شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر في الندوة الدورية 17 لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت على مدار يومين، بمشاركة ممثلين من مختلف دول الخليج لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وتأتي الندوة ضمن الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات التقاعد في المنطقة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة المالية وإدارة الصناديق التقاعدية بما يسهم في تطوير الأنظمة التأمينية وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين. وجرى خلال الجلسات النقاشية استعراض وفد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر أبرز المستجدات في التشريعات التأمينية، وخطط التحديث الرقمي، والمزايا الجديدة التي تم إدخالها على نظام التأمينات الاجتماعية مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات مع الهيئات التقاعدية الخليجية لتعزيز استدامة أنظمة التقاعد وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين. وأكد ممثلو الهيئة أهمية تعزيز التعاون الخليجي في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والاستفادة من التجارب الناجحة في دول المجلس بما في ذلك التجربة الكويتية في تطوير السياسات التأمينية وإدارة الصناديق التقاعدية. وشهدت الندوة تبادل وجهات النظر حول أفضل الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان تطوير السياسات التقاعدية بما يحقق الأمن المالي والاجتماعي للمتقاعدين والمشتركين، وناقشت عدة محاور رئيسية مثل التحولات التشريعية في أنظمة التقاعد بدول الخليج والاستدامة المالية والتحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية، والتحول الرقمي في أنظمة التأمينات الاجتماعية ودوره في تحسين الخدمات، وتعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية.

وقعت مجموعة QNB اتفاقية لتقديم قروض شخصية بنسبة فائدة 0% وبقيمة تصل إلى 300,000 ريال قطري للمتقاعدين القطريين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في إطار رؤية المجموعة لدعم هذه الشريحة من المجتمع. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن المتقاعدون القطريون من الحصول على قروض لمدة 5 سنوات برسوم فائدة 0%، حيث يمكنهم التقدم بطلب هذه القروض عبر أي من فروع QNB. كما يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإظهار الامتنان للمتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للدولة لسنوات طويلة وساهموا في تنمية اقتصادها ومجتمعها. وتعليقاً على الاتفاقية، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة: QNB تهدف هذه الخطوة إلى التعبير عن الشكر والتقدير للمتقاعدين على سنوات خدمتهم المتفانية التي ساهمت في ازدهار البلاد وساعدت في الارتقاء بها في جميع القطاعات، ولذلك فإنهم يستحقون الحصول على مزايا خاصة لتلبية احتياجاتهم .

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن بدء تفعيل خدمة سلف المتقاعدين لدى البنوك المشاركة، ضمن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، التي صدرت مؤخراً لافتة إلى تمكُّن المتقاعدين من التقدم بشكل مباشر إلى البنك الذي يتم تحويل المعاش إليه، وذلك للحصول على السلفة حسب القواعد الواردة بقانون التأمينات. وبينت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه بإمكان السادة المتقاعدين الحصول على السلفة بقيمة تعادل 5 أضعاف الراتب التقاعدي، وبحد أقصى 300 ألف ريال، على أن يكون السداد على أقساط شهرية ميسرة من المعاش، بحيث تصل فترة السداد إلى 5 سنوات، على ألا تتجاوز الالتزامات الشهرية 25 % من المعاش التقاعدي. وعن الشروط والقواعد المنظمة لعملية الحصول على السلف، أكدت الهيئة أن السلف تُمنح للمتقاعدين بضمان المعاش فقط، كما أنها تتميز بعدم وجود فوائد ولا تزيد مدة السداد على 5 سنوات، حيث تبدأ عملية خصم الأقساط من الشهر التالي لاستلام مبلغ السلف، مشيرة إلى أنه وفي حال تعيين صاحب المعاش في وظيفة جديدة، فيستمر البنك في خصم الأقساط من الراتب الجديد مباشرة وتحويله إلى الصندوق. وعن الحد الأقصى للخصم الشهري، بينت الهيئة أن إجمالي الخصم من المعاش يجب ألا يزيد على 25 % من قيمة المعاش، مشددة على أن هذه القيمة تشمل أقساط خدمة السلف وأي التزامات أخرى، وفي حالة وفاة صاحب المعاش، يعفى الورثة من سداد الأقساط المتبقية، حيث تتحمل الخزانة العامة سداد المبلغ المتبقي. وعن البنوك المشاركة في هذه الخدمة، بينت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن قائمة البنوك تشمل: بنك قطر الوطني (QNB)، مصرف قطر الإسلامي QIIB، البنك التجاري، بنك دخان، بنك الدوحة، بنك قطر الدولي الإسلامي، البنك الأهلي، بنك الريان، مشيرة إلى أنه وفي حال أن المعاش التقاعدي يصرف على بنك غير مشارك، فيمكن التقديم على خدمة السلف من خلال بنك قطر الوطني QNB.

■ سلفة المتقاعدين بدون فوائد وتصل إلى خمسة أضعاف ■ 129 مليار ريال قيمة الاحتياطي المالي لصناديق التقاعد ■ تحديث الأنظمة الرقمية لجميع خدمات الهيئة أكد سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن أهم ما حملته اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، هي استدامة مالية أكبر للنظام التقاعدي، وتوفير مظلة حماية شاملة لجميع المشتركين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى إقرار السلف لأصحاب المعاش، ومكافأة المدة الزائدة، لافتاً إلى أن اللائحة أيضاً حملت العديد من المزايا للمرأة الراعية للأبناء. وأشار سعادته خلال لقاء على تلفزيون قطر، أن أبرز إنجازات الهيئة خلال الفترة الأخيرة، تمثل في ارتفاع الاحتياطي المالي لصناديق التقاعد، ليصل الى ما يقارب 129 مليار ريال قطري، وذلك بزيادة قدرها 5.7 مليار ريال خلال سنة 2024، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الرقمية لجميع خدمات الهيئة، مما جعل المراجعين من المتقاعدين والمواطنين يحصلون على جميع الخدمات بكل سهولة وسرعة. وأوضح سعادته أن توظيف التكنولوجيا في الهيئة يعتبر من أهم المشاريع المقبلة، وذلك وفق الاستراتيجية الجديدة للهيئة، والتي ستعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الداخلية، بما يساهم في تعزيز كفاءة العمل، وتحسين تجربة المستخدمين، لافتاً إلى أن من ضمن المشروع إطلاق المساعدة الافتراضية، والتي ستمكن المشتركين من الوصول للأجوبة عن أسئلتهم في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى العمل على تحديث تطبيق برنامج خصومات، مشيراً إلى أن عملية التحديث تقوم على استبيان أجرته الهيئة قبل فترة. وعن السلف الواردة ضمن اللائحة التنفيذية، أكد المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن االلئحة ستتيح للمتقاعدين الحصول على سلف بدون فوائد، وتعادل خمسة أضعاف الراتب التقاعدي بحد أقصى 300 ألف ريال، حيث سيجري سدادها على دفعات بحد أقصى خمس سنوات، لافتاً إلى أنه سيجري العمل على دراسة لآلية تفعيل السلف خلال الفترة المقبلة. وعن مكافأة المدة الزائدة، أوضح السيد أحمد بن علي الحمادي، أن هذه الزيادة تحسب للموظف المشترك في الصندوق التقاعد، والذي أتم خدمة ثلاثين سنة، لافتاً إلى أن الرجل يتقاعد عند ستين عاماً، والمرأة تتقاعد عند بلوغها خمسة وخمسين عاماً، كما أشار إلى أن المكافأة تشمل عدد السنوات التي قضاها الموظف بعد الثلاثين عاماً حتى الوصول إلى سن التقاعد، حيث يتم احتساب مكافأة شهر عن كل سنة للخمس سنوات الأولى، كما يتم احتساب شهرين مكافأة عن كل سنة للخمس سنوات الأخرى. وأوضح أن الخطط المستقبلية للهيئة، ستعمل على تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية لتغطية جميع العاملين القطريين في القطاع الحكومي، كما سيجري العمل على تغطية جميع العاملين بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذا الجزء سيكون ضمن أولويات العمل المستقبلي للهيئة، كما سيجري العمل على تطوير الخدمات الرقمية، واستحداث خدمات إضافية للمتقاعدين.

