ناقش الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات لمستقبل الوساطة العقارية. واستعرض الملتقى استراتيجية الهيئة وخططها لتطوير الأطر التنظيمية لمهنة الوساطة، من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية بما يواكب المتغيرات ويسهم في استدامة هذا القطاع الحيوي والارتقاء به. وقال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في كلمة له، إن تنظيم الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين يأتي في إطار حرص الهيئة على ترسيخ قنوات التواصل المؤسسي مع شركائها، وتعزيز نهج الشراكة الفاعلة بما يسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز كفاءة أطره التنظيمية والمهنية. وأوضح أن مهنة الوساطة العقارية من الدعائم الأساسية في تنظيم السوق، لما تضطلع به من دور في ترسيخ مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين أطراف العملية العقارية، وضمان الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية بما يحقق حماية الحقوق ويدعم استقرار البيئة الاستثمارية. وأكد أن الهيئة انطلاقا من مسؤوليتها تواصل العمل على تطوير الأطر التنظيمية لمهنة الوساطة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية، بما يواكب المتغيرات ويسهم في استدامة القطاع العقاري. ونوه إلى أن هذا التوجه انعكس بنتائج إيجابية على أداء السوق، حيث ارتفعت قيمة المبيعات العقارية حوالي 44 في المئة من عام 2024 إلى عام 2025، وهو ما يؤكد تصاعد مؤشرات الطلب والثقة في السوق العقاري. كما شهد السوق ارتفاعا لافتا في معاملات البيع لغير القطريين، إذ تجاوزت 1000 معاملة في عام 2025، بما يتجاوز ضعف إجمالي عدد المعاملات مقارنة بعام 2024، وهو مؤشر واضح على فعالية التشريعات والحوافز التنظيمية في جذب الاستثمار العقاري. وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إن الهيئة تعتزم في إطار التوجه نفسه، إطلاق مسابقة لتكريم أفضل الوسطاء العقاريين وفق معايير مهنية واضحة تشمل الالتزام بالتشريعات والممارسة الاحترافية والمساهمة في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار، حيث تأتي هذه المبادرة تحفيزا للوسطاء المتميزين وترسيخا لثقافة التنافس الإيجابي بما ينعكس على رفع جودة الأداء والارتقاء بمهنة الوساطة العقارية كإحدى ركائز استدامة القطاع. واعتبر الملتقى منصة مؤسسية لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات ذات الصلة بما يفضي إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير المهنة والارتقاء بجودة الخدمات، مشيرا إلى أن نجاح القطاع العقاري مسؤولية مشتركة بين الهيئة والوسطاء، حيث تدعم الهيئة الوسيط الملتزم، باعتباره أفضل سفير لسوق عقاري منظم وآمن وجاذب للاستثمار. من جانبهم، تناول عدد من مديري إدارات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال عروض قدموها ضمن الملتقى، استراتيجية الهيئة في تنظيم وترخيص النشاط العقاري لضمان العمل وفق الأطر القانونية الصحيحة، مؤكدين أن الالتزام بهذه القوانين هو الركيزة الأساسية لاستقرار السوق. وركزت العروض على الجانب القانوني لتنظيم القطاع العقاري، مؤكدة اكتمال المنظومة القانونية التي تهدف لحماية كافة الأطراف المعنية، ونوهت لضرورة التزام الوسطاء العقاريين بالأنظمة والتشريعات والتحلي بأعلى درجات المهنية والشفافية لرفع كفاءة الأداء وترسيخ المصداقية في السوق. كما تناولت العروض المقدمة أهمية السجل العقاري المبدئي وصدور القرار الموضح للإجراءات التنفيذية لهذا السجل، والذي يضمن فرز الوحدات السكنية ببيانات واضحة ونافية للجهالة بهدف تسهيل عمليات الاستثمار للقطريين والمقيمين والأجانب، وربطها بإجراءات الإقامة العقارية وفق القوانين المتبعة. وجرى خلال الملتقى استعراض الرؤية المستقبلية لتطوير مهنة الوسيط العقاري، حيث تسعى الهيئة لتحويل دوره من مجرد وسيط إلى مستشار ومحلل ومسوق متمكن تقنيا، مع الإشارة إلى التحديات الراهنة