يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء المقبل في اجتماعه الـ43 بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن افتقار المراكب السياحية بكورنيش الدوحة لمتطلبات الأمن والسلامة والشكل الحضاري اللائق، والصادر بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4).وإفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن كل من، الرد على توصية المجلس، بالدورة الرابعة، عن ظاهرة إهمال صيانة المباني وتشويه المظهر العام.والرد على توصية المجلس بالدورة الرابعة، بشأن أضرار المبيدات على الصحة والبيئة، والمقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي ممثل الدائرة (الأولى).وإفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس، بخصوص زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين إلى ثلاثة أدوار وبنتهاوس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16). ومناقشة المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10) بشأن مواصفات البضائع المستوردة.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي في اجتماعها العشرين بالدورة الخامسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، بشأن طلب تعديل القرار رقم (280م2016) بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، والمحال للجنة من مكتب المجلس.وبعد المناقشة والدراسة المستفيضة، انتهت اللجنة القانونية إلى رفع التوصيات المناسبة بشأنه، لسعادة رئيس المجلس، لعرضها في أحد جلسات المجلس. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة العضو حمد بن خالد الكبيسي نائب رئيس اللجنة، العضو سعيد بن راشد الهاجري، العضو محمد بن سالم القمرا، العضو محمد بن حمد العطان، والعضو سعيد بن مبارك الراشدي. كما حضر العضو خالد بن عبدالله الغالي. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، الدكتور فتحي عبد الرحمن العربي المستشار القانوني، السيد عبد العظيم محجوب أمين سر مساعد اللجنة.كما ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الحادي والأربعين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سالم الخوار، ممثل الدائرة 11 بشأن مكافحة الحرائق والوقاية منها في المشروعات قيد الإنشاء.واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة الداخلية، الإدارة العـامة للـدفاع المـدني، النقيب غانم سالم النعيمي، مساعد مدير إدارة الوقاية. وحضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، والعضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، والعضو عبدالله بن سالم الخوار، والعضو ناصر بن حسن الكبيسي. ومن الأمانة العامة السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء ، أمين سر اللجنــــة.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح أمس، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، المقترح المقدم من المهندس خالد الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4)، بشأن متطلبات ومعايير الأمن والسلامة في المراكب السياحية، وذلك بحضور النقيب حمد علي النعيمي، مدير المنطقة الشرقية إدارة أمن السواحل والحدود، وخالد خليل، باحث تفتيش سياحي بالهيئة العامة للسياحة. كما استضافت لجنة الخدمات صلاح الحمادي نائب الرئيس التنفيذي بشركة الميرة سعيد محمد النابت مدير الشؤون الإدارية بالشركة للرد على استفسارات أعضاء المجلس. من جانب أخر، ناقشت لجنة الشكاوى والعرائض برئاسة محمد علي العذبة، الرد الوارد من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بشأن الموضوع المقدم من شيخة الجفيري، عضو المجلس ممثل الدائرة (8)، بخصوص شكوى لمعالجة عوائق أمام أحد الفنادق السياحية بمنطقة الرفاع، إضافة إلى مناقشة الرد الوارد من هيئة الأشغال العامة بشأن موضوع اللوحات التي توضع أمام المشاريع العامة بالدولة.

تعقد في التاسعة صباح اليوم، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أولي جلسات المجلس البلدي المركزي، في دور انعقاد جديد من عمر المجلس في دورته الخامسة، والتي كانت قد انطلقت أعمالها في الخامس من يوليو 2015.وكان المجلس البلدي المركزي برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، قد ناقش العديد من الملفات الهامة خلال الفترات السابقة في دورته الحالية، ووضع عشرات التوصيات بخصوصها أمام الجهات المختصة والأجهزة المعنية في الدولة، شملت مختلف القضايا التى تهم أبناء الدوائر بمختلف الأنحاء.

ناقش المجلس البلدى المركزى اليوم ، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافى آل شافي، تقرير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن الشكوى المقدمة من قبل عدد من المواطنين بخصوص تأثير الكلور على أنابيب المياه. حيث تضمنت الشكوى التى تقدم بها خالد سعيد الكعبى وعدد من المواطنين أن جدران منزله تعرضت لتسريب المياه، وانه قد استعان بإحدى الشركات لمعرفة سبب هذا التسريب، وأن الشركة أوضحت أن هناك تآكلا للأنابيب نتيجة وجود ثانى أكسيد الكلور بالماء، مشيراً إلى أنه قد قام فوراً بعمل فحص للمياه وفوجئ بوجود ثانى أكسيد الكلور بالفعل فى المياه بنسبة 0.34 %، فقام بالاستفسار من الشركات المصنعة للـ MDEP،PPR فأكدوا أن هذه المنتجات يفضل عدم استخدامها فى حالة وجود الكلور وثانى أكسيد الكلور فى الماء، مع العلم بانها شركات كبرى، وعليه قام بكتابة الشكوى. وبناء على تقرير لجنة الشكاوى والعرائض، بشأن الشكوى، أوصت اللجنة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بعمل دراسة لتحسين المواصفة القياسية المعمول بها لأنابيب توصيل مياه الشرب بجميع أنواعها فى الشبكة العامة للدولة بغرض حمايتها من التآكل، ومراجعة تأثير النسب المستخدمة من مادة ثانى أكسيد الكلور المعقمة فى مياه الشرب على أنابيب توصيل المياه المستخدمة حالياً، وضرورة أخذ عينات من المناطق موضوع الشكوى، وتفعيل دور التوعية والإرشاد بشأن الأنواع المثالية لأنابيب مياه الشرب المستخدمة داخل المنازل بجميع أنواعها سواء للمياه الباردة أو الساخنة. كما أوصت اللجنة، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بتوجيه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بضرورة أخذ عينات من الأنابيب المتآكلة فى المناطق موضوع الشكوى ومدى تأثرها بالنسب التى تستخدمها مؤسسة كهرماء من مادة ثانى أكسيد الكلور، ومراجعة المواصفة القطرية القياسية الخاصة بأنابيب توصيل مياه الشرب إلى المنازل بالتنسيق مع الجهة المعنية ((كهرماء)، فيما أوصت اللجنة وزارة الاقتصاد والتجارة (حماية المستهلك)، بتشديد الرقابة على منافذ بيع الأنابيب فى الدولة ومدى مطابقتها للمواصفات القطرية.

