نظم مركز قطر للتصوير التابع لوزارة الثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، ، لقاء تعريفيا حول القانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، وذلك بمقر المركز في كتارا. وجاء تنظيم اللقاء في إطار التعاون بين الجانبين، وحرصهما على تنمية الوعي بالتشريعات والأنظمة المنظمة لاستخدام الطائرات بدون طيار، وتعريف المصورين والمهتمين بهذا المجال بالمتطلبات القانونية والإجراءات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية في دولة قطر. وتعرف الحضور على متطلبات الترخيص والتسجيل وإجراءات التشغيل، والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على مستخدمي الطائرات بدون طيار، بما يعزز الوعي بالتشريعات المنظمة لهذا المجال، ويدعم الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات. وقدم السيد نايف الجابر، مدير إدارة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، عرضا تعريفيا استعرض خلاله أهداف القانون وأبرز أحكامه التنظيمية، لافتا إلى الإطار القانوني المنظم للطائرات بدون طيار، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع، ويضمن الاستخدام وفق الضوابط والمعايير المعتمدة. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم نمو قطاع الطائرات بدون طيار وتشجيع الاستثمار والابتكار من جهة، والحفاظ على الأمن والسلامة العامة وخصوصية الأفراد وسلامة الأجواء والممتلكات من جهة أخرى. ويتضمن القانون إطارا تنظيميا متكاملا يشمل التعريفات، وأنظمة التراخيص والإجازات، والتسجيل الإلزامي للطائرات بدون طيار، وضوابط التشغيل، إلى جانب تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات المترتبة على الأفراد والشركات والجهات المعنية، والعقوبات المقررة على المخالفات.

يعمل البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي على تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتطوير الإجراءات بما يسهم في رفع الكفاءة، وتسهيل رحلة المسافر، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التسهيلات. كما يسهم في توفير تجربة سفر أكثر سهولة وانسيابية واوضحت الهيئة العامة للطيران المدني على حسابها الرسمي على منصة اكس ان البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي: هو برنامج وطني تضعه الهيئة العامة للطيران المدني استناداً إلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني وتعديلاته، لتنفيذ أحكام الملحق التاسع « التسهيلات» من معاهدة شيكاغو في دولة قطر. وينفذ البرنامج بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية في الدولة، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التسهيلات. ويعمل البرنامج في تسهيل الإجراءات وتعزيز التنسيق في الجهات وخاصة في الوقت من حيث إجراءات أسرع وفترات انتظار أقل. والراحة: دعم ومساعدة خاصة للمسافرين من ذوي الإعاقة. والبيانات: حماية وفق أعلى معايير الخصوصية الدولية. والصحة: أولوية قصوى وجاهزية كاملة للتعامل مع الحالات الصحية طارئة. وتجدر الإشارة الى ان الهيئة العامة للطيران المدني كانت قد نظمت ورشة عمل متخصصة بعنوان «البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي»، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية، وذلك في مركز قطر للمراقبة الجوية وهدفت الورشة إلى التعريف بالمتطلبات الدولية والملحق التاسع من اتفاقية شيكاغو وبمحاور البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، إلى جانب التحضير للمرحلة المقبلة من أعمال البرنامج، بما يدعم تطبيق أفضل الممارسات في مجال التسهيلات. وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها استعراض النسخة النهائية المعتمدة من البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي 2026.

