ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، مدعومة بضعف الدولار، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء ‌شهري لها منذ أكثر من 17 عاما، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة ‌إلى تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. وصعد سعر الذهب ‌في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة إلى 4544.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.3 في المئة إلى 4573.20 دولار. وخسر الذهب نحو 14 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي، متجها نحو أكبر انخفاض له منذ أكتوبر ‌2008، تحت ضغط ارتفاع الدولار، ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنحو خمسة بالمئة حتى الآن هذا الربع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المئة إلى 70.81 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين بنسبة 0.1 في المئة إلى 1901.95 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1421.45 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ريال سعودي0.96300 0.98500 ريال عماني9.401009.65000 درهم إماراتي0.978001.00100 دينار بحريني9.437009.79800 دينار كويتي11.7380012.11000 دولار أسترالي 2.43890 2.58290 دولار كندي2.590002.71520 فرنك سويسري4.481104.68500 يوان صيني0.498800.54210 كرونة دنماركية0.524400.60920 جنيه مصري0.058700.07110 يورو4.075404.32280 جنيه استرليني4.685105.97970 دولار هونج كونج0.442300.49410 روبية هندية0.037700.04020 دينار أردني5.087005.22000 ين ياباني0.022300.02350 وون كوريا 000000 0.00280 درهم مغربي 000000 0.41760 رينغيت ماليزي 0.85360 0.92250 كرونة نرويجية 0.34620 0.40870 دولار نيوزيلندي 2.04400 2.16440 بيسو فلبيني 0.05530 0.06240 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.35680 0.41970 دولار سنغافوري 2.78370 2.90850 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.33790 الليرة التركية 0.07500 0.08930 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22880

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ارتفاع أرباحها خلال عام 2025 بنسبة 17.23% سنوياً؛ تزامناً مع دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد. سجلت الشركة ربحاً في العام المنصرم بقيمة 143.15 مليون ريال، مقابل 122.11 مليون ريال صافي ربح عام 2024؛ وذلك بحسب بيان لبورصة قطر . كما بلغت ربحية السهم 0.69 ريال في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2025، مقابل ربحية السهم 0.59 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (0.40) ريال قطري لكل سهم. وفي بيان منفصل، أعلنت الميرة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في 19 أبريل 2026، مع تحديد يوم 26 من الشهر ذاته كموعد بديل في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول؛ وذلك لمناقشة مقترح التوزيع النقدي، سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة. ويتضمن الاجتماع أيضاً سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مركزها المالي، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما، وتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية، وتقرير مدقق الحسابات بشأن التزام الشركة بمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة والمصادقة عليه. وتناقش العمومية الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير الحوكمة السادس عشر عن السنة 2025 واعتمادهِ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وتحديد مكافآتهم، وتعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه. ويتضمن اجتماع الجمعية العامة غير العادية كلمة رئيس مجلس الإدارة، والنظر في تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل، واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة. يُشار إلى أن الميرة سجلت أرباحاً بـ106.02 مليون ريال في أول 9 أشهر من عام 2025، مقابل أرباحٍ بـ119.77 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2024.

