رجح بنك قطر الوطني QNB أن يحافظ بنك إنجلترا على موقف حذر قائم على البيانات، مع إبقاء السياسة النقدية مقيدة بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف دون خنق التعافي الهش بصورة غير ضرورية، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تواجه تحديا في الموازنة بين النمو الاقتصادي واحتواء التضخم. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن القرارات المقبلة للحكومة البريطانية خلال شهر سبتمبر الجاري ستحظى بمتابعة دقيقة لمعرفة كيفية موازنتها بين هذه المخاطر المتشابكة، وسيعتمد احتواء ضغوط الركود التضخمي ليس فقط على قرارات بنك إنجلترا، بل أيضا على مدى اتساق إطار السياسات الأوسع الذي سيعتمده آندي برنهام رئيس الوزراء البريطاني وجون هيلي وزير الخزانة، حيث ستكون قدرة الحكومة الجديدة على طمأنة الأسواق بشأن انضباطها المالي، مع مواصلة السعي لتحقيق طموحاتها المتعلقة بالنمو والنموذج الاقتصادي الجديد، عاملا حاسما. وأشار التقرير إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها آندي برنهام، الذي يشغل المنصب منذ يوليو الماضي، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، فقد ظلت المملكة المتحدة تتعامل خلال النصف الثاني من عام 2026 مع مزيج معقد من ضعف النمو وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف، وهي سمات تميز بيئة الركود التضخمي، وقد تعهد رئيس الوزراء ووزير الخزانة بتبني «نموذج اقتصادي جديد» يركز على الاستثمار والتجديد الصناعي. وناقش التقرير ضغوط التضخم والنمو التي تواجه رئيس الوزراء الجديد ووزير خزانته، وما إذا كان التفاعل بين السياستين النقدية والمالية سيؤدي إلى احتواء مخاطر الركود التضخمي، مستندا إلى عدة عوامل رئيسية، منها أن اقتصاد المملكة المتحدة يشهد مخاطر واضحة مرتبطة بالركود التضخمي، فالنمو الاقتصادي يعتبر بالكاد في المنطقة الإيجابية، فيما يظل تضخم أسعار المستهلك أعلى من النسبة المستهدفة من قبل بنك إنجلترا البالغة 2 في المائة. ولفت التقرير إلى مواجهة الاقتصاد البريطاني صعوبة في اكتساب الزخم، حيث نما بنحو 1 في المائة في كل من العامين الماضيين، مع توقع وتيرة مماثلة أو أضعف في عام 2026. ويعزى هذا التباطؤ إلى تقييد الإنفاق الاستهلاكي بفعل ارتفاع الضرائب وتجميد حدود الشرائح الضريبية، وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، وضعف استثمارات الشركات، واستمرار الآثار المتأخرة لزيادات أسعار الفائدة السابقة. واعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن مؤشرات سوق العمل بدأت تفقد بعض زخمها، مع تزايد الحذر في عمليات التوظيف، كما بلغ التضخم الكلي في أسعار المستهلك ذروته في وقت سابق من العام، حين دفعت صدمة أسعار الطاقة العالمية التكاليف إلى الارتفاع، غير أنه حتى مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة، لا يزال التضخم المحلي يتسم بدرجة كبيرة من الثبات، في وقت يشير فيه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى استمرار المخاطر الناجمة عن نمو الأجور المحلية واستراتيجيات تسعير الشركات التي تتكيف مع موجات ارتفاع التكاليف السابقة. وتناول البنك، في تقريره الأسبوعي، السياسة النقدية في المملكة المتحدة التي تدار بصورة مستقلة عن الحكومة، مشيرا إلى أن بنك إنجلترا يتمتع بتفويض يقتضي تحقيق استقرار الأسعار مع دعم الاقتصاد الأوسع نطاقا، ويجد بنك إنجلترا نفسه حاليا وسط معضلة ركود تضخمي محتملة، فخفض أسعار الفائدة بسرعة مفرطة قد يعيد إشعال ضغوط الأسعار والتضخم، في حين أن إبقاءها مرتفعة لفترة طويلة قد يعمق حالة الركود وربما يدفع الاقتصاد نحو الانكماش.

