حذرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام التبغ غير المدخن، خاصة السويكة، التي يعتقد الكثيرون خطأ أنها أقل ضررا من التدخين. وتعد السويكة من الممارسات الضارة بالصحة، وتعرف أيضا بأسماء أخرى مثل الشمة أو التمباك وهي عبارة عن أوراق تبغ معالجة بطريقة خاصة تخلط غالبا بالنيكوتين وبيكربونات الصوديوم، وتستخدم بوضعها داخل الفم لفترة زمنية قبل التخلص منها. وقالت الدكتورة جنان محمد سليمان طبيبة الأسرة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: إن كثيرين يعتقدون خطأ أن السويكة أقل ضررا من التدخين، بينما يؤدي التركيز المباشر للتبغ في مناطق معينة من الفم إلى مخاطر صحية جسيمة ولا تقتصر هذه الأضرار على الفم فقط، بل تمتد إلى المريء والقولون والبنكرياس والمثانة نتيجة امتصاص وابتلاع عصائر التبغ. وأضافت أن استخدام السويكة ترافقه مجموعة من المشكلات الصحية المتنوعة، ما يجعلها من السلوكيات الخطرة فقد يعاني المستخدمون من اضطرابات في حاسة التذوق، مما ينعكس سلبا على جودة الحياة اليومية، بالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بالتهاب اللثة، وتكون الجير، وتسوس الأسنان، حيث تسهل السويكة التصاق طبقة البلاك بالأسنان، كما تتسبب في تصبغات داكنة في الأسنان باللون البني أو الأسود. وأشارت إلى أن السويكة قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم، وتضيق الأوعية الدموية المغذية للقلب، مما يزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية وفي أسوأ الحالات، يرتبط استخدامها المستمر بارتفاع معدلات الإصابة بسرطانات الفم، والبلعوم (الحلق)، والمريء، واللثة، والمعدة، والبنكرياس، مما يعد من أخطر العواقب الصحية لهذه العادة. وقد بادرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتقديم خدمات طبية متخصصة لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التبغ، بما في ذلك التبغ غير المدخن وتشمل هذه الخدمات عيادات خاصة للإقلاع عن التدخين، تقدم استشارات طبية ودعما منتظما من أطباء مختصين حيث يمكن حجز المواعيد بسهولة من خلال الاتصال برقم خدمات الرعاية الأولية أو عبر إحالة من الطبيب المعالج، مما يضمن سهولة الوصول إلى الدعم الطبي المناسب. وتشمل هذه العيادات عدة خيارات علاجية، منها العلاج السلوكي والعلاج الدوائي، مثل بدائل النيكوتين على غرار لصقات النيكوتين التي توضع على الجلد للحفاظ على مستوى ثابت من النيكوتين طوال اليوم لتقليل الاعتماد على منتجات التبغ، ودواء الفارينكلين الذي يؤثر في مستقبلات محددة في الدماغ لتقليل تأثير النيكوتين ويؤدي استخدامه إلى فقدان الشعور بالمتعة الناتجة عن التبغ، مما يسهم في دعم قرار الإقلاع. ويعمل الأطباء في عيادات الإقلاع عن التبغ على تقييم حالة كل مراجع على حدة، لتحديد النوع الأنسب من العلاج وفقا لحالته الصحية ودرجة الإدمان.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 4 على أنه يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة (%IOO) مائة بالمائة لمرتادي المحال، ويجب وضعها داخل أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة. وتتضمن المادة 5 الشروط المطلوبة للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر وهي: 1- أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية بمسافة لا تقل عن (I,OOO) متر، وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة. 2- ألا تقل مساحة المحل عن (60) ستين متراً مربعاً، وأن تتبع في تشييده المقاييس القطرية. 3- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 4- عدم تغطية أرضية المحال بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها. 5- أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج. 6- أن يتم توفير مخرج للطوارئ ووضع تعليمات إرشادية للأمن والسلامة. 7- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.03-0.02) بوصة/ ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص، مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة (1) يلتزم مستورد التبغ أو مشتقاته أو السجائر بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، على النموذج المعد لهذا الغرض قبل وصول الشحنة إلى الدولة بأسبوع على الأقل، على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن النموذج البيانات التالية: 1- تحديد نوع التبغ الخام أو التبغ المفروم. 2- تحديد كمية التبغ، سواء بالكيلو أو الطن. 3- تحديد نوع تغليف العبوة التي تحتوي على التبغ بأنواعه. 4- تاريخ الصلاحية (الإنتاج والانتهاء) على كل مغلف على حدة، بشكل مطبوع وغير قابل للإزالة. مادة (2) تتولى الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة فحص الشحنة عند وصولها بالأجهزة أو الأدوات اللازمة للتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة، وفي حالة مطابقتها للمواصفات تمنح المستورد تصريحاً كتابياً يفيد صلاحيتها. مادة (3) تتولى الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة إخطار المستورد برفض الشحنة في حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويُمنح فترة سماح مقدارها ثلاثون يوماً لإعادة أو استبدال الكميات المخالفة، تبدأ من تاريخ إخطاره بعدم استيفاء الشحنة للمواصفات. وللمستورد التظلم من قرار رفض الشحنة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض على عنوانه الوطني، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إليه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (4) يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة (%IOO) مائة بالمائة لمرتادي المحال، ويجب وضعها داخل أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة. مادة (5) يُشترط للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر ما يلي: 1- أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية بمسافة لا تقل عن (I,OOO) متر، وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة. 2- ألا تقل مساحة المحل عن (60) ستين متراً مربعاً، وأن تتبع في تشييده المقاييس القطرية. 3- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 4- عدم تغطية أرضية المحال بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها. 5- أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج. 6- أن يتم توفير مخرج للطوارئ ووضع تعليمات إرشادية للأمن والسلامة. 7- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.03-0.02) بوصة/ ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص، مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. مادة (6) يُشترط للترخيص للمحال بتقديم خدمة المشروبات أو المأكولات بالإضافة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المحل عن (300) ثلاثمائة متر مربع 2- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 3- أن يخصص المدخل الرئيسي مباشرة للمطعم أو مكان تقديم المشروبات لغير المدخنين. 4- أن يكون للمحل مدخل منفصل لصالة غير المدخنين. 5- أن يخصص للمدخنين مكان منفصل. 6- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدميـة أخرى. 7- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المحل أو تبعد مسافة لا تقل عن (5) أمتار من المدخل الرئيسي للمحل. 8- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.02.0.03) بوصة/ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن حجم الهواء عشر مرات في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. ويجب ألا يتم السماح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (7) يُشترط للترخيص للمنشآت السياحية والفندقية بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الإجمالية مع المرافق الخدمية له عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدمية أخرى. 3- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المطعم أو المقهى أو النادي السياحي، وأن تكون في موقع بعيد عن ممرات الزبائن، بحيث لا يضطر غير المدخن من المرور في منطقة التدخين للوصول إلى مكان جلوسه في المنطقة غير المخصصة للتدخين. 4- أن تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بوضع منقيات هواء بطاقة استيعابية تتناسب مع حجم المساحة المخصصة للتدخين، وبما يضمن عدم وصول أية أدخنة أو روائح لمنطقة غير المدخنين، مع وضع لوحات إرشادية واضحة بتحديد أماكن التدخين والتي تنفصل عن أماكن غير المدخنين. 5- أن تكون المنشأة السياحية والفندقية الواقعة في المناطق السياحية مصنفة فئة أربعة نجوم على الأقل. ويجب ألا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (8) يجب على المسؤولين عن المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته مراعاة ما يلي: 1- عدم استخدام المساحات الخارجية بقصد الدعاية للنشاط. 2- عدم استخدام الأرصفة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته. 3- عدم تقديم الشيشة إلى أصحاب المركبات داخل مركباتهم أو توصيلها للمنازل. ويجب ألا يُسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وان توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (9) يلتزم مسؤولو الأماكن المرخصة ببيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بمراعاة ما يلي: 1- أن يتم تخصيص مستودع للمحل، وأن يكون مكيفاً بدرجة حرارة معتدلة لا تقل عن خمس وعشرين درجة مئوية، ويمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائياً. 2- وضع التبغ في أوان محكمة الإغلاق، وجيدة التهوية، وصالحة للحفاظ عليه. 3- أن يتم تخزين التبغ على أرفف ألومنيوم لتفادي الصدأ وتكاثر البكتيريا، وأن تكون الأرفف مرتفعة عن سطح الأرض. 4- أن يتم توفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال، وأن تكون خزانات حفظ المياه مصنوعة من مواد لا تتأكسد وغير ضارة بالصحة وذات أغطية محكمة، وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة. 5- أن يتم تخزين الفحم المستهلك بطريقة آمنة، وذلك بوضعه في حاويات غير قابلة للاحتراق (معدنية أو خزفية) بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن (3) ثلاثة أمتار مع وضع إشارة على الحاوية تفيد أنها تحوي فحم حار وخطر. 6- أن يتم تخزين المنتج بطريقة لا تودي إلى فقد رطوبته، وبعيداً عن مصادر الحرارة والتلوث. 7- أن يلتزم صاحب المنشأة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية القطرية الخاصة بالتبغ والصادرة عن الجهة المختصة. 8- ألا يتم استعمال الساحة الخارجية لتخزين الفحم أو تحضيره أو تحضير الشيشة أو تنظيفها. 9- الالتزام بالنظافة العامة للمحل وبالأخص تنظيف أدوات الشيشة بشكل مستمر وتغيير المبسم عند كل استخدام. 10- عدم استخدام الوقود والمواد الكيميائية لإشعال الفحم. 11- أن يتم استبدال الماء بعد كل استخدام. 12- عدم استخدام أي سوائل للشيشة غير الماء. 13- عدم استخدام الخلطات الخاصة المعدة داخل المحل. 14- أن يكون العاملون في المحل حاصلين على شهادة صحية مادة (10) يتم قياس مسافة (I,OOO) ألف متر، المبينة في المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 2016 المشار إليه، بواسطة جهاز قياس المسافات (GEOMED)، على أن يتم ذلك بدءاً من أقرب نقطة من المدرسة أو المؤسسة التعليمية أو التدريبية المجاورة للمحل المعني إلى أقرب نقطة في المحل، وعلى أن يكون ذلك في شكل مستقيم من نقطة إلى نقطة، بصرف النظر عما إذا كان يقطع الخط المستقيم شارع رئيسي أو فرعي أو مباني، وعما إذا كان المحل يقع على الأرض أو كان تحت الأرض أو في مكان مرتفع. مادة (11) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة، من تاريخ العمل به. مادة (12) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نظّم مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حملة توعوية وتثقيفية في عدد من المدارس بهدف رفع الوعي بين الطلاب والشباب بوجه عام حول خطورة استخدام منتجات التبغ. وذكرت مؤسسة حمد الطبية عبر موقعها الإلكتروني أن الحملة شهدت سلسلة من الورش والمحاضرات التثقيفية والتفاعلية بالعديد من المدارس