أطلقت سلسلة إصدارات /ترشيد/ التربوية، التابعة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الجزء الثاني من كتاب /عبور التخصصات والخطابات.. منهجيات وتطبيقات في التعليم التكاملي/. ويحمل هذا الجزء عنوان عبور الخطابات البصرية.. من الفن إلى السينما عبر الفوتوغرافيا والكاريكاتور والتصورات الذهنية، من تأليف الدكتور وائل كشك، ويعد مرجعا شاملا في مجال استخدام الخطاب البصري في التعليم، حيث يتضمن مزيجا من المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية التي تعزز قدرة المعلمين على تقديم محتوى تعليمي متنوع وغني. ويتكامل مشروع /عبور التخصصات والخطابات/ بأجزائه الأربعة ليقدم منهجية تعليمية شاملة تعزز التفكير النقدي والتحليل البصري أو التاريخي أو السردي، ومن خلال الربط بين هذه الأجزاء، يقدم رؤية متكاملة تتيح للطلاب والمعلمين تطبيق المعارف والمهارات بطرائق متعددة ومتنوعة، ما يثري العملية التعليمية ويجعلها أكثر فاعلية وتفاعلا مع تحديات العصر الحديث. ومن بين الإصدارات الأخرى لمبادرة /ترشيد/ التربوية حلول مبتكرة لمشكلات سلوك الطلاب في المدرسة، والممارسات المهنية للمدرسين.. بين النظرية والتطبيق، وتطوير برامج التربية العملية لمعلمي ما قبل الخدمة في ضوء المدخل التأملي السردي، والتدريس والمنهاج القائمان على المفاهيم.. لغرف صفية مفكرة. وتسعى /ترشيد/ من خلال تلك الإصدارات إلى تعزيز بيئات تعلم مستدامة تستجيب لاحتياجات المجتمع التعلمي القطري والعربي، والتركيز على تعزيز الحوار المستمر مع المعلمين وفهم احتياجاتهم لضمان استدامة المشاريع وزيادة فعاليتها.

انطلقت بالدوحة اليوم، أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر طلبة الدكتوراه العرب في الجامعات الغربية، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 67 باحثا وباحثة يمثلون مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية. ويشتمل المؤتمر على سبعة محاور هي: /العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والدراسات الأمنية ودراسات الهجرة واللاجئين، والأدب والدراسات الثقافية، ودراسات الجندر والمواطنة، والصحة والتنمية والدراسات الحضرية، والتاريخ والفلسفة والقانون، والتربية والتعليم والإعلام ودراسات الترجمة/. واشتمل اليوم الأول للمؤتمر على 26 مداخلة، قدم خلالها الباحثون والباحثات أوراقهم المرتكزة على أطروحات الدكتوراه التي يعدونها، ثم عقب عليها أكاديميون متخصصون في مختلف مجالات أبحاثهم، إضافة إلى تعقيبات الطلبة المشاركين والحضور. ويوفر المؤتمر منصة للطلبة العرب في الجامعات الغربية، لعرض أبحاثهم وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم، ومع الأكاديميين المتخصصين في المجالات محل البحث والدراسة.

‎أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، النتائج الرئيسة لاستطلاع الرأي العام العربي والفلسطيني نحو الحرب الإسرائيلية على غزة، الذي نُفذ على عينة حجمها 8000 مستجيب ومستجيبة، في 16 مجتمعًا عربيًا. وتضمّن الاستطلاع مجموعة من الأسئلة تهدف إلى الوقوف على آراء المواطنين في المنطقة العربية نحو موضوعات مهمة مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة. ‎وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أنّ المواطنين العرب يتعاملون مع هذه الحرب على أنها تمسّهم مباشرة؛ إذ عبّر 97% من المستجيبين عن أنهم يشعرون بضغط نفسي (بدرجات متفاوتة) نتيجة للحرب على غزة؛ بل إن 84% قالوا إنهم يشعرون بضغط نفسي كبير. ‎مدى شعور المستجيبين بالضغط النفسي جراء الحرب على غزة ‎وقد أفاد نحو 80% من المستطلعين أنهم يداومون على متابعة أخبار الحرب، مقابل 7% قالوا إنهم لا يتابعونها. وتتوزع مصادر المتابعة على قنوات التلفزيون بنسبة 54%، وشبكة الإنترنت بنسبة 43%. ‎مدى متابعة أخبار الحرب الإسرائيلية على غزة ‎وأبرزت النتائج أن الرأي العام العربي غير مقتنع بأن العملية العسكرية التي نفذتها حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 كانت تحقيقًا لأجندة خارجية؛ إذ اعتبر 35% من المستجيبين أن السبب الأهم للعملية هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في حين عزاها 24% إلى الدفاع عن المسجد الأقصى ضد استهدافه، ورأى 8% أنها نتيجة لاستمرار حصار قطاع غزة. اتجاهات الرأي العام العربي نحو أهم الأسباب التي دفعت حماس إلى القيام بالعملية العسكرية في 7 أكتوبر 2023 أما فيما يتعلق بالنقاش حول مشروعية تلك العملية؛ فقد تَوافق 67% من الرأي العام العربي على أن العملية هي عملية مقاومة مشروعة، في حين قيّمها 19% بأنها عملية مقاومة مشروعة شابتها بعض الأخطاء، واعتبرها 5% عملية غير مشروعة. اتجاهات الرأي العام العربي نحو العملية التي قامت بها حماس في 7 أكتوبر 2023 هنالك إجماع عربي على التضامن مع الشعب الفلسطيني؛ حيث توافَق على ذلك 92% من المستجيبين؛ فقد عبّر 69% منهم عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة وحركة حماس، في حين أفاد 23% أنهم متضامنون مع الشعب الفلسطيني وإن اختلفوا مع حماس، وقال 1% فقط إنهم غير متضامنين. منذ بدء الحرب إلى الآن، ما العبارة التي تعبّر عن رأيك؟ وفي إطار ما تداوله الساسة الإسرائيليون وبعض المسؤولين الأميركيين حول تشبيه حركة حماس بتنظيم داعش، يعتقد ثلثا الرأي العام العربي أنها تختلف عنه كليًا، 3% فقط قالوا أنها لا تختلف عنها. اتجاهات الرأي العام العربي نحو مقولة إن حماس مثل داعش وعلى مستوى تقييم الرأي العام العربي لسياسات القوى الإقليمية والدولية تجاه الحرب على غزة، فقد عكست النتائج أنّ الرأي العام العربي يعارض سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه الحرب على غزة، فقد قيّم 94% من المستجيبين موقفها بـ سيئ وسيئ جدًا، وقال 82% إنه سيئ جدًا. وفي السياق نفسه، توافق 79% و78% و75% على أن مواقف كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على التوالي، سلبية. في حين انقسم الرأي العام العربي بخصوص مواقف إيران وتركيا وروسيا والصين؛ بين من رآها إيجابية (48%، 47%، 41%، 40%، على التوالي)، ومن عدَّها سلبية (37%، 40%، 42%، 38%، على التوالي). تقييم المستجيبين لموقف قوى دولية وإقليمية تجاه الحرب على غزة وفي السياق نفسه، أفاد 76% أن نظرتهم إلى الولايات المتحدة أصبحت أكثر سلبية بناءً على مواقفها من الحرب، وتعكس النتائج أنها فقدت صدقيتها لدى الرأي العام العربي؛ إذ إن 81% من المستجيبين أفادوا أنها غير جادة في العمل على إقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلّة منذ عام 1967 (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس). وتَوافق نحو 77% من الرأي العام العربي على أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما الأكثر تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها؛ فرأى 51% أن الولايات المتحدة الأكثر تهديدًا، ورأى 26% أن إسرائيل تشكل التهديد الأكبر. أما عن تغطية الإعلام الأميركي لمجريات الحرب، فقد أفاد 82% من المستجيبين أنه منحاز إلى إسرائيل، في حين عدّه 7% فقط محايدًا.

