دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ولمعالجة آثارها، وإعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعية بما يسهم في حماية الأمن والسلم الدولي. جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، حول تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة. وأكدت أن الندوة فرصة لاستكشاف سبل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من مئتي يوم، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحرب أحدثت دمارا ومآسي وانتهاكات تفوق ما ارتكب خلال الحرب العالمية الثانية. وأضافت أن ما يحدث على مسمع ومرأى من العالم أجمع، يتطلب وقفة للمجتمع الدولي وفق مسؤولياته في حماية المدنيين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بلغت حدا لا يطاق، ما جعل الحياة في غزة مستحيلة في ظل استمرار إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع. ولفتت إلى أن الاجتماع ضرورة لحث الدول على احترام قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى وقف القتل والتدمير وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومناقشة وتوضيح أدوات أصحاب المصلحة ومنها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للعمل على وضع الدول أمام التزاماتها كأطراف ثالثة بالقانون الدولي. وأكدت أن العمل على وقف الحرب ووضع الدول أمام التزاماتها ضرورة لخدمة قضيتنا الفلسطينية وخدمة الإنسانية جمعاء، لكي لا يتكرر في زمان ومكان آخرين، ما يحدث للشعب الفلسطيني المظلوم والمقهور، مشددة على ضرورة إعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعية بما يسهم في حماية الأمن والسلم الدولي. ودعت سعادتها لبذل المزيد من الجهود لحث الحكومات للاضطلاع بمسؤولياتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ولمعالجة آثارها. وعبرت عن أملها في أن تثمر جهود المؤسسات الوطنية لنصرة الإنسانية ومبادئ الشرعة الدولية وأدواتها على آلة القتل والدمار والظلم والطغيان، متوحدين معا في مسيرة تعزيز وحماية وصون الكرامة الإنسانية. من ناحيته، قال الدكتور عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين إن قرار محكمة العدل الدولية يحتم على الدول أن تتصرف على أساس أن إسرائيل تنتهك التزامات اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك منع الجريمة وارتكابها، وهذا يعني بالتالي أن الدول تنتهك التزاماتها الناشئة عن اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي بشكل عام إذا قدمت مساعدات أو مساعدات مالية أو فنية أو مادية مثل الأسلحة لإسرائيل بينما تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأضاف أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية المستمرة والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وغيرها من القواعد القطعية للقانون الدولي العام التي تحدث في غزة هي مثال على مسؤولية الدول الثالثة. ولفت إلى أن المحكمة قررت عدم الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في هذه المرحلة، إلا أنها رفضت طلب ألمانيا برفض القضية وأكدت على واجب جميع الدول، سواء كانت طرفا في النزاع أم لا، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لتسوية النزاع ومنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك التزامات ألمانيا كدولة طرف في الاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل. وفي السياق قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، إن ما يحدث في فلسطين يخالف الواجبات والاشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأن غض الطرف عن تزويد المعتدي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الآخر في الحرب الدائرة أمر يخالف القانون الدولي ويطيح بالثقة فيه. وأكدت على ضرورة امتثال إسرائيل وتنفيذ وقف فوري ودائم مستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي للفلسطينيين في غزة، واستعادة كرامتهم.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وذلك في إطار حرصها على توعية المواطنين والمقيمين بحقوق وواجبات جميع فئات المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مشاركة اللجنة في معرض الدوحة الدولي للكتاب تأتي في إطار رؤية اللجنة لمواصلة حماية وتنمية وتعزيز حقوق الإنسان، عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان بشتى السبل المتاحة والوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم، والمساهمة في زيادة المواد الثقافية المرئية والمطبوعة والمسموعة على حد سواء. وأكد أن اللجنة تحرص على المشاركة في معرض الكتاب سنوياً لتعزيز المضي قدماً في إنجاز استراتيجية اللجنة لا سيما في إطار ترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، والحاجة إلى المساهمة في إحداث تغيير يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان. وأضاف أن المشاركة تتماشى مع رسالة اللجنة المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح وتعزيز المساواة وعدم التمييز. وكشف الجمّالي عن أن جناح اللجنة في معرض الكتاب في دورته الحالية سيشهد العديد من الإصدارات والكتب والتقارير الدورية والدراسات التي صدرت والبالغة 74 إصداراً، مضيفاً أن هناك مجموعة متنوعة من الكتب والتقارير والإصدارات الدورية التي تُعرض لأول مرة، وتشمل التوعية والتعريف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالإضافة للإصدارات المتعلقة بالتوعية بالمسائل القانونية والتوعوية لجميع فئات المجتمع، والتي تتناسب مع جميع الأعمار. وأضاف أن جناح اللجنة يضم أيضاً مجموعة كبيرة ومتنوعة وشاملة من المطبوعات الفنية كالمطويات واللوحات الفنية المصغرة، والوسائل التعليمية، للتعريف بحقوق الإنسان، إلى جانب قصص توعوية للأطفال، والتي تتناول العديد من المجموعات القصصية أبرزها سلسلة حكايات بيت الجدة التي تقدم للأطفال حقوقهم بشكل مبسط، سهلة القراءة للأطفال، والتي يمكن من خلالها أن يتعلموا حقوقهم وواجباتهم.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة التفاهم مع معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان بهدف فتح آفاق ومجالات جديدة للعمل المشترك في جملة من المشروعات، بما في ذلك نشر الثقافة الحقوقية على أوسع نطاق ممكن. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مذكرة التفاهم تعد استرشادا بالمبادئ المعترف بها عالميا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993 الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ونوهت سعادتها، في تصريحات لها عقب اجتماعها مع سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان، ضمن سلسلة اجتماعات أجرتها مع قيادات حقوقية رفيعة المستوى بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بتطلعات اللجنة والمعهد لتعزيز علاقة الشراكة البناءة بينهما. وأوضحت أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الاهتمامات المشتركة للطرفين لتعزيز مبادئ وقيم الإنسانية، والمساواة وحرية التعبير، وسيادة القانون، والانتصاف لحقوق الأشخاص المتضررين والعمل التطوعي، مشيرة إلى أن إبرام مذكرة تفاهم جاء برغبة من الطرفين في تقاسم الخبرات والتجارب، في ضوء اختصاصات كل منهما في مجال حقوق الإنسان، وترقية الأداء الوطني والدولي للطرفين على هذا الصعيد. كما استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز حقوق الإنسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الإطار، منوهة بالتدابير التي اتخذتها قطر في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولفتت العطية إلى التقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريات في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل، مما يشكل خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية. وأكدت سعادتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة والجهات ذات الصلة، لتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات، لا سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي ضمنت مساحات واسعة للمشاركة الفاعلة للمرأة، موضحة أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة لتعزيز حقوق المرأة. وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تواصل جهودها للعمل من أجل تأمين الحماية الشاملة والرعاية المتكاملة، لتمكين المرأة من ممارسة دورها الفعال في المجتمع، وتشجيعها وتحفيزها لمواصلة المسيرة والعطاء والبناء والتقدم المستمر. كما نوهت سعادتها بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق هذه الفئات، عبر رصد أوضاعهم، واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أصبحت الدولة طرفا فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة. من جانبه، نوه سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان بتوقيع مذكرة التفاهم وتطوير