66483 موظفاً و355 جهة مسجلين بالهيئة حملات توعوية للمتقاعدين وتفعيل مبادرة خطوة (3) بلغ عدد المشروعات الرئيسية المزمع تنفيذها في المستقبل القريب للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 14 مشروعا وقد تم تنفيذ عدد كبير منها، وقد تضمنت تلك المشروعات مشروع تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة ، ومشروع استراتيجية الهيئة 2017 – 2022 (المرحلة الأولى – تقييم الوضع والأهداف الرئيسية ، إضافة إلى عمل آلية لمتابعة الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات ، وإعداد دراسات تأمينية متخصصة. ومن ضمن المشروعات المزمع تنفيذها ايضا مشروع تطوير لوحة تقارير وإحصائيات الإدارة التنفيذية العليا ، ومشروع تدقيق أمن قواعد البيانات أوراكل ، فضلا عن دراسة قانونية حول قانون ديوان المحاسبة الجديد بالنظر لما احتواه من نصوص وتطبيقات تخص الهيئة ، كل هذا بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة وفعالية الأنظمة المستخدمة في الهيئة ، وتنظيم حملات توعوية للمتقاعدين ، وإطلاق مبادرة خطوة (3 ) التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمتقاعدين مع بنك قطر للتنمية. 355 جهة عمل وأشارت الإحصائيات الخاصة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المنشورة في كتاب لإنجازات الداخلية للدولة 2016 /2017 الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء ، إلى أن عدد الجهات المسجلة حتى نهاية عام 2016 ، لدى الهيئة وصل إلى 355 جهة عمل حكومية وغير حكومية ، وقد بلغ عدد الموظفين المشتركين لدى الهيئة في نهاية عام 2016 (66483 ) مشتركا، من بينهم 44 مشتركاً قطرياً يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، وتسري عليهم أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. وسجل عدد المشتركين في نهاية 2016 تطورا بنسبة 3% مقارنة بعام 2015 ، كما بلغ عدد معاملات المشتركين المنتهية خدماتهم في نهاية 2016 إلي 906 معاملات ، وفيما يتعلق بإجراء المعاملات المالية المتعلقة بضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية ، وشراء مدة إجازة بدون راتب ، ورد الاشتراكات للمنتهية خدماتهم من المشتركين دون استيفاء شروط استحقاق المعاش؛ فقد بلغ عدد تلك المعاملات (571 ) معاملة . الخدمات الإلكترونية وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بتطوير أنظمة المعلومات ، فأكد التقرير أن هناك عددا من المشروعات ، مثل مشروع تطوير تطبيقات الجوال لخدمات التقاعد ، ومشروع تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية للأفراد ونظام خدمة العملاء ولجهات العمل ، فضلا عن مشروعات تطوير خدمة إصدار بطاقات خصومات المتقاعدين والموظفين ، إضافة إلى مشروع التحسينات على نظام حسابات الصناديق ، ومشروع نظام إدارة الأصول وتطبيق نظام الفورتينت لجدار الحماية ، وفحص أمن الشبكة من الاختراق الخارجي ، إضافة إلى مشروع جدار الحماية للشبكة المعلوماتية بمركز المعلومات الاحتياطي.

أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قرارين، الأول يقضي بتعيين السيدة فاطمة عبدالله الدوسري رئيساً لقسم مد الحماية التأمينية، فيما نص الثاني على تعيين السيدة مريم محمد النعيمي رئيساً لقسم التخطيط بالإنابة. وثمنتا الدوسري والنعيمي اهتمام الهيئة بتطوير مهارات موظفيها ومنحهم فرصة المشاركة في نشر رسالتها .

أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قراراً بتعيين السيدة نور عبدالله الشهراني رئيساً لقسم العلاقات العامة. وتحمل الشهراني درجة البكالوريوس في نظم المعلومات والمكتبات، من جامعة قطر 2008، وهي أيضاً خريجة مركز قطر للقيادات (برنامج القيادات الحكومية)، الدفعة الأولى 2014- 2015، وشاركت في أكثر من 22 دورة وورشة عمل محلية وإقليمية. والتحقت السيدة الشهراني –الحاصلة على العديد من الجوائز وشهادات الشكر والتقدير- بالعمل في الهيئة نوفمبر 2008، كموظفة علاقة عامة، وتدرجت بالوظيفة إلى أن أصبحت قائماً بأعمال رئيس القسم، حيث أثبتت على مدار عامين متتاليين جدارتها في إدارته. وثمنت اهتمام الهيئة بتطوير مهارات موظفيها، ومنحنهم فرصة المشـاركة في نشر رسالتها، والمساهمة بتنفيذ خططها، مؤكدة أن قسمها سيشهد نقلة نوعية، ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، والتيسير عليهم في الحصول على معلومات وافية عن الهيئة واختصاصاتها. ويأتي تعيين الشهراني ضمن مساعي هيئة التقاعد لاستقطاب الكـوادر الوطنية، وتأهيلها لتولي المناصب الإدارية فيها.

كشف السيد علي الكواري، مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن عدد منتسبي الهيئة من المشتركين العاملين في الدولة وصل لـ63647 مشتركا فعّالا، منهم 32918 قطرية، و30718 قطريا، وذلك حتى نهاية يونيو الماضي. ووفقاً لآخر إحصائية، فقد استحوذ القطاع الحكومي على 41 % من إجمالي عدد المشتركين، محتلاً المرتبة الأولى بواقع 26156 مشتركا، في حين جاء المنتسبون تحت مظلة قرار مجلس الوزراء ثانياً بـ14931 مشتركا، بينما حلت المؤسسات ثالثاً بـ 9243 منتسبا، وشركات المساهمة رابعاً بـ 8.892 مشتركاً، وجاءت الهيئات خامساً بواقع 4385 مشتركا. وتصدرت القطرية قائمة المشتركين الحكوميين بـ13611 مشتركة فاعلة، مقابل 12548 مشتركا، في حين بلغ عدد المشتركات تحت مظلة قرار مجلس الوزراء 11758 مشتركة، مقارنة بـ 3172 مشتركا. وتفوق المشتركون القطريون على القطريات في الشركات المساهمة، حيث وصل عددهم إلى 5842 منتسبا مقابل 3050 منتسبة، في حين ووصل عدد المشتركين من المؤسسات 6241 مشتركاً مقارنة بـ2993 مشتركة. وأكد الكواري حرص الهيئة على توفير دخلٍ آمن للمواطن القطري، يفي بمتطلباته الحياتية، ويغطي جميع احتياجاته، مؤكداً أن توفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن يعد هدفاً استراتيجياً تعمل "التقاعد والتأمينات الاجتماعية" على ترجمته على أرض الواقع. وطبقاً لما ذكره الكواري، فان الهيئة هي ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، ومن أهم سُبل التنمية الاقتصادية، وتسعى لمد مظلتها لتغطي كافة المواطنين، وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاهها، مضيفاً ان الهيئة جسدت فرص العدالة بين المواطنين، ورسخت مفهوم الحماية الاجتماعية، من خلال الموازنة بين الحماية والاستدامة بحيث لا يطغى التقاعد المبكر على نظيره الشيخوخة، باعتبارهما من أهم التحديات التي تواجه نظم التقاعد العالمية، وأضاف: توسعة مظلة الأمن التقاعدي ضرورة وطنية ملحة، تفرضها مقتضيات العصر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، فكلّما توسّعت أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع إِنتاجيته. يذكر أن الجهات الخاضعة للقانون، هي 61 جهة حكومية تمثل 16 % من إجمالي الجهات المنتسبة للهيئة، و10 مؤسسات تشكل ما نسبته 3 %، وقرار مجلس الوزراء 26 % بواقع 98، والهيئات 3 % بواقع 11 هيئة، 37 % للشركات المساهمة بـ 139 شركة. وتصدّرت الشركات المساهمة قائمة جهات العمل المنطوية تحت مظلة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، متصدرةً المركز الأول بنحو 139 شركة، من أصل 319 جهة خاضعة للقانون، في حين