تواصل مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، دعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاستدامة من خلال رعاية أبرز الفعاليات والمبادرات في قطر وخارجها بما يساهم في بناء مستقبل أفضل وترك إرث دائم من التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، في الوقت الذي تحرص فيه على تضمين ممارسات مسؤولية الشركات كركيزة أساسية لاستراتيجيتها. وضعت المجموعة استراتيجية طموحة لدمج ومواءمة معايير الاستدامة في جميع جوانب عملياتها، بما يدعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ويتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. أحرزت المجموعة تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما يعزز ريادتها كصرح مالي يسعى لترسيخ الاستدامة والرفاهية على المدى البعيد. تطوير المجتمع أساس التنمية المستدامة يُولي QNB أهمية خاصة للتنمية البشرية كركيزة أساسية في استراتيجيته حيث يحرص على رعاية مختلف البرامج والمبادرات التي تستهدف تطوير المجتمع على جميع المستويات. وإيماناً منها بأهمية توفير المقومات الأساسية لحياة لائقة في تحقيق التنمية المستدامة، يحرص QNB تونس على تنظيم حملته السنوية شتاء دافئ التي تم خلالها هذا العام تزويد طلاب المدارس بالملابس والأحذية الشتوية، بالإضافة إلى توفير وحدات تدفئة كهربائية في السكن الطلابي. وقد كان للأطفال نصيب أيضاً من مبادرات المجموعة حيث قامت بتنظيم المخيم الصيفي للفنون المستدامة في مدينة كيدزانيا الدوحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-14 بهدف إشراكهم منذ سن مبكرة في الممارسات الصديقة للبيئة وزيادة وعيهم بأهمية الاستدامة. ووفر البرنامج للمشاركين منصة تتيح إطلاق العنان لإبداعهم وصقل مهاراتهم الفنية واكتساب معارف تعليمية ومهارات تفاعلية عبر مجموعة من الأنشطة الممتعة. كما قام فريق المسؤولية الاجتماعية بالبنك بتقديم محاضرات أسبوعية لتعليم الأطفال المشاركين مهارة إدارة المال وتحديد الأولويات والاحتياجات وشرح المبادئ الأساسية حول الادخار والإنفاق والعطاء، إلى جانب تنظيم مسابقة لابتكار حصالة نقود صديقة للبيئة. تعد المجموعة في طليعة المؤسسات المالية الداعمة لجهود الدولة لتحقيق التطلعات الوطنية في هذا المجال عبر رعاية أبرز الفعاليات الوطنية والدولية. وفي هذا الإطار، تفخر المجموعة بتقديم شراكتها المصرفية الاستراتيجية لإكسبو 2023 الدوحة قطر، أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يُنظم في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برعاية وزارة البلدية. وتأتي هذه الرعاية بمثابة شهادة واضحة على جهود QNB المستمرة للاضطلاع بدور نشط في مشاريع ومبادرات الاستدامة، تماشيا مع أهم ركائز مشاريع الاستدامة للمجموعة والتي تتمثل في المساهمة في بناء مجتمع أفضل والطموح لتطبيق الاستدامة البيئية. وبهذه المناسبة، قامت المجموعة بتحديث بطاقاتها الرقمية بتصميم يواكب مفهوم الاستدامة البيئية مستوحى من ألوان شعار «إكسبو 2023 الدوحة قطر™» المفعمة بالحياة والأمل في مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة وهي نفس القيم التي تكرسها الهوية والعلامة التجارية لـ QNB عبر رحلة البنك الطموحة. كما قدمت المجموعة رعايتها لمؤتمر ومعرض نقل مستدام وإرث للأجيال الذي نظمته وزارة المواصلات وشاركت بجناح رئيسي أتاح الفرصة للزوار من الاطلاع على أحدث مبادرات الاستدامة للمجموعة واستكشاف عدد من المنتجات المصرفية الصديقة للبيئة عبر شاشات عرض تفاعلية. وشارك QNB أيضاً كراع رسمي لـ مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية الذي استضافته جامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. كما كانت للبنك مشاركة فاعلة في جلسة نقاشية بعنوان بنك قطر الوطني: المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الأعمال المصرفية قام خلالها بتعريف المشاركين ببرامجه وأنشطته في مجال المسؤولية المجتمعية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة. كما شارك البنك كراعٍ رئيسي للنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي الذي استضافته الدوحة بالتعاون مع بلومبيرغ بمشاركة نخبة من قادة الأعمال المؤثرين والأكاديميين ورؤساء الحكومات وصناع السياسات والرؤساء التنفيذيين لأكثر الشركات نفوذًا في العالم.

يسلط جناح الكويت المشارك في اكسبو 2023 الدوحة للبستنة والذي يقع في المنطقة الدولية من المعرض الضوء على جهود الدولة في مكافحة التصحر وإدارة المياه والتنمية المستدامة. وينقسم الجناح الكويتي إلى منطقتين وممر رئيسي وعدد من المناطق المتخصصة: المبنى الأول مستوحى من علم الكويت، القديم ويضم منطقة لأنشطة الأطفال وأخرى لمكاتب الموظفين والاجتماعات والمبنى الثاني مستوحى من علم الكويت الجديد ويضم قاعة للمحاضرات والمؤتمرات وقاعة لكبار الزوار أما الممر الرئيسي فهو مستوحى من واحة الأحمدي ويتضمن مناطق للجلوس مظللة ومزودة ببخاخات رذاذ لتلطيف الأجواء داخل المكان. أما المناطق المتخصصة في الجناح فتضم أماكن لأنشطة الأطفال وبها محطتا غسيل يتم فيهما إعادة تدوير المياه لاستخدامها في ري المزروعات ومنطقة أخرى لتوزيع الهدايا التذكارية، ومنطقة المتحف الاسطواني التي تتضمن شاشة حلزونية تعكس انسجام البيئة وتستعرض جهود دولة الكويت في مكافحة التصحر إضافة إلى منطقة النمو والتذوق التي يمارس فيها الزوار نشاط الزراعة لأهم المحاصيل في الكويت ومنطقة التفاعل مع المحمية الطبيعية التي تقدم نبذة عن واحة الأحمدي وواحة الكويت وأخيرا منطقة العرض التي توفر مساحة للأنشطة والتعلم وتضم شاشة تعرض معلومات وخرائط وصورا عن التنوع الأحيائي والمحميات الطبيعية في دولة الكويت كما تضم حديقة معلقة مستوحاة من أبراج المياه هناك. وأوضح عبد العزيز العلي المشرف على الجناح أن مشاركة الكويت في هذا الحدث الهام تهدف إلى الاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر، وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة، والاستفادة من خبراتها، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال مؤكدا أهمية الموضوع المطروح الذي يناقشه المعرض، خصوصاً أنه يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. ودعا العلي الجمهور من مختلف دول العالم إلى زيارة جناح الكويت للتعرف على أهم النباتات التي يعرضها والتكنولوجيا التي تستخدمها بلاده في الإنتاج الزراعي وتدوير المياه وجهود الدولة في مكافحة التصحر مشيدا بالجهود الكبيرة للجنة المنظمة لإكسبو وتذليلها جميع العقبات وتيسيراتها لأنشطة الأجنحة كافة.

وقَّع الهلال الأحمر القطري أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، وذلك بغرض دعم مختلف الأنشطة والبرامج الإنسانية والتعليمية. ويهدف الطرفان إلى بناء شراكة وتعاون غير حصري في مجالات البحوث العلمية والدراسات الإستراتيجية، والمنح الدراسية، وتبادل العلماء والباحثين في مجال علوم الحاسب الآلي، السياسات العامة، إدارة الأعمال، نظم المعلومات، وعلوم الأحياء والورش التدريبية، وبناء القدرات الوطنية، والمؤتمرات العلمية التخصصية، وتنمية المجتمع. وقَّع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري الأمين العام بالوكالة السيد فيصل محمد العمادي، ومن جامعة كارنيجي ميلون في قطر عميدها الدكتور مايكل تريك. وعلى هامش مراسيم التوقيع، أعرب السيد فيصل محمد العمادي عن سعادته بهذا التعاون الواعد مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر، والذي من شأنه تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجالات التعليم والإنسانية والتطوع، وتحقيق الفائدة القصوى للمجتمع القطري وتعزيز التعاون الإنساني والتعليمي المشترك. وأضاف السيد فيصل العمادي: هذه الاتفاقية تعكس التزام الهلال الأحمر القطري بتعزيز التعليم وأهميته إلى جانب العمل الإنساني في تحقيق التنمية البشرية، وهي امتداد لسلسلة الشراكات التي يعمل على توثيقها، تحقيقاً لأهدافه الإنسانية، نحن واثقون من أن هذا التعاون سيفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.

