اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد سكوت بيسنت وزير الخزانة للولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيدة زو جيايي رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كل على حدة، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري في مدينة واشنطن. جرى، خلال هذه الاجتماعات، استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر وهذه الأطراف.

انخفضت الأرباح الصافية لمجموعة المستثمرين القطريين شركة مساهمة عامة قطرية بنسبة 5 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى 39.8 مليون ريال مقارنة بنحو 41.9 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2025. وأظهرت بيانات المجموعة المنشورة، على موقع بورصة قطر أن ربحية السهم بلغت 0.032 ريال قطري في الربع الأول من عام ‏2026 مقابل 0.034 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

نظّمت غرفة قطر دورة تدريبية عبر الاتصال المرئي بعنوان «استدامة المشاريع في ظل التغيرات الاقتصادية»، بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم رواد الأعمال وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وقدّم الدورة السيد نايف محمد الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار، حيث استعرض خلالها أبرز الأساليب الحديثة للحفاظ على استقرار المشاريع، وآليات تطويرها بما يضمن استدامتها في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، مع التركيز على الابتكار في إدارة الموارد ورفع كفاءة الأداء التشغيلي. وأكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير في غرفة قطر، أن المرحلة الحالية تتطلب من أصحاب المشاريع ورواد الأعمال تعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن الاستدامة أصبحت عنصرًا أساسيًا في نجاح واستمرارية المشاريع. وأضافت أن الغرفة تحرص على توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في بناء قدرات القطاع الخاص، وتمكن رواد الأعمال من التكيف مع المستجدات الاقتصادية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع. وأوضحت أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تهدف إلى دعم بيئة الأعمال في دولة قطر، ورفع كفاءة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تزويدهم بالمعارف العملية التي تساعدهم على تعزيز استدامة مشاريعهم وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

أعلنت شركة المحار القابضة أن اجتماع جمعيتها العامة العادية المنعقد الاربعاء وافق على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال. وقد حققت الشركة عاماً آخر من النمو الملموس، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 16 % لتبلغ 924.6 مليون ريال قطري، فيما ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين بنسبة 24 % ليصل إلى 47.1 مليون ريال قطري. ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % من القيمة الاسمية للسهم، بما يعادل 31.1 مليون ريال قطري، أي ما يعادل 0.15 ريال قطري للسهم الواحد. كما شهد عام 2025 تقدماً استراتيجياً ملحوظاً، حيث أتمّت الشركة عبر شركتها التابعة بتروتك الاستحواذ على حصة 90 % في شركة الخليج للأنظمة الآلية، وأتمّت عبر شركتها التابعة كيوفاب الاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 49 % في شركة يوروبيان اكوبمنت. وفي الربع الأول من عام 2026، أتمّت الشركة بيع حصتها البالغة 49 % في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة، وذلك في إطار إعادة تنظيم عملياتها في الكويت تحت مظلة بتروتك الكويت. ووافق المساهمون كذلك على تعديلات على النظام الأساسي للشركة، وعلى زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء، وذلك انسجاماً مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية خلال عام 2025. وانتُخب خلال الاجتماع عضوان جديدان للمجلس، أحدهما عضو مستقل والآخر ممثل عن الموظفين. تُعد شركة المحار القابضة من أبرز مزودي المنتجات المتخصصة والخدمات لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في دولة قطر.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الاربعاء حيث تمت المصادقة على الآتي: اعتماد تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025م، التصديق على تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2025، اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2025م،والمصادقة عليهما، الموافقة على توزيع أرباح نقدية 22% من رأس المال المدفوع، على المساهمين عن سنة 2025م، وذلك بواقع 22 درهما لكل سهم صحيح. اعتماد تقرير الحوكمة لسنة 2025م. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2025م، والموافقة على مكافأتهم الموصي بها. انتخاب أربعة من أعضاء مجلس الإدارة لدورة 2026-2028م، إعادة تعيين مكتب ديلويت أند توتش، للقيام بتدقيق الحسابات لسنة 2026م، وتحديد أتعابهم. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، امس، مع السيد أنتوني مالكين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إمباير ستيت ريالتي تراست. