شاركت وزارة المواصلات وعدد من الجهات والمؤسسات بالدولة في فعالية العودة للمدارس، التي نظمها برنامج “ساعة وساعة ” تحت شعار «بالعلم والعمل نبني الوطن»، والتي اختتمت فعالياتها في ويست ووك، وتأتي مشاركة الوزارة في إطار المشاركة المجتمعية للمساهمة في رفع الوعي لدى النشء بثقافة التنقل الآمن والمستدام.. ومع انطلاق العام الدراسي، تدعم وزارة المواصلات منظومة نقل آمنة ومستدامة تخدم رحلة الطلبة اليومية. مرافقة الأبناء في هذه الرحلة، فرصة لغرس عادات تنقل واعية تُكسبهم مهارات تخطيط الرحلة، والتنقل الآمن، والاستخدام المسؤول للحافلات ووسائل النقل العام وتسهم شبكة النقل المتكاملة والبنية التحتية المتطورة في تسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم بأمان وكفاءة، بما يدعم استقرار رحلتهم التعليمية وطمأنينة أسرهم.

حققت الخطوط الجوية القطرية إنجازاً بارزاً بتجهيز 150 طائرة عريضة البدن بخدمة «ستارلينك» (Starlink)، لتصبح بذلك أول شركة طيران في العالم تشغّل طائرة من طراز «بوينغ 787-9» مزودة بخدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية هذه. وأعلنت الناقلة، التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، أن أكثر من نصف أسطولها من طائرات «بوينغ 787» أصبح الآن مجهزاً بخدمة «ستارلينك»، ومن المتوقع استكمال تعميم الخدمة على هذا الطراز من الطائرات بحلول نهاية عام 2026. كما يمثل هذا الإنجاز اكتمال برنامج تركيب «ستارلينك» على أسطول الشركة من طائرات «بوينغ 787-8»، وهي عملية تم إنجازها في غضون سبعة أشهر. بدأت الخطوط الجوية القطرية في توفير خدمة الاتصال «ستارلينك» في أكتوبر 2024، حين أطلقت أول رحلة جوية على متن طائرة «بوينغ 777» مجهزة بهذه الخدمة بين الدوحة ولندن. وفي ذلك الوقت، صرحت الشركة بأنها ستعمم هذه التقنية على أسطولها الأوسع، مع توفير الخدمة مجاناً للمسافرين. ومنذ ذلك الحين، تم إدخال خدمة «ستارلينك» إلى أساطيل الشركة من طائرات «بوينغ 777» و»إيرباص A350»، بالإضافة إلى طائرات «بوينغ 787-8». وتُشغّل الخطوط الجوية القطرية حالياً ما تصفه بأنه الأسطول الأول والأكبر في العالم من طائرات «بوينغ 777» و»إيرباص A350» و»بوينغ 787» المجهزة بخدمة «ستارلينك». وذكرت الشركة أن أكثر من 23 مليون مسافر قد اتصلوا بخدمة «ستارلينك» على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية منذ إطلاق الخدمة. وقد استُخدمت هذه التقنية في أكثر من 86 ألف رحلة، حيث يتم تشغيل ما يصل إلى 323 رحلة مجهزة بـ «ستارلينك» يومياً. وقد تجاوزت نسبة إنجاز برنامج تركيب الخدمة لدى الشركة 83 في المائة. توفر «ستارلينك» سرعات إنترنت (Wi-Fi) تصل إلى 500 ميجابت في الثانية، مما يتيح للمسافرين تصفح الإنترنت، وإنجاز الأعمال، وبث المحتوى، والبقاء على اتصال أثناء الرحلة. وتوفر الخطوط الجوية القطرية خدمة «ستارلينك» مجاناً طوال الرحلة من خلال تسجيل الدخول أو التسجيل في برنامج الولاء «نادي الامتياز» (Privilege Club)، مع الإشارة إلى أن توفر الاتصال من بوابة المغادرة إلى بوابة الوصول قد لا يكون متاحاً في بعض المطارات نظراً للمتطلبات التنظيمية المحلية.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن العقارات المدرة للدخل تستقطب اهتمام شريحة متزايدة من المستثمرين، لما توفره من إيرادات دورية، فضلًا عن إمكانية نمو قيمتها السوقية، ما يجعلها من الخيارات المناسبة لتنويع المحافظ الاستثمارية. وأوضح التقرير أن توجه المستثمرين نحو هذا النوع من العقارات يشمل الوحدات والمباني السكنية والمكاتب والمحلات التجارية والمستودعات، مع تفاوت العوائد وفق طبيعة الاستخدام والموقع وحجم الطلب ومستويات الإشغال في كل منطقة. وقال التقرير إن العقارات الجاهزة والمؤجرة تمنح المستثمر قدرة أكبر على تقدير العائد المتوقع، استنادًا إلى بيانات الإشغال والإيرادات والمصروفات الفعلية، كما تختصر الفترة اللازمة لبدء تحقيق الدخل، مقارنة بالعقارات غير المشغولة أو التي لا تزال قيد التطوير. وبيَّن التقرير أن السعر لا يمثل المعيار الوحيد عند اختيار العقار الاستثماري، إذ تتأثر جدوى الأصل بعدد من العوامل، من أبرزها جودة البناء، وعمر العقار، وحالته الفنية، وسهولة الوصول إليه، ومستوى الخدمات المحيطة به، إلى جانب قدرته على استقطاب المستأجرين والاحتفاظ بهم. وأضاف أن احتساب صافي العائد يكتسب أهمية خاصة قبل اتخاذ قرار الشراء، من خلال مقارنة الإيرادات المتوقعة بتكاليف الإدارة والصيانة والتطوير وفترات الشغور المحتملة، مشيرًا إلى أن بعض العقارات الأقل قيمة قد تحقق أداءً أفضل إذا كانت مصروفاتها محدودة ومعدلات إشغالها مرتفعة. ولفت التقرير إلى أن الإدارة المهنية تؤدي دورًا أساسيًا في رفع كفاءة العقار، عبر المحافظة على جودة المرافق، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، وضبط النفقات، والاستجابة لاحتياجات المستأجرين، بما يحد من فترات الشغور ويدعم استقرار الإيرادات. وتوقع التقرير أن تحافظ العقارات المدرة للدخل على مكانتها ضمن الخيارات الاستثمارية المطروحة في السوق العقارية القطرية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتنوع المنتجات العقارية وتطور المناطق العمرانية وارتفاع مستوى الخدمات، بما يتيح للمستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع أهدافهم ومستويات العائد المستهدفة.

