رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
على لسان صحفي إسرائيلي قرأنا هذه الأيام تقريرا خصصه كاتبه للعلاقات بين اليمين الإسرائيلي المتطرف متمثلا في حكومة نتنياهو الحالية وبين أحزاب اليمين المتطرف والعنصري الأوروبي! طبعا يعرف الرأي العام العالمي أن أوروبا تجتاز مرحلة استثنائية من مسارها السياسي والأيديولوجي بسبب بلوغ أحزاب فاشية سدة الحكم ولو ضمن ائتلافات هشة لكنها تجر وراءها تاريخا أسود من آثار الهولوكوست (أي إبادة اليهود) ومن الواضح أن الثعلب الإسرائيلي نتنياهو أدرك أن هذه الأحزاب تريد التكفير عن ذنوب معاداة السامية وتتحول الى قوة مساندة للاحتلال ويريد طبعا ابتزازها عبر هذا التحول وفي هذا الصدد كتب الصحفي الإسرائيلي (يوسي ميتسري) وهو مراسل الشؤون الدولية في قناة 13 الإسرائيلية هذا الأسبوع تحليلا لافتا حول ما سماه «ظاهرة تدعيم العلاقات بين اليمين الإسرائيلي المتطرف ونظيره في أوروبا» وهو يعتبر هذه الظاهرة غير طبيعية بالنظر الى تاريخ اليمين الفاشي الأوروبي الذي ارتكب الهولوكوست ضد اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية! وهذا ما استدعى البعض للتحذير من تلك العلاقات. يكتب الصحفي: « أرى أن «الموجة اليمينية المتطرفة التي تعصف بأوروبا في السنوات الأخيرة تشهد تقاربا مع إسرائيل، بصورة لافتة سواء مع مارين لوبان من حزب «الاتحاد الوطني» في فرنسا وفي إيطاليا حيث شغلت السيدة ميلوني منصب رئيس حكومتها لأول مرة وفي اليونان يكتسب اليمين المتطرف زخما وفي إسبانيا يواصل اليمين صعوده السياسي وكذلك ينطبق الأمر على ألمانيا والمجر وبولندا حيث انتصر اليمين العنصري منذ زمن طويل».
وأضاف في مقال ترجمته «عربي21» أن «هذا التقارب بين اليمين الإسرائيلي والأوروبي يكتسب غرابة لأن الأخير معاد للسامية، وجذورهم معروفة في كراهية اليهود ولعل مطاردة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للملياردير اليهودي المجري جورج سوروس مصحوبة بصور وإشارات لمعاداة السامية الأوروبية الكلاسيكية وكذلك إنكار حدث مهم في تاريخ الشعب اليهودي وهي الهولوكوست ولعلنا نذكر تصادم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد مع نظرائه البولنديين حول تغيير قانون الهولوكوست، «. وأشار الكاتب إلى أن «اليمين الأوروبي لا يخفي تمجيده من بين أمور أخرى لمعاداة السامية وقتلة اليهود، صحيح أن الحكومة الإسرائيلية ليست ممنوعة من التعاون معهم أصلا لأن العالم الجيوسياسي يتطلب الحاجة لاتخاذ قرار بارد بما يعزز المصالح السياسية ومن الأمثلة على ذلك «تحالف فيسيغراد» بين المجر وبولندا وسلوفاكيا والتشيك، وقد عرف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كيفية الاستفادة من هذا التحالف لمنع التحركات السياسية ضد إسرائيل ويستخلص الكاتب من هذا التعميق للعلاقات فيكتب: «»العلاقة الحميمة مع الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لا تحدث كل يوم، لكن هذا لا يعني أن المسؤولين الإسرائيليين مطالبون بالموافقة على أي تعاون مع الأحزاب اليمينية المتطرفة فقط بسبب توافقهما حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أو أن لديهما عدوا مشتركا، لاسيما- الفلسطينيين والمهاجرين المسلمين، ولسان حالهم يقول «لنتّحد معا يدا واحدة نحن أعداء المسلمين مهاجرين الى بلدانكم أو مقاومين لشعبنا الاسرائيلي» نلاحظ هما أن العدو المشترك لإسرائيل واليمين الأوروبي هو