-نايف الجابر: قانون «الدرون» يشمل التصميم والتصنيع والاستيراد والفحص وصولاً إلى التشغيل والصيانة -أبرز ما يميز قانون «الدرون» شموليته وتغطيته جميع الجوانب الخاصة بالطائرات بدون طيار -أي طائرة بدون طيار تُستخدم أو تُصنّع أو تُعدّل أو تُفحص داخل إقليم الدولة تخضع لأحكام القانون -وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الطيران المدني وإنشاء سجل خاص لقيدها - يحظر القيام بتشغيل أو إجراء تجارب تشغيلية للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى الطيران المدني - ضمان سلامة الملاحة وحماية المجال الجوي للدولة - يحظر تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها دون أن تحمل أرقام أو رمز التسجيل - خلال المرحلة الانتقالية يتم تنظيم النشاط عبر آلية التصاريح والنشرات الملاحية القائمة نظمت الهيئة العامة للطيران المدني، لقاءً تعريفياً مفتوحاً للجمهور حول القانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار، بمشاركة عدد من الهواة والشركات المشغلة للطائرات بدون طيار، ويأتي هذه اللقاء في إطار جهودها للتعريف بالقانون وأبرز أحكامه ومتطلباته. وسلط اللقاء الضوء على الأحكام المنظمة لاستخدام الطائرات بدون طيار، وما يتضمنه القانون من ضوابط ومتطلبات تهدف إلى تنظيم هذا المجال، بما يواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الطائرات بدون طيار وتنامي استخدامها في مختلف المجالات التجارية والبحثية والترفيهية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تعريف الجمهور بالقانون الجديد، وتعزيز الوعي بأحكامه ومتطلباته، بما يسهم في ترسيخ الاستخدام المنظم والآمن للطائرات بدون طيار، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات التي توفرها هذه التقنية والمحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمجال الجوي للدولة... ووفقا لأحكام هذا القانون تتولى الهيئة العامة للطيران المدني تنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار بما يتوافق مع القوانين المعمول بها والاتفاقيات الدولية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وحدد القانون اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني بهذا الشأن وأبرزها تحديد أنواع الطائرات بدون طيار التي يجوز تشغيلها في الدولة والمواصفات الواجب توفرها فيها إضافة الى اصدار وتجديد التراخيص واجازات تشغيل الطائرات بدون طيار وتحديد المناطق المخصصة والارتفاعات المسموح التحليق فيها فضلا عن تحديد المجالات والمسارات الجوية المسموح للطائرات بدون طيار التحليق فيها علاوة على وضع القواعد والإجراءات الخاصة باستيراد وتصدير الطائرات بدون طيار إضافة الى الاشراف على عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار والرقابة عليها ووضع الشروط والتدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة عند استخدام الطائرات بدون طيار. ويأتي هذا القانون استجابة للنمو المتسارع في استخدامات الطائرات بدون طيار في مختلف المجالات التجارية والبحثية والترفيهية وبما يحقق التوازن بين تمكين الافراد والشركات من الاستفادة من هذه التقنية وضمان سلامة الملاحة الجوية وحماية المجال الجوي للدولة. قال السيد نايف الجابر مدير إدارة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني «ان اللقاء التعريفي عقد بمشاركة عدد من الهواة والشركات المشغلة للطائرات بدون طيار وذلك للتعريف بأحكام القانون ودوره في تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار وتسليط الضوء على أبرز الجوانب التنظيمية المتعلقة به، مبينا ان اللقاء جاء ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني للتعريف بالقانون لأصحاب المصلحة والهواة مشيرا الى ان اللقاء تناول الاطلاع على اهم المحاور التي شملها القانون والتراخيص اللازمة لهذا النوع من الطائرات مضيفا انه تم الاخذ بعين الاعتبار جميع الأسئلة الواردة من الهواة وأصحاب المصلحة لأخذها بعين الاعتبار في الفترة القادمة خلال اعداد اللائحة التنفيذية. وأضاف نايف الجابر «ان ابرز ما يميز قانون استخدام الطائرات بدون طيار «الدرون“ في دولة قطر شموليته وتغطيته جميع الجوانب الخاصة بالطائرات بدون طيار، من التصميم والتصنيع إلى الاستيراد والفحص، وصولاً إلى التشغيل والصيانة، مؤكدا ان أي طائرة بدون طيار تُستخدم أو تُصنّع أو تُعدّل أو تُفحص داخل إقليم الدولة تخضع لأحكام القانون. مبينا ان القانون يشمل جزاءات إدارية وعقوبات على المخالفين، كما يتضمن أحكاماً بشأن وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الهيئة العامة للطيران المدني وإنشاء سجل خاص لقيدها. قائلا «لقد جاء هذا القانون ثمرة تضافر جهود الإدارات المعنية داخل الهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة. وقال «ينظم القانون الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع بمختلف أشكالها، ومنها تداول الطائرات بدون طيار وتأجيرها، وتطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها، والتدريب على قيادتها، وهذا يعني أنه لا يخاطب المشغلين الحاليين فحسب، بل يؤسس لبيئة استثمارية منظمة تفتح المجال أمام الابتكار ومشاريع مستقبلية في هذا القطاع الواعد». وحدد القانون اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الشأن، ومنها تحديد أنواع وفئات الطائرات التي يجوز تشغيلها في الدولة ومواصفاتها، وإصدار التراخيص والإجازات، ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحديد المناطق والارتفاعات والمسارات الجوية المسموح بالتحليق فيها، والإشراف والرقابة على عمليات التشغيل، إضافة إلى وضع الشروط والتدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. كما يشمل القانون جزاءات إدارية وعقوبات على المخالفين، ويتضمن أحكاماً بشأن وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الهيئة، وإنشاء سجل خاص لقيدها، مع مراعاة المرونة اللازمة، حيث أجاز إصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل الطائرات بدون طيار في حالات الطوارئ والضرورة. ومن ضوابط استخدام الطائرات بدون طيار أولا يحظر على أي شخص القيام بتشغيل او اجراء تجارب تشغيلية للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى الهيئة العامة للطيران المدني ثانيا: تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها دون ان تحمل وبشكل واضح أرقام أو رمز التسجيل عليها أو أي وسيلة اخرى تحددها الهيئة العامة للطيران المدني للتعريف بها او تمييزها عن غيرها. وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني حالياً وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على استكمال اللوائح التنفيذية والقرارات الإجرائية المكمّلة للقانون، تمهيداً لدخوله حيز التطبيق الكامل، فيما يستمر خلال هذه المرحلة الانتقالية تنظيم هذا النشاط عبر آلية التصاريح والنشرات الملاحية القائمة.

- قسم لحماية المسافرين لاستقبال أي شكوى تتعلق بشركات الطيران أو مكاتب السفر قال السيد عيسى عبد الله المالكي مدير إدارة النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني « ان إدارة النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني لديها العديد من الاختصاصات المهمة المتعلقة بتنظيم قطاع النقل الجوي في الدولة، وقال “ من ابرز تلك الاختصاصات متابعة ومراقبة مكاتب السفر والشحن الجوي وكذلك اصدار التراخيص اللازمة لتلك المكاتب لممارسة نشاطها، وقال عيسى المالكي فى حديث لتلفزيون قطر «ان الأنشطة الخاضعة للقانون هي اصدار وبيع وحجز تذاكر السفر، وكذلك نقل المواد الخطرة بالنسبة لشركات الشحن الجوي، وأيضا تقديم الخدمات الالكترونية وقال المالكي « ان المادة 4 من القانون حددت بشكل واضح الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، ومن ابرزها ان تكون الشركة او المؤسسة تعمل وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد وكذلك توفير مقر مناسب لممارسة النشاط ووجود عدد كاف من الموظفين من ذوى الخبرة والكفاءة، مضيفا بالقول « هناك اشتراطات خاصة متعلقة بمستودعات الشحن من ابرزها تقديم وثيقة التأمين وتقديم ضمان بنكي، موضحا ان هناك تدرجا فى الإجراءات أولا توجيه لفت نظر الى المكتب والى اعطائه مخالفة، وفي حال عدم تجاوب المكتب تفرض عليه غرامة مالية وفى حال عدم التجاوب نقوم بالإجراء الإدارى المتمثل بالإغلاق لمدة أسبوعين، وفى بعض الحالات من المخالفات الكبيرة نقوم بشطب النشاط. وقال المالكى « سيسهم القانون فى حماية العملاء وضمان الخدمات المقدمة عن طريق تعزيز الرقابة على تلك المكاتب، مبينا بالقول « من الأقسام المهمة فى إدارة النقل الجوى المتعلقة بمكاتب السفر والشحن الجوى هو قسم حماية المسافرين الذى وظيفته الرئيسية هى استقبال أى شكوى تتعلق بشركات الطيران أو مكاتب السفر.

