من المرجح أن يستعيد الذهب زخمه على المدى الطويل، رغم أن الحرب بالشرق الأوسط أربكت السوق، بحسب بنوك من بينها «إيه إن زد بنك غروب» و«غولدمان ساكس». ويرى محللون في عدة مؤسسات أن الطلب القوي من البنوك المركزية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الاتجاه لتنويع الاستثمارات بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار، كلها عوامل تدعم التفاؤل على المدى الطويل. وتراجع الذهب بنحو 10 %، من مستوى قياسي تجاوز 5500 دولار للأونصة في يناير الماضي.

أعلن بنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) عن استثماره غير المباشر في مجال البنية التحتية بقيمة 189 مليون ريال، وذلك من خلال كيان يديره البنك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأكد البنك، في بيان صادر عنه، نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن هذا الاستثمار يشكل جزءا من استراتيجيته لتعزيز حضوره الاستثماري وتطوير أنشطته بما يتماشى مع أهداف النمو المستدام. ولفت إلى أن الأصول المدارة للبنك وصلت إلى 13.3 مليار ريال قطري في 2025، محققة نموا سنويا بنسبة54%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 8.1 مليار ريال قطري في 2025، مسجلا نموا قويا بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، وارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 31% على أساس سنوي، من 3.3 مليار ريال قطري إلى 4.4 مليار ريال قطري. يذكر أن بنك لشا مرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وكيان مدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE: QFBQ)، ويقوم البنك بدور الشريك الاستثماري، حيث يسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المغرية والحلول المالية المبتكرة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن فوزه بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2026، في تأكيد جديد على ريادته في تقديم حلول وخدمات مصرفية لإدارة الثروات، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الثروات في قطر. ويعكس هذا التكريم النجاح المستمر الذي يحققه المصرف في تطوير منظومة متميزة للخدمات المصرفية الخاصة، ترتكز على بناء علاقات متينة مع العملاء، وتقديم استشارات مصممة وفق احتياجاتهم، إلى جانب توفير مجموعة متكاملة من حلول إدارة الثروات والاستثمار والتمويل، بما يلبي الاحتياجات المتنامية لعملائه في هذا القطاع. ويعتمد المصرف في تقديم خدماته المصرفية الخاصة على نموذج قائم على إدارة العلاقات، حيث يتيح للعملاء الوصول المباشر إلى مديري علاقات ذوي خبرة عالية وفرق استشارية متخصصة. كما يقدم المصرف إستراتيجيات مالية مصممة خصيصاً لكل عميل، مدعومة بمجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الصكوك، والأسهم، والمنتجات الاستثمارية المهيكلة، وصناديق الاستثمار المشتركة، وحلول النقد الأجنبي، والاستثمارات العقارية. جميع مديري علاقات الخدمات المصرفية الخاصة في المصرف حاصلون على شهادات مهنية في مجالات الاستثمار والأوراق المالية، مما يعكس التزام المصرف بالحفاظ على أعلى معايير التميز الاستشاري، وضمان استفادة العملاء من خبرات مؤهلة ومعترف بها دولياً. كما يشكل التفاعل الرقمي أحد أبرز نقاط القوة في خدمات المصرف المصرفية الخاصة، حيث يتيح للعملاء متابعة محافظهم الاستثمارية، وتنفيذ معاملاتهم، والتواصل الآمن مع مديري علاقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المصرف خدمة الاتصال المرئي المخصصة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة عبر تطبيق جوال المصرف، ما يتيح لهم التواصل المباشر مع مديري علاقاتهم للحصول على دعم شخصي في أي وقت ومن أي مكان. وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرنا الحصول على هذا التكريم من يوروموني، والذي يعكس قوة قدراتنا في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، والتزامنا بتقديم تجربة مصرفية مخصصة مدعومة بخبرات استشارية رفيعة المستوى وحلول رقمية متطورة».

أعلنت فودافون قطر عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس 2026، وذلك في 20/04/2026. كما سينظر مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026. الجدير بالذكر حققت شركة فودافون أداءً مالياً قوياً في عام 2025، حيث بلغ صافي الربح السنوي 702 مليون ريال، بارتفاع 16.8 % مقارنة بالعام السابق. ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 9 % لتصل إلى 774 مليون ريال، مع نمو إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى بنسبة 8.4 %.

