رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ثمة فكرة تشيعُ في المنطقة تتعلق بإعادة النظر في دور ما كان يُسمى "حركات الإسلام السياسي" في الواقع العربي، وطبيعة العلاقة بينها من ناحية، وبين دول المنطقة وشعوبها من ناحيةٍ ثانية.
هذا أمرٌ طبيعي إذا أردنا أن نكون واقعيين بكل المعاني. فسواء تعلقَ الأمر بالرؤية السياسية أو التركيبة الاجتماعية أو التكوين الثقافي للعرب، يبدو من مختلف الزوايا أن وجود هذه الحركات جزء من الواقع العربي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. قد تختلف أطراف عديدة في تقويمها لحجم هذا الوجود ولدرجة تأثيره، سلباً أو إيجاباً، في الواقع المذكور، لكن المفارقة التي يجب الانتباه إليها تتمثل في أن هذا الاختلاف يحمل في طياته مبرراً للاستمرار في دراسة الظاهرة، ورصد تطوراتها بشكلٍ دائم، لئلا يؤدي الاختلاف، ذاتهُ، في تقويمها، من قبل اللاعبين المؤثرين، إلى مشاكل أخرى يبدو الجميع في غنى عنها.
وهذا، بشكلٍ عام، أنفعُ للمنطقة ومصالحها من "تصنيم" تلك الحركات في صورةٍ ذهنيةٍ مُعينةٍ ثابتةٍ في أبعاد الزمان والمكان، ومن ثم، الحكم عليها والتعامل معها بناءً على تلك الصورة.
يصدقُ هذا تحديداً في المرحلة الحساسة الراهنة، حيث تبدو المنطقة العربية بأسرها، خاصة المشرق العربي، في مهب عواصف إقليمية ودولية، سياسية وحضارية. وحيث يتصاعد الحديث عن خرائط وتحالفات جديدة تبدو بمجملها مخاضاً لولادة نظامٍ إقليمي جديد، من المصلحة أن يُولد بالإرادات المُشتركة لأهله، بدل أن يظهر فيه فجأةً على سبيل القهرِ والإجبار و(الأمر الواقع) الذي لا مهربَ منه.
يبدو لافتاً هنا، على سبيل المثال، أن تظهر تسمية (الحركات السُنية) التي يبدو واضحاً أنها تنبعُ من ظروف المرحلة الجديدة، رغم أن المقصودَ بها، في معظم الأحوال، هو الحركاتُ المذكورةُ أعلاهُ عينُها. فهذه التسمية (الوظيفية) تدخل في نطاق محاولات التعامل مع (إكراهات) التغييرات الإستراتيجية الراهنة، ومحاولات أن يحصل ذلك باستخدام أدوات ومُفردات تلك التغييرات، وهو ما يحتاج إلى حساباتٍ في غاية الدقة والحساسية والتوازن.
لكن أحد الشروط الرئيسية للعملية المذكورة أعلاه، إن لم تكن الشرط الرئيسي، يتمثل في تبني الحركات المذكورة لفكرٍ سياسي جديد، تَتجنبُ بناءً عليه كثيراً من الأخطاء في الحسابات، صدرت عنها في المراحل السابقة.
أحد عناصر هذا الفكر يتمثل في العلاقة مع الإسلام ذاته. هنا، بات مطلوباً من الحركات المذكورة أن تُحدث قطيعةً نهائيةً مع احتكار (تمثيل) الإسلام بأي طريقة، خاصة من خلال التماهي فيه، نظرياً أو عملياً، على طريقة (نحن الإسلامُ والإسلامُ نحن)، بكل ما يترتبُ عليها من إقصاء وتجاذبات.
وفي هذا السياق، ينبغي تجاوز موقف رفض المراجعات في فهم الإسلام بدعوى مقولة (الخوف على الإسلام). وكما ذكرنا سابقاً: "لا مفر من إعادة التذكير بأعلى صوت، والنداءُ موجهٌ للإسلاميين، ممن يخافون على الإسلام حقاً، مشايخَ وحركيين ونشطاء، ولكثيرٍ من المسلمين، إعادة التذكير بأن الباب، الذي يستميتون لخَتمهِ بالأقفال، أصبح مفتوحاً على مصراعيه منذ زمن. فالإسلام بات شأناً عاماً. وبغض النظر عن النيات، فقد صار الحديث فيه مشاعاً لكل الناس، لأنهم يرون أنه يؤثر في حياتهم ويصنع حاضرهم ومستقبلهم، ولم يعد ثمة معنى للعودة إلى (كهنوتية) تحصر الحديث في الدين في طبقةٍ معينة، بل إن المفارقة الغريبة، أن شريحة رجال الدين هي الأكثرُ سكوناً وقلة حركة وتَمَسُّكاً بالحَرفية، حين يتعلق الأمر بفهم الإسلام في ضوء المتغيرات الكبرى الراهنة، بدلاً من مواكبتها".
