رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

فاطمة العتوم

كاتبة قطرية - مستشار الصحة البيئية
falotoum@hotmail.com
@faalotoum

مساحة إعلانية

مقالات

975

فاطمة العتوم

وجبات الدايت تحت المجهر

20 أكتوبر 2025 , 03:25ص

لم تعد مراكز الحمية، أو ما يعرف بالـ«دايت سنتر»، خيارًا ترفيهيًا أو موضة مؤقتة، بل أصبحت جزءًا من حياة كثير من الناس الذين يسعون للحفاظ على صحتهم أو أوزانهم، أو من تفرض عليهم ظروفهم المرضية نظامًا غذائيًا محددًا. ومع ازدياد الاعتماد على هذه المراكز، تصاعدت التساؤلات حول مدى التزامها بمعايير السلامة وجودة الغذاء، ومدى مطابقة ما تقدمه للمحتوى الغذائي المعلن على بطاقاتها.

فالعديد من المستهلكين يختارون هذه المراكز ظنًا منهم أنهم يحصلون على طعام صحي ومتوازن، لكن الواقع في بعض الحالات يكشف عن مخالفات لا يمكن التغاضي عنها. فضعف النظافة، وسوء التخزين، وعدم الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة أثناء النقل، أمور باتت تتكرر في شكاوى المستهلكين. والأسوأ من ذلك أن هذه المراكز تخدم فئات حساسة صحيًا مثل مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ما يجعل أي خطأ في الإعداد أو الحفظ خطيرًا على صحة المتلقي. لذلك فإن الرقابة الصحية على هذه المراكز يجب أن تكون أكثر صرامة من تلك المفروضة على المطاعم التقليدية، لأن ما يُقدَّم فيها ليس مجرد وجبة طعام، بل غذاء علاجي موجَّه لفئة محددة من الناس.

ولا يقتصر الأمر على النظافة وسلامة التحضير، بل يتعداه إلى جانب لا يقل أهمية وهو مصداقية البطاقات الغذائية. فكثير من الوجبات التي تُسوَّق على أنها تحتوي على عدد محدد من السعرات الحرارية أو نسب معينة من البروتين والدهون، تُظهر عند التحليل اختلافًا واضحًا عن المعلن. هذا التفاوت لا يعني فقط تضليل المستهلك، بل يُعد مخالفة صريحة لمعايير الجودة والسلامة، ويقوض الثقة بين المستهلك وهذه المراكز التي يُفترض أن تكون نموذجًا للالتزام والدقة.

لقد اضطرت بعض الأسر، ومن بينها كاتبة هذه السطور، إلى تغيير أربعة مراكز حمية خلال شهرين فقط بسبب تدني السلامة الغذائية وضعف جودة الطعام وعدم مطابقة القيم الغذائية للواقع، وهي تجربة ليست فردية، بل تتكرر لدى كثير من المستهلكين الذين باتوا يفقدون الثقة بما يُقدَّم لهم تحت شعار «الغذاء الصحي». هذه الحالات تكشف وجود فجوة واضحة في آليات الرقابة والتفتيش، وتستدعي إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الغذاء وجودته في هذه المراكز.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى تحرك جاد من الجهات المختصة، سواء كانت وزارة الصحة أو البلديات أو الأجهزة المعنية بالرقابة الغذائية على الجودة والتزام المواصفات، لتكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة، وإجراء تحاليل دورية للوجبات للتحقق من مطابقتها للبطاقات الغذائية، إضافة إلى فرض عقوبات رادعة على المراكز المخالفة. كما أن إشراك المستهلك في الرقابة عبر الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يعد خطوة مهمة نحو رفع مستوى الوعي وتعزيز الشفافية.

ولتحقيق ذلك بفعالية، من الضروري وضع آلية متكاملة تضمن استمرار الرقابة وتطورها، من خلال تدريب العاملين في هذه المراكز على أفضل ممارسات النظافة وسلامة الغذاء، وتحديث لوائح الترخيص بحيث تعتمد على نتائج الفحوص الميدانية والمخبرية لا على المستندات الورقية فقط، وإنشاء منصة إلكترونية تتيح للجمهور الاطلاع على تصنيف المراكز الغذائية والإبلاغ عن المخالفات بسهولة، مما يعزز من ثقة المجتمع في منظومة الرقابة، فذلك واقعٌ يستحق التحرك.

مساحة إعلانية