جاءت المؤسسات بالمرتبة الخامسة وتم توزيعها على النحو التالي: شركات المساهمة 139 وقرار مجلس الوزراء 98 والحكومي 61 والهيئات 11 والمؤسسات 10. أما بالنسبة للمشتركين الفاعلين فقد استحوذ القطاع الحكومي على 41 % من إجمالي عدد المشتركين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، متصدراً المرتبة الأولى بواقع 26.156 مشتركا، في حين جاءت الهيئات خامساً بواقع 4.385 مشتركا على النحو التالي: الحكومي 26156 وقرار مجلس الوزراء 14931 والمؤسسات 9243 والشركات المساهمة 8892 والهيئات 4385. وتفوقت المواطنة القطرية المنتسبة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على نظيرها الرجل، متصدرةً قائمة المشتركين بفارق 2172 منتسباً، لتحتل بذلك المركز الأول من حيث عدد المشتركين الفاعلين المنطوين تحت مظلة الهيئة من مختلف الهيئات والمؤسسات والشركات.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، أطفال طوارئ السد فرحتهم بليلة منتصف رمضان المبارك (القرنقعوه) في إطار الشراكة المجتمعية لإحياء المناسبات والموروثات الشعبية . واكدت نور الشهراني، رئيس قسم العلاقات العامة في الهيئة العامة للتقاعد،حرص الهيئة على إحياء كافة المناسبة الدينية والوطنية، ومشاركة المجتمع المحلي فرحته بها، مشيرة إلى أن لليلة القرنقعوه دلالات كبيرة تعزز قيم التواصل بين الأجيال، وتسهم في المحافظة على تراثنا وتاريخنا الذي نعتز به دائماً. وأضافت"تهدف الهيئة من وراء الاحتفالية إلى إضفاء الفرح والسرور ورسمة البسمة على شفاه الأطفال، وتعزيز القيم الوطنية والروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع"، مؤكدة حرص "التأمينات الاجتماعية" على المشاركة الفاعلة في إحياء المناسبات المختلفة، ودعم كافة المبادرات المجتمعية. وأشارت إلى أن قسم العلاقات العامة رتب لهذه المناسبة مسبقاً، ووزع الهدايا والحلويات على أطفال موظفي الهيئة، وشارك الأطفال المرضى المراجعين لقسم طوارئ السد، التابع لمؤسسة حمد الطبية، فرحتهم بالليلة التراثية، ووزع عليهم الهدايا أيضاً. وثمنت تعاون مؤسسة حمد الطبية، ودعمها لاحتفالية الهيئة، لا سيما وأن ليلة النصف من رمضان فرصة للتقارب الاجتماعي، في شهر تجتمع فيه القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية معاً.

قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن الاحتفال باليوم الوطني فرصة لتجديد العزم على بذل كافة الجهود لرفعة الوطن، ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة .وقدّم رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني " حفظهما الله ورعاهما " ، وإلى الشعب القطري الكريم ، في ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر، متمنيا أن تعود ذكرى اليوم الوطني كل عام ودولة قطر تزداد ارتقاءً وتقدما وازدهاراً بإنجازاتها على كافة الأصعدة .وشدد على أن تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الدولة الحديثة تُعتبر أحد الموجهات الرئيسية للمؤسسات في الدولة من أجل تطوير خططها المستقبلية ورسم برامج التنمية البشرية التي يعتمد عليها المجتمع القطري في تنمية مستقبل البلاد.وأكد أنه وجميع القطريين يستنيرون في عملهم برؤية قطر التي تجسدها هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا والتي تستدعي منا العمل نحو كل ما يؤدي الى رفعة بلدنا وتطوره والى تحقيق رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030م ، التي تتجسد أهدافها في تحمل المسؤولية تجاه الوطن، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها قطر في مختلف المجالات، وتعزيز روح الابتكار.وشدد السيد الخاطر على أن تعاضدنا جميعا من أجل الوطن ومستقبله واجب علينا جميعاً بما يتواكب مع المكانة الرفيعة لبلادنا الحبيبة.

