سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع 6 قطاعات، بالتزامن مع تسجيل 14.69 مليار ريال خسائر بالقيمة السوقية. تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.06% بما يعادل 220.98 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10493.27، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 7 مايو 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 38 شركة مقابل ارتفاع 15 شركة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 626.65 مليار ريال، مقابل 641.34 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 2.29%، أو 14.69 مليار ريال. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع الماضي تراجع 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ3.11% إلى مستوى 5117.69 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.58% عند مستوى 8270.43 نقطة، وسجل قطاع العقارات انخفاضاً بـ1.53% عند 1455.21 نقطة. كما انخفض قطاع النقل بـ1.34% عن مستوى 5389.49 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ1.08% عن مستوى 4388.36 نقطة، وقطاع الإتصالات بـ0.78% عن مستوى 2443.86 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.87% عند 2837.54 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.95 مليار ريال، وزعت على 715.28 مليون سهم، بتنفيذ 118.07 ألف صفقة. -الأسهم الأكثر نشاطًا وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة «بلدنا» في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم والقيمة بتداولات بلغت 104.15 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 172.07 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع التشييد والبناء في دولة قطر يواصل تسجيل مستويات نمو قوية، مستفيدًا من الحراك التنموي الكبير والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات. وأوضح التقرير أن نشاط البناء والتشييد لعب دورًا بارزًا في تنشيط القطاع العقاري وتعزيز حيويته، متوقعًا استمرار هذا الزخم خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطط التنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والخدمات. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري رسخ مكانته كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالتزامن مع ما تشهده الدولة من توسع عمراني وتنوع اقتصادي متسارع، حيث تحولت المشاريع العقارية إلى عنصر أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى المشهد العمراني في قطر. وبيّن التقرير أن المشاريع العقارية القائمة في الدولة تتنوع بين تطوير جزر ومناطق بحرية، وإنشاء أبراج ومجمعات عمرانية حديثة، فضلًا عن مشاريع المدن المتكاملة، وفي مقدمتها مدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة قطر، إلى جانب مشاريع تطوير وسط الدوحة ومناطق عمرانية أخرى. وأضاف التقرير أن قطاع التشييد والبناء يواصل تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في مناطق متعددة، تشمل لوسيل، واللؤلؤة قطر، وجزيرة جيوان، فضلًا عن المرافق والمشاريع الخدمية والتنموية المخطط تنفيذها في أنحاء الدولة. وأكد التقرير أن القطاع العقاري يمثل أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، التي تشكل بدورها محورًا رئيسيًا ضمن مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى نجاح الشركات العقارية المحلية في مواكبة التطورات المتسارعة عبر تنفيذ مشاريع حديثة ومتطورة تلبي احتياجات السوق. كما أشار التقرير إلى أن دولة قطر تمتلك بيئة استثمارية وتشريعية متقدمة تسهم في جذب المستثمرين، إلى جانب توافر السيولة الباحثة عن فرص استثمارية مستقرة وآمنة. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن التشريعات والقوانين التي أقرتها الدولة ساعدت في تعزيز وتسهيل الاستثمار العقاري، متوقعًا استمرار النهضة العمرانية خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالنمو الاقتصادي المتواصل والمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

تشهد الطفرة العمرانية لدولة قطر، إنجازات ترسخ مكانتها على خارطة الريادة العقارية إقليمياً، حيث ضمت «فوربس الشرق الأوسط» لأكثر قادة العقارات تأثيراً لعام 2026 خمسة قيادات قطرية بارزة، مايعكس ثقل القطاع العقاري القطري، وثقة الإدارة القطرية في تسجيل حضورها على قمة قوائم النجاحات الإقليمية والعالمية. وشملت قائمة القادة القطريين كل من: المهندس عبدالله بن حمد العطية رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والمهندس أحمد محمد الطيب الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية، والسيد ياسر صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، والمهندس علي الكواري الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، والشيخ تركي بن فيصل آل ثاني العضو المنتدب لشركة الجازي للاستثمار العقاري. وذكرت فوربس الشرق الأوسط أن الشراكات الاستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات العلامات التجارية تساهم في إعادة تشكيل المشهد العقاري، مشيرة إلى أن من أبرز صفقات 2026 توقيع الديار القطرية اتفاقية بقيمة 29.7 مليار دولار مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر لتطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وأضاف التقرير أن سوق العقارات في الشرق الأوسط يواصل نموه السريع، مدفوعاً بتزايد أنشطة البنية التحتية وزيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية، حيث بلغت قيمته 420.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى 849 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، وفقاً لمجموعة IMARC. وأشار إلى أن قائمة أكثر قادة العقارات تأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2026 تسلط الضوء على المطورين الذين يساهمون في تشكيل المدن والمشاريع الكبرى في المنطقة، وتضم شركات راسخة ومطورين صاعدين يعملون في مشاريع سكنية وتجارية وفندقية ومتعددة الاستخدامات.