رحب عدد من المتقاعدين وخبراء القانون، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مؤكدين انها تأتي ضمن سلسلة من إنجازات القيادة الرشيدة، التي تبذل الغالي والنفيس لتحسين حياة المواطنين والمتقاعدين، وتعمل على استقرار حياتهم المادية وتساهم في مواجهة جميع الأعباء المادية التي تواجههم مع أسرهم. ولفتوا خلال حديثهم لـالشرق، إلى أن اللائحة خطوة أساسية ومنهجية لقانون التأمينات الاجتماعية، لأنها تقدم توضيحات تفصيلية للاشتراكات والمدد القانونية التي تفسر آليات العمل باللائحة، مؤكدين أنها تحمل في طياتها الكثير من المميزات للمتقاعدين الذين قدموا عطاءً بلا حدود للوطن، خاصة السماح للمتقاعد بالحصول على سلفة بضمان المعاش التقاعدي، والتي قدرتها اللائحة بخمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال. وأشاد خبراء القانون بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل تأمين ظروف حياة كريمة للمتقاعدين، وتهيئة الفرص أمامهم للاستفادة من خبرات عملهم واشتراكاتهم السابقة لتخدم حياتهم مع أسرهم وأبنائهم، لافتين إلى أن الجزء الخاص بالمكافآت الإضافية للفترات العمل التي تزيد عن 30 سنة، كانت مطلباً للكثير من المتقاعدين لمن تجاوزوا الحد الأدنى لسنوات الخدمة، مشيرين إلى أن النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة لبت مطالب جميع فئات وشرائح المجتمع في اللائحة الجديدة. وأوضحوا خلال مستعرض حديثهم، أن اللائحة ستعزز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي، مع تحسين جودة الحياة للمتقاعدين وأسرهم، مؤكدين أن دولة قطر لا تألو جهدا في سبيل تأمين حياة كريمة لمواطنيها من كافة الفئات العمرية، سواء كانوا من الموظفين القائمين على رأس عملهم أو المتقاعدين، خاصة الذين لديهم أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قدمت اللائحة دعماً خاصة لهم وقدمت لهم الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى منحهم المميزات المالية التي توفر لهم شتى أنوع الرعاية والحياة الكريمة. - د. أحمد الساعي: تشجع العاملين على الاستمرار في العطاء أثنى الدكتور أحمد الساعي، الأستاذ بجامعة قطر، على اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد التي صدرت أمس، مشيراً إلى أن اللائحة تساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمتقاعدين، كما أنه يعمل على تشجيع العاملين في الجهاز الإداري للدولة على الاستمرار في العمل، وبذل مزيد من الجهد للاستمرار في العطاء لدولتهم ووطنهم، مشيراً إلى أن اللائحة أعطت الكثير من التفاصيل حول آلية التطبيق لضمان عدم وقوع أي ارتباك في صرف المعاشات أو تقديم الخدمات”. ولفت الدكتور أحمد الساعي، أن اللائحة الجديدة تبدو شاملة، كما أنها تعزز استدامة النظام على المدى الطويل دون أن تُحمّل المشترك أي أعباء مالية إضافية، لافتاً إلى الإنعكاس الإيجابي للائحة على الخطط المستقبلية للمتقاعدين، بخلاف تبصير الموظفين والعاملين لحياتهم خلال الفترات المقبلة، مشيراً إلى أن اللائحة أظهرت الجهود المبذولة لضمان عدالة واستدامة النظام التقاعدي، بالإضافة إلى أنها تراعي الظروف الاقتصادية لجميع فئات المجتمع. وشدد الأستاذ بجامعة قطر، على النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة في مراعاتها لجميع وشرائح المجتمع القطري، واستدامة نظام العمل في مؤسسات الدولة بما يساهم في تحقيق أهداف عملية التنمية الشاملة لدولة قطر، بما يضعها في مصاف الدول، لافتاً إلى أن الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن مدى نجاح هذه اللائحة في تحقيق أهدافها وترسيخ التوازن بين حقوق الأفراد. - عيسى آل إسحاق: تعكس رغبة الدولة في استدامة أنظمة التأمينات رحب السيد عيسى محمد آل إسحاق، المدير التنفيذي لبيت الخبرة، باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، الذي أصدره صاحب السمو أمس، مؤكداً أن اللائحة تحمل العديد من التغييرات الإيجابية التي سيكون لها أثر كبير وانعكاس متميز حياة الأفراد ومستقبلهم التقاعدي، لافتاً إلى أن إصدار اللائحة يعكس رغبة الدولة في تعزيز استدامة أنظمة التأمينات الاجتماعية، والتشجيع على العمل والاستمرار في العطاء، مشيراً إلى أن أحكام اللائحة جاءت متوازنة، تجمع بين حفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار السيد عيسى آل إسحاق، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون أخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية، ما يعكس التزام الدولة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، حيث تُركز اللائحة بشكل واضح على تحسين الشفافية وضمان العدالة بين المستفيدين، مشيراً إلى أنها بداية لخطوات تهدف إلى تطوير نظام التأمينات الإجتماعية، خاصة مع القروض التي ضمنتها اللائحة للمتقاعدين، والتي تعتبر عامل مهم وأساسي في دعم هذه الفئة من المجتمع، للعمل على سد احتياجاته والوفاء بها. وأوضح المدير التنفيذي لبيت الحكمة، أن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، يساهم في ضمان حقوق المواطنين المؤمن عليهم، مع تحقيق استدامة مالية أكبر للنظام، وذلك من خلال وضع إطار واضح للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، لافتاً إلى أن اللائحة أكدت على التزامها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين وفق أعلى معايير الجودة والتميز. - د. جذنان الهاجري: قدمت توضيحات للاشتراكات والمدد القانونية أوضح الدكتور المحامي جذنان الهاجري، الأستاذ بكلية المجتمع، أنّ إصدار اللائحة التنفيذية خطوة أساسية ومنهجية لقانون التأمينات الاجتماعية، لأنها تقدم توضيحات تفصيلية للاشتراكات والمدد القانونية التي تفسر آليات العمل باللائحة، وهذا الأمر مهم جداً للمتقاعدين وأسرهم. وقال: إنّ اللائحة تحوي مزايا مبشرة للمتقاعدين الذين قدموا عطاءً بلا حدود للوطن، وهم يستحقون أكثر من ذلك، وأشاد بدور الدولة ومؤسساتها التي تحرص على إيلاء المتقاعدين اهتمام بالغ في توفير حياة كريمة لهم. - المحامية فوزية العبيدلي: نقلة نوعية في خدمات المتقاعدين أكدت المحامية فوزية العبيدلي أنّ صدور اللائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية، تعتبر نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمتقاعدين، وهي خطوة أولى نحو تنظيم وتطوير نظام التأمينات وضمان لحقوق المواطنين المؤمن عليهم، مضيفة أنّ اللائحة سترسم مساراً واضحاً للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية. وقالت إنّ السماح للمتقاعد بمنح سلف بضمان المعاش التقاعدي، وأن يكون خمسة أضعاف المعاش وبحد أقصى 300 ألف ريال، فرصة مناسبة لكل متقاعد ليرتب حياته على هذا الوجه. وأشادت بجهود الدولة من أجل تأمين ظروف حياة كريمة للمتقاعدين، وتهيئة الفرص أمامهم للاستفادة من خبرات عملهم واشتراكاتهم السابقة لتخدم حياتهم مع أسرهم وأبنائهم، بالإضافة إلى مزايا خاصة بالمرأة الراعية لذوي الإعاقة حيث تحسب لها 20 سنة خدمة عوضا عن 25 سنة كحد أدنى لمدة الخدمة بالإضافة إلى الاستثناء من شرط العمر، وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة تتولى الهيئة تسوية المعاش. وأشادت بالتطور النوعي للقوانين