نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، دورة تدريبية تأسيسية بعنوان «إعداد التقارير الوطنية للآليات الدولية»، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025. شارك في الدورة عدد من موظفي الوزارة العاملين في مجالات السياسات الوطنية، التوثيق والمتابعة، العلاقات الدولية، الشؤون القانونية، وحقوق الإنسان. جاء تنظيم هذه الدورة انسجامًا مع التوجه الوطني لدولة قطر نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتأكيدًا على أهمية إعداد تقارير وطنية دقيقة وموثوقة تُقدَّم إلى الآليات الدولية، بما يعكس التزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ويُبرز جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة vامتد البرنامج التدريبي 3 أيام وتضمن ستة محاور رئيسية شملت التعريف بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، المعاهدات الدولية ذات الصلة، الآليات الوطنية والدولية للحماية، وآليات الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب التدريب العملي على إعداد التقارير المقدمة إلى اللجان التعاهدية التابعة للأمم المتحدة. وأكدت السيدة مها العطية، مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى بناء قدرات الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم الفنية في مجال حقوق الإنسان.

يفخر القطاع الصحي في جامعة قطر بتسليط الضوء على المسيرة الملهمة لطلابه لإعداد الكوادر الوطنية لسوق العمل ومنهم الطالبة ديما جمال الصالح، الطالبة القطرية الشغوفة التي جمعت بين أحلام الطفولة والطموح العلمي، قصتها في طب الأسنان هي قصة فضول، وإبداع، ورغبة عميقة في إحداث فرق حقيقي.. ابتسامة تلو الأخرى. بدأت ديما شغفها بطب الأسنان في سن مبكرة، وتصف دخولها لعيادة طبيب الأسنان لأول مرة قائلة: «شعرت وكأنني دخلت غرفة فنون وحِرَف ساحرة»، مشهد الطبيب وهو يعالج سنًا مكسورًا بدقة وجمال ترك أثرًا عميقًا بداخلها، وألهمها بحب هذا التخصص الذي يجمع بين الفن والعلم. اختارت ديما الالتحاق بكلية طب الأسنان في جامعة قطر، ووجدت فيها البيئة المثالية لتحقيق حلمها، تقدم الكلية تعليمًا عمليًا تفاعليًا يتيح للطلاب خوض تجارب واقعية منذ المراحل المبكرة. وتقول بحماس: «أشعر وكأنني أمارس طب الأسنان فعليًا». في البداية، فوجئت عائلة ديما بقرارها دراسة طب الأسنان، ولكن لم يلبث أن انضم أشقاؤها إلى نفس التخصص، ليصبح الأمر حلمًا عائليًا مشتركًا. طموحات ديما لا تتوقف عند حدود الوطن، فهي تحلم بالسفر إلى المجتمعات الأقل حظًا لتقديم الرعاية الصحية للأسنان لمن يصعب عليهم الوصول إليها. وعلى المدى البعيد، تطمح إلى افتتاح عيادة عائلية تهدف إلى تحسين صحة الفم ومنح الناس ابتسامات مليئة بالثقة.

يشهد قطاع التعليم العالي في قطر سنويًا تخرج دفعات جديدة من الطلاب في مختلف التخصصات، حيث تسهم الجامعات في تأهيل هؤلاء الشباب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل. وعلى الرغم من هذا الجهد الكبير في توفير التعليم العالي، إلا أن التحديات التي تواجه الخريجين عند دخولهم سوق العمل تبقى قائمة، مما يطرح العديد من الأسئلة حول مدى استجابة القطاع الخاص لهذه الكوادر. وفي هذا السياق، أشار عدد من الخبراء والمتخصصين لـ «الشرق»، إلى أنه من أبرز العوائق التي يواجهها الخريجون في قطر، شرط الخبرة الذي تضعه العديد من الشركات كشرط أساسي للتوظيف. هذا الشرط يحد من فرص الخريجين الجدد في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وقدراتهم الفردية، مما يخلق فجوة بين سوق العمل والخريجين الذين يفتقرون إلى الخبرة العملية رغم تخرجهم من مؤسسات تعليمية مرموقة. وأكدوا أهمية فتح سوق العمل أمام الخريجين الجدد وتقديم فرص عمل تتماشى مع تخصصاتهم وميولهم الشخصية. لافتين إلى أن التوسع في تقبل الخريجين دون النظر المبالغ فيه إلى شرط الخبرة، يمكن أن يسهم في دمجهم بشكل أفضل في الاقتصاد المحلي، بما يضمن لهم دورًا فعالًا في بناء مستقبل الدولة. - جابر علي الجذنة:ضرورة توفير وظائف حقيقية للخريجين قال السيد جابر علي الجذنة، خبير ومتخصص في شؤون العمل، إن هناك حاجة ملحة لتوفير وظائف حقيقية وجادة لحديثي التخرج. وأكد أن الجامعات الوطنية في قطر تسهم في رفد السوق بنخبة من الخريجين المؤهلين، ما يستدعي تكاتف الجهود لاستيعاب هؤلاء الخريجين في سوق العمل. وأضاف السيد الجذنة أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا استراتيجيًا مهمًا في عملية توظيف الخريجين، وأنه من الضروري فتح الأبواب أمامهم للالتحاق بالحياة المهنية. كما شدد على أهمية تدريب وتأهيل حديثي التخرج بسرعة كبيرة لضمان دخولهم الفعّال إلى سوق العمل. وأشار إلى ضرورة إعطاء الأولوية للخريجين المتفوقين وتسريع توظيفهم في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة. ولفت الجذنة إلى أن جامعة قطر والجامعات الأخرى في الدولة تخرّج سنويًا آلاف الخريجين والخريجات، مما يعزز المسؤولية المشتركة لاستيعابهم في سوق العمل للاستفادة من طاقاتهم في دعم مسيرة التنمية في الدولة. - سمية الكبيسي:مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص أكدت السيدة سمية الكبيسي، خبيرة ومتخصصة في شؤون الموارد البشرية، أن توظيف حديثي التخرج يعد مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، حيث يجب توفير وظائف مخصصة لهم، مع ضرورة إخضاعهم لدورات تدريبية لتطوير مهاراتهم واكتسابهم المزيد من الخبرات العملية. ولفتت السيدة الكبيسي إلى الحاجة الملحة لتأمين فرص عمل لكافة الخريجين، خاصة أن الجامعات في الدولة تحتفل سنويًا بتخرج آلاف الخريجين المؤهلين الذين يمتلكون القدرة على دخول سوق العمل المهني، مسلحين بالعلم والمعرفة. وقالت إنه يجب أن تكون الوظائف متوائمة مع قدرات الخريج ومؤهلاته العلمية، مع ضرورة تخصيص نسبة من الوظائف لحديثي التخرج. وأضافت أن الجهات والمؤسسات في الدولة، في جميع قطاعاتها، مطالبة بتدريب وتطوير الخريجين، وتأهيلهم لسوق العمل، وعدم اشتراط الخبرة لحديثي التخرج، لأن ذلك يعد من الشروط التعجيزية التي تمثل حجر عثرة أمام الخريجين الجدد. - خالد فخرو: نأمل بمبادرات من أصحاب الشركات يرى السيد خالد فخرو، موظف، أن جامعة قطر ترفد سوق العمل القطري بنخبة من الخريجين المؤهلين الذين أثبتوا كفاءتهم في مختلف المجالات، وبالتالي يجب توفير وظائف جاهزة لهم حتى ينخرطوا في سوق العمل بشكل أسرع. وأكد على ضرورة أن يساهم القطاع الخاص في توظيف الخريجين أيضًا. وأشار إلى أن التعليم العالي في قطر شهد توسعًا كبيرًا، حيث توجد جامعات عالمية ذات مستوى عالٍ إلى جانب الجامعة الوطنية الأم، وهذه الجامعات تخرج سنويًا نخبة من الخريجين. وبيّن أن هناك حاجة ملحة لتضافر الجهود لتأمين وظائف للخريجين وضخهم في سوق العمل في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن الجهات المعنية يجب أن تخصص نسبة من وظائفها لحديثي التخرج لضمان استيعاب أكبر عدد ممكن منهم. وتابع السيد فخرو أن غالبية الشباب يبدأون البحث عن وظائف في القطاع الحكومي بعد تخرجهم، نظرًا للميزات الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع للموظفين. وقال: «يجب أن يمنح القطاع الخاص الفرصة للازدهار والنمو، مع توفير الأمان والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى مبادرات من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات لطرح فرص وظيفية للخريجين الجدد إلى جانب أصحاب الخبرات والكفاءات». - محمد الظبياني:العزوف عن القطاع الخاص تحد كبير أكد السيد محمد الظبياني، موظف، أن جامعاتنا الوطنية تخرج سنويًا آلاف الخريجين بهدف ضخهم إلى السوق المحلية. إلا أن شرط الخبرة يُعد عائقًا أمام دخولهم إلى سوق العمل، لذا يجب على الجهات المعنية التغاضي عن هذا الشرط لتسهيل استيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين في الوظائف العامة. ولفت إلى أن توجه الشباب نحو القطاع العام وابتعادهم عن القطاع الخاص قد يشكل تحديًا آخر أمامهم. وأضاف السيد الظبياني أن القطاع الخاص هو قطاع متنامٍ يلبي احتياجات المرحلة الحالية، وقد قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والامتيازات لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع، الذي يغطي جوانب عديدة في الدولة مثل قطاع المال والأعمال، والمقاولات، والقطاع المالي، والطاقة، وغيرها من المجالات الهامة. كما أن التخصصات التي تطرحها الجامعات تتناسب مع احتياجات السوق المحلية في مختلف المجالات. وقال إن الحوافز والمغريات المادية قد تساهم بشكل كبير في إقبال الخريجين على العمل في الشركات الخاصة.

منذ إعلان قرار إغلاق فرع جامعة كالجاري للتمريض - قطر، أثيرت تساؤلات عديدة حول الأسباب والتداعيات، لا سيما لدى من خاضوا التجربة التعليمية أو راهنوا عليها، فهذه الجامعة، التي تأسست عام 2006، شكّلت لعقود رافدًا أكاديمياً بارزاً، وخرّجت عشرات الكوادر الوطنية في مجال التمريض، وللتعرف على دوافع الإغلاق وأسبابه، التقت «الشرق» بسعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس أمناء جامعة كالجاري للتمريض – قطر، الذي أكد أن قرار إغلاق جامعة كالجاري للتمريض لن يؤثر على أيٍّ من الكوادر القطرية، لا سيما وأنَّ أغلب الكوادر الفنية تعمل وفق تعاقدات خارجية من جامعة كالجاري –كندا. وأوضح الدكتور خالد بن جبر قائلا «إنه ومنذ اتخاذ قرار الإغلاق، تمت تسوية أوضاع الموظفين غير القطريين وفق الأطر القانونية، بإشراف لجنة مشتركة بيننا وبين الجامعة الأم، أما فيما يتعلق بمبنى الجامعة فهو ملك للدولة وتحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي». - انتقال محسوب وشدد الدكتور خالد بن جبر على أنَّ قرار إغلاق جامعة كالجاري للتمريض لم يكن وليد لحظة، بل انتقال محسوب، بدأ التفكير فيه فعليا منذ عام 2022، بعد أن أدّت الجامعة رسالتها كاملة، حيث إن لجنة رفيعة المستوى شُكّلت لدراسة الانتقال، وتم تنفيذ خطة واضحة من خلال إيقاف القبول في كالجاري تدريجيا، وإنهاء البرامج القائمة بسلاسة، حتى يتم تسليم الشعلة للجامعات الوطنية، وفي 11 الجاري سيتم تخريج آخر دفعة بعدد 120 خريجا وخريجة، لينتهي فصل من فصول إحدى أعرق الجامعات المتخصصة في التمريض، لاستكمال مسيرة تدريس التمريض في جامعة بات لها وزن كجامعة قطر، فضلا عن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، مكررا سعادته أنَّ إغلاق الجامعة لم يكن تقليصًا، بل توطينًا للمعرفة، وما تحقق هو انتقال التعليم التمريضي من مرحلة الشراكة إلى مرحلة الريادة. - كليات وطنية وأوضح الدكتور خالد بن جبر حول الأسباب التي دفعت إلى إغلاق جامعة كالجاري، إن كان السبب هو إلى حين تأسيس كلية تمريض وطنية، وهناك جامعات أجنبية تطرح تخصصات تطرحها جامعة قطر فلماذا لم يطبق عليها الأمر ذاته؟، قائلا «لكل شراكة هدف، وشراكتنا مع كالجاري كانت لإنشاء برنامج وطني متكامل في التمريض، وقد تحقق الهدف، أما عن كليات أخرى فلها سياق مختلف». - احتياجات السوق القطري وتابع الدكتور خالد بن جبر قائلا «إنَّ جامعة كالجاري قدمت منذ انطلاقتها برامج قيِّمة من البكالوريوس والماجستير في تخصصات دقيقة كالأورام والقلب، وأسهمت في بناء جيل قيادي قطري في قطاع حيوي، لكن، ومع مرور الوقت، أصبحت الكفاءات الوطنية قادرة على إدارة البرامج من الداخل، من خلال كلية التمريض في جامعة قطر حيث إنها بمستوى لا يقل عن ما كانت تقدمه جامعة كالجاري، وهذا يتضح من خلال نسب القبول المترفعة، فالمسار الذي تسير عليه الكلية يعكس حرصًا على تأسيس نهج وطني متكامل، وسيُخرج مخرجات تعليمية على مستوى عالٍ، تسد احتياجات السوق القطري وتُسهم في تطوير المنظومة الصحية، فضلا عن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا التي تضم كلية للتمريض والتي أراها من الجامعات الواعدة، لذا لم تعد هناك حاجة إلى شريك أجنبي». - عزوف القطريين وحول ما إذا كانت أسباب الإغلاق هو عزوف الطلبة القطريين عن دراسة التمريض، أشار الدكتور خالد بن جبر إلى أنَّ ليس هذا هو السبب الفعلي، أما بالنسبة لعزوف الشباب، بنين وبنات، عن دراسة التمريض يعود من وجهة نظره إلى الفرص والخيارات المتعددة أمام الطلبة القطريين بعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة من فرص للالتحاق بالجيش، أو بقطاع البترول أو بالقطاع الشرطي، معتقدا أنَّ التمريض من البرامج الصعبة لذا قد يكون هذا هو السبب للعزوف عن هذه المهنة، لافتا إلى أن من يحط من قيمة مهنة التمريض فهو لا يتمتع برؤية ثاقبة ولا يعلم أهمية هذه المهنة ودورها في انسيابية العمل داخل المنشآت الصحية. - دراسات عليا وعن غياب برامج الدراسات العليا التي كانت تتيحها جامعة كالجاري، أكد الدكتور خالد بن جبر في هذا الخصوص وهو على يقين أنَّ جامعة قطر تعمل بخطة واضحة، وبكل تأكيد سنرى طرح برامج ماجستير ودكتوراة نوعية تُضاف إلى هذه الكلية، التي يرى فيها مشروعًا أكاديميًا طموحًا سيسهم في بناء قادة الغد من أبناء وبنات الوطن، كما أنَّ المنهج التعليمي في الكلية الجديدة أُعد وفق متطلبات المجتمع، وتم إنجازه في فترة قياسية. واختتم الدكتور خالد بن جبر تصريحاته مهنئا الدفعة الجديدة والأخيرة من خريجي وخريجات جامعة كالجاري للتمريض، لافتا إلى أنَّ عددهم بلغ 120 خريجا، سيلتحقون بركب من سبقهم من خريجي جامعة كالجاري العريقة، وسيشكلون نواة كوادر التمريض الوطنية التي تحتاجها البلاد، في ظل الطلب المتنامي على المهنة، والذي يقدر اليوم بـ18 ألف ممرضة لتلبية احتياجات القطاع الصحي في قطر. تجدر الإشارة إلى أنَّ «كالجاري» إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، خرّجت أكثر من 1100 طالب وطالبة من أكثر من 40 جنسية، بينهم أكثر من 120 خريجاً قطرياً.

