■علي العبدالغني: صافي الفائض التأميني المحقق بلغ 5 ملايين ريال أعلن السيد جمال عبدالله الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، النتائج المالية للمجموعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وجاء الإعلان خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد امس بمقر المجموعة. وأوضح السيد الجمال أن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين بقيمة 96 مليون ريال. وبلغ مجموع الموجودات مليارًا و349 مليون ريال، وحقوق المساهمين 630 مليون ريال. ونوّه بأن الاشتراكات المحققة حتى 30 سبتمبر 2026 بلغت 304 ملايين ريال. من جانبه، أكد السيد علي إبراهيم العبدالغني، رئيس المجموعة، أن صافي الفائض التأميني المحقق بلغ 5 ملايين ريال، وأن العائد على السهم وصل إلى 0.64 ريال موضحاً بأنه بالرغم من التحديات الجيوسياسية في الإقليم فإن المجموعة قد نجحت في تحقيق نتائج جيدة هذه الفترة مضيفاً سيادته بأن المجموعة قد أطلقت منذ شهر أغسطس المنصرم ذراعها الجديدة لإعادة التكافل تحت اسم «سدرة ري» في مدينه جفت سيتي (Gift city) بدوله الهند، لتمتد مظلة العمل التأميني التكافلي إلى النطاق العالمي خارج الإقليم.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، امس مع سعادة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى الاستثمار العالمي 2026، المنعقد في الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2026. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو واحد في المئة اليوم، بدعم من انخفاض أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة ‌النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأسبوع الجاري بحثا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات ‌الفورية واحدا بالمئة إلى 4055.14 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل في وقت ‌سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له عند 3987.14 دولار. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.9 بالمئة إلى 4074.60 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات ‌الفورية 0.5 بالمئة إلى 54.20 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عام. وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1530.75 دولار، بينما تراجع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1027.67 دولار بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2025 في وقت سابق من الجلسة.

أعلنت شركة بلدنا ش.م.ع.ق.، الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية وإحدى ركائز الأمن الغذائي في دولة قطر، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققة أداءً مرنا يعكس متانة عملياتها الأساسية، ورغم التطورات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية، حافظت بلدنا على استمرارية الإنتاج المحلي وانتظام توريد منتجاتها للمستهلكين، مستندةً إلى مخزون استراتيجي يغطي احتياجات الإنتاج لنحو ستة أشهر. كما أحرزت الشركة تقدمًا إضافيًا في مشاريعها الدولية الرئيسية في الجزائر وسوريا، وشهد الربع الثالث استكمال إصدار حقوق الاكتتاب بنجاح، بما عزز قاعدتها الرأسمالية لدعم المرحلة المقبلة من النمو. أبرز النتائج والإنجازات ارتفاع الإيرادات بنسبة 4% إلى 977.8 مليون ريال قطري، ونما إجمالي الأرباح بنسبة 18%، فيما زادت الأرباح من العمليات الأساسية بنسبة 10%. بلغت المكاسب غير المحققة من التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في الأسهم 234.4 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة. اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، بالإضافة إلى جزء من الأرباح المحتجزة كما في 31 ديسمبر 2025، في صورة أسهم مجانية بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرين سهمًا قائمًا، رهنًا بموافقة الجمعية العامة العادية، واستيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة. استكمال زيادة رأس المال بنسبة 25% من خلال إصدار 535,996,240 سهمًا جديدًا عن طريق حقوق الأولوية، مع اكتمال تغطية الأسهم المطروحة بنسبة 100%، بما عزز القاعدة الرأسمالية لدعم النمو. تواصل تطوير مشروع الجزائر، مع استمرار التحضيرات لاستقبال الدفعة الأولى من الابقار ضمن برنامج تكوين القطيع واستكمال المرافق الإنتاجية. تقدم أعمال إنشاء مشروع إنتاج الألبان والعصائر والتعبئة في سوريا. أبرز النتائج المالية: مرونة العمليات الأساسية وقوة التدفقات النقدية حققت بلدنا أداءً جيدًا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بما يعكس قوة عملياتها الأساسية ومرونتها. وبلغت الإيرادات 977.8 مليون ريال قطري، بزيادة سنوية قدرها 4%، مدفوعةً بصورة رئيسية بنمو مبيعات التجزئة. وأسهمت الإدارة المنضبطة للتكاليف في زيادة إجمالي الأرباح بنسبة 18% إلى 281.0 مليون ريال قطري، مع ارتفاع هامش إجمالي الربح إلى 29% مقارنةً بـ 25% خلال العام السابق. كما زادت الأرباح التشغيلية باستبعاد دخل الاستثمارات بنسبة 10%. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاكات والاطفاءات (EBITDA) بنحو 1% إلى 559.9 مليون ريال قطري، كما ارتفع صافي الربح بنحو 1% إلى 383.7 مليون ريال قطري، مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2025. وتضمنت نتائج الأشهر التسعة مكاسب غير محققة ناتجة عن التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في الأسهم، بلغت 234.4 مليون ريال قطري. خلال الربع الثالث، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% إلى 318.3 مليون ريال قطري، مدعومةً بزيادة مبيعات الألبان والعصائر. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاكات والاطفاءات 82.3 مليون ريال قطري، فيما بلغ صافي الربح إلى 21.8 مليون ريال قطري. وتأثرت نتائج الربع بخسائر غير محققة ناتجة عن التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في الأسهم، بلغت نحو 20 مليون ريال قطري في ظل تقلبات أسواق الأسهم العالمية، وهذه الخسارة الناتجة عن تغير القيمة العادلة غير نقدية، ولا تؤثر في العمليات الأساسية للشركة. وتواصل الإدارة ثقتها بالقيمة طويلة الأجل لمحفظتها الاستثمارية، وتتوقع تحسن أدائها مع استقرار ظروف الأسواق. واستندت المرونة التشغيلية لبلدنا إلى مخزونها الاستراتيجي الكبير، الذي جرى تكوينه من خلال التخطيط المسبق، وإلى نموذج أعمالها المتكامل من المزرعة إلى منافذ البيع، وتنوع مصادر التوريد وعلاقاتها القوية مع الموردين. وقد ساعدت هذه المقومات على ضمان استمرارية الإنتاج وانتظام الإمدادات رغم التطورات الجيوسياسية الإقليمية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى واردات عاجلة مرتفعة التكلفة، فيما أسهمت الإدارة المنضبطة للتكاليف في تحسن هوامش الربحية. اكتمال