وقع مركز قطر للمال وغرفة قطر، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في دعم القطاع الخاص الوطني وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والخبرات والتقنيات العالمية إلى السوق القطرية. وقع المذكرة، كل من السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تؤكد هذه الشراكة مع غرفة قطر التزامنا بتمكين القطاع الخاص ودعم مجتمع الأعمال من خلال توفير بيئة أكثر كفاءة ومرونة للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، بما يساهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للأعمال والاستثمار في المنطقة، منوها بأهمية هذه الشراكة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، صرح السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، بأن هذه المذكرة تعكس التعاون بين غرفة قطر ومركز قطر للمال لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن أمله في أن يحقق هذا التعاون المشترك أهدافه الإيجابية في خدمة القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني. وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في تنظيم الفعاليات والندوات المشتركة والترويج المتبادل للمبادرات والأنشطة، والتنسيق المشترك لتسهيل أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر والتعاون الاقتصادي داخل دولة قطر. ووفقا لمذكرة التفاهم فإنه يمكن للشركات التابعة لمركز قطر للمال الاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر خصوصا خدمة إصدار شهادات المنشأ والتصديق على المحررات والمستندات وفق الآلية المتبعة لدى الغرفة. وقدم مركز قطر للمال عرضا تقديميا على هامش توقيع مذكرة التفاهم، تضمن تعريفا بالمركز والخدمات والمزايا والحوافز التي يقدمها للشركات.

رأى بنك قطر الوطني /QNB/ أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه تباطؤا متزايدا في النمو، نتيجة ضعف في قطاعي التصنيع والخدمات في عدد من الاقتصادات الرئيسية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، أن انخفاض بيانات مؤشر مديري المشتريات المُركب إلى 48.6 نقطة في أبريل الماضي، يشير بالفعل إلى انكماش طفيف في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأقل من 1 بالمئة لألمانيا وفرنسا وإيطاليا في العام 2026، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. وبين التقرير أنه في مطلع العام الحالي، أظهرت المؤشرات الرئيسية وجود تحسن في النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لكن هذا المسار المتوقع تعرض لانتكاسة مفاجئة عقب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير الماضي. وأظهر التقرير أن قراءات قطاع التصنيع الرئيسية مرنة بشكل لافت، حيث ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع لمنطقة اليورو إلى 52.2 نقطة في أبريل الماضي، متجاوزا عتبة الـ 50 نقطة التي تشير إلى النمو، ومع ذلك، لا يبدو أن هذا التوسع مدفوع بانتعاش الطلب الأساسي، بل بموجة من التخزين الاحترازي، حيث تتسابق الشركات لتأمين المدخلات تحسبا للنقص المتوقع في الإمدادات. وأشار إلى أن قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، سجل تراجعا حادا يعد هو الأعمق منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في أبريل إلى 47.4 نقطة. واستند البنك في تحليله لمؤشرات مديري المشتريات