آل شافي: نعمل معاً لخدمة الأهالي وهدفنا الصالح العام المهندي: الزيارة فرصة لتعزيز التعاون مع البلدي استقبل السيد محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، اليوم وفدا من هيئة الأشغال العامة أشغال وعلى رأسه الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس الهيئة، وشهد اللقاء بحث المزيد من التعاون والتنسيق مع أعضاء المجلس، في إطار تعزيز وتطوير العمل البلدي، لخدمة أهالي الدوائر الانتخابية. ومن جهته ثمن آل شافي الجهود الكبيرة التي تبذلها أشغال في تنفيذ مشاريع عملاقة ومشرفة، في جميع المناطق بالدولة، مؤكدا أن مستوى الجودة العالمية التي تنفذ بها كافة المشاريع تعد واقعاً مشرفاً، ومشيدا بسرعة اتمام وانجاز المشاريع، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الزحام، في كافة المناطق بالدولة، مما أسعد كافة الاهالي. وأكد استمرار التعاون الفعال بين المجلس البلدي وهيئة أشغال، مشددا على أن الهدف هو خدمة الوطن والمواطن، واستمرار مسيرة الخير والعز، والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. من جانبه، أثنى المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي، على جهود أشغال والتعاون المستمر بهدف تعزيز وتطوير العمل البلدي، مشيدا بجهود أشغال في دعم وتشجيع الكفاءات القطرية الشابة في العمل بتنفيذ المشاريع العملاقة، وكذلك اشراك الشركات الوطنية، التي أثبتت نجاحها. بينما أعرب أعضاء المجلس البلدي، عن بالغ تقديرهم لمشاريع الهيئة، التي تنفذها وفقاً لأفضل المواصفات العالمية، وما تحقق من أفتتاحات لها في وقت قياسي، ومراحل الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ، والمعروضة على المجلس البلدي، وما نراه من حولنا من انجازات مضيئة تسعد القلب، وتسر المواطنين والمقيمين في كافة مناطق الدولة. وأكد الدكتور سعد المهندي أن الهيئة تعمل وفق خطط وبرامج لتطوير مناطق بالدولة، مؤكدا التعاون مع كافة الجهات المعنية في خدمة الوطن والمواطن، ومضيفا: حريصون على تنفيذ أقصى ما نستطيع وأفضل ما لدينا، لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين، ونهضة ورفعة وطننا الغالي. وشدد الدكتور المهندي على أن هذه الزيارة تمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون والتنسيق بين أشغال، مؤكدا الاستمرار في تلقي ملاحظات واقتراحات المجلس البلدي، والتي من شأنها تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين على أفضل نحو. وفي نهاية اللقاء قام رئيس المجلس البلدي والسادة الأعضاء بتكريم الحضور تقديراً وتكريماً لما يبذلون من تعاون بناء لتحقيق المصلحة العامة للوطن.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الستين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، ممثل الدائرة 10، بشأن آلية جديدة لاستخراج شهادة إتمام البناء. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، المهندس خالد عبدالرحمن آل سعد، رئيس لجنة قبول وتسجيل المهندسين. وكذلك ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا، ممثل الدائرة (5)، بشأن (استضافة المسؤولين في هيئة تنظيم الاعمال الخيرية). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح السيد صالح الخالدي، مدير وحدة الشؤون القانونية في هيئة تنظيم الاعمال الخيرية. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، ممثل الدائرة (16)، بشأن (آلية جديدة لتخيير المالك بين مشاركة الدولة وبين استملاك أرضه لإقامة مشروع عام تجاري). وحضر الاجتماع المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، العضو عبدالله بن سالم الخوار، العضو ناصر بن حسن الكبيسي. كما حضر العضو محمد بن سالم القمرا، العضو محمد بن صالح الخيارين.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه الحادي والستين بالدورة الخامسة، برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تنظيم الحركة المرورية أمام محلات المطاعم والمقاهي، بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. كما يناقش البلدي، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن التخييم على الشواطىء، بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس. ويستضيف المجلس البلدي السادة المسؤولين من الهيئة العامة للسياحة، لإطلاع المجلس على مشروع الامن والسلامة في منطقة سيلين مشروع (العنة).