أكدت السيدة نورة الأنصاري، مدير إدارة الابتعاث، بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن إطلاق برامج جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تأتي كثمرة تنسيق مكثف، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في قطر، لافتة إلى أن هذا التعاون يهدف إلى دعم توجه الدولة لزيادة نسبة الملتحقين بتخصصات STEM، ليس فقط من حيث العدد، بل من حيث النوعية والكفاءة، حيث تسعى الوزارة إلى تخريج كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والعلمية التي تتطلبها أسواق العمل المستقبلية. وأشارت الأنصاري في تصريحات خاصة لـ الشرق، أن إطلاق هذه البرامج سيكون مع بداية العام الأكاديمي 2025-2026، وسيكون باب التقديم مفتوحًا لخريجي الثانوية العامة ممن تنطبق عليهم شروط الابتعاث، موضحة أن القبول في هذه البرامج لن يكون قائمًا على العدد فقط، بل على استيفاء الطلبة للشروط المعلنة والتي ستتماشى مع سياسات الابتعاث المحلي المعمول بها في الجامعات القطرية، كشرط الحصول على نسبة لا تقل عن 70% في الثانوية العامة. وأكدت الأنصاري أن الشراكة مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تأتي نظرًا لتخصصها وخبرتها في المجالات التقنية والمهنية، كما أن هناك تعاونًا مستمرًا مع بقية الجامعات المحلية، ومنها جامعة قطر، التي ستُدرج بعض برامجها ضمن مسارات الابتعاث بحسب التخصص. وفيما يتعلق بتوجهات الابتعاث القادمة، لفتت الأنصاري إلى أن هناك تركيزًا واضحًا على التخصصات العلمية، وخاصة التخصصات الصحية مثل التمريض والقبالة والتخصصات الطبية المساعدة، مشيرة إلى أن بعض التخصصات التي شهدت اكتفاءً أو تكدسًا في السنوات الماضية سيتم إعادة النظر فيها لتوجيه الطلبة نحو مسارات أكثر توافقًا مع احتياجات الدولة. واختتمت الأنصاري تصريحها بالتأكيد على أن الوزارة لا تهدف إلى استبعاد الطلبة من فرص التعليم، بل تسعى إلى تقديم خيارات متعددة تناسب جميع الفئات، مثل برامج الدبلوم للطلبة الذين لم يحققوا نسب الابتعاث، مما يضمن تمكين الجميع من استكمال تعليمهم والمساهمة في خدمة وطنهم. وأضافت»يسرّنا التعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، التي يتميز نهجها التعليمي التطبيقي بجعل برامجها الأنسب لإعداد الجيل القادم من معلمي STEM وTVET. إن مستقبل قطر يكمن في شبابها، وتمثل هذه المنح الدراسية استثمارًا في قدرات طلابنا ومعلمينا، بما يؤهلهم للريادة في مجالات حيوية تمثل ركيزة لتقدّم وطننا.»

أكد خريجو دفعة 2025 من البرامج الوطنية لمركز قطر للقيادات أنّ البرامج المتخصصة في القيادات التنفيذية والحكومية والمستقبلية حققت طموحاتهم ولبت تطلعاتهم نحو غد أكثر إنتاجية، وأنهم استفادوا كثيراً من الرحلات الأكاديمية الخارجية لجامعات مرموقة ومؤسسات دولية معروفة مثل هارفارد وأكسفورد التي وضعت أمامهم أسس التعامل مع المتغيرات بكفاءة. وقالوا في لقاءات للشرق: إننا جاهزون لمواجهة التحديات وقادرون على تخطي الصعوبات ورد الجميل لقطر الذي أعطتنا الكثير، وحثوا زملاءهم على الانضمام للمركز والاستفادة من البرامج النوعية التي توفرها الدولة للكوادر الوطنية. - أول قاضٍ قطري يتخرج من المركز.. ناصر الهاجري:محطة فارقة في مسيرتي المهنية والفكرية أكد الخريج ناصر بن محمد الهاجري أن شعوره بالفخر لا يوصف كونه أول قاضٍ قطري يتخرج من مركز قطر للقيادات، واصفًا هذه التجربة بالمنعطف النوعي في مسيرته المهنية والشخصية. وقال: أشعر بالفخر الكبير كوني أول قاضٍ قطري يتخرج من المركز، هذا الصرح الوطني الذي بات منصة لتأهيل القيادات الشابة في مختلف مؤسسات الدولة. هو شعور ممزوج بالمسؤولية، لأن هذا الإنجاز لا يمثلني فقط، بل يمثل المؤسسة القضائية التي أنتمي إليها بكل اعتزاز. وأجدها فرصة لأتوجه بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على دعمه المتواصل وتشجيعه الدائم للكوادر القضائية في سبيل التميز والتمكين والمشاركة الفاعلة في مسيرة تطوير الدولة. وأوضح أن الانضمام إلى المركز لم يكن مجرد تجربة تعليمية عابرة، بل كانت محطة فارقة أثرت بشكل عميق في تكوينه المهني والفكري، وأضاف: “لقد منحتني التجربة منظورًا أوسع لدور القاضي في الدولة، لا بوصفه فقط صاحب اختصاص قانوني، بل كقائد فاعل ومؤثر في تشكيل السياسة العامة، والمساهمة في التشريع، وإرساء قيم العدالة الاجتماعية. وهذا الوعي ساعدني في إدراك أهمية التكامل بين المهارات القضائية والقدرات القيادية، خاصة في زمن تتقاطع فيه تخصصات الدولة ومجالاتها. - د. هنادي آل ثاني: اكتسبت مهارات عملية وإستراتيجية قالت الدكتورة الشيخة هنادي غانم آل ثاني رئيس قسم مبادرات الاستدامة بمؤسسة قطر: اكتسبت مهارات عملية واستراتيجية في القيادة الفعالة، مما ساعدني على اتخاذ قرارات مدروسة. وكذلك وفر البرنامج فرصة للتواصل مع قادة حكوميين ومشاركين من قطاعات مختلفة مما ساهم في تبادل الخبرات وفتح مجالات للتعاون المستقبلي. وأضافت الدكتورة الشيخة هنادي أن البرنامج أتاح لها فرصة ثمينة لفهم أعمق للتحديات التنموية والاستراتيجية التي تواجه المؤسسات، لا سيّما في مجالات الاستدامة والابتكار، مشيرة إلى أن هذه التجربة عززت من قدرتها على المواءمة بين الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية ضمن رؤية وطنية شاملة. كما أكدت أن مثل هذه البرامج تمثل منصة مثالية لبناء قيادات مستقبلية قادرة على إحداث تأثير ملموس في مجتمعاتها. - العنود الأحبابي: بداية الطريق وسأكمل دراستي العليا قالت العنود الأحبابي رئيس إدارة التحكم بالمشاريع بنفط الشمال: لقد تخرجت من برنامج القيادات التنفيذيين واستفدت كثيراً من روح العمل الجماعي فأنا عملت في قطاع النفط 24 عاماً والبرنامج كان إضافة كبيرة لي خصوصاً أتاح لي المجال في التعامل مع أكثر من جامعة هارفارد وبمستوى عالٍ جداً وعملنا العديد من الارتباطات والتدريبات التي عززت المهارات القيادية بشكل كبير التي نحتاجها لإكمال المسيرة. والبرنامج هو بداية الطريق وسأكمل الدكتوراه لإفادة وطني. - علي الكواري: نقلة نوعية في مساري المهني أعرب علي محمد الكواري مدير تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر: عن تقديره لجهود المركز الذي يوفر كل البنية المعرفية والأكاديمية للمشاركين ويعتبر نقلة نوعية في مساري الوظيفي وفي حد ذاته تعتبر البرامج ذات قوة معرفية لأنه يجمع كل البرامج القوية في العالم من جامعات هارفارد وأكسفورد بالإضافة إلى عقليات فذة في الابتكار والإبداع والتي ستضيف للمشاركين نوعية مميزة من المعرفة والخبرات المالية والثقافية والإدارية. ونشكر القائمين على البرامج لأنهم بذلوا جهوداً كبيرة وأعطونا فرصة لتطوير أنفسنا، وأضاف أنه بعد التخرج خرجنا بمعلومات مهمة جدا تمكننا من تطوير ذواتنا وأفكارنا والبرنامج مميز لا يوصف. - أسماء العبدالله: طورت مهارتي القيادية قالت أسماء عبد الرحمن العبدالله إدارة أعمال من جامعة قطر وأعمل حالياً في صندوق قطر للتنمية: لقد أضاف لي المركز كثيراً وطور من مهاراتي القيادية وهي بداية مساري المهني في القيادة وأشجع أي شاب قطري للالتحاق بالبرنامج لأنه سيضيف له الكثير. وأضافت العبدالله أن انخراطها في برنامج القيادات الحكومية شكّل محطة مفصلية في مسارها المهني، إذ عزز من ثقتها بنفسها ومن قدرتها على إدارة فرق العمل واتخاذ قرارات مدروسة ضمن بيئة عمل ديناميكية. ولفتت إلى أن التجربة فتحت أمامها آفاقًا جديدة للتطوير المهني، وأتاحت لها فرصة التفاعل مع خبرات قيادية متنوعة، الأمر الذي أسهم في توسيع رؤيتها وفهمها للأدوار القيادية المستقبلية. - عبدالرحمن الأحبابي: العمل الجماعي أثرى تجربتي قال عبدالرحمن مسفر الاحبابي خريج برنامج القيادات المستقبلية: إنّ استفادتي من البرنامج كبيرة جداً لأنني سأوظف ما تعلمته في وظيفتي والمركز أثرى عليّ بالتعامل وفق منظومة فرق العمل والتواصل مع طاقم العمل الذي ينفذ المشاريع والخدمات التي ستنطلق مع الأحداث الكبرى وكيفية التحكم في الفعاليات الكبرى. وتجربتي مع زملائي عندما سافرنا إلى فرنسا وتعرفنا في رحلة تعليمية لجامعات عريقة وتعرفنا على الجانب الأكاديمي لديهم وهذا شكل منعطفاً في حياتي. وأضاف الأحبابي أن مشاركته في البرنامج منحته منظورًا مختلفًا حول أهمية التفكير الاستراتيجي والتخطيط طويل الأمد، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها دولة قطر استعدادًا لاستضافة فعاليات كبرى. وأكد أن التجارب الميدانية والزيارات الخارجية، مثل الرحلة التعليمية إلى فرنسا، ساهمت في توسيع مداركه حول نماذج التعليم والقيادة في بيئات مختلفة، مما عزّز من قدرته على الابتكار والتميّز في بيئة العمل المحلية. - ناصر النعيمي: حققت إيجابية كبيرة في مجالي العملي أعرب ناصر محمد النعيمي عن سعادته بالتخرج من برامج القيادات وأنه فخر كبير ويعتبر بمثابة طموح أعلى لاجتيازه لما فيه من مهارات القيادة وتخريج دفعة لها بصمات قيادية في المستقبل. وقال إن البرنامج صقل شخصيتي وحقق إيجابية كبيرة في مجالي العملي. وأشار النعيمي إلى أن البرنامج لم يقتصر على تعزيز المهارات النظرية، بل ركّز بشكل فعّال على التطبيق العملي من خلال ورش العمل التفاعلية والمحاكاة الواقعية، مما أتاح له تنمية قدراته في اتخاذ القرار والعمل تحت الضغط. واعتبر أن ما تلقّاه خلال فترة البرنامج يشكّل نقطة تحوّل في مسيرته المهنية، ويؤهله للمساهمة بفعالية في دعم رؤية قطر المستقبلية من خلال دور قيادي مؤثر في مجاله. - د. حامد الأحبابي: تعزيز مفهوم القيادة المستقبلية قال الدكتور حامد ناجع الأحبابي مهندس مدني أول بهيئة الأشغال العامة من برنامج القيادات المستقبلية استفدت كثيراً من البرنامج لأنه عرفنا على الكثير من البرامج الدولية والجامعات العريقة التي عززت فينا مفهوم القيادة واتخاذ قرارات وتجارب علمية وعملية التي ستنعكس بإذن الله على جهات العمل الوظيفية. ويعتبر من البرامج الوطنية بالدولة وتحظى بوجود خبراء ومختصين من مختلف قطاعات الدولة لتبادل الخبرات والمعارف التي تنعكس إيجاباً على كل المجالات المهنية.

تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مركز قطر للقيادات، احتفل المركز بتخريج الدفعة الثانية عشرة لعام 2025، والتي ضمت 142 خريجًا وخريجة من الكوادر الوطنية، يمثلون جهات حكومية وخاصة متعددة في الدولة. وشهد الحفل تخريج 127 من منتسبي برامج القيادات الوطنية، إلى جانب 15 خريجًا وخريجة من برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، وأعضاء هيئة التدريس، وأسر الخريجين، يتقدمهم سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، نائب الرئيس والعضو المنتدب. في كلمتها، تناولت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني دور مركز قطر للقيادات في دعم رؤية الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال ترسيخ نموذج للقيادة الأخلاقية والملهِمة. وأشارت إلى أن هذا الاحتفاء لا يُعد مجرد تكريم فردي، بل هو تجسيد لرؤية وطنية تؤمن بأهمية بناء القادة. وقالت: القيادة ليست منصبًا، بل هي إلهام للآخرين للحُلم، والتعلم، والعمل. قطر تؤمن بكم وتنتظر إبداعكم. كما أكدت على قيم القيادة بقولها: القيادة نزاهة في الموقف، وشجاعة في التغيير، وثبات في الأزمات، وتواضع في النجاح. وأكدت سعادة الشيخة المياسة أن خريجي هذا العام يُشكلون امتدادًا لمسيرة قطر التنموية، مشددة على دورهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشارت سعادتها إلى ما حققته الدولة من إنجازات في مجالات التعليم والاقتصاد والدبلوماسية، إلى جانب ريادتها في إطلاق المبادرات الابتكارية، كذلك جهود قطر لتمكين الصوت العربي في الإعلام والفنون والثقافة ليكون حاضرًا ومؤثرًا على الساحة العالمية. ويُعد مركز قطر للقيادات، الذي تأسس عام 2008 بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منصة وطنية لتأهيل القيادات، بالتعاون مع أرقى الجامعات والمعاهد الدولية، في سبيل إعداد قادة المستقبل وتعزيز مكانة قطر عالميًا. - مدير الشؤون المالية والإدارية خالد المضاحكة:الرؤية الشاملة تركز على بناء الإنسان المتكامل وقال السيد خالد عبدالحميد المضاحكة مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بمركز قطر للقيادات إن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية الحقيقية، ولا شك أن مركز قطر للقيادات يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال برامجه النوعية التي تستهدف تطوير المهارات القيادية والمهنية، وتعزيز الجوانب الذاتية والشخصية للأفراد. ولفت إلى أن ما يميز مركز قطر للقيادات هو رؤيته الشاملة، التي لا تركز فقط على التأهيل الأكاديمي، بل تمتد إلى بناء الإنسان المتكامل، الذي يقود بعلمه، ويؤثر بشخصيته، ويساهم في نهضة وطنه. وأضاف أنه كمدير لإدارة الشؤون المالية والإدارية في المركز، يرى عن قرب الأثر الملموس الذي تتركه هذه البرامج في تمكين الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من القادة المؤهلين، القادرين على التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار بثقة وفعالية، موضحا أن هذه البرامج لا تسهم فقط في تطوير الأداء المهني، بل تعزز كذلك من روح الاعتماد على النفس، وتغرس في المشاركين قيم الانضباط والابتكار والمسؤولية. وأوضح أن المركز يفخر بالرسالة التي يؤديها من خلال دعم هذه البرامج وتوفير البيئة المثالية لتحقيق أهدافها، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030. - رئيس العلاقات العامة علي الكواري: برامج مصممة وفق معايير عالمية من جانبه قال السيد علي أحمد الكواري رئيس العلاقات العامة بمركز قطر للقيادات منذ تأسيس المركز في 2008 نجح في تخريج مئات القادة في مختلف القطاعات عبر برامج مصممة وفق معايير عالمية وبشراكات استراتيجية مع أعرق الجامعات والمؤسسات المرموقة دولياً. ولقد عمل المركز خلال السنوات الماضية على تطوير برامج قيادية متقدمة بمشاركة عدد كبير من الجنسين وأطلق العديد من البرامج الوطنية والمتديات القيادية وحرص على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. واليوم نحتفل بثمار العمل ونفخر بخريجينا الذين سيكون لهم أثر بارز في دفع عجلة التنمية وقيادة التغيير بصورة إيجابية في كل الميادين.