الرئيسية لمنطقة اليورو، وتوقعات النمو الاقتصادي، إلى نقطتين رئيسيتين أولاها، على مستوى الدول، حيث تبدو صورة قطاع التصنيع أكثر تعقيدا مما توحي به الأرقام الرئيسية، في وقت انخفض فيه مؤشر مديري مشتريات التصنيع في ألمانيا إلى 51.2 نقطة في أبريل الماضي، مع تباطؤ الطلبات الجديدة وتزايد عزوف المستهلكين وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد، فيما سجلت فرنسا أعلى قراءة في التكتل عند 52.8 نقطة في أبريل الماضي، مدفوعة بطلبات قطاع الدفاع وتعافي إنتاج السيارات، بالتوازي مع ذلك حافظت إيطاليا على استقرارها عند 51.3 نقطة في مارس، مدعومة بشكل كبير بتكوين مخزونات احترازية. وأشار التقرير إلى أن إسبانيا كونها الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي شهد انكماشا صريحا في قطاع التصنيع، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لديها إلى 48.7 نقطة في مارس، وعلى عكس ألمانيا وفرنسا فإنها لم تستفد من نفس دافع التخزين الذي أدى إلى تضخم الإنتاج مؤقتا في أماكن أخرى من منطقة اليورو، موضحا أنه وفي الاقتصادات الأربعة، تراجع التوظيف وانخفضت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2022. وأظهر التقرير أن النقطة الثانية تمثلت في صمود قطاع التصنيع ظاهريا، رغم الوضع المقلق لقطاع الخدمات، مشيرا إلى تباطؤ نشاط الخدمات في جميع أنحاء منطقة اليورو في أبريل الماضي، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات على مستوى المنطقة إلى 47.4 نقطة، وهو أضعف مستوى له منذ جائحة كوفيد-19، حيث أعادت الأسر توجيه إنفاقها نحو الضروريات، وعانت الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين من ضغوط تكاليف الطاقة. وبين البنك أن هذا التراجع كان مدفوعا بأكبر اقتصادين في منطقة اليورو، حيث أثرت حالة عدم اليقين بشدة على الإنفاق، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات في ألمانيا إلى 46.9 نقطة في أبريل، مسجلا أكبر انخفاض له منذ أواخر عام 2022، كما تراجع في فرنسا إلى 46.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 14 شهرا. وكان مؤشر مديري المشتريات المركب في إيطاليا قد دخل بالفعل في منطقة الانكماش في مارس عند 49.2 نقطة، مما يعكس ضعف الطلب المحلي على الرغم من صمود قطاع التصنيع، في حين أنه في إسبانيا، وعلى الرغم من أنها بدأت عام 2026 بنمو أقوى نسبيا، فقد تعرض قطاع الخدمات فيها لضغوط نتيجة تراجع الشركات التي تعتمد على السياحة وضعف ثقة المستهلكين. ورأى بنك قطر الوطني في ختام تحليله أن المؤشرات التي أوردها تظهر تراجعا حادا لقطاع الخدمات في منطقة اليورو نتيجة عدة عوامل أبرزها التطورات المرتبطة بالشرق الأوسط.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن مجلس إدارة الشركة قرر إلغاء الموعد الثالث لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي كان مقررًا عقده بتاريخ 07 يونيو 2026، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة. ويأتي ذلك نظرًا لاعتزام الشركة عقد جمعية عامة غير عادية خلال شهر أغسطس 2026م للنظر في التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2025م، وذلك تجنبًا لعقد اجتماعين للجمعية غير العادية لذات الأغراض خلال فترة زمنية متقاربة. وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد الاجتماع وجدول الأعمال وفقًا للإجراءات المعمول بها.