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار رقم ( 58) لسنة 2018 بشأن تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي. ونص القرار على أن تشكل اللجنة الإشرافية المعنية بتنظيم انتخابات المجلس البلدي المركزي برئاسة اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وعضوية رؤساء اللجان التنفيذية من مديري الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة. وتختص اللجنة بالإشراف على تنظيم العملية الانتخابية وعلى أعمال اللجان التنفيذية وتوفير احتياجات اللجان الانتخابية (القيد، الطعون والتظلمات، الانتخاب) وعلى كافة متطلبات العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، وللجنة الاستعانة بمن ترى في سبيل تنفيذ مهامها. ويبلغ عدد اللجان التنفيذية المنبثقة من اللجنة الإشرافية خمس لجان هي: اللجنة الأمنية ,والفنية, والإعلامية, والإمداد والتجهيز, واللجنة القانونية.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه الثامن والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن ربط منطقة روضة راشد بالطريق المداري، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي، ممثل الدائرة 22. ومناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن خطورة وجود محركات المكيفات خارج المحلات التجارية، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، ممثل الدائرة 16. كما يناقش البلدي إفادة اللجنة القانونية، بشأن الرد على توصيات المجلس البلدي، بخصوص معايير تنظيمية لمنح التراخيص التجارية للسوبر ماركت، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة 12. ويناقش البلدي المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس بشأن تقليل الدوارات على الطرق السريعة. ومناقشة المقترح المقدم من العضو سعيد بن راشد الهاجري، ممثل الدائرة 2، بشأن إنشاء مضمار رملي للخيل حول مناطق العزب الخارجية.

ناقشت اللجنة المالية بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم الاحد، برئاسة السيد مبارك بن فريش مبارك، رئيس اللجنة، مشروع الحساب الختامي لموازنة المجلس البلدي المركزي للعام المالي 2017 . وحضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي، ومن الامانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، السيد محمود عبد الحي أمين سر مساعد اللجنة.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم، في اجتماعها الرابع والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، بشأن ربط منطقة روضة راشد بالطريق المداري. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، العضو عبدالله بن سالم الخوار، العضو منصور بن أحمد الخاطر، العضو ناصر بن حسن الكبيسي، كما حضر العضو خالد بن عبدالله الغالي. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، أمين سر اللجنة، والسيد عبدالعظيم محجوب المدقق اللغوي.

رداً على توصيات البلدي.. نسعى لمعاينة كافة الوسائط البحرية بصفة دورية خلال المرحلة المقبلة هيئة السياحة: منح المخالفين مهلة لمنتصف يناير الماضي لتصويب أوضاعهم أوضحت وزارة المواصلات والاتصالات في معرض ردها على توصيات المجلس البلدي المركزي، أن قسم تسجيل السفن الصغيرة يعمل على التأكد من وجود كافة معدات الأمن والسلامة لكافة الوسائط البحرية، وأنها صالحة للإبحار، وذلك بعد إجراء الفحص الفني عند تسجيل الوسائط البحرية أو عند تجديد التسجيل، مؤكدة العمل خلال المرحلة المقبلة على معاينة كافة الوسائط البحرية بصفة دورية. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس لإفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية افتقار المراكب السياحية لمتطلبات الأمن والسلامة والشكل الحضاري اللائق)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمى ممثل الدائرة 4. وبشأن تحديد الحد الأقصى لعدد الركاب في كل مركب، أشارت الوزارة في ردها إلى إعداد مشروع قرار وزاري قيد النظر والمناقشة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يعالج هذا الجانب. بينما بينت الهيئة العامة للسياحة في ردها على المجلس البلدي وضع آلية لترخيص وسائل النقل البحري السياحي، مبينة نشر إعلان بالصحف اليومية بعدة لغات ويتضمن متطلبات وإجراءات ترخيص وسائل النقل البحري السياحي. ولفتت