-25 مليار دولار قيمة مشاريع الدوحة في الذكاء الاصطناعي فقط -3 مليارات دولار شراكات أجنبية ومليار دولار لبرامج تحفيز الاستثمار - دعم أكثر من 300 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا -10 % إسهامات القطاع في الاقتصاد خلال الأعوام القادمة تلعب الاستثمارات القطرية الداخلية والخارجية في قطاع التكنولوجيا، دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت التكنولوجيا أحد أهم ركائز التحول الاقتصادي للدولة في ظل توجهها نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ويبرز هذا الدور من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في الشركات العالمية والمشاريع المحلية الناشطة في هذا المجال، ما يعكس استراتيجية الدوحة الواضحة والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. -الاستثمار الخارجي واكد تقرير المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية ان جهاز قطر للاستثمار يقود توجه الدوحة لتعزيز المشاريع الخارجية من خلال إدارة أصول تقدر بأكثر من 520 مليار دولار، ما يجعله من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في استراتيجية الجهاز نحو القطاعات المستقبلية ومن ضمنها التكنولوجيا، حيث تشير التقارير إلى أن استثمارات قطر في التكنولوجيا ارتفعت بنحو 400% خلال آخر خمسة أعوام. وتشير التقديرات إلى أن الجهاز يضخ ما يتراوح بين7 و 8 مليارات دولار سنويًا في شركات التكنولوجيا، مع تركيز خاص على مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى حرصه التام على توسيع الاستثمارات القطرية عالميا لتشمل صفقات ضخمة في جولات تمويل لشركات التكنولوجيا بقيم وصلت إلى 13 مليار دولار في بعض المشاريع الكبرى، إضافة إلى تخصيص ما يقارب 1 مليار دولار للاستثمار في مراكز البيانات، إلى جانب شراكات دولية تُقدر بنحو 3 مليارات دولار في البنية التحتية الرقمية، كما تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية في الذكاء الاصطناعي وحده قد تجاوز 25 مليار دولار، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو القطاعات المستقبلية. -الأثر الدولي ولا تقتصر أهمية هذه الاستثمارات الخارجية على تحقيق العوائد المالية، بل تمتد إلى نقل المعرفة وبناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية، مما يعزز من القدرات التكنولوجية داخل قطر. كما يسهم تنوع هذه الاستثمارات في تقليل المخاطر الاقتصادية وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية. -الاستثمار المحلي في المقابل، تشهد الاستثمارات التكنولوجية داخل قطر نموًا متسارعا، مدعومة بسياسات حكومية وبرامج تمويلية تهدف إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال، فقد أطلقت الدولة مبادرات استثمارية بقيمة تصل إلى 1 مليار دولار ضمن برامج تحفيز الاستثمار، تستهدف جذب الشركات التكنولوجية العالمية ودعم الشركات الناشئة، كما أطلق جهاز قطر للاستثمار برنامج « صندوق الصناديق « بقيمة تقارب 1 مليار دولار، بهدف تطوير سوق رأس المال الجريء في قطر. وبالإضافة إلى ذلك تم تأسيس صناديق استثمارية متخصصة، من بينها صندوق بقيمة 200 مليون دولار لدعم الشركات التكنولوجية في مراحل النمو، إلى جانب استثمارات مباشرة في شركات ناشئة محلية وإقليمية، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الشركات الناشئة المدعومة في قطر تجاوز 300 شركة، ما يعكس تطور بيئة الابتكار المحلية بشكل ملحوظ. -البنية الرقمية واستثمرت الدوحة مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات الاتصالات ومراكز البيانات ومشاريع المدن الذكية، وتسهم هذه الاستثمارات في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات، حيث تشير التوقعات إلى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى ما بين 8 % و 10 % خلال الأعوام القادمة. وتنعكس هذه الجهود على الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل نوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة الإنتاجية، من خلال مساهمات التحول الرقمي الذي يمكن له أن يرفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للدولة على المستوى العالمي. -التكامل الاستثماري ومن جهة أخرى، يمثل التكامل بين الاستثمارات الخارجية والداخلية عنصر قوة أساسي، حيث توفر الاستثمارات الخارجية عوائد وخبرات يتم توظيفها داخل الدولة، بينما تسهم الاستثمارات المحلية في توطين التكنولوجيا وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ملموسة. إلى جانب تعزيز الاقتصاد الوطني اليوم، تركز الاستثمارات القطرية في التكنولوجيا على استشراف المستقبل وبناء القدرات الوطنية في القطاعات الناشئة مثل الروبوتات، الحوسبة الكمومية، وتقنيات المدن الذكية المستدامة، كما تسعى الدوحة من خلال هذه الاستثمارات إلى خلق منظومة علمية وبحثية متكاملة تربط الجامعات ومراكز الابتكار بالمشاريع الصناعية، مما يسهم في تطوير منتجات وتقنيات جديدة محليًا قبل تصديرها عالميا، كما تعزز هذه الاستراتيجية من القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية المستقبلية، وتضع قطر ضمن الدول الرائدة في مجالات تتوقع أن تقود الاقتصاد العالمي في العقود القادمة، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط والغاز.

حققت البورصة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 24.85 مليار ريال إلى رصيدها. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 4.05% بما يعادل 414.5 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10641.68، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 2 أبريل 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 49 شركة مقابل انخفاض 5 شركات. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 629.7 مليار ريال، مقابل 604.86 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 4.11%. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع نمو جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها النقل بـ7.33% إلى مستوى 5570.33 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ6.81% عند مستوى 4263.72 نقطة، والبنوك والخدمات المالية بـ2.98% عند مستوى 5275.19 نقطة. وارتفع أيضاً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ2.87% عند مستوى الـ8368.25 نقطة، والاتصالات بـ2.65% عند 2367.66 نقطة، والتأمين بـ2.56% عند مستوى 2810.54 نقطة، ثم العقارات بـ1.67% عند 1472.74 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.31 مليار ريال، وزعت على 1.01 مليار سهم، بتنفيذ 117.87 ألف صفقة. وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ارتفاعات الأسهم بـ15.30%، تلاه سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين مرتفعاً بنسبة 14.97%، كما ارتفع سهم قطر لصناعة الألمنيوم بـ11.76%، ثم مجمع شركات المناعي بـ10.31%.

أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز 3,049 معاملة خدمية في مجال شؤون النقل البري خلال الربع الأول من عام 2026. وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة عبر منصة إكس، توزيع المعاملات على النحو التالي: 1004 معاملات لتراخيص النقل البري و821 معاملة لتخطيط النقل البري و675 معاملة في مجال شؤون الطرق و549 معاملة في مجال شؤون النقل العام. وفيما يتعلق بأبرز الخدمات المقدمة، شملت الموافقات المبدئية لأنشطة النقل، وتأجير السيارات، والليموزين، إضافة إلى طلبات نظام رخص البناء، والموافقات على معاملات تخطيط شبكات النقل البري، والدراسات المرورية. كما تضمنت الخدمات معالجة عيوب الطرق، وتعزيز السلامة على الطرق، واللوحات الإرشادية، وخدمة الحافلات، وسلامة سكك الحديد. وتعمل شؤون النقل البري في وزارة المواصلات على تقديم خدماتها وفق أرقى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الجمهور، ويضمن استمرارية الأعمال واستدامتها.. وترتكز إستراتيجية وزارة المواصلات (2025 – 2030) على رؤية واضحة تتمثل في تطوير منظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

قالت شركة مواصلات كروة إن مستخدمي المترو أصبح بإمكانهم الآن الوصول إلى أم السنيم والمنطقة الصناعية وعين خالد بشكل سلس ومجانا من خلال الوصول إلى محطة مترو الوعب ومنها استغلال الحافلة M 305 مترولينك التي تنطلق من محطة الوعب بشكل دوري كل 20 دقيقة. وأطلقت شركة مواصلات كروة مؤخرا خط الحافلات الجديدة في خطوة تعكس حرصها لتحسين ورفع كفاءة شبكة الحافلات.. ودعت كروة الجمهور إلى تخطيط رحلاتهم باستخدام خاصيتي مخطط الرحلات والخرائط في تطبيق كروة للهواتف الذكية إذ يتيح التطبيق لمستخدميه معرفة المسارات الجديدة ويعرض لهم جدولا دقيقا لمواعيد الحافلات ما يجعل رحلاتهم أكثر راحة... وقال تقرير لتلفزيون قطر إن حافلات مترولينك توفر لمستخدمي المترو عبر خطوطه الثلاث الأحمر والأخضر والذهبي خيارات واسعة للوصول إلى المناطق التي يقصدونها مجانا إذ تغطي ثلاثين محطة مترو وتشمل أكثر من 60 مسارا فيما تشمل خدمة إكسبريس حاليا 10 محطات مترو و12 محطة ترام مؤكدة أن هذه الخدمات تجعل تجربة التنقل لمستخدمي المترو تجربة متكاملة وميسرة وتعكس الحرص على زيادة المسارات لتشمل كافة مناطق الدوحة.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يدخل بنك اليابان ( المركزي الياباني) دورة جديدة للسياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة، بعد عقود من الضغوط الانكماشية وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وأشار في تقريره الأسبوعي إلى أن بنك اليابان دخل بيئة نقدية لم يشهدها منذ نحو ثلاثة عقود، بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 بالمئة في ديسمبر الماضي، في تحول يعكس انتقال الاقتصاد من الانكماش والفائدة السلبية إلى مسار نمو طبيعي مدعوم بارتفاع الأجور والأسعار. ولفت التقرير إلى أن بنك اليابان يرى أن العوامل الأساسية المؤثرة على الأسعار لا تزال في اتجاه تصاعدي، في وقت تراجع فيه الين الياباني إلى ما دون 160 ينا للدولار لأول مرة منذ منتصف عام 2024، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الطاقة والواردات وزيادة أسعارها بالعملة المحلية، ما انعكس على ارتفاع أسعار المدخلات المستوردة على أسعار المستهلكين. وأضاف التقرير أن المؤشرات الأساسية للأسعار، التي تستثني سلعا مثل الطاقة والأغذية الطازجة، تظهر أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2 بالمئة المستهدفة في السياسة النقدية. ويقدر بنك قطر الوطني أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توجه بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية، أبرزها الحاجة إلى مواكبة التحول في ديناميكيات الأجور والأسعار عبر رفع أسعار الفائدة، خاصة وأن مفاوضات الأجور لفصل ربيع عام 2026، المعروفة باسم شونتو، أسفرت عن جولة أخرى من النتائج الإيجابية، حيث استقرت الزيادات الإجمالية بين 5 و7 بالمئة، مسجلة بذلك العام الثالث على التوالي من الارتفاعات التي تتجاوز 5 بالمئة. وفي هذا الإطار، أفاد /اتحاد رينغو/، وهو أكبر اتحاد نقابات في اليابان، بأن متوسط مطالبات زيادة الأجور الواردة من أكثر من 2500 نقابة بلغ قرابة 6 بالمئة، ما يعكس ترسخ ظاهرة المطالبة بزيادات استباقية في الأجور داخل قطاع الشركات، الأمر الذي يسهم تدريجيا في رفع تضخم أسعار الخدمات، وهو المكون الأكثر تأثيرا على الطلب المحلي. وأشار التقرير إلى أن العامل