بدء تطوير منطقة جريان نجيمة 2019 والانتهاء في 2022أكد محمد منصور محمد الخاطر، مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة أنه جاري التنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة بشأن إعداد المخططات الشاملة للخدمات الرياضية المستقبلية بالدولة.وقال الخاطر في رده على الطلب المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 14، والتي تضم 8 مناطق هي "اللقطة، الريان العتيق، لبديع، الريان الجديد، الشقب، فريج الزعيم، الوجبة، روضة أبا الحيران" والخاص بتخصيص أراض لإنشاء ملاعب فرجان، أنه جاري دراسة موقع مقترح بمنطقة اللقطة لإنشاء ملاعب فرجان.تطوير منطقة جريان نجيمةمن جانب آخر، أكد خليفة هاشم السادة، المستشار الإعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن منطقة جريان نجيمة مدرجة ضمن برنامج الهيئة للطرق المحلية وشبكات الصرف الصحي، وأن أعمال تطوير المنطقة سوف تنطلق ضمن المشروع في الربع الثاني من عام 2019 على أن تنتهي في الربع الأول من العام 2022.جاءت تأكيدات السادة رداً على الطلب المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 18 والتي تضم 14 منطقة، والخاص بتطوير منطقة "جريان نجيمة".

يناقش المجلس البلدي المركزي يوم الثلاثاء المقبل في ‘جتماعه (36) بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن زيادة ارتفاعات المباني في المنطقة الغربية بمدينة خليفة الشمالية والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3).كما يناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الشكاوى والعرائض بشأن (الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بمنطقة المطار العتيق) والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثل الدائرة (8)، بشأن (الإزدحام المروري بشارع المطار التجاري).ومناقشة تقرير وتوصيات اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة القانونية، بشأن (تنظيم محطات الوقود الخاصة) والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3).كما يناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس عن تطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال المؤقت بمنطقة أم الزبار والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس.

قام وفد من المجلس البلدي المركزي بزيارة ميدانية لمبنى مركز صحة المرأة والأبحاث ضمن مشروع مستشفيات مدينة حمد الطبية، الذي قامت أشغال بتنفيذه ضمن أعمال مشاريع مباني الرعاية الصحية، وضم الوفد المهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، وعددا من الأعضاء. خلال الزيارة استمع أعضاء المجلس البلدي إلى شرح واف عن المشروع من قبل السيد المهندس عبدالمحسن حسن الراشد، مدير إدارة مشروعات المباني، وخليفة هاشم السادة، المستشار الإعلامي بمكتب سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة، حيث اطلعوا على المواصفات التصميمية والتجهيزات الفنية للمشروع. جانب من الزيارة جانب من الزيارة

يبحث إنشاء محلات تجارية على الشوارع الخارجية.. يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غداً الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة معيذر والمناطق الأخرى، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد علي العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، إضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من عبد الرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة (10)، بشأن ظاهرة التدخين على أبواب المجمعات التجارية. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق بشأن إنشاء محلات تجارية على الشوارع الخارجية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد صالح الخيارين ممثل الدائرة (16)، إلي جانب مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس عن تجمع مياه الأمطار، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو مبارك فريش ممثل الدائرة (15).