التي رصدتها عقارات، ومن أبرزها عدم توحيد المعايير المهنية، مما أدى إلى تفاوت في مستويات الإنجاز والشفافية بين الوسطاء، والتفاوت كذلك في أسعار العروض العقارية. كما تم مناقشة التحول الرقمي ودور المنصة العقارية للهيئة كركيزة أساسية لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة حول عمليات البيع والتأجير والرهن والمعاملات العقارية بما يمكن الوسطاء من الوصول السريع للمعلومات، ويرفع من جودة خدماتهم ويعزز الثقة بين جميع الأطراف في السوق العقاري، إضافة إلى عرض مجموعة من الأدوات التقنية المبتكرة مثل الخريطة التفاعلية التي توفر عرضا بصريا شاملا للواقع العقاري وتوزيع البيانات على المناطق. يشار إلى أن الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين عقد بحضور نخبة من المختصين والمهتمين بالقطاع العقاري، وعقدت النسخة الأولى من الملتقى في مارس 2025.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 46.03 نقطة، أي بنسبة 0.43 في المئة، ليصل إلى مستوى 10672.20 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 152 مليونا و675 ألفا و247 سهما، بقيمة 450 مليونا و588 ألفا و688.489 ريال، عبر تنفيذ 25424 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، فيما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 637 مليارا و326 مليونا و131 ألفا و214.820 ريال، مقارنة بـ 638 مليارا و916 مليونا و597 ألفا و147.186 ريال في الجلسة السابقة.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار، في وقت ساهمت فيه حالة الغموض المحيطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ما أعاد تنشيط المخاوف المرتبطة بالتضخم. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 4787.89 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 أبريل في وقت سابق من الجلسة. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو بنحو 1.4 بالمئة إلى 4808.80 دولارا. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، ما زاد من كلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.41 في المئة، ليخسر رصيده 43.89 نقطة وينزل إلى مستوى 10674 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من ستة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.60 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.45 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.34 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.28 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.28 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.24 في المئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 0.18 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 62.346 مليون ريال، وزعت على 24.368 مليون سهم وبتنفيذ 3752 صفقة.

حققت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، إنجازًا نوعيًا جديدًا على طريق التطور الرقمي في البلاد. فبعد مراحل مطولة من الاختبارات والتجارب التشغيلية، أصبحت أريدُ أول من يطلق تقنية التطور طويل الأمد للأجهزة (LTE-M)، والمعروفة كذلك باسم (CAT-M1)، في قطر. وهي منظومة اتصال حديثة صُمّمت خصيصًا لدعم تطبيقات إنترنت الأشياء واسعة الانتشار. ويمثل هذا الإنجاز إضافة مهمة إلى سجل أريدُ الحافل بالابتكار، ويأتي ترسيخًا لدور قطر الريادي في مجال الاتصال الذكي والتحول الرقمي في المنطقة. تُعد LTE-M من تقنيات الاتصال منخفضة الطاقة واسعة النطاق (LPWA)، وقد تم تطويرها خصيصًا لخدمات اتصال الأجهزة؛ إذ تمكّن هذه التقنية أجهزة الاستشعار والمتتبعات والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من الأجهزة الذكية من الاتصال بكفاءة وموثوقية، بما يتيح تشغيل أجهزة إنترنت الأشياء ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة والبيانات المحدودة على نطاق واسع. وتتّسم هذه التقنية المبتكرة بقدرتها العالية على دعم شبكات إنترنت الأشياء واسعة النطاق، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتمكين طيف متنوع من التطبيقات المتقدمة، مثل خدمات المدن الذكية، والقياس الذكي، وتتبع الأصول، وإدارة سلاسل الإمداد، وأنظمة المراقبة الأمنية. وتمتد إمكانات LTE-M لتخدم قطاعات حيوية مثل النقل والخدمات اللوجستية، والمرافق، والمدن الذكية، والنفط والغاز، والرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والسلامة الصناعية، والأمن.