نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، حلقة نقاشية بعنوان «المرأة في العصر الرقمي بين التمكين والعنف الإلكتروني»، بالشراكة مع جمعية المحامين القطرية بفندق روز وود بلوسيل، وذلك في إطار اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ضمن حملة ال 16 لمناهضة العنف ضد المرأة التي تتبناها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والتي تقود الجهود الوطنية في نشر الوعي وتمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية. - التزام ثابت قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تأتي هذه الفعالية الهامة التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، إحياءً لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي إطار حملة الـ (16) يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة التي تتبناها وتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأضافت: تمثّل هذه المناسبة العالمية تأكيدًا راسخًا على أن كرامة المرأة وحقوقها وسلامتها مسؤولية دولية ووطنية لا يمكن التهاون بها أو التفريط فيها، إن اجتماعنا يؤكد التزامنا الثابت بمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والقانونية، وترسيخ دور دولة قطر في دعم العدالة والمساواة، وتعزيز حماية المرأة في كل البيئات، سواء الواقعية أو الرقمية. وأكدت أن الاعتداءات الرقمية بكافة صورها وأشكالها كالابتزاز والتحرش الإلكتروني، التشهير والملاحقة، اختراق الخصوصية والتجسس، سرقة الصور والبيانات الشخصية والحسابات المالية عبر المنصات، وخطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي، تشكل جرائم لا تؤثر على المرأة فقط، بل تمسّ الأمن الأسري، والسلم الاجتماعي. - حماية المرأة واجب مجتمعي وأشارت إلى أن حماية المرأة من مخاطر الفضاء الرقمي واجب وطني يتطلب تكامل جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لبناء بيئة رقمية آمنة وشاملة، قادرة على حماية النساء والفتيات من المخاطر الرقمية، وتمكينهن من الاستفادة الكاملة من الفرص التي يقدمها العصر الرقمي، بما في ذلك الجهات التشريعية والقضائية والأمنية والتعليمية والإعلامية، إضافة إلى المجتمع المدني. وثمنت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما قامت به دولة قطر من خطوات مهمة عبر تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإتاحة آليات فعّالة للتبليغ عن الجرائم، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا. وأشارت إلى أن انضمام دولة قطر لاتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية التي تمثل أول إطار دولي شامل لمواجهة الجرائم الإلكترونية يعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم الرقمية، مما يضمن تعزيز حماية أكبر للمرأة من الجرائم الرقمية. وقالت العطية إن حماية المرأة وتمكينها في البيئة الرقمية ركيزة أساسية لبناء مجتمع آمن ومتقدم ولاريب أن العنف الإلكتروني ليس مجرد إساءة في الفضاء الافتراضي، بل هو عنف حقيقي يُخلّف آثارًا نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة. - تمكين المرأة قضية استراتيجية وقال سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: في ظل التقدم المتسارع الذي يشهدها الفضاء السيبراني، تتزايد المخاطر الرقمية التي يواجهها المجتمع عمومًا، والمرأة على وجه الخصوص، مما يُشكّل تحديًا حقيقيًا للمجتمع والأسرة على حد سواء. وأضاف: إن استقرار المجتمع يعتمد بشكل مباشر على أمان الأسرة، باعتبار النساء تتبع إحدى أهم ركائزها؛ كما أن استقرار الفضاء السيبراني أصبح يُقاس اليوم بقدرة الدول على حماية المجتمع والأسرة، ودعم مؤشرات الأمن الرقمية وترسيخها، وتمكين المرأة رقميًا لم يعد خيارًا، بل أصبحت قضية استراتيجية ومحورًا رئيسيًا في سلامة واستدامة المجتمع، بالإضافة إلى كونها التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا تتحمل مسؤوليته الدولة والمؤسسات والمجتمع بكامل أطيافه. وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة؛ من خلال تطوير برامج ومبادرات صممت لتساعدها رقميًا. - التمكين الرقمي حق أساسي من جهتها، قالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني - الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: التمكين الرقمي حق أساسي من حقوق الإنسان، يضمن المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، ويعزز المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة، كما أن حماية النساء من العنف في الفضاء الرقمي تُعد جزءًا من التزامات حقوق الإنسان، استنادًا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ومبادئ الأمم المتحدة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت: أولت القيادة الرشيدة -حفظها الله- قضايا المرأة والأسرة أولويةً خاصة، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في قدرات المرأة. وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قادت هذا العام العمل على تنسيق وتوحيد الجهود من خلال الاجتماعات التحضيرية التي عقدتها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية واعداد رزنامة وطنية تعكس التشاركية والتنسيق في حماية النساء والفتيات من كافة اشكال العنف والإساءة. وتابعت: يتفق ذلك مع الشعار الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة لحملة هذا العام «اتحدوا لإنهاء العنف في الفضاء الرقمي ضد جميع النساء والفتيات»، كما أسفرت الجهود الدولية في ديسمبر عام 2024، وبعد تفاوض استمر خمس سنوات، على اعتماد الدول الأعضاء «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية». من جانبها أكدت المحامية أسماء الغانم - عضو مجلس إدارة جمعية المحامين ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل – أن العالم الرقمي الذي نعيشه اليوم، فتح آفاقًا واسعةً لتعليم المرأة، وتمكينها المهني، ودعم دورها الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنه أوجد تحديات جدية وخطيرة تمس أمن المرأة وسلامتها في الفضاء الرقمي، مما يستدعي تعزيز التشريع، وتقوية الحماية القانونية، وبناء وعي مجتمعي راسخ يواجه هذه الظواهر بشكل واع ومحكم. وقالت إن الحلقة النقاشية بمحاورها القانونية والأمنية والاجتماعية، تجسد تكامل الجهود الوطنية في معالجة العنف الإلكتروني، والارتقاء بجودة الحماية في البيئة الرقمية، ودعم دور الدولة في توفير مساحة آمنة للمرأة تساهم في تمكينها وصياغة مستقبلها.

ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما حققته دولة قطر بتسجيل أدنى معدلات البطالة في العالم لعام 2024 حيث لا يتجاوز المعدل 0.1%، وفق أحدث الإحصائيات على موقع «تريندنغ إيكونوميكس» الاقتصادي الذي نشر قائمة بمعدلات البطالة لكل دول العالم عام 2024. وأوضح التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حصلت عليه «الشرق» أن دولة قطر جاءت في صدارة الدول بالأدنى في معدل البطالة تليها اسكتلندا، ومن ثم النرويج، تليها سنغافورة، ومن ثم فنلندا وبعدها النمسا، لتحقق تقدما ملحوظا في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز السياسات المتعلقة بالتوظيف لزيادة نسبة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، فضلا عن توفير الحوافز وفرص التدريب اللازمة لهم. هذا وقد أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إصدار قانون خاص بحقوق كبار القدر، وإنشاء آلية للإبلاغ عن أي سوء معاملة، كم أوصت بإصدار قانون شامل للطفل، وتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي. في سياق حقوق كبار القدر دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مركز تمكين ورعاية كبار القدر «إحسان» إلى ضرورة تطوير البنية التحتية لتكون ملائمة لكبار القدر مع مرافق مصممة لاحتياجاتهم، فضلا عن ضرورة تطوير منظومة خدمات تتماشى مع المعايير الوطنية الدولية في مجال خدمة كبار القدر، وتطوير السياسات والتشريعات التي تضمن حقوق كبار القدر وتوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية، مشيدة في الوقت ذاته بدور مركز تمكين في دعم حقوق كبار القدر، وفي دعم مشاركتهم في جميع المجالات التوعوية والتثقيفية الخاصة بحقوقهم وقضاياهم، فضلا عن الخدمات المتعلقة بالإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية وتقديمه الاستشارات القانونية والنفسية والاجتماعية لهم، وبجهود الجهات الحكومية في دعم خدمات كبار القدر كتخصيص مسار سريع لهم والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مباني المحاكم وتفعيل خط للحالات الطارئة بمحكمة التمييز، وتوفير صالة لخدمة كبار القدر والأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الداخلية، فضلا على أن الخدمات الإلكترونية التي استحدثتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وعددها 33 خدمة في تمكين الأشخاص كبار القدر من إنجاز العديد من معاملاتهم دون أن يلتزموا بالحضور الشخصي. -عدم وضوح الإطار التنظيمي وانتقدت اللجنة الوطنية في تقريرها السنوي العشرين، عدم وجود خطة استراتيجية محدثة للمركز تتماشى مع الخطط الاستراتيجية للدولة، مع عدم وضوح الإطار التنظيمي في ضوء التغيرات المتعلقة بالقرارات المستجدة، وبينت اللجنة أن أعداد كبار القدر الذي يستهدفهم المركز يزداد مما يتطلب تخصيص موارد أكبر وخدمات متخصصة ذات نوعية وجودة عالية، كما رأت اللجنة أن الأنشطة لا تصل إلى أكبر عدد ممكن من كبار القدر بهدف التقليل من العزلة، مشيرة إلى أن قلة وجود كادر متعدد التخصصات ذو كفاءة عالية يعد من التحديات. -العدالة وإنفاذ القانون وفيما يتعلق بالعدالة وإنفاذ القانون، أشار التقرير إلى تمتع دولة قطر بنظام قضائي متطور يوفر ضمانات عادلة للحاكمة، إلا أن التقرير رأى أن هناك قضايا تحتاج إلى إصلاحات مثل تفعيل المحكمة الدستورية العليا التي أقر قانون إنشائها في عام 2008 لتعزيز سيادة حكم القانون وضمان حقوق الإنسان، كما طالب التقرير إلى إعادة النظر في قانون الفصل في المنازعات الإدارية لإخضاع القرارات الإدارية لرقابة القضاء، خصوصا تلك التي تحصن الأوامر والقرارات بموجب قوانين خاصة. وأشار التقرير فيما يتعلق بحقوق المرأة حيث أحرزت الدولة تقدما ملموسا في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الأماكن العامة، حيث تشغل النساء مناصب قيادية في الحكومة والقطاع الخاص حيث تشغل النساء 13% من المناصب القضائية، و320 وطيفة دبلوماسية، كما وارتفعت نسبة مشاركتهن في سوق العمل، كما وفرت الدولة خدمات قانونية مجانية لدعم النساء في النزاعات الأسرية وحماية النساء من خلال مراكز متخصصة مثل مركز «أمان». -تقليل أوقات الانتظار وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، دعا التقرير إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية النفسية، ورفع الوعي بعدة لغات فيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها شروط العلاج في أقسام الطوارئ التابعة لمؤسسة حمد الطبية، سيما وأن خلال زيارة ميدانية من فريق اللجنة تبين أن هناك أعداد من المراجعين لا تعد حالتهم طارئة أو عاجلة، كما دعت إلى تقليل أوقات الانتظار. -الشكاوى ورصد التقرير فيما يتعلق بطلبات الشكاوى والالتماس، فقد استقبلت اللجنة عام 2024 (1.856) طلباً، والتي تنوعت بين الاستشارات القانونية والمساعدات المالية، بالإضافة إلى قضايا حقوق الفئات الأولى بالرعاية، كما أن اللجنة قدمت تسويات، وصدقت على محاضر صلح في عدد من القضايا ذات الصلة بلغت (49) محضر صلح وتسوية وتنازل، بنسبة 90% حالات تسوية، و8% محاضر صلح و2% تنازل صاحب الطلب. -الزيارات الميدانية وعرج التقرير على دور اللجنة المتعلق بالزيارات والرصد المستقل، حيث أجرت اللجنة 62 زيارة ميدانية شملت أماكن الاحتجاز والدور الصحية والتعليمية والعمالية بالإضافة إلى زيارات أخرى شملت مركز النور للمكفوفين مراقبة الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، حيث شددت اللجنة على أهمية التعاون بين وزارة الصحة العامة ومركز النور للمكفوفين وتوسيع خدماته. -إشادة هذا وقد أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعدد من المنجزات في كافة المجالات، حيث على صعيد التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ومن أهمها التعديلات الدستورية لسنة 2024 التي كرست مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، كما سعت الدولة إلى تعزيز قدراتها الوطنية من خلال قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، فضلا عما حققته الدولة في مجال المساواة بين المواطنين وتعزيز حقوق العمالة الوافدة بإلغاء نظام الكفالة مما منح العمال حرية التنقل وتغيير جهة العمل، ووضع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال ومن بينهم العاملين في المنازل، وإنشاء لجنة لفض المنزاعات العمالية، وصندوق دعم العمالة، مما أسهم في تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال.

- سلطان الجمالي: «حقوق الإنسان» تجري 17 زيارة لعدد من المؤسسات والمواقع بالدولة - «اللجنة» أصبحت رقماً مهماً ومثالاً يُحتذى -نجدد التزامنا بالمُضي قدماً في رصد التحديات وتقديم التوصيات رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي جاء متضمنا لمرئيات اللجنة، ومتوافقا مع المعايير الدولية ذات الصلة، معلنة إنشاء اللجنة لأربع وحدات جديدة الأولى بالرعاية والمعنية بحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار القدر، متطلعة سعادتها إلى أن تُسهم هذه الوحدات في تعزيز التدابير الوطنية، وترسيخ مشاركة الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك إشراكهم في عمليات اتخاذ وتقييم ومراجعة القرارات والسياسات العامة المرتبطة بحقوقهم. جاء هذا في كلمة سعادتها في الحفل الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، بـ»اليوم القطري لحقوق الإنسان»، الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، والذي يتزامن هذا العام مع مرور 23 عاما على الاحتفال بهذه المناسبة، بحضور عدد من مسؤولي المؤسسات الشريكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية في الدولة. واستطردت قائلة «نحتفل معكم بالذكرى الـ23 لليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 11 نوفمبر من العام 2002، ويأتي احتفالنا هذا العام متضمِّنًا تكريم عدد من الجهات والشخصيات التي كان لجهودها أثر طيب في دفع مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لفتة وفاء نقدمها لأهل العطاء». وأكدت العطية على أهمية ترسيخ الشراكات وتطوير آفاقها مع جميع أصحاب المصلحة، تأسيسا على أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل جسرا للتواصل بين جميع الفاعلين في الدولة. -رقم مهم وأضافت سعادتها «لقد رسخت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجربة فريدة، وصارت رقما مهما ومثالا يُحتذى في تبني المبادرات الدولية المهمة، وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات، لمناقشة القضايا والتحديات العالمية ذات التأثير على حقوق الإنسان، إلى جانب حرصها على المساهمة المستمرة في دورات مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن المشاركة الفاعلة في المؤتمرات متعددة الأطراف». -رصد التحديات وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجدد التزامها بالمُضي قدمًا في رصد التحديات، وتقديم التوصيات والمرئيات ذات الصلة، وبالاستمرار في التوعية والتثقيف وبناء القدرات، بما يسهم في جعل حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا في مختلف مناحي حياتنا، تماشيًا مع قيم وتقاليد مجتمعنا، ومع مبادئ ديننا الحنيف. وقالت سعادة السيدة مريم العطية: ندرك حقيقة التحديات الجديدة وتأثيرها على حقوق الإنسان في جميع دول العالم، لذلك؛ نجدد عزمنا على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ، مع جميع الشركاء، لاتخاذ نُهُجٍ شاملة قائمة على حقوق الإنسان في مواجهة المخاطر التي تهدد الإنسانية. -دور القيادة وأضافت العطية «إننا نؤكد اعتزازنا بقيادتنا للعديد من الجهود والمبادرات الدولية، مستلهمين في ذلك الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وقيادتها للجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاعات بالسبل السلمية، فضلا عن دورها الإنساني الحيوي في الإغاثة وتقديم المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتعليم والإيواء، وغيرها من ضروريات الحياة، في المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة». -استحداث 5 وحدات استعرض سعادة السيد سلطان الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موجزاً تعريفياً حول جهود اللجنة خلال هذا العام، مع تسليط الضوء على أبرزِ منجزاتها ومشاريعها، من خلال محورين هما تطوير البنية المؤسسية للجنة، والأنشطة والفعاليات، قائلا «إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تطوير بنيتها المؤسسية، ومن ذلك استحداثها وحدات جديدة، وهي: وحدة التخطيط الإستراتيجي والجودة، وتُعنى بإعداد التقارير حول أنشطة اللجنة وربطها بأهداف الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 – 2030، كما تضطلع بأدوارٍ مهمة في متابعة تنفيذ الخطة، وتقديم التوصيات المتعلقة بإنجاز أهداف الخطة الإستراتيجية للجنة، أما وحدة حماية حقوق المرأة، فتهدفُ إلى رصد وتقييم التشريعات والسياسات العامة والتدابير والإجراءات والممارسات ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات، وذلك في سياق مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى المقتضيات الدستورية والتشريعات والسياسات العامة ذات الصلة بحقوق المرأة، أما وحدة حماية حقوق الطفل، تختص برصد وتقييم حقوق الطفل، على ضوء مصادقة دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبروتوكوليها الأول والثاني، إلى جانب الموجهات الدستورية والتشريعية والسياسات العامة ومختلف البرامج الوطنية المعنية بتمكين الأطفال، وستعمل هذه الوحدة أيضًا على دراسة التحديات المستجدة في هذا الصدد، ووحدة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد أنشئت لغايات متابعة ورصد وتقييم التدابير والإجراءات المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل وتعزيز حقوقهم وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انضمت لها دولة قطر، أما وحدة حماية حقوق كبار القدر، فتهدفُ إلى المساهمة في تعزيز التشريعات والسياسات العامة والبرامج الوطنية المتخذة لحماية حقوق كبار القدر، وذلك من خلال الرصد والتقييم وتقديم المرئيات». -رصد مختلف التدابير وأشار سعادته إلى إنشاء هذه الوحدات الجديدة ينسجم مع مقتضيات الدستور الدائم للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030، والالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، معرباً عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تُسهم هذه الوحدات في رصد وتقييم مختلف التدابير ذات الصلة بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم التوصيات لمواءمتها مع الدستور والالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية ذات الصلة. وأكد أن هذه الوحدات جميعها ستعمل بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك إشراك الفئات الأَولى بالرعاية في النقاشات والمداولات المتصلة بالتشريعات والقرارات والسياسات العامة المتخذة لتعزيز حقوقهم. وكشف سعادته فيما يتعلق بالرصد الميداني، عن إجراء 17 زيارة لعدد من المؤسسات والمواقع، خلال النصف الأول من العام 2025، لافتا إلى إنجازات اللجنة المتعلقة بتوقيع مذكرات تفاهم دولية، وتنظيم دورات وورش تدريبية لعدد 1278 طالبا وطالبة بعدد 29 مدرسة بمختلف المراحل، وذلك خلال النصف الأول من العام 2025 وكذلك تم تقديم حقيبة تدريبية أخرى لـ 120 طالبا من أكاديمية الخدمة الوطنية، فضلا عن تقديم 81 محاضرة لعدد 2800 طالب في برنامج شرطة الغد. -تقدير الجهود الوطنية أكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن تكريم المؤسسة ومراكزها ضمن فعاليات اليوم القطري لحقوق الإنسان يعكس التقدير للجهود الوطنية المبذولة في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاجتماعية الشاملة. وأضاف أن المؤسسة، من خلال مراكزها المتخصصة، تواصل العمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، عبر مبادرات وبرامج نوعية تترجم التزامها برسالة دولة قطر في تمكين الإنسان وبناء مجتمع متماسك ومتضامن. -تكريم اختتم الحفل بتكريم ممثلي المؤسسات الشريكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية في الدولة.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي. وذكرت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش أبرز مخرجات المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر، والرؤى لمستقبل أفضل، الذي استضافته دولة قطر بمشاركة واسعة من منظمات دولية وإقليمية متخصصة. وفي هذا الإطار، أعربت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، خلال الاجتماع، عن بالغ تقديرها لمشاركة البرلمان العربي في افتتاح أعمال المؤتمر، مؤكدة أن المشاركة تعد دليلا واضحا على حرص البرلمان على دعم منظومة حقوق الإنسان، وتعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بهذا المجال الحيوي. وشددت العطية على أهمية توطيد الشراكة بين البرلمانات العربية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجانبين بما يخدم الأجندة الحقوقية العربية، واقترحت في هذا السياق إنشاء إطار مشترك ينظم ملتقى سنويا يجمع بين المؤسستين، إلى جانب التعاون في تنظيم الدورات وورش العمل والندوات، والتفاعل المؤسسي مع آليات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، هنأ سعادة السيد محمد أحمد اليماحي، في تصريح صحفي، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التنظيم المتميز للمؤتمر، الذي أسهم في استقطاب أكثر من 1200 مشارك من مختلف دول العالم، ما يعكس الثقة الدولية في جهود دولة قطر. وقال: نثق بأن مخرجات المؤتمر ستشكل إضافة نوعية في النقاش الدولي حول حقوق الإنسان في ظل الذكاء الاصطناعي، كما أننا نعلن عن توقيع وشيك لمذكرة تفاهم بين البرلمان العربي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظيم المؤتمر الدولي حول «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل «بفندق الريتز كارلتون الدوحة يومي 27 و28 مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة الاتصالات والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية. من المتوقع أن يجمع المؤتمر نحو ٨٠٠ شريك من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل العولمة، حيث يستهدف المسؤولون الحكوميون وصناع السياسات، وخبراء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون، والمتخصصون القانونيون وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك ممثلو منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون والباحثون، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص ومطورو التكنولوجيا. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس بمقرها، قال الدكتور محمد بن سيف الكواري - نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: أكّد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه لا أحد يشك في أهمية التطور في التكنولوجيا الرقمية، وتقنيات المعلومات، وأدوات الاتصال الرقمي، وغيرها، حيث لا يمكن تصور الاقتصاد والحياة اليومية دونها. وأضاف: كما أشار صاحب السمو إلى ظهور احتياجات جديدة لم تكن معروفة من قبل، مثل حرية الاستخدام وضرورة الدفاع عن خصوصية الأفراد من مخاطر الاختراق، وزيادة الوعي بأمن الدول السيبراني لحمايتها من القرصنة الرقمية والتجسس. ونظرًا لكونها قضايا عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا نفسها، فمن الضروري تنظيم التعامل معها والتحكم في مخاطرها دوليًا، وتشجيع التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمها قانونيًا. وأشار إلى أن المؤتمر سوف يعمل كمنصة للحوار بين أصحاب المصلحة - الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية. ويسعى إلى استكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم وتحدي محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك من خلال المناقشات الجماعية ومجموعات العمل، وأن الجلسات ستدرس الاستراتيجيات لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطرق تدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تنظيم مؤتمر دولي بعنوان الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل، وذلك يومي 27 و28 مايو الجاري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية. ويستهدف المؤتمر، الذي سيجمع حوالي 800 شريك من مختلف أنحاء العالم، المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات، وخبراء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والمتخصصين القانونيين وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك ممثلو منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون والباحثون، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص ومطورو التكنولوجيا. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المؤتمر سيشكل منصة للحوار بين أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، ويسعى لاستكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم وتحد محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك من خلال المناقشات الجماعية ومجموعات العمل، مبيناً أن جلسات المؤتمر ستدرس الاستراتيجيات لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطرق تدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي. وأضاف أنه مع ظهور احتياجات جديدة لم تكن معروفة من قبل، مثل حرية الاستخدام وضرورة الدفاع عن خصوصية الأفراد من مخاطر الاختراق، وزيادة الوعي بأمن الدول السيبراني لحمايتها من القرصنة الرقمية والتجسس، ونظرا لكونها قضايا عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا نفسها، فقد بات فمن الضروري تنظيم التعامل معها والتحكم في مخاطرها دوليًا، وتشجيع التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمها قانونيًا. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر قد سلطت الضوء على ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قامت على ستة محاور: التعليم، والوصول إلى البيانات، والتوظيف، والأعمال التجارية، والبحث، والأخلاقيات، والتي تعمل معًا لتوجيه الدولة نحو التحول إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي. ونوه سعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن وزارة الداخلية عملت على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والحفاظ على الأمن والنظام العام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، والذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية للأمن والمعلومات وحماية حقوق الإنسان. وأوضح أن أبرز النتائج المتوقعة للمؤتمر تكمن في الدعوة للعمل نحو إصدار إعلان مؤتمر الدوحة للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وزيادة الوعي بتداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وغيرها. وبين أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد جلسة افتتاحية تليها أربع جلسات رئيسية، فيما يبدأ اليوم الثاني بجلسة عامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تليها أربع مجموعات عمل موزعة على ثماني جلسات، وجلسة عامة لمناقشة التوصيات، بالإضافة إلى جلسة عامة ختامية. وقال:اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترى أن الذكاء الاصطناعي سوف يعزز الخدمات العامة، والابتكار، والنمو الاقتصادي، ولكنه أيضًا يفرض مخاطر مثل: انتهاكات الخصوصية، والتحيز، والتمييز، والتهديدات لحرية التعبير، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره، وذلك من خلال تطوير أطر عمل تتوافق مع حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، بحيث تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا رئيسيًا في ضمان احترام الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان من خلال الرصد، والدعوة، وبناء القدرات، والتعاون مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية. وسيتناول المؤتمر 12 محورا وموضوعا رئيسيا، من بينها أسس الذكاء الاصطناعي: المفاهيم الأساسية، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، والذكاء الاصطناعي والخصوصية: التأثيرات على البيانات الشخصية، والمراقبة، وحقوق الخصوصية، إضافة إلى التحيز والتمييز: معالجة التحيز الخوارزمي وضمان العدالة، وكذلك حرية التعبير، ودور الذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى، والرقابة، والحفاظ على حرية الخطاب. وسيركز المشاركون في المؤتمر على حوكمة الذكاء الاصطناعي والمساءلة، وسياسات الذكاء الاصطناعي المرتكزة على حقوق الإنسان، والشفافية، وآليات الإنصاف، فيما سيناقش المؤتمر الوصول والعدالة الرقمية، وضمان الوصول العادل إلى موارد الذكاء الاصطناعي ومنع الفجوة الرقمية، إضافة إلى محور الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، وكيف يمكن استثمار التطبيقات الإيجابية في مجالات الصحة، والعدالة، والبيئة، والتعليم. وسيتطرق الخبراء المشاركون إلى الأطر القانونية والأخلاقية، والقوانين والسياسات والمعايير الأخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى محور الذكاء الاصطناعي والأمن، سواء من جانب العسكرة أو النزاعات المسلحة وضمان حقوق الإنسان، فضلًا عن تناول الذكاء الاصطناعي والديمقراطية، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشاملة. وسيتناول المشاركون في المؤتمر أيضاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام، وفق نهج حقوق الإنسان، مع التركيز على محوري المخاطر والابتكار، كما سيتناول المؤتمر التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في التوظيف وفرص العمل، وكيف تؤثر على التوظيف، وحقوق العمال، وعدم المساواة الاقتصادية، مع بحث التحديات والآفاق. وفي السياق ذاته، يصاحب مؤتمر الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان معرض يوضح التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، مع التركيز بشكل خاص على تأثيره على التحديات العالمية والمجتمع والصناعات، كما سيعرض موضوعات مثل الحوكمة الأخلاقية وحقوق الإنسان والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات واقعية ومفاهيم الرؤى المستقبلية.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرها الدولي السنوي في السابع والعشرين من مايو المقبل تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل، وذلك بالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين وبحضورالمنظمات الدولية ذات الصلة وعدد من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والتحول الرقمي وخبراء وأكاديميين. ويستهدف المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين، مسؤولين حكوميين وصناع سياسات وخبراء في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين ومتخصصين قانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني ومطوري التكنولوجيا وشركات القطاع الخاص وأكاديميين وباحثين. وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا المؤتمر يعد منصة للحوار بين أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة، ويسعى إلى استكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم، وكتحدٍ محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية. وأشارت سعادتها إلى أن جلسات المؤتمر ستدرس الاستراتيجيات لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطرق تدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي. وأوضحت العطية أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتحليل الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من منظور حقوق الإنسان، إلى جانب عرض أفضل الممارسات والمعايير للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، من خلال التواصل مع صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، واقتراح توصيات قابلة للتنفيذ بهذا الإطار، وضمان أن يتماشى تطوير الذكاء الاصطناعي مع مبادئ حقوق الإنسان. وقالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: من المتوقع أن نخرج من المؤتمر بإعلان الدوحة للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، حيث يتضمن الإعلان زيادة الوعي بتداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، إلى جانب تشكيل مجموعة من أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للتطوير والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توصيات لصناع السياسات لتنظيم الذكاء الاصطناعي بطريقة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، بجانب تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي. وأشارت إلى أن المؤتمر سيستعرض في جلساته الرئيسية خطابات رفيعة المستوى من كبار القادة في المنظمات ذات الصلة لتحديد المشهد، تليها مناقشات جماعية تضم متحدثين متنوعين يتمتعون بخبرة في التكنولوجيا والأخلاقيات والقانون وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استعراض دراسات الحالة من المنظمات والشركات والباحثين حول استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حقوق الإنسان. وأوضحت أن قضايا الذكاء الاصطناعي عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا نفسها، مشددة على ضرورة تنظيم التعامل معها والتحكم في مخاطرها دوليا، وتشجيع التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمها قانونيا. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية: إن الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر سلطت الضوء على ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قامت على ستة محاور تتضمن التعليم، والوصول إلى البيانات والتوظيف والأعمال التجارية والبحث والأخلاقيات، والتي تعمل معا لتوجيه الدولة نحو التحول إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي. ولفتت إلى أن وزارة الداخلية القطرية عملت على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والحفاظ على الأمن والنظام العام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية للأمن والمعلومات وحماية حقوق الإنسان. وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور المهم للذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات العامة والابتكار والنمو الاقتصادي، لافتة إلى أنه في المقابل يفرض مخاطر مثل انتهاكات الخصوصية والتحيز والتمييز والتهديدات لحرية التعبير.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت العديد من التدابير لإعمال الحق في الغذاء، مرحبة في الوقت نفسه بالإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 وقالت: هذه الاستراتيجية تم تصميمها وفقاً لمنهجية شاملة تأخذ في الاعتبار أبعاد حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتراعي البُعد المناخي. ودعت العطية لتبني مسار عالمي للتصدي لمخاطر الجوع على نهج حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الندوة الإقليمية التي نظمتها بمقرها أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان: الحق في الغذاء: المهددات وفرص الحماية والتمكين، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، وبمشاركة بعض مكاتب الأمم المتحدة المعتمدة في دولة قطر. وأوضحت العطية: نحن نشجع المبادرات والبرامج ذات الطابع الإنساني والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في الدولة مثل صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وغيرها من المؤسسات التي لعبت دوراً فعالاً في تمكين الملايين من الأشخاص حول العالم من الحصول على الغذاء، وبالأخص في مناطق النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. وأضافت: تنسجم هذه الندوة مع مساهمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، ذات الصلة بتعزيز التمتع بالحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وفي المعاهدات الدولية الأخرى. وقالت العطية: إن المخاطر التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم، تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين على جميع المستويات، لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو هدفٌ محوري يتداخل مع جميع الأهداف التنموية، مثلما يتكامل الحق في الغذاء مع الحقوق الأخرى، وفي مقدمتها الحق في الحياة. مؤكدة في الوقت نفسه القدرة على مواجهة التحديات من خلال الاستثمار في الطاقات الكامنة، وتعميم التجارب والممارسات الفضلى. من جهتها قالت الدكتورة عبير خريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: إن الحق في الغذاء هو جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان ولهذا فإن مناقشة العدالة الغذائية يجب أن تتم من منظور شامل يأخذ في الاعتبار الترابط الوثيق بين مختلف الحقوق والالتزامات الواقعة على عاتق الدول والمجتمع الدولي. وأوضحت خريشة أن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توفر إطارًا قويًا لتعزيز وحماية الحق في الغذاء. لافتة ً إلى أنه من خلال المقررين الخاصين، مثل المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وآليات الاستعراض الدوري الشامل، ولجان المعاهدات المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، يتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول في ضمان تحقيق هذا الحق، كما يتم تقديم التوصيات لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال. وقالت: في هذا السياق، يبرز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد حلقة وصل حيوية بين المعايير الدولية والتطبيقات الوطنية. مشيرةً إلى أن هذه المؤسسات تعمل على متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية للدول، وتقديم المشورة للحكومات ودعم جهودها، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، إضافة إلى مراقبة السياسات لضمان توافقها مع المعايير الدولية. وفي السياق دعت الدكتورة ريانة بو حاقة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالدوحة إلى وقفة تضامن مع كل من السودان وغزة وقالت: إن التقارير التي تصلنا حول المجاعة وسوء الاوضاع في كل منهما تنذر بكارثة إنسانية جسيمة خاصة أن الاليات لعمليات الاستجابة تواجه تحديات غير مسبوقة كما ان تعطل النظم المعهودة للاستجابة ونقص التمويل العالمي وانصراف دول مانحة عديدة في العالم للتسلح بدل تمويل البرامج الانسانية ينذر بتوقف العمل الانساني في اماكن عديدة. وعلى هامش الندوة دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب «الحق في الغذاء وتحديات المناخ» من تأليف سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة. وفي مداخلة حول الكتاب قال الكواري: كتاب «الحق في الغذاء وتحديات المناخ»، يتزامن تدشينه مع احتفالية اللجنة باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي جاء هذا العام تحت شعار “الحق في الغذاء».

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة في احتفالية الذكرى الرابعة لليوم الدولي للقاضيات والتي نظمها المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر في مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، احتفالية إحياء الذكرى والتي أقيمت على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بمدينة جنيف السويسرية. وضمّ وفد المجلس كلاً من سعادة القاضي الدكتورة حصة السليطي، قاضٍ أول بمحكمة الاستئناف، وسعادة القاضي فاطمة المال، نائب أول للرئيس بالمحكمة الابتدائية، وسعادة القاضي عائشة العمادي، وعدد من مديري ورؤساء وحدات المجلس الإدارية المتخصصة. كما شارك في الاحتفالية عدد من الجهات الوطنية والدولية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت رسمياً في دورتها الخامسة والسبعين وبتوافق الآراء، أن يكون يوم 10 مارس من كل عام يوماً دولياً للقاضيات، وذلك بناء على مبادرة تقدمت بها دولة قطر لأعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتسجل محطة ريادة قطرية جديدة في ميدان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بطولة كرة القدم الرمضانية للجاليات، خلال الفترة من 6 إلى 14 مارس الجاري. وذكرت اللجنة الوطنية في بيان لها اليوم، أنه سيشارك في هذه البطولة 8 جاليات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد القطري للرياضة للجميع، وبالتنسيق مع مكاتب الجاليات المتواجدة بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبينت أن هذه البطولة تهدف إلى التوعية بحق العمال في ممارسة كرة القدم، أو أي نوع من الرياضة كجزء من حقوقهم الأساسية المتعلقة بالرفاهية الجسدية والعقلية، إذ يسهم النشاط البدني في تحسين الصحة العامة للعمال، ويعد كذلك إحدى أدوات تقليل التوتر، وزيادة الإنتاجية والأداء. وفي هذا الإطار، قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن تنظيم هذه البطولة يأتي بهدف نشر روح التسامح والإخاء بين الجاليات في دولة قطر، منوها بقدرة الرياضة على توحيد الناس من مختلف الثقافات، ودورها في تعزيز القيم المشتركة الخاصة بالتنوع والنزاهة والاحترام. وأضاف أن الرياضة تعتبر وسيلة مهمة للتواصل بين العمال من