استكمل البنك التجاري إجراءات إنهاء وتصفية برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك -برنامج الحوافز طويلة الأجل- وجميع الترتيبات التابعة له. وكجزء من هذه الإجراءات، اشترى البنك 192,765,183 سهماً من أسهمه بسعر 4.0689 ريال قطري للسهم، وهو السعر السائد في السوق، وذلك في إطار عملية مستثناة تمت وفقاً للقواعد والارشادات الخاصة بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية . وقام البنك بتمويل العملية المستثناة من موارده التمويلية الداخلية الخاصة. تُحتفظ الأسهم التي تم الاستحواذ عليها بموجب العملية المستثناة من قبل البنك كأسهم خزينة، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والموافقات التنظيمية المعمول بها. تم تنفيذ العملية المستثناة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك موافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. واوضح البنك التجاري في بيان اخر انه بالإشارةً إلى خطة إعادة شراء نسبة من أسهم البنك التجاري التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 22 مايو 2025، فقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ 07 سبتمبر 2026 عدم المضي قدماً في تنفيذ خطة إعادة شراء الأسهم.

أعلنت شركة إيداع للأوراق المالية إضافة أسهم الاكتتاب الخاصة بمساهمي شركة بلدنا، ليصبح رأس المال الجديد للشركة 2.68 مليار ريال موزعاً على 2.68 مليار سهم. وأوضحت «إيداع» وفق بيان للبورصة امس، أن رأس مال شركة بلدنا بعد إضافة الأسهم الجديدة بلغ 2.68 مليار ريال، موزعاً على 2.68 مليار سهم. وأشارت إلى أنه أصبح بإمكان المساهمين والمستثمرين تداول أسهم الاكتتاب المضافة بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر2026. وكانت «بلدنا» قد أعلنت انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية البالغ عددها 535.99 مليون سهم جديد بسعر 1.01 ريال قطري للسهم، وذلك بتاريخ 17 أغسطس 2026. يشار إلى أن فترة تداول حقوق اكتتاب شركة بلدنا بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية بدأت في 28 يوليو 2026، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2026، على زيادة رأس المال المدفوع بنسبة 25%. وبموجب الزيادة، سيرتفع رأس مال «بلدنا» من 2.14 مليار ريال قطري إلى نحو 2.68 مليار ريال، من خلال طرح 535.99 مليون سهم عادي جديد بحقوق أولوية للمساهمين الحاليين. وحسب آخر بيانات معلنة، فقد ارتفع صافي ربح شركة بلدنا خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 10.15% عند 364.61 مليون ريال، مقابل 331.01 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2025.

أعلنت شركة مِيزة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة عالمية رائدة في مجال الحوسبة السحابية، الذي يُعد من أسرع مزودي الخدمات السحابية نمواً في العالم، بقيمة تتجاوز مليار ريال قطري. وتمثل هذه الاتفاقية أكبر عقد في تاريخ شركة مِيزة، بحيث توفر ميزة سعة تشغيلية تبلغ 8 ميغاواط من خدمات مراكز البيانات بموجب اتفاقية تأجير طويلة الأمد. وتشكل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة مِيزة وفي منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة قطر، وتعكس الطلب المتنامي على توفير سعات مراكز البيانات بمستويات عالمية مدفوعاً بالتوسع المتسارع في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على معالجة كميات ضخمة من البيانات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تؤكد قوة الطلب على البنية التحتية لمراكز البيانات التي توفرها مِيزة، وتعكس ثقة مزود الخدمات السحابية العالمي في قدرة مِيزة على توفير بنية تحتية رقمية تتمتع بأعلى مستويات الموثوقية والأمان والكفاءة، وقابلة للتوسع. وسيوفر مجمع مراكز البيانات الجديد البنية التحتية اللازمة لدعم احتياجات مزود الخدمات السحابية المتنامية في مجالات الحوسبة السحابية وأحمال الذكاء الاصطناعي مع توفير أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة وقابلية التوسع بما يسهم في دعم طموحات دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للبنية التحتية الرقمية واستقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا. وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة مِيزة بقوله: «تمثل هذه الاتفاقية الاستثنائية، وهي الأكبر في تاريخ مِيزة، دليلاً قوياً على الطلب المتنامي على البنية التحتية لمراكز البيانات التي نوفرها، وعلى الثقة التي يضعها رواد قطاع التكنولوجيا العالميون في مِيزة. ويعكس تأمين هذا الالتزام حجم الفرص المتاحة في السوق وأهمية الاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع. وكما أوضحنا في البيانات السابقة، فإننا نمضي قدماً نحو مضاعفة سعة مراكز البيانات الحالية أربع مرات. وسيسهم هذا التوسع في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة قطر الرقمية 2030، كما سيمكننا من تلبية الطلب المتسارع على البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إيداععن إضافة أسهم الاكتتاب لمساهمي شركة بلدنا، ليصبح رأس المال الجديد للشركة (2,679,981,202) ريال قطري موزعا على (2,679,981,202) سهم. وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم،أنه أصبح بإمكان المستثمرين تداول هذه الأسهماعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 08 سبتمبر 2026. وكانت إيداع قد أعلنت عن انتهاء فترة تداول حقوق الاكتتاب لشركة بلدنا في الثالث من أغسطس الماضي، مشيرة إلى انطلاق الاكتتاب اعتبارا من الرابع من أغسطس، واستمر لمدة 10 أيام عمل حتى السابع عشر من الشهر نفسه.

سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنمو صفري خلال الربع الأول، وفقا لبيانات منقحة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات اليوم، بعدما كان التقدير السابق يشير إلى نمو بنسبة 0.4 بالمئة. وأظهرت البيانات أن المراجعة تعود بالأساس إلى الأداء القوي للاقتصاد الأيرلندي، الذي سجل نموا بنسبة 10.2 بالمئة خلال الربع الثاني، مقابل تقدير سابق عند 3.9 بالمئة. في المقابل، ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3 بالمئة في أغسطس، وهو أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات، متجاوزا بشكل كبير هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة. ومن المتوقع أن يبحث البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة مجددا خلال اجتماعه الخميس المقبل، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن عزز ‌تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌أسعار الفائدة هذا الشهر بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية مهمة ‌بحثا عن مؤشرات إضافية حول آفاق السياسة النقدية. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4421.04 دولار للأوقية (الأونصة) . كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.2 بالمئة إلى 4466.90 دولار في ظل ضعف التداول بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 66.06 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1825.21 دولار وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1401.84 دولار.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 51.97 نقطة، ما يعادل نسبة 0.53 في المئة، ليصل إلى مستوى 9785.73 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 125 مليونا و888 ألفا و272 سهما، بقيمة 287 مليونا و216 ألفا و622.606 ريال، عبر تنفيذ 19855 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة، فيما حافظت 7 شركات أخرى على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 589 مليارا و56 مليونا و726 ألفا و883.632 ريال، مقارنة بـ 585 مليارا و627 مليونا و462 ألفا و615.304 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026 عن انضمام بنك قطر للتنمية إلى الحدث بصفته الشريك التنموي، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم نمو قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في دولة قطر. ويقام QMED 2026 خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، تحت رعاية وزارة الصحة العامة، وبمشاركة نخبة من المؤسسات الصحية والشركات المحلية والعالمية. وأكد بنك قطر للتنمية في بيان له اليوم، أن انضمامه إلى QMED 2026 أكبر معرض دولي متخصص في المستلزمات الطبية والرعاية الصحية في دولة قطر، يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع صحي متقدم ومستدام، قادر على مواكبة الاحتياجات المتنامية محليا وتبني الحلول والتقنيات الحديثة، مؤكدا مواصلة دوره القيادي في دعم الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، والعاملة في المجالات الطبية وقطاع الرعاية الصحية، انطلاقا من دورها الأساسي في تطوير المنتجات والخدمات الصحية وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتنمية القدرات الوطنية المتخصصة وتحفيز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 20 ألف زائر متخصص، بمشاركة نحو 150 شركة محلية ودولية، إلى جانب أجنحة من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وتركيا، والصين، وعدد من دول مجلس لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى مؤتمر علمي وورش عمل متخصصة تناقش أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا الطبية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار في الرعاية الصحية. وقال