■ يهدف لتطوير قاعدة بيانات خاصة بتراخيص وأنشطة السلامة الإشعاعية في إطار تعزيز آليات الرقابة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية، استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي أحد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك للعمل على بناء نظام إلكتروني متكامل يهدف إلى تطوير قاعدة بيانات خاصة بتراخيص وأنشطة التفتيش والسلامة الإشعاعية. وخلال الدورة التدريبية التي عُقدت في 25 فبراير 2025، استعرض الخبير الدولي أحدث الممارسات العالمية في تسجيل البيانات، وإدارة التراخيص، وإجراءات التفتيش والرقابة، كما ناقش المشاركون سبل تحسين الإجراءات التنظيمية لمواءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وشهدت الدورة مشاركة عدد من المفتشين والموظفين المختصين في إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة، إلى جانب رؤساء الأقسام المعنيين، حيث ركزت على تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير البنية التحتية التنظيمية لضمان الاستخدام الآمن والمستدام والسلمي للتقنيات الإشعاعية في قطر. وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والوكالة، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان الإشعاعي، وحماية البيئة والصحة العامة من المخاطر المحتملة للإشعاعات. كما تعكس هذه الجهود التزام دولة قطر بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الوقاية الإشعاعية، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة. من خلال هذا التعاون، تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي إلى تعزيز مكانة قطر كرائدة إقليمياً ودولياً في مجال السلامة الإشعاعية، مع ضمان الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الإشعاعية في القطاعات الصناعية والطبية والبحثية، وفق أعلى معايير الأمان والسلامة العالمية.

■ تحول رقمي لافت في سوق العمل المحلي ■إطلاق تحديثات على المنصة الموحَّدة للشكاوى ■معايير جديدة للابتكار والتميز في القطاع العام شهد شهر ديسمبر فعاليات مهمة لوزارة العمل، منها حصول وزارة العمل على جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي بمعرض AI Tour في الدوحة، وإطلاق وزارة العمل ومؤسسة مايكروسوفت مبادرة MOL360 لدعم التحول الرقمي وإدارة سوق العمل، إضافة إلى أنشطة ومبادرات شملت تنظيم ورش تدريبية وتوعوية بالتعاون مع عدد من الجهات. وقد شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، في «اليوم المهني» الذي ينظمه البنك الدولي الإسلامي، بهدف توفير فرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، المسجلين عبر منصة «كوادر»، وتمكين الكوادر الوطنية من التوظيف في القطاع المصرفي بالدولة. ونظمت الوزارة، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة، تحت عنوان «التدقيق على نظم المعلومات»، بهدف رفع قدراتهم المحاسبية، واطلاعهم على التجارب العملية للتدقيق الداخلي، تمهيداً لدخولهم سوق العمل بالقطاع الخاص. كما نظمت الوزارة، ممثلة في إدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز التدريب التابع للمنظمة، دورة تدريبية، خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، تحت عنوان «تشكيل القوى العاملة المستقبلية: نظرة سريعة على مسح مهارات المنشآت (ESS)». - دورات للباحثين عن عمل وبالتعاون مع شركة ميزة، نظّمت الوزارة دورة تدريبية للباحثين عن العمل من خريجي تكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم على مواكبة التغييرات المستمرة في هذا المجال الحيوي وسوق العمل، نظمت أكاديمية الشرطة ممثلة بكلية الدراسات العليا لقاء عام للدارسين ببرنامج «القيادة والأركان الأمنية» استضافت خلاله سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وحصلت وزارة العمل على جائزة التميز في تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك خلال فعاليات معرض جولة الذكاء الاصطناعي (AI Tour) الذي نظمته شركة مايكروسوفت بالدوحة، ويأتي حصول وزارة العمل على الجائزة تقديراً لجهودها المتميزة في الابتكار والتميز وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة وإبداعية تسهم في تطوير الخدمات وتحقيق التحول الرقمي في قطاع العمل. بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في جناح قطر للذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر «2024 WSAI»، بهدف استعراض تجربة التحول الرقمي وتسخير تقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات قطاع العمل بالدولة، وأيضا نظمت الوزارة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وبرعاية البنك الأهلي، النسخة الرابعة من برنامج الاستعداد المهني «جاهز»، بهدف تأهيل المواطنين والمواطنات وتعزيز استعدادهم المهني ومهارات القيادة والعمل الجماعي لديهم، وتطوير قدراتهم في مجال التفكير الإبداعي، وتحسين فرص حصولهم على الوظائف المرغوبة ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المهنية والنجاح في مساراتهم المختلفة. - إطلاق مبادرة MOL360 وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت، أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة MOL360، وهي خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي للوزارة، تمثل تطورًا بارزًا نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يأتي هذا التعاون الاستراتيجي تأكيدًا لالتزام الوزارة بإحداث نقلة نوعية في إدارة سوق العمل، ووضع معايير جديدة للابتكار والتميز في القطاع العام. كما وقعت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، وثيقة تعاون مع شركة «ستارلينك»، لتأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادات الجامعية، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل. ونظمت الوزارة ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، ورشة تدريبية للمتطوعين من الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في فعاليات اليوم الوطني، وذلك ضمن برنامج «لأنك تقدر» المخصص لإبراز مواهب ذوي الإعاقة من القوة العاملة الوطنية، عبر برامج تدريبية شاملة لهم، ودعمهم في مسيرتهم المهنية، وإعدادهم لدخول سوق العمل. ونظّمت الوزارة، ندوة تعريفية تحت عنوان «اللقاء التعريفي للجهات الحكومية بشأن الخدمات الرقمية» وذلك في إطار جهود توعية ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية بالتحديثات التي قامت بها الوزارة على الخدمات التي تقدمها ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بها في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. - تحديثات المنصة الموحَّدة للشكاوى وأطلقت الوزارة تحديثات على المنصة الموحَّدة للشكاوى والمنازعات لتشمل فئة أصحاب العمل، وذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من تطوير وتحديث للخدمات التي ستساهم في الارتقاء ببيئة العمل داخل الدولة، حيث شملت التحديثات الجديدة تقديم الشكاوى من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص ضد عمالة المنشآت وأصحاب العمل ضد العمالة المنزلية إضافة إلى تقديم الشكاوى ضد مكاتب الاستقدام. بالإضافة إلى تنظيم فعاليات متميزة احتفالا باليوم الوطني للدولة 2024، وذلك بحديقة متحف الفن الإسلامي، تضمنت فعاليات تراثية وثقافية متنوعة وعروض للجاليات وفقرات متميزة للأطفال، تجسد معاني الوحدة الوطنية والفخر بالهوية القطرية، وتعزز روح الولاء والانتماء الوطني لدى الجميع، إلى جانب تنظيم الوزارة فعالية الرماية للموظفين لتعزيز الرياضة كأسلوب حياة مستدام.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ثلاث دورات تدريبية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة 22 – 26 ديسمبر الجاري. وتتناول الدورات «أحكام التداول والرقابة القانونية على الأسواق المالية»، و»مهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية»، فيما تتناول الدورة التدريبية الثالثة «أحكام الدستور الدائم لدولة قطر». وبهذه المناسبة، أكد الدكتورعبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية. وأوضح الدكتور عبدالله الخالدي، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤيته الجديدة، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية، وتعزيز شراكاته المحلية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث يجري العمل على تصميم وطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية. وتستهدف دورة «أحكام التداول والرقابة القانونية على الأسواق المالية « تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الأحكام المتعلقة بالتداول والرقابة القانونية على سوق الأوراق المالية.

يواجه القطاع التعليمي تحديات متزايدة في جذب الكوادر الوطنية إلى مهنة التدريس، خاصة في مجالات المواد العلمية كالفيزياء والكيمياء والرياضيات، وتشير آراء المختصين إلى أن هذا النقص يعود إلى عدة عوامل، منها قلة عدد القطريين المؤهلين لتدريس هذه المواد وصعوبة المهنة نفسها. وأكد تربويون لـ الشرق، وجود شواغر كبيرة في تدريس المواد العلمية بالنسبة للمعلمين القطريين، خصوصاً في المرحلة الثانوية، داعين إلى إعادة تأسيس مراكز تدريب لتأهيل الخريجين للعمل في التدريس، بهدف سد هذه الفجوة. كما لفتوا إلى أن الخوف من تحمل المسؤوليات المرتبطة بمهنة التدريس، وطول ساعات العمل، يعدان من أبرز الأسباب التي تثني الخريجين عن الالتحاق بهذا القطاع الحيوي. كما أشاروا إلى أن الإقبال على دراسة التخصصات العلمية في المراحل الجامعية محدود، ما ينعكس سلباً على توافر معلمين متخصصين في المواد العلمية. مشددين على أهمية التخطيط المبكر، بدءًا من المرحلة الثانوية، لتحفيز الطلاب على اختيار الشُعب العلمية عبر تقديم حوافز مشجعة وتوفير بيئة تعليمية جاذبة. حيث إن وجود هذا التخطيط سيؤدي إلى زيادة عدد المعلمين المؤهلين في المستقبل وتلبية احتياجات النظام التعليمي. وقالوا إن نقص المعلمين القطريين في المواد العلمية يمثل تحديًا كبيرًا للقطاع التعليمي في قطر، واقترحوا للحل مجموعة من الإجراءات، منها: زيادة جاذبية مهنة التدريس في المواد العلمية من خلال رفع الرواتب والحوافز، وتوفير برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم حملات توعية بأهمية هذه المواد ودورها في بناء المستقبل. - عائشة الجابر: خطط مبكرة لتحفيز الطلاب أحد الحلول أشارت الأستاذة عائشة الجابر، وهي تربوية متخصصة، إلى وجود نقص في عدد المعلمين القطريين المؤهلين لتدريس المواد العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات. واعتبرت أن هذا النقص يعكس عزوفًا من المواطنين عن العمل في هذه التخصصات، على الرغم من وجود عدد كبير من الخريجين القطريين في مختلف المراحل التعليمية. وأكدت الأستاذة عائشة أن هناك نقصًا حادًا أو شواغر في تدريس هذه المواد، خاصة في المرحلة الثانوية. وأعربت عن أملها في إنشاء مركز أو دار للمعلمين على غرار ما كان موجودًا سابقًا، بهدف تدريب وتأهيل الراغبين والراغبات في العمل بمهنة التدريس. وأوضحت أن هذا المركز يمكن أن يستهدف خريجي المرحلة الثانوية الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة، أو الذين حصلوا على معدلات أو تقديرات منخفضة لا تؤهلهم لدخول الجامعات. وأضافت: «يمكن تأهيل هؤلاء الطلاب لمهنة التدريس خلال فترة تدريب تمتد إلى خمس سنوات على الأقل، لسد الشواغر الموجودة في تدريس التخصصات العلمية. كما يجب أن يتم تأهيلهم نظريًا وعمليًا، بحيث يعملون في الميدان كمعلمين مساعدين.» واختتمت حديثها قائلة: «من بين الأسباب الأخرى التي تدفع الخريجين إلى العزوف عن مهنة التدريس، الخوف من تحمل مسؤولية تدني مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب، حيث يُلقى اللوم عادة على المعلم بدلًا من الطالب. وهذا قد يدفع بعض الخريجين إلى تقديم استقالاتهم والبحث عن وظائف أخرى.» - هيا الدوسري: إقبال محدود على دراسة هذه التخصصات قالت الأستاذة هيا ضابت الدوسري – تربوية، إنه رغم وجود عدد كبير من المعلمات والمعلمين الذين يدرسون المواد العلمية ومادة الرياضيات واللغة الانجليزية، إلا أن عدد الموجودين الذين يقومون بتدريس المواد العلمية ليس بالكافي، وذلك مقارنة بعدد المعلمين الذين يدرسون المواد الأدبية، والتي غالبا ما يتجه لها الكثيرون من المعلمين القطريين. وأشارت إلى أنه قد نجد عددا من المعلمين يدرسون المواد العلمية واللغة الانجليزية والرياضيات، وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة وكذلك المرحلة الابتدائية، إلا أننا نجد انه كلما صعدنا في المرحلة الدراسية يقل عدد هؤلاء المعلمين بشكل كبير، اي أن عدد الذين يدرسون المواد العلمية خاصة في المرحلة الثانوية ليس بالعدد الكافي. وترى الدوسري أنه يجب أن يكون التخطيط والإرشاد منذ البداية، أي منذ المرحلة الثانوية تحديدا، بحيث يتم تحفيز الطلاب على دراسة الشعبة العلمية، وعمل مزايا تشجعهم على ذلك، خاصة وأنه دائما ما يكون عدد الطلاب الذين اختاروا شعب العلمي أقل من الذين اختاروا شعب الأدبي، ولذلك يكون التوجه عند المرحلة الجامعية للتخصصات الأدبية، على عكس من ذلك إذا كان هناك عدد كاف من الطلاب الذين اتجهوا لشعبة العلمي وبالتالي سيخصصون في المرحلة الجامعية بالمجالات العلمية. - علي الشيبة: التدريس الخيار الأقل جذبًا بين المهن الأخرى يرى الأستاذ علي عبدالله الشيبة – معلم، ان هناك بعض التحديات التي تواجه مهنة التدريس ككل، ويأتي على رأسها زيادة الأعباء الإدارية التي تقع على عاتق المعلمين بجانب التدريس، مما يؤدي إلى ضغوط إضافية تقلل من الوقت المخصص للعملية التعليمية، مشيرا إلى أنه رغم أن الرواتب قد تكون جيدة مقارنة ببعض الدول، إلا أن المهام والمسؤوليات المرهقة قد تجعل المردود المالي غير جذاب، خصوصًا مع وجود وظائف أخرى ذات رواتب أعلى وعبء أقل. ولفت إلى أنه ايضا مهنة التدريس تعاني من نظرة مجتمعية أقل احترامًا مقارنة بمهن أخرى كالطب والهندسة، مما يقلل من جاذبيتها للشباب القطري، ولذلك يجب العمل على تغيير النظرة المجتمعية وزيادة الحوافز المادية والمعنوية مثل المكافآت والتقدير الوظيفي قد يزيد الدافع لدى المعلمين، منوها إلى انه أيضا من ضمن أسباب العزوف عن مهنة التدريس ازدياد التحديات السلوكية للطلاب وضغط أولياء الأمور على المعلمين ما يؤدي إلى إرهاق نفسي. وأوضح الشيبة أن انتشار فرص العمل ذات الرواتب المرتفعة والمزايا الممتازة في القطاعات الحكومية والشركات الكبرى يجعل التدريس خيارًا أقل جذبًا، إلى جانب الضغط النفسي الناتج عن التعامل مع الطلاب، بجانب التحديات الإدارية، يجعل المهنة تبدو مرهقة وغير مستقرة. - فواز العبد الله: تحديد الميول والاتجاهات من المرحلة الثانوية أكد الأستاذ فواز مساعد نادر سليمان العبد الله – معلم ومنسق، على أن دولة قطر تسعى جاهدة لتوفير أقصى عدد ممكن من الكوادر الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، إلا أن هناك مجموعة من التحديات تتعلق بالطلاب، منها أن هناك مجموعة من المهن تتطلب جهدا ذهنيا وبدنيا ومتابعة لما هو جديد وبالتالي لا يتشجعون للإقدام عليها، ومنها التدريس، إضافة إلى أنها تحتاج إلى وقت طويل من حيث الدراسة وخبرة واسعة وتدريب متواصل إضافة إلى درجة المخاطر العالية التي تتضمنها ومن الأسباب عدم وفرة الحوافز الداعمة مقارنة بغيرها. ونوه إلى ضرورة تضمين مواد أساسية في التعليم لتحديد الميول والاتجاهات التي تساعد الطلاب على معرفة مواهبهم، وإيجاد غرف محاكاة تتضمن بعض المهن لتطبيقها في المدارس والإشراف عليها من قبل اللجان المختصة بكل جهة، لافتا إلى أهمية عمل المعارض الدورية لهذه المهن وعمل المسابقات بقصد إظهار التميز وليس المنافسة، وفتح المدارس التخصصية التي تساهم في إيجاد متعلمين وعمل شراكة مع الجهات المختصة... وتابع قائلا: وانصح الطلاب الراغبين في الدخول الى هذه المجالات أن يتذكروا رؤية قطر 2030 وأنها تستحق منا أن نسعى لتحقيقها وانطلاقا من رؤية واستراتيجية وزارة التعليم ( متعلم ريادي لتنمية مستدامة )، وأخيرا لا ننسى كلمة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (قطر تستحق الأفضل من أبنائها). - سعد المري: وسائل الإعلام لا تهتم بإعلاء قيمة المعلم قال المعلم سعد محمد المري (معلم أحياء) إن مهنة التدريس تحتاج للكثير من الصبر وتحمل ضغط العمل عند التعامل مع الطلاب، إذ يُعاني المعلم من كثرة الحصص اليومية والأعباء الكتابية بالعمل، ولا يتيح وقت العمل الطويل الفرصة للمعلم للإبداع والابتكار، كما يتعرض المعلم لمشاكل عند تعامله مع أولياء الأمور بالمدارس، ويتعامل الطلاب بشكل غير لائق مع معلميهم. فمهنة التعليم تناسب المرأة بصورة أكبر مقارنة بالذكور. وأضاف: «لا تهتم وسائل الإعلام بإظهار دور ومكانة المعلم في المجتمع، ومن الصعب ملاحظة الانجازات التي يحققها المعلم مقارنة بالمهن الأخرى كالأطباء والمهندسين، كما لا تُشجع العائلات أبناءها على الالتحاق بكليات التربية التي يتخرج فيها المعلم، ومهما ترقى المعلم فسينظر المجتمع له نظرة أقل من زملائه في المهن الأخرى، ينظر المجتمع نظرة سلبية للحاصلين على المؤهلات التربوية».