مختلف الثقافات والوظائف، كما تساعد في بناء روح الفريق والتعاون، وتعمل كذلك على تعزيز العلاقات الاجتماعية، ما يسهم في تحسين بيئة العمل بشكل عام. وأوضح أنه يتنافس في هذه البطولة 8 جاليات، أربع منها إفريقية وهي: الجاليات الكينية والنيجيرية والغانية والأوغندية، إلى جانب أربع جاليات آسيوية وهي: الهندية والفلبينية والبنغالية والنيبالية، مبينا أن البطولة تنطلق في 6 مارس الجاري بمباراتين، الأولى بين الجاليتين الكينية والنيجيرية، والثانية بين الجاليتين الهندية والفلبينية، بينما تلعب الجالية الغانية ضد الأوغندية، والبنغالية ضد الفلبينية، في 7 مارس الجاري. وأشار الهاجري إلى أنه في 13 مارس الجاري تلعب مباريات نصف النهائي، فيما تلعب مباراتا النهائي وتحديد المركز الثالث في 14 مارس الجاري. وقال: إن حقوق الإنسان والرياضة هما موضوعان مرتبطان بشكل متزايد في العالم المعاصر، فالرياضة لا تعتبر فقط وسيلة للترفيه أو التسلية، بل تعد كذلك مجالا مهما لممارسة الحقوق الإنسانية والتمتع بها، مضيفا أن الرياضة تمثل على المستوى العالمي منصة مهمة لمكافحة العنصرية. ودعا الهاجري مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى ضرورة تشجيع موظفيها على المشاركة في الأنشطة الرياضية، بما في ذلك كرة القدم، وذلك لخلق توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً مع منسقي مكاتب الجاليات بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تضم الجالية (الأفريقية والهندية والنيبالية والفلبينية) وجاء اللقاء تحت عنوان (بيئة العمل في دولة قطر.. قراءة لعام 2024 واستشراف 2025). وأكد منسقو مكاتب الجاليات خلال أن بيئة العمل في دولة قطر في العام 2024 شهدت تقدمًا ملحوظًا من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية الشاملة التي خلقت بيئة عمل نوعية في الدولة حيث استهدفت تعزيز حقوق العمال وضمان حمايتهم وزيادة إنتاجيتهم، كما تضمنت تحديث قوانين العمل، وتطبيق أنظمة مرنة في القطاع الحكومي، إلى جانب تنظيمات فعّالة في القطاع الخاص، مما أدى إلى آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع، وأسهم في تعزيز مكانة قطر كبيئة عمل جاذبة ومستدامة. ومع الدخول في عام 2025، ناقش اللقاء التشاوري تعزيز تطلعات العمال نحو تطوير بيئة العمل من خلال تطبيق إصلاحات جديدة وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة، لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على رفع معايير الصحة والسلامة المهنية، بما يعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للعمل في المنطقة. وتم خلال اللقاء التشاوري المتعلق الهدف الاستراتيجي الرابع من الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 – 2030 المتضمن لضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان. بما في ذلك قطاعات الموظفين والعمال والشركات. وتطرق اللقاء للأنشطة التنفيذية التي تتقاطع مع دور الجاليات ذات الكثافة العمالية في دولة قطر مع الهدف الاستراتيجي الرابع من حيث من وضع خطة لدمج حقوق الإنسان في البرامج المقامة في معهد التنمية الإدارية استناداً لمذكرة التفاهم المبرمة ما بين الطرفين. والتنسيق مع وزارة العمل وغرفة صناعة وتجارة قطر بشأن نشر ثقافة حقوق الإنسان، لاسيما ما تعلق منها ببيئة العمل في الأوساط العمالية والمديري التنفيذيين في الشركات. واستعرض اللقاء التشاوري أهم الأنشطة التي ستنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع منسقي مكاتب الجاليات في مقر اللجنة والتي تتضمن بطولة رمضانية في كرة القدم للمكاتب الأربعة (الأفريقية والهندية والنيبالية والفلبينية) خلال شهر رمضان المقبل بالإضافة إلى الحملة العمالية الصيفية السنوية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع شركائها من مؤسسات الدولة في شهر يوليو من كل عام.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء تشاوريا مع منسقي مكاتب الجاليات بمقر اللجنة، والتي تضم الجاليات الإفريقية والهندية والنيبالية والفلبينية، تحت عنوان بيئة العمل في دولة قطر.. قراءة لعام 2024 واستشراف عام 2025. وذكرت اللجنة الوطنية في بيان لها اليوم، أن منسقي مكاتب الجاليات أكدوا خلال اللقاء أن بيئة العمل في دولة قطر خلال العام الماضي شهدت تقدما ملحوظا من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية الشاملة التي خلقت بيئة عمل نوعية في الدولة، حيث استهدفت تعزيز حقوق العمال وضمان حمايتهم وزيادة إنتاجيتهم، كما تضمنت تحديث قوانين العمل، وتطبيق أنظمة مرنة في القطاع الحكومي، إلى جانب تنظيمات فعالة في القطاع الخاص، ما أدى إلى تحقيق آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع، وأسهم في تعزيز مكانة قطر كبيئة عمل جاذبة ومستدامة. وبينت أن اللقاء التشاوري ناقش تعزيز تطلعات العمال نحو تطوير بيئة العمل، من خلال تطبيق إصلاحات جديدة وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة، لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على رفع معايير الصحة والسلامة المهنية، بما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للعمل في المنطقة. وأوضحت أنه تم خلال اللقاء التشاوري استعراض الهدف الرابع من الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 - 2030، والمتضمن ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن، وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان، بما في ذلك قطاعات الموظفين والعمال والشركات. وأشارت اللجنة الوطنية في بيانها، إلى أن اللقاء تطرق للأنشطة التنفيذية التي تتقاطع مع دور الجاليات ذات الكثافة العمالية في دولة قطر مع الهدف الرابع من الخطة الاستراتيجية للجنة، وذلك من خلال وضع خطة لدمج حقوق الإنسان في البرامج المقامة في معهد التنمية الإدارية، استنادا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين، بجانب التنسيق مع وزارة العمل وغرفة صناعة وتجارة قطر بشأن نشر ثقافة حقوق الإنسان. وأضافت أن اللقاء التشاوري ناقش أهمية الاستفادة من الخبرة المتحصلة لدى اللجنة بشأن مأسسة العديد من أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، وما أصدرته من أدلة بشأن التعامل مع الشكاوى، ودمج حقوق الإنسان في الخدمات الصحية، والمؤسسات التعليمية وغيرها، كما استعرض اللقاء أهم الأنشطة المشتركة التي ستنظمها اللجنة الوطنية مع منسقي مكاتب الجاليات خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد بادرت بافتتاح مكاتب للجاليات ذات الكثافة العمالية بمقرها في مايو من العام 2015 إدراكا ورغبة من اللجنة في تعزيز عملها الدائم والمستمر بمجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجال حقوق العمال.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد نعمان كورتولموش رئيس البرلمان بالجمهورية التركية. وأكدت سعادتها، خلال الاجتماع، على الأدوار الهامة والحاسمة التي تقوم بها دولة قطر والجمهورية التركية في الوساطة من أجل حل النزاعات بالوسائل السلمية، منوهة بأدوار الدولتين الشقيقتين في تعزيز حوار الحضارات والتسامح والتعايش بين الشعوب. وأشارت إلى الدور القطري في نصرة القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يواجه العدوان الإسرائيلي، لا سيما في مجال المساعدات الإنسانية، وجهودها في التوصل لوقف إطلاق النار الأخير، فضلا عن أدوارها في إعادة الإعمار عقب الهجمات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة. وأشادت العطية بالدور التركي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني، والتي تعد القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، مشددة في ذات السياق على أهمية العمل من أجل إنهاء سياسة ازدواجية المعايير داخل المؤسسات الدولية، وكذلك العمل على منع الإفلات من العقاب كضمانة أساسية لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل. وأكدت على عمق العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان. وقدمت العطية خلال الاجتماع، تعريفا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وأدوارها الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن تقديمها شرحا حول أهم التطورات في مجالات حقوق الإنسان في دولة قطر، وشرح الخطة الاستراتيجية للجنة 2024 - 2030، مشيرة إلى استعداد اللجنة واهتمامها بالتعاون وتعزيز الشراكات بين قطر وتركيا في مجالات حقوق الإنسان، مثل دعم حقوق المرأة، والعدالة الاجتماعية. وبحثت إمكانية تحسين آليات تقديم الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وكيفية ضمان الاستجابة الفعالة والسريعة لها، كما ناقشت عملية تعزيز التعاون الثقافي بين قطر وتركيا في مجال حقوق الإنسان، عبر إقامة الفعاليات الثقافية والفكرية التي تعزز الحوار بين