المسلم متمثلا في المهاجر من دول جنوب البحر الأبيض أو المقاوم الفلسطيني للاحتلال في الضفة والقطاع وخاصة جنين مع العلم أن هذين الملفين هما اليوم على طاولة كل حوار عالمي وكل مؤتمر دولي ! علق الكاتب الفلسطيني عدنان أبو عامر في مقال على (عربي 21) قائلا: «تقف اليوم دولة الاحتلال على مفترق طرق مركزي للغاية في اللعبة الجيوسياسية، لا سيما مع أوضاع الفوضى الداخلية، والدعم الدولي المتراجع، خاصة من البيت الأبيض، وأن الجمع بين تحالف اليمين الأوروبي والإسرائيلي الساعي للحصول على الشرعية الغربية، في نفس الوقت الذي تعبر فيه الإدارة الأمريكية عن إحباطها بشكل علني من الاحتلال، سيعني في النهاية أننا أمام عزلة إسرائيلية دولية متزايدة مع مرور الوقت. ويضيف: «يتركز التقارب اليميني الأوروبي الإسرائيلي على تجاهل احتلال الأراضي الفلسطينية، وحرمان الاتحاد الأوروبي من الإجماع اللازم لتمرير قرارات قد تضر بالاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين، ومن الواضح أن الترحيب الإسرائيلي بفوز اليمين في دول أوروبا يهدف لإقامة علاقات سياسية قوية معها تعيد دولة الاحتلال إلى القارة الأوروبية كحليف لا سيما أن هذه الأحزاب اليمينية الأوروبية تحاول التخلص من ماضيها الفاشي، ومن وجهة نظرها، فإن الدعم غير المشروط لإسرائيل جزء من الإجراءات لإزالة ما توصف بـ»رائحتها الكريهة التاريخية»! أمام هذا الواقع المعادي للعرب وللمسلمين هل من الحكمة أن نظل متفرجين ولا نتحرك (لا على الصعيد الفلسطيني فقط بل على صعيد الأمة جمعاء) لأن المستهدف منذ 75 عاما ليس فلسطين بالاستيطان والاحتلال وحدها بل الأمة الإسلامية بغاية إلغاء وجودها من خريطة (وذاكرة) العالم وهنا أتساءل:»ماذا فعلنا نحن من أجل توحيد مواقفنا وتوحيد ردود فعلنا وبالتالي فرض حماية مصالحنا في عالم لا يرحم الضعيف ولا يسمع للمظلوم ونحن أمة قوية بطاقاتها وكفاءاتها وإمكانية تغيير تحالفاتها؟»
دعم إنساني للشعب السوداني لتخطي الأزمة الراهنة
مع الاستعداد لدخول شهر رمضان المبارك يجيء اطلاق صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، قافلة مساعدات... اقرأ المزيد
144
| 10 فبراير 2026
«لعبة الحبّار».. لسنا خيولاً ولسنا أرقاماً
«لعبة الحبّار» ليست موتًا بقدر ما هي حياةٌ بحقيقة واحدة: لا مكان يتسع للجميع. لعبٌ يصير محكمةً، وحاجة... اقرأ المزيد
117
| 10 فبراير 2026
المعضلة الأمنية الأوروبية
فور كل أزمة أمنية عاصفة تهدد الأمن الأوروبي بدءاً من حروب البلقان في تسعينيات القرن الماضي، وصولاً إلى... اقرأ المزيد
183
| 10 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب العالم أنه النموذج الأخلاقي والقيمي الأرقى، قوانين متقدمة، حقوق الإنسان، تحرير المرأة، عدالة اجتماعية، وإنسانية لا تعرف التمييز، هكذا طرح الغرب نفسه بتلك المنظومة القيمية التي حاول فرضها كمعايير عالمية، وجعل لنفسه حق التدخل في شؤون الدول التي لا تساير تلك المنظومة المُعلنة. بيد أن وثائق جيفري إبستين التي كشف عنها وأحدثت زلزالًا تتجاوز آثاره كونها حالة جنائية، إلى النظر إليها والتعامل معها على أنها جرائم سياسية وأخلاقية، تزاوجت في تنفيذها السلطة والمال والنفوذ. تلك الوثائق قد نسفت ادعاءات الغرب في تفوقه الأخلاقي، وأبرزت أن هذه القيم التي يترنم بها قيم نسبية مرهونة بالمصالح والنفوذ، ذلك لأنها ليست خطيئة فردية، بل هي جريمة منظمة ممنهجة ممتدة متشابكة. أظهرت