ترأس المهندس أحمد بن عبد الله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المُعيّن لمؤتمر المندوبين المفوضين 2026 (PP-26)، الاجتماع التحضيري الأقاليمي الثالث للمؤتمر، وذلك في المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات وتقنية المعلومات (WTPF). وتواصل قطر استعداداتها نحو استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، حيث يلتقي مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي في الدوحة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الاتصال الرقمي.

تتوقع شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) أن يصل الإنفاق العالمي على مراكز البيانات إلى 31.6 تريليون دولار حتى 2050 لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، في طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ. وبما يتجاوز بفارق هائل حجم الإنفاق على مشروعات مثل السكك الحديدية، والإنترنت، والكهرباء، قد يصل الإنفاق على مراكز البيانات إلى 50 تريليون دولار خلال العقدين ونصف العقد المقبلين إذا تسارع تبني الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز توقعات «السيناريو الأساسي» لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، بحسب ما ذكرت الشركة في تقرير يوم الأربعاء. وللمقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 30 تريليون دولار. شركات التكنولوجيا توسع مراكز البيانات مع تزايد استخدام المستهلكين، والشركات، والحكومات للذكاء الاصطناعي، تسارع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «مايكروسوفت» (Microsoft Corp) و»أمازون دوت كوم» (Amazon.com Inc)، إلى جانب الشركات الأصغر المزودة لمراكز البيانات، إلى إنشاء منشآت حوسبة جديدة في أنحاء العالم.

أكد سعادة السيد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، أن المنظمة تضع ضمان استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية على رأس أولوياتها الاستراتيجية، مشددا على أن سياسات «أوبك» لا تستهدف توجيه أو تحديد اتجاهات أسعار النفط. وأعرب سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، عن ثقته العميقة في صواب قرارات المنظمة، متوقعا أن ينظر مؤرخو الاقتصاد في المستقبل بتقدير بالغ للدور المحوري والإيجابي الذي لعبه تحالف «أوبك+» في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات حادة في إمدادات الطاقة. وكشف عن لجوء دول أعضاء في المنظمة إلى اعتماد «حلول ومسارات لوجستية بديلة» بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، لتخفيف وطأة قيود الإمدادات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز وضمان استمرار تدفقات الطاقة للأسواق العالمية. وأوضح في ذات السياق، أن التطورات الأخيرة المتعلقة بأمن الممرات البحرية في منطقة الشرق الأوسط تعد وضعا مؤقتا تم التعامل معه بحلول استباقية، مشددا على أن الدول الأعضاء أثبتت مرونة عالية والتزاما تاريخيا بصفتها مكونا موثوقا للإمدادات، مضيفا أن النفط سيبقى عصب الحياة اليومية، وأن الدبلوماسية ستظل السبيل الأمثل لتقديم الحلول الدائمة.

- عمر الجابر: المرشدون السياحيون جزء أساسي من تجربة الزائر - نواصل الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء المهارات لتقديم تجارب استثنائية للزوار احتفت أكاديمية التميز في الخدمة التابعة لقطر للسياحة بتكريم 147 مشاركاً في برامجها التدريبية المخصصة للمرشدين السياحيين على مدار عام 2026، وذلك خلال حفل «إرث المرشدين: من جيل إلى جيل»، الذي أُقيم يوم 5 سبتمبر الجاري في مسرح الواحة بقطر مول. وجرى خلال الحفل تكريم المشاركين في أربعة برامج رئيسية، هي: المعسكر الصيفي للمرشد السياحي الصغير 2026 الذي استقبل 110 أطفال، وبرنامج تدريب مدربي الإرشاد السياحي «إرشاد الجيل القادم» الذي شهد تدريب سبعة من المرشدين السياحيين القطريين المرخصين، ليتولوا توجيه