المجتمعات. إلى ذلك، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيد محرم كليك رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة بالجمهورية التركية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية في فبراير عام 2023. وأكدت سعادتها حرص اللجنة على تطوير آفاق التعاون مع المؤسسة، انطلاقا من العلاقات الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وبحثت، خلال الاجتماع، آفاق التعاون المؤسسي بما في ذلك الاتفاق على إطار للتعاون في مجالات تبادل الخبرات والتجارب وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. وأضافت: لقد اطلعنا على المهام التي تقوم بها مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية، ويمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعاون مع المؤسسة في تنظيم دورات تدريبية ومبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، مثل دورات تطوير المناهج الدراسية لحقوق الإنسان في المدارس. وتابعت: يمكننا التعاون في عقد مؤتمر للجامعات والمعاهد في دول المنطقة لدراسة واقع وآفاق تدريس مواد حقوق الإنسان فيها، وبحث تطوير المناهج وبرامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بجانب التعاون في تنظيم برنامج تدريبية لحقوق الإنسان في ظل التكنولوجيا الحديثة، وتقييم تقارير حقوق الإنسان الدولية. وقدمت العطية مقترحا بتنظيم مؤتمر خلال عام 2025 حول مناهضة التعصب وخطابات الكراهية والإسلاموفوبيا، لافتة إلى أنه من خلال هذه الفعاليات والدورات التدريبية، يمكن تعزيز قدرات الفئات المستهدفة على المشاركة الفاعلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم التعاون المستمر بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية. وفي سياق منفصل، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيدة سوناي كارامك رئيسة لجنة العرائض في البرلمان التركي. وبحثت سعادتها، خلال الاجتماع، آليات التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العرائض بالبرلمان التركي في تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي يتم طرحها من خلال العرائض المقدمة للبرلمان التركي. وأكدت العطية على الدور المهم في استخدام العرائض كأداة للتعبير عن قضايا حقوق الإنسان في المجتمعات، وإمكانية الاستفادة منها في طرح مطالبات قانونية أو اجتماعية، داعية إلى ضرورة زيادة الوعي بحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين في قطر وتركيا، وذلك من خلال حملات توعية تستهدف توفير الدعم المعرفي للمواطنين لتقديم عرائض تتعلق بحقوقهم. وناقش الاجتماع بين العطية وكارامك إمكانية التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العرائض التركية لتقديم توصيات في المجال التشريعي، كما تناول الاجتماع القضايا العمالية وحقوق المرأة، وحرية التعبير، وكيفية التعاون في هذه القضايا بين البلدين، والارتقاء بها على مستوى عالمي.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على رفض جميع ممارسات التعصب والكراهية والتطرف وإدانتها أيا كان مصدرها، مشيرة إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة التسامح. وقالت سعادتها، خلال كلمتها في مؤسسة البيت العربي بالعاصمة الإسبانية مدريد إن المسلمين يتعرضون اليوم إلى حملات لتشويه صورتهم أمام العالم، ولكننا مصرون على العمل لتصحيح النظرة المسيئة للإسلام، والتأكيد على القيم الإنسانية الجامعة. وأضافت: يجب ألا ننسى العنصرية التي تنتشر بشكل مخيف في كل أنحاء العالم، إذ نطالع كل يوم في عصرنا الحديث (عصر التطور الرقمي) تبني البعض لخطاب الإقصاء والكراهية، وممارسات العنصرية التي ندينها جملة وتفصيلا. ودعت سعادتها إلى الجدية في المطلب العالمي لإحلال السلم والأمن الدوليين على الجميع، انطلاقا من قيم التعاون بين البشر وقيم الرحمة. إلى ذلك، استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، بعض محاور استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 - 2030 للتعريف بدور اللجنة وتوضيح أولوياتها، قائلة بهذا الصدد نحن نعمل لأجل إرساء بيئة تشريعية متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحث على الانضمام للمزيد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، وكذلك الاهتمام بتطوير أطر المساواة والوصول للعدالة وسبل الانتصاف، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقها. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تمكنت من الارتقاء بحقوق الإنسان، من خلال تعديل التشريعات المرتبطة بالحق في العمل، بإلغاء نظام الكفالة، ومأذونية الخروج، ونظام حماية الأجور ووضع حد أدنى لها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير آليات سريعة للتقاضي، مثل لجان التحكيم العمالية. وكانت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد أجرت اجتماعين منفصلين مع السيدة كريستينا خوارانث دي لا فوينتي نائب المدير ومنسق البرمجة والعلاقات المؤسسية في مؤسسة البيت العربي، وسعادة السيد انخيل غابيلوندو بوجول أمين المظالم الإسباني.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على رفض جميع ممارسات التعصب والكراهية والتطرف وإدانتها أيا كان مصدرها، مشيرة إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة التسامح. وقالت سعادتها، خلال كلمتها في مؤسسة البيت العربي بالعاصمة الإسبانية /مدريد/ إن المسلمين يتعرضون اليوم إلى حملات لتشويه صورتهم أمام العالم، ولكننا مصرون على العمل لتصحيح النظرة المسيئة للإسلام، والتأكيد على القيم الإنسانية الجامعة. وأضافت: يجب ألا ننسى العنصرية التي تنتشر بشكل مخيف في كل أنحاء العالم، إذ نطالع كل يوم في عصرنا الحديث (عصر التطور الرقمي) تبني البعض لخطاب الإقصاء والكراهية، وممارسات العنصرية التي ندينها جملة وتفصيلا. ودعت سعادتها إلى الجدية في المطلب العالمي لإحلال السلم والأمن الدوليين على الجميع، انطلاقا من قيم التعاون بين البشر وقيم الرحمة. إلى ذلك، استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، بعض محاور استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 - 2030 للتعريف بدور اللجنة وتوضيح أولوياتها، قائلة بهذا الصدد نحن نعمل لأجل إرساء بيئة تشريعية متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحث على الانضمام للمزيد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، وكذلك الاهتمام بتطوير أطر المساواة والوصول للعدالة وسبل الانتصاف، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقها. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تمكنت من الارتقاء بحقوق الإنسان، من خلال تعديل التشريعات المرتبطة بالحق في العمل، بإلغاء نظام الكفالة، ومأذونية الخروج، ونظام حماية الأجور ووضع حد أدنى لها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير آليات سريعة للتقاضي، مثل لجان التحكيم العمالية. وكانت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد أجرت اجتماعين منفصلين مع السيدة كريستينا خوارانث دي لا فوينتي نائب المدير ومنسق البرمجة والعلاقات المؤسسية في مؤسسة البيت العربي، وسعادة السيد ا?نخيل غابيلوندو بوجول ا?مين المظالم الإسباني. وفي اجتماعها مع نائب المدير ومنسق البرمجة والعلاقات المؤسسية في مؤسسة البيت العربي، اتفق الجانبان على إبرام اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة البيت العربي. وقالت سعادتها في هذا السياق إن الشعور بالاحتفاء في البيت العربي يتجاوز كوني عربية ومسلمة، وإنما ينبع من الرسالة العميقة التي يحملها من رسالة المحبة والاحترام التي تتجلى في كل تفاصيله. وأضافت أن هذه الأجواء المليئة بعبق التاريخ، تفتح أبوابا من التواصل بين الحضارات، وتؤكد أن الثقافة العربية الإسلامية هي جزء من تراث إنساني غني يعزز من قيم التفاهم والسلام، ولعل ما يجعل هذه اللحظات مميزة يكمن في أننا نساهم في استمرار هذه الرسالة النبيلة لخدمة الإنسانية جمعاء. وأشادت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، بما بذلته مملكة إسبانيا من جهود حثيثة للحفاظ على المعالم المعمارية والثقافية التي تركها العرب في الأندلس، قائلة: إن أعمال الترميم والحماية، وترجمة المخطوطات، وإنشاء مراكز للدراسات العربية والإسلامية، وتنظيم المعارض وعقد الشراكات، والإنفاق على حفظ التراث، هو مصدر إلهام لتعلم التسامح أولا ثم الموضوعية والحياد تجاه الثقافة المختلفة. وخلال اجتماعها مع سعادة السيد ا?