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ وسط تراجع لـ5 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.18 % ليصل إلى النقطة 10714.65، فاقداً 19.30 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 0.82%، وارتفع قطاعا النقل والاتصالات بـ0.22% و0.20% على التوالي. وجاء سهم «الطبية» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 27.3 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 61.27 مليون ريال.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، شركة مساهمة عامة قطرية، أنها حققت صافي ربح بلغ 9.3 مليون ريال للعام 2025، مقابل صافي خسارة بلغت 68.5 مليون ريال للعام الذي سبقه. وأوضحت الشركة في إفصاح أوردته بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 0.0803 ريال بنهاية الفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2025 مقابل خسارة للسهم الواحد 0.5929 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن هذا العام 2025.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 05 إلى 09 أبريل الجاري، 725 مليونا و258 ألفا و705 ريالات، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 51 مليونا و971 ألفا و523 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وعمارة تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشيحانية وفي مناطق الخرايج وجزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 729 مليون ريال خلال الفترة من 29 مارس الماضي إلى 02 أبريل الجاري.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.60 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4825.00000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4748.87400 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 5.88 في المئة ليبلغ 80.39300 دولار للأوقية مقارنة بـ75.92640 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 4.51 في المئة ليصل إلى 2144.75000 دولار للأوقية، صعودا من 2052.14580 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

أطلقت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات موقعها الإلكتروني الجديد، في خطوة تعكس توجهها الإستراتيجي نحو تعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بتجربة العملاء، وتقديم خدمات عقارية متكاملة بأسلوب عصري يواكب تطلعات السوق. ويأتي إطلاق الموقع بحلّة حديثة وتصميم تفاعلي متطور، يركز على سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى المعلومات، بما يتيح للمستخدمين تصفح الخدمات العقارية المختلفة بكفاءة عالية، سواء للملاك أو المستأجرين، عبر تجربة رقمية سلسة تلبي احتياجاتهم في أي وقت ومن أي مكان. ويقدم الموقع الجديد مجموعة من المزايا المتقدمة، من أبرزها خدمة البحث الذكي عن الوحدات العقارية، وقائمة محدثة تضم الوحدات المتاحة للتأجير بمختلف أنواعها، إلى جانب عرض تفصيلي لكل وحدة يشمل الصور والمواصفات والموقع، بما يساعد المستخدم على اتخاذ قرار مستنير. كما يتيح الموقع تجربة استثنائية عبر خاصية العرض بتقنية 360 درجة، التي تمكّن المستخدمين من استكشاف الوحدات العقارية عن بُعد وكأنهم في زيارة فعلية، الأمر الذي يعزز من مستوى الشفافية ويختصر الوقت والجهد في عملية اختيار العقار المناسب. وفي إطار تطوير خدمات التأجير، يوفر الموقع آلية مبسطة لعرض الوحدات والتقديم عليها، مع معلومات واضحة حول شروط التأجير والإجراءات، بما يسهم في تسريع إتمام العمليات وتحسين تجربة العملاء بشكل عام. ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز حضور وصيف الرقمي، وتقديم منصة موحدة تجمع مختلف خدماتها العقارية، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية، ويرفع مستوى رضا العملاء، ويعكس التزام الشركة بتبني أحدث الحلول التقنية في قطاع إدارة وتسويق العقارات. وتؤكد وصيف من خلال هذا الإطلاق استمرارها في تطوير خدماتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز مزودي الخدمات العقارية في دولة قطر، عبر حلول مبتكرة وتجربة رقمية متقدمة تضع العميل في قلب الاهتمام.

تواصل أريدُ وDE-CIX تسريع وتيرة تطوير منصة Doha IX. واعتبارًا من امس، أصبحت أول نقطة تبادل إنترنت تجارية في قطر مرتبطة مباشرةً بمنصة DE-CIX مرسيليا. وتتيح Doha IX، التي تُشغّلها شركة الاتصالات الرائدة في قطر والمدعومة من أكبر مشغّل عالمي لنقاط تبادل الإنترنت، للشبكات المتصلة تبادل البيانات مباشرةً مع ما يقارب 120 شبكة في المدينة الفرنسية، إلى جانب الاتصال عن بُعد مع نحو 1,100 شبكة متصلة بمنصة DE-CIX فرانكفورت، أكبر نقطة تبادل إنترنت في أوروبا. ويسهم هذا الربط بين منصات التبادل في الشرق الأوسط وأوروبا في تمكين شركات الاتصالات في منطقة الخليج من الوصول إلى خدمات الحوسبة السحابية والاتصال التي لم تكن متاحة محليًا في قطر. علّق حسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر، بالقول: يمثل الربط المباشر بين Doha IX وDE-CIX مرسيليا توسعًا استراتيجيًا في الحضور الرقمي العالمي لدولة قطر. ومن خلال ربط منصة الربط البيني الوطنية لدينا بأحد أبرز منظومات تبادل الإنترنت في أوروبا، نتيح أداءً رقميًا متقدمًا يتميز بزمن استجابة منخفض، ومرونة أعلى، ووصول آمن وسلس إلى شبكات المحتوى والحوسبة السحابية العالمية. وتعزز هذه الشراكة مكانة قطر كبوابة رقمية إقليمية، وتمكّن الشركات من العمل بكفاءة أعلى، ونطاق أوسع، وقدرة تنافسية أكبر، ما يسرّع وتيرة التحول الرقمي في قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.»

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: تراجع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.5% على أساس شهري +1.0% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026 ليصل إلى 2,173.0 مليار ريال قطري. استقرت محفظة القروض على أساس شهري +1.8% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين تراجعت الودائع بنسبة 0.5% على أساس شهري +1.6% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026. وبناءً عليه، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 138% في فبراير مقارنة بـ137% في يناير ديسمبر 2025: 137% تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري -4.4% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026. وعلى مستوى التفاصيل، انخفضت ودائع الحكومة بنحو 30% من ودائع القطاع العام بنسبة 5.8% على أساس شهري -13.0% مقارنة بنهاية عام 2025. في المقابل، استقرت ودائع المؤسسات الحكومية بنحو 55% دون تغيير يُذكر -1.8% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنحو 16% بنسبة 2.2% على أساس شهري +5.6% مقارنة بنهاية عام 2025، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.3% على أساس شهري -7.3% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026. وارتفعت مساهمة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع من 18.8% في نهاية عام 2025 إلى 19.8% في فبراير 2026. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري +3.8% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026. وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.6% +5.0% مقارنة بنهاية عام 2025، كما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2% على أساس شهري +2.8% مقارنة بنهاية عام 2025. استقرت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال فبراير 2026، نتيجة الأداء القوي لقروض القطاع الدولي، في حين تراجعت قروض القطاع العام بنسبة 2.7%، واستقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير يُذكر. وانخفضت قروض القطاع العام إجمالاً بنسبة 2.7% على أساس شهري -0.6% مقارنة بنهاية عام 2025. وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت قروض الحكومة بنحو 39% من قروض القطاع العام بنسبة 2.2% على أساس شهري +17.6% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين تراجعت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 53% بنسبة 8.3% -11.9% مقارنة بنهاية عام 2025. أما قروض المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 8% فقد سجلت نمواً بنسبة 15.4% على أساس شهري +7.8% مقارنة بنهاية عام 2025 استقرت قروض القطاع الخاص إجمالاً دون تغيير يُذكر على أساس شهري +0.5% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026، حيث ساهم قطاع الخدمات في الحد من تراجعات القطاعات الأخرى.

أعلن الدولي الإسلامي عن أسماء الفائزين في حملته التمويلية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي أتاحت للعملاء فرصة استثنائية للفوز بمبلغ يعادل كامل قيمة التمويل الذي يحصلون عليه، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم عروض مبتكرة تعزز القيمة المضافة لتجربة العملاء. وجرى السحب على الجائزة في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي البنك المعنيين، حيث أسفر السحب عن فوز عميلين هما: محمود محمد الملا، ومحمد سفر الشهراني. وبهذه المناسبة، صرح السيد طلال الجيدة، مدير المنتجات المصرفية في الدولي الإسلامي قائلاً: «نهنئ الفائزين في حملتنا التمويلية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي جاءت تقديراً لثقة عملائنا وولائهم، وحرصنا من خلالها على تقديم قيمة استثنائية تتجاوز الحلول التمويلية العادية» وأضاف: «لقد شهدت الحملة إقبالاً ملحوظاً من عملائنا، وهو ما يعكس نجاحنا في تصميم عروض تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، حيث جمعنا بين نسب الربح التنافسية والمزايا التحفيزية، وفي مقدمتها فرصة استرداد كامل قيمة التمويل، وهي ميزة تعكس التزامنا بمكافأة عملائنا بأساليب مبتكرة» وأكد: «إن الدولي الإسلامي يواصل تطوير حملاته وعروضه التمويلية بما يتماشى مع تطورات السوق المصرفية، ويعزز من مكانته كمؤسسة مالية رائدة تضع العميل في مقدمة أولوياتها، من خلال تقديم حلول مرنة وتجارب مصرفية متميزة» ودعا الجيدة العملاء إلى الاستفادة من المنتجات التمويلية الكثيرة التي يوفرها البنك بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الدولي الإسلامي سيواصل تقديم مبادرات نوعية تمنح العملاء فرصاً أكبر لتحقيق تطلعاتهم المالية، والاستفادة من مزايا تنافسية حقيقية.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم نمو 6 قطاعات في مقدمتها الصناعات. صعد المؤشر العام بنسبة 0.40 % ليصل إلى النقطة 10733.95؛ ليربح 43.18 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.71 %، وتراجع قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.54 %. ومن بين 52 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 38 سهماً في مقدمتها سهم بنك الدوحة بـ3.03 %، بينما تراجع سعر 14 سهماً في مقدمتها سهم «مجمع المناعي» بـ 1.97 %، واستقر سعر سهمين. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «مسيعيد» الكميات بـ23.25 مليون سهم، بينما تقدم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 51.76 مليون ريال.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي في ختام شهر مارس 2026 بنسبة 3.19 % على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 9.92 مليار ريال. بلغت قيمة الأصول الإجمالية لـ «المركزي» في ختام الشهر الماضي 321.23 مليار ريال أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025 - مقابل 311.31 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2025، وذلك وفق مسح «المركزي» الصادر أمس. وعلى الجانب الآخر، فقد أظهر المسح تراجع أصول «المركزي» بواقع 3.43 % أو 11.41 مليار ريال عن قيمتها البالغة 332.64 مليار ريال في نهاية فبراير 2026. كما انخفضت الأصول الإجمالية لـ «المركزي» خلال الربع الأول من العام بنحو 1.13 % بما يعادل 3.67 مليار ريال قياساً بـ324.9 مليار ريال مستواها في ختام عام 2025. دعمت عدة عوامل النمو السنوي للأصول على رأسها الذهب الذي بلغ في ختام مارس 2026 نحو 60.83 مليار ريال، بزيادة 44.29 % عن مستواه في الشهر المناظر من العام المنصرم البالغ 41.02 مليار ريال، فيما انخفض 14.55 % شهرياً. وإلى جانب ذلك، ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 12.28 % عند 68.96 مليار ريال، مقابل 61.42 مليار ريال في مارس 2025، كما نمت 1.04 % على أساس شهري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات، وكيل مركبات مرسيدس - بنز، عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز إي كلاس، سي إل إس، جي إل إي، جي إل إس، جي تي، إس كلاس سنة الصنع 2022 - 2019، وذلك لأن عزل ضفيرة أسلاك المحرك غير مطابق لمواصفات المصنع، مما قد يؤدي إلى حدوث خلل مع مرور الوقت. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن توقيع اتفاقية مع وزارة التجارة والصناعة. تندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز شراكاتها مع القطاع العام، وتطوير عمليات الإمداد والتشغيل وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة. وعليه، ستقوم الشركة بالإفصاح عن مزيد من المعلومات ذات الصلة المتاحة في حينه وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للاسواق المالية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

- بلغت الموجودات الإجمالية 224 مليار ريال - سجلت ودائع العملاء 140.7 مليار ريال أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف»، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 حيث حقق أرباحاً صافية عائدة للمساهمين في المصرف بقيمة 986 مليون ريال قطري عن الربع الأول 2026. في 31 مارس 2026 بلغ إجمالي موجودات المصرف 224 مليار ريال قطري بنسبة نمو 1.3% مقارنة بـ 221 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025 وبنمو بنسبة 5.9% مقارنة بـ 31 مارس 2025. وقد كانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الموجودات حيث بلغت موجودات التمويل 146.4 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2026 محققةً نمواً بنسبة 5.7% مقارنة مع ديسمبر 2025 ونمواً بنسبة 11.1% مقارنة مع مارس 2025. كما بلغت الاستثمارات المالية 60.7 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2026 بنسبة زيادة وقدرها 0.8% مقارنة مع ديسمبر 2025 ونمواً بنسبة 14.0% مقارنة مع مارس 2025. وبلغت ودائع العملاء 140.7 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2026 مُسَجِّلَةً نمواً بنسبة 5.4% مقارنة مع مارس 2025. كما بلغت نسبة الائتمان إلى الودائع 95% كما في 31 مارس 2026 مقارنة بالحد الأقصى 100% المُحَدَّد من قِبَلْ مصرف قطر المركزي مما يعكس موقف السيولة القوي لدى المصرف. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 مبلغ 2,713 مليون ريال قطري كما بلغ صافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار 2,467 مليون ريال قطري للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026. -تحسين الكفاءة بلغ إجمالي المصروفات العمومية والإدارية للمصرف 277 مليون ريال قطري للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026. وقد ساعد سعي المصرف لتحسين الكفاءة مدعوماً بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 17.0% للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة موجودات التمويل المتعثر إلى إجمالي موجودات التمويل عند 1.56%، والتي تعتبر من أدنى النسب في القطاع المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال الذي يَتَّبِعهُ المصرف لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسة متحفظة في تقييم الخسائر من خلال تكوين مخصصات احترازية لانخفاض قيمة موجودات التمويل والموجودات الأخرى والمخصصات الأخرى مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95% كما في 31 مارس 2026. -التصنيفات الائتمانية وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 29.4 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2026 بنسبة زيادة 9.4% مقارنة بـ 26.9 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2025. وبلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 22.9% كما في 31 مارس 2026 وفقاً لمبادئ بازل 3 وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب للنسبة الإشرافية المحددة من قِبَلْ مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. في مارس 2026، قامت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية (CI) بتأكيد تصنيف المصرف طويل الأجل عند مستوى «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي أغسطس 2025 قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» بتأكيد التصنيف الائتماني للمصرف عند مستوى «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يونيو 2025 أيضاً قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) بتأكيد تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند مستوى «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. -جوائز عالمية خلال عام 2026، حصد المصرف عدداً من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية المرموقة، التي تعكس أداءه المالي القوي، واستمرار جهوده في الابتكار، وانضباطه في تنفيذ استراتيجيته عبر مختلف أنشطته. وفي مقدمة هذه الجوائز، كرّمت غلوبال فاينانس المصرف ضمن عدة فئات، حيث منحته جائزة أفضل بنك في قطر وأفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر، إلى جانب جائزتي أفضل بنك استثماري إسلامي في العالم وأفضل إدارة أصول إسلامية في العالم، كما نال المصرف جائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر والشرق الأوسط، تأكيداً على دوره في دعم هذا القطاع. كما حظيت خدمات المصرف في مجال الخدمات المصرفية الخاصة بتكريم من يوروموني، حيث حصل على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر، لريادته في تقديم حلول استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصممة لتلبية احتياجات العملاء من أصحاب الثروات. وفي قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، اختارت مجلة ذا آشيان بانكر المصرف أفضل بنك للأفراد في قطر لعام 2026، بما يعكس تركيزه المستمر على تطوير تجربة العملاء وتعزيز عروضه المصرفية. كما عزز المصرف مكانته من خلال تصنيفات IFN، حيث حصد عدة مراكز متقدمة شملت أفضل بنك إسلامي، وأفضل بنك للشركات، وأفضل بنك للأفراد، وأفضل عرض رقمي إسلامي من بنك. وتعكس هذه الجوائز قدرة المصرف على تحقيق نمو مستدام، وتعزيز الابتكار، وخلق قيمة طويلة الأمد لعملائه ومساهميه، بما يعزز مكانته الريادية في القطاع المصرفي في دولة قطر وعلى مستوى المنطقة.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة المالية ومصرف قطر المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري، في مدينة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. وناقش الاجتماع تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، بما في ذلك اضطرابات التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب التحديات المرتبطة بالنمو والتضخم والأمن الغذائي، وسبل تعزيز الاستقرار المالي في ظل هذه التطورات. وشارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، إلى جانب سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي والوفد المرافق لهمافي الاجتماع المنعقد برئاسة سعادة السيدة كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي. وخلال مداخلته، استعرض سعادة وزير المالية تأثير النزاعات الإقليمية على اقتصادات المنطقة، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد وارتفاع في التكاليف ونقص في بعض السلع، إضافة إلى ضغوط على النمو الاقتصادي وزيادة في معدلات التضخم، فضلاً عن الأعباء المرتبطة بإعادة تأهيل بعض المنشآت المتضررة. وأكد سعادته أهمية تعزيز الحلول الدبلوماسية والحوار، وضرورة العمل الجماعي لترسيخ الاستقرار والالتزام بالقانون الدولي وضمان أمن الملاحة وسلاسة إمدادات الطاقة، بما يسهم في دعم النمو والازدهار في المنطقة. وقال سعادته: لقد ألحق هذا النزاع ضررًا واسعًا بالاقتصادات الإقليمية والعالمية، من خلال تأثيره على النمو وسلاسل التوريد وأسواق الطاقة وارتفاع التضخم، مما يستدعي تعزيز العمل المشترك، وترسيخ الحلول الدبلوماسية، وتوفير ضمانات تحول دون تكرار هذه الأزمات مستقبلًا. ونؤكد التزامنا بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات. كما أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إلى أن الاستجابات السياسية في قطر تتطور وفق مستجدات الوضع، مع التركيز على ضمان السيولة واستقرار النظام المالي، وتحقيق التوازن بين دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة والحفاظ على الاستدامة المالية، بالتنسيق مع توصيات صندوق النقد الدولي. ويندرج هذا الاجتماع ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تجري فعالياتها حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.