-نتولى إصدار الترخيص والرقابة على صلاحية الطائرات والعاملين الفنيين -هيئة الطيران تعمل على استكمال اللائحة التنفيذية لقانون الدرون تمهيداً لدخولها حيز التطبيق - مراحل التشغيل التجريبي لـ «التاكسي الطائر» تمت وفق أعلى معايير السلامة -تقنية «التاكسي الطائر من أبرز المحطات على طريق استكشاف حلول النقل الجوي الحضري -القطرية تخضع للإطار الرقابي المطبَّق على أي مشغل جوي مرخّص في قطر -برنامج تفتيشي سنوي لتقييم المخاطر يغطي مقدمي خدمات الملاحة الجوية والمشغلين - سجل قيد خاص لطائرات الدرون بهيئة الطيران - قانون (الدرون) يشمل التصميم والتصنيع والاستيراد والفحص وصولاً إلى التشغيل والصيانة -أي طائرة بدون طيار تُستخدم أو تُصنّع أو تُعدّل أو تُفحص داخل إقليم الدولة تخضع لأحكام القانون -أهمية خاصة لتطوير الكوادر الوطنية من المفتشين عبر برامج تدريبية متخصصة - يحظر القيام بتشغيل أو إجراء تجارب للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى هيئة الطيران قال السيد نايف الجابر مدير إدارة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني إن أبرز ما يميز قانون استخدام الطائرات بدون طيار «الدرون“ في دولة قطر شموليته وتغطيته جميع الجوانب الخاصة بالطائرات بدون طيار، من التصميم والتصنيع إلى الاستيراد والفحص، وصولاً إلى التشغيل والصيانة مؤكدا أن أي طائرة بدون طيار تُستخدم أو تُصنّع أو تُعدّل أو تُفحص داخل إقليم الدولة تخضع لأحكام القانون. مبينا أن القانون يشمل جزاءات إدارية وعقوبات على المخالفين، كما يتضمن أحكاماً بشأن وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الهيئة العامة للطيران المدني وإنشاء سجل خاص لقيدها. وتناول مدير إدارة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني في حوار شامل مع «الشرق» آخر النشاطات المتعلقة بطائرات الإقلاع والهبوط العمودي أو الطائرات الكهربائية في دولة قطر مؤكدا أن هذا النشاط يأتي في إطار مواصلة دولة قطر ترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة في تبنّي التقنيات المستقبلية في قطاع الطيران، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية الهادفة إلى بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة تواكب أحدث ما توصّل إليه العالم في مجال التنقّل الجوي، وقال: لقد شهدت الدولة مؤخراً تنفيذ عرض تجريبي لتقنية «التاكسي الطائر» في خطوة تُعدّ من أبرز المحطات على طريق استكشاف حلول النقل الجوي الحضري مبينا أن اهتمام قطر بهذه التقنية يأتي امتداداً لجهودها المستمرة في تطوير بنيتها التحتية للطيران وتعزيز جاهزيتها لاستقبال الابتكارات النوعية في هذا القطاع. وأشار مدير إدارة السلامة الجوية إلى أن كل مشغل جوي عامل في دولة قطر يخضع سواء كان وطنياً أو أجنبياً لإطار رقابي موحّد يقوم على مبدأ عدم التميي، وقال: بوجه عام، يُظهر الأداء التشغيلي لشركات الطيران العاملة في قطر مستوى التزام عاليا بمتطلبات السلامة وأضاف «تخضع الخطوط الجوية القطرية للإطار الرقابي ذاته المطبَّق على أي مشغل جوي مرخّص في دولة قطر، دون أي استثناء من متطلبات الترخيص أو المراقبة المستمرة، مشيرا إلى أن مؤشرات أداء السلامة للناقل الوطني تُظهر مستوى نضج تشغيلي مرتفعا، وينعكس ذلك في حيازته لشهادات واعتمادات دولية معترف بها. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بأبرز المبادرات التي أطلقتها إدارة السلامة الجوية لتعزيز معايير حماية البيئة من أنشطة الطيران المدني وطبيعة العلاقة الرقابية بين إدارة السلامة الجوية ومطار حمد الدولي وكيف يتم التعامل مع شركات الطيران المتعددة العاملة في دولة قطر.. - الإشراف الرقابي ◄ ما هي أهم اختصاصات إدارة السلامة الجوية وموقعها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطيران المدني؟ تتولى إدارة السلامة الجوية مسؤولية الإشراف الرقابي الشامل على منظومة السلامة الجوية في دولة قطر، وتشمل اختصاصاتها الترخيص والرقابة على صلاحية الطائرات، وإصدار تراخيص العاملين الفنيين (الطيارون، ومراقبو الحركة الجوية، وفنيو الصيانة، والأطقم الجوية)، والرقابة على عمليات الطيران للمشغلين الوطنيين والأجانب، بالإضافة إلى الإشراف على خدمات الملاحة الجوية والمطارات، وإدارة برنامج السلامة الوطني ومتابعة تنفيذ نظم إدارة السلامة (SMS) لدى مقدمي الخدمات.. وتقع إدارة السلامة الجوية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة في موقع يضمن استقلاليتها الوظيفية عن الجهات الخاضعة للرقابة، بما يتوافق مع متطلبات الملحق التاسع عشر لاتفاقية شيكاغو ووثيقة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) رقم 9734، الخاصة بدليل الرقابة على السلامة. وتضم الإدارة وحدات تفتيشية نوعية متخصصة تعمل بمنهجية موحّدة قائمة على المخاطر، وترتبط تقارير أدائها مباشرة برئاسة الهيئة لضمان اتخاذ القرار الرقابي دون أي تأثير تجاري أو تشغيلي. -قانون الدرون ◄ ما أهم التشريعات والقوانين التي صدرت مؤخراً لتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار؟ مؤخراً تم صدور القانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) في دولة قطر، وقد استغرق إعداد هذا التشريع فترة زمنية ممتدة نظراً لتعقّد جوانبه الفنية والقانونية والأمنية في ظل التطور السريع لهذا القطاع. وجاء هذا القانون ثمرة تضافر جهود الإدارات المعنية داخل الهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة. وأبرز ما يميز هذا القانون شموليته؛ فهو يغطي جميع الجوانب الخاصة بالطائرات بدون طيار، من التصميم والتصنيع، إلى الاستيراد والفحص، وصولاً إلى التشغيل والصيانة، فأي طائرة بدون طيار تُستخدم أو تُصنّع أو تُعدّل أو تُفحص داخل إقليم الدولة تخضع لأحكام القانون. كما ينظم القانون الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع بمختلف أشكالها، ومنها تداول الطائرات بدون طيار وتأجيرها، وتطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها، والتدريب على قيادتها، وهذا يعني أنه لا يخاطب المشغلين الحاليين فحسب، بل يؤسس لبيئة استثمارية منظمة تفتح المجال أمام الابتكار ومشاريع مستقبلية في هذا القطاع الواعد. وحدد القانون اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الشأن، ومنها تحديد أنواع وفئات الطائرات التي يجوز تشغيلها في الدولة ومواصفاتها، وإصدار التراخيص والإجازات، ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحديد المناطق والارتفاعات والمسارات الجوية المسموح بالتحليق فيها، والإشراف والرقابة على عمليات التشغيل، إضافة إلى وضع الشروط والتدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. كما يشمل القانون جزاءات إدارية وعقوبات على المخالفين، ويتضمن أحكاماً بشأن وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الهيئة، وأنشأ سجلاً خاصاً لقيدها، مع مراعاة المرونة اللازمة، حيث أجاز إصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل الطائرات بدون طيار في حالات الطوارئ والضرورة. ومن ضوابط استخدام الطائرات بدون طيار أولا يحظر على أي شخص القيام بتشغيل او اجراء تجارب تشغيلية للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى الهيئة العامة للطيران المدني ثانيا: تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها دون ان تحمل وبشكل واضح أرقاما أو رمز التسجيل عليها أو أي وسيلة اخرى تحددها الهيئة العامة للطيران المدني للتعريف بها أو تمييزها عن غيرها. وتعمل الهيئة حالياً على استكمال اللائحة التنفيذية، تمهيداً لدخولها حيز التطبيق الكامل، فيما يستمر خلال هذه المرحلة الانتقالية تنظيم هذا النشاط عبر آلية التصاريح والنشرات الملاحية القائمة. ◄ ما دوركم في تعزيز مسيرة السلامة لحركة الملاحة الجوية في قطر؟ يتمحور دورنا حول ثلاثة مسارات متكاملة، الأول رقابي تفتيشي، وذلك من خلال برنامج تفتيش سنوي قائم على تقييم المخاطر ويغطي جميع مقدمي خدمات الملاحة الجوية والمشغلين؛ والثاني تنظيمي تشريعي، عبر تطوير ومراجعة اللوائح الفنية بما يواكب أحدث معايير وتوصيات الإيكاو ؛ والثالث تعاوني إقليمي ودولي، من خلال مشاركة فاعلة في اجتماعات مجموعة تخطيط الملاحة الجوية للشرق الأوسط ومجموعة السلامة الإقليمية وهو ما يعزز مكانة قطر في القيادة الإقليمية لملف السلامة. كما نولي أهمية خاصة لتطوير الكوادر الوطنية من المفتشين عبر برامج تدريبية متخصصة، ولتحديث البنية التحتية الرقابية بما يشمل قواعد بيانات السلامة ومؤشرات الأداء بهدف الانتقال التدريجي من النهج الرقابي التفاعلي إلى النهج الاستباقي والتنبؤي القائم على البيانات. ◄ حدثنا عن دور إدارة السلامة الجوية خلال الأزمة الأخيرة والظروف التي تمر بها المنطقة؟ خلال تلك الفترة وما رافقها من إغلاقات مؤقتة لعدة مجالات جوية في المنطقة، اضطلعت إدارة السلامة الجوية بدور محوري في ضمان استمرارية العمليات الجوية دون المساس بمستوى السلامة، من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية والتشغيلية المتكاملة تضمنت تمديد صلاحية تراخيص بعض المراقبين الجويين لضمان استمرارية العمليات، وإصدار إشعارات السلامة الخاصة بالطائرات المتوقفة وتمديد شهادات صلاحية الطائرات المتواجدة خارج الدولة لحين استكمال إجراءاتها فور عودتها، ومنح موافقات استثنائية لحوالي 70 منظمة صيانة أجنبية وتابعة للخطوط الجوية القطرية حول العالم لدعم خدمة الطائرات المتواجدة خارج الدولة. كما شملت هذه الإجراءات متابعة تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة، بهدف رفع مستوى الجاهزية لدى الجهات العاملة في القطاع، وتعزيز المتابعة المستمرة للمجال الجوي والحركة الجوية، ومراجعة الإجراءات التشغيلية لدى المطارات وشركات الطيران ومقدمي خدمات الملاحة الجوية. كما تم تعزيز أدوات الرقابة من خلال المتابعة، والتفتيش، والمراجعة، والتقييم المستمر، للتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة تطبق الإجراءات المعتمدة وتلتزم بمتطلبات السلامة الوطنية والدولية. ومن الجوانب المهمة أن هذه الإجراءات لم تُتخذ بصورة منفصلة أو غير مخطط لها، بل جاءت بناءً على تقييم مستمر للمخاطر. ويتم من خلال هذا التقييم تحديد المخاطر المحتملة، وتحليل آثارها، وتقدير مستوى خطورتها، ثم اعتماد التدابير المناسبة للحد منها أو السيطرة عليها. ووفقاً لذلك، فإن دور إدارة السلامة الجوية لا يقتصر على إصدار التوجيهات، بل يمتد إلى التحقق من كفاية الإجراءات، ومتابعة تنفيذها، وقياس فعاليتها، وضمان أن تبقى منظومة الطيران المدني قادرة على العمل بأمان وكفاءة. -الطائرات الكهربائية ◄ ما آخر النشاطات المتعلقة بطائرات الإقلاع والهبوط العمودي أو الطائرات الكهربائية في دولة قطر؟ في إطار مواصلة دولة قطر ترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة في تبنّي التقنيات المستقبلية في قطاع الطيران، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية الهادفة إلى بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة تواكب أحدث ما توصّل إليه العالم في مجال التنقّل الجوي، فقد شهدت الدولة مؤخراً تنفيذ عرض تجريبي لتقنية «التاكسي الطائر» في خطوة تُعدّ من أبرز المحطات على طريق استكشاف حلول النقل الجوي الحضري ومدى إمكانية دمجها ضمن شبكة التنقّل الوطنية مستقبلاً. ويأتي اهتمام قطر بهذه التقنية امتداداً لجهودها المستمرة في تطوير بنيتها التحتية للطيران وتعزيز جاهزيتها لاستقبال الابتكارات النوعية في هذا القطاع. وقد قامت إدارة السلامة الجوية، بإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإجراء العرض التجريبي، وحرصت الإدارة على أن تتم كافة مراحل التشغيل التجريبي وفق أعلى معايير واشتراطات السلامة الجوية، بدءاً من دراسة الطلبات وتقييم المخاطر، مروراً بتحديد المتطلبات التشغيلية والفنية، بما يضمن سلامة الأجواء والمشاركين على حدٍّ سواء. وإدراكاً لأهمية مواكبة هذا النوع المستحدث من الطائرات، تواصل إدارة السلامة الجوية حالياً متابعة أحدث الإرشادات والتوصيات الدولية الصادرة عن الجهات والمنظمات المعنية في مجال الطيران المدني. وتهدف هذه المتابعة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والاسترشاد بها في إعداد التشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بتشغيل هذا النوع من الطائرات، بما يضمن إيجاد إطار تنظيمي متكامل وآمن ينظّم عمليات التنقّل الجوي المتقدم داخل الدولة. -حماية البيئة ◄ فيما يتعلق بالبيئة، ما هي أبرز المبادرات التي أطلقتها إدارة السلامة الجوية لتعزيز معايير حماية البيئة من أنشطة الطيران المدني؟ تحرص الهيئة العامة للطيران المدني على تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الطيران من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية وتنفيذ متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة تطوير التشريعات واللوائح الوطنية المتعلقة بحماية البيئة في قطاع الطيران، وتحديثها بشكل مستمر بما يتماشى مع مستجدات منظمة الإيكاو. بالإضافة إلى إصدار وتطبيق اللائحة القطرية الخاصة بتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا)، والتي تنظم عمليات رصد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والإبلاغ عنها والتحقق منها، بما يضمن امتثال مشغلي الطائرات في دولة قطر للمتطلبات الدولية. هذا إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام والوقود منخفض الكربون والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الدولية ذات الصلة. - معدل السلامة ◄ ما معدل السلامة الجوية في دولة قطر مقارنة بالمعدلات الإقليمية والعالمية، وما أبرز التحديات في هذا المجال وما هي سبل تجاوزها؟ تحافظ دولة قطر على معدل تطبيق فعّال في برنامج المراجعة الشاملة للسلامة التابع لمنظمة الإيكاو وهو يفوق المتوسط العالمي ويقع ضمن الشريحة الأعلى إقليمياً. وقد حققت دولة قطر نسبة امتثال كلي بلغت 91 %، كما أنها لم تُسجَّل أي حادثة طيران تخص طائرات مسجلة أو مشغَّلة تحت رقابتها في السنوات الأخيرة وهو مؤشر جوهري على متانة منظومة الرقابة الوطنية. وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة فإنها تتمثل في التوترات الجيوسياسية الإقليمية وما ينتج عنها من إغلاقات مؤقتة أو تقييد للمجال الجوي، هذا إلى جانب النمو المتسارع في حركة النقل الجوي وما يفرضه ذلك من تحدٍ على البنية الرقابية والكوادر البشرية. وتواجه الهيئة هذه التحديات من خلال خطط طوارئ للمجال الجوي المُعدّة مسبقاً، وتوسيع برامج تأهيل المفتشين، والاستثمار في أدوات الرقابة القائمة على البيانات والمخاطر بدلاً من النهج التقليدي الدوري فقط. -المشغل الجوي ◄ كيف يتم التعامل مع شركات الطيران المتعددة العاملة في دولة قطر؟ وما تقييمكم لأدائها التشغيلي من ناحية السلامة الجوية؟ يخضع كل مشغل جوي عامل في دولة قطر سواء كان وطنياً أو أجنبياً لإطار رقابي موحّد يقوم على مبدأ عدم التمييز، مع تفاوت في وتيرة وعمق الرقابة بحسب مستوى المخاطر المرتبط بحجم عملياته ونوع أسطوله وسجل أدائه السابق من منظور السلامة الجوية. بالنسبة للمشغلين الوطنيين، تُطبَّق رقابة مباشرة ومستمرة على شهادة المشغل الجوي وملحقاتها التشغيلية، أما شركات الطيران الأجنبية العاملة عبر مطار حمد الدولي، فتخضع لتصريح تشغيل أجنبي وبرنامج تفتيش دوري يتحقق من التزامها بمعايير الملحق السادس لاتفاقية شيكاغو. وبوجه عام، يُظهر الأداء التشغيلي لشركات الطيران العاملة في قطر مستوى التزام عالي بمتطلبات السلامة، مع تسجيل نسبة منخفضة من الملاحظات الجوهرية في عمليات التفتيش الميداني مقارنة بالمتوسطات الإقليمية، وهو ما نعتبره نتاجاً لموضوعية ودقة معايير الترخيص الأولي والمتابعة الرقابية المستمرة. -الخطوط القطرية ◄ ما طبيعة العلاقة الرقابية بينكم وبين الخطوط الجوية القطرية؟ وكيف تصفون معدلات السلامة في أدائها التشغيلي؟ تخضع الخطوط الجوية القطرية للإطار الرقابي ذاته المطبَّق على أي مشغل جوي مرخّص في دولة قطر، دون أي استثناء من متطلبات الترخيص أو المراقبة المستمرة، غير أن حجم عملياتها الواسع محلياً وإقليمياً ودولياً يستوجب حضوراً رقابياً أكثر كثافة وتنسيقاً تشغيلياً أوثق، لضمان مواكبة الرقابة لوتيرة توسعها المستمر في الأسطول والوجهات. وتُظهر مؤشرات أداء السلامة للناقل الوطني مستوى نضج تشغيلي مرتفع ، وينعكس ذلك في حيازته لشهادات واعتمادات دولية معترف بها، إضافة إلى انخفاض معدل الملاحظات الجوهرية في عمليات التدقيق والتفتيش المستمرة التي تجريها الهيئة. -آليات فحص ◄ هل لديكم آليات معينة لتفتيش وفحص طائرات شركات الطيران العالمية العاملة في مطار حمد الدولي؟ نعم، تُطبَّق الإدارة برنامج تفتيش «الرامب» على الطائرات الأجنبية المشغلة عبر مطار حمد الدولي، بالاستناد إلى متطلبات الملحق السادس لاتفاقية شيكاغو ومنهجيات مماثلة لبرامج الرقابة الدولية المعتمدة كبرنامج SAFA الأوروبي، ويقوم بتنفيذه مفتشون مؤهلون ومعتمدون وفق برنامج تدريب وتأهيل مستمر. ويشمل التفتيش التحقق من وثائق الطائرة وطاقمها، والحالة الفنية الظاهرية للطائرة، ومعدات السلامة والطوارئ، وسجلات الصيانة، ويُصنَّف أي ملاحظة وفق درجة خطورتها (2، 1، أو 3)، مع اتخاذ إجراءات فورية في حال رصد ملاحظة تمثل خطراً وشيكاً على السلامة، إلى جانب إبلاغ سلطة تسجيل الطائرة والجهات الدولية المعنية بأي ملاحظات جوهرية متكررة. -مطار حمد ◄ ما طبيعة العلاقة الرقابية بينكم ومطار حمد الدولي؟ وهل تنظمون برامج تدريبية للمفتشين؟ تمارس الإدارة رقابة تنظيمية مستقلة على مطار حمد الدولي بوصفه مطاراً معتمداً وفق الملحق الرابع عشر لاتفاقية شيكاغو، وتشمل هذه الرقابة المراجعة والتحقق المستمر من دليل المطار وتدقيق الالتزام بمعايير البنية التحتية وخدمات إنقاذ ومكافحة الحريق، وسلامة المناورة والحركة على أرض المطار، إلى جانب الرقابة على مقدم خدمات الملاحة الجوية (خدمات الحركة الجوية/‏‏‏‏‏‏ المراقبة الجوية) فيه ضمن اختصاص قسم مفتشية خدمات الملاحة الجوية التابع للإدارة. وفيما يخص تأهيل المفتشين، تنظّم الهيئة برامج تدريبية منتظمة تستند إلى الأطر الموصى بها في الإيكاو، إلى جانب المشاركة في ورش العمل الإقليمية، وذلك ضمن نهج تأهيل قائم على الكفاءات (Competency-Based Training) يشمل التدريب النظري، والتأهيل الميداني تحت الإشراف، والتقييم الدوري لاستمرار صلاحية تفويض المفتش. -التدابير الفعالة ◄ ما هي التدابير الفعالة التي تضعونها لمراقبة وإدارة السلامة في مجال الطيران المدني؟ تعتمد الإدارة حزمة متكاملة من التدابير، أبرزها برنامج تفتيش سنوي قائم على تقييم المخاطر يغطي جميع مجالات الرقابة الثمانية الأساسية وفق منهجية الإيكاو، ونظام إلزامي وطوعي للإبلاغ عن الوقائع والحوادث الطفيفة يُغذّي قاعدة بيانات وطنية للسلامة، ومتابعة صارمة لإغلاق الإجراءات التصحيحية ضمن آجال زمنية محددة مع تصعيد تلقائي عند التأخر. كما تشمل التدابير المراجعة الدورية للأطر التشريعية بما يواكب تعديلات الإيكاو، والتقييم الذاتي المستمر تحضيراً لأنشطة برنامج المراجعة الشاملة، إلى جانب استخدام مؤشرات أداء السلامة (SPIs) لتوجيه أولويات الرقابة نحو المجالات الأعلى مخاطرة بدلاً من التوزيع المتساوي للموارد الرقابية على جميع الجهات الخاضعة للرقابة. -منح التراخيص ◄ ما المتطلبات والشروط اللازمة لمنح التراخيص والاعتمادات في مجال الطيران المدني، سواء للأفراد أو لمقدمي الخدمات والمشغلين؟ بالنسبة للأفراد (طيارون، فنيو صيانة، مراقبو حركة جوية)، تشمل الشروط، استيفاء الحد الأدنى للعمر، والحصول على شهادة لياقة طبية من الفئة المطلوبة، وإتمام برنامج تدريب نظري وعملي معتمد لدى منظمة تدريب مرخصة (ATO)، واجتياز الامتحانات النظرية والعملية المقررة، وإثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية وفق معايير الإيكاو عند الاقتضاء. أما بالنسبة لشركات الطيران، فتُمنح شهادة المشغل الجوي عبر عملية من خمس مراحل تشمل التقديم المبدئي، والتقديم الرسمي مع مراجعة وتقييم الوثائق الفنية والقانونية، وتقييم الأنظمة والإجراءات التشغيلية، والتفتيش الميداني والتحقق العملي من قدرة المشغل التشغيلية بما يشمل رحلات إثباتية، تمهيداً لإصدار الشهادة وملحقات التشغيل الخاصة التي تحدد نطاق العمليات المصرَّح بها بدقة. وتشمل المتطلبات الجوهرية توفر الكيان القانوني المسجل في دولة قطر، والملاءة المالية والفنية، وتوفر أدلة تشغيل وصيانة معتمدة، ووجود شخصيات مسؤولة (Accountable/‏‏‏‏‏‏Post Holders) مؤهلة ومعتمدة، بالإضافة إلى تطبيق نظام فعّال لإدارة السلامة (SMS)، وتأمين المسؤولية المدنية بشكل كافٍ. ولا يقتصر دورنا على إصدار الترخيص فحسب، بل يستمر عبر برنامج رقابة مستمرة يشمل التدقيق الدوري والتفتيش غير المعلن، مع إمكانية تعليق أو سحب الترخيص في حال ثبوت عدم الامتثال لمتطلبات السلامة. - شروط الترخيص ◄ ما هي شروط منح رخص الطيارين والمراقبين الجويين؟ تُمنح رخص الطيارين وفق متطلبات الملحق الأول لاتفاقية شيكاغو، وتشمل الحد الأدنى للعمر والمؤهل التعليمي، وشهادة اللياقة الطبية من الفئة الأولى أو الثانية بحسب نوع الرخصة، وإتمام ساعات التدريب النظري والعملي المقررة في منظمة تدريب معتمدة، واجتياز الاختبارات النظرية والعملية، وإثبات الكفاءة اللغوية. وتُمنح رخص مراقبي الحركة الجوية وفق آلية مماثلة، مع اشتراط إتمام التدريب لدى مؤسسة تدريب معتمدة لخدمات الملاحة الجوية والحصول على تقييمات كفاءة دورية بعد المباشرة الفعلية بالعمل.