والإجراءات التنظيمية واللوائح الصادرة عن القوانين الحديثة لأنها تواكب المتغيرات وتلبي احتياجات المواطنين. - محمد المحمدي: تأمين حياة المتقاعدين وأسرهم قال السيد محمد المحمدي خبير تربوي: إنّ صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية ستحل الكثير من مشكلات المتقاعدين الذين يبحثون عن تأمين حياة أبنائهم أو إكمال بناء بيوتهم والمساعدة في ظروفهم المعيشية. وأشاد باللائحة التي ستضمن حياة أفضل للمتقاعدين ممن خدموا قطاع العمل بجهودهم، وأكد أنّ البند الذي ورد ويتعلق بمنح السلف للمتقاعدين بضمان المعاش التقاعدي، وأن تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال، وبما لا يجاوز مرتين خلال مدة التقاعد، وتسدد قيمة السلفة خصما من المعاش على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على 5 سنوات، ويبدأ الخصم من المعاش اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ تسلم السلف، ويقدم طلب السلفة إلى الجهة التي تحددها الهيئة، موضحا فيه قيمة السلفة المطلوبة ومدة سداد الأقساط، وهذا سيخدم المتقاعدين لأنه سيوفر لهم دخلاً مناسباً لتأمين حياتهم. - سعد الباكر: تساهم في تعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين رحب السيد سعد الباكر- أحد المتقاعدين، بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالمصادقة على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، معتبرا إنها خطوة مهمة تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققتها الدولة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمتقاعدين. وأكد الباكر أن إقرار هذه اللائحة، التي تتيح للمتقاعدين الحصول على سلفة تصل إلى 300,000 ريال، تُسدد على أقساط لا تتجاوز 25% من المعاش، لتلبية احتياجاتك بكل أريحية، يمثل انجازًا كبيرًا يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين وأسرهم. وأكد أن هذه اللائحة سينتفع بها شريحة كبيرة من المؤمن عليهم، وخاصة فئة المتقاعدين الذين لديهم معاش تقاعدي قليل، معربا عن شكره لحضرة صاحب السمو على هذه اللفتة الكريمة والنظرة الإنسانية للمتقاعدين. وتساءل الباكر حول إمكانية تطبيق نظام التقاعد الاختياري، والذي يُمكن الموظف بدفع قيمة التأمينات عن نفسه وعن صاحب العمل، بحيث يمكنه ذلك من أن يكون له معاش تقاعدي بعد انتهاء سنوات عمله، خاصة وأن هذا النظام معمول به في عدد من دول مجلس التعاون، وتابع قائلا: أتوجه بالشكر أيضا للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، فالمتقاعد يعيش عصره الذهبي، نظرا لما ستشهده اللائحة من سرعة في التنفيذ، والتي تشتمل على العديد من القرارات التي تصب في صالح المتقاعد. - جابر المري: إنصاف للمواطنين الذين خدموا الوطن أكد السيد جابر المري، متقاعد منذ 9 سنوات، أن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، يشكل نقلة نوعية في آلية عمل نظام التأمينات، خاصة مع اشتمالها على مكافآت إضافية للمدة الزائدة بعد 30 سنة خدمة، لافتاً إلى أن هذا البند كان مطلباً للكثير من المتقاعدين لمن تجاوزوا الحد الأدنى لسنوات الخدمة، واليوم نشهد تحقيق هذا المطلب من خلال احتساب مكافأة عن كل سنة زائدة حتى 10 سنوات، مشيراً إلى أن هذا القرار ينصف المتقاعدين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، ويعزز الاستقرارهم المادي. وأشار إلى أن خيار السلفة المالية بقيمة تصل إلى 300 ألف ريال، يمثل فرصة جيدة للمتقاعدين لمواجهة بعض الالتزامات المالية، وذلك لما لديهم من التزامات أسرية وحياتية كثيرة، مثل زواج الأبناء وبعض المتطلبات الأخرى، مشيراً في هذا السياق إلى أن السلفة ستساعدهم على ترتيب أمورهم المالية. - جابر الجذنة: تعبير عن تقدير الدولة لجهود أبنائها أعرب السيد جابر علي الجذنة، الخبير والمتخصص في شؤون العمل، عن امتنانه وتقديره لمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، مشيراً إلى أنها تمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد. وأكد السيد جابر الجذنة، أن اللائحة تساهم في تقدير جهود المتقاعدين، كما أنها تعتبر إضافة للميزات التي يحصل عليها المتقاعد بعد سنوات العمل، لافتاً إلى أن دولة قطر لا تألو جهدا في سبيل تأمين حياة كريمة لمواطنيها من كافة الفئات العمرية، سواء كانوا من الموظفين القائمين على رأس عملهم، أو المتقاعدين الذين ساهموا بخبراتهم وجهودهم في عملية التنمية الشاملة بالدولة. وثمن الخبير في شؤون العمل، الجزء الخاص بمسألة منح السلف للمتقاعدين، بضمان المعاش التقاعدي، بحيث تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال قطري، مؤكداً أن هذه السلفة تعينهم على متطلبات الحياة والعيش بشكل كريم، وذلك في ظل دولة تحترم شعبها وتقدر كبيرهم وتراعي صغيرهم، لافتاً إلى أن دولة قطر تنظر بعين الاهتمام إلى كافة الفئات العمرية، وتعمل على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم لهم الرعاية اللازمة، ولمن يقوم على خدمتهم، بالإضافة إلى منحهم المميزات المالية التي توفر لهم شتى أنوع الرعاية والحياة الكريمة. - علي الكبيسي: تتويجًا لجهود توفير الحياة الكريمة للمواطنين أعرب السيد علي الكبيسي، عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لمصادقته على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، مشيرا إلى أن الكثير من المتقاعدين يشعرون بالامتنان لهذا القرار الذي يأتي تتويجًا لجهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين والمتقاعدين، ويمنحهم راحة البال ويضمن لهم حياة كريمة في سن التقاعد. ولفت إلى أن إتاحة الحصول على سلفة تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال للمتقاعدين، تعد خطوة جيدة إذا ما تم استخدامها بشكل صحيح من قبل المتقاعد، خاصة وأن البعض في حاجة إلى تنظيم إدارته لموارده المالية، وأضاف قائلا: أنصح المتقاعدين بضرورة التفكير بشكل صحيح، بحيث يمكن استخدام السلفة في تخفيض قروضهم لدى البنوك إن وجدت، مما يساهم في تخفيف الدين الأصلي والفوائد، وفي نفس الوقت لا يؤثر بشكل كبير على معاشه التقاعدي، ويُمكنه من مواكبة أعباء الحياة التي زادت على فئة المتقاعدين في ظل غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة. - سالم الدرويش: تساهم في استقرار حياة المتقاعد وأسرته يرى السيد سالم الدرويش، متقاعد منذ 17 سنة، إن اللائحة التنفيذية تعد خطوة ستعزز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي، مع تحسين جودة الحياة للمتقاعدين وأسرهم، مؤكدا أن إصدار اللائحة يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمتقاعدين. وأشاد السيد سالم الدرويش، بالمزايا المالية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بمنح السلف التقاعدية بضمان المعاش، مؤكداً أن إتاحة السلف التقاعدية بقيمة تصل إلى 300 ألف ريال تعتبر خطوة ذكية وضرورية، حيث تتيح للمتقاعدين إمكانية مواجهة التزامات مالية غير متوقعة دون الحاجة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى قد تكون أكثر كلفة. كما أن مد فترة سدادها على خمس سنوات، يسهم في تقليل الأعباء المالية الشهرية، مما يجعلها خيارا عمليا للكثير من المتقاعدين.