عقد البنك الأهلي اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية أمس، برئاسة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور مساهمي البنك. وقد اعتمدت الجمعية العامة النتائج المالية للبنك الأهلي لعام 2025، حيث سجل صافي ربح قدره 932 مليون ريال قطري، بزيادة 4.6 % مقارنة بالعام السابق (2024: 892 مليون ريال قطري). كما وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2025 بنسبة 25%. وفي إطار مواصلة مسار النمو، ارتفعت محفظة السلف والقروض بنسبة 11%، بينما نمت الودائع الإجمالية بنسبة 8.9%، مما يعكس المركز المالي القوي للبنك والثقة المستمرة في السوق. صرح الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: «يواصل البنك الأهلي التزامه الراسخ بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن إستراتيجيته الشاملة، تماشياً مع توجيهات مصرف قطر المركزي، وبما يعزز دوره في دعم التنمية المستدامة». وأضاف: «من خلال وضع خارطة طريق واضحة لمبادرات الاستدامة، يحرص البنك على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي، والمسؤولية الاجتماعية، وحماية البيئة». وفي تعليقه على أداء البنك، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: «تعكس النتائج المالية لعام 2025 قدرة البنك الأهلي على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، مدعوماً بانضباط مالي قوي وتحسن مستمر في الكفاءة التشغيلية، والتركيز المستمر على جودة الأصول وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات المصرفية». وأضاف السيد الإفرنجي: «واصل البنك خلال العام تنفيذ أولوياته الإستراتيجية من خلال تطوير منتجات مصرفية مبتكرة، وتعزيز تجربة العملاء عبر قنوات رقمية متقدمة، بما يتماشى مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، والتي تركز على التحول الرقمي، والاستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي». مضيفاً بأن البنك الأهلي استثمر بشكل متواصل في البنية التحتية الرقمية وأنظمة الأمن السيبراني، بما يضمن أعلى مستويات حماية بيانات العملاء والمعاملات المالية، والحد من مخاطر الاحتيال، وتعزيز الثقة في القنوات المصرفية الإلكترونية، انسجاماً مع المتطلبات التنظيمية وأفضل المعايير الدولية. وفيما يتعلق بتطوير الكفاءات الوطنية، أوضح السيد الإفرنجي: «خلال عام 2025، واصل البنك الأهلي التركيز على برامج التقطير والتطوير المهني، بهدف إعداد كوادر قطرية مؤهلة لتولي مناصب قيادية مستقبلية، في انسجام كامل مع رؤية قطر الوطنية 2030». واختتم الرئيس التنفيذي بأن الأداء القوي للبنك يدعم التصنيفات الائتمانية الدولية المرتفعة التي يتمتع بها، بما في ذلك تصنيف A2/P1 من وكالة موديز، وتصنيف A طويل الأجل من وكالة فيتش، مما يعكس الثقة الدولية في المركز المالي للبنك، وإدارته الرشيدة، وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على جائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وقطر من غلوبال فاينانس، ضمن جوائز أفضل بنوك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2026. ويعزز هذا التكريم مكانة المصرف كشريك مالي رئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس دوره المتواصل في دعم التنويع الاقتصادي، ونمو القطاع الخاص، والشمول المالي في قطر والمنطقة. وتأكيداً على ريادته في الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار الرقمي، يواصل المصرف تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية والرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للأعمال، بما في ذلك إمكانية تقديم طلب فتح الحساب إلكترونياً عبر الموقع الالكتروني، إلى جانب الميزات المطوّرة عبر تطبيق جوال المصرف للشركات ومنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات. وانطلاقاً من ريادته الرقمية، يتيح المصرف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوصول بسلاسة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية عبر منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات وتطبيق جوال المصرف للشركات، المتاحين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.. حيث يمكن للشركات إدارة حساباتها وسيولتها بكفاءة، وتنفيذ مختلف المدفوعات والتحويلات المحلية والدولية، بما في ذلك خدمة «فوراً»، إضافة إلى إدارة الرواتب وخدمات نظام حماية الأجور. كما تتيح هذه القنوات الرقمية مستوى متقدماً من التحكم في إدارة المستفيدين والبطاقات وطلبات الخدمات، إلى جانب تنفيذ عمليات الإيداع عبر أجهزة إيداع النقد والشيكات، بما يضمن استمرارية العمليات المصرفية ويدعم كفاءة إدارة الأعمال اليومية. كما يقدّم المصرف البطاقات الائتمانية للشركات بالتعاون مع Ooredoo، وحلول الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع وبوابة الدفع الالكتروني وتطبيق QIB SoftPOS. قام المصرف بتسهيل العمليات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول السريع الى برامج التمويل التي تناسب مختلف احتياجات الأعمال، وحلول دفع مبتكرة، وتعزيز إدارة التدفق النقدي. وبالإضافة إلى التطورات الرقمية، يدعم المصرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعّال من خلال تقديم المشورة المالية الشخصية والحلول المصرفية الخاصة بكل قطاع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقاً على الجوائز، قال السيد طارق يوسف فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: «يظل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية للمصرف، نظراً لدورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنويع. ونلتزم بتقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مدعومة بإمكانات رقمية متقدمة، واستشارات متخصصة، وشراكات قوية، بما يمكّن الشركات من النمو والنجاح بثقة. ويعكس هذا التكريم من غلوبال فاينانس الثقة التي يوليها عملاؤنا للمصرف، وجهود فريق عملنا المستمرة. وسنواصل تطوير خدماتنا الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز بيئة أعمال قوية وأكثر تنوعاً ومرونة». وتُكرّم جوائز غلوبال فاينانس لأفضل بنوك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات المالية المتميزة في الريادة والابتكار؛ ويعد حصول المصرف على جائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر بمثابة شهادة على نجاحه في تقديم حلول مالية تركز على العملاء وتلبي الاحتياجات المحددة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.