الثاني يتمثل في تقديرات بنك اليابان لمستوى سعر الفائدة المحايد، وهو المستوى الذي لا يحفّز الاقتصاد ولا يعيقه، ما يتيح مجالا لمواصلة تشديد السياسة النقدية تدريجيا، إذ إن بقاء سعر الفائدة دون هذا المستوى يعني استمرار دعم النشاط الاقتصادي. ولفت في سياق متصل إلى أن بنك اليابان أصدر مؤخرا تحديثا لتقديراته لسعر الفائدة المحايد في اليابان، والذي يضعه من حيث القيمة الاسمية في نطاق يتراوح بين 1.1 و2.5 بالمئة، مما يعكس تعافيا في معدل النمو المحتمل لليابان. ويرى التقرير أنه وبالنظر إلى سعر الفائدة الحالي البالغ 0.75 بالمئة، فإن أي زيادة إضافية، حتى لو بمقدار 25 نقطة أساس سترفع سعر الفائدة إلى 1 بالمئة، وستضع بنك اليابان عند الحد الأدنى للنطاق المحايد الذي تم تقديره، مما يعني أن السياسة النقدية ستظل ميسرة بشكل طفيف، ما يعزز إطار سعر الفائدة المحايد وجهة النظر القائلة بأن لدى بنك اليابان مجالا لمواصلة رفع أسعار الفائدة دون إحداث تأثير انكماشي على النشاط الاقتصادي. أما العامل الثالث فيتمثل بحسب التقرير، في أن البيئة الجيوسياسية وصدمة الطاقة تمثلان ضغطا إضافيا يدفع بنك اليابان نحو مواصلة التشديد النقدي، في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط خلال أواخر فبراير 2026، وما نتج عنها من صدمة هائلة في أسعار الطاقة. واعتبر التقرير أنه وبالنسبة لليابان، التي تستورد معظم احتياجاتها من النفط، وتحصل على نحو 90 بالمئة منه من الشرق الأوسط، فإن التداعيات ستزيد التضخم بشكل مباشر، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الوقود والشحن وأسعار المستهلكين بشكل عام، مما يخلق زخما تضخميا يعزز الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية أكثر. وعكس ملخص آراء بنك اليابان لشهر مارس الماضي هذا التوجه، حيث أشار بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا في حال استمر التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل أن صدمة الطاقة تدعم موقف بنك اليابان لمواصلة تطبيع السياسة النقدية. ورأى التقرير أن بنك اليابان يعزز موقفه الداعم لضرورة تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن ترسخ آلية ربط الأجور بالأسعار، وإطار سعر الفائدة المحايد الذي يؤكد وجود مجال لمزيد من التشديد النقدي، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي تزيد الضغوط التضخمية، جميعها عوامل تدفع نحو استمرار هذا المسار. واختتم البنك تقريره مرجحا أن توقعات السوق عموما تشير إلى رفع سعر الفائدة إلى 1 بالمئة بحلول منتصف العام الحالي، مع احتمال استقرار سعر الفائدة النهائي في نطاق يتراوح بين 1.25 و1.5 بالمئة تبعا لتطورات الأجور وأسعار الطاقة وقيمة الين.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.75 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4712.44000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب صعد من 4677.15920 دولار، الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.30 في المئة، ليبلغ 73.99000 دولار للأوقية مقارنة بـ 73.04000 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.46 في المئة، ليصل إلى 2027.35000 دولار للأوقية صعودا من 1998.04220 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

أصدر السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر قرارا إداريا بتعيين السيد صالح حمد صالح الشرقي بوظيفة مساعد مدير إدارة شؤون المنتسبين اعتبارا من تاريخ اليوم 9 ابريل 2026. ويذكر ان السيد صالح الشرقي يعمل في غرفة قطر منذ العام 2011 وكان يشغل منصب رئيس قسم شهادة المنشأ، وهو من الشباب القطري الطموح والمثابر في العمل.

استقرت ‌أسعار الذهب اليوم مع تمسك المستثمرين ‌بالحذر انتظارا لإشارات أكثر وضوحا بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ‌وذلك قبيل صدور بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة لاحقا اليوم. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4715.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.8 بالمئة إلى 4739.20 دولار. وخسر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 10 بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم ودفع المستثمرين إلى تقليص آمالهم في خفض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 73.83 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 2025.75 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1559.29 دولار.