نظمت إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية دورة تدريبية لموظفيها حول مهارات استخدام برنامج أساسيات لغة أوامر التدقيق (ACL 105)، وهي تقنية حديثة سيتم تطبيقها في الهيئة ، خاصة بتحليل البيانات المالية ومعالجتها من خلال استخدام ACL .من جهته أكد السيد علي المري مدير إدارة التدقيق في الهيئة على أهمية البرنامج الذي يمكن تطبيقه على جميع أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة في الهيئة مما يؤدي لتطوير الأداء الرقابي، وأنه يوفر للمراجع فرصة جمع المعلومات من خلال إمكانية الدخول إلى بيانات الجهة الخاضعة للرقابة بشكل مستقل دون أن يؤثر على بياناتها أو برامجها، والقيام بتحليل تلك البيانات وفقا لأهداف الرقابة المحددة مسبقا، وكذلك يقلل من مستوى مخاطر الرقابة.وأضاف بأن هذا البرنامج يعطي المدقق استقلالية أكبر عن الجهة الخاضعة للرقابة ويسهل إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة كبيرة؛ بحيث ترتفع كفاءة أعمال الرقابة، كما يساعد على مراجعة حجم كبير من البيانات، وبرمجة بعض خطوات الرقابة، مما يحقق توفيرا في التكاليف مع مرور الزمن، ويقوم البرنامج كذلك بتوثيق كافة خطوات الرقابة التي يقوم المراجع بتنفيذها، وكذلك النتائج التي تسفر عنها.والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعتبر الأوسع انتشارا عالميا، حيث يعتمد على استخدام الحاسوب في عمليات الرقابة المالية، وهو ما يعد أساسا قويا ستعتمد عليه إدارة التدقيق، خاصة وأنه يوفر أداءً عاليا يسهم في زيادة الكفاءة والفعالية في التعامل مع البيانات المالية وأنظمة المعلومات والتحليل المالي، كما يؤدي استخدامه إلى توفير الوقت.

أعلن السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين والمستحقين عنهم في الدولة عن شهر يوليو الجاري في العشرين منه، وذلك بناء على التعميم الإداري الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأوضح في تصريح صحفي "أن الرواتب تم إقفالها في الخامس عشر من يوليو الجاري وتمت عملية إعداد كشوف المعاشات الخاصة برواتب المتقاعدين على أن يتم تحويلها إلى المصارف توطئة لصرف الرواتب لكل المتقاعدين يوم /الأحد/ الموافق العشرين من الشهر الجاري". وأكد الخليفي أن القرار سيتيح لجميع المتقاعدين استلام رواتبهم في وقت مناسب قبل عطلة عيد الفطر المبارك وذلك حرصا من الحكومة الرشيدة على مراعاة خصوصية مثل هذه المناسبات وما يترتب عليها من التزامات، حيث سيتمكن المتقاعدون والمستحقون من تسلم رواتبهم قبل موعد الإجازة بمدة كافية مما سيمكنهم من تلبية احتياجات أسرهم من مستلزمات عيد الفطر.

أصدر المجلس الأعلى للتعليم قراراً بتعيين السيد حمد مرحب رئيسا لقسم الإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم حيث كان يشغل منصب رئيس النشرة المحلية بوكالة الأنباء القطرية حيث يعتبر من الكوادر الإعلامية والصحفية القطرية المعروفة التي كان لها بصمة واضحة بوكالة الأنباء حيث قضى ما يقارب من 13 عاما في الحقل الصحفي والإعلامي . وعلمت " الشرق " من مصادر مطلعة أن السيد حمد مرحب سيتولى في منصبه الجديد الذي سوف يتسلمه رسميا في الأول من شهر يوليو المقبل مهام التواصل مع وسائل الإعلام والصحف المختلفة سواء على المستوى المحلي أو العالمي خاصة أن له باع طويل في مجال الصحافة والتواصل مع رجال الإعلام والصحافة فضلا عن خبرته الطويلة في الصياغة التحريرية . وعلى جانب أخر علمت الشرق أن السيد جاسم فخرو الإعلامي القطري تولى منصب المستشار الإعلامي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية حيث من المتوقع أن يتولى أيضا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والاتصال بالهيئة خلال الأيام القادمة. وكان السيد فخرو يشغل منصب مديرة إدارة الإعلام والاتصال بالمجلس الأعلى للصحة لمدة عدة سنوات كما أنه شارك في تنظيم عدد من المنتديات المحلية والعالمية وكان أخرى المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي والذي أقيم بالدوحة في شهر نوفمبر الماضي وشارك فيه أكثر من 125 دولة على مستوى العالم حيث تولى السيد فخرو نائب رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى العالمي ، وقد ساد حالة من الإرتياح بين موظفي التقاعد والـتأمينات الإجتماعية بعد تولي السيد فخرو المستشار الإعلامي للهيئة فضلا عن إنتظار صدور القرار بتعيينه مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة خلال الأيام القادمة .

أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن تعيين السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي السابق للتطوير الاستراتيجي، لمنصب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال.وأعرب يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم عن سعادته بالمنصب الجديد، مقدما شكره لمجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال على ثقتهم.. مؤكداً سعيه لتحقيق ما تطمح إليه الهيئة في "أن تستمر الدوحة مركزاً مالياً عالمياً وبيئة مؤاتية للأعمال".وكان يوسف محمد الجيدة، يشغل منصب مدير الاستثمار غير المباشر في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث كان مسؤولاً عن صناديق التحوط والأسهم الخاصة والعقارات والدخل الثابت واستثمارات محافظ الأسهم.كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة ناقلات "شركة مساهمة قطرية" والصندوق الإستثماري الإستراتيجي الذي بلغت قيمته مليار دولار أمريكي التابع لبنك يونيكورن الاستثماري، إضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة ميادين العقارية. وقد تخرج الجيدة من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اتفاقية شراكة مع مؤسسة قطر للمشاريع لإطلاق مبادرة "خطوة" والتي تهدف إلى تحقيق الشراكة الفعالة لتدريب عدد من المنتسبين للهيئة من المتقاعدين، ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. تحفيز المتقاعدين قال السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الهدف من اطلاق هذة المبادرة هو تحفيز المتقاعدين حتي يكون لهم دخل ثاني بخلاف معاش التقاعد يساعدهم علي المعيشة وتحسين أحوالهم المعيشية ، مشيراً الي أن دور هيئة التقاعد في هذة المبادرة أنها حلقة وصل بين المتقاعدين ومؤسسة قطر للمشاريع ، معتبراً هذة بداية لإدماج المتقاعدين في سوق العمل علي أن يكون هناك مشاريع أخري يتم تدشينها في السنوات المقبلة. خليفة الخليفي: تحفيز المتقاعدين على تحسين أحوالهم المعيشية أعداد كبيرة وقال الخليفي أن عدد المتقاعدين العسكريين والمدنيين يقارب من 11 ألف متقاعد تقريباً ويتوقع أن يستفيد عدد كبير من المتقاعدين من هذة المبادرة وأشاد السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمبادرة قطر للمشاريع للتعاون مع الهيئة لإطلاق مبادرة خطوة التي تسعى لتوفير التدريب والتأهيل اللازم لتمكين المتقاعدين من إنشاء ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة و المنافسة بفعالية في ظل اقتصاد حيوي ومتنوع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى اقتصاد متنوع وفعال . دعم المبادرة أما السيد ابراهيم المناعي مدير التطوير والتعليم بقطر للمشاريع فقال أن البرنامج يتكون من مراحل متعددة تبدأ بالتدريب ، وسوف يكون لقطر للمشاريع دور كبير في تدريب المتقاعدين ، اضافة الي مساعدتهم الحصول علي الخدمات التي تقدمها قطر للمشاريع ومنها علي سبيل المثال دراسة جدوي اقتصادية أو حتي عمليات التدقيق المالي أو وضع السياسات للشركات التي سوف يؤسسها المتقاعدين، مشيراً الي أن العدد المستهدف الي الأن غير محدد ولكن قطر للمشاريع مستعدة للتعاون مع أكبر عدد ممكن من المتقاعدين وأضاف أن توقيع اتفاقية مع هيئة التقاعد لدعم هذة المبادرة هو نوع من الخدمات المجتمعية التي تقدمها قطر للمشاريع وقال السيد المناعي أن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يبرز مدى انفتاح الكبير الذي تبديه