نخيل غابيلوندو بوجول أمين المظالم الإسباني، اقترحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، تنظيم معرض بالعاصمة /مدريد/ خلال العام الجاري حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وإشراك طلبة الجامعات بالمعرض، إلى جانب تنظيم ندوة حول الرياضة وحقوق الإنسان، وكذلك تنظيم معرض فني مصاحب للندوة. وقدمت سعادتها، خلال الاجتماع، تعريفا بالأدوار التي تؤديها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، مع تعريف بأبرز التطورات والمستجدات التي شهدتها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان. كما ناقش الاجتماع بين الجانبين مجالات الاهتمام المشترك بين قطر وإسبانيا في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها حماية حقوق العمال والعمالة المهاجرة، وحقوق المرأة، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها من الحقوق الأساسية. ودعا الجانبان إلى ضرورة توطيد العلاقات الثنائية بينهما، والعمل على تطوير جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات الراهنة، التي تواجه حقوق الإنسان، فضلا عن التنسيق لعقد أنشطة مشتركة على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان، والتركيز على القضايا محل الاهتمام المشترك، بجانب وضع إطار لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات. وقدمت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، لمحة عن معرض الثقافة الإسلامية في حقوق الانسان، الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في /مدريد/ بالعام 2017، والذي استمر لمدة شهر، حيث سلط الضوء على قيم العدالة والمساواة والكرامة من خلال لوحات فنية أبرزت حقوق الإنسان في التراث الإسلامي، قائلة بهذا الإطار إن تلك الجهود كانت لمواجهة الإسلاموفوبيا، والتأكيد على رفض العنصرية والكراهية والتطرف.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة أمس، مع سعادة السيد خافيير كارباخوسا سانشيز - سفير مملكة إسبانيا بدولة قطر، وبحث الجانبان أوجه التعاون في قضايا حقوق الإنسان وسبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحوكمة وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي بشتى مجالاته للحد من الآثار السلبية التي قد ينشأ عنه المساس في الحق في الصحة التي يندرج تحتها الصحة العقلية والنفسية والإضرار بهما. وإنشاء وإبراز أهمية عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كونها عين الحق لإعمال حقوق الإنسان من ضمنها الحق في الصحة الذي يندرج تحته الحق في الصحة العقلية. جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بورقة عمل قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية تحت عنوان (الحق في الصحة). وأكدت اللجنة خلال توصياتها على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مساعدة المجتمعات على التغلب على التهديدات والآثار الناتجة عن الأزمات مع ضمان أقل ضرر ممكن لحقوق الإنسان، والتي هي في صميم ولايات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هذا هو السبب في أن المؤسسات الوطنية لا تحتاج فقط إلى الاستمرار، ولكن إلى تكثيف جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. إلى جانب الاستعداد والتأهب لحماية وتعزيز الحق في الصحة في أوقات الطوارئ منها الكوارث الطبيعية والأزمات والنزاعات المسلحة. والتكاتف المحلي والدولي في وضع خطط مسبقة تستجيب لحالات الطوارئ ممكن أن تنتج عن انتهاك الحق في الصحة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان. بالإضافة للتركيز على حماية الحق في الصحة للفئات الأولى بالرعاية بكافة فئاته بالأخص في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. بينما أكد السيد ناصر مرزوق خلال ورقة العمل على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة لضمان الوصول العادل لكافة حقوق الإنسان من ضمنها (الحق في الصحة)، والمساهمة بشكل فاعل في ضمان حياة أفضل لكافة فئات المجتمع وخاصة الضعيفة والأولى بالرعاية. وتناول مرزوق (الحق في الصحة) المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان. مع استعراض الممارسات الفضلى الهامة التي تقوم بها (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر) بهذا الصدد.

عقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) اجتماعه للمكتب التنفيذي في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في الدوحة، برئاسة السيدة مريم العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ورئيسة التحالف. ويضم المكتب التنفيذي للتحالف 16 عضوًا، يمثلون الشبكات الإقليمية الأربع، ويعمل كهيئة تنفيذية للتحالف، حيث يتولى مسؤولية تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وتطوير السياسات التنظيمية، والإشراف على البرامج والتمويل. وقالت السيدة مريم العطية: يمثل اجتماع المكتب التنفيذي لحظة محورية لتقييم تقدمنا، ومناقشة التحديات، وتحديد أفضل السبل لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. هذا العمل ضروري لتعزيز حقوق الإنسان عالميًا، وقوتنا الجماعية كتحالف عالمي تجعل ذلك ممكنًا. وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء المكتب التنفيذي، بمن فيهم الرئيسة والأمين العام ورؤساء الشبكات الإقليمية، إلى جانب ممثلين عن المكتب الرئيسي للتحالف ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ناقش المشاركون إستراتيجيات لدعم وحماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs)، بما في ذلك تعزيز الامتثال لمبادئ باريس التابعة للأمم المتحدة، والعمل على تعزيز أصواتها في المحافل الدولية. كما هدفت المناقشات إلى تحديد مسار واضح لدعم عمل المؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف ذات الصلة. وتضمنت أبرز محاور الاجتماع تحديثات من الشبكات الإقليمية والمجموعات العاملة، وتقارير تقدم بشأن الأنشطة، والحوكمة، والتمويل، ومناقشات حول تعزيز التعاون، واعتماد مشروع خطة العمل والميزانية المؤقتة لعام 2025.

- الأكاديمية أسهمت في وضع جدول أعمال جديد حول قيادة حقوق الإنسان اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة في دورتها الثانية والتي نظمتها عنوان «القيادة في العصر الرقمي» بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الختامية: أوجدت الرقمنة مجموعة جديدة من التحديات الناشئة لأولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، بمن فيهم النساء، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة البقاء على اطلاع حول التقنيات الناشئة، خاصة المسؤولين عن تطوير الاستراتيجيات التي تتضمن الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات. ولفت إلى أن القيادة والسلوك القيادي يعد جزءاً لا يتجزأ من العمل في مجال حقوق الإنسان، بخاصة أن للتكنولوجيات الرقمية تأثيرا هائلا على حياة البشر سواء للأفضل أو للأسوأ. وأشار إلى أن الأكاديمية قدمت في دورتها الراهنة، احدى الاستجابات الفاعلة التي أسهمت في وضع جدول أعمال جديد حول قيادة حقوق الإنسان وكيفية إدارة المخاطر ومواجهة التحديات العالمية، وقال: تقدم عدسة حقوق الإنسان الكثير من التبصر في كيفية دعم القيادة ومواءمة مناهجها التقليدية من أجل تجاوز الثغرات والاخفاقات، وبالأخص منها: التنمر والتمييز، والكراهية والمعلومات المضللة، وغياب المرونة والكفاءة والابتكار، وضعف المشاركة والشفافية والمساءلة، الأمر الذي من شأنه أن يقلص مستويات الثقة ويعزز التصور القائم على أن القادة والموظفين يحملون قيما مختلفة بالنسبة لمفهوم حقوق الإنسان وممارساته. وأضاف: إن القيادة الرقمية مهمة في ضوء التحديات المعاصرة لحقوق الإنسان لكنها تهدد أيضا بعواقب وخيمة على حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة على المدى القريب والبعيد على حد سواء، كصعود الشعبوية الاستبدادية، والضغط على الفضاء المدني، وتزايد عدم المساواة، وتسريع تحولات نظام الأرض نحو عدم الاستدامة وغيرها من التهديدات، وأكد في ذات السياق أن تشجيع التعلم والتطوير المستمر للقادة في المجال الرقمي على جميع المستويات من شأنه أن يسفر عن تعزيز مبادرات التغيير الناجحة، ومواكبة مؤسساتنا للاتجاهات المستقبلية في مجال الكفاءة التكنولوجية. وقد شهدت الجلسة الختامية كلمات من ضيوف شرف وشركاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم الدورة الثانية للأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة شملت معالي المهندس موسـى المعايطـة، رئيس المنظمـة العربية للإدارات الانتخابية رئيـس الهيئـة المسـتقلة للانتخابات فـي المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الشيخة هنوف بنت عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية، وزارة الخارجية. وسعادة السيد حسان سيساي، مسؤول الشؤون السياسية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسعادة السيد بيبلوف شودري، الممثل الفني ورئيس المكتب، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.