وإعداد الجيل القادم، وبرنامج تدريب المرشد السياحي الشاب بمشاركة 19 متدربا، بالإضافة إلى برنامج الإرشاد السياحي الذي منح الترخيص لـ 11 مرشداً. وفي كلمته خلال الحفل، قال السيد عمر عبد الرحمن الجابر، مدير شؤون العمليات التشغيلية في قطر للسياحة: «يمثل المرشدون السياحيون جزءاً أساسياً من تجربة الزائر؛ حيث يروون قصص دولة قطر، وينقلون ثقافة وتراث شعبها. ومن خلال أكاديمية التميز في الخدمة، نواصل الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وإشراك الشباب، وبناء المهارات اللازمة لتقديم تجارب استثنائية للزوار، بما يدعم النمو المستمر لقطاع السياحة في دولة قطر». كما شهد الحفل تكريم الشركاء والمدربين الذين ساهموا في نجاح البرامج، إلى جانب الجهات التي استضافت الزيارات التعليمية والتدريبية للمشاركين طوال العام. يُذكر أن برنامج الإرشاد السياحي انطلق منذ عام 2016، ووصل إلى دورته الرابعة بالتعاون مع بيوت الشباب القطرية، بينما أتم المعسكر الصيفي للمرشد السياحي الصغير 2026 دورته الثانية في العام الحالي. كما شهد هذا العام إطلاق برنامج تدريب المرشدين السياحيين الشباب للمرة الأولى لتمكينهم من تدريب وإعداد الأجيال القادمة؛ مما يسهم في توسيع الفرص أمام للشباب للتعرف المباشر والمبكر على قطاع السياحة. وضمت قائمة شركاء البرامج كلاً من: بيوت الشباب القطرية، ومركز اليافعين التابع لمتاحف قطر، وكيدزموندو، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وحديقة كهرماء التوعوية، ومتحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، ومتاحف مشيرب، ومتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف قطر الوطني. وتواصل قطر للسياحة، من خلال برامجها لتطوير المرشدين السياحيين، بناء القدرات الوطنية وتعزيز الكوادر المؤهلة التي تدعم النمو المستدام لقطاع السياحة في دولة قطر. وقطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

-فاطمة الكواري: نجاح التدريب يقاس بأثره في الإنتاجية والتنافسية - د. عبدالعزيز الحر: التعلم المستمر ضرورة لمواكبة التحولات المهنية - ناصر المالكي: نحتاج مظلة موحدة ومعايير شفافة لاعتماد المدربين انطلقت، أمس، في فندق شيراتون الدوحة فعاليات «المختبر التشاوري الخليجي لقطاع التدريب والاقتصاد المعرفي»، الذي نظمه مركز إتش إتش الدولي للتدريب بالتعاون مع غرفة قطر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من دول مجلس التعاون الخليجي. وناقش المختبر واقع ومستقبل التدريب المهني في القطاع الخاص، واستعرض التجارب الخليجية في تنظيم وتطوير القطاع، إلى جانب بحث آليات مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل والمهارات المستقبلية، وتعزيز أثر التدريب في دعم الاقتصاد المعرفي. وشهد المختبر حلقة نقاشية بمشاركة ممثلين عن غرفة قطر، والمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، وجامعة قطر، والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، إلى جانب مستثمرين في قطاع التدريب ومدربين مستقلين. وأدارت النقاشات الدكتورة حصة حامد المرواني، الرئيس التنفيذي لمركز إتش إتش الدولي للتدريب ومؤسس شبكة «إلى هنا» الحوارية. كما استعرض المختبر تجارب خليجية من خلال أوراق عمل متخصصة، تناولت التنمية البشرية والاقتصاد المعرفي في سلطنة عُمان، وحوكمة قطاع التدريب الخاص في السعودية، وتنظيم وضمان جودة التدريب المهني في البحرين، وبناء الشراكات الاستراتيجية واستدامة المبادرات التدريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب بغرفة قطر، أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات التدريبية لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرة إلى دور الغرفة في رصد احتياجات الشركات وتحديد فجوات المهارات وتوجيه البرامج التدريبية نحو متطلبات سوق العمل. وأكدت أن نجاح التدريب يقاس بقدرته على بناء مهارات قابلة للتطبيق ورفع إنتاجية