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت تشكيل مجلس الإدارة لدورة المجلس 2028/2026 برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، وينوب عنه ناصر سلطان الحميدي. وضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من: خالد سلطان الربان، وخليفة عيسى الخليفي، وجابر عبدالله إسماعيل الأنصاري، والشيخ تميم بن فهد محمد جبر آل ثاني، وشركة المانع كابيتال القابضة، ويمثلها عبدالرحمن حمد محمد حمد المانع، وعبدالرحمن عبدالله الأنصاري؛ وذلك بحسب بيان لبورصة قطر أمس. يأتي تشكيل أعضاء مجلس الإدارة عطفاً على انعقاد اجتماع الجمعية العامة الذي تم خلاله انتخاب أعضاء المجلس. وكانت أرباح «قطر الوطنية» قد بلغت خلال عام 2025 نحو 100.28 مليون ريال، مقابل 159.83 مليون ريال في العام الذي سبقه.

نظّمت غرفة قطر،بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، دورة تدريبية بعنوان: «في الأزمات: أبرز الجوانب القانونية في ظل المتغيرات الاقتصادية»، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. حاضر في الدورة المحامي الأستاذ عبدالله العجمي من مكتب عبدالله العجمي للمحاماة، بحضور السيد مشعل الناجم رئيس الفعاليات والانشطة في نادي رواد الاعمال الشباب. وهدفت الدورة إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى رواد الأعمال وأصحاب الشركات، وتعريفهم بكيفية التعامل مع التحديات القانونية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتقليل المخاطر. وتناولت الدورة عدداً من المحاور المهمة، من أبرزها تحليل التأثيرات القانونية للتقلبات الاقتصادية، وإدارة المخاطر القانونية خلال الأزمات، وتنظيم العقود والالتزامات في الظروف الاستثنائية، إضافة إلى استعراض الحلول القانونية الكفيلة بتفادي النزاعات التجارية. وشهدت الدورة تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، حيث طُرح العديد من التساؤلات والاستفسارات التي عكست أهمية الموضوع وارتباطه المباشر بواقع الأعمال في المرحلة الراهنة. من جانبها، قالت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب بغرفة قطر، إن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز الوعي القانوني لدى منتسبيها، مشيرةً إلى أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، أصبح الوعي القانوني عنصراً أساسياً لضمان استمرارية الأعمال، حيث يمكّن رواد الأعمال من اتخاذ قرارات مدروسة والتعامل بمرونة مع التحديات.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، وسط ارتفاع لـ3 قطاعات. سجل المؤشر العام نمواً هامشياً بنسبة 0.03 % ليصل إلى النقطة 10718.23، رابحاً 3.58 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وشهدت التداولات انخفاضاً جماعيا، إذ تراجعت السيولة إلى 415.91 مليون ريال مقابل 559.09 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 161.99 مليون سهم مقارنة بـ178.49 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 24.89 ألف صفقة، مقابل 33.68 ألف صفقة في الخميس. وعلى المستوى القطاعي، فقد ارتفعت 3 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.39 %، بينما تراجعت 4 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بنحو 1.43 %. ومن بين 23 سهماً مرتفعاً فقد تصدر «ودام» القائمة الخضراء بـ3.98 % وذلك عقب إعلان الشركة صدور حكم قضائي لصالحها يلزم شركة هندية بسداد 20 مليون دولار، بينما تراجع سعر 27 سهماً على رأسها «العامة» بواقع 3.50%، واستقر سعر 6 أسهم. وتصدر سهم «إزدان» المرتفع 1.47% نشاط الكميات بـ19.50 مليون سهم، فيما تصدر «استثمار» المرتفع 3.23% نشاط السيولة بقيمة 72.23 مليون ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المتحدة للسيارات المانع، وكيل مركبات رام، عن استدعاء مركبات رام 1500 ورام 2500 سنة الصنع 2025 - 2026، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة سحب المقطورة مما قد يؤدي لفقدان إضاءة المقطورة ومكابحها. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

ارتفعت أرباح قطاع النقل المدرج بالبورصة خلال عام 2025 بنسبة 5.05% على أساس سنوي، وذلك وفقاً لإحصائية للبورصة. سجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2025 بقيمة 3.08 مليار ريال، مقابل 2.93 مليار ريال خلال عام 2024. ويتكون القطاع من 3 أسهم وهم: الملاحة القطرية والخليج للمخازن وقطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات». ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة الملاحة القطرية التي حققت أرباح بقيمة 1.27 مليار ريال بنهاية عام 2025، مقابل أرباح عام 2024 البالغة 1.12 مليار ريال، بارتفاع 13.26%. وتبع ذلك إقرار الجمعية العامة العادية للشركة لتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2025 على المساهمين بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.45 ريال قطري للسهم والتصديق عليها وبلغ إجمالي موجودات شركة «الملاحة» بنهاية عام 2025، نحو 20.53 مليار ريال، مقابل 19.21 مليار ريال في عام 2024. وحققت شركة ناقلات أرباح بقيمة 1.69 مليار ريال خلال عام 2025، مقابل أرباح عام 2024 البالغة 1.64 مليار ريال، بارتفاع 3.12%. كما وافقت عمومية «ناقلات» على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2025 بنسبة 7.2% من رأس المال، بما يعادل 7.2 دراهم قطرية لكل سهم، مما سيرفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2025 لتصبح 14.4% من رأس المال، بما يُعادل 14.4 دراهم قطرية لكل سهم. وارتفع إجمالي موجودات ناقلات لتسجل 36.43 مليار ريال، بارتفاع 6.02% عن إجمالي موجودات عام 2024 البالغة 34.36 مليار ريال.

تراجعت الأرباح الصافية لبنك الدوحة (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 6.8 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 234.412 مليون ريال، قياسا بـ 251.629 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك نشرت على موقع بورصة قطر، اليوم، استقرارا في العائد على السهم ليبلغ 0.08 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 مارس ‎2026مقابل ربحية للسهم بلغت 0.08 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقال سعادة الشيخ محمد بن فهد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، إنه في ضوء الأوضاع التي شهدتها المنطقة خلال الربع الأول، حرص البنك على العمل بتنسيق وثيق ومستمر مع مصرف قطر المركزي، بما يكفل التوافق التام مع التوجيهات الرقابية وصون استقرار المنظومة المالية. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: في مواجهة التحديات التي شهدتها المنطقة، فعّل البنك أطر استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات التي خضعت لاختبارات مكثفة، بما يضمن انسياب العمليات دون انقطاع والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لعملائنا. ونواصل الحفاظ على هوامش سيولة قوية، وقاعدة تمويلية متنوعة، ومستويات رأسمالية تفوق المتطلبات الرقابية بهوامش مريحة، بما يُعزّز قدرتنا على الصمود في مختلف سيناريوهات الضغط. ولفت إلى مواصلة الإدارة تطبيق آليات متابعة معززة وإجراء اختبارات الضغط بصورة دورية ومنتظمة، فيما تبقى منظومة الحوكمة والضوابط الرقابية وإدارة المخاطر على أعلى درجات الجاهزية للاستجابة السريعة لمستجدات الأوضاع.

