ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي رئيس اللجنة، المقترح المقدم من محمد علي العذبة، رئيس لجة الشكاوي والعرائض عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، بشأن (مشكلة تسريب المياه من خط المياه الرئيسي الداخل إلى المنازل وتأثيره على ارتفاع منسوب المياه الجوفية)، بحضور ممثلين من كهرماء، المهندس حسين طاهر الصفار رئيس قسم صيانة شبكات المياه، والمهندس جاسم محمد المنصوري رئيس قسم الفاقد في شبكات المياه. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من منصور الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20) بشأن (فرضة الوكرة)، حيث استضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية، والسيد حمد مرشد المريخي رئيس قسم موانئ الصيد. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، والعضو منصور بن أحمد الخاطر.

ضمن المشاركة في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022 محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع أشاد بحرص القيادة الرشيدة على تطوير مشروعات البنية التحتية أخطاء مشاريع البنية التحتية تؤدي إلى إهدار المال العام النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات ضمن مشاركتهم في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن محور البنية التحتية، أحد المحاور العشرة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022، حذر رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية التي تشهدها البلاد بمختلف الأنحاء، مشيرين إلى أن وقوع الأخطاء في مشاريع البنية التحتية، التي تكلف الدولة المليارات، يهدد بإهدار مبالغ باهظة من المال العام، موضحين حرص القيادة الرشيدة على توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، منوهين بأن الحفاظ على المال العام واجب وطني يتطلب من كافة أبناء قطر، سواء مسؤولون وأفراد، الحرص عليه، وشكر الله على ما ميزنا به سبحانه وتعالى من نعم، خاصة أن هناك دولا حول العالم تحسد قطر ومواطنيها على التقدم في شتى المجالات والقطاعات في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة، لافتين إلى أهمية وضرورة تكاتف الجميع مع القيادة الرشيدة، وأبسط ما يمكن تقديمه من دعم وطني هو الحفاظ على المال العام للدولة، وعدم التسبب من خلال التقصير أو الإهمال في إهدار جزء من هذا المال، مشددين على ضرورة محاسبة المقصرين حال الإضرار بالمال العام بأغلظ أساليب المساءلة. محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع سعادة محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي لـ " الشرق": إن الله أنعم علينا بالكثير من النعم، وطن عظيم وقيادة عظيمة تتفانى في العمل نحو التقدم بالبلاد ومصالح العباد، وفي الوقت الذي تتقشف فيه دول كثيرة حول العالم - أصلح الله من أمورها - ما زالت قيادتنا تؤكد استمرارية استكمال مشاريع البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، وهي مشاريع تنفق عليها الدولة مليارات الريالات، وذلك كله بهدف تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن. وأضاف آل شافي فى تصريحات لـ الشرق: إن حرص قيادتنا على استمرار التطوير والتحسين في مشاريع البنية التحتية، يوجب علينا الحذر من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية، حيث ان وقوع مثل هذه الأخطاء - لا قدر الله - يهدد بإهدار مبالغ باهظة في المال العام، لذا يجب على الجهات المختصة مراعاة عدم وقوع أخطاء، للحفاظ على المال العام، ومنعا لتعرض المسؤولين عن هذه الأخطاء للمساءلة، سواء بالتقصير أو الإهمال، وذلك حفاظاً على الوقت والجهد والمال. وأشاد آل شافي - إشادة بالغة - بما تضمنته محاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية، التي أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، التى تتضمن (تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى واستخلاص العبر من أجل تجنبها، توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، مراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة). كما تضمنت محاور الإستراتيجية (التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، إنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية، الانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية). وتضمنت أيضاً "المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير، تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة". النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي وثمن مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بشأن الإستراتيجية الوطنية الثانية، وما تضمنته من محاور بما فيها محور البنية التحتية، مشيرا إلى أهمية وضرورة فرض رقابة صارمة على مشاريع الدولة، والحرص على تلافي الأخطاء وذلك حفاظا على المال العام، منوها بأن الدولة تنفق المليارات بتوجيهات حضرة صاحب السمو، بهدف توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية، وهو ما يتوجب بحث كافة السبل من قبل هيئة الأشغال العامة "أشغال" وكافة الشركات المشاركة في تلك المشاريع، للحفاظ على الوقت والجهد والمال. وطالب النعيمي الشباب في كل القطاعات بالعمل وانتهاز فرصة دعم القيادة الرشيدة للقيادات الشابة والشباب في كل المجالات، وبذل الجهود ليكونوا شركاء في البناء بالعمل الجاد، مطالبا بسرعة العمل ضمن الإستراتيجية على إنشاء جسور معلقة للمشاة، خاصة تلك التي تحتاج اليها بعض المناطق والمواقع الحيوية، وخاصة للربط بين المناطق وبعضها البعض، والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة على جانبيها مجمعات كبرى كشارع 22 فبراير، لتسهيل التنقل الآمن للمشاة بين الجانين، بدون التعرض لحوادث دهس. المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء محمد العطان المري وأشاد محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مطالباً الجهات المختصة في الدولة بالحفاظ على المال العام عند تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية تكلف الدولة الكثير، ويجب وضع جدول لأولوية المشاريع، مع الحرص على تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء، منوها إلى ضرورة الاهتمام بمشروع إنشاء جسور للمشاة في بعض المناطق الحيوية، خاصة تلك التي تربط المناطق ببعضها البعض. وقال المري: هناك مشاريع جسور تم الإعلان عنها مؤخرا، ونأمل أن تراعي احتياجات المناطق، مطالبا بضرورة إنشاء جسر للربط بين منطقتي السيلية ومبيريك، مشيرا إلى أهمية هذا الجسر بالنسبة لسكان المنطقتين، حيث التنقل بين المنطقتين ضروري بسبب المؤسسات الخدمية والمهمة التي يحتاج اليها سكان المنطقتين، مؤكدا ان ربط مثل هذه المناطق بجسر، أمر في غاية الأهمية، وخاصة أن احدى تلك المناطق قد تخلو على سبيل المثال من المدارس، في حين تتواجد تلك المدارس في المنطقة المقابلة، وبين المنطقتين شارع حيوي ورئيسي، لذا فان إنشاء جسر هو أمر مهم للغاية. المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع وأكد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ورعاه)، تؤكد حرص قيادتنا على مستقبل تشمله الرفاهية في البلاد، وضمان تحقيق الرفاهية للمواطنين بإذن الله وفضله والرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن جهود قيادتنا يجب أن تكون داعماً لكافة الجهات المختصة وكافة الشركات العاملة على تنفيذ مشاريع الدولة، خاصة الشركات الوطنية، وذلك من خلال العمل الجاد وبذل الجهود لضمان تحقيق كافة أهداف الإستراتيجية، وخاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية التى تكلف الدولة مليارات الريالات. وقال المهندي: يجب مراجعة أسعار عروض الأسعار التي تقدمها الشركات بالمناقصات، حيث ان العروض يكون مبالغا في أسعارها، وذلك يتضح جليا عند الاطلاع على مشاريع مماثلة بدول مجاورة، فقد نجد مشروعا تكلفته عندنا تفوق 3 أضعاف تكلفته في دول أخرى بالمنطقة. وقال المهندي: يجب على هيئة الأشغال العامة "أشغال" والجهات المعنية العمل على وضع هذا الأمر في الاعتبار، مع فرض الرقابة الفنية الشديدة لضمان السلامة والجودة في تنفيذ المشاريع، كما نطالب بأهمية النظر في إنشاء جسور للمشاة في المناطق الخارجية، ومنها الخور على سبيل المثال، التي تشهد حوادث دهس للمشاة بسبب غياب الجسور، وضم هذا المقترح ضمن مشروع إنشاء جسور في الدوحة وضواحيها والمعلن عنه مؤخرا. الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثامنة. من جانبها أكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، ان القيادة الرشيدة "حفظها الله ورعاها" تحرص على حقوق المواطنين، وتسعى دوما نحو تحقيق الرفاهية لهم، لذا يجب على كافة الجهات والأفراد بذل الجهود كل في موقعه لتحقيق التقدم في شتى القطاعات. وأشارت الجفيري فى تصريحات لـ الشرق إلى ان توجيهات حضرة صاحب السمو باستكمال أعمال البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، بالرغم من تكاليفها الباهظة والتحديات التي تواجه المنطقة بسبب أسعار النفط، توجيهات تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق كافة صور الرفاهية للمواطنين، وهو ما يتوجب معه الحرص كل الحرص من هيئة الأشغال العامة "أشغال" وباقي المؤسسات والشركات المعنية بمشاريع البنية التحتية، على حماية المال العام من الهدر غير المبرر، نتيجة حدوث أخطاء في المشاريع، كما يتوجب على الأفراد _كل فى موقعه_ الالتزام بالعمل الجاد للتقدم والارتقاء بمؤسسات الدولة، والتكاتف مع القيادة الرشيدة لتحقيق تقدم تلو الآخر للبلاد. وطالبت رئيس اللجنة القانونية ببحث سبل تغليظ العقوبات أو بحث سبل المساءلة لتكون صارمة بحق من يتسببون في وقوع مثل هذه الأخطاء، كما طالبت "أشغال" بضرورة العمل على تطوير الشوارع القديمة بمنطقة المطار العتيق، وخاصة تلك الواقعة قرب شارع المطار التجاري، مشيدة بمشاريع التطوير التي نفذتها الهيئة في دائرتها، والتي جعلت الكثير من المناطق والشوارع ذات مواصفات متميزة، مؤكدة أهمية وحسن وضع الخطط التطويرية وحسن إدارة المشاريع لانجازها على أعلى مستوى من الجودة. الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات وأشارمحمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي إلى أن مشاريع البنية التحتية تتطلب مبالغ خيالية، والدولة حريصة على السير قدماً نحو استمرارية العمل على إتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، وفق ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، ضمن محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتى أعلن محاورها سموه أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، مشيراً إلى ضرورة العمل بجهد من أجل إنجاز مشاريع بنية تحتية متكاملة وبدون أخطاء. وأوضح الهاجري أن مشاريع البنية التحتية تتم بكافة ربوع الوطن على قدم وساق، وأن التطوير والتحديث والإنشاء تحدث بغالبية المناطق، مطالباً هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمراعاة تنفيذ كل تلك المشاريع على الوجه الأكمل، والحرص على فرض رقابة صارمة، لرصد التجاوزات أو الأخطاء الفنية في التنفيذ أولا بأول، حرصاً على عدم إضاعة الوقت والجهد، وحماية للمال العام. وطالب عضو البلدي الهيئة بضرورة النظر إلى عدة مناطق بدائرته "الشيحانية" ضمن المشاريع المستقبلية للهيئة، من بينها مناطق "لخريب، النصرانية، المنطقة الغربية الجنوبية من الشيحانية، منطقة الهواجر شرق الشيحانية"، مشيراً إلى أنه يقدر ويثمن ويشيد بكل أعمال التطوير التى تشهدها المناطق المختلفة بالدولة، ومن بينها كل ما شهدته الشيحانية من أعمال وما زالت تشهده، إلا أنه يأمل في القريب إحداث وإنجاز أعمال البنية التحتية المتكاملة بتلك المناطق في دائرته.

يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من العضو محمد صالح الخيارين ممثل الدائرة (16)، بشان تحويل بيوت البر من شاليهات إلى بيوت مواطنين. كما يناقش المجلس في جلسته التى تنعقد في تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن حواجز الأمن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26) الذخيرة. كما سيتم مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن افتقار مواقع الإنشاءات إلى الخدمات الضرورية للعمال، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9)، إضافة إلى مناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، إلى سعادة رئيس المجلس، والخاص بتوصية معاناة منطقة أبو فنطاس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20).

أشاد عضوي المجلس البلدي المركزي عن دائرتي الخور والذخيرة، كل من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الذخيرة، وناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الخور، بالمجسم الجديد الذى أنجزته بلدية الخور والذخيرة، وتم وضعه بمدخل الخور الشمالي، وتحديداً بحديقة حزم الجلته، والذى تم إنشاؤه واففتاحه قبل نحو 6 أشهر تقريباً. وقد أشار نائب رئيس المجلس البلدي إلى أن المجسم جميل ويستحق الإشادة، منوهاً إلى أن المدن تحتاج إلى مثل تلك اللمسات الجميلة، التى ترتبط بالتراث، مطالباً باعتماد مثل تلك المجسمات على مداخل المدن. وفي ذات السياق أشاد العضو ناصر المهندي بفكرة المجسم وإبداعه، مشيراً إلى أن تصميم مثل تلك المجسمات التراثية، التى تعيد ذكريات وتاريخ عريق، يجب أن تعمم بمختلف المناطق والأحياء، منوهاً إلى أن لكل مدينة مجسماتها التى تتماشي معها، ومجسم الخور يتماشي مع تلك المدينة العريقة صاحبة التاريخ والأبراج الأثرية الرائعة، مقدماً الشكر لبلدية الخور والذخيرة وبرنامج رأس لفان للتواصل الإجتماعي على جهودهما والتنسيق الكامل بينهما لإنشاء الحديقة وإبراز جمال المدينة.

