رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
العمالة العربية الضامن لأمننا وسلامة أراضينا وثرواتنا
ما برح بعض النخب وأصحاب المصالح الذاتية في دول مجلس التعاون الخليجي لا يدركون مخاطر العمالة الأجنبية ــ غير العربية ــ على هذه المنطقة المهمة والحساسة من العالم من الناحية الأمنية والاجتماعية والدينية والاقتصادية وأيضا من الناحية السياسية.
إذا قلنا بالناحية الأمنية فنرى أن جميع مرافق الاقتصاد الوطني تغلب عليها وتسود العمالة الأجنبية لغة وإدارة وحتى الحراسات الأمنية التي تحرس هذه المؤسسات، ليس هذا فحسب بل نذهب إلى جميع وسائل الاتصال سلكيا ولاسلكيا حاسوب وغيرها بيد أجنبية فلا أمن ولا أمان. الأخطر من هذا الواقع المخيف أن بعض دول الخليج في محاولة استرضاء بعض الدول الأجنبية أجازت بحكم القانون حق هؤلاء العمال في تشكيل جمعيات خاصة بهم وأجاز قانون العمل في بعض دول الخليج حق إضراب هؤلاء العمال عن العمل بغية تحقيق مصالحهم بينما يحرم القانون حق التجمع وتشكيل منظمات عمالية وطنية وتحريم الإضراب عن العمل للمواطنين.
نبهنا وننبه أصحاب القرار في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتصف بالندرة السكانية بأن عليها واجبا وطنيا وقوميا أن تعمل على تغيير التركيبة السكانية عن طريق اعتماد سياسة التجنيس لكفاءات عربية، وإعطاء الحق لكل عربي أقام في هذه المنطقة عشر سنوات وأكثر ويتمتع بسجل سلوكي لا غبار عليه، كذلك اعتماد حق المواليد في هذه الدول الخليجية سواء من أم خليجية أو دولة عربية حق الجنسية. إننا بهذا الإجراء نحقق حماية لأوطاننا الخليجية من أي قرارات دولية قد تفرض علينا ما ليس لنا قدرة على قبوله ولا يمكننا الالتفاف على أي قرار دولي. بعض الدول الخليجية شرعت لنفسها تشريعا تعتقد أنه يحميها من قوانين المنظمات الدولية. مثال تلك التشريعات: أن العامل أيا كانت مهنته لا يجوز له البقاء في الدولة أكثر من ست سنوات، قانون آخر مؤداه أن الدولة لا تمنح تأشيرة عمل وإنما تأشيرة زيارة تجدد كل سنة والرأي عندي أن هذا التشريع القانوني غير موفق لأن من له حق الزيارة لا يجوز له في معظم دول العالم حق العمل بأجر أو بغير أجر.. المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تعمل على حماية حقوق العمال المهجرين، مثل حقه في اصطحاب أسرته، وحق الإقامة الدائمة بعد مضي خمس سنوات، وحق الانتخاب والتصويت في المجالس البلدية وغير ذلك من الحقوق.
في الشهر المنصرم في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية أقرت اتفاقية تمنح العمالة الأجنبية الحق في تشكيل جمعيات خاصة بها، بمعنى تشكيل نقابة عمالية خاصة بها. من المعلوم أنه يوجد ما يزيد على 6 ملايين من عمال المنازل نساء ورجال من أصل ما يزيد على 16 مليون عامل أجنبي في المنطقة، منهم ما يزيد على مليون خادمة منازل في السعودية. ومعلوم أيضاً أن دولة مثل مملكة البحرين على صغرها وتوفر يد العمالة المحلية يوجد بها أعداد هائلة من خادمات المنازل إذ تقدر أوثق المصادر البحرينية أن هذه العمالة المنزلية تحول من مملكة البحرين ما يزيد على 50 مليون دولار سنويا ناهيك عن العمالة الأخرى، فماذا سيكون حال المملكة السعودية ودولة الإمارات على سبيل المثال لا الحصر.
إذا نظرنا لهذه الظاهرة من منظور سياسي فإن أي خلاف سياسي تجاه أي قضية من قضايانا العربية والإسلامية بين بعض أو كل دول مجلس التعاون وأي من الدول المصدرة للعمالة الآسيوية فقد تستخدم هذه العمالة لممارسة الضغوط السياسية على أي من هذه الدول، وبالتالي فإننا نخسر مرتين.. مرة استخدام الدول المصدرة للعمالة الآسيوية لإلحاق الضرر باقتصاداتنا وابتزازنا ومرة بإلحاق الأضرار الأمنية المترتبة على ذلك، وعلى ذلك فالعمالة العربية هي الضامن الأساس لأمننا واستقرارنا.