زادت الأرباح الصافية للبنك الأهلي (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الأول من العام 2026، لتبلغ 235.713 مليون ريال مقارنة بـ 229.255 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم في الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، ليبلغ 0.084 ريال مقابل ربحية السهم 0.081 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. في هذا السياق، قال سعادةالشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن أداء البنك خلال الربع الأول من عام 2026 يجسد فاعلية التوجه الاستراتيجي، ومتانة إطار الحوكمة، وإدارة المخاطر. وأضاف أن الإدارة التنفيذية تواصل تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، مع الحفاظ على مركز رأسمالي قوي، متطلعا إلى مواصلة تنمية أعمال البنك وتعزيز مكانته في السوق، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية لدولة قطر. من جهته، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إن البنك استهل العام 2026 من مركز مالي قوي، مستندا إلى نجاح التنفيذ الاستراتيجي وثبات الأداء الذين ميزا مسيرته في العام الماضي.

حقق مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم، مكاسب بنسبة 0.16 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 17.36 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10732 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.49 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.24 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.23 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.20 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.06 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.25 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.42 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 117.587 مليون ريال وزعت على 49.778 مليون سهم وبتنفيذ 6124 صفقة.

أعلن البنك التجاري عن مجموعة من التعيينات الجديدة في إدارته التنفيذية، في خطوة تعكس توجهه نحو تعزيز هيكله التنظيمي ودعم أولوياته الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وترسيخ التزامه بتنمية الكفاءات الوطنية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار هذه التعيينات، انضمت السيدة إيمان محمد النعيمي إلى البنك التجاري في منصب مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الاتصال والتسويق. تتمتع إيمان بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال التسويق والاتصال المؤسسي في القطاع المصرفي، مع خبرة واسعة ومتخصصة في الهوية البصرية المؤسسية، والعلاقات العامة الاستراتيجية، والاتصالات الحديثة والتسويق الرقمي. وقد قادت بنجاح مبادرات تحول العلامة التجارية، وأشرفت على تنفيذ حملات ذات تأثير عالٍ، كما أدارت استراتيجيات اتصال متكاملة أسهمت في تعزيز التفاعل وترسيخ المكانة التنافسية في السوق. كما تم تعيين السيد عمران يوسف الشيراوي في منصب مدير عام تنفيذي لقطاع الخزينة والاستثمارات. يتمتع عمران بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في القطاع المصرفي، اكتسبها من خلال توليه مجموعة من المناصب في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والاستراتيجيات. ويمتلك خبرة واسعة في إدارة الأصول والخصوم، واستثمارات رأس المال والأسواق المالية والتداول ومبيعات الخزينة والحفاظ على استراتيجيات قوية للتمويل والسيولة والاستثمار. أما السيد ناصر عبدالله الحرمي، فقد انضم مؤخراً إلى البنك التجاري ليتولى منصب مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الموارد البشرية. يتمتع ناصر بخبرة تمتد لأكثر من 28 عاماً في استراتيجيات رأس المال البشري، والتحول التنظيمي، وتطوير المواهب. ويمتلك خبرة واسعة في توحيد استراتيجيات القوى العاملة مع أهداف المؤسسة، وتعزيز ثقافة الأداء العالي، وتعزيز قدرات المنظمة لرفع مستوى الأداء ودعم تحقيق النمو المستدام. وفي تعليق له على التعيينات الأخيرة، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «تعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر ببناء فريق قيادي قوي وتمكين الكفاءات القطرية وإتاحة الفرصة لها لتولي مناصب قيادية مؤثرة تسهم في بناء قوى عاملة وطنية مؤهلة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومعًا، سيلعب القادة الجدد دوراً محوريًا في قيادة المرحلة المقبلة من مسيرة البنك التجاري، وتعزيز قدراته المؤسسية، وتحقيق قيمة مضافة ومستدامة لعملائنا ومجتمعنا على حد سواء».

سجلت أرباح قطاع الاتصالات المدرج بالبورصة خلال عام 2025 نمواً نسبته 13.12% على أساس سنوي؛ وذلك حسب إحصائية للبورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2025 بقيمة 4.57 مليار ريال، مقابل 4.04 مليار ريال خلال عام 2024. ويتكون القطاع من أسهم شركتين وهم: فودافون قطر وأريد. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة فودافون قطر بنسبة 16.80% لتسجل أرباحاً بقيمة 801.6 مليون ريال بنهاية عام 2025.