بعثت السيدة فاطمة أحمد الكواري عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة، رداً على ما نشر في الشرق بتاريخ 01/02/2017م تحت عنوان "الثمامة محاصرة بمخلفات مشاريع البنية التحتية" ، جاء فيه: إيماناً منا بالدور الفعال الذي تمارسه جريدتكم المحترمة ضمن المنظومة الصحفية القطرية ذات المستوى الرفيع، فإنه يهمني كممثل عن الدائرة بعضوية المجلس البلدي المركزي، وانطلاقا من حق الرد المكفول، واحتراما لقرائكم الكرام، نوضح بعض الحقائق التي من شأنها أن تزيل الالتباس المثار بالمقال سالف البيان، وذلك على النحو التالي: إن الجهات المعنية بالدولة مشكورة، وفرت كافة الإمكانات والإجراءات والضوابط، لراحة السكان خلال تنفيذ المشاريع، ومنها توفير أرض فضاء ومجهزة بسواتر حفاظاً على المظهر العام، ومنع الأتربة عن الطريق، ومن يقطنون بالقرب من هذا الموقع، ويتم نقل المخلفات الناتجة عن الحفر إليها مؤقتاً لتجميعها، ثم نقلها بعيداً خارج المنطقة، حفاظا على صحة المواطنين، وان نسبة إنجاز أعمال مشروع تطوير الدائري الخامس وشارع نجمة بلغت نحو 90 %، وأنه يجري العمل حالياً على أعمال التجميل ووضع الانترلوك، ودائما أسعى وفقا لحدود صلاحيات المجلس البلدي المركزي لمتابعة الأداء وإنجاز المشاريع بالدائرة، ومدى الارتقاء بها، ليحقق أعلى قدر من الصالح العام وصالح المواطنين أهالي مناطق الدائرة التاسعة، التي تضم مناطق الثمامة، ورأس بوفنطاس شمالا، ومسيمير شمالا، وتلك هي الغاية التي نسعى لها جميعاً بخدمة الوطن والمواطن. كما نؤكد على توجيه الشكر والتقدير إلى هيئة الأشغال العامة، ورئيسها سعادة الدكتور سعد بن أحمد بن إبراهيم المهندي، وكافة مسؤولي الهيئة، والشركات المنفذة للمشروعات، على حسن التعاون والتفاهم لمقترحات ومتطلبات الأهالي، وسرعة إنجاز المشاريع المتميزة بمناطق الدائرة التاسعة، ومنها موضوعنا اليوم وهو مشروع تطوير الدائري الخامس وشارع نجمة، الذى قارب على الانتهاء قريباً. ثانياً: ماذا تفعل الجهات المنفذة من وجهة نظر المحرر كاتب الموضوع، بديلاً عن الأرض الفضاء المحاطة بالأسوار، ويتم نقل المخلفات منها باستمرار بشكل متواصل وفقاً لآلية العمل لديهم، علما أن الانجاز تجاوز 90 بالمائة وقارب المشروع على الانتهاء، ونحن كأهالي نتحمل قليلاً من أجل تنفيذ مشاريع وطنية نفخر بها وتلبي كل الطموحات والتطلعات للنهوض بمناطقنا والوطن ككل. ثالثاً: نشرت جريدتكم الموقرة بعددها الصادر يوم "31 يناير"، بالصفحة رقم 11، موضوعاً بعنوان "الانتهاء من تطوير الدائري الخامس وشارع نجمة قريبا، وذلك خلال جولة ميدانية مع السيد مساعد مدير مشاريع الطرق بأشغال، مما يؤكد قرب انتهاء الأعمال، كما أن الاهتمام بسرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية، والتواصل مع أهالي المنطقة بشأنها، ومع الجهات والشركات المنفذة، هو جزء أصيل من الأولويات التي نعمل عليها، لتحقيق الصالح العام ورضا الأهالي. رابعاً: نتابع كافة المناقشات والملاحظات حول مشاريع البنية التحتية والخدمات، التي تهم المواطنين سكان مناطق الدائرة، ووضع الحلول المناسبة التي تعالج المشكلات التي قد تظهر، بالتعاون بين الأهالي والجهات المعنية. وختاماً نثمن الدور الذي تلعبه الصحافة عامة وجريدة "الشرق" خاصة في إظهار الرأي والرأي الآخر، وما توليه من اهتمام حقيقي وتفاعل مع قضايا الوطن والمواطنين عبر كل السنوات السابقة، لم تكن يوماً غير موضوعية، كما أنها تمارس دورها الصحفي بحرفية ومهنية عالية، ونأمل استمرار الدور الرائد لجريدتكم المحترمة، خاصة في تحري الدقة والأمانة فيما تتناوله من أخبار. تعقيب "الشرق" مخلفات الثمامة قديمة.. والشركات المنفذة أقرت بالتقصير نشكر للسيدة فاطمة أحمد الكواري عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة اهتمامها ونود التأكيد على أن مانشر تحت عنوان: "الثمامة محاصرة بمخلفات مشاريع البنية التحتية" خلاصة شكوى مواطن اتصل على الخط الساخن ومن ثم قام المحرر بزيارة ميدانية للمنطقة وصور المخلفات التي تجاوزت الأسوار الموضوعة، وهى ليست وليدة اليوم بل ظلت متواجدة منذ شهور، وقد سبق أن تقدم عدد من أهالي المنطقة بشكوى نتيجة ترك الشركات لهذه المخلفات، بتاريخ 1 ديسمبر 2015، وأعرب السكان عن تخوفهم من أن تسبب هذه المخلفات مشاكل صحية خاصة للأطفال صغار، لأن الرياح تعمل على نشر غبار الركام، وأقرت الشركات المنفذة بحقيقة أن أكوام الدفان مبالغ فيها، وتعهدت بإزالتها وهذا ما نشرته "الشرق" بتاريخ 3 مارس 2016، أي بعدها بثلاثة أشهر، وفعلا باشرت الشركات المنفذة أعمالها في نقل الدفان من المنطقة، لتعاود المخلفات فى الظهور مرة أخرى وتصبح أكبر مما كانت عليه.

أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، أن ذكرى اليوم الوطني ، ستبقى تاريخا مشرقا في قلب وذاكرة أهل قطر الأوفياء ، كونه يمثل مناسبة هامة يستذكر فيها شعب قطر ماضي بلدهم المجيد ، الذي وحده وأسس أركانه المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر طيب الله ثراه . وقال رئيس المجلس البلدي بمناسبة اليوم الوطني، إن يوم الثامن عشر من ديسمبر، هو مناسبة للفخر والاعتزاز ويمثل محطة يستوجب التوقف عندها للتطلع لمستقبل واعد، في ظل القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات، لاستمرار مسيرة التقدم والرخاء في جميع أرجاء البلاد . ورفع رئيس المجلس البلدي المركزي نيابة عن أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بعميق الولاء إلى قائد المسيرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى مقام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله ورعاهما " والى الحكومة الرشيدة وجميع المواطنين بمناسبة هذا اليوم المجيد . واستعرض آل شافي الكثير من الإنجازات التي حققتها ووفرتها الدولة للوطن والمواطن في شتى المجالات والقطاعات وما تنعم به من أمن وتقدم واستقرار ، فضلا عن تمسكها بمبادئ الحق والعدل واحترام القوانين والمواثيق الدولية، وهو ما أصبحت معه قطر دولة عصرية تحتل موقعا متقدما بين دول العالم . وأضاف قائلا "نستلهم في هذه الذكرى الكريمة، روح وفكر المؤسس، بما يدفعنا إلى الارتقاء دائما بأداء المجلس البلدي المركزي، لتحقيق طموحات المواطنين في تفعيل اختصاصاته وأهدافه، متعاونا مع كافة الأجهزة الحكومية وغيرها ذات الصلة بعمله" . وأكد على أن المجلس البلدي المركزي الذي جرى انتخاب أعضائه للدورة الخامسة، يعبر تعبيرا صادقا عن الديمقراطية التي تتمتع بها دولة قطر، ويعتز بالمشاركة المتميزة للناخبين والمرشحين من الرجال والنساء في هذا العرس الديمقراطي، بما يترجم النهج السليم الذي رسمته القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى، من أجل توسيع المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، وترسيخ التجربة الديمقراطية لخدمة الوطن والمواطن والمساهمة في تطويره ورفعة شأنه. واختتم رئيس المجلس البلدي تصريحه بقوله "يعاهد المجلس البلدي المركزي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على بذل المزيد من العمل والجهد والإتقان لخدمة الوطن والمواطن، ويتطلع إلى الأفضل دائما بفضل رؤية سموه الحكيمة" .. داعيا إلى أن يقف جميع المواطنين في هذا اليوم وقفة تأمل، يسترجعون فيها مسيرة سنوات من البذل والعطاء، لشحذ الهمم وتوطين النفوس عزة وشموخا ليكونوا امتداداً للآباء والأجداد" .

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غد، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن توفير حاضنات متنقلة للأسر المنتجة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر ابراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25). كما يناقش المجلس فى جلسته التى تنعقد فى تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن سواتر ذات مظهر جمالي لمواقع تجميع القمامة بالمجمعات التجارية والأماكن العامة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من نفس العضو. ويناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بشأن تطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال بأم الزبار، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس . ويناقش البلدي أيضاً، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بخصوص نقل خزانات البترول الكبيرة من منطقة أبو هامور السكنية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة (10).

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي رئيس اللجنة، المقترح المقدم من محمد علي العذبة، رئيس لجة الشكاوي والعرائض عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، بشأن (مشكلة تسريب المياه من خط المياه الرئيسي الداخل إلى المنازل وتأثيره على ارتفاع منسوب المياه الجوفية)، بحضور ممثلين من كهرماء، المهندس حسين طاهر الصفار رئيس قسم صيانة شبكات المياه، والمهندس جاسم محمد المنصوري رئيس قسم الفاقد في شبكات المياه. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من منصور الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20) بشأن (فرضة الوكرة)، حيث استضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية، والسيد حمد مرشد المريخي رئيس قسم موانئ الصيد. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، والعضو منصور بن أحمد الخاطر.