التعاون المرتقب، قائلا: إن الطرفين استعرضا تطورات حقوق الانسان في كلا البلدين خلال الاجتماع، والتدابير على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه تمت مناقشة المقترح المقدم من جانب معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان بخصوص زيارة لتبادل الخبرات لقادة التعليم الأذربيجانيين إلى قطر، معبرا عن تطلعات المعهد لمثل هذه الزيارات في إطار التعرف على نشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان. وقال شهيدوف: إن الطرفين اتفقا على تبادل التجارب وبناء شراكة حول آليات استقبال ومعالجة الالتماسات والشكاوى والتعامل معها، وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص الآليات التي تتعاون بها مع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، والتعرف على مجهودات المعهد في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الأذربيجاني، وسعادة السيد زاهد أوروك رئيس مركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان. وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تجريها سعادتها مع قيادات حقوقية رفيعة المستوى، في العاصمة الأذربيجانية باكو على مدار يومين. واستعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز دور المرأة وتمكينها. ونوهت سعادتها بالتدابير التي اتخذتها دولة قطر في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصِّلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء. كما نوهت بالتقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريات في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل مما يشكل ذلك خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية. وأكدت سعادتها على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، والجهات ذات الصلة لتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات، لا سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي ضمنت مساحات واسعة للمشاركة الفاعلة للمرأة. ولدى اجتماع سعادتها مع سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الأذربيجاني بحث الطرفان التعاون في الورش والأنشطة ذات الصلة بالبرلمانات وحقوق الإنسان التي تعدها اللجنة بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها من المؤسسات الوطنية في الدول العربية. من جانبها نوهت سعادة السيدة هجران حسينوفا رئيس اللجنة الدولية لمشاكل الأسرة والنساء والأطفال في البرلمان الأذربيجاني بتطور العلاقات الأذربيجانية القطرية على مستوى عالٍ. وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل. ولدى اجتماع سعادتها مع سعادة السيد زاهد أوروك رئيس مركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان، استعرضت العطية عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. كما استعرضت التدابير التي اتخذتها الدولة على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترتبط بعلاقات متينة مع نظيراتها في الدول المصدرة للعمالة ومنها الفلبين والنيبال وبنغلاديش. وأضافت سعادتها، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه العلاقات قد تسهم في ترسيخ الثقة بسوق العمل القطري في ضوء المنظومة المتكاملة لحماية حقوق العمال، حيث تقوم هذه العلاقات على أساس التعاون الدولي لاحترام معايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومعايير منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية. وأوضحت سعادتها أن استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن الحكومات قد يشكل عاملا آخر لترسيخ سوق العمل، فهي الطرف المراقب لتطبيق الدول لالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه في أي سوق عمل لا بد من توافر نظام متكامل للوصول للعدالة، ولدى دولة قطر من الإدارات والهيئات ما يعزز هذا النظام، ويتمثل في إدارة علاقات العمل ودورها في حل النزاعات العمالية، ولجنة فض النزاعات والهيئات القضائية المختصة، موضحة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعد من الآليات الوطنية المهمة للعمال للوصول لسبل الإنصاف والعدالة، كونها تستقبل الالتماسات والشكاوى وتعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة، مما يسهم في تعزيز الثقة بسوق العمل بوجود جهة مستقلة تنظر في أي صعوبات أو تحديات قد تواجه العمالة الوافدة من هذه الدول وتسعى لحلها. وأوضحت سعادتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عملت على مد جسور التعاون مع الجاليات الأجنبية في دولة قطر منذ تأسيسها، من خلال استضافة الندوات الحوارية وتقديم الدورات التدريبية لممثلي الجاليات لنشر المعلومات القانونية للعمال، وتطورت العلاقة مع الجاليات العمالية بافتتاح مكاتب دائمة لمنسقي الجاليات ضمن مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أساس العمل التطوعي لحماية وتعزيز حقوق العمال. وأضافت أن زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول المصدرة للعمالة في العقد الأخير، جاءت بهدف الاجتماع مع المؤسسات الوطنية المماثلة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية في هذه الدول، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأكدت سعادتها حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات المماثلة في هذه الدول، ونصت المذكرات على العديد من أنشطة التعاون، كتبادل المعلومات والخبرات والتعاون بشأن الحالات ونشر الوعي والتثقيف بالحقوق التي تقدمها دولة قطر لفئات العمال، حيث أسهم ذلك في حماية حقوق العمال.

شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ في أعمال الندوة التي أقيمت أمس تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد 2024م، تحت عنوان احترام ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد: من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي نظمتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عبر تطبيق زووم بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وقالت العطية في كلمة لها بهذه المناسبة إن الإنسانية تجتاز في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين مرحلة مهمة من التطورات العلمية والتكنولوجية، إلا أن الجهل بمرض التوحد لا يزال قائماً في ظل تزايد الحالات في العالم بشكل غير مسبوق، مما يستدعي ذلك القيام بدور أكبر في تطوير الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون هذه الحالة التي تؤثر على ما يقارب 70 مليون شخص حول العالم، موضحة أنه وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة، يعاني واحد من كل 160 طفلاً من اضطراب طيف التوحد، وفي جميع أنحاء العالم يعاني واحد أو اثنان في المائة من مجموع السكان من طيف التوحد. تطبيق المعايير وأكدت سعادة السيدة مريم العطية أن هذه الحقائق والمعاناة دفعت في الآونة الأخيرة العديد من الدول بمؤسساتها الحكومية وغير الحكومية إلى العمل لرفع مستوى الوعي حول مرض التوحد، ونوهت بأن المجتمعات - بوجه عام- أكثر وعيا بأعراض المرض وضرورة الكشف المبكر لأجل تقديم برامج التدخل المبكر للتدريب والتعليم والدعم، وأشارت إلى تزايد المطالبة بتطبيق المعايير التي تنص على تكافؤ الفرص واحترام القدرات المختلفة والتنوع والمشاركة الكاملة في المجتمع. الشراكة الثلاثية ونوهت بأنه على الرغم من انضمام معظم دول العالم لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن احتياجات الأفراد المصابين بالتوحد وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تلقى تجاوبا متفاوتا وفقا لقدرات كل بلد، وأشارت إلى أنه ومن منطلق الحاجة إلى تطوير الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إنشاء الفريق العامل المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماع مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في مراكش، المغرب في أكتوبر 2018، مؤكدة أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد أحد المجالات ذات الأولوية في الخطة الإستراتيجية الحالية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة الثلاثية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ودعت العطية إلى التفكير في المصابين بالتوحد في الدول الفقيرة، والدول التي تعاني صراعات وحروبا، وأشارت إلى ما يطال التوحد من الوصم والتمييز في كل مكان بالعالم، وتزايد هذه الصعوبات والتحديات في البلدان التي تعاني أوضاعا صعبة أو تفتقر للاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث النقص في جمع البيانات والأبحاث الخاصة بالتوحد، وتدني الخدمات والدعم اللازمين. وجددت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدعوة لجميع الأطراف وأصحاب المصلحة لاحترام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار إذكاء الوعي ليشكل إطاراً ممتازًا للعمل لكل الدول مهما كانت أوضاعها، وقالت: الحديث عن احترام الاتفاقية يجب ألا يتوقف، ويتعين على كافة الأطراف تقديم كل ما هو ممكن لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماديا ومعنويا. تغيير السياسات وأشارت إلى أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يكمن في الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة؛ من خلال تغيير السياسات بالتواصل مع صانعي السياسات وحثهم على تطوير التشريعات التي تعزز حقوق الأفراد المصابين بالتوحد ورفاههم. ويشمل ذلك قوانين الحماية من العنف، ومكافحة التمييز، وتمويل خدمات الدعم، والسياسات التي تعزز ممارسات الصحة والتعليم والتوظيف الشاملة والمشاركة المجتمعية في كل بلد وفقا للقدرات الاقتصادية التي يتمتع بها. وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني تعمل للمناصرة من أجل وضع الفئات الأولى بالرعاية على قائمة الأولويات بحيث لا تهمل وتترك بالخلف.