أما ثاني عناصر الفكر السياسي الجديد المطلوب فتتمثل في مسألة العلاقة مع الوطن والوطنية والمواطنة، إذ يبدو ضرورياً أن تجري عملية (مصالحة) كُبرى مع هذه المفاهيم ومقتضياتها العملية في جميع المجالات. هنا أيضاً، نعيد التأكيد بأن الإسلام الحقيقي الكبير لا يخاف من انتماء أتباعه إلى (شعبٍ) و(وطن)، فضلاً عن استحالة خوفه من مجرد ذكر هذه الكلمات. وإذا كان هناك حقاً من يخافُ على الإسلام من اقترانه بالشعوب والأوطان، فإنه لا يُقزﱢم هذا العملاق ويظلمهُ فقط، بل ويُثبت أنه، هو نفسه، أقلﱡ شأناً وأصغر قامةً بكثير من أن يُمثل هذا الدين.
من هنا، يُصبح مطلوباً بإلحاح تحرير مسألة فهم الإسلام وحصر تمثيله في جماعةٍ معينة، تنطلق من ظروفها الخاصة وأحوالها المُعيّنة، وتتحرك بناءً على حدود علمها التي كثيراً ما تكون في غاية القصور، لتقوم بأفعال وتصرفات، ولتتصدى لقرارات ومخططات، تتجاوز بمراحل قُدرَتها على الإحاطة وتنتج عنها مستتبعاتٌ سلبية تؤثر على الآخرين.
ينقلنا هذا إلى العنصر الثالث من عناصر الفكر السياسي الجديد يتعلق بعادة (الاستحواذ)، ليس على تمثيل الدين هذه المرة، وإنما في مقام الحركة السياسية وطبيعتها في حال الوصول إلى موقع المسؤولية السياسية أو الحكم بأصغر صوره وأكبرها. فعقلية الاستحواذ والاستئثار الفئوية هي دوماً مدخلٌ لفشل أصحابها أولاً، ثم للآخرين جميعاً بعد ذلك، لأن هموم الأوطان والمجتمعات ومشكلاتها أكبرُ وأعقدُ بكثير من أن تستطيع حركةٌ هنا وجماعةٌ هناك التعامل معها. ولا مفر من مدخل الشراكة على الدوام سبيلاً لتحقيق المصالح العامة، فهي التي تُطلق الكمون الكبير الموجود في الشرائح المختلفة للشعوب، وتفتح أمامها مجالات الإسهام للبحث عن الحلول وتطبيقها.
وهناك عنصرٌ آخر خطير في الفكر السياسي الجديد المطلوب من الحركات الذكورة، إذ إن العودة للحضور في المجتمعات لا يجب أن يكون مُقترناً، بأي حال، بعقلية الانتقام والتشفي، أو الاعتقاد بأن هذا الحضور المتجدد هو علامة صوابية كاملة للممارسات السابقة، وبأن كل ما في الأمر أن (الآخرين لم يفهمونا ويفهموا كلامنا، وها هي عودتنا تُثبت أن كل ما قلناه وفعلناه كان صواباً). والأدهى هو استعمال مفهوم (المظلومية) كسلاحٍ معنويٍ ومادي في وجه هؤلاء الآخرين. إذ ليس أبعدَ عن الحقيقة من هذا الظن، وما من مدعاةٍ للخطأ في الحسابات، مرةً ثانية، منه. ومثلُ هذا الاعتقاد لن يكون، في الحقيقة، إلا مدخلاً لحلقةٍ جديدة من الفوضى والضياع.