في خطوة رائدة لتعزيز التواصل المباشر بين الخريجين والمتدربين القطريين وقيادتها، نظّمت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال مؤخرًا منتدى الرئيس التنفيذي السنوي لعام 2024 في 23 أكتوبر و10 نوفمبر، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الحضور والظهور الفاعل للمواهب المستقبلية، وتقوية العلاقات، وبناء جسور التواصل بين المواهب الشابة وقيادة الشركة. وشهد المنتدى جلسات حوارية مكثفة شارك فيها الحاضرون بآرائهم وطرحوا أسئلتهم واستفساراتهم مما ساعدهم على اكتساب فهم معمق للممارسات الرئيسية، حيث أجاب الرئيس التنفيذي ومديرو الإدارات وفريق التعلم والتطوير على تساؤلاتهم، مما يعكس التزام القيادة بتطوير المواهب وتبنّي الأفكار الجديدة. وتنوّعت الجلسات بين جلسات مفتوحة وأخرى مغلقة، حيث تمكّن المشاركون في الجلسات المغلقة من مناقشة مقترحاتهم مباشرة مع كبار مسؤولي الشركة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية ومدير إدارة التعلم والتطوير، ومدير إدارة الموارد البشرية، وفريق التقطير وتطوير الكوادر الوطنية. وجاء المنتدى تحت شعار: «هدف واحد... النجاح!»، حيث احتفى بالإنجازات المتميزة لـ 18 خريجًا قطريًا، و17 مُدرِّبًا، وثلاثة مُتدرِّبين، و13 طالبًا مُموِّلًا من قبل الشركة، والذين تم تكريمهم بجوائز خاصة لتميزهم الأكاديمي والمهني، مما يعكس دورهم البارز في استراتيجية تطوير الكوادر الوطنية للشركة والتزامهم بالنمو الشخصي والمهني.

توقع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني أن تصل نظم الخدمة الإلكترونية في ادارة السلامة الجوية إلى 133 نظاما الكترونيا خلال شهر ديسمبر الجاري. وقال إن إدارة السلامة الجوية لديها حاليا 55 خدمة إلكترونية لمواكبة رؤية قطر 2030 تتولى مسؤولية تجديد رخص الطيارين وتجديد رخص طاقم الطائرة بمن فيهم المضيفون، وأضاف «في السابق كانت المعاملات تتم ورقيا عند إرسالها من قبل الخطوط الجوية القطرية أو شركات الطيران العالمية الأخرى إلى إدارة السلامة الجوية ولكنها تتم حاليا تحت منظومة إلكترونية بالكامل، وقال محمد الهاجري في تصريحات لتلفزيون قطر «إن أبواب الهيئة العامة للطيران المدني مفتوحة للشباب القطريين و»نحن ندعم الكوادر القطرية الموجودة الآن على رأس عملهم في الهيئة العامة للطيران المدني من خلال تخصيص برامج تدريبية سواء على المستوي الفني أو الإداري، مبينا بالقول «بخصوص المستوى الفني فان ذلك يتناول الملاحة الجوية والسلامة والأمن والتسهيلات وقطاع النقل الجوي. وقال الهاجري «إن أكاديمية قطر لعلوم الطيران أضحت عامل جذب للشباب القطريين لدراسة المراقبة الجوية والطيران التجاري وهندسة الطيران وعلوم الأرصاد الجوية لافتا إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني ترحب وتشجع الشباب القطريين للالتحاق بقطاع الطيران.

