يثير انخفاض أسعار وقود الطائرات تساؤلات متكررة حول سبب استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر، إلا أن خبراء صناعة الطيران يؤكدون أن الوقود، رغم كونه أكبر بند منفرد في تكاليف التشغيل، لا يمثل سوى جزء من معادلة التسعير، بينما تتحكم عوامل أخرى تتعلق بالعرض والطلب والتكاليف التشغيلية واستراتيجيات التسعير في الأسعار النهائية. ووفقا لتقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، فإن وقود الطائرات يمثل حاليا نحو 31% من إجمالي تكاليف تشغيل شركات الطيران، ما يعني أن أكثر من ثلثي التكاليف يرتبط بعناصر أخرى مثل الأجور والصيانة والطائرات والرسوم والمطارات. أسعار الوقود تنخفض.. لكن بقية التكاليف لا تشير بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن انخفاض أسعار الوقود لا يؤدي تلقائيا إلى انخفاض مماثل في أسعار التذاكر، لأن شركات الطيران تواجه ارتفاعا مستمرا في تكاليف العمالة والصيانة وقطع الغيار ورسوم المطارات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتأخر تسليم الطائرات الجديدة. وبحسب أحدث توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، يمثل الوقود نحو 31% من إجمالي تكاليف تشغيل شركات الطيران في عام 2026، بينما تتوزع النسبة المتبقية على الأجور، والصيانة، ورسوم المطارات والملاحة الجوية، وتأجير الطائرات، والتأمين، وغيرها من المصروفات التشغيلية. لذلك، فإن انخفاض الوقود وحده لا يكفي لخفض أسعار التذاكر إذا ظلت بقية عناصر التكلفة مرتفعة. نقص الطائرات يقلل المنافسة على الأسعار من أبرز الأسباب التي تمنع انخفاض أسعار التذاكر استمرار النقص في المعروض من المقاعد، نتيجة تأخر تسليم الطائرات الجديدة من الشركات المصنعة، وهو ما حد من قدرة شركات الطيران على زيادة السعة التشغيلية. وتوضح IATA أن اضطرابات سلاسل الإمداد لا تزال تؤثر في تسليم الطائرات والمحركات وقطع الغيار، الأمر الذي يبقي عدد الرحلات أقل من الطلب في كثير من الأسواق.كما أعلنت عدة شركات طيران، من بينها Air New Zealand، تأجيل استلام طائرات جديدة بسبب تأخر عمليات التسليم، الأمر الذي يؤثر في خطط التوسع وزيادة المقاعد المتاحة – حسب رويترز. التسعير لا يعتمد على الوقود فقط يعتمد قطاع الطيران على أنظمة تسعير ديناميكية تقوم على حجم الطلب وعدد المقاعد المتاحة وتوقيت الحجز، وليس على تكلفة الوقود وحدها. وتوضح دراسة أكاديمية منشورة عبر منصة arXiv البحثية، أن شركات الطيران تستخدم نماذج تسعير متقدمة تهدف إلى تعظيم الإيرادات من كل رحلة، حيث يتغير سعر المقعد باستمرار وفقا لسلوك العملاء وتوقعات الطلب. كما توصلت دراسة أخرى إلى أن التمييز السعري بين المسافرين يعد جزءا أساسيا من نموذج أعمال شركات الطيران، حيث تختلف الأسعار بحسب توقيت الحجز ودرجة السفر ومرونة التذكرة وليس بحسب تكلفة الرحلة فقط. الأسعار لا تغير بنفس سرعة تغير الوقود تشير IATA إلى أن ما يؤثر في شركات الطيران ليس فقط مستوى أسعار الوقود، بل سرعة تغيرها. فعندما ترتفع الأسعار أو تنخفض بصورة حادة تحتاج الشركات إلى وقت لإعادة ضبط استراتيجياتها، سواء من خلال تعديل الأسعار أو إدارة السعة التشغيلية أو عقود شراء الوقود.وتوضح المنظمة أن شركات الطيران تستطيع التكيف مع مستويات الوقود المرتفعة إذا كانت مستقرة، بينما تمثل التقلبات المفاجئة التحدي الأكبر. انخفاض الوقود قد يتحول إلى تحسين الأرباح تشير بيانات IATA إلى أن هوامش أرباح شركات الطيران عالميا ما تزال منخفضة نسبيا مقارنة بقطاعات اقتصادية أخرى، لذلك تلجأ الشركات في كثير من الأحيان إلى استغلال انخفاض الوقود لتعويض خسائر سابقة أو تحسين ربحيتها بدلا من خفض أسعار التذاكر مباشرة. كما يوضح تقرير المنظمة أن أسعار التذاكر تاريخيا لم ترتفع بنفس وتيرة ارتفاع أسعار الوقود أو التضخم، وهو ما يعني أن الشركات تتحمل جزءا من تقلبات التكاليف على حساب هوامش أرباحها.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 0.71 نقطة، أي نسبة 0.01 في المئة، ليبلغ مستوى 8697.13 نقطة، من خلال تداول 268.4 مليون سهم، عبر 18433 صفقة نقدية، بقيمة 67.6 مليون دينار كويتي (نحو 220.4 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 112.57 نقطة، أي ما يعادل 1.26 في المئة، ليبلغ مستوى 8843.07 نقطة، من خلال تداول 196.1 مليون سهم عبر 12671 صفقة نقدية، بقيمة 42 مليون دينار (نحو 136.7 مليون دولار)، بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بـ 24.84 نقطة، أو 0.27 في المئة، ليبلغ مستوى 9117.48 نقطة، من خلال تداول 72.2 مليون سهم عبر 5762 صفقة، وبقيمة 25.6 مليون دينار (نحو 83.3 مليون دولار). كما كسب مؤشر (رئيسي 50)، 71.73 نقطة، أي 0.72 في المئة، ليبلغ مستوى 10057.52 نقطة من خلال تداول 167.7 مليون سهم عبر 9577 صفقة نقدية بقيمة 37.1 مليون دينار (نحو 120.8 مليون دولار).