طالبت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، المتقاعدين بضرورة العمل على تحديث بياناتهم الشخصية، لافتة إلى أهمية تحديث رقم الجوال والعنوان الوطني في حال تغييرهما، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم وتقديم أفضل الخدمات التي تقدمها الهيئة، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، أو من خلال تطبيق تقاعد. وبينت الهيئة العامة للتقاعد، أنه يستلزم استخدام حساب «حكومي» الخاص بكل شخص في حال الرغبة في الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، لافتة إلى أنه وفي حال عدم وجود حساب حكومي، فيجب على الشخص المبادرة بالتسجيل لدى الموقع، لافتة إلى أنها تقدم عددا من الخدمات عبر الموقع الإلكتروني والتي تشمل: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، احتساب العمر التقاعدي، احتساب مدد الخدمة، احتساب المعاش التقاعدي، احتساب أنصبة المستحقين، احتساب مبلغ ضم مدة خدمة سابقة، احتساب مبلغ شراء مدة خدمة اعتبارية، احتساب مبلغ شراء مدة إجازة بدون راتب.

■حلول عاجلة مطلوبة لإنقاذ المتقاعدين من براثن الديون عبر العديد من المواطنين المتقاعدين عن استيائهم الشديد من عدم استجابة البنوك المحلية لخفض أقساط القروض الشخصية للمتقاعدين، مؤكدين أنهم يواجهون صعوبات مالية كبيرة بعد التقاعد، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وقيمة الأقساط الشهرية الكبيرة للقروض البنكية. هذه الأعباء المالية أثرت بشكل كبير على مستوى معيشتهم، وحرمتهم من الاستمتاع بمرحلة التقاعد كما كانوا يتوقعون. وبحسب تصريحاتهم في استطلاع أجرته «الشرق»، فإن جزءًا كبيرًا من رواتبهم التقاعدية يذهب لسداد أقساط القروض، مما يجعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. هذا الوضع دفع بالعديد منهم إلى المطالبة بإعادة النظر في شروط القروض، وإعادة جدولتها، وتقديم تسهيلات للمتقاعدين الذين يعانون من صعوبات مالية، إذ يشعر المتقاعدون بالقلق إزاء مستقبلهم المالي، خاصة مع التضخم المستمر وارتفاع الأسعار. ويرون أنهم قدموا الكثير لبلدهم خلال سنوات عملهم، ويستحقون حياة كريمة في سن التقاعد. - سعد الغانم: حالة من القلق مع اقتراب موعد التقاعد أكد سعد الغانم أن المواطن أصبح يعيش حالة من القلق مع اقتراب موعد التقاعد، فبعد أن كان هذا الموعد يمثل راحة من عناء وشقاء السنين، بات الآن مصدراً للهموم بسبب الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار. ومع انخفاض الراتب بعد التقاعد، تزداد المعاناة، خصوصاً بالنسبة لمن لديهم التزامات مالية مثل القروض الشخصية أو قرض الإسكان، إذ إن الراتب التقاعدي يُستقطع معظمه لسداد هذه الأقساط، مما يترك المتقاعد في وضع صعب لا يكفي لتلبية احتياجاته الأساسية أو احتياجات أسرته. وأشار الغانم إلى أن الحاجة أصبحت ملحّة لإعادة النظر في نظام القروض الشخصية للمتقاعدين، عبر إعادة جدولتها بما يتناسب مع دخلهم التقاعدي. كما دعا إلى إعفاء المتقاعدين من قرض الإسكان، تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في خدمة الوطن طيلة سنوات عملهم. وشدد على أهمية تكريم المتقاعدين من خلال تخفيف الأعباء المالية عنهم، بحيث لا تزيد الأقساط المستقطعة من رواتبهم عن ربع الراتب التقاعدي، تسهيلاً لحياتهم وضماناً لاستمرارهم في العيش بكرامة. وأكد الغانم أن هذا المقترح يهدف إلى تعزيز شعور المتقاعد بالامتنان لوطنه الذي يقف بجانبه في الضراء قبل السراء. كما أن تطبيق هذا المقترح سيسهم في تقليل النزاعات القانونية التي قد تنشأ بسبب عدم قدرة المتقاعدين على سداد أقساط القروض، مما يضمن لهم حياة مستقرة بعد التقاعد. - غانم الكواري: مآسٍ حقيقية للمتقاعدين مع البنوك صرّح غانم الكواري بأن العديد من المواطنين يُضطرون إلى اللجوء إلى القروض البنكية لتيسير أمور حياتهم، حيث يتم توزيع أقساط هذه القروض على فترات زمنية طويلة دون مراعاة لحالة المواطن بعد التقاعد، حين ينخفض دخله الشهري بشكل كبير. وأشار الكواري إلى أن هذه المشكلة تفاقمت مع تعسر الأحوال المادية للعديد من المتقاعدين الذين كانوا يعتمدون على رواتبهم الجيدة قبل التقاعد لتغطية أقساط القروض وتوفير متطلبات الحياة اليومية. وأوضح الكواري أن انخفاض الراتب بعد التقاعد يؤدي إلى مآسٍ حقيقية للمواطن المتقاعد، خاصة إذا كان مُثقلًا بأقساط القروض البنكية وقسط الإسكان، ما يحوّل حياته إلى معاناة مستمرة. ولفت إلى أن هناك مواطنين أصبحوا غارمين وغير قادرين على سداد أقساط القروض بعد التقاعد، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى المؤسسات الخيرية طلبًا للمساعدة، رغم أنهم كانوا يعيشون حياة كريمة قبل تقاعدهم. وناشد الكواري الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لدراسة أوضاع المواطنين المتقاعدين، والعمل على التنسيق بين مصرف قطر المركزي، وهيئة التقاعد، والبنوك لتسهيل إجراءات سداد القروض بما يراعي وضع المتقاعد. وأكد على أهمية تشكيل لجان مشتركة بين جهات العمل وهيئة التقاعد والمصرف المركزي لدراسة حالة الموظف قبل إحالته إلى التقاعد، خاصة للموظفين الذين لديهم قروض شخصية أو قرض إسكان. وشدد الكواري على ضرورة وضع ضوابط لضمان ألا يتجاوز الخصم من راتب المتقاعد نسبة ربع الراتب التقاعدي، حفاظًا على كرامة المواطن وضمان استمراره في العيش بمستوى معيشة مقبول. وأشار إلى أن هذا التوجه يُعد من أبسط حقوق المواطن القطري المتقاعد، وهو ضرورة تضمن له حياة كريمة بعد سنوات من العمل والخدمة للوطن. - صالح اليافعي: إعادة الجدولة دون كلفة إضافية أشار صالح اليافعي إلى أن التقاعد لم يكن خيارًا للموظفين، وليس هناك اعتراض عليه إذا كان يخدم الصالح العام كما تراه الدولة. ولكنه شدد على ضرورة أن تشارك الدولة المواطن في تحمل جزء من أعباء التقاعد. وأكد على أهمية تدخل المصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة حالة الموظف قبل إحالته للتقاعد، والتعاون