أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 2 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2026 لتبلغ 4.332 مليار ريال قياسا بمستوى 4.260 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2025. وأوضح بيان صادر عن المجموعة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.44 ريال للربع الأول من العام (‏31 مارس ‎ 2026) مقابل ربحية بلغت 0.43 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5000 جهاز صراف آلي.

سنغافورة في 08 أبريل /قنا/ سجل الدولار تراجعا اليوم إلى أدنى مستوى له خلال شهر مقابل عدد من العملات الرئيسية، وهبط أمام جميع عملات الأسواق المتقدمة، بما في ذلك اليورو والين والجنيه الإسترليني، عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس ‌أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية ‌أخرى، ‌لليوم الثالث على التوالي مسجلا 98.838، وهو أضعف مستوى منذ 11 مارس الماضي. وكان الدولار أكثر عملة حققت مكاسب بسبب حرب إيران، إذ ارتفع مؤشر الدولار 2.2 بالمئة في مارس الماضي. وصعد اليورو 0.9 بالمئة إلى 1.1698 دولار وهو ‌أعلى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي، وارتفع الجنيه الإسترليني واحدا بالمئة إلى 1.3428 دولار، بينما انخفض الدولار واحدا بالمئة تقريبا مقابل ‌العملة اليابانية مسجلا 158.12 ين. وزاد الدولار النيوزيلندي 1.7 بالمئة إلى 0.5825 دولار، مواصلا مكاسبه. فيما ارتفع الوون الكوري الجنوبي 1.6 بالمئة إلى 1477.10 للدولار وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ بداية حرب إيران.

أعلنت الجهات المنظمة لـ/منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، الذي يقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، عن تأجيل المنتدى الذي كان من المقرر أن ينعقد في الفترة بين 12 إلى 14 مايو 2026 في الدوحة، على أن يُقام في موعد لاحق من هذا العام. وأوضحت الجهات المنظمة للمنتدى، في بيان اليوم، أن هذا القرار اتُخذ من قبل شركة /بلومبرغ الإعلامية/ ووزارة التجارة والصناعة في قطر بالتشاور مع الشركاء، وذلك مراعاة للتطورات الجارية في المنطقة. وسينعقد المنتدى من جديد في ظل ظروف تسمح بمشاركة دولية قوية وتجربة عالية الجودة للجميع، وإضافةً إلى ذلك، ستستمر البرامج العالمية التكميلية ومبادرات المجلس الاستشاري في دعم مهمة منتدى قطر الاقتصادي. ويشكل منتدى قطر الاقتصادي، الذي تقام نسخته السادسة هذا العام، منصة عالمية رائدة تجمع رؤساء الدول وصناع السياسات وقادة الأعمال لتبادل الرؤى حول القوى التي تشكل ملامح الاقتصاد العالمي.

أعلن مركز قطر للمال، عن إضافة أكثر من 800 شركة جديدة إلى منصة أعماله خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، ليسجل بذلك نموا سنويا بنسبة 57% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025. وأشار مركز قطر للمال في بيان اليوم، إلى أن هذا الأداء للمركز الذي بات أحد أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة، يعكس الثقة المتواصلة في متانة بيئة الأعمال في قطر. وأبرز البيان في هذا الصدد تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مارس الماضي، تصنيف قطر السيادي عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الاستقرار المالي للدولة، وارتفاع دخلها القومي، وقوة محفظتها الاستثمارية، إلى جانب آفاق النمو الإيجابية على المدى الطويل، مما يعزز قدرتها على استيعاب المتغيرات بكفاءة والتعامل بمرونة مع تحولات التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يعكس أداء مركز قطر للمال خلال الربع الأول من هذا العام كفاءة عملياتنا وثقة المستثمرين في مرونة الاقتصاد القطري. لقد نجحنا في صياغة مسار استراتيجي واثق يرتكز على استقطاب الثروات، وتطوير قطاع الخدمات المالية، ودعم التنويع الاقتصادي، مع الحفاظ على تقديم خدمات متكاملة لعملائنا دون انقطاع وبمستوى عال من الجودة. وتساهم هذه الجهود، إلى جانب التزام مركز