أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه يجب على جهات العمل الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية التقيد بعدد من الاشتراطات، ومنها التقيد بنماذج الطلبات المعتمدة من الهيئة، وتوريد البيانات وسداد الاشتراكات بشكل شهري، وتحديث بيانات ومستندات تسجيل جهة العمل من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية خدمة «تحديث بيانات جهة العمل»، كما يجب التقيد بالحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك وهو 100 ألف ريال، حيث تحسب الاشتراكات للمؤمن عليهم على أساس (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، و(7 %) تستقطع من راتب حاسب اشتراك المؤمن عليه، و(14 %) تتحملها جهة العمل. كما يجب على جهات العمل التقيد بتحديد قيمة بدل السكن المقررة لكل موظف بحد أقصى 6 آلاف ريال، ويحسب الاشتراك عن بدل السكن للموظف المنتفع بسكن حكومي، وتحمل قيمة بدل السكن بالخانة المخصصة على بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل، كما يجب موافاة الهيئة ببيانات المسؤول عن الاتصال (الاسم – المسمى الوظيفي – الهاتف - البريد الإلكتروني)، مع ضرورة الاحتفاظ بالملفات والسجلات والمستندات ذات الصلة بتطبيق القانون رقميا بحيث تكون هذه الملفات أساسا لأداء الاشتراكات وتسوية المعاش، مع ضرورة الالتزام بفترة 90 يوما لتحديث بيانات المؤمن عليهم الشخصية والوظيفية والاجتماعية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بالقانون. اشتراكات بدل السكن وفيما يتعلق بسداد اشتراكات بدل السكن للمؤمن عليه، أوضحت الهيئة أنه يجب ألا تقل مدة الاشتراك عن بدل السكن عند انتهاء الخدمة عن 15 سنة، ويجب أن تتحمل جهة العمل سداد الاشتراك لبدل السكن عن مدة الخدمة المكملة لمدة 15 سنة، عند انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن الإحالة للتقاعد، وكذلك يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراكات لبدل السكن عن مدة الخدمة المكملة لمدة 15 سنة في حالة انتهاء الخدمة لغير الأسباب المشار إليها اختياريا أو ترد له الاشتراكات التي سددها عن ذلك البدل. وفي نفس السياق فقد حددت المادة (8) من قانون التأمينات الاجتماعية أنه يجب على جهة العمل موافاة الهيئة ببيانات أي موظف أو عامل يتم تعيينه لديها خلال (30 ثلاثين يوما) من تاريخ التحاقه بالعمل، كما يجب عليها إخطار الهيئة في حالة انتهاء خدمة أي موظف أو عامل لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته، وأيضا على جهة العمل التي تنشأ أو تكتسب الشخصية المعنوية بعد العمل بهذا القانون، أن تتقدم بطلب لتسجيلها لدى الهيئة خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ بدء نشاطها، وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات وقواعد التسجيل والإخطار المنصوص عليها في هذه المادة، بينما أوضحت المادة (9) أن للهيئة القيام بتسجيل الموظفين أو العاملين لدى جهة العمل، أو تصحيح أو تعديل بياناتهم، إذا ثبت لها عدم قيام تلك الجهة بالالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة، وفقا للضوابط التي تُحددها اللائحة.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الشركة المتحدة للتنمية في سلسلة متنوعة من الفعاليات الرياضية احتفالاً باليوم الرياضي للدولة لهذا العام والتي أقيمت صباح الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023 في منطقة اللؤلؤة، في مبادرة استهدفت منتسبي الجهات وعوائلهم وسكان الجزيرة وروادها. أقيمت الأنشطة في كل من لا كروازيت، بورتو أربيا، حديقة العائلة، كوستا ملاذ (اللؤلؤة- قطر)، وتضمنت ماراثون المشي، وتمارين اللياقة البدنية، وألعاب التحدي، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الممتعة للأطفال وغيرها من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الأنماط الصحية لدى المشاركين، وحثهم على تبني الممارسات السليمة للرياضة. هذا وأشاد سعادة رئيس الهيئة السيد تركي بن محمد الخاطر بتفاعل المشاركين، محثاً على جعل الرياضة ركناً أساسياً من حياتهم اليومية، لما لها من مردود ايجابي ينعكس على بناء مجتمع مزدهر، ينعم بالصحة والسلامة، وقال سعادته: «الرياضة ركيزة أساسية لاستثمار العنصر البشري وتنميته وتعزيزه إيجابياً، واليوم الرياضي فرصة لترسيخ ثقافة المجتمع وتنمية الوعي بمفهوم الصحة الوقائية، فهو يعبر عن ثقافة العقل السليم في الجسم السليم، وأدعو الجميع لجعل الرياضة أسلوب حياة وليس مناسبة سنوية عابرة، سعياً لبناء مجتمع مفعم بالحيوية والنشاط، لنرسخ جيلاً قادراً على مواصلة مسيرة النجاح الذي تشهدها دولتنا الحبيبة على كافة الأصعدة، بما يتوافق ويخدم استراتيجياتها التنموية ورؤى التنمية المستدامة». والجدير بالذكر بأن احتفالات الهيئة باليوم الرياضي لهذا العام انطلقت منذ يوم الاثنين من خلال تخصيص يوم توعوي بالصحة والرياضة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمستشفى الأمريكي أقيم بالهيئة صباحاً، وتضمن إجراء مجموعة من الفحوصات الحيوية وتقديم النصائح الغذائية والبرامج الرياضية المناسبة لكل فئة، وفي المساء أقيمت مباراة لكرة القدم بين إدارات الهيئة على ملاعب قبة الغرافة الرياضية SPORT DOME، وشهدت روحاً رياضية أخوية جمعت بين الموظفين المشاركين، واختتمت بالصور التذكارية.