ضمن المشاركة في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022 محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع أشاد بحرص القيادة الرشيدة على تطوير مشروعات البنية التحتية أخطاء مشاريع البنية التحتية تؤدي إلى إهدار المال العام النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات ضمن مشاركتهم في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن محور البنية التحتية، أحد المحاور العشرة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022، حذر رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية التي تشهدها البلاد بمختلف الأنحاء، مشيرين إلى أن وقوع الأخطاء في مشاريع البنية التحتية، التي تكلف الدولة المليارات، يهدد بإهدار مبالغ باهظة من المال العام، موضحين حرص القيادة الرشيدة على توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، منوهين بأن الحفاظ على المال العام واجب وطني يتطلب من كافة أبناء قطر، سواء مسؤولون وأفراد، الحرص عليه، وشكر الله على ما ميزنا به سبحانه وتعالى من نعم، خاصة أن هناك دولا حول العالم تحسد قطر ومواطنيها على التقدم في شتى المجالات والقطاعات في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة، لافتين إلى أهمية وضرورة تكاتف الجميع مع القيادة الرشيدة، وأبسط ما يمكن تقديمه من دعم وطني هو الحفاظ على المال العام للدولة، وعدم التسبب من خلال التقصير أو الإهمال في إهدار جزء من هذا المال، مشددين على ضرورة محاسبة المقصرين حال الإضرار بالمال العام بأغلظ أساليب المساءلة. محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع سعادة محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي لـ " الشرق": إن الله أنعم علينا بالكثير من النعم، وطن عظيم وقيادة عظيمة تتفانى في العمل نحو التقدم بالبلاد ومصالح العباد، وفي الوقت الذي تتقشف فيه دول كثيرة حول العالم - أصلح الله من أمورها - ما زالت قيادتنا تؤكد استمرارية استكمال مشاريع البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، وهي مشاريع تنفق عليها الدولة مليارات الريالات، وذلك كله بهدف تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن. وأضاف آل شافي فى تصريحات لـ الشرق: إن حرص قيادتنا على استمرار التطوير والتحسين في مشاريع البنية التحتية، يوجب علينا الحذر من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية، حيث ان وقوع مثل هذه الأخطاء - لا قدر الله - يهدد بإهدار مبالغ باهظة في المال العام، لذا يجب على الجهات المختصة مراعاة عدم وقوع أخطاء، للحفاظ على المال العام، ومنعا لتعرض المسؤولين عن هذه الأخطاء للمساءلة، سواء بالتقصير أو الإهمال، وذلك حفاظاً على الوقت والجهد والمال. وأشاد آل شافي - إشادة بالغة - بما تضمنته محاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية، التي أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، التى تتضمن (تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى واستخلاص العبر من أجل تجنبها، توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، مراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة). كما تضمنت محاور الإستراتيجية (التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، إنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية، الانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية). وتضمنت أيضاً "المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير، تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة". النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي وثمن مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بشأن الإستراتيجية الوطنية الثانية، وما تضمنته من محاور بما فيها محور البنية التحتية، مشيرا إلى أهمية وضرورة فرض رقابة صارمة على مشاريع الدولة، والحرص على تلافي الأخطاء وذلك حفاظا على المال العام، منوها بأن الدولة تنفق المليارات بتوجيهات حضرة صاحب السمو، بهدف توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية، وهو ما يتوجب بحث كافة السبل من قبل هيئة الأشغال العامة "أشغال" وكافة الشركات المشاركة في تلك المشاريع، للحفاظ على الوقت والجهد والمال. وطالب النعيمي الشباب في كل القطاعات بالعمل وانتهاز فرصة دعم القيادة الرشيدة للقيادات الشابة والشباب في كل المجالات، وبذل الجهود ليكونوا شركاء في البناء بالعمل الجاد، مطالبا بسرعة العمل ضمن الإستراتيجية على إنشاء جسور معلقة للمشاة، خاصة تلك التي تحتاج اليها بعض المناطق والمواقع الحيوية، وخاصة للربط بين المناطق وبعضها البعض، والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة على جانبيها مجمعات كبرى كشارع 22 فبراير، لتسهيل التنقل الآمن للمشاة بين الجانين، بدون التعرض لحوادث دهس. المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء محمد العطان المري وأشاد محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مطالباً الجهات المختصة في الدولة بالحفاظ على المال العام عند تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية تكلف الدولة الكثير، ويجب وضع جدول لأولوية المشاريع، مع الحرص على تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء، منوها إلى ضرورة الاهتمام بمشروع إنشاء جسور للمشاة في بعض المناطق الحيوية، خاصة تلك التي تربط المناطق ببعضها البعض. وقال المري: هناك مشاريع جسور تم الإعلان عنها مؤخرا، ونأمل أن تراعي احتياجات المناطق، مطالبا بضرورة إنشاء جسر للربط بين منطقتي السيلية ومبيريك، مشيرا إلى أهمية هذا الجسر بالنسبة لسكان المنطقتين، حيث التنقل بين المنطقتين ضروري بسبب المؤسسات الخدمية والمهمة التي يحتاج اليها سكان المنطقتين، مؤكدا ان ربط مثل هذه المناطق بجسر، أمر في غاية الأهمية، وخاصة أن احدى تلك المناطق قد تخلو على سبيل المثال من المدارس، في حين تتواجد تلك المدارس في المنطقة المقابلة، وبين المنطقتين شارع حيوي ورئيسي، لذا فان إنشاء جسر هو أمر مهم للغاية. المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع وأكد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ورعاه)، تؤكد حرص قيادتنا على مستقبل تشمله الرفاهية في البلاد، وضمان تحقيق الرفاهية للمواطنين بإذن الله وفضله والرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن جهود قيادتنا يجب أن تكون داعماً لكافة الجهات المختصة وكافة الشركات العاملة على تنفيذ مشاريع الدولة، خاصة الشركات الوطنية، وذلك من خلال العمل الجاد وبذل الجهود لضمان تحقيق كافة أهداف الإستراتيجية، وخاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية التى تكلف الدولة مليارات الريالات. وقال المهندي: يجب مراجعة أسعار عروض الأسعار التي تقدمها الشركات بالمناقصات، حيث ان العروض يكون مبالغا في أسعارها، وذلك يتضح جليا عند الاطلاع على مشاريع مماثلة بدول مجاورة، فقد نجد مشروعا تكلفته عندنا تفوق 3 أضعاف تكلفته في دول أخرى بالمنطقة. وقال المهندي: يجب على هيئة الأشغال العامة "أشغال" والجهات المعنية العمل على وضع هذا الأمر في الاعتبار، مع فرض الرقابة الفنية الشديدة لضمان السلامة والجودة في تنفيذ المشاريع، كما نطالب بأهمية النظر في إنشاء جسور للمشاة في المناطق الخارجية، ومنها الخور على سبيل المثال، التي تشهد حوادث دهس للمشاة بسبب غياب الجسور، وضم هذا المقترح ضمن مشروع إنشاء جسور في الدوحة وضواحيها والمعلن عنه مؤخرا. الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثامنة. من جانبها أكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، ان القيادة الرشيدة "حفظها الله ورعاها" تحرص على حقوق المواطنين، وتسعى دوما نحو تحقيق الرفاهية لهم، لذا يجب على كافة الجهات والأفراد بذل الجهود كل في موقعه لتحقيق التقدم في شتى القطاعات. وأشارت الجفيري فى تصريحات لـ الشرق إلى ان توجيهات حضرة صاحب السمو باستكمال أعمال البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، بالرغم من تكاليفها الباهظة والتحديات التي تواجه المنطقة بسبب أسعار النفط، توجيهات تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق كافة صور الرفاهية للمواطنين، وهو ما يتوجب معه الحرص كل الحرص من هيئة الأشغال العامة "أشغال" وباقي المؤسسات والشركات المعنية بمشاريع البنية التحتية، على حماية المال العام من الهدر غير المبرر، نتيجة حدوث أخطاء في المشاريع، كما يتوجب على الأفراد _كل فى موقعه_ الالتزام بالعمل الجاد للتقدم والارتقاء بمؤسسات الدولة، والتكاتف مع القيادة الرشيدة لتحقيق تقدم تلو الآخر للبلاد. وطالبت رئيس اللجنة القانونية ببحث سبل تغليظ العقوبات أو بحث سبل المساءلة لتكون صارمة بحق من يتسببون في وقوع مثل هذه الأخطاء، كما طالبت "أشغال" بضرورة العمل على تطوير الشوارع القديمة بمنطقة المطار العتيق، وخاصة تلك الواقعة قرب شارع المطار التجاري، مشيدة بمشاريع التطوير التي نفذتها الهيئة في دائرتها، والتي جعلت الكثير من المناطق والشوارع ذات مواصفات متميزة، مؤكدة أهمية وحسن وضع الخطط التطويرية وحسن إدارة المشاريع لانجازها على أعلى مستوى من الجودة. الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات وأشارمحمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي إلى أن مشاريع البنية التحتية تتطلب مبالغ خيالية، والدولة حريصة على السير قدماً نحو استمرارية العمل على إتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، وفق ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، ضمن محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتى أعلن محاورها سموه أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، مشيراً إلى ضرورة العمل بجهد من أجل إنجاز مشاريع بنية تحتية متكاملة وبدون أخطاء. وأوضح الهاجري أن مشاريع البنية التحتية تتم بكافة ربوع الوطن على قدم وساق، وأن التطوير والتحديث والإنشاء تحدث بغالبية المناطق، مطالباً هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمراعاة تنفيذ كل تلك المشاريع على الوجه الأكمل، والحرص على فرض رقابة صارمة، لرصد التجاوزات أو الأخطاء الفنية في التنفيذ أولا بأول، حرصاً على عدم إضاعة الوقت والجهد، وحماية للمال العام. وطالب عضو البلدي الهيئة بضرورة النظر إلى عدة مناطق بدائرته "الشيحانية" ضمن المشاريع المستقبلية للهيئة، من بينها مناطق "لخريب، النصرانية، المنطقة الغربية الجنوبية من الشيحانية، منطقة الهواجر شرق الشيحانية"، مشيراً إلى أنه يقدر ويثمن ويشيد بكل أعمال التطوير التى تشهدها المناطق المختلفة بالدولة، ومن بينها كل ما شهدته الشيحانية من أعمال وما زالت تشهده، إلا أنه يأمل في القريب إحداث وإنجاز أعمال البنية التحتية المتكاملة بتلك المناطق في دائرته.

يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من العضو محمد صالح الخيارين ممثل الدائرة (16)، بشان تحويل بيوت البر من شاليهات إلى بيوت مواطنين. كما يناقش المجلس في جلسته التى تنعقد في تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن حواجز الأمن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26) الذخيرة. كما سيتم مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن افتقار مواقع الإنشاءات إلى الخدمات الضرورية للعمال، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9)، إضافة إلى مناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، إلى سعادة رئيس المجلس، والخاص بتوصية معاناة منطقة أبو فنطاس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20).

أشاد عضوي المجلس البلدي المركزي عن دائرتي الخور والذخيرة، كل من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الذخيرة، وناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الخور، بالمجسم الجديد الذى أنجزته بلدية الخور والذخيرة، وتم وضعه بمدخل الخور الشمالي، وتحديداً بحديقة حزم الجلته، والذى تم إنشاؤه واففتاحه قبل نحو 6 أشهر تقريباً. وقد أشار نائب رئيس المجلس البلدي إلى أن المجسم جميل ويستحق الإشادة، منوهاً إلى أن المدن تحتاج إلى مثل تلك اللمسات الجميلة، التى ترتبط بالتراث، مطالباً باعتماد مثل تلك المجسمات على مداخل المدن. وفي ذات السياق أشاد العضو ناصر المهندي بفكرة المجسم وإبداعه، مشيراً إلى أن تصميم مثل تلك المجسمات التراثية، التى تعيد ذكريات وتاريخ عريق، يجب أن تعمم بمختلف المناطق والأحياء، منوهاً إلى أن لكل مدينة مجسماتها التى تتماشي معها، ومجسم الخور يتماشي مع تلك المدينة العريقة صاحبة التاريخ والأبراج الأثرية الرائعة، مقدماً الشكر لبلدية الخور والذخيرة وبرنامج رأس لفان للتواصل الإجتماعي على جهودهما والتنسيق الكامل بينهما لإنشاء الحديقة وإبراز جمال المدينة.