قطر للمال بدعم أهداف التنمية الوطنية، في خلق فرص جديدة في مختلف القطاعات وتعزيز تنافسية الدوحة كمركز مالي عالمي. وقد انعكس ذلك في تقدم الدوحة 14 مركزا في مؤشر المراكز المالية العالمية، حيث احتلت المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ارتفع تصنيف الدوحة بأربع نقاط، مما يشير إلى تحسن قدرتها التنافسية بشكل عام. وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة موفرا منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ريال سعودي0.96300 0.98400 ريال عماني9.399009.64900 درهم إماراتي0.978001.00100 دينار بحريني9.440009.80000 دينار كويتي11.7380012.11000 دولار أسترالي 2.51010 2.65830 دولار كندي2.606802.73330 فرنك سويسري4.528804.73540 يوان صيني0.504500.54830 كرونة دنماركية0.533400.61970 جنيه مصري0.058400.07080 يورو4.146404.39820 جنيه استرليني4.754705.05290 دولار هونج كونج0.442500.49440 روبية هندية0.038300.04090 دينار أردني5.087005.22000 ين ياباني0.022500.02370 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.41800 رينغيت ماليزي 0.86230 0.93180 كرونة نرويجية 0.35170 0.41520 دولار نيوزيلندي 2.08120 2.20380 بيسو فلبيني 0.05640 0.06360 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36520 0.42960 دولار سنغافوري 2.81820 2.94460 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.35440 الليرة التركية 0.07490 0.08920 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23810

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، سعادة سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبدالرحمن آل ثاني. وخلال اللقاء، أعرب البساط عن تقديره الكبير للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة قطر للبنان في مختلف المجالات. كما تم التطرق الى عدد من المبادرات التي يمكن لدولة قطر المساهمة فيها خلال المرحلة المقبلة، في سبيل دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على الصمود. وأجرى سعادة الشيخ سعود سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، خلال الايام الماضية، وتابع المرحلة الثانية من حملة الاستجابة الإنسانية العاجلة لمساعدة النازحين والمقدمة من بنك قطر للتنمية وجمعية قطر الخيرية والتي تستهدف 40 الف اسرة نازحة في مختلف المناطق. وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية أكد أن العلاقة الأخوية بين قطر ولبنان أثبت من المحن وأبقى من تقلّب الظروف. وكتب سعادته في منشور على حسابه بمنصة إكس: «تلقيتُ اتصالاً هاتفياً من أخي معالي الدكتور طارق متري، نائب رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، تبادلنا خلاله وجهات النظر حول تطورات التصعيد العسكري في المنطقة». وأضاف سعادته: أكدتُ موقف دولة قطر الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، إيمانا بعمق الأخوة وصادق التضامن، ففي الشدائد تُوزن المواقف، وتبقى العلاقة الأخوية بين بلدينا أثبت من المحن وأبقى من تقلّب الظروف.

أعرب نادي الوكرة عن أسفه واستغرابه الشديدين إزاء القرار المفاجئ والغريب الذي أصدرته لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، الذي يقضي باعتبار الفريق خاسرًا لمباراته أمام نادي قطر في الجولة رقم 20 من بطولة دوري نجوم بنك الدوحة بنتيجة (0/3)، رغم أن المباراة قد انتهت فعليًا على أرض الملعب بفوز نادي الوكرة بنتيجة (1/4). واكد النادي في بيانه الرسمي انه انطلاقا من حرصه على صون حقوقه المشروعة، يعلن نادي الوكرة أنه سيتقدم باستئناف رسمي على هذا القرار، مستندا إلى كافة الوثائق والأدلة التي تثبت سلامة موقفه، وذلك من أجل استعادة حقه الكامل في نقاط المباراة. ويؤكد نادي الوكرة ثقته الكاملة في الجهات المختصة للنظر في هذا الاستئناف بروح العدالة والإنصاف، بما يضمن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة التي تعد الركيزة الأساسية لنجاح مسابقاتنا الكروية.