القطاع الخاص وتنافسيته. وأكد سعادة السفير الدكتور عبدالعزيز الحر، مدير المعهد الدبلوماسي، أهمية التعلم المرتبط بالعمل والتعلم المستمر، مع ضرورة تطوير برامج إعداد المدربين والاهتمام بالجانب الذهني بما يعزز قدرتهم على مواكبة التحولات المهنية والمعرفية. ودعت الأستاذة جواهر الحنزاب، خبير أول شؤون المنظمات الدولية باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إلى مواءمة المحتوى التدريبي مع المؤشرات والمعايير الدولية، بينما أوضح الدكتور عبدالعزيز المناعي، مساعد نائب رئيس جامعة قطر للتعليم والتعلم بالإنابة، أهمية التمييز بين التعليم النظامي والتدريب، وتنظيم مسارات التعلم والتدريب المستمر ضمن أطر تنظيمية وحوكمية واضحة. وأكدت الأستاذة عبير عيسى الهزاع، رئيس وحدة تصميم البرامج بالمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، أهمية تمكين الجهات التدريبية من أدوات قياس أثر البرامج وتقييم انعكاسها على الأداء، إلى جانب دراسة التموضع المؤسسي والتنظيمي لقطاع التدريب الخاص. كما أكدت النقيب إيمان محمد الكمه، رئيس قسم البرامج التدريبية بكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، أهمية تطوير التدريب التخصصي بما يواكب الاحتياجات المهنية ويرفع مستوى الجاهزية والكفاءة. وأشار الأستاذ مبارك الخيارين، مستثمر في قطاع التدريب الخاص، إلى أهمية وضوح الصلاحيات التنظيمية والحد من تداخل الاختصاصات، ومراجعة بعض المتطلبات المفروضة على مراكز التدريب بما يتناسب مع طبيعة القطاع. فيما دعا الأستاذ ناصر المالكي، مدرب خبير مستقل، إلى إيجاد مظلة موحدة لقطاع التدريب تستند إلى حوكمة واضحة، ووضع معايير شفافة لاعتماد المدربين وتقييمهم من خلال مختصين ذوي كفاءة وخبرة. وأعربت الدكتورة حصة المرواني عن شكرها لغرفة قطر على تعاونها في تنظيم المختبر، مؤكدة أنه شكل منصة لتبادل الخبرات الخليجية واستشراف الفرص وصياغة توصيات تعزز منظومة التدريب وأثرها في الاقتصاد المعرفي. واختتم المشاركون أعمال المختبر بعدد من التوصيات، أبرزها تطوير برامج إعداد المدربين، وتمكين الجهات التدريبية من أدوات قياس الأثر، وتنظيم مسارات التعلم والتدريب المستمر، ومواءمة المحتوى التدريبي مع المؤشرات والمعايير الدولية، وتأسيس جمعية وطنية للتدريب، وتعزيز دور شبكة «إلى هنا» كمنصة للحوار المهني، ودراسة إنشاء إطار تعاوني لمراكز التدريب مستلهم من تجربة منظمة اليونسكو، إلى جانب طرح مبادرة «يوم المدرب» في 26 أكتوبر من كل عام لدى اليونسكو.

اختتمت مؤخراً أعمال النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بعد ثلاثة أيام من النقاشات المتخصصة وتبادل الخبرات وبحث آفاق قطاع الفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات ومستقبله. أقيم المعرض بدعم من رزنامة قطر، وشهد مشاركة واسعة من قادة القطاع والخبراء وممثلي الشركات والمؤسسات من دولة قطر والمنطقة والأسواق الدولية، حيث وفّر منصة تجمع مختلف الأطراف المعنية بالقطاع لتبادل الخبرات ومناقشة فرص النمو وتطوير الأعمال، إلى جانب استعراض أبرز التوجهات التي تشكل ملامح المرحلة المقبلة. وعلى مدى ثلاثة أيام، استقطب المعرض نخبة من قادة القطاع وممثلي المنظمات والاتحادات الدولية ومنظمي الفعاليات ومشغلي المنشآت والوكالات والموردين ومزودي الحلول التقنية وصناع القرار، بما أسهم في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف مكونات منظومة الفعاليات. ونظمت شركة مانغوستين النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات 2026، التي شهدت توسعاً ملحوظاً في حجمها ونطاقها، بمشاركة50 عارضاً واستقطاب 5730 زائراً على مدار ثلاثة أيام. كما حققت نسخة عام 2026 نمواً يقارب100% في مساحة المعرض والبرنامج المصاحب للمؤتمر مقارنة بالنسخة الافتتاحية، في مؤشر يعكس تنامي حضور المعرض ودوره بوصفه منصة تجمع العاملين في القطاع وتدعم فرص التواصل وتبادل المعرفة وتطوير الأعمال.

