رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كثير منا يبدي تحفظات على العملية التعليمية، ويتحدث عن ظواهر سلبية تعتريها، ويطالب الجهات المعنية بضرورة تلافيها..، وهذا امر مشروع، بل يحسب لمن يفعل ذلك ان كان فيما يطرح حقائق على الارض، لكن البعض منا من الذين يبدون هذه الملاحظات، تجدهم اول من يستنكر ويعترض على اجراءات قد تقوم بها الجهات المعنية سعيا لمعالجة ظواهر بعينها.
لن اذهب بعيدا، فمع بداية العام الدراسي الجديد اعلن المجلس الاعلى للتعليم عن اجراءات حازمة فيما يتعلق بالسلوك وضرورة الانضباط بالدوام وعدم الغياب، وفي حال تكرار ذلك يمنع الطالب من دخول الاختبارات..
اقدم المجلس على تنفيذ اللائحة التي اعلن عنها فيما يتعلق بالضوابط والسلوكيات وفرض الجزاءات على المتغيبين من الطلبة والطالبات، والتي تقضي بحرمانهم في حال تجاوزهم عدد ايام معينة، من دخول الاختبار، فقام بحصر من تغيب عن الدوام دون عذر، فبلغ عددهم نحو 1900 طالب وطالبة، وهو ما يشكل نحو 2 %، واصدر تعميما بمنعهم من دخول الاختبار، وهو امر طبيعي، خاصة انه منذ اليوم الاول للعام الدراسي قد اوصل هذه الرسالة الى الطلاب واولياء امورهم.
اليوم هناك عدد من اولياء الامور يضغط على المجلس الاعلى للتعليم لالغاء هذا الاجراء، وهو ما يعني التراجع عن خطوات الضبط السلوكي التي سعى لها من اجل الحفاظ على الانضباط الدراسي، والتشدد في عملية الغياب التي كان الكثير من الطلبة يقدم عليها، لمعرفته انه لن تكون هناك اجراءات حاسمة وحازمة تجاه ذلك، وانه في اسوأ الامور سيتم توقيعه على تعهد دون اتخاذ اجراء حقيقي تجاه غيابه، فماذا نريد نحن اولياء الامور من المجلس الاعلى للتعليم.. هل نريد ضبطا حقيقيا للعملية التعليمية حتى ولو كان "مؤلما"، ام نريد تراخيا، وترك الامور دون "حسيب او رقيب" كما يقولون؟.
نعم عملية حرمان نحو 1900 طالب وطالبة من دخول الاختبار الاول قد تكون "مؤلمة" لهؤلاء الطلاب واولياء امورهم، لكن من المؤكد ان ذلك سيوجه رسالة صارمة عن جدية ما يتخذ من قرارات، وانه لن تكون هناك مجاملات او تراجعات عما يتم اتخاذه، وبالتالي ستكون هناك جدية لدى الطلاب فيما يتعلق بالالتزام بالسلوك والدوام والانضباط...
دعونا نكون صادقين مع انفسنا، نحن نحمل الاطراف الاخرى: المجلس الاعلى للتعليم.. المدارس.. الهيئات الادارية.. مسؤولية ما يشوب العملية التعليمية من ظواهر سلبية، نعم على هذه الاطراف مسؤولية، لكن ليست كل المسؤولية، نحن جميعا نتحمل ما تتعرض له العملية التعليمية من سلبيات او اوجه قصور او ظواهر غير مقبولة.. تدفع نحو تأخر تحقق الاهداف التي نتوخاها من التعليم ومخرجاته.
انا وانت نتحمل المسؤولية تماما كما هو حال المجلس الاعلى للتعليم والمدارس والهيئات الادارية والتدريسية، اذا لم نضع يدنا بيد الاطراف الاخرى، فاننا نظل نشتكي من هذه الظواهر السلبية دون ان نتوصل الى حلول جذرية لما تعاني منه البيئة التعليمية من سلبيات متراكمة.