-خالد الشيبي: نمنح عملاءنا تجارب مميزة في تعاملاتهم اليومية أعلن الدولي الإسلامي عن أسماء الفائزين في حملته الترويجية الخاصة بحاملي بطاقات Visa (الائتمانية والخصم)، والتي كان أطلقها بالتعاون مع شركة Visa، خلال الفترة من 2 وحتى 28 فبراير 2026، ومنحت العملاء فرصة الفوز بباقات سفر لحضور مباريات بطولة كأس العالم FIFA 2026™، وأسفر السحب الذي تم بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ومسؤولي البنك المعنيين، عن فوز تسعة عملاء بباقات سفر مميزة تشمل تذاكر طيران وتذاكر لحضور مباريات مختارة من البطولة، تشمل دور المجموعات، ودور الـ 32، وربع النهائي، ونصف النهائي، وذلك على النحو التالي : مراد زكريا يوسف، وسعيد هزاع المري، وحمد سالم المري، وعلى حسن السبيعي، وحمد راشد النعيمي، والشيخ محمد فهد آل ثاني، حمد عبدالرحمن الكواري، ومحمد السيد احمد، وإبراهيم طارق الملا. من جانبه قال خالد عبد الرحمن الشيبي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي: نهنئ جميع الفائزين بهذه الحملة الاستثنائية التي تتيح لهم حضور أكبر حدث كروي عالمي، كما نعرب عن سعادتنا بالإقبال الكبير الذي شهدته هذه الحملة، والذي يعكس ثقة عملائنا بالخدمات والعروض التي يقدمها الدولي الإسلامي. وأضاف: نحرص على تقديم حملات مبتكرة تتجاوز المفهوم التقليدي للعروض المصرفية، لنمنح عملاءنا تجارب حقيقية ومميزة تضيف قيمة ملموسة إلى تعاملاتهم اليومية، وقد جاءت هذه الحملة لتجمع بين مزايا المدفوعات الرقمية ومتعة متابعة الأحداث الرياضية العالمية، وأشار الشيبي إلى أن الشراكة مع Visa تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الذي يهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، ونعمل مع شركائنا الاستراتيجيين على تطوير مبادرات نوعية تواكب تطلعات عملائنا، وتمنحهم مزايا حصرية، لاسيما في مجالات السفر ونمط الحياة، وهو ما يعزز من مكانة الدولي الإسلامي كبنك يركز على الابتكار والاستجابة لحاجات العملاء. وأكد أن البنك سيواصل إطلاق حملات تواكب اهتمامات العملاء وتلبي تطلعاتهم، مع التركيز على تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقديم حلول مصرفية رقمية متطورة.

حققت البورصة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 8.84 مليار ريال إلى رصيدها. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.69 % بما يعادل 72.97 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10714.65، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 9 أبريل 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 35 شركة مقابل انخفاض 18 شركة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 638.55 مليار ريال، مقابل 629.7 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 1.40 %. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ 2.15 % إلى مستوى 2418.45 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ1.71 % عند مستوى 4336.58 نقطة، والبنوك والخدمات المالية بـ1.03 % عند مستوى 5329.76 نقطة. وارتفع أيضاً قطاع العقارات بـ0.78 % عند مستوى الـ1484.25 نقطة، وقطاعا النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية المرتفعان بنفس النسبة البالغة 0.20 % وعند مستويات 5571.36 و8369.55 على التوالي. وفي المقابل انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ0.9 % عند مستوى 2785.32. وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم مجمع شركات المناعي ارتفاعات الأسهم بـ7.87 %، تلاه سهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية مرتفعاً بنسبة 6.85 %، كما ارتفع سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بـ5.77 %، ثم قطر وعمان للاستثمار بـ5.77 %.

