سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 34.18نقطة، أي ما نسبته 0.33بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و309.03نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 133مليونا و483ألفا و640سهما بقيمة 305ملايين و/545/ألفا و/880.753/ ريال نتيجة تنفيذ/7865/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /36/مليونا و/645/ ألفا و/644/ سهما بقيمة/128/ مليونا و/781/ألفا و/624.928/ ريال نتيجة تنفيذ/2561/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/16.58/ نقطة، أي ما نسبته /0.41/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/994.64/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليونين و /309/ آلاف و/104/ أسهم بقيمة/20/مليونا و/709/آلاف و/706.895/ ريال نتيجة تنفيذ /397/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/59.25/ نقطة، أي ما نسبته/0.71/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/449.49/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /24/ مليونا و/814/ألفا و/682/ سهما بقيمة/54/ مليونا و/262/ألفا و/559.234/ ريال نتيجة تنفيذ /1938/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/31.51/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/094.61/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /3/ ملايين و /039/ألفا و/082/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/726/ ألفا و/920.410/ ريال نتيجة تنفيذ/246/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/27.35/ نقطة، أي ما نسبته /1.00/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/768.59/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /49/ مليونا و /515/ ألفا و/596/ سهما بقيمة /37/مليونا و/451/ألفا و/494.586/ ريال نتيجة تنفيذ /1498/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/27.11/ نقطة، أي ما نسبته /1.91/ بالمئة ليصل إلى ألف و/450.05/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/406/ آلاف و/766/ سهما بقيمة /30/ مليونا و/849/ ألفا و/427.530/ ريال نتيجة تنفيذ/749/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/24.99/ نقطة، أي ما نسبته /2.74/ بالمئة ليصل /938.11/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /7/ ملايين و /752/ ألفا و/766/ سهما بقيمة /25/ مليونا و/764/ألفا و/147.170/ ريال نتيجة تنفيذ/476/صفقة، انخفاضا بمقدار/24.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.95/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/526.82/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/62.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/969.49/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /8.04/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/332.91/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /13.70/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/972.24/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /9.86/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/029.31/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /569/ مليارا و/488/مليونا و/443/ألفا و/790.85/ ريال.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اقتصاد بلاده سيحقق صعودا قويا خلال العام القادم. وقال أردوغان، في خطاب أمام المشاركين في اجتماع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في مدينة إسطنبول اليوم، إنه مع التحسن الذي تشهده الأسواق المالية والتوقعات المستقبلية، سيحقق الاقتصاد المحلي صعودا قويا خلال المرحلة القادمة، مشددا على أن عام 2019 سيكون عاما مميزا، وأنه لا توجد أي قوة تستطيع إيقاف النهضة التركية. وأشار إلى أن الصادرات التركية كانت في عام 2002 في حدود 36 مليار دولار، بينما تناهز حاليا 170 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة التي بلغتها منظمة الإنتاج والتصدير والتسويق الوطنية في الأسواق الخارجية ولدى الشركاء الاقتصاديين. كما أعرب عن ثقته بأن الاقتصاد والتجارة في تركيا سينجحان في كسب جميع التحديات التي يواجهانها خلال العام 2019، وسيواصلان في تحقيق مؤشرات تعزز المكانة الاقتصادية للبلاد إقليميا ودوليا. وكانت تركيا قد تعرضت خلال الصائفة الماضية إلى مخطط لاستهداف عملتها المحلية /الليرة/ في أسواق الصرف الدولية لاسيما مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة /اليورو/، ما دفعها لإبرام اتفاقيات مع بعض الشركاء الاقتصاديين لاعتماد الليرة كعملة في المبادلات التجارية الخارجية.

شهدت الأسواق المالية تقلبات ملحوظة في الأسبوع الماضي، لتتسلل حالة من الذعر إلى المستثمرين، وبحسب تحليل نشرته فاينشنال تايمز، فإن جزءًا كبيراً من هذا الذعر يعكس الضغط الواقع على ثلاثة أجزاء رئيسية للنظام المالي وهي عائدات السندات الأمريكية وأسعار النفط والعملة الصينية، وما يربط هؤلاء الثلاثة ببعضهما البعض هي المواقف السياسية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الاقتصاد الأمريكي وإيران والصين. وأثرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على نحو كبير على تقييمات الأصول المالية العالمية مع ارتفاعها لأعلى مستوياتها في سبع سنوات، ما يعكس أن الاقتصاد الأمريكي يشهد طفرة اقتصادية أفضل مما كان متوقعاً، والوجه الآخر لكل تلك التحفيزات المالية هو رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يُغضب ترامب بشدة وتسبب في تقلبات بورصة وول ستريت الأسبوع الجاري. ودفعت احتمالية تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران الشهر المقبل أسعار النفط الخام لتجاوز سعر 80 دولاراً للبرميل .