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الأسرة في قطر ترتكز على دعائم هامة قوامها العدل والإحسان والأمن والتماسك والاحترام وهو السبيل الحقيقي للحفاظ على نواة الأمن والاستقرار لدولة قطر، وأشارت إلى عدد من الجهات الرسمية والمدنية المعنية بالأسرة التي تضع حماية الأسرة في قمة أولوياتها وتعمل جاهدة على توفير المعينات التي تحقق التماسك والاستقرار باعتبار أن بناء الأسرة السليم هو مفتاح كل تغيير إيجابي وتقدّم نحو المُستقبل، والمُحافظة على مُنجزات الوطن، وحائط الصد تجاه الظواهر السلبيّة، والحصن ضد المُتغيّرات والتحولات التي يعيشها العالم، جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يوافق 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي يصادف هذا العام مرور 20 سنة على اعتماد صك «الميثاق العربي لحقوق الإنسان « كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية، ويتم تخليد اليوم العربي لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار: «حماية الأسرة وتقوية أواصرها» وذلك كون الأسرة تمثل وحدة طبيعية وأساسية للمجتمع ولبنة أساسية تكفل الدولة والمجتمع حمايتها. الحقوق والواجبات وأشارت العطية في هذه المناسبة إلى مضامين الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة، الذي حدد الحقوق والواجبات المفروضة على كل فرد من أفراد الأسرة، وجاء متسقاً مع الأهداف الدولية والأغراض الأمميّة المُتفق عليها دون التعدي أو الاصطدام مع الدين وسيادة الوطنية والقانون، والمنظومة الأخلاقية العادلة، والفطرة الإنسانيّة، التي يقوم على أساسها المُشرِّع القطري ويرتضيها المُجتمع. تحقيق توازن المجتمع وأكدت على أن ضمان تلبية الحقوق والوفاء بالواجبات المفروضة على كل مواطن ومُقيم داخل الأسرة الواحدة، هو السبيل المنطقي، لتحقيق توازن المُجتمع وتوفير كل سبل التقدّم والرفاه فيه، ونوهت بأن كل حق يُقابله واجب، وكل امتياز يُقابله عمل يؤهل صاحبه لنيله والحصول عليه، وشدّدت على أن المجتمع القطري يقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية، يحمل فيه كل فرد مسؤوليةً والتزامًا أخلاقيًا تجاه مُجتمعه ووطنه، بينما تُصان حقوقه وكرامته كاملة، يؤمن إيمانًا راسخًا بكرامة الفرد وأهمية تماسك الأسرة، التي تقوم على الدين ودعائم الإحسان، والعدل، والإنتاجية، وحب الوطن، والمُساهمة الإيجابية في تقدّم المُجتمع. الحق في الحياة وشدّدت رئيس اللجنة الوطنية الحقوق الإنسان، على أنه وفي هذا اليوم لابد من استذكار ما يحدث لآلاف الأسر في عدد من الدول التي تعاني من الحروب وعدم الاستقرار الذي شكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها من الجوانب التي أصبحت مهدداً خطيراً لحياة الأسر بما في ذلك الفئات الضعيفة المتمثلة في كبار السن والنساء والأطفال، وطالبت بضرورة تضافر الجهود الرسمية والحقوقية والإنسانية لكفالة حقوق هذه الأسر وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي أصبح مهدداً بالإنفلاتات الأمنية والتحديات المناهضة التي تعارض الدور الهام للأسرة في المجتمع وانعكاساتها السلبية على أفرادها.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ساهمت وتساهم في ترقية وتحسين مستوى الأوضاع الإنسانية لجميع فئات العمال، لافتةً إلى التطور الكبير في التشريعات والقوانين في هذا الإطار. جاء ذلك خلال اجتماعها مع السيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحكم والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالعاصمة السويسرية جنيف. وأضافت سعادتها أن اللجنة عملت منذ نشأتها على تغيير أوضاع العمال، والوقوف على العديد من القوانين التي من صالح العمال، ونحن سعداء لما وصلنا إليه حاليًا خصوصًا أن عدد الشكاوى الخاصة بالعمال انخفضت بنسبة كبيرة. ونوهت بإنشاء وزارة خاصة بالعمل في عام 2021، وإلغاء نظام الكفالة مما سمح للعامل بتغيير جهة عمله من خلال خدمة الإخطارات الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية من قبل وزارة العمل خاصة باستقبال الشكاوى. أجور العمال وفي نفس السياق، أكدت سعادتها مواصلة اللجنة رصد أوضاع العمالة في دولة قطر، ورصد وتوثيق عمليات دفع الأجور للعمال، لضمان دفع الأجور لهم طبقًا للقواعد والشروط التي ينص عليها قانون العمل، مؤكدةً أنه في حال مخالفة الإجراءات يتم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة، بالإضافة إلى وقف جميع معاملات صاحب العمل لدى الوزارة. وقدمت سعادتها شرحًا مفصلاً حول سلسلة من الزيارات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول مصدر العمالة ومتابعة آلية العقود في هذه الدول والتأكد من مطابقتها لاشتراطات وقوانين العمل في دولة قطر، موضحةً أن الزيارات تسهم في تعزيز الاتصال مع المتخصصين في توظيف العمالة، والوقوف والتأكد من أن العامل لديه رؤية واضحة بهذه الاشتراطات وقوانين العمل. وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف، قالت سعادتها هناك برامج خاصة للعمال ضمن استراتيجية اللجنة، وحملات توعوية من ضمنها حملة الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى كتاب جيب العامل الذي تُرجم إلى إحدى عشرة لغة للدول المصدرة للعمالة. وأكدت سعادتها على تعزيز العمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية في مجال التوعية والتثقيف من خلال توقيع مذكرة تعاون، مضيفة أننا كلجنة وطنية رائدة في مجال حقوق الإنسان في منطقة الجنوب ندعم التعاون بين بلدان الجنوب من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات. استقبال الشكاوى وأضافت أن اللجنة لديها آلية للرصد والمراقبة والتوعية والتثقيف من خلال هذه الزيارات، كما أن اللجنة لديها مكاتب للجاليات والخاصة باستقبال الشكاوى حسب جنسية العامل. وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى الخاصة بالعمال هي من ضمن اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتكون من خلال عدة قنوات ومن أهمها الخط الساخن ومكاتب الجاليات كما، ونحن بدورنا نقوم بفرز هذه الشكاوى عن طريق باحثين قانونيين في اللجنة والبحث فيها مع كافة الأطراف وبالتالي يتم تحويلها إلى محامين معتمدين للمرافعة عن العامل. دور مكتب العمل الدولية بالدوحة رحبت السيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحكم والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية بوفد اللجنة، وأبدت سعادتها بعقد هذا اللقاء وعن عمق الصداقة بين المنظمة ودولة قطر، وقالت إن مكتب منظمة العمل بالدوحة له دور في استمرارية هذه العلاقة البناءة. وأوضحت السيدة مانويلا أن هناك العديد من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في دولة قطر ومن ضمنها إلغاء نظام الكفالة، وهو إنجاز غير مسبوق في المنطقة، ومن ضمن هذه الإنجازات أيضاً استحداث لجنة وطنية للحد الأدنى من الأجور. وعلى صعيد مجال الصحة والسلامة المهنية، أكدت مانويلا أن هناك إنجازاً وتقدما في ظل زيادة ارتفاع درجات الحرارة، موضحةً أن دولة قطر هي أول دولة عالمياً اعتمدت قراراً يحظر العمل في الخارج في أثناء ساعات الذروة الأكثر حرارة، وخلال الأشهر الأكثر حرارة في السنة، مما يساعد بشكل كبير في تجنب الإصابة، والتي لا تكون من صالح أصحاب العمل. ونوهت مانويلا باستحداث اللجان المشتركة مع أصحاب العمل، والتي من خلالها يتم تمكين المندوبين بين الطرفين الذين يناقشون الإشكاليات والتحديات التي تحدث في أماكن العمل، مؤكدةً أنها التقت خلال زيارة وفد منظمة العمل الأخيرة لدولة قطر مع مندوبي الطرفين، واطلعت على حل بعض الإشكاليات، لافتةً إلى أن بعض الشركات قامت برفع الأجور بعد المناقشات التي تمت مع اللجان المشتركة من خلال مندوبي العمال. وكشفت مانويلا عن استحداث منظمة العمل الدولية مشروع مركز جديد للصحة والسلامة المهنية في العالم مما يعد في غاية الأهمية خلال السياق الذي تسعى الحكومة في تطويره، والذي من شأنه أن يواجه مخاطر صحية محتملة للإجهاد في البدن خصوصاً للذين يعملون في المنازل.

رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتقرير الدكتورة أليس جيل إدواردز المقرر الخاصة للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأكدت السيدة العطية على أهمية المراقبة المنتظمة والشفافة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنع التعذيب، إلى جانب الضرورة العالمية الملحة لإصلاح السجون، والتي ذكرت في التقرير على نحو ملحوظ. جاء ذلك في مداخلتها ضمن أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة، حول تقرير «القضايا الحالية والممارسات الجيدة في إدارة السجون». وأضافت سعادتها أن صدى هذا التقرير يتردد بعمق مع القرارات المتخذة خلال المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في نوفمبر الماضي، حيث أعادت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من المناطق كافة تأكيد التزامها الثابتة بمنع التعذيب وسوء المعاملة والتصدي لهما. ووجهت سعادتها الشكر للمقررة الخاصة على مساهمتها القيمة في المؤتمر وتأييدها لإعلان كييف – كوبنهاغن، مضيفة أن الإعلان المحوري يؤكد أهمية تلبية احتياجات الأفراد والجماعات في حالات الضعف، ويحدد مجموعة من التدابير الملموسة التي ستتخذها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كجزء من عملها في مجال الترويج والوقاية والحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، موضحا أن هذه التأكيدات تأتي على غرار التقرير الحالي للمقرر الخاص. وتساءلت سعادتها عن التوصيات المحددة التي ستقدمها المقرر الخاص للدول الأعضاء لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ إعلان كييف - كوبنهاغن. وعبرت سعادتها عن تطلعاتها لمواصلة العمل عن كثب مع المقررة الخاصة وجميع الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان للنهوض بالمهمة الجماعية لخلق عالم خال من التعذيب، مؤكدة ضرورة التركيز على هذه المهمة لاسيما مع احتفالنا بالذكرى الأربعين لاتفاقية مناهضة التعذيب هذا العام.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول العالم كافة لسن القوانين للتصدي لأعمال الكراهية الدينية، والتدنيس العلني والمتعمد للكتب المقدسة، بدوافع الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، كما دعت لمقاضاة مرتكبيها. وأكدت سعادتها خلال مداخلة حول «مكافحة الكراهية الدينية»، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالعاصمة السويسرية جنيف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على قدر كبير من التفهم لدواعي القلق بشأن المساس بحرية الرأي والتعبير التي ناضلت لأجلها الشعوب، ودفعت أثماناً غالية، مضيفةً: لكن بذات الوقت يجب الاعتراف أنه لا تعارض بين حرية الرأي والتعبير، ومنع إهانة المعتقدات. وشددت على أن إهانة معتقدات الآخرين ليست اختلافاً بالرأي، بل أفعالاً استفزازية تهدف لبث الكراهية والانقسامات. وأضافت أن ما نُشاهده في غزة أوضح مثال على ذلك، فما تنتهكه الحروب لقدسية الأماكن الدينية وحرمتها عبر استهداف المساجد والكنائس بالقصف والتدمير وقتل المدنيين المحتمين داخلها، وما يحدث من حرق للقرآن الكريم على نحو متكرر، مؤكدةً ضرورة مراجعة كل الجهود المعنية بمناهضة الكراهية الدينية وتنمية العلاقات الودية بين الأمم. اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة ميريانا سبولياريك ايغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على هامش أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، في تصريحات عقب الاجتماع، إن التعاون والعمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، سيمكن الجانبين من تعزيز الفهم المشترك للتحديات والاحتياجات الإنسانية في العالم على نحو عام، وفي مناطق الصراع كقطاع غزة والسودان على نحو خاص. وأضافت سعادتها أن اتساع مناطق النزاعات المسلحة والحروب في العالم وانتشار الكراهية وتأثيرها على حقوق الإنسان يحتم على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر تطوير التعاون للحفاظ على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات الهشة في مناطق الصراعات والحروب، وذلك لتوفير الدعم والحماية للفئات الأكثر تعرضا للانتهاكات، موضحة أن النزاعات انتهكت على نحو مباشر الحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في الصحة وغيرها من الحقوق الأساسية. في السياق ذاته، أكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يأتي في إطار التعاون الدولي والإقليمي في مجال حقوق الإنسان، والسعي لإحداث تغيير يهدف لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم، عبر خطط وبرامج استراتيجية وتقديم الحماية والمساعدة والتمكين للمتضررين وضحايا الانتهاكات.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كافة دول العالم لسن قوانين للتصدي لأعمال الكراهية الدينية، والتدنيس العلني والمتعمد للكتب المقدسة بدوافع الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، ولمقاضاة مرتكبيها. وأكدت سعادتها، خلال مداخلة حول /مكافحة الكراهية الدينية/ في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على قدر كبير من التفهم لدواعي القلق بشأن المساس بحرية الرأي والتعبير التي ناضلت لأجلها الشعوب ودفعت أثمانا غالية، لافتة إلى أنه وجب في ذات الوقت الاعتراف بأنه لا تعارض بين حرية الرأي والتعبير ومنع إهانة المعتقدات، خاصة أن إهانة معتقدات الآخرين ليست اختلافا بالرأي، بل أفعالا استفزازية تهدف لبث الكراهية والانقسامات. ولفتت إلى أن ما يجري في غزة أوضح مثال على ذلك، فما تنتهكه الحروب لقدسية الأماكن الدينية وحرمتها عبر استهداف المساجد والكنائس بالقصف والتدمير وقتل المدنيين المحتمين بها، وما يحدث من حرق للقرآن الكريم على نحو متكرر هو مصدر للكراهية والانقسام، مؤكدة ضرورة مراجعة كل الجهود المعنية بمناهضة الكراهية الدينية، وتنمية العلاقات الودية بين الأمم. ونوهت إلى ضرورة أن يكون مجلس حقوق الإنسان صارما في منع إهانة معتقد أي إنسان، مضيفة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تؤكد أنها ستظل تعمل لأجل نشر المحبة والسلام في ظل إيمانها بالقيم السمحاء للمجتمعات. وتوجهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية بالشكر لمجلس حقوق الإنسان باعتماد القرار 53/1 الذي يدين دعوات الكراهية الدينية، ويرفض بشدة أي دعوة إلى الكراهية الدينية أو مظهر من مظاهرها بما في ذلك أعمال تدنيس القرآن الكريم العلنية والمتعمدة التي وقعت مؤخرا، ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى والتزامات الدول الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان موضحة أن القرار يهيب بالدول اعتماد قوانين وسياسات وأطرا وطنية لإنفاذ القانون تتصدى لأعمال الكراهية الدينية، والدعوة إلى هذه الأعمال التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وتمنعها من ملاحقة مرتكبيها، وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول الجوانب القانونية وشبه القضائية في عمل اللجنة وأبعادها في إطار آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في سياق الزيارة التي قام بها وفد القضاة الفرنسيين المتدربين في المعهد العالي للقضاة بالجمهورية الفرنسية للجنة أمس، وضمن الوفد السيدة أوريان فيلمينوت والسيدة بيلارد بيرينيس والسيدة ليان إيمري. وأكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم حكم القانون وتحقيق العدالة، وأضاف أن زيارة الوفد الفرنسي تكتسي أهميتها كونها تأتي تأكيداً لقيم الشراكة مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ومنها النيابة العامة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من هيئات العدالة الجنائية وإقامة العدل. وأشار إلى حرص اللجنة لإقامة هذه الورشة التعريفية بشأن اختصاصات اللجنة وطبيعتها القانونية وممارساتها الفضلى وذلك في إطار المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على الجانب القانوني وشبه القضائي في عمل اللجنة، وبالمقابل تشكل الزيارة فرصة للوقوف من خلال السادة أعضاء الوفد على واقع دمج حقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية في المعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسية، معرباً عن أمنياته بأن تفتح هذه الزيارة أوجه التعاون. واستعرض المستشار باللجنة د. أسامة الألوسي المختص في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التساؤلات المركزية حول المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت مفاهيم المنظومة والمقومات الأساسية لها وآليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً التشريعات والرؤى والاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب الآليات التي تتضمن احترامها في مواجهة أي انتهاك.