اجتمع المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، مع كل من المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية، والمهندس لؤي بن محمد الناهض، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية السعودي، خلال زيارته الحالية إلى مدينة الرياض، وذلك كل على حدة. وذكرت الهيئة أن الاجتماعين تناولا سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، إلى جانب فرص تطوير الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات التنظيم والتطوير العقاري، واستعراض أفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة العقارية، والتحول الرقمي، وتطوير الأنظمة والتشريعات العقارية. كما جرى استعراض التعاون في مجالات التمويل والتنمية العقارية وأبرز المبادرات والتجارب الداعمة للقطاع العقاري، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة العقارية ومواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع في البلدين. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود تعزيز التكامل والتعاون في القطاع العقاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

أعلنت «رزنامة قطر» عن إطلاق فعالية «انتعاش الصيف»، وهي تجربة ترفيهية عائلية تمتد على مدار شهر كامل يستضيفها شاطئ حديقة مريال للألعاب المائية خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2026. وتتميز الفعالية بمشاركة شخصيات «نيكلوديون» (Nickelodeon) المحبوبة عالمياً من مسلسلي «باو باترول» (PAW Patrol) و»سبونج بوب سكوير بانتس» (SpongeBob SquarePants)، حيث ستقدم مزيجاً متكاملاً من العروض الترفيهية الغامرة، والأنشطة التفاعلية، والعروض الحية في وجهة واحدة مليئة بالتشويق للعائلات والزوار من جميع الأعمار. تأتي هذه الفعالية المقدمة من «رزنامة قطر»، بتنظيم من شركة الفعاليات والترفيه (E3) بالشراكة مع «باراماونت» (Paramount) و»سبين ماستر» (Spin Master)، ومن إنتاج شركة «إيفنت بوكس» (EventBox). وتندرج الفعالية ضمن حملة «هلا بالصيف» التي أطلقتها Visit Qatar، مما يعكس التزامها المستمر بتقديم تجارب عائلية تفاعلية وجاذبة تُثري رزنامة الفعاليات السنوية في الدولة، وتعزز من مكانة قطر كوجهة إقليمية رائدة للترفيه. وسيتحول شاطئ حديقة مريال للألعاب المائية خلال الفعالية إلى عالم نابض بالحياة مستوحى من «خليج المغامرة» (Adventure Bay)، حيث ستضم مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب الغامرة المصممة خصيصاً لهذا الحدث. وسيكون بإمكان العائلات الاستمتاع بأنشطة تفاعلية، وعروض مسرحية حية، وفرص التقاط صور تذكارية مميزة مستوحاة من عالمي «باو باترول» و»سبونج بوب سكوير بانتس»، وذلك ضمن منطقة فعاليات مغطاة ومكيفة صُممت لتحفيز الإبداع والخيال وصنع لحظات عائلية لا تُنسى.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق ميزة رفع بيانات السلع دفعة واحدة لخدمة إضافة سلع بدون بيان جمركي، وذلك في إطار جهودها لتطوير الإجراءات الرقمية وتسهيل إجراءات تسجيل أسعار السلع للشركات والمتاجر والموردين. وأوضحت الوزارة في منشور لها أن الميزة تهدف إلى تسهيل تسجيل السلع غير المسجلة سابقاً، وتوفير فترة معالجة مرنة لمدة 6 أشهر لتسجيل أسعار السلع، وتعزيز كفاءة الإجراءات الرقمية المقدمة. وبيّنت الوزارة أن خطوات الاستفادة من الميزة تتمثل في زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ومن بعدها خدمات المنصة الرقمية والدخول إلى خدمة إضافة سلع بدون بيان جمركي. وأضافت الوزارة أن شروط الاستفادة من الميزة تشمل الالتزام بالتعهد المتعلق بسلامة السلع، وخضوع السلع للقوانين واللوائح المعمول بها، وألا تكون السلع وبياناتها مخالفة للعادات والتقاليد.