- مؤشر البورصة يكسر نقطة الدعم 10400 ويفتح الباب أمام اختراقات جيدة في الأيام المقبلة أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة، وأشاروا إلى أن المبادرات التي تم إطلاقها تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، وكلها عوامل تؤكد استقرار الاقتصاد القطري وتأمين بيئة الأعمال من تأثيرات الظروف الحالية، وتعليقا على نشاط البورصة أكد الخبراء أن أداء البورصة يبقى جيدا في ظل اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي للسلطات الإيرانية وظهور بوادر تفاؤل سياسية، ومع اقتراب إعلان نتائج الربع الأول للشركات، إلى جانب الانخفاض السابق لبعض الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية مقارنة بالعائد على السهم، وأشاروا إلى أن ارتفاع مؤشر البورصة أمس كان مهما جدا وممتازا حيث اقترب من نقطة المقاومة الثانية عند 10400 والتي باختراقها يكون المؤشر قد فتح الباب أمام اختراقات جيدة في الأيام المقبلة. - اقتناص الفرص وفي حديث لـ الشرققال خبير الأسواق المالية السيد يوسف موسى أبو حليقة إن الأزمات تخلق فرصًا بقدر ما تخلق ضغوطًا على بعض القطاعات، ناهيك عن فرصة اقتناص الأسهم في القطاعات المتضررة بأثمان بخسة، لكن الأهم من ذلك، أن طبيعة الأزمات الجيوسياسية تغيرت بشكل جوهري عما كانت عليه في الماضي. ويضيف السيد ابو حليقة أنه في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط واتساع رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى المنطقة التي تُعد شريان الطاقة الأهم في العالم. فكل تطور ميداني في هذا الصراع ينعكس فوراً على أسعار النفط والغاز، ويعيد إشعال المخاوف بشأن التضخم العالمي ومسار النمو الاقتصادي. ويضيف السيد ابو حليقة أن الشرق الأوسط يبقى في قلب المعادلة الجيوسياسية العالمية، إذ لا تقتصر تداعيات الصراع على الحسابات الاستراتيجية، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة والعالم. كما ان الصراع في الشرق الأوسط زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية، وصعّب عملية التنبؤ بمستقبل السياسة النقدية، وأصبح الفيدرالي الأمريكي في حاجة لمراقبة هذه الصدمة الجديدة، التي قد تُصيب الاقتصاد العالمي، ليقيم إلى متى سيستمر تأثيرها، وما حجمه. وينوه السيد أبو حليقة إلى أن تأثير الحرب على النمو الاقتصادي لدول الخليج سيكون مؤقتاً، ولكن قد يكون هناك ضرر طويل الأمد على تلك المناطق التي تتخذ من نفسها ملاذاً آمناً للشركات والأفراد الدوليين. وقد يؤدي نزوح المغتربين إلى الضغط على بعض أسواق الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أنه مع قرب اجتماع مشترك بين ايران وامريكا لإنهاء الصراع والحديث عن اعادة فتح مضيق هرمز تبدو الأسواق في حالة من التفاؤل، وهو ما تفاعلت معه بورصة قطر أمس بالارتفاع بدعم صعود جماعي للقطاعات في مقدمتها الصناعات مما أكسب المؤشر نسبة 1.83 بالمائة ليصل الى النقطة 10346.22 رابحا 185.84 نقطة عن مستوى الاحد الماضي. -الأسهم القيادية وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي والمالي السيد أحمد عقل إن اداء البورصة كان جيدا مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي للسلطات الإيرانية وظهور بوادر تفاؤل سياسية، ومع اقتراب إعلان نتائج الربع الأول للشركات، هذا إلى جانب الانخفاض السابق لبعض الأسهم وصل إلى مستويات سعرية مغرية مقارنة على العائد على السهم، مما أوجد فرصا مهمة بالسوق، وقد رأينا اليوم كيف كان هناك استغلال لهذه الفرص وحصول عمليات شراء قوية لكثير من الأسهم القيادية، وقد رأينا السيولة تتركز بشكل كبير على الشركات القيادية، وعلى رأسها شركة صناعات، وغيرها من الشركات. ويضيف السيد عقل أن ارتفاع مؤشر البورصة أمس كان مهما جدا وممتازا حيث اقترب من نقطة المقاومة الثانية عند 10400 والتي باختراقها يكون