العملية التعليمية اليوم بحاجة الى معالجات حقيقية لعدد من الظواهر من بينها اعادة الانضباط الى المدارس.. ظللنا لفترات طويلة اما نرحل المعالجات او نتخذ اجراءات "ترقيعية" دون ان نمس اصل المشكلة، ودون ان نتحدث عنها بجدية، ودون ان نبحث عن حلول جذرية لها، بالتالي تجد بعض المشاكل قد تضخمت او "فرخّت" مشاكل اخرى، فلم نعد نسيطر عليها، وبتنا بدلا من ان نحل المشكلة الاساسية، اصبحنا نبحث عن حلول للمشاكل التي تفرعت عن المشكلة الاصلية، وبتنا ندور في حلقة مفرغة، واصبحنا نهدر اوقاتا هائلة في الفرعيات، في حين الاصل تركناه.
نحن بحاجة الى عمليات "جراحية" لعدد من الظواهر التي تشوب العملية التعليمية، تماما كما هو حال المريض الذي قد لايجد بدا من اجراء عملية جراحية لاستئصال ورم خبيث، وهو ما قد نحتاجه في العمل الاداري ليس في التعليم فحسب، بل في قطاعات اخرى كذلك، وهو امر طبيعي.
نلوم المدارس والكثير منا لايعرف اين تقع مدرسة ابنه، او في اي صف هو، والغالبية منا لا يذهب للسؤال عن المستوى التعليمي لابنه، وهذه حقيقة، فلطالما اشتكى الإخوة في المدارس عن إحجام الكثير من اولياء الامور عن السؤال عن ابنائهم، بل يصل الامر انه حتى اذا ما تم طلبهم فان القليل منهم يحضر، ثم بعد ذلك نلقي باللوم على المدارس، لنغطي على تقصيرنا بل وتقاعسنا عن القيام بواجبنا تجاه ابنائنا.
نحن اوكلنا تعليم ابنائنا بكل تفاصيله الى الجهات الرسمية، وتخلينا عن كل ادوارنا في العملية التعليمية، ولم نعد نهتم بالتحصيل العلمي وقبله الوضع السلوكي لابنائنا في المدارس، بل وصل الامر الى اهمال ابنائنا سلوكيا وعلميا وتربويا، ثم نتحدث عما يجب على الآخرين القيام به، و"نتفلسف" في الحديث عن ذلك، لكن لا نتحدث عما يجب ان نقوم به نحن تجاه ابنائنا، اليست هذه حقيقة معاشة من قبل الكثير منا؟.
فاذا كنا جميعا حريصين على المنظومة التعليمية، فلابد ان نكون شركاء حقيقيين ومخلصين، فلا يمكن لليد الواحدة ان تصفق، فاذا لم تتشابك الايادي من اجل تطوير التعليم فاننا سنظل ندور في حلقة مفرغة، ولن نتوصل الى حلول حقيقية لما تعاني منه العملية التعليمية من ظواهر سلبية، وسيظل كل طرف يلقي باللائمة على الطرف الآخر، والمتضرر الحقيقي هم ابناؤنا، وسنظل نرحل المشاكل من شهر الى شهر، ومن عام الى عام.
قد يكون بالفعل مؤلما حرمان هذا العدد من الطلاب والطالبات، على الرغم من انهم لا يشكلون اكثر من 2 % من دخول الاختبار الاول، لكن بالتأكيد سيكون رسالة قوية للجميع طلابا واولياء امور عن عزم اكيد وجاد من قبل المجلس الاعلى للتعليم، عن المضي قدما في تنفيذ ما اعلن عنه من لائحة سلوكية في بداية العام الدراسي، وانه لا تراجع عنها.
من اجل مصلحة ابنائنا فلتتشابك ايادينا جميعا.. مسؤولين واولياء امور ومدرسين واداريين.. فنحن نتعامل مع المستقبل.. فأي مستقبل نريد؟.