عقدت هيئة قطر للأسواق المالية وبالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية البرنامج التدريبي حول المخاطر في الخدمات المالية، بمشاركة 71 ممثلا عن 21 جهة في الدولة من مختلف المؤسسات المالية بالإضافة إلى ممثلين من جهات خارجية. وهدف البرنامج إلى التعريف بالمخاطر التي تواجه أسواق رأس المال بما فيها المخاطر التشغيلية ومخاطر الاستثمار والسيولة والمخاطر المؤسسية. و قال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية: بأن تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية يرتبط بالحد من المخاطر التي تواجه تلك الأسواق ، إذ أن المخاطر المحيطة بالتعاملات في الأسواق المالية متعددة ومتنوعة بصورة تشكل تحديا رئيسيا لهذه الجهات في سبيل سعيها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وأضاف السيد الشيبي في كلمته بأن الأسواق المالية تعكس وبصورة فورية أيه تغيرات سلبية أو إيجابية محلية أو إقليمية أو دولية. ولذلك فإن التشريعات المتعلقة بهيئات الأوراق المالية تؤكد دائما على أن تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية يرتبط ارتباطا وثيقا بالحد من المخاطر التي تواجه هذه الأسواق، وإداراتها بالشكل الصحيح. ومن جانبه قدم السيد جليل طريف، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الشكر الجزيل لهيئة قطر للأسواق المالية على مساندتها الدائمة للاتحاد. وأضاف بأن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية تأتي من منطلق السعي الدائم من قبل كافة هيئات الأوراق المالية العربية والدولية إلى تبني نهج الإدارة بالمخاطر فيما يتعلق بأدائها لوظائفها الإشرافية والرقابية، وتحسين وتطوير القدرات الرقابية لدى العاملين لديها فيما يتعلق بالقدرة على تحديد أنواع المخاطر التي تواجه الأسواق المالية ، وكيفية مواجهتها وإدارتها والحد من آثارها السلبية على الأسواق وعلى المتعاملين فيها. وقد اشتمل البرنامج على عدة محاور رئيسية، بدأت بالمقدمة في مبادئ إدارة المخاطر والتنظيم الدولي للمخاطر ، و المخاطر التشغيلية وقياسها. وسلطت الضوء على مخاطر الائتمان والسوق والاستثمار والسيولة، بالإضافة إلى التعريف بالحوكمة والرقابة على المخاطر وإدارتها المؤسسية في الجهات المالية.

بفضل تيسير السياسة النقدية .. ظلت معدلات النمو في إندونيسيا ثابتة على نحو ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كادت ألا تبارح مستوى 5.0%، ثم وصل المعدل إلى 5.1% في عام 2017. غير أننا نتوقع أن يبتعد معدل النمو في عام 2018 قليلاً عن هذا النطاق المسطح ليرتفع إلى 5.3%، وذلك بفضل ثلاثة عوامل إيجابية هي: ارتفاع الإنفاق الاجتماعي، وتيسير السياسة النقدية، وزيادة الاستثمار الخاص. أولاً، من المرجح أن يرتفع الاستهلاك بسبب الزيادة في الإنفاق الاجتماعي قبل الانتخابات في 2019. وكان قد تقرّر التحول من التركيز على البنية التحتية إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة لعام 2018. وشمل ذلك زيادة في التحويلات الاجتماعية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل مزايا نقدية ومواد غذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. ثانياً، من شأن السياسة النقدية الميسرة أن تساهم في دعم النمو. فقد قام بنك إندونيسيا المركزي بخفض أسعار الفائدة في شهري أغسطس وسبتمبر 2017 بنسبة 25 نقطة أساس في كل شهر. ويرجّح أن يستمر تأثير هذه التخفيضات في دعم النمو في عام 2018. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يقوم بنك إندونيسيا المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في 2018 مع استمرار معدل التضخم في التراجع، ما من شأنه أن يدعم النمو. وكان معدل التضخم قد انخفض إلى مستوى 3.2% في يناير 2018، أي في النصف الأدنى من النطاق المحدد من قبل بنك إندونيسيا المركزي ما بين 2.5% و4.5%. وقد تشكل عودة التراجع في قيمة الروبية العائق الوحيد أمام النمو. لكن ظلت قيمة العملة مستقرة منذ عام 2016، ورغم خضوعها لبعض الضغوط النزولية في ظل الاضطراب الأخير في الأسواق المالية، فإننا نتوقع أن يستمر الشعور الإيجابي للمستثمرين نحو إندونيسيا. ومن شأن ارتفاع النمو وانخفاض عجز الحساب الجاري، الذي تقلص بشكل كبير إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات سابقة، أن يدعما مزاج المستثمرين. وأخيراً، يُفترض أن تدعم التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الاستثمار الخاص. ففي أغسطس 2017، أطلقت الحكومة الحزمة الاقتصادية السادسة عشرة، والتي تهدف إلى تسريع عملية إصدار تصاريح الأعمال من خلال تبسيط عملية تقديم الطلبات واعتماد نموذج واحد لتقديم الطلبات إلى الحكومات المركزية والمحلية. وتعزز هذه الحزمة مجموعة أخرى من التدابير المتخذة في عام 2016 والتي تهدف إلى تسريع طلبات إصدار تراخيص الاستثمار وزيادة نسب تملك الأجانب. ومن شأن جميع هذه التدابير أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية وأن تساعد على زيادة الاستثمار الخاص في الاقتصاد.