الاكتتاب يعكس ثقة المساهمين شكّل نجاح زيادة رأس المال من خلال إصدار 535,996,240 سهمًا جديدًا عن طريق حقوق الأولوية إحدى أبرز محطات الربع الثالث، حيث اكتملت تغطية الأسهم المطروحة بنسبة 100% بعد بيع كامل الأسهم غير المكتتب فيها، والبالغ عددها 120,507,405 أسهم، وبدأ تداول الأسهم الجديدة في بورصة قطر في 8 سبتمبر 2026، بالتزامن مع مراسم قرع جرس التداول. أسهم إصدار حقوق الأولوية في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبلدنا بنسبة 25%، من 2,143,984,962 ريالًا قطريًا إلى 2,679,981,202 ريال قطري، مما عزز القاعدة الرأسمالية للشركة ومركزها المالي. وتمنح هذه الزيادة بلدنا مرونة مالية أكبر لمواصلة الاستثمار في عملياتها داخل قطر، ودفع مشاريع التوسع الدولي قدمًا، وتنفيذ المرحلة المقبلة من النمو المستدام مع الحفاظ على هيكل رأسمالي متوازن. تقدم المشاريع الجديدة في الجزائر وسوريا وبناء منصات نمو طويلة الأجل في الجزائر، تواصلت التحضيرات لاستقبال الدفعة الأولى من الابقار، تمهيدًا لتنفيذ برنامج استقدام القطيع المستهدف، بالتوازي مع استكمال البنية التحتية والمرافق الإنتاجية. وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج تطوير المشروع، وبحسب خطط العمل سيبدأ إنتاج الحليب بعد استكمال المرافق والمتطلبات التشغيلية ذات الصلة. وفي إطار أعمال التطوير، اكتمل إنشاء 59 بئر مياه، ودخل 32 محور ري الخدمة، وزُرعت نحو 420 هكتارًا، وبدأت أعمال إنشاء مزارع الألبان ومرافق التصنيع. وفي سوريا، تقدمت أعمال الإنشاء والهندسة والمشتريات في المنشأة المتكاملة لإنتاج الألبان والعصائر والتعبئة في مدينة عدرا الصناعية، بما يمثل دخول بلدنا إلى سوق واعدة. قطر: الابتكار ونمو محفظة المنتجات واصلت بلدنا تعزيز مكانتها في السوق القطرية من خلال برنامج ابتكار يوسع محفظة منتجاتها نحو فئات ذات قيمة مضافة أعلى، تشمل الصحة والتغذية والمنتجات المميزة. وتضمنت المنتجات الجديدة زبادي «سكير» الغني بالبروتين، ومشروب الكفير المحتوي على البروبيوتيك، ومشروب «أكتيف» الرياضي، تلبيةً للطلب المتزايد على المنتجات الملائمة لأنماط الحياة الصحية والنشطة. كما وسّعت الشركة خيارات الاستهلاك أثناء التنقل بإطلاق نكهات جديدة من الزبادي اليوناني القابل للشرب. وفي فئة المنتجات المميزة، طرحت بلدنا مجموعة جديدة من المثلجات وحلويات يونانية فاخرة تحت علامة «ديلايتس»، مما يفتح فرصًا جديدة للاستهلاك. وتسهم هذه المنتجات مجتمعةً في تعزيز مكانة بلدنا في الفئات المتميزة، وتنويع مصادر إيراداتها ودعم النمو في المنتجات ذات القيمة المضافة. وتستفيد أعمال بلدنا الأساسية أيضًا من الطلب المستقر والمتكرر، حيث يواصل تجديد عقد التوريد الحكومي للحليب المبخر توفير رؤية أوضح بشأن جزء من أحجام مبيعات الشركة على المدى الطويل. مقترح توزيع أرباح مرحلية: اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بالإضافة إلى جزء من رصيد الأرباح المحتجزة كما في 31 ديسمبر 2025، بإجمالي مبلغ قدره 401,997,180 ريالًا قطريًا، في صورة 401,997,180 سهمًا مجانيًا، بقيمة اسمية قدرها ريال قطري واحد للسهم، وبواقع ثلاثة أسهم مجانية لكل عشرين سهمًا قائمًا، بما يمثل 15% من رأس المال الحالي للشركة. ويخضع تنفيذ المقترح لموافقة الجمعية العامة العادية على التوزيع، وموافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال والتعديلات المرتبطة بها، واستيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة. وفي حال إتمام ذلك، سيرتفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2,679,981,202 ريال قطري إلى 3,081,978,382 ريالًا قطريًا. النظرة المستقبلية: بناء شركة إقليمية رائدة في الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة، ستواصل بلدنا تعزيز مكانتها الرائدة في قطر، بالتوازي مع دفع مشاريعها الاستراتيجية في الجزائر وسوريا قدمًا. ويوفر الاستكمال الناجح لزيادة رأس المال من خلال حقوق الأولوية مرونة مالية إضافية لتنفيذ هذه الأولويات. كما تواصل بلدنا تقييم فرص الاستثمار في أسواق أفريقية أخرى ضمن استراتيجيتها للتوسع الدولي، مع التركيز على توسيع الإنتاج الغذائي المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، مع سعادة السيد عبد الرحمن زاده عبد الرحمن سفر علي، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد شريف علي شريف، وزير الاستثمار في جمهورية تنزانيا المتحدة، والدكتور جيمس زان، رئيس المجلس التنفيذي للمؤتمر العالمي للاستثمار، كبير مستشاري رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، والمدير السابق في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث فرص تعزيز الشراكات الصناعية وروابط سلاسل الإمداد والتعاون بين مجتمعات الأعمال، لا سيما في قطاعات التصنيع والصناعات الزراعية والغذائية والتحويلية والخدمات اللوجستية، وسبل توسيع الوصول إلى الأسواق. كما استعرضت القدرات الصناعية واللوجستية والمزايا التنافسية للمناطق الحرة في قطر، والفرص المتاحة أمام الشركات الطاجيكية والتنزانية لتأسيس أعمالها والتوسع دوليا والتكامل مع سلاسل الإمداد الإقليمية. وتناولت الاجتماعات أيضا الاتجاهات الناشئة في الاستثمار العالمي، والدور المتنامي للمناطق الحرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالية القيمة، وسبل تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد العالمية وتيسير التجارة عبر الحدود ودفع التنمية الصناعية المستدامة.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة قطر للتأمين، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 3.99 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام 2026، لتصل إلى 550.421 مليون ريال مقابل 573.321 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2025. وأظهرت بيانات مالية للشركة منشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.104 ريال في الثلاثين من سبتمبر 2026 مقابل 0.135 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

يواجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أزمة خارج الملعب بعدما أثارت تصريحات له عن الزعيم الصيني ماو تسي تونغ موجة غضب واسعة في الصين، وسط تقارير عن إنهاء شركات محلية عقود رعايتها معه. وتأتي الأزمة بعد ساعات من خسارة مبابي سباق الكرة الذهبية لعام 2026 لصالح المهاجم الإنجليزي هاري كين، لتضع صورته التجارية في أحد الأسواق الآسيوية الكبرى تحت ضغط متزايد. بدأت الأزمة مع انتشار مقطع من مقابلة أجراها مبابي في برنامج ذا بريدج (The Bridge)، الذي يقدمه زميله في ريال مدريد أوريليان تشواميني. وردا على سؤال عن صورته الساخرة المفضلة، كشف اللاعب ضاحكا عن استخدامه المتكرر صورة مركبة تجمع ملامح وجهه بصورة ماو تسي تونغ، موضحا أنه يتبادلها مع أصدقائه أثناء اللعب عبر الإنترنت، وواصفا الزعيم الصيني السابق بـ الديكتاتور الصيني. وأثار المقطع ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية, ولا سيما ويبو (Weibo), حيث اتهمه ناشطون بالاستخفاف بتاريخ البلاد ومشاعر شعبها، مطالبين بمحاسبته وفرض عقوبات تجارية عليه. وانضمت منصة دونغتشيو دي (Dongqiudi) المتخصصة في أخبار كرة القدم إلى المنتقدين، معتبرة أن تصريحاته أساءت إلى الصين وجماهيرها وجرحت مشاعر عشاق اللعبة في البلاد، امتدت تداعيات الأزمة إلى علاقاته التجارية، إذ أفادت تقارير بإقدام شركتين صينيتين على إنهاء تعاونهما مع اللاعب – حسب موقع الجزيرة. وأعلنت شركة دونغ بنغ (Dongpeng) للمشروبات إنهاء عقد الرعاية مع مبابي، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، مؤكدة رفضها أي تصرف يمس الرموز الوطنية. كما أعلنت شركة منغنيو (Mengniu) المتخصصة في منتجات الألبان والأغذية، فسخ شراكتها التجارية مع مهاجم ريال مدريد للأسباب ذاتها. وتحدثت تقارير محلية عن إزالة مقاطع مصورة لمقابلات اللاعب وأهدافه من بعض المنصات الرقمية الصينية إلى جانب أنباء عن احتمال مطالبة شركات بتعويضات مالية, من دون توفر تأكيد مستقل لهذه المطالبات. أفادت صحيفة ذا بيبر (The Paper) الصينية بأن هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في البلاد (CCTV) علقت بث مباريات الدوري الإسباني وأزالت الإعلانات ومقاطع الفيديو الترويجية المرتبطة بكيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، على خلفية تصريحات ساخرة بشأن صورة تُشبّهه بالزعيم الصيني ماو تسي تونغ. وكشفت صحيفة فوزبوبولي الاقتصادية الإسبانية يوم الثلاثاء أن رابطة الدوري بقيادة خافيير تيباس تجري محادثات رفيعة المستوى من أجل الحد من آثار الأزمة بعدما قرر التلفزيون الصيني الرسمي تعليق بث مباريات المسابقة احتجاجاً على كلمات اللاعب الفرنسي. وأضافت: رابطة الدوري الإسباني تخشى خسارة 400 مليون يورو من المصالح التجارية مع أطراف صينية ومن ضمنها صفقة بث المباريات التي تم تجديدها في أغسطس الماضي حتى 2030.

أكد سعادة فيليب مشيلبيلا، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الدور المحوري والرائد الذي تضطلع به دولة قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، مشيرا إلى أنها تعد شريكا إستراتيجيا ورئيسيا في صياغة مستقبل قطاع الطاقة عبر خططها التوسعية التي تسهم بفعالية في تعزيز أمن الإمدادات العالمي. وأكد سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش أشغال القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدّرة للغاز، المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو، أهمية مشاركة دولة قطر في أعمال القمة الثامنة للمنتدى، معربا عن تقديره البالغ لاستضافة الدوحة المقر الرئيسي للمنتدى ودعمها المستمر لجهوده. وأوضح أن تلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، تتطلب استثمارات تقارب 12 تريليون دولار خلال الثلاثين عاما المقبلة، في ظل توقعات بارتفاع الطلب بنسبة 31 بالمئة، بما يعزز أهمية الغاز في أمن الطاقة العالمي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصادات النامية. وبين سعادته، أن نحو 80 بالمئة من الغاز المتوقع إنتاجه بعد ثلاثة عقود سيأتي من مصادر ومشروعات إنتاج جديدة، في ظل التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة، الأمر الذي يجعل الاستثمار في تطوير الموارد والبنية التحتية للقطاع ضرورة لضمان استمرارية الإمدادات. وأشار إلى أن توقعات المنتدى تفيد بارتفاع الطلب العالمي على الغاز إلى نحو 5.417 تريليون متر مكعب بحلول عام 2055، لترتفع حصته في مزيج الطاقة الأولية إلى 26 بالمئة، لافتا إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستسهم بنحو 43 بالمئة من هذه الزيادة، يليها الشرق الأوسط بنسبة 23 بالمئة. وقال إن الغاز الطبيعي سيواصل أداء دور مهم في منظومة الطاقة العالمية، ليس باعتباره مصدرا انتقاليا فحسب، بل بوصفه عنصرا طويل الأمد في توفير طاقة موثوقة لمواكبة التوسع في الطاقة المتجددة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وشدد الدكتور فيليب مشيلبيلا، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في ختام حديثه، على أهمية تطوير تقنيات خفض الانبعاثات واحتجاز الكربون، منوها إلى أن تعزيز الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة يكتسب أهمية متزايدة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

أكد مطورون عقاريون رئيسيون أن السوق القطري يتمتع بالاستقرار والجاذبية للمستثمرين الدوليين، مستشهدين بنمو المبيعات وثبات التشريعات والأنظمة المنظمة للسوق، وتطور البنية التحتية والخدمات، إلى جانب متانة القطاع المصرفي وتوافر الحلول التمويلية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمنتدى قطر العقاري الرابع، ناقشت تحويل الرؤية الوطنية إلى مشاريع تنفيذية، وكيفية كسب ثقة المستثمرين الدوليين وجعل قطر وجهة استثمارية طويلة الأمد. شارك في الجلسة سعادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وسعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، والمهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية. وقال سعادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، إن الشركة تنطلق في عملها من رؤية قطر الوطنية 2030، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد القطري، مبينا أنها باتت تمتلك اليوم أكثر من 21 مشروعا حول العالم. وأضاف أن شراكات الشركة الممتدة لأكثر من 20 عاما، والثقة في اسم قطر، انعكست على المبيعات، إذ جاء نحو 40% منها في 2026 من مشترين أجانب. وفي مشروع شاطئ سميسمة، وقعت عقود مع مستثمرين أجانب تمثل 72% من المشروع. وأشار إلى أن مبيعات الشركة وإيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من 2026 ارتفعت بنحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، معتبرا ذلك دليلا على ثبات التشريعات وهيكل السوق. وأوضح أن مدينة لوسيل تضم أكثر من 3500 غرفة فندقية وهو ما يدعم القطاع السياحي. من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، إن الشركة انطلقت من مشروع سياحي واحد هو المدينة المائية للاستقطاب السياحي، ثم وسعته تدريجيا ليصبح وجهة متكاملة تضم مرافق فندقية وتجارية وسكنية. وأوضح أن هذه التجربة أسهمت في جذب المستثمرين ورفع القيمة السوقية للمناطق المحيطة بالمشروع، ما دفع الشركة إلى التركيز على صناعة الوجهات المتكاملة بدلا من المباني المنفردة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الشركة أنهت بناء وتشغيل جزيرة قطيفان الشمالية، وتدرس مشاريع مستقبلية داخل قطر وخارجها. وميّز سعادته بين نوعين من استقطاب الاستثمار هما: استثمار المطورين الذي يضخ رأس مال بنحو 20 إلى 30% من قيمة المشروع