القيادة الرقمية ركيزة التحول نحو حكومة المستقبل في قطر
في ظل التسارع التكنولوجي الحالي، والذي يفتح آفاقًا جديدة من بيئات العمل المختلفة، لم تعد القيادة الفاعلة تُقاس... اقرأ المزيد
396
| 19 نوفمبر 2025
أي بوصلة نحتاجها اليوم؟
قرأت مقولة تقول: «إن من يملك بوصلة، يملك سلامًا». فالبوصلة ليست مجرد أداة للاتجاه نحو الشرق أو الغرب،... اقرأ المزيد
144
| 19 نوفمبر 2025
كنت أظن بكل سذاجات البدايات أن الضحك دليل على أننا بخير، فالناس لا يضحكون الا اذا فرحت قلوبهم،... اقرأ المزيد
171
| 19 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
في عالم تتسابق فيه الدول لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار تبنّت دولة قطر نموذجًا قانونيًا لمنح فرص الإقامة للأجانب بضوابط قانونية محددة، أبرزها ما ورد في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 والذي ينظم منح الإقامة للأجانب من خلال التملك العقاري في قطر، فقد فتحت الباب أمام غير القطريين للحصول على الإقامة عبر تملك العقارات أو الانتفاع بها، وفق شروط دقيقة. ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار العقاري، وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق العقارية المحلية، ويساهم في تحقيق رؤية قطر التنموية التي تسعى لجعل البلاد وجهة إقليمية رائدة للاستثمار والعيش الكريم. من شروط الحصول على الإقامة العقارية في دولة قطر لملاك العقارات غير القطريين، وأن يكون مؤهلاً للحصول على إقامة دائمة، كما وضع القانون شروطا واضحة ولابد من توافرها، بأن يشترط أن يقيم المستثمر داخل دولة قطر مدة لا تقل عن 90 يومًا في السنة، سواء كانت إقامة متصلة أو متقطعة حتى تستمر الإقامة في سريانها، ولاسيما أن تكون قيمة العقار لا تقل 730 ألف ريال قطري ويتم تقييم العقار وفقًا للقيمة السوقية المعتمدة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ولا يقتصر ذلك فقط على قيمة الشراء المتفق عليه بين الطرفين، وإضافة على ذلك إذا بلغت قيمة العقار 3 ملايين و650 ألف ريال قطري أو أكثر فإن المالك المنتفع به يُمنح امتيازات إضافية لحاملي الإقامة الدائمة وتشمل التعليم الحكومي والرعاية الصحية وبعض التسهيلات الاستثمارية، وتظهر هذه الشروط ضمان جدية المستثمر. ويشدد القانون على أهمية إقامة مالك العقار في الدولة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من كل عام متصلة أو متواصلة، ويُقصد من هذا الشرط ضمان ارتباط حامل الإقامة العقارية فعليًا بدولة قطر، وعدم الاقتصار على التملك من الخارج دون تواجد فعلي، وفي الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها على المالك تحقيق شرط الـ90 يومًا بسبب ظروف قاهرة أو ضرورات خاصة تتيح اللوائح إمكانية تقديم طلب استثناء أو عذر رسمي للجهات المعنية، على سبيل المثال يمكن للمالك التقدم بطلب “تصريح عودة مقيم” لدى وزارة الداخلية إذا اضطر للبقاء خارج قطر مدة طويلة تتجاوز المسموح به، وذلك حفاظًا على صلاحية إقامته، يمنح تصريح العودة للمقيم فرصة عدم إسقاط إقامته عند تجاوز المدة المحددة للبقاء خارج البلاد والتي تكون عادة 6 أشهر كحد أقصى للإقامة العادية، حيث يتم توضيح أسباب الغياب وتقديم المستندات الداعمة للحصول على موافقة استثنائية، وبهذا الإجراء القانوني يمكن للمالك الحفاظ على إقامة العقار الخاصة به رغم عدم استيفائه شرط 90 يومًا في السنة في بعض الحالات الاستثنائية، شريطة موافقة الجهات الرسمية المختصة على العذر المقدم وفق الأصول القانونية. وفي سياق تحديد قيمة العقار المعتمد لهذا الغرض، أوضح القانون أن المرجعية تكون للقيمة السوقية التي تعتمدها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وليس فقط سعر الشراء