بدأت اليوم أعمال مؤتمر حالة حقل الدراسات الأمنية والاستراتيجية، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة باحثين وخبراء ممارسين من داخل قطر وخارجها. ويبحث المشاركون في المؤتمر عددا من القضايا الكبرى في الحقول الفرعية المختلفة ذات الصلة ويشمل ذلك رسم الخريطة الحالية لحقل الدراسات الأمنية، إضافة إلى مجالات الحقول الفرعية لأمن الطاقة، والأمن البيئي، والأمن البشري، ودراسات الحرب والدفاع، فضلا عن الحقول الفرعية لدراسات مكافحة الإرهاب وحركات التمرد المسلح، والعلاقات المدنية - العسكرية، ودراسات الاستخبارات، ودراسات الأمن الدولي. كما يتطرق الباحثون إلى قضايا راهنة في الحقل، بما في ذلك الاستخدام المبتكر لعمليات محاكاة الحرب والمحاكاة التفاعلية بوصفها أداة تعليمية في دراسات الأمن والدفاع، والحرب في أوكرانيا، والحروب الهجينة، والمعارك الحضرية. وأشار الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا إلى أن هذا المؤتمر يأتي في وقت يشهد العالم عددا من الصراعات الداخلية والدولية، وغيابا للأمن البيئي والصحي والبشري في عدد من المناطق، آخرها حالة الطوارئ التي أعقبت الزلزال في سوريا وتركيا. وشهد اليوم الأول مداخلات حول آفاق الدراسات الأمنية والاستراتيجية، كما تم التطرق إلى إسهام المركز العربي ومعهد الدوحة في الدراسات الأمنية والاستراتيجية النقدية، من خلال المشاريع البحثية والمناهج الأكاديمية. وقدم عمر عاشور، مدير وحدة الدراسات الاستراتيجية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، رئيس برنامج الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، عرضا لمساهمة المركز والمعهد في هذا الحقل. وقال إن معهد الدوحة والمركز العربي يقدمان من خلال المشاريع البحثية والمناهج الأكاديمية، ما يمثل أساسا متينا لما يمكن وصفه بمدرسة الدوحة للدراسات الأمنية النقدية والاستراتيجية. وأضاف أن وحدة الدراسات الاستراتيجية، تمثل للمختصين والناشطين والمسؤولين، منصة وطنية ودولية للاجتماع والمناقشة والنشر حول قضايا مهمة في الدراسات الأمنية والاستراتيجية.. مشيرا إلى البرامج والفعاليات التي نظمتها الوحدة منذ تأسيسها. كما أشار إلى أن معهد الدوحة أطلق في العام 2019 البرنامج الأول من نوعه في دولة قطر والعالم العربي، وهو ماجستير الدراسات الأمنية النقدية، الذي صمم لتثقيف جيل جديد من المختصين المؤهلين، والقادة المحترفين والناشطين في المجال العام للدراسات الأمنية في المنطقة وخارجها، فيما أطلق مؤخرا برنامج الدكتوراه في الدراسات الأمنية النقدية. وأفاد أن المعهد سيطلق برنامج الماجستير التنفيذي في الدراسات الأمنية النقدية في عام 2023، ليكون أول برنامج تنفيذي للدراسات الأمنية النقدية في قطر والمنطقة ككل. كما شهد اليوم الأول عقد جلستين الأولى محورها الدراسات الأمنية: تعيين خريطة حقل صاعد.. فيما عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان الأمن الطاقي والبيئي والبشري.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن الانتهاء من نشر نتاج المرحلة الثانية من عمل معجم الدوحة التاريخي، وذلك (من العام 201هـ وحتى 500 هـ)، ليكتمل بذلك نشر عشرة قرون من تاريخ الكلمة العربية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، متما بذلك المرحلة الثانية، بحصيلة من المداخل المعجمية تبلغ زهاء مائتي ألف مدخل معجمي. وقد تأسس معجم الدوحة التاريخي للغة العربية في الخامس والعشرين من مايو 2013 في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بهدف رصد ألفاظ اللغة العربية، مقرونة بمعانيها وشواهدها وتواريخ استعمالها وأسماء مؤلفيها، منذ ظهورها في النصوص حتى عصرنا الراهن. وجاء الإعلان عن الانتهاء من المرحلة الثانية من المعجم بعد مرور أربع سنوات على نشر المرحلة الأولى من المعجم في بوابة إلكترونية مع نهاية العام 2018، والتي شملت إعداد زهاء مئة ألف مدخل معجمي، مرتبة ترتيبا تاريخيا من أقدم نقش أو نص إلى عام 200 للهجرة. وأوضح بيان صادر اليوم عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن العمل في المرحلة الثانية تميز بضخامة المدونة النصية ونوعيتها، حيث بلغت الزيادة فيها عن مدونة المرحلة الأولى أكثر من عشرة أضعاف من 12 مليون كلمة إلى 150 مليون كلمة، وقد جرى العمل في بنائها على انتقاء المصادر واختيار أفضل الطبعات، وتأريخ النصوص (شعر، ورجز، ورسائل، وخطب، وترجمات ومؤلفات في شتى التخصصات، ونحو ذلك)، وهيكلتها وتوسيمها واستخلاص الألفاظ منها مربوطة بسياقاتها. وأشار البيان إلى أن المعجم قد عكس في مرحلته الأولى الممتدة حتى العام 200 هـ، هذه المواكبة، ممثلة في لغة الأدب الجاهلي، ولغة القرآن الكريم والحديث النبوي، والعلوم الشرعية واللغوية عامة فيما عكس المعجم في مرحلته الثانية الممتدة حتى العام 500 هـ تلك المواكبة، ممثلة في رصد التطور الذي طرأ على لغة الأدب بفنونه المختلفة، وعلى لغة العلوم كالفلك والكيمياء والرياضيات والطب والفلسفة والمنطق وغيرها ليكون المعجم بذلك مرآة لحضارة أمة يمثل لغتها وتحولاتها الطارئة عليها عبر الزمن في فكرها وآدابها وفنونها وعلومها ومعارفها كافة. كما يعكس معجم الدوحة التاريخي أوجه التفاعل الحضاري بين الأمة العربية وأمم الحضارات الأخرى التي احتكت بها، وذلك برصد ما أفرزته حركة الترجمة من الألفاظ والمعاني والمصطلحات والمفاهيم الجديدة، وكذا الألفاظ الأعجمية التي دخلت العربية وانصهرت فيها، واستعملت في نصوصها، من اللغات اليونانية والإغريقية والفارسية والهندية وغيرها. وقد ترتب على ضخامة عدد السياقات مضاعفة الجهد في تتبع معاني الألفاظ الجديدة والمصطلحات المضمنة فيها بحسب المجالات المعرفية من الآداب والعلوم والفنون. وذكر البيان أن أهم العوامل التي مكنت من إنجاز معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، تجاوز مرحلة الوعي بالتحديات الكثيرة، واقتحام العقبة بابتداع الحلول الممكنة وتجريبها واختيار أنسبها، ومن ذلك توفير المصادر والنصوص وجمعها جمعا واحدا في مدونة نصية كبيرة، على ما في ذلك من صعوبة العثور على المصادر وعسر توفيرها أحيانا، وجهد التحقق منها، ومن ذلك التثبت من صحة المصادر والنصوص، وصحة نسبتها إلى مؤلفيها، مع ما يتطلبه ذلك من جهد التحقيق والتدقيق ومن ذلك الوصول إلى معرفة تاريخ تأليف النصوص لأهميتها البالغة في معجم تاريخي للغة، مع ما يستلزمه ذلك من جهد البحث والتقصي. ومما أمكن تجاوزه من العقبات وضع ضوابط صناعة معجم تاريخي للغة العربية على غير منوال سابق، وتمكين نخبة من الأساتذة الباحثين من استيعاب تلك الضوابط، وتوحيد فهمهم وممارستهم لها، بفضل جهود التدريب والمتابعة، بالإضافة إلى تطوير برامج حاسوبية للمعالجة الآلية للغة العربية، وتصميم منصة تتضمن قواعد بيانات كبيرة، وأدوات بحث متقدمة، وخدمات متنوعة لتيسير عملية التحرير المعجمي، وكذا تصميم بيئة حاسوبية تسمح باستخدام صلاحيات الإشراف على العمل، وصلاحيات التحرير والمراجعة، والاعتماد التي هي مستويات إعداد المعجم، فضلا عن تصميم بوابة إلكترونية لنشر مواد المعجم، ومدونته النصية ومصادره وضوابطه المنهجية المضمنة في المقدمة، وغير ذلك من الوثائق والمعلومات والخدمات. كما أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات البدء في إنجاز المرحلة الثالثة المفتوحة، وسيتم خلالها استكمال تحرير مداخل معجمية للألفاظ والمعاني وللمصطلحات والمفاهيم الجديدة، التي استعملت في النصوص العربية ابتداء من بداية القرن السادس الهجري حتى عصرنا الراهن حيث اكتمل العمل على إعداد مدونة المرحلة المفتوحة، وتطوير المنصة الحاسوبية، وتحديث البيئة الحاسوبية لاستيعاب قواعد البيانات الضخمة من النصوص، وإدارتها واستخدامها في بناء المعجم. وتجدر الإشارة إلى أن للمعجم مجلس علمي يضم ثلة من كبار علماء اللغة في العالم العربي، يعنى بإصدار القرارات العلمية والمنهجية، والبت في المسائل اللغوية والمعجمية، واعتماد مواد المعجم، ويرأسه العالم المعجمي الدكتور رمزي البعلبكي، ويدير المعجم تنفيذيا منذ تأسيسه العالم اللساني الدكتور عزالدين البوشيخي، الذي يشرف على هيئة تنفيذية تضم نخبة مختارة من خبراء اللغة والمصطلح داخل الدوحة وخارجها، بالإضافة إلى نخبة من خبراء الحوسبة والتقنيات الحديثة. وقد أقام المعجم منذ تأسيسه ثلاثة مؤتمرات علمية دولية، ومن المقرر انعقاد المؤتمر الدولي الرابع في مدينة مكناس في المملكة المغربية في شهر مايو 2023، كما عقد المعجم العديد من الدورات التدريبية في الصناعة المعجمية والمحاضرات التعريفية بالمعجم التاريخي في عدد من الدول العربية والغربية.