الهيئة إلى أنها منحت المخالفين مهلة لمنتصف شهر يناير الماضي لتصويب أوضاعهم، منبهة إلى إصدار تعميم بعدة تضمن دعوة مالكي ومشغلي وسائل النقل البحري السياحي بكافة فئاتها للبدء بإجراءات الترخيص، استنادا إلى قانون تنظيم السياحة رقم 6 لسنة 2012. وألمحت الهيئة إلى نشر آلية ترخيص وسائل النقل البحري السياحي بعدة لغات لتعريف المالك والمشغل بإجراءات الترخيص، موضحة تزويد طالبي الترخيص بنسخة عن التعليمات الخاصة بشأن ضوابط العمل في وسائل النقل البحري السياحي. وقالت الهيئة في ردها كما سيتم منح جميع مالكي ومشغلي وسائل النقل البحري السياحي بكافة فئاتها الذين استكملوا جميع المتطلبات الرخصة السياحية، بينما يتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، بحسب الإجراءات المتبعة استنادا إلى قانون تنظيم السياحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

افتتاح محطة وقود الثمامة .. في إطار التعاون البناء والتنسيق مع شركة قطر للوقود، وعضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 9، افتتحت اليوم محطة وقود الثمامة منطقة 49، على أن يتم افتتاح باقي الخدمات بالمحطة خلال هذا الأسبوع. ومن جهتها، أوضحت فاطمة بنت أحمد آل جهام الكواري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 9، العمل على استكمال الكثير من الخدمات والمشاريع الجديدة التي تغطي مختلف مناطق الدائرة، مشيرة إلى العمل باستمرار لتحقيق طموحات وتطلعات أهالي الدائرة. وأعربت فاطمة الكواري، عن خالص شكرها وتقديرها، إلى كافة المسؤولين في وزارة البلدية والبيئة، وشركة قطر للوقود، وهيئة الأشغال العامة، على تقديم كل الدعم والمساندة والتوجيهات لسرعة افتتاح محطة وقود الثمامة، والتعاون البناء لتحقيق المصلحة العامة للوطن. ونبهت إلى التركيز بشكل أساسي على كل ما يلبي احتياجات سكان مناطق الثمامة، وراس بوفنطاس شمالاً، ومسيمير شمالاً، مبينة التواصل مع الجمهور لاستقبال ملاحظات ومقترحات أهالي الدائرة 9. وأكدت فاطمة الكواري أن المرأة القطرية أثبتت نجاحها في المجلس البلدي، وحققت تطلعات وطموحات الأهالي.

يبحث توصيات إعادة تصميم أسواق الفرجان يناقش المجلس البلدي المركزي، بعد غد الثلاثاء في اجتماعه الثالث والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن زيادة الانتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22). كما تناقش الجلسة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (إعادة تصميم أسواق الفرجان)، بناء على المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة (18)، اضافة مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي (الدورة الرابعة)، بخصوص (المساكن والبيوت المهجورة والآيلة للسقوط). ويتضمن البند الخامس للاجتماع مناقشة المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4)، بشأن (أسماء وأرقام محطات الوقود).

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الحادي والخمسين بالدورة الخامسة، بحضور سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، وبرئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة 10، بشأن إعادة تنظيم محطات الوقود التي تزود الشاحنات بالديزل. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من شركة قطر للوقود وقود، المهندس أحمد علي ميرزا رئيس شؤون الخدمات المساندة، المهندس خالد السهلاوي مدير الخدمات الهندسية، المهندس علي العذبة مدير المشاريع. وناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة (7)، بشأن (إجراءات الأمن والسلامة في البورت كابن). كما استضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة الداخلية، الادارة العامة للدفاع المدني، الملازم أول مهندس عبدالله عيسى الكعبي. وحضر الاجتماع المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، ومن السادة أعضاء اللجنة العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، العضو عبدالله بن سالم الخوار. كما حضر العضو عبدالله بن سعيد السليطي، العضو محمد بن حمد العطان. ومن الامانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، أمين سر اللجنة، السيد جابر هادي البريدي رئيس قسم الاجتماعات. وجاري إعداد التقارير والتوصيات المناسبة لعرضها على المجلس البلدي في أحد اجتماعاته.