خلال مشاركته في مؤتمر البورصات العالمي.. أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، اهتمام البورصة بالتكنولوجيات الحديثة وادخال التكنولوجيا المالية FinTech . وأوضح خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان التكنولوجيات الحديثة وخدمات البيانات التحليلية وكيف تعيد البورصات بناء نفسها تحضيراً للمستقبل، ان من شأن ذلك أن يكون محفزاً ايجابياً لتطوير البنية التحتية للأسواق المالية. وكانت بورصة قطر قد شاركت ممثلة برئيسها التنفيذي السيد راشد بن علي المنصوري في مؤتمر البورصات العالمي الثالث عشر الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط بمشاركة وحضور أكثر من 250 من الخبراء والمختصين وصناع القرار الاقتصادي والمالي من 60 دولة. يهدف المؤتمر الذي عقد على مدى يومين إلى مناقشة التوجهات الحديثة في أسواق المال واستراتيجيات تنويع مصادر دخل في ظل التطورات التقنية المتسارعة والمنافسة على جذب الاستثمارات لأسواق الأوراق المالية. كما بحث المؤتمر دور الأسواق المالية في تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الاقتصادية المستقبلية والاتجاه العالمي نحو الأدوات الاستثمارية الإسلامية والمشتقات المالية ودورهما في تعزيز نشاط الأسواق المالية الناشئة.

افتتح المرحلة الأخيرة لإعداد الاستراتيجية لتطوير النظم المصرفية المناعي: الشمول المالي وسيلة للوصول إلى شرائح المجتمع 22 % من القطريين يستعملون الهواتف للوصول لحساباتهم البنكية القطريون يدخرون من 6 إلى 10 أشهر من رواتبهم السنوية قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إن قطر اهتمت ومنذ وقت مبكر بموضوع الشمول والتثقيف المالي، حيث تم تضمينه ضمن المهام والاختصاصات التي يباشرها المصرف وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، وفي هذا الإطار قد تم تخصيص فصل كامل في القانون لحماية العملاء والنص على حقوقهم، وكذلك فإن توعية الجمهور بنشاط الأسواق المالية وتشجيع الاستثمار هو من ضمن مهام واختصاصات هيئة قطر للأسواق المالية الواردة في قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2012، كما أن تعزيز الشمول المالي هو أحد الأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 ، والتي تم إطلاقها في شهر ديسمبر من العام الماضي، وهي امتداد لما تم إنجازه في الخطة الاستراتيجية الأولى 2012-2016. وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الرابعة والأخيرة لإعداد استراتيجية الشمول والتثقيف المالي بالدولة بفندق ومنتجع شرق، والتي حضرها سعادة صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالشمول والتثقيف المالي وبتوجيهات كريمة من معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الموقر، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثيقف المالي، والتي تضم في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وذلك من أجل وضع الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في الدولة، ولفت إلى أن الشمول المالي حظي باهتمام كبير على المستوى الدولي بعد الأزمة المالية في العام 2008. وذكّر محافظ المركزي بالجهود التي بذلتها اللجنة في هذا المجال، حيث استكملت من المراحل الثلاث الأولى المتمثلة في الاستطلاع وتقييم العمل المطلوب نوعا وكما، ووضع الخطة العامة، والآن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة والمتمثلة في صياغة وثيقة الاستراتيجية، وذلك من خلال تقارير ورش العمل المختلفة التي سوف تتم مناقشتها في هذا الملتقى. من جانبه، أكد السيد حمد المناعي رئيس اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي بمصرف قطر المركزي أن المركزي والجهات الرقابية تسعي لوضع القواعد والتشريعات التي تهدف إلى تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، وتقنين القنوات غير الرسمية وإخضاعها لرقابة وإشراف الجهات الرقابية، إضافة إلى تشجيع وتطوير قنوات إضافية للخدمات الكمالية التقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين البنية التحتية من خلال إنشاء مكاتب الاستعلام الائتماني وتطوير نظم الدفع والتسوية والوساطة المالية. وأشار المناعي إلى أهمية الشمول المالي، باعتباره وسيلة تهدف إلى وصول مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية بالوقت والسعر المناسبين على جميع شرائح المجتمع، وتوسيع نطاق استخدام هذه الخدمات من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الاستقرار المالي يرتبط بعلاقة وثيقة بالشمول المالي، مما يعزز التنافس بين المؤسسات المالية من خلال العمل على تنوع المنتجات والاهتمام بجودتها لاجتذاب أكبر عدد من العملاء والمعاملات وتقنين بعض القنوات غير الرسمية. وأكد المناعي أن الاستراتيجية الجديدة تساهم في حماية العملاء بمختلف فئاتها عن طريق فهم العميل حقوقه ووجباته وحصوله على معاملة عادلة وشفافة. على صعيد آخر، شددت باونا شيريفستافا، مديرة فريق العمل في شركة ميكرو سيف على أهمية الشمول المالي في قطر، لافتة إلى أن إعداد استراتيجية متواصلة من خلال فهم المزايا الاقتصادية التي يقدمها نظام الشمول والمحفزات الأساسية التي تشكل الاستراتيجية. وحول نتائج الاستبيان، أشارت شيريفستافا إلى أن 80 % من القطريين مخططون جيدون للأمور المالية، وأن نحو 22 % من القطريين يستعملون الهواتف الذكية، للوصول إلى حساباتهم البنكية، وأن 11 % لديهم تأمين على الحياة. وأضافت في ذات السياق أن معدل الادخار لدى القطريين يتراوح بين 6 و 10 أشهر من دخلهم السنوي، وذلك نتيجة ارتفاع العائدات المالية. من جهته، أكد ستيفين بيكي مستشار بشركة اروروا على أهمية بحث مشاكل استخدام المنتجات المالية وصول المستهلكين بمختلف شرائحهم إلى الخدمات عبر مختلف القنوات الممكنة والمتاحة، قائلا: من المهم تحسين وتطوير العرض المقدم من مستخدمي الخدمات المالية.