أعضاء المجلس البلدي المركزي أشادوا بموافقة مجلس الوزراء على قانوني النظافة والرقابة على الأغذيةالجفيري: تحديث التشريعات هدفه تحقيق الرفاهية لأبناء المجتمعالمري: الإهمال أو التلاعب في بعض منافذ الأغذية يتطلب تغليظ العقوباتالراشدي: سن وتحديث القوانين يجب أن يقابله تفعيل لتحقيق الأهداف المرجوةأكد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي لـ الشرق أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري؛ على مشروع قانون يحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وإحالتهما إلى مجلس الشوري؛ يأتي في إطار تحديث التشريعات، وهو ما تحرص عليه الدولة بهدف تحقيق المصلحة العامة. مشيرين إلى أن الموافقة تعد خطوة جديدة على طريق تحقيق كل ما يخدم أفراد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة عل الدوام، إضافة إلى حمايتهم من مخاطر التعرض لمشكلات صحية نتيجة التلاعب أو الإهمال في المطاعم وكل منافذ تقديم الأغذية.وأوضح الأعضاء أن الدول تحرص على تحديث التشريعات لمواكبة الحاضر ومواجهة كل التحديات التى تواجه أفراد المجتمع في شتي المجالات والقطاعات، وأن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول الكبري حول العالم، الحريصة على سن قوانين وإدخال تعديلات على الموجود منها، إضافة إلى تحديث التشريعات، وذلك بهدف تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة والحكومة الوفية لخلق مجتمع يحلم كل من يعيش خارجه بالعيش داخله، في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي. البيئة الآمنة الدائمةتقول شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس البلدي ان الدولة تسير نحو التقدم يوماً بعد الآخر في شتي المجالات والقطاعات، في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة وحكومتنا، مشيرة إلى أن تحديث التشريعات وسن القوانين التى تهدف إلى تحقيق الرفاهية لأبناء المجتمع من ضمن إنجازات الدولة، موضحة أن ما تضمنه قانون النظافة الجديد يؤكد حرص الدولة على توفير البيئة الآمنة الدائمة لأفراد المجتمع مواطنين ومقيمين. منوهة بأن القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر، حتى واجهات المنازل والشرفات، مطالبة بضرورة الحرص على تفعيل قانون النظافة ومراقبة الأغذية بكل صرامة. القيادة السياسية والحكومةوفي ذات السياق يقول محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي ان القيادة السياسية والحكومة حريصان على تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، وهو ما جعل قطر في مقدمة ومصاف الدول الكبري حول العالم، مشيراً إلى أن أبناء الكثير من الشعوب العربية والأجنبية يحسدوننا على الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، ورفاهية بلدنا والحمد لله. موضحاً أن النظافة العامة من المفترض أن تكون سمة شخصية وسلوكيات دائمة لدى الأفراد، إلا أن تجاوز البعض وإهماله يتوجب أن يواجه بالقانون، كما أن الإهمال أو التلاعب فى بعض منافذ بيع وتداول الأغذية يتطلب تغليظ العقوبات، وأعتقد أن نشر خبر الإغلاق في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف، قد يحد من ارتكاب المخالفات، إضافة إلى جهود تكثيف الرقابة لرصد المخالفين. تحقيق الأهداف المرجوةويشيد سعيد مبارك الراشدي، عضو المجلس البلدي المركزي بموافقة مجلس الوزراء على قانون النظافة وتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية، ويقول ان دولة قطر تتميز ببيئة نظيفة، خالية من الملوثات والحمد لله، مشيراً إلى أن سن قوانين أو تحديثها وتعديلها، يتوجب معه الحرص على تفعيل وتطبيق تلك القوانين بكل صرامة لتحقيق الأهداف المرجوة، مع بحث سبل تغليظ العقوبات بحق المخالفين، الذين يتحدون تلك القوانين ويتعمدون الإضرار بالنظافة العامة للدولة وبيئتها، وصحة المواطنين والمقيمين من خلال الإهمال في تحضير وتجهيز وتقديم الأغذية، مؤكداً أن الدولة بقيادتها الرشيدة حفظها الله ورعاها وحكومتها الوفية، هدفهم تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه الحبيبة.يأتي إعداد مشروع قانون النظافة ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات، وبموجبه يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة، وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون.وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، فإنه بموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف.

تأكيداً لما نشرته "الشرق" في عدد يوم الجمعة الماضي تنطلق بعد غد الثلاثاء،اجتماعات المجلس البلدي المركزي في دور انعقاد جديد في دورته الخامسة. ويناقش المجلس في اجتماعه غدا برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص الرد على توصية المجلس، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع أحمد بن علي، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي عضو المجلس، ممثل الدائرة 4. كما يناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس، ممثل الدائرة 9، اضافة الى مناقشة المقترح المقدم من سعادة السيد محمد آل شافي، رئيس المجلس، والخاص بظاهرة تقسيم الفلل والبيوت.

علمت "الشرق" أن أولى جلسات المجلس البلدي المركزي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في دور انعقاد جديد من عمر المجلس في دورته الخامسة، والتي كانت قد انطلقت أعمالها في الخامس من يوليو 2015، ومن المقرر أن يناقش المجلس فى جلساته المقبلة، عدداً من الملفات المهمة حول العديد من مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى زيادة ارتفاع بيوت المواطنين إلى ثلاثة أدوار مع بنت هاوس، إضافة إلى مناقشة موضوع تنظيم بيوت البر. وكان المجلس قد ناقش الكثير من الملفات المهمة في دور الانعقاد المنصرم، ووضع عشرات التوصيات بخصوصها أمام الجهات المختصة، شملت مختلف القضايا التى تهم أبناء الدوائر بمختلف أنحاء الدولة، حيث ناقش المجلس - على سبيل المثال وليس الحصر - إنشاء قاعات لاحتفالات الأعراس في عدة دوائر، منها الدائرة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة،. كما ناقش المجلس ملف نقص الخدمات بمنطقة رأس بوفنطاس، وتطوير نظام مراقبة إنشـاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها، ووجود خزانات ضخمة للبترول في أبو هامور، وبحث تنقية شوائب مادة الديزل المستخدمة للميكنة الزراعية، كما بحث منع عمل الرجال في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، وتخصيص أيام للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى، والرقابة على محال المساج، والحد من ظاهرة الإزعاج العام الذي تسببه السيارات والدراجات النارية، ونقص التحصينات للثروة الحيوانية، وتخصيص تاكسي خاص بالسيدات، وبحث تطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال بأم الزبار، وطالب بدراسة زيادة عدد الساحات المخصصة لبيع المنتجات الزراعية القطرية. وناقش المجلس أيضاً تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة معيذر الجنوبي من الجهتين الجنوبية والغربية وشمال نادي معيذر الرياضي، ومنع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية، وبحث في تنظيم منازل المناطق الخارجية (بيوت البر)، وطالب بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، وحذر من التأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والآليات والمعدات على الطرق، كما بحث مشكلات رجال الأعمال مع أراضي منطقة بركة العوامر.

ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10)، الخاص بمنع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية. حيث جاء بالتوصيات التى اعتمدها الأعضاء، بعد عرضها من قبل المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، وطالبت التوصيات بدراسة إمكانية تحديد مسارات لمدارس تعليم قيادة السيارات بعيداً عن الأحياء السكنية، ودراسة تحديد أوقات التدريب لتفادي ساعات الذروة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مواقع مدارس التدريب بحيث تكون بعيدة عن المناطق المكتظة بالسكان. لتجنب وقوع الحوادث من جانبه قال الخليفي: ان تواجد سيارات تعليم القيادة وسط الأحياء السكنية، تسبب في الكثير من المشاكل لأهالي المناطق، خاصة فئات كبار السن والأطفال، وغيرها من فئات المجتمع، مواطنين ومقيمين، ويجب على إدارة المرور منع دخول سيارات تعليم القيادة إلى الأحياء السكينة، وتعويض ذلك بالتوجه للطرق الرئيسية بدلاً من الفرعية، ووضع شروط وضوابط لمن يخالف ذلك لدواعي الأمن والسلامة على الجميع، ولتجنب وقوع حوادث والتنبيه على مدارس تعليم القيادة بذلك. المسارات والاتجاهات كما ناقش المجلس في جلسته الأخيرة في دور الانعقاد الثاني، والتي انعقدت في تمام العاشرة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو مشعل النعيمي، ممثل الدائرة (18)، والمتعلق بمعايير تحديد عدد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية بالمناطق. ممرات عبور آمنة وجاء بتوصيات لجنة الخدمات والمرافق، المطالبة بمراجعة تصاميم الطرق التي تقوم بإعدادها هيئة الأشغال العامة والتأكد من مطابقتها لدليل تصميم الطرق بدولة قطر، التأكد من أن كل تصاميم الطرق الداخلية تحتوي على حارات للمشاة ومواقف على جانبي الطريق وشوارع بعرض يسمح للحافلات باستخدامها، بالإضافة إلى ممرات عبور آمنة، والتأكد من وجود مواقف لباصات النقل العام مع الأخذ بعين الاعتبار ربط ممرات المشاة بمحطات المترو الجديدة. منطقة روضة الحمام فيما قال مشعل النعيمي: انه لوحظ في الآونة الأخيرة في بعض المناطق الجديدة قيام الجهات المعنية بإنشاء شوارع داخلية لا تتسع لسير السيارات في اتجاهين ومثال على ذلك (منطقة روضة الحمام) مما يؤثر سلباً على حركة السير ويتسبب في حوادث خطيرة للغاية، وطالب بعرض الموضوع على احد اجتماعات المجلس لمناقشته. كلمة الرئيس بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني للمجلس في دورته الخامسة أتقدم لجميع إخواني الأعضاء بالشكر على التعاون البناء لخدمة المجلس ومشاركاتهم الفعالة في اجتماعات المجلس خلال دور الانعقاد الأول وتقديمهم للمقترحات والمناقشات التي تمت في هذه الدورة التي كان لها الأثر الكبير في إنجاح اجتماعات المجلس في هذه السنة والخروج بالتوصيات الايجابية للجهات المعنية بالدولة. كما أتقدم بالشكر لموظفي الأمانة العامة على جهودهم في التحضير لاجتماعات المجلس وتعاونهم وتسخير كل الإمكانات لأداء دور الأعضاء في تلبية احتياجات أهالي الدوائر، متمنياً للجميع إجازة سعيدة لحين عودة الأعمال بدور الانعقاد الثالث في سبتمبر المقبل.

ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه اليوم ، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10)، الخاص بنقل السوق المركزي. حيث جاء بالتوصيات التي اعتمدها الأعضاء، بعد عرضها من قبل المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، وطالبت التوصيات وزارة البلدية والبيئة بضرورة دراسة إمكانية نقل السوق المركزي من منطقة المعمورة إلى منطقة أخرى تكون بعيدة عن المناطق السكنية، حيث تبين للجنة أن هناك منازل للمواطنين بالقرب من السوق مما يعرض حياتهم للإصابة بالأمراض الناتجة عن الروائح الكريهة وانتشار الحشرات. روائح كريهة من جانبه أكد العضو عبد الرحمن الخليفي أنه مازالت معاناة سكان منطقة أبو هامور مستمرة مع السوق المركزي، وما يسببه من روائح كريهة، ومخاطر صحية، بعد أن تبخرت كل الوعود بنقل السوق بعيدًا عن الكتل السكنية، وكثرت شكاوى المواطنين بأن السوق تسبب في انتشار الحشرات والقوارض التي تهدد بنشر الأمراض، فضلا عن الروائح الكريهة التي تؤذي السكان. وقال مقدم المقترح إن حظائر الجمال والمواشي والأغنام أصبحت تحاصر منازل السكان بشكل يتناقض مع أية معاير بيئية أو صحية، فحظائر الجمال والمواشي والأغنام ملاصقة لبيوتهم ورائحة الروث والسماد وكذلك الروائح المنبعثة من سوق السمك تكون صعبة على الأطفال وكبار السن خاصة من المصابين بالربو وأمراض الصدر والقلب، والأهم من ذلك أن هذه الرائحة الكريهة تصيب الشخص السليم بالأمراض. وعود لم تتحقق وأضاف: إن الزحف العمراني الذي أصبح يُحيط السوق من كل جانب حتى الجانب الآخر من شارع سلوى ووجود منازل المواطنين وكبار الموظفين ومركز مسيمير الصحي وكثرت الوعود بنقل السوق المركزي أكثر من مرة إلى خارج الدوحة، وتارة يقولون سيتم نقله إلى المنطقة الصناعية، وتارة أخرى يقولون سيتم نقله إلى أم صلال، وتارة ثالثة يقولون سيتم نقله إلى الريان، وهذا الكلام يردده المسؤولون منذ سنوات طويلة وحتى الآن لا توجد خطوة عملية تنهي المعاناة، خاصة أنه في الجهة المقابلة لسوق المواشي مباشرة مركز مسيمير الصحي، وهذا أمر مرعب وخطير للغاية. شركة ودام وقال الخليفي: لقد تمت مخاطبة شركة ودام الغذائية وتم الرد بأن مشاريع الأسواق المركزية تم تحويل مسؤوليتها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث إن الشركة تقوم بتأجير الموقع الحالي للمسلخ وما به من حظائر من وزارة البلدية والبيئة، أما بقية سوق المواشي ليس للشركة أي علاقة به وهو مؤجر من قبل بعض الشركات المحلية باتفاقات تعاقدية مع وزارة البلدية ومتى تم توفير موقع جديد فإن الشركة على أتم الاستعداد للانتقال فوراً نظراً لما يقع على عاتق الشركة من مسؤولية توفير اللحوم للسوق المحلي وتدعيم الأمن الغذائي تحت ظروف بيئية وصحية سليمة، وقد تمت مخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة ولم يتم الرد حتى تاريخه. الشاحنات والمقطورات كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من المهندس جاسم المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (الأولى)، والخاص بالتأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والآليات والمعدات على الطرق بصفة عامة. المواصلات والاتصالات حيث طالبت التوصيات، وزارة المواصلات والاتصالات بتحديد مسارات محددة للشاحنات داخل المدن وخارجها لتفادي حركة الشاحنات بصورة عشوائية، وتفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن التأثير السلبي للأوزان الزائدة للشاحنات على الطرق بصفة عامة، الصادرة بتاريخ 22 إبريل 2015. "أشغال" وإدارة المرور كما طالبت التوصيات، هيئة الأشغال العامة "أشغال" بزيادة عدد محطات أوزان الشاحنات بمداخل ومخارج المدن الصناعية، وتفعيل توصيات المجلس بشأن التأثير السلبي للأوزان الزائدة للشاحنات على الطرق بصفة عامة، والصادرة بتاريخ 22 إبريل2015 . كما طالبت التوصيات، الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لضبط المخالفين للحمولة الزائدة الذين لا يلتزمون بالدخول إلى محطات أوزان الشاحنات، ومراقبة التزام سائقي الشاحنات بالمسارات الخاصة بهم على الطرق السريعة والمسارات التي تحددها وزارة المواصلات والاتصالات للشاحنات في داخل المدن. توصيات بدون تفاعل من جانبه أكد المهندس جاسم المالكي أن الموضوع له أهمية كبيرة، حيث لوحظ أن العديد من الشوارع الداخلية والخارجية الجديدة منها والقديمة بصفة عامة، قد تأثرت تأثيرا سلبيا نتيجة الأوزان الزائدة لسيارات النقل والمقطورات والمعدات والآليات التي تسير على هذه الطرق، وقد أدت إلى تدمير العديد منها خاصة في فصل الصيف التي ترتفع بها درجة الحرارة، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع على مراحل مختلفة من خلال الدورات السابقة للمجلس، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المسؤولة وتم رفع العديد من التوصيات بهذا الشأن وتم الرد عليها من قبل هذه الجهات، إلا أن الموضوع ما زال كما هو يحتاج إلى تضافر الجهود وتتعاون الجهات المسؤولة والمعنية بالطرق على إعادة النظر في مواصفات الطرق، واتخاذ الخطوات الكفيلة لتحديد حمولة أوزان هذه الشاحنات والمقطورات ونوعياتها خاصة التي تسير على الطرق الداخلية. وناقش المجلس أيضاً في جلسة الأمس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس، الخاصة بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، والمقدم من العضو عبد الرحمن الخليفي، حيث اكتفي الأعضاء بالرد الوارد. البلدي يهنئ القيادة الرشيدة رفع سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس البلدي المركزي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى مقام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأضاف: نسأل الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة العزيزة وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