أخيراً، سيكون أهم ما في الفكر السياسي الجديد المطلوب، وخطابه المُعلن، ألا يتم تقديمه على سبيل (التُقية).. والتكتيك المؤقت. ففي غياب مراجعاتٍ شاملة وحقيقية وعميقة ينتج عنها تبني فكرٍ سياسي مُغاير، ستُثبت هذه الحركات أنها ليست ماهرةً في الانتحار الذاتي فقط، بل وفي هدم أوطان تُعلنُ ليلَ نهار أنها لا تبتغي لها سوى العمران.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
سوبر مان، بات مان، سبايدر مان، وكل ما أضيف إلى "مان" من أفلام الخيال العلمي التي أنتجتها هوليود، كلها من مخرجات الحداثة، التي تغالي في قيمة الفرد، وتسرّب إلى الجماهير مفهوم الفرد المخلّص الذي ينقذ المجموع بعيدا عن الحل الجماعي. الركون إلى فكرة انتظار الفرد المخلص وأن شخصًا ما أو عدة أشخاص بيدهم الحل لكل أزماتهم ومشكلاتهم، هي آفة يكاد لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، وكلما تفاقمت أزمات مجتمع منها كلما ازداد تعلقا بفكرة الفرد المخلص، سواء كان هذا الانتظار والترقب ناتجا عن انتظار تقلبات المناخ السياسي التي يمكن أن تسفر عن ظهور شخصية تقود المجتمع إلى بر الأمان، أو كان هذا الانتظار والترقب متعلقًا بالنبوءات الدينية. لكن أين عمل المجموع؟ أين الحلول الجماعية؟ هنا يكون الخرق والتصدع الفكري. نعم لا نستطيع أن ننكر المسؤولية الفردية، ولا قيمة الجهد الفردي، فرب فكرة فردية عاشت الأمم والبشرية في ظل ثمارها، والمخترعات والاكتشافات تمت معظمها عن طريق أفراد، لكن هذه الجهود الفردية لم تكن لتؤتي ثمارها لو لم تجد حاضنة اجتماعية أو علميةوجهودا جماعية تقوم بها وتعمل عليها. حتى أنبياء الله ورسله، لم يأت أحدهم ليمسح على رؤوس الناس فيتغير وجه الحياة، بل بذلوا جهودهم من أجل إيجاد الثلة المؤمنة التي تقوم بأعباء تبليغ الرسالة بعمل جماعي يرتكز على منهج رصين. وفي سورة الكهف، نقرأ في خواتيمها قصة ذي القرنين، ذلك الملك الصالح الذي جاب مشارق الأرض ومغاربها، هذه القصة التي حكاها القرآن الكريم تحمل توجيهات إدارية قوية في معالجة الأزمات، أبرزها التوازن بين الحل الفردي والحل الجماعي، وعدم الركون إلى فكرة الشخص المخلص. يأتي ذو القرنين قومًا تمثلت أزمتهم في الهجمات والغارات الهمجية لقوم يأجوج ومأجوج، الذين يتدفقون من بين الجبلين فيعيثون في الأرض فسادًا. عندما عاينوا قوة وبأس ذلك الملك رأوا فيه الشخص المخلّص الذي يمكن أن يرفع عنهم ما هم فيه من معاناة، ومن أجل ذلك طلبوا منه حمايتهم على أن يجعلوا له جُعلًا من المال. الشاهد من القصة، أن ذا القرنين ترفّع عن أخذ المقابل، لكنه أشركهم معه في العمل، وجعلهم جزءًا من الحل لا الاكتفاء بوضعية المتفرج، فحدّد لهم خطة عملية يعملون عليها بأيديهم تحت مراقبته وإدارته ورعايته. أمرهم بجمع قطع الحديد ووضعها بعضها فوق بعض بين السدين، إلى أن يحاذي الحديد رؤوس الجبلين طولا وعرضا، ثم أمرهم بأن يضرموا فيه النار، حتى إذا اشتعل كله أمرهم بصب النحاس المذاب عليه حتى يزداد صلابة، فلا يستطيع المعتدون المرور من بين السدين أو تسلق هذا المرتفع الشاهق. كانت الفكرة فردية من قِبل ذي القرنين، لكن التنفيذ كان بأيديهم، ليخرج العمل في النهاية جماعيًا بامتياز، لا يقوم به فرد وحده مهما بلغت قوته، وتلك هي كلمة السر في عمليات النهوض أو مواجهة الأزمات. لقد استوقفنتني حكاية جاءت بها كتب الطبقات والتراجم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لأصحابه يومًا: تمنوا، فقال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبًا أنفقه في سبيل الله -عز وجل- فقال: تمنوا، فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤًا وزبرجدًا وجوهرًا أنفقه في سبيل الله -عز وجل- وأتصدق به، ثم قال: تمنوا، قالوا: ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: لكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. لقد أدرك عمر قيمة الرجال والعمل الجماعي، فلم يتمن شخصًا مثل أبي عبيدة، ولكنه تمنى أشخاصًا وجمعًا مثل أبي عبيدة، فهكذا الأوطان تنبى بجهود جماعية، حتى وإن قادها الفرد وأرشدها وأنار لها الطريق. ومع كل حدث ساخن في المنطقة يعمد فئام من أمتنا إلى إسقاط نبوءات الساعة الواردة في النصوص النبوية وتنزيلها على الواقع بلا روية، وخاصة المتعلقة بظهور المهدي المنتظر، يستبشرون وهم قعود لا يبذلون ولا يعملون، كل بضاعتهم انتظار المخلص، لكنهم لا يعلمون أن المهدي لن يقود أمة من الكسالى الضائعين، بل يأتي ليحكم أمة عرفت الطريق، تحتاج فقط إلى من يكون رأسًا فيها.