-ارتفع الدخل التشغيلي ليصل إلى 12.1 مليار ريال - إجمالي الموجودات بلغ 1,4 مليارات ريال بنمو 6 % -اعتماد إطار راسخ لإدارة استمرارية الأعمال في الأزمات -إتاحة تسهيلات إعادة الشراء لأجل يصل إلى 3 أشهر - 5 % نمو ودائع العملاء لتبلغ 974 مليار ريال أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. بلغ صافي الأرباح للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 مبلغ 4.33 مليار ريال قطري (1.19 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 2 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس متانة النتائج المالية لمجموعة QNB رغم الاضطرابات الإقليمية والتحديات العالمية. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 10 % ليصل إلى 12.08 مليار ريال قطري (3.32 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح المجموعة في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,410 مليارات ريال قطري (387 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 6 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 8 % لتصل إلى 1,028 مليار ريال قطري (282 مليار دولار أمريكي). وساعد تدفق الودائع المتنوعة في ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 974 مليار ريال قطري (267 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 5 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 24.1 %، وهي واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبلغ معدل القروض غير العاملة قياسًا بإجمالي محفظة القروض مستوى 2.7 % كما في 31 مارس 2026، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100 %، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 125 مليار ريال قطري (34 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 10 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وبلغ العائد على السهم 0.44 ريال قطري (0.12 دولار أمريكي). وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.4 % كما في 31 مارس 2026. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 147 % و107 % على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. - الاضطرابات الجيوسياسية شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ 28 فبراير 2026 حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، مما أثر بشكل مباشر على الممرات البحرية المجاورة، وما ترتب على ذلك من آثار على إمدادات الطاقة وخطوط الشحن. وعلى الرغم من هذه التوترات الإقليمية، حافظت مجموعة QNB على نموذج أعمالها، مدعومًا بنهج تشغيلي متين، وإطار مؤسسي راسخ، واستثمار في القدرات المصرفية الرقمية، مما يضمن للعملاء وصولاً آمنًا وموثوقًا إلى الخدمات المصرفية المختلفة التي تقدمها المجموعة. ورغم أن الوضع الجيوسياسي قد خلق حالة من عدم اليقين، إلا أن النظام المصرفي ظل قويًا ومرنًا، وعاد المجتمع إلى الحياة الطبيعية، مع التطلع إلى انتهاء النزاع. ويعتمد QNB إطارًا راسخًا لإدارة استمرارية الأعمال والأزمات يدعم المرونة التشغيلية للمجموعة في ظل مجموعة واسعة من السيناريوهات الجيوسياسية والتشغيلية. وبفضل متانة البنية التحتية للبنك، والقدرات التشغيلية المتنوعة، والتنسيق الوثيق مع السلطات والهيئات التنظيمية الوطنية، مكّنت هذه الترتيبات المجموعة من الحفاظ على خدماتها دون انقطاع والحفاظ على جاهزيتها التشغيلية الكاملة خلال الأسابيع الماضية وفي المستقبل. كما أعلن مصرف قطر المركزي عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على استقرار السوق ودعم السيولة الكافية في السوق القطرية، بما في ذلك تسهيلات إعادة الشراء غير المحدودة بالريال القطري، وإتاحة تسهيلات إعادة الشراء لأجل يصل إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي بمقدار 100 نقطة أساس لضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي القطري. وقد سمح المصرف أيضًا للبنوك بتأجيل سداد المدفوعات مؤقتًا للمقترضين المتضررين وفقًا للسياسات الداخلية وتوجيهات الجهات الرقابية. ومن غير المتوقع أن يؤثر هذا التأجيل بشكل جوهري على بيان الدخل للبنوك. الجدير بالذكر تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000 جهاز صراف آلي.

نظم بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومجموعة من الجهات الأخرى ندوة «بناء مصانع أكثر مرونة خلال فترات الأزمات»، وذلك ضمن سلسلة مرونة سلاسل الإمداد، لمناقشة استمرارية الأعمال والدعم والتمويل في المراحل المماثلة لما يعيشه الشرق الأوسط في الوقت الراهن. وحضر الاجتماع الذي تم عبر تقنية التواصل الرقمي عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصانع، حيث تم تسليط الضوء على نجاح المصانع في ممارسة عملها بصورة عادية بالرغم من التقلبات التي شهدها العالم منذ نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك بفضل الدعم الحكومي المقدم من مختلف الأطراف، بما فيهم بنك قطر للتنمية الذي واكب كل هذه التقلبات عبر التواصل المستمر مع