أجرت الهيئة العامة للضرائب تحديثات جديدة على موقعها الرسمي ومنصة ضريبة، لتجربة رقمية أكثر سهولة وكفاءة، ووصول أسرع إلى المعلومات والخدمات الضريبية. حيث تم تحديث محتوى الصفحة لتوفير معلومات وإرشادات أكثر وضوحًا، وتحديث صفحة ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية بإضافة أسئلة شائعة وأدلة إرشادية توضح للمكلفين المتطلبات والإجراءات ذات الصلة. تأتي هذه التحديثات ضمن جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة المكلف وتسهيل وصوله إلى المعلومات.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن بلاده ستقوم بكل ما من شأنه ضمان أمن مفاوضات التسوية والوسطاء في ملف الصراع مع أوكرانيا. وكشف الرئيس الروسي خلال لقائه مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في العاصمة موسكو، أن الجانب الأوكراني خفض بشكل كبير ضرباته على الأراضي الروسية منذ منتصف ليل اليوم. كما أشار إلى أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أيضا ضربات على العاصمة الأوكرانية كييف منذ ذلك الموعد، في خطوة وصفتها موسكو بأنها هدنة جزئية تم الاتفاق عليها عبر قنوات الأجهزة الأمنية. وقال بوتين إنه مع إدراكه لصعوبة الموقف، فإنه لا يتوقف عن بذل الجهود للمساعدة في التوصل إلى تسوية والمساهمة في حل النزاع الروسي الأوكراني. وأضاف أن موسكو تلقت، عبر القنوات الرسمية لأجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية، مقترحا بوقف مؤقت للضربات على كييف، موضحا أن الجانب الأوكراني طرح هدنة أوسع لمدة ثلاثة أيام، فيما لم تجر مناقشة هذا الطرح مباشرة بين موسكو وكييف. وكانت الرئاسة الروسية /الكرملين/، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن بوتين أمر بوقف الضربات على كييف لمدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع زيارة المبعوثين الأمريكيين وإجراء محادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى أن المبعوثين سيقدمان خلال زيارتهما إلى موسكو مقترحات لإنهاء النزاع في أوكرانيا. ويأتي هذا الاجتماع، وهو السادس من نوعه بين بوتين والمفاوضين الأمريكيين، وسط جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تحقيق تقدم في الملف الأوكراني، حيث من المقرر أن يتوجه ويتكوف وكوشنر غدا إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لقطر عند AA، مشيرةً إلى تحسن مستوى الاستقرار وتراجع المخاطر التي تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال منذ مارس الماضي. وتوقعت الوكالة انتعاشاً قوياً للاقتصاد القطري بعد عودة حركة صادرات الغاز وبدء إنتاج إضافي من توسعة حقل الشمال. وقالت فيتش إن الحرب في منطقة الشرق الأوسط كان تأثيرها محدوداً على المرحلة الأولى من توسعة الحقل، فيما ستبدأ زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية اعتباراً من 2027، رغم استمرار اعتماد الإنتاج على ظروف الملاحة عبر مضيق هرمز. كانت وكالتا ستاندرد اند بورز وموديز أكدتا أيضاً تصنيف قطر في وقت سابق من ‌العام، قائلتين إن وضعها المالي الكبير يخفف من أثر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

اجتمع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر نائب رئيس الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السيد فيليب دوسي رئيس الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية والسيد قيصر حجازين الأمين العام للغرفة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وبلجيكا، ويساهم كذلك في تطوير وتنشيط دور الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية ويدعم التواصل مع الاتحاد الأوروبي. وأشار العبيدلي إلى وجود العديد من فرص الشراكة بين الشركات القطرية والبلجيكية في قطاعات متنوعة، منوها بما تتمتع به قطر من بنية تحتية متطورة ومناخ استثماري جاذب وموقع استراتيجي وارتباط واسع بالأسواق العالمية، ما يؤهلها لأن تكون مركزا إقليميا وعالميا للاستثمارات والأعمال. وأكد أهمية تطوير آليات عمل الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية وتنشيط دورها، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وفتح قنوات جديدة للتواصل والشراكة بين المستثمرين والشركات. من جانبه، قال السيد فيليب دوسي إن هناك العديد من الاستثمارات القطرية الرائدة في بلجيكا في عدد من القطاعات، مضيفا أن المجال لا يزال مفتوحا أمام المزيد من الاستثمارات القطرية في بلجيكا وأوروبا بشكل عام. ودعا إلى الاستفادة من الموقع المتميز لبلجيكا داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون والشراكة بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، منوها بأهمية زيادة الزيارات المتبادلة بين مجتمعات الأعمال في الجانبين لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار. بدوره، قال السيد قيصر حجازين الأمين العام للغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، إن الغرفة تعتزم تنظيم مؤتمر اقتصادي في بروكسل العام المقبل، داعيا إلى مشاركة غرفة قطر في المؤتمر، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات القطرية والبلجيكية.