لكنه يغادر مع عوائده، واستثمار المقيمين الذين يشترون وحدات ويسكنون في قطر، ما يبقي الأموال داخل البلاد وينعش المطاعم والفنادق. وقال إن الشركة تركز على النوع الثاني. أما الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية فأوضح أن الشركة أصبحت بعد 20 عاما على تأسيسها أكبر محفظة عقارية تشغيلية مدرجة في بورصة قطر، بأصول تتجاوز 37 مليار ريال. وتضم هذه المحفظة 70 ألف وحدة سكنية، و400 ألف متر مربع من المساحات التجارية، و500 ألف متر مربع من المدن اللوجستية والمخازن، و350 غرفة فندقية، و20 منشأة تعليمية في كافة المراحل. وتديرها ثلاث شركات تابعة هي قطر لإدارة المشاريع الكبرى (QPM)، وشركة وصيف، وبروة للتبريد المناطقي. وأرجع المهندس الطيب هذا التنوع إلى تلبية احتياجات كل مرحلة من مراحل السوق، بدءا بمجمع الخور السكني على 3.5 مليون متر مربع لخدمة موظفي مشاريع الغاز في رأس لفان عام 2005، مرورا بالمدن السكنية والعمالية، وصولا إلى كأس العالم. وأشار إلى أن الشركة وزعت أرباحا نقدية على مساهميها منذ السنة الأولى. وعن خططها المقبلة، قال المهندس الطيب، إن بروة، وهي من أكبر ملاك الأراضي في لوسيل، تعتزم بيع مخزون الأراضي وتطويره على مراحل، إلى جانب التوسع في العقار التعليمي وإعادة دراسة الأراضي غير المستغلة. وستركز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ومنها فرص أعلنتها هيئة الأشغال العامة مؤخرا لتطوير أراض سكنية للمواطنين، يتولى فيها المطور التصميم والتمويل والتنفيذ والصيانة لمدة 15 عاما مقابل دفعات من الدولة.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع كل من العراق ولبنان، وهونغ كونغ الصينية، بالإضافة إلى استكشاف فرص إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تسهم في توسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في الأسواق العربية والآسيوية. جاء ذلك خلال اجتماعات سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، مع كل من سعادة الدكتور مصطفى نزار جمعة العاني وزير التجارة في جمهورية العراق، وسعادة الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، والبروفيسور فريدريك ما رئيس مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ الصينية، على هامش مشاركة الرابطة في أعمال النسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تستضيفه دولة قطر. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الرابطة الرامية إلى توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية الدولية، وتعزيز حضور الشركات القطرية في الأسواق الخارجية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة. وجرى خلال الاجتماعات استعراض فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وكل من العراق ولبنان وهونغ كونغ الصينية، وسبل تعزيز مشاركة الشركات القطرية في المشروعات التنموية والاستثمارية، وإقامة شراكات في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والخدمات والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية والابتكار والتجارة. كما تناولت الاجتماعات فرص تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتكثيف التواصل بين رجال الأعمال والشركات، وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية والأطر التنظيمية والحوافز المتاحة، وتطوير التعاون المؤسسي وتنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأجل وتحقيق المصالح المشتركة. واستعرضت الرابطة المقومات التي تتمتع بها دولة قطر، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية الجاذبة والموقع الاستراتيجي، بما يعزز مكانتها وجهة للأعمال والاستثمارات، ومركزا إقليميا للشركات الآسيوية الساعية إلى توسيع أنشطتها في منطقة الخليج والأسواق المجاورة. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن مشاركة الرابطة في النسخة التاسعة من المنتدى تعكس حرص القطاع الخاص القطري على توسيع علاقاته الاقتصادية الدولية وبناء شراكات مستدامة مع مختلف الأسواق العربية والآسيوية والعالمية. وشدد سعادته على أهمية الانتقال من تبادل الرؤى والتفاهمات إلى تحديد فرص استثمارية واضحة وتطوير مشروعات مشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة. وأشار إلى أن الاجتماعات التي يتيحها المنتدى تمثل فرصة لتعريف الشركاء الدوليين بإمكانات الاقتصاد القطري ومزاياه التنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات القطرية للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يعزز دور القطاع الخاص شريكا رئيسيا في الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، عن تدشين المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة والمنصة الرقمية للمركز في واحدة من أهم الإنجازات التي تجسد رؤية وتطلعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تعزيز آفاق التكامل والتعاون الصناعي والاقتصادي. وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم، أن الخطوة توفر آلية إقليمية مشتركة تربط المصانع والمراكز الوطنية والمقيمين ومزودي الحلول والتقنيات وبرامج التدريب والمعرفة الصناعية في دول المجلس. ويعد المركز إحدى المبادرات الاستراتيجية الصناعية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والتي أنجزتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، ضمن إطار تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المركز إلى رفع مستوى النضج الرقمي للمصانع الخليجية من خلال تقييم هذه المصانع وتحديد الأولويات ووضع خطط التحول، إلى جانب ربط المصانع بمزودي الحلول والتقنيات لمعالجة التحديات الصناعية على المستوى الخليجي، ورفع المهارات. بهذه المناسبة، أكد السيد أحمد بن محمد آل محمد، الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، أن الإطلاق الرسمي للمركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة يمثل خطوة مهمة في مسيرة العمل الصناعي الخليجي المشترك، كما يعد انجازا خليجيا مشتركا يجسد رؤية مجلس التعاون نحو تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول المجلس الشقيقة. وقال :يمثل المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة منصة عملية لتعزيز التكامل بين دول المجلس في مجال التحول الصناعي، وربط المصانع بالخبرات والتقنيات والقدرات التي تحتاجها للانتقال نحو التصنيع المتقدم. وأضاف الرئيس التنفيذي للمنظمة: نسعى من خلال المركز إلى أن تكون رحلة التحول بالنسبة للمصنع الخليجي أكثر وضوحا، بدءا من تقييم مستوى النضج وتحديد الأولويات، وصولا إلى تحديد وإيجاد الحلول المناسبة للتحول الرقمي وبناء القدرات وكذلك الاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك منظمة إقليمية دولية دبلوماسية، تتبع حكومات دول مجلس التعاون لـدول الخليـج العربيـة، كما تعد بيت الخبرة الخليجي الأول والمتخصص في تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