قررت سبع دول أعضاء في تحالف أوبك بلس زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم استقرار السوق البترولية العالمية ومواكبة تطوراتها. وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقدته الدول السبع اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، لمراجعة أوضاع السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وأوضحت الدول المشاركة أن الزيادة الجديدة تمثل جزءا من التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي سبق الإعلان عنها في أبريل 2023، مشيرة إلى أن إعادة هذه الكميات ستتم بصورة تدريجية، وقد تعدل جزئيا أو كليا وفقا لمتغيرات السوق ومستجداتها. وأكدت الدول السبع استمرارها في متابعة أوضاع السوق عن كثب، مع التمسك بنهج يتسم بالحذر والمرونة، بما يتيح زيادة أو إيقاف أو عكس الزيادات التدريجية في الإنتاج عند الحاجة، بما في ذلك التعديلات الطوعية التي أعلن عنها في نوفمبر 2023، وذلك بما يسهم في الحفاظ على توازن السوق واستقرارها. كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستمنح الدول المشاركة فرصة لتسريع تنفيذ خطط التعويض عن كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، مجددة التزامها الكامل بإعلان التعاون، وبالتعديلات الطوعية الإضافية التي ستخضع لمتابعة لجنة الرقابة الوزارية المشتركة. واتفقت الدول الأعضاء على مواصلة عقد اجتماعات شهرية لتقييم تطورات السوق، ومستويات الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في الثاني من أغسطس 2026.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 35.06 نقطة، أي بنسبة 0.34 في المئة، ليصل إلى مستوى 10246.22 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 157 مليونا و545 ألفا و216 سهما، بقيمة 272 مليونا و709 آلاف و352.260 ريال، عبر تنفيذ 12918 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، فيما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و16 مليونا و408 آلاف و774.802 ريال، مقارنة بـ 616 مليارا و907 ملايين و320 ألفا و885.190 ريال، في الجلسة السابقة.

هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث واصل سعر الدولار الأمريكي الهبوطخلال تعاملات الأسبوع الماضي ليُسجّل في بداية تعاملات الأسبوع الجاري رسميًا 49.19 جنيه. وسجلت العملة الأمريكية 48.97 جنيه للشراء و49.07 جنيه للبيع فيالبنك الأهليالمصري، مقابل 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأربعاء الماضي، متراجعًا بنحو 11 قرشًا. كما سجل 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 13 قرشًا. وفي HSBC مصر تراجع الدولار إلى 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع، مقابل 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع، منخفضًا بنحو 13 قرشًا. كما سجل 48.90 جنيه للشراء و49.00 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي المصري، مقابل 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، متراجعًا 15 قرشًا. هبط إلى 48.90 جنيه للشراء و49.00 جنيه للبيع في المصرف المتحد وفي المصرف المتحد هبط السعر إلى 48.90 جنيه للشراء و49.00 جنيه للبيع، مقابل 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأربعاء الماضي، بانخفاض قدره 18 قرشًا. وكان متوسط سعر صرف الدولار قد بلغ في ختام تعاملات الأربعاء الماضي 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنكالمركزيالمصري.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.14 في المئة، ليضيف إلى رصيده 14.48 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 10225 نقطة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.41 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.30 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.30 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.25 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.07 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.08 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.20 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 51.325 مليون ريال وزعت على 32.586 مليون سهم وبتنفيذ 2357 صفقة.

أكدت مواني قطر أنها استقبلت نحو 866 سفينة وتم مناولة أكثر من 493 ألف حاوية نمطية خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت مواني قطر، في منشور عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي اكس اليوم، أنها استقبلت أكثر من 273 ألف طن من البضائع العامة، وما يقارب من 325 ألف طن من البضائع السائبة، فضلا عن حوالي 25 ألف وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على استقبال أكثر من 112 ألف رأس من المواشي.