أكدت أماني خالد السليطي، مراقب جوي ومدرب في الهيئة العامة للطيران المدني، أنها حققت حلمها القديم بالعمل في هذا المجال. وقالت السليطي التي تعمل في مركز قطر للمراقبة الجوية، في مقابلة مع تلفزيون قطر، يعتقد البعض أن وظيفة المراقب الجوي هي جانب تقني فقط، موضحة أنها جانب إنساني أكثر مما هو جانب تقني . وأضافت: أنا موجودة في مركز قطر للمراقبة الجوية، أتحمل سلامة مئات الرحلات وآلاف المسافرين يوميا بعد الله سبحانه وتعالى، لافتة إلى أن المراقب الجوييمر يومياً بنظام المناوبات الثقيل والمسؤولية العالية والضغط المرتفع. وأوضحت قائلة: يعتقد الجميع أن الطيار هو المسؤول عن الطائرة من البداية إلى النهاية ولكن فعليا المراقب الجوي هو الذي يعين الطيار على مهمته، فهو عين الطيار في الأرض وفي السماء أيضا، وأشارت إلى أن المراقب الجوي يساعد الطيار ويعطيه الاتجاه والسرعة والزاوية، مضيفة: أن الطيار لا يفعل أي شيء بدون أن يكون متعاوناً مع المراقبة الجوية للحفاظ على سلامة المسافرين . وأكدت أماني السليطي أن حبها لمجال المراقبة الجوية علمها شيئاً يسمى الاستثمار في الشغف، قائلة: منذ زمن بعيد وأنا أحب الكتابة، ولكن ولا مرة جاء في بالي فكرة النشر . وأشارت إلى إصدارها الأول كتاب السماء وما فيها.. أسرار مراقب جوي مع دار روزا للنشر الذي صدر في معرض الكتاب، قائلة: للأمانة هذا كان حلم واليوم أشوفه قدامي شئياً كبيراً جداً، لكن إحساسي بالإنجاز الكبير هو رد فعل القراء لهذا الكتاب، حيث شعرت بأن سبب كتابتي له تحقق . واختتمت بأن رحلة العمر لن تكون سهلة، دائما كل رحلة فيها مطبات هوائية ولكن شغفكم هو الذي يحدد إذا أنتم تستطيعون تخطي هذه المطبات أو لا، وهو ما يجعل رحلة الحياة أمتع وأسهل وأجمل، بحسبها.