أطلقت غرفة قطر تطوير نموذج قطري متكامل لريادة الأعمال والابتكار، يقوم على الاستفادة من تجربة التعاون بين غرفة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو في تمكين رواد الأعمال، لا سيما النساء والشباب، والعمل على تطوير هذا النموذج محليا تمهيدا لنقل التجربة وتوسيع نطاق الاستفادة منها على المستوى الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال اجتماع السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، مع السيدة فاتو حيدرا، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، والدكتور هاشم سليمان حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية. وتطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال النسائية، والاستفادة من دور منتدى سيدات الأعمال القطريات في دعم مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وبناء شراكات مع رائدات الأعمال في الدول الأخرى. وأشادت السيدة ابتهاج الأحمداني بالشراكة الاستراتيجية بين الغرفة واليونيدو، خصوصا فيما يتعلق بمجال ريادة الأعمال والابتكار، وذلك من خلال التعاون المشترك بين مركز غرفة قطر لريادة الأعمال والابتكار ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). وأعربت عن أملها في تعزيز هذا التعاون وتوسيع نطاق المبادرات المشتركة، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة تسهم في تنويع الاقتصاد القطري. كما نوهت الأحمداني بالبرنامج التدريبي للمدربين في ريادة الأعمال والابتكار، الذي نظمته الغرفة بالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، بمشاركة 30 خبيرا وممثلا لمختلف الجهات المعنية ببيئة ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر، بما يشمل القطاعين العام والخاص والمؤسسات الداعمة لرواد الأعمال والابتكار. من جانبه، أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بدعم ريادة الأعمال والابتكار باعتبارهما من المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة الدعم والتأهيل والفرص اللازمة للنمو والتوسع. وأوضح المنصوري أن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو يمثل ركيزة مهمة في تطوير مركز غرفة قطر لريادة الأعمال والابتكار، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التدريب والاحتضان وتسريع الأعمال وربط المشاريع الريادية بالتمويل والأسواق. من جانبها، أشادت السيدة فاتو حيدرا، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية التي تجمع المنظمة بغرفة قطر، مؤكدة أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار. وأعربت السيدة حيدرا عن تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون مع غرفة قطر خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار داخل دولة قطر وخارجها وعلى مستوى المنطقة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات الابتكار والتنمية الصناعية. من جانبه، قال الدكتور هاشم سليمان حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، إن التعاون مع غرفة قطر يفتح آفاقا واسعة لإيجاد بيئة ملائمة ومتكاملة ومحفزة لريادة الأعمال والابتكار، تستثمر المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، وتسهم في إطلاق طاقات الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة نحو آفاق أوسع من النمو والتوسع. وأوضح أن الرؤية المشتركة ترتكز على تطبيق وتكييف منهجية تنمية المشاريع وترويج الاستثمار (EDIP) التي تنفذها يونيدو حاليا في 56 دولة حول العالم، بهدف تطوير نموذج قطري رائد يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وتهيئة بيئة داعمة لنمو المشاريع الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية. وبين أن هذا التوجه لا يقتصر على خدمة الاقتصاد الوطني فحسب، بل يستهدف تحويل قطر إلى منصة إقليمية وعالمية لنقل الخبرات والممارسات الناجحة، بما يمهد لتطوير آلية قطرية لريادة الأعمال والابتكار يمكن نقلها إلى دول أخرى، ويعزز مكانة دولة قطر كمركز دولي للابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

أكد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن المشهد الاستثماري العالمي يمر بتحولات جذرية، متأثرا بالتغيرات الجيوسياسية، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، والتقدم التكنولوجي المتسارع، مشيرا إلى أن هذه العوامل تغير من طريقة اتخاذ الشركات لقراراتها الاستثمارية، وتخلق في الوقت ذاته فرصا جديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في افتتاح أعمال المائدة المستديرة بعنوان استشراف حقبة استثمارية جديدة: دور وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة لمنتدى الاستثمار العالمي 2026 المنعقد بالدوحة. وشدد على أن تدفقات الاستثمار تتركز في عدد محدود من الاقتصادات الكبرى، إذ تتجه الاستثمارات نحو البيئات الأكثر ملاءمة لها، وليس بالضرورة نحو المناطق الأكثر احتياجا إليها. وهذا يفرض على وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة تبني رؤية جديدة حول مفاهيم التنافسية، والتكلفة، والحوافز، والوصول إلى الأسواق، حيث أصبحت مثل هذه العناصر وحدها غير كافية. ولفت إلى أن المستثمرين أصبحوا يولون اهتماما متزايدا لقوة المنظومة الاقتصادية الشاملة، وتوافر المواهب والتكنولوجيا، والبنية التحتية المرنة والمستدامة، والوضوح التنظيمي، والقدرة على الابتكار، وإمكانية بناء شراكات فعالة مع الأطراف المحلية. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: من منظور دولة قطر، فإن هذا يعزز نهجا نؤمن به إيمانا راسخا، وهو أن ترويج الاستثمار يجب ألا يقتصر على جذب رأس المال فحسب، بل إن دورنا يتمثل بشكل متزايد في ربط المستثمرين بالفرص والشركاء والإمكانات المتاحة، وتهيئة الظروف التي تمكن الشركات من التأسيس والابتكار والنمو. وأضاف: بصفتنا وكالات لترويج الاستثمار ومناطق اقتصادية خاصة، تتاح لنا فرصة الانتقال من مجرد الترويج للوجهات الاستثمارية إلى بناء منظومات اقتصادية متكاملة، مع ضمان أن تسهم الاستثمارات الدولية في تعزيز القدرات المحلية، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. بدورها، أكدت السيدة نان لي كولينز، مديرة قسم الاستثمار والمؤسسات في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /أونكتاد/، أن الاستثمار العالمي يشهد تحولا عميقا، إذ أدت التوترات الجيوسياسية، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، واعتبارات الأمن الاقتصادي الجديدة إلى دفع الشركات لإعادة صياغة استراتيجياتها الاستثمارية، وفي الوقت نفسه، تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم في خلق مصادر جديدة للبيانات ومقومات جديدة