الإعدادية والثانوية للبنات وللبنين، حيث تم توعية الطلاب والطالبات بمخاطر التبغ بكافة أنواعه، والتأكيد على أهمية الإقلاع عن التدخين، إلى جانب تصحيح المعتقدات الخاطئة حول منتجات التبغ الجديدة كالسيجارة الالكترونية ومنتجات التبغ المسخن وأكياس النيكوتين، كما تم تحذير الطلاب من الحيل التسويقية التي تلجأ إليها الشركات لتسويق منتجات التبغ الجديدة، مع التأكيد أن هذه المنتجات ليست بديلاً آمناً ولا تقل خطورة عن أساليب التدخين التقليدية، كما تم أيضاً خلال فعاليات الورش التثقيفية توزيع المنشورات والمطويات التوعوية على الطلاب والكادر التعليمي، والتعريف بمركز مكافحة التدخين والخدمات التي يقدمها للمراجعين. شهدت الحملة التي تم إطلاقها بالتعاون مع قسم البرامج والأنشطة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استجابة واسعة حيث استفاد منها ما يقرب من 500 طالب وطالبة في 10 مدارس مختلفة من المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024 كمرحلة أولى ضمن الحملة. بدوره أكد الدكتور أحمد الملا- مدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية- على أهمية التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مثمَّناً جهود الوزارة في الحرص على تقديم الأنشطة التوعوية والتثقيفية لطلاب المدارس من أجل حماية صحة الشباب وتوعيتهم بمخاطر منتجات التبغ وتقديم أفضل الخيارات الصحية لهم، حرصاً على صحتهم وفي سبيل بناء جيل واعٍ بأضرار هذه المنتجات وقادر على اتخاذ قرارات صحية سليمة وبناء مجتمع خالٍ من التدخين.

تبدأ اليوم الإثنين فعاليات الورشة التدريبية لتعزيز قدرات الكوادر الصحية حول علاج الإدمان على التبغ والحد من انتشار التدخين في دولة قطر، ينظّم الورشة مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية وهو مركز معتمد من منظمة الصحة العالمية بمنتجع ومركز اجتماعات شيراتون الدوحة، وتستمر فعالياتها على مدى ثلاثة أيام بمشاركة الكوادر الصحية ذات العلاقة بمكافحة التبغ. تركز الورشة على تعزيز قدرات المشاركين على التعامل مع مختلف حالات الإدمان على التبغ وعلاجها، ويشمل جدول الورشة عدداً من المحاضرات والعروض التقديمية والشروح العلمية والتمارين ودراسة حالات متعددة وحلقات نقاش تفاعلية.

يشارك مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية وهو مركز معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية في الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ والذي يوافق الحادي والثلاثين من مايو في كل عام، وقد خصصت منظمة الصحة العالمية موضوع اليوم العالمي هذا العام للحديث عن تأثير زراعة التبغ على توفر الغذاء وكانت رسالة هذه السنة تحت شعار»نحتاج للغذاء وليس للتبغ». وبهذه المناسبة أكد الدكتور أحمد الملا مدير مركز مكافحة التدخين أن دولة قطر تعتبر من الدول الرائدة والمتقدمة في مكافحة التدخين، فهي تعد من الدول التي لا تقوم بتشجيع زراعة أو تصنيع منتجات التبغ. وقال: « تسهم دولة قطر بدور أساسي في الحد من انتشار التبغ وذلك من خلال توقيع الاتفاقات الدولية في إطار مكافحة التدخين والتبغ، إنشاء وتطبيق العديد من السياسات والقوانين ونشاطات مكافحة التدخين، افتتاح العديد من العيادات لمكافحة التدخين، زيادة الوعي سواء على مستوى الفرد او المجتمع من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة، بالإضافة الى التركيز في مجال البحوث على مكافحة التبغ». وأوضح د. الملا أن مركز مكافحة التدخين يؤدي دوراً فاعلاً في الحد من انتشار واستخدام التبغ بدولة قطر وذلك من خلال التركيز على أربعة أمور أساسية: الأولى أن المركز من المراكز المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية التي تربط بينهما علاقات وانشطة للحد من انتشار استخدام التبغ، ثانياً التركيز على مجال البحوث العلمية في مكافحة استخدام التبغ، ثالثاً التركيز على مجال العلاج من خلال افتتاح العديد من العيادات لمساعدة المدخنين على الاقلاع سواء بالعلاجات او التغيير السلوكي، رابعاً التوجه لرفع مستوى الوعي لدى كل من الفرد والمجتمع بأضرار استخدام هذه المنتجات من خلال الأنشطة الخارجية أو ورش العمل». وبمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات والنشاطات التي تهدف لاستمرار رفع الوعي لدى أوساط المجتمع القطري بمخاطر وأضرار التدخين الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على أن آفة التدخين قد اهدرت الجهود والأموال التي كان بالإمكان تسخيرها وإنفاقها في توفير جميع أصناف الغذاء التي يحتاجها الإنسان. ونوه الدكتور الملا بأهمية التشريعات القطرية في مكافحة التبغ ففي 2016 تم إصدار القانون الأميري المعدّل رقم 10 الذي ينص على مكافحة التدخين وضبط استخدامه بالدولة، حيث ساهم في جعل دولة قطر من الدول السباقة في مكافحة التدخين، ومن خلاله تم حظر التسويق او صناعة منتجات التبغ المختلفة بما فيها منتجات التبغ الجديد.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، إنهاء الإجراءات الضريبية والجمركية لوصول أول شحنة تحمل أختاماً ضريبية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وتعتبر الأختام الضريبية علامات مميزة في شكل ملصق مادي أو رمز رقمي يحتوي على بيانات رقمية مشفرة، يتم وضعها على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية ويتم تفعيلها إلكترونياً. كانت الهيئة العامة للضرائب قد أوضحت في شهر يوليو الماضي عن إطلاق المرحلة الأولى من نظام العلامات المميزة لتمكين مستوردي التبغ ومشتقاته المسجلين للضريبة الانتقائية من تقديم طلبات العلامات المميزة بصفة إلكترونية على نظام العلامات المميزة. كما تمّ تطبيق المرحلة الثانية على منتجات التبغ الأخرى في 4 أغسطس 2022. يأتي تطبيق نظام العلامات المميزة على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية انعكاساً لجهود كل من الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك في رصد وتتبع حركات هذه السلع داخل السوق القطري وعبر منافذ الدولة، والتأكد من مصدرها وضمان أن يتم تداولها بشكل قانوني.

