استعرضالمجلس البلديالمركزي تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين الدوسري والخاص بالتوعية بقانون حظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية. وقال "الدوسري" إن المواطنين استبشروا خيراً بصدور قانون حظر سكن تجمعات العمال وسط الأحياء السكنية إلا أن تنفيذه واجه العديد من العقبات من بينها غياب التوعية لأفراد المجتمع والملاك والمستأجرين من أصحاب الشركات. وأشار إلى أنه من الواجب على وزارة البلدية والتخطيط العمراني نشر االتوعية اللازمة ببنود هذا القانون واقترح ان تكون احد وسائلها نشر لوحات اعلانية في هذا الشأن في الشوارع خصوصاً مداخل المناطق الممنوع فيها سكن العمال. توصيات اللجنة وأوصت اللجنة القانونية بتضمين مواد قانونحظر سكن العمال, وسط الأحياء السكنية ضمن الشروط والارشادات المكتوبة خلف رخصة مزاولة الأنشطة وترخيص البناء عند إصدارها أو تجديدها على أن تكون باللغة العربية والانجليزية والأوردو، بالإضافة إلى التوصية بعمل لوحات ارشادية توضح أنواع المخالفات المنصوص عليها في القانون ووضعها في المداخل الرئيسية للمناطق السكنية.

ناقشت صباح اليوم اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية، وبحضور المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مدينة خليفة الشمالية، بشأن وضع آلية لسرعة تنفيذ الاجراءات القانونية لحظر سكن العزاب وسط الاحياء السكنية وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2010. وعرض السادة الحضور رؤيتهم حول الموضوع، واتفق الجميع على ضرورة ايجاد البديل الملائم لسكن العمال في المناطق البعيدة عن سكن العائلات، وانشاء لجنة تعمل على الربط الآلي بين الجهات ذات الصلة بالموضوع مثل كهرماء والتسجيل العقاري والبلديات، لسرعة التواصل مع ملاك العقارات المخالفة والوقوف على البيانات الصحيحة له واستمرار تحديث بيانات العقارات. واستضافت اللجنة ممثلين عن "كهرماء"، والسادة مديري الرقابة في كافة البلديات، بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. واختتم الاجتماع بقيام اللجنة بإعداد تقاريرها وتوصياتها لعرضها على المجلس في إحدى جلساته.