رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يتفق المراقبون أن الضعف في أسعار النفط الخام حاليا هو نتاج لميزان الطلب والعرض، وقوة صرف الدولار، وتكهنات السوق حول اجتماع أوبك من خلال تحليل ودراسة لتصريحات معالي وزراء النفط للأوبك.
وفي هذا السياق، يجب أن نبدأ من تقرير سكرتارية أوبك الشهري والذي صدر في بداية شهر أكتوبر 2014 لأنه يعكس معطيات السوق حسب ما يراه من قام بأعداد التوقعات داخل أوبك وهو أساس لأي نقاش داخل أوبك حول توجهات السوق.
يتوقع التقرير أن يشهد الطلب العالمي على نفط الأوبك ارتفاعا بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2015 ليصل إلى 92.4 مليون برميل يوميا، ويشمل ذلك ثباتا في معدلات تنامي الطلب على النفط في البلدان الصناعية عند 45.7 مليون برميل يوميا، بينما يأتي تقريبا جلّ الزيادة من الصين 300 ألف برميل يوميا والباقي من البلدان النامية خصوصا الآسيوية، وهو يشير إلى الاهتمام المتزايد بأسواق آسيا الواعدة بشكل مستمر، ولكن أيضاً هناك مخاطر من ارتفاع قيمة صرف الدولار مقابل العملات الدولية الأخرى وتأثير ذلك على صادرات الأسواق الواعدة، مثل الصين إلى أسواق العالم الأخرى، وما يعني ذلك على أداء الاقتصاد في هذه البلدان، وفي هذا السياق يجب ألا ننسى قيام صندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات الاقتصادية المعتبرة في العالم من خفض توقعاتهم لمعدل تعافي الاقتصاد العالمي، خصوصا في وضع هش لأوروبا وروسيا وتباطؤ في أسواق أخرى.
وعلى صعيد الإنتاج من خارج الأوبك، وسوائل الغاز من داخل أوبك، من المتوقع أن يرتفع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا ليصل إلى 63.2 مليون برميل يومياً في عام 2015، وتأتي غالب الزيادة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مع استمرار الزيادة من النفط الصخري والرمال النفطية، وطبعا عند مقارنة توقع الزيادة في الطلب العالمي على النفط (1.2 مليون برميل يوميا)، مع الزيادة من الإمدادات من خارج الأوبك (1.5 مليون برميل يومياً)، فإن هناك فائضا بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال عام 2015.
ومن أجل استكمال الصورة في السوق، تتوقع الدراسة خفض الطلب على نفط الأوبك من 30.3 مليون برميل يومياً في عام 2014 إلى 29.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2015، أو خفضا بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً لتوازن السوق، وهنا تتضح صعوبة الوضع ما بين خطط كل بلدان الأوبك لرفع إنتاجها، أو خطط الأوبك لتعافي إنتاجها، مثل ليبيا ونيجيريا، أو خطط أوبك للعودة للسوق النفطية كما هو الحال مع إيران، وعند النظر للتوقعات فإن هناك إنتاجا إضافيا من العراق وإيران يمكن أن يدخل السوق النفطية خلال عام 2015 يصل إلى 400 – 600 ألف برميل يوميا، وأن فعليا إيران بدأت بإعادة بناء المخزون النفطي العائم وكذلك تدلل بعض الأرقام على ارتفاع مبيعاتها إلى الصين والهند خلال عام 2014.
وعند اعتبار بعض التوقعات في السوق مثل تلك التي استعرضها البيت الاستشاري بيرا خلال المؤتمر السنوي في نيويورك في 8 – 10 أكتوبر 2014 من حيث انخفاض الزيادة في معدل نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 لتكون فقط 750 ألف برميل يومياً وهي ما تشير إلى بناء في المخزون النفطي خلال عام 2014 لتكون عند 1.0 مليون برميل يومياً.