تعمل شؤون النقل البري في وزارة المواصلات، بالتزامن مع المستجدات الحالية، على تقديم خدماتها وفق أرقى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الجمهور، ويضمن استمرارية الأعمال واستدامتها ويذكر ان خدمات أنشطة الـنـقـل البري تتيح عملية الحصول على الرخصة التجارية للأفراد والشركات والقطاعات الخاصة والمؤسسات الحكومية. كما تستهدف هذه الخدمة المهتمين بالاستثمار والعمل في قطاع النقل البري، بمختلف أنشطتها المتعلقة بشركات نقل المواد / المنتجات وشركات النقل (للقطريين أو الشركات القطرية).كما توفر وزارة المواصلات منح الموافقات المبدئية لإصدار الرخص التجارية لمن لديهم سجلات تجارية لأول مرة للراغبين في الاستثمار والعمل بقطاع النقل البري على اختلاف أنشطته. والحصول على موافقات مبدئية للراغبين في الاستمرار في العمل في قطاع النقل البري للحصول على تراخيص تجارية. فضلا عن الحصول على الموافقات المبدئية للراغبين في تعديل البيانات في سجلهم التجاري.

أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، عن تقييم لمرونة القطاع المالي في الدولة، وتدابير دعم استباقية، وذلك في إطار مراجعته للتطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي. وأكدت المراجعة -وفق بيان صادر عن مصرف قطر المركزي- استمرار النظام المالي في العمل من موقع قوة، حيث لا تزال مستويات السيولة متينة، وتتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، وتُوفر المخصصات تغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان. وأشارت المراجعة إلى أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء، ودعم نشاط السوق الطبيعي، ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية. وأوضح أن وضع القطاع المالي يعكس عوامل القوة الهيكلية التي بناها على مدار سنوات، حيث أظهرت المراجعة أن النظام المصرفي يتمتع بالمرونة، وقد ظهر ذلك خلال فترات سابقة شهدت ضغوط السوق العالمي، وأن الظروف الحالية لا تُغير هذه القوة الكامنة، لكن مع ذلك لا تزال البيئة الخارجية تكتنفها حالة من عدم اليقين. وأكد مصرف قطر المركزي أنه يواكب التطورات ويدرك أن الظروف قابلة للتغيير؛ لذلك قرر اتخاذ تدابير احترازية، حيث أتاح في إطار تدابير السياسة النقدية تسهيلات لعمليات إعادة شراء (repo) غير محدودة بالريال القطري، مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك؛ وذلك لضمان استمرار سيولة الريال القطري في السوق المحلي. وأشار إلى أنه إضافةً إلى تسهيلات عمليات إعادة الشراء لليلة واحدة التي يُقدمها المصرف المركزي، سيُطلق المصرف تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر. وستُمكّن هذه التسهيلات الجديدة البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بمزيد من اليقين خلال الفترة الحالية، كما سيُخفّض المصرف نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5 بالمائة إلى 3.5 بالمائة، مما سيُتيح سيولة إضافية. في السياق ذاته، سيسمح مصرف قطر المركزي، في إطار تدابير دعم المقترضين للبنوك، بمنح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وسيتم تطبيق أي تأجيلات وفقا للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية. وجدد مصرف قطر المركزي التأكيد على أنه سيواصل مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية عن كثب، وسيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدعم الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات، وكيل مركبات BMW، عن استدعاء مركباتBMW إكس20 3 إكس درايف سنة الصنع 2025، وذلك لأنه قد يظهر تنبيه على لوحة التحكم نتيجة خلل في مستشعر عزم الدوران، مما قد يؤدي إلى تغيّر طفيف في نظام التوجيه. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

عقدت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين اجتماع الجمعية العامة العادية الأول أمس، حيث اكتمل النصاب القانوني وتم المصادقة على القرارات التالية: على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. تم المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. تم المصادقة على الميزانية العمومية للمجموعة وعلى حساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وكذلك المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 50 % من القيمة الاسـمية للسهم 0,50 ريال للسهم عن السنة المالية المنتهية في عام 2025. تم انتخاب 9 أعضاء مجلس الإدارة عدد 6 مقاعد غير مستقلين وعدد 3 مقاعد