المؤشر قد فتح الباب أمام اختراقات جيدة في الايام القادمة، إلا أن الخبير أحمد عقل يشير إلى مسألة مهمة تتعلق بالحاجة إلى تعزيز السيولة ورفعها بالسوق بشكل اكبر حتى تتعزز هذه الارتفاعات، إلا أنه وفي جميع الأحوال، وفي ظل هذه الظروف، تعطي هذه الارتفاعات المزيد من الأمل بتحركات قادمة، وتبقى كلمة السر هي الظروف الجيوسياسية في المنطقة، واي حلول يمكن طرحها في الفترات القادمة ستفتح الباب امام ارتفاعات والعودة إلى المستويات السعرية التي كنا بعيدين عنها حوالي بحوالي 8 % من الآن، كما أن أي ضغط جديد او تصعيد قادم يمكن أن يعود بنا لمستويات اختبار لمستويات 10200 كنقطة دعم اولى، وفي حال كسرها سنعود لمستويات 10000 كنقطة دعم أولى رئيسية. وحول الأداء العام مع بداية السبوع، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن بداية الأداء كانت جيدة، في ظل هذه الظروف، والمتوقع الآن هو متابعة التطورات القادمة وما ستأتي به الأخبار الجيوسياسية التي تبقى المحرك الأساسي للأسواق في الظروف الحالية. -التدابير الاستباقية وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور عبدالله المنصوري إن أداء القطاع المالي سيتعزز بشكل عام بالإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستقرار المالي، ومنها التدابير التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي مؤخرا في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية وتداعياتها على النظام المالي المحلي، والتي شملت تسهيلات سيولة للبنوك وإمكانية تأجيل أقساط القروض للمقترضين المتضررين. وقال د. المنصوري إن هذه الإجراءات أوجدت حالة من الارتياح وتعزيز الثقة لدى المستثمرين. وشملت التسهيلات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي إتاحة تسهيلات غير محدودة لعمليات إعادة الشراء (الريبو) بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة، لضمان استمرار تدفق السيولة في السوق المحلي، وإطلاق تسهيلات جديدة تمتد آجالها حتى 3 أشهر لتعزيز إدارة التدفقات النقدية لدى البنوك، و خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، في خطوة تهدف إلى ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي ودعم النشاط الاقتصادي، وفي سياق دعم المقترضين سمح المصرف للبنوك بمنح العملاء المتأثرين خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفقا للسياسات الداخلية لكل بنك والتعليمات الإشرافية. وقال الدكتور عبد الله المنصوري إن ما نتابعه من جهود مبذولة لتأمين سلاسل الإمداد، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، كلها عوامل تؤكد استقرار الاقتصاد القطري وتأمين بيئة الأعمال من تأثيرات الظروف الحالية، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بسياسات حكومية رشيدة وبنية تحتية متطورة.

أعلنت شركة المجموعة للرعاية الطبية بأن الاجتماع المؤجل للجمعية العامة غير العادية للشركة قد عقد مساء امس إلكترونياً باستخدام تطبيق زووم Zoom بتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع؛ وعليه فقد ناقشت الجمعية العامة غير العادية بنود جدول أعمالها، وقد نتج عن الاجتماع ما يلي: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة بإضافة اسم الشركة باللغة الإنجليزية (Medicare Group). وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة وذلك بإضافة غرض جديد يتيح للشركة القيام أو المشاركة أو المساهمة في أنشطة البحث الصحي وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (مجتمعين أو منفردين) باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بما في ذلك إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية، وتوقيع أي منهما منفرداً على النظام الأساسي المعدل للشركة أمام الجهات المختصة وإتمام إجراءات شهر التعديلات في الجريدة الرسمية.