قد يجادل البعض بأن العمالة العربية متطلباتها عالية، أعني بذلك (ارتفاع مستوى الأجور والتأمينات وصعوبة الانضباط عند هذا النوع من العمالة ونوعية السكن) الرد على ذلك لاحظ انخفاض التكلفة الاجتماعية الكلية، فسهولة إصدار التعليمات إلى العمال بلغة يفهمونها دون عناء يؤدي إلى تنفيذ المهام بأسهل الطرق وأسرعها. الأمر الثاني أن منظمة العمل العربي والدولي تلاحق دول الخليج العربية من أجل توفير السكن اللازم الصحي والمريح وأجور عادلة ومعاملة إنسانية وحقوق أخرى فلا فرق بين عامل عربي وأجنبي في هذه الحالة فلماذا لا تكون الأولوية للعامل العربي؟
من حيث الطاعة وإنجاز المهام من قبل هذه العمالة العربية فإني أقترح ما يلي(1) على أي شركة تتعاقد مع عمالة عربية أن تعد لها دورة في الدولة المصدرة لهذه العمالة مدتها ثلاثة أيام تعرف العامل بحقوقه وواجباته في الدولة المضيفة والجزاءات المترتبة على التقاعس في أداء المهام إلى جانب التعريف بعادات وتقاليد المجتمع الخليجي.(2) التعاقد مع الدولة ذات الفائض في اليد العاملة بتوفير العمالة التي ليس لها سوابق أمنية أو أخلاقية ولا يترك الأمر لمكاتب خاصة لتوظيف العمالة.
آخر القول: إن أمن الخليج العربي مهدد في كل نواحيه الحياتية نظرا لسيادة العمالة الأجنبية، إن العمالة العربية هي الضامن لأمننا وسلامة أراضينا وثرواتنا التي حبانا الله بها.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
يترقّب الشارع الرياضي العربي نهائي كأس العرب، الذي يجمع المنتخبين الأردني والمغربي على استاد لوسيل، في مواجهة تحمل كل مقومات المباراة الكبيرة، فنيًا وبدنيًا وذهنيًا. المنتخب الأردني تأهل إلى النهائي بعد مشوار اتسم بالانضباط والروح الجماعية العالية. كما بدا تأثره بفكر مدربه جمال السلامي، الذي نجح في بناء منظومة متماسكة تعرف متى تضغط ومتى تُغلق المساحات. الأردن لم يعتمد على الحلول الفردية بقدر ما راهن على الالتزام، واللعب كوحدة واحدة، إلى جانب الشراسة في الالتحامات والقتالية في كل كرة. في المقابل، يدخل المنتخب المغربي النهائي بثقة كبيرة، بعد أداء تصاعدي خلال البطولة. المغرب يمتلك تنوعًا في الخيارات الهجومية، وسرعة في التحولات، وقدرة واضحة على فرض الإيقاع المناسب للمباراة. الفريق يجمع بين الانضباط التكتيكي والقوة البدنية، مع حضور هجومي فعّال يجعله من أخطر منتخبات البطولة أمام المرمى. النهائي يُنتظر أن يكون مواجهة توازنات دقيقة. الأردن سيحاول كسر الإيقاع العام للمباراة والاعتماد على التنظيم والضغط المدروس، بينما يسعى المغرب إلى فرض أسلوبه والاستفادة من الاستحواذ والسرعة في الأطراف. الصراع في وسط الملعب سيكون مفتاح المباراة، حيث تُحسم السيطرة وتُصنع الفوارق. بعيدًا عن الأسماء، ما يجمع الفريقين هو الروح القتالية والرغبة الواضحة في التتويج. المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، والأخطاء ستكون مكلفة في لقاء لا يقبل التعويض. كلمة أخيرة: على استاد لوسيل، وفي أجواء جماهيرية منتظرة، يقف الأردن والمغرب أمام فرصة تاريخية لرفع كأس العرب. نهائي لا يُحسم بالتوقعات، بل بالتفاصيل، والتركيز، والقدرة على الصمود حتى اللحظة الأخيرة.