طالب بتطوير الحدائق وتوفير أجهزة رياضية وتخصيص أماكن للنساء آل شافي: أشغال تبدأ تنفيذ شوارع خدمية بمنطقة أبو فنطاس العام الجاري المهندي: طالبنا بآلية جديدة للخدمات البيطرية المقدمة لشركات الإنتاج الحيواني الهاجري: نقص شديد في التحصينات وأبو رمح أكثر الأمراض انتشاراً بين الحيوانات رئيس البلدي يشكر الرعاية الصحية ويعد بالمساهمة في التوعية بمرض السرطان ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه الثامن عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، بشأن نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية. حيث عرض المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصيات اللجنة، حيث تلخصت في مطالبة وزارة البلدية والبيئة بضرورة إيجاد آلية تضمن سرعة توريد اللقاحات والتحصينات الخاصة بالثروة الحيوانية، و زيادة عدد المراكز البيطرية في مجمعات العزب، ودراسة زيادة الكادر الطبي في كافة العيادات البيطرية بالدولة، ووضع آلية للفئة المستهدفة والمستحقة للخدمات البيطرية المجانية التي تقدمها الدولة بحيث تعطى الأولوية لأصحاب العدد المحدود من الثروة الحيوانية، ووضع آلية جديدة للخدمات البيطرية المقدمة للشركات المستثمرة في مجال الإنتاج الحيواني، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية للتعريف بمواعيد التطعيم لجميع أنواع الأمراض والأوبئة المتعلقة بالثروة الحيوانية، إلى جانب تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن توافر الخدمات البيطرية للقطاع الحيواني، والصادرة بتاريخ 30 إبريل 2013م. العيادات البيطرية من جانبه أكد محمد ظافر الهاجري، عضو المجلس ممثل الدائرة (23)، علي نقص شديد في التحصينات، مشيراً إلى أن أعداد الثروة الحيوانية كبير جداً، وخاصة في بعض المواقع، وأن الأمراض تنتشر بسرعة في الحيوانات عند إصابة إحداها بمرض، منوهاً إلى أن أكثر الأمراض انتشاراً هو مرض أبو رمح، مطالباً بضرورة زيادة أعداد العيادات البيطرية في وتعميمها على كل المجمعات، وهو ما وافق عليه كافة الأعضاء وتم إدراجه ضمن توصيات لجنة الخدمات. فيما طالبت شيخة الجفيري، رئيس لجنة الخدمات بضرورة ضم التوصيات السابقة بخصوص نفس الموضوع للاستفادة منها. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بشأن إنشاء حديقة بين مدينتي الخور والذخيرة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، والعضو ناصر إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25). حيث عرض المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، إفادة اللجنة بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بخصوص موضوع الحديقة، مؤكداً علي أن الرد مكتملاً وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. خطة إدارة مشاريع الطرق وناقش المجلس أيضاً، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بشان توصية المجلس الخاصة بمعاناة أهالي منطقة أبو فنطاس من نقص الشوارع الخدمية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو منصور أحمد الخاطر ممثل الدائرة (20). حيث عرض سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بشان توصية المجلس الخاصة بمعاناة أهالي منطقة أبو فنطاس من نقص الشوارع الخدمية، وجاء في الرد" بناء على إفادة هيئة الأشغال العامة، فأن الشوارع الخدمية لمنطقة رأس أبو فنطاس، ضمن خطة إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة لتنفيذها، والذي من المتوقع المباشرة بها خلال هذا العام، علما بان الهيئة مازالت بانتظار الموافقات النهائية للمشروع. تطوير الحدائق كما تم مناقشة تقارير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8)، بخصوص توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان. حيث عرض العضو محمد بن علي العذبة، رئيس لجنة الشكاوى والعرائض، توصيات اللجنة، حيث تلخصت في مطالبة وزارة البلدية والبيئة بتخصيص مزيد من الأراضي والمساحات الخضراء في جميع مناطق الدولة وتهيئتها لتتوافق مع هوايات ورغبات المواطنين لارتيادها وممارسة الرياضة بجميع أنواعها، وتطوير الحدائق العامة وحدائق الفرجان في جميع المناطق بالدولة والعمل على توفير الأجهزة الرياضية في جميع الحدائق، والتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة في العمل على توفير مدربين ومتخصصين صحة للإشراف والرقابة على الممارسين للرياضة في الحدائق التابعة للوزارة. تعقيم الأجهزة الرياضية إضافة عمل برامج توجيهية وفحوصات وقياسات لمرتادي هذه الحدائق وممارسي الرياضة لتهيئة الجو المناسب لممارسة الرياضة الصحيحة، والعمل على تخصيص أماكن للنساء في هذه الحدائق وخاصة حدائق الفرجان لتمكينهن من استخدام الأجهزة الرياضية المتوفرة بحرية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة بتعقيم الأجهزة الرياضية وألعاب الأطفال المتوافرة في الحدائق العامة وحدائق الفرجان بشكل دائم لحماية المستخدمين من انتقال الأمراض عن طريق العدوى خاصة سرعة نقلها عن طريق العرق أثناء ممارسة هذه الأجهزة والألعاب. مباني المدارس الحديثة كما طالبت اللجنة وزارة الثقافة والرياضة بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة لتوفير الأجهزة الرياضية عند إنشاء مشاريع الحدائق العامة وحدائق الفرجان في جميع مناطق الدولة، والاستفادة القصوى من جميع الوسائل المختلفة لنشر التوعية وغرس ثقافة الرياضة للجميع لدى المواطنين وذلك عن طريق الوسائل الإعلامية المتاحة من إذاعة وتلفزيون، ومن خلال خطباء المساجد والدعاة لنشر هذه ثقافة الرياضة من خلال تعاليم ديننا الإسلامي التي تحث على الحفاظ على الصحة العامة، إضافة إلي استغلال الإمكانيات المتاحة لمباني المدارس الحديثة المتطورة في الفترات المسائية لتهيئتها لممارسة الرياضة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي مع تخصيص أوقات للطلاب في جميع المدارس لممارسة الرياضة في الهواء الطلق للتقليل من حالات نقص فيتامين (د) الذي يعاني منه العديد من الأطفال. الكشف المبكر للسرطان وقد استضاف المجلس البلدي علي هامش جلسته، مسئولين من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لعرض برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي والأمعاء. وضم الحضور كل من الدكتورة شيخة أبو شيخة، مدير برنامج السرطان، والدكتور محمد بخيت، المدير التنفيذي لإدارة التشغيل، والدكتور تامر شعبان، مدير تشغيل المشروع، والسيدة نانسي علاء الدين، مدير تسويق البرنامج، والسيدة أليس زوين، مدير السوق بشركة أكشن قطر، حيث تم تقديم ذلك عرض شامل عن البرنامج ودورة و مهامه، كجزء من البرنامج الوطني للسرطان . نيابة عن الأعضاء من جانبه قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، نيابة عن أعضاء المجلس البلدي، أتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة مريم علي عبدالملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية، والسادة المسئولين بالمؤسسة على تعاونهم الدائم مع ما يطرحه المجلس، من موضوعات والتجاوب التام مع متطلبات السادة أعضاء المجلس، فيما يخص تحقيق رغبات أهالي دوائرهم، ونتمنى المزيد من التعاون فيما يخص مراكز الرعاية الصحية الأولية، في جميع مناطق الدولة، مؤكداً علي أن المجلس على استعداد للتعاون وتقديم ما في إمكانه للمساهمة في إنجاح حملات التوعية، وتثقيف المجتمع حول أهمية الكشف المبكر، لمحاربة هذا المرض الخبيث والشفاء منه، عند اكتشافه في مرحلة مبكرة.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غد الثلاثاء، في اجتماعه الثامن عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، بشأن نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بشأن إنشاء حديقة بين مدينتي الخور والذخيرة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، والعضو ناصر إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25). كما يبحث المجلس في جلسة الغد، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بشان توصية المجلس الخاصة بمعاناة أهالي منطقة أبو فنطاس من نقص الشوارع الخدمية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو منصور أحمد الخاطر ممثل الدائرة (20). ويناقش البلدي في جلسته أيضاً، تقارير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8)، بخصوص توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان. ويستضيف المجلس البلدي علي هامش جلسته، مسئولين من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لعرض برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي والأمعاء.

