أكد موقع « britannica « في آحر تقاريره نجاح قطر في السير على درب التنوع الاقتصادي، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم الموارد المالية القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعد أحد أبرز الأهداف التي تبني الدوحة عليها رؤيتها المستقبلية لعام 2030، والرامية من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن أقوى دول العالم في شتى القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد، الذي تعمل البلاد على الخروج به من دائرته المرتكزة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، إلى ما أوسع وشامل للمزيد من مصادر الدخل القادرة على تعزيز الاقتصاد والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة. وبين التقرير شروع قطر في جني ثمار المخطط الذي وضعته منذ سنوات، من خلال تسجيلها لارتقاءات واضحة ضمن مجالات مختلفة، بما فيها الاستثمارات الأجنبية التي تضاعفت معدلاتها بشكل جلي في الفترة الماضية، مشددا على المكانة المميزة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الوجهات الأخرى، وفي مقدمتها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد وتحفيز المستثمرين الأجانب على دخول الأسواق المحلية. -نمو صناعي وأضاف التقرير إلى ذلك الصناعة التي لا تقل قيمة عن غيرها من القطاعات الأخرى في عملية بناء القاعدة الاقتصادية الجديدة لقطر، مشيرا إلى الدور اللامتناهي الذي تلعبه الصناعة القطرية في تحقيق إستراتيجية التنوع الاقتصادي بالنسبة لقطر، مرجعا ذلك إلى التوجيهات الحكومية المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، وضرورة توفير كل المتطلبات والشروط التي يبحث عنها المصنعون، مشيرا إلى توفر الدوحة على بنية لوجستية مميزة، واصفا إياها بالمفتاح الرئيسي لتحريك القطاع الصناعي في البلاد. -قبلة سياحية وأشار التقرير إلى إسهامات السياحة المباشرة في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتبارها واحدة من مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة لرؤية قطر 2030، حيث يتم العمل حاليا على الرفع من عدد زوار الدوحة السنويين إلى أكثر من ستة ملايين، وهو الهدف الذي من المرتقب أن يتم الوصول إليه، بالنظر إلى مجموعة من المعطيات إلى تحول الدوحة إلى قبلة سياحية رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذاكرا منها المنتجعات الفخمة التي تم افتتاحها تباعا في السنوات الأخيرة.

قالت مجموعة IMARC، الرائدة في مجال استراتيجيات الإدارة وأبحاث السوق العقاري، إن معدل تداولات سوق العقارات السكنية سنويا في قطر بلغ ما قيمته 28.586 مليار ريال، وتتوقع المجموعة في أحدث دراساتها التحليلية أن يصل حجم السوق إلى 54.622 مليار ريال بحلول عام ٢٠٣٣، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره ٧.٤٦٪ خلال الفترة ٢٠٢٥-٢٠٣٣. وقالت المجموعة إن سوق العقارات السكنية يستفيد من التقنيات الحديثة، حيث يُعزز الذكاء الاصطناعي عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات للمطورين، مما يُحسّن تخطيط المشاريع بما يتماشى مع النمو السكاني واتجاهات التوسع الحضري، ويدعم الطلب المتزايد على السكن في قطر. ويضيف التقرير أن التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد برامج الإسكان الحكومي الميسّر من خلال التنبؤ الدقيق باتجاهات الطلب واحتياجات السكن، مما يزيد من كفاءة السياسات. وفيما يخص اتجاهات ومحركات سوق العقارات السكنية في قطر تضيف المجموعة أن النمو السكاني السريع في قطر، والمدفوع بشكل أساسي بتدفق الوافدين، ساهم في تعزيز الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، حيث يُفضّل الوافدون، وخاصة العاملين في قطاعات البناء والطاقة والخدمات، الشقق والفلل الحديثة والمجمعات السكنية المسوّرة المجهزة بوسائل الراحة. كما يُعزز هذا التحول الديموغرافي الطلب على حلول التأجير قصيرة ومتوسطة الأجل. ويضمن النمو السكاني المستمر ارتفاع معدلات الإشغال، ويجعل من العقارات السكنية قطاعًا مربحًا للمستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما في المراكز الحضرية مثل الدوحة. وتشير المجموعة إلى أن المبادرات الحكومية تلعب دورًا محوريًا في نمو سوق العقارات، وتقول المجموعة إن السياسات التي تسمح بتملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة، وإصلاحات التأشيرات والإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري، ومشاريع الإسكان الميسر للمواطنين، تساهم في تعزيز سهولة الوصول إلى السوق وزيادة ثقة المستثمرين. كما أن المشاريع الكبرى، مثل مدينة لوسيل التي تمتد على مساحة 38 كيلو مترًا مربعًا وتستوعب 450 ألف ساكن و80 ألف زائر، بالإضافة إلى البنية التحتية المطورة، ترفع من قيمة العقارات السكنية وعوائد الإيجار. وتشجع الإجراءات التنظيمية المبسطة مشاركة المطورين والتوسع العمراني القوي. وتؤثر العوامل الاقتصادية، مثل النمو الاقتصادي القوي في قطر، مدفوعًا بصادرات الغاز الطبيعي وجهود التنويع الاقتصادي، بشكل كبير على الطلب على المساكن عالية الجودة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المتحدة للسيارات المانع، وكيل مركبات جيب، عن استدعاء مركبات جيب جراند واجونير سنة الصنع 2022 - 2023، وذلك لاحتمال عدم إحكام تثبيت إطار زجاج النافذة الجانبية الخلفية الصغيرة بشكل صحيح أثناء عملية التجميع، مما قد يتسبب في انفصال الإطار عن المركبة والتسبب في خطر بالنسبة للمركبات الأخرى. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) أن قدرة ومرونة الاقتصاد القطري تساعد الشركات المدرجة وغيرها على الصمود أمام المتغيرات التي تشهدها المنطقة حاليا. وأوضح المنصوري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، على هامش انعقاد الجمعيتين العامة العادية وغير العادية للمجموعة أن التأثيرات الاقتصادية الحالية للتطورات الإقليمية والدولية والتصعيد الراهن ذات طابع عالمي، وتشمل ارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين، مشيرا إلى أن هذه التحديات لا تقتصر على منطقة الخليج فحسب، بل تمتد إلى مختلف الأسواق العالمية، ما ينعكس على تكاليف الإنتاج والاستهلاك على حد سواء. وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافي للشركة كشف المنصوري عن البدء بالفعل في تنفيذ مشاريع خارج قطر، لا سيما في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، واستمرار خطط التوسع الإقليمي خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على متابعة التطورات الراهنة لضمان استدامة هذا التوسع. كما أعلن عن توجه المجموعة نحو التوسع في قطاعات جديدة، أبرزها قطاعا الطاقة والتكنولوجيا، متوقعا أن تبدأ هذه الاستثمارات في إظهار نتائجها خلال العام الجاري، مشيرا إلى دخول المجموعة بالفعل في عدد من الاتفاقيات والمناقصات في هذه المجالات، معتبرا أن عام 2025 كان عاما استثنائيا لشركة أعمال من حيث الأداء المالي، حيث سجلت نموا ملحوظا في النتائج مدفوعا بأداء قوي عبر مختلف القطاعات، لا سيما القطاعين العقاري والصناعي، إلى جانب قطاع الخدمات، في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الطلب، خاصة في القطاع العقاري.

أعلنت مجموعة QNB، عن حصول مبنى مقرها الرئيسي على شهادة المستوى الذهبي من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس (GSAS). ويتزامن هذا الإنجاز مع احتفال العالم بيوم الأرض، ليعكس الالتزام المتواصل للمجموعة بتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت مجموعة QNB في بيان لها اليوم، إن حصولها على هذه الشهادة المرموقة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد -GORD) ، يأتي تقديرا للعمليات اليومية المستدامة في المقر الرئيسي لمجموعة QNB. وفي هذا السياق قال يوسف علي الدرويش، نائب رئيس تنفيذي أول، دائرة المشاريع والخدمات العامة للمجموعة في QNB يبرهن حصولنا على شهادة المستوى الذهبي من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس على التزامنا الراسخ بدمج مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب عملياتنا التشغيلية، فضلا عن مسؤوليتنا المتواصلة تجاه مجتمعنا وموظفينا ووطننا. ومنذ تأسيس QNB في عام 1964، تطورت المجموعة بالتوازي مع مسيرة تطور دولة قطر، واليوم نواصل البناء على هذا الإرث عبر ترسيخ ممارسات الاستدامة في صميم عملياتنا. وفي يوم الأرض، نعتز بمواصلة دورنا الريادي في تبني العمليات المستدامة بالقطاع المالي، بما يتماشى بشكل مباشر مع الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته قال الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد: إن اختيار مجموعة QNB لتطبيق معايير جي ساس للتشغيل المستدام يعكس إدراكا واضحا بأن البصمة الكربونية الناتجة من العمليات التشغيلية للمبنى تفوق بكثير تلك المرتبطة بمرحلة التشييد والبناء. ويجسد هذا الإنجاز رؤية مستقبلية وقيادة واعية بأهمية خفض الانبعاثات عبر تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ ثقافة المساءلة. تجدر الإشارة إلى أن المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس تمثل إطارا شاملا وضع خصيصا ليتناسب مع الخصائص المناخية والثقافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يجعلها المعيار الأمثل لتقييم الأثر البيئي للمباني في منطقة الخليج. ويبرز حصول مجموعة QNB على هذه الشهادة الذهبية الأداء التشغيلي المتميز للمجموعة في مجالات رئيسية تشمل استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة بيئات العمل، وممارسات الإدارة الفعالة للنفايات. ويمكن للمباني الحاصلة على الشهادة الذهبية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بمعدل يتراوح بين 20 و30 بالمئة مقارنة بالمباني التقليدية، وهو ما يسهم في تقليل تكاليف التشغيل وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وتتجاوز شهادة جي ساس GSAS لعمليات التشغيل حدود مرحلة التصميم، إذ تؤكد فعالية الممارسات التشغيلية اليومية التي يديرها فريق إدارة المرافق في مجموعة QNB. كما حصلت مجموعة QNB على شهادة جي ساس GSAS للتصميم والإنشاء من فئة أربع نجوم لمشروع مقرها في لوسيل، وتمضي قدما في إجراءات الحصول على شهادة جي ساس GSAS للتصميم لأعمال التجهيزات الداخلية. ويعكس هذا نهجا متكاملا للاستدامة، يمتد بالأداء البيئي إلى ما يتجاوز البنية التحتية الأساسية ليشمل المساحات الداخلية، مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة، والاختيار المسؤول للمواد، وتحسين جودة البيئة الداخلية، وضمان راحة، ورفاهة الموظفين والزوار. وتشكل هذه الشهادات عنصرا أساسيا في استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمجموعة QNB، حيث تواصل المجموعة دعم الإدارة الفعالة للموارد والمساهمة في الركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030، عبر ترسيخ مبادئ الاستدامة في مختلف عملياتها ومشاريعها.