ارتفعت صادرات تركيا في يوليو 2026، بنسبة 2.9 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ 25 مليارا و623 مليون دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 5.1 بالمائة وبلغت 32 مليارا و966 مليون دولار. جاء ذلك وفق بيانات التجارة الخارجية المؤقتة لشهر يوليو الماضي، أعدتها هيئة الإحصاء التركية بالتعاون مع وزارة التجارة. وأظهرت البيانات ارتفاع عجز التجارة الخارجية خلال يوليو بنسبة 13.6 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 7 مليارات و343 مليون دولار، بعدما كان 6 مليارات و463 مليون دولار. وخلال الفترة من يناير إلى يوليو، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 161 مليارا و539 مليون دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 4.7 بالمائة لتصل إلى 222 مليارا و85 مليون دولار.

رجح بنك قطر الوطني QNB تراجع الحاجة إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي، في ظل انحسار مخاطر انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى التضخم، وضعف توقعات النمو في منطقة اليورو، وتحول خطاب مسؤولي البنك المركزي نحو الترقب وتقييم البيانات قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه في حال عدم حدوث صدمة تضخمية جديدة، أو استمرار ضغوط الأسعار الأساسية لفترة أطول من المتوقع، فمن المرجح أن تمثل زيادة أسعار الفائدة في يونيو الماضي نهاية دورة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي، مع احتمال بقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال ما تبقى من العام. وذكر التقرير أن البنك المركزي الأوروبي كان يتجه منذ بداية العام إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، مستندا في ذلك إلى نجاح عملية خفض التضخم، إذ تراجع معدل التضخم إلى مستوى قريب من نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل البنك، بينما بلغ سعر الفائدة على الودائع 2 بالمائة، وهو مستوى يعتبر محايدا على نطاق واسع. واعتبر البنك أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران غير هذه التوقعات بشكل مفاجئ، إذ أدت الاضطرابات الحادة في الإمدادات والقيود المفروضة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي، مما دفع التضخم مجددا إلى مستوى يتجاوز المعدل المستهدف. ولفت التقرير إلى أن صناع السياسات أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من احتمال انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى، بما يسهم في بقاء التضخم مرتفعا لفترة طويلة من خلال التأثيرات الثانوية. وأشار إلى تأثر منطقة اليورو بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، إذ لا يشكل الغاز حصة كبيرة من واردات الطاقة لديها فحسب، بل يُعد أيضاً عاملا رئيسيا في تحديد الأسعار في أسواق الكهرباء. وفي ضوء هذه المخاطر، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو الماضي، لمنع ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه صدمة مؤقتة في قطاع الطاقة من التحول إلى مشكلة تضخمية أوسع نطاقا. ورأى التقرير أن السياسة النقدية نجحت حتى الآن في احتواء هذه الآثار، ما لم يحدث ارتفاع إضافي وكبير في أسعار الطاقة لفترة طويلة. وناقش البنك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا التقييم، أولها تراجع مخاطر التضخم التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي. ونوه إلى أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت محدودية انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الاقتصاد، رغم استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. ولفت إلى أن التضخم الكلي والأساسي في يونيو الماضي جاءا دون التوقعات، في حين واصل نمو الأجور اعتداله، بما حد من مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، رأى البنك أن ضعف توقعات النمو في منطقة اليورو عزز بدوره مبررات عدم إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأساسية إذ ظل نشاط الأعمال ضعيفا، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، دون مستوى 50 نقطة، الفاصل بين التوسع والانكماش، خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن استمرار ضعف النشاط الاقتصادي دفع المحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو، إذ تراجعت التوقعات المتفق عليها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري من 1.2 بالمائة قبل بدء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران إلى 0.6 بالمائة. أما العامل الثالث، فيرتبط بموقف صناع السياسة النقدية، إذ تشير البيانات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي إلى تزايد ارتياحهم لفكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وذكر التقرير أن مجلس محافظي البنك أكد، خلال اجتماعه في يونيو الماضي، مواصلة اتباع نهج يعتمد على البيانات، مع تقييم التطورات الاقتصادية في كل اجتماع على حدة، دون الالتزام مسبقا بمسار محدد لأسعار الفائدة الأساسية.

شهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بنمو 6 قطاعات، وتحسن في السيولة والكميات والقيمة السوقية للأسهم. صعد المؤشر العام خلال الأسبوع بنسبة 2% ليصل في ختام تعاملات الخميس إلى النقطة 9876.29، رابحاً 193.72 نقطة عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي بـ20 أغسطس 2026. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 592.24 مليار ريال، بارتفاع 1.82% يقدر بـ 10.6 مليار ريال عن مستواه في ختام الأسبوع السابق البالغ 581.64 مليار ريال. وبشأن التداولات الأسبوعية فقد تباينت، إذ ارتفعت السيولة عند 1.88 مليار ريال مقابل 1.73 مليار ريال في الأسبوع السابق، كما زادت الكميات إلى 712.56 مليون سهم مقارنة بمستواها في الأسبوع السابق البالغ 611.51 مليون سهم، بينما انخفض عدد الصفقات المنفذ عند 99.61 ألف صفقة، قياساً بـ124 ألف صفقة في الأسبوع السابق. ودعم الأداء الأسبوعي للبورصة ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بنسبة 3.81%، فيما تراجع أداء قطاع التأمين وحيداً بنحو 1.40%. وعلى مستوى الأسهم، فقد أظهرت بيانات بورصة قطر ارتفاع أداء 37 سهماً في مقدمتها «الخليج الدولية» بـ6.77%، بينما انخفض أداء 17 سهماً على رأسها «العامة» بواقع 6.60%. وإلى جانب ذلك، فقد تصدر سهم «أريدُ» نشاط السيولة بقيمة 410.75 مليون ريال، والكميات بـ86.14 مليون سهم.

أكدت مجلة «the business year» في أحدث تقاريرها النمو الكبير الذي شهده قطاع تشييد المدن الذكية في الخليج وفي قطر بالتحديد والتي نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز القطاع العقاري في البلاد بما يتماشى ورؤية قطر 2030، حيث تم الاعتماد بشكل مكثف على أحدث المعايير الدولية المتصلة ببناء المدن الذكية، من خلال الاستناد إلى مجموعة من الخطط العقارية المميزة، المستقاة من التجربة البريطانية، مؤكدة دور مثل هذه الاستثمارات في تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي في قطر. وذكرت المجلة مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يشكل المثال الحي على التطور الذي سجلته الدوحة في هذا المجال، الذي بلغت قيمته إنشائها 5.5 مليار دولار، حيث تم توفير عدد كبير من الأشجار والمساحات الخضراء، للمساعدة على تهدئة الرطوبة والحرارة في فصل الصيف، مشيرة إلى الاقتداء بتجربة لوسيل وتعميم الحدائق والمساحات الخضراء والمفتوحة، مؤكدة أن مشروع مشيرب قلب الدوحة يشكل نموذجاً ساطعاً يحتضن روح الابتكار التي تسعى دولة قطر لتحقيقها؛ مشيرا إلى تماشي المخطّط العام لضاحية مشيرب قلب الدوحة مع الرؤى العامّة التي تسعى دولة قطر للوصول إليها. وبينت المجلة أهمية هذا المشروع وغيره من المشاريع الأخرى في تعزيز قطاع السياحة، ضاربة المثال بمدينة لوسيل التي لعب دورا كبيرا في النهوض بهذا القطاع، من خلال إسهامها في تحويل البلاد إلى وجهة سياحية بامتياز خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن لوسيل لا تعد المشروع الوحيد المشجع على زيارة قطر، بل هناك العديد من المدن الأخرى التي تستحق الاكتشاف، ذاكرة منها اللؤلؤة وكتارا المطلتين على شواطئ مبهرة.

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين عن نجاحها في الحصول على ترخيص من هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية في مدينة GIFT City بولاية غوجارات الهندية، لافتتاح فرع لمزاولة أعمال إعادة التأمين في الهند. ويأتي هذا الإنجاز ضمن إستراتيجية المجموعة للتوسع في الأسواق الدولية وتعزيز حضورها في قطاع إعادة التأمين، بما يدعم خططها للنمو وتطوير أعمالها على المستويين الإقليمي والدولي.

واصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، لتبلغ أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مدعومة بقوة الطلب في كل من آسيا وأوروبا. وفي الوقت نفسه، لا تزال اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، تشكل عاملاً قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع في ظل عدم التوصل إلى حل حتى الآن. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للشحنات المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا في أكتوبر 23.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع 22.50 دولار في الأسبوع السابق. وأشار المتعاملون في القطاع إلى أن استمرار اهتمام المشترين في أسواق جنوب آسيا، بما في ذلك الهند وبنغلاديش، أسهم في دعم الأسعار، رغم ارتفاع مستوياتها. هذا وأغلقت أسعار النفط تعاملات الجمعة على انخفاض، مسجلة خسائر أسبوعية أيضاً، في ظل تقييم المتعاملين للإشارات المتعلقة بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم، إلى جانب تزايد التكهنات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق يتيح استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 89.31 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند 83.40 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، تراجع برنت بأكثر من 5%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4%. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