نظام إلكتروني لإصدار رخص البناء لتسريع الإجراءات.. إنشاء أرشيف إلكتروني لملفات رخص البناء والهدم ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته الحادية والخمسين برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس أمس، آفاق تسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء للمواطنين من البلديات، حيث استعرض محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، مقترحه بشأن تسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء للمواطنين من البلديات وضمان سرعة انجازها. وذكر رئيس المجلس بان هناك تعاونا ومناقشات وتنسيقا كاملا مع المسئولين وكافة الجهات المعنية بالدولة، ووزارة البلدية والبيئة وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، الذي يقدم كل التعاون والاستجابة لتوصيات ومطالب المجلس البلدي لخدمة الوطن والمواطنين. وأوضح آل شافي تلقى شكاوى من بعض المواطنين بخصوص تأخير رخص البناء الصادرة من البلديات، وصعوبة الإجراءات، مطالبا بإعادة النظر في هذه الإجراءات، ووضع آلية جديدة تسهل على المواطنين انجاز العمل واتباع كافة الإجراءات الصحيحة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن. وقد استضاف المجلس أمس المهندس عبد الله ابراهيم السادة، مدير الشئون الفنية ببلدية الدوحة، والمهندس سعد عبد الكريم القحطاني، مدير إدارة الشئون الفنية ببلدية الريان، الذي أكد أن رخصة البناء يتم إصدارها بأسرع وقت ممكن للأفراد بشرط استيفاء الطلب لكافة المتطلبات، مشيرا إلى أن إصدار الرخص يرتبط بعدة جهات أخرى. رخص البناء ولفت المهندس سعد القحطاني — في معرض رده على استفسارات أعضاء المجلس البلدي — إلى أن اعتماد نظام إلكتروني لإصدار رخص البناء، موضحا أن النظام سيساهم في تسريع إصدار الرخصة خلال أسبوع فقط، وأن إصدار الرخصة للمشاريع الصغرى 5 أيام عمل، أما المشاريع المتوسطة فتصدر رخصتها خلال 10 أيام عمل في حين تصدر رخصة البناء للمشاريع الكبرى خلال 15 يوم عمل. وشدد المهندس القحطاني على أن التأخير في إصدار الرخص لا تتسبب فيه البلدية بل الجهات المرتبطة بهذه المعاملات، مبينا أن النظام الالكتروني يضمن إنشاء أرشيف الكتروني للملفات، ومنوها بأن هذا الأرشيف سيقضى على فقدان الملفات التي تعد حالات نادرة. ونبه إلى أن وجود لجنة تعكف حاليا على تقييم المكاتب الاستشارية الحالية، مشيرا إلى وضع معايير للتقييم من بينها تأخير المعاملات وإجراءات إصدار رخص البناء، زيادة مساحة البنت هاوس وبين المهندس القحطاني أن وضع العلامات المساحية من شأنه التأكد من حدود الأرض المملوكة للشخص وعدم التعدي على أراضي الغير، مشيرا إلى أن تحديد العلامات المساحية بعد إتمام البناء من شأنه التأكد من إقامة المبنى على الأرض المحددة دون وقوع تعديات على أراضي الغير. وحول زيادة مساحة الـبنت هاوس إلى 70 % من المساحة، أكد أن تنفيذ قرار زيادة مساحة الـ بنت هاوس إلى 70 % من المساحة خلال أسبوعين على أقصى تقدير، مشيرا إلى الإعداد لإصدار المعايير التفصيلية قريبا. وبدورهم أشاد أعضاء المجلس البلدي المركزي بأهمية المقترح، ودوره الايجابي في انجاز العمل بين المواطن والبلديات، وبناء على المناقشات التي شهدتها الجلسة في هذا الخصوص سيتم رفع التوصيات المناسبة بشأن الموضوع.