الشركات والمصانع الموجودة في الدولة، والعمل على تلبية كل حاجياتهم عبر تقديم الدعم اللازم لهم. - دعم المصنعين وشدد المتحدثون باسم بنك قطر للتنمية على حرص البنك على توفير كل المتطلبات للمصانع القطرية من أجل تمكينها من مواصلة عملها بشكل عادي حتى مع الظروف الحالية التي أثرت بشكل واضح على ضمان سلاسل الإمداد عالميا، وذلك عبر وضع المصنعين المحليين في أحسن الحالات الممكنة، حيث تم إطلاق غرفة عمليات تعمل بشكل مستمر الغاية منها الاقتراب من المصنعين في الدولة، وتسجيل كل المشاكل والنقائص التي يعانون منها بسبب التحولات الإقليمية الحاصلة، بغرض دراستها من طرف الجهات المختصة والبحث عن تقليل آثارها السلبية وإيجاد الحلول اللازمة لها. وأكد مديرو مختلف الإدارات في بنك قطر للتنمية على اتخاذ الأخير للعديد من التدابير الداعمة للقطاع الخاص، حيث تم تفعيل غرفة العمليات في بنك قطر للتنمية، حرصا على دوام الحالات التشغيلية للقطاع الخاص واستمرار سلاسل الإمداد بناء على المعطيات التي يتم الحصول عليها بشكل متواصل، بالإضافة إلى تصميم برامج دعم تمويلية واستشارية تفيد المستثمرين بناء على البيانات التي تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ولجنة الأمن الغذائي ووزارتي البلدية والصحة العامة. -برامج عدة كما بين ممثلو بنك قطر للتنمية أن البرامج التي تم تأسيسها استهدفت بصورة لا متناهية عمليات التمويل المالي المطلوب للمصنعين، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الموارد الأولية والرئيسية لانتاج السلع هنا في الدوحة، بغرض تمكين أصحاب المصانع في البلاد من التغلب على صعوبة الوصول إلى المواد الخام بالنظر إلى أزمة إغلاق مضيق هرمز التي ضربت الاستقرار العالمي للصناعة والتجارة، لافتين إلى مجموعة من البرامج التمويلية والاستشارية التي تم تصميمها، وأولها برنامج تمويل سلاسل الإمداد لشركات التجارة العاملة في القطاع الغذائي والصحي، يختص في تجارة التجزئة والجملة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج تمويل مخزون المواد الخام المتعلق بالمصانع الوطنية العاملة في القطاعات ذات الأولية، اضافة الى برنامج الدعم اللوجستي للواردات، وأخيرا برنامج الاستشارات المتخصصة الهادف لمساعدة المصانع وتأسيس حلول لتيسير وصولهم لسلاسل الإمداد. -ركيزة إستراتيجية وضمن استطلاع أجرته الشرق أكد عدد من رواد الأعمال أن الدعم الحكومي الذي يقدمه بنك قطر للتنمية لم يعد مجرد أداة مساندة ظرفية، بل تحوّل إلى ركيزة استراتيجية أساسية في حماية القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على الصمود والتكيف مع الأزمات المتلاحقة، مشيرين إلى أن هذا الدور برز بوضوح في ظل التحديات الجيوسياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية، وما تبع ذلك من اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مشددين على أن فعالية هذا الدعم لا تكمن فقط في توفير السيولة، بل في شموليته التي تجمع بين التمويل المرن، والاستشارات الفنية، وبرامج التطوير المؤسسي، ما يعزز استدامة القطاع الصناعي ويدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي. -تمويل مرن وفي حديثه لـ الشرق أكد رائد الأعمال حمد الكواري أن الاستجابة السريعة والمرنة من بنك قطر للتنمية كانت عاملا حاسما في الحفاظ على استمرارية الإنتاج، بعد أن واجهت المصانع منذ نهاية شهر فبراير الماضي ضغوطا تشغيلية غير مسبوقة، تمثلت في تأخر وصول المواد الخام وارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير، بسبب التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما كان يهدد بتوقف خطوط الإنتاج. وبين الكواري أن تدخل الجهات الحكومية عبر بنك قطر للتنمية الذي قدم حلولا تمويلية مرنة، مثل إعادة جدولة الالتزامات وتوفير قروض تشغيلية ميسرة، منحت المصانع القدرة على تجاوز المرحلة الحرجة دون خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الدعم لم يقتصر على الجانب المالي، بل شمل أيضًا إرشادات استراتيجية ساعدت في إعادة تقييم نموذج العمل، خاصة فيما يتعلق بإدارة سلاسل التوريد، وتنويع مصادر الاستيراد والبحث عن موردين إقليميين، ما قلل من الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بالأزمة، مشددا على أن هذه التجربة دفعت المصانع إلى تبني نهج أكثر مرونة واستباقية في إدارة المخاطر، قائلا ان الدعم الحكومي في مثل هذه الظروف لا يحافظ فقط على استمرارية الأعمال، بل يعيد تشكيلها لتكون أكثر كفاءة واستدامة. -اكتفاء مستدام من جهته أوضح فوزي الشمري أن الأزمات أكدت أن الدعم الذي قدمه بنك قطر للتنمية ساهم في تسريع التحول نحو الإنتاج المحلي، قائلا ان إغلاق مضيق هرمز أثر بشكل مباشر على توافر بعض المواد الأساسية، ما شكل تحديا حقيقيا لاستمرارية الإنتاج، وهو ما تم تجاوزه بفضل الدعم الفني والتمويلي الذي قدمه بنك قطر للتنمية، والذي مكن المصنعين من إعادة هيكلة خطوط الانتاج والاعتماد بشكل أكبر على مواد أولية محلية أو بدائل إقليمية. وأضاف الشمري ان الدعم الحكومي عبر بنك قطر للتنمية أو غيره من الجهات الأخرى