كرَّم السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، عدداً من قدامى الموظفين ممن أمضوا فيها أكثر من 20 عاماً، وذلك خلال حفل نظمته الهيئة أمس، في مركز قطر للمراقبة الجوية. ويأتي هذا التكريم تقديراً لعطاءاتهم وإسهاماتهم القيّمة في دعم مسيرة العمل على مدار سنوات طويلة، وفي إطار جهود الهيئة المستمرة لترسيخ ثقافة التقدير، وتحفيز الكفاءات الوطنية على مواصلة التميز والعطاء، وتعزيز بيئة عمل إيجابية قائمة على الاحترام والتعاون وروح الفريق الواحد. وخلال الحفل، أكد السيد الهاجري حرص الهيئة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز التواصل المباشر بين الموظفين وترسخ روح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن ما تحقق من نجاحات في قطاع الطيران المدني هو ثمرة عمل جماعي ومهنية عالية وجهود بارزة قدمها موظفو الهيئة. كما أعرب عن شكره وتقديره للموظفين على دورهم المهم في تحقيق إنجازات نوعية تخدم قطاع الطيران المدني، وتسهم في دعم مسيرة التطوير والارتقاء بالأداء، مؤكداً ضرورة المضي قدماً نحو تحقيق مستقبل أكثر تميزاً وازدهاراً لقطاع الطيران في دولة قطر.