بين جهة عمله والبنوك وهيئة التقاعد لضمان تيسير أموره المالية بعد التقاعد. وأوضح اليافعي أن أغلب المواطنين يواجهون مشكلة كبيرة بعد التقاعد بسبب القروض الشخصية وأقساط الإسكان، حيث تم ترتيب هذه الأقساط بناءً على الراتب الذي كانوا يحصلون عليه قبل التقاعد، إلا أن هذا الراتب ينخفض بشكل كبير بعد التقاعد. وأشار إلى أن العديد من المتقاعدين لا يبقى لهم من رواتبهم سوى ألفين أو ثلاثة آلاف ريال فقط، بينما يذهب الجزء الأكبر من الراتب لسداد الأقساط، وهو ما يؤدي إلى تدهور حياتهم بشكل ملحوظ. وأثنى اليافعي على الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها لخدمة المواطن، مؤكدًا أن ذلك يأتي بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة. ومع ذلك، دعا إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لمتابعة أوضاع المتقاعدين، خصوصًا أولئك الذين يواجهون أعباء مالية كبيرة نتيجة القروض والأقساط البنكية. واقترح اليافعي إعادة جدولة أقساط القروض للمتقاعدين بما يتناسب مع رواتبهم التقاعدية، من خلال تمديد فترة السداد وخفض القسط الشهري. كما طالب بإلزام البنوك بإعادة الجدولة للمتقاعدين الراغبين بذلك، على اعتبار أنهم متعثرون في السداد، ودون فرض أي تكاليف إضافية على المتقاعدين. وأكد أن هذا الإجراء سيضمن توفير حياة كريمة للمواطن بعد التقاعد، ويعزز استقرارهم المالي والاجتماعي. - جمعان السعدي: قروض الإسكان كابوس المتقاعد أكد جمعان السعدي أن الاهتمام بوضع الموظف المتقاعد لا يقل أهمية عن الاهتمام بالموظف أثناء خدمته، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة. وكما يُكافأ الموظف النشيط على اجتهاده وإخلاصه خلال فترة خدمته، فإن الموظف المتقاعد يستحق مكافأة تليق بعطائه، وهذه المكافأة تكمن في توفير حياة كريمة له ولأسرته بعد التقاعد. وأضاف السعدي أن تقلب الأحوال المادية للمتقاعدين هو أمر غير مقبول، ولا يجب أن يبقى هذا الأمر دون معالجة. وهنا يأتي الدور المهم لهيئة التقاعد والمعاشات، التي نقدر جهودها الكبيرة في تحسين أوضاع المتقاعدين، ولكن لا بد من التركيز على فئة المتقاعدين الذين يعانون من أعباء القروض الشخصية أو قروض الإسكان. وأوضح أن هذه القروض، التي كانت مناسبة أثناء الخدمة، تصبح عبئًا ثقيلاً بعد التقاعد بسبب انخفاض الراتب التقاعدي، مما يدفع المواطن إلى حياة مأساوية، حيث يذهب معظم راتبه للأقساط، ويبقى له القليل الذي لا يكفي لتلبية احتياجات أسرته الأساسية. وأشار السعدي إلى أن هذا الوضع يسبب قلقًا كبيرًا للمتقاعدين، وقد يدفع البعض منهم إلى طلب المساعدة من الآخرين لتيسير أمورهم. ولهذا، دعا إلى ضرورة تدخل المصرف المركزي والبنوك المحلية لإعادة جدولة أقساط القروض للمتقاعدين بما يتناسب مع رواتبهم التقاعدية، وذلك بهدف الحفاظ على كرامة المواطن بعد التقاعد. كما طالب السعدي بالسماح للمتقاعدين بإعادة جدولة قروضهم الشخصية في البنوك التجارية بعد إحالتهم إلى التقاعد، مع خفض معدلات الفائدة المصرفية على هذه القروض. وأكد أن هذا الإجراء سيخفف الأعباء المالية عن المتقاعدين، ويسهم في توفير حياة مستقرة وكريمة لهم ولأسرهم.

أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المزايا والخدمات الرقمية التي يوفرها تطبيق تقاعد، ومنها برنامج الخصومات. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس، إن تطبيق تقاعد يوفر باقة من الخدمات الرقمية مثل: - إصدار بطاقة المتقاعد. - طلب الشهادات. - خدمات الاستعلام والاحتساب. - برنامج خصومات المتقاعدين. يمكنكم تحميل التطبيق من المتاجر الإلكترونية Apple store و Google Play، لإنجاز المعاملات بسهولة وأمان آبل: https://is.gd/fkpuCQ جوجل بلاي https://is.gd/CzGMf3 وبحسب المعلومات المتوفر بصفحة تطبيق التقاعد على آب ستور فإنه يتيح للمواطنين والجمهور الوصول لخدمات الهيئة بطريقة سهلة. يتضمن تطبيق التقاعد على الجوال الخاص بالهيئة قائمة من الخدمات والميزات المصممة بأحدث المعايير لدعم عملاء الهيئة (مشترك، متقاعد، مستحق، وكيل، عامة الجمهور) بتمكينهم من تقديم ومتابعة طلباتهم، الاستعلام عن بيناتهم، والإجابة على استفساراتهم الخاصة باحتساب مستحقاتهم التقاعدية. يشمل التطبيق حزمة من الخدمات والمميزات كما يلي: 1) الملف الشخصي 2) تواصل معنا 3) اتصل بنا 4) خدمات عامة • طلب شهادة • احتساب العمر التقاعدي • احتساب مدد الخدمة • احتساب المعاش التقاعدي • احتساب أنصبة المستحقين • احتساب مبلغ ضم مدة خدمة سابقة • احتساب مبلغ شراء مدة خدمة افتراضية • احتساب مبلغ شراء مدة إجازة بدون راتب 5) خدمات المشتركين • طلباتي • استعلام عن بيانات مشترك • استعلام عن مدة خدمة سابقة • استعلام عن مدة خدمة افتراضية • استعلام عن مدة أجازة بدون راتب • حاسبة التقاعد الشاملة • طلب ضم مدة خدمة سابقة • طلب ضم مدة خدمة عسكرية • طلب شراء مدة خدمة افتراضية • طلب شراء مدة اجازة بدون راتب • طلب شهادة • طلب سداد قسط • إقرار رد الاشتراكات 6) خدمات المتقاعدين • طلباتي • طلب شهادة • استعلام عن بيانات متقاعد 7) خدمات المستحقين • طلباتي • طلب شهادة • استعلام عن بيانات مستحق 8) خدمات الوكلاء • طلباتي • طلب شهادة • استعلام وكيل عن بيانات صاحب المعاش • استعلام وكيل عن بيانات مستحق عن صاحب المعاش

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن إجمالي عدد المؤمن عليهم المدنيين والمتقاعدين المدنيين حتى 30 سبتمبر 2024. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس أن عدد المؤمن عليهم المدنيين بلغ 86779 بينهم 50824 من الإناث و35955 من الذكور، فيما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18650 بينهم 9314 من الإناث و9336 من الذكور. وكان إجمالي عدد المؤمن عليهم المدنيين والمتقاعدين المدنيين حتى أغسطس الماضي وصل إلى 86735 (بينهم 50790 إناثاً و35945 ذكوراً) و18585 (بينهم 9280 إناثاً و9305 ذكور)، على الترتيب.