أعلنت شركة أعمال في موقع البورصة اليوم أنه خلال جلسات التداول في 2 و 10 و11 و14 و15 يناير 2018، تم بيع كافة الرصيد المتبقي من أسهم خزينة شركة أعمال والمملوكة للشركة الخليجية للصخور والبالغ عددها 85,936 سهماً والتي تم إعتمادها للبيع من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. هذا وفي 27 أغسطس 2017، حصلت شركة أعمال ش.م.ق.ع. على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بيع ما مجموعه 157,066 سهم خزينة مملوكة من قبل شركة الخليج للصخور ذ.م.م.، إحدى الشركات التابعة لشركة أعمال. هذا وقد تم الانتهاء من عملية البيع في 15 يناير 2018، وفقا لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية بخصوص بيع الشركات المدرجة لأسهمها.

المنصوري: الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات في الحصول على التمويلتحت رعاية هيئة قطر للأسواق المالية انطلقت اليوم بفندق الفورسيزونز أعمال المؤتمر الأول لحوكمة الشركات بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور العديد من الجهات العاملة والمهتمة بالأسواق المالية. وقد قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بتكريم رعاة المؤتمر. وقال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن المؤتمر يلقي الضوء على "نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية" و"نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة" الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية ويستعرض ممارسات حوكمة الشركات على الصعيد المحلي مع مقارنات دولية إلى جانب أهم التجارب وأفضل الممارسات الدولية. وقال إن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ الهيئة لخطتها الإستراتيجية في ظل رؤية قطر الوطنية، واستشرافًا لرؤية مستقبلية إيجابية تعكس أهداف الهيئة، المرتكزة على إستراتيجية التنمية الوطنية وأهداف القطاع المالي بالدولة لإعلاء المصلحة العامة والارتقاء بسوق رأس المال القطري لتكون نموذجا للخدمات المالية. وقد توجت هذه الجهود بريادة السوق القطرية عربيا حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، وبترقية السوق القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة في ثلاثة من أكبر المؤشرات الاستثمارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.وقال إن قطر تصدرت في تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي لعام 2017 و2018 للمرتبة التاسعة دوليًا والأولى عربيًا فيما يخص تشريعات أسواق الأوراق المالية تحت الركيزة الثامنة المعنية بـ"تطور الأسواق المالية".كما احتلت المرتبة السادسة عالميا فيما يتعلق بحماية مصالح الأقلية تحت الركيزة الأولى المعنية بـ"المؤسسات" ضمن مؤشر التنافسية الدولية. ويأتي ترتيب دولة قطر ضمن المجموعة الثانية دوليا من بين المجموعات الخمسة ضمن مؤشر حوكمة الشركات الدولي لعام 2017.وأوضح أن نظام الحوكمة يهدف إلى ترسيخ مبادئ: الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وتحقيق الرقابة الفعالة، وإدارة المخاطر، وحماية مصالح المساهمين خاصة الأقلية، من خلال عدم تمكين أو سيطرة مصالح الأكثرية، كما يهدف إلى تعزيز دور الشركات في تنمية بيئة الاستثمار، ويحسّن ويطور من مستويات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركات المدرجة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية السوق المالية ويرفع من قدرته على جذب الاستثمارات.وقال إن هيئة قطر للأسواق المالية تؤمن بأن دور الجهات الرقابية لا يتوقف عند إصدار التشريعات التنظيمية، بل يجب أن يمتد إلى توعية الجمهور وتنمية مستويات المعرفة لدى محترفي العمل في الأسواق المالية، ومن هذا المنطلق تأتي رعاية الهيئة لهذا المؤتمر في إطار اهتمامها بتنمية الفكر الاستثماري للمتعاملين بالأسواق المالية القطرية ونشر الوعي فيما بينهم من أجل رفع قدراتهم الذاتية على الرقابة الفعالة لأداء الشركات التي يستثمرون فيها أموالهم، وكذلك حرص الهيئة على تحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة في الشركات.وأكد التزام جميع الشركات المساهمة المدرجة بتقارير الحوكمة على مدى السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة الالتزام إلى 100% في آخر تقرير للشركات المساهمة.واستعرض السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته مسيرة حوكمة الشركات في قطر منذ نشأة البورصة وانطلاق عملياتها في العام 1997، مشيرًا إلى أن السوق المالي القطري والشركات المدرجة شهدت منذ ذلك الحين تطورات سريعة دفعت تلك الشركات لأن تأخذ على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة.وقال إن الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات برز نتيجةً للتعقيدات المتزايدة في البيئة القانونية والعالمية وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير الأسواق وتطور وعي أولئك المستثمرين والشركات القائمة بالمخاطر الناجمة عن عدم ممارسة الحوكمة بالإضافة إلى ذلك مدى أهمية مسؤولية الشركات أمام مجتمعاتها المحلية.وأكد المنصوري أن من شأن الحوكمة الرشيدة مساعدة الشركات المدرجة في الحصول على التمويل، وضمان تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل، وإنه يمكن النظر إلى الحوكمة على أنها مؤشر على ديمقراطية الإدارة والمشاركة في صياغة السياسة الرشيدة، كما يمكن النظر إليها على أنها التزام بالمسؤولية الاجتماعية في حماية حقوق الأقلية وصغار المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والمساهمة في حماية البيئة.وقال إن بورصة قطر ترى أنه من المهم الالتزام بقضية التنمية المستدامة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة انطلاقًا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تشكل حوكمة الشركات إحدى آليات الاستدامة التي نسعى إلى المشاركة في إرساء أسسها.