صدر حديثا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ضمن سلسلة ترجمان، ترجمة دليل أكسفورد للمؤسسات السياسية، وهو من تحرير ر. أ. و. رودس أستاذ العلوم السياسية، ورئيس برنامج في كلية أبحاث العلوم الاجتماعية بالجامعة الوطنية الأسترالية، وسارة أ. بايندر أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، وبيرت أ. روكمان أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بيردو الأمريكية. يقع الكتاب في 1360 صفحة، ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام، وقام بترجمته كل من المترجم السوري علي برازي، والمترجمة المغربية ابتسام خضرا. ويتضمن الكتاب مسحا شاملا لما توصلت إليه دراسة المؤسسات السياسية، مع صعود المؤسساتية الجديدة، ويحتوي على مساهمات حوالي 40 أستاذا جامعيا متميزا في مجالات عدة من العلوم السياسية من مختلف الجامعات العالمية الرائدة، تتنوع من حيث المفاهيم المتعددة لهذه المؤسسات، إضافة إلى الأسئلة والمناظرات الكثيرة التي تثيرها بخصوص أصول المؤسسات وتطورها وأثرها في الممارسة السياسية وفي السياسات. ويعرض الكتاب مقاربات نظرية عدة، كالمؤسساتية المعيارية، ومؤسساتية الاختيار العقلاني، والمؤسساتية التاريخية، والمؤسساتية العالمية وغيرها، ويغطي الاهتمامات التقليدية للعلوم السياسية في مجال الدساتير، والنظم الفيدرالية، والإدارات الحكومية، والهيئات التشريعية، والمحاكم، والأحزاب وسواها، ويعكس الاهتمامات المتسعة بالمؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

عقدت اليوم، ندوة حول اللغة العربية ضمن فعاليات موسم الندوات الذي تنظمه وزارة الثقافة، بالشراكة مع جامعة قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات والذي يمتد في الفترة من 17 وحتى 31 مارس الجاري. حضر الندوة التي أقيمت بجامعة قطر تحت عنوان هل تراجعت اللغة العربية في مجتمعاتناسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة وسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، وعدد من أساتذة وطلاب جامعة قطر وضيوف الندوة. وشارك في الندوة كل من الدكتور علي أحمد الكبيسي أستاذ اللغة العربية بجامعة قطر وعضو المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي، والشاعر عبدالرحمن الدليمي، والإعلامية آمال عراب، وأدارها الإعلامي محمد صالح. وفي مستهل الندوة قال الدكتور علي أحمد الكبيسي إن الحكم بتراجع مكانة اللغة العربية في مجتمعاتنا يتطلب دراسة علمية وأبحاثا جادة تشخص الواقع الفعلي بمنهج علمي رصين وتؤدي إلى نتائج معززة بوقائع حقيقية صادقة، مشيرا إلى أنه مع غياب هذا النوع من الدراسات ليس أمامنا سوى الاحتكام إلى مؤشرات وظواهر يمكن من خلالها الوصول إلى أحكام يغلب عليها الرأي الشخصي الذي يمثل وجهة نظر قائله. وأضاف أن هناك ثلاثة آراء بشكل عام حول تراجع مكانة اللغة العربية أحدها يرى أن مكانة اللغة العربية تراجعت ولكنه أمر عارض وسيزول بزوال أسبابه، والثاني يرى أن مكانتها تراجعت ويحذر من تداعيات ذلك التراجع على الفرد والمجتمع والأمة، فيما يرى الفريق الثالث أن مكانة العربية محفوظة بنص القرآن وحكم الدستور، لافتا إلى أن الرأيين الأول والثاني اعتمدا على الواقع الفعلي المتمثل في استعمال اللغة العربية في مواقف الحياة، في حين غض أصحاب الرأي الثالث الطرف عن هذا الواقع الاستعمالي متذرعين بحفظ العربية بالقرآن والدستور. وتناول الكبيسي بشيء من التفصيل أسباب تراجع مكانة اللغة العربية في عصرنا الحاضر نتيجة إقصائها من مقامات استعمالها المخصصة لها باستعمال اللهجة المحلية أو اللغة الأجنبية مكانها، وذلك بسبب المحيط الأسري الذي لا يعزز استخدام الأطفال للعربية الفصحى لتكون اللهجات واللغات الأجنبية بديلا عنها، والمشكلات المتعلقة بالتعليم وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الكتابة والتعبير بشكل خاطئ، وعدم الوعي بأهمية العربية ما أدى إلى تفضيل اللغات الأجنبية، وضعف الإقبال على القراءة باللغة العربية، واعتماد كثير من وسائل الإعلام اللهجات المحلية، وشيوع استعمال اللغات الأجنبية في كثير من القطاعات، فضلا عن عدم مواكبة التقدم التكنولوجي حيث ظلت اللغة العربية زمنا بعيدة عن الاستعمال في هذا المجال حتى ظهرت مبادرات عربية أسهمت في تطوير أنشطة في مجال تقنيات اللغة العربية ومنها معهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة. وحذر الدكتور الكبيسي من وجود تداعيات خطيرة لهذا التراجع،أهمها ما يتعلق بأجيال المستقبل من الشباب والبعد عن قيم المجتمع الثابتة والاضطراب في الهوية. وطرح الكبيسي مجموعة من الإجراءات التي تعزز مكانة العربية، أهمها الاهتمام بتعزيز دور الأسرة في إكساب الطفل العربي لغته الفصيحة، وتطوير مناهج اللغة العربية وطرق تعليمها وتعلمها في جميع مراحل التعلم بما يضمن التركيز على تعلم المهارات اللغوية المتنوعة وإجادتها، وتغيير النظرة السلبية إلى اللغة العربية وتكوين وعي لغوي يقدر مكانتها في حياة الفرد وبناء المجتمع والأمة وتخصيص برامج جادة باللغة العربية الفصيحة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تسهم في تثقيف الجماهير وتحبب اللغة العربية إليهم، والعمل على وضع سياسة لغوية واضحة تعزز تنفيذ قوانين حماية اللغة العربية. من جانبه، قال الشاعر عبدالرحمن الدليمي، في مداخلته إن السؤال عن اللغة ومكانتها في المجتمع يدفعنا لاعتقاد وجود عوائق صلبة أمام الوعي نأمل إزالتها من خلال إيجاد المكانة المناسبة للغة، لاسيما أن اللغة هي الجسر الموصل والمدخل الرئيس للوعي والمعرفة، مشيرا إلى أن البحث عن اللغة ومكانتها، لا يقتصر عـلى اللغة كموضوع فقط، وإنما هو مركب من مجموعة عوامل أساسية ثقافية اجتماعية، وسياسية اقتصادية، وعوامل أخرى ثانوية نفسية. وأضاف أن تراجع وتقدم مكانة أي لغة رهين لتفاعل مجتمعها الداخلي في خلق المعرفة وإدامتها فلا بد للمجتمع بتنوع أطيافه كلها من تفاعل حيوي مستمر ومواكب للواقع المادي والمعرفي والأخلاقي، مؤكدا على أن اللغة العربية، لديها قدرة كبيرة على توفير الأرضية الرحبة لتناول المعارف بشـتى أنواعها وتراكيبها اللازمة في المكان والزمان المناسب لفظا ومعنى، وأن شـواهد تقلدها المكانة العالية في التاريخ المعرفي العالمي عديدة، ومشددا على أن اللغة العربية كأداة، مناسبة جدا لتلبية الضروريات المجتمعية وأنه لا توجد أية صعوبة في تطويعها لصالح المجتمع وثقافته ومستوى فاعلية الوعي لديه. وقال الدليمي: نحن لا نؤسس لشيء جديد وإنما ننمي شيئا متجذرا لدينا، لأن اللغة العربية قد كتب لها الخلود، مطالبا بضرورة مناقشة اللغة من حيزها الذي تبرز من خلاله معالم قوتها وجمالها، كالفلسفة والبحث العلمي والآداب والفنون السمعية والبصرية، مع أهمية مراجعة الجوانب الاجتماعية التي تؤثر فيها اللغة معرفيا وأخلاقيا. بدورها، قالت الإعلامية الجزائرية آمال عراب: لا توجد أرقام رسمية توضح تراجع مكانة اللغة العربية وإن الحديث حول هذا الأمر يعبر عن تجارب ورؤى فردية أو مما نعيشه في المجتمع داخل بعض الأسر والمدارس أو ما نسمع في خطابات بعض المسؤولين الرسميين. كما أشارت إلى إشكالية تراجع مكانة اللغة العربية في بلدان المغرب العربي وتحديدا في بلدها الجزائر، بفعل الاستعمار الفرنسي الذي تجاوز بقاؤه في بلدنا القرن من الزمن، واستهدف اللغة العربية بدءا من المساجد التي كانت تعلم اللغة العربية، وذلك بهدف عزل المواطن عن عروبته وهويته، مؤكدة إصرار الجزائريين على مواجهة أهداف الاستعمار، فخرجت مبادرات وجهود في سبعينيات القرن الماضي لتعزيز مكانة العربية. كما تحدثت عن الأخطاء الشائعة في اللغة العربية ورأت أن أصحابها يحتاجون إلى الكثير من الممارسة والاطلاع وأن يمتلكوا كل أدوات اللغة والاستمرار في تعلم كثير من الكلمات اللغوية، مشيرة إلى تجربتها الخاصة بعرض فيديوهات توعوية عن أهم الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام. وشهدت الندوة في الختام حراكا فكريا حيث شارك عدد كبير من المثقفين والكتاب والإعلاميين في طرح آرائهم حول موضوع الندوة ومنها مداخلة الدكتور حسن النعمة رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، والذي حاول الإجابة عن تساؤل الندوة بالتأكيد على أن اللغة العربية لم تتراجع، وإنما استنزلت من عليائها، بعدما كان تأثيرها كبيرًا من التحفيز للهمم، مطالبا بانتفاض المجتمعات العربية لتوحيد الجهود لتقوية اللغة، حتى تصل إلى مرتجاها، ومثمنا في الوقت ذاته جهود وزارة الثقافة وحرصها على إثراء المجتمع بمختلف الآراء في موسم الندوات. وفي تعقيب لها أكدت الكاتبة مريم ياسين الحمادي، مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة على الدور البارز الذي تقوم به مؤسسات الدولة المعنية ومنها وزارة الثقافة في حماية وتعزيز اللغة العربية وخاصة مع صدور قانون حماية اللغة العربية. ويهدف موسم الندوات إلى إثراء النقاش والحوار، حول العديد من القضايا الثقافية والفكرية والفنية عبر إقامة ثماني ندوات، بهدف نشر ثقافة التنوع ومنح نخب المجتمع من المفكرين والمثقفين والخريجين فرص تعزيز البيئة الفكرية، إذ تسعى وزارة الثقافة من خلال هذا الموسم إلى تأسيس بيئة فكرية تعزز دور الثقافة والمثقفين في خدمة المجتمع. وسوف تعقد بعد غد /الأربعاء/ ضمن الموسم، ندوة بعنوان /الوسطية في الإسلام بين المثالية والواقع/، بمعهد الدوحة للدراسات العليا، فيما تقام في اليوم التالي ندوة: نحن والغرب.. المركزية العربية ومفهوم العالمية.. عقدة الغربي بين الحقيقة والوهم.