مستقلين لفترة 3 سنوات قادمة 2026، 2027، 2028 والتصديق عليهم، والأعضاء الفائزون هم كالتالي: أولاً الأعضاء الستة الفائزون وبالتزكية كعضو غير مستقل لشغل عدد 6 مقاعد هم كالتالي: شركة وثاق لتنمية الأعمال ويمثلها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، شركة دار الثريا للاستثمار ويمثلها سعادة الشيخ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني، شركة البيــدخ للاستثمار ويمثلها سعادة الشيخ ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر آل ثاني، شركة طريق الحق للتجارة ويمثلها السيد محمد عبدالكريم عبدالله المير، المجموعة للرعاية الطبية ويمثلها سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني، مجموعة ثبــير للاستثمار ويمثلها السيد خالد محمد أسد العمادي. ثانياً الأعضاء الثلاثة الفائزون وبالتزكية كعضو مستقل لشغل 3 مقاعد هم كالتالي: السيد جمال عبدالله أحمد الجمال والسيد راشد ناصر راشد الكعبي السيد وعزت محمد رشيد الرشيد تم التصديق على تعيين ثلاثة أعضاء لهيئة الرقابة الشرعية لفترة 3 سنوات قادمة (2026، 2027، 2028) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد مكافآتهم السنوية، والمرشحون هم: الشيخ الدكتور وليد محمد هادي - رئيساً للهيئة الشيخ الدكتور وعبدالعزيز خليفة القصار عضواً في الهيئة والشيخ الدكتور محمد احمين - عضواً في الهيئة تم المصادقة على تعيين مكتب كي بي أم جي لمراجعة حسابات المجموعة للسنة المالية 2026. لقد استطاعت مجموعتكم بفضل الله عز وجل تسجيل نتائج طيبة في عام 2025، تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة 473,190,357 ريالا، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حساب المساهمين في عام 2025 بلغت 152,670,031 ريالا. وقد حقق حساب المساهمين عائداً على السهم مقداره 1,02 ريال، مقابل 0,86 ريال عن العام الماضي بنسبة نمو قدرها 19 %. ومما لا شك فيه أن تقدم المجموعة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الاستراتيجية المعتمدة لها للسنوات 2026 - 2028 والتي تهدف إلى زيادة حصة المجموعة في سوق التأمين القطري، ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط، وترشيد إجراءات العمل وتقديم الدعم الفني للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها، وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين إن شاء الله.

-مصعب الدوسري: فهم دقيق للضغوط المالية التي تواجهها الشركات -أحمد الجاسم: تعزيز مرونة القطاع الخاص ومتانته في الأزمات أعلن بنك قطر للتنمية عن تأجيل كافة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية الخاصة بالشركات والبرامج التمويلية لعملاء البنك، وذلك من خلال منح فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر دون أي أرباح أو رسوم إضافية، وأوضح البنك، في منشور على منصة إكس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه بدعم القطاع الخاص وتعزيز استمرارية الأعمال في ظل الظروف الراهنة، وكان البنك قد أطلق مؤخرا حزمة من البرامج التمويلية والاستشارية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات والمصانع في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، وذلك في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة. وفي تعليقهم على هذه الخطوة أشاد عدد من رواد الأعمال بقرار بنك قطر للتنمية تأجيل كافة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس استجابة سريعة وفعّالة لدعم القطاع الخاص في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الفترة الحالية، موضحين إسهام هذا القرار في تخفيف الضغوط المالية عن الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ومنحها مساحة أكبر لإدارة السيولة والحفاظ على استمرارية أعمالها، كما اعتبروا أن هذه المبادرة تعزز الثقة في بيئة الأعمال، وتدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية، من خلال تمكين الشركات من التكيف مع المتغيرات وتحفيزها على إعادة ترتيب أولوياتها التشغيلية. -فهم دقيق وفي حديثه لـ الشرق نوه رائد الأعمال مصعب الدوسري بخطوة بنك قطر للتنمية بتأجيل كافة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية لمدة ثلاثة أشهر دون فرض أي أرباح أو رسوم إضافية، والتي تعكس فهما دقيقا لطبيعة الضغوط المالية التي تواجهها الشركات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وتزايد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد دعم