رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

فاطمة الجابر

مساحة إعلانية

مقالات

0

فاطمة الجابر

لماذا المناطق الحرة القطرية؟

19 فبراير 2026 , 12:53ص

أقر قانون المناطق الحرة الاستثمارية ٢٠٠٥/‏ ٣٤ للشركات والكيانات التي تسجل أنشطتها تحت إشراف هيئة المناطق الحرة؛ العديد من الامتيازات مع تنوع النشاطات المدرجة لمؤسسات الأعمال فقد تكون تجارية أو صناعية أو زراعية أو إعلامية أو لوجستية وغيرها. وتتنوع طبيعة هذه الشركات وبنيتها القانونية ومؤسسيها: فقد تكون ذات مسؤولية محدودة أو مشاركة وقد تكون لأفراد طبيعيين أو معنويين مع قابلية تعددهم. هذا مع إضافة ميزة عدم التقيد برأس المال غير القطري وإمكانية زيادة رأس المال بدون تقييد.

ومن أهم المزايا عند التسجيل في المناطق الحرة لأول مرة عدم الحاجة إلى الحصول على تراخيص أو موافقات إضافية للعمل. هذا بالإضافة إلى الإعفاء من أحكام قانون ضريبة الدخل والقوانين التابعة وحظر الضرائب لمدة عشرين عاماً قابلة للتجديد، والإعفاء من الرسوم الجمركية في عمليات الاستيراد والتصدير خارج الدولة. وقد أُضيفت بعض الحوافز الأخرى مثل الاستثمار في المكون المحلي ومنتجاته وبعض المشروعات الاستراتيجية. وتتولى الهيئة إصدار اللوائح المنظمة لكافة الأمور المتعلقة بالقانون المذكور لتحقيق أغراضه، مثل إنشاء وتسجيل وتشغيل الشركات والكيانات العاملة في نطاقها أو من خلالها بدءا من ترسيخ حقوقها والتزاماتها انتهاء بإجراءات تصفيتها، منح وقبول الضمانات، تحديد ضوابط الترخيص وحقوق الانتفاع والاستئجار على الأراضي الحرة، سياسات حظر غسل الأموال والعمليات المشبوهة، السرية وحماية المعلومات، حقوق الملكية الفكرية، الامتثال البيئي والصحي، تخطيط وتطوير المناطق الحرة الجديدة، التعويضات والجزاءات عند مخالفة القانون وبنود لوائحه.

هذا وتختص المحكمة المدنية والتجارية التابعة لمركز قطر للمال بالفصل في جميع المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية التي تنشئ بين الشركات المسجلة وغيرها من أطراف داخل وخارج المناطق الحرة ما لم يتم الاتفاق على تسوية النزاع بالطرق البديلة.

يتركز نطاق أنشطة المناطق الحرة حالياً في منطقتي «رأس بو فنطاس» «وأم الحول» اللتين ترتبطان ارتباطاً مباشراً بمطار حمد وميناء حمد على التوالي مما يمنح المناطق الحرة قيمتها التنافسية العالمية، مع إمكانية التوسع إلى مناطق جديدة وحسب ما يطرأ من المستجدات العملية والمستقبلية. وبالنسبة للدعم المقدم للمستثمرين، فحسب تصريح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة في شهر ديسمبر ٢٠٢٥ فهي خدمات مساندة متنوعة ويمكن حصرها على سبيل المثال في دعم البنية التحتية الذكية وشبكة الإنترنت، إجراءات التخليص الجمركي، وغيرها. وتتطلع الهيئة إلى زيادة الاتفاقيات الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا الناشئة والعلوم الصحية والطبية والصناعات الغذائية والزراعية، مستثمرة بذلك مزايا التزويد بالطاقة الأرخص عالمياً والموقع المميز لدولة قطر.

بالنسبة للعوائد المترتبة على أنشطة وأعمال الهيئة فهي نابعة من هدف تأسيسها الأول وهو تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن القطاع الهيدروكربوني والنفطي، اذ بات يشكل القطاع غير الهيدروكربوني حوالي ٦٥٪؜ من إجمالي الناتج المحلي حسب نتائج الربع الثالث لعام ٢٠٢٥. وتعزى العوائد المالية المباشرة إلى رسوم التراخيص والخدمات اللوجستية والفنية المقدمة، عقود الإيجارات، بالإضافة إلى إيرادات فرض الضرائب العادية بنسبة عشرة بالمائة على أرباح الأعمال التجارية داخل السوق المحلي. أما بالنسبة للعوائد الاقتصادية غير المباشرة فتشمل زيادة الصادرات وتعزيز الميزان التجاري للدولة وتوطين التكنولوجيا من خلال جذب الشركات المتخصصة في هذا المجال، علاوةً على خلق فرص للقطاع الخاص المحلي كموردين وشركاء لمشاريع الشركات الكبرى والمقيمة في المناطق الحرة وخلق فرص العمل للكوادر المحلية.

كما تقدم ذكره، يعتبر الامتثال البيئي والصحي على أبرز قائمة اللوائح التي نظمتها الهيئة ضمن استراتيجية شاملة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، فمن أهم مبادرات الاستدامة عقد شراكة استراتيجية مع Samsung C&T في شهر مايو ٢٠٢٥ بهدف إطلاق المزيد من المشاريع الخضراء مثل بناء مزرعة للطاقة الشمسية. وبالنسبة للمبادرات المجتمعية والتنموية، توقيع شراكات مع شركات عالمية مثل «جوجل كلاود» لخلق فرص العمل ونقل الخبرات التكنولوجية الجديدة للسوق المحلي، وتوفير منصات للشركات المتوسطة والصغيرة للاندماج في سلاسل التوريد العالمية التي توفرها الشركات الكبرى والمقيمة في المناطق الحرة. حرصت الهيئة أيضا على توثيق كفاءة أعمالها بالحصول على شهادات الجودة، ففي عام ٢٠٢٥ حصدت ثلاث شهادات آيزو تقديرا لكفاءتها التشغيلية وجودة الاستدامة مما يعزز استمرار الكفاءة في اختيار معايير الحوكمة والاستدامة. وبلغت الاستثمارات التراكمية للهيئة حسب آخر إحصائية منشورة أكثر من ١٤ مليار ريال قطري، إذ نجحت الهيئة في استقطاب وترخيص أكثر من ٦٠٠ شركة محلية وعالمية للعمل في مناطقها، وتركزت طبيعة الاستثمارات في غالبها على التجارة والبناء والخدمات.

مساحة إعلانية