رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

جاسم إبراهيم فخرو

مساحة إعلانية

مقالات

762

جاسم إبراهيم فخرو

المستثمر القطري بين الحماس والعوائق الإدارية

12 يونيو 2025 , 02:00ص

رغم طموحاتهم وشغفهم بخدمة وطنهم اقتصادياً، لا يزال المستثمر القطري يواجه مسارات معقدة تتطلب تبسيط الإجراءات والأنظمة.

في كل لقاء أو جلسة ودية مع أحد رجال الأعمال أو المستثمرين القطريين من مختلف الفئات، يتكرر على ألسنتهم قاسم مشترك: معاناة حقيقية وصعوبات متزايدة في التعامل مع الإجراءات الإدارية، وبالأخص مع وزارة التجارة والصناعة، الحاضنة الأولى والداعمة الأساسية لمناخ الاستثمار الوطني.

يتحدث هؤلاء المستثمرون عن تعدد المتطلبات والقرارات، وتعقيد القوانين واختلاف التفسيرات، والتدخل في أقل الأمور، وكثرة المراجعات، بل ويشتكون من عدم الاستماع لآرائهم، وافتقار بعض التعاملات للاهتمام والتقدير الذي يستحقه كل من يحمل شغفاً لتطوير هذا الوطن اقتصادياً.

المؤسف أن بعض من خدموا سابقاً في الوزارة نفسها، وانتقلوا لاحقاً إلى عالم الاستثمار، باتوا يشكون اليوم من ذات العوائق بعدما عاشوها من الجهة الأخرى كمستثمرين، واكتشفوا عن قرب حجم المعاناة اليومية التي تواجه قطاع الأعمال.

وإذا كنا جميعاً نتحدث عن تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق رؤية وطنية طموحة، فإن نقطة الانطلاق تبدأ من تسهيل الإجراءات لا تعقيدها. فالمستثمر لا يبحث عن تجاوز القوانين أو القفز على الأنظمة، بل يطلب بيئة واضحة، مرنة، منطقية، تضمن له حقوقه وتحفزه على العمل والنمو.

إن تبسيط الأنظمة وتسريع المعاملات واحترام وجهات النظر والرغبات لا يعني التسيب الإداري، بل يعني تعزيز جاذبية الدولة أمام رؤوس الأموال وتحفيز بيئة الأعمال بشكل تنافسي يدعم الابتكار ويخلق فرص العمل، ويرفع الناتج المحلي الإجمالي، ويحسن تصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية.

كما أن وضوح الإجراءات وشفافيتها والتواصل الحقيقي يغلق الأبواب الخلفية ويؤسس لبيئة عمل قائمة على الكفاءة والعدالة. أليس هذا هو المطلب الحقيقي الذي ننشده جميعاً؟

إن التسهيل لا يتناقض مع الرقابة، بل هو نظام ذكي يوازن بين الانضباط والمرونة معاً. وهنا، ومن باب المحبة والمسؤولية الوطنية، أرفع هذه الرسالة إلى سعادة وزير التجارة والصناعة ولسعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر؛ فأنتم اليوم أمام فرصة حقيقية لصناعة الفارق، وفتح الأبواب أمام طاقات المستثمرين القطريين الذين يحتاجون إلى منظومة أكثر مرونة تنقل طموحاتهم من الأوراق إلى أرض الواقع.

ليس كل إصلاح يبدأ بقانون جديد…

أحياناً يكفي أن نقول بكل وضوح:

سهّلوا… ولا تعقّدوا! جزاكم الله خيرا

مساحة إعلانية