انخفض سعر نفط خام الإشارة برنت من 101.43 دولار للبرميل في بداية شهر سبتمبر 2014 إلى 88.81 دولار للبرميل في 10 أكتوبر 2014، أي خفضا بمقدار 12.62 دولار للبرميل، وهو مؤشر غير مريح بالنسبة للأسعار وبدأ الحديث عن أين ستقف الأسعار، وجاءت التكهنات أنه ربما 75 دولارا للبرميل، ذلك أن هذا السعر هو المتوقع في إحداث توازن سوق النفط من خلال دعم الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، ليرتفع إلى مستويات تستوعب الزيادة في إمدادات النفط خلال الفترة القادمة.
رغم ذلك، فإن إنتاج أوبك في ارتفاع، وتقدر أوبك إنتاج النفط خلال شهر سبتمبر 2014 حسب مصادر السوق المعتمدة لديها، عند 30.2 مليون برميل يومياً.
تحركات السعودية هي محط أنظار السوق، كونها صاحبة أكبر إنتاج داخل منظمة الأوبك عند 10 ملايين برميل يومياً، هذا وإن كان أمرا نفهم مبرراته، لكن أشعر من الظلم أن تكون مسؤولية المحافظة على أسعار النفط وتحقيق توازن السوق يقع عبئها على دولة واحدة بعينها، بل لعل الوضع يحتاج إلى مؤتمر مثل مؤتمر لندن، لأن المستفيد هو العالم بأسره وليس دولة بعينها، وبالتالي إعادة التوازن يساهم فيها الجميع بلا استثناء.
يشير الوضع الحالي إلى أن هناك دولا ترفع من إنتاجها وفي طور الزيادة، منها العراق وإيران، خصوصا هناك آفاق لرفع الشمال في العراق من إنتاجه، وبالتالي فإن تحركاتها، بلا شك، ستكون محط جذب لمتابعة المراقبين في السوق، لأنها تعني ضغوطا على أسعار النفط، وتشير التوقعات الأخيرة لبنك باركليز إلى أن أسعار النفط ستكون في المتوسط عند 92 دولارا للبرميل خلال عام 2015.
كما يعتقد العديد من المحللين أن عام 2015، ستبدأ سوق النفط الدخول في وتيرة ومرحلة جديدة من التعافي من حالة انقطاع للإنتاج التي شهدتها السوق النفطية خلال السنوات السابقة وهو ما يعني ارتفاع المعروض عن المطلوب وبالتالي يضيف ضغوطا على أسعار النفط.
ويبقى الأكيد أن مرحلة جديدة في سوق النفط بدأت وتحتاج إلى رؤى وتحرك جديد، قد يبدأ في نوفمبر 2014 من اجتماع أوبك الوزاري.
القيادة الرقمية ركيزة التحول نحو حكومة المستقبل في قطر
في ظل التسارع التكنولوجي الحالي، والذي يفتح آفاقًا جديدة من بيئات العمل المختلفة، لم تعد القيادة الفاعلة تُقاس... اقرأ المزيد
381
| 19 نوفمبر 2025
أي بوصلة نحتاجها اليوم؟
قرأت مقولة تقول: «إن من يملك بوصلة، يملك سلامًا». فالبوصلة ليست مجرد أداة للاتجاه نحو الشرق أو الغرب،... اقرأ المزيد
141
| 19 نوفمبر 2025
كنت أظن بكل سذاجات البدايات أن الضحك دليل على أننا بخير، فالناس لا يضحكون الا اذا فرحت قلوبهم،... اقرأ المزيد
165
| 19 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
في عالم تتسابق فيه الدول لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار تبنّت دولة قطر نموذجًا قانونيًا لمنح فرص الإقامة للأجانب بضوابط قانونية محددة، أبرزها ما ورد في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 والذي ينظم منح الإقامة للأجانب من خلال التملك العقاري في قطر، فقد فتحت الباب أمام غير القطريين للحصول على الإقامة عبر تملك العقارات أو الانتفاع بها، وفق شروط دقيقة. ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار العقاري، وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق العقارية المحلية، ويساهم في تحقيق رؤية قطر التنموية التي تسعى لجعل البلاد وجهة إقليمية رائدة للاستثمار والعيش الكريم. من شروط الحصول على الإقامة العقارية في دولة قطر لملاك العقارات غير القطريين، وأن يكون مؤهلاً للحصول على إقامة دائمة، كما وضع القانون شروطا واضحة ولابد من توافرها، بأن يشترط أن يقيم المستثمر داخل دولة قطر مدة لا تقل عن 90 يومًا في السنة، سواء كانت إقامة متصلة أو متقطعة حتى تستمر الإقامة في سريانها، ولاسيما أن تكون قيمة العقار لا تقل 730 ألف ريال قطري ويتم تقييم العقار وفقًا للقيمة السوقية المعتمدة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ولا يقتصر ذلك فقط على قيمة الشراء المتفق عليه بين الطرفين، وإضافة على ذلك إذا بلغت قيمة العقار 3 ملايين و650 ألف ريال قطري أو أكثر فإن المالك المنتفع به يُمنح امتيازات إضافية لحاملي الإقامة الدائمة وتشمل التعليم الحكومي والرعاية الصحية وبعض التسهيلات الاستثمارية، وتظهر هذه الشروط ضمان جدية المستثمر. ويشدد القانون على أهمية إقامة مالك العقار في الدولة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من كل عام متصلة أو متواصلة، ويُقصد من هذا الشرط ضمان ارتباط حامل الإقامة العقارية فعليًا بدولة قطر، وعدم الاقتصار على التملك من الخارج دون تواجد فعلي، وفي الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها على المالك تحقيق شرط الـ90 يومًا بسبب ظروف قاهرة أو ضرورات خاصة تتيح اللوائح إمكانية تقديم طلب استثناء أو عذر رسمي للجهات المعنية، على سبيل المثال يمكن للمالك التقدم بطلب “تصريح عودة مقيم” لدى وزارة الداخلية إذا اضطر للبقاء خارج قطر مدة طويلة تتجاوز المسموح به، وذلك حفاظًا على صلاحية إقامته، يمنح تصريح العودة للمقيم فرصة عدم إسقاط إقامته عند تجاوز المدة المحددة للبقاء خارج البلاد والتي تكون عادة 6 أشهر كحد أقصى للإقامة العادية، حيث يتم توضيح أسباب الغياب وتقديم المستندات الداعمة للحصول على موافقة استثنائية، وبهذا الإجراء القانوني يمكن للمالك الحفاظ على إقامة العقار الخاصة به رغم عدم استيفائه شرط 90 يومًا في السنة في بعض الحالات الاستثنائية، شريطة موافقة الجهات الرسمية المختصة على العذر المقدم وفق الأصول القانونية. وفي سياق تحديد قيمة العقار المعتمد لهذا الغرض، أوضح القانون أن المرجعية تكون للقيمة السوقية التي تعتمدها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وليس فقط سعر الشراء المُعلن، بمعنى آخر تحتسب أهلية العقار لمنح الإقامة بناءً على تقييم رسمي يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقار، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان النزاهة وعدم التحايل في تقدير قيمة العقارات المطلوبة للحصول على الإقامة، وفي حال اختلف التقييم الرسمي عن سعر الشراء بشكل يؤثر على استيفاء شرط الحد الأدنى للقيمة، يمكن للمستثمر العقاري التقدم بطلب اعتراض أو إعادة تقييم لدى الجهات المختصة، لتصحيح أي تفاوت محتمل في تقدير قيمة العقار، وتتم عملية الاعتراض عبر تقديم المستندات والبيانات اللازمة لإعادة تقييم العقار من قبل إدارة التسجيل العقاري، حرصًا على أن يحصل المالك على حقه في التقييم العادل الذي يؤهله للإقامة العقارية إذا انطبقت الشروط. أما في حال قيام المالك ببيع العقار الذي