كرمت أكاديمية التميز في الخدمة التابعة لقطر للسياحة 147 مشاركاً في برامجها التدريبية المخصصة للمرشدين السياحيين لعام 2026، وذلك خلال حفل بعنوان إرث المرشدين: من جيل إلى جيل، أُقيم في قطر مول. وجرى خلال الحفل تكريم المشاركين في أربعة برامج رئيسية، هي: المعسكر الصيفي للمرشد السياحي الصغير 2026 الذي استقبل 110 أطفال، وبرنامج تدريب مدربي الإرشاد السياحي إرشاد الجيل القادم الذي شهد تدريب سبعة من المرشدين السياحيين القطريين المرخص لهم، ليتولوا توجيه وإعداد الجيل القادم، وبرنامج تدريب المرشد السياحي الشاب بمشاركة 19 متدربا، بالإضافة إلى برنامج الإرشاد السياحي الذي منح الترخيص لـ11 مرشداً. وقال السيد عمر عبدالرحمن الجابر، مدير شؤون العمليات التشغيلية في قطر للسياحة في كلمة خلال الحفل، إن المرشدين السياحيين يمثلون جزءاً أساسياً من تجربة الزائر؛ حيث يروون قصص دولة قطر، وينقلون ثقافة وتراث شعبها. وأضاف: من خلال أكاديمية التميز في الخدمة، نواصل الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وإشراك الشباب، وبناء المهارات اللازمة لتقديم تجارب استثنائية للزوار، بما يدعم النمو المستمر لقطاع السياحة في دولة قطر. وشهد الحفل تكريم الشركاء والمدربين الذين ساهموا في نجاح البرامج، إلى جانب الجهات التي استضافت الزيارات التعليمية والتدريبية للمشاركين طوال العام. يُذكر أن برنامج الإرشاد السياحي انطلق عام 2016، ووصل إلى دورته الرابعة بالتعاون مع بيوت الشباب القطرية، بينما أتم المعسكر الصيفي للمرشد السياحي الصغير دورته الثانية في العام الحالي. كما شهد هذا العام إطلاق برنامج تدريب المرشدين السياحيين الشباب للمرة الأولى لتمكينهم من تدريب وإعداد الأجيال القادمة؛ مما يسهم في توسيع الفرص أمام الشباب للتعرف المباشر والمبكر على قطاع السياحة. وتواصل قطر للسياحة، من خلال برامجها لتطوير المرشدين السياحيين، بناء القدرات الوطنية وتعزيز الكوادر المؤهلة التي تدعم النمو المستدام لقطاع السياحة في دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، مع سعادة السيد باخيت باتير شايف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال جذب الاستثمارات، والفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي توفرها المناطق الحرة في قطر، بما يسهم في جذب الشركات الكازاخية للاستثمار وتأسيس أعمالها في الدولة. وأعقبت الاجتماع جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، مع سعادة السيدة ماريا كاميليري كاليا سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع استعراض فرص توسيع آفاق التعاون في مجال جذب الاستثمارات، والفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر والمزايا والحوافز التي توفرها المناطق الحرة للمستثمرين والشركات الدولية. وأعقبت الاجتماع جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة.

بسبب تأثير السحب البركانية على العمليات التشغيلية في مطار سوكارنو هاتا الدولي (CGK)، إندونيسيا، أعلنت الخطوط الجوية القطرية إلغاء رحلاتها الجوية رقم QR956 وQR957 المجدولة بتاريخ 6 سبتمبر، والرحلات الجوية QR954 وQR955 المجدولة بتاريخ 7 سبتمبر، بين الدوحة، قطر وجاكرتا، إندونيسيا. ودعت القطرية المسافرين لزيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية على الجوال لمعرفة آخر التحديثات. واعتذرت للمسافرين عن أي إزعاج قد يتسبب به ذلك، شاكرين حسن تفهمهم وتعاونهم. ونوهت الخطوط الجوية القطرية بأن سلامة المسافرين وأفراد طاقم الضيافة تتصدر قائمة أولوياتها.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن أحدث عروضها على تذاكر رحلات الدرجة السياحية من الدوحة إلى وجهات عربية وغربية، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الجاري. وتشمل العروض الجديدة 3 وجهات عربية، هي: القاهرة، وجدة، وبيروت. وأظهرت أحدث عروض الناقلة الوطنية عبر موقعها الإلكتروني أسعاراً مخفضة لعدد من الوجهات، وجاءت على النحو التالي: القاهرة 12 سبتمبر - 22 سبتمبر : 1,390 ريالاً لندن 22 سبتمبر - 29 سبتمبر : 3,790 ريالًا باريس 7 أكتوبر – 27 أكتوبر : 3,370 ريالًا لوس أنجلوس 3 نوفمبر – 7 نوفمبر : 6500 ريال بيروت 15 سبتمبر - 22 سبتمبر : 2,070 ريالًا إسطنبول 26 فبراير 2027 – 28 مارس 2027 : 2,330 ريالًا جدة 22 سبتمبر - 23 سبتمبر : 1,590 ريالاً