دعا لتشديد الإجراءات للحد من انتشار ظاهرة التدخين أوصى المجلس البلدي المركزي في جلسته أمس، إلغاء جميع الكبائن والغرف الخاصة المغلقة في المقاهي التي تقتصر على تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، وإلزام المحلات التي تقدم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته (الشيشة) بالإضافة إلى خدمة المشروبات والمأكولات، بأن توضع حواجز من الزجاج الشفاف على الأماكن المخصصة للتدخين لتسهيل الرؤية وتحقيق الرقابة، وخاصة فيما يتعلق بحظر دخول من هم دون سن الثامنة عشر، إضافة إلى وضع لوحات تتضمن عبارات وصور تحذيرية، تبين خطورة وأضرار تناول الشيشة على الصحة، في مكان بارز في المحال التي تقدم هذه الخدمة. جاء ذلك خلال مناقشة البلدي أمس لتقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن منع تخصيص الغرف الخاصة المغلقة في مقاهي تقديم الشيشة، بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة 7. ودعا البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية التي تقع في إطار القانون واللوائح، وتؤدي إلى الحد من انتشار ظاهرة تدخين أبنائنا الصغار دون السن القانونية، وفقاً للمقرر بالقانون رقم (10) لسنة 2016م بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وكذلك القرار الوزاري رقم (341) لسنة 2016م بشأن الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبع ومشتقاته (الشيشة)، مثمنا ما تقوم به الوزارة في مجال الرقابة على تطبيق الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته (الشيشة).

ناقشت اللجنة المالية بالمجلس البلدي المركزي اليوم، برئاسة السيد مبارك بن فريش مبارك، رئيس اللجنة، مشروع الحساب الختامي لموازنة المجلس البلدي المركزي للعام المالي 2017. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي، السيد محمد بن حمد العطان المري، السيد مشعل بن عبدالله النعيمي. ومن الامانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، الدكتور أشرف عيد شادي الاستشاري المالي بالمجلس. وتختص لجنة الشئون المالية بالبلدي طبقا للائحة الداخلية للمجلس بمناقشة ودراسة مشروع موازنة المجلس السنوية وحسابه الختامي، ودراسة اقتراحات فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية، ودراسة السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة، ودراسة النواحي المالية للمجلس التي تحال إليها من المجلس أو الوزارة، وبحث ودراسة إصدار الأوامر المحلية بفرض الرسوم على بعض الخدمات والأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات سارية، الى جانب النظر في المسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس.

يبحث ضوابط حفر آبار تصريف مياه الأمطار داخل الروض يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء المقبل في اجتماعه الخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إضافة مواد غذائية جديدة للسلع التموينية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22). كما يناقش الاجتماع تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (ضوابط حفر آبار تصريف مياه الأمطار داخل الروض) الصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي . ويقوم المجلس البلدي خلال الاجتماع بمناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (معايير الأمن والسلامة في الحدائق العامة) الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25).

طالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة إجراء فحص طبي سنوي شامل للعاملين بمحال التدليك والمساج أوصى المجلس البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة بالنظر في إصدار قرار وزاري مستقل يحدد الاشتراطات الواجب توافرها في محال التدليك والمساج، وذلك في ضوء القانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين وتعديلاته، والقرار رقم (161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية المماثلة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي المركزي التاسعة والأربعين، والتي عقدت اليوم ضمن الدورة الخامسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وقد ناقشت الجلسة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن وضع ضوابط ومعايير لمحال التدليك والمساج، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة 12، وعرض التوصيات العضو حمد بن خالد الكبيسي نائب رئيس اللجنة القانونية. وتضمن تقرير اللجنة القانونية بالمجلس عددا من التوصيات التي يمكن أن يتضمنها القرار الوزاري هي: مواصفات المكان وتهيئته بحيث يعطي الفرصة لمراقبته دون المساس بالخصوصية، تحديد شروط الترخيص بمزاولة العمل في مجال التدليك والمساج على أن تكون هيئة العامل ومظهره الخاص أحد محددات الموافقة المعتمدة من وزارة الصحة العامة، تحديد ساعات عمل محال التدليك والمساج خاصة التي تقع بالقرب من المناطق السكنية، موافقة إدارة الأمن الوقائي بوزارة الداخلية على مزاولة للعاملين بمحال التدليك والمساج بالتنسيق معهم. كما تضمنت التوصيات أيضا إحكام الرقابة على هذه المحال بما لموظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية بقوة القانون، والتنسيق مع إدارة الأمن الوقائي بوزارة الداخلية في الحملات التفتيشية لمحال التدليك والمساج لضبط الحالات المخالفة، وتفعيل ما جاء في التوصيات الصادرة من المجلس في يناير 2014. شهادة صلاحية كما دعت التوصيات المرفوعة إلى المجلس من اللجنة القانونية وزارة الصحة العامة إلى إضافة فحص طبي إلى شهادة صلاحية مزاولة المهنة للعاملين في محال التدليك والمساج تتضمن الهيئة العامة للعامل من حيث الشكل والمظهر، التأكد من حصول فني التدليك والمساج على شهادة مهنية لممارسة النشاط، العمل على إجراء فحص طبي سنوي شامل للعاملين بمحال التدليك والمساج، القيام بحملات تفتيشية دورية لمحال التدليك والمساج للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير الصحية من حيث التهيئة والأدوات والمواد المستخدمة والعاملين بها. تشديد الرقابة وشهدت المناقشات حول العديد من المداخلات من أعضاء المجلس، حيث طالب الأعضاء بوضع آلية رقابة واضحة على محلات التدليك والمساج، مؤكدين ضرورة التعامل مع هذه المحال بشكل مقنن حفاظا على القيم والعادات السائدة في المجتمع. حيث أكد السيد محمد بن حمد العطان المري العضو عن الدائرة 13 على أهمية تقنين عدد هذه المحلات، مقترحا أن يتم ترخيص هذه الخدمات ضمن المراكز الطبية المتكاملة. في حين دعا السيد محمد بن ظافر الهاجري العضو عن الدائرة 23 إلى تحديد السن المسموح به الدخول محلات المساج، مشيرا إلى دور ذلك في حماية النشء وتشديد الرقابة على تلك المحال. توصية بتغيير مسمى تقاطعي مسمير والمعمرية استعرضت جلسة المجلس البلدي في جلسته أمس توصيات لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس بشأن تسمية تقاطعات في الدوائر (1 ، 2 ، 10 ، 14 ، 15 ، 20 ، 24)، بناء على الكتاب الوارد من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، يسُر اللجنة أن ترفع إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي. حيث أوصت اللجنة لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بوزارة البلدية والبيئة بالموافقة على تسمية التقاطعات المقترحة من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين الواقعة ضمن حدود الدوائر (1 ، 2 ، 14 ، 15 ، 24). وفيما يتعلق بمسمى تقاطع مسيمير الواقع ضمن حدود الدائرة (10) فإن المجلس وبناءً على رغبة عضو الدائرة دعت التوصيات إلى تغيير المسمى إلى تقاطع الخليفات، إضافة إلى تعديل مسمى تقاطع المعمرية الواقع ضمن حدود الدائرة (20) بناء على رغبة عضو الدائرة إلى تقاطع عين السودان. المطالبة بتسريع توصيلات المياه للمنازل بالمناطق الخارجية ناقش المجلس إجراءات توصيل المياه وذلك في ضوء تقرير لجنة الشكاوى والعرائض بشأن الملاحظات المقدمة من قبل عدد من المواطنين من صعوبة إجراءات توصيل المياه إلى منازلهم في المناطق الخارجية، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، يسُر اللجنة أن ترفع الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي. وأوصى المجلس وزارة البلدية بتسريع اعتماد حرم لتوصيلات المياه للمنازل التي تقع في المناطق الخارجية التي تتوافر فيها شبكات المياه، وإصدار شهادات عدم ممانعة من توصيل شبكات المياه للمنازل المسجلة حتى استكمال إجراءاتها في إدارة أملاك الدولة. كما دعا المجلس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء إلى التنسيق مع وزارة البلدية والبيئة للتسريع في اعتماد حرم للخدمات للمناطق المراد تحويلها لنظام الشبكات، واستمرارية تزويد المياه عن طريق الصهاريج لحين إنهاء جميع الإجراءات والموافقات الخاصة باعتماد حرم لشبكات المياه لجميع المنازل في المناطق الخارجية.

