■حمد الشمري: دور مهم للإبل في مواجهة التحديات الغذائية ■ هدى الدوسري: الإبل هي الحل في ظل التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج انطلقت فعاليات منتدى الإبل تحت شعار «إنتاج وتربية الإبل نحو تنمية مستدامة» الذي يأتي على هامش انطلاق معرض قطر الزراعي الدولي 2025، ويستمر على مدار يومين متتاليين، ليسلط المنتدى الضوء على أهمية الأبحاث الزراعية في تحسين السلالات والإنتاجية، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي. كما ناقشت جلسات اليوم الأول للمنتدى الجهود المبذولة لتطوير أنظمة التغذية والتربية بما يتماشى مع تحديات المناخ والتغيرات البيئية، مما يعكس اهتمام دولة قطر بالاستثمار في الثروة الحيوانية المستدامة، والدور الحيوي للبحث العلمي في تنمية قطاع الإبل وتعزيز الإنتاج الحيواني. - الإبل لمواجهة التحديات الغذائية وأكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الإبل الذي يُقام على هامش معرض قطر الزراعي الـ12، على أهمية الدور الكبير للإبل في مواجهة التحديات الغذائية، مشيرًا إلى أن دولة قطر تولي اهتمامًا خاصًا بالإبل باعتبارها حيوان المستقبل. وأوضح أن المنتدى يمثل نقلة نوعية في دراسات الإبل، حيث يساهم في تعزيز البحث العلمي لتحقيق رؤية قطر 2030. ولفت إلى أن دولة قطر تولي اهتمامًا خاصًا في إجراء أبحاث علمية، حيث يعد المنتدى فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الخبراء في مجال الثروة الحيوانية. كما أثنى على جهود منظمة الهشاب للتنمية الريفية ومشاركتها الفاعلة في المنتدى والمعرض الزراعي، مشددًا على أن قطر كانت دائمًا سبّاقة في دعم الجهود الأممية لتحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر. من جهتها، أشادت السيدة هدى الدوسري رئيس قسم البحوث الحيوانية بإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، بالحضور المميز من المشاركين في منتدى الإبل، وأكدت أن الإبل تتمتع بخصائص جينية ومظهرية تجعلها عنصرًا مهمًا في منظومة الأمن الغذائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأضافت أن المنتدى يهدف إلى إبراز أهمية الإبل كمورد حيواني مستدام، وتبادل الخبرات حول التغذية والتكاثر الوراثي، إضافة إلى الابتكارات الحديثة في الإنتاج الحيواني. كما دعت إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي. - الإبل إرث تراثي وديني كما سلط منتدى الإبل 2025، الضوء على الأبعاد الثقافية والدينية والعلمية للإبل، حيث ناقش د. سلطان الهاشمي مكانة الإبل في القرآن الكريم ودلالاتها الروحية والتاريخية، بينما استعرض الأستاذ حزام ناصر المقارح أمين عام الاتحاد الدولي للهجن، أهمية الإبل في التراث الثقافي ودورها في الرياضات التقليدية مثل سباقات الهجن. وفي الجانب العلمي، قُدمت أبحاث متخصصة حول التغذية التكميلية وتأثيرها على نمو الإبل الصغيرة، إضافة إلى مناقشات حول التنوع الجيني في سلالات الإبل بدول الخليج، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة. - استضافة خبراء عالميين انطلق منتدى الإبل ولأول مرة ضمن فعاليات المعرض الزراعي بمشاركة نخبة من الخبراء من أستراليا، السودان، إيران، السعودية، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى منظمة الهشاب السودانية. حيث ناقش المنتدى البعد الثقافي للإبل، أساليب تربيتها، التوصيف الوراثي، التقنيات الحديثة في تكاثرها، ومنتجاتها الغذائية والعلاجية. كما استعرض المشاركون قصص نجاح وتجارب دولية يمكن الاستفادة منها لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. ويناقش اليوم الثاني لمنتدى الإبل، التقنيات الحديثة المستخدمة في تكاثر الإبل، واستعمال التكنولوجيا في التربية لزيادة الإنتاج، وتغذية الإبل «التغذية الموجهة بدقة للإبل»، بالإضافة لبحث تحسين تغذية الإبل في دولة قطر لأغراض الإنتاج والسباق، واستخدامات منتجات الإبل. كما يواصل تقديم أبحاث علمية متقدمة حول مختلف جوانب تربية الإبل. من التغذية التكميلية وأثرها على نمو الإبل الصغيرة، إضافة إلى دراسة التنوع الجيني في سلالات الإبل المنتشرة في دول الخليج، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير سلالات الإبل القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي. ويذكر أن المؤتمر المصاحب لفعاليات معرض قطر الزراعي قد انطلق يوم الثلاثاء لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الإستراتيجية بهدف رسم مستقبل الأمن الغذائي في قطر. حيث أكد السيد يوسف خالد الخليفي رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي الـ12 خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هدف الأمن الغذائي المستدام في البلاد. وقال: «تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الموارد وسلاسة سلاسل الإمداد. لا يمكن لأي طرف أن يحقق هذا الهدف بمفرده، بل يتطلب الأمر تعاونًا مشتركًا ومتناغمًا». كما شدد على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة، قائلاً: «الاستثمار في البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة هو حجر الأساس لبناء منظومة غذائية ومستدامة. وتطرق إلى أهمية الاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة، موضحًا: «التجارب الإقليمية الناجحة، مثل إستراتيجية الإمارات للأمن الغذائي، تشكل نموذجًا يُحتذى به في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية. هذه الاستراتيجيات توفر لنا رؤى عملية وقابلة للتنفيذ في سياقنا المحلي». وقد اختتم اليوم الثاني من فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي 2025 بنجاح وإقبال مميز على الأنشطة المتنوعة التي سلطت الضوء على أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ويتيح الفرصة لتبادل المعرفة بين الخبراء المحليين والدوليين في مجالات متعددة، ما يعكس بوضوح رؤية قطر المستقبلية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويبرز دور دولة قطر في دفع عجلة التنمية المستدامة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية.

■عبدالله العطية: قطر حققت تطوراً كبيراً في الإنتاج الزراعي خلال السنوات الـ 5 الماضية ■ زيادة إنتاج الخضراوات الطازجة 50 % وتحقيق 97 % من الألبان ومنتجاتها ■ د. آمنة بنت عبدالله الضحاك: الإمارات تسعى لتحقيق تحول جذري في مجال الزراعة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية صباح أمس، فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي 2025، في المنطقة الجنوبية بالحي الثقافي كتارا وذلك بمشاركة عدد (300) عارض محلي ودولي من (29) دولة. وفي تغريدة له قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه حرصًا منا على دعم وتحفيز القطاع الزراعي؛ انطلق أمس معرض قطر الزراعي الدولي 12 ليكون منصة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، ودعم القطاع الزراعي نحو المستقبل، ورحب معاليه بالمشاركين الذين يساهمون في تقديم حلول مبتكرة لبناء مستقبل زراعي مستدام. حضر الافتتاح الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف شرف معرض قطر الزراعي الدولي، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة لولوة راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي. كما حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بالمؤسسات والجهات الحكومية بالدولة وعدد من مسؤولي المنظمات الزراعية الإقليمية والدولية. - تعزيز الابتكار وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، على أهمية النسخة الثانية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي، مشيرًا إلى أن المعرض يعد تجسيدًا لالتزام دولة قطر بتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في القطاع الزراعي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. وعبّر سعادته عن ترحيبه الكبير بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف في هذا الحدث، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس الروابط التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تسهم في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصًا في المجال الزراعي. وأوضح سعادته أن المعرض يُعتبر منصة إستراتيجية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية، ويُوفر أيضًا فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع الزراعي، كما يتيح المعرض مناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي والتغير المناخي، وهما من القضايا الحيوية التي تتطلب تضافر الجهود الدولية. وأشار سعادة وزير البلدية إلى أهمية المعرض هذا العام، الذي يأتي بالتزامن مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تمثل خارطة طريق هامة لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار إلى التزام دولة قطر بتطوير نظام زراعي متكامل، يضمن تلبية احتياجاتها الغذائية من خلال زيادة الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطبيق الحلول المبتكرة لتحسين الإنتاجية وتقليل هدر الغذاء. وأكد سعادته أن دولة قطر قد حققت خلال السنوات الخمس الماضية تطورًا كبيرًا في مجال الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى زيادة إنتاج الخضراوات الطازجة بنسبة 50 %، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 97 % من الألبان ومنتجاتها، و98 % من الدواجن الطازجة، و33 % من بيض المائدة. كما سلط الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الزراعة المحمية ونظم الري الحديثة التي استفادت منها معظم المزارع المنتجة في الدولة. وأشار سعادة الوزير إلى أن قطر قد أطلقت مؤخراً العديد من المشاريع الرائدة في قطاع الزراعة، مثل مشروع الخدمات الزراعية المبنية على التخطيط للإنتاج، ومشروع الرقمنة الزراعية بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية، إضافة إلى برامج الحد من هدر الغذاء بالشراكة مع جامعة قطر. وفي ختام كلمته، دعا سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية إلى تكثيف الجهود والعمل المشترك بين جميع الأطراف لتسريع وتيرة التنمية الزراعية وتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن دولة قطر ماضية في تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتشجيع الابتكار وتطوير الكوادر الوطنية لتحقيق مستقبل زراعي مستدام ومشرق. - علاقة متميزة وفي ذات السياق، أكدت سعادة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف شرف المعرض، أن العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ودولة قطر تمثل نموذجًا رائدًا في تعزيز العمل الزراعي والبيئي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى المنطقة والعالم. وأوضحت أن المعرض يُعد منصة عالمية تتيح للخبراء والمبتكرين في قطاع الزراعة الفرصة لتبادل المعرفة والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات التي تحقق قفزات نوعية في زيادة الإنتاج الزراعي، مما يساهم في بناء مستقبل مستدام للقطاع الزراعي. وأكدت الوزيرة على أن التحول نحو نظم زراعية حديثة في دول الخليج العربية يُعد خطوة محورية في مساعي تعزيز الأمن الغذائي، مشددة على ضرورة جعل الزراعة محركًا أساسيًا للتنمية المستدامة في المنطقة. وأوضحت أن الإمارات قد حققت العديد من الإنجازات في مجال الزراعة الحديثة، مشيرة إلى أن الإمارات تستهدف أن تكون الأفضل عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام ألفين واحد وخمسين من خلال إستراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي. وأضافت أن الزراعة تعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق هذا الهدف، حيث تم إطلاق مشاريع مبتكرة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية والعمودية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. وأكدت أن الإمارات تسعى إلى تحقيق تحول جذري في مجال الزراعة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتلبية احتياجات الأمن الغذائي المستدام وتوفير بيئة زراعية أكثر تطوراً وابتكارا. - 40 ألف متر مساحة المعرض يقام المعرض هذا العام على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والأجنبية والمنتجين المحليين وسيتضمن العديد من الأسواق المتنوعة والمتخصصة من بينها أسواق التمور، والعسل، والزهور، والمحاصيل. كما سيوفر المعرض العديد من الفعاليات المميزة والهامة ليشمل المؤتمر العلمي المصاحب للمعرض الذي سوف يتناول لأول مرة منتدى الإبل في نسخته الأولى و50 منتدى وورشة عمل، ومحاضرات علمية وجلسات حوارية، ملتقى التقانة الحيوية لتكون تلك الفعاليات محطة رئيسية للاطلاع على آخر الدراسات والتطورات التقنية في القطاع الزراعي التي تساهم في تطور القطاع نحو مستقبل أفضل. وعلى هامش المعرض، ستقام العديد من الفعاليات المختلفة، تشمل جلسات حوارية مع الخبراء وأصحاب الشركات المتخصصة حول آخر المستجدات المتعلقة بقطاعات الزراعة والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تستهدف الزوار من داخل وخارج دولة قطر. - علي الكواري الرئيس التنفيذي لشركة حصاد: دعم القطاع الخاص والمشروعات الإستراتيجية الوطنية تحدث المهندس علي هلال الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، بمناسبة مشاركة الشركة في النسخة الثانية عشرة من معرض قطر الدولي الزراعي (AgriteQ) 2025، قائلًا: تُمثل مشاركة شركة حصاد الغذائية في معرض قطر الدولي الزراعي التزامنا بدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أكد الكواري على حرص شركة حصاد على دعم القطاع الخاص والمشروعات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين والمربين المحليين، وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية، لضمان تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي. كما أضاف الكواري من خلال استثماراتنا المحلية والدولية، نسعى لتطوير منظومة غذائية متكاملة ومستدامة، تضمن استقرار سلاسل الإمداد وتعزز القدرة الإنتاجية للدولة على المدى الطويل. كما نركز بشكل استراتيجي على البحث والتطوير، من خلال تبني أحدث الابتكارات الزراعية التي تسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة البيئية. - ناصر الخلف: إنتاج 20 مليون إصبعية سمك وإنزالها بالبحر خلال عامين أشار السيد ناصر أحمد الخلف، المدير التنفيذي لشركة أجريكو الزراعية، إلى أن المعرض يتميز هذا العام بمساحة أكبر من الأعوام السابقة، بالإضافة إلى مساحة خارجية واسعة مكنت الشركة من عرض منتجاتها وإبراز التطورات التي تشهدها مزارعها. وقال: حرصنا على عرض نتائج مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ والتابع لوزارة البلدية، كون شركة اجريكو هي المشغل الاستراتيجي للمركز منذ عام 2022، ولله الحمد هناك قفزة في الإنتاج، وخلال العامين الماضيين تم إنتاج ما يقارب 20 مليون إصبعية سمك وإنزالها في مياه البحر، تشمل 5 أصناف من الاسماك المحلية وهي الشعم والشقرا والهامور والسبيطي والصافي، وكذلك الروبيان. ولفت إلى أنهم يعرضون أيضا جهودهم في إعادة تدوير المخلفات العضوية، خاصة أنهم في المزرعة ينتجون 120 طنا من المخلفات الزراعية العضوية اسبوعيا، كما بدؤوا إعادة تدويرها وتحويل هذه المخلفات إلى تربة صالحة للزراعة باستخدام تقنيات مختلفة. واضاف: وأصبحنا ننتج كمية تتراوح بين 2500 و3000 طن شهريا من التربة الزراعية التي يتم استخدامها في المزارع والمناطق الزراعية التجميلية، بالإضافة إلى عرض جميع أنواع الزراعة منها الهيدروبونك والاكوابونك وغيرها. - يوسف الخليفي: 114 مزرعة محلية تعرض منتجاتها أكد السيد يوسف خالد الخليفي رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي 2025، أن المعرض يأتي تجسيدا للرؤية الطموحة لتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات، إضافة إلى فتح افاق جديدة للاستثمار والشراكات بين العاملين في هذا المجال، مشيرا إلى مُشاركة فيها أكثر من 29 دولة، مما يعكس البعد الدولي لهذا الحدث ودوره في تعزيز الشراكات العالمية في القطاع الزراعي... وقال: كما يشارك بالمعرض 114 من المزارع المحلية التي تعرض منتجاتها، ويتضمن المعرض مجموعة من الأسواق المتخصصة، مثل سوق التمور ويضم 24 عارضا، سوق العسل ويضم 24 عارضا، إلى جانب سوق الزهور، وسوق المحاصيل، مما يعزز التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين. وأضاف أن برنامج المعرض يشمل عددًا من المؤتمرات والمنتديات المتخصصة، من أبرزها منتدى الإبل، ملتقى البيو تكنولوجي، إلى جانب حلقات نقاشية حول أحدث الابتكارات في الزراعة والاستدامة البيئية. - د. مسعود المري: سلة غذائية جديدة في إستراتيجية الأمن الغذائي 2030 كشف الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي، عن استحداث سلة غذائية جديدة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائية 2030، مبينا أن هذه السلة مخصصة لحالات الطوارئ فقط، وتحتوي على مواد غذائية يمكن تخزينها لعشرات السنين... وأشار إلى أن السلة تحتوي على ما يسمى الواح الطاقة وهي مواد غذائية تحتوي على جميع العناصر التي تمد الجسم بالطاقة، وأضاف مازال امر انشاء السلة قيد البحث لتحديد نوع السلة وأنواع العناصر الغذائية التي ستحتويها والجهة التي ستشغلها. ونوه د. المري إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الجديدة تركز على الاستمرار فيما تم تحقيقه خلال الاستراتيجية الماضية، والتغلب على التحديات التي واجهت تنفيذ بعض المشاريع بها، لافتا إلى التنوع الكبير في معروضات المنتجات الزراعية مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الماضية، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان استدامة الإمدادات الغذائية.. وأضاف: هذا التنوع يعكس حجم المشاريع التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، التي ساهمت في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، مما عزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. وأوضح أن الدعم الحكومي المستمر للمزارع والمشاريع الزراعية، بالإضافة إلى تبني أحدث التقنيات في الزراعة المستدامة، كان له دور محوري في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