أعضاء المجلس البلدي المركزي أشادوا بموافقة مجلس الوزراء على قانوني النظافة والرقابة على الأغذيةالجفيري: تحديث التشريعات هدفه تحقيق الرفاهية لأبناء المجتمعالمري: الإهمال أو التلاعب في بعض منافذ الأغذية يتطلب تغليظ العقوباتالراشدي: سن وتحديث القوانين يجب أن يقابله تفعيل لتحقيق الأهداف المرجوةأكد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي لـ الشرق أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري؛ على مشروع قانون يحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وإحالتهما إلى مجلس الشوري؛ يأتي في إطار تحديث التشريعات، وهو ما تحرص عليه الدولة بهدف تحقيق المصلحة العامة. مشيرين إلى أن الموافقة تعد خطوة جديدة على طريق تحقيق كل ما يخدم أفراد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة عل الدوام، إضافة إلى حمايتهم من مخاطر التعرض لمشكلات صحية نتيجة التلاعب أو الإهمال في المطاعم وكل منافذ تقديم الأغذية.وأوضح الأعضاء أن الدول تحرص على تحديث التشريعات لمواكبة الحاضر ومواجهة كل التحديات التى تواجه أفراد المجتمع في شتي المجالات والقطاعات، وأن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول الكبري حول العالم، الحريصة على سن قوانين وإدخال تعديلات على الموجود منها، إضافة إلى تحديث التشريعات، وذلك بهدف تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة والحكومة الوفية لخلق مجتمع يحلم كل من يعيش خارجه بالعيش داخله، في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي. البيئة الآمنة الدائمةتقول شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس البلدي ان الدولة تسير نحو التقدم يوماً بعد الآخر في شتي المجالات والقطاعات، في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة وحكومتنا، مشيرة إلى أن تحديث التشريعات وسن القوانين التى تهدف إلى تحقيق الرفاهية لأبناء المجتمع من ضمن إنجازات الدولة، موضحة أن ما تضمنه قانون النظافة الجديد يؤكد حرص الدولة على توفير البيئة الآمنة الدائمة لأفراد المجتمع مواطنين ومقيمين. منوهة بأن القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر، حتى واجهات المنازل والشرفات، مطالبة بضرورة الحرص على تفعيل قانون النظافة ومراقبة الأغذية بكل صرامة. القيادة السياسية والحكومةوفي ذات السياق يقول محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي ان القيادة السياسية والحكومة حريصان على تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، وهو ما جعل قطر في مقدمة ومصاف الدول الكبري حول العالم، مشيراً إلى أن أبناء الكثير من الشعوب العربية والأجنبية يحسدوننا على الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، ورفاهية بلدنا والحمد لله. موضحاً أن النظافة العامة من المفترض أن تكون سمة شخصية وسلوكيات دائمة لدى الأفراد، إلا أن تجاوز البعض وإهماله يتوجب أن يواجه بالقانون، كما أن الإهمال أو التلاعب فى بعض منافذ بيع وتداول الأغذية يتطلب تغليظ العقوبات، وأعتقد أن نشر خبر الإغلاق في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف، قد يحد من ارتكاب المخالفات، إضافة إلى جهود تكثيف الرقابة لرصد المخالفين. تحقيق الأهداف المرجوةويشيد سعيد مبارك الراشدي، عضو المجلس البلدي المركزي بموافقة مجلس الوزراء على قانون النظافة وتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية، ويقول ان دولة قطر تتميز ببيئة نظيفة، خالية من الملوثات والحمد لله، مشيراً إلى أن سن قوانين أو تحديثها وتعديلها، يتوجب معه الحرص على تفعيل وتطبيق تلك القوانين بكل صرامة لتحقيق الأهداف المرجوة، مع بحث سبل تغليظ العقوبات بحق المخالفين، الذين يتحدون تلك القوانين ويتعمدون الإضرار بالنظافة العامة للدولة وبيئتها، وصحة المواطنين والمقيمين من خلال الإهمال في تحضير وتجهيز وتقديم الأغذية، مؤكداً أن الدولة بقيادتها الرشيدة حفظها الله ورعاها وحكومتها الوفية، هدفهم تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه الحبيبة.يأتي إعداد مشروع قانون النظافة ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات، وبموجبه يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة، وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون.وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، فإنه بموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف.

تأكيداً لما نشرته "الشرق" في عدد يوم الجمعة الماضي تنطلق بعد غد الثلاثاء،اجتماعات المجلس البلدي المركزي في دور انعقاد جديد في دورته الخامسة. ويناقش المجلس في اجتماعه غدا برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص الرد على توصية المجلس، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع أحمد بن علي، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي عضو المجلس، ممثل الدائرة 4. كما يناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس، ممثل الدائرة 9، اضافة الى مناقشة المقترح المقدم من سعادة السيد محمد آل شافي، رئيس المجلس، والخاص بظاهرة تقسيم الفلل والبيوت.