كشف السيد طارق العمادي مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، النقاب عن انه سيتم إطلاق خدمات رقمية جديدة للهيئة، وتحديث جميع الخدمات الحالية لتكون في حلة جديدة وبتقنيات عالية الجودة لتسهيل الخدمات على الجمهور، مؤكدا انه سيتم ايضا اطلاق تطبيق جديد للهيئة على الهاتف الجوال خلال الثلاثة اشهر القادمة. وأكد انه تم العمل بشكل مكثف على مدار الـ 6 شهور الماضية لتطوير خدماتهم لتلائم قانون التقاعد الجديد، حيث تم إضافة بدل السكن ونسبة الخصومات، وكذلك تم تعديل العمر وسنوات العمل وفقا للقانون الجديد، مشيرا إلى قيامهم بتطوير البنية التحتية والخوادم والشبكات لمواكبة الزيادة التي تأتيهم من مشتركي التقاعد. ولفت إلى انهم قد اضافوا خدمات إضافية جديدة مثل خدمة تسجيل الشركات، ففي حال قيام شركة جديدة بالانضمام للهيئة، يمكنها الدخول على بوابة الهيئة، وتقوم بالتسجيل الكترونيا، كما يمكنها تعديل كافة بياناتها أيضا الكترونيا دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة، مبينا ان إدارة نظم المعلومات تقدم خدماتها لثلاث فئات من المجتمع، فالفئة الأولى هي خدمات لجهات العمل، والفئة الثانية خدمات تخص المواطنين مثل الموظفين والمتقاعدين وخدمات تخص موظفي الهيئة. وبالنسبة للتطوير الذي طرأ على أنظمة الأمن السيبراني، قال العمادي في مداخلة له على تلفزيون قطر، إن الهيئة قد أولت اهتماما كبيرا بالأمن السيبراني منذ فترة طويلة، مشيرا إلى انه ولله الحمد تعد هيئة التقاعد من الهيئات المتطورة فيما يتعلق بالأمن السيبراني، كما ان هناك تواصلا مستمرا مع وكالة الأمن السيبراني في قطر، إذ ان لديهم قوانين ولوائح يجب تطبيقها... وأكد أن الهيئة قد طبقت أكثر من 95% من المتطلبات للأمن السيبراني، وقاموا أيضا بمراجعة جميع التطبيقات والخوادم والشبكات للتأكد من عدم وجود أيه ثغرات محتملة. وحول التقنيات المستحدثة لتطوير الكادر بما يتوافق مع قانون التأمينات، أوضح مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة للتقاعد، انه تم الاستعداد مسبقا من خلال تدريب وتطوير جميع موظفي الهيئة على القانون الجديد، وتعريفهم بالقانون الجديد ومن ضمنها إدارة نظم المعلومات، وذلك حتى يقوم الموظفون بواجبهم ليعرفوا المتطلبات والتحديثات المطلوبة.