1131
| 18 ديسمبر 2025
لم يكن ما فعلته منصة (إكس) مؤخرًا مجرّد تحديثٍ تقني أو خطوةٍ إدارية عابرة، بل كان دون مبالغة لحظةً كاشفة. فحين سمحت منصة (إكس) بقرارٍ مباشر من مالكها إيلون ماسك، بظهور بيانات الهوية الجغرافية للحسابات، لم تنكشف حسابات أفرادٍ فحسب، بل انكشفت منظوماتٌ كاملة، دولٌ وغرف عمليات، وشبكات منظمة وحسابات تتحدث بلسان العرب والمسلمين، بينما تُدار من خارجهم. تلك اللحظة أزاحت الستار عن مسرحٍ رقميٍّ ظلّ لسنوات يُدار في الخفاء، تُخاض فيه معارك وهمية، وتُشعل فيه نيران الفتنة بأيدٍ لا نراها، وبأصواتٍ لا تنتمي لما تدّعيه. وحين كُشفت هويات المستخدمين، وظهرت بلدان تشغيل الحسابات ومواقعها الفعلية، تبيّن بوضوحٍ لا يحتمل التأويل أن جزءًا كبيرًا من الهجوم المتبادل بين العرب والمسلمين لم يكن عفويًا ولا شعبيًا، بل كان مفتعلًا ومُدارًا ومموّلًا. حساباتٌ تتكلم بلهجة هذه الدولة، وتنتحل هوية تلك الطائفة، وتدّعي الغيرة على هذا الدين أو ذاك الوطن، بينما تُدار فعليًا من غرفٍ بعيدة، خارج الجغرافيا. والحقيقة أن المعركة لم تكن يومًا بين الشعوب، بل كانت ولا تزال حربًا على وعي الشعوب. لقد انكشفت حقيقة مؤلمة، لكنها ضرورية: أن كثيرًا مما نظنه خلافًا شعبيًا لم يكن إلا وقودًا رقميًا لسياسات خارجية، وأجندات ترى في وحدة المسلمين خطرًا، وفي تماسكهم تهديدًا، وفي اختلافهم فرصةً لا تُفوّت. فتُضخ التغريدات، وتُدار الهاشتاقات، ويُصنع الغضب، ويُعاد تدوير الكراهية، حتى تبدو وكأنها رأي عام، بينما هي في حقيقتها رأيٌ مُصنَّع. وما إن سقط القناع، حتى ظهر التناقض الصارخ بين الواقع الرقمي والواقع الإنساني الحقيقي. وهنا تتجلى حقيقة أعترف أنني لم أكن أؤمن بها من قبل، حقيقة غيّرت فكري ونظرتي للأحداث الرياضية، بعد ابتعادي عنها وعدم حماسي للمشاركة فيها، لكن ما حدث في قطر، خلال كأس العرب، غيّر رأيي كليًا. هنا رأيت الحقيقة كما هي: رأيت الشعوب العربية تتعانق لا تتصارع، وتهتف لبعضها لا ضد بعضها. رأيت الحب، والفرح، والاحترام، والاعتزاز المشترك، بلا هاشتاقات ولا رتويت، بلا حسابات وهمية، ولا جيوش إلكترونية. هناك في المدرجات، انهارت رواية الكراهية، وسقط وهم أن الشعوب تكره بعضها، وتأكد أن ما يُضخ في الفضاء الرقمي لا يمثل الشعوب، بل يمثل من يريد تفريق الأمة وتمزيق لُحمتها. فالدوحة لم تكن بطولة كرة قدم فحسب، بل كانت استفتاءً شعبيًا صامتًا، قال فيه الناس بوضوح: بلادُ العُرب أوطاني، وكلُّ العُربِ إخواني. وما حدث على منصة (إكس) لا يجب أن يمرّ مرور الكرام، لأنه يضع أمامنا سؤالًا مصيريًا: هل سنظل نُستدرج إلى معارك لا نعرف من أشعلها، ومن المستفيد منها؟ لقد ثبت أن الكلمة قد تكون سلاحًا، وأن الحساب الوهمي قد يكون أخطر من طائرةٍ مُسيّرة، وأن الفتنة حين تُدار باحتراف قد تُسقط ما لا تُسقطه الحروب. وإذا كانت بعض المنصات قد كشفت شيئًا من الحقيقة، فإن المسؤولية اليوم تقع علينا نحن، أن نُحسن الشك قبل أن نُسيء الظن، وأن نسأل: من المستفيد؟ قبل أن نكتب أو نشارك أو نرد، وأن نُدرك أن وحدة المسلمين ليست شعارًا عاطفيًا، بل مشروع حياة، يحتاج وعيًا، وحماية، ودراسة. لقد انفضحت الأدوات، وبقي الامتحان. إما أن نكون وقود الفتنة أو حُرّاس الوعي ولا خيار ثالث لمن فهم الدرس والتاريخ.. لا يرحم الغافلين
945
| 16 ديسمبر 2025