السيد أحمد حسن المحاسنه، مدير أول لإدارة التسويق والاتصال في بنك قطر للتنمية: تأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية بصفته الشريك التنموي للحدث، امتدادا لدوره الوطني في دعم الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها والعاملة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها القطاع الصحي. وأضاف أن هذا الحدث يمثل منصة تفاعلية تجمع الشركات والمستثمرين وصناع القرار والخبرات المتخصصة، حيث سيضم جناح البنك في المعرض عددا من المصانع الوطنية والشركات العاملة في القطاع الصحي، تماشيا مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030)، الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع القطري. من جانبه، قال السيد خليفة سلمان المهندي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر QMED 2026: إن بنك قطر للتنمية يعد أحد أبرز المؤسسات الوطنية الداعمة لريادة الأعمال والابتكار، وستشكل هذه الشراكة إضافة نوعية للمعرض من خلال دعم الشركات القطرية، وتعزيز فرص الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الصحي والاقتصادي. وأضاف أن مشاركة البنك ستسهم في تعزيز حضور الشركات القطرية العاملة في قطاع الرعاية الصحية، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، وربطها بالمستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، بما يعزز من تنافسية القطاع الصحي في دولة قطر. وأكد أن QMED 2026 يواصل ترسيخ مكانته كأهم منصة متخصصة للرعاية الصحية في دولة قطر، حيث يجمع الجهات الحكومية، والمستشفيات، وشركات التكنولوجيا الطبية، والمصنعين، والموزعين، والباحثين، والمستثمرين تحت سقف واحد، بما يدعم تبادل المعرفة، وإبرام الشراكات، واستعراض أحدث الابتكارات الطبية.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. وبحث الاجتماع متابعة تنفيذ المبادرات المحالة إلى لجنة أسواق المال (البورصات) الخليجية، ومستجدات لائحة التسجيل البيني، ومحضر الاجتماع الخامس والعشرين لفريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين لفريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية توسيع نطاق جائزة المستثمر الذكي الخليجي، التي يتم تنظيمها سنويا ضمن برنامج ملم المشترك للتوعية الاستثمارية الذي أطلقته الجهات والهيئات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020 بهدف تعزيز مستوى الوعي لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، ونشر التوعية بأساسيات الاستثمار في أسواق المال وطرق الاحتيال والمخاطر، والتأكيد على ضرورة انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل تلك المخاطر. كما تناول اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محضر الاجتماع الثاني عشر لفريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، اليوم، في العاصمة الصينية بكين، مع عددمن ممثلي الشركات الصينية المتخصصة في مجالات الزراعة والخدمات العامة وتكنولوجيا البناء، وذلك ضمن زيارة سعادته إلى جمهورية الصين الشعبية. واطّلع سعادته خلال الاجتماعات، على أحدث الحلول والتقنيات في المجال الزراعي والخدمات العامة وتكنولوجيا البناء، وما تشهده هذه المجالات من تطور متسارع في توظيف الحلول والأنظمة الذكية لرفع الكفاءة وتحسين جودة الأعمال، بما في ذلك الروبوتات الذكية المستخدمة في أعمال النظافة والخدمات العامة، إلى جانب أحدث التقنيات المستخدمة في قطاعي الزراعة والبناء. كما جرى استعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والتقنيات المتقدمة في هذه المجالات، واستكشاف الحلول التي يمكن توظيفها في تطوير منظومة العمل البلدي في دولة قطر، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، وتطوير الخدمات العامة والقطاع الزراعي، ومواكبة أحدث التطورات في تكنولوجيا البناء.

سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات بالدولة (IMUVI) مستوى 116 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعا عن الربع السابق (الأول 2026) بنسبة 3.43 بالمئة، وبنسبة 8.92 بالمئة على أساس سنوي قياسا بالربع ذاته من العام 2025. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أنه وبالمقارنة بين الربع الثاني لعام 2026 مع الربع الأول لعام 2026، يلاحظ حدوث ارتفاع في تسع مجموعات وهي: مصنوعات متنوعة بنسبة 6.78 بالمئة، الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 5.90 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 4.93 بالمئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 4.83 بالمئة، والآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 3.24 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 2.18 بالمئة، والمشروبات والتبغ بنسبة 2.15 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.91 بالمئة، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 0.96 بالمئة، فيما سجلت مجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر انخفاضا بنسبة 8.66. وفي السياق ذاته أرجعت البيانات الارتفاع السنوي للمؤشر، عند المقارنة بين الربع الثاني 2026 والربع المناظر (الربع الثاني 2025) إلى الارتفاع في عشر مجموعات وهي: بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 77.05 بالمئة، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 15.46 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 9.50 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 8.57 بالمئة، الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 7.45 بالمئة، والمشروبات والتبغ بنسبة 6.23 بالمئة، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 5.99 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 5.24 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 5.13 بالمئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 4.31 بالمئة.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي تستضفه وزارة المواصلات، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وتنظمه شركة جست إس أند أوتو. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، أن قطاع النقل شهد تحولا جذريا في مكانته ودوره التنموي، فلم يعد مجرد قطاع داعم، بل أصبح ركيزة استراتيجية مؤثرة في مسار التنمية، تعزز تنافسية الاقتصاد وتساهم في رفع جودة الحياة. وأشار سعادته إلى أن التوجه نحو النقل الكهربائي والأنظمة ذاتية القيادة يمثل أبرز ملامح مستقبل القطاع، مشددا على أن مواجهة التحديات المصاحبة لهذا التحول من متطلبات الطاقة والبنية التحتية الرقمية إلى الأطر التنظيمية والسلامة تتطلب مقاربة شاملة وشراكة غير تقليدية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية. وأوضح أن دور الحكومات يتجاوز التنظيم ليكون دورا محفزا وممكنا للبيئة الاستثمارية، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للإسهام في الابتكار وتسريع تبني التقنيات الحديثة. وعلى صعيد مسيرة التنمية الوطنية، لفت إلى أن دولة قطر، بقيادتها الحكيمة ورؤيتها الطموحة، استثمرت خلال السنوات الماضية في بنية تحتية متطورة تشمل شبكات الطرق الحديثة، ومترو الأنفاق، وأساطيل النقل العام، إلى جانب الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية. وبين سعادة وكيل وزارة المواصلات أن التركيز ينتقل اليوم انسجاما مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من مرحلة بناء البنية التحتية إلى تعظيم الاستفادة منها عبر النقل الكهربائي وتطوير البنية التحتية الرقمية وأنظمة النقل الذكية. واختتم بالتأكيد على أن انعقاد المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة يمثل منصة فاعلة لتبادل الخبرات وبناء شراكات عملية ترسم مستقبل النقل، مبرزا أن مستقبل القطاع يقاس بمدى ذكاء منظومته وكفاءتها وقدرتها على توظيف التقنيات والبيانات لخدمة الإنسان. من جانبه، أكد المهندس أحمد علي الأنصاري، رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، أن قطاعات النقل والمواصلات تشهد تحولا تاريخيا يعد الأهم منذ اختراع محركات الاحتراق الداخلي، مشيرا إلى أن السيارات الكهربائية ووسائل النقل ذاتية القيادة لم تعد مجرد رؤية للمستقبل البعيد، بل أصبحت واقعاً نعيشه ونطوره يوما بعد يوم. وأوضح الأنصاري أن هذا التحول يمثل ضرورة حتمية لحماية المجتمعات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة وسلامة الطرق عبر استخدام مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ولفت رئيس اللجنة التنفيذية إلى أن النسخة الثانية للمنتدى تركز على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع النقل الكهربائي وأنظمة التنقل الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث جاهزية البنية التحتية والتشريعات المنظمة للقطاع؛ بهدف تحويل هذه الابتكارات إلى حلول واقعية وآمنة ومتاحة