ارتفع فائض ميزان تجارة السلع بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يونيو 2026م بنسبة 16.4 % على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 532.4 مليون ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي. وسجلت السعودية فائضاً بالميزان التجاري مع دول الخليج خلال يونيو الماضي، بدون صادرات البترول، بقيمة 3.78 مليار ريال، مقابل 3.24 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2025م، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وشهدت صادرات السعودية السلعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لا تتضمن الصادرات البترولية، انخفاضاً خلال شهر يونيو 2026م بنسبة 9.98 %، لتبلغ 8.66 مليار ريال، مقابل 9.62 مليار ريال بالشهر المقارن من العام الماضي. وتأثرت الصادرات غير البترولية بانخفاض إعادة التصدير بنسبة 24.49 %، إلى 5.28 مليار ريال، مقابل سلع معاد تصديرها في شهر يونيو 2025م بلغت 6.99 مليار ريال. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية المصدرة إلى دول الخليج خلال يونيو بنسبة 28.65 % على أساس سنوي، إلى 3.38 مليار ريال، فيما كانت تبلغ 2.62 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي. وعلى جانب فاتورة الواردات، قلصت السعودية وارداتها من دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يونيو 2026م بنسبة 23.4 % على أساس سنوي، لتكون أقل بواقع 1.49 مليار ريال عن الشهر نفسه من 2025م. واستوردت السعودية سلعاً خليجية بقيمة 4.88 مليار ريال في شهر يونيو، مقابل 6.37 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2025م.

أظهر الاقتصاد القطري وقطاع العقارات المحلي مرونة لافتة خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يمهد الطريق لانتعاش اقتصادي قوي مع استقرار ظروف السوق، وذلك وفقاً لما ذكره محللون. ورغم التحديات المؤقتة الناجمة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأوسع في المنطقة، تظل مقومات النمو طويل الأجل في قطر قوية. وبفضل جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في إطار «رؤية قطر الوطنية 2030»، والاستثمارات الاستراتيجية المتواصلة، وتوسعة مشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، فإن التوقعات الاقتصادية للبلاد على المدى المتوسط ​​إيجابية للغاية، حسبما أفاد محللون في شركة الاستشارات العقارية «كوشمان آند ويكفيلد» (Cushman & Wakefield). ووفقاً للتقرير الربع سنوي الصادر، حافظ القطاع العقاري في قطر على استقراره خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعوماً باستقرار معدلات الإيجار في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك العقارات المخصصة للتجزئة، والسكن، والمكاتب، والمنشآت الصناعية. وفي حين شهدت أنشطة التأجير تباطؤاً موسمياً مؤقتاً - تفاقم بسبب عطلة عيد الأضحى وبدء العطلة الصيفية - فمن المتوقع أن تكتسب أنشطة السوق زخماً خلال شهر سبتمبر، تزامناً مع تزايد عمليات انتقال الوافدين المعتادة قبيل بدء العام الدراسي الجديد. وفي إطار نهجها القيادي الاستباقي، اتخذت قطر خطوات تشريعية وتنظيمية مهمة خلال الربع الثاني لتعزيز شفافية السوق وجذب رؤوس الأموال الدولية. وأشار التقرير إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2026، عززت قطر إطارها التنظيمي العقاري من خلال توسيع نطاق أحكام تملك غير القطريين للعقارات لتشمل منطقة «سميسمة» الاستثمارية البارزة.

كشف وزير التجارة التركي عمر بولات عن نية كل من أنقرة والدوحة إلى رفع حجم التجارة الثنائية بين العاصمتين إلى 5 مليارات دولار، مؤكدا أهمية الاجتماع الذي عقده في الأيام الماضية مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، منوها بقوة العلاقات التي تجمع بين قطر وتركيا، ما وصل بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.5 مليار دولار في عام 2022. -المشاريع التركية وبين بولات تنفيذ المقاولين الأتراك نحو 206 مشروعات بقيمة إجمالية 21 مليار دولار في قطر، مضيفا أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر، التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، ستساهم بشكل كبير في تحقيق هدف التجارة البالغ 5 مليارات دولار، قائلا إن حوالي 250 شركة قطرية لديها استثمارات تبلغ 7.8 مليار دولار في تركيا، وتشمل قطاعات مثل المالية والبنوك والطاقة واللوجستيات والإعلام والزراعة، في الوقت الذي تعمل حوالي 1116 شركة تركية بأحجام مختلفة في قطاعات البناء والخدمات والتصنيع في قطر. -توسيع الاستثمارات وشدد وزير التجارة التركي في تصريحات لجريدة DAILY SABAH على رغبة قطر في توسيع استثماراتها في تركيا، وهو ما عبر عنه سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة، والتي جرى خلالها العمل على إطلاق مبادرات بهذا الصدد، بحضور وفد من ممثلي قطاع الأعمال في البلدين، القادرين على دعم دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص المتاحة بالدوحة وأنقرة، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية ويعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما. -سلاسل الإمداد وتابع بولات أن التوترات في المنطقة خلقت اختناقات في اللوجستيات والإمدادات، مما أبرز الحاجة إلى طرق بديلة، مشيرا إلى حرص تركيا على العمل مع الدوحة وغيرها من العواصم الخارجية في الوقت الراهن من أجل تلبية الطلب على السلع والمنتجات التي تحتاجها المنطقة حاليا، مصرحا بأنه وبموجب اتفاقية النقل العابر مع المملكة العربية السعودية التي دخلت حيز التنفيذ في 15 أبريل الماضي، تقوم شركات النقل التركية بشحنات مكثفة إلى دول الخليج عبر سوريا والعراق، والأردن والسعودية. -مشاريع قطرية وذكرت الجريدة مجموعة من الاستثمارات القطرية في شتى الأسواق بداية من الدخول في شراكة في مجموعة ATV-Sabah الإعلامية، بالإضافة إلى الاستحواذ على غالبية أسهم منتج الدواجن بانفيت الذي يعتبر من أهم مصانع إنتاج اللحوم البيضاء في إسطنبول، لافتة إلى التوجه الكبير نحو الاستثمار في سوق العقار التركي من خلال قصور البوسفور الشهيرة في إسطنبول، بالإضافة إلى تركيز رجال الأعمال على اقتناء الأراضي الثمينة في تركيا من أجل استغلالها وتشييد فلل ومنتجعات للاستخدام الشخصي، أو بغرض الاستفادة من قوة القطاع السياحي في تركيا من خلال تأجيرها للزوار القادمين من مختلف دول العالم وبشكل سنوي، مبينة أن قطاع الضيافة يعد من بين أكثر القطاعات استقطابا لرأس المال القطري، من خلال التوجه إلى الاستحواذ على الفنادق أو الدخول في شراكات مع جهات تركية، في صورة ما حدث في منتجع مارماريس الساحلي، وفنادق هضبة سوريمن، دون نسيان استثمارات منازل السليمانية الخشبية التاريخية الموجودة في إسطنبول، لافتة إلى الشراكة المميزة التي تجمع بين شركة الديار القطرية ونظيرتها كوزو للإنشاءات من خلال العمل على إدارة التحول الحضري في العديد من المناطق.