كشف سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المفوض العام لإكسبو 2023 الدوحة، أن المعرض الذي سينطلق في 2 أكتوبر المقبل ولمدة 179 يوما سيشهد أكبر مشاركة دولية في تاريخ جميع النسخ السابقة من معارض الإكسبو الخاصة بالبستنة، متوقعا أن يصل حجم المشاركة الدولية لأكثر من 80 دولة ومنظمة دولية. وأشار سعادة السفير إلى أن عدد الدول والمنظمات الدولية التي استكملت جميع إجراءات المشاركة فى المعرض حتى تاريخ اليوم بلغ 79 دولة ومنظمة دولية، وهناك بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية سوف تكمل إجراءاتها قبل انطلاق المعرض. وأضاف سعادة السفير الدفع إن اجتماع المفوضين العامين الأخير، بحضور مفوضين عن 46 دولة من الدول المشاركة في المعرض، كان مناسبة للتنسيق والإعداد الجيد لهذا الحدث العالمي المهم، والتأكيد على التزام المشاركين بضمان نجاح المعرض، الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفى بلد ذي مناخ صحراوي جاف. وتابع: تمحورت المناقشات خلال يومين حول إرساء بيئة من التعاون والشراكة في إطار هذا الحدث الذي ينتظره الجميع، كما استعرض المشاركون مختلف الجوانب التنظيمية، بما فيها العمليات التشغيلية في مختلف المناطق، وقاموا بزيارات وجولات لموقع المعرض في حديقة البدع، وعبروا عن ارتياحهم للتنظيم الجيد الذي تقوم به اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو2023 الدوحة، وتوقع جميع المفوضين تحقيق المعرض لنجاح باهر يفوق جميع النسخ السابقة، وخاصة مع النجاح الكبير لقطر في تنظيم المونديال خلال العام الماضي. وأكد سعادة السفير الدفع أن إكسبو 2023 الدوحة يمنح الدول والمنظمات الدولية المشاركة فرصة غير مسبوقة لاستعراض مبادراتها الإبداعية وممارساتها الزراعية، وثقافاتها المتنوعة وتراثها الغني، كما سيتم خلال فترة المعرض تنظيم احتفالات خاصة باليوم الوطني لكل دولة مشاركة. ولإضفاء طابع متميز على يومها الوطني، تعتزم بعض من هذه الدول دعوة عدد من مشاهيرها ونجومها في جميع المجالات سواء الفن أو الرياضة أو الثقافة أو السياسية ليكونوا حاضرين فى الجناح الخاص بها في يومها الوطني، كما ستكون هناك منطقة خاصة لاكتشاف عادات الدول الغذائية، إضافة إلى فعاليات يومية متنوعة سيتم الكشف عنها قريبا، ومن المتوقع أن تجذب العديد من الزوار. «دعم الدول الأقل نمواً» وفى سياق الدعم المستمر من دولة قطر للدول الأقل نموا حول العالم، وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالدعم المستمر لهذه الدول وخاصة الجزرية منها لمواجهة الظواهر البيئية التي تؤثر على التنمية المستدامة، أكد سعادة المفوض العام أن أكثر من 70% من هذه الدول ستكون مشاركة في معرض إكسبو 2023 الدوحة وهو ما يمكنها من عرض أحدث مشاريعها وفرص الاستثمار بها ومؤهلاتها وأفكارها لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وظاهرة التغير المناخي، وهو ما سيعزز فرصها للحصول على دعم وشراكات وتعاون مثمر على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، سواء مع المستثمرين من القطاع الخاص المشارك أو المنظمات الدولية. وقال سعادة السفير بدر بن عمر الدفع إن اللجنة المنظمة حرصت على أن تكون المشاركة الدولية في المعرض العالمي متنوعة ومتكاملة، وإن إكسبو الدوحة 2023 سيتميز بمشاركة خليجية وعربية بارزة بما فيها وجود جناحين لكل من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى أجنحة خاصة لمنظمات إقليمية ودولية مهتمة بمواجهة التحديات المناخية والبيئية. التنمية المستدامة وأضاف السفير الدفع إن «حجم المشاركة الدولية خير دليل على التزام كافة المشاركين من جميع أنحاء العالم بضمان نجاح معرض البستنة الأول المقام في مناخ صحراوي جاف». وأكد سعادته أن المنطقة الدولية في المعرض ستشكل اختصارا جميلا لجميع القارات حيث سيطلع الزوار على الثقافات المتنوعة للدول المشاركة، وإنجازاتها وطموحاتها في ما يتعلق بالمحاور الرئيسية الأربعة التي يعالجها المعرض، وهي: الزراعة العصرية، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة. واختتم سعادة المفوض العام حديثه قائلا: «إن هذا المعرض يؤكد التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي، تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، التي تشجع الشراكة والتضامن العالميين في مواجهة التحديات البيئية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

نظمت اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة اجتماع المفوضين العامين لأقسام الدول المشاركة في المعرض، بهدف التنسيق والإعداد الجيد لهذا الحدث العالمي الكبير، والتأكيد على التزام المشاركين من جميع أنحاء العالم بضمان نجاح معرض البستنة الدولي الأول الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور 46 دولة من الدول المشاركة بالمعرض. وقد تمحورت المناقشات حول إرساء بيئة من التعاون والشراكة في أفق هذا الحدث الذي ينتظره الجميع، حيث تطرق المشاركون إلى كافة الجوانب التنظيمية، بما فيها العمليات التشغيلية في المناطق المختلفة، وخدمة الموقع الخاص بالمعرض، والأنشطة الترويجية الخاصة بالجهات الراعية، والبرامج التطوعية، ومبادرات الاستدامة. أهمية الاجتماع وأكد سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المفوض العام لإكسبو 2023 الدوحة، على أهمية اجتماع المفوضين العامين لأقسام الدول المشاركة في الإكسبو الدوليين، مشيرا إلى أن إكسبو الدوحة يمنح الدول والمنظمات الدولية المشاركة فرصة غير مسبوقة لاستعراض مبادراتها الإبداعية، وممارساتها الزراعية، وثقافاتها المتنوعة، وتراثها الغني، والتزامها جميعاً بتنظيم حدث ناجح سيترك أثراً لا يُنسى على جهود التعاون البيئي بين دول العالم. وأوضح في تصريحات صحفية مشاركة المفوضين العامين في الاجتماع من 46 دولة الذين يعتبرون حلقة الوصل بين إكسبو 2023 الدوحة وبين دولهم، والذي تناول الإجراءات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالمعرض، فضلاً عن زيارتهم للموقع وتعرفهم على مدى استعداد دولة قطر لاستضافة واحد من أهم نسخ الإكسبو والذي يتميز بعقده في مناخ صحراوي. عرض أفضل التقنيات ولفت سعادة السفير إلى مشاركة 80 دولة إلى جانب 8 منظمات دولية، والتي سوف تطرح أفضل ما لديها في مجال التقنيات والابتكار والزراعة الحديثة إلى جانب تقنيات استخراج المياه وتحلية المياه، مطالباً الجميع باستثمار الفرصة والمشاركة في الحدث العالمي الذي سوف تتخلله عروض ترفيهية بدايةً من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 أبريل 2024 ليلاً، فضلاً عن النشاطات الثقافية وتذوق الأطعمة، حيث ستقدم العديد من الدول أطعمتها المختلفة، فضلاً عن الفرق الفلكلورية والعروض الموسيقية. وأكد أنه خلال الستة أشهر القادمة مع انطلاق إكسبو 2023 ستتحول مدينة الدوحة إلى مدينة شاملة على كافة الأصعدة، ولفت إلى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالأعمال بموقع إكسبو 2023 خلال الفترة القادمة مع إنجاز العديد من الدول للأجنحة الخاصة بها واستمرار الأعمال في أجنحة بعض الدول، وجار العمل على الانتهاء منها مع وصول الأجهزة والمعدات من دولهم، مؤكداً أنه خلال 2 أكتوبر ستكون كافة الدول الـ 80 إلى جانب 8 منظمات متواجدة وحاضرة على أكمل جاهزية. واختتم تصريحاته قائلا: قدمنا مساعدة عديدة شاملة وفقاً لقوانين الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمة الدولية للبستنة والمنظمة الدولية للمعارض وذلك للدول الأقل نمواً للانتهاء من تحضيراتها وتجهيزاتها داخل إكسبو 2023 الدوحة. الالتزام بالتنمية المستدامة ومن جانبه قال محمد الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة: «يجسد إكسبو 2023 الدوحة التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي، وذلك تماشياً مع رؤيتها الوطنية 2030، وترحب دولة قطر بضيوفها وزوارها الكرام لطرح ومناقشة أفضل الحلول المبتكرة المخصصة لمجابهة التحديات البيئية الكبرى التي تواجهها المنطقة والعالم اليوم، ونهدف من خلال استضافتنا لإكسبو 2023 الدوحة إلى تشجيع الحوار الهادف حول القضايا البيئية وتعزيز الشراكات الدولية في إطار وحدتنا والتزامنا المشترك ببناء عالم أكثر اخضراراً». وتابع: المشاركة الدولية خير دليل على التزام كافة المشاركين من جميع أنحاء العالم لضمان نجاح معرض البستنة الأول الذي يقام في مناخ صحراوي في دول الخليج وشمال أفريقيا. وأضاف الخوري: يشكل اللقاء مع المفوضين العامين خطوة بارزة في مسيرتنا ونحتفل باستكمال الاستعدادات النهائية للحدث المرتقب والانتقال بمهرجان عالمي، وقبل أقل من 3 أسابيع نسترشد بقيم التعاون والوحدة لإرساء وتعزيز الأفكار الإبداعية والمبتكرة والتي تشمل العديد من المواضيع المتنوعة من العمليات التشغيلية للمرافق المختلفة والمواقع الخاصة بكل دولة والأنشطة الترويجية الخاصة والبرامج والمبادرات. وتابع: يعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، وندعي الجمهور من كافة دول العالم للتعرف على المحاور الرئيسية الأربعة التي يعالجها وهي: الزراعة العصرية، التكنولوجيا والابتكار، الوعي البيئي والاستدامة، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات، والأنشطة الترويجية الفريدة الممتدة على مدى ستة أشهر. وأوضح الأمين العام أن إكسبو 2023 الدوحة ليس مجرد معرض بل هو يضع أهدافا يسعها إلى تحقيقها وخدمة الدول المشاركة لنبني مستقبلا أكثر إشراقاً وازدهاراً. تفقد مرافق المعرض وقد قام المشاركون في الاجتماع بزيارة إلى موقع إكسبو 2023 الدوحة تمكنوا فيها من الوقوف على التقدم الكبير الذي تم تحقيقه وعلى جاهزية المرافق المشيدة لاستقبال ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم. بدوره، قال السيد ديميتري كيركنتزس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «إننا نتطلع لاجتماع جميع الدول في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، الذي تفصلنا 3 أسابيع عن انطلاقه»، داعياً إلى مضاعفة الجهود والتعاون بين مختلف الدول لمكافحة التغير المناخي. وأعرب في كلمته خلال الاجتماع، عن بالغ شكره وتقديره لجميع الجهود التي بذلتها دولة قطر لتنظيم هذا الحدث التاريخي، واستضافة المشاركين من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أنه من الجيد أن يتم تنظيم المعرض في بيئة صحراوية، للتأكيد على أهمية تخضير الصحراء وصولاً لبيئة أفضل. وشدد الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض على أهمية تشجيع التعليم للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتقديم حلول وأفكار متنوعة، تسهم في تحقيق العديد من الأهداف البيئية التي نسعى إليها، مشيراً إلى ضرورة اعتبار معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، منصة انطلاق لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بهذا المجال. فرصة مهمة من جانبه، قال السيد تيم بريركليف الأمين العام للجمعية الدولية للبستنة: «إن التغير المناخي الذي نشهده حالياً يفرض علينا التأقلم والتعايش معه، ما يؤكد الحاجة للبحث عن حلول تجعل من عالمنا مليئاً بالحياة»، مشيراً إلى أن الأشجار والنباتات والزهور تؤدي دوراً مهماً في تنقية الهواء ووقف الفيضانات وتخفيف آثار التغير المناخي، فضلاً عن أهميتها في تحسين صحة الأفراد وعافيتهم. وبين في كلمته خلال الاجتماع، أن معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة يقدم فرصة مهمة لجميع دول العالم للاجتماع وإيجاد الحلول الخضراء، قائلاً: «إننا نطمح من خلال هذا المعرض إلى أن نسهم في حل العديد من المشكلات في هذا المجال، لنرسم صورة مشرقة للمستقبل الذي نريده جميعاً».