تكثف وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي في دولة قطر، جهود تعزيز الوعي بالآثار الضارة لاستهلاك التبغ بكافة مشتقاته على صحة الفم والأسنان، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين والذى يوافق 31 مايو في كل عام تحت شعار الالتزام بالإقلاع. ونوهت الوزارة بأن الامتناع عن استهلاك التبغ بكافة أشكاله ومشتقاته يمثل عاملا مهما في تعزيز صحة الفم والأسنان بشكل أفضل، بما في ذلك التوقف عن تدخين السجائر العادية والإلكترونية والشيشة ومضغ التبغ. وفي هذا الإطار قالت الدكتورة وفاء الملا، مسؤولة فريق العمل الوطني لتعزيز ووقاية صحة الفم والأسنان في اللجنة الوطنية لصحّة الفم والأسنان، إن هناك خمسة أسباب رئيسية تدعو إلى ضرورة تجنب تعاطي التبغ ومشتقاته لما لها من ضرر بالغ على صحة الفم والأسنان وهي: الوقاية من الإصابة بسرطان الفم، حيث يعتبر التدخين وتعاطي التبغ وجميع مشتقاته أحد مسببات سرطان الفم، وأرجعت ذلك إلى المواد الكيميائية المسرطنة الموجودة في التبغ، بالإضافة إلى تأخر الشفاء، مشيرة في هذا الصدد إلى أن تعاطي التبغ قد يؤدي إلى تأخر عملية الشفاء وخاصة في عمليات الأسنان، مثل الزراعة وقلع الأسنان، وعمليات أمراض اللثة، كما يؤدي تعاطي التبغ كذلك إلى إصابة والتهاب اللثة ونزفها بسهولة، ما يؤدي الى تقلقل الأسنان وبالتالي فقدانها. وأضافت أن من بين الأسباب أيضا، أن تعاطي التبغ يعمل على تراكم البكتيريا والتي يمكن أن تسبب التهابا في الفم /رائحة الفم الكريهة/، كما يعتبر التبغ من أسوأ المسببات التي تؤدي إلى تصبغ الأسنان بسبب تشكُل الترسبات الزائدة على الأسنان مما يكسبها اللون الأصفر إلى البني. جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية، أطلقت هذا العام حملة تحت شعار: /قرر الإقلاع عن تعاطي التبغ اليوم/، من أجل دعم الملايين من متعاطي التبغ الذين يجتهدون في اتخاذ خطوات لإنقاذ حياتهم، ولكنهم لا يزالون في حاجة إلى المساعدة لينجحوا. وقال السيد تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، إن المدخنين يواجهون خطرا أكبر من غيرهم بنسبة تصل إلى 50% للإصابة بمرض وخيم والوفاة بسبب فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/، ولذلك فإن الإقلاع عن التدخين هو أفضل ما يمكن أن يقوم به المدخنون لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن خطر الإصابة بالسرطان والأمراض القلبية وأمراض الجهاز التنفسي. ووفق إحصاءات لمنظمة الصحة العالمية، فإنه على الصعيد العالمي، يتعاطى التبغ ما يقرب من 39% من الرجال و9% من النساء ، وتوجد أعلى معدلات التدخين حالياً في أوروبا بنسبة 26%، مع توقعات تشير إلى حدوث انخفاض لا تتجاوز نسبته 2% بحلول عام 2025 إذا لم تتخذ إجراءات حكومية عاجلة.