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية - شركة مساهمة عامة - تحقيق صافي أرباح بقيمة 71 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت إيراداتها 459 مليون ريال. وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة بلغ 73 مليون ريال، بينما سجل العائد الأساسي للسهم 0.021 ريال. وفي تعليقه على النتائج، أكد أحمد بن علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، أن الأداء المالي خلال الربع الأول يعكس استقرار العمليات التشغيلية واستمرار الشركة في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بكفاءة، مشيرا إلى مواصلة تطوير جزيرة جيوان كوجهة متكاملة تضم مزيجاً متوازناً من المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وترسيخ المكانة التنافسية لجزيرة اللؤلؤة. من جانبه، أوضح ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة، أن نتائج الربع الأول تعكس استقراراً في الأداء التشغيلي واستمرارية النشاط التجاري، مدعوماً بمستويات طلب جيدة على المشاريع السكنية والمساحات التجارية، إلى جانب التقدم المتواصل في تنفيذ المشاريع الرئيسية في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان.

سجلت شركة الخليج للمخازن (شركة مساهمة عامة قطرية) خلال الربع الأول من العام الحالي أرباحا صافية بلغت 33.78 مليون ريال، مقابل 37.69 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع قدرها 10.3 بالمئة. وأظهرت بيانات للشركة، نُشرت على موقع بورصة قطر اليوم، تراجعا لربحية السهم إلى 0.058 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل 0.064 ريال لنفس الفترة من العام 2025.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 12.56 نقطة، أي بنسبة 0.12 في المئة، ليصل إلى مستوى 10684.76 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 195 مليونا و703 آلاف و988 سهما، بقيمة 475 مليونا و710 آلاف و458.833 ريال، عبر تنفيذ 26769 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، فيما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638 مليارا و627 مليونا و839 ألفا و961.816 ريال، مقابل 637 مليارا و326 مليونا و131 ألفا و214.820 ريال، في الجلسة السابقة.

حقق مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم، مكاسب بنسبة 0.40 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 42.21 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10714 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام صادرة عن بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي بـ 0.64 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.52 المئة وقطاع التأمين بـ 0.46 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.31 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.28 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.25 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.15 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 63.996 مليون ريال وزعت على 26.395 مليون سهم وبتنفيذ 3605 صفقات.

-منصات التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة للإعلانات الوهمية -استخدام واسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال - يحق لكل فرد وقع ضحية للاحتيال أن يتقدم بشكوى للإدارة المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات - المجموعة تعزز جهودها لحماية عملائها من الهجمات الإلكترونية.. QNB لـ الشرق:الاستخدام الآمن للقنوات المصرفية الرسمية خط الدفاع الأول أكدت مجموعة QNB وخبراء ومحامون في ملف خاص لـ الشرق وجود عوامل متعددة تقف وراء كثرة الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية الاحتيالية التي يتظاهر القائمون عليها بأن مصدرها أحد البنوك أو المؤسسات العامة وخاصة تلك التي تتولى تقديم خدمات أساسية للجمهور، ومن بين هذه العوامل الاستخدامات الخاطئة للتقنيات الجديدة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي ساعد في سهولة محاكاة مواقع المؤسسات والجهات الرسمية، إلى جانب قلة الوعي والتسرع في الاستجابة والرد على هذه الرسائل وهو ما يتطلب تكثيف جهود التوعية والتثقيف بهذه الوسائل الاحتيالية وتطورها