أجريت أمس، مقابلات عمل للمسجلين عبر منصة كوادر بمقر قطر للسياحة، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. كما عُقدت مقابلات عمل بمقر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للمسجلين عبر منصة كوادر. يجدر الذكر أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على تسريع توطين الوظائف، ومواصلة جهود رفع نسبة التوطين في الجهات الحكومية. وينفذ الديوان برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئتهم وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

يبدأ العمل بقانون التأمينات والتقاعد العسكري بتاريخ 3 يناير المقبل لعام 2023، وذلك بعدما نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية بعددها السابع لسنة 2022، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الموافق 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو التاريخ الموافق 3 يناير لعام 2023، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. ضم خدمة سابقة مع الحالية للتقاعد ويمكن القانون الجديد المشتركين من إمكانية ضم خدمة سابقة مع الخدمة الحالية للتقاعد، ولكن وفقا لشروط محددة بالمادة (16) من القانون والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ومنها أن تكون مدة الخدمة فعلية لدى جهة عمل خاضعة لأحكام هذا القانون، بوظيفة دائمة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، وأن تكون مدة الخدمة لاحقة لعمر 18 ثماني عشرة سنة، وألا تكون المدة قد استحق عنها معاشا أو راتبا تقاعديا وفقا لأي نظام آخر، كما يجوز ضم مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي، أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، أو شركات المساهمة العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أيا كانت مدة الخدمة السابقة، بينما لا يجوز ضم أكثر من 5 سنوات خدمة سابقة في أي جهة من القطاع الخاص باستثناء الجهات المشار إليها في البند السابق، مع ضرورة الالتزام بسداد الاشتراك المستحق عنها بنسبة 21 %، على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، أو راتب حساب المعاش أيهما أعلى، ولجهات العمل من القطاع الخاص أن تطلب سداد قيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن مدة خدمة العامل لديها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة، ويسري حكم هذه المادة على من اكتسب الجنسية القطرية، وبمراعاة الشروط والضوابط المشار إليها في هذه المادة. إحصائيات شهر نوفمبر وفي نفس السياق اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 79,970 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022، من بينهم 45,592 من الإناث، و34,378 من الذكور، حيث يعمل 66,353 في الجهات الحكومية، و13,617 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 16,539 متقاعدا بينهم 8,130 من الإناث، و8,409 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 15 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر اكتوبر الماضي، قد بلغ 151 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.37%. حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 135 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 16 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 87 متقاعد منهم 32 من الذكور و55 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 51 % من الذكور، و49 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.63%، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

تنظم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، الاجتماع الثاني والخمسون للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة، والذي تبدأ أعماله بعد غد /الاثنين/، ويمتد حتى 5 أكتوبر. ويترأس وفد الهيئة السيد علي عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين، بحضور أعضاء اللجنة الفنية في الاجتماع الذي يتضمن جدول أعماله خمسة عشر بنداً، أبرزها مبادرة مراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، ومبادرة تحديث دراسة مقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، ومبادرة الربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. ويناقش الاجتماع عدة مبادرات أخرى، منها التدريب والتأهيل والحملة التوعوية السنوية الموحدة، ومبادرة التنسيق والمشاركة في الفعاليات الدولية، وتطوير آليات التحصيل، والإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات، وعرض المؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد وفق التنسيق المباشر. كما يستعرض الاجتماع التحديات المتعلقة بسداد الاشتراكات لدى البنوك، ومبادرة الندوات الدورية، ومناقشة مقترح جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وعرض المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء. ويشار إلى أن الهيئة ستعقد لقاء تعريفيا بين ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول الخليج العربية وأصحاب وجهات العمل في دولة قطر، وذلك بشأن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للإجابة على استفسارات المواطنين الخليجيين وجهات العمل المتعلقة بالاشتراكات والحقوق التأمينية ذات العلاقة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر. يذكر أن اجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقد بصفة دورية بين دول المجلس الأعضاء، وتكتسب أعماله أهمية كبيرة كونها تبلور الرؤية المشتركة والاجراءات الجوهرية التي توضع أمام اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