■ «الهدف» تضم 29 مزرعة بمساحة 9 ملايين متر مربع ■ طرح 142 مليون سهم من أسهم الشركة للمواطنين كشف السيد عبدالله سالم السليطين، رئيس مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية، عن خطط طموحة للشركة خلال الفترة القادمة، تتضمن الدخول في مجال التصنيع الزراعي وتصنيع المنتجات المجمدة. وأوضح أن الشركة تخطط لإنشاء أول مصنع من نوعه في قطر، مما سيساهم في التوسع في الإنتاج الزراعي لتلبية احتياجات المصنع. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على استيراد بعض الأصناف التي يصعب زراعتها محلياً، وذلك من خلال التعاقد مع مصادر خارجية لتوفيرها في الوقت المناسب، مبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة لتعزيز الأمن الغذائي في قطر، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية. - مظلة داعمة للمزارع المحلية ولفت السيد السليطين خلال مؤتمر صحفي إلى أن شركة الهدف تأسست كبديل لجمعية أصحاب المزارع التي تعذر تأسيسها، لتصبح مظلة فاعلة وداعمة للمزارع القطرية، وتضم الشركة حالياً 25 صاحب مزرعة يمثلون 29 مزرعة، تمتد على مساحة إجمالية قدرها 9 ملايين متر مربع، تنتج مختلف أنواع الخضراوات التي يحتاجها السوق المحلي. وأشار إلى سعيهم لتغطية احتياجات البلاد من بعض المنتجات الزراعية من خلال إقامة مشاريع زراعية في الخارج، وخاصة في بعض الدول الأفريقية، لافتا إلى أن الاستثمار الزراعي في أفريقيا يتميز بمميزات عديدة، إلا أنه يتطلب جهداً ودعماً كبيراً من جانب أجهزة الدولة، وتعاوناً في هذا الشأن مع القطاع الخاص، لاسيما على ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة حالياً لقضية توفير الأمن الغذائي. وأعلن السليطين عن طرح 142 مليون سهم من أسهم الشركة للبيع للمواطنين من الأفراد والشركات مقابل واحد ريال للسهم بحد أدنى 100 ألف سهم لكل مشترٍ، لافتا إلى أن النشاط الزراعي يعتبر من أصعب الأعمال لاسيما في منطقة الخليج بشكل عام، والتي لها ظروفها واعتباراتها المناخية. وتابع قائلا: المجالات التي تعمل فيها الشركة عديدة تبدأ من عملية تطوير المزارع، وتحسين ظروفها وتحويلها إلى مزارع متطورة، تستخدم الأساليب والطرق الحديثة في عملية الزراعة، وهذا هو أحد الأهداف التي تسعى الشركة من أجل تحقيقها، مما يتطلب جهودا وتعاونا بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة المختلفة. - مسؤولية وطنية واقترح رئيس مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية، أن تساهم البنوك القطرية في هذا الشأن من منطلق وطني وإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين وذلك من خلال قيامها بتخصيص نسبة 10 % من الأرباح السنوية لمدة خمس سنوات من خلال إنشاء صندوق تودع فيه هذه المبالغ في بنك التنمية الصناعية، وأن يتم تشكيل لجنة للإشراف على الصندوق من البنوك المساهمة ووزارات البلدية والمالية والعدل من أجل تنظيم العملية وكيفية منح القروض للمشاريع الزراعية سواء نباتية أو حيوانية أو دواجن أو لحوم داخل أو خارج البلاد بموجب دراسات جدوي تُقر هذا التمويل. ونوه أن هذا التمويل يتعين أن يكون بدون فوائد وأن يصل إلى فترة سماح مدتها 10 سنوات، بحيث يتم تأمين أو توفير المنتجات للسوق القطري من خلال الشركات، مشددا على أن البنوك يجب أن يكون لها دور في هذا الموضوع خاصةً بأنها لم تقدم ولم تساهم في مثل هذه المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي. وأضاف: إنه بهذه الطريقة تثبت هذه البنوك والشركات التي تقوم بمثل هذه المشاريع دورها الوطني بجانب دور الدولة في مثل هذه المشاريع، متمنيا أن يتم تبني هذه المبادرة أو الفكرة وأن يتم العمل بها قريباً.