نظم مركز أصدقاء البيئة التابع لوزارة الرياضة والشباب، ورشة تحت عنوان «الحديقة الزجاجية»، بحضور عدد كبير من الفتيات تعلمن خلالها أسس الزراعة الناجحة في المنزل، من خلال استخدام بعض الأواني البلاستيكية والزجاجية، كذلك الطرق السليمة للعناية بتلك النباتات من مرحلة البذرة إلى عمليات النمو والاخضرار. حضر الورشة أكثر من ٢٠ فتاة من مختلف الأعمار التي يستهدفها البرنامج، حيث قامت مدربات المركز باستعراض طرق الزراعة الحديثة، التي بدأ التوسع في استخدامها بشكل كبير مؤخراً، وذلك لزراعة نباتات الظل وأشجار الزينة داخل المنزل، كما تطرقت الورشة إلى التعريف بطرق تهيئة التربة للزراعة، وعدم استخدام المبيدات، مما يعمل على أن تكون الزراعة بشكل عضوي وصحي. وفي هذا السياق أكدت السيدة شيخة الكعبي، مساعد رئيس قسم الأنشطة والبرامج بمركز أصدقاء البيئة، على تحقيق الورشة لأهدافها التي وضعت لها قبل التنفيذ، والمتمثلة في التعريف بطرق المحافظة على البيئة، وأهمية النباتات التي يتم زراعتها داخل المنزل، ودورها في إشاعة البهجة والرحة النفسية بالمنزل، هذا بخلاف تنمية المهارات الفردية في تعريف الفتيات بطرق الزراعة مستغلة في ذلك الأواني المنزلية، والمصنعة من الزجاج، بما يدخل في عمليات إعادة التدوير ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

أوقفت فاعلة خير مبلغ 100 ألف ريال لصالح وقفية «وقف الوقوف»، صرح بذلك المهندس عبد الله المير رئيس قسم الاستثمار بإدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأوضح أن وقفية «وقف الوقوف» اتخذت مسمى نابعاً من طبيعة نشاطها أي أنها وقف ينتج غيره من الوقفيّات سواء تلك الموجودة أو أخرى جديدة تنشأ لاحقاً حسب الحاجات المجتمعية، وسيتم توجيه الريع كاملاً في نهاية العام إلى مجال من المجالات التي تلح الحاجة إليها، فبناء على شرط الواقف سيؤصل الريع لأصل استثماري، ليصرف ريعه مستقبلاً بحسب المجال الذي وقف عليه، وهو ما يحقق التجدد والتنمية المستدامة في مجالات متنوعة. وتندرج وقفية «وقف الوقوف» من ضمن مشاريع المصرف الوقفي للبر والتقوى والذي من خلاله نشهد سعة مجالات الخير والإحسان في الدين الإسلامي، واتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون، والمرتبطة بتنوع حاجات الإنسان، ولذا راعت الإدارة العامة للأوقاف وجود مصرف وقفي مستقل يستوعب أوجه البر والتقوى المتنوعة، ويدعم المصارف الوقفية الأخرى، وهي: المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية. وشكر المهندس عبد الله المير المحسنة الكريمة مبشراً لها بقوله سبحانه: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)، وقوله عز وجل: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون). وبقول رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه؛ حتى تكون مثل الجبل). وقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً). ونوه بأن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ عن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: (ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله).