تستعد جمعية المهندسين القطرية لتنظيم مؤتمر ومعرض الاستشارات الهندسية 2026، والمقرر عقده يومي 6 و7 أكتوبر 2026، ليشكل منصة تجمع المكاتب الاستشارية والجهات المعنية تحت سقف واحد لبناء شراكات حقيقية وفرص جديدة، بمشاركة واسعة من نخبة من أصحاب المشاريع والجهات الحكومية والخاصة والمهندسين والمهتمين بالقطاع الهندسي والإنشائي. ويأتي انعقاد المؤتمر والمعرض المصاحب له في إطار جهود الجمعية المستمرة للارتقاء بالقطاع الهندسي وتعزيز التواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة، من خلال إبراز التميز والابتكار، وعرض القدرات الهندسية المتقدمة، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات الهندسة والتخطيط وإدارة المشاريع، بما يعزز حضور العلامات التجارية في قطاع الاستشارات الهندسية ودعم منظومة التنمية الشاملة في دولة قطر. يركز المؤتمر في أهدافه ومحاوره الأساسية على مناقشة التشريعات وتحديات ممارسة الاستشارات الهندسية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والأبنية وكفاءة التصاميم الهندسية، بالإضافة إلى استعراض تطبيقات التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على دور المنتج الوطني ودور المكتب الهندسي في القضايا الهندسية. يتضمن برنامج المؤتمر الممتد على مدار يومين جدولا مكثفا يشمل 6 جلسات نقاشية و6 عروض تقديمية لمكاتب استشارية مشاركة، بالإضافة إلى أوقات مخصصة لزيارة المعرض والتواصل المهني. حيث يبدأ اليوم الأول بالافتتاح الرسمي وكلمة المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، ثم جولة افتتاحية في المعرض، تليها الجلسة الأولى: التشريعات وتحديات ممارسة الاستشارات الهندسية في قطر، ثم الجلسة الثانية: الاستدامة والأبنية وكفاءة التصاميم الهندسية، وتختتم أعمال اليوم الأول بـ الجلسة الثالثة: واقع ومستقبل قطاع الاستشارات الهندسية في قطر. ويستأنف المؤتمر أعماله في اليوم الثاني بـ الجلسة الأولى: التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاستشارات، تليها الجلسة الثانية: المنتج الوطني في قطاع البناء بين ثقة المالك وقرار الاستشاري، وتختتم الجلسات بـ الجلسة الثالثة: دور المكتب الهندسي في القضايا الهندسية، لتنتهي الفعالية بزيارة المعرض والتواصل المهني وإتاحة الفرص لبناء الشراكات الاستراتيجية. وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، حرص الجمعية على توفير المنصات الجامعة التي تسهم في تطوير ممارسات الاستشارات الهندسية، مشيرة إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة استثنائية للربط بين المكاتب الاستشارية وصناع القرار وأصحاب المشاريع. وأضافت: تسعى الجمعية من خلال هذا المؤتمر والمعرض إلى دعم الكوادر والخبرات الوطنية والإقليمية، وإبراز أحدث الحلول والابتكارات الهندسية، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ وتهيئة بيئة عمل استثمارية وهندسية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 30.38 نقطة، ما يعادل نسبة 0.31 في المئة، ليصل إلى مستوى 9733.76 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 154 مليونا و217 ألفا و48 سهما، بقيمة 291 مليونا و321 ألفا و696.378 ريال، عبر تنفيذ 12367 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 31 شركة، فيما حافظت 4 شركات أخرى على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 585 مليارا و627 مليونا و462 ألفا و615.304 ريال، مقابل 586 مليارا و796 مليونا و805 آلاف و380.350 ريال في الجلسة السابقة.

أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025، استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس، حيث بلغ معدل التضخم العام 1.8 بالمائة مقارنة بـ 1.6 بالمائة في عام 2024، ليظل دون مستوى 2 بالمائة للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأوضح التقرير أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3 بالمائة، والمتوسط العالمي البالغ 4.2 بالمائة، واليابان 3.2 بالمائة، والولايات المتحدة 2.6 بالمائة، والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة 2.5 بالمائة لكل منهما، ومنطقة اليورو 2.1 بالمائة. وأشار إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة، فيما شكلت مجموعتا السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيس للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمتا مجتمعتين بنحو 73 بالمائة من التضخم العام. واستعرض التقرير تطور التضخم الخليجي خلال الفترة 2020-2025، موضحا أنه ارتفع من 1.5 بالمائة في عام 2020 إلى 2.4 بالمائة في عام 2021، ثم بلغ ذروته عند 3.2 بالمائة في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.3 بالمائة في عام 2023 و 1.6 بالمائة في عام 2024، ثم يرتفع بصورة طفيفة إلى 1.8 بالمائة في عام 2025، بما يعكس استقرارا نسبيا مقارنة بالتطورات العالمية. وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، أوضح التقرير أن معدلات التضخم جاءت مرتبة من الأعلى إلى الأدنى على النحو الآتي: البرازيل 5 بالمائة ، والمملكة المتحدة 3.9 بالمائة، واليابان 3.2 بالمائة، والهند 2.8 بالمائة، والولايات المتحدة 2.6 بالمائة، وألمانيا 2.2 بالمائة، وكوريا الجنوبية 2.1 بالمائة، وإيطاليا 1.5 بالمائة، وفرنسا 0.9 بالمائة، بينما سجلت الصين أدنى معدل تضخم بلغ صفر بالمائة. وأكد التقرير في خلاصته، أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول المجلس، واستقرارها دون مستوى 2 بالمائة، يوفران أرضية مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، كما يمنحان الدول حيزا ماليا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي، مع التأكيد على أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة بالنسبة للدولار الأمريكي كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراء البيع ---------------------------------------------------------------- ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75480 3.75520 درهم إماراتي 3.67290 3.67310 دينار بحريني 0.37690 0.37715 دينار كويتي 0.30695 0.30705 جنيه إسترليني 1.35210 1.35240 يورو 1.16130 1.16140 فرنك سويسري 0.80950 0.80980 ين ياباني 156.24000 156.25000 أوقية الذهب 4427.69290 4432.80710 أوقية الفضة 66.18970 66.23970 أوقية البلاتين 1820.50500 1827.50500

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، مدفوعة بتجدد التوترات في الشرق الأوسط وقوة الطلب من دول جنوب آسيا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للشحنات المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا في أكتوبر 25.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع 23.20 دولار في الأسبوع السابق. وفي جنوب آسيا، استمرت المناقصات لشراء الشحنات الفورية، بقيادة الهند وبنغلاديش، في مسعى لتعويض تراجع الإمدادات المتعاقد عليها من الشرق الأوسط بشحنات من مناطق أخرى.

أعلنت وزارة النقل البلغارية الجمعة الماضي أنها عقدت اجتماعاً مع ممثلين عن الخطوط الجوية القطرية لمناقشة إمكانية استئناف الرحلات المباشرة بين صوفيا والدوحة، وذلك بعد أن كانت الشركة قد علّقت هذه الخدمة في وقت سابق من هذا العام. وذكرت وزارة النقل في بيان صحفي أن الخطوط الجوية القطرية أوضحت أن قرارها بتعليق الرحلات المباشرة بين العاصمتين جاء نتيجة للأوضاع المعقدة في الشرق الأوسط وعدد من العوامل التشغيلية، إلا أنها أبدت استعدادها لإجراء التحليلات اللازمة ودراسة احتمالات استئناف خدمة صوفيا-الدوحة. ومن المقرر أن تعقد الوزارة والخطوط الجوية القطرية اجتماعاً آخر في الأشهر المقبلة لمناقشة نتائج تلك التحليلات. يُذكر أن خط الرحلات المباشرة بين صوفيا والدوحة التابع للخطوط الجوية القطرية كان يعمل لمدة 15 عاماً قبل إيقافه. وقالت كريستينا فيلينوفا، نائبة وزير النقل: «بالنسبة لبلغاريا، لا تقتصر أهمية استعادة خط الربط المباشر بين صوفيا والدوحة على الجانب المتعلق بالنقل الجوي فحسب، بل يُعد هذا الخط مهماً أيضاً لتنمية السياحة والأعمال والعلاقات الاقتصادية الثنائية» بحسب الموقع الاخباري seenews.com.