■ تنفيذ 8 مشاريع جديدة لتربية وتسمين الماشية في 2025 ■ 20 % النمو المتوقع لتسويق الحلال في الموسم الجديد كشف رجال أعمال ومستثمرون بقطاع الثروة الحيوانية لـ الشرق عن حصول زيادة كبيرة في عدد العزب المنتجة محليا بما نسبته 67%، مشيرين إلى أن هذه العزب تحظى بدعم الجهات المختصة في شتى المجالات لتسهيل الإنتاج دعماً للأمن الغذائي. وتوقع رجال الأعمال حصول طفرة في تسويق إنتاج الثروة الحيوانية محليا بنحو 20 % نظرا لزيادة الانتاج من جهة، ولقرب حلول مواسم الإقبال على شراء الأغنام مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد. ورحب رجال الأعمال بتدشين وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة لنظام الربط الإلكتروني لتحديث بيانات حيازة الثروة الحيوانية لملاك الماشية بدولة قطر، مشيرين إلى أن هذا الربط يعزز خدمات إنتاج الثروة الحيوانية ويسهل الحصول على الخدمات بما في ذلك تيسير الخدمات الإدارية وتوفير الوقت والجهد لمربي الماشية وتطوير جودة الخدمات، وتحديث البيانات دون الحاجة لزيارة المكاتب، كما أنه من مميزات هذا الربط تسهيل الحصول على الأعلاف المدعومة مثل الشعير والشوار وتوفير الخدمات الذاتية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع دون الحاجة إلى الانتظار لمراجعة المكاتب والمراجعة أثناء أوقات الدوام الرسمي. يخدم أصحاب العزب ويسهل الحصول على الخدمات.. فهد الخلف: تحديث البيانات يخدم المتعاملين بالقطاع رحب السيد فهد الخلف الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإنتاج اللحوم، بمبادرة الربط الالكتروني التي أطلقتها وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة لتحديث بيانات حيازة الثروة الحيوانية لملاك الماشية بالدولة. وقال السيد فهد الخلف إن الربط الالكتروني سيساهم في تيسير الخدمات الإدارية لأصحاب العزب وتوفير الوقت والجهد لمربي الماشية وتطوير جودة الخدمات، كما أنه من مميزات هذا الربط تسهيل الحصول على الأعلاف المدعومة مثل الشعير والشوار وتوفير الخدمات الذاتية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع دون الحاجة إلى الانتظار لمراجعة المكاتب والمراجعة أثناء أوقات الدوام الرسمي، وهو ما كان يسبب في السابق ضغطا على مختلف الأطراف ملاك الحلال والجهات المختصة بتوفير الخدمات. ونوه الخلف في حديثه لـ الشرق إلى أن الشركة القطرية لإنتاج اللحوم تضع احتياجات المستهلك القطري في صدارة أولوياتها في جميع الأوقات وخلال مواسم الطلب المتزايد على اللحوم مثل شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد، مضيفا أنه تم التوسع في خطط الشركة للانتاج في إطار دعمها للأهداف الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي. مشيرا إلى أنه خلال الفترة الحالية تخطط الشركة لتوسعات جديدة لزيادة الإنتاج من اللحوم والأسماك المصنعة، حيث يزيد الإنتاج الحالي لمصنع الشركة 1000 طن شهريا من اللحوم والدواجن والأسماك. وتشهد التوسعة الحالية إضافة 6 أصناف غذائية جديدة مصنعة من الأسماك تم طرحها بالسوق المحلي، لتطلق بذلك الشركة القطرية لإنتاج اللحوم أول مصنع في قطر لإنتاج اللحوم والأسماك معا. كما يجري العمل حاليا على إنشاء مصنع لإنتاج الأسماك المصنعة قائم بذاته، ينتج برغر وناجت السمك، وغيرها من الأصناف الأخرى التي يزداد الطلب عليها من المستهلكين محليا. مصنع الوجبة في طليعة الداعمين لمربي الحلال.. محمد الهاجري: فتح قنوات تسويقية لمنتجات الثروة الحيواني أكد المهندس محمد ناصر الهاجري مؤسس ومالك مصنع الوجبة للألبان والعصائر أهمية مبادرة الربط الالكتروني التي أطلقتها وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة لتحديث بيانات حيازة الثروة الحيوانية لملاك الماشية بالدولة. وقال الهاجري في تعليق لـ الشرق على هذه المبادرة إن القطاع المعني بالأمن الغذائي حقق طفرة كبيرة مشيراً إلى أن المنتجات الوطنية وفرت نسبة كبيرة جداً من احتياجات السوق المحلي وأصبحت هناك منتجات غذائية متطورة ومتنوعة، واعتمادنا اليوم على المنتج المحلي بشكل كبير يتطلب تطوير بيانات حيازة الثروة الحيوانية وتحديثها بانتظام، واستفادتها من برامج التحول الرقمي بما يعزز كفاءة العمل وسرعة إنجاز المعاملات. وقال الهاجري إن مصنع الوجبة للألبان والعصائر في طليعة الداعمين للثروة الحيوانية في قطر من خلال تسويق المنتج المحلي والاعتماد عليه في العديد من المنتجات ومشتقات الألبان ومنتجات العصائر، كما ان مصنع الوجبة ينظر إلى منتجات الحلال القطري كمصدره الأول في التصنيع والتسويق. وسبق أن وقع مصنع الوجبة اتفاقيات لفتح قنوات تسويقية لمنتجات مربي الثروة الحيوانية. كما أن مصنع الوجبة كان من السباقين للمبادرة بالاستفادة من منتجات الألبان الطازجة التي تشتريها من أصحاب الحلال، مما يساعد في تنويع منتجات الألبان في الأسواق. وأشار المهندس الهاجري إلى أن مبادرة الربط الالكتروني التي دشنتها وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة ستعزز القدرة الاستثمارية لدى مربي الحلال في الدولة، مما ينعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات العزب والحلال بشكل عام. يوسع استثمارات الثروة الحيوانية ويدعم استمراريتها.. عبد العزيز العمادي: سوق الحلال بحاجة للاستفادة من التحول الرقمي في حديث لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي حاجة سوق الحلال والثروة الحيوانية لمبادرات غير تقليدية تستفيد من التطور التكنولوجي الذي عرفته مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. وثمن السيد العمادي مبادرة الربط الالكتروني التي أطلقتها وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة لتحديث بيانات حيازة الثروة الحيوانية لملاك الماشية بالدولة، قائلا إنها تدعم المربين وتساعدهم في توسعة استثماراتهم في الثروة الحيوانية، وتدعم استمراريتها، من خلال تسويق المنتجات، ودعم الإنتاج المحلي من مشتقات الألبان. وقال العمادي إنه وفقا لأحدث التصريحات الصادرة عن الجهات المشرفة على القطاع فقد ارتفع عدد العزب المنتجة في البلاد لتشكل نسبة 67% من إجمالي العزب، أي 5157 عزبة منتجة تحظى بدعم وزارة البلدية في شتى المجالات لتسهيل الإنتاج، كما تم توزيع حوالي خمسة آلاف طن من الأعلاف المركزة المجانية لعدد 716 من المربين المنتجين للأغنام المحلية في عام 2023، كما يتوقع البدء في تنفيذ 8 مشاريع جديدة لتربية وتسمين الماشية خلال العام 2025، وهذا الدعم يدل على العناية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع والمستثمرين به خلال الفترة المقبلة ولجعله قطاعا داعما للاقتصاد الوطني وخطط التنويع التي تستهدفها الحكومة بالعديد من المبادرات الداعمة والناجحة. - مبادرات لدعم الثروة الحيوانية تعمل إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية على توفير الدعم المطلوب للثروة الحيوانية في الدولة لتنميتها والاستفادة من عائدها الاقتصادي. وفي هذا الصدد تعكف إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية على تنفيذ عدد من مبادرات التطوير، ومنها مبادرة تطوير العزب ومجمعات العزب، ومبادرة تطوير الخدمات البيطرية، ومبادرة تطوير المحاجر البيطرية، إلى جانب مبادرة تطوير المختبرات البيطرية، ومبادرة تطوير نظم المعلومات الطبية البيطرية، والتي تهدف إلى تنميـة وحمـايـة الثروة الحيـوانـيـة بما يخدم استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة. كما تعمل الإدارة على تطوير منظومة ترقيم الحلال والتي تساهم بشكل كبير في إعطاء إنذار مبكر لأي مرض وبائي قد يصيب الحيوانات للتمكن من السيطرة عليه قبل وقوعه. وحسب المعلومات المحدثة فإن عدد مربي الثروة الحيوانية في سجل المربين بلغ 8711، منها 100.431 رأسا من الابل، و43.977 رأسا من الأبقار، و 372.262 رأسا من الماعز، و 809.941 رأسا من الأغنام، وبلغ الإجمالي 1.326.178 رأسا. ووصلت نسبة الانتاج المحلي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الحيوانية، حيث وصل الانتاج المحلي من منتجات الألبان إلى 197,5 ألف طن بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي، في حين بلغ الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء إلى 10.6 ألف طن بنسبة 19% من الاكتفاء الذاتي، وحققنا نسبة 98% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن الطازجة من خلال انتاج 23.2 ألف طن، و12.8 ألف طن من بيض المائدة بنسبة 30% من الاكتفاء الذاتي. وفيما يتعلق بالخدمات الوقائية والعلاجية، من جرعات التحصين المنفذة ضد الأمراض الوبائية للأبقار والماعز والاغنام، فقد وصل إجمالي عدد الجرعات المنفذة إلى 1.525.621 للأغنام، و 909.104 للماعز، و68.991 للأبقار.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، أن تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 يمثل خطوة محورية في مسيرة تعزيز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في مجال الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس رؤية القيادة الحكيمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. وأوضح سعادته، خلال كلمته في حفل تدشين الاستراتيجية اليوم، أن دولة قطر تولي قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي أولوية قصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي وضمان الاستدامة الزراعية. وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تضمنت محورا خاصا بالغذاء والزراعة، يهدف إلى تطوير تقنيات زراعية مستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز الأمن الغذائي. وأضاف سعادته أن الدولة حرصت على دعم أصحاب المزارع المحلية عبر إطلاق العديد من المبادرات وبرامج الدعم الزراعي، التي ساهمت في زيادة حجم وجودة الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز مكانة المحاصيل القطرية في الأسواق. كما عملت على تطوير نظام غذائي مستدام ومرن يواكب التغيرات العالمية لضمان إمدادات غذائية آمنة ومستدامة، انطلاقا من اعتبار الأمن الغذائي حقا أساسيا يعزز استقرار المجتمع. وأشار سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018 - 2023 ساهمت في تطوير النظام الغذائي المحلي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات العالمية مثل التغيرات المناخية والأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يبرز أهمية صياغة استراتيجيات وطنية مرنة للتعامل مع هذه التحديات. وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على ثلاث ركائز أساسية: الركيزة الأولى الإنتاج المحلي والأسواق المحلية: تعزيز الإنتاج المحلي باستخدام تقنيات حديثة ومستدامة لتلبية احتياجات السوق، الركيزة الثانية الاحتياطي الاستراتيجي ونظم الإنذار المبكر: لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في أوقات الأزمات من خلال إنشاء احتياطات غذائية وتطوير نظم إنذار مبكر، الركيزة الثالثة التجارة الدولية والاستثمار: تنويع مصادر الإمداد الغذائي من خلال تعزيز العلاقات التجارية وشراكات استراتيجية مع الدول المنتجة. كما لفت سعادته إلى أن الاستراتيجية تتضمن سلسلة من المبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه أصحاب المزارع والعزب، بما في ذلك تحسين آليات التسعير وتطوير إجراءات لحماية المنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها أمام المستوردة، مما يسهم في تعزيز العائدات الاقتصادية للمنتجين المحليين. وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية في ختام كلمته خلال حفل التدشين أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 يستدعي تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية في الدولة. وأعرب عن ثقته بأن دولة قطر، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ستواصل تحقيق خطوات رائدة نحو أمن غذائي مستدام يلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.

دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر 2030. حضر حفل التدشين سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة البلدية والجهات المعنية بالدولة. وتضمن الحفل عرضاً مرئياً لاستراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي وأهم برامجها والأهداف التي تسعى لتحقيقها ضمن أهداف وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام عبر مبادئ توجيهية تشمل تعزيز العادات الصحية والاستهلاكية، وضمان السلامة والجودة الغذائية، والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، وبناء شراكات فعالة.

■ لا جدوى لدعم البلدية طالما المكاسب تذهب لغير المزارعين فتح مجلس الشورى ملف القطاع الزراعي وما يتعرض له من مشكلات بالدولة حيث حدد الأعضاء من خلال طلب مناقشة قدموه إلى رئيس المجلس المشكلات التي يواجهها المزارعون والتي تحول دون مساهماتهم في تحقيق الأمن الغذائي بالقدر الذي تتطلع له الدولة. وقال الأعضاء خلال المناقشات إن الإنتاج المحلي من الخضراوات على الرغم من وفرته وجودته إلا أنه لم يتم تسويقه بالشكل المثالي الذي يحقق المكاسب للمزارعين ويدفعهم نحو المزيد من الإنتاج. وأوضح الأعضاء أن حجم المستورد من الخضراوات من الخارج والأسعار المنخفضة التي تباع بها هذه المنتجات المستوردة تقف حجر عثرة أمام الإنتاج المحلي الذي يفوق هذه المنتجات بجودته. وأعرب الأعضاء عن أسفهم أن المزارعين ينتجون ويصدرون للأسواق لكن يبيعون بأسعار زهيدة لا تغطي ولو نسبة قليلة من تكلفة الإنتاج وقال أحد الأعضاء «مزارعونا ينتجون ويخسرون بينما يكسب السماسرة وأصحاب المحلات التجارية بالأسواق أضعاف ما يكسبون» وفي هذه الأثناء دعا أعضاء الشورى في المناقشات الساخنة إلى وضع حل لما أسموه بـ «المعادلة المختلة». وعلى الرغم من أن الأعضاء اعترفوا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة البلدية للمزارعين إلا أنهم قالوا: «إذا لم يحقق المزارع هامش ربح مجزيا فليس للدعم جدوى» طالما أن الفائدة تدخل في جيوب السماسرة والتجار. واتفق جميع الأعضاء الذين ناقشوا القضية على أن المعضلة الكبيرة التي تقف أمام المزارعين تتمثل في الأسعار غير العادلة للمنتج المحلي والتي لا تحقق أرباحا للمزارعين. وقال عضو بالمجلس خلال المناقشة: نحن بحاجة إلى سياسات وحلول جريئة ومستدامة تحقق الفائدة للمزارعين وتضمن مساهمتهم في تحقيق الأمن الغذائي. عدد من الأعضاء قالوا إن فاتورة الكهرباء المرتفعة التي تصدرها كهرماء للمزارعين إحدى المشكلات التي تعوق جهود المزارعين، داعين في هذه الأثناء إلى تخفيض قيمة الفاتورة حتى تتعافى المزارع وتقلل من خسائرها. وأقر أعضاء آخرون بعدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بالقضية وهي وزارات البلدية والتجارة والصناعة والمالية في الجزء المتعلق بالزراعة إضافة إلى كهرماء، وأكدوا أن عدم التنسيق بين هذه الجهات يشتت جهود الإنتاج. ورأى الأعضاء أن العمالة بالمزارع تكلفتها باهظة جدا كما أن المزارع ذاتها لا تتم إدارتها بطريقة احترافية. ودعا أحد الأعضاء إلى دعم بعض السلع الزراعية على غرار دعم سلع مثل السكر والأرز والطحين وقال عضو الشورى الأخير واتفق معه آخرون إن المناخ في قطر والتربة تتطلب من الجهات المعنية تقديم فريق فنية وتقنية لمساعدة المزارعين في تجاوز عقبات الزراعة المتعلقة بالمياه والتربة وحراثة الأرض ومواقيت الزراعة وخلافها. ولم ينس الأعضاء ما أسموه بـ «النقاط الإيجابية» المتمثلة في جهود وزارة البلدية التي قدمت البذور والأسمدة وغيرها إلا أنهم يتطلعون إلى مزيد من الدعم لمواجهة الكساد في الأسواق الذي تتسبب فيه المنتجات المستوردة.