أصدر البنك الأهلي أول تقرير متكامل له حول الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في خطوة تشكل محطة محورية في مسيرة البنك نحو الاستدامة. يعكس هذا التقرير انتقال البنك من مرحلة التطلعات إلى التطبيق المؤسسي المنهجي في مجال الاستدامة، ويؤكد تمتع محفظته التمويلية بمرونة عالية في مواجهة مخاطر التغير المناخي، مدعومة بإستراتيجية تنويع مدروسة تقلل من التعرض للقطاعات الأكثر حساسية للمخاطر البيئية. وفي إطار تعزيز دمج معايير الاستدامة في عملية صنع القرار بشكل مستدام، أنشأ البنك الأهلي وحدة متخصصة في الاستدامة، إلى جانب فريق عمل مشترك بين الإدارات ولجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف على هذا الملف وضمان تكامله عبر مختلف أنشطة البنك. وخلال عام 2025، أحرز البنك الأهلي تقدّمًا ملموسًا في تطوير قدراته في إدارة مخاطر المناخ، من خلال قياس الانبعاثات الكربونية الممولة لأكثر من 92% من محفظته التمويلية، وإجراء تحليلات لسيناريوهات المناخ بما يتماشى مع معايير «شبكة تخضير النظام المالي» (NGFS)، إلى جانب استكمال تقييمات شاملة لمخاطر الاستدامة وتحليل الأهمية النسبية لها. ويأتي نشر هذا التقرير ليبرز التزام البنك الأهلي الراسخ بمبادئ الشفافية والمساءلة والإفصاح الاستباقي، مما يسهم في تهيئته لمواكبة التطورات المتسارعة في معايير تقارير الاستدامة والمتطلبات التنظيمية المستقبلية. وبهذه المناسبة، قال السيّد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: «يمثل هذا التقرير محطة هامة في مسيرة البنك الأهلي نحو ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة، فقد باتت الاستدامة ركيزة أساسية في إستراتيجيات تخصيص رأس المال، وإدارة المخاطر، وخلق قيمة مضافة على المديين القريب والبعيد. وتماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة، فإننا نؤمن بأن دور القطاع المصرفي يتجاوز مجرد دعم هذا التحوّل، ليمتد إلى توجيه التدفقات الرأسمالية، وإدارة المخاطر البيئية، وتهيئة المناخ الملائم للنمو المستدام. ينصب تركيزنا في المرحلة الحالية على تطوير قدرات التمويل المستدام، وتعزيز المرونة تجاه المخاطر المناخية، وترسيخ الاستدامة كعنصر جوهري في خدمة العملاء ودعم الأعمال والمساهمة في النمو المستقبلي للدولة». كذلك، يسلّط التقرير الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزه البنك في تعزيز جاهزيته لتلبية المتطلبات التنظيمية وتوقعات الإفصاح المتنامية في مجال الاستدامة. ومن خلال تطوير منظومة الحوكمة، والارتقاء بقدرات إعداد التقارير، أرسى البنك الأهلي الأسس اللازمة لدعم الإفصاحات المستقبلية في مجال الاستدامة، وضمان استمرار دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر مختلف عمليات المؤسسة. كما واصل البنك تطوير إطار التمويل المستدام، إلى جانب زيادة توجيه موارده نحو الاستثمارات المستدامة. وقد شكّلت السندات المستدامة 12% من إجمالي الانكشافات على الشركات، في حين بلغت السندات الخضراء 4% من الانكشافات السيادية، مما يعكس التزام البنك بدمج اعتبارات الاستدامة في قرارات التمويل والاستثمار. وتُجسّد هذه الجهود خطوة مهمة نحو دعم التحوّل إلى اقتصاد أكثر استدامة، مع خلق قيمة مضافة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة. وبجانب تعزيز أطر الحوكمة وإدارة مخاطر المناخ، واصل البنك الأهلي توسيع نطاق تأثيره الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي في دولة قطر، إذ تمكّن خلال عام 2025، من توليد قيمة اقتصادية مباشرة بلغت 1.57 مليار ريال، كما ضخّ أكثر من 22 مليون ريال للاستثمار في مبادرات مجتمعية بقطاعات الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، وتطوير الكوادر البشرية، ودعم الرياضة، وتمكين المجتمع. وفي سياق دعمه المستمر لبيئة ريادة الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، تابع البنك تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تجسدت في مشاركته المتميّزة في برنامج «تمكين» بالشراكة مع بنك قطر للتنمية.

قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز»، إن منتجي النفط في الشرق الأوسط يسابقون الوقت لتصريف كميات كبيرة من الخام التي تراكمت خلال فترة الصراع الأخيرة في الخليج العربي؛ وهو ما يدفعهم إلى تقديم خصومات ملحوظة على الأسعار. وأوضح بويان، خلال مشاركته في مؤتمر «رينكونتر إيكونوميك» بمدينة إكس أون بروفانس الفرنسية، أن أسعار البنزين والديزل لا تزال تعكس مستويات لأسعار خام تتراوح بين 95 و100 دولار للبرميل، رغم تداول خام برنت عند نحو 72 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن السوق قد تحتاج إلى ما بين ثلاثة وأربعة أشهر لاستعادة توازنها. وأضاف أن منتجي المنطقة راكموا مخزونات ضخمة من النفط؛ الأمر الذي جعلهم في حاجة ملحة إلى تسويقها، في وقت لا تزال فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز تواجه تحديات، بسبب إحجام عدد من ملاك السفن عن المخاطرة بعبور المضيق. وأكد أن هذه الظروف دفعت المنتجين إلى تقديم تخفيضات كبيرة على أسعار الخام لتسريع عمليات البيع؛ ما أسهم في الضغط على أسعار النفط العالمية. واختتم بويان تصريحاته بالتأكيد على أن تداعيات القيود التي شهدتها المنطقة تبدو أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً، لافتاً إلى أن سوق النفط تشهد حالياً تطورات غير اعتيادية ومفاجئة.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجا أكثر تشددا في السياسة النقدية بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، مرجحا أن تظل قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة رهينة تطورات البيانات الاقتصادية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع توقعات التضخم. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن بقاء معدلات التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2 بالمئة، إلى جانب استمرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في التحذير من مخاطر صعود الأسعار، عزز احتمالات مواصلة التشديد النقدي، بما يجعل رفع أسعار الفائدة الخيار المرجح خلال المرحلة المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الأسواق تتوقع زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4.00 بالمئة، مع احتمال كبير لرفعها خلال الربع الأول من العام المقبل. ولفت إلى أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية شهدت تحولا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، إذ كانت التوقعات في بداية العام تشير إلى دورة تيسير نقدي تدريجية في ظل استقرار النمو واعتدال التضخم، غير أن التصعيد في الشرق الأوسط وما صاحبه من ارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تعطيل هذا المسار. وأضاف أن عودة الضغوط التضخمية وارتفاع نمو الأسعار إلى مستوى أعلى من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية، بعدما ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 4 بالمئة نتيجة صعود أسعار الطاقة، أي نحو ضعف المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بما يعكس تجدد ضغوط الأسعار. ونوه التقرير إلى أن تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عزز التركيز على استعادة استقرار الأسعار، موضحا أن أول اجتماع له بشأن السياسة النقدية وتصريحاته العلنية أظهرت أولوية واضحة لمكافحة التضخم، مع إيلاء اهتمام أقل لمخاطر سوق العمل، وهو ما أسهم في تعزيز توقعات استمرار التشديد النقدي وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. واستعرض بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي العوامل الرئيسية وراء هذا التحول وتداعياته على آفاق السياسة النقدية الأمريكية. وأوضح في تحليله أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عقب التصعيد في الشرق الأوسط أدى إلى تغيير مسار التضخم، بما عزز الضغوط التضخمية في وقت كانت فيه أسعار السلع الأساسية تُظهر بالفعل قدرا من الاستمرارية، ونتيجة لذلك، ارتفعت توقعات التضخم المتفق عليها لهذا العام بشكل ملحوظ، من نحو 2.6 بالمئة قبل التصعيد إلى حوالي 3.5 بالمئة في التقديرات الأخيرة. ورأى التقرير أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم عمله في إطار تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار وتعزيز أقصى قدر من التوظيف، أظهر خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية تركيزا واضحا على مخاطر التضخم. وأشار إلى أن أول مؤتمر صحفي لكيفن وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكد هذا التوجه، حيث شدد على أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة، واضعا استقرار الأسعار في صدارة أولويات السياسة النقدية. وفي المقابل، حظيت أوضاع سوق العمل باهتمام محدود نسبيا، بما يعكس الرأي القائل إن مستويات التوظيف لا تزال متماسكة إلى حد كبير. وبين البنك أن هذا التحول يعكس أيضا توجهات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث قام صانعو السياسات برفع تقديراتهم للتضخم، والانتقال من توقعات خفض أسعار الفائدة إلى الإشارة إلى احتمال أكبر لمزيد من التشديد النقدي. واعتبر التقرير أن ميل الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد لا يرتبط فقط بمستويات التضخم الحالية، بل يعكس أيضا اعتبارات تتعلق بالحفاظ على مصداقية السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار حيث أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم ظل فوق المعدل المستهدف لأكثر من خمس سنوات، ما يسلط الضوء على التحديات التي واجهتها المؤسسة في احتوائه، وهو ما يعزز مبررات الإبقاء على أوضاع نقدية مشددة لفترة أطول.