مؤقت، بل تُعد أداة فعّالة لإدارة السيولة، حيث تتيح للشركات إعادة توجيه مواردها المالية نحو تغطية النفقات التشغيلية الأساسية مثل الرواتب وسلاسل التوريد، دون القلق بشأن الالتزامات التمويلية قصيرة الأجل. وبين الدوسري أن هذا النوع من التدخلات يعزز قدرة الشركات على الصمود ويحد من مخاطر التعثر، خاصة في القطاعات الحيوية، كما أن ربط هذه المبادرة بحزم تمويلية واستشارية موجهة لقطاعات الغذاء والصحة والصناعات المكملة يدل على التوجه الإستراتيجي نحو تعزيز الأمن الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الشركات استغلال هذه المهلة لإعادة هيكلة التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتبني حلول مبتكرة تضمن الاستدامة والنمو على المدى المتوسط والبعيد. -خطوة استباقية من جانبه قال رائد الأعمال أحمد الجاسم إن قرار بنك قطر للتنمية يعد خطوة استباقية مدروسة تسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية، ففترة السماح الممنوحة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستقرار المالي، حيث يمكن للشركات استخدام السيولة المتاحة لدعم عملياتها اليومية، والحفاظ على رأس المال البشري، وتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على استمرارية الأعمال. وأضاف الجاسم أن الأثر الإيجابي لهذه المبادرة يتجاوز الجانب المالي، خاصة مع تكاملها مع البرامج التمويلية والاستشارية التي أطلقها البنك بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يعكس نهجاً شاملا يركز على بناء القدرات المؤسسية إلى جانب الدعم المالي، مبينا أن تعظيم الاستفادة من هذه المبادرات يتطلب من الشركات تبني نهج استباقي في التخطيط، من خلال تحليل المخاطر، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف فرص التوسع في القطاعات ذات الأولوية، كما أن تعزيز الوعي بهذه البرامج وتبسيط إجراءات الوصول إليها سيسهمان في رفع مستوى الاستفادة، وبالتالي دعم نمو اقتصاد وطني أكثر تنوعاً واستدامة.

أعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الأحد الماضي حيث تمت المصادقة على الآتي: على تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والخطط المستقبلية للشركة. وبعد أن استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/‏12/‏2025. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة، تلك البيانات التي أظهرت ربحا صافيا مقداره 102,3 مليون ريال قطري، حصة السلام العالمية للاستثمار المحدودة منها مبلغ 98 مليون ريال. وصادقت الجمعية العامة، على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2025، نسبتها 6 % من رأس مال الشركة المدفوع.كما وافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، امس، مع سعادة الدكتور تان سي لينغ وزير القوى العاملة والوزير المسؤول للطاقة والعلوم والتكنولوجيا بوزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة والعالم، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد والتجارة الدولية، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل الإمداد العالمية، كما تم بحث سبل تعزيز مرونتها واستدامتها بما يسهم في دعم استقرار حركة التجارة العالمية. كما استعرض الجانبان علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة وسبل تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع عند التسوية، اليوم، مع اتجاه خام برنت لتسجيل مكاسب شهرية قياسية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو 0.19 بالمئة لتبلغ عند التسوية 112.78 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.24 دولار أو 3.25 بالمئة لتبلغ عند التسوية 102.88 دولار للبرميل.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ عام 2008، بفعل تصاعد توقعات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 4531.21 دولار للأوقية، بعدما سجل في الأسبوع الماضي أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة لتسجل 4560.80 دولار. وعلى صعيد الأداء الشهري، يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء له منذ عام 2008، بعدما انخفض بنحو 14 بالمئة خلال مارس الجاري، متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف من التضخم، وهو ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.8 بالمئة لتصل إلى 70.85 دولار، وصعد البلاتين بنسبة 1.7 بالمئة إلى 1895.25 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 1417.26 دولار.