لعب دورًا مهما في تمكين المصانع من الاستثمار في تقنيات حديثة حسّنت من كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات، ما عزز قدرتها التنافسية في السوق المحلي، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية والاستشارية التي وفرها البنك ساعدت على تطوير المهارات في مجالات الابتكار وإدارة الأزمات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذا التوجه، قائلا ان تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المتغيرات العالمية، والدعم الحكومي يجب أن يستمر في تحفيز المصانع على الابتكار وتبني حلول إنتاجية مستدامة، سواء كان ذلك في القطاعات الرئيسية كالغذاء والصحة، أو غيرهما من الصناعات الأخرى التي ما زلنا بحاجة إليها، ومن ضمنها صناعة الأثاث، مشددا على أهمية تشجيع البحث والتطوير داخل القطاع الصناعي، معتبرا أن الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا هو الضامن الحقيقي لاستمرارية النمو في بيئة تتسم بعدم اليقين. - شراكة إستراتيجية بدورها شددت فاطمة الجسيمان على أن نجاح الجهود الحكومية في دعم الصناعة يعتمد بشكل كبير على قوة الشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن بنك قطر للتنمية قدم نموذجا فعالا لهذه الشراكة من خلال سرعة الاستجابة ومرونة الإجراءات، قائلة إن التحديات التي فرضتها الأزمة، خاصة ما يتعلق بتأخر الشحنات وارتفاع تكاليف المواد، كانت تتطلب حلولًا فورية، وهو ما لمسناه من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتوفير قنوات تواصل مع موردين جدد، ما ساعد على الحفاظ على وتيرة الإنتاج. وأشارت الجسيمان إلى أن هذا النوع من الدعم لا يقتصر على معالجة الأزمات، بل يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو والتوسع، مضيفة أن الثقة التي يولدها وجود جهة داعمة مثل بنك قطر للتنمية تشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات جريئة، حتى في ظل ظروف غير مستقرة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي. -آراء مشتركة أكدت آراء رواد الأعمال المشاركين في استطلاع الشرق على أن الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية يمثل عنصرا محوريا في تعزيز صلابة القطاع الصناعي على المستوى المحلي، ليس فقط في مواجهة الأزمات الطارئة، بل في بناء نموذج صناعي أكثر مرونة واستدامة، حيث أثبتت التجربة أن التكامل بين التمويل، والإرشاد، والتطوير المؤسسي، قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات، وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي كونا، سوناتا، أزيرا سنة الصنع 2025 - 2026، وذلك لأن بعض المركبات قد تواجه إعادة تشغيل متقطعة لعدادات القيادة أثناء القيادة، مما يتسبب في ظهور شاشة سوداء مؤقتة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

ارتفعت أرباح قطاع الصناعة المدرج ببورصة قطر خلال عام 2025 بنسبة 0.17 % على أساس سنوي وذلك حسب إحصائية البورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2025 بقيمة 9.46 مليار ريال، مقابل 9.44 مليار ريال خلال عام 2024. ويتكون القطاع من 10 أسهم وهي: القطرية للصناعات التحويلية، قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، صناعات قطر، مجموعة المستثمرين القطريين، نبراس للطاقة، أعمال، الخليج الدولية للخدمات، مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، واستثمار القابضة، قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو». ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح 3 شركات، في مقدمتها استثمار القابضة التي حققت أرباحا بقيمة 989.80 مليون ريال بنهاية عام 2025، مقابل أرباح عام 2024 البالغة 404.32 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 144.80%. وحققت شركة «قامكو» أرباحا بقيمة 767.72 مليون ريال، مقابل أرباح عام 2025 البالغة 614.48 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 24.94 %، وتلتها شركة «أعمال» بأرباح بلغت 443.33 مليون ريال مقابل 432.55 مليون ريال لعام 2024، بارتفاع 2.49%. وكشفت الإحصائية تراجع أرباح 7 شركات، في مقدمتها شركة «الإسمنت» بأرباح بقيمة 100.28 مليون ريال خلال 2025 مقابل 159.83 مليون ريال في عام 2024، بتراجع 37.26 %، ثم شركة «مسيعيد» التي حققت 532.74 مليون ريال مقابل 718.75 مليون ريال بعام 2024، وبنسبة قدرها 25.88%. وتراجعت أرباح شركة «المستثمرين» بنسبة 12.62% لتسجل أرباحا بقيمة 144.33 مليون مقابل 165.28 مليون ريال في عام 2024. وسجلت شركة «التحويلية» أرباحا بلغت 140.93 مليون ريال بنهاية عام 2025 مقابل 154.37 مليون ريال خلال عام 2024 بتراجع نسبته 8.71%، وتلتها شركة «صناعات قطر» بأرباح بلغت 4.3 مليار ريال مقابل 4.67 مليار ريال، متراجعة 7.84%. وحققت شركة الخليج الدولية أرباحا بقيمة 677.96 مليون ريال خلال العام الماضي مقابل أرباح عام 2024 البالغة 711 مليون ريال، وسجلت شركة نبراس القابضة أرباحا بقيمة 1.36 مليار ريال خلال العام 2025 مقابل 1.42 مليار ريال في عام 2024، بتراجع 3.89%.