الوثائق أن القيم تتبدد أمام إغراءات المال والسلطة، ولم يكن إبستين مجرد رجل يستغل النظام القضائي والإعلامي والسياسي من أجل تحقيق أطماعه في استعباد النساء والأطفال، بل هو صنيعة ونتاج منظومة الفساد الأخلاقي والقيمي. سيكون من السطحية والسخف أن تختزل هذه الفضيحة في شخص إبستين، فهو مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي شهدها الغرب، ولذا جرى التهاون القضائي مع الرجل لأنه يعلم جيدًا أن من كان في مثل موضعه من السلطة والمال لن يُحاكم بنفس المعايير التي يحاكم بها غيره. لم يتجل السقوط الأخلاقي للغرب من خلال الفضيحة ذاتها وما ارتبطت به من أسماء ما يمكن أن نسميه «إدارة العالم» فحسب، بل من خلال تأخير الكشف عنها، فلم تكن هذه الحقائق مجهولة، بل كانت مؤجلة، فأصبحت هذه الحقيقة مجرد توثيق لحسابات النهاية، فالعدالة الحقيقية هي تلك التي تأتي في الوقت المناسب، فلماذا لم يتم الكشف عنها حينها؟ كأن الحقيقة قد سمح لها بالظهور فقط بعدما أصبحت فاقدة للقدرة على التغيير.ثم لنا أن نتساءل عن سر التهاون القضائي مع إبستين، وما تفسير حادث موته في السجن بكل ما يتعلق به من سلوكيات مريبة كتعطيل الكاميرات وغياب المراقبة لشخصية من المفترض أن تحظى بالرقابة الصارمة؟ الوثائق كشفت أن العدالة طبقية وانتقائية في النموذج الغربي، وليست سوى عمليات تفاوضية على الصياغة، وعلى ما يقال وما يترك، تجلى ذلك في الصفقات القانونية التي أبرمت، والتخفيف غير المبرر في الأحكام القضائية الصادرة، وتأجيل المحاسبة، بما يجعلنا نقول إن القانون يفسر وفقا لموقع المتهم لا حجم الجريمة، وهذا يؤكد انهيار ركيزة المساواة أمام القانون التي هي إحدى أهم ركائز أية منظومة قيمية. الوثائق كذلك عرّت الإعلام الغربي الذي يفاخر بالحرية والاستقلالية والشفافية والموضوعية وأظهرت ضلوعه في التواطؤ لخدمة السلطة والمال، وذلك بالتغطية على الجريمة، وأبرز طبيعته الاستهلاكية التي يقاس نجاحها بالمشاهدات وعوائد الإعلانات، كما أظهرت كذلك خضوع هذا الإعلام لنفوذ المال والسياسة وتمحوره حول حماية الأقوياء.. حتى في التناول الإعلامي للقضية، جرى التعامل الانتقائي الطبقي، حيث تم تهميش الضحايا وكأنهم مجرد أرقام تُذكر في السياق العام للجريمة، أو خلفية حزينة للأسماء اللامعة. من دواعي السخرية أن هذه الإدارة العالمية التي ضربت بحقوق الإنسان عرض الحائط، هي نفسها التي نصّبت نفسها مراقبًا على حقوق المرأة والطفل والحريات في عالمنا العربي والإسلامي، هي نفسها التي تتدخل في تربية أطفالنا وتسعى لتجريم تأديب الأبناء، وتؤجج الحركات النسوية لدفعها للتمرد على قيم وثقافات المجتمعات، وتبتز الحكومات بملفات الحرية وحقوق الإنسان، بما يؤكد أن الغرب يتعامل مع القيم باعتبارها سلاحًا سياسيًا. فصل الأخلاق عن السلطة، والفصل بين الخطاب السياسي والممارسة، يقوض الثقة الداخلية في الغرب ذاته، فأنّى لمجتمع يؤمن بتلك المنظومة وهو يراها تتهاوى أمام السلطة والمال، ويوقفه حائرًا أمام ذلك الثراء الذي يهب الحصانة. لعل هذا الحدث الجلل يجعل المُختطفين ببريق الغرب ويترنمون بتفوقه القيمي يراجعون أنفسهم، ويفصلون في الدعوة إلى السير على خطى الغرب بين ما يمكن أن نأخذه عنه من تقدم علمي وتكنولوجي ونحوهما، وما لسنا بحاجة إليه من قيم وأخلاقيات لنا السبق والسمو فيها، فالغرب إنما تقدم بسبب الأخذ بأسباب القوة والتقدم، لا من خلال منظومته القيمية والأخلاقية النسبية.