- 7 % نمو الاستثمارات الخارجية في الدوحة مقارنة بـ 2024 - تطوير التشريعات وتقديم حوافز يخلقان بيئة استثمارية تنافسية تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد القطري وتعزيز قدرته على النمو المستدام، ففي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أصبحت هذه الاستثمارات أداة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع موارد دخله بما يخدم التنافسية الدولية للدوحة، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها قطر ضمن رؤيتها الوطنية طويلة الأمد، والهادفة إلى الحفاظ على مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في جميع القطاعات. -مؤشرات رقمية وتعكس البيانات الرسمية قوة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى قطر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 157 مليار ريال قطري بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا نموا بنسبة 7% مقارنة بالفترات السابقة، كما وصلت التدفقات خلال الربع الثالث من العام نفسه إلى حوالي 9.8 مليار ريال قطري، وهو من أعلى المستويات الفصلية المسجلة. وعلى المستوى السنوي، تمكنت الدولة من جذب استثمارات بقيمة 2.74 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، من خلال تنفيذ 241 مشروعًا استثماريا، أسهمت في توفير أكثر من 9300 فرصة عمل، لتعكس هذه الأرقام ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاقتصادية القطرية، خاصة في الدوحة التي تستقطب الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات. -بيئة جاذبة هذه الأرقام الإيجابية عن حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة، واستمرارية القطاع في تحقيق النمو لم تأت إلا بفضل حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية تنافسية من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم حوافز متعددة للمستثمرين الأجانب، ومن ضمن أبرز هذه التسهيلات السماح بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% في العديد من القطاعات، إلى جانب الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح، وتعكس هذه السياسات التزام قطر بتعزيز مناخ الأعمال وتوفير بيئة مستقرة وشفافة تشجع على تدفق الاستثمارات. وتُسهم الاستثمارات الأجنبية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين قطر ودول العالم، حيث تؤدي الشراكات الاستثمارية إلى توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المصالح الاقتصادية. كما تساعد هذه العلاقات في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات القطرية، وتعزز من حضور الدولة في الاقتصاد العالمي. -تنويع اقتصادي وتلعب الاستثمارات الأجنبية دورا محوريا في تحقيق التنويع الاقتصادي للدولة، وهو أحد أبرز أهداف السياسات الاقتصادية في قطر، فمن خلال استقطاب الشركات العالمية، يتم توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعة، والسياحة، ليسهم ذلك في تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز، ويعزز من استقرار الاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، ويدعم بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. كما تؤدي هذه الاستثمارات الأجنبية إلى التأسيس لفرص العمل، حيث لا تقتصر هذه الوظائف على القطاعات التقليدية، بل تمتد إلى مجالات متقدمة تتطلب مهارات تقنية وإدارية عالية، ما يسهم في تطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة القوى العاملة داخل الدولة. -بنية تحتية تدعم الاستثمارات الأجنبية تطوير البنية التحتية في الدوحة بشكل كبير، من خلال المشاركة في مشاريع استراتيجية تشمل المناطق الاقتصادية الحرة، والمجمعات الصناعية، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، وتسهم هذه المشاريع في تعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، كما تزيد من جاذبية الدوحة كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، ما يخلق دورة مستمرة من النمو الاقتصادي. وتلعب الاستثمارات الأجنبية دورا مهما في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، حيث تجلب الشركات الدولية خبراتها المتقدمة في مجالات الإدارة والإنتاج والتشغيل، ويؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة المؤسسات المحلية، ورفع جودة المنتجات والخدمات، فضلًا عن تعزيز قدرات الابتكار. كما يساعد هذا التفاعل في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات العالمية، ما يجعل من الاستثمارات الأجنبية عنصرا حيويا في دعم الاقتصاد القطري، وتؤكد المؤشرات الرقمية النمو المستمر في هذا القطاع، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، ومع استمرار تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشراكات الدولية، يتوقع أن تواصل قطر ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