كشفت دراسة استقصائية أجراها مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية بهدف تحديد مدى انتشار تعاطي التبغ والأنواع الأخرى المتداولة بين البالغين من عمر 18 عاما فما فوق من المواطنين والمقيمين بدولة قطر، أن نسبة انتشار التبغ بين البالغين في العينة التي شملتها الدراسة تصل إلى 25.2% لتقل هذه النسبة بنسبة حوالي 15% عن آخر دراسة تم إجراؤها في عام 2000 لنفس الفئة المستهدفة، والتي بينت نسبة استخدام التبغ بين هذه الفئة كانت 36.5%. وشارك في إعداد الدراسة باحثون من كلية الطب وايل - كورنيل بقطر وأحد الباحثين من معهد الأورام الأوروبية في إيطاليا، حيث أجريت على 7 آلاف و921 من العاملين في القطاع الحكومي والجهات شبه الحكومية، وكذلك طلبة الجامعات، وبلغت نسبة الذكور 58.4% والإناث 41.6%، فيما كان نصف المشاركين تقريبا من القطريين بنسبة (47.6%). وأكد الدكتور أحمد الملا مدير مركز مكافحة التدخين أنه تم جمع المعلومات لهذه الدراسة الاستقصائية خلال الفترة من شهر مارس حتى شهر ديسمبر عام 2019 حيث كانت تهدف أيضا إلى معرفة سن البدء في تناول التبغ، وتحديد أنواع ونسب استخدام مختلف أنواع التبغ، إلى جانب تحديد المعرفة والمواقف والممارسات تجاه التبغ والتدخين والعوامل المرتبطة باستخدام التبغ الحالي ودراسة اقتصاديات التبغ. وأظهرت الدراسة أن السجائر كانت أكثر أنواع التبغ استخداما بنسبة 42,8%، يليها الشيشة بنسبة 20,9%، بينما جاء المدواخ في المرتبة الثالثة بنسبة 3,2%، أما التبغ غير المدخن مثل (السويكة وتنباك) فكانت نسبة انتشارها 1,9% ، في حين شكلت أنواع التبغ الأخرى الحديثة مثل السيجارة الإلكترونية انتشارا نسبته 2% من إجمالي المشاركين بالدراسة. وأوضح الدكتور الملا أن الدراسة تعد الأولى من نوعها للتعرف على معدل انتشار المدواخ في قطر وتعتبر نسبة انتشاره أقل مقارنة ببقية دول المنطقة، كما أظهرت الدراسة أن نسبة تعاطي التبغ غير المدخن (السويكة) كانت أعلى بين القطريين بنسبة (2.9%) مقارنة بغير القطريين بنسبة (1.3%) ولكن هذه النسب تعد أقل مقارنة بغيرها من دول المنطقة. أما بالنسبة لأشكال التبغ الأخرى والحديثة كالسيجارة الإلكترونية، فقد أظهرت الدراسة أن نسب استخدامها بين القطريين وغير القطريين كانت متقاربة (1.9% للقطريين، 2.0% لغير القطريين). وبينت الدراسة التي يمكن أن تمثل حجر أساس للدراسات البحثية مستقبلا المتعلقة بهذا الموضوع أن متوسط العمر لبدء التدخين كان 19.7 سنة، وبالتالي أظهرت الدراسة بأن هذا العمر كان أعلى من ذلك المذكور (18.1 سنة) في المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين البالغين في عام 2013 مما يبرهن نجاح الجهود المبذولة من قبل دولة قطر والجهات المختصة للحد من تعاطي التبغ بين الشباب. وأشار الدكتور الملا إلى أنه بناء على مراجعة نتائج مسح التبغ السابق والحالي، يتضح أن معدل انتشار تعاطي التبغ حاليا في قطر قد انخفض مما يؤكد فعالية التدابير والجهود التي اتخذتها الدولة للحد من استهلاك التبغ، والتي تمثلت في اعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وتنفيذ قانون مكافحة التبغ لعام 2002 في قطر والذي تم تعديل بنوده في 2016، بالإضافة إلى برامج أخرى تتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030، واستراتيجية وزارة الصحة العامة 2018-2022 وجهود مركز مكافحة التدخين في مؤسسة حمد الطبية في مكافحة التبغ والوقاية منه، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة العامة ودور مراكز الرعاية الصحية الأولية التي توسعت في توفير خدمات عيادات الإقلاع عن التدخين. كما تجدر الإشارة إلى أن زيادة الضرائب على منتجات التبغ التي تم تطبيقها في عام 2019 بنسبة 100% كانت لها الأثر في انخفاض معدل استيراد التبغ والحد من استخدامه بين المواطنين والمقيمين .

تمكن موظفو جمارك مطار حمد الدولي من ضبط كمية من مادة السباري الممنوعة وهى (نوع من أنواع التبغ)، وذلك أثر اشتباه المفتش الجمركي في حقيبة مسافر قادم من احدى الدول الآسيوية على رحلة طيران مباشرة. وبمعاينة الحقيبة من قبل المفتش المختص، تم العثور على لفائف من مادة السباري مخبأة بين الملابس تزن (23 ) كيلو جراما، وتم تحرير محضر ضبط بذلك واستكمال الإجراءات القانونية. وقد أشاد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي بدور موظفي الإدارة من المفتشين على ما يتمتعون به من حس أمني مرتفع واشتباه دقيق في رصد أي تجاوزات ممنوعة من شأنها تخل بأمن وسلامة الوطن، مؤكدا على قيام الهيئة بتوفير كافة أنواع التدريب المطلوب للمفتشين بالإضافة الى تزويد المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص بالأشعة وأجهزة مواد اكتشاف المخدرات وتحليل مكوناتها.