قال جابر حمد اللخن، أمين عام المجلس البلدي المركزي، أن المجلس تلقى رسائل واردة من عدة جهات، وأن المهندس علي الذياب، مدير شؤون شبكات الكهرباء بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أكد في إحداها أن المؤسسة قامت بعمل دراسة لتحويل الخطوط الهوائية الكهربائية إلى كابلات أرضية تماشياً مع الخطة العمرانية في الدولة، وذلك رداً على الطلب المقدم من مبارك فريش، عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة (15). وأضاف اللخن: فيما أكد خليفة هاشم السادة، المستشار الإعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه قد تم عمل دراسات لتحسين نظام تصريف المياه، وجاري العمل على تنفيذ تلك الدراسات خلال الفترة المقبلة، وذلك رداً على الطلب المقدم من محمد فيصل الشهواني، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (24)، منوهاً إلى أن المستشار الإعلامي للهيئة أكد أيضاً أنه قد تم اعتماد أعمدة إنارة ذات طابع جمالي، كتلك التي اعتمدت بمشروع تطوير منطقة الثمامة (46)، ضمن برنامج الهيئة لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف، وذلك رداً على الطلب المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة (16). ولفت أمين عام المجلس البلدي إلى أن العميد محمد عبدالرحيم معرفية، مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، قال إن الإشارة الضوئية في منطقة جريان جنيحات، مدرجة ضمن المواقع المقترح تركيب رادار عليها بالخطة المستقبلية للإدارة، وذلك رداً على الطلب المقدم من مشعل النعيمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (18)، والذي يطلب فيه وضع رادار على تلك الإشارة.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة، خطورة المناهيل المفتوحة بشوارع الدولة، بحضور جمال عيسى الانصاري؟، رئيس قسم الشبكات فى هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وذلك بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9). كما ناقشت اللجنة الرد على توصيات المجلس بخصوص تنظيم منازل المناطق الخارجية_ بيوت البر، واعادة تدوير النفايات بجميع مشتقاتها، وذلك بحضور محمد إدريس السليطي، مساعد مدير ادارة املاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة. وناقشت اللجنة أيضاً، تقرير اللجنة القانونية بشأن الرأي القانوني الخاص بمقترح تنظيم مواقف للسيارات بعدد من الأماكن بالدولة. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة عبد الرحمن الخليفي، خالد عبدالله الغالي المري، وناصر حسن الكبيسي، كما حضر عضو المجلس محمد ظافر الهاجري، ومن الأمانة العامة ناصر راشد المهندي، مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء أمين سر اللجنة، والمدقق اللغوي عبد العظيم محجوب.

كشف محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (13)، أنه اجتمع مع مسؤولي مركز أبو بكر الصديق الصحي، وناقش مع مسؤولي المركز كل ما يتعلق بعملية تطبيق نظام المعلومات الطبية والملفات الالكترونية، والتى تنطلق الاحد المقبل. وأشار إلى أن اهمية النظام في تحسين المعلومات الخاصة بالمرضى والمراجعين. وقال عضو البلدي لـ"الشرق" أن المركز الصحي يخدم أعداداً كبيرة من سكان دائرته، والتى تضم 7مناطق هي (المرة، بوسدرة، المعراض، السيلية، مبيريك، الصناعية الجديدة، فريج المناصير)، لافتاً إلى أن المركز الصحي يخدم سكان المرة الشرقية والغربية، كما يخدم سكان السيلية والتي تضم 3 مناطق، إضافة إلى المعراض وبوسدرة والمناصير. وأوضح المري أن هناك خطة لتشغيل عيادة طوارئ بالمركز الصحي، مطالباً مراجعي المركز الصحي بالعمل على تحديث بياناتهم داخل المركز، وسرعة تجديد البطاقات الصحية منتهية الصلاحية، لتسهيل إجراءات الزيارة عند البدء باستخدام النظام الإلكتروني الجديد، مشيداً بحرص مؤسسة الرعاية الصحية الاولية على تقديم خدمات عالية الجودة، ودورها الرائد في مجال توفير خدمات ورعاية صحية متميزة للمرضي من المواطنين والمقيمين. وكانت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قد أعلنت فى وقت سابق عن البدء فى تطبيق نظام المعلومات الطبية في مركزي أبوبكر الصديق ومدينة خليفة الصحيين في العاشر من شهر أبريل الجاري، وأنها قامت بالإجراءات اللازمة لتطبيق النظام في المركزين من خلال تدريب الموظفين وتأهيل الأنظمة لإجراء التطبيق التجريبي قبل التطبيق الفعلي للنظام. جدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية طبقت نظام الملفات الإلكترونية "CIS" في 17 مركزاً صحياً منذ إطلاقه عام 2014، وسيتم تطبيقه في باقي المراكز وفق الخطة الزمنية المحددة.

استقبل سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمكتبه المهندس جاسم المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة الأولى، واستمع إليه بخصوص العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون ومتطلبات واحتياجات أهالي دائرته.من جانبه رحب رئيس أشغال بالعضو، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق خطط وبرامج لتطوير كافة المناطق بالدولة .وقد ناقش رئيس الهيئة والعضو، مشروع البنية التحتية لمنطقة المرخية (33)، ومشروع تبليط وتجميل أرصفة المنطقة (67) حزم المرخية، ومشروع استكمال البنية التحتية للمنطقة (64) لجبيلات( شوارع وأرصفة )، وأيضاً ما يتعلق بتكملة صيانة أسوار الوحدات السكنية لمساكن كبار الموظفين بمنطقتي عنيزه (65،63).من جانبه أكد عضو المجلس أن الجهود التي تبذلها الهيئة قد ساعدت في تطوير الكثير من البنية التحتية والخدمات بالدائرة الأولى، وقدم درعا تذكاريا وشهادة تقدير إلى رئيس الهيئة، نيابة عن أهالي الدائرة الأولى، تكريما لما يبذله والهيئة من تعاون بناء ينطلق من المصلحة العامة للوطن.