يعد بيت الأمم المتحدة في الدوحة منارة للتعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وإحدى المحطات المهمة لدفع العمل المشترك من أجل بناء السلام والتنمية ومواجهة التحديات العالمية. الشرق قامت بجولة هي الأولى من نوعها لوسيلة إعلامية واطلعت على مكونات المبنى الأممي ومهام وأنشطة عدد من مكاتب ووكالات منظمة الأمم المتحدة المنطوية تحت المقر والتي يبلغ عددها عشرة. وأكد عدد من المسؤولين في المكاتب والوكالات الأممية في مقابلات مع الشرق أن بيت الأمم المتحدة يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف عن طريق تنفيذ البرامج التي تعنى بالتعاون الفني وبناء القدرات في العديد من المجالات. م كما نوهوابدور قطر الفاعل في دعم برامج الأمم المتحدة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أبرزوا أن استضافة قطر لبيت الأمم المتحدة وجمع عدد من وكالات الأمم المتحدة في نفس المبنى يساهم في تطوير التعاون بين وكالات الأمم المتحدة مما يحسن تقديم المساعدات للفئات المحتاجة ويدفع إيجابا التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ودولة قطر. وأشادوا بهذه الخطوة الإيجابية التي تفتح الآفاق لمزيد من التعاون لتنفيذ برامج تنموية لفائدة الملايين من المحتاجين حول العالم. وأشاروا إلى أن هذا المقر الأممي في قلب الدوحة يمثل تجسيدا حيا لتوجه دولة قطر في دعم ركائز العمل الجماعي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الجسيمة والمتنوعة العابرة للحدود وعلى رأسها المخاطر المهددة للأمن والسلم الدوليين، والقضايا البيئية، والتنمية المستدامة، وبناء عالم أكثر مساواة ومرونة، وذلك في إطار الدور المحوري للأمم المتحدة. نتيجة حتمية أبرزت السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر ان المنظمة جاءت كرد فعل بعد الحرب العالمية الثانية للأعداد الضخمة من النازحين والمهجرين داخل اوروبا وسرعان ما انتشرت ليكون هنالك 450 مكتبا في اكثر من 150دولة حول العالم يعمل فيها اكثر من 16 ألف موظف ينفذون ما يزيد عن 3 آلاف مشروع بميزانية تتجاوز2 مليار دولار حول العالم. وأضافت: تعمل المنظمة خلال تواجدها في دولة قطر في بيت الامم المتحدة لدعم الحكومة القطرية لتحقيق اهدافها فيما يخص برامج الهجرة وتحقيق اهدافها بما يتماشى مع اولوياتها الوطنية وابرزها رؤية قطر الوطنية 2030 والاهداف الدولية منها الاتفاق العالمي للهجرة واهداف التنمية المستدامة 2030. كذلك نعمل على تسهيل الحوار حول الادارة الفضلى لموضوع الهجرة. وتابعت: نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية الفاعلة لدعم الجهود الانسانية حول العالم. وجودنا في بيت الامم المتحدة وعملنا في داخل دولة قطر جاء كنتيجة حتمية وطبيعية للدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر على الساحة الدولية من خلال دعمها للجهود الدولية لبرامج التنمية في الدول النامية. وايضا تنفيذها برامج انسانية في الدول المنكوبة وقيامها بدور الوسيط لتقريب الفرقاء وتقريب وجهات النظر. وتقدمت السيدة عريقات بجزيل الامتنان والشكر لكافة المسؤولين في حكومة دولة قطر وعلى رأسهم المسؤولين في وزارة الخارجية على دعمهم لعمل المنظمة من خلال بذل جهود جبارة لتنفيذ شعار اهداف التنمية المستدامة وهو عدم ترك احد في الخلف. خطوة إيجابية قالت السيدة داليا عطا الله، مسؤولة العلاقات الخارجية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالدوحة: نحن نعمل مع دولة قطر منذ أكثر من عقد وقعنا اتفاقية الدولة المضيفة في نهاية عام 2018 على هامش منتدى الدوحة وانتقلنا إلى بيت الأمم المتحدة بعد فترة وجيزة من افتتاحه في مارس 2023. يجمع بين المفوضية ودولة قطر تعاون يمتد إلى عقد من الزمان وقد تلقينا دعمًا سخيًا للغاية من كل من الجهات الحكومية وغيرالحكومية الفاعلة داخل قطر تلقينا أكثر من 382 مليون دولار منذ عام 2010 كدعم قطري لفائدة ملايين اللاجئين والنازحين قسراً في جميع أنحاء العالم. وتابعت: الدعم الذي نتلقاه من شركائنا القطريين أمر بالغ الأهمية لتنفيذ برامجنا على مستوى العالم والمتمثلة في مساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم وإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة المتفاقمة. كما أبرزت داليا عطا الله أن مساهمة دولة قطر ومؤسساتها تساعد في تنفيذ برامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مستوى العالم وتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم على غرار اللاجئين السوريين، لاجئي الروهينجا، النازحين اليمنيين والعراقيين وغيرهم حول العالم. وأوضحت: هذا الدعم مفيد للغاية لتغيير حياة النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم. انتقلنا إلى دار الأمم المتحدة في مارس 2023 مباشرة بعد افتتاحه والحقيقة أن استضافة قطر لبيت الامم المتحدة وجمع مجموعة من وكالات الأمم المتحدة في نفس المبنى لا يعزز فقط التعاون بين وكالات الأمم المتحدة مما يحسن تقديم المساعدات للفئات المحتاجة ولكنه يدفع إيجابا التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ودولة قطر. أعتقد أن بيت الأمم المتحدة خطوة إيجابية للغاية ونتطلع لمزيد من التعاون البناء بين وكالات الأمم المتحدة وشركائنا في الدوحة. تعزيز التعاون أكدت السيدة نفيسة الأخوة مسؤولة العمليات في منظمة العمل الدولية في الدوحة، أن الوجود العملي للعديد من وكالات الأمم المتحدة داخل دار الأمم المتحدة الجديدة في قطر يوفر فرصة فريدة لتعزيز التعاون والتكامل والتآزر بشأن الأولويات المشتركة. مبرزة أن هذا الوجود الموحد يتيح مشاركة أكثر فعالية مع حكومة دولة قطر والمجتمع القطري والمؤسسات الوطنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وقالت السيدة الأخوة: يتيح بيت الأمم المتحدة تعاونًا وتنسيقًا وتآزرًا أفضل بين وكالات الأمم المتحدة في البلاد، لتحقيق رؤية أمم متحدة واحدة. كما ان استضافة قطر للمنظمة يوفر مصاريف الإيجار والخدمات التي تتحول في المقابل إلى ميزانية المشاريع مما يدعم عمل المنظمة بالاضافة إلى ذلك فإن إنشاء بيت الأمم المتحدة في الدوحة يوسع فرص التعاون ويساعد دولة قطر على تعزيز نشاطها متعدد الأطراف من حيث الاحتراف والتنسيق وتطور دورها على المستويين الإقليمي والدولي. ونوهت السيدة الأخوة بالتزام دولة قطر بدور إقليمي وعالمي أكبر ضمن النظام متعدد الأطراف مبرزة أن الدوحة استضافت جناح أهداف التنمية المستدامة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والمؤتمر الخامس لأقل البلدان نمواً في مارس 2023. بالاضافة الى مشاركة قطر وأيرلندا في تيسير المفاوضات بشأن نطاق ومحتوى الإعلان السياسي المقرر اعتماده في مؤتمر القمة القادم لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والمقرر عقده في الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر 2023 في نيويورك، كما تستعد قطر لتنظيم إكسبو 2023 بعنوان صحراء خضراء، بيئة أفضل والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويمكن ربطه بأهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن وجود الأمم المتحدة في قطر عام 2018، عندما بدأ المشروع الفني لمنظمة العمل الدولية في قطر، كان يقتصر على وكالتين، اليوم هناك 10 مكاتب أممية ومن المتوقع المزيد. إصلاحات العمل في قطر من جهة تحدث السيد ماركو مينوكري المسؤول الإعلامي في منظمة العمل الدولية في قطر عن دور المنظمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دوليا. على عكس وكالات الأمم المتحدة الأخرى، فإن منظمة العمل الدولية ثلاثية الأطراف مما يعني أنها تجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعاملين من 187 دولة عضوا للنهوض بنهج محوره الإنسان في مستقبل العمل على أساس خلق الوظائف اللائقة والحقوق في العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي. كما أن قطر عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1972 وصدقت على ست اتفاقيات بما في ذلك خمس اتفاقيات أساسية. مبرزا في حديثه أنه تم افتتاح مكتب الدوحة في عام 2018 للعمل مع حكومة قطر وإدخال إصلاحات واسعة النطاق في مجال العمل. مؤكدا ان قطر اعتمدت تشريعات جديدة وأدخلت أنظمة إدارة عمل محسنة لظروف وعلاقات العمل حيث كان لهذه الإصلاحات نتائج إيجابية للعمال وأصحاب العمل وهناك التزام مستمر بتعزيز تأثيرها من خلال التنفيذ الأكثر فعالية يتوافق مع أهداف إصلاحات العمل ومشروع التعاون الفني مع تلك المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع: يعمل مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر بشكل وثيق مع وزارة العمل وعدد من الشركاء الآخرين في الدولة. قدمت منظمة العمل الدولية المشورة بشأن القانون والسياسة، بالاعتماد على معايير العمل الدولية والممارسات الدولية الجيدة. كما تجري وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بانتظام البحوث والتقييمات، وتدعم الحوار الاجتماعي في الدولة، لضمان استمرار تعزيز القوانين والأنظمة لصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء. وشدد مينوكري أنه في السنوات الخمس الماضية شهدت قطر تقدمًا ملموسًا وحققت تطورات رئيسية من حيث القوانين والسياسات الجديدة ودور المؤسسات في ضمان التطبيق الفعال لهذه القوانين والسياسات، وزيادة الشراكات والمشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة في مجال العمل. موضحا أنه في صميم أجندة إصلاح العمل، يتم تفكيك العناصر الأكثر إشكالية في نظام الكفالةعلى وجه التحديد، وقدرة العمال على مغادرة البلاد وتغيير وظائفهم دون موافقة أصحاب العمل. أدت هذه التغييرات إلى الموافقة على حوالي 350 ألف طلب من العمال المهاجرين لتغيير وظائفهم في أول عامين بعد إدخال هذه الإصلاحات. ومع إدخال إصلاحات الكفالة أصبح للعمال الآن المزيد من الحقوق، ويتم تحفيز أصحاب العمل لضمان ظروف عمل ومعيشة أفضل، من أجل جذب العمال والاحتفاظ بهم. كما يمكن للشركات الآن توظيف العمال الذين تحتاجهم من مجموعة العمال المحلية في قطر. وهذا يقلل من المخاطر والتكاليف المرتبطة بالتوظيف الدولي. علاوة على ذلك، يستفيد الاقتصاد من خلال الاحتفاظ بمهارات العمال وخبراتهم داخل البلد. بالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق حد أدنى غير تمييزي للأجور يبلغ 1000 ريال قطري والذي ينطبق على جميع العاملين من جميع الجنسيات وجميع القطاعات، بما في ذلك العمل المنزلي. وقد أدى ذلك إلى زيادة أجور 280 ألف عامل، أو 13٪ من القوة العاملة. وتطرق مينوكري كذلك لموضوع الإجهاد الحراري الذي يمثل أحد المخاطر المهنية الرئيسية للعمال في قطر حيث تم اعتماد تشريع TNew في مايو من عام 2021، والذي يحظر العمل في الهواء الطلق بين الساعة 10 صباحا و3:30 مساءً من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، يحدد التشريع عتبة يجب أن تتوقف عندها جميع الأعمال الخارجية بغض النظر عن الوقت من اليوم أو السنة. كما يفرض على أصحاب العمل إجراء فحص صحي سنوي للعاملين في الهواء الطلق بحيث يمكن تحديد أولئك الذين هم أكثر عرضة للاضطرابات المرتبطة بالحرارة وتعيينهم في مهام أخرى. وأشار الى مواصلة منظمة العمل الدولية دعم حكومة قطر لضمان تنفيذ أكثر فعالية لهذه الإصلاحات، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. دعم سخي فيما أوضحت السيدة عبير الخريشة مديرة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان بمنطقة جنوب غرب اسيا والمنطقة العربية أن المركز يتبع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وهو مركز اقليمي ينشط في 25 دولة من ضمنهم الدول العربية. مبينة أن نشاط مركز الأمم المتحدة يقوم بالدرجة الأولى بمجموعة من الأنشطة التدريبية الموجهة الى فئات مختلفة منها الصحفيون والدبلوماسيون والنشطاء في مجال حقوق الانسان وجملة اخرى من الفئات المختلفة فضلا عن العمل على ملف التثقيف في مجال حقوق الانسان والذي يستهدف فئات مثل الشباب في المعاهد والجامعات والذي يقوم على ادماج حقوق الانسان في المناهج المختلفة. وأضافت: يعمل المركز على دعم الجهود الدولية لحماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الإقليم بالتعاون مع الحكومات، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية واستكمالاً لإجراءات التأسيس، وقع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع دولة قطر اتفاقية المقر في ديسمبر 2008، وتم افتتاح المركز رسمياً من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مايو 2009 في الدوحة. وأشادت السيدة عبير بالتعاون بين المركز الأممي ودولة قطر وبالاستضافة للمنظمات الأممية والدعم السخي من دولة قطر. لاعب مؤثر من جهته قال السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلعب دورًا حاسمًا في الشراكة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحد من الفقر وحماية الكوكب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات. وتابع: يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة منذ أغسطس 2021 ويلعب البرنامج دورًا محوريًا في التنمية الدولية كوسيط للمعرفة وبناء القدرات ومبتكر وميسر لعمليات التبادل حول التنمية العالمية لمساعدة الناس على بناء حياة أفضل. كما أوضح ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوفر وصولاً سلسًا إلى الخدمات الاستشارية الفنية للسياسات الفنية والخبرة والاتصال بدولة قطر من خلال بنية شبكة السياسة العالمية التابعة للبرنامج الذي تتمثل أدواره الرئيسية في تعزيز الشراكات المتنامية والاستراتيجية والمتعددة الأوجه بشأن مستقبل التنمية، وتسهيل خلق آفاق جديدة لحلول التنمية المبتكرة وبناء القدرات طويلة الأجل، تنظيم الحوارات السياسية والمنصات متعددة الأطراف. أما بالنسبة للتعاون مع دولة قطر أوضح السيد بيلوف: برزت دولة قطر كلاعب مؤثر للغاية ومهم في مجال التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك التزامها الراسخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي أحدث الجهود، تعمل كل من قطر وأيرلندا على تيسير الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر 2023. يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر بمجموعة فريدة من نوعها من الشراكات المتنوعة للغاية وذات أهمية بالغة تتمحور حول مستقبل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن امتنانه العميق لدولة قطر بصفتها شريكًا استراتيجيًا للاستثمار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكته العالمية المتكونة من 170 دولة والتي تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية. تقود شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع دولة قطر وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الوطنيين بما في ذلك التعليم فوق الجميع، وجهاز صلتك للتخطيط والإحصاء. كما أبرز السيد بيلوف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية من اليمن إلى أفغانستان، بناءً على عرض الأزمة والذي يركز على كسر حلقة الهشاشة في سياقات الصراع التي طال أمدها، والمضي قدمًا لمنع المخاطر وتوقعها بشكل أفضل ومساعدة المجتمعات على الحفاظ على مسارات التنمية. مبينا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفخر بشكل خاص بشراكته الفريدة في تأسيس مختبرات التسريع الإنمائية مع صندوق قطر للتنمية إلى جانب ألمانيا كمستثمر مشارك وتم إطلاق المشروع في 91 موقعًا لدعم 115 دولة وتركز هذه المختبرات على فرص التطوير والابتكار وتعرض طرقًا جديدة للقيام بالتنمية تحدد الحلول المستدامة.

تمكّنت شركة مزايا للتطوير العقاري من تحقيق إنجاز جديد يعزز من دورها كواحدة من أبرز الشركات الملتزمة بالمسؤولية المجتمعية. حيث فازت الشركه بـ «الجائزة الدولية للتميز في مجال ممارسات المسؤولية المجتمعية» وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2023م، مما يعكس تفانيها المستمر في تطوير المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة. تؤكد هذه الجائزة التزام شركة مزايا في الوفاء بواجباتها في مجال المسؤولية المجتمعية وحرصها على أداء التزاماتها نحو المجتمع الذي تنتمي له. وقد تم تكريمها نظرًا لجهودها الإيجابية في دعم مختلف المبادرات المجتمعية المختلفة، وتهدف الشركة إلى الاستمرار في تعزيز مسؤوليتها المجتمعية وتقديم المزيد من المبادرات للمجتمع. تأسست شركة مزايا للتطوير العقاري على قيم الثقة والتميز والالتزام، وتسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رضا العملاء والمساهمة الفعالة في تحسين جودة الحياة. وفوزها بالجائزة العالمية للتميز في مجال ممارسات المسؤولية المجتمعية يعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع التطوير العقاري ويؤكد التزامها الدائم بخدمة المجتمع وتحقيق الاستدامة الشاملة.