اكتشف خبراء في مجال الصحة ما أسموه خدعة فلاتر السجائر ولماذا تستخدمها شركات التبغ، معتبرين أن ذلك أكثر حالات الاحتيال فتكاً في تاريخ البشرية، مطالبين بحظر بيع السجائر المفلترة للحد من التلوث البلاستيكي الذي تسببه، حيث تعد أعقاب السجائر أكثر أنواع القمامة المجمعة شيوعاً حول العالم. وظهرت فلاتر السجائر لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي، عندما سوقت من قبل الشركات المصنعة باعتبارها ابتكاراً يجعل السجائر أكثر أماناً للتدخين. وقال فريق من الباحثين والعلماء إن فلاتر السجائر لا تعمل، لذا يجب التخلص منها، موضحين أنها مصنوعة من نوع من البلاستيك، الذي يستخدم مرة واحدة، يسمى أسيتات السليولوز، ما يعني أنها غير قابلة للتحلل. وكشفوا أن الفلاتر غير فعالة وتوضع في تصميم السجائر، لتوفير المزيد من التكاليف وخداع المستهلكين للاعتقاد بأنها تجعل السجائر أكثر أماناً، بحسب موقع روسيا اليوم. وأوضح فريق البحث، من لندن وكاليفورنيا، بالقول إن عدم إدخالها (فلاتر السجائر) ضمن خطط الحظر الموسعة التابعة للاتحاد الأوروبي في العام المقبل، الشاملة لهذه المواد، ستكون فرصة ضائعة، مشددين على ضرورة البدء بـإجراء جذري، في المجلة الطبية البريطانية المرموقة. وقال الدكتور توماس نوفوتني، من جامعة ولاية سان دييغو، وزملاؤه في كلية لندن للصحة والطب الإستوائي: إذا فشلنا في الحد من تريليونات الإضافات التي تشكل عبئاً على النفايات في العالم سنوياً، فإننا نقوض جهودنا للحد من النفايات البلاستيكية العالمية ونفوت فرصة المساعدة في إنهاء وباء التبغ العالمي. ويظل وباء التبغ أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز على مستوى العالم. وتماما مثل تهديد الاحتباس الحراري، سيستمر حتى تنفذ الدول تدخلات مبتكرة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك 108.28 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، خلال شهر أبريل 2019 ، بانخفاض سنوي مقارنة بشهر أبريل 2018 قدره 0.39 بالمائة.. لكنه ارتفع بنحو 0.51 بالمائة، على أساس شهري قياسا بشهر مارس الماضي، ويشير بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم، إلى ارتفاع شهري في سبع مجموعات مكونة للمؤشر، وانخفاض في ثلاث أخرى، وثبات المؤشر في مجموعتين، وسجلت مجموعة النقل زيادة قدرها 3.22 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 1.26 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.13 بالمائة، ومجموعة الاتصالات 1.07 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.69 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة 0.59 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 0.11 بالمائة. وانخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنحو 1.42 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 0.82 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.34 بالمائة، فيما لم يحدث أي تغير في مجموعتي التبغ والتعليم. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، فقد سجل الرقم القياسي انخفاضا قدره 0.39 بالمائة وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في خمس مجموعات تمثلت في مجموعة الاتصالات بنسبة 10.45 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.62 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.68 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.06 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.67 بالمائة. وارتفعت مجموعة التبغ 127.19 بالمائة، على أساس سنوي، ومجموعة التعليم 9.25 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 3.11 بالمائة، ومجموعة النقل 1.68 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 1.67 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.83 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق 0.45 بالمائة. وكانت أكبر مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر إبريل الماضي، لمجموعة الترفيه والثقافة التي ساهمت بنحو 176.53 بالمائة في اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 151.86 بالمائة.. في حين كانت مساهمة مجموعة التعليم عكس اتجاه المؤشر وبنحو 157.92 بالمائة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2019، والذي بلغ 107.57 نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.97% مقارنة مع الشهر السابق ديسمبر2018، وبنسبة 1.59% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2018. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير 2019 مع الشهر السابق ديسمبر2018 التغير الشهري، يتضح أن هناك انخفاضا في ست مجموعات، وارتفاعا في خمس مجموعات، وثبات الرقم في مجموعة واحدة. وحدث الانخفاض في مجموعة النقل بنسبة 5.47%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.34%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.02%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.76%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.13%، وتأتي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في الأخير بنسبة 0.07%. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.97%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة0.34%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.73%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.16%، ولم يحدث أي تغير في مجموعة التعليم. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر يناير 2019 مع الشهر المناظر له في عام 2018 التغير السنوي، تبين أيضاً حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 1.59% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في ثمانى مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.05%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.04%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.67%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.51%، ومجموعة النقل بنسبة 2.12%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.04%. اما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.33%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10%. وبالحديث عن نسبة المساهمة التي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فانه يلاحظ بان أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر يناير2019، كانت لمجموعة الترفيه والثقافة حيث ساهمت بنسبة 39.10% في اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة التعليم بنسبة 38.17% في عكس اتجاه الرقم. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير2019، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.94 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.21% مقارنة مع الشهر السابق ( ديسمبر2018)، وبنسبة 1.29% بالمقارنة مع شهر يناير2018.