استضافت شركة مواصلات كروة عددا من سفراء التنمية المستدامة الشباب التابعين لمركز سفراء التنمية المستدامة، وذلك ضمن برنامج (قهوة الاستدامة)، ونُظمت هذه الزيارة بهدف تعريف السفراء بأحد أبرز المعالم الوطنية الداعمة للاستدامة في قطاع النقل، واطلاعهم على جهود الشركة في دعم أهداف الاستدامة والتنقل في دولة قطر. وأُقيمت الزيارة في مستودع لوسيل للحافلات الكهربائية، أحد أبرز مشاريع البنية التحتية المستدامة في قطاع النقل بدولة قطر، والذي سُجِّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أكبر مستودع للحافلات الكهربائية في العالم. ويؤدي المستودع دوراً محورياً في دعم التحول نحو منظومة نقل صديقة للبيئة، حيث نجحت كروة في تشغيل أكثر من 70% من أسطول النقل العام بواسطة الحافلات الكهربائية، في تجسيدٍ لالتزامها بتبني حلول النقل النظيف وتوظيف التقنيات الذكية والابتكار للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة. وسلطت الزيارة الضوء على دور شركة مواصلات كروة في دعم منظومة النقل المستدام والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية. كما أتاحت الفرصة للسفراء للاطلاع على تجارب وخبرات عملية من خلال لقاءات مباشرة مع المدراء والمتخصصين لتعزيز أهمية التخطيط الاستراتيجي والابتكار في تطوير خدمات النقل العام. حيث شملت الزيارة جولة تعرّف خلالها السفراء على الحافلات الكهربائية وتفاصيل تشغيلها عن قرب، وعرض تقديمي عن أبرز مبادرات الشركة في مجالات الاستدامة والابتكار، إضافة إلى مشاريعها الهادفة إلى تطوير مستقبل النقل العام في دولة قطر. كما أُتيحت الفرصة لهم لطرح الأسئلة والنقاش مع المختصين حول مختلف القضايا المرتبطة بقطاع النقل. وتعكس هذه الزيارة التزام كلٍ من كروة ومركز سفراء التنمية المستدامة بنشر الوعي بأهمية الاستدامة، وتمكين الشباب، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية ورؤية قطر طويلة المدى.

حصد البنك التجاري جائزة «أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية» المرموقة، التي تمنحها مؤسسة ميد، وذلك ضمن جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والحلول الرقمية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي ظل منافسة إقليمية واسعة ضمت عدداً من أبرز المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، برز البنك التجاري بفضل مبادراته المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء وتحقيق أثر ملموس في تطوير الخدمات المصرفية، بما يدعم مسيرة التميز والابتكار في القطاع المالي على مستوى المنطقة. وتُعد جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والحلول الرقمية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تنظمها مؤسسة ميد، من أبرز الجوائز المتخصصة في القطاع المصرفي، حيث تكرّم المؤسسات الرائدة التي تسهم في إعادة تشكيل مستقبل الخدمات المالية من خلال الابتكار التكنولوجي، وتسريع التحول الرقمي، وتقديم حلول مصرفية متطورة تواكب تطلعات العملاء. وفي هذا السياق، قال أيمن قلالة، مساعد مدير عام رئيس الاستراتيجية والتحليلات في البنك التجاري: «نفخر بهذا التكريم الذي يجسد ريادة البنك التجاري في توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة عملية وقابلة للتوسع، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويُعد الابتكار ركيزةً أساسية في هوية البنك ونهجه المؤسسي، في حين تُشكّل الريادة في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ركيزةً أساسيةً في استراتيجيتنا لتحقيق النمو ودفع مسيرة التحول».