- د. خالد البوعينين: مجهودات حكومية كبيرة لتقوية القطاع الخاص - فهد بوهندي: الشركات بحاجة لمزيد من الدعم للحفاظ على معدلات النمو - منصور الأصفر: تسقيف أسعار الإيجارات يحفز الاستثمار التجاري والصناعي نوه عدد من رجال الأعمال بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد في سبيل النهوض بالقطاع الخاص وزيادة نسب مشاركته في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال العديد من المبادرات، ومن ضمنها الاجتماعات الدورية التي تقوم بها وزارة التجارة مع ممثلي القطاع الخاص من أجل التعرف ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الحالية، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها، إلى جانب متابعة مستجدات المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة، ما يضع المستثمرين على مقربة من الجهات القيادية، مشيرين إلى إسهام مثل هذه اللقاءات في حل مجموعة من التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الخاصة، ما انعكس إيجابا على بيئة الأعمال في الدوحة. في حين أكد البعض الآخر منهم حاجة القطاع الخاص إلى المزيد من الدعم من طرف الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد، بالذات خلال المرحلة الحالية التي تشهد نقصا في المواد الأولية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقة الشرق الأسط، داعين إلى العمل على تعزيز مكانة المنتجات المحلية في الأسواق الوطنية، وإعطائها الأولوية في العرض داخل مختلف نقاط البيع، إلى جانب الرفع من مستوى مشاركة الخواص في المشاريع الحكومية، مشددين على ضرورة التأسيس لقوانين تضبط أسعار العقارات في الدوحة، وهي التي باتت تشكل قلقا بالنسبة للمستثمرين الذين يجدون أنفسهم في كل مرة مجبرين على دفع تكاليف تأجير عالية تثقل كاهلهم وتهدد مسيرة نجاحهم. -تنسيق مستمر وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين بالتنسيق المستمر والمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة لتطوير القطاع الخاص في البلاد، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة التي دأبت طيلة الفترة الماضية على إبرام اجتماعات دورية مع ممثلي المجال، ومن ضمنهم رابطة رجال الأعمال وغرفة التجارة، وآخرها اللقاء الذي أقيم قبل أيام قليلة من الآن، والذي تمت خلاله مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الحالية، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها، إلى جانب متابعة مستجدات المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة، بالذات في الفترة الحالية التي تمر فيها منطقة الشرق الأوسط بظروف صعبة تستوجب تكاتف جميع الجهود للحفاظ على مكانة القطاع الخاص كشريك أساسي في تقوية الاقتصاد الوطني. وأشار البوعينين إلى الأهمية لكبيرة لمثل هذه الاجتماعات في التقريب بين الجهات المسؤولة في البلاد والقطاع الخاص وتعزيز الروابط الموجودة بينهما بما يخدم الاقتصاد الوطني، عبر الوصول للحلول اللازمة والكفيلة بحل أي نوع من المشكلات التي تواجهه المستثمرين الخواص على المستوى الداخلي، وتحفزهم على البقاء ولعب دورهم كاملا في دعم الاقتصاد والتأسيس لموارد دخل جديدة تتماشى ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، والارتكاز على الموارد المالية الأخرى التي يغطي القطاع الخاص جزءا كبيرا منها. -دعم إضافي من ناحيته قال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي إنه لا يمكن لأحد كان انكار المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطراف المسيرة للقطاع الخاص من أجل مواصلة النهوض به وتعزيز شراكته مع القطاع الحكومي بما يخدم مصلحة الجميع، وهي المساعي التي نجحت في تحقيق جزء كبير من هذه الأهداف، إلا أن هذا لا يعني الاكتفاء بل يضع على عاتقها مسؤوليات إضافية الغاية منها تحقيق الاستقرار في معدلات النمو المسجلة حتى الآن، والعمل على دعمها أكثر في المرحلة المقبلة، من خلال الحرص الدائم على التقرب من المستثمرين والتعرف على النقائص التي يعانون منها ومحاول طرح الحلول المساعدة على تجاوزها. وبين بوهندي حاجة القطاع الخاص إلى المزيد من الدعم خلال الفترة الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بمرحلة استثنائية تستدعي وضع اليد في اليد من أجل تخطيها، مبينا حاجة المصنعين المحليين إلى المواد الخام في ظل استمرارية تعطل سلاسل الإمداد، وهو ما يمكن للحكومة المساهمة فيه عبر تقديم دعم مالي يغطي الفارق الموجود في أسعار المواد الأولية مقارنة بين الشهر الحالي وفبراير الماضي، بالإضافة إلى العمل على تأسيس جسور إمداد جديدة. -قانون عقاري بدوره قال السيد منصور الأصفر الرئيسي التنفيذي لمصنع «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب إن الفترة الحالية تتطلب المزيد من الحرص بهدف تحقيق الاستقرار اللازم في القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة له من أجل تحقيق المزيد من النمو مستقبلا، من خلال القيام بمجموعة من التعديلات في مناخ الأعمال، وأبرزها ضبط القطاع العقاري بقوانين وجداول تحدد قيمة المساحات الصناعية أو التجارية سواء من حيث التأجير أو البيع، وهي التي باتت اليوم عاملا رئيسيا في نجاح أو فشل أي مشروع من خلال ما تفرضه من تكاليف. وأضاف الأصفر إلى ذلك ضرورة دعم المنتج المحلي في الأسواق الوطنية، والتوجيه إلى إعطائه مساحات أكبر في منافذ البيع على اختلافها، ما سيرفع من معدلات الثقة فيه من طرف المستهلكين ويحفز المستثمرين على وضع خطط كفيلة بزيادة حجم الإنتاج الوطني، خاصة أن السلع المحلية لا تقل جودة على نظيرتها القادمة من الخارج، بالإضافة إلى إعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في المشاريع الحكومية.