2532
| 08 مارس 2026
في العلاقات بين الدول يظل مبدأ حسن الجوار خط الدفاع الأول للاستقرار، فجوهر هذا المبدأ واضح ومباشر، الخلاف السياسي لا يبرر تهديد أمن الدولة المجاورة، ولا تحويل التوترات إلى مواجهات عسكرية، وعندما تُستبدل لغة الحوار بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فإن المشهد يتغير من خلاف دبلوماسي إلى خطر إقليمي مفتوح. حسن الجوار ليس بالضرورة التطابق في المواقف، بل يعني احترام الحدود والسيادة والامتناع عن أي تصرف يعرّض المدن أو المنشآت الحيوية للخطر. فلكل دولة الحق في أن تشعر بالأمان داخل أراضيها، وأن تحمي بنيتها التحتية وسكانها من أي استهداف مباشر أو غير مباشر. هذه قاعدة بديهية في العلاقات الدولية، لأنها تمس حياة المدنيين قبل أن تمس الحسابات السياسية. ما فعلته إيران من قصف منشآت داخل قطر، واستخدام صواريخ وطائرات، لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد رسالة سياسية. استهداف البنية التحتية أو المرافق الحيوية يمثل تصعيدًا عسكريًا يضع المنطقة أمام احتمالات حرب خطيرة، فحين تُطلق الصواريخ وتنطلق الطائرات، لا تُصيب هدفًا ماديًا فحسب، بل تُصيب معها الثقة والاستقرار والأمن الإقليمي. الأخطر من ذلك أن مثل هذه الانتهاكات تجر دول الجوار إلى دائرة حرب المواجهة المباشرة وقد تتوسع سريعًا لنطاقات لا حد لها. فالهجمات بالصواريخ أو الطائرات لا تبقى ضمن إطار ثنائي، بل تفرض على الدول المجاورة اتخاذ إجراءات مقابلة، وهكذا تتحول حادثة واحدة إلى سلسلة ردود أفعال متلاحقة، قد تدفع المنطقة بأسرها إلى حافة مواجهة دامية. المنطقة الخليجية شديدة الترابط سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، أي تصعيد عسكري فيها يكون شرارة تحرق الأخضر واليابس. المنشآت المستهدفة ليست مجرد مبانٍ، بل مراكز طاقة واتصالات ومطارات وخدمات تمس حياة الملايين. وعندما تُستهدف، تتأثر سلاسل الإمداد، وتضطرب الأسواق، وتتراجع الثقة في استقرار الإقليم. وهذا ما يجعل أي عمل عسكري يتجاوز الخلاف السياسي ليصبح تهديدًا عالمياً مباشراً. من حق أي دولة أن تختلف مع جارتها في الرؤية أو التحالفات أو المواقف الإقليمية، لكن ليس من حقها البتة أن تنقل هذا الخلاف إلى مستوى استخدام القوة وحرب مفتوحة. فالصواريخ لا تحل النزاعات، والطائرات لا تبني جسور تفاهم. بل على العكس، هي أدوات ترفع منسوب القلق، وتزيد احتمالات سوء التقدير، وتفتح الباب أمام سيناريوهات يصعب احتواؤها. إن استمرار مثل هذه التصرفات يضع قطر ودول الجوار أمام معادلة صعبة إما القبول بواقع أمني مضطرب، أو الدخول في سباق تصعيد لا يخدم استقرار المنطقة. وفي الحالتين يكون الثمن باهظًا على الجميع. لذلك فإن التمسك بمبدأ حسن الجوار لم يعد خيارًا أخلاقيًا، بل ضرورة إستراتيجية لتجنب الانزلاق إلى حرب لا يريدها أحد. وختامًا استهداف المدن والمنشآت بالصواريخ والطائرات لا يمكن تبريره تحت أي خلاف سياسي وتحت أي ذريعة مهما كانت. بل إنه يمثل خطوة تدفع المنطقة نحو حافة مواجهة أوسع. الحفاظ على الأمن الإقليمي يبدأ باحترام سيادة الدول وحدودها، وبتغليب لغة التهدئة على منطق القوة. دون ذلك، يصبح الجوار ساحة صراع بدل أن يكون إطارًا للتعايش والاستقرار.