وقّع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، مذكرتي تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط (مقره الكويت) تتعلقان بتعزيز الشراكة والتعاون بين هذه المؤسسات. وتشمل مجالات التعاون، التي نصت عليها المذكرتان، البحوث وإعداد الدراسات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، والتعاون في مجالي الاستشارات والتدريب. وتهدف المذكرتان لتطوير التعاون بين المركز العربي ومعهد الدوحة من جهة، والمعهد العربي للتخطيط من جهة أخرى، وذلك في إطار الدعم الفني وعقد الملتقيات والمنتديات والفعاليات التنموية وتبادل الخبراء والاستشاريين والباحثين وأية مجالات أخرى تقع في نطاق الاهتمامات بينهما. وقّع مذكرة التفاهم نيابة عن معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور عبدالوهاب الأفندي الرئيس بالوكالة، وعن المركز العربي مديره التنفيذي الدكتور محمد المصري، وعن المعهد العربي للتخطيط مديره العام الدكتور بدر عثمان مال الله. وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالوهاب الأفندي إن المذكرة تأتي انطلاقًا من رسالة معهد الدوحة للدراسات العليا ودوره في تعزيز أُطر التعاون العربي المشترك، بما يدعم الجهود التنموية مع المؤسسات العربية المحلية والدولية ويساهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز عملية التعاون والتكامل البحثي البناء في مجالات تنمية التعليم والبحث العلمي وتطويرهما، وتحقيق التطلعات مع مؤسسات علمية لها مكانتها وطنيًا ودوليًا. ومن جهته ، أعرب الدكتور بدر عثمان مال الله عن سعادته بتوقيع مذكرتي التفاهم مع المركز العربي ومعهد الدوحة، مما سيساهم في تعزيز ودعم الجهود التنموية في دولة قطر.. موضحا أن هذا التعاون يشمل عددا من المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بناء القدرات والتدريب، والبحث العلمي، وتنظيم المؤتمرات، والفعاليات. وفي نفس السياق، قال الدكتور عبدالفتاح ماضي، رئيس تحرير دورية حِكامة التي يصدرها المركز العربي ومعهد الدوحة، إن هذا التعاون يعكس همًا مشتركًا بين المؤسسات الثلاث وهو المساهمة في نهضة المجتمعات العربية ووضع البحوث والمعرفة العربية في خدمة المواطن والمجتمع.. منوهًا بأهمية تكامل جهود المؤسسات الثلاث وتبادل الخبرات في المجالات التنموية كافة. يشار إلى أن المعهد العربي للتخطيط، مؤسسة تنموية عربية يقع مقرها في دولة الكويت، ويهدف إلى دعم جهود إدارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، من خلال بناء القدرات الوطنية البشرية وتطويرها، وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي، وإعداد البحوث والدراسات العامة والمتخصصة، والندوات والمؤتمرات، وإصدار التقارير والنشرات والكتب المتخصصة في قضايا التنمية، وغيرها .

انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي: التحديات والفرص، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناورومعهد الدوحة للدراسات العليا، ويستمر يومين. ويناقش المؤتمر، الذي يشهد أربع جلسات ومحاضرتين عامتين، مجموعة من الأسئلة البحثية على غرار: ما المشكلات المصاحبة للسياسات المالية في دول الخليج؟ وكيف يمكن التغلب عليها لتنويع اقتصاداتها؟، وهل ينبغي لدول الخليج الاستثمار أكثر في القطاع الصناعي أم الخدماتي أم كليهما؟، وهل ثمة نموذج على دول الخليج اتباعه لتحقيق التنويع الاقتصادي؟، وما دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي في دول الخليج؟، وكيف يمكن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنطقة. وخلال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز العربي، قدمت السيدة آن بنت سعيد الكندي، المستشارة المستقلة في مجال الأعمال الاستراتيجية، ورقة بعنوان: أعمق من مجرد تنويع اقتصادي، قدمت فيها نظرة كلية عن دول الخليج، مع التركيز على سياق التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال طرح جملة من التساؤلات التي فرضها مرور الوقت الطويل على إطلاق خطط التنويع الاقتصادي في دول الخليج، والتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا /كوفيد-19/ وهبوط أسعار النفط. كما قدمت السيدة نورا اللهو، رئيسة قسم الاستثمار في الشركة الأهلية للتأمين، ورقة خلال الجلسة بعنوان رأس المال البشري وتأثيره في التنوع الاقتصادي، ركزت فيها على دور رأس المال البشري في تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية وضع خطة واستراتيجية لتوجيه الشباب نحو ما تحتاج إليه الدولة لتقوية اقتصادها وتنويعه عن طريق إنشاء جهاز مختص برأس المال البشري لأن تضافر رأس المال البشري مع دولة ذات رؤية تستثمر في تأسيس شعبها، تنتج اقتصادا منيعا ومتنوعا. وفي نفس الجلسة، قدمت عهود البلوشي، الاستشارية في مكتب دراسات للعلوم الإنسانية، ورقة بعنوان تنويع التعليم مفتاح التنويع الاقتصادي، ناقشت فيها الدور المحوري الذي يؤديه التعليم المدرسي وما بعد المدرسي في التنمية البشرية، ومن ثم التنويع الاقتصادي بوصفه أحد مكوناته الأساسية. أما الورقة الأخيرة في الجلسة فكانت بعنوان لماذا يطلب التنوع الاقتصادي في الكويت؟، وقدمتها السيدة أسرار حيات، الناشطة الاجتماعية وعضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، وعرضت فيها عدة سيناريوهات للتنويع الاقتصادي على المستويين الكويتي والخليجي، وقدمت اقتراحات وتوصيات تعزز فكرة أهمية وجود موارد مختلفة لكل دولة وتأثيرها في الاقتصاد بشكل عام والإنسان بشكل خاص، وتأثير ذلك في العلاقات بين دول مجلس التعاون على نحو إيجابي. كما شهد اليوم الأول للمؤتمر محاضرة عامة بعنوان نموذج النمو الريعي الخليجي: وصفة لتعثر التنويع الاقتصادي وتحور التركيبة السكانية للمجتمع، ألقاها الدكتور خالد راشد الخاطر، الباحث في مركز الاقتصاد الكلي ومعهد الفكر الاقتصادي المستجد بجامعة كامبريدج، وقدم خلالها تأطيرا عاما لموضوع المؤتمر وتحديات تحقيق التنويع الاقتصادي في دول الخليج من خلال شرح نموذج النمو الاقتصادي المتبع في دول المجلس، مع تحديد الخصائص العامة لاقتصادات هذه الدول لفهم طريقة عملها وتبعات ذلك على تعثر عملية التنويع الاقتصادي وتحور التركيبة السكانية للمجتمع، وصولا إلى تقديم بعض الاقتراحات لمعالجة معوقات التنويع ودفع عملية التنويع الاقتصادي قدما. أما الجلسة الثانية، التي ترأسها فابيان بلومبيرغ الممثل الإقليمي لدول الخليج في مؤسسة /كونراد أديناور/، فركزت على دور القطاع الخاص والصناعة والتكنولوجيا في تعزيز التنويع الاقتصادي في دول الخليج. وخلال الجلسة، قدم السيد بشار صبح، رئيس القسم الاقتصادي في شركة الاستراتيجية الأولى للاستشارات، ورقة بعنوان دور البنية التحتية الصناعية في تعزيز التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدم فيها تحليلا للمعضلات التي تقف أمام تطوير بنية تحتية صناعية في دول المجلس، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص بصفته محركا للنمو وأداة فعالة للتنويع الاقتصادي والتنمية. كما قدم السيد يوسف البلوشي، كبير الاقتصاديين في فريق عمل رؤية عمان 2040، ورقة بعنوان دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذكر فيها العوامل السياقية التي يمكنها تفسير التقدم البطيء على جبهة التنويع الاقتصادي في دول المنطقة من خلال تقييم نقدي الجهود الحالية لدول المجلس لتحويل اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد الشديد على الهيدروكربونات نحو أنظمة اقتصادية أكثر تنوعا، مع اعتماد عمان كدراسة حالة. وشهدت الجلسة أيضا تقديم ورقة عمل مشتركة للسيدتين موضي الحمود، أستاذة إدارة الأعمال في جامعة الكويت، وهنادي المباركي المديرة التنفيذية لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، ركزتا فيها على التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال النمو الذكي: برامج الابتكارات، الحاضنات، الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا وتأثير برامج الابتكار، وبرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الحاضنات، وبرامج نقل التكنولوجيا في التنويع الاقتصادي لدول المجلس، مع اقتراح خريطة طريق لتشكيل التنويع الاقتصادي لهذه الدول بصفته اقتصادا حديثا قائما على المعرفة. وفي ورقة بعنوان المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الثقافية في دول الخليج: تعزيز التنويع الاقتصادي وتمكين الشباب، سلط السيد سباستيان زونز، الباحث في مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق، الضوء على التطورات الناشئة في ثقافة ريادة الأعمال من خلال تقديم أمثلة على التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مثلما قدم الباحث رأيه بخصوص ثقافة ريادة الأعمال بوصفها قوة دافعة للتحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مجتمعات دول الخليج. واختتم اليوم الأول بالمحاضرة العامة الثانية التي قدمها السيد رباح أرزقي، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحكومة الاقتصادية وإدارة المعرفة في بنك التنمية الأفريقي، تحت عنوان التحول وليس التنويع، حيث ناقش فيها دور التغير التكنولوجي في تشكيل أسواق الطاقة، وطبيعة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات التي تحدث في أسواق الطاقة، مؤكدا أن الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط وعلى الشركات المملوكة للدولة بحاجة إلى التحول الاقتصادي، وبحاجة إلى طرق تغيير المشهد الاقتصادي فيها بعيدا عن دول النفط الكبرى.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الحادي والخمسون من الدورية العلمية المحكّمة سياسات عربية التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين. وقد تضمّن العدد الدراسات الآتية: سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات لمطلق بن ماجد القحطاني ودانه بنت منصور آل ثاني، ومركزية إقليم الشرق في سلام السودان: التوترات القائمة والوقاية من تصاعد النزاع لسلطان بركات ومنى هداية، والديمقراطية التوافقية في العراق: إعادة إنتاج الأقليات الإثنية والدينية واللغوية بوصفها أقليات سياسية لسليم سوزه، والجزائر: تجربة تحول ديمقراطي في سياق فشل اقتصادي لنوري دريس، وجدلية العلاقة السببية بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية: العالم العربي نموذجًا لإبراهيم المرشيد والحسين شكراني. وفي باب دراسة مترجمة، نقرأ ترجمة عومرية سلطاني لدراسة المركزية واللامركزية في الإدارة والسياسة: تقييم الأبعاد الإقليمية للسلطة والقوة، لبول د. هوتشكروفت. أمّا في باب المؤشر العربي، فأعدّ بلقاسم القطعة ورقة عنوانها اتجاهات الرأي العام الجزائري نحو الثقة بمؤسسة الجيش (2011-2020). واشتمل العدد في باب التوثيق على توثيق لأهمّ محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي، والوقائع الفلسطينية، ووثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1/5/2021-30/6/2021. وفي باب مراجعات وعروض كتب، أعدّ محمد توفيق مراجعة لكتاب فهم الإسلام السياسي: مسار بحثي حول الآخرية الإسلامية، الذي حرره فرانسوا بورغا.

صدر مؤخرا كتاب آليات الفكر وسؤال السياسة في تجلّيات الحداثة العربيّة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات لمؤلفه الدكتور عبدالسلام المسدي أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية. يتألف الكتاب من (532 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ثمانية عشر فصلًا، يسعى فيه المؤلف إلى معالجة إشكالٍ كثيرًا ما يتم تناوله في سياق وظيفة المثقف ومدى التزامه قضايا المجتمع أو مدى انحيازه إلى السلطة. وتناول الكتاب الكثير من القضايا أهمها المثقف والسلطة، بشائر الوعي الجديد،إكراهات السياسة، في الحرية والمسؤولية ، العقل الثقافي، في مسؤولية الثقافة، كتابة السيرة ومأزق اللغة، اللغة العربية واللسانيات، العرب وأفق الحداثة، السيرة الذاتية بين الحقائق والتمثّلات، السيرة والمخيال السردي .

أصدر المركز العربي للأبحاث ومعهد الدوحة للدراسات العليا، العدد الأول من الدورية العلمية المحكّمة حِكامة والمقرر صدورها نصف سنوية وتُعنى بالإدارة العامة والسياسات العامة. وتضمّن العدد مجموعة من الدراسات منها : واقع تنفيذ التخطيط الاستراتيجي في المنظمات غير الحكومية وتحدياتها دراسة حالة الهلال الأحمر القطري للباحثين أحمد الكمالي وموسى علاية، وحكامة السياسات العامة من منظور الشبكات: مقاربة نظرية لأحمد بدران، وسياسات مكافحة الفساد في إطار العدالة الانتقالية في تونس، لعدنان نويوة . وفي باب تقارير وأوراق سياسات، نشرت حِكامةبحوث ورشة شارك فيها خبراء عرب في السياسات العامة وقطاع الصحة عنوانها كوفيد-19: الاستجابات الحكومية والتداعيات الصحية في الدول العربية، ناقشت تداعيات جائحة كورونا في كل من اليمن والمغرب إضافة إلى ترجمة لتقرير الملاذ الأخير أم الساعة الأخيرة؟ جائحة فيروس كورونا والأزمة الإنسانية في إدلب. وفي العدد أيضا تمت ترجمة دراسة بعنوان ثمن المواطنة: المسؤولية المدنية بوصفها البعد المفقود في نظرية الإدارة العامة لجورج كاندلر وجورجيت دومون ، إلى جانب باب مراجعات كتب .