يدرس توصيات وضع ضوابط لمحال التدليك والمساج يناقش المجلس البلدي المركزي غداً الثلاثاء في اجتماعه التاسع والأربعين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان (تسمية تقاطعات في الدوائر (1 ، 2 ، 10 ، 14 ، 15 ، 20 ، 24)، بناء على الكتاب الوارد من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. وتقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن وضع ضوابط ومعايير لمحال التدليك والمساج، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة 12. وتقرير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن (الملاحظات المقدمة من قبل عدد من المواطنين من صعوبة إجراءات توصيل المياه إلى منازلهم في المناطق الخارجية)، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ومناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان الرد على توصيات المجلس بخصوص نقل مكب نفايات روضة راشد، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22.

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن طلب تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 280/2016 بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، والصادر بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22).كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصية لجنة الشكاوى والعرائض بشأن قرب المخيمات الشتوية من المناطق الخارجية.عقدت الجلسة برئاسة برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلسوعرضت الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة التوصيات حيث قالت: إنه وفي إطار رفع المعاناة عن الأهالي القاطنين في المناطق الخارجية والمنتفعين بأراضي وبيوت البر ورغبة في زيادة دائرة المستفيدين من تنفيذ نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم(280/2016) بشأن انشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر والمتضمنة اختصاص اللجنة بتثبيت الأراضي والبيوت الواقعة خارج المدن والقرى استناداً للموافقات أو المستندات أو التصوير الجوي لسنة 1995م. وللحد من ظاهرة الهجرة العكسية وتشجيعاً للمواطنين على استمرار استقرارهم في مناطقهم الخارجية وبما يتماشى مع منهج حكومتنا الرشيدة، فان المجلس يأمل من سعادة وزير البلدية والبيئة النظر في دراسة إمكانية تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (280/2016) بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، بحيث تعتد اللجنة في تثبيت أراضي وبيوت البر بالتصوير الجوي لسنة 2007م بدلاً من التصوير الجوي لسنة 1995م، وذلك ليشمل القرار عددا كبيرا من الأهالي المنتفعين بأراضي وبيوت البر الذين استقر بهم المقام فيها لمدة عشر سنوات تقريباً، إضافة الى ممثل أو ممثلين من أعضاء المجلس إلى هذه اللجنة.مناقشة نقل مواد تموين قطرناقش المجلس البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس والصادرة بالدورة بخصوص نقل مواد تموين قطر، وعرض التوصيات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي،ورئيس اللجنة. موضحاً أن الرد مكتملاً بالنسبة لإدارة التموين، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، أما بالنسبة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية فلم تقم بالرد على الجزء المتعلق بها في التوصية، وهو البند ثالثا، لذلك فإن اللجنة ترى إعادة مخاطبتها وفقا لما جاء بالكتاب الوارد من مدير مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. كما ناقش البلدي، المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة (28) بشأن وضع حد أدنى للمسافات بين العزب والمناطق السكنية، وقرر المجلس تحويل المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات بشأنه لعرضها على المجلس.تركي فهد: الخطة العمرانية جزء مهم من رؤية قطر 2030أكد السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط بوزارة البلدية والبيئة على أهمية التعاون الجاد والمثمر بين المجلس البلدي وقطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية في صياغة وإعداد مخططات التنمية العمرانية.