- تركز على 3 محاور تشمل الإنتاج المحلي والمخزون والتجارة الدولية -40 ورشة عمل لتقييم الوضع الحالي و20 لصياغة الإستراتيجية و17 للمبادرات وخطط التنفيذ - أعدت الإستراتيجية بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي تعمل وزارة البلدية على تعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير الزراعة وتنمية الثروات الحيوانية والسمكية، ودعم البحوث الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يضمن مستقبلاً غذائياً مستداماً يلبي كافة الاحتياجات والتطلعات. وقد نجحت الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال برامجها التسويقية المبتكرة، مما أسفر عن تحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي، حيث تساهم هذه الجهود في بناء منظومة غذائية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع القطري وتدعم استقرار الأسواق تحقيقا لرؤية قطر 2030. حيث تطورت مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية عام 2023، فقد وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الأساسية إلى 39%، ومن منتجات الألبان إلى 96%، ومن منتجات اللحوم إلى 17 %، ومن الدواجن الطازجة إلى 97%، ومن بيض المائدة إلى 27%، ومن الأسماك الطازجة إلى 64% ومن الأعلاف الخضراء إلى 36%. وتعمل الوزارة على إعداد الإستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي 2024 – 2030، والمزمع إطلاقها قريباً، والتي تأتي تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وتتمثل أهدافها الرئيسية في تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزّز من ركائزها. وتنشر «ء» الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024- 2030، (نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة والعدالة بحلول عام 2030)، حيث ستركز على 3 محاور رئيسية إستراتيجية، وهي الإنتاج المحلي، ويعني تطوير القدرات المحلية المستدامة والشاملة في مجال إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة وسياسات التسعير العادل لها، والمحور الثاني المخزون الإستراتيجي، ويعني الحفاظ على المرونة من خلال الاستفادة من المخزون الإستراتيجي الاحتياطات باستخدام أنظمة موثوقة للإنذار المبكر، ويتمثل المحور الثالث في التجارة الدولية والاستثمار، ويعني ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية وخدماتها اللوجستية. أما المبادئ التوجيهية للإستراتيجية فتتمثل في العادات الصحية والاستهلاكية، والسلامة والجودة، والاستدامة والتكييف مع التغير المناخي، إلى جانب بناء الشراكات. وقد أعدت الإستراتيجية بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي من خلال إجراء المقابلات والمناقشات الفنية المشتركة وورش العمل. إذ تم عمل أكثر من 40 ورشة عمل لتقييم الوضع الحالي، و20 ورشة عمل لصياغة الإستراتيجية، و17 ورشة عمل بشأن المسؤولية والمبادرات وخطط التنفيذ، إلى جانب 8 ورش عمل للمبادرات، و5 ورش بشأن الحوكمة، فضلا عن ورش عمل التحقق والمواءمة، كل هذا بالإضافة إلى التركيز مع المزارعين والصيادين والبائعين بالمزادات، وعمل الزيارات الميدانية، والحوار الوطني في معرض قطر الزراعي الدولي. حيث تم تحديد الأهداف الإستراتيجية لمعالجة السيناريوهات المحددة القائمة على المخاطر، وكذلك لضمان فعالية التوجه الإستراتيجي المحدد، وانعكاس السيناريوهات القائمة على المخاطر في الإستراتيجية. وتتمثل الأهداف الإستراتيجية في الإنتاج المحلي، وذلك من خلال مواصلة تطوير استدامة الاكتفاء الذاتي مع التركيز في المقام الأول على السلع التي يمكن إنتاجها، وتوفير الظروف المناسبة للإنتاج المحلي، مثل دعم المنتجين والشروط والشراكات، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والمنتج، إلى جانب ضمان استدامة الزراعة والإنتاج وتشجيع العمل المناخي، والحد من هدر الطعام وفقده وتطوير مبادئ الاقتصاد الدائري، وضمان السلامة والجودة والأمن البيولوجي لجميع الأغذية المنتجة محليا والمستوردة، وتعزيز التغذية الصحية. بينما يتمثل هدف المخزون الإستراتيجي الاحتياطي ونظم الإنذار في الحفاظ على المرونة من خلال الاستفادة من المخزون الإستراتيجي الاحتياطي والمخزونات الاحتياطية، وضمان المرونة في مواجهة أسوأ السيناريوهات أو مخاطر الأمن الغذائي، ودعم وحماية قطاع الزراعة المحلي من خلال إنشاء احتياطات للمدخلات الزراعية، إلى جانب ضمان توفير أنظمة الإنذار وآليات مواجهة حالات الطوارئ. في حين يأتي هدف التجارة الدولية والاستثمار في توفير الحماية اللازمة لمنتجي السلع الأساسية المحليين، وتنويع مصادر استيراد المنتجات الغذائية، والاستفادة من مرافق الأمن الغذائي بميناء حمد، والتنوع الغذائي بإستراتيجية الاستثمار.

كشفت جريدة « la repubblica « في أحدث تقاريرها عن سير قطر وإيطاليا إلى تعزيز تعاونهما في المجال الزراعي خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال شركة « FederUnacoma « الرائدة في هذا القطاع، والتي تأتي ضمن قائمة أفضل المؤسسات الأوروبية الناشطة في تطوير الآلات ومختلف الماكينات الزراعية، كاشفة عن وجود مفاوضات جدية بين الشركة والعديد من المزارع القطرية، التي تسعى إلى الاستفادة من ابتكارات «فيدر يوناكوما» في المرحلة القادمة، بالنظر إلى الفعالية الكبيرة التي تتسم بها وقدرتها اللامتناهية على تطوير انتاج المزارع من حيث الكم والكيف، مستندا في ذلك الى أحد مسؤولي الشركة الواقع مقرها في العاصمة روما، والذي بين دخوله في محادثات رسمية مع العديد من ممثلي العمل الزراعي في قطر بشقيه الحكومي والخاص، بغرض نشر التكنولوجيا الإيطالية على مستوى مزارع الدوحة، قائلا بأن المفاوضات الثنائية بلغت محطتها الأخيرة، ولم يعد يفضل عن اتمامها سوى الاتفاق على بعض النقاط البسيطة، وهو ما يتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة. وشدد ذات المتحدث على قدرة الشركة الإيطالية على تقديم كل الحلول اللازمة من أجل مواصلة تطوير القطاع الزراعي في قطر، وذلك من خلال طرح التكنولوجيا اللازمة لتمكين المزارع في قطر من التغلب على العقبات المناخية التي تواجهها وعلى ملوحة المياه التي قد تؤثر على مردود المشاريع الزراعية في قطر، التي تسعى بشكل دائم إلى تنمية هذا المجال، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، في إطار التماشي مع رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى بلوغ الأمن الغذائي، وتفعيل دور الإنتاج المحلي كشريك رئيسي للخضراوات والفواكه القادمة من الخارج، كما نجحت البلاد في تحقيق جزء معتبر منه في الأعوام القليلة الماضية بفضل السياسة الحكيمة التي رسمتها الجهات المسؤولة على القطاع.

نظمت وزارة البلدية بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بدولة قطر، أمس منتدى «بناء شراكات قطرية أوروبية من أجل الأمن الغذائي المستدام» وذلك في إطار فعاليات التعاون الاقتصادي التي ينظمها الاتحاد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المنتدى إلى جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والجهات البحثية والشركات والمنتجين لتبادل الخبرات مع الجانب الأوروبي وشركاته المتخصصة في التكنولوجيا، وبحث آفاق التعاون، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التقنيات الزراعية، من أجل تنمية الإنتاج المحلي واستمرار تحسين جودته في ظل تحديات المناخ والتربة وندرة المياه. - إنجازات في الأمن الغذائي وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أشاد سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بإنجازات دولة قطر في مجال الأمن الغذائي خلال العقد الماضي في ظل تحديات المناخ ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، منوها إلى أن قطر تحوّلت بسرعة بنظامها الغذائي من التبعية إلى المرونة والاستدامة، والنمو المثير للإعجاب في إنتاج الغذاء المحلي وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في عدد من المنتجات بما يعكس التزام الدولة بالتغلب على العقبات. ولفت إلى إمكانات التعاون الهائلة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والزراعة المستدامة، ودمج الطاقة المتجددة في إنتاج الغذاء، مؤكدا أن هذا التعاون يمكن تسخيره لتعزيز الأمن الغذائي واستدامته حيث يتميز الاتحاد الأوروبي بخبرة فريدة في المجالات الرئيسية مثل التقنيات الزراعية الحديثة، وأطر التجارة المبتكرة، وفرص الاستثمار المستدام. وأشار إلى أن دولة قطر تركز حاليا على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة بعد ظهور تقنيات جديدة، مثل الزراعة المائية وغيرها من التقنيات الأقل استخداما للموارد والأكثر تكيفا مع المناخ، والتي تتوافق مع التزام الاتحاد الأوروبي بالتقدم في التكنولوجيات الخضراء والممارسات المستدامة. وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أن استراتيجية قطر للأمن الغذائي تضع خريطة طريق لمزيد من التقدم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي، ودمج الممارسات الزراعية القائمة على البيانات، وضمان المرونة في سلاسل توريد الغذاء لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة بخبراته، في مجالات التكيف مع تغير المناخ، واستخدام البيانات، والنظم الزراعية المستدامة. - الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من جانبه استعرض السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2018 – 2023) وركائزها المتعلقة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتمكين الأسواق المحلية والاكتفاء الذاتي والاحتياطي الاستراتيجي وما تحقق من إنجازات خلال تنفيذها. موضحا أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي شهد تحسنا مطردا في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع الغذائية الاستراتيجية مبينا عدد المزارع المسجلة بالدولة في مختلف القطاعات وحجم إنتاجها وقيم وكميات المنتجات المحلية التي تم تسويقها من الخضراوات والأسماك. وتحدث الهاجري كذلك عن مبادرات القطاع الزراعي الداعمة لتحقيق استراتيجية الوزارة في رفع الانتاجية الزراعية ودعم المزارعين من خلال مشروع المدخلات الزراعية بالتعاون مع شركة حصاد، ومشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية. كما استعرض أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2024 – 2030) التي سيتم الإعلان عنها قريبا بعد أن جرى إعدادها بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي، من خلال إجراء المقابلات والمناقشات الفنية المشتركة وورش العمل. ولفت مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على توفير نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة والعدالة مع إمداد غذائي متوافر بأسعار معقولة وأمن وذي جودة لجميع سكان دولة قطر في جميع الأوقات.