كشف جابر حمد اللخن، الأمين العام بالمجلس البلدي المركزي، أن المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أكد فى رسالة واردة إلى المجلس، أن الهيئة ستقوم بإصدار بطاقات تسمح بدخول أعضاء المجلس البلدي إلى مقرات أشغال، مشيراً فى رسالته إلى أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار كافة استفسارات وطلبات المجلس البلدي المركزي وأن السبب في تأخر الردود على بعض الموضوعات يرجع الى احتياجها مزيد من الدراسة أو التنسيق. وأضاف اللخن: من ناحية أخري أكد محمد علي الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة أنه سيتم إنشاء بلازا على قطعة أرض في شارع البيان بمنطقة عنيزة (65)، وأنه قد تم بالفعل إدراج البلازا ضمن مشروع أعمال تبليط وتجميل منطقة حزم المرخية (67). وقال اللخن لـ "الشرق" أن تصريحات الخوري جاءت رداً على الطلب المقدم من المهندس جاسم عبدالله المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (الأولى) والخاص بأرض شارع البيان.

ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه الخامس عشر بالدورة الخامسة صباح الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، المقترح المقدم منه شخصياً بشأن منع عمل الرجال في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، حيث تفاعل العديد من الأعضاء مع المقترح ونال أكثر من ثلثي وقت الجلسة نظراً لأهميته. وأشار سعادة رئيس المجلس في مقترحه إلى أن المجلس ناقش الأمر في دورته الثانية، وكان قد أوصي بعدة توصيات وتم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني حينها، بناء على مقترح كان قد تقدم به هو شخصياً بتاريخ يوليو 2006، بشأن منع الرجال من البيع في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، مشيراً إلى انه ومن خلال متابعة إجراءات ما تم بشأن هذه التوصية، قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة البلدية في الأول من نوفمبر من نفس العام، بعد موافقة إدارة المحال التجارية، بمخاطبة سعادة وزير البلدية باستصدار قرار وزاري لمنع الرجال من بيع المستلزمات النسائية، مضيفاً: لا يخفى على أحد بأن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من المحال والأسواق والمجمعات التجارية الكبرى وهذا ما يخالف تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا. من جانبها قالت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، أن هذا الموضوع يشغل بال عدد كبير من أبناء الوطن وخاصة السيدات، مشيرة إلى إنها أطلعت على كافة القوانين واللوائح التنفيذية سواء التي صدرت من وزارة البلدية أو وزارة الاقتصاد، وذلك حين تم تحويل الأسواق والمحال التجارية إليها، لكنني لم أجد مادة قانونية أو قرار وزاري يمنع عمل الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية، بل أن الاشتراطات الواجب توافرها في المحال التجارية التي تصدرها وزارة البلدية وتراقب عليها، لم يتم تغييرها منذ عام 1979 بصدور القرار رقم 11 لسنة 1979 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية المماثلة. وأوضحت الجفيري أن هذا المقترح هو مطلب غالبية إن لم يكن جميع فئات المجتمع، وأنه يمكن لإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أن توصي بإصدار قرار وزاري بمنع عمل الرجال بالمحال التى تبيع المستلزمات النسائية، مقترحة إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية لتتبع كل ما يتعلق بالموضوع منذ سنوات مضت، خاصة وأن الدورات السابقة بالمجلس ناقشت هذا المقترح، شاكرة رئيس المجلس على حرصه واهتمامه ببحث الأمر من جديد. وأشاد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء منهم محمد ظافر الهاجري ومحمد علي العذبه، وعبدالله السليطي، وحمد البريدي، وحمد الغانم، والمهندس جاسم المالكي، وناصر المهندي، أشادوا جميعاً بالمقترح، مشيرين إلى أهمية تفعيل هذا الأمر، موضحين أن هناك انتقاد كبير من استمرار هذا الأمر، منوهين إلى أن مجرد الإعلان بالصحف عن خبر مناقشة الموضوع بالمجلس، استقبل الأعضاء مكالمات وإشادات تسني على هذا الموضوع، وهو ما يؤكد على أهميته بالنسبة لأفراد المجتمع، مؤكدين أن بعض الدول المجاورة منعت هذا الأمر بناء على فتاوي، وأن الأمر يجب أن ينال حظه من الرعاية واتخاذ خطوات فاعلة لتحقيقه. هذا وقد قرر المجلس بالإجماع إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية لبحث كافة الأمور ومناقشة الجهات المختصة في البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة، بهدف الوصول إلى نتيجة تلبي طموحات الجميع. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المقترح المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (18)، بشأن معايير تحديد عدد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية. وقال النعيمي أن الطرق ضيقة جداً في الشوارع الجديدة بنطاق دائرته، مشيراً إلى أن روضة الحمامة على سبيل المثال، تضم ما يقرب من 4 آلاف قسيمة أرض، وأن فيها مالا يقل عن 2500 رخصة بناء، وأن 1000 مواطن يقيمون داخل بيوتهم، ورغم التطوير إلا أن الشوارع ضيقة ولا تتعدي 6 أمتار، وأن عرض باص المدرسة يحتاج إلى مالا يقل عن 5 أمتار ونصف للعبور بأريحية، مطالباً بإعادة النظر في مثل هذا الوضع. فيما قالت شيخة الجفيري، أن لديها أكثر من 7 شوارع جديدة بنفس الوضع، وأن خطورة هذا تكمن فى إغلاق الطريق حال تعطل سيارة صغيرة، كما أنها تلقت شكاوي عديدة من سكان دائرتها بخصوص هذا الموضوع. أما عبدالله السليطي فقد أكد على أن بعض الشوارع الضيقة قد لا تستطيع سيارات الدفاع المدني من الوصول إلي مواقع الحريق فيها، وهو ما يتوجب الوقوف على رأي الدفاع المدني من مثل هذه الشوارع. وأكد محمد ظافر الهاجري على أن منطقة روضة أقديم تعاني من نفس المشكلة، مطالباً بإعادة النظر فى هذا الوضع. هذا وقد قرر المجلس إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ووضع توصيات بشأنه. من جانب أخر اجتمعت لجنة الشكاوي والعرائض لمناقشة مقترح بشأن توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان، وذلك صباح أمس، برئاسة العضو محمد علي العذبة، رئيس اللجنة، والمقترح قدمته الأستاذة شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8).

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي، أنها سوف تخصص جزءاً من مبني مدرسة الكرعانة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين "سابقاً"، لإنشاء روضة أطفال تخدم سكان المنطقة وما حولها، وأنه من المقرر أن تدخل الروضة الجديدة مرحلة التشغيل والبدء في استقبال طلابها من أبناء الكرعانة بداية من العام الدراسي المقبل. فيما أكدت الوزارة على أنه سيتم لاحقاً تخصيص موقع مخزن كتب غير مستغل بالدائرة التاسعة (الثمامة، مسيمير شمالاً، رأس بوفنطاس)، لإنشاء مدرستين ابتدائيتين، أحداهما للبنين والأخرى للبنات، وذلك بعد توفير مخازن بديلة مناسبة. جاءت تأكيدات الوزارة فى ردها على الطلب المقدم من نايف علي الأحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة (21) والخاص بإنشاء روضة أطفال لمناطق دائرته، والطلب المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة (9)، بشأن تحويل مخزن كتب غير مستغل بنطاق دائرتها. من جانب أخر، ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس صباح الأربعاء، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة، المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري عضو المجلس ممثل الدائرة (9)، بشأن إنشاء شوارع خاصة بالشاحنات. وتضمنت بنود الاجتماع مناقشة إفادة اللجنة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص إنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، والتي صدرت بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10). كما ناقشت اللجنة فى اجتماعها إفادة اللجنة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص تخصيص يوم للعائلات بالمجمعات التجارية الكبرى، والتي صدرت بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر ابراهيم المهندي ممثل الدائرة (25).

ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته الرابعة عشرة بالدورة الخامسة صباح الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مكب نفايات روضة راشد، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد عبدالله الغالي المري عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 22. حيث عرض المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصيات اللجنة المرفوعة للمجلس لمناقشتها واعتمادها وقد تم اعتمادها بالفعل بموافقة الأعضاء، وجاءت بالتوصيات التي يتم رفعها إلى وزارة البلدية والبيئة ضرورة نقل مكب نفايات روضة راشد إلى مكان آخر يكون بعيداً عن المناطق السكنية، على أن يكون المكان الجديد محاطا بسور يحتوي على كاميرات مراقبة، ودراسة إمكانية منح الضبطية القضائية للمراقبين العاملين بمكب نفايات روضة راشد، مع إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات العاملة في مجال إعادة تدوير النفايات الإنشائية للعمل في المكب. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تأهيل الروض وتشجيرها، بناء على المقترح المقدم من ذات العضو "الغالي المري"، ممثل الدائرة 22، حيث أوصت لجنة الخدمات والمرافق بضرورة العمل على إعداد برنامج يهدف إلى تأهيل الروض وتشجيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، وتزويد الجهة المختصة بزراعة الروض وتشجيرها بالأيدي العاملة المدربة مع توفير المعدات والآلات اللازمة لذلك، وتشجيع أهالي العزب الجوالة على استزراع الروض القريبة منهم ودعمهم في هذا المجال، إلى جانب تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر 2012 بشأن (زراعة الأشجار المحلية في الروض). وناقش المجلس أيضاً في جلسة أمس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس البلدي المركزي، الخاصة بتنظيم منازل المناطق الخارجية وبيوت البر، بناء على مقترحين كان قد تقدم بهما في وقت سابق كل من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة 22، ونايف علي الأحبابي، عضو المجلس ممثل الدائرة 21. حيث طالبت لجنة الخدمات والمرافق عقد جلسة مناقشة تجمع اللجنة بممثلي وزارة البلدية والبيئة مرة أخرى لاستيضاح بعض النقاط، وأشار رئيس المجلس ونائبه المهندس حمد لحدان المهندي إلى أن دعوة ممثلي الوزارة لمناقشة الموضوع مرة أخرى، يأتي لعدم وضوح العديد من النقاط في الرد الوارد إلى المجلس. وكانت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس قد أوصت_في وقت سابق_ بضرورة دراسة وإيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم، ومنح مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة حتى يتسنى للمواطنين تعديل التعديات وإيجاد البدائل، على أن يتم بعد الانتهاء من تصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة، تخطيط مناطق البر وتوفير الخدمات اللازمة لها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار سندات ملكية لبيوت البر. وتحت بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس مقترح إعادة طرح موضوع التأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والآليات والمعدات على الطرق بصفة عامة، والمقدم من المهندس جاسم عبد الله المالكي،عضو المجلس ممثل الدائرة 1. وقال المهندس المالكي إن العديد من الشوارع الداخلية والخارجية أصبحت تعاني وتأثرت بشكل كبير نتيجة الأوزان الزائدة للشاحنات وسيارات النقل والآليات والمعدات، مشيراً إلى أن تلك الأوزان كانت سبباً في تدمير العديد من الطرق وخاصة القديمة، وأن تأثيراتها السلبية تكون أكبر في فصل الصيف، حيث ارتفاع درجات الحرارة، منوهاً إلى أنه قد تم مناقشة هذا الموضوع عدة مرات في دورات سابقة، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة في الدولة، وتم رفع توصيات عديدة بهذا الشأن، كما تم الرد على تلك التوصيات، إلا أن الأمر مازال على نفس الحال، ومازالت الطرق تتعرض للتدمير بفعل الأوزان الزائدة. وطالب المالكي بضرورة مناقشة الأمر مجدداً نظراً لأهميته، وذلك سعياً للتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين كل الجهات المختصة بهذا الأمر والمعنية بالطرق، منوهاً إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية الطرق، وإعادة النظر في مواصفات تلك الطرق، واتخاذ كل ما يمكن أن يكفل حماية الطرق من تلك التأثيرات التي تتعرض لها بفعل الأوزان الزائدة، وتحديد حمولة تلك الأوزان على الطرق، وذلك كله من منطلق الحرص على المال العام للدولة، وتحقيق الاستدامة للطرق بصفة عامة. هذا وقد أحال المجلس مقترح المهندس المالكي إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ووضع التصورات والتوصيات اللازمة لحماية الطرق والمال العام من أي مخاطر قد تؤدي إلى تدمير الطرق وإهدار المال العام. من جانب آخر، فاز بالتزكية العضو محمد ظافر الهاجري، ممثل الدائرة رقم 23، بعضوية مكتب المجلس، بدلاً من زميله العضو علي ناصر الكعبي، والذي كان قد اعتذر عن الاستمرار في عضوية المكتب لظروف صحية. حضر اجتماع المجلس البلدي أعضاء المجلس الطلابي بمدرسة مصعب بن عمير الثانوية بنين، وذلك للتعرف على مجريات الجلسات والتعرف على الأعضاء وكيف يؤدون دورهم في خدمة مجتمعهم من داخل المجلس البلدي المركزي.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غدٍ الثلاثاء، في اجتماعه الثالث عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من رئيس المجلس، بشأن أزمة انتشار المخازن وسط الأحياء المأهولة بالسكان، والأضرار التي تنتج عنها بالمناطق والمواقع الحيوية وسط الأحياء السكنية. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس بشأن الرقابة على محال المساج، وأيضاً الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن توصيات المجلس بخصوص وضع آلية لمنع اختلاط الرجال مع النساء في المراكز الصحية، إلى جانب مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس البلدي المركزي، الخاصة بشبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق السريعة. ويناقش المجلس أيضاً تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشان كلا من، تخصيص تاكسي خاص بالسيدات. بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25). كما يستعرض المجلس في جلسة الغد، التقرير المختصر لزيارة رئيس وأعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى مشروع طريق لوسيل السريع . من جانب آخر وفى إطار المشاركة المجتمعية والتعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس البلدي المركزي، والجهات المختلفة بالدولة، لنقل مقترحات وطلبات المواطنين، قام العضوين المهندس جاسم عبدالله المالكي، عضو المجلس ممثل الدائرة الأولى، ومبارك فريش مبارك، عضو المجلس ممثل الدائرة 15، بزيارة إلى الإدارة العامة للمرور، بهدف مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بتفعيل دور المشاركة المجتمعية مع الإدارة، وتم تقديم مقترحات ومتطلبات من الأهالي وتوصياتهم فيما يتعلق بهذا الشأن، ونقل العضوين تحيات سعادة رئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس إلى العميد محمد سعد الخرجي، مدير الإدارة العامة للمرور، فيما أثنى العميد الخرجي على الجهود المقدمة من المجلس البلدي والأعضاء، ورحب باستمرار التواصل معهم والإعلام بكل ما هو جديد من الخدمات والمقترحات الخاصة بدوائرهم.