استقبلت دولة قطر اليوم، في مطار حمد الدولي، أول رحلة طيران مستأجرة / الشارتر/ قادمة من العاصمة الأرمينية /يريفان/. وتمثل هذه الخطوة محطة بارزة تدعم النمو المستمر للسياحة الترفيهية الوافدة، وتساهم في تعزيز جهود تنويع الأسواق السياحية المصدّرة إلى دولة قطر. وأوضحت قطر للسياحة في بيان، أن تشغيل هذه الرحلة يتم عبر شركة طيران/ فلاي وان/ بالشراكة مع شركة /روستار/ لتنظيم الرحلات السياحية، لتربط بين العاصمتين /يريفان/ والدوحة بمعدل رحلة أسبوعية واحدة على متن طائرة من طراز /إيرباصA320/. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستقطب برنامج الرحلات المستأجرة، الذي يستمر حتى 15 مايو 2027، حوالي 6500 زائر من أرمينيا إلى قطر خلال فترة التشغيل المتفق عليها. وتُعد هذه الرحلة، وفق البيان، أول رحلة طيران مستأجرة /الشارتر/، تصل إلى دولة قطر عقب الاضطراب التشغيلي الإقليمي الأخير، مما يؤكد عودة العمليات التشغيلية إلى مسارها الطبيعي. وأكدت قطر للسياحة أن تدشين هذا المسار يعزز مكانة دولة قطر كوجهة عالمية آمنة، مدعومة بمنظومة متكاملة لقطاعات السياحة والضيافة والطيران التي تعمل بكامل طاقتها، وتواصل تعاونها الوثيق مع شركات الطيران العالمية وشركاء السفر. كما يبرهن هذا الإنجاز على الجاهزية التامة لاستقبال الزوار الدوليين، ويسلط الضوء على الجاذبية المستمرة التي تتمتع بها دولة قطر كوجهة ترفيهية رائدة في المنطقة.

شاركت غرفة قطر في النسخة الخامسة من المنتدى الاقتصادي العربي - البرازيلي، الذي عقد بمدينة ساو باولو البرازيلية، لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول العربية والبرازيل. ومثل غرفة قطر في المنتدى السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنتي الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار، حيث شارك في الجلسة الثانية بعنوان الأمن الغذائي والأعمال الزراعية ومرونة إمدادات الأسمدة. وأكد العبيدلي خلال كلمته، أهمية الشراكة بين الدول العربية والبرازيل، مشيرا إلى أن البرازيل دولة متقدمة في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي، في حين تتمتع دولة قطر بمكانة رائدة في إنتاج الطاقة والأسمدة، وهو ما يوفر أرضية مهمة لإقامة شراكات واستثمارات حقيقية بين الجانبين. ونوه بأن المنتدى يمثل فرصة مهمة لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والأمن الغذائي واللوجستيات، مؤكدا أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية لوجستية متقدمة تؤهلها لتكون مركزا لوجستيا عالميا، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومنظومتها المتطورة في النقل والتخزين والتوزيع. واستعرض العبيدلي تجربة دولة قطر في تعزيز الأمن الغذائي، لافتا إلى ما حققته من تقدم في دعم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير المخزون الاستراتيجي، وتعزيز البنية التحتية الخاصة بالتخزين والتوزيع، إلى جانب زيادة الاستثمارات الخارجية في مشاريع الأمن الغذائي. وأشار إلى أن جهود قطر امتدت إلى تطوير الصناعات الغذائية والاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، بما في ذلك الحلول التي ترفع كفاءة استخدام المياه والموارد وتدعم الإنتاج المستدام، مبينا أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الزراعة ورفع الإنتاجية. وأوضح أن هذه المقومات تفتح المجال أمام فرص واسعة للتعاون بين القطاع الخاص القطري والبرازيلي في مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي، والأسمدة، والتصنيع الغذائي، والتخزين وسلاسل التبريد، والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الزراعة الذكية والتكنولوجيا الزراعية. وأكد العبيدلي حرص غرفة قطر على تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في البرازيل، وفتح المجال أمام المزيد من الشراكات والاستثمارات التي تدعم الأمن الغذائي وتوفر فرصا جديدة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يمكن أن ينتقل من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكات استراتيجية واستثمارات متكاملة. ويعقد المنتدى تحت شعار تغيرات الاقتصاد العالمي.. أجندة جديدة للحوار بين البرازيل والعالم العربي، وذلك بمشاركة مسؤولين وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من الدول العربية والبرازيل، ويناقش تحولات الاقتصاد العالمي وقضايا الطاقة والأمن الغذائي والأعمال الزراعية واللوجستيات والتجارة والاستثمار، إلى جانب الابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