للتنافسية. وأوضحت أن دور وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة لم يعد مقتصرا على الترويج للوجهات الاستثمارية فحسب، بل بات يتطلب منها المساهمة في بناء منظومات متكاملة ترتقي إلى تطلعات المستثمرين من خلال جمعها بين توفير المهارات والتكنولوجيا، والبنية التحتية الموثوقة والمستدامة، والوضوح التنظيمي، وسلاسل التوريد المرنة، وإمكانية إقامة علاقات تجارية متينة مع الشركات المحلية. كما نوهت بأن قرار الاستثمار يعتمد على اعتبارات تتجاوز مجرد إيجاد فكرة أعمال مقنعة، إذ تحتاج المشاريع إلى التركيز على تخفيف المخاطر واتخاذ قرارات واضحة تراعي الجوانب البيئية. وفي هذا السياق، أعلنت السيدة نان لي كولينز، بصفتها رئيسة مشاركة للتحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة /GAZES/، عن تأسيس /مجموعة عمل المناطق الخضراء/ التابعة للتحالف، لافتة إلى أنه لم يعد من الممكن السعي لتحقيق التنافسية والاستدامة بشكل منفصل. وأوضحت أن مجموعة العمل الجديدة ستوفر منصة عملية لأعضاء التحالف وشركائه لتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وتطوير مشاريع نموذجية يمكن تكييفها وتكرارها في مناطق أخرى. ودعت وكالات ترويج الاستثمار، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، ومزودي التكنولوجيا، وشركاء التنمية، إلى المشاركة بفاعلية في هذه المبادرة. بدوره، قال السيد إسماعيل إرساين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لهيئات ترويج الاستثمار: يشهد المشهد الاستثماري العالمي تحولا جذريا بفعل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وتطور سلاسل التوريد، والتغير التكنولوجي المتسارع. ويتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من مزايا التكلفة والحوافز التقليدية، لتقييم المرونة، والكفاءات، والبنية التحتية، وقوة منظومة الاستثمار بأكملها. وأضاف: بالنسبة لوكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة على حد سواء، فإن المهمة تتحول من مجرد الترويج للوجهات الاستثمارية وتقديم الحوافز إلى بناء منظومات متكاملة للاستثمار والابتكار. ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولا في ترويج الاستثمار من ناحيتين، فهو يخلق فرصا جديدة لجذب الاستثمار عبر البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي وسلاسل قيمة التكنولوجيا الناشئة. وفي الوقت نفسه، يحدث تغييرا جذريا في أساليب عمل وكالات ترويج الاستثمار، مما يتيح استهدافا أكثر ذكاء للمستثمرين، وتيسيرا أسرع، ومتابعة لاحقة للمشاريع بفعالية أكبر. وشدد على أن الفرصة الحقيقية تكمن في الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الموثوقة، والكفاءات المهنية، والتنسيق الفعال، مع الحفاظ على الثقة والشفافية والمساءلة التي يتوقعها المستثمرون. وقال: ينبغي أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي في إعادة تصميم رحلة المستثمر، لا مجرد رقمنة الإجراءات القائمة. وحول تعزيز فرص الاستثمار الواعدة وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، أوضح أنه يمكن لوكالات ترويج الاستثمار أن تؤدي دورا أكثر فاعلية في الجمع بين الفرص وتيسيرها، من خلال المساعدة في تحديد فرص المشاريع وتوحيدها، والتنسيق مع الجهات الراعية للمشاريع والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وربط المستثمرين بالبنوك والمؤسسات المالية. وعلى صعيد آخر، شدد إرساين على أهمية توحيد الجهود والتعاون الوثيق بين وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية، وذلك من خلال مواءمة جهود استهداف الاستثمارات، وتجهيز الأراضي والبنية التحتية، وتقديم خدمات للمستثمرين، وتطوير المهارات، وبناء روابط مع الموردين، بما من شأنه توفير تجربة أكثر تركيزا وتكاملا ووضوحا للمستثمرين، مع ضمان أن تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق أولويات التنمية الوطنية وتعزيز القدرات الاقتصادية المحلية. بدوره، أكد السيد جيمس إكس زان، رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي والمدير السابق للأونكتاد، أن الوضع الجيوسياسي يؤثر في الاستراتيجيات المتعددة للاستثمار وسلاسل القيمة العالمية عبر خمسة عوامل مختلفة، هي: التجارة، والتكنولوجيا، والتنافسية التجارية، والتمويل، والنقل. وأضاف أن النهج الاستراتيجي للاستثمار يتأثر بالوضع الجيوسياسي والتكنولوجي والاستدامة والسياسة الاقتصادية لكل دول، لافتا إلى أن العامل الأول، وهو العامل التجاري، يتأثر باختلافات الاستثمار الأجنبي المباشر. وبين أن قواعد التجارة التقليدية وعملية المعالجة في الصنع وقواعد الاستثمار الأساسية تشهد تغيرا مستمرا، بينما يتطلب العامل الثاني، المتمثل في التكنولوجيا، وهو المحرك لأنماط الاستثمار ومتطلباته، وضع قواعد تكنولوجية عند الاستثمار. ويكمن العامل الثالث في التنافسية التجارية بين الدول، والدعم للمنتجات، واستخدام التقانة الحديثة، وهي ذات ارتباط وثيق بالعامل الرابع المتمثل في التمويل وفعاليته وطرق تحويل الأموال وتأثيره بسبب الأوضاع الجيوسياسية. أما العامل الخامس والأخير فيرتبط بالنقل وعوائده والمشاكل المرتبطة به، مثل ما يحدث حاليا في مضيق هرمز، وما حدث في عام 2024 في قناة بنما، وفي البحر الأسود ومناطق أخرى في العالم. ولفت إلى أن كل تلك العوامل لها تأثير متفاوت على الاستثمار ذاته، من حيث الملكية والقواعد الضابطة له، مشيرا إلى أن الدول تستخدم الاستثمار وعمليات المراجعة المرتبطة به للوصول إلى الاستثمار الذي تريده، وهو ما يؤثر في الاستثمار وتدفقاته العالمية في المستقبل، لافتا إلى دخول الذكاء الاصطناعي كعامل جديد له تأثيره في كيفية الاستثمار وتتبعِه وإدارته. وشدد على ضرورة التركيز على أهداف التنمية المستدامة في الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والطاقة البديلة ومحركاتها، بما يعزز الاستثمار المستدام ويحقق قيمة مضافة للدول والأجيال المقبلة. وأشار إلى أن استراتيجيات الوفرة وإعادة التموضع وإعادة المسير، التي شكلت الأوضاع المثالية في الكثير من الدول سابقا، يجب أن تستبدل بطرق واستراتيجيات جديدة. ولهذا، ووفقا لحديثه، هناك خمس أولويات للعمل لوكالات تسهيل الاستثمار وما وراء هذه الوكالات، أو ما يمكن تسميته باستراتيجيات الاستثمار، وهي: أولا، خطط عمل هذه الوكالات والقطاعات والاستراتيجيات المتعددة وسد الفجوات في الدول التي تعمل بها؛ وثانيا، اختيار المتغيرات الحيوية من المقار والوصول إلى الأسواق البديلة والممرات الأساسية؛ وثالثا، النظام البيئي والأطر التي تعمل عليها من ربط للمناطق التي تعمل في إعادة هيكلة سلاسل القيمة؛ ورابعا، التنسيق والحوكمة وتعميق الروابط، أي بناء الروابط لتطوير المهارات والبنى التحتية؛ وأخيرا، قياس العمل وتتبعه، مثل قياس الأثر على النظام البيئي والمقار والقيمة المضافة، وفي النهاية القدرات الإنتاجية.