قامت جامعة قطر مؤخرا بتنظيم المنتدى البحثي الخامس للشباب 2023 بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين، وتكلل المنتدى بالنجاح. وكان موضوع المنتدى يتمحور حول دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجمع المنتدى الطلاب المهتمين بالبحث من مختلف التخصصات حول العالم. كما تضمن المنتدى جلسة للملصقات البحثية حيث عرض المشاركون مشاريعهم البحثية المتعلقة بموضوع المنتدى. تناولت الملصقات البحثية عددا من المواضيع المتنوعة مثل: الطاقة المستدامة والزراعة المستدامة والنقل المستدام والمدن المستدامة. وقد فاز من بين جميع المشاركين فريق من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كلية طب الأسنان في جامعة قطر في المسابقة الأخيرة من خلال عرض ملصقاتهم البحثية لدراسة بعنوان العلاقة بين صحة الفم وسرطان المعدة: مراجعة منهجية. كان الفريق الفائز مكونا من بعض طالبات السنة الثالثة: آية أسامة صالح الزيني، رنا عادل حكيم خالد، ريم أحمد الصفتي، شهد رائد حامد البلتاجي، وأيضا من بعض طالبات السنة الثانية: إيمان محمدي علي، محمد أحمد محمد صادق، عمر محمد السيد محمود صالح، آية السقا خريجة كلية العلوم الصحية. تبنى الفريق الفائز نهجا ناجحا بدأ بسؤال بحثي واضح وحدد الثغرات في الأبحاث الحالية. دراسة بحثية جديدة فقد أجروا دراسة بحثية جديدة لمعالجة هذه الفجوات مع التركيز على تطوير مهاراتهم البحثية ومهاراتهم في العروض التقديمية لتوصيل نتائج البحث بشكل فعال، أشارت شهد البلتاجي، إحدى طالبات السنة الثالثة: لقد كان الانضمام إلى التدريب البحثي الصيفي تجربة رائعة اكتسبت من خلالها مهارات جديدة ومتعددة. أنا ممتنة للغاية لكوني جزءا من هذا الفريق فمن غير مساهمة كل عضو من الفريق، لم يكن فوزنا ممكنا! وأحد أهم أسباب نجاح الفريق هو التوجيه والدعم المقدمان من الدكتور صادق الماوري- أستاذ مشارك في طب الفم في كلية طب الأسنان في جامعة قطر، والدكتورة طيب الحديثي- مساعد باحث في كلية طب الأسنان بجامعة قطر. وأشارت د. طيب قائلة: إن النجاح يتحقق من خلال مجموعة من العوامل، بما في ذلك العمل الجماعي، إرشادات وتوجيهات الكلية، الخبرة المعرفية لدى الطلاب وحماسهم، والرؤية الواضحة لدى الباحثين. وتفخر كلية طب الأسنان في قطاع العلوم الصحية والطبية في جامعة قطر بإنجاز فريقها المشارك في المنتدى البحثي الخامس للشباب، ويعكس هذا النجاح التزام الكلية بتعزيز ودعم التميز البحثي بين طلابها. والجدير بالذكر أن المنتدى قدم منصة للمشاركين لعرض نتائج أبحاثهم وتبادل الأفكار ومناقشة دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حقق المنتدى البحثي الخامس للشباب 2023 نجاحًا كبيرًا، وأتاح الفرصة للمشاركين لمناقشة نتائج أبحاثهم والاستفادة من خبرات بعضهم البعض. كما وفر المنتدى منصة ممتازة للتواصل بين المشاركين وبناء التعاون فيما بينهم وشهد المنتدى تقديم 276 ملخصًا وملصقًا بحثيًا، تم قبول 186 ملخصًا استوفوا الشروط اللازمة للمشاركة في هذا المنتدى. وتضمنت المشاركات المقبولة 36 ملخصًا وملصقًا من 17 دولة مختلفة، مثل: قطر، الكويت، سلطنة عمان، الإمارات، اليمن، المغرب، مصر، ليبيا، الأردن، فلسطين، إيران، موريتانيا، طاجيكستان، السويد، إيطاليا، كندا، روسيا وغيرها من الدول.

حققت جامعة قطر نتائج متميزة على مستوى العالم وذلك وفقًا لتصنيف مؤسسة THE للتعليم العالي لعام 2023 يقيس تأثير نجاح الجامعات العالمية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد تضمَّن تصنيف الأثر لعام 2023 في نسخته الخامسة تقييم تأثير 1591 جامعة من 112 دولة. تشمل أبرز النتائج المتميزة لجامعة قطر، ما يلي: تحقيقها المركز 99 في هدف التنمية المستدامة رقم 2 «القضاء التام على الجوع» الذي يركز على خلق عالم يخلو من الجوع، والمركز 86 في هدف التنمية المستدامة رقم 4 « التعليم الجيد «، والمركز 77 في هدف التنمية المستدامة رقم 8 «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، والمركز 11 في هدف التنمية المستدامة رقم 10 «الحدّ من أوجه عدم المساواة»، الذي يهدف إلى تقليل عدم المساواة داخل وبين الدول، والمركز 49 في هدف التنمية المستدامة رقم 14 «الحياة تحت الماء»، الذي يهدف إلى الحفاظ على الموارد البحرية في البحار والمحيطات؛ لتحقيق التنمية البحرية المستدامة، والمركز 48 في هدف التنمية المستدامة رقم 15 «الحياة في البر»، الذي يهدف إلى حماية وترميم واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم البيئية البرية وإدارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحُّر ووقف وعكس تدهور الأراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي. احتياجات الدولة والمجتمع وفي تصريحِ له بهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: «إن هذه التصنيفات تعكس التزام جامعة قطر تجاه أهداف التنمية المستدامة وتسلط الضوء على تأثيرنا على المستوى العالمي. تعمل الجامعة بشكل مستمر على مواءمة أهدافها مع احتياجات دولة قطر واحتياجات المجتمع العالمي؛ من خلال استخدام مواردها الديناميكية والمتنوعة بكفاءة في التصدي للتحديات التي نواجهها في الوقت الحاضر. فتصنيفنا الحادي عشر عالميًا في هدف التنمية المستدامة رقم 10، يمنحني شعورًا بالفخر، بأن الجامعة لازالت تسعى للتفوق لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية.»ومن جانبه، قال ا.سيزار وازن، مدير مكتب الشؤون الدولية في جامعة قطر: «لدينا اهتمام كبير بهذا التصنيف، أولا: لأنه تم الإعلان عنه لأول مرة في جامعة قطر خلال قمة الاقتصاديات الناشئة في عام 2019 لمؤسسة التايمز للتعليم العالي، وثانيًا: كون هذا التصنيف يتعامل مع أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها في الجامعات. إنَّ نتائجنا لهذا العام تُعدُّ انعاكسًا أكثر قربًا من العمل الذي نقوم به في الجامعة، وخاصة فيما يتعلق بالتأثير المجتمعي». الجدير بالذكر أن تصنيف التايمز العالمي لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يعد التصنيف الأهم الذي يقيِّم الجامعات على أساس أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك باستخدام مؤشرات تمت معايرتها بعناية؛ لتوفير مقارنة شاملة ومتوازنة في أربعة مجالات رئيسية: البحث العلمي، والإدارة الفعالة للمصادر، والتوعية والتعليم.

قام وفد من جهاز التخطيط والإحصاء برئاسة سعادة السيد محمد عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بزيارة للعاصمة الماليزية، بغية الاطلاع على تجربتهم الوطنية في بناء قاعدة البيانات الإحصائية المركزية، والتعرف على مصادر البيانات والتكنولوجيا المستخدمة في تخزين البيانات ومعالجتها واسترجاعها، وتوفيرها للمستخدمين بأشكال مبسطة والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات السليمة، ولدعم تنفيذ استراتيجيه التنمية الوطنية الثالثة. وجدول أعمال التنمية المستدامة 2030. في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها إدارة الإحصاء الماليزي، أشادت السيدة نزاريا بنت بحر الدين نائب مدير إدارة الإحصاء الماليزي، بالشراكة القطرية الماليزية في العديد من المجالات التنموية، وفي مقدمتها تبادل الخبرات المتعلقة ببناء قواعد البيانات الإحصائية، وبناء القدرات الوطنية، القادرة على تصميم البرامج الذكية والوصول إلى البيانات المتوافرة لدى الوزارات والأجهزة الحكومية. والحصول على بيانات القطاع الخاص بأساليب حديثة. كما أكدت السيدة بحر الدين في حديثها على أن توفير البيانات لمتخذي القرارات يهدف إلى مواجهة التحديات العالمية التي تحوم في الأفق منها الأمن الغذائي والتغيير المناخي والتصحر وغيرها من تحديات. وفي كلمته شكر سعادة السيد محمد عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إدارة الإحصاء الماليزي على إتاحة هذه الفرصة الفريدة لخبرائنا للتعلم من التجربة الماليزية المتعلقة ببناء قواعد البيانات الإحصائية وحوكمتها وإدارتها، والاطلاع كذلك على التجربة الماليزية في بناء سجل الأعمال الذي يشتمل على البيانات الاقتصادية للمنشآت العاملة، ومعالجتها وإتاحة المجال للمستخدمين للاطلاع عليها والحصول على عدد من البيانات المهمة التي تستخدم عادة في تحليل الأنشطة الاقتصادية، والتغيرات في سوق العمل. كما اطلع الوفد القطري على الاستعدادات القائمة للاستفادة من البيانات الضخمة كمصدر جديد من مصادر الإحصاءات الرسمية، الذي يتسم بضخامة حجم البيانات، وتنوعها وسرعة توفرها. واتفق الطرفان الماليزي والقطري على تنشيط التعاون في مجال بناء قواعد البيانات الذكية، وتحليل مخرجاتها باستخدام علوم البيانات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، بغية الإسراع في إنجاز المشاريع الوطنية ولا سيما مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتزويد المستثمرين و الباحثين الاكاديميين بالبيانات اللازمة لأعمالهم بأشكال متعددة كالرسوم البيانية والتشكيلات البصرية وغيرها من المنتجات ذات الاستخدام المبسط للمساعدة في اتخاذ القرارات السليمة.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي بجناح مميز، في معرض الدوحة الدولي الكتاب، في نسخته الثانية والثلاثين، الذي يقام خلال الفترة من 12 حتى 21 يونيو 2023 تحت شعار بالقراءة نرتقي. ويتميز جناح وزارة البيئة والتغير المناخي، بعرض مجموعة من الكتب البيئية القطرية، التي تتناول البيئة المحلية سواء البرية أو البحرية، كذلك تعريف المواطن القطري بأهم الكائنات الحية والتنوع البيولوجي بدولة قطر، وطرق الحفاظ عليها، كما تتناول الكتب المعروضة المخاطر التي تواجه تلك الكائنات، وجهود الدولة في المحافظة عليها والعمل على إعادة تكاثرها. كما يقدم الجناح تعريفا واسعا وشاملا بالمحميات الطبيعية في دولة قطر، والتي تغطي جزءا كبيرا من البيئة المحلية سواء البرية أو البحرية، كذلك التعريف بخطط الدولة في التوسع بتلك المحميات والعمل على حفظها وصونها من أي أضرار أو تعديات، هذا بخلاف عرض لجميع التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدولة للمحافظة على تلك المحميات. ويقوم جناح وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعريف بالمناطق السياحية البيئية القطرية، هذا بخلاف عرض كبير وشيق للمكتبة الرقمية البيئية، والتي تتناول أبرز الإصدارات الحديثة من قبل الوزارة، حيث يتم عرض الكتب والإصدارات بشكل إلكتروني، مما يسهل من عملية الاطلاع عليها وقراءتها بشكل دقيق من خلال منطقة للتصفح. كما تتيح وزارة البيئة والتغير المناخي، فرصة ممتعة للجمهور، من خلال ركن يقوم بعرض أفضل صور الطبيعة المحلية، والتي رصدتها عدسات الوزارة ورواد البيئة المحليون، تشمل تلك الصور لقطات مبدعة لطيور، كائنات بحرية، حيوانات برية، كذلك صور لنباتات البيئة القطرية، هذا بخلاف ركن للتصوير. يأتي ذلك من خلال إيمان وزارة البيئة والتغير المناخي بأهمية القراءة في تشكيل وتكوين عقول الأجيال المقبلة، كذلك رؤيتها بأن القراءة والاطلاع هي أفضل السبل والطرق لصناعة الوعي العام للمواطنين، حيث تهدف الوزارة من خلال جناحها وعرض إصداراتها، رفع الثقافة البيئية للمجتمع المحلي، والتعريف بأهمية المحافظة على البيئة المحلية، وطرق وجهود التنمية المستدامة التي تقوم بها دولة قطر خلال السنوات الماضية