منح بموجبه الإقامة، فإن رخصة الإقامة العقارية المرتبطة بهذا العقار تصبح مهددة بالإلغاء تلقائيًا لزوال سبب منحها، ولتفادي فقدان الإقامة فورًا حددت السلطات مهلة زمنية تمنح للمالك السابق من تاريخ بيع العقار، وذلك ليقوم خلالها إما بشراء عقار بديل يستوفي الشروط أو بتغيير وضع إقامته إلى كفالة أخرى مشروعة، وتبلغ مدة المهلة الممنوحة 3 أشهر من تاريخ بيع العقار، فإذا تمكن خلالها من شراء عقار بديل للقيمة المحددة 730 ألف ريال قطري على الأقل ونقل ملكيته باسمه، يستطيع حينها نقل الإقامة العقارية إلى العقار الجديد والاستمرار بالتمتع بها دون انقطاع، أما إذا انقضت المهلة دون شراء عقار جديد للشروط أو ترتيب كفالة إقامة بديلة مثل الانتقال لكفالة عمل، فإن الإقامة العقارية تُلغى بانتهاء تلك المهلة لانتهاء سبب استحقاقها، هذا التنظيم يمنح المستثمر الجاد فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه دون إخلال فوري باستقراره في البلاد، وفي الوقت ذاته يضمن عدم بقاء الإقامة بدون أساس قانوني مستمر. الجدير بالذكر أن القانون نفسه ميّز امتيازات إضافية للمستثمرين العقاريين الذين تبلغ قيمة ممتلكاتهم العقارية حدًا أعلى، فبحسب المادة (7) سالفة الذكر، إذا وصلت القيمة السوقية للعقار الذي يمتلكه الأجنبي إلى 3,650,000 ريال قطري أو أكثر ما يعادل مليون دولار أمريكي تقريبًا، فإن مالك العقار يحظى بامتيازات إقامة دائمة مماثلة لتلك التي يتمتع بها حامل بطاقة الإقامة الدائمة، وتشمل هذه الامتيازات التعليم والصحة المجانية في المؤسسات الحكومية لأفراد أسرته، إضافة إلى تسهيلات في مجال الاستثمار والمعاملات التجارية، وبذلك يعد حافزًا كبيرًا للمستثمرين الراغبين في مزايا طويلة الأمد.
9969
| 13 نوفمبر 2025
وفقًا للمؤشرات التقليدية، شهدت أسهم التكنولوجيا هذا العام ارتفاعًا في تقييماتها دفعها إلى منطقة الفقاعة. فقد وصلت مضاعفات الأرباح المتوقعة إلى مستويات نادرًا ما شوهدت من قبل، لذلك، لم يكن التراجع في التقييمات منذ منتصف أكتوبر مفاجئًا. وقد يعكس هذا الانخفاض حالة من الحذر وجني الأرباح. وقد يكون مؤشرًا على تراجع أكبر قادم، أو مجرد استراحة في سوق صاعدة طويلة الأمد تصاحب ثورة الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، لا يُعدّ الهبوط الأخير في سوق الأسهم أكثر من مجرد "تصحيح" محدود. فقد تراجعت الأسواق في الأسبوع الأول من نوفمبر، لكنها سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم الاثنين 10 من الشهر نفسه، لكنها عادت وانخفضت في نهاية الأسبوع. وما تزال السوق إجمالاً عند مستويات مرتفعة مقارنة بشهر أبريل، حين شهدت انخفاضًا مرتبطًا بإعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال: تراجعت أسهم شركة إنفيديا بنحو 10% في الأسبوع الأول من نوفمبر، لكنها بقيت أعلى بنحو 60% مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر فقط. مؤشر S&P 500 انخفض إلى 6700 في الرابع عشر من نوفمبر، مقارنة بذروة بلغت 6920، وما زال أعلى بنحو سبعين بالمئة مقارنة بنوفمبر 2022. هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على القيمة السوقية الإجمالية أصبحت واضحة. فمع نهاية أكتوبر، ورغم ارتفاع المؤشر طوال العام، باستثناء التراجع في أبريل، شهدت نحو 397 شركة من شركات المؤشر