ضمن فعاليات غرس الشتلات التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المعرض الدولي للبستنة «إكسبو 2023»، بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية تواصلت الزيارات المدرسية لجناح اللجنة بحديقة البدع للمشاركة في غرس الشتلات، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة، الذي قام بغرس أول شتلة ومن ثم تابع طلاب المدرستين الفلسطينية وعبدالله بن الزبير النموذجية للبنين غرس الشتلات وسط حماس كبير للمشاركة في هذه التجربة التثقيفية المتميزة. وأوضح السيد سلطان حمد الهاجري مدير العلاقات العامة والإعلام، أن برنامج زيارات المدارس يهدف إلى التعريف بمحاور وأهداف «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة بصورة عامة، وبمفاهيم حقوق الإنسان التي تتعلق بالحق ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ وﻧﻈﻴﻔﺔ وﺻﺤﻴﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ على وجه الخصوص حسبما جاء ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وأشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال هذا البرنامج لإلهام الطلاب وتوسيع آفاقهم المعرفية والزراعية وتعزيز المهارات والخبرات. وأكد الهاجري أهمية التوعية المستمرة لطلاب المدارس باعتبارهم أجيال المستقبل، وشدد على ضرورة غرس مفاهيم الاكتفاء الذاتي وتطوير التقنيات الزراعية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى التي من المهم تمليكها للطلاب، بالإضافة إلى التعرف على الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية، واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ لضمان ﻣﻨﺎخ ﻣﺄﻣﻮن وﻣﺴﺘﻘﺮ. على وجه الخصوص حسبما جاء ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وأشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال هذا البرنامج لإلهام الطلاب وتوسيع آفاقهم المعرفية والزراعية وتعزيز المهارات والخبرات . مفاهيم الاكتفاء الذاتي وأضاف الهاجري مؤكداً على أهمية التوعية المستمرة لطلاب المدارس باعتبارهم أجيال المستقبل، وشدد على ضرورة غرس مفاهيم الاكتفاء الذاتي وتطوير التقنيات الزراعية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى التي من المهم تمليكها للطلاب ، بالإضافة إلى التعرف على الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية، واﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ لضمان ﻣﻨﺎخ ﻣﺄﻣﻮن وﻣﺴﺘﻘﺮ، وﺣﻔﻆ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻨﻈﻢ واﻟﺒﻴﺌية ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺎﻣﺔ، وإﺗﺎﺣﺔ سبل الحصول على اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، لاسيما وان الحق في البيئة يعتبر من الحقوق التي تضمنها الجيل الثالث من حقوق الإنسان أو ما اصطلح عليها بحقوق التضامن التي تستحق أن تجد الأهتمام الدولي وصولاً لبيئة خضراء ونظيفة .

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، تحت شعار «الخيار لك» وذلك بالمعرض الدولي للبستنة «إكسبو قطر 2023» بحضور كبار المسؤولين باللجنة وعائلاتهم، وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اليوم الرياضي، يأتي للعام الثاني على التوالي بعد زخم رياضي كبير تستضيفه دولة قطر، ووسط أجواء حماسية وفرحة كبيرة بفوز قطر بكأس آسيا، ويتزامن أيضاً مع فعاليات «معرض إكسبو قطر 2023» الذي يشهد مشاركة فاعلة من جميع دول العالم، مؤكدة أن اليوم الرياضي للدولة خلال السنوات الماضية نجح في ترسيخ مفاهيم هامة، تعزز أهمية اتباع الأسلوب الصحي سيما وأن الرياضة تعتبر النهج السليم لتحقيق حياة خالية من الامراض. وأشارت سعادتها إلى أن قيادة دولة قطر استطاعت بما تملكه من حكمة رشيدة أن تجعل الرياضة من الأساسيات المهمة في الحياة اليومية للمواطن والمقيم، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف عملت على توفير كافة الوسائل المساعدة بحيث يجد كل فرد من أفراد المجتمع الوسيلة المناسبة لممارسة الرياضة كل حسب ميوله وهواياته والدليل على ذلك ما تشهده الحدائق والمساحات المفتوحة من أدوات رياضية متنوعة تناسب جميع الأعمار والفئات. بناء الإنسان ونوهت سعادتها بأن دولة قطر سبقت دول العالم في تخصيص يوم سنوي للرياضة إيماناً بأهمية بناء الإنسان، وبالتالي الوصول لمجتمع سليم قادر على التطوير والابتكار والإنتاج، مما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع معا، لافتة إلى القرار الأميري المتضمن تخصيص يوم رياضي للدولة الذي يؤكد الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضافت أن هذه المبادرة أثبتت عبر السنوات الماضية نجاحها لتغيير نمط حياة الفرد للأفضل، كما أن اليوم الرياضي يعتبر حدثاً مهماً وأصبح من الأيام المميزة في دولة قطر والذي يشهد تلاحماً كبيراً بين جميع فئات المجتمع بمشاركة قيادات الدولة والموظفين وعامة الشعب القطري والمقيم. وشددت على أن الرياضة أصبحت من الركائز الهامة التي تركز عليها دولة قطر عبر خططها الوطنية وإستراتيجياتها التنموية وتميزت بها على مستوى العالم. تعزيز الحقوق وأضافت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اليوم الرياضي - الذي يشهد مشاركة جميع فئات وشرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم الإدارية والقيادية - من شأنه أن يرفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة ويسهم في تحقيق رؤية قطر 2030م التي جعلت من التنمية البشرية أحد مرتكزاتها الرئيسية، وأشارت إلى أن الجهات المعنية تبذل جهوداً حثيثة بهدف ظهور هذا الاحتفال السنوي بالصورة الحضارية المشرفة التي تتناسب مع الوجه المشرق لدولة قطر، وأكدت على ضرورة الرياضة في تعزيز حقوق الإنسان وإدماج الجميع حيث يمكن للرياضة أن تنقل بسهولة العديد من القيم الإيجابية، وترسخ تلك القيم التي تتقاطع مع الجنس أو الجنسية أو العمر أو حتى الحالة البدنية، وأوضحت أن في الوقت الحاضر أصبح بالإمكان بناء جسور أقوى للدفاع عن الرياضة كحق من حقوق الإنسان والترويج لها، حيث ترتبط الرياضة ارتباطًا وثيقًا بتعريف العديد من حقوق الإنسان. المعارض الفنية وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تواكب هذه الفعاليات بإقامة المعارض الفنية التي تربط بين كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم وبين حقوق الإنسان، حيث نظمت معرض حقوق الإنسان وكرة القدم في العديد من المناطق بالدوحة، ويتواصل عرض لوحات المعرض بالتزامن مع اليوم الرياضي في ميناء الدوحة القديم، موضحة أن المعرض يمزج بين الفن المعاصر والرياضة بأسلوب جذاب للتوعية بقيم حقوق الإنسان، والمساواة وعدم التمييز، ونبذ العنف، ونشر الوعي بممارسة الرياضة كأداة يمكن أن توحد جميع شعوب العالم، وبلغة فنية يفهمها جميع شعوب العالم. النمط الرياضي وشارك في احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدد كبير من المسؤولين باللجنة والموظفين بصحبة أسرهم وذويهم وفي أجواء تسودها روح المحبة والمودة حققت الهدف المنشود المتمثل في التوعية بأهمية الرياضة كسلوك يومي وفرصة لتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين، واستمراراً للجهود المبذولة من أجل اتباع نمط حياة رياضي وصحي، وتضمن برنامج الاحتفال حزمة من الفعاليات الرياضية التي بدأت في التاسعة صباحاً شملت رياضة المشي والجري، ودوري مباريات كرة القدم، وكرة الطائرة، بالإضافة لبرنامج العائلات بما في ذلك تحدي كرة السلة، والمشي ومسابقة شد الحبل، ومسابقة الجري والقفز، حيث تفاعل جميع المشاركين بالبرنامج الرياضي وسط حماس كبير، حيث استبقته بنشاط رياضي لموظفيها، بالصالة الرياضية بمقرها؛ وذلك للارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لدى الموظفين، ورفع جاهزيتهم للمشاركة. تحقيق الوعي الجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد احتفلت باليوم الرياضي للدولة لأول مرة في شهر فبراير 2012، بعد صدور القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، بأن يكون يوم «الثلاثاء» من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضيا للدولة وإجازة مدفوعة الأجر، تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وتشارك جميع مؤسسات الدولة في هذا الحدث الرياضي، لتصبح قطر ملعباً كبيراً يمارس خلاله عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع أنواعاً عديدة من الرياضة.

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الدوليين، لمناقشة التعاون المؤسسي، والعمل المشترك من أجل دعم منظومة حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. وناقشت سعادتها لدى اجتماعها مع سعادة الدكتور خالد شواني وزير العدل في العراق آفاق التعاون المؤسسي بينهما في مجالات تبادل الخبرات والتجارب وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. وأكدت سعادتها على اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون العربي في مجال حقوق الإنسان، بما يمكن من مواجهة جميع التحديات التي تواجه شعوب المنطقة، بما في ذلك محنة الشعب الفلسطيني الماثلة. وعبرت عن حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على دعم جهود الدول الشقيقة في إنشاء وإعادة تأسيس ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معربة عن تطلع اللجنة إلى اكتمال إجراءات تعيين مجلس المفوضية العراقية لحقوق الإنسان. وبحث الطرفان إمكانية تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مع المفوضية العراقية ودعم قدراتها وتبادل التجارب والممارسات الفضلى معها ومساعدتها على الامتثال لمبادئ باريس حال اكتمال تعيينها. وخلال اجتماعها مع سعادة السيد كيرين فيتز باتريك، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت العطية على أهمية منتدى آسيا والمحيط الهادئ بالنسبة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وحرصها على دعم المنتدى والتعاون معه ومع المؤسسات الوطنية في آسيا والمحيط الهادئ. وبحث الطرفان التعاون في مجال دعم قدرات المؤسسات الوطنية الناشئة من أجل الامتثال لمبادئ باريس، والتعاون من أجل تعزيز دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وإقامة فعاليات مشتركة بين الطرفين. ودعت سعادتها خلال لقائها مع السيدة إي تندابي أتشيومي المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، للتعاون في جهود القضاء على الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب وكره الأجانب، من خلال عقد أنشطة التوعية وبناء وتعزيز القدرات. وأشارت إلى تفاعل دولة قطر مع آليات حماية حقوق الإنسان الدولية بصفة عامة وآلية الإجراءات بصفة خاصة. والتطورات الإيجابية التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بالتدابير المتصلة بتعزيز التشريعات والسياسات العامة والإجراءات والممارسات التي تعزز المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك التطورات الهامة المتصلة بأنظمة الهجرة والعمل التي أجرتها الدولة من أجل تعزيز حقوق العمالة الوافدة. ونوهت العطية بتفاعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المقررين الخواص والخبراء المستقلين والفرق العاملة في سياق زياراتهم لدولة قطر، بما في ذلك اللقاء بسعادة المقررة الخاصة السابقة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري. وأكدت أن أشكال التمييز العنصري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود والتي تفاقمت خلال الهجمات الأخيرة، بما في ذلك تفاقم أشكال العنصرية والتعصب وكره الأجانب ضد المتعاطفين مع قضية الشعب الفلسطيني والمدافعين عن حقوقه في بعض دول العالم بما في ذلك تجريم المظاهرات السلمية والتعاطف مع المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات في قطاع غزة، تتطلب تحركا سريعا لمعالجة ما قد يترتب عليها من آثار تفاقم من مشكلات العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب لأجيال قادمة. وناقشت سعادتها لدى اجتماعها مع سعادة السيدة ألينا دوهان المقررة الأممية الخاصة بالتدابير القسرية الانفرادية، وآثارها السلبية على حقوق الإنسان، المخاطر المترتبة على التدابير القسرية الانفرادية وتأثيرها على انتهاك التمتع بالحق في الغذاء الكافي وتفاقم الأزمات الغذائية والأزمات المتصلة بالتمتع بالحق في الصحة والحق في السكن اللائق وغيرها من الحقوق. وبحث الجانبان تطوير المعايير الدولية بما يسهم في القضاء على ازدواجية المعايير في التعامل مع التدابير القسرية الانفرادية، بوصفها انتهاكا يتعارض بشكل صارخ وصريح مع ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يتطلب جهدا متسقا من جميع الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة لمجابهتها ومنع تكرارها. واتفق الطرفان على إجراء المشاورات واللقاءات والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبين المقررة الخاصة فيما يتعلق بتطوير معايير ولاية المقررة الخاصة وتطوير آليات عملها، وبخاصة أن التدابير القسرية الانفرادية تؤثر بشكل خطير على مختلف حقوق الإنسان، بما يتطلب تفاعل وتعاون جميع أصحاب المصلحة لمجابهة آثارها. وعرضت سعادتها الآثار الناجمة عن التدابير القسرية الانفرادية ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وضد سكان غزة بشكل خاص، وما ترتب عليها من انتهاكات واسعة للحق في الحياة، والحق في الصحة والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق. وأشارت سعادتها إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل التوصل لوقف شامل لإطلاق النار ومن أجل التخفيف من آثار الحرب. واستعرضت سعادتها الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، عبر التواصل مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام لجامعة الدول العربية والتواصل مع مسؤولين دوليين آخرين بهدف إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. كما عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعا مع سعادة السيد سعد المهيني نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في الكويت. وأكدت العطية أهمية التعاون مع دولة الكويت في جميع المحافل الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة العمل المشترك من أجل دعم منظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيلها وتشجيع التعاون فيما بينها. وأشادت بالجهود المشتركة من أجل تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، والتطلع إلى مواصلة الجهود من أجل تطوير المعايير والآليات الدولية بما يحقق منظومة دولية فاعلة وعادلة. وأكدت استعداد اللجنة للتعاون مع جميع الآليات والمؤسسات الحكومية والوطنية وغير الحكومية في دولة الكويت ترسيخا لمبدأ الإخاء الذي يربط الشعبين الشقيقين ودعما لجهود البلدين الشقيقين في مجال حقوق الإنسان من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى. وخلال لقائها مع الدكتور معز دريد مدير شعبة التنظيم والإدارة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، استعرضت سعادتها التدابير التي اتخذتها الدولة في التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء، مؤكدة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع جميع الجهات ذات الصلة بالدولة من أجل تعزيز دور المرأة. وبحث الطرفان سبل التعاون بين اللجنة والهيئة على جميع المستويات تأسيسا على أن النساء من أكثر الفئات تضررا من ضعف العدالة الغذائية في الكثير من دول العالم، ومن أكثر الفئات تأثرا بالنزاعات المسلحة والصراعات والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عدد من مناطق العالم. وفي اجتماعها مع سعادة السيد أكمل سعيدوف مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، اتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم من خلال الزيارات الرسمية لأوزبكستان وإقامة فعاليات وأنشطة مشتركة هناك، لتبادل التجارب والخبرات وزيارة الجهات ذات العلاقة.. كما تم الاتفاق على تطوير رؤية مشتركة للتفاعل على المستوى الدولي والإقليمي وإمكانية عقد أنشطة بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك. وأكدت العطية لدى اجتماعها مع سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد أذربيجان للديمقراطية وحقوق الإنسان، على أهمية التعاون واستكشاف فرص التعاون المشترك بين اللجنة ومعهد أذربيجان. واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم خلال هذه السنة وتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية وتفعيل دور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كذلك أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 4 مذكرات تفاهم مع كل من الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون من خلال تقاسم الخبرات والتجارب في المجالات القانونية، والاستشارية، والرقابية، والتوعوية، ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبما ينعكس إيجابا لصالح الأهداف المشتركة وتطوير الأداء.

أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ قطر من الدول السباقة في وضع سياسات غذائية مقننة ومنظمة، تحقق الاكتفاء الذاتي والوطني من الغذاء، وتوفر مخزوناً استراتيجياً يلبي احتياجات المجتمع، ويحفز القطاعات الاستثمارية محلياً وعالمياً للدخول في مبادرات لزيادة الإنتاج الغذائي، منوهة ً أنّ الدولة حرصت على رسم استراتيجية مستقبلية للأمن الغذائي لتفادي التقلبات العالمية في الإنتاج. وأشادت بجهود الدولة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر دولي يضم خبرات عالمية وهيئات ومؤسسات ومنظمات دولية تعنى بالصحة الغذائية والسلامة في الإنتاجية الغذائية، بهدف حشد الجهود الدولية للخروج بتوصيات فاعلة من أجل إيجاد حلول مناسبة لتأمين خطوط إمداد وسبل مأمونة لتوصيل الغذاء للفئات المتضررة والمحتاجة على مستوى عالمي. أما منظومة التشريعات المحلية فقد وضعت إجراءات منتظمة وضوابط مقننة لتأمين الغذاء لكل السكان، في إطار معياري يرتكز على الجودة والسلامة والصحة الغذائية. وأشارت إلى أنّ القوانين التي تعنى بالغذاء وسلامة المصدر الغذائي والإنتاج الغذائي والزراعي عديدة، منها: القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والرقابة الصحية على الأغذية، والأدلة القانونية والمعيارية والبحثية التي تصدرها وزارات ومؤسسات صحية وغذائية محلياً وخليجياً وعالمياً بشأن سلامة الغذاء والمواصفات المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد مسميات قانونية وإجرائية ضرورية لمواصفات الغذاء منها عمليات تحضير الأغذية، وتداول الأغذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها أو بيعها أو عرضها للبيع، والأوعية والعبوات والمواصفات، والظروف غير الصحية مثل تلوث الأغذية أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منوهة ً أنّ القوانين القطرية حرصت على وضع ضوابط مشددة بشأن استيراد السلع الغذائية وتداول الأغذية ومنح تراخيص لموردي الأغذية والتجار.