- محمد العبيدلي: مبادرات مهمة قادمة بالتعاون مع جهات حكومية - حمد المري: نشيد بالتعاون الخليجي لتسهيل دخول الشاحنات -يوسف الحمادي: إجراءات استباقية لضمان استمرار سلاسل الإمداد عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر اجتماعا ترأسه السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارة المواصلات ووزارة التجارة والصناعة والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، وبمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي شركات الأغذية. ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال التطورات التي تشهدها المنطقة، واستعرض أبرز المقترحات والحلول لتسهيل حركة التجارة ودخول السلع والمنتجات إلى الدولة. كما تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها من القطاع العام لمعالجة الأزمة، ومدى فاعليتها وتأثيرها على القطاع الخاص، وآليات معالجة تحديات الاستيراد وارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن والتشغيل، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المنتج المحلي وضمان وفرة السلع الأساسية في ظل هذه الظروف وكذلك دور الغرف الخليجية في تسريع انسياب السلع والخدمات بدول المجلس. -التكامل بين القطاعين من جانبه، أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي بتجاوب القطاع العام مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وأشار إلى أن الغرفة تلقت العديد من التحديات التي تتمثل في النقل واللوجستيات والتخزين، مستعرضا عددا من النقاط الهامة مثل خطة الطوارئ والبيانات المشتركة للمخزون الإستراتيجي للسلع والمشتريات المشتركة. وأكد على حرص الغرفة على نقل مرئيات القطاع الخاص إلى اتحاد الغرف الخليجية لنقلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات سريعة حيالها مما يسهل حركة تنقل التجارة من وإلى الدولة. وأشار العبيدلي إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري خلال هذه الأزمة، ويحرص على التعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة كافة التحديات والتداعيات التي فرضتها هذه التطورات. كما لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الغرفة بمبادرات مهمة بالتعاون مع الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. -دخول الشاحنات بدوره، قال السيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات بأن الوزارة عقدت عددا من الاجتماعات مع شركات النقل واللوجستيات للتعرف على المشكلات التي تواجهها. وأشار إلى أنه قد تم تسهيل العديد من الحلول منها دخول الشاحنات القطرية فارغة إلى دول الجوار، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتسهيل دخول الشاحنات. -إجراءات سهلة وقال السيد يوسف أحمد الحمادي، مدير إدارة الجمارك البرية ممثل الهيئة العامة للجمارك، إن الهيئة قامت بتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المباشر مع الإدارات والهيئات الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تسهيل انسيابية حركة الشحنات التجارية عبر المنافذ المختلفة، وتلبية متطلبات الأسواق المحلية بكفاءة عالية، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. وأشار إلى أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات المرنة والاستباقية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، من أبرزها التعميم الصادر مؤخراً باعتماد صور الوثائق الرسمية للبيانات الجمركية بشكل مؤقت، لحين استكمال المستندات الأصلية، بما يساهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي. -تسجيل السلع من جانبه قال السيد علي اليافعي من إدارة التراخيص النوعية والرقابة على الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تحرص على الحفاظ على سهولة وصول السلع إلى الأسواق وتوفيرها في المنافذ. واستعراض آليات تسجيل السلع من جانب الشركات على نظام تسجيل السلع والخدمات بهدف الرقابة. وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص ولأنها عضو في لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع مجلس الدفاع المدني، حددت المسارات البديلة بشكل دوري شهري لضمان استخدامها بشكل رئيسي متى استدعت الحاجة. وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة عقدت عدة اجتماعات أساسية منذ الأسبوع الأول من الأزمة، شملت اجتماعا مع ممثلي الشركات اللوجستية (بر – بحر – جو) وكبار الموردين للسلع الاستهلاكية وكبار المصنعين.

استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير امس، في ظل حالة من الحذر التي سيطرت على الأسواق. وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية استقرارًا عند 4,648.32 دولار للأوقية، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 4,670.90 دولار. وقال جيم ويكوف، كبير المحللين لدى «كيتكو ميتالز»: «سوق الذهب يتحرك بشكل عرضي قبل الموعد النهائي الذي فرضته الولايات المتحدة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. السوق في حالة ترقب، إذ ينتظر المتداولون ما سيحدث، نظرًا لأن الحدث قد يكون مؤثرًا». وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 70.83 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 3.4% إلى 1,911.37 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 4.3% إلى 1,421.75 دولار.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، منخفضة، بضغط تراجع 6 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.59% ليصل إلى النقطة 10285.66، خاسراً 60.56 نقطة، عن مستوى الاثنين. أثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بـ1.06%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.04%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 477.16 مليون ريال، مقابل 410.59 مليون ريال الاثنين، وصعدت أحجام التداول عند 237.95 مليون سهم، مقارنة بـ184.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 28.65 ألف صفقة، مقابل 17.71 ألف صفقة. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية للبورصة تبلغ 2.73 مليار ريال، وتضمنت تنفيذ 7 صفقات على سوق السندات بقيمة تداول إجمالية بـ2.25 مليار ريال. وتقدم سهم «إنماء» تراجعات الأسهم البالغة 36 سهماً بـ2.48%، بينما جاء سهم «السينما» على رأس الارتفاعات البالغة 14 سهماً بـ7.62%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء «العامة» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 64.61 مليون سهم، وسيولة بقيمة 77.54 مليون ريال.

عقدت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية جمعيتها العمومية العادية، لعام 2025 برئاسة سعادة الدكتور سلطان الدوسري رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، وممثل إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقد شمل جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير مجلس الإدارة لعام 2025، والمصادقة على الميزانية الختامية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المنتهية، وإقرار مشروع خطة الموازنة لعام 2026، وتعيين مراقب حسابات جديد لعام 2026. وفي كلمة له أكد سعادة الدكتور سلطان الدوسري على حرص مجلس الإدارة على التواصل مع جميع الأعضاء والترحيب بكافة الأفكار والمقترحات لتطوير العمل في الجمعية، بما يتوافق مع مجتمعنا المعطاء المتطلع إلى كل ما هو أفضل. وتوجه بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم المميز وحرصهم على المشاركة والمناقشة، كما توجه بالشكر لأعضاء المجلس السابق على كل ما قدموه من جهود بناءة في خدمة الجمعية والارتقاء بالعمل فيها، مؤكدًا أن المجلس الحالي امتداد للمجالس السابقة لأن الهدف واحد وهو العمل لما فيه الصالح العام وخدمة منتسبي المهنة. كما توجه بالشكر والتقدير لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة في إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة على دعمهم المستمر لأعمال الجمعية. وعرضت السيدة مريم محمد الملك، نائب رئيس المجلس، تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي 2025، حيث أشارت إلى أن هذه الفترة أثبتت أن مسيرة الجمعية تقوم على خطة استراتيجية ورؤية واضحة للنهوض بأدائها. ففي مجال التدريب والتطوير، تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الوزارات والهيئات والشركات، إضافة إلى المؤسسات والجمعيات العربية والدولية ذات الصلة. وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة وخدمات الجمعية خلال عام 2025 عدد 10,926 مستفيدًا من خلال الدورات والبرامج المهنية والورش والمبادرات والمؤتمرات.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، امس، مع سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات فورد ولينكولن، عن استدعاء مركبات فورد أف 250 - أف 150 - إكسبيديشن – ترانزيت ولينكولن نافيجاتور سنة الصنع 2026 - 2021، وذلك لأنه من المحتمل أن يفقد نظام التحكم في المقطورة الاتصال عند تشغيل المركبة، مما يتطلب إعادة برمجة وحدة إدارة النقل. ويأتي هذا الإجراء للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ60.56 نقطة، أي بنسبة 0.59 في المئة، ليصل إلى مستوى 10285.66 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 237 مليونا و919 ألفا و774 سهما، بقيمة 477 مليونا و91 ألفا و999.607 ريال، عبر تنفيذ 28636 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، فيما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و205 ملايين و535 ألفا و381.210 ريال، مقارنة بـ612 مليارا و555 مليونا و168 ألفا و931.268 ريال، في الجلسة السابقة.