عقد السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، اجتماعاً مع سعادة الطيار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية ورئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية. وفي مستهل اللقاء، تقدم السيد الهاجري بالتهنئة لمعالي الدكتور سامح الحفني بمناسبة توليه رئاسة الجمعية العمومية للمنظمة العربية للطيران المدني، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه. كما جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الطيران المدني، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتطوير قطاع الطيران المدني.

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المجال الجوي لدولة قطر أو تعليق الرحلات الجوية. وأوضحت أن مضمون الإشعار الملاحي (NOTAM) المعمول به يهدف إلى تحديد مسارات جوية بديلة لضمان استمرار خدمات الملاحة الجوية بأعلى مستويات السلامة والكفاءة في ظل الأوضاع الراهنة ووفقاً للمعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

تُطبّق إدارة الملاحة الجوية نظام الهبوط الآلي لدعم سلامة الرحلات في مختلف الظروف الجوية. ونظام الهبوط الآلي هو نظام ملاحة أرضي يستخدم إشارات لاسلكية، بالإضافة إلى أنظمة إضاءة عالية الكثافة، وذلك لتوجيه الطائرة أفقياً وعمودياً أثناء الاقتراب والهبوط من المدرج، خاصة في ظروف الرؤية المنخفضة كالضباب والأمطار الغزيرة. ومن مزایا نظام الهبوط الآلي تعزيز السلامة وتوفير دقة عالية في الهبوط وتقليل احتمالية تحويل وتأخير الرحلات.

قال السيد عيسى عبد الله المالكي مدير إدارة النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني إن حماية حقوق المسافرين من أهم الأسباب وراء الحملة التفتيشية على مكاتب السفر والسياحة، حيث تولي الهيئة أهمية قصوى لحقوق المسافر وتنظيم السوق بشكل عادل، لمنع أية مخالفات للقانون أو تجاوزات. وأكد المالكي في مقابلة على تلفزيون قطر، أن الحملة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني لتنظيم قطاع السفر والشحن الجوي لضمان التزام المكاتب بأحكام قانون رقم 3 لسنة 2025 ولتحسين جودة الأداء وتقديم خدمات أفضل بشكل دوري. وكانت الهيئةُ العامة للطيران المدني، ممثلةً بإدارة النقل الجوي، قد نفذت حملةً تفتيشيةً على مكاتب السفر والشحن الجوي، وذلك بهدف التحقّق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المعتمدة، وضمان مزاولة الأنشطة وَفق الأطر التنظيمية المعمول بها. وأسفرت الحملة عن رصد عددٍ من المخالفات، حيث تم التعامل معها وفقًا للتشريعات النافذة، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وفرض تدابير تصحيحية أو جزاءات بحسب طبيعة كل مخالفة، بما في ذلك إغلاق وشطب عددٍ من مكاتب السفر المخالفة من السجلات الرسمية لعدم التزامها بالأنظمة المعمول بها. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني جميع مكاتب السفر والشحن الجوي إلى الالتزام التام باللوائح والتعليمات المعتمدة، والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بشكل فوري، مشيرةً إلى استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري ومفاجئ، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وترسيخ بيئة عمل منظمة تعزز ثقة المستفيدين في قطاع النقل الجوي.