في هذا اليوم المجيد من أيام الوطن، الثامن عشر من ديسمبر، تتجدد في القلوب مشاعر الفخر والولاء والانتماء لدولة قطر، ونستحضر مسيرة وطنٍ بُني على القيم، والعدل، والإنسان، وكان ولا يزال نموذجًا في احتضان أبنائه جميعًا دون استثناء. فالولاء للوطن ليس شعارًا يُرفع، بل ممارسة يومية ومسؤولية نغرسها في نفوس أبنائنا منذ الصغر، ليكبروا وهم يشعرون بأن هذا الوطن لهم، وهم له. ويأتي الحديث عن أبنائنا من ذوي الإعاقة تأكيدًا على أنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع القطري، لهم الحق الكامل في أن يعيشوا الهوية الوطنية ويفتخروا بانتمائهم، ويشاركوا في بناء وطنهم، كلٌ حسب قدراته وإمكاناته. فالوطن القوي هو الذي يؤمن بأن الاختلاف قوة، وأن التنوع ثراء، وأن الكرامة الإنسانية حق للجميع. إن تنمية الهوية الوطنية لدى الأبناء من ذوي الإعاقة تبدأ من الأسرة، حين نحدثهم عن الوطن بلغة بسيطة قريبة من قلوبهم، نعرّفهم بتاريخ قطر، برموزها، بقيمها، بعَلَمها، وبإنجازاتها، ونُشعرهم بأنهم شركاء في هذا المجد، لا متلقّين للرعاية فقط. فالكلمة الصادقة، والقدوة الحسنة، والاحتفال معهم بالمناسبات الوطنية، كلها أدوات تصنع الانتماء. كما تلعب المؤسسات التعليمية والمراكز المتخصصة دورًا محوريًا في تعزيز هذا الانتماء، من خلال أنشطة وطنية دامجة، ومناهج تراعي الفروق الفردية، وبرامج تُشعر الطفل من ذوي الإعاقة أنه حاضر، ومسموع، ومقدَّر. فالدمج الحقيقي لا يقتصر على الصفوف الدراسية، بل يمتد ليشمل الهوية، والمشاركة، والاحتفال بالوطن. ونحن في مركز الدوحة العالمي لذوي الإعاقة نحرص على تعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا من ذوي الإعاقة من خلال احتفال وطني كبير نجسّد فيه معاني الانتماء والولاء بصورة عملية وقريبة من قلوبهم. حيث نُشرك أبناءنا في أجواء اليوم الوطني عبر ارتداء الزي القطري التقليدي، وتزيين المكان بأعلام دولة قطر، وتوزيع الأعلام والهدايا التذكارية، بما يعزز شعور الفخر والاعتزاز بالوطن. كما نُحيي رقصة العرضة القطرية (الرزيف) بطريقة تتناسب مع قدرات الأطفال، ونُعرّفهم بالموروث الشعبي من خلال تقديم المأكولات الشعبية القطرية، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة وطنية تفاعلية تشجّع المشاركة، وتنمّي روح الانتماء بأسلوب مرح وبسيط. ومن خلال هذه الفعاليات، نؤكد لأبنائنا أن الوطن يعيش في تفاصيلهم اليومية، وأن الاحتفال به ليس مجرد مناسبة، بل شعور يُزرع في القلب ويترجم إلى سلوك وهوية راسخة. ولا يمكن إغفال دور المجتمع والإعلام في تقديم صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز نماذج ناجحة ومُلهمة منهم، مما يعزز شعورهم بالفخر بذواتهم وبوطنهم، ويكسر الصور النمطية، ويؤكد أن كل مواطن قادر على العطاء حين تتوفر له الفرصة. وفي اليوم الوطني المجيد، نؤكد أن الولاء للوطن مسؤولية مشتركة، وأن غرس الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا من ذوي الإعاقة هو استثمار في مستقبل أكثر شمولًا وإنسانية. فهؤلاء الأبناء ليسوا على هامش الوطن، بل في قلبه، يحملون الحب ذاته، ويستحقون الفرص ذاتها، ويشاركون في مسيرته كلٌ بطريقته. حفظ الله قطر، قيادةً وشعبًا، وجعلها دائمًا وطنًا يحتضن جميع أبنائه… لكل القدرات، ولكل القلوب التي تنبض بحب الوطن كل عام وقطر بخير دام عزّها، ودام مجدها، ودام قائدها وشعبها فخرًا للأمة.
759
| 22 ديسمبر 2025