علمت "الشرق" أن أولى جلسات المجلس البلدي المركزي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في دور انعقاد جديد من عمر المجلس في دورته الخامسة، والتي كانت قد انطلقت أعمالها في الخامس من يوليو 2015، ومن المقرر أن يناقش المجلس فى جلساته المقبلة، عدداً من الملفات المهمة حول العديد من مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى زيادة ارتفاع بيوت المواطنين إلى ثلاثة أدوار مع بنت هاوس، إضافة إلى مناقشة موضوع تنظيم بيوت البر. وكان المجلس قد ناقش الكثير من الملفات المهمة في دور الانعقاد المنصرم، ووضع عشرات التوصيات بخصوصها أمام الجهات المختصة، شملت مختلف القضايا التى تهم أبناء الدوائر بمختلف أنحاء الدولة، حيث ناقش المجلس - على سبيل المثال وليس الحصر - إنشاء قاعات لاحتفالات الأعراس في عدة دوائر، منها الدائرة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة،. كما ناقش المجلس ملف نقص الخدمات بمنطقة رأس بوفنطاس، وتطوير نظام مراقبة إنشـاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها، ووجود خزانات ضخمة للبترول في أبو هامور، وبحث تنقية شوائب مادة الديزل المستخدمة للميكنة الزراعية، كما بحث منع عمل الرجال في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، وتخصيص أيام للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى، والرقابة على محال المساج، والحد من ظاهرة الإزعاج العام الذي تسببه السيارات والدراجات النارية، ونقص التحصينات للثروة الحيوانية، وتخصيص تاكسي خاص بالسيدات، وبحث تطوير المنطقة الصناعية لسكن العمال بأم الزبار، وطالب بدراسة زيادة عدد الساحات المخصصة لبيع المنتجات الزراعية القطرية. وناقش المجلس أيضاً تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة معيذر الجنوبي من الجهتين الجنوبية والغربية وشمال نادي معيذر الرياضي، ومنع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية، وبحث في تنظيم منازل المناطق الخارجية (بيوت البر)، وطالب بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، وحذر من التأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والآليات والمعدات على الطرق، كما بحث مشكلات رجال الأعمال مع أراضي منطقة بركة العوامر.

ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10)، الخاص بمنع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية. حيث جاء بالتوصيات التى اعتمدها الأعضاء، بعد عرضها من قبل المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، وطالبت التوصيات بدراسة إمكانية تحديد مسارات لمدارس تعليم قيادة السيارات بعيداً عن الأحياء السكنية، ودراسة تحديد أوقات التدريب لتفادي ساعات الذروة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مواقع مدارس التدريب بحيث تكون بعيدة عن المناطق المكتظة بالسكان. لتجنب وقوع الحوادث من جانبه قال الخليفي: ان تواجد سيارات تعليم القيادة وسط الأحياء السكنية، تسبب في الكثير من المشاكل لأهالي المناطق، خاصة فئات كبار السن والأطفال، وغيرها من فئات المجتمع، مواطنين ومقيمين، ويجب على إدارة المرور منع دخول سيارات تعليم القيادة إلى الأحياء السكينة، وتعويض ذلك بالتوجه للطرق الرئيسية بدلاً من الفرعية، ووضع شروط وضوابط لمن يخالف ذلك لدواعي الأمن والسلامة على الجميع، ولتجنب وقوع حوادث والتنبيه على مدارس تعليم القيادة بذلك. المسارات والاتجاهات كما ناقش المجلس في جلسته الأخيرة في دور الانعقاد الثاني، والتي انعقدت في تمام العاشرة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو مشعل النعيمي، ممثل الدائرة (18)، والمتعلق بمعايير تحديد عدد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية بالمناطق. ممرات عبور آمنة وجاء بتوصيات لجنة الخدمات والمرافق، المطالبة بمراجعة تصاميم الطرق التي تقوم بإعدادها هيئة الأشغال العامة والتأكد من مطابقتها لدليل تصميم الطرق بدولة قطر، التأكد من أن كل تصاميم الطرق الداخلية تحتوي على حارات للمشاة ومواقف على جانبي الطريق وشوارع بعرض يسمح للحافلات باستخدامها، بالإضافة إلى ممرات عبور آمنة، والتأكد من وجود مواقف لباصات النقل العام مع الأخذ بعين الاعتبار ربط ممرات المشاة بمحطات المترو الجديدة. منطقة روضة الحمام فيما قال مشعل النعيمي: انه لوحظ في الآونة الأخيرة في بعض المناطق الجديدة قيام الجهات المعنية بإنشاء شوارع داخلية لا تتسع لسير السيارات في اتجاهين ومثال على ذلك (منطقة روضة الحمام) مما يؤثر سلباً على حركة السير ويتسبب في حوادث خطيرة للغاية، وطالب بعرض الموضوع على احد اجتماعات المجلس لمناقشته. كلمة الرئيس بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني للمجلس في دورته الخامسة أتقدم لجميع إخواني الأعضاء بالشكر على التعاون البناء لخدمة المجلس ومشاركاتهم الفعالة في اجتماعات المجلس خلال دور الانعقاد الأول وتقديمهم للمقترحات والمناقشات التي تمت في هذه الدورة التي كان لها الأثر الكبير في إنجاح اجتماعات المجلس في هذه السنة والخروج بالتوصيات الايجابية للجهات المعنية بالدولة. كما أتقدم بالشكر لموظفي الأمانة العامة على جهودهم في التحضير لاجتماعات المجلس وتعاونهم وتسخير كل الإمكانات لأداء دور الأعضاء في تلبية احتياجات أهالي الدوائر، متمنياً للجميع إجازة سعيدة لحين عودة الأعمال بدور الانعقاد الثالث في سبتمبر المقبل.