أعلنت الجهات المنظمة عن تأجيل «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ”، الذي يقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وكان من المقرر أن ينعقد في الفترة بين 12 إلى 14 مايو 2026 في الدوحة، على أن يُقام في موعد لاحق من هذا العام. وسيتم تأكيد المواعيد الجديدة والإعلان عن البرنامج المحدَّث في الوقت المناسب. وتم اتخاذ هذا القرار من قبل شركة بلومبرغ الإعلامية ووزارة التجارة والصناعة بالتشاور مع الشركاء، وذلك مراعاة للتطورات الجارية في المنطقة. وسينعقد المنتدى من جديد في ظل ظروف تسمح بمشاركة دولية قوية وتجربة عالية الجودة للجميع. وإضافةً إلى ذلك، ستستمر البرامج العالمية التكميلية ومبادرات المجلس الاستشاري في دعم مهمة منتدى قطر الاقتصادي. ويشكل منتدى قطر الاقتصادي، الذي تقام نسخته السادسة هذا العام، منصة عالمية رائدة تجمع رؤساء الدول وصناع السياسات وقادة الأعمال لتبادل الرؤى حول القوى التي تشكل ملامح الاقتصاد العالمي.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، أن القطاع العقاري بالدولة سجل أداء قويا مع بداية العام الجاري، في مؤشر واضح على تعافي السوق واستمرار زحمه، محققا أعلى مستوى له منذ سنوات. وذكرت /عقارات/ في منشور لها عبر منصة /اكس/ اليوم، بشأن اتجاه قيمة معاملات البيع بالدولة في الربع الأول للفترة (2023 - 2026)، أن قيمة معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2026 سجلت نحو 9.2 مليار ريال، مقارنة بـ 7.2 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 28.5 على أساس سنوي. ونوهت الهيئة إلى أن الاتجاه التصاعدي خلال الفترة من 2023 إلى 2026 يظهر تعافي نشاط السوق، حيث سجل عام 2026 أقوى أداء للربع الأول خلال السنوات الأخيرة. وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري قد أكدت مطلع أبريل الجاري أن سوق الإيجارات في دولة قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي متصاعد، مدعوما بزيادة النشاط واستمرار الطلب، مما يعكس حيوية القطاع العقاري واستقراره وقدرته التنافسية، مشيرة إلى أن عدد عقود الإيجار المبرمة في عام 2025 تجاوز المستويات المسجلة خلال عام 2024 في جميع الأرباع مما يعكس تحسنا واسع النطاق في نشاط سوق الإيجارات.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم، سعادة السيدمحمدفيصل رزالي سفير ماليزيا لدى دولةقطر. وجرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين. وأشار بيان للغرفة، إلى أن الجانبين، أكدا على أهمية دور القطاع الخاص بالبلدين في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بما يسهم في رفع معدلات التجارة البينية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة قطر وماليزيا، مؤكدا الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخصوصا التجارة والاقتصادية. ولفت سعادته إلى التطور الكبير الذي تشهده ماليزيا في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية، منوها بأن القطاع الخاص القطري حريص على التعرف على مجالات وفرص الاستثمار في ماليزيا. من جانبه، ثمن سعادة السفير الماليزي العلاقات الطيبة بين البلدين، مبديا إعجابه ببيئة الاستثمار في دولة قطر ومرونة القوانين الاقتصادية المعمول بها والتي تحفز على جلب الاستثمارات. بدوره، أكد رزال كاهار رئيس المجلس التنفيذي الماليزي للأعمال، أنه تم افتتاح المجلس التنفيذي للأعمال في الدوحة من أجل الترويج للاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، 768 مليونا و215 ألفا و854 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 226 صفقة عقارية خلال شهر مارس 2026. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 270 مليونا و588 ألفا و720 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 146 مليونا و676 ألفا و525 ريالا، وببلدية الظعاين بلغت 116 مليونا و96 ألفا و522 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 106 ملايين و628 ألفا و971 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 95 مليونا و370 ألفا و414 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 15 مليونا و807 آلاف و119 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 15 مليونا و547 ألفا و583 ريالا، بينما لم تتجاوز التداولات ببلدية الشيحانية مليونا و500 ألف ريال. وأظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس الماضي، وذلك بنسبة 24 بالمئة لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 22 بالمئة، فبلدية الوكرة بالنسبة نفسها، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 17 بالمئة، وبلدية الظعاين 8 بالمئة، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال 3 بالمئة لكل منهما، وبلدية الشيحانية تداولات بنسبة 1 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. كما أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مارس في عدد العقارات المباعة هما بلديتا الدوحة والوكرة بنسبة 25 بالمئة لكل منهما، تلتهما بلدية الريان بنسبة 19 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الظعاين نسبة 10 بالمئة، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة 3 بالمئة لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر مارس ما بين 697 و861 ريالا في الدوحة، و248 و492 ريالا في الوكرة، و329 و451 ريالا في الريان، و307 و455 ريالا في أم صلال، و358 و868 ريالا في الظعاين، و203 و372 ريالا في الخور والذخيرة، و125 و366 ريالا في الشمال، و281 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر مارس، منها 6 عقارات في بلدية الدوحة، و عقارين في بلدية الظعاين، وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والريان. وبلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس 78 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و178 مليونا و438 ألفا و475 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ42 معاملة أي ما يعادل 53.8 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ11 معاملة أي ما يعادل 14.1 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بـ7 معاملات أي ما يعادل 9 بالمئة، وبلدية الظعاين بـ6 معاملات أي ما يعادل 7.7 بالمئة، كما سجلت بلدية الخور والذخيرة 4 معاملات بنسبة 5.1 بالمئة، وبلدية الشمال معاملتين بنسبة 2.6 بالمئة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و954 مليونا و415 ألفا و389 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أقل قيمة رهون وبلغت 4 ملايين ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، حيث سجلت بلدية الدوحة 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 91 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس. أما فيما يتعلق بعدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مارس فقد بلغ 52 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون و150 ألفا و171 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس الماضي، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، رغم فترة الهدوء التي شهدها الشهر حيث تخللته إجازة عيد الفطر، وبذلك تستمر حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد جميع هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.