ترأست دولة قطر أعمال الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الخميس في الدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع ‏عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومن بينها: استراتيجية الأمن الغذائي، قانون المدخلات والمنتجات العضوية، اللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، اللائحة التنفيذية لقانون الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، بنك الأصول الوراثية، الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية. كما تمت مناقشة القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون، وتوحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك المتداولة ودليل إجراءات لتسريع متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي. وتضمن الاجتماع متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي للاجتماع الرابع والثلاثين، وكذلك التعاون مع المجموعة الدولية للبحوث الزراعية (سيجار). الأمن الغذائي الخليجي وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية رئيس الاجتماع، في كلمته الافتتاحية، أن الأمن الغذائي أصبح أحد أهم التحديات التي تواجه دولنا، خاصة في ظل التغيرات المناخية، وضغوط النمو السكاني، وتقلبات الأسواق العالمية، موضحا أن الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتنا الغذائية يجعلنا عُرضة للتقلّبات الخارجية، مما يبرز أهمية تبني استراتيجيات وطنية وإقليمية شاملة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة مواردنا الغذائية. وأشار إلى أهمية تبني سياسات تدعم الزراعة المستدامة، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة المحلية، وتطوير تقنيات الزراعة الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الموارد. كما يجب أن نُولي اهتماماً خاصاً للمبادرات التي تعزّز التعاون بين دول المجلس. ونوه بأن السنوات الأخيرة شهدت تقدُّماً ملحوظاً في مجال الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتواصل الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز التعاون لضمان تحوّل الأنظمة الغذائية الوطنية إلى نُظم صحية ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة الأزمات. طفرة نوعية في الإنتاجية الغذائية وقال سعادة وزير البلدية: لقد حققت دولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية طفرة إنتاجية على صعيد الأمن الغذائي، تمثلت في النمو الكبير في المساحات المزروعة والكمية والإنتاج، مما ساهم في زيادة حجم إنتاج الخضراوات الطازجة بحوالي 98 %، فضلاً عن تحقيق اكتفاء ذاتي في قطاع الإنتاج الحيواني بلغ نسبة 100 % من الألبان الطازجة ومشتقاتها والدواجن الطازجة. كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالإنتاج السمكي وتعمل على استدامته من خلال البرامج التنموية لهذا القطاع، بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم جميع قطاعات الأمن الغذائي. ونوه سعادته بالاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي، والمزمع إطلاقها قريباً، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وتتمثل أهدافها الرئيسية في تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزّز من ركائزها. وتقدم سعادة الوزير بجزيل الشكر والامتنان لسلطنة عُمان الشقيقة، على دورها المتميز وما قامت به من جهود خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2023م. كما تقدم بالشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي: اعتماد نظام موحد لتنمية الثروة المائية لدول التعاون رفع سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وكذلك لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على دعمهم المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. وأكد أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لموضوع الأمن الغذائي الذي يشكل هاجسا لدى العديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدول، مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن خلال كافة شراكاتها الاستراتيجية مع الدول والتجمعات الإقليمية، تضع هذا الموضوع على رأس أولوياتها. وأشاد معالي الأمين العام خلال كلمته بالخطط الرائعة والبرامج المتميزة والخطوات الجادة التي تبذلها كافة دول مجلس التعاون في مجال ضمان الأمن الغذائي. وقد ناقش أصحاب السعادة، خلال الاجتماع، عددا من المواضيع الأخرى منها بنك الأصول الوراثية، الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، إلى جانب القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون، وتوحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك المتداولة، ودليل إجراءات لتسريع متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي. وتضمن الاجتماع أيضا متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي للاجتماع الرابع والثلاثين، وكذلك التعاون مع المجموعة الدولية للبحوث الزراعية (سيجار). مدير إدارة الأمن الغذائي.. د. مسعود المري لـ الشرق: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قريباً أكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن الاجتماع جاء نظرا لوجود العديد من القرارات التي تمت مناقشتها سابقا في الاجتماعات الدورية للوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، إذ تمت مناقشة واعتماد عدد من القرارات كقرارات متعلقة بالحجر الزراعي وعمل قانون الحجر الزراعي، وكذلك ما يتعلق ببنك للأصول الخليجية بهدف المحافظة على الموارد الخليجية، مشيرا إلى الاتفاق على عمل بنوك وراثية في دول مجلس التعاون وكذلك تبادل ونقل الخبرات بين دول مجلس التعاون، خاصة أن دول مجلس التعاون لديها موارد وراثية سواء نباتية أو حيوانية، وهذا الأمر يحتاج للمحافظة وتجديد هذه الموارد. ولفت إلى تجربة دولة قطر في مجال الموارد الوراثية، حيث يوجد بنك وراثي لدى إدارة البحوث الزراعية، وهذا البنك تم تجميع كافة الموارد الوراثية في دولة قطر والمتعلقة بالزراعة، مبينا انه من اهم المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا الاستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي، إذ إن هناك استراتيجية تم استعراضها لأول مرة من خلال هذا الاجتماع، بهدف التعاون في المجالات التي يمكن التعاون فيها كنقل التجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون في مجال رفع مستوى الاكتفاء الذاتي. وتحدث د. المري عن منحه وسام الاستحقاق برتبه فارس من دولة فرنسا، معتبرا انه وسام على صدر وزارة البلدية لكون هذا العمل ناتج عن ما تم إنجازه في الوزارة من أعمال أدت إلى رفع مستوى الاكتفاء الذاتي وتطوير منظومة الأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك نظرا لوجود العديد من مجالات التعاون مع دولة فرنسا سواء من خلال الاجتماعات المشتركة وورش العمل مما أدى إلى رفع كفاءة العمل، لافتا إلى أن هذه الامور أدت إلى رفع مستوى التعاون، خاصة وان هذا التكريم يعطينا دفعة لمزيد من العطاء وبذل الجهد في مجال الامن الغذائي والزراعة وكذلك توثيق العلاقات مع فرنسا. وتطرق إلى استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030، والمزمع إطلاقها قريبا، خاصة وأنها في مراحلها النهائية، موضحا أنها ترتكز على حفظ المكتسبات من الاستراتيجية السابقة وكذلك تطوير الإنتاج المحلي ونظام التخزين الاستراتيجي، والإنذار المبكر وتطوير التجارة الدولية في مجال الغذاء والاستثمار الخارجي.

تتواصل بمقر النشاط الصيفي بالنادي العربي الرياضي سلسلة المحاضرات والورش التوعوية التي تقام بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وذلك لما يمثله الجانب الصحي من أهمية في حياة الفرد والمجتمع؛ وشارك منتسبو النشاط في ورشة بعنوان أمن صحتك قدمت خلالها الدكتورة/ إيمان محمد أبو الشوارب الطبيبة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية توضيحاً وبياناً لأهمية الأمن الصحي وضرورة المشاركة في الأنشطة المعينة على تقليل خطر الإصابة بحوادث الصحة العامة، وحفظ النفس من الإصابة بالأمراض المعدية والاهتمام بما يحفظ الجسم من هذه الأمراض. وقد تناولت أبو الشوارب عدة محاور خلال الورشة منها كيف تأكل أكثر مما تحتاج؟ ولماذا نأكل أكثر من اللازم؟، مبينة ما هي اسباب السمنة؟ وتعريفها، وأن درجات السمنة أربع درجات درجة أولى، وثانية؛ ودرجة ثالثة؛ ثم سمنة خطيرة. وقالت إن من أعراض السمنة الدهون الزائدة في الجسم، وخاصة حول منطقة الخصر، وكذلك ضيق في التنفس، والتعرق الزائد، وأيضا مشاكل في النوم، ومشاكل الجلد نتيجة للتعرق الشديد وتراكم الرطوبة في طيات الجلد، بالإضافة إلى عدم القدرة على أداء المهام البدنية البسيطة، والتعب المتصاعد من الخفيف إلى الشديد، وآلام الظهر والمفاصل. واختتمت الدكتورة أبو الشوارب الورشة ببيان كيفية التخلص من السمنة؛ وتقليل خطر الإصابة بها عبر ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم وتجنب الوجبات السريعة واتباع نظام غذائي قائم على الفواكه والخضراوات، وتغيير عادات الأكل عن طريق اتباع نظام غذائي تحت إشراف طبيب مختص، والابتعاد عن الوجبات السريعة، وتناول الفواكه والخضراوات، وأيضا إعطاء الأولوية للوجبات المنزلية بدلا من الجاهزة، والتركيز على استخدام زيت الزيتون بدلا من الدهون الحيوانية في إعداد الأطعمة، والاعتماد على الأجبان والألبان التي تحتوي على نسب أقل من الدسم، واستهلاك اللحوم الحمراء دون الدهون، والدجاج من دون الجلد، وتناول الأسماك بانتظام، بالإضافة إلى شرب الماء بكميات مناسبة، والابتعاد عن المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة.

حرصت إدارة الأمن الغذائي على طرح عدد من مبادرات ومشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها على القطاع الخاص، إذ تم طرح العديد من المشاريع التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وتقوم الإدارة بدور إشرافي لمتابعة تلك المشاريع لضمان الالتزام بالتنفيذ وفقاً للجدول الزمني لكل مشروع والتأكد من تحقيقه للأهداف المرجوة، حيث تشمل تلك المشاريع 4 مشاريع إنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية مساحة المشروع الواحد حوالي 100 ألف متر مربع و8 مشاريع تربية وتسمين الماعز والأغنام المحلية موزعة بجوار مجمعات العزب، و3 مشاريع إنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام مياه الصرف المعالج، ومشروع استزراع الأسماك في الاقفاص العائمة في البحر، إلى جانب مشروع استزراع الروبيان ومشاريع إنتاج الأعلاف المركزة ومشاريع إنتاج الأسمدة العضوية. وفي إطار الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تعمل إدارة الأمن الغذائي على تنفيذ مشروع برنامج متكامل للحد من هدر الغذاء في دولة قطر، وذلك من خلال تقييم حالة الفقد والهدر في الغذاء على مستوى الدولة، وقد أجريت بعض المسوحات الاستطلاعية خلال عام 2022 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وذلك بغرض تحديد نصيب الفرد من هدر الطعام على مستوى بلدية الدوحة، وأكملت الإدارة دراسة وتقييم العرضين المقدمين من جامعة قطر وجهاز التخطيط والإحصاء لتنفيذ المشروع، حيث سيتم تقديم تقرير يوضح ملخص العرضين، للجنة متابعة سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص. الاكتفاء الذاتي وحول أهم الإنجازات في محور الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، حيث تقوم الإدارة بإعداد تقارير شهرية تعكس موقف الأداء لمشاريع الأمن الغذائي، وتستعرض المؤشرات الرئيسية للأمن الغذائي في الدولة، وقد تم حتى نوفمبر 2023 إعداد 11 تقريرا شهريا، بغرض توفير المعلومات لصانعي ومتخذي القرار والتي تمكنهم من متابعة ومراقبة سير أداء استراتيجية الأمن الغذائي 2018 - 2023 في محور الإنتاج المحلي. وتتضمن التطور والنمو في نسب الاكتفاء الذاتي خلال الفترة من 2018 إلى 2023، ومنها زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من خضراوات البيوت المحمية من حوالي 32 % عام 2018 لتصل الى % 40 في عام 2023، بنسبة زيادة تبلغ حوالي %25، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور من 72 % عام2018 لتصل الى نحو % 79 عام 2022 بنسبة زيادة % 10، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء من %24عام 2018 لتصل إلى نحو39% عام 2023 بنسبة زيادة تبلغ حوالي 22 %، والجدير بالذكر أن استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة تستهدف التحول لإنتاج الأعلاف الخضراء بالمياه المعالجة عوضاً عن المياه الجوفية، وذلك للمحافظة على المياه الجوفية كمورد طبيعي وعدم استنزافها. إلى جانب الحفاظ على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الحليب الطازج ومشتقاته، والحفاظ على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الدواجن الطازجة، وتلبية الإنتاج الوطني لجميع احتياجات السوق المحلي من هذا النوع من المنتجات، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء الطازجة بالدولة من 16 % عام 2018 إلى حوالي19 %، بزيادة تبلغ نحو 19 %. وذلك من النسبة المستهدفة وهي % 30، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من حوالي 19 % عام 2018 إلى نحو 38%، بزيادة % 100، مع وجود مشاريع قيد الإنشاء سوف تسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى % 70. المخزون الإستراتيجي وبالنسبة لأهم الإنجازات في محور المخزون الإستراتيجي، فقد تم تحقيق مستوى المخزون المطلوب، وذلك حسب العقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص، لتخزين عدد من السلع مثل القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، وجار العمل لاستكمال المرحلة الثالثة من خطة بناء المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الاستراتيجية والتي تتضمن رفع المخزون من عدد من السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية وكذلك بعض أنواع الخضراوات مثل البصل والثوم والبطاطس، وجار التنسيق مع شركة محاصيل لإعداد آلية لكيفية تنفيذ مشروع تخزين مدخلات الإنتاج الزراعي. كما تعكف إدارة الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على عملية جذب الشركات المحلية والدولية في تشغيل مشروع الصوامع الاستراتيجية بميناء حمد، حيث تهدف هذه الصوامع إلى تحسين إدارة وتوازن المخزون الاستراتيجي، من خلال إتاحة تخزين هذه السلع الغذائية الأساسية لمدة عامين، بما يغطي احتياجات 3 ملايين نسمة في مساحة قدرها 500 ألف متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لتخزين الأرز 360.000 طن متري، بينما تصل سعة تخزين السكر إلى نحو 185.000 طن متري، وتبلغ سعة تخزين الزيت حوالي130.000 طن متري، والذي بدوره سوف يحافظ على منظومة الأمن الغذائي للدولة من التقلبات العالمية الناجمة عن الظروف المناخية وغيرها، فضلا عن تنويع التجارة الدولية. التجارة الدولية وحول أهم الإنجازات في محور التجارة الدولية، يجري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص خطط الاستيراد، وذلك لتنويع مصادر الاستيراد بحيث لا يقل عدد الشركاء التجاريين لكل سلعة عن 3 دول، على ألا تزيد حصة أكبر شريكين عن % 50 - % 70 وذلك لتفادي التغيرات المفاجئة في الظروف الطبيعية والجيوسياسية، ونصت استراتيجية الأمن الغذائي 2024 -2030 على تعزيز التدابير التجارية المباشرة لحماية المنتجين المحليين من الواردات. تطوير الأسواق المحلية وفيما يتعلق بأهم الإنجازات في محور تطوير الأسواق المحلية، فإن استراتيجية الأمن الغذائي تهدف لتطوير منظومة التسويق لتقليل الهدر والفاقد الغذائي على طول سلاسل الإمداد، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والبرامج بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وفي هذا الإطار تواصل تنفيذ تلك البرامج خلال عام 2023 كما هو مخطط له. ولضمان تحقيق المستهدفات في هذا المحور، تجري الدولة دراسة لتطوير سوق الخضراوات في دولة قطر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وقد اكتمل برنامج الزيارات والمقابلات لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالدراسة، ويجري العمل الآن، بواسطة خبراء المنظمة، على التحليل وإعداد التقرير النهائي للدراسة الذي يتضمن تحديد التحديات والفرص، واقتراح بعض التوصيات لمعالجة التشوهات في السوق إن وُجدت. مشروع رقمنة أما فيما يتعلق تحليل بيانات الأمن الغذائي ومشروع الرقمنة، فقد ساهمت الإدارة في إنشاء منصة لتحليل بيانات الأمن الغذائي وتشرف الآن على تشغيل تلك المنصة، بغرض تمكين صناع القرار من صياغة وإعداد قرارات وسياسات قائمة على الحقائق، حيث توفر المنصة البيانات التالية، بيانات الإنتاج المحلي جملة الكميات المنتجة من سلعة معينة خلال فترة معينة (وبيانات الواردات) الكميات من سلعة معينة، أسعار تلك السلع، الدول المصدرة، الشركات المستوردة.. إلخ، وكذلك بيانات الدول، حيث توفر المنصة بيانات عن أهم السلع المنتجة لكل دولة، وحجم صادرات تلك الدولة، مقارنة بالإنتاج الكلي، مسارات التجارة (برا، جوا وبحرا) إلخ. كما تم بالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية وبالتنسيق مع شركة حصاد الغذائية العمل على مشروع رقمنة بيانات الإنتاج المحلي، والذي يهدف لتوفير بيانات حقيقية وبصورة آنية للإنتاج المحلي، من حيث الكميات والأسعار ومنافذ وبرامج التسويق، حيث يستهدف المشروع توفير تلك البيانات في منصة واحدة، من خلال ربط البيانات المتوفرة لدى الإدارات الفنية ذات الصلة، وبيانات الوحدات الإنتاجية (المزارع، العزب.. إلخ)، للحصول على بيانات عالية الدقة وبطرق سهلة وسريعة، مما يوفر الوقت والجهد. تشريعات وسياسات وبالنسبة للتشريعات والسياسات والإجراءات، ففي هذا الإطار تنسق الإدارة مع الإدارات والجهات ذات الصلة لتفعيل بعض التشريعات ووضعها موضع التنفيذ، وذلك لدعم المنتج المحلي والمحافظة عليه، حيث يتم التنسيق مع الإدارات والجهات التالية وفقا لاختصاص كل منها، حيث تم التنسيق مع إدارة الشؤون الزراعية وإدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة لتفعيل المواصفات القياسية لجودة الخضراوات والفواكه، بغرض ضمان جودة السلع الغذائية المستوردة وايفائها بالمواصفات المطلوبة. إلى جانب التنسيق مع إدارة الشؤون الزراعية لتفعيل العمل بنظام الترخيص المسبق لاستيراد الخضراوات والفواكه، لضمان مراقبة الواردات من الخضراوات بغرض المحافظة على المنتج المحلي وحمايته من الأمراض والآفات المنقولة عبر الحدود، وأيضا التعاون والتنسيق مع إدارة الثروة الحيوانية لتفعيل نظام إصدار تراخيص استيراد بيض المائدة، لضمان مراقبة الواردات من البيض بغرض المحافظة على المنتج المحلي وحمايته من الأمراض والآفات المنقولة عبر الحدود.