شاركت غرفة قطر في فعاليات اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة بالتزامن مع انعقاد المنتدى الدولي للاقتصاد الدائم لعام 2026، والذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو واتحاد الغرف العربية. وجرى تكريم غرفة قطر تقديرا لدورها وجهودها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات وتعزيز ممارسات الاستدامة، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة المسؤولية المجتمعية للشركات بالدول العربية لعام 2026 - النسخة الرابعة، الذي أقيم ضمن فعاليات اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية. وأكد السيد حسين آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر أن هذا التكريم يعكس اهتمام غرفة قطر وحرصها على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية وترسيخ مبادئ الاستدامة في قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن المسؤولية المجتمعية تمثل أحد المرتكزات المهمة لدور مؤسسات القطاع الخاص في دعم التنمية وخدمة المجتمع. وقال إن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا بتشجيع الشركات ومؤسسات الأعمال على تبني المبادرات والممارسات المسؤولة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التكريم يمثل حافزا لمواصلة الجهود وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تحقق أثرا إيجابيا ومستداما. ويأتي هذا التكريم تقديرا للدور الذي تضطلع به غرفة قطر في دعم وتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية، وحرصها على ترسيخ مفاهيم الاستدامة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تبني المبادرات والممارسات التي تسهم في خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة. وتعد جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات بالدول العربية من المبادرات التي تهدف إلى إبراز أفضل التجارب والممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وتكريم المؤسسات التي تقدم إسهامات فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور قطاع الأعمال في خدمة المجتمعات.

رجح بنك قطر الوطني (QNB) أن يحافظ بنك إنجلترا على موقف حذر قائم على البيانات، مع إبقاء السياسة النقدية مقيدة بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف دون خنق التعافي الهش بصورة غير ضرورية، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تواجه تحديا في الموازنة بين النمو الاقتصادي واحتواء التضخم. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن القرارات المقبلة للحكومة البريطانية خلال شهر سبتمبر الجاري ستحظى بمتابعة دقيقة لمعرفة كيفية موازنتها بين هذه المخاطر المتشابكة، وسيعتمد احتواء ضغوط الركود التضخمي ليس فقط على قرارات بنك إنجلترا، بل أيضا على مدى اتساق إطار السياسات الأوسع الذي سيعتمده آندي برنهام رئيس الوزراء البريطاني وجون هيلي وزير الخزانة، حيث ستكون قدرة الحكومة الجديدة على طمأنة الأسواق بشأن انضباطها المالي، مع مواصلة السعي لتحقيق طموحاتها المتعلقة بالنمو والنموذج الاقتصادي الجديد، عاملا حاسما. وأشار التقرير إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها آندي برنهام، الذي يشغل المنصب منذ يوليو الماضي، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، فقد ظلت المملكة المتحدة تتعامل خلال النصف الثاني من عام 2026 مع مزيج معقد من ضعف النمو وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف، وهي سمات تميز بيئة الركود التضخمي، وقد تعهد رئيس الوزراء ووزير الخزانة بتبني نموذج اقتصادي جديد يركز على الاستثمار والتجديد الصناعي. وناقش التقرير ضغوط التضخم والنمو التي تواجه رئيس الوزراء الجديد ووزير خزانته، وما إذا كان التفاعل بين السياستين النقدية والمالية سيؤدي إلى احتواء مخاطر الركود التضخمي مستندا إلى عدة عوامل رئيسية، منها أن اقتصاد المملكة المتحدة يشهد مخاطر واضحة مرتبطة بالركود التضخمي، فالنمو الاقتصادي يعتبر بالكاد في المنطقة الإيجابية، فيما يظل تضخم أسعار المستهلك أعلى من النسبة المستهدفة من قبل بنك إنجلترا البالغة 2 في المئة. ولفت التقرير إلى مواجهة الاقتصاد البريطاني صعوبة في اكتساب الزخم، حيث نما بنحو 1 في المئة في كل من العامين الماضيين، مع توقع وتيرة مماثلة أو أضعف في عام 2026. ويعزى هذا التباطؤ إلى تقييد الإنفاق الاستهلاكي بفعل ارتفاع الضرائب وتجميد حدود الشرائح الضريبية، وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، وضعف