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 0.26 في المئة، ليضيف إلى رصيده 26.88 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10373 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات، فقد ارتفع قطاع الاتصالات بـ 0.56 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.43 في المئة، وقطاعا العقاري والتأمين بـ 0.33 في المئة لكل منهما، والقطاع الصناعي بـ0.27 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.10 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.02 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 160.104 مليون ريال وزعت على 107.259 مليون سهم وبتنفيذ 4767 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ----------------------------------------------------------------- ريال سعودي0.96300 0.98400 ريال عماني9.399009.64900 درهم إماراتي0.978001.00100 دينار بحريني9.437009.79800 دينار كويتي11.7380012.11000 دولار أسترالي 2.46170 2.60700 دولار كندي2.591902.71760 فرنك سويسري4.477804.68210 يوان صيني0.501100.54460 كرونة دنماركية0.527200.61250 جنيه مصري0.058700.07120 يورو4.098504.34730 جنيه استرليني4.694304.98770 دولار هونج كونج0.442300.49410 روبية هندية0.038200.04080 دينار أردني5.087005.22000 ين ياباني0.022200.02350 العملة الشراء البيع --------------------------------------------------------------- وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.41770 رينغيت ماليزي 0.85290 0.92140 كرونة نرويجية 0.34740 0.41000 دولار نيوزيلندي 2.03830 2.15840 بيسو فلبيني 0.05580 0.06300 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.35990 0.42320 دولار سنغافوري 2.79520 2.92050 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.34300 الليرة التركية 0.07480 0.08900 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23210

شاركت غرفة قطر في ندوة افتراضية نظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي امس، وترأسها سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام للاتحاد، وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي. شارك في الاجتماع من جانب الغرفة كل من سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الخدمات والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الامن الغذائي والبيئة. كما شارك في الندوة سعادة السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري - المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي. ناقش الاجتماع اهم التحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي خلال الفترة الراهنة والاستماع إلى وجهات نظر القطاع الخاص حيال هذه التحديات. وخلال الاجتماع، أثنى سعادة المهندس علي المسند بالتعاون بين كافة الجهات الخليجية خلال التطورات الراهنة، وأشار إلى تأثير هذه الظروف على ارتفاع الأسعار داعياً إلى عقد ندوة لمناقشة آليات حل هذه المشكلة مع أهمية اشراك شركات الشحن والتأمين العالمية للتعرف على مرئياتها تجاه هذا الامر. من جانبه اشاد السيد محمد العبيدلي بالاستجابة السريعة من جانب المملكة العربية السعودية لتسهيل تنقل السلع والبضائع بين الدول الخليجية، داعياً كافة الدول الأعضاء أن تحذو حذوها، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال الازمة الراهنة. واستعرض العبيدلي خلال مداخلته عددا من المبادرات التي يمكن أن تقوم بها الغرف الخليجية كشراكة مع القطاع العام الخليجي من خلال إنشاء نظام الكتروني موحد يمنح الشركات المعتمدة من الغرف مرورا سريعاً للسلع عبر الحدود البينية دون تفتيش مكرر، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات خليجية تربط المصدرين والمستوردين في دول المجلس لتعويض أي نقص مفاجئ في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى مركز فض النزاعات التجارية لتفعيل دور الغرف في حل التحديات القانونية التي تواجه التجار عند التنقل بين دول المجلس لضمان انسيابية الخدمات. وقال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي ان الاجتماع يعكس حرص الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية والقطاع الحكومي الخليجي على بحث كافة القضايا التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي لتيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء. من جانبهم اشاد المشاركون في الاجتماع بالتعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية بدول المجلس، واكدوا حرصهم على تعزيز التعاون لحل كافة المعوقات التي تواجه الشاحنات على المنافذ.