كشف تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 86,735 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الماضي لعام 2024، من بينهم 50,790 من الإناث، و35,945 من الذكور، حيث يعمل 72,970 في الجهات الحكومية، و13,763 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,585 متقاعدا بينهم 9,280 من الإناث، و9,305 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 15 من شهر سبتمبر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي، قد بلغ 179 مشتركا من الذكور والإناث، بينما في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.26%. وبلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 136 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 43 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي إلى 89 متقاعد منهم 39 من الذكور و50 من الاناث. ووفقا للتقرير فإن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، حيث وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.49%، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وفي سياق متصل أوضحت هيئة التقاعد من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الخامسة والعشرين قرر الموافقة على التزام كل دولة من دول المجلس بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى وذلك بصفة إلزامية. وتطرقت إلى أهم المصطلحات التأمينية ومنها أجهزة التقاعد المدني وهي الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون أو نظام التقاعد المدني «التأمينات الاجتماعية»، والنظام ويقصد به النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، بينما دولة مقر العمل فهي إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف أو العامل الخاضع لهذا النظام.

أكد السيد علي عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن الإدارة حاليا مهتمة بالتحول الرقمي للهيئة، لتكون المعاملات بدون مستندات، إلى جانب الربط مع الوزارات والمؤسسات بالدولة بدون مستندات، إضافة إلى تبادل البيانات بين أجهزة الدولة الحكومية وهيئة التقاعد، مشيرا إلى أن الهيئة تملك قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها. وقال لـ «الشرق» إنهم ماضون في عملهم لإضافة المزايا للمتقاعدين، منها العمل على طرح مبادرات كثيرة للاستفادة من خبرات المتقاعدين، والاستمرار في عمل خصومات لهم في المحلات والشركات المختلفة بالدولة، معربا عن أمله وفي تحول الأمور للأفضل. ولفت إلى أن الاجتماع الـ 58 للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مؤخرا تضمن جدول أعماله العديد من الموضوعات والمبادرات، ومنها تحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الاجتماعية، واستهداف العاملين غير المسجلين في النظام وفق التنسيق المباشر. وأشار الكواري إلى أن لديهم جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية مثل الاشتراكات والدراسات الاكتوارية، وقد تم تخصيص جوائز نقدية وشهادات تقدير للفائزين، منوها إلى أنه يوجد أبحاث علمية مقدمة من دولة قطر، إذ يوجد 136 بحثا مقدما من دول مجلس التعاون... وتابع قائلا: هناك لجنة أتشرف كوني عضوا بها، لفرز هذه الأبحاث ثم الإعلان عن الفائزين بالمركز الثلاثة الأولى، وهي أول مرة يتم إطلاق هذه الجائزة لذلك بحاجة لمزيد من الوقت والجهد، وسيتم الاستفادة من الأبحاث الفائزة وتعميمها على جميع أجهزة التقاعد بدول مجلس التعاون، كما نحاول تنمية الفكر الجديد للتأمينات الاجتماعية، لذلك إننا نحاول أن يكون هناك مادة تدريسية أو منهج يتضمن تعليم التأمينات الاجتماعية في المراحل الابتدائية، إلا أن الأمر بحاجة للترتيب والتنسيق بالتعاون مع وزارة التربية بهدف زيادة وتكثيف الوعي من الصغر بمنظومة التأمينات الاجتماعية، وأهمية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية نظرا لكونها أمرا أساسيا في كل دول العالم. وأوضح مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد، أن هناك العديد من المبادرات التي يتم العمل عليها، ومنها الندوات الدورية حيث عقد مؤخرا في مملكة البحرين ندوة تتحدث عن الاستثمار وعوائده والصعوبات التي تواجه صناديق المعاشات والعجز الذي تواجه الصناديق، مبينا أنه عجز مرتبط بالدرجة الأولى بحركة الاقتصاد العالمي. وتابع قائلا: أيضا هناك تحدٍّ يواجه الصندوق منها التقاعد المبكر كلما عمل الموظف لسنوات طويلة في الخدمة يعد أمرا مفيدا لصالحه ولصالح الوطن، وكذلك لصالح صناديق الاستثمار، لذلك يتم العمل على رفع سن التقاعد وأيضا رفع الاشتراك، وذلك بهدف تشجيع الموظفين وتعريفهم بالامتيازات التي سيحصلون عليها عند الاستمرار في العمل سواء من ناحية المكافأة المادية التي سيحصل عليها من جهة عمله أو من ناحية راتبه التقاعدي سيكون أفضل.

كشف أحدث تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 85,774 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر أبريل الماضي لعام 2024، من بينهم 50,007 من الإناث، و35,767 من الذكور، حيث يعمل 71,988 في الجهات الحكومية، و13,786 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,376 متقاعدا بينهم 9,188 من الإناث، و9,188 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 23 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر أبريل الماضي، قد بلغ 92 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.02%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 82 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 10 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر أبريل الماضي إلى 32 متقاعد منهم 18 من الذكور و14 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.25%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وتنص المادة (14) من قانون رقم (1) لسنة 2022 بشان التأمينات الاجتماعية، انه يجب على جهة العمل من القطاع الخاص أن تقدم للهيئة، في شهر يناير من كل عام، بيانات راتب حساب الاشتراك للعاملين لديها عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن توافي الهيئة بما يطرأ من تغييرات في عددهم أو رواتبهم. وإذا لم تُقدم جهة العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، حسب الاشتراكات واجبة الأداء مؤقتا على أساس آخر بيان قُدّم للهيئة، لحين حساب الاشتراكات المستحقة، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة، كما تنص المادة (15) انه يدخل في حساب مدة الاشتراك المدة التي يقضيها المؤمّن عليه في أداء الخدمة الوطنية ومدد الإجازات والإعارات والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، وتُستحق الاشتراكات المُقررة في هذا القانون عن هذه المدد وفقا للقواعد والإجراءات التي تُحددها اللائحة. ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك مده الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف أو العامل من كامل راتبه أو أجره عنها، ولا تحسب ضمن المدة اللازمة لاستحقاق المعاش، وفي حالة إلغاء قرار فصل الموظف أو العامل بحكم قضائي نهائي، أو سحبه بقرار من جهة العمل خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدوره، تدخل مدة الفصل ضمن مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه، ويكون سداد الاشتراكات في هذه الحالة وفقا لما تُحدده اللائحة.