قال السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إن نظام التقاعد في دولة قطر من أسخى أنظمة التقاعد في العالم، حيث أنه يحقق مزايا عالية بالمقارنة بمدة الاشتراك القليلة، ففي النظام المدني المدة 15 سنة وسن 40 سنة، بينما النظام العسكري يكفي تحقيق مدة 15سنة دون تخفيض بسبب شرط العمر. وأضاف رئيس الهيئة العامة للتقاعد، في حوار مع تلفزيون قطر، أن القانون القديم للتقاعد يعتبر محفزا على التقاعد المبكر وهذا يؤدي إلى تآكل موارد الصندوق وتضخيم أعداد المتقاعدين ويؤثر سلباً على سوق العمل، وتسرب الكفاءات والطاقات من سوق العمل، وهو ما يخالف الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر والتي تسعى من خلالها الدولة للاهتمام بقوة العمل الوطنية وتمكينها وانتاجيتها خصوصا من تحسن توقعات الحياة وتحسن ارتفاع متوسط الأعمار، في حين الموظف ينبغي له أن يشترك ممول للصندوق فيصبح مستهلك لموارد الصندوق وهو في عمر الشباب.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 78,534 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2021، من بينهم 44,528 من الإناث، و34,006 من الذكور، حيث يعمل 64,765 في الجهات الحكومية، و 13,769 في جهات غير حكومية. بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15,174 متقاعدا بينهم 7,326 من الإناث، و7,848 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 17 من شهر يناير الجاري. وقد أظهرت الاحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي، قد بلغ 157 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.08%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 140 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 17 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي 24 متقاعد منهم 11 من الذكور و13 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52% من الذكور، و48% من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82% حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.25%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87% في القطاع الحكومي و13% في القطاع غير الحكومي. ودعت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، جميع المستخدمين، إلى ضرورة تحديث بياناتهم، عن طريق الدخول الى حسابهم الشخصي من خلال البوابة الإلكترونية أو تطبيق الجوال أو الحضور الى قسم خدمة المراجعين في مقر الهيئة، وذلك في إطار حرص الهيئة على إنجاز معاملات المستخدمين في سهولة ويسر. وأكدت الهيئة العامة للتقاعد، حرصها على تقديم أفضل الخدمات الالكترونية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، حيث تتيح بوابة الخدمات الإلكترونية إمكانية طلب الشهادات واستلامها عبر البريد الالكتروني. كما تتيح بعض الخدمات لمنتسبيها، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكن لمنتسبي الهيئة طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار خدمات المواطنين، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، واختيار خدمات عامة، ثم الضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة عدم تقاضي معاش إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. كما تشمل الخدمات المخصصة لعامة الجمهور، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة. بينما تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها، كما يوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهم ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها.

أكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اليوم الوطني يعكس تلاحم المجتمع، وتمسكه بثوابت التكاتف والوحدة التي يسير على نهجها منذ القدم، ويستشرف بها الغد برؤى واضحة، ويعد مناسبة عظيمة يستذكر فيها الشعب القطري جهود المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، وما قدمه لوطنه وشعبه . وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، تعيش دولة قطر اليوم نهضة حضارية استثنائية على جميع الأصعدة، وضعتها في مكانة مرموقة ضمن مصاف الدول المتقدمة، بفضل من الله والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاد رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بمسيرة قطر وخططها التنموية في سبيل التنمية المستدامة، وبما حققته من نهضة تنموية شاملة نالت تقدير العالم، مؤكداً أهمية دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي، كواحدة من الدول المؤثرة في شتى المجالات. وتابع سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر: أن احتفالنا باليوم الوطني هذا العام يأتي انطلاقا من وفائنا لإرث آبائنا وأجدادنا في الحفاظ على هذا الوطن المعطاء، قطر تعيش نهضة حضارية متطورة على جميع الأصعدة، ودورنا يكمن في الحفاظ عليها، وعلى بيئتنا ومواردها، بما يضمن الاستدامة الشاملة للأجيال القادمة. وتوجه سعادته بالتهنئة للقيادة الرشيدة والشعب القطري الكريم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، داعيا المولى عز وجل أن يديم على دولة قطر نعمة الأمن والأمان وهي تنعم بالمزيد من التطور والتقدم.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن نظام مد الحماية التأمينية هو أحد أنظمة الحماية الاجتماعية والذي يهدف لتحقيق التغطية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول المجلس. وبينت الهيئة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أن الهدف من نظام مد الحماية التأمينية هو توفير الدخل المستقربعد التقاعد ، وتشجيع الانتقال للعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون. وعلى من ينطبق النظام أشارت الهيئة إلى مايلي: للشخص حق الاستفادة من نظام مد الحماية التأمينية في حال كان يعمل لدى صاحب عمل يخضع لنظام التقاعد المدني (التقاعد) أو الخاص ( التأمينات الاجتماعية ) في الدولة مقر العمل، وكان ممن تنطبق عليه الشروط والأحكام الواردة في قانوني العام والخاص الخاصة بدولته. وبالنسبة لنسب الاشتراك فتتوزع حصص الاشتراك الملتزم بها من قبل صاحب العمل والمشترك وذلك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون التقاعد والتأمينات في الدولة. ويعد نظام مد الحماية التأمينية، هو النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية، لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، والذي أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يشمل هذا النظام كل موظف خليجي يعمل لدى جهة عمل تسري بشأنها أحكام قانون الخدمة المدنية، في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن يكون مستوفياً لشروط الخضوع وفقاً لأحكام القانون.

أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية العدد التاسع من مجلة التأمينات الاجتماعية، وهي مجلة دورية متخصصة في قضايا التقاعد، وتعنى بشؤون المتقاعدين، وسياسيات الحماية التأمينية في دولة قطر. وتضمن العدد الجديد من المجلة عددا من المسائل التي تهم عامة المتقاعدين والمنتسبين، أهمها كيفية تحقيق أمنهم المالي من خلال الادخار، وتحرير الراتب من تبعات القروض والالتزامات المالية ونحوها قبل التقاعد، مع الحرص على استثمار المدخرات في مشروع قادر على تحقيق رافد آخر إلى جانب المعاش. وفي افتتاحيتها، هنأت الهيئة منتسبيها بحلول الشهر الفضيل، أعاده الله على الجميع بالخير والبركة، مشددة على ضرورة تبني ثقافة التباعد الاجتماعي والتكاتف فيما بينهم دعما لجهود محاربة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، كل حسب موقعه وقدرته. وسلطت المجلة، في ملفها الرئيسي، الضوء على أبرز الأحكام القانونية المتعلقة بعودة المتقاعد إلى ميدان العمل مجددا، كما تناولت أهمية وضع ميزانية شهرية تحدد أولويات وأوجه الصرف، وصولا لإدارة مالية ناجحة، والتحكم بالمصروفات العائلية بحكمة. ومن خلال هذا العدد، تم تسليط الضوء على نشاطات الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة الأخيرة، مع تقديم نصائح للمتقاعدين حول موضوعات متنوعة منها موضوعات مالية ورمضانية وأخرى صحية، ليعيش حياة سعيدة بعد بلوغه مرحلة التقاعد، كما تضمن العدد مجموعة من المقالات تناولت الحماية التأمينية والثقافة الاستثمارية وغيرها من الأمور ذات الصلة بطبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها. وأبرزت المجلة في هذا العدد جهود الهيئة على صعيد تعزيز رضا المستفيدين داخليا وخارجيا، وسعيها للتعرف على طبيعة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، في حدود ما تسمح به القوانين والنظم المعمول بها. كما استعرضت مشروعات الهيئة التقنية، والحلول الرقمية التي تتبناها لضمان سرية البيانات وحمايتها من الهجمات والخروقات الخطيرة، إذ تعد هيئة التقاعد أول جهة تطبق نظام RSA، وهي أيضا أول جهة تطبق تكنولوجيا CISCO ACI، وهي من أحدث التقنيات المطبقة في عالم الشبكات.

الهيئة حققت عدداً من الإنجازات بكافة القطاعات خلال 2018 - 2019 أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تنفيذ مشروع أجهزة الخدمة الذاتية للمراجعين، وإجراء التطوير والتحسينات على بوابة خدمة المراجعين وتطبيقات الجوال، فضلاً عن إعداد سياسة تقييم الاستثمارات، وتنفيذ النسخة الرابعة من برنامج خطوة، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على الفحص الاكتواري للصناديق كما في 31/ 12 / 2018. هذا وقد حققت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عدداً من الإنجازات على مستوى كافة القطاعات خلال عام 2018 - 2019، ذلك وفقا لما ذكره تقرير الإنجازات الداخلية للدولة 2018 - 2019، فعلى صعيد الأنشطة المتعلقة بالمشتركين، فقد تم تسجيل وتحديث بيانات جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد المدني، وقد بلغ إجمالي الجهات المسجلة حتى نهاية عام 2018 لدى الهيئة 374 جهة عمل حكومية وغير حكومية، وتم تسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين ممن تسرى عليهم أحكام القانون، وقد بلغ عدد الموظفين المشتركين لدى الهيئة 71867، في نهاية عام 2018، من بينهم 34 مشتركا قطريا يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، وتسري عليهم أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وقامت باحتساب وتحصيل الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى المستحقة لصندوقي المعاشات المدني والعسكري على جهات العمل أو على المشتركين، وقد بلغ إجمالي الإيرادات التأمينية في نهاية عام 2018 ما قيمته 4.1 مليار ريال. وقامت الهيئة باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للموظفين المحالين للتقاعد، وقد بلغ عدد معاملات المشتركين المنتهية خدماتهم خلال عام 2018، 811 معاملة. وعلى صعيد الأنشطة المتعلقة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم (المدنيون والعسكريون)، قامت الهيئة بتسجيل وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة للتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 2018 للنظام المدني والنظام العسكري، 16313 صاحب معاش (أحياء ووفيات)، و7418 مستحقا عن أصحاب المعاشات المتوفين، وتم احتساب المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة تحويلها إلى الحسابات البنكية للمستفيدين، وقد بلغت قيمة المعاشات لعام 2018 مبلغا وقدره 4.3 مليار ريال. وفي ما يتعلق بأنشطة استثمار أموال صندوقي المعاشات (المدني والعسكري)، فقد بلغت قيمة الاستثمارات 102 مليار ريال في ديسمبر عام 2018، وبلغت الإيرادات الاستثمارية 8.7 مليار ريال، وبلغت نسبة الاستثمارات داخل قطر 98.52 % للصندوق المدني، و99.83% للصندوق العسكري، وعلى صعيد الأنشطة التشغيلية والخدمية للهيئة، فقد بلغ عدد موظفي الهيئة 241 موظفاً في عام 2018، وبلغ عدد موظفي الهيئة المبتعثين داخل الدولة وخارجها 9 مبتعثين.

تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في المنتدى العالمي الخامس للضمان الاجتماعي، الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، غدا تحت شعار حماية الناس في عالم متغير. ويعد المنتدى الذي يستمر خمسة أيام أهم حدث دولي للضمان الاجتماعي، ويوفر فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين القائمين على مؤسساته، ومن المتوقع أن يشارك فيه 1000 شخص من 150 بلدا حول العالم. ويناقش المنتدى مستقبل النظم التأمينية، والتحديات الرئيسية التي تواجهها، ومدى حاجتها لمناهج مبتكرة تساعدها على مواجهة هذه التحديات، وتعزيز التأثير الإيجابي للضمان الاجتماعي من أجل حماية الناس، بالإضافة إلى استراتيجيات إدارته في ظل التغيرات التكنولوجية والديموغرافية والاقتصادية السريعة. وخلال المنتدى ستمنح الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي جائزتها للإنجازات المتميزة في الأمن الصناعي للفائزين بها، وستعلن عن إرشادات مهنية جديدة ومحدثة لإدارة ومكافحة الخطأ والتهرب والاحتيال، وستعرض التطورات الجديدة التي حققها مركز الإيسا للتميز. المنتدى، يُعقد كل ثلاث سنوات، وعلى هامشه ستعقد الجمعية العامة الثالثة والثلاثون، والدورة الثامنة والثلاثون لمجلس الإيسا، وهي عبارة عن قمة عالمية لصانعي السياسات المؤثرين في نظم الحماية الاجتماعية، وذلك لإقرار ميزانية الجمعية للفترة من 2020 2022، وانتخاب رئيس وأمين صندوق الإيسا وأعضاء المكتب ولجنه الرقابة. وكانت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قد استضافت المنتدى في نوفمبر 2013، وذلك للمرة الأولى في المنطقة العربية.

ربط إلكتروني بين الهيئة والداخلية لتحديث بيانات المتقاعدين تنسيق مباشر بين الهيئة والصحة الوقائية بشأن المواليد والوفيات التأكد من بيانات المتقاعدين لحالات الطلاق والزواج بالرجوع للمحاكم قال السيد عبدالله راشد الكواري رئيس قسم متابعة التقاعد المدني بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: إنّ قسم متابعة التقاعد المدني الوجهة الأولى للموظف بعد إحالته للتقاعد، وهو حلقة الوصل بين الهيئة والمتقاعدين المدنيين المستحقين للمعاش، وهو الشريان الأساسي لتدفق المعاشات التقاعدية وضمان وصولها إلى أصحابها، ويعنى كذلك بتلقي طلبات إحالة الموظفين للتقاعد واستكمال إجراءات صرف معاشاتهم. وكشف لمجلة التأمينات الاجتماعية العدد 7، أنه تمّ تحديث الأنظمة الخاصة بصرف معاشات المدنيين والعسكريين المستحقين عنهم بعد وفاتهم، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات، وأصبحت تلك الأنظمة تتماشى مع معايير الأيزو والأمان العالمية مما ساهم في دقة البيانات المدونة. وأوضح أنّ القسم يتولى مسؤولية توفير أفضل الخدمات للمتقاعدين والمستحقين لها، والتي تبدأ بإعداد ملفاتهم واستكمالها حسب الأصول واللوائح، ومن ثمّ متابعتها في مراحل لاحقة، والعمل على تحديثها أولاً بأول لمواكبة التغييرات التي تطرأ عليها، كما يقوم بالمتابعة مع الجهات المختلفة لضمان وصول المعاشات التقاعدية إلى مستحقيها. وأضاف إنّ مهام القسم تتركز على تلقي طلبات الإحالة للتقاعد، واستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المعاش بعد التدقيق والتثبت من صحة المستندات، ومتابعة طلبات تعديل بيانات المتقاعدين المدنيين والمستحقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوفاة والعجز الطبي وبلوغ السن القانونية والاستقالة والطلاق وسحب الجنسية وإعادتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى إلى حفظ السجلات والقيود والمستندات والوثائق والمطالبات المحاسبية والمالية الخاصة بالمتقاعدين المدنيين وإرسال الإشعارات السنوية لهم. ونوه السيد الكواري بأنه بشأن