وفقا لتطور التقنيات الجديدة. وقدم المختصون نصائح وتوصيات للمساعدة في الحد من مخاطر هذه الرسائل وتجنب الوقوع في فخاخها ومنها تجنب استخدام البطاقات الائتمانية والاكتفاء ببطاقات التعبئة التي نضع فيها من المبالغ ما نحتاجه للشراء فقط، والتواصل مع الجهة الأمنية المختصة فورا في حال الشك في عملية احتيالية، وعدم استخدام بطاقة الحساب الجاري، والتأكد من أن أي تطبيق نستخدمه متوفر على الآبل باي أو آبل ستور، والأهم هو التوعية والوعي بعدم الدخول إلى أية مواقع قبل التأكد من أنها مواقع رسمية، حيث يمكن التأكد من ذلك من خلال الدومين. وأشاروا في هذا الصدد إلى إمكانية الاستعانة ببرامج معينة ضد الإعلانات والرسائل المزعجة. تبذل مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جهودًا مضنية ودؤوبة لحماية عملائها من مخاطر الاحتيال المالي والهجمات الإلكترونية، وذلك في إطار التزامها المتواصل بتوفير بيئة مصرفية آمنة وموثوقة ترتكز على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات. وتولي المجموعة اهتمامًا بالغًا لهذه المسألة حيث تمثل حماية العملاء أولوية استراتيجية في عمليات التشغيل اليومية للمجموعة. ويعكف QNB على تطوير وتحديث أنظمته الأمنية والتقنية لمواكبة التطور المتسارع في أساليب الاحتيال الرقمي. كما يحرص على رفع مستوى الوعي لدى العملاء حول أفضل الممارسات الأمنية التي تسهم في حماية بياناتهم المصرفية والشخصية، وتعزيز قدرتهم على التعامل الآمن مع القنوات الرقمية المختلفة. وفي هذا السياق، يشدد QNB على أهمية توخي الحذر من أي اتصالات أو رسائل غير مرغوب فيها سواء عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، حتى وإن بدت صادرة عن جهات موثوقة. ويؤكد لعملائه باستمرار أن البنك لن يطلب مطلقًا منهم مشاركة معلوماتهم المصرفية الحساسة مثل أسماء المستخدمين أو كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو رموز التحقق التي تصل عبر الرسائل النصية. كما يدعو العملاء إلى عدم التفاعل مع أي روابط مشبوهة أو غير موثوقة، ويحثهم على ضرورة التحقق من صحة أي رابط قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية. ويحرص QNB دائمًا على توضيح أن الاستخدام الآمن للقنوات المصرفية الرسمية يمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات الاحتيال، حيث يوصي العملاء بالاعتماد حصريًا على خدماته الرقمية الآمنة، بما في ذلك تطبيقات وخدمات QNB المصرفية عبر الهاتف الجوال والإنترنت، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومركز خدمة العملاء، إضافة إلى شبكة الفروع المعتمدة للبنك. وفي حال وجود أي شكوك أو استفسارات تتعلق بأي عملية أو طلب غير معتاد، يدعو QNB عملاءه إلى التواصل الفوري مع مركز خدمة العملاء على الرقم 44407711 للإبلاغ والتحقق من صحة المعلومات، بما يضمن التعامل السريع والفعال مع أي محاولات محتملة للاحتيال. ويجدد QNB التزامه الدائم بالتعاون الوثيق مع عملائه لتعزيز الوعي الأمني والحد من مخاطر الاحتيال، بما يعكس دوره الريادي في دعم منظومة مصرفية آمنة ومستدامة في دولة قطر. العقوبة بالحبس أو غرامة تصل إلى مائة ألف ريال.. راشد آل سعد: مواجهة الظاهرة بنشر الوعي بين الجمهور والمتعاملين وفي حديث لـ الشرق حول تزايد ظاهرة الرسائل الاحتيالية التي تصل إلى الجمهور سواء عبر البنوك أو من خلال شركات الاتصالات ونحوها، والإجراءات القانونية السليمة للتعامل مع هذه الرسائل والطرق المثلى لاستعادة الأموال قانونا في حال حصول الاختراق والسطو عليها، والنصائح التي يقدمها للجمهور للحيطة والحذر من الوقوع في فخ هذه الرسائل، قال المحامي راشد بن سعد آل سعد، الشريك الرئيسي والمؤسس لمكتب شرق للمحاماة: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تمس أمن المعلومات والبيانات الشخصية للأفراد وهي كثرة الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية الاحتيالية التي يتظاهر القائمون بها بأن المكالمة أو الرسالة مصدرها أحد البنوك أو المؤسسات العامة وخاصة تلك التي تتولى تقديم خدمات أساسية للجمهور. ومواجهة هذه الظاهرة الإجرامية لا تتأتى فقط من خلال المواجهة القانونية والإجراءات القضائية وإنما من خلال نشر الوعي بين الجمهور والمتعاملين من الجهات الخدمية والمؤسسات المالية وغيرها بحملات التوعية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام المختلفة باعتبار أن الوقاية تأتي قبل العلاج. وقد واجه قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ما يسمى جريمة الاحتيال الالكتروني في المادة 11 التي تقرر عقوبة الحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، والغرامة التي تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، ولكل من تمكن من خلال هذه الوسائل من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على أموال أو غيره بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. ويتعين على كل من يتعرض لمحاولة نصب إلكتروني أو يقع ضحية لهذه الوسيلة الإجرامية أن يتوجه بشكوى جنائية إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد أن يحتفظ لديه بأية معلومات يمكن أن تفيد في كشف هوية مرتكب الجريمة مثل رقم الهاتف الذي جرى من الاتصال أو الرابط الذي حدث من خلاله الاحتيال حتى يمكن ملاحقة مرتكب الجريمة وتقديمه للمحاكمة الجنائية تمهيدا لاستعادة الأموال المستولى عليها نتيجة الاختراق أو الاحتيال الالكتروني. كما يجب عليه المبادرة فورا إلى إبلاغ البنك الذي يتعامل معه لوقف حساباته وبطاقاته البنكية مؤقتا وتغيير بيانات المرور الخاصة به للدخول على حسابات المصرفية من خلال شبكة المعلومات الدولية أو التطبيقات الهاتفية. كما يحظر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية في المادة 22 إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ويجب أن يتضمن الاتصال الإلكتروني هوية مُنشئه، وما يفيد بأنه مرسل لأغراض التسويق المباشر، كما يجب أن يتضمن عنواناً صحيحاً يسهل الوصول إليه، ويستطيع الفرد من خلاله أن يرسل طلباً إلى المنشئ بإيقاف تلك الاتصالات أو الرجوع في موافقته على إرسالها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالغرامة التي تصل إلى مليون ريال. وتعاقب المادة 25 من قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الشخص المعنوي المخالف الذي ترتكب الجريمة باسمه ولحسابه بالغرامة التي تصل إلى مليون ريال. ويجوز لكل فرد أن يتقدم بشكوى إلى الإدارة المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات في حال ارتكاب أي شخص أو جهة فعل يخالف أحكام هذا القانون وفقا لنص المادة 26 منه. شراء بطاقات ائتمان بنكية مخصصة للتعبئة عند الحاجة.. محمد السقطري:أربع خطوات للتحوط من عمليات الاحتيال الإلكتروني المحتال كمهندس اجتماعي يدرس حالة البيئة المستهدفة، مثلا إذا كان المستهدف في دولة قطر أو أي دولة عربية أو أجنبية أخرى، يقوم بدراسة هذه البيئة من حيث الوظائف والرواتب والمزايا والاهتمام بالمشتريات والمواسم التسويقية، مثلا اليوم الوطني أو شهر رمضان أو المباريات في كل هذه المناسبات يقوم بتصميم فكرة احتيالية للسرقة وهو خارج الدولة. ولما يقوم المحتال بدراسة الحال في أي دولة يقوم بتصميم الإعلان المناسب لهذه الحالة ويصمم روابط وهمية مشابهة للمواقع الحقيقية في الدولة، مثل روابط الشركات وتكون موجهة للمستهدفين وتكون معروفة للجميع مثل شركات الطلبات أو شركات المتاجر الالكترونية، وهو يكون مشابها فقط لعدم معرفة المحتال بالدومين، ولكن الشخص العادي قد لا يلاحظ أو تفوت عليه الفوارق بين الدومين الحقيقي والاحتيالي، فيدخل الإعلان الموجه للقطريين مثلا أو المقيمين في قطر على أن هذا الإعلان بمناسبة اليوم الوطني أو الأعياد أو موسم رياضي، أو التخريج من الجامعات أو دخول المدارس، وخلافه، فهو يختار المناسبة فقط ليصمم على أساسه فكرته الاحتيالية، فهو يدرس البيئة فقط ويقوم بتوجيه الإعلان الوهمي، من خلال موقع مشابه وحاليا أصبح الذكاء الاصطناعي مساهما في هذه العملية من خلال سهولة تصميم موقع مشابه للموقع الأصلي، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بدور الشركة التي تصمم المواقع ويقوم بالبيع واستلام المبالغ من خلال البطاقة الائتمانية، وهو لا يقوم بأي عملية بيع وإنما سحب فقط، وبعد عملية البيع الوهمي يقوم بإغلاق الموقع وهذه إحدى عمليات الاحتيال التي تحصل. وفي عمليات أخرى، يضيف المهندس محمد السقطري، يقوم المحتال بإرسال رابط بحيث بدل القيام بعملية التسويق لبيع سلعة معينة يقوم بسرقة بيانات البطاقة الائتمانية ويقوم بسحب المبالغ منها، ويختفي الموقع بعد ذلك، وفي هذه الحالة يمكن معرفة الاحتيال من خلال كود البنك، وهذا الكود الوهمي إذا قرأه الشخص العادي سيجد رسالة تقول ان هناك عملية شرائية عن طريق الموقع الفلاني ويطلب مبلغا وقدره وهذا الكود للتأكيد، وبتفعيل البطاقة الائتمانية على غوغل بلاي أو أبل باي تتم عملية السرقة للبيانات حيث تختفي هذه البيانات وهنا تتم سرقة البيانات، وهنا يجب الحيطة والحذر في قراءة هذه البيانات وتفعيلها لأن البنك لا يطلب تفعيل هذا الكود في عمليات الشراء. وعن آلية التحوط ضد العمليات الاحتيالية إلكترونيا، يوضح الخبير التقني أن الخطوة الأولى تتمثل في تجنب استخدام البطاقات الائتمانية والاكتفاء ببطاقات التعبئة التي نضع فيها حاجة الشراء فقط، وذلك لتفويت فرصة سحب المبالغ المالية في حال عدم التمكن من إكمال عملية الشراء عن طريق البنك، ولا نضع في البطاقة الا مستوى الحاجة وهذه البطاقات يمكن شراؤها من البنك واستخدامها حسب الحاجة. وعن الخطوات المطلوبة في حال اكتشاف العملية الاحتيالية يقول الخبير محمد السقطري إن أول إجراء ينبغي عمله التواصل مع البنك لتوقيف البطاقة، وبعد ذلك التواصل مع الجهة الأمنية المختصة لتأخذ الاجراء المطلوب، والخطوة الثالثة عدم استخدام بطاقة الحساب الجاري، ونتأكد من أن أي تطبيق نستخدمه متوفر على الآبل باي أو آبل ستور، والأهم هو التوعية والوعي بعدم الدخول إلى مواقع قبل التأكد من أنها مواقع رسمية ويتم التأكد من خلال الدومين. وهناك برامج يمكن الاستعانة بها ضد الإعلانات والرسائل المزعجة وتفيد في مثل هذه الحالات.

- الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: نواصل تحقيق نمو متوازن مع إدارة متأنية للمخاطر - د. عبدالباسط الشيبي: النتائج تعكس قوة المركز المالي ومرونة الأداء - إجمالي الموجودات بلغ 61.7 مليار ريال - موجودات التمويل تنمو إلى 43.9 مليار ريال - نمو الودائع ترتفع إلى 43.8 مليار ريال أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي، نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2026، والتي أظهرت استمرار البنك في تحقيق أداء مالي وتشغيلي متوازن. وحقق الدولي الإسلامي بنهاية الربع الأول من عام 2026 صافي ربح بلغ 368 مليون ريال مقابل 356 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2025، أي بنسبة نمو بلغت 3.2 %. وصرح سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني في ختام اجتماع لمجلس إدارة البنك الذي خُصص لمناقشة نتائج أعمال الربع الأول من عام 2026 قائلاً: «تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 نجاح الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، والتي تقوم على تحقيق نمو متوازن ومستدام، مع المحافظة على مستويات عالية من الانضباط في إدارة المخاطر، وذلك في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلب والتحديات». وأضاف: «لقد حافظ الدولي الإسلامي على وتيرة نمو متوازنة، مستنداً إلى بيئة الأعمال المشجعة التي يتميز بها الاقتصاد القطري، ولاسيما ما يوفره من فرص واعدة بفضل الاستقرار الاقتصادي والسياسات الحكيمة، تحت قيادة وتوجيهات ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى». -إدارة المخاطر بكفاءة وتابع سعادته: «نواصل تطوير سياساتنا وإجراءاتنا بما يعزز قدرتنا على مواجهة التحديات المحتملة، مع التركيز على إدارة المخاطر بكفاءة عالية، والاستفادة من الفرص المتاحة ضمن السوق المحلية، بما يحقق التوازن بين النمو والاستدامة». وأشار سعادة رئيس مجلس الإدارة إلى: «أن البنك مستمر في تطوير بنيته التحتية والرقمية، لمواكبة المتغيرات في الصناعة المصرفية، وضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وابتكاراً، حيث أصبح التحول الرقمي أحد أهم مرتكزات القوة التشغيلية لدينا». وأوضح:» إن الثقة التي يحظى بها الدولي الإسلامي من عملائه وشركائه، ومن المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف، تشكل دافعاً إضافياً للمضي قدماً في تنفيذ خططنا المستقبلية، وتعزيز مكانة البنك في السوق، مع الاستمرار في تمويل المشاريع الاستراتيجية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة». وختم سعادته تصريحه بالتأكيد على: “أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة تكاتف الجهود بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك، ونتطلع إلى مواصلة هذا الأداء خلال الفترة المقبلة». - تنوع مصادر الدخل من جانبه، فصّل د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، نتائج البنك خلال فترة الربع الأول مشيراً إلى: «أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغت 517 مليون ريال مقابل 504 ملايين ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 2.4%، كما واصل البنك تعزيز كفاءته التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى العائد 19.4%، وهي من النسب المتميزة في القطاع المصرفي». وأضاف: «إن إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغ 61.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2026 بمعدل نمو 4% مقارنة بالربع الأول من العام 2025، كما ارتفعت موجودات التمويل لتبلغ 43.9 مليار ريال وبنسبة نمو 10.1% مقارنة بالربع الأول 2025، فيما نمت ودائع العملاء إلى 43.8 مليار ريال وبمعدل نمو 3.5%، وهو ما يعكس استمرار النمو المتوازن في مختلف بنود الميزانية». وأشار إلى: «أن نسبة الديون غير المنتظمة انخفضت إلى 2.6%، فيما بلغت نسبة تغطية هذه الديون 100%، الأمر الذي يؤكد جودة المحفظة التمويلية وفعالية سياسات إدارة المخاطر». وأوضح د. الشيبي:»بأن كفاية رأس المال وفق متطلبات بازل (III) بلغت 20.8%، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، ما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية للبنك». وتابع: «إن نتائج الربع الأول من عام 2026 تؤكد قدرة الدولي الإسلامي على تحقيق أداء مستقر، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل تنوع مصادر الدخل ومرونة نموذج الأعمال». وبيّن:» بأن الدولي الإسلامي يعمل وفق نهج استباقي في إدارة المخاطر، يأخذ بعين الاعتبار التطورات المختلفة، ويحرص على تحقيق التوازن بين التوسع في الأعمال والمحافظة على جودة الأصول، بما يضمن استدامة الأداء». وأكد: «أن البنك يواصل تنفيذ خطط التحول الرقمي بوتيرة متسارعة، مع زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية، وتقديم منتجات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء». وفي مجال المسؤولية الاجتماعية نوه إلى: «أن الدولي الإسلامي يواصل دوره في خدمة المجتمع، من خلال دعم ومساندة المبادرات في مختلف المجالات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز الشراكة مع فئات المجتمع وتقدم قيمة مضافة لهذه الفئات «.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الفردان بريميير موتورز، وكيل مركبات لاند روفر، عن استدعاء مركبات لاند روفر: ديفيندر سنة الصنع 2026، وذلك لأنه قد يؤدي مسمار اللحام الضعيف لحزام المقعد السفلي في الصف الثالث إلى عدم عمل نظام تقييد الأمان بشكل صحيح. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلن نادي الريان أمس رسميا عن طرح تذاكر المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال الخليج للأندية، والتي ستجمعه بنادي الشباب السعودي الخميس المقبل بداية من السابعة إلا الربع مساء على استاد أحمد بن علي المونديالي. ويشهد الموقع الرسمي للنادي إقبالا جماهيريا كبيرا من الأمة الريانية مما يعكس الرغبة الكبيرة لعشاق الرهيب في التواجد لدعم فريقهم في هذه اللحظة التاريخية. وتسود حالة من الاستنفار داخل الأوساط الريانية، حيث بدأت الجماهير في الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لضمان مؤازرة اللاعبين بأعداد غفيرة في مدرجات استاد أحمد بن علي في أم الأفاعي. ويسعى الرهيب الرياني من خلال هذه المواجهة إلى تحقيق اللقب الخليجي منتشيا بالحالة المعنوية العالية للاعبين بعد فوزهم في نصف النهائي أول أمس على حساب فريق القادسية الكويتي بنتيجة هدفين دون رد، ساعيا إلى تدشين حقبة جديدة من الإنجازات الخارجية، كما يطمح الفريق إلى حصد ثنائيته هذا الموسم بعد أيام من تتويجه بلقب كأس QSL.