كشف أحدث تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 85,551 مشتركا، وذلك حتى نهاية فبراير الماضي، من بينهم 49,748 من الإناث، و35,803 من الذكور، حيث يعمل 71,674 في الجهات الحكومية، و13,877 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,306 متقاعدا بينهم 9,163 من الإناث، و9,143 من الذكور، جاء ذلك في الاحصائية التي اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة للمشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 18 الجاري، واظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال فبراير الماضي، بلغ 124 مشتركا من الذكور والإناث، بينما وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.47%. حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 100 مشترك ومن القطاع غير الحكومي 24 مشتركا، فيما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال فبراير الماضي 37 متقاعدا منهم 23 من الذكور و14 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.23%. كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وفي سياق متصل أكدت هيئة العامة التقاعد عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس» أن الإعلان عن المقترحات البحثية المتأهلة لمرحلة إعداد البحوث المتكاملة بجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي قريباً. ويشار إلى أن جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون 2023 في نسختها الأولى، قد أطلقتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتنظم الجائزة كل سنتين بإشراف أجهزة التقاعـد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج، حيث يتولى صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان تنظيم النسخة الأولى من الجائزة. وتهتم ببحوث منظومة الحماية الاجتماعية والتقاعـد المدني والتأمينات الاجتماعية، للكشف عن أبرز التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون، إلى جانب إيجاد الحلول وفق مختلف المتغيرات للمساهمة في تعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتقديمها بأحدث الأساليب البحثية، وتكوين منصات بحثية حاضنة للكفاءات والطاقات العلمية الخليجية من خلال طرح مجالات ذات الصلة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية، لتواكب مستجدات العصر والتحولات والمتغيرات ة في منطقة الخليج العربي. وتهدف الجائزة إلى دعم البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية، وتوفير منصة للباحثين على نطاق دول الخليـج لدراسة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في مجالات منظومة الحماية الاجتماعية.

كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 84,859 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2023، من بينهم 49,239 من الإناث، و35,620 من الذكور، حيث يعمل 70,998 في الجهات الحكومية، و13,861 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,154 متقاعدا بينهم 9,116 من الإناث، و9,038 من الذكور، جاء ذلك في أحدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 17 من الشهر الجاري، وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي، قد بلغ 161 مشتركا من الذكور والإناث، بينما وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.48 %، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 134 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 27 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي 37 متقاعدا منهم 26 من الذكور و11 من الإناث، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84 % حكومي، و16 % غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.22 %. كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في احدث احصائية لها، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 84,452 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2023، من بينهم 49,019 من الإناث، و35,433 من الذكور، حيث يعمل 70,636 في الجهات الحكومية، و 13,816 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,115 متقاعدا بينهم 9,102 من الإناث، و9,013 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، وحصلت «الشرق» على نسخة منها والتي استخرجت بياناتها الموافق 3 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي، قد بلغ 400 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 1.29%. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 347 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 53 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 30 متقاعدا منهم 17 من الذكور و13 من الإناث، في حين بينت الاحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.20%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إكس عن تمديد فترة استقبال المقترحات البحثية لجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى 31 يناير 2024م. وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت أن صندوق الحماية الاجتماعية أطلق بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023 في نسختها الأولى، على أن تنظم الجائزة كل سـنتين بـإشراف أجهـزة التقاعـد المدنـي والتأمينـات الاجتماعية بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة، حيـث يتولـى صنـدوق الحمايـة الاجتماعية فـي سـلطنة عمان تنظـيم النسخة الأولى من الجائزة. وتهتــم الجائزة بالبحــوث ذات الصلــة بمنظومــة الحمايـة الاجتماعيـة والتقاعـد المدنـي والتأمينـات الاجتماعيـة؛ للكشـف عن أبـرز التحديات التـي تواجه أجهـزة التقاعد المدني والتأمينـات الاجتماعيـة بمجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية، إلى جانـب إيجـاد الحلـول وفـق مختلف المتغيـرات للمسـاهمة في تعزيز ثقافـة التقاعـد والتأمينـات الاجتماعيـة وتقديمهـا بأحدث الأساليب البحثيــة، وتكويــن منصــات بحثيــة حاضنــة للكفــاءات والطاقــات العلميــة الخليجيــة مــن خلال طــرح مجالات ذات الصلــة بالتقاعــد والتأمينــات الاجتماعيـة؛ لتواكــب مســتجدات العصــر والتحولات والمتغيـرات الاجتماعيـة والسـكانية والاقتصادية والسياسـية فـي منطقـة الخليـج العربـي. وتهدف الجائزة إلى دعــم البحــث العلمــي فــي مجالات الحمايــة الاجتماعية، وتوفيـر منصـة للباحثيـن علـى نطـاق دول الخليـج العربيـة لدراسـة أهـم القضايــا والتحديــات المعاصــرة فــي المجالات المرتبطــة بمنظومــة الحمايـة الاجتماعية، وتشــجيع الباحثيــن والمهتميــن بالمجالات البحثيــة علــى مواصلــة أنشـطتهم ومبادراتهـم البحثيـة لإثراء العلوم والمعـارف ذات العلاقة بأجهــزة التقاعــد المدنــي والتأمينــات الاجتماعية فــي دول الخليــج العربيــة، وتعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي في المجتمعات الخليجية، والاستفادة مــن مخرجــات البحــوث باعتبارهــا مدخلات للخطــط الاستراتيجية لمختلـف أجهـزة التقاعـد المدنـي ومؤسسـات التأمينات الاجتماعية، وإثـراء المكتبة العربية لاسيما الخليجية بالمراجـع والمصادر المتخصصة فـي علوم الحمايـة الاجتماعية، وتحفيـز المؤسسـات الأكاديمية علـى طـرح تخصصـات تُـــعنـى بعلـوم الحمايـة الاجتماعية وخاصـة العلــوم الاكتوارية. مجالات الجائزة وتشمل مجالات الجائزة: العلوم الاكتوارية، استثمارات أجهزة والتقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية، القوانين والتشريعات، المخاطر الاقتصادية ودور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمين الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، جودة الخدمات التأمينية وتطويرها، دعم التخطيط الاستراتيجي في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، تطوير وتوسعة الشمول لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في ضوء أفضل الممارسات الدولية، التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي ودورها في تطور أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، حوكمة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. كما تستهدف الجائزة الباحثين من حملة الدكتوراه والماجستير، وأيضاً حملة البكالوريوس وطلاب الجامعات والكليات من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من كافة الجنسيات. يمكن الاطلاع على تفاصيل المشاركة بالجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة: gccaward.spf.gov.om.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أحدث إحصائية أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 83,012 مشتركاً، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2023، من بينهم 47.703 من الإناث، و35.309 من الذكور، حيث يعمل 69,205 في الجهات الحكومية، و13,807 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 17,982 متقاعدا بينهم 9,048 من الإناث، و8,934 من الذكور، جاء ذلك في احدث إحصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 17 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي، قد بلغ 192 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.69 %. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 135 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 57 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر أغسطس الماضي 91 متقاعدا منهم 36 من الذكور و55 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83 % حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.53 %.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. حساب مدة الاشتراك وتنص المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة 2022 من قانون التأمينات الاجتماعية، على أنه يدخل في حساب مدة الاشتراك المدة التي يقضيها المؤمّن عليه في أداء الخدمة الوطنية ومدد الإجازات والإعارات والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، وتُستحق الاشتراكات المُقررة في هذا القانون عن هذه المدد وفقا للقواعد والإجراءات التي تُحددها اللائحة. ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك مدة الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف أو العامل من كامل راتبه أو أجره عنها، ولا تحسب ضمن المدة اللازمة لاستحقاق المعاش. وفي حالة إلغاء قرار فصل الموظف أو العامل بحكم قضائي نهائي، أو سحبه بقرار من جهة العمل خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدوره، تدخل مدة الفصل ضمن مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه، ويكون سداد الاشتراكات في هذه الحالة وفقا لما تُحدده اللائحة. ضم مدد الخدمة تنص المادة (16) على انه يمكن للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة أو مدد خدمته السابقة أو بعض منها إلى مدة خدمته الحالية، وفقا للشروط والضوابط التالية، ومنها أن تكون مدة الخدمة فعلية لدى جهة عمل خاضعة لأحكام هذا القانون، بوظيفة دائمة، وفقا للضوابط التي تُحددها اللائحة، وأن تكون مدة الخدمة لاحقة لعمر (18) ثماني عشرة سنة. كما يشترط ألا تكون المدة قد استحق عنها معاشا أو راتبا تقاعديا وفقا لنظام آخر، كما يجوز ضم مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي، أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، أو شركات المساهمة العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أيا كانت مدة الخدمة السابقة. وبين القانون انه لا يجوز ضم أكثر من (5) خمس سنوات خدمة سابقة في أي جهة من القطاع الخاص باستثناء الجهات المُشار إليها في البند السابق، كما يشترط الالتزام بسداد الاشتراك المستحق عنها بنسبة (21 %) واحد وعشرين في المائة، على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، أو راتب حساب المعاش أيهما أعلى، ولجهات العمل من القطاع الخاص أن تطلب سداد قيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن مدة خدمة العامل لديها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا للقواعد التي تُحددها اللائحة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (61) لسنة 2023، بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية - حسب موقع الديوان الأميري.

اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في احدث احصائية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 82,132 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مايو لعام 2023، من بينهم 47,130 من الإناث، و35,002 من الذكور، حيث يعمل 68,462 في الجهات الحكومية، و13,670 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 17,817 متقاعدا بينهم 8,970 من الإناث، و8,847 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 19 من شهر يونيو الماضي، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر مايو الماضي، قد بلغ 160 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.04-%. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 147 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 13 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مايو الماضي إلى 33 متقاعدا منهم 23 من الذكور و10 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.30%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. كما تتيح الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعض الخدمات الإلكترونية لمنتسبيها للتسهيل عليهم، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، وأيضا تشمل الخدمات المخصصة لعامة المواطنين، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة، في حين تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها، كما يوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهما ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها. وأوضحت الهيئة انه يمكن للمتقاعدين طلب شهادة متقاعد إلكترونيا، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار «خدمات المواطنون»، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ثم اختيار خدمات المتقاعدين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، ثم الضغط على طلب شهادة متقاعد، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة متقاعد إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. والجدير بالذكر انه يشترط لسريان أحكام القانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، على الموظفين والعاملين القطريين لدى جهة عمل من القطاعين الحكومي أو الخاص، توافر شرطين، الأول ألا يقل عمر المؤمن عليه عن (18) ثماني عشرة سنة، وأن تكون علاقة العمل منتظمة بوظيفة دائمة، لا تقل مدتها عن سنة سواء كانت متصلة أو متقطعة. كما تسري أحكام هذا القانون اختياريا على القطريين العاملين لحساب أنفسهم الذين يخضعون لنظام شريحة الدخل. ويُقصد بنظام شريحة الدخل نظام التأمينات الاجتماعية الذي يختاره المؤمّن عليه، والذي يكون مناسبا لمستوى الدخل التقديري له. وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء فئات هذا النظام وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك به وتسوية المعاش وفقا له وحالات إلغاء الاشتراك، ويُحسب الاشتراك على أساس شريحة الدخل المشترك عنها، ويسدد بنسبة(21%) واحد وعشرين في المائة. وتتولى الهيئة حصر المؤمن عليهم من القطاع الخاص، ممن يندرجون ضمن الفئات الخاضعة للاشتراك الاختياري وفقا لنظام شريحة الدخل، ويستمر خضوعهم لحكام هذا القانون وفقا لأوضاعهم السابقة على أن يُثبّت راتب حساب الاشتراك على أساس آخر راتب قبل العمل بأحكام هذا القانون وحتى صدور قرار مجلس الوزراء المُشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة ونقلهم لنظام شريحة الدخل وتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط والضوابط المقررة، وأداء أية فروق مالية لراتب حساب الاشتراك قد تُستحق عليهم.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الخامس والخمسين للجنة الفنية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 12 وحتى 14 يونيو الجاري. ويمثل دولة قطر في الاجتماع وفد من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يتقدمه السيد علي عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين في الهيئة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات، والمؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، واستهداف العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد وفق التنسيق المباشر، والتحديات المتعلقة بسداد الاشتراكات لدى البنوك. كما يناقش الاجتماع عدة مبادرات، منها مبادرة مراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وتحديث دراسة مقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، ومبادرة التدريب والتأهيل، والحملة التوعوية السنوية الموحدة. كما يبحث الاجتماع مبادرة التنسيق والمشاركة في الفعاليات الدولية، ومبادرة تطوير آليات التحصيل، وسيتم عرض مقترح جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، والندوات الدورية، بالإضافة إلى تكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. يذكر أن اجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقد بصفة دورية، وتكتسب أعماله أهمية كبيرة كونها تبلور الرؤية المشتركة والإجراءات الجوهرية التي توضع أمام اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في احدث احصائية، حصلت عليها الشرق، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 81,604 مشتركين، وذلك حتى نهاية شهر فبراير لعام 2023، من بينهم 46,742 من الإناث، و34,862 من الذكور، حيث يعمل 67,922 في الجهات الحكومية، و 13,682 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 17,648 متقاعدا بينهم 8,903 من الإناث، و8,745 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 16 من شهر مارس الماضي، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر فبراير الماضي، قد بلغ 100 مشترك من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 2.28%. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 94 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 6 مشتركين، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر فبراير الماضي إلى 59 متقاعدا منهم 47 من الذكور و12 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.79%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. عودة صاحب المعاش إلى العمل وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 والذي بدأ تطبيقه منذ تاريخ 3 يناير 2023 الماضي، فإن هناك عدة شروط في حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل، وذلك حسب المادة ( 38 ) والمادة ( 39 ) من القانون حيث انه في حالة تعيين صاحب المعاش في إحدى جهات القطاع الحكومي الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُوقف صرف معاشه خلال مدة عمله الجديدة، ويكون الاشتراك عن هذه المدة إلزامياً، وإذا كان راتبه من وظيفته الجديدة أقل من معاشه، يُصرف له الفرق من الصندوق، وعندما تنتهي خدمته الجديدة يتم حساب معاشه على أساس (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن)، بحيث يتم إضافة المعاش الجديد الى المعاش القديم الموقوف صرفه، أي يحصل على مجموع المعاشين ولكن بشرط قضاء مدة خدمة جديدة لا تقل عن 8 سنوات، فإذا قلت مدة الخدمة الفعلية الجديدة عن هذه المدة يُصرف له معاشه الموقوف فقط، ويستحق تعويض الدفعة الواحدة عن تلك المدة الجديدة، أما إذا انتهت خدمته الجديدة بسبب العجز أو الوفاة يتم احتساب معاشه على أساس الخدمة الفعلية فقط. وفي حالة العودة إلى العمل في القطاع الخاص، فلصاحب المعاش الخيار بين الاستمرار في صرف المعاش، وبين وقف صرف المعاش، وفي حاله اختيار الخضوع لأحكام هذا القانون، يُعامل مثل الحالة السابقة، وفي جميع الأحوال، يكون الاشتراك من تاريخ تقديم طلب الخضوع لأحكام هذا القانون، ولا يجوز له ضم المدة السابقة على تقديم الطلب. أما إذا أعيد تعيين صاحب المعاش من القطاع الخاص في الجهة ذاتها التي كان يعمل بها قبل انتهاء خدمته، يُوقف صرف المعاش له خلال مدة عمله، ويكون الاشتراك عن مدة خدمته الجديدة إلزامياً، وإذا كان راتبه أقل من معاشه، يُصرف له الفرق من الهيئة، ويُسوى معاشه بذات الطريقة.