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق تجربة مكافآت رقمية بالكامل وغير مسبوقة لعملائه من خلال تدشين متجره الإلكتروني الجديد (QIIB Online Shop) عبر تطبيق الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي، ليقدم بذلك طيفاً واسعاً من الحلول المرنة التي تتيح للعملاء تحويل نقاط الدولي الإسلامي بشكل فوري إلى منتجات وقسائم إلكترونية رقمية من آلاف العلامات التجارية الرائدة محلياً وعالمياً. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار التزام الدولي الإسلامي الراسخ بتعزيز بنيته التكنولوجية وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تتميز بالسهولة والأمان، والارتقاء ببرامج الولاء والمكافآت لتواكب تطلعات العملاء المتنامية نحو حلول الدفع والتسوق الذكية، بما يضمن لهم تجربة مصرفية متكاملة تضع خياراتهم المفضلة في متناول أيديهم على مدار الساعة ومن أي مكان. ويتميز المتجر الإلكتروني الجديد (QIIB Online Shop) بآلية عمل ذكية وسلسة ، حيث يختصر رحلة العميل الرقمية في خطوات بسيطة تبدأ من تصفح المتجر، واختيار المنتج أو القسيمة المطلوبة، وصولاً إلى الاستبدال الفوري والمباشر للنقاط دون الحاجة لانتظار فترات تسوية أو إجراءات معقدة، مما يجعل من إدارة نقاط الدولي الإسلامي تجربة تفاعلية ممتعة وشبيهة بأرقى منصات التجارة الإلكترونية العالمية. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة والمزايا المتطورة التي توفرها، صرّح السيد عبد الله حمد المسيفري مدير فروع التجزئة في الدولي الإسلامي، قائلاً:»يسعدنا إطلاق متجر الدولي الإسلامي الإلكتروني (QIIB Online Shop)، والذي يمثل نقلة نوعية وجوهرية في مفهوم مكافأة عملائنا والاعتزاز بولائهم، إننا من خلال هذا الحل الرقمي المتقدم، لا نقدم مجرد أداة لاستبدال النقاط، بل نفتح لعملائنا بوابة رقمية ذكية نحو عالم غير محدود من الخيارات والمكافآت المميزة التي تتكامل كلياً مع نظام الجوال والإنترنت المصرفي الخاص بالبنك.» وأضاف المسيفري: «إن رؤيتنا في إدارة وتطوير المنتجات داخل الدولي الإسلامي ترتكز بشكل أساسي على الابتكار المستمر المرتكز على تجربة العميل، لذا حرصنا على توفير خيارات نمط حياة واسعة جداً تتناسب مع كافة التفضيلات الفردية والعائلية، مع إتاحة القدرة على الاستبدال الفوري، وهو ما يمنح العميل حرية كاملة وتحكماً مطلقاً في كيفية وموعد الاستفادة من مكافآته بكل سلاسة وأمان.» وتابع قائلاً: «إن هذا الإطلاق يندرج ضمن خططنا المتواصلة لتعزيز التحوّل الرقمي، وتقديم قيمة مضافة حقيقية تعزز من ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية والإقليمية، وسنواصل دراسة متطلبات السوق بدقة وابتكار حلول ومنتجات تلاقي تطلعات عملائنا و احتياجاتهم.»

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، عن تخفيض رسوم خدمات المجتمع لعام 2026، في خطوة تعكس التزام الشركة المتواصل بتعزيز القيمة طويلة الأمد للملّاك والمستثمرين، مع الحفاظ على جودة وكفاءة العمليات التشغيلية عبر مختلف مشاريعها. وبموجب هذا التحديث، سيتم اعتباراً من عام 2026 خفض معدل الفوترة الشهرية لرسوم خدمات المجتمع من 3.50 ريال/متر مربع إلى 3.00 ريال/متر مربع، وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى رفع كفاءة العمليات المجتمعية، وتحسين إدارة الميزانيات، وضمان استدامة مستويات الخدمة المقدمة في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان. وسيتم عكس المعدل الجديد ضمن فواتير الربع الثالث المقبلة، على أن تتم إضافة أي فروقات مستحقة عن فترات الفوترة السابقة خلال العام تلقائياً إلى حسابات الملّاك كرصيد دائن، وخصمها من أرصدة الفواتير المستحقة. وفي تعليقه على هذا التحديث، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: «يعكس هذا التخفيض تركيز الشركة المتحدة للتنمية المستمر على تقديم قيمة ملموسة ومستدامة للملّاك والمستثمرين، مع ضمان إدارة مجتمعاتنا بكفاءة عالية والحفاظ على جودة الخدمات وفق أعلى المعايير. وتواصل جزيرتا اللؤلؤة وجيوان ترسيخ مكانتهما كوجهتين رائدتين لجودة الحياة والاستثمار طويل الأمد، فيما نمضي قدماً في تبنّي المبادرات التي تعزز الكفاءة التشغيلية، وتحافظ على قيمة مجتمعاتنا، وتدعم تجربة التملّك عبر مشاريعنا ووجهاتنا». ويأتي هذا التعديل عقب مراجعة شاملة للكفاءات التشغيلية وإجراءات تحسين الميزانيات، بما مكّن الشركة المتحدة للتنمية من تخفيض المعدل المعتمد مع الحفاظ على معايير الخدمة المقدمة في مجتمعاتها. ونظراً للدور المحوري الذي تؤديه رسوم خدمات المجتمع في دعم العمليات المشتركة الأساسية، بما في ذلك صيانة المناطق المشتركة، وأعمال التشجير والتجميل، وصيانة البنية التحتية، والنظافة، والأمن، وإدارة المجتمع، يعكس هذا التخفيض نهج الشركة المتوازن في تعزيز الكفاءة من حيث تقليل التكلفة للملّاك، مع الحفاظ على الجودة والقيمة والجاذبية طويلة الأمد لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان كوجهتين رائدتين للسكن والاستثمار.