عملت جامعة قطر على تطوير مشروع بحثي مبتكر يهدف إلى تعزيز استدامة الأمن الغذائي والمائي في المناطق القاحلة. وقاد الفريق البحثي الدكتور عمار أبو لبدة، أستاذ مشارك في الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، ويهدف المشروع إلى تحسين النظام البيئي المحلي لتعزيز استدامة المياه وأمن الغذاء في قطر، بالإضافة إلى تقييم نمذجة متكامل للترابط بين النظام البيئي، والمياه، والغذاء. يعد استدامة الأمن الغذائي والمائي تحديًا حيويًا التي تواجه المناطق الجافة وشبه الجافة، التي تغطي 25.8٪ من مساحة الأرض حيث يعيش أكثر من 400 مليون شخص، مما يجعلهم أكثر عرضة للفقر ونقص التغذية. وتواجه هذه المناطق تحديات كبيرة بسبب ندرة الموارد الطبيعية وانخفاض الإنتاجية الزراعية والنمو السكاني غير المتناسب. وقد كشفت جائحة COVID-19 هشاشة الأمن الغذائي في هذه المناطق، مما يؤكد الحاجة إلى تحسين الإنتاج الزراعي المحلي. لذلك، بدأت معظم الدول العربية في المناطق الجافة في إيلاء اهتمام أكبر لتحسين الإنتاج الزراعي المحلي من خلال استكشاف استراتيجيات جديدة. وهذه التحديات شاقة بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وندرة موارد المياه في معظم البلدان القاحلة وشبه القاحلة، والتي تتفاقم بسبب تغيُّر المناخ العالمي. مكافحة التصحر ويهدف بحث الدكتور أبو لبدة إلى تعزيز النظام البيئي المحلي في قطر من خلال مكافحة التصحر وتعزيز التنوع البيولوجي بين النباتات المحلية. حيث يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية ضرورية لتحسين الأمن الغذائي واستدامة المياه، حيث يؤثر التصحر بشكل كبير على الرعي الطبيعي وتوافر المياه الخضراء. يعد إنتاج الأعلاف في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطر، ضروريًا باعتباره المصدر الرئيسي لتغذية الماشية. لذلك، يُعد الرعي الطبيعي المُستدام خدمة حيوية للنظام البيئي لإمكانيته من تحسين الأمن الغذائي والمائي عن طريق تقليل استهلاك المياه لزراعة الأعلاف الخضراء، مما يخفف الضغط على إنتاج العلف المكثف ويتيح المزيد من الأراضي الزراعية للمحاصيل الأخرى. ويدرس المشروع أيضًا فوائد إعادة تخضير المراعي الطبيعية لتحسين استدامة المياه. أظهرت الدراسات السابقة بوضوح أن الميزات الرئيسية للنظم البيئية الجافة هي الأحداث القليلة للهطول، وارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في أحداث هطول الأمطار الموسمية. فإن الري التكميلي ضروري لعملية إعادة الغطاء النباتي الطبيعي في المراعي، مع الأخذ في الاعتبار أن استخدام الري التكميلي لتحسين نمو النباتات المحلية سيظل يقلل من الاستهلاك الإجمالي للمياه لأن النباتات المحلية تتطلب مياهًا أقل بكثير مقارنة بالأعلاف المزروعة، وبالتالي، فمن الأهمية تحديد الأشهر الأمثل لري النباتات المحلية لتحقيق أقصى توفير في المياه. تحسين النباتات المحلية ويهدف الفريق البحثي إلى تطوير نموذج شامل لتقييم إمكانية تحسين النباتات المحلية المناسبة للرعي، وبالتالي تعزيز استدامة المياه والأمن الغذائي من خلال « الروابط المتبادلة بين المياه والغذاء والنظام البيئي (FWEco) ولتقديم استراتيجيات مستدامة في قطر، يأخذ هذا النموذج في الاعتبار الترابط بين المياه والمراعي والثروة الحيوانية وإنتاج العلف، ويتضمن تأثيرات التغيرات المناخية. كما يتضمن البحث تجارب ميدانية وتحليل مكاني باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد لإنشاء توصيف كمي شامل للنظم البيئية في قطر. وتمت هيكلة الدراسة على ست مراحل: المرحلة الأولى: فهم العلاقة بين الغطاء/‏النمو النباتي والمتغيرات المناخية: ستدمج هذه المرحلة 30 عامًا من البيانات الجوية والاستشعار عن بعد لتحليل نمط الهطول واحتياجات المياه للنباتات الصحراوية في المحميات الطبيعية في قطر باستخدام مؤشر الاختلاف الطبيعي للغطاء النباتي (NDVI). المرحلة الثانية: احتمالية وفترة العودة لأحداث هطول الأمطار المُثلى: بعد تحديد الظروف المُثلى لهطول الأمطار للنباتات الصحراوية المحلية سيتم تنفيذ نمذجة لتقدير احتمالية الحصول على أحداث الأمطار المثلى لنمو الغطاء النباتي. تحليل مواسم الجفاف المرحلة الثالثة: تحليل التغيرات في مواسم الجفاف خلال الأربعين عامًا الماضية: تصنيف وتحليل شدة الجفاف الشهري من 1983 إلى 2022 باستخدام مؤشر الهطول الموحد (SPI) لفهم تأثيرها على النباتات الصحراوية. المرحلة الرابعة: تحديد تأثير تغيُّر المناخ على رطوبة التربة ونمو الغطاء النباتي المحلي: تطوير نموذج توازن المياه وإجراء تجارب ميدانية باستخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة رطوبة التربة ونمو النباتات في المحميات الطبيعية في قطر. المرحلة الخامسة: اختيار الموائل المناسبة في قطر لمجتمعات النباتات المحلية المختلفة: تحديد الموائل المناسبة للنباتات المعمرة المحلية من خلال دمج الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وتحليل المناخ ونوع التربة والارتفاع. المرحلة السادسة: تطوير نهج شامل لـ «الترابط بين الغذاء والماء والنظام البيئي FWEco)): وتهدف هذه المرحلة إلى تقديم ممارسات وأولويات مستدامة لمستقبل دولة قطر. توصيف بيئي شامل ستوفر النتائج المستخلصة من هذه المراحل توصيفًا بيئيًا واضحًا للأنظمة البيئية الطبيعية في قطر، مما يمكن الفريق من استخدام هذه البيانات لتطوير سيناريوهات لمواقع الرعي المثلى لتحسين استدامة المياه والأمن الغذائي من خلال استخدام 10٪ و20٪ و30٪ من أراضي قطر كمراعي طبيعية خاضعة للرقابة. كما ويهدف البحث إلى الإجابة على أسئلة أساسية حول جدوى استبدال إنتاج العلف بالرعي الطبيعي واستدامة استخدام الري التكميلي للنباتات المحلية في قطر.