رجح بنك قطر الوطني /QNB/ تراجع الحاجة إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي، في ظل انحسار مخاطر انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى التضخم، وضعف توقعات النمو في منطقة اليورو، وتحول خطاب مسؤولي البنك المركزي نحو الترقب وتقييم البيانات قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه في حال عدم حدوث صدمة تضخمية جديدة، أو استمرار ضغوط الأسعار الأساسية لفترة أطول من المتوقع، فمن المرجح أن تمثل زيادة أسعار الفائدة في يونيو الماضي نهاية دورة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي، مع احتمال بقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال ما تبقى من العام. وذكر التقرير أن البنك المركزي الأوروبي كان يتجه منذ بداية العام إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، مستندا في ذلك إلى نجاح عملية خفض التضخم، إذ تراجع معدل التضخم إلى مستوى قريب من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل البنك، بينما بلغ سعر الفائدة على الودائع 2 بالمئة، وهو مستوى يعتبر محايدا على نطاق واسع. واعتبر البنك أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران غير هذه التوقعات بشكل مفاجئ، إذ أدت الاضطرابات الحادة في الإمدادات والقيود المفروضة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي، مما دفع التضخم مجددا إلى مستوى يتجاوز المعدل المستهدف. ولفت التقرير إلى أن صناع السياسات أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من احتمال انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى، بما يسهم في بقاء التضخم مرتفعا لفترة طويلة من خلال التأثيرات الثانوية. وأشار إلى تأثر منطقة اليورو بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، إذ لا يشكل الغاز حصة كبيرة من واردات الطاقة لديها فحسب، بل يُعد أيضاً عاملا رئيسيا في تحديد الأسعار في أسواق الكهرباء. وفي ضوء هذه المخاطر، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو الماضي، لمنع ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه صدمة مؤقتة في قطاع الطاقة من التحول إلى مشكلة تضخمية أوسع نطاقا. ورأى التقرير أن السياسة النقدية نجحت حتى الآن في احتواء هذه الآثار، ما لم يحدث ارتفاع إضافي وكبير في أسعار الطاقة لفترة طويلة. وناقش البنك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا التقييم، أولها تراجع مخاطر التضخم التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي. ونوه إلى أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت محدودية انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الاقتصاد، رغم استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. ولفت إلى أن التضخم الكلي والأساسي في يونيو الماضي جاءا دون التوقعات، في حين واصل نمو الأجور اعتداله، بما حد من مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره إلى أن معدلات مقايضة التضخم باليورو، وهي مقياس قائم على السوق لتوقعات المستثمرين بشأن التضخم، تراجعت إلى ما دون المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة خلال العام المقبل. واعتبر أن هذه التطورات تعزز التوقعات بأن تكون صدمة التضخم مؤقتة، بما يضعف بدرجة كبيرة مبررات مواصلة تشديد السياسة النقدية. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، رأى البنك أن ضعف توقعات النمو في منطقة اليورو عزز بدوره مبررات عدم إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأساسية إذ ظل نشاط الأعمال ضعيفا، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، دون مستوى 50 نقطة، الفاصل بين التوسع والانكماش، خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن استمرار ضعف النشاط الاقتصادي دفع المحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو، إذ تراجعت التوقعات المتفق عليها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري من 1.2 بالمئة قبل بدء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران إلى 0.6 بالمئة. ورجح التقرير أيضا أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تقليص الضغوط التضخمية الأساسية من خلال إضعاف الطلب في الاقتصاد ككل. وفي ظل هذه المعطيات، فإن أي تشديد نقدي إضافي قد ينطوي على مخاطر الضغط دون مبرر على اقتصاد هش بالفعل. أما العامل الثالث، فيرتبط بموقف صناع السياسة النقدية، إذ تشير البيانات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي إلى تزايد ارتياحهم لفكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وذكر التقرير أن مجلس محافظي البنك أكد، خلال اجتماعه في يونيو الماضي، مواصلة اتباع نهج يعتمد على البيانات، مع تقييم التطورات الاقتصادية في كل اجتماع على حدة، دون الالتزام مسبقا بمسار محدد لأسعار الفائدة الأساسية. ولفت إلى أن هذا التوجه تعزز خلال المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي حول شؤون البنوك المركزية، الذي عُقد في مدينة سينترا البرتغالية، بمشاركة محافظي البنوك المركزية والأكاديميين والمشاركين في الأسواق المالية لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه السياسة النقدية. وأبرز التقرير إشارة كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خلال المنتدى، إلى أن المخاطر المرتبطة بالتضخم والنمو أصبحت أكثر توازنا بوجه عام، فيما أشار أعضاء آخرون في مجلس المحافظين إلى ملاءمة اتباع نهج الترقب والانتظار. كما أبدى بعض أعضاء المجلس استعدادهم للإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، شريطة أن تواصل البيانات الواردة تأكيد تراجع مخاطر التضخم. وفي ضوء هذه التصريحات، خلص التقرير إلى أن مجلس المحافظين أصبح يركز بصورة متزايدة على تقييم البيانات الاقتصادية الواردة وتطورات التضخم والنمو، بدلاً من الاستعداد لزيادة جديدة وقريبة في أسعار الفائدة الأساسية.