أعلن الدولي الإسلامي عن الفائز بجائزة شهر أبريل لعام 2026 لحساب التوفير «جود»، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال. وسلم السيد طلال الجيدة مدير المنتجات في الدولي الإسلامي العميل الفائز السيد عامر علي الحبشي (AMER ALI AL-HEBSHI) شيكاً بالجائزة خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي للبنك. يذكر أن “جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا عديدة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، حيث يتيح إمكانية الفوز بجائزتين سنويتين كل منهما بقيمة مليون ريال قطري، إلى جانب جائزة شهرية بقيمة 100 ألف ريال قطري، ما يمنح العملاء فرصاً أكبر للفوز وتحقيق قيمة حقيقية من مدخراتهم. وإضافة إلى الجوائز فإن حساب التوفير جود يتيح للعميل الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير «جود» مؤهل لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.

عقد رؤساء فرق عمل لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي اجتماعهم الرابع، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع من جانب دولة قطر سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، فيما ترأسه من جانب المملكة العربية السعودية سعادة المهندس راكان بن وضاح طرابزوني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. حيث ناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تناولت بحث آليات تعزيز التبادل التجاري وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى استعراض مستجدات المبادرات المشتركة، ومناقشة أبرز التحديات والمعوقات وسبل معالجتها، والخطوات القادمة لعمل اللجنة واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2026حيث بلغ صافي الخسارة 541,827 ريالا قطريا مقابل صافي الخسارة 1,595,158 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.0047 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2026مقابل خسارة السهم الواحد 0.0138 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت الريان للاستثمار بصفتها مدير الصندوق، عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.081 ريال قطري للوحدة في صندوق الريان قطر المتداول الذي يتم تداوله في بورصة قطر. يحق لجميع مالكي الوحدات في صندوق الريان قطر المتداول عند اغلاق البورصة يوم 12 مايو 2026 م (تاريخ الاستحقاق)، وفقاً لسجل شركة إيداع، الحصول على أرباح نقدية. سوف توزع الأرباح من قبل إيداع. ولقد بلغ عائد الأرباح نسبة 3.48% وفقاً لسعر إغلاق الصندوق يوم الثلاثاء 12 مايو 2026م.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنها أنجزت 476.638 بيانا جمركيا من خلال المنافذ الجمركية للدولة خلال شهر أبريل 2026 وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن البيانات الجمركية المنجزة في شهر ابريل من خلال المنافذ البحرية بلغت نحو 3.699 بيانا، وبلغت المنجزة من خلال منفذ الشحن الجوي 246.091 بيانا، فيما سجل منفذ الشحن البري 226.848 بيانا.