تبنَّت وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المتقدمة لتوفير مُدخلات الزراعة محليا ومنها البذور، من خلال الاستخدام السلمي للتقنيات النووية والتكنولوجيا الحيوية، في إطار سعي دولة قطر لإيجاد حلول مبتكرة تتلاءم مع الظروف البيئية القطرية في ظل التحديات المناخية الكبيرة المتمثلة في ندرة الموارد المائية والأمطار وشح المياه الجوفية، وصعوبة الاعتماد على الزراعة التقليدية لتلبية الاحتياجات الغذائية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز المرونة والأمن الغذائي كأحد أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2030. وكشف السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية عن ثلاثة مشاريع رائدة تشمل مشروع «تطوير أفضل ممارسات التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف في ظل الظروف المالحة والخضراوات في البيوت المحمية باستخدام الطاقة النووية وما يتصل بها من تقنيات»، مشروع «نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة وذات الجودة العالية للإنتاج في البيوت المحمية بدولة قطر»، ومشروع «تربية، انتخاب، تقييم، وإنتاج أصناف الخضر المنتجة محليًا لتحقيق الأمن الغذائي». المشروع الأول تطوير أفضل ممارسات التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف في ظل الظروف المالحة والخضراوات في البيوت المحمية باستخدام الطاقة النووية.. أشار السيد حمد ساكت الشمري إلى أن هذا المشروع المشترك بين إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف إلى تطوير أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج الأعلاف والخضراوات في ظل الظروف المالحة والحرارة الشديدة التي تميز المناخ القطري. ويستند هذا المشروع إلى استخدام التقنيات النووية والإشعاعية في تحسين وتطوير أصناف نباتات الخضر المقاومة للملوحة والحرارة. وتتضمن هذه التقنيات الاستخدام الإشعاعي النووي لإحداث طفرات وراثية في البذور. وأوضح أنه خلال العمليات البحثية الزراعية في هذا المشروع تم زراعة 8 بيوت محمية بإجمالي 2800 م2 ومساحة 2000 م2 من الأرض الخارجية على مدار عامين، وكان عدد النباتات 2000 نبات من كل نوع من الأنواع التالية: الطماطم، الفاصوليا، والذرة السكرية، في الجيل الأول M1، وفي الجيل الثاني تم انتخاب وزراعة 60.000 نبات من الأنواع ذاتها، وتجميع بذور كل نبات بشكل مستقل وإجراء دراسات على الصفات الظاهرية والإنتاجية وجودة الثمار. المشروع الثاني أوضحت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية عضو فريق العمل بالمشروع، أن المشروع الثاني هو نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة وذات الجودة العالية ويركز على تطوير وإنتاج أصناف جديدة من الطماطم قادرة على التحمل الحراري العالي، وفي نفس الوقت تتمتع بجودة عالية من حيث الطعم والقوام والقيمة الغذائية. ويتم تمويل هذا المشروع من قبل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع وزارة البلدية ومعهد تربية النبات بجامعة سيدني في أستراليا، ويعتمد المشروع على تقنيات لتقييم عدد كبير جدا من أصناف وسلالات الطماطم المحلية والمستوردة والتي بلغت 239صنفا مع درجات الحرارة المرتفعة جدا ومن ثم إجراء الاختبارات الكيميائية والوراثية على تلك الأصناف. وخلال هذا المشروع تم اجراء العديد من الدراسات الظاهرية والإنتاجية وتقييم جودة المحصول وربطها بالصفات الوراثية التي تحدد الأنواع الأكثر تكيفا وتحملا للحرارة في دولة قطر. المشروع الثالث أوضح السيد سويد المالكي رئيس قسم البحوث النباتية بإدارة البحوث الزراعية، أن هذا المشروع هو تربية، انتخاب، تقييم، وإنتاج أصناف الخضر المنتجة محليًا ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات في قطر، من خلال تطوير أصناف جديدة تتلاءم مع الظروف البيئية المحلية. ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين مختلف الجهات البحثية والزراعية في الدولة، ويوفر قسم البحوث النباتية كل الإمكانيات المادية والفنية لضمان نجاح وتنفيذ هذا المشروع الهام. وقال الدكتور السيد العزازي خبير التقنية الحيوية والموارد الوراثية والمشرف على تنفيذ المشاريع، إن هذه المشاريع الثلاثة تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي في قطر، من خلال توطين إنتاج البذور وتطوير أصناف جديدة من النباتات تتلاءم مع الظروف البيئية الصعبة. باستخدام التقنيات النووية والتكنولوجيا الحيوية الحديثة، والتي تمكن قطر من تعزيز إنتاجها الزراعي وتقليل اعتمادها على الواردات الغذائية.

يخطط الهلال الأحمر القطري لتنفيذ 15 مشروعاً في مجال الأمن الغذائي خلال العام الجاري، ويستفيد من هذه المشاريع إجمالي 625,120 مستفيداً، بميزانية تقديرية تبلغ 31,129,400 ريال قطري. وتشمل قائمة البلدان المستهدفة بمشاريع الأمن الغذائي هذا العام: فلسطين (قطاع غزة والضفة الغربية)، سوريا، اليمن، النيجر، السودان، الصومال، أفغانستان، لبنان، الأردن، العراق. فيما تتنوع هذه المشاريع ما بين توزيع السلات الغذائية المتكاملة من قوت أهل البلد، وتوفير الطحين للمخابز لإنتاج الخبز وتوزيعه مجاناً على المستفيدين، وتغطية تكاليف إطعام نزلاء دور الأيتام وكبار السن لفترات زمنية طويلة. وخلال عام 2023، استحوذت مشاريع الأمن الغذائي على 4.5% من إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من الهلال الأحمر القطري، بتكلفة بلغت 9,348,828 ريالاً قطرياً، وبإجمالي 473,048 مستفيداً في 20 بلداً هي: النيجر، فلسطين، منغوليا، ألبانيا، السودان، لبنان، اليمن، كوسوفو، الأردن، بنغلاديش، أفغانستان، الصومال، مالي، ملاوي، كينيا، سريلانكا، نيبال، إثيوبيا، سوريا، العراق. وشملت أنشطة الهلال الأحمر القطري لدعم الأمن الغذائي للمتضررين خلال عام 2023، على سبيل المثال لا الحصر: توزيع طرود المواد الغذائية والتموينية والوجبات الجاهزة سريعة التحضير، تجهيز وتشغيل المطابخ الإغاثية المتنقلة، تنفيذ مشاريع إفطار الصائم خلال شهر رمضان، توزيع حصص غذائية من لحوم الأضاحي خلال عيد الأضحى، توفير الطحين لإنتاج الخبز. ودعماً لجهود الهلال الأحمر القطري الرامية إلى توفير لقمة الغذاء التي تسد رمق الجائعين في مناطق النزاعات والكوارث، يفتح الهلال الأحمر القطري الباب لاستقبال تبرعات أهل البر والإحسان من خلال الموقع الإلكتروني (www.qrcs.qa)، وخدمة المتبرعين (66666364)، والتحصيل المنزلي (33998898)، والتحويل البنكي على الحسابات التالية: المصرف (آيبان: QA51QISB000000000110575190014)، الدولي الإسلامي (آيبان: QA66QIIB000000001111126666003)، مصرف الريان (آيبان:

نشر موقع «geneticliteracyproject» تقريرا أشاد فيه بخطط واستراتيجيات قطر الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وإمكانياتها المميزة والتي تسمح لها بالوصول لأعلى المستويات في هذا الجانب بالذات، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من الأساليب التي من شأنها تسهيل عمليات توريد الأسواق المحلية بكل ما تحتاجه من منتجات غذائية، بالأسعار التي تتماشى مع القدرة الشرائية للأفراد، بالرغم من موجة التضخم التي اجتاحت العالم في الوقت الراهن، مبينا أبرز القواعد التي ترتكز عليها الدوحة في تعزيز هذا القطاع، وإخراجه بالصورة التي تتماشى مع المكانة التي باتت تحتلها ضمن قائمة أفضل البلدان في مختلف المجالات، بما فيها الأمن الغذائي الذي يعد واحدا من بين أبرز معايير قياس القوى في البلدان. دعم حكومي وبين التقرير أهم الآليات التي نجحت بواسطتها قطر في تفادي الوقوع في أي من الأزمات والارتقاء بجودة الأمن الغذائي فيها، واضعا في مقدمتها النمو الواضح الذي شهده العمل الزراعي في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي اتسمت بارتفاع في عدد المزارع المنتجة في السبعة أعوام الأخيرة، متوقعا تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية في المستقبل القريب، في ظل الدعم المنقطع النظير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع بالذات، وحرصها التام على توفير المساعدات بشتى وجوهها للمزارعين، الذين اقتنعوا بدورهم الرئيسي في السلسلة الغذائية للدولة، ومدى جدواهم بالنسبة لبلوغ الدوحة لرؤيتها الخاصة بعام 2030، الهادفة إلى التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات الوطنية في تمويل الأسواق الداخلية بشكل كبير. تقنيات حديثة وشدد التقرير على أن القفزة النوعية التي حققها قطاع الأمن الغذائي في قطر، جاء بفضل التطور الذي شهده العمل الزراعي في البلاد، والذي بات فيه الارتكاز واضحا على أحدث التقنيات المستخدمة على المستوى العالمي، وعلى رأسها الزراعة المائية التي أعطت الدوحة القدرة على التغلب على نسبة الملوحة المرتفعة في المياه الباطنية، بالإضافة إلى البيوت المحمية التي مكنتها من التحكم في درجات الحرارة، وتثبيتها عند الدرجات اللازمة لضمان استمرارية الدورة التنموية بالنسبة للمحاصيل الزراعية، عبر استخدام أساليب جد متقدمة في أنظمة التكييف، ما سمح للمزارعين بتحقيق هدفين رئيسيين هما ضمان الإنتاج السنوي غير الموسمي لمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مع زيادة القدرات الإنتاجية ومضاعفة الكفاءة الزراعية، منتظرا استمرارية المزارع القطرية في الحرص على استقطاب أحدث الابتكارات المستعملة في الزراعة خلال الفترة الحالية. سلاسل التوريد وأشار التقرير إلى أن قطر لا تعتمد في تحقيق أمنها الغذائي على الزراعة المحلية وفقط، بل تتعدى ذلك إلى استيراد مختلف السلع الغذائية من مجموعة من البلدان المعروفة بنشاطها الزراعي، ما يعطي الدوحة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الغذائية التي قد تظهر من فترة لأخرى، ضاربا المثال بما وقع خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي شهد فيه العالم تذبذبا جليا في سلاسل التوريد وتراجعا في نسب الأمن الغذائي، على عكس ما حصل في الدوحة التي حافظت على استقرارها الغذائي، بفضل الدمج بين المنتجات الوطنية وغيرها القادمة من الخارج. البنية اللوجيستية وأضاف التقرير أن الدمج بين السلع المحلية وغيرها الخارجية في سد طلبات السوق المحلي لا يمكن له أن يكون دون التوفر على بنية لوجستية مميزة كتلك التي تملكها قطر، التي تتوفر على مطار وموانئ عالمية من شأنها تسهيل عمليات الوصول بالخضراوات والفواكه وغيرها من المواد الغذائية إلى الدوحة، مشيدا بدور صوامع التخزين المتواجدة على مستوى ميناء حمد، والتي يمكن استغلالها في تحقيق مخزون استراتيجي معتبر في مجموعة من المنتجات، على رأسها الحبوب التي شهدت وفرتها العالمية تراجعا خلال آخر سنتين، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

أعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية « MAFRA» أنها عقدت أول لجنة للتعاون في مجال الزراعة الذكية بين كوريا وقطر في الدوحة، لتعزيز التبادلات والتعاون في مجال الزراعة الذكية بين البلدين. في اطار متابعة لمذكرة التفاهم الموقعة بين كوريا وقطر في أكتوبر 2023. بحسب موقع businesskorea . يرأس لجنة التعاون القطرية الكورية في مجال المزارع الذكية السيد لي سانغ مان، مسؤول MAFRA وممثلها الرئيسي. وهي لجنة عمل على المستوى الوزاري، تهدف الى تبادل البلدان اتجاه سياسات الزراعة الذكية وناقشا التعاون البحثي، بما في ذلك العروض التكنولوجية المشتركة في مجال الزراعة الذكية. وقدموا نموذج وادي الابتكار للمزرعة الذكية الكورية واقترحوا القيام باستثمارات لبناء وادي الابتكار في قطر. وقال الموقع ان قطر تبدي اهتماما كبيرا بتعزيز الأمن الغذائي من خلال نشر الزراعة الذكية وفقا لاستراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، وتخطط لإنشاء المرحلة التالية من استراتيجيتها 2024. ويخطط المسؤولون القطريون للقيام بجولة في نموذج وادي ابتكارات المزرعة الذكية وشركات التصدير في النصف الأول من هذا العام من أجل تعاون أوثق مع كوريا.