استثمارات الشركات، واستمرار الآثار المتأخرة لزيادات أسعار الفائدة السابقة. واعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن مؤشرات سوق العمل بدأت تفقد بعض زخمها، مع تزايد الحذر في عمليات التوظيف، كما بلغ التضخم الكلي في أسعار المستهلك ذروته في وقت سابق من العام، حين دفعت صدمة أسعار الطاقة العالمية التكاليف إلى الارتفاع، غير أنه حتى مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة، لا يزال التضخم المحلي يتسم بدرجة كبيرة من الثبات، في وقت يشير فيه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى استمرار المخاطر الناجمة عن نمو الأجور المحلية واستراتيجيات تسعير الشركات التي تتكيف مع موجات ارتفاع التكاليف السابقة. وتناول البنك، في تقريره الأسبوعي، السياسة النقدية في المملكة المتحدة التي تدار بصورة مستقلة عن الحكومة، مشيرا إلى أن بنك إنجلترا يتمتع بتفويض يقتضي تحقيق استقرار الأسعار مع دعم الاقتصاد الأوسع نطاقا، ويجد بنك إنجلترا نفسه حاليا وسط معضلة ركود تضخمي محتملة، فخفض أسعار الفائدة بسرعة مفرطة قد يعيد إشعال ضغوط الأسعار والتضخم، في حين أن إبقاءها مرتفعة لفترة طويلة قد يعمق حالة الركود وربما يدفع الاقتصاد نحو الانكماش. وأشار التقرير إلى اتباع بنك إنجلترا نهج تدريجي وحذر، مع إبقاء السياسة النقدية مقيدة بدرجة محدودة عند 3.75 في المئة، وموازنة المخاطر المتداخلة المرتبطة بالأسعار والنشاط الاقتصادي، وعدم التحرك إلا عندما تصبح الأدلة المتعلقة بالتضخم الأساسي أكثر وضوحا، وهو ما يفسر سبب مقاومة لجنة السياسة النقدية للدعوات المطالبة بخفض أسعار الفائدة، وسبب دعوة أقلية متشددة من أعضائها إلى مزيد من التشديد، خشية أن يؤدي التيسير المبكر إلى ترسخ توقعات التضخم. ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن مرونة السياسة المالية ستظل مقيدة بارتفاع مستويات الدين الحكومي وبالقواعد المالية القانونية، وتعد تكاليف الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة من بين الأعلى في الاقتصادات المتقدمة، حيث تدور عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات حول 5 في المئة، فيما يقترب الدين العام من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتستحوذ تكاليف خدمة الدين الآن على حصة كبيرة من الإيرادات العامة، مما يترك هامشا ضئيلا للخطأ، وقد أبدت الأسواق المالية حساسية تجاه الإشارات الأولية التي أفادت بأن الحكومة الجديدة قد تسعى إلى قدر أكبر من المرونة ضمن قواعدها المالية، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في إشارة إلى عدم ارتياح الأسواق. ودعا التقرير الحكومة الجديدة إلى التحلي بالمصداقية وأن تكون مقنعة في خططها المالية المرتقبة للمساعدة في تثبيت تكاليف الاقتراض وإتاحة المجال لدعم النمو.

انخفضت أسعار الذهب في تعاملاتها، اليوم، متجهة صوب خسائر أسبوعية ‌بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية، التي فاقت التوقعات، باحتمال رفع ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر الجاري. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى ‌4419.09 دولار للأوقية (الأونصة)، ليتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية طفيفة. وبعد صدور البيانات، هبط الذهب بأكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 4364.99 دولار للأوقية. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.4 بالمئة لتسجل عند التسوية 4476.60 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 65.83 دولار للأوقية، وسعر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1810.96 دولار، وسعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1385.50 دولار.

انخفضت أسعار النفط في تداولات، اليوم، لكنها تتجه ‌لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ستة بالمئة بعد استئناف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 ‌سنتا، بما يعادل 0.24 بالمئة، إلى 95.29 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط ‌الأمريكي 54 سنتا، أو 0.59 بالمئة، إلى 90.76 دولار. وعن الأداء الأسبوعي لخام برنت، فإنه صعد بنسبة 6.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.3 بالمئة. وقد أدت زيادة أسعار النفط، مقترنة بارتفاع أكثر حدة في أسعار الوقود، إلى دفع معدلات التضخم وتكاليف اقتراض الحكومات للصعود في شتى أنحاء العالم، فضلا عن تحذيرات متزايدة من أن الاقتصاد العالمي قد يكون متجها نحو هبوط حاد.

سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات بالدولة (EXUVI) ارتفاعا بنسبة 17.64 في المئة، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع ذاته من عام 2025، وبنسبة 6.45 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2026. وأوضح المجلس الوطني للتخطيط، في بيان، أن الارتفاع يعكس تحسنا في قيم السلع المصدرة، ويؤكد مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وتقلبات اقتصادية وجيوسياسية، وما يصاحبها من تقلبات في الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية. وفيما يتعلق بتكوين الرقم القياسي، تمتلك كل مجموعة رئيسية أهمية نسبية بناء على قيمتها في سنة الأساس 2018، وقد احتلت مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة الأهمية النسبية الأكبر، وهي 88.77 في المئة. واحتلت مجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة المرتبة التالية من حيث الأهمية النسبية، وهي 8.04 في المئة، في حين جاءت مجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع في المرتبة الثالثة بنسبة 2.63 في المئة. وتشكل المجموعات الثلاث حوالي 99.5 في المئة من الأهمية النسبية للمؤشر. وعزا البيان ارتفاع الرقم القياسي للربع الثاني لعام 2026 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه إلى الارتفاع المسجل في ثماني مجموعات، وهي: مجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 34.73 في المئة، تلتها مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 4.25 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 3.31 في المئة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 3.14 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 1.92 في المئة، ومجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 1.00 في المئة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 0.50 في المئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 0.46 في المئة. أما الانخفاض فقد سجل بمجموعة واحدة، وهي بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في التصنيف الموحد للتجارة الدولية، بنسبة 1.00 في المئة، فيما لم تشهد مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ أي تغير في الربع الثاني من عام 2026. وعلى أساس سنوي، سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات للربع الثاني من عام 2026 ارتفاعا بنسبة 17.64 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2025، وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في ست مجموعات، وهي: مجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 35.94 في المئة، تلتها مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 16.14 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 14.46 في المئة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 7.38 في المئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 5.26 في المئة، ومجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في التصنيف الموحد للتجارة الدولية بنسبة 0.56 في المئة. أما المجموعات التي شهدت انخفاضا فهي المشروبات والتبغ بنسبة 3.52 في المئة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 1.45 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 0.47 في المئة، فيما لم تشهد مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ أي تغير. ويعد الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات من المؤشرات الإحصائية المهمة التي ترصد التغيرات في قيم السلع المصدرة، بما يوفر مؤشرات داعمة لفهم اتجاهات التجارة الخارجية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، ويستند المؤشر إلى دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4)، الذي يصنف الصادرات ضمن عشر مجموعات رئيسية تشمل 56 سلعة وفق النظام المنسق (HS). ويأتي إصدار المؤشر في إطار التزام المجلس الوطني للتخطيط بتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية موثوقة، تعزز اتخاذ القرار المستند إلى الأدلة، وتدعم التخطيط الاقتصادي والتنموي في الدولة.

حافظت أسعار الذهب على استقرارها في التعاملات الآسيوية اليوم ‌متجهة صوب مكاسب أسبوعية طفيفة، مع تحول الأنظار إلى ‌بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة بحثا عن مؤشرات حول القرار المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن سعر الفائدة. وحافظ سعر الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4477.10 دولار للأوقية (الأونصة). بعد أن قفزت الأسعار ‌اثنين بالمئة أمس مع تقليص المتعاملين التوقعات برفع أسعار الفائدة هذا الشهر . وكان كريستوفر والر المسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي قد اعلن إنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا استمرت البيانات في إظهار تراجع ضغوط التضخم. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4522.60 دولار. وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 66.78 دولار للأوقية لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية. وخسر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1811.28 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1415.75 دولار. ويتجه المعدنان نحو تكبد خسائر أسبوعية طفيفة.