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نتائجَ استطلاعه الدوري المؤشر العربي في نسخته السابعة (2019/2020)؛ وذلك في مؤتمر صحفي أونلاين أمس. نُفّذ الاستطلاع من خلال مقابلات مباشرة مع عيّنة ممثلة للرأي العام العربي، بلغ حجمها 27900 فرد، موزعة على 13 بلدًا عربيًا، منها: قطر والكويت وموريتانيا، والمغرب، وتونس، ومصر، والسودان، والجزائر، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق. واستغرق العمل في المؤشر 69578 ساعة، وعمل به أكثر 900 باحثة وباحث. ويُعد الاستطلاع أضخم استطلاع ينفذ في المنطقة العربية، سواء من حيث حجم العينة، أو عدد البلدان التي ينفذ بها، أو حجم المتغيرات التي يقوم بفحصها، أو حجم البيانات المجموعة. وقدم الاستطلاع بيانات مهمة عن اتجاهات الرأي العام العربي نحو الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ذات الصلة بحياة المواطن العربي، بما في ذلك اتجاهات الرأي العام نحو قضايا الديمقراطية وقيم المواطنة والمساواة والمشاركة المدنية والسياسية. وتتضمن هذه البيانات تقييم المواطنين لأوضاعهم العامة، والأوضاع العامة لبلدانهم، وكذلك تقييمهم للمؤسسات الرسمية في بلدانهم، ومدى ثقتهم بها، كما عرض مواقف المواطنين في المنطقة العربية من القضية الفلسطينية، والصراع العربي - الإسرائيلي، ومدى التغير في هذه المواقف، وكذلك تقييمهم لسياسات القوى الدولية والإقليمية في المنطقة. أظهر الاستطلاع أن الرأي العام منقسم حول تقييم أداء المجالس التشريعية في البلدان العربية على صعيد رقابتها على الحكومات، وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعة من السياسات العامة والخدمات، غير إيجابي إجمالًا؛ كما أن الرأي العام شبه مجمع على أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانه؛ إذ أفاد 91% أنه منتشر بدرجات متفاوتة. وثمة اعتقاد سائد عربيا أن الفساد منتشر في القطاعين العام والخاص، بنسب متقاربة مع التشديد على انتشاره بنسب أكبر في القطاع العام. ويرى 43 % من المستجيبين أن فئة السياسيين هي الأكثر مساهمة في انتشار الفساد المالي والإداري، تليها فئة كبار الاقتصاديين بنسبة 23 %، ثم كبار موظفي الدولة بنسبة 16 %. الربيع العربي فيما يتعلق بتقييم المستجيبين للثورات والاحتجاجات الشعبية في عدة بلدان عربية، ترى الأغلبية بواقع 58 % أن الثورات والاحتجاجات التي جرت في عام 2011 أمر إيجابي. في المقابل، كانت نسبة من يرون أنها أمر سلبي 28 %. وكانت أعلى نسبة تأييد لثورات الربيع العربي في عام 2011 سجلت في مصر، حيث عبر 82 % من المصريين عن أنها إيجابية. ورأى 78% أن الربيع العربي انتهى او يمر بمرحلة تعثر (48 % )، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 30 % يرون أن الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. وأيدت أغلبية المستجيبين التي شهدت بلدانها احتجاجات شعبية هذه الاحتجاجات؛ إذ أيد 85 % من السودانيين الاحتجاجات الشعبية في السودان، وأيد 82 % من العراقيين الاحتجاجات الشعبية في العراق، و71 % من الجزائريين أيدوا الاحتجاجات الشعبية في الجزائر، و67 % من اللبنانيين أيدو الاحتجاجات في لبنان. استغلال الدين ترفض أغلبية الرأي العام بنسبة 65 % تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى أو من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين، أو من ينتمون إلى ديانات أخرى. كما تشير النتائج إلى أن أكثرية المواطنين بنسبة 61% لا تميز في التعامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سلبيًا أو إيجابيًا بين المتدينين وغير المتدينين. وترفض الأكثرية بواقع 71 % أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشحون للانتخابات الدينَ من أجل كسب أصوات الناخبين. وكشفت بيانات المؤشر العربي أن الرأي العام في المنطقة العربية منقسم بخصوص فصل الدين عن السياسة، مع أغلبية تميل إلى فصل الدين عن السياسة، وكشفت نتائج المؤشر العربي أن الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إن 45 % قالوا إن دخول أسرهم تغطي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها، وأفاد 28 % من المستجيبين أن أسرهم تعيش في حالة حاجة وعوز؛ إذ إن دخولهم لا تغطي نفقات احتياجاتهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتهم. أما على صعيد المحيط العربي، أظهرت النتائج أن 81 % من الرأي العام العربي يرى أن سكان الوطن العربي يمثلون أمة واحدة، وإن تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 16% قالوا إنهم شعوب وأمم مختلفة. تدهور ويعكس تقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية عدم ثقته بها؛ إذ إن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا تجاه المنطقة العربية. وشهد تقييم سياسات الولايات المتحدة في الاستطلاع مزيدًا من التدهور، وقد يكون مرد التقييم السلبي المتزايد انعكاسًا لتقييم إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب في المنطقة. وصف نحو ثلاثة أرباع المستجيبين السياسات الأمريكية نحو فلسطين وسوريا وليبيا واليمن بأنها سيئة، كما اعتبر نحو ثلاثة أخماس الرأي العام أن السياسات الإيرانية والروسية تجاه فلسطين وسوريا واليمن وليبيا سيئة. أما بالنسبة إلى تهديد أمن المنطقة واستقرارها، فأظهرت النتائج أن الرأي العام متوافق وشبه مجمع، بنسبة 89 %، على أن سياسات إسرائيل تهدد أمن المنطقة العربية واستقرارها. كما توافق 81 % من الرأي العام على أن السياسات الأمريكية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وعبر 67 % من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة 55 % فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و44 % بالنسبة إلى السياسات الفرنسية. وهذا يظهر بشكل جلي أن الرأي العام يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها. وأكد الاستطلاع أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم. أما على صعيد الاعتراف بإسرائيل والعلاقات معها، فإن النتائج أظهرت أن 88 % من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسر الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب؛ معظمها مرتبط بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعية لها. وتُظهر النتائج أن آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية وانما من الموقف من الحقوق الفلسطينية. ويتوافق الرأي العام على رفض الاعتراف بإسرائيل. كما تظهر النتائج أن أغلبية مواطني السودان بنسبة 79 % ترفض الاعتراف بإسرائيل مقابل 13% يؤيدون الأمر. داعش أظهرت نتائج المؤشر العربي أنّ الرأي العام العربي يرفض بنسبة 88% التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم داعش،وينقسم الرأي العام في المنطقة بين 33 % يرون أن تنظيم داعش والتنظيمات المشابهة هي نتاج سياسات الأنظمة العربية الداخلية (في بلدانها)، و42 % يرون أنه نتاج التعصب والتطرف في المجتمعات. ولا يتوافق الرأي العام العربي على إجراء واحد لمحاربة الإرهاب والقضاء على داعش؛ ويرى 17 % أن أهم إجراء هو حل القضية الفلسطينية، و15% يرون وقف التدخل الأجنبي، ويرى 13 % تكثيف العمل العسكري والأمني ضد التنظيمات الإرهابية، ويرى 12 % أن أهم إجراء هو دعم الديمقراطية في المنطقة العربية، وأفاد 11% أن الإجراء الأهم هو حل المشكلات الاقتصادية، وطالب 7 % بتنقيح الدين من الأفكار المتطرفة، و5 % بإيجاد حل للأزمة السورية.