انخفاضًا في قيمتها خلال تلك الفترة. ثماني من أكبر عشر شركات في المؤشر هي شركات تكنولوجية. وتمثل هذه الشركات 36% من إجمالي القيمة السوقية في الولايات المتحدة، و60% من المكاسب المحققة منذ أبريل. وعلى عكس ما حدث لشركات الدوت كوم الناشئة قبل 25 عامًا، تتمتع شركات التكنولوجيا اليوم بإيرادات قوية ونماذج أعمال متينة، حيث تتجاوز خدماتها نطاق الذكاء الاصطناعي لتشمل برمجيات تطبيقات الأعمال والحوسبة السحابية. وهناك حجّة قوية مفادها أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يأتي من شركات كبرى مربحة تتمتع بمراكز نقدية قوية، ما يجعل هذه الاستثمارات أقل عرضة للمخاطر مقارنة بموجات الحماس السابقة في قطاع التكنولوجيا. غير أن حجم الاستثمارات المخطط لها في مراكز البيانات أثار مخاوف لدى بعض المستثمرين. كما أن هناك 10 شركات ناشئة خاسرة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تقدر قيمتها مجتمعة بنحو تريليون دولار. وهناك ايضاً تراجع صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي الذي دخل شهره الثاني، فلم تُنشر أي بيانات وظائف رسمية منذ 5 سبتمبر، ما دفع المحللين للاعتماد على بيانات خاصة. هذه البيانات أظهرت أعلى مستوى لتسريح الموظفين منذ 2003 في أكتوبر. كما جاءت نتائج أرباح بعض الشركات التقليدية مخيبة، حيث هبط سهم مطاعم تشيبوتلي بنحو 13% في نهاية أكتوبر بعد إعلان نتائج دون توقعات السوق.
2421
| 16 نوفمبر 2025
يحتلّ برّ الوالدين مكانة سامقة في منظومة القيم القرآنية، حتى جعله الله مقرونًا بعبادته في قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]، فجمع بين التوحيد والإحسان إليهما في آية واحدة، ليؤكد أن البرّ بهما ليس مجرّد خُلقٍ اجتماعي، بل عبادة روحية عظيمة لا تقلّ شأنًا عن أركان الإيمان. القرآن الكريم يقدّم برّ الوالدين باعتباره جهادًا لا شوكة فيه، لأن مجاهد النفس في الصبر عليهما، ورعاية شيخوختهما، واحتمال تقلب مزاجهما في الكبر، هو صورة من صور الجهاد الحقيقي الذي يتطلّب ثباتًا ومجاهدة للنفس. قال تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: 15]، فحتى في حال اختلاف العقيدة، يبقى البرّ حقًا لا يسقط. وفي الآية الأخرى ﴿وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 24]، يربط القرآن مشاعر الإنسان بذاكرته العاطفية، ليعيده إلى لحظات الضعف الأولى حين كان هو المحتاج، وهما السند. فالبرّ ليس ردّ جميلٍ فحسب، بل هو اعتراف دائم بفضلٍ لا يُقاس، ورحمة متجددة تستلهم روحها من الرحمة الإلهية نفسها. ومن المنظور القرآني، لا يتوقف البرّ عند الحياة، بل يمتدّ بعد الموت في الدعاء والعمل الصالح، كما قال النبي ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... « وذكر منها «ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم). فالبرّ استمرارية للقيم التي غرساها، وجسر يصل الدنيا بالآخرة. في زمن تتسارع فيه الإيقاعات وتبهت فيه العواطف، يعيدنا القرآن إلى الأصل: أن الوالدين بابان من أبواب الجنة، لا يُفتحان مرتين. فبرّهما ليس ترفًا عاطفيًا ولا مجاملة اجتماعية، بل هو امتحان للإيمان وميزان للوفاء، به تُقاس إنسانية الإنسان وصدق علاقته بربه. البرّ بالوالدين هو الجهاد الهادئ الذي يُزهر رضا، ويورث نورًا لا يخبو.
1356
| 14 نوفمبر 2025