المُعلن، بمعنى آخر تحتسب أهلية العقار لمنح الإقامة بناءً على تقييم رسمي يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقار، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان النزاهة وعدم التحايل في تقدير قيمة العقارات المطلوبة للحصول على الإقامة، وفي حال اختلف التقييم الرسمي عن سعر الشراء بشكل يؤثر على استيفاء شرط الحد الأدنى للقيمة، يمكن للمستثمر العقاري التقدم بطلب اعتراض أو إعادة تقييم لدى الجهات المختصة، لتصحيح أي تفاوت محتمل في تقدير قيمة العقار، وتتم عملية الاعتراض عبر تقديم المستندات والبيانات اللازمة لإعادة تقييم العقار من قبل إدارة التسجيل العقاري، حرصًا على أن يحصل المالك على حقه في التقييم العادل الذي يؤهله للإقامة العقارية إذا انطبقت الشروط. أما في حال قيام المالك ببيع العقار الذي منح بموجبه الإقامة، فإن رخصة الإقامة العقارية المرتبطة بهذا العقار تصبح مهددة بالإلغاء تلقائيًا لزوال سبب منحها، ولتفادي فقدان الإقامة فورًا حددت السلطات مهلة زمنية تمنح للمالك السابق من تاريخ بيع العقار، وذلك ليقوم خلالها إما بشراء عقار بديل يستوفي الشروط أو بتغيير وضع إقامته إلى كفالة أخرى مشروعة، وتبلغ مدة المهلة الممنوحة 3 أشهر من تاريخ بيع العقار، فإذا تمكن خلالها من شراء عقار بديل للقيمة المحددة 730 ألف ريال قطري على الأقل ونقل ملكيته باسمه، يستطيع حينها نقل الإقامة العقارية إلى العقار الجديد والاستمرار بالتمتع بها دون انقطاع، أما إذا انقضت المهلة دون شراء عقار جديد للشروط أو ترتيب كفالة إقامة بديلة مثل الانتقال لكفالة عمل، فإن الإقامة العقارية تُلغى بانتهاء تلك المهلة لانتهاء سبب استحقاقها، هذا التنظيم يمنح المستثمر الجاد فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه دون إخلال فوري باستقراره في البلاد، وفي الوقت ذاته يضمن عدم بقاء الإقامة بدون أساس قانوني مستمر. الجدير بالذكر أن القانون نفسه ميّز امتيازات إضافية للمستثمرين العقاريين الذين تبلغ قيمة ممتلكاتهم العقارية حدًا أعلى، فبحسب المادة (7) سالفة الذكر، إذا وصلت القيمة السوقية للعقار الذي يمتلكه الأجنبي إلى 3,650,000 ريال قطري أو أكثر ما يعادل مليون دولار أمريكي تقريبًا، فإن مالك العقار يحظى بامتيازات إقامة دائمة مماثلة لتلك التي يتمتع بها حامل بطاقة الإقامة الدائمة، وتشمل هذه الامتيازات التعليم والصحة المجانية في المؤسسات الحكومية لأفراد أسرته، إضافة إلى تسهيلات في مجال الاستثمار والمعاملات التجارية، وبذلك يعد حافزًا كبيرًا للمستثمرين الراغبين في مزايا طويلة الأمد.
9972
| 13 نوفمبر 2025
وفقًا للمؤشرات التقليدية، شهدت أسهم التكنولوجيا هذا العام ارتفاعًا في تقييماتها دفعها إلى منطقة الفقاعة. فقد وصلت مضاعفات الأرباح المتوقعة إلى مستويات نادرًا ما شوهدت من قبل، لذلك، لم يكن التراجع في التقييمات منذ منتصف أكتوبر مفاجئًا. وقد يعكس هذا الانخفاض حالة من الحذر وجني الأرباح. وقد يكون مؤشرًا على تراجع أكبر قادم، أو مجرد استراحة في سوق صاعدة طويلة الأمد تصاحب ثورة الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، لا يُعدّ الهبوط الأخير في سوق الأسهم أكثر من مجرد "تصحيح" محدود. فقد تراجعت الأسواق في الأسبوع الأول من نوفمبر، لكنها سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم الاثنين 10 من الشهر نفسه، لكنها عادت وانخفضت في نهاية الأسبوع. وما تزال السوق إجمالاً عند مستويات مرتفعة مقارنة بشهر أبريل، حين شهدت انخفاضًا مرتبطًا بإعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال: تراجعت أسهم شركة إنفيديا بنحو 10% في الأسبوع الأول من نوفمبر، لكنها بقيت أعلى بنحو 60% مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر فقط. مؤشر S&P 500 انخفض إلى 6700 في الرابع عشر من نوفمبر، مقارنة بذروة بلغت 6920، وما زال أعلى بنحو سبعين بالمئة مقارنة بنوفمبر 2022. هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على القيمة السوقية الإجمالية أصبحت واضحة. فمع نهاية أكتوبر، ورغم ارتفاع المؤشر طوال العام، باستثناء التراجع في أبريل، شهدت نحو 397 شركة من شركات المؤشر انخفاضًا في قيمتها خلال تلك الفترة. ثماني من أكبر عشر شركات في المؤشر هي شركات تكنولوجية. وتمثل هذه الشركات 36% من إجمالي القيمة السوقية في الولايات المتحدة، و60% من المكاسب المحققة منذ أبريل. وعلى عكس ما حدث لشركات الدوت كوم الناشئة قبل 25 عامًا، تتمتع شركات التكنولوجيا اليوم بإيرادات قوية ونماذج أعمال متينة، حيث تتجاوز خدماتها نطاق الذكاء الاصطناعي لتشمل برمجيات تطبيقات الأعمال والحوسبة السحابية. وهناك حجّة قوية مفادها أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يأتي من شركات كبرى مربحة تتمتع بمراكز نقدية قوية، ما يجعل هذه الاستثمارات أقل عرضة للمخاطر مقارنة بموجات الحماس السابقة في قطاع التكنولوجيا. غير أن حجم الاستثمارات المخطط لها في مراكز البيانات أثار مخاوف لدى بعض المستثمرين. كما أن هناك 10 شركات ناشئة خاسرة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تقدر قيمتها مجتمعة بنحو تريليون دولار. وهناك ايضاً تراجع صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي الذي دخل شهره الثاني، فلم تُنشر أي بيانات وظائف رسمية منذ 5 سبتمبر، ما دفع المحللين للاعتماد على بيانات خاصة. هذه البيانات أظهرت أعلى مستوى لتسريح الموظفين منذ 2003 في أكتوبر. كما جاءت نتائج أرباح بعض الشركات التقليدية مخيبة، حيث هبط سهم مطاعم تشيبوتلي بنحو 13% في نهاية أكتوبر بعد إعلان نتائج دون توقعات السوق.
2430
| 16 نوفمبر 2025
يحتلّ برّ الوالدين مكانة سامقة في منظومة القيم القرآنية، حتى جعله الله مقرونًا بعبادته في قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]، فجمع بين التوحيد والإحسان إليهما في آية واحدة، ليؤكد أن البرّ بهما ليس مجرّد خُلقٍ اجتماعي، بل عبادة روحية عظيمة لا تقلّ شأنًا عن أركان الإيمان. القرآن الكريم يقدّم برّ الوالدين باعتباره جهادًا لا شوكة فيه، لأن مجاهد النفس في الصبر عليهما، ورعاية شيخوختهما، واحتمال تقلب مزاجهما في الكبر، هو صورة من صور الجهاد الحقيقي الذي يتطلّب ثباتًا ومجاهدة للنفس. قال تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: 15]، فحتى في حال اختلاف العقيدة، يبقى البرّ حقًا لا يسقط. وفي الآية الأخرى ﴿وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 24]، يربط القرآن مشاعر الإنسان بذاكرته العاطفية، ليعيده إلى لحظات الضعف الأولى حين كان هو المحتاج، وهما السند. فالبرّ ليس ردّ جميلٍ فحسب، بل هو اعتراف دائم بفضلٍ لا يُقاس، ورحمة متجددة تستلهم روحها من الرحمة الإلهية نفسها. ومن المنظور القرآني، لا يتوقف البرّ عند الحياة، بل يمتدّ بعد الموت في الدعاء والعمل الصالح، كما قال النبي ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... « وذكر منها «ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم). فالبرّ استمرارية للقيم التي غرساها، وجسر يصل الدنيا بالآخرة. في زمن تتسارع فيه الإيقاعات وتبهت فيه العواطف، يعيدنا القرآن إلى الأصل: أن الوالدين بابان من أبواب الجنة، لا يُفتحان مرتين. فبرّهما ليس ترفًا عاطفيًا ولا مجاملة اجتماعية، بل هو امتحان للإيمان وميزان للوفاء، به تُقاس إنسانية الإنسان وصدق علاقته بربه. البرّ بالوالدين هو الجهاد الهادئ الذي يُزهر رضا، ويورث نورًا لا يخبو.
1356
| 14 نوفمبر 2025