اختتم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أعمال الدورة الثانية لمؤتمر طلبة الدكتوراه العرب في الجامعات الغربية، الذي عُقد عبر تطبيق زووم خلال الفترة 9-20 أغسطس 2020. وقد سعى المركز من وراء هذا المؤتمر، الفريد من نوعه، إلى إقامة صلة بين الفضاء البحثي في العالم العربي والباحثات والباحثين الشباب من الطلبة العرب الذين يكملون دراستهم في شهادة الدكتوراه في جامعات غربية، في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية المختلفة. وهذه الصلة، بحسب رؤية المركز، ضرورية، ولا سيما أن هؤلاء الباحثين والطلبة عادةً ما يؤسّسون لمساراتهم المهنية والبحثية في البلدان التي يدرسون فيها، فينشرون نتائج أبحاثهم في المؤسسات الأكاديمية الغربية، وبلغات تلك المؤسسات؛ ما يسهم في خلق فجوة بين المنتج البحثي الذي ينجزونه والمنطقة العربية. لذلك، يُعزّز هذا المؤتمرُ، على نحوٍ مؤسسي منظَّم، الصلات البحثية بين الباحثين العرب في الجامعات الغربية، وكذلك بينهم وبين زملائهم في المؤسسات البحثية العربية. وقد قدّم عشرة باحثين، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من المؤتمر (18-20 أغسطس)، أوراقهم البحثية المأخوذة من بحوثهم المتعلقة بالدكتوراه. وتوزّعت اختصاصاتهم على مسارات الطائفية، والأدب المقارن، وعلم النفس، ودراسات النزاع وما بعد النزاع، ودراسات الهجرة والمهاجرين. ففي مسار الطائفية، في 18 أغسطس، قدّمت عائشة الراشدي ورقةً بعنوان الانتفاضة البحرينية عام 2011 واعتماد الحل الأمني والطائفية آلية بقاء، وحاولت الراشدي الإجابة عن كيفية نجاة النظام البحريني وأسبابه بعد انتفاضة 2011، وبيّنت أن هذه الانتفاضة لم تكن صراعا طائفيا على السلطة كما حاول النظام البحريني وسمها. ومن جهة أخرى، وقفت على أهمية الحل الأمني لقمع الانتفاضة والحفاظ على النظام السياسي. في المسار نفسه، قدم محمد محمود ورقة بعنوان النظرية السياسية والنزاعات الثقافية - الجماعاتية: مقاربتان بشأن الدولة السورية معياريا ووصفيا، ووقف على حالة النزاع الطائفي في سورية وحضور هذا النموذج في النظرية السياسية المعاصرة. وقد طرحت الورقة سؤالا مركزيا، هو: ما المقاربة الملائمة لنموذج سياسي ديمقراطي معياري ومستدام في الحالة السورية؟ وحاولت الورقة، بعد توضيح المقاربات الفكرية المطروحة في الفلسفة السياسية، بناء براديغم جديد مناسب للحالة السورية. وقد نُظمت الجلسة الأخيرة من مسار الأدب المقارن في يوم 18 أغسطس، وكانت المداخلات الختامية لهذا المسار من نصيب هديل حسن وأمل مازوز، وارتكز عمل هديل حسن على الوعي الجمالي للقبيح في الأدب العربي المعاصر: كاتبات سورية في التسعينيات. فمن خلال استعمال مداخلات فلسفية مختلفة في تحديد مفهوم القبح، حاولت الباحثة تقديم دراسة تحليلية بالنسبة إلى المشهد الاجتماعي والثقافي للروايات السورية. وقد طرحت الباحثة سؤالا محوريا، هو: هل يشتمل القبح، من منظور نسائي، على العوامل نفسها التي ينطوي عليها المنظور الذكوري؟ أما أمل مازوز، فقد قدمت ورقة بعنوان تمثيل المرأة المسلمة في أدب الرحلات المعاصر بأقلام النساء. وسعت الباحثة لبيان الصور النمطية للمرأة المسلمة في قصص الرحلات المعاصرة لكاتبات غربيات (على غرار رينا لويس، وجين ساسون). وقد انطلقت الباحثة من مسلّمة مفادها أن نصوص هؤلاء الرحالة هي أدوات أيديولوجية بيد الإمبراطورية. أما إلياس غزال، الذي قدم ورقة، في 19 أغسطس، بعنوان الزعماء الدينيون والطائفية والاحتجاج في لبنان، فقد تناول مسألةً متمثلةً بافتراض قدرة الزعماء الدينيين على المشاركة في عملية تفكيك الطائفية بالاعتماد على نموذج لبنان. كما هدف إلى فهم آليات التطييف عبر استكشاف أساليب المؤسسة الدينية ومناهجها لتوسيع نفوذها وقوتها الطائفية، واستخلص استنتاجات حول مستقبل الهوية الطائفية والنظام في لبنان. كان لعلم النفس نصيب من أعمال المؤتمر؛ فقد خُصصت جلسة، في 19 أغسطس، لمداخلتين في هذا الاختصاص. كانت الأولى لسفيان أزواغ تحت عنوان مقاربة سيكولوجية للتفاعلات المؤثرة للممارسة التربوية وظروف العمل في الصحة النفسية للمدرسين بالمغرب، وفيها طرح أشكال العنف المختلفة التي يتعرض لها المدرسون في المغرب، والتي استفحلت - بحسب رأيه - في السنوات الأخيرة. واعتبر هذا العنف جزءًا من الظروف الصعبة التي تحيط، عمومًا، بمهنة التدريس في المغرب، وهو ما دعاه إلى دراسة تأثير متطلبات العمل ودوره في الصحة النفسية، باعتماد نموذج المدرسين في التعليم الابتدائي والثانوي في المغرب. أما المداخلة الثانية، فكانت لدنيا الرميلي تحت عنوان أنواع العنف المعاناة في القطاع الصحي: دراسة حالة الممرضين في ولاية تونس، وفيها ناقشت وضع الظروف العنيفة للعمل الصحي في تونس مع التغيرات السياسية الراهنة وعدم الاستقرار الكامل. وحاولت الباحثة، أيضا، تقييم أنواع هذا العنف، وعوامله، ونتائجه المترتبة على صحة الممرضين التونسيين، وقد اعتمدت على منهج مزدوج يستند إلى الاستبيانات من جهة، وإلى المقابلات الفردية والاختبارات النفسية من جهة أخرى. اختتم كل من محمد مهدي البرجاوي ونور الله منور جلسات مسار دراسات النزاع وما بعد النزاع في 20 أغسطس. وركز البرجاوي في ورقته، من مقاومة وطنية إلى لاعب إقليمي: صنع سياسات حزب الله الخارجية، على ظروف تدخل حزب الله في سورية والعراق. وقد حاول الكشف عن السياسة الخارجية لحزب الله، وبيان محفزات هذه السياسة ودوافعها، بالتركيز أساسا على مبادئه الأيديولوجية والعقدية، وبخاصة مبدأ ولاية الفقيه. ووصل الباحث إلى نتيجة قوامها أن اهتمام حزب الله بالاستقرار والأمن هو ما يجعله يتخذ قرارات براغماتية لا تتعارض بالضرورة مع معتقداته الأيديولوجية. أما نور الله منور، فكان عنوان ورقته تراث متنافس: حماية التراث المستقبلي لسورية ما بعد الصراع. وقد أُسست هذه الورقة على فرضية أن التراث يخضع لعملية تحول وتغير على نحو مستمر. ومن ثمّ، لا يعرّض تدمير المواقع التراثية وفقدانها، بالنسبة إلى سورية منذ عام 2011، للخطر، بل لعل ذلك قد يصنع تراث سورية ما بعد الحرب.

انطلقت أمس أعمال الورشة العلمية الهجرة القسرية في البلدان العربية: الإشكاليات والقضايا، التي يعقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، على مدى يومين، في مقره بالدوحة. وتتطرق الورشة إلى مجموعة من الموضوعات الأساسية التي تخص ظاهرة الهجرة القسرية والعوامل التي كانت سببًا في هذه الظاهرة في البلدان العربية، ومسؤولية الدولة تجاه اللاجئين والنازحين، ورهانات العودة وإمكانات الاندماج في المجتمعات التي حل بها اللاجئون. وأجمع الخبراء المشاركون أن الهجرة القسرية تهدد استقرار المجتمعات العربية. وعرضت مداخلات الجلسة الأولى الأسباب والخلفيات التي أدت إلى ظهور الهجرة القسرية في البلدان العربية، وقد ترأّسها علي الزعتري، المنسق السابق لنشاطات الأمم المتحدة في كل من الكويت والعراق وليبيا والسودان وسورية. وخلال الجلسة، قدّم يحيى الكبيسي، الباحث والأكاديمي العراقي، والمستشار السابق للمركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، عرضًا تطرق فيه إلى حالات النزوح القسري التي حدثت بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، بدايةً من حالات النزوح القسري التي جاءت على خلفية الصراع الهوياتي الذي حكم العراق. ثم قدّم حسن الحاج علي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، ورقة بحثية حول تأثير الحروب الداخلية والهجرة القسرية في السودان، مع تركيزه على منطقة دارفور، وبيّن كيف أنّ معسكرات النازحين أضحت جزءًا من النزاع؛ عبر التحكّم في إدارتها، وتوجيه النازحين فيها سياسيًا، ونشوب العنف فيها. أما الباحث موسى علاية، أستاذ التنمية الدولية وبناء السلام في معهد الدوحة للدراسات العليا، فقد درس الصراع في اليمن ودور المنظمات غير الحكومية في إغاثة النازحين؛ إذ حلل أهم التحديات التي تطرحها ظروف الحرب اليمنية المعقدة على المنظمات غير الحكومية المحلية التي تسعى جاهدة لتقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية، وتقليل آثار الحرب في حياة النازحين اليومية. وتناول ماجد حسن علي، الباحث في قسم التاريخ في جامعة دهوك في العراق، الصراعات في المناطق التي تسمى بـ المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق. وتعتبر هذه المناطق واحدة من أشد البقاع تنوعًا في العراق من الناحية الإثنية والثقافية والدينية. وبين الباحث أن التنظيمات والجماعات المسلحة، منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، تستهدف سكانَ هذه المناطق من أبناء الأقليات باستمرار. وفي جلسة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في سورية، تناولت الباحثة سجا الزعبي، موجات النزوح الداخلي التي شهدتها سورية منذ عام 2011، وما خلفته من تبعات ديموغرافية وخلط لمكونات المجتمع السوري، إضافةً إلى تسليطهما الضوء على أهم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المهجّرون، استنادًا إلى عمل المسح الميداني في منطقة السويداء، ومنطقة السلمية. أما حمزة المصطفى، الباحث في المركز العربي، فعمد إلى توثيق ظاهرة النزوح واللجوء السوري تحليليًا، من خلال تقسيمها زمنيًا إلى مراحل لكل منها خصائصها ومحدداتها المختلفة التي قد تلامس أحد المصطلحات النظرية السائدة في أدبيات دراسة الهجرة والنزوح، والتهجير القسري، والتطهير الطائفي أو العرقي، والتغيير الديموغرافي، والهندسة الديموغرافية، وسياسات الإحلال، وغير ذلك. وعالجت آيات حمدان، الباحثة في المركز العربي، مفهوم الاستعمار الاستيطاني وعلاقته بمفاهيم التطهير العرقي والترانسفير من خلال تطبيق هذا المفهوم على الحالة الفلسطينية، كما تناولت مفهوم التهجير القسري الداخلي مثلما هو موضح في المبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي 1998، والجدل الذي أثاره استخدام هذا المفهوم في الحالة الفلسطينية إلى أن تم اعتماده في عام 2009، وناقشت الباحثة أهمية استخدام المفهوم بالنسبة إلى الحالة الفلسطينية على الرغم من القصور الذي يعتريه. بدوره تناول كل من سلطان بركات، المدير المؤسس لمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، وغسان كحلوت، رئيس برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا، حالة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وتركيا، مع التركيز على الدروس المستفادة من تجارب عودة اللاجئين، سواء كانت طوعية أو قسرية، والتي توضح أهم العوامل المشجعة على ضمان عودة مستدامة للاجئين السوريين، وكذلك فرص عودة اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان وتركيا.