أكد السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة إستطاعت أن تجعل سوق رأس المال القطري سوقاً منافساً لأكبر وأقدم الأسواق المالية، وأن يكون أفضل الأسواق المالية العربية جاذبية للإستثمارات الداخلية والخارجية.وشدد الشيبي على أن ما يدعم ويؤكد ذلك هو نتائج مؤشر "كفاءة تطوير الأسواق المالية" في تقرير التنافسية العالمي والتي جاء فيها السوق القطري في المرتبة الأولى عربياً وفي المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وفي مؤشر "تشريعات الأوراق المالية" بالتقرير ذاته جاء سوق رأس المال القطري أيضا في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالميا من بين 137 سوقا ماليا.وقال بيان صادر عن الهيئة أن نتائج مؤشرات أداء سوق رأس المال بتقرير التنافسية العالمي 2017 - 2018 تشير إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تمضي قدما نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية في إطار أهداف القطاع المالي في الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال منهجية العمل المؤسسي القائم على التخطيط الإستراتيجي.وأكدت المؤشرات الواردة في تقرير التنافسية العالمي للعام 2017 / 2018 الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، أن سوق رأس المال القطري يعد أفضل وأهم سوق مالي في المنطقة العربية، ومن أفضل عشرة أسواق مالية على المستوى العالمي في العديد من المؤشرات المرتبطة بقياس أداء سوق رأس المال.وشدد الشيبي على أن ما يدعم ويؤكد ذلك هو نتائج مؤشر "كفاءة تطوير الأسواق المالية" في تقرير التنافسية العالمي والتي جاء فيها السوق القطري في المرتبة الأولى عربياً وفي المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وفي مؤشر "تشريعات الأوراق المالية" بالتقرير ذاته جاء سوق رأس المال القطري أيضا في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا من بين 137 سوقاً مالياً.وأفاد بأن سوق رأس المال القطري وفقا لمؤشرات تقرير التنافسية العالمي، احتل أيضا المرتبة الأولى عربياً والثامنة عشرة على المستوى العالمي كونه يعد من أقل الأسواق المالية تكلفة للخدمات المالية التي يقدمها للمستثمرين، كما جاء في المرتبة الأولى عربيا والثانية عشرة على المستوى العالمي في مجال سهولة حصول الشركات والمستثمرين على التمويل اللازم للبدء في أنشطتهم أو التوسع فيها.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن سوق رأس المال القطري بما وصل إليه من مرتبة رائدة سواء على المستوى العربي أو العالمي، قادر على التكيف مع الظروف التي يتعرض لها بما يتميز به من مرونة ومقومات السوق الحديث، مشيرًا إلى أن هذا ما أكدت عليه بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة إلى الدوحة في شهر أغسطس الماضي عندما أشارت إلى قدرة الأسواق المالية والاقتصاد القطري على التكيف مع تبعات الأزمة السياسية الأخيرة.جدير بالذكر أن تسليط هيئة قطر للأسواق المالية الضوء على أهم ما ورد في تقرير التنافسية العالمي للعام 2017 / 2018، فيما يخص المؤشرات التي تتعلق بأداء سوق رأس المال القطري، والذي تم نشره خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يأتي في إطار سعي الهيئة نحو تطوير سوق رأس المال في الدولة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا للخدمات المالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