-خالد العبيدلي: تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر العاملة في الوساطة -44 % ارتفاع قيمة المبيعات و1000 معاملة بيع لغير القطريين في 2025 ناقش الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري المستقبل الوساطة العقارية، وذلك بمشاركة فاعلة من «عقارات» التي استعرضت خلال هذه المناسبة استراتيجيتها وخططها لتطوير الأطر التنظيمية لمهنة الوساطة، من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية بما يواكب المتغيرات ويسهم في استدامة هذا القطاع الحيوي والارتقاء به. وتناولت العروض المقدمة خلال الملتقى أهمية السجل العقاري المبدئي وصدور القرار الموضح للإجراءات التنفيذية لهذا السجل، والذي يضمن فرز الوحدات السكنية ببيانات واضحة ونافية للجهالة بهدف تسهيل عمليات الاستثمار للقطريين والمقيمين والأجانب، وربطها بإجراءات الإقامة العقارية وفق القوانين المتبعة. كما جرى استعراض الرؤية المستقبلية لتطوير مهنة الوسيط العقاري، حيث تسعى الهيئة لتحويل دوره من مجرد وسيط إلى مستشار ومحلل ومسوق متمكن تقنيا، مع الإشارة إلى التحديات الراهنة التي رصدتها «عقارات»، ومن أبرزها عدم توحيد المعايير المهنية، مما أدى إلى تفاوت في مستويات الإنجاز والشفافية بين الوسطاء، والتفاوت كذلك في أسعار العروض العقارية. -تنظيم السوق وبهذه المناسبة قال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في كلمة له، إن تنظيم الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين يأتي في إطار حرص الهيئة على ترسيخ قنوات التواصل المؤسسي مع شركائها، وتعزيز نهج الشراكة الفاعلة بما يسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز كفاءة أطره التنظيمية والمهنية، موضحا أن مهنة الوساطة العقارية من الدعائم الأساسية في تنظيم السوق، لما تضطلع به من دور في ترسيخ مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين أطراف العملية العقارية، وضمان الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية بما يحقق حماية الحقوق ويدعم استقرار البيئة الاستثمارية. -تطوير الأطر وأكد العبيدلي أن الهيئة انطلاقا من مسؤوليتها تواصل العمل على تطوير الأطر التنظيمية لمهنة الوساطة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية، بما يواكب المتغيرات ويسهم في استدامة القطاع العقاري، مشيرا إلى انعكاس هذا التوجه بنتائج إيجابية على أداء السوق، حيث ارتفعت قيمة المبيعات العقارية حوالي 44 في المئة من عام 2024 إلى عام 2025، وهو ما يؤكد تصاعد مؤشرات الطلب والثقة في السوق العقاري. كما شهد السوق ارتفاعا لافتا في معاملات البيع لغير القطريين، إذ تجاوزت 1000 معاملة في عام 2025، بما يتجاوز ضعف إجمالي عدد المعاملات مقارنة بعام 2024، وهو مؤشر واضح على فعالية التشريعات والحوافز التنظيمية في جذب الاستثمار العقاري. -إطلاق مسابقة وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إن الهيئة تعتزم في إطار التوجه نفسه، إطلاق مسابقة لتكريم أفضل الوسطاء العقاريين وفق معايير مهنية واضحة تشمل الالتزام بالتشريعات والممارسة الاحترافية والمساهمة في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار، حيث تأتي هذه المبادرة تحفيزا للوسطاء المتميزين وترسيخا لثقافة التنافس الإيجابي بما ينعكس على رفع جودة الأداء والارتقاء بمهنة الوساطة العقارية كإحدى ركائز استدامة القطاع، معتبرا الملتقى منصة مؤسسية لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات ذات الصلة بما يفضي إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير المهنة والارتقاء بجودة الخدمات، مشيرا إلى أن نجاح القطاع العقاري مسؤولية مشتركة بين الهيئة والوسطاء، حيث تدعم الهيئة الوسيط الملتزم، باعتباره أفضل سفير لسوق عقاري منظم وآمن وجاذب للاستثمار. -العروض المقدمة من جانبهم، تناول عدد من مديري إدارات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال عروض قدموها ضمن الملتقى، استراتيجية الهيئة في تنظيم وترخيص النشاط العقاري لضمان العمل وفق الأطر القانونية الصحيحة، مؤكدين أن الالتزام بهذه القوانين هو الركيزة الأساسية لاستقرار السوق. كما تم مناقشة التحول الرقمي ودور «المنصة العقارية» للهيئة كركيزة أساسية لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة حول عمليات البيع والتأجير والرهن والمعاملات العقارية بما يمكن الوسطاء من الوصول السريع للمعلومات، ويرفع من جودة خدماتهم ويعزز الثقة بين جميع الأطراف في السوق العقاري، إضافة إلى عرض مجموعة من الأدوات التقنية المبتكرة مثل «الخريطة التفاعلية» التي توفر عرضا بصريا شاملا للواقع العقاري وتوزيع البيانات على المناطق.