2478
| 04 مارس 2026
تعيش منطقة الشرق الأوسط مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتقاطع المصالح الدولية والإقليمية في مشهد معقد يجعل أي توتر قابلاً للتحول إلى مواجهة أوسع. ومع تصاعد التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تجد دول الخليج نفسها في قلب معادلة أمنية دقيقة. فهذه المنطقة ليست مجرد مساحة جغرافية في خريطة الصراعات، بل مركز اقتصادي واستراتيجي يعتمد عليه العالم في الطاقة والتجارة والاستقرار الإقليمي. في مثل هذه الظروف، يبرز دور المؤسسات الوطنية التي تتحمل مسؤولية حماية الأمن والاستقرار. فوجود مؤسسات دفاعية قوية ومهنية يشكل أحد أهم عناصر حماية الدولة من التهديدات الخارجية، كما يعزز الثقة داخل المجتمع بأن أمن البلاد في أيدٍ قادرة على صونه. إن الجاهزية العسكرية والانضباط المهني لا يمثلان فقط قوة ردع، بل رسالة واضحة بأن أمن الدول الخليجية ليس أمراً يمكن العبث به أو استخدامه كورقة ضغط في صراعات الآخرين. غير أن الخطر الأكبر في أي تصعيد عسكري يتمثل في استهداف البنية التحتية المدنية. فالمرافق الحيوية مثل الطاقة والكهرباء والمياه والمطارات ليست أهدافاً عسكرية بالمعنى التقليدي، بل هي شرايين الحياة اليومية للمجتمعات. وعندما تتحول هذه المنشآت إلى أهداف في النزاعات، فإن النتائج لا تصيب الحكومات وحدها، بل تمس حياة الناس بشكل مباشر. فتعطّل هذه المرافق يعني اضطراب الاقتصاد، وتعطّل الخدمات، وتهديد الاستقرار الاجتماعي. لقد بنت دول الخليج خلال عقود طويلة بنية تحتية متطورة واقتصادات حديثة تعتمد على الاستقرار والانفتاح. ولم يكن هذا التقدم نتيجة الصدفة، بل جاء نتيجة سياسات تنموية واستثمارات كبيرة هدفت إلى تحسين مستوى الحياة للمواطنين وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. ولذلك فإن تحويل هذه الإنجازات إلى أهداف في صراعات إقليمية يمثل تهديداً حقيقياً لمصالح الشعوب التي تعتمد على هذه الموارد في حياتها اليومية. ومن المهم في هذا السياق فهم طبيعة العلاقات الإقليمية بواقعية. فالعلاقة بين إيران ودول الخليج ليست علاقة خالية من التوتر، لكنها أيضاً ليست علاقة صراع دائم لا يمكن تجاوزه. فقد شهدت هذه العلاقة عبر السنوات مراحل مختلفة من التوتر والتهدئة، وهو أمر طبيعي في العلاقات الدولية بين الدول المتجاورة. لكن تحويل الخلافات السياسية إلى صراع عسكري مفتوح قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن السيطرة عليها. كما أن المشهد الإقليمي لا يخلو من محاولات بعض الأطراف استثمار التوترات القائمة لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية. ومن بين هذه الأطراف الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، التي ترى في تصاعد المواجهة مع إيران فرصة لإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية بما يخدم رؤيتها الأمنية والسياسية. غير أن دول الخليج تدرك أن الانجرار إلى صراعات واسعة قد يحمل مخاطر كبيرة على استقرارها الداخلي ومسارها التنموي. فهذه الدول استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة بناء نماذج اقتصادية ناجحة ومجتمعات مستقرة نسبياً في منطقة تعاني من كثرة الأزمات. ولهذا فإن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب سياسات متوازنة تقوم على الحكمة وتجنب التصعيد غير الضروري. إن التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في اختيار طرف ضد آخر، بل في حماية مصالح الشعوب والحفاظ على استقرار المنطقة. فدول الخليج ليست بحاجة إلى أن تتحول إلى ساحة مواجهة بين القوى الإقليمية والدولية، بل إلى أن تواصل مسارها التنموي وأن تحافظ على أمنها واستقرارها بعيداً عن حسابات الصراعات الكبرى. كلمة أخيرة: الخليج ليس ساحة حرب، بل منطقة تسعى شعوبها إلى الأمن والتنمية والاستقرار. وحماية هذا الهدف تتطلب تغليب صوت العقل والحكمة على منطق التصعيد والمواجهة. فحين تكون مصلحة الشعوب هي البوصلة، يصبح الطريق واضحاً نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للمنطقة بأسرها. ib_1983@hotmail.com
2304
| 09 مارس 2026