تنطلق، السبت 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعمال الورشة العلمية الهجرة القسرية في البلدان العربية: الإشكاليات والقضايا، التي يعقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، على مدى يومين، في مقره بالدوحة. وتتناول الورشة ظاهرة الهجرة (والتهجير) القسرية، وما تحمله في أثنائها من عوامل وفواعل، وتبعات، من قبيل النزوح الداخلي وما يخلّفه من تغيرات مجتمعية، يرتبط بعضها بتغييرات وإحلالات سكانية مسيّسة ومقصودة، وكذلك اللجوء والتوطين في بلدان أخرى، وإمكانية الاندماج في المجتمعات المستضيفة، وخيارات العودة إلى الوطن الأم. تتوزع أعمال الورشة على عدد من الجلسات، تضم نحو عشرين ورقة بحثية، ويشارك في النقاشات نخبة من الباحثين والأكاديميين العرب المختصين بقضايا الهجرة القسرية واللجوء والنزوح الداخلي الناتج من النزاعات في البلدان العربية. والدعوة عامّة للجمهور لحضور أعمال الورشة.

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ندوة أكاديمية بعنوان احتجاجات لبنان: السياقات المحلية والإقليمية ومستقبل النظام السياسي. تتناول أسباب الاحتجاجات وخلفياتها وتداعياتها وآفاقها، ومواقف القوى السياسية منها، وتأثير القوى الإقليمية فيها. ويشارك فيها نخبة من الباحثين والأكاديميين العرب. هذا وتندرج الندوة في إطار مواكبة المركز للقضايا العربية والتطورات السياسية الإقليمية والدولية. وتأتي أهمية الندوة التي ستعقد الساعة السادسة مساء في مقر المركز، في سياق تنامي الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي، وما يشهده لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 من موجة احتجاجات غير مسبوقة، بدأت في أعقاب إعلان الحكومة نيتها فرض ضرائب جديدة، من بينها ضريبة على الخدمة الصوتية لتطبيق واتساب للهواتف الذكية، واتسمت مقارنةً باحتجاجات سابقة، بالغضب الشعبي العفوي، وبأنها عابرة للطوائف والمناطق ومتفاوتة في أعمار المشاركين فيها والطبقات الاجتماعية التي ينحدر منها المحتجون.

نشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ورقة بحثية عن انتفاضة لبنان، حيث تشهد تظاهرات شعبية غير مسبوقة تضغط باتجاه إسقاط المنظومة السياسية التي حكمت البلد منذ انتهاء الحرب الأهلية في بداية تسعينيات القرن الماضي. وأوضحت الورقة أن هذه التظاهرات تتميز بأنها شاملة، عابرة للطوائف والمناطق ومتفاوتة في أعمار المشاركين فيها والطبقات الاجتماعية التي ينحدرون منها. وكلها تُجمع من حيث المزاج المنتشر في التظاهرات على إسقاط الطبقة السياسية الحاكمة وتجاوز نظام المحاصصة الطائفية وتقسيم المناصب والمنافع العامة المعمول به منذ استقلال لبنان وإعلان الميثاق الوطني عام 1943. لكن هذه الانتفاضة التي كسرت حاجز الطائفية السياسية والخوف لا يزال أمامها تحدي بلورة مطالبها بشكل أوضح وإنتاج قيادات قادرة على ترجمة ضغط الشارع إلى مكتسبات سياسية حقيقية وأضافت الورقة البحثية إن أسباب الانتفاضة اللبنانية عديدة، ولكن تعدّ الرسوم التي اقترحتها الحكومة اللبنانية على الخدمة الصوتية لتطبيق واتساب للهواتف الذكية القطرة التي أفاضت كأس الاحتقان الشعبي. فقوة ردة فعل الجمهور اللبناني، وسعة انتشار الاحتجاجات، التي أربكت الطبقة السياسية، تشيران إلى كمٍّ كبير من المشاكل البنيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة أدى في نهاية المطاف إلى دفع اللبنانيين إلى تجاوز انقساماتهم الداخلية والطائفية، ورواسب الحرب الأهلية، والخروج إلى الشارع على امتداد لبنان، للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة. ويمكن تحديد أربعة عوامل رئيسية مهدت لهذه الاحتجاجات هي سقوط النظام المتفق عليه في الحكم سابقا، وأفول الثنائية الطائفية، وتفاقم أزمات المحاصصة، وغياب العدالة في توزيع الثروات. وأكدت الورقة أن التفاوت الطبقي يعد أحد أبرز أسباب الانتفاضة اللبنانية، وقد عبرت التظاهرات عن ذلك بوضوح، ولا سيما تلك التي خرجت خاصة في الأطراف شمالا وجنوبا وفي سهل البقاع. ولم يكن يوما التفاوت الطبقي بين أقلية تُحكم سيطرتها على الثروات وأغلبية تعيش على هامش خط الفقر واضحا في لبنان كما هو اليوم. وفي دراسة لمنظمة أوكسفام صدرت مطلع العام الجاري تبين أن 7 أثرياء لبنانيين يملكون ثروة شخصية إجمالية تبلغ 13.3 مليار دولار؛ أي عشرة أضعاف ما يملكه نصف الشعب اللبناني. كما يملك 1 في المائة من اللبنانيين ثروة تزيد على ما يملكه 58 في المائة من اللبنانيين. الدعوة إلى تحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية كانت الخطاب الجامع للمتظاهرين في شرحهم مكامن الفساد في النظام اللبناني. وتمثلت رسالة المتظاهرين الرئيسة في رفض فرض ضرائب جديدة لسدّ عجز الخزانة اللبنانية، في حين تزداد ثروات الطبقة الحاكمة، وقد برز ذلك في رفع شعار استعادة الأموال المنهوبة. واختتمت الورقة بأن لبنان يواجه انتفاضة غير مسبوقة في تاريخه الحديث عنوانها الرئيس إسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، وتقودها، خلاف العادة، الطبقات المتوسطة والفقيرة، ويحاول المجتمع المدني في المدن الكبرى التأقلم معها ومجاراة مطالبها. كما توحي مناطق انتشارها وتوزّعها في طرابلس وعكار وصور وزحلة وعالية، بانتهاء المركزية التاريخية التي طالما مارستها بيروت في تحديد إيقاع الحياة السياسية اللبنانية. الأهم من كل ذلك، أنّ وعيًا سياسيًا جديدًا يتشكل في لبنان ويؤسس لهوية وطنية جديدة.