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تنظر لحماية حقوق العمال كواحدة من أولوياتها ومحط اهتمامها باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية. منوهاً بالدور الكبير الذي تلعبه العمالة الماهرة في عملية التنمية بوصفهم من أهم الأركان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الكواري بالعاصمة الهندية مع السيد أرون كومار ميشرا رئيس المؤسسة الهندية لحقوق الإنسان. واستمع الكواري لشرح مفصل عن الدور الذي تقوم به المؤسسة الهندية وشرح مهامها وتاريخ نشأتها من رصد وتدريب كوادر لتقديم عمل مميز. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة التفاهم بين طرفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها الهندية ولتأطير التعاون المشترك بين الطرفين في دعم وتعزيز حقوق الانسان والعمالة بين البلدين. وفي ذات السياق اجتمع نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد أمصاف سعيد وكيل وزارة الخارجية الهندية، حيث رحب أمصاف بوفد اللجنة الوطنية ودعا لاستمرار العمل بين الجانبين لدعم وتعزيز حقوق الإنسان. مشيراً إلى العديد من مجالات التعاون بين البلدين والتي من بينها المجالات الحقوقية. وأشاد أمصاف بجهود قطر في تعزيز حقوق الإنسان والقوانين الخاصة بها، كما استعرض الجانبان أوضاع العمالة الهندية وطريقة عمل مركز التأشيرات التابع لدولة قطر في الهند. مذكرة تفاهم مع نيبال وفي العاصمة النيبالية كتامندو أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق مع نظيرتها النيبالية المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين لنشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الطرفين في بلديهما وإدراكا من الجانبين لأهمية التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة بين الأطراف في تعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بلدانهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كل بلد. وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات، والاتصالات الثنائية، المتعلقة بالشكاوى ذات الصلة بحماية حقوق الوافدين. بالإضافة إلى تعزيز علاقات أوثق ما بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان. إلى جانب تكثيف التعاون لتطوير نظام واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف في مجال حقوق الإنسان، بهدف الاستفادة من الخبرة الفنية والمؤسسية لكل طرف. وقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نيابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة نائبها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري فيما وقع عن المفوضية الوطنية النيبالية لحقوق الإنسان سعادة السيد توب بهادور ماغار رئيس المفوضية. وبينت مذكرة التفاهم أن الأشكال الثنائية للتعاون تشمل مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم الشكاوى وأية أنشطة أخرى للطرفين في إطار اختصاص كل منها، بما في ذلك أي معلومات عن الأنشطة التشريعية وأي قرارات مهمة تصدرها كل دولة بموجب اللوائح الوطنية. إلى جانب تبادل الإبلاغ والمساعدة في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني النيبال في دولة قطر ومواطني قطر في إقليم النيبال، التي يتلقاها أي من الطرفين. فضلاً عن المساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني البلدين وفقا لولايات الطرفين. والدعوات المتبادلة إلى المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الطرفان بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأية مجالات أخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. علاوة على تنظيم أنشطة مشتركة لتبادل أفضل الممارسات على مستوى المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأقرت مذكرة التفاهم بأنه يعين كل طرف منسقا لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والإشراف عليها وتسهيلها، ومراجعة الإنجازات والمستجدات. إلى ذلك استبق وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري اجتماعا مع سعادة السيد توب مهادور ماغار رئيس المفوضية الوطنية النيبالية لتبادل الآراء والمقترحات حول حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة وأهدى وفد اللجنة للمفوضية الوطنية ١٠٠ نسخة من كتيب الجيب للعامل باللغة النيبالية والذي يتضمن كافة حقوق العامل في دولة قطر من وصوله إلى عودته بأسلوب مبسط يتناسب مع المؤهلات العلمية للعامل. كما أهدى وفد اللجنة ١٠٠ نسخة من ذات الكتيب لدى زيارته مركز تأشيرات دولة قطر بالنيبال وتعرف الوفد على كافة الخدمات التي يقدمها المركز. ومن المقرر أن تشمل سلسلة زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الدول الآسيوية والأفريقية والتي من بينها الفلبين وسريلانكا وبنغلاديش وكينيا. وتهدف هذه الزيارات إلى إبرام وتجديد مذكرات تعاون والتعرف عن قرب على أهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال.

أكد الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ التحول الرقمي يتطلب إنشاء جهة متخصصة معنية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات بما يضمن زيادة مستويات الإنتاجية التنافسية، ونشر ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد والشركات، وعلى الرغم من أن امتلاك موقع إلكتروني للشركات يعتبر أحد متطلبات تسجيل هذه الشركات، إلا ان عددا قليلا منها يتم توظيفه في تقديم الخدمات الرقمية، والعمل على وضع بطاقة رقمية لكل مواطن باستخدام تطبيق تابع للحكومة، يشمل عنواناً الكترونياً (E-MAIL) يستخدم كوسيلة رقمية للمراسلات الرسمية، واغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية والتجارة الالكترونية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة، والتي تنحصر في تدفق البيانات، والمدفوعات الالكترونية والذي يتطلب تعزيز التكامل الإقليمي الرقمي في العالم. ونوه بأهمية العمل على تهيئة البنية التحتية للمحاكم بتوفير الإمكانيات التقنية والفنية لتطوير المنظومة القضائية، وتجهيز المحاكم بالوسائل التقنية الحديثة، وتوفير الإمكانيات البشرية القادرة على إدارة التحول من النظام التقليدي إلى نظام إلكتروني يعتمد على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في التقاضي الإلكتروني وهو ما ينعكس على سرعة إنجاز القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي. الرقمنة والتنمية المستدامة وقال في ورقة عمل قدمها للمؤتمر العلمي السابع حول الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية ـ الفرص واستشراف المستقبل بالمملكة المغربية إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً سريعاً في التكنولوجيا، حيث تطورت التقنيات الرقمية وربط البيانات وسرعة وحرية تداولها بشكل كبير، وظهرت العديد من التطبيقات التي كان لها تأثير بالغ على ثقافة وأساليب التعامل بين الأفراد مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التجارة الإلكترونية والخدمية. وسواء كان التعامل عبر التطبيقات والمنصات الرقمية بين الأفراد أو المؤسسات والهيئات الحكومية، فقد اتسم التعامل بالمرونة والسهولة والسرعة، الأمر الذي أصبح واقعاً ملموساً يتم الاعتماد فيه على هذه الوسائل الرقمية بشكل كبير في كافة المجالات وخاصة في مجال الاتصالات. وقال د. ثاني آل ثاني: إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تغيير شامل في طريقة تعامل الحكومات مع تحديات التنمية المتزايدة، فالتقنيات الرقمية تأتي في مقدمة عمليات التنمية وتوفر فرصا للدول لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل في وقت الأزمات كالأزمة التي شهدها العالم مع جائحة كورونا، فالتقنيات الرقمية هي التي جعلت الحكومات والأفراد والشركات على اتصال. فالخدمات الأساسية مثل المواصلات والصحة والتعليم والمياه والقضاء لا غنى عنها للتنمية المستدامة ولتحسين جودة الحياة، ولكي تكون هذه الخدمات فعالة فيجب أن تتوافر للجميع بواسطة التقنيات الرقمية، حيث ان الرقمنة هي تحويل الاتصال الكتابي والشفوي إلى وسائل إلكترونية يفهمها الجميع ويتم تحقيق هذا التحول من خلال شبكات الأعمال والشبكات اللاسلكية، فكل مستند مكتوب يتم تحويله رقمياً بواسطة تلك الشبكات. انفتاح الحكومة على الجمهور وأكد الشيخ د. آل ثاني أنّ جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال استفادت رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائماً لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية من خلال «استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020» التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشريكات «خدمات بلا مراجعين»، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وانفتاح الحكومة على الجمهور، وبفضل تطبيق حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي، تبذل قطر جهوداً حثيثة من أجل إنشاء بيئة متوافقة مع النظام الرقمي وتطبيقاته، فعلى سبيل المثال أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت «مركز التميز الرقمي» وذلك في إطار برنامج مشترك لبناء القدرات الرقمية وتحسينها لتمكين مختلف الفئات في المجتمع بحلول عام 2025 للاستفادة منها، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وبناء مستقبل متقدم تكنولوجيا ورقمياً، وفي نفس الوقت قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعاون مع هيئة المناطق الحرة وجوجل كلاود بتأسيس شركة تدريب جديدة لمركز التميز ومكتب جوجل في قطر. وتأكيداً على الدور الأساسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز الرقمنة، قامت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بعقد شراكات عديدة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتتعاون وكالة ترويج الاستثمار في قطر مع مجموعة إي بيرد رولا الإسبانية لإنشاء مركز ابتكار متميز، وذي مستوى عالمي لتعزيز البنية التحتية الرقمية في قطر. وقد تم اصدار مجموعة من القوانين المتمثلة في قانون الاتصالات رقم 34 لسنة 2006 وقانون رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون الاتصالات، وذلك بالإضافة إلى بعض الأطر التشريعية مثل إطار عمل البنية الأساسية للحكومة وإطار عمل خدمات الجوال الحكومية والإطار العام للمواقع والخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية وسياسة إدارة البيانات والمشاركة الإلكترونية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية مثل قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية. القضاء الرقمي وأوضح أنّ القضاء الرقمي هو سلطة لمجموعة من القضاة بنظر الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية حديثة، ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة، تعتمد منهج تقنية شبكة الإنترنت وبرامج الملفات الحاسوبية الإلكترونية بنظر الدعاوى والفصل فيها وتنفيذ الأحكام بغية الوصول لفصل سريع بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين، فالقضاء الرقمي يهدف إلى الحصول على الحماية القضائية عبر استخدام الوسائل الإلكترونية المساعدة للعنصر البشري من خلال تقنية تضمن تحقيق مبادئ وضمانات التقاضي في ظل حماية تشريعية لتلك الإجراءات تتفق مع القواعد والمبادئ في قانون المرافعات مع مراعاة الطبيعة الخاصة للوسائل الإلكترونية. تطوير القضاء وقال الشيخ د. ثاني آل ثاني: في قطر يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير وميكنة جميع المحاكم في الدولة والقضاء تماماً على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى تطوير بعض الخدمات كتطبيق محاكم والرسائل النصية القصيرة والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لاستراتيجية قطر الرقمية 2020 والتي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور. وفي إطار التطور الإلكتروني الذي تشهده المحاكم فقد تم تجهيز قاعات محكمة إلكترونياً بالكامل، حيث يمنع فيها مناقشة القضايا بأي أوراق، حيث يكون عمل القاضي وكاتب الجلسة وأيضا المحامين من خلال أجهزة وشاشات إلكترونية، كما طور المجلس الأعلى للقضاء نظام الرسائل النصية في الدعاوى والطلبات والأوامر على العرائض، بحيث يتم إرسال رسالة نصية لرقم الهاتف المدرج في صحيفة الدعوى أو الطلب، تفيد بالإجراء أو القرار الذي صدر من قبل المحكمة. وطبقا للمادة 13 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة «يكون للمحكمة نظام إلكتروني لقيد الدعوى وتلقي جميع الطلبات في المسائل التي تختص بها المحكمة وكافة الإجراءات والطعون في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عن دوائر المحكمة، على أن يتضمن ذلك تقديم صحف الدعاوى والطلبات إلكترونياً وسداد الرسوم المقررة بالطريق الإلكتروني أيضا. وقد أصدرت دولة قطر تشريعات عديدة لمواكبة تسارع الرقمنة منها: القانون رقم 16 لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات التجارية الالكترونية، وقرار أميري رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وتعديل قانون الشركات بموجب التعديل رقم 8 لسنة 2021 ليجيز للشركات المساهمة انعقاد الجمعية العمومية عبر العالم الافتراضي. خصائص القضاء الرقمي وأشار إلى خصائص القضاء الرقمي وهي: التحول من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، بداية من رفع الدعوى وإعلان الخصوم، وانعقاد الجلسات وانتهاء بتنفيذ الأحكام إلكترونياً ودون حاجة إلى استخدام الملفات الورقية، وتبسيط ومرونة إجراءات التقاضي وتذليل العقبات التي تواجه القضاء والمتقاضين، وسرعة تطبيق الإجراءات القضائية لإنجاز المعاملات، حيث يوفر القضاء الرقمي على المحامين الذهاب إلى المحاكم من خلال القيام بخطوات بسيطة عبر تطبيق إلكتروني يتم رفع الدعاوى واستلام وتسليم المستندات المتعلقة بالدعوى دون الذهاب للمحكمة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارات المحاكم، أي إنجاز القضايا في أقصر وقت بما يعني الوصول إلى عدالة سريعة.