-تعزيز مكانة الدوحة بوصفها المركز التجاري الأكثر موثوقية -بروز معبر أبوسمرة البري شرياناً حيوياً لإمدادات الطوارئ كشفت دراسة متخصصة لمجموعة KPMG العالمية أنه من المتوقع وصول حجم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في قطر إلى 86.46 مليار ريال بحلول 2031 صعودا من 70.95 مليار ريال في العام الجاري 2026. وقالت المجموعة العالمية في أحدث تقرير لها حول الاقتصاد القطري إنه في ظل الظروف الحالية تعرض القطاع لاختبار صعب في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الظروف كشف عن مستوى من الاستعداد للطوارئ يميز قطر عن غيرها. وتضيف المجموعة أن النزاع الذي اندلع في 28 فبراير 2026 وما رافقه من إغلاق متزامن للمجال الجوي ومضيق هرمز، كشف عن حالات توتر اقتصادي إقليمي، غير أن قطر لم تشهد موجات الشراء المحموم ولا إخلاء الرفوف ولا انهيار سلاسل الإمداد التي كان يمكن أن تفضي إليها مثل هذه الاضطرابات. وتقول المجموعة إن هذا ليس محض صدفة بل هو ثمرة استثمارات مدروسة في البنية التحتية للأمن الغذائي، والاحتياطات الاستراتيجية، وقدرات إدارة الأزمات التي جرى بناؤها واختبارها في ظروف سابقة مشابهة. وتضيف المجلة إنه في ضوء التطورات التي حصلت لم يعد التساؤل يتعلق بقدرة قطر على الصمود في وجه الاضطرابات بل بمدى قدرتها على الحفاظ على مرونتها المثبتة وتحويلها إلى ميزة تنافسية راسخة، أي استقطاب مراكز التوزيع الإقليمية، وتعميق الانتاج المحلي، وتعزيز مكانة الدوحة بوصفها المركز التجاري الأكثر موثوقية في منطقة الخليج. وتنوه المجموعة إلى أن حجم حركة الملاحة البحرية انهار بنحو 86 % عبر مضيق هرمز، وذلك إثر تعليق كبرى شركات الشحن كميرسك، وأم أس سي، وسي أم أيه سي جي أم، وهاباغ لويد، رحلاتها عبر الخليج، فيما أعلنت شركة أم أس سي «نهاية الرحلة» للبضائع المتجهة إلى الخليج العربي، في حين برز معبر أبوسمرة البري مع السعودية شريانا حيويا لإمدادات الطوارئ. وتشير المجموعة إلى أنه رغم هذه الإجراءات امتدت دورات التموين بما لا يقل عن أسبوعين إلى أربعة أسابيع فيما أضافت رسوم الشحن الطارئة ضغطا على جميع فئات الاستيراد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيده للسيارات، وكيل مركبات شيفروليه، عن استدعاء مركبات شيفروليه تاهو وسوبربان سنة الصنع 2022، وذلك لأن في بعض المركبات، قد يتعرض صمام التحكم في ناقل الحركة لتآكل مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في الضغط داخله. وهو ما قد يتسبب في حدوث تبديل قاس بين السرعات. في حالات قد تتعرض العجلات الخلفية لانغلاق لحظي أو قد تبقى في حالة انغلاق مما قد يزيد من خطر وقوع حادث.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغان ستانلي إم إس سي آي الصادرة في مايو الجاري، والتي تضمنت عدم دخول أو خروج أي من الشركات القطرية بالمؤشر، على أن يتم تنفيذها بإغلاق يوم 29 مايو 2026. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية يخضع لعدة معايير، من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركة، وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار، والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.13 في المئة، ليضيف إلى رصيده 13.41 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10537 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.93 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.26 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.13 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.06 في المئة. في المقابل، كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.03 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.08 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.02 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 54.212 مليون ريال وزعت على 23.407 مليون سهم وبتنفيذ 3272 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44300 9.80400 دينار كويتي 11.76500 12.13800 دولار أسترالي 2.57700 2.72920 دولار كندي 2.63580 2.76300 فرنك سويسري 4.58560 4.79430 يوان صيني 0.50740 0.55150 كرونة دنماركية 0.53640 0.62330 جنيه مصري 0.06040 0.07320 يورو 4.16950 4.42310 جنيه استرليني 4.80430 5.10570 دولار هونج كونج 0.44280 0.49470 روبية هندية 0.03720 0.03970 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02260 0.02380 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.39420 0.42860 رينغيت ماليزي 0.87660 0.94720 كرونة نرويجية 0.36750 0.43370 دولار نيوزيلندي 2.12590 2.25110 بيسو فلبيني 0.05460 0.06160 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36670 0.43120 دولار سنغافوري 2.82570 2.95220 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.24180 1.36340 الليرة التركية 0.07350 0.08750 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21720 0.23800