** الكثيري: القانون (25) لسنة 2018 سيغير الكثير من المعطيات ** عقيل: توسعة قائمة المنتجات المعنية بالضرائب التلقائية ** اليامي: التشريع يؤكد مسايرة التطورات الضريبية ** الأنصاري: على التجار تنفيذ القانون بحذافيره ** مواطنون يطالبون بتوسع القائمة لتضم كافة السلع المضرة بالصحة قال مواطنون التقتهم الشرق إن قانون الضريبة الانتقائية يوازن بين حماية المستهلك وتنمية الاقتصاد، وأعربوا عن تطلعهم لأن تتحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة من قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، وصدور القانون رقم (24) لسنة 2018 المعنى بإقرار قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى القانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية المقرر تطبيقه مع بداية السنة المقبلة، وهو التشريع الذي ستترتب عليه تغييرات على مستوى أسعار عدد من البضائع، كونه يهدف إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة، حيث يتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة التي سيتم فرض ضرائب إضافية عليها بداية من سنة 2019، ومن المقرر أن تصل المضاعفات إلى نسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم رفعها بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة. وفي استطلاع لـالشرق عبر عدد من المواطنين عن رضاهم بهذه التشريعات، التي تسعى إلى تعزيز كفاءة الموارد المالية العامة للدولة، والتي باتت تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي، مشددين على أن النظام الضريبي اليوم بات أحد الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم. وأبدى المواطنون الذين استطلعت الشرق آراءهم ارتياحهم بخصوص هذا القرار الذي لم يمس أيا من المواد الاستهلاكية الضرورية، بل المواد التي تضر بالمستهلكين أكثر مما تنفعهم، وذلك وفقا لإحصائيات رسمية، منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء السرطان في الآونة الأخيرة بسبب مثل هذه المواد، وطالب هؤلاء بتوسيع قائمة المنتجات المعنية بهذا القانون وضم كل السلع المضرة بالصحة لها، داعين التجار إلى التفكير في المصلحة العامة وعدم النظر إلى الأرباح فقط، والبحث عن نشاطات بديلة لتجارة التبع والمشروبات الطاقوية والغازية. القانون (25) لسنة 2018 وفي حديثه للشرق رحب السيد سعد الكثيري بالقانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية المقرر اعتماده رسميا مع بداية عام 2019، قائلا: إن الحكومة أصابت بقرار مضاعفتها للضرائب المتعلقة بالتبع والمشروبات الطاقوية بنسبة بلغت 100 %، في حين زادت ب 50 بالمائة فيما يتعلق بالمشروبات الغازية المحلاة، مضيفا بأن هذا القرار وقبل أن يندرج في إطار تقوية النظام الضريبي للدولة، جاء حفاظا على صحة مستهلكي هذه المواد التي أكد العلم إضرارها بمستهلكيها بأكثر مما تنفعهم. وتابع الكثيري كلامه بالتأكيد على أن هذا التشريع من شأنه تغيير الكثير من المعطيات، بل سيتمكن من دفع مستخدمي هذه المواد إلى تركها أو التقليل منها على الأقل، وبالأخص التدخين الذي يفتك كل سنة بملايين الناس فعلا وليس قولا، والدليل في إحصائيات الإصابة بمرض السرطان سواء داخل قطر أو خارجها. مشيرا إلى أن قرار الضريبة الانتقائية يجب أن يعمم على باقي المنتجات غير الضرورية في حياة الأفراد، والتي قد يكون استخدامها محرما حتى من الناحية الشرعية بالنسبة للبعض منها، خاتما كلامه بشكر قيادتنا الرشيدة التي تضع مصلحة المستهلكين دائما فوق كل اعتبار، وتبحث باستمرار عن عدم المساس بقدرتهم الشرائية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الضروررية لحياة الأفراد كالخضر والفواكه والألبان، التي لازالت تحظى ولحد الساعة بالدعم من طرف الدولة المركزة على ضمان العيش الكريم لكل من تطأ قدمه أرض قطر مواطنا كان أو مقيما. وفي ذات السياق صرح ناصر عقيل بأنه مع قرار تطبيق الضريبة الانتقائية انطلاقا من بداية سنة 2019، خاصة وأنه خص منتجات وسلع بإمكان الجميع الاستغناء عنها ومن دون أي حرج كونها لاتغني ولا تسمن من جوع، بل بالعكس من ذلك تماما فهذا القانون رقم (25) لسنة 2018 في مصلحة المستهلكين الذين قد تدفعهم الزيادات المنتظرة إلى الإقلاع عن ممارسة الكثير من العادات السيئة كالتدخين وشرب المشروبات الغازية المحلاة، التي تؤدي سواء طال الزمن أو قصر إلى العديد من الأمراض الفتاكة، مبديا ارتياحه التام فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة التي ستواصل فيها الدولة دعم المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين في تكاليف كل البضائع الضرورية بداية من الألبان والزيوت مرورا بالخضر ووصولا إلى الفواكه وباقي البضائع الهامة. وبين عقيل أن القرار لقي ترحيبا من الجميع سواء كانوا مستخدمين لهذه المواد أو لا، مؤكدا على أن مثل هذه الضرائب تفرض على سلع كالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقاوية في جميع بلدان العالم، وما فعلته الحكومة لا يدخل سوى في إطار حماية شعبها أولا من اضرار هذه المنتجات، ومن ثم إتباعا لأحدث الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم التطور الاقتصادي للدولة، داعيا لتوسعة القائمة المعنية بالقانون (25) وتعميمه على كل المنتجات الضارة. مسايرة التشريعات العالمية وبدوره اعتبر الإعلامي فهد اليامي أن إقرار الدولة لقانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية أمرا مفهوما، يدخل في إطار مسايرة قطر لآخر التطورات الحاصلة على مستوى قطاع الضرائب في العالم، وهو ما حدث بإصدار هذا التشريع الذي سيفرض من خلاله مضاعفة الضرائب على التجار في السلع المتصلة بالتبغ والمشروبات الطاقوية والغازية المحلاة، مضيفا بأن هذا ما يحصل اليوم في معظم دول العالم التي تفرض على مثل هذه المنتجات ضرائب خاصة تختلف عن غيرها من السلع، ضاربا المثال بفرنسا التي بلغ سعر العلبة من السجاير فيها (8 يورو)، أي ما يفوق 30 ريالا قطريا. وشدد اليامي على أن هذا القانون من شأنه أن يخدم جميع الجهات حكومة كانت أو مستهلكين، وذلك بالقول بأن مضاعفة ضرائب التبغ مثلا سيؤدي بالضرورة إلى تسجيل زيادة في أسعاره، ما سيجر مدمنيه إلى التوقف عنه واستبداله بما هو أحسن لصحتهم، كما أنه سيعود بالنفع على الدولة التي ستجد لنفسها من خلال هذه الضرائب مصادر دخل جديدة تساعد في خلق الاستقرار المالي، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق الأموال التي سيدفعها التجار الناشطون في هذه القطاعات، مبديا رغبته في أن تضم قائمة البضائع المعنية بهذا القرار سلعا أخرى رفض ذكر اسمها، إلا أنه وصفها بغير المتماشية مع عادات وتقاليد المجتمع القطري. الفائدة العامة من جانبه طالب عبد العزيز سعيد الأنصاري ممتهني تجارة التبغ والمشروبات الغازية وغيرها من السلع المعنية بقانون الضرائب الانتقائية، بأخذ الفائدة العامة للمجتمع بعين الاعتبار بدل التركيز على فوائدهم الخاصة التي يجنونها من بيع مثل هذه البضائع، التي أضرت بما فيه الكفاية بمستهلكيها، بل فتكت بالكثير منهم إن صح القول خاصة إذا تعلق الأمر بالتبع ومختلف علامات السجائر التي رفعت من أعداد المصابين بداء السرطان إلى أرقام كبيرة، واصفا أسعارها الحالية بالرمزية والتي لا يستعصي على أحد اقتناؤها حتى ولوكان تلميذا لم يصل بعد إلى درجة تحقيق دخل شهري خاص به. داعيا التجار إلى عدم التنديد بالقرار وتنفيذه بكامل حذافيره، مؤكدا على أنهم مرغمون على دفع الضرائب الإضافية إذا ما أرادوا المواصلة في هذا المجال بداية من السنة المقبلة، ومشيرا إلى إمكانية تغييرهم لنشاطهم التجاري إذا ما أحسوا بالضرر من هذا القانون، والاتجاه نحو تسويق منتجات أخرى غذائية كانت أو صناعية، مبينا على أن هذا القرار جاء ليدل على حرص قيادتنا الرشيدة على شعبها من الناحيتين المادية والصحية، بعد أن مست هذه المنتجات مستهلكيها بخسائر جمة خاصة بالنسبة للمسرفين في استخدامها.