نوه عدد من الخبراء بالنجاح الكبير الذي حققته قطر في مشاريعها التوسعية ضمن قطاع الطاقة على المستوى العالمي والتي كان آخرها حسب أحدث الأخبار حصول مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال على موافقة الهيئة الفيدرالية الأمريكية على بدء تشغيل أنظمة الخط الثاني بالمشروع الواقع في ولاية تكساس الأمريكية، مع بدء الإنتاج في النصف الأول من 2027 وصولاً إلى الطاقة الكاملة بحلول 2028 بقدرة 18 مليون طن سنوياً، ضمن استثمار بقيمة 11.5 مليار دولار تقوده قطر للطاقة التي تستحوذ على 70% بالشراكة مع إكسون موبيل، بالإضافة إلى إعلان قطر للطاقة للجدوى التجارية لاكتشافات حقلي غلوكوس وبيغاسوس في المنطقة البحرية رقم 10 في قبرص، مؤكدين على دور هذه المشاريع في تعزيز مكانة قطر الريادية في صناعة الطاقة على المستوى العالمي. في حين بين الآخرون أن التواجد القطري الخارجي لا يقتصر على الطاقة فقط بل يتعداه إلى القطاع البتروكيماوي، مشددين على أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد القطري عبر التأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم الإيرادات المرتبطة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة إلى دعم صدارة البلاد الدولية في العديد من المجالات، مشيرين إلى التميز القطري الكبير في الاستدامة البيئية وقدرة الدوحة على تنفيذ المشاريع المختصة بقطاع الطاقة دون المساس بالوضع البيئي خلال عمليات التنقيب أو الإنتاج، ما يجعل منها شريكا أساسيا في النهوض بالإنتاج الطاقي على مستوى العالم. -ريادة عالمية وفي حديثه للشرق قال الدكتور عبدالله الخاطر إن ريادة قطر في قطاع الطاقة لم تعد تقتصر على حدودها الجغرافية، بل إن المشاريع التوسعية والاستثمارات الخارجية لشركة «قطر للطاقة» أصبحت الذراع الاستراتيجي الأقوى التي تعيد رسم خريطة النفوذ الطاقي في العالم، وترسخ مكانة الدوحة كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة، قائلا إن التحركات القطرية الذكية في الاستحواذ على حصص تنقيب واستكشاف في أحواض واعدة بمناطق مختلفة في أفريقيا والأمريكتين تؤكد على رؤية استباقية للهيمنة على منابع الطاقة المستقبلية. وأضاف الخاطر أنه علاوة على ذلك، فإن مشاريع قطر الكبرى في قطاع تسييل الغاز بالخارج وعلى رأسها مشروع «جولدن باس» في الولايات المتحدة تثبت أن الدوحة لا تكتفي بكونها أكبر مصدر، بل أصبحت مديرا ومشغلا ومستثمرا عالميا يتحكم في مفاصل سلاسل الإمداد الدولية للطاقة انطلاقا من الحقول وصولا إلى المستهلكين النهائيين، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية التوسعية الخارجية القائمة على تحالفات دولية وثيقة مع أقطاب الصناعة تمنح الدوحة ثقلا اقتصاديا هائلا؛ فالعالم اليوم لم يعد ينظر إلى قطر كعاصمة للغاز الطبيعي المسال فحسب، بل كقوة توجيهية عالمية عابرة للحدود، تملك كل المقومات لإدارة أمن الطاقة الدولي بكفاءة واقتدار، بالنظر إلى ما تملكه من قدرات مالية وخبرات عالية تهيئها لتنفيذ المشاريع بالصورة اللازمة والمطلوبة. -تقوية الاقتصاد من جانبه أكد الخبير في قطاع النفط والطاقة عبدالعزيز الدليمي على الأهمية اللامتناهية للمشاريع التوسعية الخارجية لدولة قطر في إعادة هندسة وتنويع مصادر الدخل القومي، معتبرا أن هذه الاستثمارات العابرة للقارات تمثل درعا اقتصاديا حصينا، ينقل الدولة من مرحلة الاعتماد على عوائد التصدير التقليدية المرتكز في الأساس على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى بناء محفظة أصول عالمية متجددة، تضمن التدفقات المالية للأجيال القادمة بمعزل عن تقلبات الأسواق، موضحا أن توغل قطر للطاقة في أحواض التنقيب والإنتاج من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية، والشراكات الاستراتيجية العملاقة التي أقامتها في الفترات الماضية مثل مشروع «جولدن باس»، يمثل «قوة ضاربة» لتنويع المخاطر الجغرافية والمالية. وتابع الدليمي أن هذا التمدد الذكي يتيح للاقتصاد القطري اقتناص هوامش ربح ضخمة من مفاصل سلاسل الإمداد العالمية بالعملة الصعبة مباشرة، ما يحول الدوحة من عملاق إنتاج محلي إلى قوة استثمارية مهيمنة تدير عصب الطاقة العالمي، مشددا على أن القيمة الجيواقتصادية لهذه المشاريع تتخطى المفاهيم التقليدية للربحية؛ فهي تدمج الكفاءات الوطنية في أعقد الأسواق العالمية، وتمنح الدوحة نفوذاً استراتيجيا يرسخ مكانتها كصانع، مشيرا إلى التوسع القطري في الخارج لم يقتصر على الغاز فقط، بل تعداه حتى إلى المشاريع البتروكيماوية التي تمكنت الدوحة من الدخول في عدد منها في أوروبا وغيرها من القارات الأخرى. -الخيار الأنسب بدوره قال الخبير البيئي محسن اليافعي إن اعتبار قطر كشريك مثالي لتطوير قطاع الطاقة في العديد من دول العالم يرجع إلى العديد من المعطيات الرئيسية ومن بينها القدرة المالية والخبرة الكبيرة، إلا أن الأهم يبقى التحكم الكبير في الدمج بين تأسيس مشاريع الطاقة وتمكينها من تحقيق أهدافها المرجوة من حيث الإنتاج لكن دون المساس بالقطاع البيئي، بل وعلى العكس من ذلك يتم العمل بشكل واضح على الحفاظ على الاستدامة البيئية والتقليل من الانبعاثات الكربونية، حيث تعتمد قطر للطاقة في عملها الخارجي على أحدث التقنيات المرتبطة بهذا القطاع بالتحديد. وتابع اليافعي أن هذا الاهتمام الاستثنائي بالبيئة يظهر بشكل ملموس في مسارين متوازيين، الأول برى بوضوح في الدوحة، حيث تشهد مشاريع قطاع الطاقة المحلية تحولاً جذرياً نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وتبني تقنيات كفاءة الطاقة، والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة تماشياً مع الرؤى الوطنية الطموحة، أما المسار الثاني، فينعكس في المشاريع الخارجية والامتدادات الاستثمارية الدولية التي تقودها هذه المؤسسات حول العالم، حيث يتم تطبيق أشد المعايير البيئية صرامة والممارسات الصديقة للطبيعة، مما يضمن تقليل الأثر البيئي للمشروعات العابرة للحدود وتطوير مجتمعات أكثر خضارا، مشيرا إلى أن هذا التوازن الدقيق والذكي بين تلبية الطلب المتنامي على الطاقة وبين الالتزام الأخلاقي والمهني تجاه كوكب الأرض، هو ما يجعل قطر للطاقة خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة التي تضمن حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وآمنة.