لكافة شرائح المجتمع. وعقب ذلك، افتتح سعادة وكيل وزارة المواصلات، المعرض المصاحب للمنتدى، حيث اطلع على أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية، التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل الكهربائي والذاتي القيادة. وتستقطب نسخة العام الجاري أكثر من 40 متحدثا إقليميا ودوليا يمثلون الجهات الحكومية وقطاع الصناعة، وصناع السياسات، والأوساط الأكاديمية، ومجالي التكنولوجيا والبحوث ومختلف مكونات منظومة التنقل لاستعراض رؤاهم ومشاركة الخبرات حول عدد من الموضوعات المهمة في مجالي النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة خلال فعاليات المنتدى. وسيتضمن المنتدى أكثر من 50 كلمة رئيسية وحلقة نقاشية موزعة على 10 مسارات متخصصة في التنقل وقطاع الصناعة، بما يجعله برنامجا متعدد التخصصات يستكشف التنقل ذاتي القيادة والنقل الكهربائي من منظور التكنولوجيا والسياسات والتنظيم والاستدامة والبنية التحتية والبحوث والتطبيق العملي. وتوسع نسخة هذا العام من المنتدى نطاق فعالياتها لتتضمن، إلى جانب المؤتمر المتخصص، برنامجا موجها لعامة الجمهور يوفر منصات إضافية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والطلاب والمتخصصين الشباب والمبتكرين الواعدين للتفاعل مع قطاع التنقل، وطرح أفكار تسهم في تطوير مستقبله. ويتجلى اتساع نطاق النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة في الدعم الذي يقدمه أكثر من 20 راعيا وشريكا، ومن قائمة المتحدثين متنوعة الاختصاصات، وكانت النسخة الأولى منه قد عقدت خلال الفترة من 30 أبريل حتى 2 مايو 2024.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.01 بالمئة، ليفقد رصيده 0.99 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة لينزل إلى مستوى 9732 نقطة بضغط من 5 قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.13 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.07 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.03 بالمئة وقطاع التأمين بنسبة 0.03 بالمئة وقطاع العقارات بـ 0.27 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.30 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.38 بالمئة وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.772 مليون ريال وزعت على 26.046 مليون سهم بتنفيذ 2490 صفقة.

ظل الدولار تحت ضغط اليوم رغم ‌زيادة توقعات رفع الفائدة الأمريكية، إذ عزز التوتر في الشرق ‌الأوسط احتمالات اتساع الضغوط التضخمية، مما قد يدفع بنوكا مركزية حول العالم إلى تشديد سياساتها ‌النقدية. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.07 في المئة إلى 99.09 نقطة، بالقرب من أدنى مستوى سجله مؤخرا عند 98.558 نقطة. وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1618 دولار، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني عند ‌1.3519 دولار. وارتفع الين بأكثر من 0.2 في المئة إلى 155.88 للدولار اليوم، مواصلا مكاسبه بعد أن توقع المستشار الاقتصادي لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي ‌تاكايتشي قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وارتفع الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.7208 دولار أمريكي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5880 دولار.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي آفاق، الذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية، لتكتمل بذلك عضوية البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في النظام، بما يعزز التكامل المالي والنقدي بين دول المجلس. ولفت مصرف قطر المركزي إلى انضمام ثلاثة بنوك تجارية قطرية إلى نظام آفاق؛ هي بنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، لتكون من أوائل البنوك التجارية في دولة قطر المشاركة في النظام، وبذلك يرتفع إجمالي عدد البنوك المشاركة من دول مجلس التعاون في نظام آفاق إلى 74 بنكا. ويعد انضمام مصرف قطر المركزي محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الخليجية، إذ يكتمل معه انضمام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى نظام آفاق، بما يعزز ترابط البنية التحتية للمدفوعات بين دول المنطقة، ويدعم كفاءة وسرعة وأمان عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر الحدود. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتطوير حلول دفع إقليمية تسهم في دعم حركة التجارة والأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والمالي بين دول المجلس. ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يتوسع نطاق مشاركة البنوك التجارية في نظام آفاق، بالتوازي مع تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها النظام في دول مجلس التعاون، ويمثل ذلك امتدادا للمسار المتواصل نحو بناء منظومة مدفوعات خليجية أكثر تكاملا وكفاءة، وتعزيز مستويات الترابط المالي بين دول المجلس، بما يدعم أهداف التكامل الاقتصادي والمالي المشترك على المدى الطويل.

اعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن انطلاق اجتماعه السنوي الحادي عشر، في الدوحة، يومي 28 و29 سبتمبر 2026. يُعقد الاجتماع السنوي تحت شعار «البنية التحتية للغد: الأثر والابتكار»، ويكتسب أهمية خاصة بالتزامن مع دخول البنك عقده الثاني، كما يسلّط الضوء على جهود البنك المتواصلة في توسيع نطاق الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة في مختلف الدول الأعضاء. وبصفته الفعالية الأبرز للبنك في مجال الحوكمة وإشراك أصحاب المصلحة، سيجمع الاجتماع السنوي وفود الدول الأعضاء، وصنّاع السياسات، وقادة قطاع الأعمال، والعملاء، والشركاء، وغيرهم من أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، لبحث التوجه الاستراتيجي للبنك، وأولوياته التشغيلية، وأجندته للسنوات المقبلة. وضمن برنامج الاجتماع السنوي، سيعقد البنك مؤتمراً صحفياً في 28 سبتمبر، يتيح لممثلي وسائل الإعلام فرصة التواصل مباشرةً مع قيادة البنك للحديث عن أبرز المستجدات والأولويات ونتائج الاجتماع.

- توقيع العديد من الاتفاقيات لتقوية التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات - التحاق كوادرنا بالعمل في الشركات القطرية يدعم تطوير القطاع في فلسطين أشاد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني عبد القادر النتشة في تصريحات خص بها جريدة «الشرق» بالدور الكبير الذي تلعبه قطر في تعزيز قطاع الاتصالات في فلسطين، من خلال الحرص على المشاركة في عمليات التطوير التي تشمله، كاشفا عن دعم الدوحة الكبير في عملية التحول نحو خدمة الجيل الرابع التي تم تطبيقها في الضفة الغربية وفي غزة لاحقا، مؤكدا دور قطر اللامتناهي في تمكين الشركات من التماشي مع هذا النوع من الابتكارات، وذلك عبر فرع شركة أوريدو في فلسطين، وذلك كان سباقا لتخليص التراخيص واستقطاب الآليات والتقنيات اللازمة للشروع في تشغيل شبكة الجيل الرابع، التي أسهمت بصورة واضحة في زيادة سرعة الإنترنت، ناهيك عن تعزيزها لخطوات التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة الفلسطينية في سبيل تسهيل معيشة المواطن الفلسطيني، وإعطائه القدرة على تخليص معاملاته بجهد أوفر ومدة زمنية أقل. وقال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني إن العلاقة بين فلسطين وقطر في هذا القطاع مهمة جدا، مشددا على الخبرة الكبيرة التي تتميز بها قطر في الاتصالات، وهو المجال الذي باتت تعد فيه الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في سرعة الإنترنت إن لم نقل أفضلها، مبينا توقيع البلدين للعديد من الاتفاقيات الرامية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث في الفترة الماضية تم توقيع العديد من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا الجانب، مشيرا إلى استقطاب قطر للعديد من الكفاءات الفلسطينية في مجال الاتصالات، وإلحاقها بمناصب عمل في مختلف الجهات المرتبطة بها في الدوحة، ما سيسمح لهذه الكوادر بالتعرف على طريقة العمل القطرية في القطاع والإسهام في تطويرها إن أمكن، ومن ثم العمل على تكرارها في فلسطين التي ما زالت تشكل أرضا خصبة في الاتصالات يمكن تشكيلها بأحسن صورة ممكنة.

أصدرت QNBFS تحديثها الشهري لقطاع البنوك لشهر يوليو 2026 الذي أظهر استقرار إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري دون تغيير على أساس شهري (+2.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026، لتبلغ 2,194.0 مليار ريال قطري. ووفقا للتحديث فقد ارتفعت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.6% على أساس شهري (+3.2% مقارنة بنهاية عام 2025) لتصل إلى 1,482.0 مليار ريال وارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 139% في يوليو مقارنةً بـ133% في يونيو (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقاً لإرشادات مصرف قطر المركزي لاحتساب معدل القروض إلى الودائع، التي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100%. وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6% على أساس شهري (+4.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026. واستقرت حصة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع عند 19.1% مقارنةً بـ18.8% بنهاية عام 2025. واستقرت ودائع قطاع الأفراد دون تغيير (+5.2% مقارنة بنهاية عام 2025. وارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال يوليو 2026، نتيجة الأداء الجيد لقروض القطاع العام، وهو ما عوّض ضعف أداء قروض القطاع الخاص. كما ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري (-3.9% مقارنة بنهاية عام 2025). وارتفعت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.7% على أساس شهري (+15.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، فيما ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 51% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 1.6% على أساس شهري (-18.0% مقارنة بنهاية عام 2025). كما ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 10% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 2.1% على أساس شهري (+20.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026.