تستضيف الدوحة اليوم أعمال المختبر التشاوري الخليجي لقطاع التدريب والاقتصاد المعرفي، الذي ينظمه مركز إتش إتش الدولي للتدريب بالتعاون مع غرفة قطر، وذلك في فندق شيراتون جراند الدوحة، بحضور السيد حسين يوسف آل عبدالغني، مدير الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر، وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين والمستثمرين في قطاع التدريب. ويأتي المختبر في صورة لقاء مهني تشاوري يجمع نخبة من الخبرات الخليجية، ويوفر مساحة للحوار وتبادل المعرفة والتجارب بين المشاركين. وتعتمد أعماله نموذج الطاولة المستديرة، بما يسمح بتفاعل الحضور مع الموضوعات المطروحة والاستماع إلى وجهات نظر متنوعة تستند إلى الخبرة والممارسة المهنية. ويشتمل برنامج المختبر على عدد من أوراق العمل التي يقدمها خبراء ومتخصصون من دول مجلس التعاون الخليجي، ويستعرضون من خلالها مجموعة من التجارب والممارسات المرتبطة بالتدريب والاقتصاد المعرفي. وتمثل هذه الأوراق مدخلاً للحوار المهني الذي سيجمع بين المتحدثين والمشاركين من خلال المداخلات والأسئلة وتبادل الآراء. ويتبع تقديم أوراق العمل عقد حلقة نقاشية يشارك فيها خبراء ومهتمون بالتدريب من ثماني جهات مختلفة في دولة قطر، إلى جانب عدد من المستثمرين في القطاع. ويتناول كل مشارك محوراً يتصل باختصاصه وطبيعة تجربته المهنية، لتقدم الحلقة مجموعة من الرؤى التي تجمع بين الجوانب المعرفية والمهنية والعملية والاستثمارية. ورغم تنوع محاور النقاش واختلاف تخصصات المشاركين، فقد صُمم برنامج المختبر ليظهر في صورة تكاملية؛ إذ ترتبط أوراق العمل الخليجية بالمداخلات التي ستقدم خلال الحلقة النقاشية، كما تتقاطع خبرات المتحدثين مع آراء المختصين والمستثمرين المشاركين. ويسهم هذا الترابط في تقديم مشهد مهني متنوع، مع المحافظة على وحدة موضوع المختبر وطبيعته التشاورية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات على تطبيق جوال المصرف، بما يعزز التزامه المستمر بالارتقاء بتجربة العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية من خلال الابتكار العملي الذي يركز على العملاء. وقد صُممت التحديثات الجديدة لتوفير مزيد من الراحة للعملاء، والوصول إلى الخدمات بشكل أسرع، وتقديم تجربة رقمية أكثر سهولة وسلاسة، بما يعزز مكانة المصرف كرائد في مجال الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية في قطر. وفي إطار هذه التحديثات، أطلق المصرف ميزة البحث المتقدم ضمن تطبيق جوال المصرف، مما يتيح للعملاء الوصول بسرعة إلى الخدمات والميزات. وتُحسّن هذه الميزة الجديدة في تسهيل التنقل داخل التطبيق بشكل كبير، بما يتيح للمستخدمين الوصول بكفاءة أكبر إلى أكثر من 320 ميزة متاحة، مع توفير الوقت. كما أطلق المصرف خدمة جديدة للبطاقات الائتمانية توفر للعملاء طريقة أكثر وضوحاً وتفاعلاً للاطلاع على المزايا والخصائص المرتبطة ببطاقاتهم الائتمانية من المصرف. ويتيح القسم المطوّر لحاملي البطاقات الوصول بسهولة أكبر إلى مزايا بطاقاتهم والعروض المتاحة، بما يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من بطاقاتهم داخل قطر وخارجها. وتماشياً مع نهجه الذي يركز على العملاء، أطلق المصرف الاستبيان الالكتروني داخل التطبيق، التي تتيح للعملاء مشاركة تقييمهم ومدى رضاهم وملاحظاتهم بسهولة ومباشرة من خلال تطبيق جوال المصرف. وتعزز الميزة الجديدة جهود المصرف المستمرة لجمع آراء العملاء، وتحسين الخدمات الرقمية بشكل متواصل، والارتقاء بالتجربة المصرفية