تنطلق اليوم أعمال ورشة العمل التدريبية المعنية بإعداد التقارير ورصد مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم للجميع، التي تنظمها اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج العربية واليمن بالدوحة، وتستمر الورشة لمدة يومين بالمقر الدائم لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمنطقة القطيفية. تستهدف ورشة العمل التدريبية التي يقدمها خبير من منظمة اليونسكو، بناء القدرات الوطنية في مجال إعداد التقارير، وكيفية رصد التقدم المحرز في الالتزامات الوطنية والعالمية ذات الصلة بجودة التعليم من خلال استعراض مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وتوفير المشورة الفنية لعملية الرصد للمتدربين، بما في ذلك توفير المدخلات الفنية المتعلقة بكيفية رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تناقش الورشة تحديات توفر البيانات ومدى جودتها وموثوقيتها، وبحث المؤشرات المعيارية المتعلقة بتحقيق النتائج وتمويل التعليم، وصولاً لكيفية إعداد التقارير الوطنية. يشارك في الورشة التدريبية خبراء وباحثون بمجال التعليم، والسياسات والإحصاء والتخطيط بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، وجهاز التخطيط والإحصاء، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار وغيرها من الجهات ذات الصلة، حيث يصل عدد المشاركين أكثر من 35 شخصا.

نجحت بلدية الوكرة في بذل الجهد المتواصل، في مجال الاستدامة وملف الاستدامة البيئية، إذ برز دورها في إرساء دعائم رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية وزارة البلدية في التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الممارسات والمشاريع في مجال الاستدامة البيئية، أهَّلَتها للحصول على جائزة شبكة مدن التعلم العالمية، من بين 10 مدن حصلت على هذا اللقب لتعمم تجاربها على 220 مدينة في العالم هي الأعضاء في مدن التعلم، مما شكَّل لها تحولاً كبيراً ونقلة نوعية حولتها من التعريف بالاستدامة إلى التطبيق العملي لها. وضمن الخطة الإستراتيجية التي وضعت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية، تم اعتماد منظمة الصحة العالمية لبلدية الوكرة كثالث مدينة صحية في قطر، كما تعكف بلدية الوكرة كذلك على أن تكون الحدائق العامة بها، والشواطئ مرافق صديقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم بالفعل تنفيذ مشروع الممشى البحري لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ الوكرة العام، وهو ممشى منشأ من مواد معاد تدويرها الترتان المطاطي ومنار بأعمدة الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، ليكون أول مشروع من نوعه في قطر، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الذي نفذته ضمن الشراكة المجتمعية. كما وقعت بلدية الوكرة مجموعة من الاتفاقيات مع شركات ومصانع إعادة التدوير، منها اتفاقية مع مصنع أجريت لإعادة تدوير النفايات العضوية، وذلك من ضمن الحلول وخطة العمل التي وضعتها البلدية لخفض الانبعاثات الكربونية بناءً على حساب الانبعاثات الكربونية الصادرة عن مدينة الوكرة والتي تم حسابها بالتعاون مع إدارة الاستدامة والكربون في مؤسسة إرثنا. إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وقامت بلدية الوكرة بتوقيع اتفاقية لتدوير النفايات الإلكترونية والتخلص الآمن منها، وساهمت في الفترة القليلة الماضية بالتخلص الآمن من (800) طن من النفايات الإلكترونية، بما يعادل 600 كيلوجرام من الانبعاثات الكربونية، كما ستقوم البلدية في المستقبل القريب بالتنسيق مع المصنع لاستخدام المواد معاد تدويرها من النفايات الكربونية في رصف الشوارع. كل هذا بجانب إبرام اتفاقية تعاون مع إحدى شركات النفايات العضوية، وهي اتفاقية مهمة تم من خلالها وضع حاوية لجمع النفايات العضوية الناتجة عن مستشفى الوكرة العام وتحويلها لسماد، وكانت نتائج التجربة لمدة شهرين مبشرة حيث بلغ إجمالي النفايات العضوية (27.076) كيلوجرام ناتجة عن الطعام في المطابخ والمقاصف والعائدات من وجبات المرضى، كذلك النفايات الخضراء تم ذلك خلال ديسمبر 2022 ويناير 2023، فقد تم جمعها وتدويرها وإنتاج 13.538 كيلو جرام من السماد الممتاز علما بأنه لو تم إرسال هذه النفايات العضوية إلى مكب النفايات سينتج ما يقارب 16 طنا من ثاني أكسد الكربون. رفع كفاءة الأبنية واهتمت البلدية برفع كفاءة الأبنية القائمة لتعمل بأعلى كفاءة تشغيل عن طريق استخدامات الطاقة الشمسية، وتطبيقات المياه الرمادية والإنارة الموفرة واستخدام المواد الصديقة للبيئة. كما نفذت مشروع حساب الانبعاثات الكربونية ضمن الحدود الإدارية لمدينة الوكرة، حيث تمت الاستفادة من هذه الدراسة بتصنيف القطاعات كل حسب كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة عنه، وقد تم وضع آلية لخفض الانبعاثات الكربونية من خلال خطة قصيرة المدى وخطة طويلة. وتضمنت الخطة متوسطة المدى مجموعة خطوات، منها توقيع اتفاقية مع مصنع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، عبر تطبيق خاص يمكن أي شخص من استخدامه، كمثال في عملية تعاون واحد. وأيضا عملت البلدية على التركيز على الطلاب كقاعدة أساسية في عملية التحول، وأنسنة المدن، من خلال طرح مسابقات تتعلق بالبيئة والمباني الخضراء، ونفذت المشاريع الفائزة منها على أرض الواقع، كما شكلت فريق عمل تطوعيا من طلاب الثانوية مختصا بتنفيذ الخطة قصيرة المدى في مجال التنمية المستدامة على مستوى مدارس الوكرة. وقامت أيضاً بعمل بروشورات البيت الأخضر الذي يشرح طريقة تنفيذ المباني، والمنشآت الصديقة للبيئة توجهت من خلاله إلى طلاب الثانوية المسارين العلمي والتكنولوجي، وذلك إيماناً من البلدية بأن الطلبة واختياراتهم الدراسة البيئية وهندسة الاستدامة هي اللبنة الأساسية في نجاح التنمية المستدامة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GAHRI) رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسات الوطنية تشكل النواة المركزية لوجود أنظمة وطنية قوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت: لكي تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أدوارها الشاقة والمفعمة بالمطالب بفعالية، فإنها تحتاج إلى قدرات قوية لحماية استقلالها وقدرتها على الصمود في وجه التغيرات المحتملة في البنى التحتية للحوكمة أو التغيرات السياسية.كما أكدت العطية على الدور الجوهري الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان في دعم تحقيق خطة عام 2030، وأشارت إلى أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس يعد مؤشرًا من مؤشرات التقدم في خطة عام 2030. وطالب العطية الدول الأعضاء إلى تسريع وتيرة التقدم لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس من أجل الوفاء بالوعود المقطوعة في خطة عام 2030. جاء ذلك خلال كلمة السيدة العطية في اجتماع المراجعة السنوية لعام 2023 المنعقد بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضم مفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقالت العطية: إن نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في فبراير 2020، هو الإطار التوجيهي لتسريع وتيرة جهود حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة. وأضافت: يسلط هذا النداء الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياقات الأزمات وفي دعم حقوق الأجيال القادمة بما في ذلك العدالة المناخية، مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن دعم تنفيذ النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان سيساعد على توفير الدعم المستدام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة الاعتراف بدورها كأولوية استراتيجية. ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وقالت رئيسة التحالف العالمي: على مدار السنوات الثلاثين الماضية، رأينا أمثلة لا حصر لها على التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزًا لعرى العدالة والمساءلة اقتصاصًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ناهيك عن مساهماتها الجليلة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان، فضلا عن الانخراط المؤثر في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وأضافت: برغم قسوة التحديات من حروب وصراعات لا تنتهي، وعنف وتمييز مستمران؛ والفقر والأزمات الاقتصادية وتأثيرات التكنولوجيا الرقمية تلقي بظلالها على التمتع بالحقوق؛ فهذا هو وقت الأمل؛ فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم. وكذلك نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وكبرهان على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوًا عام 1993 ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. أهداف التنمية المستدامة وأوضحت العطية أنه مع اقتراب عام 2030 وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد في وقت لاحق من شهر سبتمبر، لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين على الشراكة الثلاثية القيام بها لضمان مشاركة جميع الجهات المعنية في الجهود الرامية إلى التعجيل بتنفيذ الخطة خلال العقد الحالي. وقالت: في ذات السياق، يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دورًا قويًا في سد الفجوة بين الأبعاد التكميلية لمسعى عالمي أوسع، وتوفير البيانات الدقيقة حول تنفيذ الخطة والتقدم المحرز بشأنها. وتابعت بالقول: كما تعلمون، فقد اعتمد التحالف العالمي خطته الاستراتيجية الجديدة ومدتها 5 سنوات في اجتماعه السنوي في مارس الماضي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستراتيجية تركز على الأهداف الأساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيدعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس كي تكون فعالة قدر الإمكان في عملها الحيوي. بناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان الملحة في عصرنا الحالي، بما في ذلك تغير المناخ. فضلاً عن بناء صوت موحد وقوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي. وأضافت: نتطلع إلى العمل مع جميع الشبكات الإقليمية وجميع الشركاء طوال فترة تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الجديدة. إلى جانب ذلك، سنستكشف كيف نعمل سويًا بدعم من المنسقين المقيمين للأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقًا بغية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعملها الحيوي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الناس، على المستوى الوطني، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وسنراجع التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ونناقش التحضيرات الخاصة بقمة أهداف التنمية المستدامة، كما نستعرض المزيد من الدعم الذي يمكننا تصميمه لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان، والتحديات الناشئة في سياق الرقمنة. وأشارت العطية إلى أن هيئات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية ستستفيد بوضع السياسات في مجال التنمية المستدامة، ولاسيما منظومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، استفادة جمة من مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها، شريطة الإقرار بدورها، وإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركتها في هذه المحافل.