- خطة لرقمنة خدمات الرعاية الأولية لتسهيل الوصول إلى خدماتنا - عزوف الكوادر الوطنية عن التمريض أسبابه اجتماعية - 70.75 % نسبة التقطير في المهن الإدارية و38 % في المهن الطبية - 31 مركزا صحيا للرعاية الأولية تغطي جميع أنحاء قطر - الاستشارات عبر الفيديو تعزز من سهولة الوصول إلى الرعاية وترفع مستوى جودتها - قطعنا شوطا في تحقيق متطلبات الرعاية الصحية وحققنا %90 من الإستراتيجية - نسعى للتعاون مع المؤسسات البحثية لإجراء تجارب على الطب الدقيق في بيئات الرعاية الأولية - مقترح لإضافة منطقة رابعة للمراكز الصحية تحت اسم المنطقة الجنوبية - مركز المطار الصحي غير قابل للتوسع ولدينا مقترح لإحلاله - تخصيص مراكز صحية للمواطنين.. تجربة لم تستثمر جيداً - دراسة لزيادة حوافز موظفات الاستقبال والنظر في ساعات دوامهن بالتعاون مع ديوان الخدمة - افتتاح مركزي مدينة خليفة وأم غويلينة الصحيين بخدمات معافاة - 34 % نسبة عدم الحضور للمواعيد وتعد الأعلى مقارنة بالنسب العالمية - كلية التمريض في جامعة قطر ستعوضنا عن النقص في الكوادر التمريضية - عيادات الدعم النفسي في المراكز الصحية تغلبت على الوصمة الاجتماعية - عيادات الدعم النفسي في 8 مراكز والطب النفسي في 7 مراكز ولكبار القدر في مركزين صحيين - 4 ملايين ونصف المليون زيارة للمراكز الصحية خلال 2023 - عازمون على استقطاب أول دفعة من خريجي كلية التمريض تشجيعا ودعما لهم - انعدام الوعي يدفع البعض للاعتداء لفظيا وجسديا على كوادرنا الطبية والإدارية - خصصنا 8 مراكز للقطريين تعطي الأولوية للمواطنين لتقليل وقت الانتظار وسرعة المواعيد - التعاون بين عدد من المستشفيات في القطاع الخاص والقطاع الحكومي مؤشر جيد - المفترض أن يأتي المراجع وهو سليم لإجراء الفحوص الدورية التي تقيه من المرض - نستقطب خريجي وخريجات جامعة قطر وجامعة الدوحة ويتم تعيينهم لتشجيعهم كشفت الدكتورة مريم عبد الملك- المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، النقاب عن أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعكف على إعداد دراسة لتسوية رواتب الممرضين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية برواتب الممرضين في مؤسسة حمد الطبية، مع الأخذ بعين الاعتبار فارق علاوة الاجتذاب، أي أنَّ الممرض في قسم العناية المركزة أو قسم الطوارئ لا يمكن مساواته بممرض العيادات الخارجية. وعللَّت الدكتورة مريم عبد الملك في حوار مع الشرق أسباب عزوف الكوادر الوطنية عن مهنة التمريض، هو بسبب سوء فهم الدور الملقى على عاتق ممتهني هذه المهنة من قبل الأهالي الأمر الذي يدفع بأولياء الأمور عدم تشجيع أبنائهم وبناتهم لخوض غمار هذه المهنة رغم أهميتها، كما أنَّ من بين الأسباب هو ندرة خريجي وخريجات التمريض من حملة البكالوريوس لاسيما بعد إغلاق معهد التمريض، لذا نحن مستبشرون خيراً منذ افتتاح كلية التمريض في جامعة قطر وسنقوم باستقطاب أول دفعة تمريض تشجيعا ودعما لهم. وأوضحت الدكتورة مريم عبد الملك قائلة إنَّ نسبة التقطير في المهن الإدارية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بلغت 70.75%، فيما بلغت نسبة التقطير في المهن الطبية 38%، أما في التمريض فالنسبة لاتزال قليلة للأسباب التي ذكرت آنفا. وأعلنت الدكتورة مريم عبد الملك في مستهل حديثها الانتهاء من إعداد مقترح بانتظار عرضه على سعادة وزير الصحة العامة لإضافة منطقة رابعة في التوزيع الجغرافي للمراكز الصحية تحت اسم المنطقة الجنوبية لتسهيل عملية الإشراف على أداء المراكز، فضلا عن مقترح لإحلال مركز المطار الصحي على اعتباره من المراكز غير قابلة للتوسع، مشيرة إلى أنَّ عام 2025 لن يشهد افتتاح مراكز جديدة بل سنشهد خلال السنوات الثلاث المقبلة افتتاح مركزين بعد إحلالهما هما مركز مدينة خليفة الصحي الذي يعد الأقدم، ومركز أم غويلينة ليكونا من مراكز المعافاة. وأكدت الدكتورة مريم عبد الملك أهمية تخصيص 8 مراكز صحية للمواطنين، إلا أنَّ هذه التجربة لم يستثمرها المواطنون بالطريقة اللازمة، سيما وأن العدد الأكبر منهم لايزال يراجعون في مراكزهم الصحية السابقة لارتباطهم بأطبائهم. وكشفت الدكتورة عبد الملك أنَّ المؤسسة بصدد رقمنة العديد من الخدمات، لتسهيل الوصول إليها من قبل المراجعين، مما يعزز توافرها عبر القنوات الافتراضية. وبينت الدكتورة مريم عبد الملك أنَّ من التحديات التي توجه قطاع الرعاية الصحية الأولية هو عدم التزام المراجعيم بمواعديهم أو النو شو، حيث بلغت نسبة عدم الحضور للمواعيد 38%، وبلغت النسبة 40% في عدد من العيادات التخصصية والأقسام، الأمر الذي يعد هدراً لوقت الطبيب كما يُفوت الفرصة على مراجع آخر كان مستحقا للموعد، لذا نتطلع من المراجعين الالتزام بمواعيدهم أو الاعتذار عنها هاتفيا أو إعادة جدولتها حتى يتم منحها لآخرين، مشيرة إلى أنَّ من التحديات هي الحالات العنف اللفظي والجسدي التي تتعرض لها الطواقم الإدارية والطبية والتمريضية في المراكز الصحية حتى وإن كانت حالات فردية إلا أنها مرفوضة، وغير مبررة، ويعاقب عليها القانون. وإليكم تفاصيل الحوار: - مواكبة متطلبات المجتمع بداية هل لكم أن تقيمون أداء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية؟ نحن قطعنا شوطا كبيرا في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، من حيث التطوير والتجديد بتوجيهات المسؤولين، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، واستراتيجية قطر الوطنية 2024-2030، فضلا عن ما نرصده من قبل أفراد المجتمع فمشاركتهم لنا في اللقاءات والاجتماعات جعلتنا نشعر بأهمية دورهم، وملاحظاتهم انعكست على خدماتنا المقدمة، فهم يلفتون نظرنا إلى بعض الخدمات بناء على تجاربهم، فكلما استطعنا تحديد احتياج المراجع، كنا نسير على الطريق الصحيح، فما يهمنا هو استدامة أي خدمة نقدمها. ما مدى مواكبتكم لمتطلبات الرعاية الصحية في ظل القفزات التي تشهدها الدولة؟ إنَّ أول خطوة لمواكبة متطلبات الرعاية الصحية كانت منذ 12 عاما عندما انفصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن مؤسسة حمد الطبية، حيث باتت تعمل ككيان مستقل، وبرؤية وبرسالة واضحتين، وخطط استراتيجية محددة الأهداف، فكان هذا عبئا علينا، في أن ننفذ ما هو موجود، فمنذ 2012 كانت الرؤية واضحة في كيف نجعل خدماتنا تسير بالتوازي مع النمو السكاني المطرد، سيما وأن الدولة كانت تستعد لاستضافة كأس العالم 2022، فكانت من أولويات خطط وزارة الصحة العامة هو إعداد خطة إستراتيجية للأبنية والمنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ففي 2015 تم افتتاح 16 مركزا صحيا جديداً، وبدأ العدد بالزيادة حتى بات هناك 31 مراكزا صحيا، فالمراكز الصحية حقيقة لم تكن زيادة كمية فقط، بل زيادة تتعلق بنوعية الخدمات التي نقدمها المراكز الصحية والمباني أيضا، إذ وبشهادة أي زائر من دول الخليج يثني على المرافق وعلى كيفية بنائها، حيث لدينا 3 أنماط من المراكز الصحية الأول (A) وهي المراكز الصحية التي تخدم ما لا يزيد عن 3 آلاف نسمة والتي عادة ما تكون خارج الدوحة كالكرعانة حيث إنها تقدم خدمات صحية أساسية، أما النمط الثاني (B) فهي المراكز الصحية المعنية بتقديم الخدمات الصحية جميعها باستثناء خدمات المعافاة، والنمط الثالث (C) وهي المراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية والتخصصية كافة بالإضافة إلى خدمات المعافاة والتي تستوعب أكثر من 50 ألف مراجع قابلة للزيادة وعددها 7 مراكز صحية معافاة، وهذا التطور في البناء والخدمات له صدى في عدد من الدول وخاصة الخليجية الذين يثنون على طريقة الإنشاء ونوعية الخدمات المقدمة في مؤسسة تقدم الرعاية الصحية الأولية، في ظل تقديم عدد من الخدمات الشاملة بل والتي تعدت دور الرعاية الصحية الأولية من خلال تقديم خدمات تخصصية، كما لدينا خدمات الرعاية العاجلة وتعمل على مدار 24 ساعة في 12 مركزا صحيا للبالغين و5 مراكز صحية للأطفال، وهي تعد خدمة جديدة يقدمها نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى دول الخليج. هل هناك تقسيم معين بالنسبة لتوزيع الـ31 مركزا صحياً؟ توزيع المراكز الصحية يتم بالاستناد إلى منطقة شمالية، منطقة وسطى وثالثة غربية، والنية أن تضاف منطقة جنوبية لتوزيع بعض المراكز عليها، لتسهيل عملية الإشراف على المراكز، والمقترح موجود وننتظر عرضه على سعادة وزير الصحة العامة للنظر فيه. - اقتراح لوزير الصحة هل سيشهد عام 2025 توسعا في عدد المراكز الصحية؟ خلال عام 2025 لن يكون هناك افتتاح لأي مركز جديد، إلا أن هناك عددا من المراكز الصحية التي ستفتح خلال السنوات الثلاث المقبلة، مركزين بديلين مركز مدينة خليفة الصحي والذي يعد أقدم مركز صحي أنشئ عام 1982 والذي شهد توسعة بسيطة وتم تجديده إلا أنه كان من المهم استبداله، ومركز أم غويلينة الصحي، كما خصصنا 8 مراكز للقطريين فقط تعطي أولوية للمواطنين لتقليل وقت الانتظار، وسرعة المواعيد منذ 2023-2024. - هل المراكز الصحية البديلة ستكون كما هي أم سيضاف إليها خدمات جديدة؟ نعم، ستكون أكثر شمولية وأكثر توسعا، ستقدم خدمات تخصصية كما ستقدم خدمات المعافاة، وسيكون لدينا تعاون مع حمد الطبية لدعمنا على مختلف المستويات، وأشير إلى أن منذ فترة جمعنا تعاون مع مركز أبحاث وعلاج السرطان التابع لحمد الطبية لمن تعافوا من مرض السرطان، وكانت المبادرة من المركز وتحديدا من الدكتور محمد سالم الحسن-المدير الطبي لمركز أبحاث وعلاج السرطان-، والهدف أن يقوم المركز الصحي المخصص لهذه المبادرة وهو مركز السد الصحي في استقبال المرضى المتعافين وإجراء الفحوصات الدورية لهم، ولا يعد هذا أول تعاون بل هناك تعاون مع مؤسسة حمد الطبية على مستويات أوسع كتقديم خدمة غسيل الكلى فلدينا 3 مراكز صحية تقدم هذه الخدمة بالتعاون مع مستشفى حمد العام، كما أننا منذ فترة قريبة جدا استقبلنا ممثلين عن المستشفى الكوري بهدف بحث سبل التعاون بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمستشفى الكوري في خدمات المسح على وجه الخصوص، ونحن ندرس هذه المقترحات بجدية، فالتعاون لم يعد على مستوى القطاع الحكومي بل أيضا هناك فرص للتعاون مع القطاع الخاص، ولدينا تعاون مع الجمعية القطرية للسرطان، والهلال الأحمر القطري حيث نتبادل معهم الدلائل السريرية للعلاج. هل هناك مراكز صحية جديدة ستشهدها الفترة المقبلة؟ هناك اقتراح سيرفع لوزارة الصحة العامة يتعلق بإنشاء مراكز صحية في عدد من المناطق التي باتت تشهد تكدسا سكانيا كمنطقة عنيزة-على سبيل لمثال لا الحصر-، أيضا مدينة لوسيل لا يوجد بها مركز صحي ويعد مركز جامعة قطر الصحي الأقرب لها، ومركز الخليج الغربي من المراكز القديمة الذي يشهد ازدحاما حيث يستقبل 120% عن الزيادة الطبيعية وأيضا مركز الغرافة الصحي يعد مزدحما، وأوقفنا أي تسجيل جديد على هذه المراكز بسبب الضغط الشديد عليها، لذا قمنا بتوزيع المراجعين على المراكز خارج مدينة الدوحة، وخاصة بعد تخصيص عدد من المراكز الصحية للمواطنين. كما قدمنا مقترحا لوزارة الصحة العامة لمركز المطار الصحي من المراكز الصحية القديمة وغير قابل للتوسعة، وجميعها مقترحات تحت الدراسة، ولكن بظني أن توزيع المراكز الصحية الـ31 يخدم جغرافيا سكان دولة قطر. إلى أي مدى تعتقدين أن تجربة تخصيص مراكز صحية للمواطنين ناجحة؟ أعتقد أن هذه التجربة لم توظف بالطريقة الصحيحة، والسبب في أن المواطن متاح له كامل الحرية بالتوجه لأي مركز صحي، كما أنَّ عددا كبيرا من المواطنين رفضوا تسجيلهم على المراكز الصحية المخصصة للمواطنين بسبب ارتباطهم بمركزهم الصحي القديم وبأطبائهم الذين اعتادوا عليهم، وحاولنا نقوم بتدوير الأطباء حتى ندفع بالمواطنين الاستفادة من ميزة المراكز المخصصة لهم إلا أنَّ الأمر لم يجد نفعا، ورغم أن تخصيص المراكز الصحية للقطريين جاء بناء على مطالب المواطنين إلا أن الاستجابة والإقبال لم تكن على حجم المطالبات بتخصيص مراكز صحية للمواطنين، رغم أنها اختيرت لتغطي مناطق تمركز المواطنين لاسيما في المنطقة الوسطى، وأشير أن هناك أولوية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ولهم أرقام مخصصة. هل بالإمكان إطلاعنا على عدد المراجعين سنوياً؟ إنَّ عدد زيارات القطريين للمراكز الصحية تشكل 16% من النسبة الكلية للزيارات، حيث خلال العام الماضي استقبلت المراكز الصحية 4 ملايين ونصف المليون زيارة من المراجعين المواطنين وغير المواطنين، نظرا لعدد السكان. - 90 % من الإستراتيجية مدى التزام الرعاية الصحية فيما يخصها في تطبيق الاستراتيجية العامة للصحة ومدى تطبيقها على أرض الواقع؟ أجزم وأؤكد لك أننا في الاستراتيجية الثانية للصحة قد حققنا 90% من أهدافها المطروحة، الفكرة التي نريد الوصول إليها هو أن يبقى التواصل مع المراجع مستمرا، وأن يتعهد المراجع بالالتزام حيال ما نقوم به ونوفره من خدمات لصالحه، إن تنفيذ الـ90% ليس بالأمر السهل، حيث كان علينا أن ننفذ وفق ما ينسجم مع خطط واستراتيجيات وزارة الصحة العامة، فنحن لا نعمل بمعزل عنها، وأحد أهم الأهداف هو أن نعقد اجتماعا في أحد المراكز الصحية ممثلا عن المنطقة وندعو عددا من المراجعين المسجلين كممثلين عن المسجلين على المركز بوجود الأطباء للوقوف معهم على احتياجات المراجعين وإشراكهم، وإطلاعهم على مطالبنا من المراجعين، وهم لهم صوت مسموع في مجلس الشورى، حيث تم استدعائي وسعادة وزيرة الصحة العامة السابقة في مجلس الشورى للنظر في طلبات المراجعين وبالفعل نفذنا عددا منها، حيث إن خدمة الرعاية العاجلة تعد واحدة من طلبات المراجعين لاسيما في المناطق الخارجية كمركز الكرعانة بات يتوفر به خدمة رعاية عاجلة على مدار الـ24 ساعة، ونحن بالفعل نريد أن نتلقى مقترحات المراجعين وتنفيذ الخدمات القابلة للتنفيذ وفق رؤية المؤسسة ووفق التمويل المتاح. - الاستشارات عبر الفيديو فعّلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خدمة استشارات عبر الاتصال المرئي لتسعة تخصصات، كيف يمكن أن تتطور هذه الخدمة مستقبلا لتعزيز وصول المؤسسة إلى مزيد من المستفيدين؟ أولاً: البناء على نجاح مثبت، لقد أثبتت هذه الخدمة فعاليتها خلال جائحة كوفيد-19، حيث ضمنت حصول السكان على خدمات الرعاية الصحية الأساسية بأمان وهم في منازلهم، إضافة خدمة الرعاية الصحية عن بُعد كخدمة أساسية: هذه الخدمة ليست مؤقتة، فالمؤسسة تهدف إلى اعتمادها كنموذج على المدى البعيد، هذا يعني جعلها معياراً يُعتمد عليه في المتابعات وإدارة الأمراض المزمنة والاستشارات الروتينية، مما يمنح المرضى مزيداً من المرونة في خياراتهم، الراحة واستمرارية الرعاية: توفر هذه الخدمة حلاً مثالياً للمهنيين المنهمكين في العمل ولمن يُديرون حالات صحية مزمنة، فهي توفّر وقت المرضى وتُغنيهم عن زيارة المركز الصحي، قوة عاملة مدرّبة: تقدّم المؤسسة التدريب المستمر لمقدمي الرعاية الصحية من خلال الرجوع إلى الدروس المستفادة، تطوّر المؤسسة سياساتها لتتناسب مع الخدمات الافتراضية، إذ تتطلب استشارات الفيديو مهارات تواصل وتشخيص مختلفة وبهذا نضمن تجهيز فرقنا بالأدوات والمعرفة الضرورية لتقديم رعاية افتراضية ذات جودة عالية، النمو المستقبلي من خلال النماذج المُدمجة: تتصور المؤسسة نموذجاً مدمجاً لرحلة المريض يجمع بين الزيارات إلى المراكز الصحية والاستشارات الافتراضية للمتابعات والفحوصات الروتينية أو الاستشارات للحالات المزمنة، حيث يمكن إدارة بعض الحالات عبر استشارات الفيديو، دون الحاجة إلى حضورهم الفعلي، ونحن أيضاً بصدد رقمنة العديد من الخدمات، مما يسهل الوصول إليها ويعزز توافرها عبر القنوات الافتراضية، تعزيز توعية المرضى وتثقيفهم: بعد انتهاء الجائحة، ومع عودة جميع خدمات المراكز الصحية إلى وضعها السابق، لاحظنا توجه المزيد من الأشخاص نحو الاستشارات وجهاً لوجه، ولذلك أطلقنا حملات جديدة تهدف إلى تثقيف المرضى وتسويق خدمات الاستشارات الافتراضية، وعالجنا أي تردد أو مفاهيم خاطئة قد تكون موجودة حول فعاليتها مقارنة بالزيارات التقليدية، لذا ومن خلال التركيز على هذه المجالات، ستضمن المؤسسة بقاء الاستشارات عبر الفيديو عنصراً أساسياً في نظام الرعاية الصحية في دولة قطر، مما يعزز من سهولة الوصول إلى الرعاية ويرفع مستوى جودتها ويزيد من رضا المرضى. - الطب الدقيق ماهو دور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الطب الدقيق؟ الكشف المبكر والرعاية الوقائية: يمكن لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية الاستفادة من الفحوصات الجينية والمؤشرات الحيوية لتحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، مما يتيح وضع استراتيجيات وقائية مخصصة، ويقلل من الاعتماد على العلاجات باهظة التكلفة، التكامل مع صحة السكان: يمكن لبيانات الطب الدقيق أن تساعد المؤسسة على تطوير تدخلات صحية مخصصة بناءً على العوامل الجينية والبيئية وأنماط الحياة، مما يحسن النتائج الصحية عبر المجتمعات، رعاية متمحورة حول المريض: من خلال توافقه مع نهج الرعاية المتمحور حول الأشخاص الذي تعتمده المؤسسة، يقدم الطب الدقيق علاجات فردية تعزز الفعالية وتقلل من الآثار الجانبية وتزيد من تفاعل المريض، التعاون في مجال البحوث: يمكن للمؤسسة التعاون مع المؤسسات البحثية وشركات الأدوية لإجراء تجارب أولية على الطب الدقيق في بيئات الرعاية الأولية، مما يظهر إمكانياته في علاج الأمراض الشائعة، إدارة فعّالة للأمراض المزمنة من حيث التكلفة: يمكن أن يجعل الطب الدقيق إدارة الأمراض المزمنة أكثر كفاءة من خلال تقديم العلاجات وفقاً للملفات الجينية الفردية، مما قد يقلل من التكاليف الصحية على المدى الطويل من خلال تقليل العلاجات غير الضرورية، دعم رؤية قطر 2030 من خلال الوقاية وإدارة الأمراض المزمنة والتدخلات المستهدفة، يمكن للمؤسسة المساعدة في دمج الطب الدقيق في الرعاية الصحية اليومية، مما يساهم في تحقيق هدف قطر المتمثل في بناء نظام رعاية صحية قائم على المعرفة والبيانات. - قياس رضا الجمهور هل لديكم مؤشرات قياس رأي لقياس مدى رضا الجمهور عن خدماتكم؟ لدينا قياس رأي للموظفين، وقياس رأي للمجتمع أو الجمهور، ونقوم بإجرائه سنويا، كما أن بعد كل زيارة للمراجع تصله رسالة لقياس مدى الرضا على الخدمات التي تلقاها، لكن للأسف الكثيرين لا يستجيبون، وأعتقد أن هذا بسبب أن البعض يخشى أن يكون الاتصال مفبركا بسبب كثرة الاتصالات أو الرسائل المضللة التي تصل للشخص من جهات غير معلومة، لذا أيضا نقوم بإجراء استبانات للمراجعين وبالفعل نتائجه جيدة جدا، وفي آخر سنتين كانت النتائج ما بين 86%-87% نسبة رضا، وهي تتجاوز النسبة العالمية التي تصل إلى 75%، ونتطلع أن تتصاعد النسبة، ولنتجاوز إرسال رسالة للمراجع أن يتم تقييم الزيارة عبر تطبيق نرعاكم التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. - الوقاية قبل العلاج باعتقادكم ما هي الأسباب وراء هذه المشكلة؟ قلة وعي بعض أفراد المجتمع أحد أهم الأسباب وراء هذه المشكلة من وجهة نظري، إذ إن البعض يتعامل مع المراكز الصحية عند المرض فقط، رغم أن دور الرعاية الأولية في المقام الأول هو الوقاية، فمن المفترض أن يأتي المراجع وهو سليم ليقوم بإجراء الفحوص الدورية التي تقيه من المرض، وبالفعل أدرجنا الفحص السنوي الدوري ونتطلع أن نستقبل المراجعين وهو متاح من الأعمار 18 عاما فما فوق فخلال موعدين يجري كافة الفحوصات، ومن خلال التجربة وجدنا أن البعض مصاب بأمراض مزمنة وهو يجهل إصابته بها كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وللأسف الإقبال جدا ضعيف، رغم أن الفحوصات تجرى مجاناً، والنتائج تظهر أغلبها خلال يوم، إلا أنَّ البعض لديه استعداد كي يسافر لأي دولة ويتكبد الكثير من النفقات على أن يأتي للمركز الصحي الذي يبعد أميالا قليلة عن مسكنه كي يخضع لفحوصات لازمة وغير لازمة قد تؤثر على صحته خاصة عند تعرض الشخص للأشعة المقطعية، فنسبة الإشعاع فيها 300 مرة أكثر من الأشعة العادية وبالإمكان أن تعرضه للإصابة بالسرطان، وأكرر أن الخدمات الدورية أقرت وفق معايير عالمية وليس اعتباطيا، لذا ممكن نضيف الفحوصات لكن لا نعرض المراجع القادم لإجراء فحص دوري لأي أشعة إلا في حال تبين من التحاليل ضرورة إخضاعه للأشعة، فهي من جانب تكلفتها باهظةـ ومن جانب آخر مضارها أكثر من منافعها في حال لم يكن هناك مبرر طبي لإجرائها، لذا أتطلع من أفراد المجتمع الاستفادة من خدمة الفحص الدوري السنوي لوقاية أنفسهم من الأمراض، وللتصدي لأي مرض في مرحلة مبكرة، مما يخفض مؤشرات الإصابة بالأمراض خاصة المزمن منها، ويقلل التكاليف العلاجية على الدولة، لكننا للأسف لم نصل لهذا الوعي حتى الآن. وأعود إلى نقطة أسباب تحديد موعد في المراكز الصحية، المواعيد ليس الهدف منها استقبال المراجع في حالة المرض، بل العكس استقباله في حالة الصحة وإجراء الفحوصات الدورية، فمن يمرض ليس بسبب جسدي بل قد يكون بسبب عامل خارجي، أو بسبب ضغوط نفسية، لذا هنا تكمن أهمية طب الأسرة. - التأمين الصحي ما مدى جاهزية مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لاستقبال هذا الكم من زوار دولة قطر؟ في أكثر من أمر للزائرين، فالتأمين الصحي متوقع أن يخفف الضغط على القطاع الحكومي، ويفسح المجال للقطاع الصحي الخاص في أن يكون شريكا في عملية تزويد الخدمات الصحية في الدولة، وهذه الافتراضات درست من قبل فريق التأمين الصحي، ولهذه الأسباب علقنا التوسع في المراكز الصحية في ظل الخدمات التي سيقدمها وبدأ في تقديمها القطاع الصحي الخاص إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، لذا يجب أن لا نتسرع في اتخاذ أي خطوة نحو التوسع إلا بعد أن تكون الرؤية الخاصة بالتأمين الصحي قد اتضحت، ونحن نعول على دور القطاع الصحي الخاص في هذا المجال وبالفعل بتنا نلمس تعاونا بين عدد من المستشفيات في القطاع الخاص والقطاع الحكومي وهذا مؤشر جيد. ألا تتخوفون من القطاع الخاص كمنافس في استقطاب الكوادر المهرة ؟ نعم هناك تخوف وهذا أمر وارد، ولكن هذا التنافس يصب في نهاية الأمر في مصلحة المستفيد من الخدمات. - 40 % نسبة النو شو هل عدم التزام المراجعين بمواعيدهم يعد مشكلة حقيقية؟ نعم هي مشكلة حقيقية، وتحد بالنسبة لنا، فنتطلع من المراجعين كما نسعى في بذل قصارى جهدنا لتقديم الخدمات على أكمل وجه أن يلتزموا بمواعيدهم أو إعادة جدولتها أو إلغائها من خلال الأرقام التي ترسل للمراجع عند تذكيره بالموعد، إذ إن نسبة عدم الحضور للمواعيد أو النو شو تصل إلى 34%، رغم أن عالميا يجب أن لا تزيد عن 27%، بل إن بعض الخدمات يصل عدم الالتزام فيها بالمواعيد إلى 40%، فعدم الحضور يهدر وقت الطبيب، ويفوت موعدا على مراجع أو مريض بحاجة الموعد. - تأهيل وتدريب الكوادر هل تقومون بتأهيل وتدريب موظفات وموظفي الاستقبال في المراكز الصحية، حيث هناك العديد من الشكاوى على أغلبهم؟ نحن نقوم بتدريبهم وتأهيلهم باستمرار، ونقيس حجم الاستفادة قبل وبعد التدريب، وتتم متابعتهم على مدار 3 شهور، وحقيقة نحن نلمس استجابة من البعض، كما أن هناك من يرفض التطوير، رغم أننا بتنا نوظف خريجي الجامعات ولكن الإقبال على هذه الوظائف ليس وفق توقعاتنا، لذا تواصلنا مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار ميزات لهذه الوظيفة كالحوافز لجذب المواطنات لهذه الوظيفة، والنظر في المناوبات المسائية التي عادة لا تتناسب وأغلبهن، لذا هناك دراسة مع ديوان الخدمة المدنية أن ينظر في ساعات العمل وأن تقر لهن حوافز مالية. هل تلقيتم شكاوى من الموظفين أو الجمهور ؟ أي عمل خدمي ويتطلب مواجهة مع الجمهور سيشهد بعض الخلافات بين الجمهور ومقدمي الخدمة، بعض الشكاوى يتم حلها من خدمة العملاء، وبعض الشكاوى تكون بسيطة بسبب عدم وضوح الخدمة، ولا توجد شكوى إلا ويفتح تحقيق بها إلى أن تحل. - رصدنا حالات فردية هل تعرضت كوادركم الطبية والتمريضية والإدارية لعنف فعلي من قبل المراجعين؟ نعم، نحن نرصد مثل هذا النوع من الاعتداءات بصورة شهرية، بين اعتداء لفظي وأخرى اعتداء جسدي، وقد تكون أشهر حالة للاعتداء الجسدي حالة أحد الأطباء الذين تعرض لكسر في قدميه بسبب أحد المراجعين في مركز الدفنة الصحي وحينها قام معالي رئيس مجلس الوزراء السابق بالقدوم بنفسه إلى المركز الصحي للاعتذار للطبيب وتطييب خاطره، والتأكيد أن ما قام به المراجع هو فعل فردي، وحاولنا أن نطلق حملات لرفع الوعي بهذا الجانب انطلاقا من المدارس. هل هذه الحالات بتراجع من خلال القياس الشهري لها؟ حقيقة لا، بل هناك أشهر تتضاعف فيها هذا النوع من الحالات، وأظن أن السبب يعود إلى أن كل مراجع يود أن لا ينتظر ويود أن يخدم قبل أي مراجع وهذا أمر محال، فالبعض يحتاج إلى مزيد من الثقافة والوعي التي تجعله قادرا على احترام من يقدم له الخدمة، وأن يحترم دوره ودور الآخرين الذين قدموا قبله، ولكن هذه الأفعال الشاذة لا تنفي أن هناك نسبة كبيرة من المراجعين يقدرون عمل الزملاء من الأطباء والموظفين. - الوصمة الاجتماعية كيف تقيمون تجربة العيادات النفسية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية؟ واحدة من أهم النجاحات التي قمنا بها عند افتتاح عيادات الصحة النفسية في المراكز الصحية عام 2016 هو أننا لم نطلق عليها اسم عيادة صحية نفسية بل أسميناها عيادة «الدعم النفسي»، كما أننا خصصنا أماكن بعيدة عن قسم الاستقبال حتى نحافظ على خصوصية المراجع مما يسهم في خفض الوصمة الاجتماعية التي قد تحيل بين المراجع وبين مراجعة عيادات الدعم النفسي، حيث الإقبال فاق التوقعات، فهذه العيادات تقوم على أخصائيين نفسيين، ومؤخرا قمنا بتعيين أطباء نفسيين، وهناك وعي أفضل في هذا الجانب، عيادات الدعم النفسي في 8 مراكز صحية، وعيادة الطب النفسي المتكاملة للبالغين في سبعة مراكز صحية ولكبار القدرِ في مركزين صحيين. كيف تقيمون التعاون مع كليات الطب الوطنية؟ التعاون مستمر، ومن بين الاتفاقيات أن نستقطب خريجي وخريجات الكليات المحلية ويتم تعيينهم من جامعة قطر وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وبالفعل عينا عددا من الصيادلة والأطباء وفنيي المختبرات من القطريين وأبناء المقيمين، بهدف تشجيعهم. - دراسة لتسوية رواتب التمريض هل باعتقادك أن انخفاض رواتب التمريض في مؤسستكم مقارنة بمؤسسة حمد الطبية أسهم في عزوف الكوادر الوطنية عن هذه المهنة؟ لا أعتقد أنَّ هذا هو السبب الرئيسي للعزوف عن هذه المهنة، لكن السبب الحقيقي هو أنه لا يوجد خريجون قطريون من حملة شهادات البكالوريوس في التمريض بسبب إغلاق معهد التمريض عام 1995، لذا منذ افتتاح كلية التمريض بجامعة قطر ونحن استبشرنا خيراً بهدف الضخ في القطاع الصحي وهذا لصالحنا، وأظن أنَّ من أسباب العزوف أيضا هو الصورة النمطية عن المهنة، فهناك عدم وعي أو سوء فهم للدور الذي يقوم به الممرض مما يعرقل الأهالي فرصة دخول أبنائهم أو بناتهم لهذا القطاع المهم، وأشير إلى أن رواتب الممرضين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي ذاتها التي تصرف للممرضين في مؤسسة حمد الطبية، إلا أن الفروقات تحدث في التمريض المتخصص فالممرضات أو الممرضين في قسم العناية المركزة وممرضو قسم الطوارئ من الطبيعي أن تكون رواتبهم أعلى من ممرضي وممرضات العيادات الخارجية، فهذا هو الفرق، ونحن في المؤسسة اجتمعنا مع إدارة التمريض للتأكيد لهم أن هناك دراسة نعكف عليها لتسوية رواتب الممرضين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية برواتب الممرضين في مؤسسة حمد الطبية، مع فارق علاوة الاجتذاب كما ذكرنا سابقا. هل ساعات الدوام واختلاف المناوبات تسهم في عزوف القطريين والقطريات عن العمل كأطباء أو ممرضين؟ نعم، حتى الأطباء لدينا يستاؤون من المناوبات المسائية والليلية، لكن لكل عمل طبيعته، وهذه طبيعة عملنا، وهذا من التحديات حقيقة ليس على مستوى الأطباء والممرضين بل أيضا الإداريين وخاصة موظفات الاستقبال. ما أبرز التحديات التي تواجهكم في هذا المجال؟ من التحديات هو أن المواطنين لا يقتحمون كثيرا المجال الطبي والتمريضي بسبب طبيعة العمل في هذه المهنة التي تتطلب مناوبات وتغييرا في مواعيدها، كما أنَّ مواجهة الجمهور تعد من التحديات، فضلا عن العمل في الإجازات الأسبوعية، كما أنَّ تباين الرواتب بين المهن الطبية والمهن الإدارية يعد من التحديات، فالمهن الطبية كافة تتبع قانون مؤسسة حمد الطبية، أما المهن الإدارية فيطبق عليها قانون الموارد البشرية مما يشكل لنا إشكالية كبيرة. - 70 % نسبة التقطير ماذا عن نسبة التقطير في الوظائف الفنية والإدارية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية؟ إن نسبة التقطير في المؤسسة بلغت 70.75%، ونسبة التقطير في الموظفين الذين حصلوا على ترقيات 27%، كما بلغت نسبة التقطير في المهن الطبية 38%، أما نسبة التقطير في التمريض فهي قليلة جدا، لكن يحدونا الأمل في أن مع تخريج أول دفعة من كلية التمريض في جامعة قطر أن يتم استقطاب عدد منهن لمؤسستنا. - الاعتمادات الدولية المؤشرات التنافسية عالميا تضع قطر في مراتب متقدمة، كيف يمكن الحفاظ على هذه المؤشرات؟ أعتقد أن حصولنا على الاعتمادات الدولية والجوائز الدولية والمحلية جعلنا في مصاف الدول المتقدمة على المستوى الصحي، وحملنا مسؤولية الاستدامة والتطور لنحافظ على هذه المؤشرات المرتفعة، فنحن لا نعمل بمعيار دول العالم الثالث وإنما معاييرنا عالمية. ما رسالتكم في ختام هذا الحديث؟ رسالتي موجهة للمجتمع الذي عليه أن يقدر ما تقدمه الدولة له من خدمات عالية المستوى، وما يقدم في قطاعنا الصحي لا يقدم في أي قطاع صحي آخر حتى لو قورن مع أنظمة صحية عالمية، وعليهم أيضا أن يلتزموا بمواعيدهم منعا للهدر، ونتطلع أن يكثف الإعلام دوره لإيصال رسالتنا للمجتمع الوقائية والتوعوية ومن ثم العلاجية.

