رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

فهد عبدالرحمن بادار

تويتر @Fahadbadar

مساحة إعلانية

مقالات

942

فهد عبدالرحمن بادار

خفض الفائدة والفرص المصرفية

22 سبتمبر 2024 , 07:00ص

تشكل البنوك وسيطًا ضروريًا لأي اقتصاد، باعتبارها جهات استيداع آمنة للنقد تقدم خدمات الائتمان للأسر والشركات للمساعدة في تنمية الاقتصاد. ومع خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة على مستوى العالم، واحتمال أن تكون هذه الأسعار أقل كثيرًا خلال العامين المقبلين مقارنة بالعامين السابقين، ستكون هناك آثار ملحوظة، وسيتعين على البنوك أن تدير أعمالها بعناية. ومع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بنسبة 0.50% خلال الأسبوع الماضي الذي اتبعته البنوك المركزية الخليجية حيث ترتبط معظم العملات بالدولار، فإننا مقبلون على فترة انخفاض لأسعار الفائدة. وتتكون أصول البنوك الخليجية والتزاماتها من مزيج من الدولار الأمريكي والعملات المحلية، ولكن الغلبة تكون للعملة المحلية. وسوف تنخفض تكلفة تمويل الالتزامات، التي تمثل بالنسبة للبنك الأموال التي يودعها العملاء، والتمويل من سوق رأس المال، والاقتراض من البنوك الأخرى ي، مع انخفاض أسعار الفائدة. وسوف ينخفض كذلك الدخل المكتسب من الأصول مثل قروض الأفراد والشركات. وسيميل الفارق بينهما إلى الانضغاط مع خفض أسعار الفائدة التي يفرضها البنك المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل الربحية.

ومن بين الاعتبارات المهمة أن هناك عادةً فارقا زمنيا قد يكون إيجابيًا أو سلبيًا لربحية البنك اعتمادًا على مزيج الأصول والخصوم. وتتحدد معظم القروض على أساس ربع سنوي لأنه لا يمكن إعادة تحديد القروض كل يوم من الناحية التشغيلية. ولكن في غضون ذلك، سيتم تخفيض تكلفة تمويل البنك لأنه يقترض في الأسواق الدولية. وتستند القروض والتمويلات الصادرة بالدولار الأمريكي إلى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR). ومن ناحية أخرى، ترتبط القروض بالعملة المحلية عادةً بسعر الإقراض المرجعي للسوق المعنية. وعادةً ما يكون تمويل السندات بسعر ثابت، لذلك فلن يُعاد تسعيره، في حين سيُعاد تسعير الودائع بالعملة المحلية.

ويتعين على البنوك إدارة نظام أسعار الفائدة بحرص للحفاظ على الربحية، حيث تحتاج إلى إدارة صافي دخل الفائدة ومزيج دخل الرسوم في حساب الأرباح والخسائر، وإدارة الفجوات الزمنية.

وستكون الأعمال والمنتجات القائمة على الرسوم العامل الرئيسي الذي يميز بين الفائزين والخاسرين. ويشمل ذلك إدارة الثروات والخدمات الإضافية والسمسرة. كما تحتاج البنوك إلى التعامل مع المنافسة المتزايدة من شركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية، ويشمل ذلك رواج أنظمة الدفع الرقمية على الهواتف الجوالة دون الحاجة إلى فتح حساب مصرفي. وهذا شائع جدًا في العديد من البلدان الأفريقية، ويتزايد انتشاره بشكل متنامٍ في الشرق الأوسط أيضًا. ويمكن لشركات الاتصالات أن تقدم محافظ رقمية ومنصات دفع وخدمات تحويل الأموال للعملاء غير المتعاملين مع البنوك أو الذين يتعاملون معها بشكلٍ محدود.

وعلى نحو مماثل، تستطيع شركات التكنولوجيا المالية أن توفر البساطة وسهولة الوصول للعملاء، والخدمات للأفراد غير المتعاملين مع البنوك. وفي الوقت الحاضر، قد تقدم هذه الشركات أيضًا خدمات أخرى، مثل الإقراض التجاري، والتأمين، ومنتجات تمويل رأس المال العامل.

وفي مراحل مختلفة من الدورة الاقتصادية، تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بإدارة جيدة. فقد توصل تقرير صادر عن شركة ماكينزي في أواخر عام 2023 إلى أن عائد حقوق المساهمين لدى هذه البنوك أقوى من المتوسط العالمي، حسبما تم قياسه على مدى العقد السابق. كما أن تكاليف التشغيل كانت أقل، حيث تتمتع المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي بتوافر رأس مال أفضل. كما أنها تسجل نتائج أفضل فيما يتعلق بالمرونة التشغيلية، فضلاً عن عوائد المساهمين في السنوات الأخيرة.

وسوف تتقلص أرباح البنوك التقليدية، ولكن من الممكن تعويض ذلك من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وإيجاد أسواق جديدة. وقد أنشأت بعض البنوك الراسخة في المنطقة شركات رقمية فرعية.

ومن المرجح أن يكون لانخفاض أسعار الفائدة تأثير إيجابي على جودة الأصول في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يوفر انخفاض أسعار الفائدة راحةً للمطورين العقاريين المتعثرين، كما سيقلل من الضغوط على جودة المحفظة الاستثمارية للبنوك وربما يقلل من متطلبات المخصصات.

ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد والمراقبين أن تكون هناك تخفيضات تصل إلى 1.5%، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية إلى نحو 3.25% أو أقل بحلول نهاية عام 2025.

مساحة إعلانية