تراجعت الأرباح الصافية للشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 53.3 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 43.16 مليون ريال، مقابل 92.44 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات الشركة التي نشرتها بورصة قطر اليوم تراجعا في ربحية السهم إلى 0.091 ريال للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 0.195 ريال للفترة ذاتها من العام 2025.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.71 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 62.93 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 8915 نقطة بدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 1.72 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.38 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.17 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.51 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.18 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.18 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 1.18 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 73.082 مليون ريال وزعت على 41.929 مليون سهم وبتنفيذ 4763 صفقة.

انطلق مؤتمر الشرق لسلاسل الإمداد والتوريد، صباح اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وزارة المواصلات وبمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار بفندق هيلتون الدوحة لمناقشة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، واستعراض الحلول الوطنية والإقليمية لتعزيز مرونتها وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية. وتعكس رعاية وزارة المواصلات للمؤتمر الأهمية التي توليها الدولة لتطوير البنية التحتية للنقل والموانئ والمطارات، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، في إطار التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الرامية إلى ترسيخ مقومات الأمن الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وافتتح المؤتمر سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، مستعرضاً خلال كلمته السياسات الوطنية والاستراتيجيات التي تبنتها دولة قطر لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية. وتشهد نسخة هذا العام من المؤتمر مشاركة سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يطرح مبادرة نوعية لمعالجة تداعيات الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد والتوريد خلال العام الجاري، وتسليط الضوء على أهمية التنسيق الخليجي المشترك وتكامل الجهود الإقليمية في مواجهة التحديات وضمان استمرارية حركة التجارة. كما سيلقي سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، كلمة تتناول انعكاسات اضطراب سلاسل الإمداد على القطاع الخاص والتجارة والأسواق، والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستوردين. -جلسات المؤتمر ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر في نسخة 2026 إقامة 3 جلسات يخاطب في أولها الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير «الشرق» ورئيس المؤتمر، مؤكداً حرص الصحيفة على مواصلة دورها في توفير منصات وطنية للحوار تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز البحوث والجامعات والخبراء، لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية الحيوية، وطرح رؤى عملية تسهم في دعم مسيرة التنمية بالدولة. وتدير الجلسة الأولى الدكتورة بثينة حسن الأنصاري بحضور السيدة نوره سلطان الضابت الدوسري، مديرة مشاريع بمكتب التحول الرقمي بوزارة المواصلات، والسيد حمد هادي الهاجري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، وأشرف حمدي رئيس المشتريات في قطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري، ومحمد حامد الصيعري، مدير ميناء حمد. ويشارك في الجلسة الثانية تحت عنوان :كفاءة العمليات وإدارة المخاطر وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، الدكتور محمود المدهون، وعبد العزيز عيسى المهندي مدير إدارة السلامة البحرية بوزارة المواصلات، وعبدالرحمن إبراهيم المرزوقي، مدير الصحة والسلامة والبيئة بمواني قطر، والدكتور فينسنت مانجماتين عميد كلية الأعمال بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بينما تخصص الجلسة الثالثة، التي يديرها الدكتور خالد سيد أحمد عوض الكريم، لمناقشة مستقبل سلاسل الإمداد، ودور البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا الحديثة في بناء منظومات لوجستية أكثر مرونة وكفاءة، وذلك بحضور الدكتور عبدالله الكبيسي، الأستاذ المشارك في الإدارة بجامعة قطر، والدكتور شاروخ إسفندياري، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ميلاد عبدالنبي سالم، الأستاذ المساعد بكلية المجتمع في قطر.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في ‌التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بفعل ارتفاع الدولار، ‌بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بحثا عن ‌مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة إلى ‌4013.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 في المئة إلى 4027.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة إلى 53.97 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1527.81 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.7 في المئة إلى 1042.43 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44200 9.80300 دينار كويتي 11.69800 12.06900 دولار أسترالي 2.50400 2.65190 دولار كندي 2.57520 2.69990 فرنك سويسري 4.32570 4.52250 يوان صيني 0.51690 0.56170 كرونة دنماركية 0.51050 0.59320 جنيه مصري 0.05680 0.06880 يورو 3.96300 4.21810 جنيه استرليني 4.73140 5.03740 دولار هونج كونج 0.44190 0.49360 روبية هندية 0.03740 0.03990 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 000000 0.00330 درهم مغربي 0.36630 0.39850 رينغيت ماليزي 0.84290 0.91030 كرونة نرويجية 0.36230 0.42770 دولار نيوزيلندي 2.03970 2.15950 بيسو فلبيني 0.05250 0.05920 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.34240 0.40290 دولار سنغافوري 2.80700 2.93150 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.19610 1.30270 الليرة التركية 0.06700 0.07980 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21550 0.23610