أكدت دولة قطر أن مسألة الشراكة من أجل التنمية تتخذ حيزا هاما على قمة أولوياتها، تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة العامة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2023. وأشارت سعادتها إلى تواصل جهود دولة قطر في تقديم المساعدات وتنفيذ المشاريع التنموية التي يستفيد منها الملايين من الأشخاص حول العالم، ولفتت إلى أن المساهمات المقدمة من دولة قطر في عام 2021 للمشاريع التنموية والمساعدات الإنسانية تجاوزت 551 مليون دولار أمريكي. وأعربت سعادتها عن سرورها بالتعاون الحيوي والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين دولة قطر وهيئات الأمم المتحدة، والتي توجت بافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة في مارس الماضي. وذكرت سعادتها أن دولة قطر تشرفت باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا خلال شهر مارس الماضي، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح المؤتمر عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار أمريكي يخصص منها مبلغ 10 مليون دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، ويخصص مبلغ 50 مليون دولار لدعم النتائج المتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نموا، مضيفة أن دولة قطر مستثمر ومؤسس لشبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث وصل إجمالي الدعم المقدم إلى 30 مليون دولار أمريكي. وفي إطار تشجيع الاستثمار في الدول النامية، أفادت سعادتها بأن دولة قطر قامت بالتوقيع على أكثر من 50 اتفاقية ثنائية لتشجيع الاستثمارات حتى نهاية عام 2020، حيث تولي دولة قطر أهمية لتعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة من خلال توفير موارد مالية للدول النامية عن طريق التحويلات المالية للعمالة الوافدة، والتي وصلت إلى نسبة 7.92 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2018. وأشارت سعادتها - في ضوء أهمية الشراكات الموجهة نحو تحقيق النتائج - إلى دعم دولة قطر لـ صندوق العيش والمعيشة الذي أسسه صندوق قطر للتنمية إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية ومانحين آخرين، حيث ساهمت الدولة بمبلغ 50 مليون دولار لهذا الصندوق الذي يدعم الملايين من الأشخاص للخروج من حالة الفقر. وقالت نتطلع لانعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة في شهر سبتمبر المقبل، ونراها كمعلم فريد وهام في جهودنا الجماعية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد السيد إريك شو، رئيس مجلس إدارة هواوي أن الشركة تواصل تنمية أعمالها على الرغم من التحديات التي تواجهها وبذلنا جهوداً كبيرة من أجل مواصلة الأعمال وتوفير الخدمات لعملائنا وتحقيق الأرباح - للحفاظ على ثبات الإيرادات من أجل توفير الأسس المتينة لتنمية أعمالنا في المستقبل. مواصلة العمل وأضاف في تصريحات على هامش إطلاق مجموعة هواوي تقريرها السنوي لعام 2022: يجب أن نبذل المزيد من الجهود في عام 2023 لمواصلة الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة، لا سيما مع تواصل التحديات التي واجهت عمليات هواوي على مدار العام الماضي والتي فرضتها الظروف الصعبة والمتغيرات التي لا تتعلق بالسوق، والتي واصلنا تنمية أعمالنا رغمها. وأكد قائلًا: نحن عازمون على مواصلة العمل على دفع عجلة التقدم وتحسين إمكانات الشركة وتعزيز قدراتها. وسنواصل أيضاً تحسين بيئة الأعمال وإدارة المخاطر بكفاءة من أجل توفير الأسس المتينة لتحقيق الازدهار في المستقبل. ستركز مبادراتنا الاستراتيجية في العام الحالي والمستقبل على فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز ثبات الأعمال والارتقاء بقدراتنا التنافسية المميزة وتحقيق النجاح من خلال تعزيز الجودة ومواصلة الأعمال وتحسين القدرات التنافسية للمنتجات. ونشرت الشركة تقريرها السنوي لعام 2022 الذي كشف عن أن الشركة حافظت على ثبات عملياتها على مدار العام الماضي، وتحقيق إيرادات وصلت إلى 92.37 مليار دولار أمريكي، وصافي أرباح 5.12 مليار دولار أمريكي. أبرز النجاحات وتتطرقت السيدة سابرينا مينغ، المدير المالي لهواوي خلال العرض التقديمي في المؤتمر الصحفي للتقرير السنوي لعام 2022 إلى أبرز نجاحات وإنجازات الشركة في العام الماضي قائلة: حققت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات نمواً متواصلاً في عام 2022 وبلغت إيراداتها 354 مليار يوان. ونواصل نشر البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات النظيفة والسلسة والذكية من أجل مساعدة الشركات على تحقيق التحول الرقمي. حققت مجموعة أعمال هواوي كونسيومر لأجهزة المستهلكين إيرادات بلغت 214.5 مليار يوان، ونواصل تطوير النظام الإيكولوجي لنظام التشغيل HarmonyOS. تشهد أعمال الحوسبة السحابية نمواً متسارعاً، حيث حققت إيرادات بلغت 45.3 مليار يوان في عام 2022. وتم نشر خدمات Huawei Cloud في 29 منطقة وأصبحت الخيار المفضل للعملاء في قطاعات مثل الخدمات المالية والتصنيع من أجل الانتقال إلى الحوسبة السحابية. أعمال الطاقة كما حققت وحدة أعمال الطاقة الرقمية إيرادات بلغت 50.8 مليار يوان، مما ساهم في تمكين الشركات والعملاء في جميع أنحاء العالم من تحقيق التحول إلى التنمية النظيفة ومنخفضة الكربون في وقت قصير. وفرت حلول السيارات الذكية من هواوي مكونات آلية مبتكرة. وأطلق موظفو حلول السيارات الذكية العديد من الحلول الذكية للسيارات بالاعتماد على قدرات تقنية المعلومات والاتصالات وخبرتنا الكبيرة. يجب على الشركات الاعتماد على التكامل بين الأجهزة والحوسبة الطرفية والشبكات والحوسبة السحابية من أجل تحقيق التحول الرقمي. وتسهم Huawei Cloud في تحقيق التحول الرقمي بالاعتماد على خبرة هواوي الكبيرة في تقنية المعلومات والاتصالات ونهج كل شيء كخدمة. نوفر التقنيات والوسائل والخبرة الكبيرة في التحول الرقمي لجميع أنحاء العالم من خلال منصة Huawei Cloud. توفر Huawei Cloud خدماتها لـ78 منطقة توافر في 29 منطقة وتوفر الخدمات لعملائنا في أكثر من 170 بلداً ومنطقة. وتهدف Huawei Cloud إلى جذب أكثر من 1 مليون شريك و10 مليون مطور و10 ملايين عميل من المؤسسات في المستقبل. ونعمل بجد لتوفير الأسس المتينة للمنصات السحابية من أجل تمكين المؤسسات من تحقيق التحول الرقمي. قمنا بتأسيس فرق متكاملة تركز على قطاعات محددة لمساعدة الشركات على تحقيق التحول الرقمي، مما يوفر لنا فهماً أكبر لاحتياجات الشركات في السيناريوهات على أرض الواقع. وتتعاون الفرق المتخصصة في قطاعات مثل التعدين والخدمات الحكومية العامة والطاقة الكهربائية والخدمات المالية والنقل (المطارات والسكك الحديدية والممرات المائية والموانئ) مع العملاء على تمكين التحول الرقي والذكي. حققت الخدمات والحلول التي وفرناها نتائج قوية.