مع إضافة المزيد من الرحلات، تستمر العمليات التشغيلية في المطار في تسهيل حركة المسافرين، مع توفير الخدمات والمرافق الأساسية لتجربة سفر سهلة ومريحة.. وقد حافظ المطار على استمرارية عملياته، لاستيعاب الزيادات في جداول الرحلات والحفاظ على أعلى معايير الخدمة التي تلبي توقعات المسافرين. ويُنصح جميع المسافرين المغادرين من الدوحة بالتوجه إلى المطار فقط في حال وجود حجز مؤكد وساري المفعول. ويذكر أن مطار حمد الدولي، بوابة السفر إلى قطر والعالم أصبح وجهة مميزة في حد ذاته لأساليب ومفاهيم الحياة العصرية، حيث يوفر لمسافريه مجموعة متنوعة من خيارات التسوق والضيافة والترفيه والاسترخاء. كما يواصل المطار الاستثمار في توفير الحلول المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة السفر عبر مرافقه، بما يضمن أن تصبح كل زيارة للمطار ذكرى رائعة وتجربة لا تُنسى. وقد حصل مطار حمد الدولي على جائزة أفضل مطار في العالم لثلاثة أعوام، وفي عام 2025 واصل مطار حمد الدولي تعزيز مكانته الرائدة كأحد أفضل مطارات العالم، وذلك خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2025، حيث احتفظ بلقب «أفضل مطار في الشرق الأوسط» للعام الحادي عشر على التوالي، فيما حصد جائزة «أفضل مطار للتسوق» عالمياً للعام الثالث على التوالي. كما فاز المطار بتصنيف «الخمس نجوم» ضمن جوائز سكاي تراكس المرموقة.

أدرجت مجلة TIME الأمريكية، 13 شركة قطرية ضمن قائمة قادة النمو في العالم العربي 2026، التي أُعدت بالتعاون مع Statista، لتصنيف أسرع 250 شركة نموا في المنطقة، استنادا إلى مؤشرات الأداء والنمو والاستقرار المالي وأداء الأسهم. وجاء الحضور القطري متنوعاً عبر قطاعات رئيسية، شملت الصناعة والطاقة والخدمات والقطاع المالي، حيث ضمت القائمة شركات بارزة مثل صناعات قطر، المحار القابضة، فودافون قطر، شركة قطر للوقود، الخليج الدولية للخدمات، وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، إلى جانب شركات خدمات واستثمار أخرى مثل شركة أعمال للخدمات ومجموعة مقدام القابضة. كما برز القطاع المالي والتأميني ضمن القائمة، من خلال إدراج بنك QNB، البنك الأهلي، الخليج للتأمين التكافلي، والمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، إضافة إلى مجموعة إزدان، ما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية للشركات القطرية. ويعكس هذا الحضور اللافت للشركات القطرية في هذا التصنيف الدولي حجم التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني، والنجاح المتواصل في بناء منظومة أعمال قادرة على تحقيق نمو متوازن ومستدام. كما يؤكد ذلك على قدرة الشركات القطرية على المنافسة إقليمياً ودولياً، ليس فقط من حيث معدلات النمو، بل أيضاً من حيث الكفاءة التشغيلية والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وفي هذا الإطار، يُتوقع أن تواصل الشركات القطرية تعزيز مكانتها خلال السنوات المقبلة، مدعومة برؤية اقتصادية واضحة ترتكز على التنويع، والابتكار، وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية. ومن شأن هذا الزخم أن يرسخ موقع قطر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، ويعزز من جاذبية بيئتها الاقتصادية في ظل تسارع التحولات في الاقتصاد العالمي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد جيانكارلو جيورجيتي وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية إيطاليا، وسعادة السيدة راشيل ريفز وزيرة الخزانة في المملكة المتحدة،وسعادة السيد كارلوس كويربو كاباييرو النائب الأول لرئيس حكومة إسبانيا ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال، كل على حدة، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي،المنعقدة خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن. جرى، خلال الاجتماعات، استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر والبلدان الثلاثة.