المنصوري: إعادة انتخابي دلالة على تبوؤ البورصة مركزاً عالمياًأعيد انتخاب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أمس عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبورصات، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في بانكوك، وتم خلالها انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة يمثلون قارات العالم، وهي منطقة الأمريكتين ومنطقة آسيا والباسيفيك ومنطقة أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا. وقد انتخب السيد المنصوري من قبل الجمعية العامة عضواً في مجلس الإدارة عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لفترة عضوية مدتها 3 سنوات. وأعرب السيد المنصوري عن اعتزازه بانتخابه عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الذي يعد أكبر منبر دولي لبورصات العالم ويضم في عضويته أكثر من 200 بورصة عالمية وشركات مقاصة يزيد حجم رسملتها السوقية على 68 تريليون دولار أمريكي. وقال: إن انتخابي عضوا في مجلس إدارة الاتحاد يشكل إضافة مهمة لإنجازات بورصة قطر ومؤشراً على تبوئها مركزاً إقليمياً وعالمياً مهماً، ونحن سعداء بكوننا أصبحنا جزءا من هذه المنظمة التي تمثل الأسواق المالية التي تتميز بالشفافية والنزاهة والأطر التنظيمية المتكاملة، والتي تلعب دوراً مهماً في اقتصادات بلدانها". وأشار إلى أن الاتحاد العالمي للبورصات يعتبر جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لهم التوجيه في ما يتعلق باستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية، كما يقوم الاتحاد العالمي للبورصات بتطوير وتعزيز المعايير في الأسواق وتنشر البحوث حول المواضيع التي تهم عمل البورصات. ويدعم التعاون الدولي والتنسيق بين الجهات التنظيمية، ويضم الاتحاد أهم البورصات العالمية التي فيها أكثر من 45.000 شركة مدرجة، وتغطي قاعدة البيانات وإحصاءات الاتحاد أكثر من 350 مؤشراً ونسبة كبيرة من البيانات المتداولة من جميع أنحاء العالم.وعقد السيد المنصوري سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في عدد من البورصات العربية والعالمية وناقش معهم قضايا الاستدامة والنمو والتعاون وغيرها من القضايا التي تهم البورصات والمستثمرين فيها.الجدير بالذكر أن عضوية الاتحاد الدولي للبورصات تعكس التزام البورصات الأعضاء بالمعايير العالمية المتعارف عليها وبما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات، ويعد الاتحاد مؤسسة مرجعية مهمة للعديد من المستثمرين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية في ما يتعلق بتوفير المعلومات والتقارير عن المناخ الاستثماري لأسواق الدول الأعضاء، وذلك على اعتبار أن بعض المستثمرين الدوليين لا يرغبون في الاستثمار بأي بورصة ليست عضوا في الاتحاد.يذكر أن سوق الدوحة للأوراق المالية قد تأسست عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 45 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 600 مليار ريال قطري، وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة.

هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل نظيره الكندي، اليوم الأربعاء، بعد أن فاجأ بنك كندا المركزي الكثيرين بزيادة في أسعار الفائدة. ورفع المركزي الكندي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 1% بعد زيادة في يوليو مما يضع كندا في المقدمة نحو إعادة تكاليف الاقتراض إلى مستويات عادية بعد أن خفضتها بشدة بسبب الأزمة المالية 2007-2009 . وقال البنك في بيان إن تحركاته المستقبلية ستسترشد بالبيانات الاقتصادية وتطورات الأسواق المالية. ودفع قرار المركزي الكندي الدولار الأمريكي للهبوط بما يصل إلى 1.9% إلى 1.2140 دولار كندي وهو أدنى مستوى له منذ منتصف يونيو 2015 .

وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على اقتراح بعدم إيقاف التداول على أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر يوم انعقاد جمعياتها العامة وذلك اعتبارا من الأول من شهر يناير من العام المقبل 2018.وقد انطوت موافقة الهيئة على مجموعة من الإجراءات التي يتعين العمل بموجبها عند تنفيذ القرار بما في ذلك تحديد المساهم المستحق لحضور اجتماع الجمعية العامة وكذلك مستحق الأسهم المجانية ويوم الدفع ، حيث بينت تلك الإجراءات أنه يعتبر المساهم مالكا للسهم من تاريخ الشراء دون انتظار فترة التسوية بينما يفقد المساهم البائع حقه في حضور الاجتماع أو استحقاق الأرباح النقدية والأسهم المجانية إذا قام بعملية البيع قبل وقت انعقاد الاجتماع المعني دون انتظار فترة التسوية.وأحاطت بورصة قطر المستثمرين والمهتمين بأنها ستقوم بتقديم المزيد من الإيضاحات للمستثمرين من خلال الوسطاء ومن خلال أجهزة الإعلام لإطلاعهم على مختلف الجوانب المتعلقة بالإجراءات المعتمدة من الهيئة تنفيذا لقرار عدم إيقاف تداول أسهم الشركات المدرجة أيام انعقاد جمعياتها العمومية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 272.6 نقطة أي ما نسبته 3.04 بالمائة ليصل إلى 9 آلاف و237.68 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 15 مليونا و590 ألفا و191 سهما بقيمة 516 مليونا و932 ألفا و341.45 ريال نتيجة تنفيذ 6911 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 35 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 495 مليارا و346 مليونا و774 ألفا و153.93 ريال.

قال مصدر مسؤول في مركز قطر للمال لـ "الشرق" إن هناك نحو 64 شركة سحبت تراخيصها من المركز منذ تأسيسه في العام 2005، منها أربع شركات فقط منذ مطلع العام الجاري في حين أن المركز رخص 15 شركة جديدة منذ بداية 2017.ولفت ذات المصدر في تعليقه على أسباب سحب هذه التراخيص إلى أنه نظرا إلى عدد الأنشطة التجارية التي يُرخصها مركز قطر للمال، فإن موضوع إلغاء الشركات تراخيصها بالمركز هو أمر اعتيادي يحدث نتيجة التغيرات السوقية أو الظروف الإقتصادية العالمية، حيث تمثل هذه التغيرات فرصاً لبعض الشركات التي تعتمد على قطاعات معينة من الأسواق في حين أنها تمثل تحدياً لشركات أخرى. ويقدر عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا بنحو 350 شركة. ومن المنتظر أن يبدي عدد كبير من الشركات الإقليمية والعالمية نيتهم الدخول إلى السوق القطري خلال السنوات الخمس المقبلة، بحكم قرب تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وأفادت تقارير صحفية أن حوالي 100 شركة تبدي رغبتها في الوقت الحالي في الحصول على ترخيص من مركز قطر للمال لتأسيس أعمالها داخل قطر وأن عمليات استقطاب الشركات مستمرة بشكل دائم.يذكر أن مركز قطر للمال أطلق خطته الاستراتيجية بين العامين 2017-2022، حيث تمثل خارطة الطريق هذه تطور مركز قطر للمال المستقبلي، وتتوافق خارطة الطريق الخمسية الجديدة مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم.

قال موقع البورصة التونسي إن هيئة قطر للأسواق المالية ونظيرتها التونسية وقعتا إتفاقية تبادل معلومات وتعاون، وتسعى الاتفاقية لتعزيز شفافية السوق وتطوير فرص الاستثمار بين المركزين الماليين.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش الإجتماع الحادي عشر لإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي عقد في تونس، بمشاركة 13 هيئة مالية عربية، ضمت كلا من هيئات السوق المالية في تونس، والجزائر والمغرب، ومصر ولبنان والأردن وقطر والكويت والمملكة االعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.ويمثل إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، منظمة دولية ذات بعد إقليمي، تتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقرا دائما لها، وتجمع بعضويتها 15 هيئة عربية للتعديل المالي، وتهدف إلى تنمية التعاون بين هيئات السوق المالية المنضوية تحت لوائها وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بالأسواق المالية العربية.