- منتدى الابتكار القيادي يعكس الرؤية القطرية في التنظيم والإدارة - أطلقنا برامج تدريبية مبتكرة تتماشى مع متطلبات القيادة ورؤية قطر الوطنية - جهود جبارة للشيخة المياسة لتطوير برامج المركز وتخريج أفضل والكوادر - 1200 خريج متميز ساهموا في تطوير السياسات وإدارة المشاريع الكبرى - برامج وطنية مستلهمة من خطابات الأمير في مختلف المجالات والقطاعات - برامجنا تزود القادة بمهارات تمكنهم من قيادة مؤسساتهم نحو النجاح والاستدامة - النسخة الأولى من المنتدى منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات في الإدارة - برنامج مؤسسي خاص بوزارة التعليم يستهدف مديري المدارس - تأهيل مديري مدارس قطر إدارياً وقيادياً بمؤسسة هارفرد - تزويد الخريجين بأحدث المعارف والأبحاث الأكاديمية والتوجهات الرقمية - توفير بيئة غنية لتبادل المعرفة تتيح للقادة استكشاف إستراتيجيات مبتكرة - خريجو المركز يثرون جلسات المنتدى بتجارب قطرية في القيادة والإدارة - المركز يساهم في تأهيل قيادات قادرة على القيام بدورها لخدمة قطر - برامج لاكتشاف المواهب القيادية عبر مسار خاص بطلبة الثانوية - نفخر بإعداد كوادر قيادية تساهم في دفع عجلة التقدم للمؤسسات الوطنية - نجاح كبير لبرنامجي الزمالة في الأمم المتحدة والمعسكر الصيفي لطلبة الثانوية - تمكين المشاركين من تبني الابتكار كأسلوب رئيسي في قيادة مؤسساتهم - نسعى لتطوير قدرات القادة لمواكبة التغيرات السريعة في بيئات العمل - توجيه المنتسبين نحو مستقبل قائم على الابتكار في القيادة وإدارة فرق العمل - خريجو المركز بينهم وزراء وأعضاء شورى ووكلاء ورؤساء هيئات ومؤسسات يعتبر مركز قطر للقيادات من ركائز التنمية البشرية التي ترفد المؤسسات في القطاعين العام والخاص بالكوادر الوطنية، وذلك بتوجيهات سامية لتأهيل قادة قطريين على درجة عالية من المهارات والاحترافية والخبرات التي تمكنهم من خدمة وطنهم ومجتمعهم. في هذا المركز التي انفردت الشرق بجولة في أقسامه وقاعاته ومكاتبه يتجلى الطموح الوطني لبناء مستقبل زاهر يعتمد على كفاءات وقدرات ومواهب أبناء قطر الجديرين بتحمل المسؤولية وقيادة فرق العمل في مختلف المجالات. منهج عمل المركز يقوم على التعليم التنفيذي الذي يصقل القدرات والخبرات، مستندا إلى نوعين من البرامج الوطنية والمؤسسية، فيما تبذل سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، جهودا كبيرة لتقديم افضل البرامج وتطوير عمل المركز بشكل مستمر. وينفرد المركز بتقديم برامج وطنية مستلهمة من خطابات سمو الأمير، حيث جرى تصميمها لتغطي جميع المجالات في مختلف القطاعات وفقا لرؤية قطر الوطنية. خلال الجولة تعرفنا على كثير من الإنجازات التي حققها المركز وكان الحوار مع السيد عبدالله محمد خليفة البنعلي المدير العام لمركز قطر للقيادات، الذي عبر لنا عن فخره بمستوى خريجي المركز الذين تولوا مناصب قيادية في الوزارات والمؤسسات، كاشفا ان منتدى الابتكار القيادي الذي ينطلق اليوم يشهد مشاركة بارزة لخريجي المركز، مؤكدا جدارتهم بتقديم التجربة القطرية في القيادة امام العالم. معلنا تدشين شخصية راشد وهي روبوت قطري مصمم بالذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات والاجابة على استفسارات المشاركين في المنتدى. ويكتسب المنتدى أهميته كونه سيتحول الى منصة سنوية مستمرة تجمع الخبراء وصناع القرار من قطر والعالم، لتوفير بيئة حيوية للنقاش وتبادل الأفكار حول التحديات الرئيسية في القيادة والإدارة. الإقبال على الانتساب للمركز سجل أرقاما قياسية حيث كشف مدير المركز أن عدد الذين تقدموا هذا العام بلغ 1300 متقدم غير أن مراحل الاختيار رست على 120 شخصا فقط من القطاعين العام والخاص بنسبة لاتتجاوز 10 %، ويوضح السيد عبدالله البنعلي ان رؤية المركز تعطي الأولوية للكيف وليس للكم. فالشخصية القيادة لها متطلبات لا تتوفر في الجميع. ويتحدث مدير المركز عن أهمية التعليم التنفيذي الذي ترتفع تكلفته قياسا على التعليم الاكاديمي خصوصا وان المركز يرتبط بشراكات مع أعرق الجامعات والمؤسسات العالمية إلى جانب تنظيم رحلات تعليمية تعزز مهارات المنتسبين للمركز. وقد لاقت البرامج المؤسسية اقبالا كبيرا من معظم الجهات ابرزها الديوان الأميري ووزارة التجارة واشغال. وكشف البنعلي أن اهم البرامج المؤسسية برنامج ديوان الخدمة المدنية المخصص للوكلاء المساعدين، وهو اول برنامج حكومي على هذا المستوى. فيما يعرب عن فخره بالتعاون مع وزارة التعليم عبر برنامج لتأهيل مديري المدارس إداريا وقياديا في هارفرد. ويشير الى مسار لاكتشاف المواهب القيادية لدى طلبة الثانوية، حيث نفذ المركز هذا الصيف برنامجين أولهما برنامج الزمالة في الأمم المتحدة وثانيهما المعسكر الصيفي وقد حققا نجاحا كبيرا. في مركز قطر للقيادات طموحات كبيرة بحجم وطن نسلط الضوء عليها من خلال جولة الشرق والحوار مع مدير المركز السيد عبدالله البنعلي. - المنتدى منصة تفاعلية تنعقد النسخة الأولى من المنتدى بعنوان الابتكار القيادي في العصر الرقمي ماهي أهداف المنتدى؟ منتدى الابتكار القيادي، الذي ينظمه مركز قطر للقيادات تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المركز، يهدف إلى توفير منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات في مجال الإدارة والقيادة الحديثة، مع التركيز على الابتكار في عصر التحول الرقمي. من خلال هذا المنتدى، نسعى إلى تمكين المشاركين وخاصة الخريجين منهم، من تبني الابتكار كأسلوب رئيسي في قيادة مؤسساتهم، وتزويدهم بأحدث المعارف ونتائج الأبحاث الأكاديمية والتوجهات التي تساعدهم على مواجهة التحديات المستجدة في مجالات التحول الرقمي. كما يسعى المنتدى إلى توفير فرص لبناء شبكة من القيادات المحلية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الحلول المبتكرة التي من شأنها الإسهام في تطوير القيادات ودعم مستقبل مستدام. ونحن حرصنا في النسخة الاولى على جذب الوعي بأهمية الابتكار في القيادة. ونجزم أن هذه النسخة ستعكس الرؤية القطرية في التنظيم والإدارة. - التحول الرقمي في صناعة القيادات ما دور التحول الرقمي في صناعة القيادات، وكيف سيتم تناول هذا الجانب في المنتدى؟ يعد التحول الرقمي حجر الزاوية في تطوير القيادات الحديثة، وهو محور أساسي في منتدى الابتكار القيادي. من خلال هذا المنتدى، سنناقش دور التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تمكين القادة من اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر دقة واستباقية. كما سنستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات لمشاركة رؤاهم وخبراتهم حول كيفية الاستفادة من التحول الرقمي لمواجهة التحديات وتحقيق أهداف النمو والتطوير. يهدف المنتدى إلى تزويد المشاركين بالمعرفة العملية والأدوات اللازمة لدعم قيادتهم في بيئة عمل تتسم بالتغيير المستمر والتغلب على التحديات وإدارة الأزمات. - التركيز على الذكاء الاصطناعي هل تعملون على ترسيخ المنتدى كمنصة رئيسية لاستكشاف مستقبل الابتكار في تنمية القيادة؟ نسعى في مركز قطر للقيادات إلى ترسيخ منتدى الابتكار القيادي كمنصة مستمرة إن شاء الله، ومعززة لاستكشاف الابتكار في مجال القيادة، ليصبح المنتدى وجهة سنوية تجمع الخبراء وصناع القرار من مختلف القطاعات. نهدف من خلال المنتدى إلى توفير بيئة حيوية للنقاش وتبادل الأفكار حول التحديات الرئيسية في القيادة، بالإضافة إلى استعراض أحدث الممارسات والاتجاهات العالمية التي تسهم في تعزيز القدرات القيادية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في العصر الرقمي. نحن في هذه النسخة سنركزعلى الذكاء الاصطناعي وكيفية استثماره واستخدامه في القيادة الناجحة. وكما تعلم فإن الذكاء الاصطناعي تم تأسيسه وتطويره بعيدا عنا ولذلك فإن التحدي هو كيفية المساهمة في الذكاء الاصطناعي وعلى سبيل المثال لو كتبنا دولة قطر عبر الذكاء الاصطناعي قد نجد معلومات غير دقيقة ولذلك فإن التحدي هو مساهمتنا بالذكاء الاصطناعي. وقد حرصنا على وجود متحدثين قطريين الى جانب الخبراء الاجانب. تتناول الجلسة الأولى تنمية القيادات في العصر الرقمي ويتحدث فيها ديفيد لانجستاف من معهد آسبن وسعادة الدكتور علي قاسم رئيس الاكاديمية السلطانية للادارة والبروفيسور منذر دحلة من معهد ماساتشوستس والدكتور ايمن اربد من جامعة قطر وهو من خريجي المركز. وهذا الدمج بين المتحدثين لإثراء المنتدى وتبادل الخبرات. - تجارب قطرية تثري المنتدى هل سنشهد في المنتدى تقديم نماذج من تجارب القيادة الناجحة للكوادر القطرية ؟ نحن فخورون اننا سنقدم خبرات وطنية تستطيع ان تمثل التجربة القطرية بجدارة. لقد خصصنا جزءا من الجلسات للخريجين يتناول القيادة في الازمات ولدينا خبرة في هذا المجال وكذلك ادارة الفعاليات الكبرى وكيفية توزيع مهام فريق العمل لتحقيق افضل النتائج. وستقدم تجارب مستوحاة من التجربة القطرية وهناك ايضا مشاركات لخريجي المركز منهم أحمد السميطي الرئيس التنفيذي لشركة الفيتري للتجارة والصيانة وأحمد محمد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للنطاق العريض والدكتورة نورة فطيس المري استاذ مشارك في قسم الهندسة بجامعة قطر والدكتور عبدالله ناصر الكعبي مدير التطوير في شركة بروة والدكتورة اسماء الفضالة استاذ مشارك بجامعة حمد بن خليفة. وهؤلاء جميعا سيمثلون التجربة القطرية في المنتدى. - المنتدى منصة سنوية للتفاعل هل سيتحول المنتدى إلى منصة سنوية وكيف سيتم تحويله إلى مصدر إلهام للقيادات؟ نعمل على تحويل منتدى الابتكار القيادي إلى حدث سنوي، في نسخته الأولى نستهدف خريجي مركز قطر للقيادات بالدرجة الأولى، وفي السنوات المقبلة نهدف أن يكون المنتدى مصدراً يستقطب القادة من القطاعين العام والخاص لتعزيز التعلم المستمر وتطوير الشبكات المهنية. وفي تصميمنا للمنتدى نحرص على توفير بيئة غنية تشجع تبادل المعرفة والخبرات، مما يتيح للقادة فرصة استكشاف استراتيجيات مبتكرة وتطوير قدراتهم لمواكبة التغيرات السريعة في بيئات العمل. ونأمل في تمكين فئة أكبر من القادة والمشاركين وتوجيههم نحو مستقبل قائم على الابتكار والشراكات الفعّالة. - مسيرة المركز تأسس المركز بموجب قرار أميري عام 2008، ما أهم المحطات وأبرز الإنجازات في مسيرة المركز؟ منذ تأسيس المركز في عام 2008 بقرار أميري من لدن حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه، استطاع مركز قطر للقيادات بإشراف سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المركز ومتابعة العضو المنتدب المؤسس سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، تطوير نخبة من القادة وتعزيز حضورهم وتأثيرهم في المؤسسات الوطنية. وقد نجح المركز في إطلاق برامج تدريبية مبتكرة تتماشى مع متطلبات القيادة في دولة قطر وتواكب التغيرات السريعة في بيئة العمل، مما يسهم في تزويد القادة بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من قيادة مؤسساتهم نحو النجاح والاستدامة. - التنمية البشرية أولوية مرحلة التأسيس تختلف عن مرحلة التطوير والحصاد ما هي استراتيجية عملكم؟ مرحلة التأسيس كانت مرحلة خلق الوعي لدى الجميع، ان الوصول الى المنصب القيادي يتطلب عملا مؤسسيا والمساهمة من الجميع من الشخص ومن مؤسسته ومن الدولة باعتبار ان هذا الرأسمال البشري هو ملك للدولة. والمركز يلعب دورا مهما في سد احتياجات ومتطلبات وجود قيادات مؤهلة وقادرة على القيام بدورها على اكمل وجه في خدمة وطنها. ويأتي انعقاد المنتدى تتويجا لمسيرة المركز من التأسيس الى مرحلة التنظيم والاستمرار. ونحن نرى المنتدى منصة ستعقد سنويا لطرح كل التحديات التي تواجه القيادات الواعدة مع مختصين دوليين في مجال القيادة والحلول الادارية. - الاستفادة من الكوادر الوطنية ما مدى مساهمتكم في رفد المؤسسات الوطنية بكوادر مؤهلة من القيادات؟ نفخر في مركز قطر للقيادات بإعداد كوادر قيادية تساهم في دفع عجلة التقدم للمؤسسات الوطنية، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة القيادية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. نسعى إلى تمكين هذه القيادات من مواجهة التحديات وتعزيز قدراتهم في بناء مستقبل مزدهر، حيث يشكلون ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر وتطلعاتها للنمو والتطور المستدام. - 1200 خريج متميز كم عدد الخريجين من المركز، وهل استطاعوا تحقيق بصمات مميزة في مراكز عملهم؟ حتى الآن، يفخر مركز قطر للقيادات بوجود أكثر من 1200 من الخريجين المتميزين الذين تركوا بصمات واضحة في مختلف المجالات، وساهموا بفعالية في تطوير السياسات وإدارة المشاريع الكبرى. يشكل هؤلاء الخريجون ركيزة أساسية في تعزيز الابتكار والتميز، ودعم التنمية الوطنية من خلال أدوارهم القيادية في القطاعين العام والخاص. (يمكننا الإشارة، على سبيل المثال لا الحصر، إلى خريجي مركز قطر للقيادات الذين شغلوا ويشغلون مناصب بارزة مثل وزير الدولة بوزارة الخارجية، وأعضاء مجلس الشورى، وكلاء وزارات، ورؤساء هيئات، بالإضافة إلى وكلاء وزارات مساعدين، ورؤساء تنفيذيين في القطاعين الحكومي والخاص فضلًا عن مؤسسات العمل الخيري والمؤسسات المجتمعية والمنظمات الدولية). - برامج وطنية ومؤسسية ما أبرز البرامج الأكاديمية والدراسات التي أنتجها المركز؟ يقدم مركز قطر للقيادات برامج أكاديمية وقيادية تركّز على القيادة المستدامة، والابتكار المؤسسي، وإدارة التغيير. تم تصميم برامج المركز لتنمية القيادات الواعدة وتزويدهم بالمهارات الضرورية، مع التركيز على صقل المهارات القيادية الفردية وتعزيز ثقافة القيادة الجماعية والابتكار. تشمل برامج المركز ثلاثة أقسام رئيسية: ‌أ. البرامج الوطنية، وهي أساس إنشاء المركز، وتتضمن: • برنامج القيادات الحكومية • برنامج القيادات التنفيذية • برنامج القيادات المستقبلية وتستهدف هذه البرامج القيادات من مختلف الأعمار ومستويات الخبرة. ‌ب. البرامج الأكاديمية، التي تشمل: • الماجستير التنفيذي في القيادة باللغة العربية بالتعاون مع جامعة قطر. • الماجستير التنفيذي في القيادة باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة جورجتاون. ‌ج. البرامج المؤسسية، التي تُقدم حسب الطلب، وتهدف إلى تطوير القدرات القيادية والمهارات البشرية داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يرفع من كفاءة المواهب البشرية ويسهم في تلبية احتياجات المؤسسات المختلفة. - التخصصات والتعليم التنفيذي هل توجد أولويات في التخصصات؟ تم تصميم برامج المركز للقطاعين العام والخاص بواقع برنامجين لكل قطاع كل برنامج يستوعب من 30 الى 35 شخصا وبذلك نحن نستقبل سنويا اكثر من 60 شخصا في كل قطاع باجمالي 120 شخصا سنويا. وهذا العدد مهم. - برامج مستلهمة من خطابات الأمير ما هي مراحل التعليم التنفيذي؟ التعليم التنفيذي يعتمد على الجانب العملي اكثر من الاكاديمي كما يركز على الجوانب التي لا يتطرق لها التعليم الاكاديمي في وضع الاستراتيجيات. التعليم التنفيذي تخصصي جدا وعلى سبيل المثال المفاوضات قد لا نجد تخصصا اكاديميا في علم المفاوضات لكن التعليم التنفيذي يمنحك مهارة التفاوض. نحن طورنا منظومة الكفاءات والبرامج التنفيذية واستوحينا من خطابات سمو الأمير وسمو الأمير الوالد. ولدينا فريق الاستراتيجية قام بعمل مميز وجرى استلهام توجيهات الخطب في مختلف الجوانب، السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والاخلاقية والقيمية. وبالتالي تحويلها الى وسيلة تنفيذية لصقل المهارات القيادية. وبذلك تنفرد برامجنا بهذا الجانب المرتبط بخطابات القائد وهناك الجانب الاخر وهو تميزنا ببرنامج الرحلة التعليمية الذي طورناه مع السنوات والتي تعتبر رافدا كبيرا وجوهريا للمركز وأهم ما يميز المركز هو شبكة الكوادر والعلاقات وعلى سبيل المثال لدينا دكاترة يحرصون على الانتساب للمركز. - جهود الشيخة المياسة في موضوع الوساطات، هل لديكم برامج تطبيقية للاستفادة من تجربة قطر في صقل المهارات لدى المنتسبين للمركز ؟ المركز يعمل استراتيجية طويلة وكانت رؤية ثاقبة وحكيمة في التدرج في صناعة الكوادر والكفاءات. وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة المركز وكذلك العضو المنتدب يقومان بدور محوري في تطوير عمل المركز وبرامجه وفقا للتكليف من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ولذلك نجد تسخير جميع الامكانات لتخريج كوادر وطنية على درجة عالية من الكفاءة والمهارة في القيادة. وهنا اود الاشارة الى ان تكلفة التعليم الاكاديمي تختلف عن تكلفة التعليم التنفيذي والذي يعتبر ذا تكلفة عالية لكنها لا تعتبر عالية امام تخريج كوادر قطرية خصوصا وان رأس المال الحقيقي هو تنمية الانسان وتعزيز الموارد البشرية وفقا لتوجيهات سمو الأمير. - مراحل الانتساب لمركز القيادات ما هي آليات البرامج، هل وفقا لحاجة المؤسسات أم وفقا لرؤية المركز ؟ لدينا برامج لمختلف المتطلبات وهي البرامج الوطنية السنوية التي توضع للجميع وهي مرتبطة بالخطابات الأميرية السامية ورؤية قطر 2030 هذه ثابتة لا تتغير. والاهم من ذلك محدودية المقاعد المتاحة حيث كثير لا يحالفهم الحظ. لأننا نأخذ 10% فقط من اجمالي المتقدمين. نحن لدينا آليات تقديم تبدأ بفتح الباب للتقدم وقد تلقينا العام الماضي الف طلب اما هذا العام فقد وصل عدد المتقدمين الى 1300 طلب مما يشير الى حجم الاقبال على المركز من قبل الجميع في حين في السنوات الاولى كنا نعلن ونروج لنستقطب الراغبين بالانتساب للمركز اما اليوم فاصبحنا نواجه مشكلة الفائض مما اضطرنا الى اختيار نسبة محدودة تبدأ بتقييم ذاتي بعده تعلن النتائج وتتم الفلترة ويصل العدد من 1300 الى 800 فقط ثم المرحلة الثانية التقييم في العمل الجماعي حيث يتم ادخالهم في فرق متخصصة لتقييم الاداء ثم ننتقل الى المرحلة الثالثة وبعدها مرحلة المقابلات النهائية ليصل العدد المقبول الى 120 فقط لا نستطيع ان نرضي الجميع. ولذلك تم تشكيل قسم البرامج المؤسسية بحيث تأتي المؤسسة وتحدد رؤيتها للبرنامج وبناء على هذه الرؤية نصمم برنامجا خاصا بالمؤسسة يتناسب مع متطلباتهم ولدينا جهات مهمة نفذنا لها برامج خاصة. لقد اصبح الوعي موجودا لدى جميع المؤسسات بأهمية تأهيل قيادات الصف الثاني والصف الثالث. وقد لاقت البرامج المؤسسية اقبالا كبيرا من معظم الجهات ابرزها الديوان الاميري ووزارة التجارة واشغال. ونحن نسير بشكل منظم ورؤية واضحة لدعم جميع المؤسسات بالدولة ونحن اولويتنا القطاع الحكومي. وأعتبر أن من أهم البرامج المؤسسية برنامج ديوان الخدمة المدنية الذي هو خاص بالوكلاء المساعدين وهذا اول برنامج حكومي على هذا المستوى. وقد انهى المشاركون بهذا البرنامج رحلة تعليمية الى سنغافورة الاسبوع الماضي. ونحن لدينا شراكة مع سنغافورة ومع معهد الادارة العامة بسنغافورة. - تحديات بناء الكوادر الوطنية بناء قيادات الصف الثاني، هل هو اصعب من دورات التنمية الادارية وما هي التحديات ؟ التنمية الادارية اساس لبناء القيادات فلا يمكن ان يكون لديك قيادي ناجح بدون فريق عمل اداري ناجح، كلا الامرين مكملان لبعضهما البعض. لكن التحدي الحقيقي هو في بناء القيادات الوسطى والتي تسمى الطبقة الجليدية وهي معاناة في معظم الدول. التي وضعت استراتيجيات وخططا لمواجهة تحديات بناء الطبقة الوسطى في القيادات. نحن لدينا تجربة ناجحة في هذا المجال عمرها 15 سنة واظن ان الاستمرارية مفتاح النجاح. - مديرو المدارس في هارفرد التكامل بين مخرجات التعليم وبين مركز قطر للقيادات ؟ يوجد تعاون كبير مع وزارة التعليم ويوجد برنامج مؤسسي خاص بالوزارة يستهدف مديري المدارس. وهو من اهم البرامج. حيث يتم تأهيل مديري مدارس قطر اداريا وقياديا بمؤسسة عريقة هي هارفرد وهذا حرص سعادة الوزيرة. ونحن نؤمن في المركز بتوجيه سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن سعود أن اللغة ليست عائقا ولذلك توجد ترجمة للمديرين. وهذه السنة هارفرد سوف تقدم برنامجين للمؤسسات الحكومية اليوم تم تخصيص وحدة خاصة للمؤسسات الحكومية. - الشراكة مع جامعة قطر ماذا عن الشراكة مع جامعة قطر والجامعات الاخرى؟ محليا لدينا شراكة خاصة مع جامعة قطر ونفذنا معها وحدة التشريع القطري وكانت متميزة وحققت افادة كبيرة. وايضا لدى المركز برنامجان للماجستير بالشراكة مع جامعة جورج تاون الام وجامعة قطر في الادارة وهذا البرنامج متميز وعليه اقبال كبير. وكل هذه البرامج مرتبطة بهدف واحد وهي استراتيجية تطوير القيادات. - مسار لطلبة الثانوية هل لديكم خطط مستقبلية للتوسع وزيادة البرامج والمشاريع ؟ نحن حريصون على الكيف وليس الكم لأن القيادات تجسد هرم الادارة. والمتطلبات القيادية لا تتوفر في الجميع ولذلك نحن نتطلع الى التوسع في التطوير والبرامج وليس في الطاقة الاستيعابية لكي نحافظ على ارفع المستويات لدى خريجنا. ولكن نحن ندعم الجميع ونرحب بكل من تتوفر فيه المتطلبات. نحن ايضا لدينا مسار آخر خاص بطلبة الثانوية حيث دشنا هذا العام برامج لاكتشاف المواهب القيادية ابرزها برنامج الزمالة في الامم المتحدة وبرنامج المعسكر الصيفي لطلبة الثانوية العامة وقد حققنا نجاحا كبيرا في هذين البرنامجين اللذين نفذا خلال الصيف. ونحن استقطبنا في المعسكر 70 طالبا 35 بنين و35 بنات. - أبرز التحديات في المنتدى ما هي أبرز التحديات التي سيتناولها المنتدى خصوصاً في ظل التوسع في تقنية الذكاء الاصطناعي؟ يُركز منتدى الابتكار القيادي على التحديات المتعلقة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، واستكشاف تأثيره على عملية اتخاذ القرار وتطوير المهارات القيادية الحديثة. ولهذا تم استقطاب عدد من الخبراء المحليين والدوليين في المجال للحديث عن الأبعاد الأخلاقية والقانونية المصاحبة لهذا التحول الرقمي، بما في ذلك أهمية التوازن بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية. كما سيوفر المنتدى منصة لمناقشة كيفية إعداد القادة لمواجهة هذه التحديات المتزايدة، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتكيف مع التطورات التقنية بطريقة تعزز النزاهة والمسؤولية في القيادة. - راشد ربوت قطري يدشن مركز قطر للقيادات شخصية راشد وهي روبوت من الذكاء الاصطناعي تم تصميمه ليكون في خدمة المشاركين في منتدى الابتكار القيادي حيث يقوم بالرد على استفسارات الزوار ويقدم النصائح المستندة الى الذكاء الاصطناعي. ويرتدي الروبوت راشد الزي القطري ويتفاعل مع الزوار ويلبي طلباتهم ويمدهم بالمعلومات اللازمة. - رابطة خريجي قطر للقيادات ما دور رابطة خريجي المركز، وهل استطاعت أن تشكل إضافة مهمة في مسيرة عمل المركز؟ تلعب رابطة الخريجين دوراً محورياً في دعم التواصل والتعاون المستمر بين خريجي مركز قطر للقيادات، مما يسهم في تبادل المعرفة وتعزيز العلاقات المهنية بينهم. يمتد التزامنا إلى ما هو أبعد من تقديم البرامج وتخريج جيل جديد من القادة؛ إذ نتابع تقدم وتأثير خريجينا أثناء توليهم أدوارًا قيادية في مختلف أجهزة الدولة بالقطاعين الحكومي والخاص. وتشهد قصص نجاح خريجينا في مجالات عملهم على فعالية برامجنا في تعزيز قدرات القادة، مما يسهم في دفع عجلة التقدم الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في ظل التحديات المتزايدة لتحقيق الأمن الغذائي وحماية الثروة الحيوانية، يبرز دور الطب البيطري كركيزة أساسية لحماية المجتمع من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. ورغم أهمية هذا الدور، يظل غياب الكوادر الوطنية عن هذه المهنة مصدر قلق وتساؤل بين المواطنين والأطباء على حد سواء. يطرح هذا التحقيق تساؤلات حول أسباب هذا الغياب، ويستعرض آراء الخبراء والمختصين حول الحاجة الملحة لإعادة النظر في مستقبل هذه المهنة وتشجيع الشباب القطري على الالتحاق بها، لضمان استدامة الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي. - تساؤلات حول غياب الكوادر الوطنية فقد تساءل العديد من المواطنين والأطباء البيطريين عن أسباب الغياب شبه التام للكادر الوطني في مهنة الطب البيطري، خاصة في العيادات البيطرية أو خلال الزيارات الميدانية للعزب. وأوضح المتحدثون لـ «الشرق» أن للطبيب البيطري دورًا محوريًا في حماية البشر من الأمراض التي تنتقل عبر الطعام، بالإضافة إلى أهمية دوره في تحقيق الأمن الغذائي والوقاية من الأوبئة التي تنتقل من الحيوانات. فهم يشرفون على المنشآت الغذائية ذات المصدر الحيواني ويضمنون سلامة منتجاتها من الناحية الصحية. - الحاجة لخطط مدرسية وبرامج تشجيعية وطالب العديد من المواطنين والأطباء بوضع خطط وبرامج مدرسية تسلط الضوء على طبيعة مهنة الطب البيطري وأهميتها في سوق العمل، مشيرين إلى أن هذا من شأنه أن يشجع الطلاب القطريين على دراسة هذا التخصص. وأكدوا أن لهذه المهنة تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الوطني، حيث إن الطبيب البيطري يسهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الغذائي وحماية صحة المجتمع. - الحفاظ على سلامة الغذاء الدكتورة آلاء داوود، مساعد العميد لشؤون الطلبة في كلية طب الأسنان بجامعة قطر، شددت على أهمية الطب البيطري باعتباره أحد العناصر الأساسية في الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة الثروة الحيوانية. وذكرت أن الأطباء البيطريين يلعبون دورًا محوريًا في الوقاية من الأمراض الحيوانية وعلاجها، مما يساهم في تعزيز إنتاجية المزارع وزيادة جودة المنتجات الحيوانية. وأشارت إلى أن الاقتصاد القطري يعتمد بشكل كبير على الثروة الحيوانية، وأن الكوادر الوطنية من الأطباء البيطريين تسهم في تطبيق معايير صحية صارمة تقلل من الأمراض المنقولة عبر الغذاء. وأكدت داوود على أهمية الوعي البيطري ودوره في تحقيق الأمن الغذائي من خلال سلامة المنتجات التي تصل إلى المستهلكين. كما نادت بتشجيع الشباب القطري على دراسة الطب البيطري وتعزيز المهارات والخبرات المحلية لتحقيق الاستدامة في الثروة الحيوانية وتلبية احتياجات السوق المحلي. - عوائق مجتمعية أمام المهنة بدوره، أوضح الطبيب البيطري علي محمد أن الطبيب البيطري يمثل خط الدفاع الأول ضد مسببات الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وأشار إلى أن دوره لا يقتصر على علاج الحيوانات فقط، بل يشمل مراقبة المنشآت الغذائية ذات المصدر الحيواني لضمان سلامة المنتجات الغذائية قبل وصولها إلى مائدة المستهلك. ولفت محمد إلى أن من أهم أسباب غياب الكادر الوطني عن مهنة الطب البيطري هو النظرة المجتمعية السلبية تجاه المهنة، مما يؤدي إلى عزوف الشباب عن الالتحاق بها. كما دعا الجهات المعنية إلى العمل على تغيير هذه النظرة وتسليط الضوء على أهمية الطب البيطري في حماية المجتمع من الأمراض والأوبئة التي تنتقل من الحيوانات. وأضاف الدكتور علي محمد أن هناك عاملًا آخر يعوق التحاق الشباب القطري بهذه المهنة، وهو غياب الأمان الوظيفي، مشيرًا إلى أن الرواتب والمزايا المتاحة للطبيب البيطري لا تشجع الشباب على الانخراط في هذه المهنة رغم الحاجة الكبيرة لها في مجالات متعددة مثل وزارة الصحة والبلدية والمؤسسات الأمنية والعسكرية، حيث تسهم في التشريح وكشف الأثر. مؤكدًا على ضرورة تحسين ظروف العمل لجذب الكوادر الوطنية. - تحديات التحفيز ونظرة المجتمع فيما أشار محمد النعيمي إلى أن الفكرة السائدة في المجتمع عن الطب البيطري تقتصر على علاج الحيوانات فقط، وهذا يشكل ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا على الأطباء البيطريين، سواء الخريجين أو من يرغبون في دراسة هذا التخصص. وأكد النعيمي أن تحفيز الكوادر الوطنية للاتجاه نحو هذا الاختصاص سيسهم في تنمية الثروة الحيوانية، خاصة مع النقص الحاد في الكوادر الوطنية في هذا المجال رغم توفر الشواغر. وأضاف النعيمي أن تخصص الطب البيطري يشمل جميع نواحي الحياة ويعد أحد الركائز الأساسية في الكشف على سلامة المنتجات الغذائية قبل وصولها إلى المستهلك. مشيرًا إلى أهمية تغيير النظرة المجتمعية نحو الطب البيطري وزيادة الوعي بأهمية هذه المهنة لتحفيز الشباب القطري على الالتحاق بها. - دعوات لتطوير برامج التوعية والتعليم جمعان عبدالله أضاف أن غياب الكادر الوطني في مهنة الطب البيطري يستدعي وقفة جادة، مؤكداً على ضرورة إعداد برامج توعية في المدارس والجامعات تشرح طبيعة هذه المهنة وأهميتها. وشدد على أن العزب في قطر تحتاج إلى كوادر بيطرية وطنية لتنظيم برامج رعاية طويلة المدى تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية. وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتوفير برامج تعليمية متخصصة في الطب البيطري داخل قطر لتحفيز الطلاب على الانخراط في هذا التخصص الهام الذي يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي للبلاد. - دعم الدولة لقطاع الثروة الحيوانية في ختام حديثه، أوضح حمد اليافعي أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الثروة الحيوانية من خلال استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية 2030. وأكد أن قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت للأطباء البيطريين يعد خطوة مهمة لتحفيز الأطباء القطريين على الانخراط في هذا المجال. كما دعا إلى إنشاء عيادات بيطرية في مجمعات العزب بإدارة كوادر وطنية لتطبيق رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أهمية دور الطب البيطري في الرعاية الصحية للحيوانات وفي الوقاية من الأمراض الحيوانية التي قد تهدد صحة الإنسان. يبقى مستقبل مهنة الطب البيطري مرهوناً بمدى نجاح الجهود المبذولة في تغيير النظرة المجتمعية وتشجيع الشباب القطري على الالتحاق بهذه المهنة الحيوية. وتظل التحديات قائمة، سواء من حيث الظروف المهنية أو الحاجة إلى زيادة التوعية، لكن مع تضافر الجهود، يمكن للقطاع البيطري أن يسهم في تحقيق استدامة الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي للبلاد.