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4576.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر هذا الأسبوع. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 4629.00 دولارا. ويُنظر إلى الذهب عادة باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم، غير أنه يتجه إلى التراجع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، نظرا لكونه لا يدر عوائد. أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة إلى 68.54 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1339.84 دولار، فيما هبط البلاتين بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1834.83 دولار، متجها لتسجيل خسارة أسبوعية.

في وقت تتنافس فيه المؤسسات حول العالم على استقطاب الكفاءات الاستثنائية، حصلت مجموعة Ooredoo على اعتمادGreat Place to Work® («مكان رائع للعمل®»)، الذي يعكس ثقافةً وتجربةَ موظفين صُممتا بعناية لتمكين أفضل المواهب من إحداث أثر ملموس، وترسيخ مكانة Ooredoo باعتبارها جهة عمل مفضلة في المنطقة. واستند هذا الاعتماد من «مكان رائع للعمل®» بالكامل إلى استبيان مجهول الهوية شارك فيه الموظفون، ليعكس ذلك تجربة موظفي Ooredoo اليومية في بيئة العمل. وقد أكد 89% من الموظفين الذين شاركوا في استبيان Trust Index (مؤشر الثقة) أنّ Ooredoo تُعدّ مكانًا رائعًا للعمل، فيما أعرب أكثر من 92% منهم عن شعور عميق بالفخر لانتمائهم إلى Ooredoo. وأشار الموظفون إلى المرونة باعتبارها إحدى أبرز مزايا العمل في Ooredoo، بما في ذلك نظام العمل الهجين، وساعات العمل المرنة، وإمكانية العمل عن بُعد من خارج الدولة. كما سلطوا الضوء على استثمارات المجموعة في التعلّم والتطوير من خلال أكاديمية Ooredoo، والشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة، وبرامج تطوير المهارات المستمرة، التي تعين الموظفين على مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة. وتعليقًا على هذا الإنجاز قال السيد كريس جيمس، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاستدامة بالإنابة للمجموعة في Ooredoo: «إنّ كل إنجاز احتفينا به كشركة بدأ بالموظفين. فالتكنولوجيا تتطور بسرعة، لكن الفضول والطموح والتعاون والرغبة في التطور والتقدم تظل هي الأسس الحقيقية للنجاح المستدام. ولهذا السبب وضعنا الموظفين في صميم استراتيجيتنا. وبهذا يكتسب هذا التقدير أهمية خاصة لأنه يأتي من موظفينا مباشرةً، فهو يؤكد لنا أننا نعمل على بناء بيئة تتيح للموظفين النمو والمساهمة بفاعلية في بناء المستقبل معًا.» .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 أغسطس الجاري، 315 مليونا و467 ألفا و100 ريال، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 55 مليونا و826 ألفا و746ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 371.293 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والخور والذخيرة والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والشمال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير والخرايج والغرافة والصخامة والعب وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد تجاوز 330 مليون ريال خلال الفترة من 09 إلى 13 أغسطس الجاري.