حدد المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة مفاهيمية تتناول أزمة الغذاء العالمية، وأنها لا تنبع من نقص الموارد الغذائية وإنما من أزمة الوصول إلى الموارد الغذائية، الأمر الذي أكده الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، ونائب المفوض السامي لحقوق الإنسان 2023، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وكذلك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنظمة الغذائية. وأفادوا أن الجوع والمجاعة ليسا نتيجة انخفاض الإنتاجية، بل هي مشكلة من صنع الإنسان، وبشكل أكثر تحديداً العنف والنزاع المسلح هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي وعدم وصول الإنسان إلى حقه في الغذاء، وإن منظومة الغذاء العالمية تكرس عدم المساواة في الوصول إلى الغذاء ؛ وذلك لعوامل إضافية منها التباطؤ الاقتصادي الدولي والتضخم العالمي وتراكم الديون إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عما يشهده العالم من احتباس حراري وتغير مناخي وفقدان للتنوع البيولوجي، وجائحة كوفيد 19 وعواقبها، بالإضافة إلى الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والإنسانية. كل ذلك قد قوض احترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء، على مستوى يمكن بلوغه من الصحة، والحق في التحرر من الفقر، والعمل والحماية الاجتماعية، للأطفال وللنساء والمسنبن والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والشعوب الأصلية واللاجئين والمشردين والشعوب المحتلة والأشخاص الذين يعيشون في فقر وغالباً ما تكون الفئات الضعيفة الأخرى هي الأكثر تضرراً. بالنظر لأهمية الموضوع على المستوى الإقليمي والدولي، لا سيما أن عام 2024 يصادف الذكرى العشرين لاعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي، وبالنظر لجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021؛ ناهيكم عن مساعداتها الإنسانية الدولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل» في يومي الـ 6 و 7 من فبراير المقبل في فندق الريتزكارلتون، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وخلال مؤتمر صحفي عقدته أمس مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يشارك به نحو 1000 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء من داخل وخارج قطر. وأوضح د. الكواري أن المؤتمر من المقرر أن يضم نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأشار د. الكواري إلى أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. مئات الملايين من الجوعى وأوضح أنّ انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة حساسة وفقا لحقوق الإنسان وبالأخص الحق في الغذاء، حيث بلغ عدد الجوعى 811 مليون جائع حول العالم في عام 2023، بزيادة قدرها 76 مليون جائع حول العالم عن عام 2022، والذي بلغ عدد الجوعى في هذا العام 735 مليون جائع حول العالم، في المقابل هناك 17% من الأغذية تهدر حسب التقديرات والتقارير المعنية بالغذاء في مرحلة الحصاد والإنتاج والتوزيع. وأشار إلى أنّ هدر الأغذية في المناطق السكنية والتجارية وصل إلى ملايين الاطنان من الأغذية حسب تقديرات مراكز معالجة النفايات في العالم، في الوقت الذي تشير فيه منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعاني من السمنة المفرطة، وأن أحد الأسباب الرئيسية هو تناول الأغذية بشكل مفرط ومبالغ فيه. 8 كلمات افتتاحية وأشار إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن ثماني كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسيين، حيث يتحدث سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ثم كلمة سعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وتابع د. الكواري: كما تتضمن الكلمات الافتتاحية كلمة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم كلمة سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ثم كلمة سعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وكلمة ممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء. 6 جلسات نقاشية وورش وأشار إلى أنّ برنامج المؤتمر يتضمن 6 جلسات وورش، ففي اليوم الأول، تُنظم الجلسة الأولى حول «المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية»، وتتطرق الجلسة الثانية لجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل» ). والجلسة الثالثة، تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. واليوم الثاني للمؤتمر، يتضمن ثلاث ورش عمل، الأولى منها تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما الثانية فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، وتتناول ورشة العمل الثالثة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، ثُم مؤتمر صحفي للإعلان عن التوصيات. جهود قطرية وأكد أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021. ونوه إلى ما قدمته وتقدمه قطر من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات. وصول الغذاء للجوعى وتابع د. الكواري: هناك خلل واضح في وصول الغذاء للجوعى حول العالم، وهو ما سيطرحه المختصون خلال المؤتمر، الذي نبحث فيه عن هذا الخلل ونضع الحلول، ونطالب على أساسها صناع القرار والحكومات بناءً على أرضية صلبة ودراسات يسهم فيها أكاديميون، بما يسهم في تحقيق العدالة الغذائية. وأكد أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى مشكلات نقص الغذاء هي الصراعات المسلحة وأزمات المناخ، مشدداً على أن هذا لا يعني السماح بزيادة عدد الجوعى في العالم، وأن هناك الكثير من العناصر التي يجب أن توضع على الطاولة وتُناقش لتصل إلى صناع القرار من أجل تحقيق المساواة والإنصاف. كارثة غزة وأشار إلى أن المؤتمر يتزامن مع كارثة إنسانية يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في الوقت الذي حرصت فيه الكثير من الدول على المساهمة في ارسال المساعدات، التي لا يصل منها سوى القليل لسكان القطاع، واصفاً ما يحدث بـ «القضية الساخنة» في المؤتمر، خاصةً وأن المساعدات تتوفر على المعابر للقطاع، ولكنها لا تصل إلى سكان غزة. وشدد على أهمية وصول المساعدات الغذائية والدوائية لأهل غزة بأي صورة، مهما كانت النزاعات والحروب، فهو حق أصيل للإنسان، ولا ذنب للأطفال وكبار السن والنساء في الأحداث الجارية، مؤكداً أهمية فصل السياسة عن مسارات حقوق الإنسان، وعلى ضرورة احترام الإنسان مهما كانت الخلافات، وألا تُمس مبادئ حقوق الإنسان مهما كانت الخلافات السياسية بين الدول، وأنه من الأمور التي يجب أن تطرح بالمؤتمر. 5 أهداف للمؤتمر وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤتمر له 5 أهداف، تتطلع لتحقيقها بالتعاون مع الجهات المنظمة، وهي: حث المجتمع الدولي دولاً ومنظمات وقطاعا خاصا على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافياً ومتوافراً وفي المتناول لجميع البشر من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان، وحث الجهات المعنية للتعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولاً مادياً واقتصادياً في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل. وينظم المؤتمر بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. وأضاف أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ولفت إلى مشاركة عدد من واضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر، إضافة إلى عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأوضح سعادته أن تنظيم المؤتمر يأتي في مرحلة حساسة وفقا لحقوق الإنسان وبالأخص الحق في الغذاء، مشيرا إلى أن عدد الجوعى في العالم بلغ نحو 811 مليون شخص في عام 2023 بزيادة قدرها 76 مليونا مقارنة بعام 2022. كما أشار ، من جهة أخرى، إلى أن هناك 17 بالمئة من الأغذية تهدر حسب التقديرات والتقارير المعنية بالغذاء في مرحلة الحصاد والإنتاج والتوزيع، فضلا عن هدر الأغذية في المناطق السكنية والتجارية والذي يصل إلى ملايين الأطنان من الأغذية حسب تقديرات مراكز معالجة النفايات في العالم، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة المفرطة، إذ أن أحد الأسباب الرئيسية يرتبط بتناول الأغذية بشكل مفرط ومبالغ فيه. وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكد الكواري أن ملف نقص الغذاء في قطاع غزة وإعاقة وصول المساعدات الغذائية عن الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة لهذه المساعدات جراء هذه الكارثة الإنسانية والحرب التي يعيشون في ظلها منذ أكثر من 3 أشهر، سيكون متصدرا لحيز الاهتمام، ولا سيما أن المساعدات الغذائية متوفرة ولكن عملية إيصالها هي الصعبة، مشددا على أن المنظمات الحقوقية لا يمكن أن تكون بمنأى عما يحدث أمام هذه الكارثة الصعبة. وفي سياق آخر، أوضح الكواري لـ/قنا/، أن أكثر أعداد الجوعى تأتي من الدول النامية والأقل نموا والجزرية التي تحتاج إلى الدعم من المنظمات الدولية ومن المجتمع الدولي ودعم الأمم المتحدة، ليتم وضع استراتيجيات وخطط لهذه الدول التي تعاني من سوء توزيع في عملية تقديم الأغذية، وهو ما يستدعي معالجة هذا الملف ومعرفة نقاط الخلل ووضع الأسباب والمسببات ككل. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن أزمة الغذاء العالمية لا تنبع من نقص الموارد الغذائية، وإنما من أزمة الوصول إلى الموارد الغذائية، بحسب ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وكذلك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنظمة الغذائية، والتي أفادت بأن الجوع والمجاعة ليسا نتيجة انخفاض الإنتاجية، بل هي مشكلة من صنع الإنسان، موضحا أن العنف المنظم والنزاع المسلح هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي، وعدم وصول الإنسان إلى حقه في الغذاء. وعن البرنامج العام للمؤتمر، نوه الكواري بأن جدول أعمال المؤتمر سيتضمن كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسين، حيث سيتحدث في المؤتمر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ثم كلمة لسعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف أنه سيتحدث في المؤتمر أيضا كل من سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وسعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء. وعن جلسات المؤتمر، كشف أن اليوم الأول من المؤتمر سيضم ثلاث جلسات عن: المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية، وجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل)، فضلا عن مناقشة دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. وحول جدول أعمال اليوم الثاني من المؤتمر، أكد الكواري أن هناك ثلاث ورشات عمل مختلفة، فالورشة الأولى ستكون تحت عنوان العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، مضيفا أن ورشة العمل الثانية ستناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، إلى جانب ورشة العمل الثالثة التي ستتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، إلى جانب ما قدمته وستقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.