المنصوري: بإمكان كافة شركات الوساطة الإستفادة من الآليات الجديدة بالبورصةدشنت مجموعة الإستثمارات الخليجية، وهي إحدى شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر يوم الثلاثاء الماضي، حساب التداول التجريبي لأسهم الشركات المدرجة في السوق، وحضر حفل التدشين الذي أقيم في قاعة المناسبات ببورصة قطر كل من سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستثمارات الخليجية، والسيد ناصر بن أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية.وأثنى السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في كلمته خلال حفل التدشين على هذه المبادرة، ودعا فيها جميع شركات الوساطة للاستفادة من الآليات الجديدة التي أصبح بإمكانها الحصول على الترخيص لمزاولتها كتزويد السيولة والتداول بالهامش وغيرهما، مشيرا إلى أن من شأن تلك الخدمات والوسائل الأخرى المتاحة للشركات المدرجة أيضا، المساهمة في تعزيز السيولة في السوق.كما ألقى سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستثمارات الخليجية كلمة، تحدث فيها عن أهمية البرنامج التجريبي وفعاليته، مشيدا بالدعم الذي لقيه المشروع من كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.. وألقى السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية كلمة، أكد فيها على أهمية تقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين وضرورة التركيز على المستثمرين المحتملين لتعزيز ثقافتهم الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق دونما اعتماد على فئة واحدة منهم.ويتيح البرنامج خدمة التدريب والتعلم في تداول الأسهم في بورصة قطر، وهو يعتمد على التجريب ومحاكاة التداول الحقيقي وذلك من خلال إمكانية فتح حساب تداول تجريبي على الموقع الإلكتروني دون استخدام الأموال الحقيقية، وذلك قبل خوض غمار التداول في السوق.

قالت مجموعة إكسفورد للأعمال إن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي سيقوم بوضع خطة مفصلة للتغييرات الأخيرة التي طرأت على اللوائح التي تحكم القطاع المالي بقطر وما ستعنيه بالنسبة للاقتصاد الأوسع وذلك في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG). ويتتبع الشيخ عبدالله التطورالذي يشهده القطاع تحت مظلة الخطة الإستراتيجية 2013-2016، وفي نفس الوقت سيشارك توقعاته لأحدث مبادرة خمسية تم تنفيذها.وقال سعادته لشركة الأبحاث والاستشارات العالمية "سيتواصل العمل بشأن دعم تحسين إطار العمل التنظيمي لتنفيذ كلِّ من سياسات السلامة الاحترازية الصغيرة والكلية". وأضاف قائلا، "كما سنحافظ على تركيزنا بشأن تعزيز بنية السوق والعمليات وتحسين التنسيق بين الجهات التنظيمية وزيادة تطوير الأسواق المالية".إضافة إلى ذلك، فإن دعم المستثمرين وزيادة ثقة العملاء يحظى بأولوية عالية في جدول الأعمال. وأقر الشيخ عبدالله بأن تغيُّر المشهد الإقتصادي كان يعني أن إطار العمل الذي يحكم القطاع المالي بقطر سيحتاج حتمًا إلى التطور. وقال: "ومع ذلك، فإن وجود سياسات مناسبة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، يظل على رأس الأولويات".جدير بالذكر أنه سيجري عرض المقابلة الكاملة مع الشيخ عبدالله في فصل الخدمات المصرفية من التقرير: قطر 2017، التقرير القادم الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال بشأن اقتصاد دولة قطر. ويتضمن التقرير تحليلا متعمقًا لآخر التطورات الحادثة عبر القطاع المالي في قطر ومقابلات مع ممثليه الرواد.تتضمن عناوين الموضوعات الرئيسية الأثر على المقرضين في ظل الانخفاض المستدام لأسعار النفط والعائدات والذي أدى إلى انخفاض مستويات السيولة. كما تدرس مجموعة أكسفورد للأعمال تحرك الدولة المحتمل تجاه إصدار سندات في الأسواق الدولية. ومن بين الموضوعات الأخرى التي تناولها التقرير التحديات التي يفرضها الاستثمار عبر الحدود على القطاع والدمج المزمع لمصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي.وسيتضمن التقرير: قطر 2017 دليلا توجيهيًا تفصيليًا حسب كل قطاع للمستثمرين. وسيكون المنشور بمثابة دليل هام للجوانب والنواحي العديدة للدولة بما في ذلك اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية والتطورات القطاعية الأخرى. سيتوفر التقرير مطبوعًا وعبر الإنترنت.