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بمخاوف من احتمال تعطل الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، وهو ما عوض تأثير ضعف الطلب في السوق الصينية. وارتفع السعر القياسي لشحنات التسليم في أغسطس إلى شمال شرق آسيا إلى 16.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ15.35 دولار في الأسبوع السابق، في ظل تعثر المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ عبور شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وفي المقابل، شهد الطلب تحسناً في كل من اليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان، مدفوعاً بانخفاض مستويات المخزون، وبدء عمليات إعادة تكوين الاحتياطيات الموسمية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة. كما دفع قرار شركة قطر للطاقة تمديد حالة القوة القاهرة حتى أغسطس المشترين في جنوب وجنوب شرق آسيا إلى البحث عن شحنات بديلة، مما زاد من ضيق المعروض في السوق الفورية، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. هذا وأنهت أسعار النفط تداولات الأسبوع على تغيرات محدودة، في وقت واصل فيه المستثمرون موازنة التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مقابل استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وأغلق خام برنت عند 72.12 دولار للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.2 %، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند 68.78 دولار للبرميل، منخفضاً بنسبة 0.7 %.

أعلن بنك لشا عن إتمام عملية الاستحواذ على حصة تبلغ 51% في شركة شراكة ايديوكيشن القابضة ذ.م.م بنجاح، وهي شركة قطرية رائدة في قطاع التعليم وتدير عدداً من المدارس الرائدة والمتميزة في دولة قطر. وكان البنك قد أعلن سابقاً أنه في 6 مايو 2026 تم توقيع اتفاقية بيع وشراء الأسهم من قبل شركة ال بي للخدمات التعليمية ذ.م.م، المملوكة بالكامل لشركة صندوق ال بي للتعليم 2 جي بي ذ.م.م، وهو صندوق يُدار من قبل بنك لشا. وقد اكتملت عملية الاستحواذ بتاريخ 2 يوليو 2026 وبلغت قيمة الصفقة 192,483,746 ريالا. وتُعد شركة شراكة ايديوكيشن القابضة ذ.م.م الشركة المالكة للمدارس العاملة تحت علامة شيربورن (Sherborne) في دولة قطر. ومن شأن هذا الاستثمار أن يعزز الشراكة الإستراتيجية بين بنك لشا والمساهمين الحاليين في شركة شراكة ايديوكيشن القابضة ذ.م.م، بما يدعم خطط تطوير وتوسعة مدارس شيربورن في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا الاستثمار انسجاماً مع إستراتيجية البنك في مجال الأسهم الخاصة (Private Equity) ضمن قطاع التعليم، ويعكس التزامه بدعم المؤسسات التعليمية ذات الإمكانات الواعدة، والمساهمة في تعزيز نموها وتوسعها، كما يساهم في توسيع نطاق الفرص الاستثمارية التي يتيحها البنك لمستثمريه عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.