حقق مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك بين قطر للطاقة وإكسون موبيل، إنجازاً هاماً نحو التشغيل الكامل لمرافق إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بأول إنتاج للغاز الطبيعي المسال من خط الانتاج الأول من أصل ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الاجمالية 18 مليون طن سنوياً. ويمهد الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال الطريق أمام مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال لتصدير أول شحنة له من منشآته الواقعة في سابين باس في ولاية تكساس، من خلال عمليات مستدامة لتسييل الغاز، وتحقيق أهدافه التجارية والاستراتيجية. وصرح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يحمل الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال أهمية بالغة، حيث يُمثّل أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية. ستأتي المرحلة التشغيلية ودخول مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال إلى السوق في وقت بالغ الأهمية، حيث يحتل أمن الطاقة العالمي مكانة بارزة في جميع أجندات الطاقة حول العالم. ونحن نتطلع إلى البدء الآمن والناجح لعمليات التصدير. وأضاف سعادته يشكّل مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق لاستثمارات قطر للطاقة حول العالم، والتي خططنا لها خلال العقد الماضي. كما يمثل المشروع جزءاً هاماً من الخطط التي أعلنتها قطر للطاقة عام 2018 لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكي. واليوم، نحن نشهد أولى ثمار هذه الاستراتيجية بعيدة النظر مع بدء تشغيل مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال، الذي سيلعب دوراً هاماً في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان الوصول العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد أوجين كرينس سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة وسعادة السيد بونغ كوك تيان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض الفرص المتاحة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة الاستثمارات بين قطاعات الأعمال في قطر وبلجيكا وسنغافورة. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر حرص الغرفة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في قطر ونظيريه في سنغافورة وبلجيكا، منوها بوجود العديد من مجالات التعاون لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين قطاعات الأعمال في الدول الثلاث. من جانبه، أشاد سفير بلجيكا بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وبلاده، منوها بأن هناك علاقات تعاون وثيقة على مستوى القطاع الخاص البلجيكي والقطري وأن الشركات البلجيكية تتطلع إلى زيادة أعمالها في السوق القطري في قطاعات متنوعة. بدوره، قال سفير سنغافورة إن الشركات السنغافورية ترغب في التعاون مع الجانب القطري في قطاعات الرقمنة والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات، مؤكدا أن سنغافورة أيضا ترحب بالاستثمارات القطرية وأن هناك محفزات وتسهيلات كثيرة توفرها بلاده للمستثمرين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ34.13 نقطة، أي بنسبة 0.34 في المئة، ليصل إلى مستوى 10094.81 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 181 مليونا و611 ألفا و206 أسهم، بقيمة 539 مليونا و647 ألفا و415.046 ريال، عبر تنفيذ 32501 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و623 مليونا و952 ألفا و817.526 ريال، قياسا بـ594 ملياراو387 مليونا و707 آلاف و610.788 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تولي دولة قطر رئاسة مجلس إدارة الهيئة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات، برئاسة سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للهيئة الذي عقد في الدوحة اليوم. وناقش الاجتماع جدول أعمال الجمعية وتطورات الوضع الإقليمي المشترك، والذي يأتي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، والخطط الاستراتيجية للهيئة. كما جرى خلال الاجتماع استعراض مشاريع المرحلة القادمة من توسعة الربط الكهربائي الخليجي لزيادة الموثوقية أثناء حالات الانقطاع، وزيادة فرص تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، وإمكانية التوسع خارج منظومة دول مجلس التعاون بالربط مع شبكات الدول المجاورة، تعزيزا للتكامل الخليجي في قطاع الطاقة الكهربائية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تأجيل كافة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية الخاصة بالشركات والبرامج التمويلية لعملاء البنك، وذلك من خلال منح فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر من مارس 2026 إلى يونيو 2026، دون أي أرباح أو رسوم إضافية خلال فترة التمديد. وأوضح البنك في بيان عبر حسابه الرسمي بمنصة اكس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام البنك بدعم القطاع الخاص وتعزيز استمرارية الأعمال في ظل الظروف الراهنة.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر مايو المقبل، 104 دولارات أمريكية و84 سنتا. وشهد سعر نفط عمان اليوم انخفاضا بلغ 14 دولارا أمريكيا و68 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي البالغ 119 دولارا أمريكيا و52 سنتا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 62 دولارًا أمريكيًّا و17 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 8 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.