-الريتز-كارلتون وفريج شرق يتيحان الاستمتاع ببرامج عائلية تفاعلية من خلال ريتز كيدز الشهيرة - سميسمة يوفر الاستمتاع بتجارب شاطئية وبرامجثقافية من التراث القطري - كتارا تدعو إلى الاستمتاع بأوقات لا تُنسى وصناعة ذكريات مميزة -شلالات الصحراء في منتجع سلوى إحدى أكبر الوجهات المائية في المنطقة - شيراتون يوفر تجارب تتراوح بين برامج الصحة وأنشطة ترفيهية أعلنت كتارا للضيافة، الشركة العالمية الرائدة في مجال تملك وإدارة الأصول الفندقية ومقرها دولة قطر والتي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عقود في قطاع الضيافة، عن تمديد حملتها المميزة «الصيف على طريقتك» حتى 30 سبتمبر 2026، لتمنح الضيوف المزيد من الفرص للاستمتاع بتجارب موسمية حصرية وعروض إقامة فاخرة ومزايا مخصصة للعائلات عبر محفظتها من الفنادق والمنتجعات في قطر. وتتوافر الحملة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2026. وتجمع الحملة تحت مظلتها نخبة من أبرز الوجهات الفندقية التابعة لشركة كتارا للضيافة ضمن مبادرة صيفية موحدة، لتوفر للمواطنين والمقيمين وزوار دول مجلس التعاون الخليجي قيمة استثنائية وتجارب متنوعة تشمل الفنادق الفاخرة والمنتجعات الشاطئية والوجهات الصحية والترفيهية المناسبة للعائلات. - الفنادق والمنتجعات وتضم قائمة الفنادق والمنتجعات المشاركة: فندق الريتز-كارلتون الدوحة، ومنتجع فريج شرق، وفندق شيراتون جراند الدوحة منتجع ومركز المؤتمرات، ومنتجع المسيلة، أحد فنادق لاكشري كوليكشن، الدوحة، وفيرمونت الدوحة، ورافلز الدوحة، ومنتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى، وفندق ريكسوس الخليج الدوحة، ومنتجع سميسمة، ومنتجع شاطئ سيلين، وفندق جوري، وفندق موفنبيك الدوحة، وسمرست الخليج الغربي الدوحة، ونادي الدانة. وتعكس حملة «الصيف على طريقتك» التزام كتارا للضيافة بابتكار تجارب استثنائية تعزز الروابط العائلية وتشجع الضيوف على استكشاف وجهات جديدة داخل قطر والاستمتاع بأرقى مستويات الضيافة بالقرب من منازلهم. ومن خلال تقديم باقة واسعة ومتنوعة من التجارب عبر محفظتها المحلية، تمنح كتارا للضيافة ضيوفها المرونة لتصميم عطلتهم الصيفية بما يتناسب مع اهتماماتهم الشخصية، سواء كانت تركز على الاسترخاء، أو المغامرة أو الصحة والعافية أو تجارب الطهي أو الترفيه العائلي. وتواصل الحملة تعزيز مكانة قطر كوجهة مفضلة للسياحة الداخلية والإقامات القصيرة، من خلال توفير تجارب لا تُنسى للعائلات والأزواج والمسافرين الباحثين عن تجارب فاخرة داخل الدولة. وتتوفر عروض «الصيف على طريقتك» حصرياً في الفنادق والمنتجعات المشاركة التابعة لكتارا للضيافة في قطر، حيث تزداد المزايا والقيمة المقدمة للضيوف كلما طالت مدة إقامتهم. - مزايا الحجز يمكن للضيوف الذين يحجزون إقامة لمدة ليلة واحدة الاستفادة من خصم بنسبة 20 % على أفضل سعر متاح للغرف، بالإضافة إلى المطاعم التي تديرها الفنادق وعلاجات السبا. كما تشمل الباقة مزايا إضافية مثل تجهيزات ترحيبية داخل الغرفة، وتسجيل الوصول المبكر والمغادرة المتأخرة حسب التوافر، إلى جانب إمكانية الترقية إلى فئة الغرفة التالية مقابل 200 ريال قطري، باستثناء الفلل والأجنحة الرئاسية والملكية. أما الضيوف الذين يحجزون إقامة لمدة ليلتين، فسيحصلون على خصم بنسبة 30 % على الإقامة وتجارب الطعام والسبا، إلى جانب المزايا الحصرية نفسها وخيارات الترقية. وبالنسبة للضيوف الذين يقيمون لمدة ثلاث ليالٍ أو أكثر، ترتفع قيمة العرض إلى خصم بنسبة 40 % على أسعار الغرف وتجارب المأكولات في المنافذ المشاركة وعلاجات السبا، ما يجعلها واحدة من أكثر عروض الإقامة الفاخرة جاذبية في قطر هذا الصيف. واستجابةً للطلب المتزايد على التجارب اليومية والترفيهية دون الحاجة إلى المبيت، تقدم الحملة أيضاً مزايا مخصصة للزوار الراغبين في الاستمتاع بمرافق الفنادق خلال موسم الصيف، حيث يمكنهم الاستفادة من خصم بنسبة 25 % على المطاعم والمقاهي المشاركة وعلاجات السبا والدخول إلى الشواطئ وأحواض السباحة، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الترفيهية