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.43% ليصل إلى النقطة 10672.20، فاقداً 46.03 نقطة عن مستوى الأحد الماضي. وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.68%، وارتفع قطاعا الاتصالات والعقارات بـ0.15% و0.03% على التوالي. ارتفعت السيولة إلى 450.65 مليون ريال، مقابل 414.07 مليون ريال الأحد الماضي، وتراجعت أحجام التداول عند 152.68 مليون سهم، مقارنةً بـ161.19 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.43 ألف صفقة، مقابل 24.75 ألف صفقة الأحد. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم بنك الدوحة تراجعات الأسهم البالغ عددها 24 سهماً بـ2.42%، بعد تراجع أرباحه خلال الربع الأول من عام 2026، بينما ارتفع سعر 24 سهماً على رأسها «العامة» بـ7.33%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «استثمار القابضة» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 16.46 مليون سهم، وسيولة بقيمة 63.31 مليون ريال.

تعقد الغرفة اجتماع الجمعية العامة 11 مايو المقبل برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وقد وجهت الغرفة الدعوة إلى منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العامة، والذي يتضمن جدول اعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2025، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2025، إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه. وقالت الغرفة انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وأشارت الغرفة في بيان صحفي الى ان الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك حتى موعد انعقاد الاجتماع الأول في 11 مايو 2026، وان باب التسجيل لحضور الاجتماع يفتح قبل ساعتين من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ويكون تمثيل الأعضاء في اجتماع الجمعية العامة للغرفة بالنسبة للمنشآت الفردية يكون الحضور لصاحب المنشأة شخصيا، أو الشخص المفوض عن الشركة والمقيد اسمه بالسجل التجاري، اما بالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

نظم مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، حملة للتبرع بالدم في مقره الرئيسي، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، في تأكيد على التزامه المستمر بدعم القطاع الصحي في دولة قطر وتعزيز جودة حياة المجتمع. وجاءت هذه المبادرة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للمصرف، حيث شهدت مشاركة واسعة من الموظفين من مختلف الإدارات، مما يعكس روح المسؤولية المشتركة والحرص على المشاركة في إحداث أثر إيجابي. كما تساهم هذه الحملة في دعم بنك الدم التابع لمؤسسة حمد الطبية، بما يعزز استمرارية توافر الإمدادات الحيوية من الدم للمرضى المحتاجين في مختلف أنحاء الدولة. ومن خلال تعاونه المستمر مع مؤسسة حمد الطبية، يواصل المصرف جهوده في نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتشجيع ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع. وتسلّط هذه المبادرة الضوء على الدور الحيوي للمتبرعين في دعم المخزون الوطني من الدم وتعزيز استدامة الخدمات الصحية. وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف: «نعتز بمشاركة زملائنا في دعم هذه المبادرة المهمة، التي تعكس القيم التي نحرص على ترسيخها في المصرف. فالتبرع بالدم يُعد من أبسط أشكال العطاء، لكنه يُحدث أثراً بالغاً في حياة الآخرين. ونسعد بتعاوننا المستمر مع مؤسسة حمد الطبية، ونُقدّر جهودهم في تنظيم هذه الحملة التي تسهم في تعزيز الصحة العامة وخدمة المجتمع.» يلتزم المصرف بمبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على تعزيز التوجهات الإيجابية داخل المؤسسة والمجتمع على حد سواء. وتتماشى جهود المصرف مع الركائز الأربع الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026م. توضح البيانات ان صافي قيمة الأصول في 31 مارس 2026م قد بلغ 449,348,892 ريالا قطريا والذي يمثل 2.1952 ريالا قطريا للوحدة.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة فودافون قطر (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 24 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 201.3 مليون ريال، مقابل 162.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا لربحية السهم إلى 0.048 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026، مقابل 0.038 ريال لنفس الفترة من العام 2025.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، مع سعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال جذب الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر، لجذب الشركات الفرنسية للاستثمار وتأسيس أعمالها في قطر. وتبع الاجتماع جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة.