- حمد الجمالي: واصلت الشركة التركيز على رفع كفاءة الأصول والأداء التشغيلي -ضبط التكاليف وتحسين أداء محفظة الاستثمارات - إعادة جدولة المستحقات لمدة 12 شهراً لدعم المستأجرين - تقديم حلول مرنة ومبادرات نوعية تسهم في دعم الاقتصاد أعلنت الوطنية للإجارة القابضة عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2026حيث بلغ صافي الربح 5,199,863 ريالا مقابل صافي الربح 5,149,790 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.011 ريال في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2026مقابل ربحية السهم 0.010 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وحققت الإجارة القابضة أداء مستقرا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت نمواً في صافي الأرباح بنسبة 1%، مدعوماً بجهود تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف، إلى جانب استقرار أداء القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها نشاط تأجير العقارات الذي واصل تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الإيرادات والأرباح، على الرغم من التحديات لتي تشهدها المنطقة. وبحسب النتائج المالية، انخفض إجمالي الايرادات بنسبة 16% في الربع الأول من عام 2026 متأثرا بالظروف الراهنة في المنطقة مقارنة بالربع الأول من عام 2025 وتراجع الإيرادات الأساسية، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض في القيمة العادلة لمحفظة الاستثمارات. وفي المقابل، سجلت الشركة نمواً في صافي الأرباح بنحو 1% ليصل إلى 5.20 مليون ريال قطري، مدعوماً بتحسن وتعزيز مستويات التحصيل وانخفاض في المصاريف، مقارنة بـ 5.15 مليون ريال قطري خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي، أوضح الرئيس التنفيذي حمد الجمالي أن الشركة واصلت التركيز على رفع كفاءة الأصول وتعزيز الأداء التشغيلي، وزيادة مخصصات الاستثمار، مع الحفاظ على مركز مالي قوي ومستويات سيولة مستقرة. وأشار الجمالي إلى أن الشركة واجهت بعض التحديات خلال الفترة، من أبرزها انخفاض قيمة بعض الاستثمارات المالية وتأثر نشاط أكاديمية تعليم القيادة بسبب الإغلاق التشغيلي المؤقت في مارس 2026. وفي الوقت نفسه، تبقى التوقعات إيجابية للسنة، مع احتمالات تحسن أداء هذا القطاع واستمرار قوة قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة. كما أكد الجمالي أن الشركة تستمر في التركيز على تعزيز الإيرادات الأساسية، وضبط التكاليف، وتحسين أداء محفظة الاستثمارات، وإدارة المخاطر الناجمة عن تقلبات السوق. وذكر الرئيس التنفيذي حمد الجمالي أن الشركة سبق أن أعلنت عن مبادرة استثنائية لتأجيل سداد الإيجارات لشهري أبريل ومايو 2026 للعقارات التابعة لها، مع إمكانية إعادة جدولة المستحقات لمدة تصل إلى 12 شهراً وفق ضوابط محددة، بهدف دعم المستأجرين وتخفيف الأعباء المالية عليهم. وأكد الجمالي أن المبادرة تعكس التزام الشركة بدعم الأنشطة التجارية وتعزيز استقرارها، مشدداً على أن استدامة أعمال العملاء تمثل جزءاً أساسياً من نجاح الشركة، ومؤكداً استمرار العمل على تقديم حلول مرنة ومبادرات نوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي الوطني وتعزيز متانة بيئة الأعمال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع كيو أوتو، وكيل مركبات سكودا، عن استدعاء مركبات سكودا كودياك سنة الصنع 2026 - 2025، وذلك لأنه قد يؤثر الإطار الداخلي للمقاعد الأمامية على أداء الوسائد الهوائية الجانبية ويقلل من فاعليتها. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة.

أعلن بنك الريان نيته المشاركة في زيادة رأس المال المقترحة في شركته التابعة بالمملكة المتحدة، «بنك الريان بي آل سي» يشار إليه «بنك الريان المملكة المتحدة» وهي شركة مؤسسة ومسجلة وفقاً لقوانين إنجلترا وتخضع لإشراف السلطات الرقابية المالية في المملكة المتحدة. وستكون تلك المشاركة؛ بحسب بيان للبورصة أمس، مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، كما يكون منطبقاً، وموافقة الجمعية العامة لمساهمي بنك الريان المملكة المتحدة. ولفت البيان إلى أن «الريان» يُعد أحد المساهمين الرئيسيين في بنك الريان المملكة المتحدة؛ إذ يمتلك حالياً نسبة 73.76 % من الأسهم العادية القائمة، علماً بأن «الريان المملكة المتحدة» يقترح جمع 50 مليون جنيه إسترليني، من خلال إصدار أسهم اكتتاب لمساهميه الرئيسيين بسعر اكتتاب يبلغ 1.43 بنس لكل سهم مكتتب له؛ وذلك باستخدام المرونة المتاحة عبر عملية اكتتاب غير مسبوق لمساهميه الرئيسيين، وقد تم تحديد سعر الاكتتاب بناءً على تقييم مستقل. وسيتكون الاكتتاب من شريحتين متساويتين من أسهم الاكتتاب بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لكل منهما، والغرض من هذا هو دعم إستراتيجية بنك الريان المملكة المتحدة وتمويل نموه المستمر. وأوضح البيان أن بنك الريان قطر سيقوم بالاكتتاب في 2.62 مليار سهم بسعر الاكتتاب المحدد لجمع مبلغ 37.5 مليون جنيه إسترليني، مبيناً أنه سيتم إصدار أسهم الاكتتاب الخاصة بالشريحة الأولى خلال 15 يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية العامة لمساهمي بنك الريان المملكة المتحدة على الصفقة. أما أسهم الاكتتاب الخاصة بالشريحة الثانية، فلا يُتوقع إصدارها قبل 1 يوليو 2026، وهي خاضعة لشروط وأحكام معينة. وعند تنفيذ الشريحتين الخاصتين بالصفقة، سترتفع حصة بنك الريان قطر في بنك الريان المملكة المتحدة من 73.67 % إلى 74.04% من رأس المال. وسيتم إصدار أسهم الاكتتاب معتمدة كمدفوعة بالكامل، وستكون مماثلة للأسهم العادية القائمة وتُصنف كرأس مال من الفئة الأولى (Common Equity Tier 1 - CET1) لأغراض تنظيمية، وعلى قدم المساواة من جميع النواحي مع الأسهم العادية القائمة؛ بما في ذلك الحق في الحصول على جميع التوزيعات المستقبلية التي يتم إعلانها أو دفعها أو منحها فيما يتعلق بالأسهم العادية بعد إصدار أسهم الاكتتاب. ولفت البيان إلى أنه لا يتم طرح أسهم الاكتتاب للجمهور، كما أنها لا تُعرض أو تُباع في أي ولاية قضائية يكون القيام بذلك فيها غير قانوني، وستعقد الجمعية العامة لمساهمي بنك الريان المملكة المتحدة للنظر في الصفقة بتاريخ 6 مايو 2026 في لندن؛ وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها.

أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة امس عن النتائج الماليّة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 حيث بلغ صافي الربح 501,429,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 651,411,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.12 ريال قطري للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.16 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه بحسب بيان نشره موقع البورصة. وسجّلت المجموعة صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 538.3 مليون ريال قطري للربع الأوّل من عام 2026. وقد دعم الأداء التشغيلي المرن خلال الربع الأول من عام 2026 هذا النمو السنوي في الأرباح. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 7.6% ليصل إلى 1,216.8 مليون ريال قطري، مدفوعًا بزيادة صافي دخل الفوائد ودخل الرسوم. وقابل ذلك ارتفاع في صافي المخصّصات وزيادة في المصروفات التشغيليّة بما في ذلك الحركات المتعلّقة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل المرتبطة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2، بالإضافة إلى تسجيل خسارة قدرها25.7 مليون ريال قطري من الشركة التابعة في تركيا مع الأخذ في الاعتبار تأثير التضخم المرتفع. تركِز المجموعة بشكلٍ كبيرٍ على تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيّتها التي تم الإعلان عنها في يناير. ويتم إحراز تقدم على صعيد أعمالنا الأساسيّة. استهلّ قطاع الخدمات المصرفيّة للأفراد وإدارة الثروات العام بقوة محققًا عوائد جيدة ومستقرة مدعومة بنمو الإقراض. عززت المجموعة عروضها الاستشارية من خلال أداة جديدة لإدارة الثروات ونموذج استشاري هجين، مما يدعم نمو دخل الرسوم. أمّا قطاع الخدمات المصرفية للشركات، فقد شهد نموًا في محفظة القروض في القطاعات الأساسيّة، مع التركيز الواضح على فرص البيع المتبادل. وتقدمت المجموعة نحو تحسين القنوات المؤسسية، وتسهيل فتح الحسابات رقميًا، واستمرت في بناء الزخم في الحلول الرقمية. واستمرّت الشركات الزميلة في تحقيق أداء جيد، حيث نواصل العمل معها بشكل وثيق في تنفيذ استراتيجيّاتها. كما شهد أداء بنك ألترناتيف في تركيا تحسنًا على أساس سنوي على مستوى الربح التشغيلي. مع ذلك، تأثرت النتائج في بنك ألترناتيف بتطبيق محاسبة التضخم الحاد، حيث تواصل المجموعة تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 29، نظراً لاستمرار تصنيف الاقتصاد التركي ضمن الاقتصادات ذات التضخم الحاد. -الحوافز طويلة الأجل وعكس هذا الربع أيضًا نهجًا أكثر توازنًا في تكوين مخصّصات القروض بشكل منتظم على مدار العام، بدلًا من زيادة ملحوظة في الربع الرابع. ويتماشى هذا النهج مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 والإدارة الرشيدة للمخاطر. على أساس مطبّع، ومع استبعاد الحركات المتعلقة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل، بلغ صافي الربح المعدّل قبل ضريبة الركيزة الثانية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 مبلغ 559.1 مليون ريال قطري. كما خصّصت المجموعة مبلغ 36.9 مليون ريال قطري لضريبة الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. وعقد البنك التجاري جمعيّته العامة السنوية في 16 مارس 2026، حيث وافق فيها المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.30 ريال قطري للسهم الواحد. أدّت البيئة الجيوسياسية الحالية المتصاعدة إلى حالة من عدم اليقين في دول مجلس التعاون الخليجي، ممّا أثّر بشكلٍ مباشرٍ على إمدادات الطاقة وطرق تجاريّة محدّدة. وعلى الرغم من هذه الظروف، واصلت المجموعة العمل بمرونة، مدعومة بمنصتها التشغيلية القوية، وإطار الحوكمة الراسخ، والاستثمار المستمر في القدرات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ممّا مكّن العملاء من الحفاظ على وصول سلس وآمن إلى الخدمات المصرفيّة. وقد ضمنت أنشطة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات التي تنفّذها المجموعة الحفاظ على مرونتها التشغيلية في ظل الظروف الراهنة. وبدعم من بنية تحتية قوية وقدرات مرنة وتنسيق وثيق مع الجهة التنظيمية، تمكّن البنك من الحفاظ على استمرارية خدماته من دون انقطاع وعلى جاهزية تشغيلية كاملة طوال هذه الفترة. واصل النظام المصرفي القطري العمل من موقع قوة. وعقب مراجعة مصرف قطر المركزي للتطوّرات الجيوسياسية الأخيرة، أعلن عن عدد من الإجراءات الاحترازية لدعم حسن سير عمل السوق وتوفير سيولة كافية في السوق المحلية، بما في ذلك تسهيلات إعادة شراء غير محدودة بالريال القطري، وتسهيلات إعادة شراء لأجل تصل إلى ثلاثة أشهر، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، وإتاحة خيار منح البنوك إمكانية تأجيل السداد مؤقتًا للمقترضين المتضرّرين، وذلك بما يتماشى مع السياسات الداخليّة والتوجيهات الرقابيّة. وفي ظل الظروف التشغيلية الراهنة، تواصل المجموعة تركيزها على الحفاظ على تواصل وثيق مع عملائها، وتعزيز مستويات السيولة ورأس المال، مع المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتها كما أعلنت في وقت سابق من هذا العام. -تعزيز قوة الميزانية وصرّح الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، قائلًا: «استهل البنك التجاري عام 2026 بمواصلة التركيز على الإدارة الرشيدة والحوكمة السليمة وتعزيز قوة الميزانية العمومية. وفي ظل الظروف الراهنة، تبقى أولوياتنا منصبّة على الحفاظ على قوة مركزنا المالي، وتعزيز مستويات رأس المال والسيولة، والمضي قدمًا في التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا بما يحقّق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ونبقى واثقين من قوة الأسس الاقتصادية لدولة قطر، ومن قدرة البنك على البناء على أسسه بشكل مستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.» -التحول الرقمي وقال السيّد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «في ظل بيئة العمل الحالية، واصلنا التركيز على الحفاظ على علاقتنا الوثيقة مع عملائنا، ودعم احتياجاتهم، وتقديم أداء قوي، والمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتنا بانتظام. وخلال الربع الأول، عملنا على تعزيز عروضنا للعملاء وتحسين مستوى تقديم الخدمات، كما واصلنا إحراز تقدم في التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تحولنا الأوسع الذي يدعم النمو المستدام للمجموعة بما يتماشى مع استراتيجيتها. ونؤكد التزامنا بتعزيز المرونة عبر جميع قطاعات أعمالنا، مع الاستمرار في الاستجابة لاحتياجات العملاء المتطوّرة.» -أداء تشغيلي متميز وعلّق السيّد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلًا: « في الربع الأول من عام 2026، حقق البنك أداءً تشغيليًا قويًا ومتينًا. نواصل تركيزنا على الإدارة الرشيدة للمخاطر وعلى تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتنا. وقد شهد كلٌّ من صافي الدخل التشغيلي والربح التشغيلي تحسّنًا على أساس سنوي، في حين عكس الانخفاض في صافي الأرباح المُعلنة بشكلٍ رئيسي ارتفاع المخصّصات، بما يتماشى مع تعديلات أوزان السيناريوهات التي تم إجراؤها بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 بهدف مراعاة الظروف الجيوسياسية الحالية واعتماد نهج متوازن في تكوين المخصّصات على مدار العام. وخلال الربع، حافظ البنك على مستويات قوية من السيولة ومركز رأسمالي متين، ونجح في إعادة إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. كما واصل إحراز تقدّم في أولوياته الاستراتيجية من خلال مبادرات رقمية ومبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي للاحتفاظ بالعملاء، ونموذج للتنبؤ بإنفاق وتفعيل بطاقات الائتمان، ومساعد داخلي يعمل بتقنيّة الذكاء الاصطناعي التوليدي.» -الميزانيّة العموميّة وبلغ إجمالي الموجودات في 31 مارس 2026، 190.6 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 12.8% عن 31 مارس 2025. ويُعزى هذا النمو بشكلٍ أساسيٍ إلى ارتفاع القروض والسلف للعملاء وزيادة الأوراق الماليّة الاستثماريّة. فقد ارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة بنسبة 17.2% لتصل إلى 40.7 مليار ريال قطري، حيث استثمرت المجموعة في أوراق ماليّة عالية الجودة في السوق. كما ارتفع صافي القروض والسلف للعملاء إلى 105.5مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 11.2%، نتيجةً لارتفاع القروض للشركات والقطاع الحكومي والعام وقطاع التجزئة والقبولات. ومع استبعاد القبولات باعتبارها بنودًا مرتبطة بالتجارة، بلغ معدّل نمو القروض حوالي 3.9%. وارتفعت سندات الدين والقروض الأخرى المصدرة إلى 13.2مليار ريال قطري و28.6 مليار ريال قطري على التوالي، نتيجةً لتنويع البنك لمصادر التمويل الخاصة به. وبلغت ودائع العملاء 85.0 مليار ريال قطري من جرّاء تركيز المجموعة على خفض التمويل مرتفع التكلفة، وزيادة الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 3.8%، والتي تمثّل 40.5% من إجمالي مزيج ودائع العملاء. -بيان الدخل أعلنت مجموعة البنك التجاري عن صافي ربح موحد بعد الضريبة بقيمة 501.4 مليون ريال قطري لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026. ويتضمن هذا المبلغ عبء ضريبة الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بقيمة 36.9 مليون ريال قطري، وخسارة مُعلنة قدرها 25.7 مليون ريال قطري للأشهر الثلاثة من شركتنا التابعة في تركيا، بنك الترناتيف. وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 12.6% فبلغ 880.4 مليون ريال قطري. كما ارتفع صافي الدخل للمجموعة القائم على الرسوم والعمولات بنسبة %16.9 ليصل إلى 293.3 مليون ريال قطري، متضمّنًا رسومًا غير متكرّرة. وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل المعلنة للمجموعة إلى 32.3 % ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الموظفين. كما ارتفع إجمالي المخصّصات بنسبة 73.7% ليصل إلى 419.8 مليون ريال قطري. ويعكس ارتفاع المخصّصات في الربع الحالي استراتيجيّة البنك المتمثلة في تكوين مخصّصات بشكلٍ مطّردٍ على مدار العام، بدلاً من تحميل الربع الرابع منها بمخصّصات أكبر. وبلغ صافي المخصّصات 318.9 مليون ريال قطري، مدعومًا بالمتحصّلات التي ارتفعت بنسبة %9.0 لتصل إلى 100.9 مليون ريال قطري. وانخفضت الحصة من نتائج الشركات الزميلة بنسبة 2.4% لتصل إلى 94.9 مليون ريال قطري. -نسب رأس المال بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي للمجموعة 12.4% بتاريخ 31 مارس 2026. أمّا نسبة كفاية رأس المال فارتفعت إلى 18.4% بتاريخ 31 مارس 2026. إنّ هاتين النسبتين أعلى من الحد الأدنى للمتطلّبات التنظيميّة لمصرف قطر المركزي ومتطلبات بازل III. ضريبة الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح تخضع المجموعة للحد الأدنى العالمي للضريبة الإضافية بموجب التشريعات الضريبيّة للركيزة الثانية. وتنطبق الضريبة الإضافية على عمليّات المجموعة داخل دولة قطر. -التصنيفات الائتمانية قامت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى بتأكيد التصنيفات على النحو التالي: ستاندرد آند بورز: A-/‏‏ مستقر/‏‏A-2، وفيتش: A/‏‏ تحت مراقبة التصنيف السلبية /‏‏F1، وموديز: A2/‏‏مستقر/‏‏P-1. هذا وواصلت المجموعة تنويع مصادر تمويلها بشكل استباقي للحفاظ على سيولة قويّة. وواصلت تركيزها على تأمين خيارات تمويل تنافسية ومستدامة تتماشى مع أهدافها الاستراتيجيّة طويلة الأجل.

أكدت الخطوط الجوية القطرية أنه في حال تم إعادة جدولة الرحلة أو تأجيلها أو إلغاؤها، ولدى المسافر حجز مؤكد للسفر في موعد أقصاه 15 يونيو 2026، يمكنه الاستفادة من إجراء تعديلات مجانية على تاريخ السفر في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026، وذلك عند إعادة الحجز على الرحلات التي تُسيّرها الخطوط الجوية القطرية، وذلك بحسب توفر المقاعد وتغير الأسعار السارية حسب الموسم. وأوضحت الخطوط القطرية في منشور لها، أنه في حال طرأ تغيير على الرحلة الجديدة بعد إعادة حجزها، سيظل بإمكان المسافر تغييرها مرّة أخرى دون رسوم إضافية وذلك حتى 31 أكتوبر 2026... وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت عن تحديث جدول رحلاتها الجوية، والذي يظهر زيادة تدريجية في عدد الرحلات من وإلى الدوحة، وقد دعت الناقلة المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر. وفي هذا الإطار، تبذل فرق العمل لدى الخطوط القطرية أقصى ما بوسعها، لضمان وصول المسافرين إلى وجهاتهم.

أعلنت أريدُ، شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في قطر، عن إطلاق باقاتها الجديدة لخطوط الجوال للعائلات، والتي صُممت لجمع احتياجات الاتصال الخاصة بالعائلة كلها ضمن حساب واحد يُدار بسلاسة. وتهدف هذه الباقات إلى تبسيط طريقة بقاء العائلات في قطر على اتصال، سواء داخل المنزل أو عبر المنطقة أو حول العالم، من خلال جمع عدة خطوط جوال، ومزايا مشتركة، وخدمات أسلوب الحياة ضمن باقة عائلية واحدة. لطالما شكّلت إدارة عدة اشتراكات جوال ضمن الأسرة تحديًا للعائلات. وتأتي باقات أريدُ العائلية الجديدة لمعالجة هذا التحدي مباشرةً، من خلال جمع خطوط العائلة كلها ضمن حساب واحد وفاتورة شهرية واحدة، ما يسهّل على العملاء إدارة الخدمات وضمان حصول جميع أفراد العائلة على ما يحتاجونه بسهولة ودون تعقيد. ولأول مرة على الإطلاق، ستوفر أريدُ مكالمات محلية غير محدودة بين أفراد العائلة، بما يضمن بقاء الجميع على اتصال دائم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء اختيار منطقة أو دولة محددة لإجراء المكالمات إليها، والاستمتاع بدقائق مكالمات أكثر. كما يمكن مشاركة هذه الدقائق الدولية بين خطوط العائلة، ما يتيح استخدامها بسهولة وكفاءة أكبر.

أعلن بنك دخان فوز السيد أحمد الفاتح محمد بأولى الجوائز الكبرى لهذا العام من حساب التوفير «ثراء» والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري، وذلك بعد إجراء السحب الإلكتروني بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة التجارة والصناعة. تتضمن حملة حساب التوفير «ثراء» لهذا العام مجموعة واسعة من الجوائز النقدية القيّمة، تتصدرها 4 جوائز كبرى بقيمة 1,000,000 ريال قطري لكل جائزة. بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الشهرية القيّمة، تشمل جائزتين قيمة كل منهما 20,000 ريال قطري، و60 جائزة بقيمة 5,000 ريال قطري لكل فائز، على أن تُجرى السحوبات وفق جدول زمني محدد على مدار العام. ونيابةً عن الفائز، قال والد أحمد: «سعداء جدًا بفوزنا بالجائزة الكبرى من حساب التوفير «ثراء». نشكر بنك دخان على هذه الفرصة المميزة التي تزيد من ثقتنا بالبنك، والتزامه بمكافأة عملائه بطرق قيّمة ومؤثرة».

أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 28 فبراير 2026 حيث بلغ صافي الربح 3,856,605 ريالات مقابل صافي الربح 5,518,562 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.016 ريال في نصف السنوية من العام مقابل ربحية السهم 0.023 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتقدم الفالح التعليمية القابضة خدمات تعليمية من مرحلة الروضة إلى مرحلة الدراسات العليا.

انخفضت الأرباح الصافية للبنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 23 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى 501.4 مليون ريال، مقارنة بواقع 651.4 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2025. وبحسب بيانات البنك المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، فإن ربحية السهم بلغت 0.12 ريال للربع الأول من العام ‎،2026مقابل ربحية بلغت 0.16 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة /الفالح التعليمية القابضة/ (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 30.1 بالمئة خلال الأشهر الستة المنتهية في 28 فبراير 2026 لتبلغ 3.85 مليون ريال، مقابل 5.51 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت بيانات الشركة، نشرتها بورصة قطر اليوم، تراجعا في ربحية السهم إلى 0.016 ريال لنصف السنة المنتهي في 28 فبراير 2026، مقابل 0.023 ريال لنفس الفترة من العام السابق. يذكر أن السنة المالية لشركة /الفالح التعليمية القابضة/ تنتهي في 31 أغسطس من كل عام. وتقدم /الفالح التعليمية القابضة/ خدمات تعليمية من مرحلة الروضة إلى مرحلة الدراسات العليا، وقد تأسست الشركة في عام 2000 مع بداية افتتاح أكاديمية الدوحة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.25 في المئة، ليضيف إلى رصيده 26.65 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10656 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لمعظم القطاعات، فقد ارتفع القطاع الصناعي بـ0.44 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.41 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.36 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.26 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.09 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.05 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.15 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 93.079 مليون ريال وزعت على 41.134 مليون سهم وبتنفيذ 6932 صفقة.

نشرت فودافون قطر مقالا حول تعزيز ريادتها في معايير الصحة والسلامة، حيث أشارت فيه الى ان عالم الاتصالات يتطور بوتيرة سريعة، وترتبط فيه البنية التحتية بالتكنولوجيا والأفراد، ويُعد الحفاظ على ثقافة قوية تتلتزم بكافة معايير الصحة والسلامة من الأمور الضرورية. وتُدرك فودافون قطر أن اتباع نهج مرن واستباقي يعزز الصحة والسلامة أمر أساسي لتحقيق التميز التشغيلي ورفاهية الموظفين. وبداية من مكاتبها الرئيسية إلى منافذ البيع، اعتمدت فودافون قطر إطار عمل مُنظم للصحة والسلامة يتجاوز حدود الامتثال، لترسخ بذلك ثقافة تتبنى معايير السلامة في عمليات التشغيل اليومية والأنشطة التجارية. وتُرسي الشركة معايير السلامة المهنية في هذا القطاع الحيوي بفضل الجهود الدؤوبة لقيادة فودافون قطر، فيما يتعلق بتطبيق تدابير السلامة، وتبني بروتوكولات صارمة لإدارة المخاطر، وإطلاق مبادرات التدريب المستمرة للارتقاء بمستوى الموظفين. وقد دأبت فودافون قطر على تعزيز أجندتها في مجال الصحة والسلامة من خلال برامج تُركز على الامتثال وإدارة المخاطر، وإشراك الموظفين والمتعاقدين، وتعزيز الصحة والرفاهية. وأضاف المقال: وتتبنى الشركة نهجًا منظمًا ومتقدمًا في مجال الصحة والسلامة، وهو ما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للموظفين والمتعاقدين والزوار. كما تُجري فودافون قطر بانتظام عمليات تحديد المخاطر وتقييمها للحد من آثارها بشكل استباقي، وتقوم الشركة بعمليات تدقيق داخلية منتظمة للصحة والسلامة لضمان الامتثال لكافة البروتوكولات ذات العلاقة. وفيما يتعلق بالامتثال، تلتزم فودافون قطر باللوائح المحلية والدولية، بالإضافة إلى معايير السلامة العالمية لمجموعة فودافون. كما يلتزم موظفو الشركة وشركاؤها التجاريون بقواعد السلامة المطلقة الثمانية الداخلية في فودافون قطر، التي تعالج مجالات غاية في الأهمية مثل القيادة الآمنة، والسلامة الكهربائية، والمرافق الأرضية والعلوية، والعمل على المرتفعات، وكيفية استخدام المواد الصلبة - وكلها تهدف إلى ضمان اتباع نهج يتبنى الحلول الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة. وقد حازت فودافون قطر مؤخرًا شهادة الأيزو 45001:2018 في ممارسات الصحة والسلامة المهنية من المنظمة الدولية للمعايير، تقديرًا لالتزامها بأعلى المعايير في مجالات القيادة والتخطيط والرقابة التشغيلية وتقييم الأداء، والتحسين المستمر. وتثبت هذه الشهادة التزام الشركة بأفضل الممارسات العالمية والمتطلبات الواجبة، والتي تشهد عليها سنوات من الممارسات الصارمة وثقافة راسخة في رعاية موظفيها وشركائها والجهات المعنية. وتُدرك فودافون قطر أن أي نهج شامل للصحة والسلامة يتطلب التزامًا صارمًا من جميع العاملين؛ حيث أن المشاركة الفعالة للموظفين هي ركن أساسي في أي ثقافة مرنة تراعي السلامة المؤسسية. ولذلك، تحرص الشركة تمامًا على غرس قيم الصحة والسلامة من خلال توفير فرص التعلم والتطوير المهني، بالإضافة إلى المبادرات التي تستهدف تعزيز الثقافة المؤسسية.

-عبدالله آل خليفة: تواصل المجموعة تعزيز البنية التحتية للأسواق أصدرت مجموعة QNB، أمس، تقريرها الإستراتيجي الذي يبرز التقدم الذي حققته خلال الربع الأول من عام 2026، ويسلط الضوء على استمرار المجموعة في تنفيذ مبادراتها في مجالات تطوير أسواق رأس المال، وتوسيع منظومة الخدمات الرقمية، وتعزيز عملياتها الدولية، ودمج مبادئ الاستدامة في أعمالها. وتعكس هذه التطورات النمو المتواصل في التمويل المستدام، المقترن بتعزيز مستويات الشفافية في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وخلال الربع الأول من عام 2026، نفذت مجموعة QNB سلسلة من المبادرات المنسّقة عبر شبكتها الدولية. وعلى الرغم من تنوّع طبيعة هذه المبادرات، إلا أنها تعكس توجهًا إستراتيجيًا واضحًا ومتسقًا. وتبرز هذه التطورات في مجملها التنفيذ المنضبط والاستشرافي للأولويات الإستراتيجية لمجموعة QNB. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: يعكس التقدم الذي حققته المجموعة ​​في الربع الأول من العام الجاري التنفيذ المنضبط لأولوياتنا الإستراتيجية. وتواصل المجموعة تعزيز البنية التحتية للأسواق، وتوسيع نطاق منظوماتنا الرقمية، وترسيخ حضورنا الدولي، ودمج الاستدامة في جميع عملياتنا. ورغم تزايد الاضطرابات الجيوسياسية، فقد واصلنا تحقيق أداء ثابت في جميع الأسواق التي نعمل فيها، مدعومين بقوة نموذجنا التشغيلي وميزانيتنا العمومية، حيث نعمل عبر شبكتنا الدولية على بناء قدرات متكاملة تدعم خلق القيمة على المدى الطويل، وتحقيق النمو المسؤول، وتطوير القطاع المالي. ومع تطور بيئة العمل، نواصل التركيز على الحوكمة الرشيدة والابتكار المسؤول وتحقيق أداء مستدام في جميع الأسواق التي نعمل فيها. -تعزيز البنية التحتية للأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري، واصلت مجموعة QNB القيام بدور محوري في دفع عجلة تطوير الأسواق المالية، مع التركيز على تعزيز عمق أسواق رأس المال في قطر وتيسير سبل الوصول إليها ورفع مستوى كفاءتها. وكان من أهم الإنجازات إصدار سندات بقيمة مليار ريال قطري بنجاح في بورصة قطر، وهو أكبر إصدار في السوق المحلية. ويمثل هذا الإنجاز خطوة هامة على طريق تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشفافية ودعم سيولة السوق الثانوية، والمساهمة في تحديد الأسعار بكفاءة أكبر. ويسهم دمج إمكانية الوصول إلى خدمات تداول السندات في توسيع نطاق المشاركة في البورصة بما يتجاوز المستثمرين المؤسسيين، مما يتيح للمستثمرين الأفراد إمكانية التفاعل بشكلٍ مباشرٍ مع أدوات الدخل الثابت. ويدعم هذا التوسع الجهود المبذولة لتنويع قاعدة المستثمرين بشكل أكبر ويعكس التطور المستمر لأسواق رأس المال في قطر. وفي الوقت نفسه، عززت مجموعة QNB نشاطها في أسواق رأس المال عبر شبكتها الدولية. ففي تركيا، نجحت المجموعة في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، كما أتمّت عملية توريق طويلة الأجل بقيمة 380 مليون دولار أمريكي، وهو ما ساعدها على الاستمرار في تنويع قاعدة تمويلها وتعزيز وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية. -تعزيز الابتكار واصلت مجموعة QNB تعزيز أجندة التحول الرقمي، مع الانتقال بوضوح من تطوير القدرات إلى توسيع الأنظمة الرقمية وتقديم تجارب رقمية مدمجة ومتكاملة. وخلال الربع الأول من العام الحالي، عززت المجموعة شراكاتها الإستراتيجية لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية. فقد أسهم تعاونها مع شركة ديبسي، الذي تأطر رسميًا خلال قمة الويب قطر 2026، في تحسين قدرات قبول المدفوعات للتجار ودعم بيئة مدفوعات أكثر تكاملاً للشركات والمستهلكين على حد سواء. وعلى المستوى الإقليمي، وسّعت المجموعة خدمات المدفوعات في سوريا بالتعاون مع ماستركارد، وهو ما عزز البنية التحتية للمعاملات وأتاح إمكانية ربط الأسواق بشكلٍ أفضل. وتعكس هذه الخطوة التركيز الأوسع للمجموعة على تطوير خدمات المدفوعات الدولية، واستمرار رقمنة الخدمات المالية في جميع المناطق التي تعمل بها على الصعيد الدولي. -ترسيخ الريادة خلال الربع الأول من عام 2026، تجاوزت قيمة العلامة التجارية للمجموعة 10 مليارات دولار أمريكي، وهو ما عزز مكانتها باعتبارها العلامة المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتصنيف مؤسسة براند فاينانس. ويعكس هذا الإنجاز الأداء المالي القوي والمستدام للمجموعة، وقوة علامتها التجارية، والتزامها الراسخ بتقديم خدمات متميزة في جميع الأسواق التي تعمل فيها. وفي الوقت نفسه، تواصل مجموعة QNB تعزيز ريادتها في مجال الخدمات المصرفية الأساسية. ويؤكد حصول المجموعة على لقب أفضل مقدم لخدمات التمويل التجاري في قطر من مجلة جلوبال فاينانس على قوتها في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، بينما تدعم التحسينات المستمرة لعروض منتجاتها إمكانية تعزيز التفاعل المستدام مع العملاء.

-عبدالله بن فهد: 1.4 مليار ريال صافي ربح قياسي حققه البنك -محمد بن حمد: زيادة الاستثمارات في البنية التكنولوجية - إطلاق حزمة من التدابير الإستراتيجية المتعلقة بالتمويل عقد بنك دخان اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي امس، عبر تقنية الاتصال المرئي عبر تطبيق Zoom ، وذلك برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور 86.46% من المساهمين. خلال الاجتماع، جرت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول النتائج والبيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه، وخطة البنك للعام 2026. كذلك، تناول الاجتماع تقرير حوكمة بنك دخان لعام 2025، واعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وإقرار تقرير مراقب الحسابات الخارجي بشأن الحسابات والبيانات المالية للفترة نفسها. كما ناقش الاجتماع الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأقرّهما. -توزيعات نقدية كما صادقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع أرباح نقدية إضافية بنسبة 8٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 0.08 ريال قطري للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام 2025. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2025 إلى 16٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 0.16 ريال قطري للسهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة واعتماد مكافآتهم. علاوة على ذلك، أقرت الجمعية العامة إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لبنك دخان والمجموعة ككل، لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات، تمتد من عام 2026 وحتى عام 2028. -حزمة من التدابير بالإضافة إلى ذلك، صادقت الجمعية العامة على حزمة من التدابير الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل وهيكلة رأس المال، من أجل زيادة المرونة التمويلية للبنك، ودعم أهدافه التنموية طويلة الأمد. وفي هذا السياق، أقرّ المساهمون رفع سقف برنامج إصدار الصكوك متوسطة الأجل من ملياري دولار أمريكي إلى 3 مليارات دولار أمريكي، مع منح الصلاحية لإصدارها عبر شركة ذات غرض خاص (SPV) داخل دولة قطر أو خارجها، وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة. وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة لإجراء التعديلات الهيكلية اللازمة على البرنامج، بما يشمل إمكانية نقل مقر المُصدر الحالي «شركة بي بي جي صكوك المحدودة» من جزر كايمان إلى أي ولاية قضائية أخرى ملائمة، بما في ذلك مركز قطر للمال، متى ما اقتضت الحاجة ذلك. وعلاوة على ما تقدم، تم منح مجلس الإدارة تفويضًا كاملًا لإدارة وتنفيذ برنامج الصكوك وكافة الإصدارات المنبثقة عنه في حدود السقف المعتمد، ويشمل ذلك تحديث وثائق البرنامج، والموافقة على مدد وشروط الإصدارات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للإدراج في البورصات المعنيّة، شريطة استيفاء الموافقات من الجهات التنظيمية والرقابية المختصة. ووافقت الجمعية أيضًا على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي من المستوى الأول (Additional Tier 1) بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات ريال قطري، على أن تكون هذه الأدوات غير قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بالبنك. وفي هذا الصدد، تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم وهيكل وشروط وأحكام وعملة الإصدار، واتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية لإتمام الإصدار والإدراج وفقًا للوائح مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية ذات الصلة. هذا بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات الخارجي للعام 2026 وتحديد أتعابه. -أداء مالي متميّز خلال هذا الاجتماع، استعرض سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، تقريرًا شاملاً تناول فيه أنشطة البنك وخططه المستقبلية، مسلطًا الضوء على الإنجازات الاستثنائية التي تحققت خلال عام 2025. سجل بنك دخان صافي ربح قياسي قبل ضريبة الركيزة الثانية بلغ 1.41 مليار ريال قطري، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بنسبة نمو قدرها 5% مقارنة بالعام السابق، علما بأن صافي الأرباح بلغ قيمة 1.26 مليار ريال قطري بعد احتساب ضريية الركيزة الثانية، مع ربحية للسهم الواحد بلغت 0.227 ريال قطري. وبلغ إجمالي الدخل السنوي 5.42 مليار ريال قطري، فيما بلغ صافي الدخل من الأنشطة التمويلية 4.8 مليار ريال قطري. وفيما يتعلق بقاعدة أصول البنك، بلغ إجمالي الموجودات 123.8 مليار ريال قطري، مدفوعًا بنمو الأصول التمويلية التي بلغت 90 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق. وأظهرت النتائج المالية ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي حقوق الملكية للبنك مسجلة 15.20 مليار ريال قطري بنسبة نمو 3%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2% كما في 31 ديسمبر 2025، وهي نسبة تتجاوز بكثير النسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي وإطار بازل 3، ما يمنح البنك أساسًا قويًا لمواصلة النمو حاليًا ومستقبلاً، في حين سجل العائد على حقوق الملكية الملموسة 11.3% (قبل ضريبة الركيزة الثانية) والعائد على الأصول 1.2% لسنة 2025. وتعليقًا على هذه النتائج، أكد سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن عام 2025 شكّل محطة بارزة في مسيرة البنك نحو النمو المطرد، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يبرهن بوضوح على مرونة نموذج أعماله ومنظومته التشغيلية، وثقة المساهمين والعملاء، وقدرته على التكيف مع بيئة عمل ديناميكية مع التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل. وأوضح أن البنك زاد من معدل استثماراته في البنية التكنولوجية والحلول الرقمية لتعزيز تجربة العملاء في مجال المدفوعات والبطاقات، واستكشاف آفاق أوسع لتقديم حلول وخدمات مصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية يسهل الوصول إليها، وتلبي احتياجات العملاء المتغيّرة باستمرار.

أشاد تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «S&P»، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مصرف قطر المركزي، وبنك الكويت المركزي، ومصرف الامارات المركزي، والتي وفرت دعما حيويا للقطاع في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الحاصلة، مع توقعات مستقرة. وقالت الوكالة إن الوضع المالي القوي للحكومات الخليجية سيتيح مجالا واسعا لمواجهة التقلبات، ودعم الأسس الاقتصادية، والمساهمة في التعافي خلال فترات عدم اليقين، مؤكدة أن دور البنوك المركزية في تعزيز مرونة أنظمتها المصرفية، مع التركيز بشكل أساسي على سيولة البنوك ورسملتها وجودة أصولها، بالإضافة إلى تخفيف المتطلبات الرقابية مؤقتا، ومنح المؤسسات مساحة أكبر لإدارة الضغوط التمويلية والمحافظة على قدرتها على الإقراض.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل مركبات إنفينيتي ونيسان، عن استدعاء مركبات إنفينيتي كيو إكس 50(2020-2018)، كيو إكس55 (2022)، ومركبات نيسان ألتيما (2020-2019)، وذلك لاحتمال حدوث خلل في محامل عمود المرفق (الكرنك) مما قد يؤدي إلى صدور ضوضاء واهتزازات من المحرك. وإذا استمر تشغيل المركبة في هذه الحالة قد يؤدي إلى تعطل المحرك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن الفائزَين الجديدَين بجائزة المليون الريال ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك، مجدداً التزامه المستمر بمكافأة الادخار المسؤول وتمكين العملاء في مختلف أنحاء دولة قطر. وتم إعلان كل من السيد أحمد علي الشامسي والسيدة ميثاء محمد العذبة فائزَين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري لكل فائز لحساب مسك، خلال السحب الذي تم تحت إشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. ويُمثّل هذا السحب الإعلان الثاني عن الفائزين بجائزة المليون ريال، حيث سيتم الإعلان عن 8 فائزين آخرين بالجائزة الكبرى على مدار العام، بمعدل اثنين كل شهرين. وخلال هذه النسخة، يقدّم حساب مسك الفرصة لـ 1,124 عميلاً للفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 26 مليون ريال قطري. والأبرز في هذه النسخة هو مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري إلى 12 فائزاً، حيث سيتم الإعلان عن فائزَين جديدين كل شهرين. كما سيحصل 6 فائزين شهرياً على جوائز بقيمة 50,000 ريال قطري لكل فائز، إضافة إلى 20 فائزاً أسبوعياً بدلاً من 15، بجائزة قدرها 10,000 ريال قطري لكل فائز. وللتأهل للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري، يتعيّن على العملاء فتح حساب مسك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد السحب الخاص بالجائزة الكبرى، مع الحفاظ على رصيد شهري لا يقل عن 10,000 ريال قطري. كما يحصل العملاء على فرصة إضافية للفوز مقابل كل 10,000 ريال قطري إضافية يتم ادخارها. وتعليقاً على الفوز، قال السيد أحمد علي الشامسي: «يسعدني الفوز من خلال حساب مسك. يوفّر الحساب تجربة مميزة تجمع بين الادخار والاستفادة من مكافآت قيّمة، مما يشجّع على الاستمرار في التوفير. وأثمّن التزام المصرف بتعزيز ثقافة الادخار بين عملائه، وأدعو الجميع إلى فتح حساب مسك - فقد تكون أنت الفائز القادم.» وقالت السيدة ميثاء محمد العذبة: «أنا سعيدة جداً بهذا الفوز وممتنّة لهذه الفرصة التي يوفّرها حساب مسك. فهو يجمع بين الادخار ومتعة الحصول على مكافآت قيّمة بطريقة مميزة. أشكر المصرف على هذا البرنامج المجزي، وأشجّع الجميع على فتح حساب مسك للحصول على فرصة للفوز.» ومن جانبه، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرّنا الإعلان عن الفائزَين الجديدَين بالمليون ريال ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك لهذا العام. يعكس الحماس والأثر الإيجابي لهذه الجائزة نجاح البرنامج في تشجيع العملاء على ترسيخ ثقافة التوفير. ومع مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى هذا العام، يسعدنا مواصلة تقديم قيمة أكبر لعملائنا وإتاحة المزيد من الفرص التي تُحدث أثراً إيجابياً في حياتهم».

أعلن بنك لشا عن استثماره غير المباشر في مجال البنية التحتية بقيمة 189 مليون ريال، وذلك من خلال كيان يديره البنك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأكد البنك، في بيان صادر عنه، نشر على موقع بورصة قطر، أن هذا الاستثمار يشكل جزءا من إستراتيجيته لتعزيز حضوره الاستثماري وتطوير أنشطته بما يتماشى مع أهداف النمو المستدام. ولفت إلى أن الأصول المدارة للبنك وصلت إلى 13.3 مليار ريال قطري في 2025، محققة نموا سنويا بنسبة 54 %. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 8.1 مليار ريال قطري في 2025، مسجلا نموا قويا بنسبة 19 % مقارنة بالعام السابق، وارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 31 % على أساس سنوي، من 3.3 مليار ريال قطري إلى 4.4 مليار ريال.

ارتفع حجم أصول جهاز قطر للاستثمار إلى 600 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار وبنسبة بلغت 7.7 % مقارنة بنهاية السنة الماضية، وذلك حسب ما كشفت عنه أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، والتي أكدت أهمية استثمارات صندوق قطر السيادي لعملية تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، ما يعد واحدا من بين أهم قواعد رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة قطر الريادية في مختلف القطاعات. وبين معهد صناديق الثروة السيادية عمل جهاز قطر للاستثمار على تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في شتى دول العالم وضمن مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، والعقارات، بالإضافة إلى البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة والطاقة، مشيرا إلى دور هذا التنوع في الحد من استناد البلاد على قطاع الطاقة، والتقليل من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة أو أي اضطرابات إقليمية، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وهو ما يوفر لها مرونة كبيرة في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي قد يشهدها العالم من فترة لأخرى على اختلافها. ويساهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال إعادة توجيه جزء من عوائد الاستثمارات الخارجية إلى الداخل، ويتجلى ذلك في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية، ودعم الشركات الوطنية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرصا جديدة للنمو، كما تساعد هذه العوائد في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق القطري، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاقتصاد.

-الدوحة تمتلك مطاراً يعد مركزاً محورياً.. ومعايير عالية للسلامة والأمن - تطوير كبير للكوادر البشرية واعتماد واسع على التقنيات الحديثة قالت السيدة اديفونكي ادييمي الأمين العام للمفوضية الافريقية للطيران المدني «أفكاك» إن دولة قطر شريك استراتيجي في دعم القارة الإفريقية للنهوض بقطاع الطيران، وأضافت في حديث لمجلة سماء قطر التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني ان الهيئة وقعت في سبتمبر 2024، مذكرة تفاهم مع مفوضية «أفكاك» لتعزيز التعاون التشغيلي والفني في مجالات السلامة والأمن والنقل الجوي والبيئة والتدريب وتبادل الخبرات. وقالت «لقد استثمرت قطر باستمرار في بناء وإنشاء منظومة متكاملة تشمل شركة طيران عالمية المستوى، ومطاراً يعد مركزاً محورياً وعالمياً، بالإضافة إلى مستويات ومعايير عالية للسلامة والأمن، وتطوير كبير للكوادر البشرية واعتماد واسع على التقنيات الحديثة». ◄ كيف تقيمون مستوى التعاون الحالي بين المفوضية ودولة قطر؟ في البداية أود الإشارة إلى أن دولة قطر تعد شريكاً استراتيجياً في دعم جهود القارة الإفريقية للنهوض بقطاع الطيران، حيث إنها تجمع بين قدرات تشغيلية عالمية المستوى وأداء قوي في تدقيقات منظمة «الإيكاو»، بالإضافة إلى التزام حقيقي ببناء القدرات في الدول النامية، هذه التكاملية تجعل الشراكة معها متماشية ومنسجمة بشكل استثنائي مع أولويات القارة الإفريقية، وهو ما يميزها عن العديد من الشراكات الدولية الأخرى في قطاع الطيران. كما أن التعاون معها يعد عملياً للغاية، ففي سبتمبر 2024، وقعت مفوضية «أفكاك» والهيئة العامة للطيران المدني في قطر مذكرة تفاهم في داكار لتعزيز التعاون التشغيلي والفني في مجالات السلامة والأمن والنقل الجوي والبيئة والتدريب وتبادل الخبرات. ويأتي ذلك استكمالاً لبرنامج التعاون القطري - الأفريقي الذي أطلقته الهيئة بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية بالقارة الإفريقية وتوطيد أطر التعاون مع سلطات الطيران المدني في الدول الإفريقية، لتوحيد المواقف في المحافل الدولية وتحقيق المصالح المشتركة التي تهم الطرفين، حيث شارك من خلاله عدد من الخبراء الأفارقة في دورات تدريبية متخصصة في قانون الطيران والسلامة. ◄ إلى أي مدى تمكن البرنامج القطري – الإفريقي من تحقيق الأهداف والفوائد المرجوة منه؟ لقد حقق برنامج التعاون القطري - الإفريقي فوائد ملموسة وهامة، وبرزت ثلاث فوائد رئيسية له تمثلت في تعزيز القدرات الفنية لدى الهيئات التنظيمية ومقدمي الخدمات في إفريقيا، وتقوية الروابط المؤسسية بين الدول الإفريقية ودولة قطر، بما يفتح المجال أمام تعاون أوسع في مجالات السلامة وخدمات الملاحة الجوية، والبيئة، وحماية المستهلك. هذا إلى جانب تحسين تنسيق المواقف الإفريقية في محافل منظمة «الإيكاو» من خلال التدريب المشترك وتوحيد النهج التنظيمي. ◄ وما الذي يميز التعاون مع دولة قطر عن الشراكات مع الجهات الدولية الأخرى في مجال الطيران؟ إن التعاون مع دولة قطر يتميز بمدى عمقه واستمراريته، ففي إطار البرنامج الذي ذكرته استثمرت دولة قطر في تطوير وبناء رأس المال البشري لقطاع الطيران في إفريقيا من خلال برامج تدريبية قيمة وطويلة الأجل، شملت برنامج دبلوم لمدة عامين في خمسة تخصصات على الأقل، وهو ما زود المتدربين بمهارات تقنية متقدمة عبر عدة تخصصات في الطيران. هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المندوبين الأفارقة للمشاركة في فعاليات الطيران الإقليمية والعالمية التي تستضيفها دولة قطر، مما ساهم في توسيع آفاق خبرتهم المهنية، ورعاية العديد من الدورات في قانون الطيران والرقابة على السلامة والأمن لموظفي هيئات الطيران المدني وموظفي «أفكاك». ◄ ما رأيكم بتجربة دولة قطر في تطوير منظومة الطيران لديها، وكيف يمكن للدول الإفريقية الاستفادة منها؟ تظهر تجربة دولة قطر الإمكانيات الهائلة وما يمكن تحقيقه حين تتعامل دولة مع الطيران بوصفه أداة استراتيجية وطنية، ومن هذا المنطلق استثمرت قطر باستمرار في بناء وإنشاء منظومة متكاملة تشمل شركة طيران عالمية المستوى، ومطاراً يعد مركزاً محورياً وعالمياً، بالإضافة إلى مستويات ومعايير عالية للسلامة والأمن، وتطوير كبير للكوادر البشرية واعتماد واسع على التقنيات الحديثة. ويمكن للدول الإفريقية استخلاص ثلاثة دروس رئيسية من تجربتها، يتعلق أولها بالتخطيط طويل الأجل الذي ينسق بين سعة المطارات وتطوير أسطول الطائرات، وإدارة المجال الجوي. وثانيها جودة الخدمة والموثوقية كعناصر أساسية، وليست ثانوية. أما الدرس الثالث فيتعلق بالاستثمار المستمر في التدريب والتكنولوجيا بما في ذلك التحول الرقمي للعمليات وتبني أفضل الممارسات العالمية في تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.