المختارة، بما في ذلك شلالات الصحراء في منتجع هيلتون شاطئ سلوى، إحدى أكبر الوجهات المائية في المنطقة. - برنامج حافل كما أعدت الفنادق والمنتجعات المشاركة برنامجاً حافلاً بالأنشطة العائلية وتجارب الصحة والعافية والمأكولات والترفيه المصممة لتناسب مختلف الأعمار. وفي منتجع سميسمة بإدارة مروب يمكن للعائلات الاستمتاع بتجارب شاطئية وأنشطة خارجية وبرامج ثقافية مستوحاة من التراث القطري. كما يقدم كل من فيرمونت الدوحة ورافلز الدوحة تجارب عائلية فاخرة تجمع بين الإبداع وفنون الطهي والاستكشاف في واحدة من أبرز الوجهات الفندقية في قطر. أما في الريتز-كارلتون الدوحة ومنتجع فريج شرق، فيمكن للضيوف الاستمتاع ببرامج عائلية تفاعلية من خلال تجارب ريتز كيدز الشهيرة، التي تمزج بين الترفيه والتعليم والضيافة الفاخرة. وفي الوقت نفسه، يقدم فندق ريكسوس الخليج الدوحة باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية العائلية والتجارب المميزة. - تجارب صيفية كما تتوفر تجارب صيفية إضافية في فندق شيراتون جراند الدوحة منتجع ومركز المؤتمرات، وفندق موفنبيك الدوحة، وسمرست الخليج الغربي الدوحة، ونادي دانا، ومنتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى، ومنتجع المسيلة، أحد فنادق لاكشري كوليكشن، الدوحة، حيث تقدم كل وجهة تجارب فريدة تتراوح بين برامج الصحة والعافية والرحلات الذوقية وبرامج الأطفال الترفيهية والأنشطة الشاطئية. وتدعو كتارا للضيافة هذا الصيف العائلات والأصدقاء والأحباء إلى الاستمتاع بأوقات لا تُنسى وصناعة ذكريات مميزة في مجموعة من أبرز الوجهات الفندقية في قطر.

احتفت الهيئة العامة للضرائب بتخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على شهادة «أخصائي ضرائب»، والتي ضمّت أكثر من 20 موظفًا وموظفة من مختلف إدارات الهيئة، في خطوة تعكس التزامها بتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والاستثمار المستدام في رأس المال البشري. وتُعد الشهادة أول شهادة مهنية متخصصة لأخصائيي الضرائب تعتمدها الهيئة، إلى جانب اعتمادها من جهات مهنية دولية، بما يعزز قيمتها المهنية، ويسهم في إرساء معيار واضح للتأهيل والتطوير في المجال الضريبي. ويهدف البرنامج إلى تنمية المعارف الفنية والمهنية للمشاركين، وتعزيز قدرتهم على التعامل بكفاءة مع مختلف الموضوعات والحالات الضريبية، من خلال منهج يجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي المرتبط ببيئة العمل. ويتضمن البرنامج جلسات حضورية مكثفة، ويُختتم باختبار لقياس مستوى المعارف والكفاءات المكتسبة.من ناحية اخرى أبرمت الهيئة العامة للضرائب، مذكرتي تعاون مع كل من أكاديمية قطر للمال والأعمال وجامعية قطر، كل على حدة، وذلك في إطار تطوير برنامج شهادة خصائي ضرائب، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكوادر لمواكبة تطورات المنظومة الضريبية. وقّع مذكرة التعاون بين الهيئة وأكاديمية قطر للمال والأعمال كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، والدكتور خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، بينما وقّع مذكرة التعاون بين الهيئة وجامعة قطر كل من السيد غانم بن خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية، والأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الكعبي النائب التنفيذي لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

نظّمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، ورشة عمل متخصصة حول التنفيذ المسبق لعمليات التركز الاقتصادي، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من موظفي الوزارة، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجال حماية المنافسة. وتناولت الورشة التي نظمتها إدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، عددا من المحاور الهادفة إلى تعزيز فهم مخاطر التنفيذ المسبق لعمليات التركز الاقتصادي، وبيان الحدود الفاصلة بين الإجراءات التحضيرية المشروعة والتنفيذ المسبق المحظور.

تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.65 في المائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 4428.22000 دولار للأوقية. وأظهرت بيانات صادرة عن بنك قطر الوطني انخفاض سعر أوقية الذهب من 4457.63480 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي، فيما شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث تراجع سعر الفضة بنسبة 0.58 في المائة ليبلغ 66.01430 دولار للأوقية مقارنة بـ 66.40350 دولار في بداية الأسبوع، وسعر البلاتين بنسبة 2.51 في المائة ليصل إلى 1781.18690 دولار للأوقية مقابل 1827.15520 دولار يوم الأحد الماضي.

وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، ووزارة التخطيط والميزانية في جمهورية كوريا، وغرفة التجارة والصناعة الكورية، امس، مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة استراتيجية بين الأطراف الثلاثة. وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف بن محمد الحرّ مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، والسيد تشو يونغ بوم نائب وزير التخطيط والميزانية، والسيد تشي تاي وون رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، وبموجبها ستتولى الوزارة التنسيق العام وتوجيه السياسات، وستدعم التنفيذ من خلال الأطر المؤسسية والميزانيات ذات الصلة. وأوضحت الأطراف الثلاثة، في بيان، أن من شأن هذه الشراكة، التي تم التوقيع عليها في مقر غرفة التجارة والصناعة الكورية في العاصمة سول، تطوير وتفعيل منظومة سوق الكربون الطوعي في كوريا، منوهين إلى أنها تأتي في مرحلة مهمة من مسار تطويره، حيث تمضي الوزارة في مشروع قانون سوق الكربون الطوعي وتستعد لإطلاقه ضمن بورصة كوريا (KRX) بحلول نهاية العام الجاري، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة العرض والطلب على أرصدة الكربون في البلاد. وأشار البيان إلى أن هذا التعاون يجعل المجلس العالمي للبصمة الكربونية، وهو أول برنامج دولي لإصدار أرصدة الكربون في الجنوب العالمي، يحظى باعتراف مؤسسة حكومية كورية، كما يفتح مسارات لتطبيق منظومات الرصد والإبلاغ والتحقق الرقمية، وتحقيق قابلية التشغيل لسجلات الكربون، وتعزيز الربط بالأسواق العالمية، مضيفا أنه في إطار منظومة سوق الكربون الطوعي الناشئة في كوريا، يتوقع أن يكون المجلس البرنامج الدولي الوحيد لإصدار أرصدة الكربون المشارك في الهيكل الأولي للسوق.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بأكثر من ‌2 بالمئة بعد أن قلل المستثمرون من توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة ‌في سبتمبر، وذلك عقب تصريحات كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي أشار فيها إلى أن التقدم ‌الذي جرى إحرازه في الآونة الأخيرة في مكافحة التضخم قد يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة. وصعد الذهب في ‌المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 4491.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 28 أغسطس في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2.8 بالمئة إلى 4539.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 67.14 دولار. وصعد البلاتين 3.8 بالمئة إلى 1826.58 دولار. وقفز البلاديوم 5.9 بالمئة إلى 1424.75 دولار.

تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.65 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4428.22000 دولار للأوقية. وأظهرت بيانات صادرة عن بنك قطر الوطني انخفاض سعر أوقية الذهب من 4457.63480 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي، فيما شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث تراجع سعر الفضة بنسبة 0.58 في المئة ليبلغ 66.01430 دولار للأوقية مقارنة بـ 66.40350 دولار في بداية الأسبوع، وسعر البلاتين بنسبة 2.51 في المئة ليصل إلى 1781.18690 دولار للأوقية مقابل 1827.15520 دولار يوم الأحد الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الماضي 351 مليونا و804 آلاف و441 ريالا، بينما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها59 مليونا و382 ألفا و006 ريالات، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 411.186 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية، الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 والوكير والغرافة والخرايج والمشاف. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد تجاوز 371 مليون ريال خلال الفترة من 16 إلى 20 أغسطس الماضي.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، التي قد تسهم في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأمريكي). وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة إلى 4409.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في نحو شهر خلال الجلسة الماضية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 في المئة إلى 4455.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة إلى 65.74 دولار، وصعد البلاتين بنسبة 0.6 في المئة إلى 1770.88 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.6 في المئة أيضا إلى 1354 دولارا.