رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كل الخلافات صبت في قضية صياغة وإقرار الدستور، حتى أصبح الدستور هو الثورة.. والثورة هي الدستور. بدأت القصة فور أن أصبح نجاح الثورة المصرية واقعا وحقيقة ثابتة بإعلان تخلي مبارك عن السلطة، إذ اندلعت معركة الدستور بين قوى الثورة المتوحدة حتى لحظة الفرح الشعبي غير المسبوق، وانقسمت البلاد إلى تيارين، أحدهما: تيار ضم في صفوفه القوميين واليساريين والليبراليين، أعلن أنه ينشد ولوج البلاد فورا نحو كتابة الدستور قبل أي خطوات أخرى، والثاني: التيار الذي ضم الأحزاب والجماعات الإسلامية، الذي أعلن في المقابل أنه ينشد السير نحو بناء مؤسسات منتخبة (مجلسي الشعب والشورى والرئيس الجديد) لتضع تلك المؤسسات الجديدة المنتخبة مهمة كتابة الدستور على رأس جدول أعمالها. واحتدم الخلاف إلى درجة تنظيم استفتاء شعبي في مطلع الثورة وجاءت نتيجته لمصلحة رؤية الإسلاميين وكان جوهره هو الإقرار بجدول أعمال المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور، من قبل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين. لم تحل المشكلة رغم الاستفتاء، وما حدث أن التيار الأول غير أسلوب حركته دون أن يتخلى عن هدفه، فجرت لقاءات وصياغات تحت عناوين مختلفة، كان أبرزها ما قام به كل من الدكتور يحيى الجمل والدكتور علي السلمي والمجلس الرئاسي، لوضع صيغ لما سمي بالمبادئ فوق الدستورية، وهو ما فهمه دعاة صياغة الدستور من خلال هيئة منتخبة بأنه التفاف من نخبة ضيقة على إرادة الشعب، على اعتبار هي أن الشعب اختار عبر الاستفتاء أن يترك أمر الدستور كاملا لهيئة منتخبة من ممثلي الشعب المنتخبين، وهكذا تواصل الخلاف وتحول إلى صراع، في داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة، ومن خارجها، حتى جرى حل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور، وكادت الثانية أن تلقى نفس المصير فكان أن بادر رئيس الجمهورية المنتخب إلى تحصينها ومنع حلها، بما صنع أزمة جديدة جوهرها كتابة وإقرار الدستور.
الآن تبدو معركة الدستور في طريقها للحسم لمصلحة الاتجاه الإسلامي، إذ انتهت الجمعية التأسيسية (المحصنة بقرار رئاسي) من صياغة الدستور، وأعلن الرئيس عن دعوة الشعب للاستفتاء عليه في 15 ديسمبر الحالي، غير أن الاتجاه الليبرالي اليساري القومي – المدني- أعلن أن الدستور لا يمثل إلا الاتجاه الثاني، وأنه استبعد فعليا من صياغة الدستور، وتراوحت ردود الفعل بين منع الوصول إلى يوم الاستفتاء عبر إعلان العصيان المدني، أو من خلال تعويق انعقاد الاستفتاء برفض القضاة – الذين علقوا عملهم – الإشراف على إجرائه، وهناك من طرح المقاطعة، فضلا عن دعوة للتصويت بلا على الدستور، بما يفتح الطريق أمام تشكيل لجنة أخرى لصياغته من جديد.
هي إذن معركة مستعرة منذ لحظة مغادرة مبارك وإسقاط نظامه، غير أن السؤال الحائر فيها، لا يتعلق بتحديد أطرافها، ولا بفهم المرامي والأهداف من هذا الصراع. السؤال الحائر في عموم البلاد يجري حول جوهر الخلاف الذي وصل بعلاقات قوى الثورة إلى تلك الدرجة؟!
الإسلاميون يرون أنها معركة حول الهوية وأن الدستور الحالي لم يختلف في صياغته فعليا، إلا على نقطة أو بند الشريعة، بل حتى هذا قد جرت حوله تسوية تحافظ على هوية مصر. والتيار الآخر يرى أن المعركة تتعلق بانفراد التيار الإسلامي بوضع الدستور من حيث المبدأ، وبأن الحريات قد أضيرت في نصوص الدستور، وأن الأبعاد الاجتماعية جاءت فضفاضة ولا تحقق أحد أهم مبادئ الثورة، وهو العدالة الاجتماعية.
إلى أين تسير الأمور إذن؟ هناك ثلاثة احتمالات، أولها: ألا ينعقد الاستفتاء من الأصل بفعل ضغوط داخلية أو خارجية، وهنا لاشك أن الثورة والقوى والتيارات الفكرية والسياسية، ستدخل في اختبار خطير للغاية. وثاني الاحتمالات: أن ينعقد الاستفتاء ويصبح الدستور كامل الشرعية والصلاحية إذا خرجت النتائج تقول نعم، وهنا تصبح شرعية الحكم أوسع وغلبة أصحاب تلك الرؤية أعمق في داخل المجتمع. وثالث الاحتمالات: أن يقول الشعب: لا للدستور لتتواصل المعركة حول الدستور وتظل مصر تعيش في أزمة الحلقة المفرغة للمرحلة الانتقالية، وهو ما سيكون له تداعيات شعبية ومجتمعية على الحكم والدولة والثورة.
مصر إذن في انتظار حدث فارق في عمر الثورة.
العالم مندفع نحو خطب جلل
المشهد مرعب حقا.العالم منغمس ومندفع إلى حقبة صراعات وحروب تقوم على استدعاء كل الأسس والمبررات والشعارات التي جرت... اقرأ المزيد
1798
| 23 ديسمبر 2016
لم تهزم حلب ..بل الثورة تصحح مسارها
كان المشهد داميا بغزارة السيل الجارف،وكل الآلام احتشدت في حلب لتنهك النفوس وتدميها بكاء وحسرة .هناك حشد الروس... اقرأ المزيد
1455
| 16 ديسمبر 2016
استعمار جديد بشعارات دينية وعنصرية؟
حصل مرشح اليمين العنصري المتطرف على أصوات نصف الناخبين إلا قليلا في انتخابات الرئاسة النمساوية، وهذا هو الأهم... اقرأ المزيد
978
| 09 ديسمبر 2016
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4605
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3306
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1272
| 28 سبتمبر 2026