- الإسلامية للتأمين الأعلى بالفائض التأميني بواقع 22.5 مليون ريال - 2.6 مليار ريال موجودات شركات التمويل بنمو 3.9 % كشف تقرير التمويل الإسلامي الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن شركات التأمين التكافلي حققت أرباحًا عائدة على المساهمين في عام 2025 بلغت 335 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 2.7% مقارنة بالعام 2024. وحققت شركة الإسلامية للتأمين أعلى نمو في الأرباح حيث بلغت أرباحها 153 مليون ريال تقريبًا بنسبة نمو 18.8%، وبلغت نسبة نمو أرباح شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» 12.9%، وخلال السنوات الخمس (2021-2025) بلغ معدل النمو السنوي المركب لأرباح شركات التأمين التكافلي 11.1%، وكان أعلى نمو في «بيمة» حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب فيها خلال الفترة 13.5% ثم الإسلامية للتأمين والخليج للتأمين التكافلي بمعدل 12.9% و 12.1% على التوالي، وكان معدل النمو خلال الفترة في الدوحة للتأمين الإسلامي 1%. ورصد التقرير ارتفاع أصول شركات التأمين التكافلي في العام 2025 بنسبة 5.9%، إلى مستوى 4.7 مليار ريال، مقارنة بـ 4.4 مليار ريال في العام 2024، وقد حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى نسبة نمو للموجودات خلال عام 2025 بنسبة بلغت 20.3%، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 2.4%، ثم الإسلامية للتأمين بنسبة 1%، وخلال الفترة (2021-2025) كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات شركات التأمين التكافلي في قطر 1.1%، وظهر أعلى نمو مركب في شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» بمعدل 3.3% ثم الإسلامية للتأمين بمعدل 1.8% وفي الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 0.2%. -إجمالي الموجودات وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي موجودات حملة الوثائق التأمينية في شركات التكافل الإسلامية 2.1 مليار ريال قطري في العام 2025، بارتفاع بلغ 5% مقارنة بالعام 2024. وحققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى نسبة نمو في موجودات حملة الوثائق في العام 2025 حيث بلغت 24.1%، كما نمت موجودات حملة الوثائق في الدوحة للتأمين الإسلامي «شامل» بنسبة 10%. وارتفعت اشتراكات التأمين التكافلي في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 4.1%، حيث بلغت 2 مليار ريال قطري تقريبًا، وقد حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 28.3%، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 19.7%، ثم الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 11.8%، وخلال السنوات الخمس (2021-2025) نمت اشتراكات التأمين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.1%، وقد كان أعلى نمو مركب في الدوحة للتأمين الإسلامي بمعدل 17.3%، ثم في الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 11.7% وفي «بيمه» بمعدل 10.5%، وفي الشركة الإسلامية للتأمين بنسبة نمو 2%. -الفائض التأميني ووفقاً للتقرير فقد تباينت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي في العام 2025، فقد حققت الإسلامية للتأمين أعلى فائض تأميني بلغ 22.5 مليون ريال، كما حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» فائضًا بلغ 11.8 مليون ريال، وبلغ الفائض التأميني في العامة للتكافل 10.2 مليون ريال وفي الدوحة للتأمين الإسلامي 78 ألف ريال قطري، وخلال السنوات الخمس (2021-2025) تباينت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية أو تكبد عجز تأميني. وسلط التقرير الضوء على أداء شركات التمويل الإسلامية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي حيث بلغت موجودات شركات التمويل الإسلامية في قطر 2.6 مليار ريال قطري مع نهاية العام 2025، بارتفاع بلغ 3.9% مقارنة بالعام 2024، وقد ارتفعت أصول شركة الجزيرة بنسبة 9.1%، وأصول الأولى للتمويل هامشيًا بنسبة 0.7%، في حين انخفضت أصول شركة بيت التمويل القطري بنسبة (7.3%). -النمو السنوي وقد كان لارتفاع موجودات شركات التمويل الإسلامية في 2025 أثر على تعديل مسار النمو السنوي، حيث أصبح معدل