- عمر الجابر: تطوير قدرات قادة قطاع الضيافة والتميز في تقديم الخدمات -بناء قطاع ضيافة أكثر تنافسية واستدامة يسهم في تعزيز جودة تجربة الزوار نظمت قطر للسياحة، بالتعاون مع دليل فوربس للسفر، الجلسة الثانية من برنامجها التدريبي المخصص لقيادات قطاع الضيافة. وأقيمت الجلسة خلال الفترة من 23 إلى 26 أغسطس في المقر الرئيسي لقطر للسياحة في الدوحة، واستقبلت 241 مشاركاً من العاملين في قطاع الضيافة في قطر. وتأتي هذه الجلسة استكمالاً لنجاح الجلسة التدريبية الافتتاحية التي عُقدت في شهر يونيو الماضي، لتشكل جزءاً من سلسلة برامج تدريبية ربع سنوية تُقام على مدار عام 2026. ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى تقديم خدمات الضيافة الفاخرة، ومواءمة العمليات الفندقية مع المعايير الدولية المعتمدة، ودعم التطوير المهني المستمر للكوادر في القطاع، بالإضافة إلى تعزيز تجربة الزوار في دولة قطر. وبهذه المناسبة، قال السيد عمر عبد الرحمن الجابر، مدير إدارة الشؤون التشغيلية في قطر للسياحة: «من خلال تعاوننا المستمر مع دليل فوربس للسفر، نعمل على تطوير قدرات قادة قطاع الضيافة ورفع مستوى الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة التجربة التي يعيشها الضيوف والزوار على حد سواء. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهودنا المستمرة للارتقاء بمنظومة الضيافة في قطر، وتعزيز معايير الخدمة والتميز، بما يسهم في بناء قطاع أكثر تنافسية واستدامة، ويعزز جودة التجربة للزوار والمجتمع المحلي». ومن جانبه، قال السيد دانيال بولدرديك، المدرب التنفيذي في دليل فوربس للسفر: «إن أبرز ما يُميز هذه الجلسات التدريبية هو الحرص الكبير الذي أبداه المشاركون للوقوف على أدق تفاصيل تجربة الضيوف، سعياً منهم لتجسيد مبادئ الخدمة المتميزة بشكل يترك أثراً طيباً لدى الزوار». وقال السيد مو رشيدات، مدير التعلم والتطوير في دليل فوربس للسفر: «إن التميز في الخدمة هو ثمرة للتعلم المستمر، والمراجعة الدائمة، والتطبيق العملي. وإنه لمن الملهم حقاً أن نشهد اجتماع الكوادر المتخصصة في قطاع الضيافة من مختلف أنحاء قطر، إذ يجمعهم التزام راسخ بتقديم خدمات راقية ومتسقة ومصممة خصيصاً لتلبي تطلعات الزوار.» ويشكل هذا البرنامج التدريبي امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين قطر للسياحة ودليل فوربس للسفر خلال معرض سوق السفر العالمي في لندن 2025، والتي تشمل تقييمات الفنادق، والتدريب على تميز الخدمة، ومواءمة المعايير الفندقية، والتعاون التسويقي الدولي، إلى جانب المبادرات طويلة الأجل لتطوير قطاع الضيافة. وقطر للسياحة، هي الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

أعلنت ماستركارد ومجموعة QNB عن إجراء أول عملية دفع إلكتروني ببطاقة دولية في سوريا بعد توقف لأكثر من 15 عاماً، ما يمثل إنجازاً مهماً لتحديث منظومة المدفوعات في سوريا. فبعد استكمال الإجراءات الفنية لإعادة ربط منظومة الدفع في سوريا بشبكة ماستركارد العالمية، نجح QNB سوريا بالتعاون مع ماستركارد في إجراء أول عملية شراء لدى أحد المتاجر المحلية باستخدام إحدى بطاقات ماستركارد الدولية. وتمهد عملية الدفع هذه الطريق لقبول المدفوعات الرقمية الدولية في سوريا، ما يساعد في ربط المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية بالاقتصاد الرقمي العالمي ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد. وبهذه المناسبة، قال معالي محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سوريا المركزي: «يمثل إجراء أول عملية دفع إلكتروني ببطاقة دولية في سوريا بعد أكثر من 15 عاماً إنجازاً بارزاً في مسيرة تحديث منظومة المدفوعات في سوريا. ما يؤكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قبول المدفوعات الدولية بنحو آمن، وتيسير حركة التجارة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.» وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال السيد يوسف محمود النعمة، المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB: «يمثل الإتمام الناجح لأول معاملة دفع دولية بالبطاقات الائتمانية خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع المدفوعات في سوريا. وتساعد هذه الخطوة في نقل قبول البطاقات الدولية من مرحلة جاهزية البنية التحتية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وتربط التجار بشبكة المدفوعات الدولية. وبفضل الانتشار الدولي لمجموعة QNB، وتواجدنا في سوريا، وتعاوننا مع مصرف سوريا المركزي، نساهم في إنشاء منظومة مدفوعات آمنة وحديثة تدعم التجار والزوار الدوليين وتعزز النشاط الاقتصادي العام في البلاد. ويعكس هذا الإنجاز قدرة المجموعة على توظيف خبراتها الدولية وشراكاتها الموثوقة لدعم جهود تحديث القطاع المالي ومسيرة التحول الرقمي في جميع الأسواق التي تعمل فيها.» ويُظهر النجاح في تنفيذ هذه العملية مدى جهوزية البنية التحتية لاستخدام بطاقات ماستركارد الدولية في سوريا. كما يمثل خطوة مهمة لتوسيع نطاق انتشار خدمات الدفع الرقمية في مختلف أنحاء السوق السورية. بدوره، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: «يمثل نجاحنا في تنفيذ هذه العملية محطة مهمة في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في سوريا. ومن خلال العمل الوثيق مع مصرف سوريا المركزي ومجموعة QNB، نسهم في دفع عجلة تطوير بيئة مدفوعات أكثر ترابطاً وأماناً وشمولاً. ويمثل هذا الإنجاز خطوة أولية لتوسيع حلول إمكانات الدفع العالمية وزيادة قبول واعتماد البطاقات الدولية في السوق السورية. « يأتي هذا الإنجاز في إطار التزام ماستركارد بدعم توفير منظومة دفع حديثة وآمنة وشاملة في سوريا. وستواصل الشركة العمل مع مصرف سوريا المركزي، والمؤسسات المالية والشركاء الآخرين في المنظومة للنهوض بحلول الدفع الرقمي وزيادة اعتماده في سوريا والمساهمة بالتالي في تحديث المنظومة المالية للدولة.