نظم مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية دورة تدريبية حول علاج الإدمان على التبغ تستمر لمدة يومين بمركز قطر الدولي للمؤتمرات والمعارض، وشارك في تقديم الدورة التدريبية عدد من المتحدثين المحليين والعالميين في مجال الرعاية الصحية. وقال الدكتور أحمد الملا، رئيس مركز مكافحة التبغ، ان نحو خمسين من ممارسي الرعاية الصحية بمن فيهم الأطباء، اختصاصي الطب النفسي، والممرضات،وآخرين من العاملين في مجال الرعاية الصحية حضروا تلك الدورة. وأضاف أن ممثلين عن مرافق القطاع الطبي الخاص، ومرافق الرعاية الصحية الحكومية، وعيادة الجيش وعدد من المؤسسات الصحية التابعة للمكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط والمكتب الإقليمي لشرق أفريقيا شاركوا في الدورة التدريبية. واوضح الدكتور أحمد الملا أن الدورة تهدف إلى زيادة معارف ومهارات المشاركين وتنمية وتطوير قدراتهم في مجال توفير الرعاية اللازمة للمرضى مدمني التبغ. الجدير بالذكر أن مركز مكافحة التبغ التابع لمؤسسة حمد الطبية، قد نظم مؤخراً، العديد من الدورات حول علاج إدمان التبغ، ويقيم المركز علاقات تعاون وثيقة مع منظمة الصحة العالمية.

تشارك دولة قطر بوفد من وزارة الصحة العامة ومركز حمد لمكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية في الاجتماع الأول لأطراف بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الذي ينعقد جنيف في الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر الجاري. وكان الوفد القطري قد شارك أيضا في هذا الاطار في أعمال المؤتمر الدولي الثامن لأطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ الذي اختتم اعماله اليوم السبت في جنيف. واستعرضت الدكتورة خلود المطاوعة ضابط الاتصال المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ورئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، التطورات الإيجابية والإنجازات التي حققتها دول إقليم شرق المتوسط في مجال مكافحة التبغ والتحديات التي تواجه بعض دوله في مواجهة هذه الآفة وذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن دول إقليم شرق المتوسط أمام المؤتمر الدولي الثامن لأطراف الاتفاقية. وأشارت إلى أن خمس دول في الإقليم انضمت لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ خلال العام الحالي، معربة عن الأمل في انضمام مزيد من الدول للبروتوكول خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الدكتورة خلود المطاوعة أن إقليم شرق المتوسط يواجه تحديا رئيسيا في إبقاء مكافحة التبغ كأولوية عليا في ظل التحديات التي تواجه دول الإقليم، خاصة وأن مجموعة كبيرة من دوله تواجه حالات طوارئ أو في مرحلة تعاف من حاله طوارىء سابقة، ومع ذلك تدفع وزارات الصحة مكافحة التبغ قدما، لافتة الى انه من المؤكد أن طرح موضوع تطبيق مكافحة التبغ في الدول التى تواجه حالات الطوارئ سيساهم إيجابا في دعم مكافحة التبغ في دول الاقليم كافة. كما أكدت في كلمة الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط أمام المؤتمر أن الانعقاد المستمر لمؤتمر الأطراف يثبت أن مكافحة التبغ دائمة التطور وهي رسالة مهمة للدول الأطراف ليستمر التطبيق بالقوة المطلوبة. يذكر أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي معاهدة اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في اجتماعها السادس والخمسين عام 2003 ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 27 فبراير 2005 حيث كانت دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية (الأولى خليجيا والثانية عربيا) وأصبحت طرفا دائما فيها. وتضع الإتفاقية حدا أدنى من المعايير لأطرافها المئة وواحد وثمانين لمساعدتهم على تبني سياسات قوية لمكافحة التبغ وتشريعات من أجل محاربة الوباء واسع الانتشار والذي يسبب 7 ملايين وفاة سنويا في العالم.. ويعتبر مؤتمر أطراف الإتفاقية هو الهيئة الحاكمة للإتفاقية.