زارت الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، المعرض الدولي «إكسبو الدوحة للبستنة 2023»، وجناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. شارك في الزيارة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلون عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية، والمقررون الخواص، ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلو منظمات المجتمع المدني المشاركون في المؤتمر. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الزيارة تأتي ضمن برنامج المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، لاسيما وأن مؤتمر ومعرض إكسبو الدوحة يتشارك كثيرا من الأهداف المتعلقة بالاستدامة الزراعية والتربة والمناخ. تعزيز العدالة وأضاف أن الزيارة تهدف إلى إطلاع الوفود المشاركة علىإطار تعزيز الاكتفاء الذاتي وتطوير التقنيات الزراعية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، عبر التعرف على الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية. وثمن الجمّالي جهود دولة قطر في دمج حقوق الإنسان والأمن الغذائي في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية، مؤكداً أن ذلك أسهم في إحراز تقدم على صعيد زيادة الإنتاج الزراعي بوجه عام. وأضاف أن المؤتمر وزيارة المعرض أسهما في تعميق الشراكات الدولية والاستفادة من الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي والدولي لتنمية القطاع الزراعي كجزء لا يتجزأ من العدالة الغذائية. وشدد على ضرورة تحديد معايير إقليمية لزيادة الاستثمار العام والإنفاق على قطاع الزراعة من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء. من جانبهم نوه حضور المؤتمر بجهود دولة قطر في مجال الأمن الغذائي، واستضافة الدوحة للمعرض الدولي «إكسبو الدوحة للبستنة 2023». وثمنت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في دولة قطر، وقالت إن هذه الجهود دفعتها إلى المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الأمن الغذائي العربي، واستضافة قطر للمعرض الدولي للبستنة، والذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية.

قامت 6 طالبات من المدارس الابتدائية بالدولة بإنجاز عدد من الابتكارات التي تقدم حلولا صديقة للبيئة وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وذلك في مجالات الزراعة وإنتاج الأعلاف الحيوانية وتربية الأحياء البحرية واستغلال المساحات الصحراوية الشاسعة في مختلف أنحاء البلاد. وشملت الابتكارات المقدمة من الطالبات بمدارس صفية بنت عبدالمطلب، والهدى، والذخيرة، الابتدائية للبنات، ابتكارا لإنتاج سماد من نبات الخميرة لتقليل المياه المهدرة خلال ري النبات وذلك باستخدام جهاز ذكي يقيس مستوى الرطوبة في التربة، وابتكارا علميا لإنتاج أعلاف الأسماك من الطحالب الدقيقة المزروعة محليا بدلا من استخدام الأسماك المجففة كأعلاف ويساهم هذا الابتكار في الحد من استنزاف الثروة السمكية، كما تضمنت ابتكارات الطالبات مقترحا يإنشاء مخيمات ذات طابع تراثي لاستغلال الأراضي الصحراوية شمال دولة قطر، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من المناخ الصحراوي. سماد يقلل هدر المياه قدمت الطالبتان فاطمة محمد وهيا محمد من مدرسة صفية بنت عبدالمطلب الابتدائية للبنات بحثا بعنوان «ما تأثير سماد الخميرة على نمو نبات الطماطم في دولة قطر؟». ويستهدف البحث تقليل كمية المياه المهدرة في ري النباتات وتسريع نموها. وقالت الطالبتان في مقدمة البحث إن دولة قطر تمتلك واحدا من أعلى معدلات استهلاك المياه المنزلية في العالم، يتم توفير المياه المنزلية إلى حد كبير من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بالإضافة إلى الآبار المحلية والبلدية. وأضفن بالقول: يمثل سقي الحدائق المنزلية جزءا هاما من كمية استهلاك المياه ومن منطلق وعينا نحن كشباب قطري قررنا البحث عن حل يساعدنا في التحكم والحد من إهدار المياه وتقليل التكاليف والحفاظ على الموارد المائية. قمنا بتصميم جهاز ذكي باستخدام لوحة الأردوينو وحساس الرطوبة للتحكم في كمية الماء من خلال قياس مستوى رطوبة التربة إضافة لاستخدام الطاقة الشمسية في تزويد الجهاز بالطاقة وشحن البطاريات المشغلة له تعزيزا لقيمة الاستدامة. الزراعة بالخميرة وقالت الطالبتان: قمنا في هذا البحث بتفعيل فكرة الزراعة باستخدام الخميرة عن طريق عمل تجربة مصغرة باستخدام 10 نباتات من الطماطم وقمنا بعمل التجربة داخل البيت الأخضر في المدرسة حيث قمنا بري 5 نباتات عن طريق سماد الخميرة و5 نباتات أخرى بالماء دون أي إضافة يومياً ومن خلال التجربة تبين لنا أن النبتة التي تم سقيها بسماد الخميرة تسارع نموها وأعطت نتائج أفضل وحققت فرضيتنا وقمنا بمشاركة بحثنا مع طالبات الصف السادس وأولياء الأمور وعمل مقابلة مع أحد المهندسين الزراعيين المهندس سمير العتبي من الشؤون الزراعية في وزارة البلدية حيث تمت مناقشته عن تطبيق سماد الخميرة على نبات الطماطم وإذا كان يقدم للنبات المواد الغذائية التي يحتاجها وقد شاركنا نفس الرأي. وفي سعيهما لتطبيق الفكرة من النظري إلى العملي، قالت الطالبتان: قمنا في هذا البحث بتفعيل فكرة الزراعة باستخدام الخميرة عن طريق عمل تجربة مصغرة باستخدام 10 نباتات من الطماطم وقمنا بعمل التجربة داخل البيت الأخضر في المدرسة حيث قمنا بري 5 نباتات عن طريق سماد الخميرة و5 نباتات أخرى بالماء دون أي إضافة يومياً ومن خلال التجربة تبين لنا أن النبتة التي تم سقيها بسماد الخميرة تسارع نموها وأعطت نتائج أفضل وحققت فرضيتنا وقمنا بمشاركة بحثنا مع طالبات الصف السادس وأولياء الأمور وعمل مقابلة مع أحد المهندسين الزراعيين المهندس سمير العتبي من الشؤون الزراعية في وزارة البلدية حيث تمت مناقشته عن تطبيق سماد الخميرة على نبات الطماطم وإذا كان يقدم للنبات المواد الغذائية التي يحتاجها وقد شاركنا نفس الرأي. أعلاف الأحياء البحرية ومن جانبهن أعدت طالبات مدرسة الهدى الابتدائية للبنات بحثا علميا حول إنتاج أعلاف الأسماك من الطحالب الدقيقة المزروعة محليا للحد من استنزاف الثروة السمكية وبديلا عن استخدام السمك المجفف كأعلاف. والبحث من إعداد المعلمة ياسمين الرجودي والطالبتين ميرا عامر سلامة وإيمان مبارك القحطاني وجاء بعنوان «الطحالب الدقيقة كعلف مستدام لتربية الأحياء المائية.. الطحالب ثروة وطنية خضراء». المستقبل الأخضر تعتبر صناعة الأعلاف السمكية المستدامة أمرًا حيويًا لتلبية احتياجات متزايدة للأسماك وتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي ولا تزال تربية الأحياء المائية تعتمد على إنتاج مسحوق السمك كمكون رئيسي للأعلاف المائية نظرًا لأنه يتم الحصول عليها عن طريق صيد الأسماك (“أسماك العلف”) مما يسبب استنزافا في الثروة السمكية وبهذا قامت الباحثات بعمل دراسة حول إمكانية استخدام الطحالب الدقيقة المحلية كمصدر فعّال ومستدام لإنتاج الأعلاف السمكية ويهدف البحث إلى إنتاج أعلاف محلية باستخدام الطحالب كمكون رئيسي له الفضل في تحسين نمو الأسماك المستزرع ووقايته من الأمراض بسبب وجود مضادات أكسدة وعناصر ذات قيمة غذائية عالية في الطحالب المستخدمة وتحقيقا لرؤية قطر 2030 في التنمية المستدامة. ويُستعرض البحث التركيب الغذائي للطحالب الدقيقة المحلية، مشيرًا إلى محتواها من البروتينات، والدهون، والفيتامينات، والمعادن. يُظهر البحث كيف يمكن أن يسهم هذا التركيب في تلبية احتياجات الأسماك من العناصر الغذائية المختلفة. نتائج البحث يُقدم البحث بعد تنفيذ التجربة في مختبرات جامعة قطر نظرة عن كثب على الطرق والتقنيات المستخدمة في إنتاج الأعلاف السمكية من الطحالب الدقيقة المحلية. يشمل ذلك عمليات الزراعة، والحصاد، والتجهيز. ويسلط البحث الضوء على فوائد استخدام الطحالب المحلية كبديل عن البروتين النباتي والحيواني ذات الأسعار المرتفعة المتوفر في الأسواق حالياً، حيث تشمل فوائد استخدام الطحالب المحلية لإنتاج أعلاف الأحياء المائية، التقليل من استنزاف الثروة السمكية في إنتاج البروتين، تخفيض تكاليف إنتاج البروتين من الأسماك، التقليل من استنزاف محاصيل مثل فول الصويا في إنتاج البروتين، إنتاج أعلاف مستدامة وغير مكلفة وتدعم الأمن الغذائي لدولة قطر. يُختتم البحث بتلخيص النتائج والاستنتاجات الرئيسية، مع التأكيد على أهمية استمرار البحث والتطوير في مجال إنتاج الأعلاف السمكية المستدامة من الطحالب الدقيقة المحلية والاستفادة من الطحالب في المجالات الأخرى. وأوصت الطالبتان الباحثتان وزارة البيئة بتشجيع المزارعين على استخدام الطحالب كغذاء للأسماك، كما أوصتا باستخدام الطحالب الدقيقة المزروعة محليا للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في قطر ودعم رؤية قطر 2030. استغلال الأراضي الصحراوية قام فريق البحث العلمي في مدرسة الذخيرة الابتدائية للبنات والمتمثل في الطالبة زليخة المهندي ووفاء محمود ومشرفة البحث أ. شيخة الأحبابي بتقديم مقترح إنشاء مخيمات ذات طابع تراثي لاستغلال الأراضي الصحراوية شمال دولة قطر تحقيقا لرؤية قطر في تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من المناخ الصحراوي. تعتبر دولة قطر واحدة من الدول الرائدة في مجال التنمية والابتكار، حيث تسعى دائماً إلى استغلال مواردها الطبيعية بشكل فعال ومستدام. ومن بين هذه الموارد تأتي الأراضي الصحراوية الواسعة التي تشكل جزءًا كبيرًا من البيئة القطرية. شعرنا بالمشكلة من خلال ملاحظة وجود مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية في دولة قطر غير مستغلة اقتصاديًا أو سياحيًا. ومن هنا جاءت فكرة عمل دراسة حول إنشاء مخيمات ذات طابع تراثي في الأراضي الصحراوية المتروكة ولا تعود على الدولة بأي جدوى. قام الفريق البحثي بعمل مخطط لإنشاء مخيمات في المناطق الصحراوية حيث يتكون كل مخيم من مجموعة من الخيام ذات شكل جذاب وجلسة خارجية ومكان خاص بالشواء ومساحة مخصصة للعب ويوجد حاوية نفايات مقسمة لإعادة التدوير ويتم توليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية واستخدام نبات الشفلح كسياج للمخيم. تعكس مخيماتنا التزام دولة قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقوم هذه المخيمات بتحفيز السياحة البيئية وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة والتراث الثقافي وتعتبر مخيمات قطر الحديثة ذات الطابع التراثي استثمارًا مستدامًا يعزز التوازن بين التطور الحديث والحفاظ على الهوية والتراث الثقافي. وقد تم تقديم الدعم اللازم لفريق البحث العلمي من خلال لجنة البحث العلمي بالمدرسة والمكونة من منسقة البحث العلمي أ. نسيبة أبوعوقر والنائب الأكاديمي أ. شيخة الكبيسي ومديرة المدرسة أ. هميان المهندي. تشجيع الطلبة على البحث العلمي والابتكار تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي دعما منقطع النظير للمدارس الحكومية بمختلف مراحلها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وذلك انطلاقا من رؤيتها في تشجيع ودعم طلبة المدارس والجامعات للتفوق الأكاديمي والابتكار والإبداع العلمي، وذلك إيمانا منها بأهمية البحث العلمي والابتكار في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث يعمل النظام التعليمي على إكساب الطلاب والطالبات مهارات متنوعة بجانب تنمية مهاراتهم وقدراتهم لإنجاز الأبحاث العلمية والابتكارات المختلفة التي تساهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة. وتستهدف الوزارة عبر إستراتيجيتها إعداد جيل قادر على إحداث التغيير الإيجابي بالاعتماد على البحث العلمي والتقصي الدقيق لتلبية متطلبات المجتمع والتنمية المستدامة. وتوفر الوزارة للطلبة بيئة محفزة على التعلم والتفوق والابتكار. ووفقا لجهاز التخطيط والإحصاء فإن دولة قطر أصبحت ضمن أفضل 50 دولة في العالم عام 2022 مقارنة مع المرتبة 61 قبل عقد واحد فقط.