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن السلام والاستقرار هما أساس الاستثمار المستدام. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الختامية رفيعة المستوى التي اختتمت بها أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026 في الدوحة، وشهدت استعراض أبرز مخرجات المنتدى وأولويات العمل المستقبلي لتعزيز التعاون الدولي والاستثمار من أجل التنمية المستدامة. وأشار سعادته إلى أن الدوحة خلال فعاليات المنتدى استقبلت أكثر من 5 آلاف مشارك بمشاركة فاقت التوقعات، إضافة إلى مشاركة أربعة رؤساء وزراء وأكثر من 60 وزيرا وأكثر من 400 متحدث في أكثر من 80 جلسة نقاش، لافتا إلى أن هذه الأرقام تقيس الالتزام بوجود مشهد استثماري مستدام وشامل. وأضاف: إننا نجتمع في لحظات فارقة تشهد توترات جغرافية سياسية وأسواق متشظية وعالم يحفه المجهول. وجدد سعادته التأكيد على ضرورة أن يسود مبدأ الحوار كمبدأ أساسي بدلا عن الفتنة، مشيرا إلى أن السلام والاستقرار هما أساس الاستثمار المستدام، كما أن الاستثمار المسؤول يخلق فرص التوظيف والتنمية ويساعد في إيجاد السلام الدائم وفوائده، مضيفا: هذه القناعة هي في صميم تواصلنا كدولة قطر مع العالم ذلك أننا نبحث عن السلام والاستقرار ونسعى لتحقيق التنمية والرفاه. ونوه إلى أن نجاح المنتدى يقاس بالخطوة التالية والمتمثلة في الشراكات التي تتحول إلى مشاريع والالتزامات التي تتحول إلى استثمار منتج، كما أن الاستثمار يقاس برؤوس آلأموال التي يحشدها وكذلك بالفرص التي يخلقها. وأوضح أن استضافة دولة قطر للمنتدى ليست نهاية وإنما هي استمرار لالتزامها بفتح التجارة وإطلاق الحوار البناء والاستثمار المستدام، مؤكدا مواصلة العمل مع /الأونكتاد/ والشركاء من أجل ترجمة الطموحات إلى تقدم قابل للقياس. واختتم سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة كلمته قائلا: إن مستقبل الاستثمارات لا يتعلق بتدفق رأس المال وإنما يتعلق بالمستقبل الذي نشيده معا، والدوحة ستظل دائما فاتحة أبوابها لكم وستظل أفضل خيار لاستثماراتكم ولمواصلة حواراتكم المستقبلية. بدورها، أكدت السيدة نان لي كولينز مديرة قسم الاستثمار والمؤسسات في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، أن النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026 في الدوحة، حققت نتائج أساسية أولها تعزيز حوكمة الاستثمار العالمي وذلك بإطلاق مبادئ توجيهية جديدة لتحديث اتفاقيات الاستثمار وتقديم المساعدة الفنية للدول النامية في مجال تيسير الاستثمار، إضافة إلى الالتزام بالعمل على الاستثمار المسؤول في الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاستثمار الأخضر والاقتصاد الأزرق، فضلا عن تعزيز اقتصادات المحيطات وخلق شراكات بشأن الدول الجزرية النامية وإطلاق شراكات من أجل تعزيز الاستثمار الفني والحضارة والابتكار. وحول الذكاء الاصطناعي والقطاعات المستقبلية، أشارت إلى العمل مع اتحاد الاتصالات العالمي لجلب المستثمرين للنظر في الأدوات الاستثمارية لمساعدة الدول النامية على استقبال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الأساسية، إضافة إلى العمل على مواكبة الدول النامية لتطورات الفضاء واستخدام تكنولوجيا الفضاء لتحسين الحياة. وشددت على ضرورة العمل على بناء منظومة أعمال مستدامة عبر توفير المزيد من الأموال وتدريب مدراء الأعمال المستقبليين وأعضاء مجال الإدارة وقادة الأعمال لضمان الاستدامة، علاوة على إطلاق مبادرة لتقاسم المخاطر بشأن الاستثمار، مشيرة إلى أهمية التأكيد على دعم المعرفة والأبحاث والشراكات بالتركيز على الاستثمار وتعزيز الشركات مع المؤسسات الإقليمية. من جهته، قال السيد بيدرو مانويل مورينو الأمين العام بالإنابة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، إنه ومن خلال المنتدى العالمي للاستثمار 2026، أظهرت الدوحة بأن الحوار ممكن وأن الحكومات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص اتفقوا على أولويات مشتركة خلال المنتدى، مشيرا إلى أن الحوار فتح الأبواب من خلال التعاون الذي يحول الاتفاقات إلى شراكات من خلال التنمية التي تجعل الناس مهتمين في المستقبل. ولفت إلى أن فعاليات المنتدى توصلت لأكثر من عشرين نتيجة في 6 مجالات ذات أولوية منها قواعد الاستثمار والذكاء الاصطناعي والتمويل والأبحاث والأعمال الريادية، بجانب إطلاق 3 تقارير إقليمية للاستثمار وتوقيع 9 اتفاقيات جديدة حول الشراكات وتعزيز هيئات الاستثمار وتكوين لجنة إشرافيه تضع مبادئ الاستثمار المسؤول في الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، عن شراكة جديدة مع أريدُ قطر تربط برنامج الولاء «وفا» ببرنامج «نجوم»، بما يتيح للأعضاء خيارات أوسع للاستفادة من مكافآتهم. واحتفاءً بإطلاق الشراكة، سيستفيد الأعضاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من معدل تحويل ترويجي، حيث سيحصلون على 200 نقطة نجوم مقابل كل 1,000 نقطة وفا يتم تحويلها. وبعد انتهاء الفترة الترويجية، سيصبح معدل التحويل الأساسي 200 نقطة نجوم مقابل كل 1,200 نقطة وفا. كما توفر الشراكة مزايا إضافية لعملاء أريدُ قطر؛ إذ سيتمكن أعضاء «نجوم» من استبدال نقاطهم ببطاقات هدايا من الميرة، ما يمنحهم مرونة أكبر في الاستفادة من مكافآتهم عند التسوق في فروع الميرة في مختلف أنحاء دولة قطر. وتعكس هذه الشراكة حرص الشركتين على توفير خيارات أوسع ومزيد من المرونة والقيمة للعملاء، من خلال الربط بين برامج الولاء في قطاعين متكاملين. وتمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة التطوير المستمر لبرنامج «وفا»، وتحوله من برنامج ولاء تقليدي في قطاع التجزئة إلى منظومة أشمل للمكافآت والتفاعل مع العملاء. ومن خلال ربط «وفا» بشركاء بارزين في دولة قطر، تعمل الميرة على توسيع نطاق استفادة الأعضاء من مكافآتهم، وتعزيز حضور البرنامج في جوانب متعددة من حياتهم اليومية. كما تدعم الشراكة توجه الميرة المستمر نحو تطوير التكنولوجيا والمنصات الرقمية وتعزيز فهمها لاحتياجات العملاء، بما يمكّنها من تقديم تجربة أكثر سلاسة وترابطاً لأعضاء «وفا». وتعليقاً على هذه الشراكة، صرح السيد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة: «يؤدي برنامج وفا دوراً متنامياً في تعزيز علاقتنا بعملائنا، ونسعى من خلاله إلى بناء منظومة تمنح الأعضاء خيارات أوسع، وتتيح لهم الاستفادة من مكافآتهم في جوانب أكثر من حياتهم اليومية، وتمثل شراكتنا مع أريدُ قطر خطوة مهمة في هذا الاتجاه. ومن خلال الجمع بين الشراكات الاستراتيجية والتطوير المستمر للتكنولوجيا والمنصات الرقمية وتعميق فهمنا لاحتياجات عملائنا، نسعى إلى جعل تجربة الولاء أكثر سهولة وفائدة وترابطاً لعملائنا». ومن جانبه، قال السيد حسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: «تشكّل شراكتنا مع برنامج الولاء «وفا» من الميرة إضافة مهمة إلى برنامجنا نجوم؛ إذ تمنح أعضاء نجوم خيارات أوسع ومرونة أكبر في استخدام مكافآتهم. ومع مواصلتنا توسيع شبكة شركائنا، نتيح لأعضاء نجوم مزيداً من الفرص للاستفادة من القيمة الملموسة التي يقدّمها البرنامج في مختلف جوانب حياتهم اليومية».