النمو السنوي المركب خلال السنوات الخمس (2021-2025) لمجموع هذه الشركات إيجابيًا بمعدل 0.7%، وقد بلغ معدل النمو المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة 1.4% وفي الأولى للتمويل 0.7%. ووفقا للتقرير فقد ارتفع حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة لافتة بلغت 10.3% حيث تجاوزت 2 مليار ريال، وكان هذا الارتفاع العام مدفوعًا بنمو تمويلات شركة الجزيرة للتمويل بنسبة 18.9%، وقد ارتفعت تمويلات الأولى للتمويل بنسبة 3.9% في حين انخفضت التمويلات في بيت التمويل بنسبة 11.1% وخلال السنوات الخمس (2021-2025) كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر إيجابيًا بمعدل 3.4%، وعلى مستوى الشركات كان معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة للتمويل 5.4%، وفي الأولى للتمويل 2%. -إيرادات شركات التمويل وارتفعت إيرادات شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة 4.6% حيث بلغت 290 مليون ريال قطري، وشكَّلت إيرادات الأنشطة التمويلية نحو 85% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد كان الأداء متباينًا بين هذه الشركات، فقد حققت الجزيرة للتمويل نموًا في إيراداتها بنسبة 7.2%، ونمت إيرادات الأولى للتمويل بنسبة 3%، في حين انخفضت إيرادات بيت التمويل القطري بنسبة 27%. وخلال الفترة (2021-2025) بلغ معدل النمو المركب لإيرادات شركات التمويل الإسلامية 5.7%، وعلى مستوى شركات التمويل الإسلامية كان معدل النمو المركب خلال الفترة إيجابيًا في شركة الجزيرة للتمويل بمعدل 6.5%، وفي الأولى للتمويل 5.5% وحققت شركات التمويل الإسلامية أرباحًا بلغت 187.8 مليون ريال بنمو بلغ 13% مقارنة بالعام 2024، وقد تباينت نتائج أعمال هذه الشركات خلال العام 2025، فحققت شركة الجزيرة للتمويل نموًا في أرباحها بنسبة بلغت 16.3% وبلغ صافي أرباحها 78.7 مليون ريال قطري، كما نمت أرباح الأولى للتمويل بنسبة 4.8% وحققت أرباحًا بلغت 116.2 مليون ريال قطري.

تشارك شركة مواصلات كروة بصفتها راعياً فضياً في النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) بالدوحة. وتعكس مشاركة شركة مواصلات كروة التزامها المستمر بدعم تطوير منظومة تنقل أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة في دولة قطر. وخلال المنتدى، تتواصل الشركة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين والزوار، مستعرضة خبراتها في مجال النقل المستدام، ومسلطة الضوء على دور التكنولوجيا والابتكار وحلول التنقل الذكي في دعم مستقبل قطاع النقل. وضمن برنامج المنتدى، يشارك كل من د. حامد إلياس الشيباني - المدير التنفيذي لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ود. رفاه أحمد العروقي - مدير الشؤون الفنية والابتكار ممثلين عن شركة مواصلات كروة في عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تتناول أبرز الموضوعات المؤثرة في مستقبل التنقل. كما سيشاركان في عدد من الجلسات الحوارية والمجتمعية عن النقل ذاتي القيادة، والتي تسلط الضوء على دور الشركة الريادي في هذا المجال، ودعمها لتوجهات دولة قطر الأوسع في قطاع النقل، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة المواصلات ورؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وقال السيد أحمد المفتاح نائب الرئيس التنفيذي في مواصلات: «يمثل المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة منصة مهمة تجمع الجهات من القطاعين العام والخاص، ومزودي التكنولوجيا، وخبراء التنقل، لتبادل الخبرات والمعرفة في قطاع النقل. ونواصل في شركة مواصلات (كروه) التزامنا بدعم رؤية وزارة المواصلات من خلال حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز منظومة تنقل أكثر أماناً وذكاءً وكفاءة في دولة قطر. ونتطلع إلى التواصل وتبادل الخبرات مع شركائنا والمتخصصين وزوار المنتدى على مدار أيامه». وتدعو شركة مواصلات كروة زوار المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة 2026 إلى زيارة جناحها طوال أيام المنتدى، والمشاركة في جلساتها ضمن البرنامج المصاحب، للتعرف بصورة أوسع على نهج الشركة في تطوير حلول تنقل مستدامة وذكية ومواكبة للمستقبل.