الشركة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، خدمة للأهداف الوطنية التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030 ، مثنيا على الروح التعاون و التجاوب الذي لاقته مبادرة "خطوة " لدى القائمين على الهيئة . دلال العقيدي : الهيئة تتطلع لأية شراكة مجتمعية تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة هذا القطاع الهامالإرتقاء بالمستوى المعيشي وأضاف المناعي أن هدف قطر للمشاريع من إطلاق مبادرة " خطوة" هو الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين القطريين، وتوفير مصدر دخل إضافي يساهم في تحمل أعباء الحياة، وتوفير الفرص و الظروف المناسبة لتأسيس عمل تجاري ناجح قائلا :" سنسعى إلى توفير المعلومات والتجارب المطلوبة أمام فئة المتقاعدين التي تبحث عن تحقيق ذاتها واللحاق بعالم الأعمال و المشاريع الصغيرة والمتوسطة" ، واشار إلى أن قطر للمشاريع ستقدم جميع الخدمات الاستشارية والتدريبية الضرورية المقدمة لضمان استمرارية النجاح للمشروع. شراكة مجتمعية من جهتها أكدت السيدة دلال العقيدي المسؤول الإعلامي ومدير الموقع الإلكتروني لهيئة التقاعد أن الهيئة العامة للتقاعد تسعى في الفترة القادمة وبدعم الإدارة العليا وتوجيهاتها إلى المضي قدماً بتنفيذ جملة من البرامج الخدمية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة ، لكون الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعنى بإتاحة كافة الفرص الموجودة للمتقاعدين بهدف تأمين حياة كريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع القطري ، وإن الهيئة تتطلع لأية شراكة مجتمعية تهدف إلى توحيد الجهود الرامية إلى خدمة هذا القطاع الحيوي من المجتمع القطري و إلى سبل التعاون المشترك المثمر في هذا المجال وأضافت تعتبر الهيئة العامة للتقاعد أن الشراكة المجتمعية عنصراً جوهرياً من عناصر التنمية المستدامة وطريقا أساسياً لتحقيق جملة من الخدمات المقدمة للمتقاعدين في الدولة ، وكلما توثقت تلك الشراكة تأكدت نتائجها من خلال وعي المجتمع، ولذلك فإن كافة الخطط والاستراتيجيات مرهون تطبيقها وتحقيق نتائجها بمستوى الشراكة المجتمعية وبمدى تحقق تلك الشراكة على المستوى المأمول، وتدعو الهيئة،جميع مؤسسات الدولة التعاون لتقديم خدمات فعلية للمتقاعدين والتفاعل بشكل مباشر والشعور بالمسئولية المشتركة تجاه هذه الفئة . عبدالله الكواري : حصر المتقاعدين المستفدين من هذة المبادرة الأيام المقبلةاختيار عينة عشوائية وقال عبدالله الكواري المسؤول عن التنسيق مع المتقاعدين الذين سوف يستفيدون بمشاريعهم من خلال هذة المبادرة أن عملية التنسيق مع المتقاعدين تمت من خلال اختيار عينة عشوائية ، مشيراً الي أنه تم تنظيم اجتماع مع المتقاعدين بحضور شركة قطر للمشاريع وسوف يتم خلال الأيام المقبلة حصر المتقاعدين المستفدين من هذة المبادرة بعد تم توقيع الإتفاقية والإعلان عنها بشكل رسمي . دعم المتقاعدينالجدير بالذكر أن مبادرة "خطوة" موجهة إلى كلا الجنسين من فئة المتقاعدين هدفها دعم المتقاعدين ممن لديهم الرغبة في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتنويع مصادر دخلهم ، بالانضمام للبرنامج التدريبي الذي يهدف إلى إكسابهم المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة وتبني أفكارهم المطروحة ومن ثم سيتيح البرنامج التدريب توجيه المتقاعدين إلى سبل القنوات التي تقدم دعم مادي لمشاريعهم و المتاحة في الدولة لجميع المواطنين .

اختتمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية البرنامج التدريبي مهارات التخطيط التشغيلي للمؤسسات ضمن سلسلة الدورات التطويرية التي تقدمها الهيئة لمنتسبيها في مجال التدريب والتطوير، قدم الدورة الدكتور معتصم كليب أستاذ العلوم المالية والمصرفية بالتعاون مع مركز المديرين المحترفين الدولي للتدريب والتي استمرت لمدة أسبوع في فندق رتاج الريان . وأكد السيد حمد الدهيمي رئيس قسم الموارد البشرية أهمية الدورات التطويرية وما لها من أثر إيجابي في تنمية وتطوير مهارات الموظفين في شتى المجالات والتخصصات ضمن خطة الهيئة العامة للتقاعد التدريبية لهذا العام ، وحول دورة التخطيط التشغيلي للمؤسسات أفاد الدهيمي بأن 12 موظفا شاركوا في الدورة من جميع الأقسام والإدارات. وتهدف الدورة إلى منح الموظفين مهارات وآليات تحويل الخطط الاستراتيجية الى خطط تشغيلية وكيفية إعداد الخطة التشغيلية على مستوى مراكز المسؤولية ووضع اجراءاتها بدقة واحترافية ومنح المتدرب خبرة وافية في وضع الاهداف التشغيلية وترجمتها الى خطط إجرائية وقيم مالية ووضع مؤشرات القياس الخاصة بها . وتناولت الدورة عدة محاور أهمها الادارة والتخطيط وأهمية التخطيط التشغيلي ومفهوم التخطيط التشغيلي ومكونات الخطط التشغيلية وفي هذا الإطار، أشادت السيدة سناء القايدي -خبير مالي في وحدة التخطيط والبحوث- بأهمية البرنامج التدريبي ، وأكدت أهمية انعقاده ، مبينة أن البرنامج يسعى إلى تعميق الفهم لسلسلة من القرارات والأفعال التي تقود إلى تطوير الخطط الإستراتيجية أو عمل استراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف محددة ومرجوة ، كم أثنى السيد علي القحطاني موظف في قسم حسابات الصناديق في الهيئة ببرنامج التخطيط التشغيلي الذي أكسبه مهارات لمنظومة من العمليات المتكاملة ذات العلاقة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية لصياغة إستراتيجية لخطة مناسبة وتطبيقها وتقييمها.

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لـ "الشرق" عن الأرقام الحقيقية الخاصة بصناديق الإستثمار في أموال المعاشات والمتقاعدين، سواء للمدنيين أم للعسكريين، حيث بلغت قيمة أصول صندوقَي المعاشات المدني والعسكري 89 مليار و780 مليون ريال "89.780.34" مليار، وذلك مع بداية عام 2014، ويأتي توزيعها بين صندوقي المعاشات المدني والعسكري، حيث بلغت قيمة أصول صندوق المعاشات للمدنيين منذ بداية الاستثمار وحتى الربع الأخير من عام 2013م "66.60" مليار ريال قطري، موزعة على مجالات الاستثمار داخل وخارج دولة قطر، أما بالنسبة لصندوق المعاشات الخاص بالعسكريين فقد بلغت قيمة أصول صندوق المعاشات العسكري منذ بداية الاستثمار وحتى 31 ديسمبر الماضي "23.18" مليار ريال، موزعة على مجالات الإستثمار داخل وخارج دولة قطر.وقال المصدر لـ "الشرق": إنه طبقاً للقرار الأميري، فإن للجنة الإستثمار بالهيئة الحق في إستثمار أموال صندوقَي المعاشات المدنية والعسكرية في مشاريع تهدف إلى تحقيق عائد مجزٍ، وفق سياسة استثمارية واستراتيجية محددة، من خلال توظيف أموال صندوقَي المعاشات في أصول حقيقية وأدوات إستثمارية مختلفة داخل وخارج دولة قطر، حيث تتميز استراتيجية استثمار أموال صناديق التقاعد بتركيزها على الاستثمارات ذات الأمد الطويل، التي تتناسب مع التزامها عبر الزمن في تغطيـة المنافع التقاعدية للمشتركين، وتقوم استثمارات صندوق التقاعد على مبدأ التنويع في أدوات إستثمارية متنوعة، ومناطق جغرافية مختلفة.