وأوضح أن الخطة العمرانية الشاملة للدولة تعد جزءا مهما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتوضح كيفية التعامل بشكل أفضل مع التأثيرات المهمة لنمو السكان والتنمية في كافة المجالات خلال العشرين سنة القادمة.وأشار الى أن بناء نظام تخطيطي متكامل لدولة قطر ليس مهمة إدارة التخطيط العمراني أو وزارة البلدية والبيئة وحدهما، بل هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، جاء ذلك خلال استضافة المجلس البلدي المسؤولين بإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة لعرض ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22) وعرض السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس، وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع.توصيات بشأن ضوابط التخييمقام السيد محمد بن علي العذبة، رئيس اللجنة بعرض بعض التوصيات التي طالبت وزارة البلدية والبيئة بأن تكون المسافة بين المخيمات والمناطق السكنية تتراوح ما بين 1كم إلى 2 كم، والنظر في إمكانية تحديد أماكن خاصة بتخييم الشباب وأخرى بتخييم العائلات، والعمل على إعداد برامج توعوية وتثقيفية لأصحاب المخيمات بالضوابط والالتزامات الواجب اتباعها للحفاظ على البيئة وسلامة المخيمين، وتشديد الرقابة على المخيمات بمختلف المناطق طوال موسم التخييم للتأكد من التزامهم بتطبيق اشتراطات التخييم، ووضع حاويات للقمامة بالقرب من المخيمات مع توفير حاويات صغيرة متنقلة لكل خيمة يتم تسليمها لصاحب الخيمة إن أمكن ذلك.

تركيب لوحات على المراكب السياحية توضح العدد الأقصى للركاب وضع معايير وشروط تتعلق بالمظهر العام والإضاءة على المركبتحديد نطاق عمل المراكب في البحر وفقاً للفئة المصرح لهاأوصى المجلس البلدي المركزي وزارة المواصلات والإتصالات بمعاينة المراكب السياحية والتأكد من وجود الاشتراطات اللازمة للأمن والسلامة ومدى صلاحيتها للاستخدام السياحي، وكذلك دراسة إمكانية إلزام المراكب السياحية باستخدام مولدات كهرباء كاتمة للصوت ، وتحديد الحد الأقصى لعدد الركاب في كل مركب .وذلك ضمن مناقشاته لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن افتقار المراكب السياحية بكورنيش الدوحة لمتطلبات الأمن والسلامة والشكل الحضاري اللائق، والصادر بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة 4. وعرض التوصيات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة.في حين دعا المجلس الهيئة العامة للسياحة إلى تشديد الرقابة وزيادة حملات التفتيش على المراكب السياحية للتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة، والتأكد من وجود سترات النجاة بالعدد المحدد لركاب المركب والتأكيد على ارتداء الأطفال تحت سن 12 سنة هذه السترات طوال مدة الرحلة .تعليمات السلامةوتضمنت توصيات المجلس الموجه إلى الهيئة العامة للسياحة تركيب لوحات على المراكب السياحية توضح العدد الأقصى للركاب وتعليمات السلامة على المركب، ووضع معايير وشروط تتعلق بالمظهر العام والإضاءة على المركب، وتحديد نطاق عمل المراكب في البحر وفقاً للفئة المصرح لها، والتأكد من وجود أدوات الإسعافات الأولية وطفايات وأدوات مكافحة الحريق في كل مركب، وأخيرا التأكد من وجود مكان آمن لصعود ونزول الركاب بين المرفأ والمركب السياحي . صيانة المباني كما ناقش المجلس البلدي خلال جلسة اليوم ضمن دور الانعقاد الرابع في الدورة الخامسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن كل من، الرد على توصية المجلس، بالدورة الرابعة، عن ظاهرة إهمال صيانة المباني وتشويه المظهر العام.والرد على توصية المجلس بالدورة الرابعة، بشأن أضرار المبيدات على الصحة والبيئة، والمقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي ممثل الدائرة الأولى، حيث عرض الإفادات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة.. موضحاً أن الرد مكتملاً، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً.مواصفات البضائع المستوردةوناقش المجلس البلدي أيضا ضمن جدول أعمال جلسته المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10)، بشان مواصفات البضائع المستوردة، وقرر تحويل المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات بشأنه لعرضها على المجلس، حيث وعرض السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من السادة الأعضاء.