تعديل البيانات، فقد يكون بناءً على طلب جهة العمل، وبالتالي دور القسم ينحصر في الاعتماد والتسليم بصحة تلك البيانات شريطة ألا تكون مخالفة لمواد القانون، وقد تكون للمتقاعد علاوة أو ترقية بأثر رجعي قبل انتهاء الخدمة، وهنا لا علاقة للهيئة بالأمر لأنها ليست جهة رقابية على جهات العمل من ناحية ترقيته أو تعديل وضعه، ولا دور للهيئة إلا التسليم بصحة تلك البيانات، وصرف الفروقات للمتقاعد بأثر رجعي إن كان مستحقاً لها. وأشار إلى أنه قد يكون التعديل بناءً على طلب المتقاعد شخصياً أو المستحق نفسه، كتغيير اسمه أو تغيير رقم هاتفه أو رقم حسابه البنكي، هنا تعتمد الهيئة على الكتب الواردة من الجهات الرسمية مع توقيع المتقاعد الراغب في تعديل بياناته على صحتها بعد إحاطته بالمسؤولية القانونية التي تقع عليه حال مخالفتها، وهذا ينطبق على المستحقين عن صاحب المعاش بعد وفاته. وأوضح أنه عند التعامل مع حالات الوفاة والطلاق والزواج يوجد ربط إلكتروني مع وزارة الداخلية يتم من خلاله الاستفسار بواسطة الرقم الشخصي عن البيانات الخاصة بتعديل الاسم، وهناك رابط آخر مع إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة بخصوص المواليد والوفيات، وعلى ضوئها يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري. أما حالات الطلاق والزواج فتتم مخاطبة محكمة الأسرة في المحكمة الابتدائية لموافاة الهيئة بأحدث البيانات. ـ وحددت إدارة التخطيط والجودة المستحقين عن المتقاعدين الخاضعين لنظاميّ المعاشات المدني والعسكري في يونيو 2019، بإجمالي 7643 مستحقاً.

كشفت احصائية قامت بها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن تطور اعداد المتقاعدين الخاضعين لنظام المعاشات المدني، حيث وصل عددهم إلى 12263 متقاعدا، منهم 6365 من الرجال و5898 من الاناث ، وذلك بناء على قواعد بيانات الهيئة في شهر سبتمبر 2018 ، وقد اوضحت الاحصائية زيادة اعداد المتقاعدين في عامي 2010 و2011 بسبب إلغاء الوظيفة ، كما وصل عدد المتقاعدين في عام 2018 بسبب الاستقالة إلى 295 متقاعدا . واشارت الهيئة عبر موقعها الالكتروني، انه يشترط لصرف المعاش للمستقيل ألا يقل عمره في تاريخ طلب الاستقالة عن أربعين سنة، وألاَّ تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة، حيث يتم حساب المعاش بالنسبة للموظف أو العامل في إحدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على أساس الراتب الأخير للموظف أو العامل مضروباً في عدد سنوات الخدمة الفعلية أو الاعتبارية مضروباً في (5%) على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب الأخير (الراتب الأخير × مدة الخدمة × 5%) . أما بالنسبة للموظفين، والعاملين في الشركات المساهمة، والجهات الأخرى التي يصدر بسريان القانون عليها قرار من مجلس الوزراء، فأوضحت الهيئة انه تتم تسوية المعاش، على أساس متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الخدمة مضروباً في نسبة (5%) ،على ألا يتجاوز المعاش متوسط الراتب المذكور. وفي حالة انتهاء خدمة الموظف أو العامل، بسبب إلغاء الوظيفة أو قامت جهة العمل بإنهاء خدمته بالطريق غير التأديبي، فأوضحت الهيئة أن القانون قد نظم هذه الحالة، فإذا كان الموظف أو العامل يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، فإنه يشترط لاستحقاق المعاش أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات، وهنا يتم تسوية المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مدتها (15) سنة أيهما أطول بشرط قيام جهات العمل بسداد مبالغ الاشتراكات والمبالغ الإضافية التي تحتسبها الهيئة. حيث يسوى المعاش على أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية قدرها (15) سنة أيهما أطول، وتطبق ذات الأحكام على (الموظف أو العامل) من الذين يعملون بالشركات المساهمة، أو الجهات التي تم إخضاعها بقرار من مجلس الوزراء مع تحمل هذه الجهات للمبالغ الإضافية وشرط موافقة مجلس الوزراء على ذلك . ونوهت الهيئة إلى أن جهة العمل تتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة، عن سنوات الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية، وذلك في الأحوال الآتية: إذا كان سبب استحقاق المعاش الوفاة أو عدم اللياقة الطبية التي لا ترجع إلى سبب الخدمة أو أثناءها، وكانت مدة الخدمة تقل عن (15) سنة فإن جهة العمل تتحمل الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية، وإذا كان سبب استحقاق المعاش الوفاة أو عدم اللياقة الطبية التي ترجع إلى سبب الخدمة أو أثناءها، إضافة إلى انه في حالة سبب انتهاء الخدمة إلغاء الوظيفة أو الفصل منها بغير الطريق التأديبي، فإن جهة العمل تتحمل قيمة المبالغ.

بالمستشفى التركي ومدرسة ألفا كمبردج أبرمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اتفاقًا مع مجموعة طالب، ممثلة بـ (المستشفى التركي، ومدرسة ألفا كمبردج الدولية)، سيقدم بموجبه المستشفى والمدرسة خدمات متعددة لعملائهما المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، بأسعار حصرية، انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز شراكتهما الثنائية، وتكريسها لخدمة المتقاعد القطري، حيث تم الاتفاق على منح المتقاعدين خصماً تصل نسبته 25% على كافة الخدمات العلاجية والطبية التي يقدمها المستشفى، و45% على الرسوم المدرسية كمنحة دراسية خاصة بأبناء المتقاعدين، وذلك تكريماً لآبائهم على ما بذلوه من أعمال جليلة في سبيل رفعة وطنهم. وستكون متاحة للسادة المتقاعدين ولذويهم اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، ولمدة عام كامل. وقال السيد محمد طالب خوري: انضمامنا لمبادرة خصومات جاء من منطلق حرصنا على تفعيل المسؤولية المجتمعية، ولبناء علاقة تكاملية قوية مع هيئة التقاعد، من أجل خدمة أبناء هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً، داعياً المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من العروض لزيارة المستشفى، الكائن في الطريق الدائري الثالث، أو الاتصال على هاتف 44634757. وعن العروض الدراسية المقدمة من مدرسة ألفا كمبردج الدولية، أشار السيد خوري إلى أنها بمثابة منحة خاصة بأبناء المتقاعدين، نسبتها 45%، وستكون سارية لمدة عام أكاديمي واحد، قابلة للتجديد سنوياً. وتوجه خوري بالشكر لهيئة التقاعد على منحها مجموعة طالب فرصة المشاركة في رعاية وخدمة المشمولين بنظام التقاعد والمعاشات، قائلاً: ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المتقاعدين، واتفاقنا اليوم نابع من إيماننا العميق بأهمية الشراكة المؤسسية، ولإنجاحه صممنا باقة خدمية متكاملة، نأمل أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم، وهي بمثابة رسالة عرفان وتقدير منا للجهود المخلصة التي بذلوها. من جهته، وصف السيد محمد عبدالله المالكي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة، الاتفاق بشراكة مهمة توفر للمتقاعدين خدمات علاجية وتربوية بأسعار تنافسية، مؤكداً الحرص على عقد المزيد من الشراكات التي تصب في صالحهم، وتكريسها لمعالجة قضاياهم، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس حالياً عدداً من العروض المقدمة من مختلف الجهات الراغبة في الانضمام إلى البرنامج، تمهيداً لتوقيعها مستقبلاً، وذلك لإثراء المشروع ورفده بقطاعات جديدة، سعياً لتحقيق الهدف المنشود من ورائه، والمتمثل في تخفيف الأعباء عن كاهل المتقاعدين، من خلال منحهم خصومات حصرية على كافة مشترياتهم واحتياجاتهم وتعاملاتهم الرئيسية والثانوية.