دشنت وزارة العمل، البرنامج التخصصي «خدمة العملاء»، أولى برامج وثيقة التعاون الموقعة بين الوزارة ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادة الثانوية، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتدريبهم وإعدادهم مهنيا تمهيدا لالتحاقهم بسوق العمل. وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد السيد محمد سالم الخليفي، مساعد مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، أن تدشين برنامج «خدمة العملاء» يعكس حرص الوزارة على مواصلة الجهود الرامية إلى توفير الفرص التدريبية والبرامج التأهيلية للقطريين والقطريات وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، المسجلين في منصة «كوادر»، بهدف إعداد قوى عاملة وطنية ذات مهارات عالية بمختلف المجالات بهذا القطاع الحيوي، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأضاف السيد محمد سالم الخليفي، أن إدارة التأهيل وتنمية المهارات، قد وفرت حوافز تشجيعية للمتدربين المشاركين في البرنامج التخصصي، تشمل حافزاً شهريا، وتدريبات ميدانية في مختلف المؤسسات بالدولة، كما سيحصل المتدربون على شهادات احترافية معتمدة من مؤسسات محلية ودولية، تؤهلهم لوظائف خدمة العملاء المتاحة بمختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الماوري، مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، معهد الدوحة للدراسات العليا، إن برنامج خدمة العملاء بالتعاون مع وزارة العمل يحقق رؤية المركز الاستراتيجية في تبني وتنفيذ برامج تسهم في بناء قوة عمل كفؤة جاهزة للمستقبل. وذكر أن البرنامج يتضمن مجموعة من المواد التطبيقية والتدريبات الميدانية اضافة إلى الزيارات التدريبية التي تسهم في صقل قدرات المشاركات وإكسابهن تقنيات متميزة في مجال خدمة العملاء. وأشار إلى أن البرنامج يستمر3 شهور، ويركز على المهارات الحيوية التي تطور الطاقات الكامنة لدى المنتسبات مع دمجها بالتكنولوجيا المعرفية، بالإضافة لتدريسهم اللغة الانجليزية وتدريبهم على المهارات الكتابية باللغتين العربية والإنجليزية.

أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتشمل الدفعة الجديدة ١٥ خبيراً من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والطاقات البديلة، والتثمين العقاري، والخدمة الاجتماعية، والخبرة الإدارية في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنظيم الفعاليات، وخبرة الثروة الحيوانية ( الابل والغنم )، كما تضمنت الدفعة ثلاثة خبراء من خارج خبراء الجدول بناء على الاذن لهم من سعادة الوزير بأداء مأموريات معينة، شملت مجال الألماس ومجوهرات، واجراءات تصدير الزيوت المستعملة، ومراقبة نشاط معالجة إعادة تدوير الزيوت المستعملة والتخلص منها. وتشكل التخصصات الجديدة إضافة لجدول الخبراء، ويلبي الطلب بهذا المجال أمام المحاكم. وبهذه المناسبة، هنأ السيد عبدالله ابو شهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأكد أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنّية المُتعلّقة بالقضايا المُختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا. ونوّه مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل إلى أن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه وعملا بتوجيهات سعادة الوزير للارتقاء بأعمال الخبرة في دولة قطر، وتوفير الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة، تم الترخيص لعدد من الخبرات الجديدة والتي تم منحها الإذن بأعمال الخبرة لأول مرة أمام المحاكم القطرية. وأضاف أن الوزارة وفي إطار هذه الرؤية، تعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الدقيقة والنادرة، وفي هذا الصدد تم قيد خبراء في مجالات جديدة تشمل خبيرا في مجال الثروة الحيوانية وخبيرا في مجال الخدمة الاجتماعية ( ابل وغنم )، وخبيرا في مجال الطاقات البديلة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خبير في هذه المجالات، مما يؤسس لتوسيع قاعدة خبراء التخصصات الفنية النادرة.

استقبل مركز الطب الشرعي بوزارة الداخلية، الأحد الماضي، عددا من طلبة كلية الطب بجامعة قطر لاستكمال منهج مادة (أساسيات الطب الشرعي بين النظرية والتطبيق) كمادة اختيارية يدرسها المركز للطلبة، لتغطية الجوانب العلمية والقانونية والثقافية للطلبة الذين يدرسون مادة الطب الشرعي كمادة أساسية ضمن مقررات العام الدراسي 2023 - 2024. وقد أوضح العقيد ماجد عيسى الغانم، رئيس مركز الطب الشرعي، أن تدريس المادة يأتي في إطار الشراكة المتميزة والتعاون البناء بين المركز وكلية الطب بجامعة قطر كمؤسسة علمية رائدة، مبينا أن المركز يمتلك كوادر علمية مؤهلة ولديها خبرات واسعة في مجالات الطب الشرعي، ويقدمون خلاصة خبراتهم للطلبة، وقد بدأ تدريس المادة الاختيارية للعام الحالي منذ شهر يونيو الماضي وحتى منتصف أغسطس المقبل.