7242
| 08 فبراير 2026
عند الحديث عن التفوق الرياضي، لا يمكن اختزاله في تفاصيل فنية أو نتائج آنية، بل يجب النظر إلى البنية الكاملة للفريق، بدءًا من الإدارة، مرورًا بالجهاز الفني، وانتهاءً بروح اللاعبين داخل الملعب. ومن هذا المنطلق، يبرز الشمال كنموذج متكامل لفريق يعرف ماذا يريد، وكيف يصل إليه. إدارة الشمال تقدم مثالًا واضحًا في الحزم والوضوح والاستقرار. القرارات تصدر بثقة، والرؤية واضحة، والدعم متواصل، ما ينعكس مباشرة على حالة الفريق داخل الملعب. هذا الاستقرار الإداري منح المدرب المساحة الكاملة للعمل، فظهر حضوره قويًا، واضح الشخصية، قادرًا على فرض الانضباط وبناء مجموعة تؤمن به وتقاتل من أجله. المدرب في الشمال ليس مجرد اسم، بل قائد فعلي، يزرع الثقة، ويخلق الانتماء، ويحول اللاعبين إلى وحدة واحدة. أما اللاعبون، فيمثلون جوهر هذا التفوق. يتميز الشمال بلاعبين يمتلكون المهارة، لكن الأهم أنهم يمتلكون العقلية. روح جماعية عالية، التزام، استعداد للتضحية، وقتالية واضحة في كل مواجهة. الفريق يلعب بشراسة إيجابية، لا تعرف الاستسلام، ويقاتل على كل كرة، وكأن كل مباراة معركة إثبات جديدة. هذه الروح لا تُشترى، بل تُبنى، والشمال نجح في بنائها بامتياز. في المقابل، يفتقد أم صلال لهذه المنظومة المتكاملة. غياب الاستقرار الفني، وتراجع الحضور القيادي، وانعدام الروح الجماعية، جعل الفريق يبدو بلا هوية واضحة. اللاعبون يدخلون المباريات دون تلك الشراسة المطلوبة، ودون الإحساس بالمسؤولية الجماعية، ما ينعكس على الأداء العام ويكرّس صورة فريق يفتقر إلى الشخصية والقتال. الفارق بين الفريقين ليس في المهارة فقط، بل في الذهنية. الشمال فريق يؤمن بنفسه، بإدارته، بمدربه، وبقدرته على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. أم صلال، في المقابل، يعاني من غياب هذه القيم الأساسية. كلمة أخيرة: يتألق فريق الشمال بانتصاراته الساحقة، مما يبرز براعته الإستراتيجية وقوة إرادته، بينما يعاني فريق أم صلال من إخفاقات متكررة، لتتكشف أمام الجميع الفجوة بين العزم والضعف، مسجّلة درسًا حقيقيًا في مجريات المنافسة الرياضية.
2163
| 04 فبراير 2026
يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة، إذ إن تحديد موقعه الوظيفي داخل البنية المجتمعية يسبق بالضرورة أي حديث عن أشكاله التنظيمية أو مظاهره الظاهرة. فإدراجه ضمن منطق الفعالية الزمنية المحدودة يُفرغه من قيمته، بينما يقتضي الفهم الرشيد التعامل معه كأداة توجيهية لإعادة بناء الثقافة الرياضية على أسس واعية ومستدامة. على مستوى الفرد، لا يمكن اختزال دور اليوم الرياضي في المشاركة الشكلية أو الامتثال المؤقت. بل يفترض أن يشكّل لحظة وعي نقدي تُعيد تعريف العلاقة بين الجسد والمسؤولية الذاتية. فالنشاط البدني، في هذا الإطار، لا يُنظر إليه كخيار ترفيهي، بل كواجب مرتبط بالصحة العامة، والانضباط الشخصي، والقدرة على الإنتاج والاستمرار. ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لليوم الرياضي تتجلى في قدرة الفرد على تحويله من تجربة عابرة إلى التزام سلوكي طويل الأمد، وإلا تحوّل إلى ممارسة رمزية فاقدة للأثر. أما الأندية الرياضية، فيقع على عاتقها دور بنيوي يتجاوز التنظيم اللوجستي إلى الدور التنويري. فهي مطالبة بأن تكون وسيطًا معرفيًا يربط بين الممارسة الرياضية وبناء الشخصية، وبين التدريب والوعي، لا أن تكتفي بتوفير النشاط دون تنظيم فكري. كما ينبغي أن تتحمل الأندية مسؤولية استيعاب المجتمع خارج دائرة النخبة، عبر برامج مستمرة تستهدف الفئات غير النشطة، وتحوّل اليوم الرياضي إلى بوابة انخراط لا إلى ذروة موسمية. كلمة أخيرة: إن اليوم الرياضي يستمد قيمته من كونه لحظة تأسيس وعي لا لحظة استهلاك نشاط، ومن قدرته على إعادة توجيه الأدوار الفردية والمؤسسية نحو ممارسة رياضية واعية، مستمرة، ومتصلة بأهداف المجتمع الكبرى، لا من مظاهره الآنية أو زخمه المؤقت.
1062
| 10 فبراير 2026