الشاملة. وتعليقاً على إطلاق هذه الميزات، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «نركز في المصرف على مواصلة تطوير منظومتنا للخدمات المصرفية الرقمية من خلال حلول عملية وسهلة الوصول، تتماشى مع تطلعات عملائنا المتطورة. وتسهم هذه التحديثات الأخيرة على تطبيق جوال المصرف في تبسيط العمليات المصرفية اليومية، وتوفير مزيد من الراحة والتحكم للعملاء، وتعزز التزامنا بتقديم تجربة مصرفية رقمية سهلة ومبتكرة». ويواصل المصرف تطوير استراتيجيته الرقمية من خلال تطوير ميزات تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز، والذي يوفر اليوم أكثر من 320 ميزة وخدمة متكاملة. ويتيح تطبيق جوال المصرف للعملاء إدارة حساباتهم وبطاقاتهم، وإجراء التحويلات، والحصول على التمويل، والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عن بُعد، من خلال تجربة آمنة وسهلة ورقمية بالكامل. ويمكن للعملاء تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات «آب ستور” و”غوغل بلاي”، و”هواوي آب غاليري”. كما يمكن للعملاء التسجيل الذاتي في التطبيق بكل سهولة باستخدام البطاقة الشخصية القطرية وبطاقة الخصم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qib.com.qa.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إعادة تأهيل العقارات القائمة تمثل أحد الخيارات الاستثمارية الفاعلة لتعزيز قيمة الأصول ودعم عوائدها، ولا سيما في المناطق التي تتمتع بمواقع حيوية وبنية تحتية وخدمات متكاملة، مشيرًا إلى أن تطوير المباني يتيح للمالكين الاستفادة بصورة أفضل من إمكاناتها التشغيلية. وبيّن التقرير أن القيمة الاستثمارية للعقار لا ترتبط بعمر المبنى فحسب، بل تتأثر كذلك بحالته الإنشائية، وكفاءة مرافقه، وجودة إدارته، ومدى ملاءمته لاحتياجات المستخدمين. ويمكن لعمليات التحديث المدروسة أن تمنح المباني القديمة فرصة جديدة للمنافسة، خاصةً في المناطق التي تتميز بسهولة الوصول وتنوع الأنشطة الخدمية والتجارية. وأوضح أن أعمال إعادة التأهيل قد تشمل تحديث الأنظمة الخدمية، وتحسين الواجهات والمداخل، وإعادة توزيع المساحات وفق طبيعة الطلب، بما يسهم في رفع جودة الأصل وتهيئته لتلبية المتطلبات الحديثة للسكن أو الاستخدام التجاري. وأضاف التقرير أن رفع كفاءة التشغيل يسهم في خفض نفقات الصيانة على المدى الطويل والحد من الأعطال، فضلًا عن تحسين تجربة شاغلي العقار ودعم استقرار معدلات الإشغال. كما يمنح تطوير الوحدات المالك مرونة أكبر في استهداف شرائح متنوعة من المستأجرين وتسويق العقار وفق خصائصه ومستوى الخدمات التي يقدمها. وأكد التقرير أهمية إجراء دراسة فنية واقتصادية قبل البدء في أعمال التأهيل؛ لتقييم حالة الأصل وتحديد التدخلات المطلوبة وجدواها الاستثمارية. فبعض المباني تحتاج إلى تطوير شامل، بينما يكفي في مبانٍ أخرى تحديث عناصر محددة، مثل المرافق أو المساحات الداخلية، لتحقيق نتائج ملموسة. وأشار التقرير إلى ضرورة مواءمة حجم التطوير مع طبيعة المنطقة والفئة المستهدفة، وتجنب الإضافات التي تتجاوز تكلفتها المردود المتوقع منها. كما ينبغي وضع برنامج تنفيذي يحد من تأثير الأعمال في المستأجرين الحاليين، مع إمكانية تقسيم المشروع إلى مراحل تضمن استمرار تشغيل العقار خلال فترة التحديث. وأكد تقرير الأصمخ أن تأهيل المباني القائمة يدعم الاستخدام الأمثل للمخزون العقاري ويسهم في تحسين المشهد العمراني، كما يوفر للمستثمرين فرصة لإعادة طرح أصولهم بمواصفات أكثر توافقًا مع تحولات السوق وأنماط الطلب العقاري.