احتفاءً باليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية، أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مبادرة «نحمل غداً أفضل» بالتعاون مع مجموعة QNB، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع ممارسات التسوق المستدامة. وتهدف المبادرة إلى تشجيع العملاء على استخدام بدائل صديقة للبيئة والحد من الاعتماد على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. انطلقت هذه المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية الذي يصادف 3 يوليو من كل عام، حيث شهدت توزيع أكياس ورقية في جميع فروع الميرة للإسهام في توجيه أفراد المجتمع نحو استخدام بدائل أكثر استدامة وصديقة للبيئة بدلاً من الأكياس البلاستيكية، وذلك للحد من حجم النفايات. واستكمالاً لهذه الجهود، تتضمن المبادرة خلال الفترة من 4 إلى 18 يوليو 2026 عرضاً تشجيعياً للعملاء حاملي بطاقات QNB الائتمانية، حيث يحصل العميل عند الشراء بقيمة 50 ريالاً أو أكثر في العملية الواحدة على حقيبة تسوق قابلة لإعادة الاستخدام، وذلك لتشجيع تبني عادات تسوق أكثر استدامة واستخدام البدائل الصديقة للبيئة. وبهذه المناسبة، صرحت شركة الميرة: «إدراكاً منا بأن مكافحة التلوث البلاستيكي مسؤولية مشتركة ينبغي السعي لمعالجتها معاً كمؤسسات وأفراد، نتخذ خطوات فعلية لتمكين العملاء من المشاركة في بناء مستقبل أكثر استدامة عبر اتباع ممارسات صديقة للبيئة تضفي قيمة مضافة على تجربة التسوق. ومن خلال مبادرة «نحمل غداً أفضل»، نسعى إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني خيارات أكثر استدامة في حياتهم اليومية، بما يسهم في الحد من النفايات البلاستيكية وتعزيز الوعي البيئي. كما نتقدم بالشكر والتقدير لبنك قطر الوطني ووزارة البيئة والتغير المناخي على تعاونهم ودعمهم في تنفيذ هذه المبادرة المهمة.» هذا، وتأتي المشاركة السنوية باليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية من أجل تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتقليل الضرر البيئي الناتج عن البلاستيك أحادي الاستخدام، بالإضافة إلى كونها دعوة عالمية لتوجيه الأفراد والمجتمعات إلى إعادة التفكير في العادات الاستهلاكية واعتماد أنماط حياة أكثر استدامة.

أطلقت مجموعة «كناري وارف «أحد أضخم الاستثمارات القطرية العقارية في العاصمة البريطانية لندن برنامجا لقبول أبنائنا الطلبة الدارسين في الجامعات البريطانية للحصول على فترة تدريب في قطاعات متنوعة مثل قطاع الاستدامة والمسؤولية البيئية والإجتماعية وقطاع الحوكمة وقطاع التكنولوجيا في المجموعة، وذلك على أيدي مجموعة من الخبراء العاملين في المجموعة، ويأتي ذلك بالتعاون مع الملحقية الثقافية في لندن للعام الثاني على التوالي، وسوف يتم استقبال الطلبة بدءا من 3 من أغسطس القادم وحتى 28 من أغسطس القادم. وقامت المجموعة القطرية البريطانية بتخصيص فريق عمل من قطاعات كل من التقنيات التكنولوجية والإدارة البيئية المستدامة وتطبيقات العمل الحكومية بالمجموعة، وذلك لتقديم الاستفسارات والخبرات الهامة لابنائنا في هذه القطاعات خلال فترة تدريبهم التي ستمتد على مدار 4 أسابيع، استعدادا لدخولهم في سوق العمل بعد التخرج، كما تسعى المجموعة عبر هذا التدريب الذي يعتبر الثاني بالشراكة مع الملحقية الثقافية في لندن، إلى الحرص على الاستثمار في خبراتها لصالح تطوير قدرات ومهارات أبنائنا في مختلف القطاعات. واستحوذت هيئة قطر للاستثمار مع شركة بروكفيلد العقارية على مجموعة «كناري وارف « في عام 2015 في صفقة ضخمة قدرت ب 2.6 مليار جنيه استرليني، وتمتلك المجموعة بذلك ما يقرب من 100 فدان من العقارات في منطقة كناري وارف وأماكن أخرى في لندن، وخلال العشر سنوات الماضية فقد قامت المجموعة بتشييد مساحات مكتبية على مساحة تقدر بـ 7 ملايين و900 متر مربع، كما قامت بتشييد مبان سكنية على مساحة تقدر بـ 730 ألف متر مربع وتبلغ قيمتها 4.9 مليار جنيه استرليني.

استأنف المؤشر الرئيس لبورصة مسقط صعوده خلال الأسبوع الماضي مرتفعا 258 نقطة ليغلق عند 7575 نقطة، بعد سلسلة تراجعات استمرت أربعة أسابيع فقد خلالها 458 نقطة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بعودة الأسهم للصعود وتحسن مستويات السيولة وانحسار ضغوط البيع، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، مع اقتراب بدء إعلانها خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى المؤشرات القطاعية، سجلت معظم القطاعات أداء إيجابيا، حيث ارتفع المؤشر المالي 441 نقطة ليغلق عند 13207 نقاط، وصعد مؤشر قطاع الصناعة 177 نقطة إلى 9712 نقطة، فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 75 نقطة ليصل إلى 3054 نقطة، كما سجل المؤشر الشرعي ارتفاعا بـ17 نقطة وأغلق عند 601 نقطة. وفيما يتعلق بالتداولات، ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 52 بالمئة لتصل إلى 247.8 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ162.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما زادت عدد الصفقات المنفذة بنسبة 25.2 بالمئة ليبلغ نحو 48 ألف صفقة. كما سجلت بورصة مسقط مكاسب في قيمتها السوقية الأسبوع الماضي قدرها 667.4 مليون ريال عُماني، لتغلق عند 36.834 مليار ريال عُماني، وسط ارتفاع أسعار أسهم 50 شركة مقابل تراجع 21 شركة واستقرار 28 شركة عند مستوياتها السابقة