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أمس مستجدات قطاع الطيران مشيرة إلى استمرار العمليات التشغيلية والمحافظة على معايير السلامة الجوية، رغم التحديات الإقليمية الراهنة. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني على حسابها الرسمي على منصة إكس: بعد إغلاق المجال الجوي لدولة قطر في 28 فبراير 2026 وما أعقبه من إعادة فتح جزئي عبر ممر الطوارئ الجوي في 7 مارس 2026 تتخذ دولة قطر نهجاً مدروساً لضمان استمرار الحركة الجوية رغــم القيود التشغيلية، مع الحفاظ على أعلى معدلات أمن وسلامة الطيران. وقالت: في الوقت الراهن يشهد مطار حمد الدولي عودة تدريجية لحركة الطيران تشمل: رحلات الركاب ورحلات الشحن واستئناف حركة العبور (الترانزيت) وفق ضوابط تشغيلية محددة وعودة تشغيل شركات الطيران الأجنبية. واعتباراً من منتصف يونيو 2026 سيصل عدد وجهات الخطوط الجوية القطرية إلى أكثر من 150 وجهة.. وفي ظل الأوضاع الراهنة تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني على مواصلة متابعة التطورات الإقليميـة بشكل مستمـر ودقيق وتعزيز مكانة دولة قطر کمركز طيران إستراتيجي ذي كفاءة تشغيلية عالية. وتبني نهج تدريجي وحذر في إعادة استيعاب السعات التشغيلية، ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن باعتبارها أولوية قصوى.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر، عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والجهات المعنية في الدولة. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الجمعة،أن هذه المرحلة تشمل تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الضرورية. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تواصل العمل بأقصى درجات الجاهزية التشغيلية، وبالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المختصة في الدولة، من أجل ضمان سلامة وأمن المسافرين والعاملين في قطاع الطيران المدني، والحفاظ على انسيابية حركة الملاحة الجوية وفق أعلى المعايير الدولية. وأضافت: كما تتابع الهيئة تطورات الأوضاع بشكل مستمر، وستقوم بإطلاع الجمهور وشركاء قطاع الطيران على أي مستجدات في حينها، منوهة إلى أهمية قيام المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة مع شركات الطيران بمتابعة أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم، مع التأكيد على أن الرحلات المشار إليها لا تشمل الرحلات المجدولة من وإلى الدوحة، وستستأنف فور صدور إعلان رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر استنادا إلى آخر التطورات الحاصلة في المنطقة، وفي إطار حرص الهيئة على ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن لكافة الرحلات الجوية. وتؤكد الهيئة استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن آخر المستجدات، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات فور توفرها. وتؤكد مجموعة الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها الجوية من وإلى الدوحة بشكل مؤقت، وذلك نتيجة إغلاق المجال الجوي القطري. ونعمل عن كثب مع الجهات الحكومية المعنية والسلطات المختصة لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم، على أن تستأنف العمليات التشغيلية فور إعادة فتح المجال الجوي. وفور استئناف عملياتها الاعتيادية، يُتوقع أن تطرأ بعض التأخيرات على جدول الرحلات. كما تنوه الخطوط الجوية القطرية إلى نشرها فرق دعم إضافية في كل من مطار حمد الدولي وعدد من المطارات الرئيسية الأخرى لتقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرة رحلاتهم بهذا الإجراء. وتؤكد الخطوط الجوية القطرية على أن سلامة مسافريها وموظفيها ستبقى دائماً على رأس أولوياتها، مقدمةً اعتذارها عن أي إزعاج قد يتسبب به هذا الأمر.

أشارت إحصائيات النقل الجوي الأولية لشهر يناير 2026 إلى تسجيل ارتفاع في حركة الطائرات بنسبة بلغت 6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً في أعداد المسافرين بنسبة بلغت 6.8% مقارنة بشهر يناير 2025، بدورها شهدت حركة الشحن والبريد ارتفاعاً بلغت نسبته 11.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في منشور عبر حساباتها الرسمية علي منصة اكس عن إحصائيات النقل الجوي لشهر يناير 2026 أن حركة الطائرات ارتفعت إلى 25.379 حركة جوية مقارنة بـ 23.936 حركة جوية في يناير من العام الماضي، مضيفة أن أعداد المسافرين سجلت بدورها ارتفاعا لتصل إلى 5.065 مسافرا، مقابل 4.743 ألف مسافر في يناير من العام الماضي. كما أشارت الهيئة إلى ارتفاع حركة الشحن والبريد، في يناير 2026، حيث سجلت 211.281 طنا قياسا بـ 018.190 طنا في يناير 2025. وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني تطوير منظومة الطيران المدني في الدولة، بما يتماشى مع أحدث التكنولوجيات في العالم من الأجهزة والمعدات، حيث إن ما تحقق من إنجازات هو مرحلة ضمن مخطط تطوير النقل الجوي والعمليات التشغيلية لمطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران مع سعادة الطيار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في جمهورية مصر العربية في القاهرة كما عقد السيد الهاجري اجتماعاً مع السيد سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني المصرية. جرى خلال الاجتماعين مناقشة سبل تطوير النقل الجوي وتعزيز الأطر التنظيمية والتشغيلية بما يخدم مصالح الناقلات الوطنية، ويدعم حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. كما تم استعراض آليات التعاون في مجالات السلامة الجوية وأمن الطيران والتسهيلات، وبرامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة. وأكد الجانبان خلال الاجتماعين أهمية استمرار التنسيق والتشاور على المستويين القيادي والفني، وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يسهم في دعم نمو قطاع الطيران المدني وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز التكامل الإقليمي. ويأتي عقد هذين الاجتماعين في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتطوير الشراكة الاستراتيجية في مجال الطيران المدني بين البلدين الشقيقين.

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخرا ورشة عمل بالتعاون مع شركة جيبيسن للخرائط الملاحية، وذلك في ضوء التحديثات الأخيرة على ملحق المطارات (Annex 14) وملحق خدمات المعلومات الملاحية (Annex 15)، وبهدف تعزيز المعرفة الفنية ومواكبة أحدث المتطلبات والمعايير الدولية في هذا المجال. وشارك في الورشة موظفون من كل من إدارة الملاحة الجوية، والخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي.

‎في إطار التعاون القائم في مجال الطيران المدني بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية، والجهود المشتركة لتعزيز تبادل الخبرات وبناء وتنمية القدرات البشرية في كلا البلدين، نظّمت الهيئة العامة للطيران المدني برنامجاً تدريبياً متخصصاً شارك فيه 47 مراقباً جوياً سورياً، وذلك على عدة دفعات امتدت خلال الفترة من 11 يناير وحتى 5 فبراير 2026. ‎وهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالإجراءات المعتمدة في مجال الملاحة الجوية في دولة قطر، والتدريب على عدد من الأنظمة الحديثة المستخدمة في إدارة الحركة الجوية، كما تضمن البرنامج تدريباً نظرياً وعملياً باستخدام جهاز المحاكاة التابع لإدارة الملاحة الجوية، من خلال تنفيذ سيناريوهات تدريبية تحاكي خرائط الأجواء السورية، وخرائط مطاري دمشق وحلب، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة المتدربين وتعزيز جاهزيتهم التشغيلية، وبما يتناسب مع احتياجاتهم التدريبية. ‎وجاء هذا البرنامج تأكيداً على حرص الهيئة على دعم التعاون مع بقية الدول والمساهمة في تطوير الكفاءات البشرية لديها في قطاع الطيران المدني، بما ينعكس إيجاباً على سلامة وكفاءة الحركة الجوية.

قام السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلّف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، بجولة في أجنحة معرض سنغافورة الجوي 2026، برفقة عدد من كبار المسؤولين في قطاع الطيران المدني من مختلف دول العالم، وشارك في الجولة سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي الجهني، سفير دولة قطر لدى جمهورية سنغافورة. وتضمنت الجولة الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات المتقدمة في مجالات الطيران المدني، وأنظمة السلامة الجوية، إلى جانب الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة وتعزيز كفاءة التشغيل في قطاع الطيران. وكان السيد محمد بن فالح الهاجري، قد شارك في مراسم افتتاح معرض سنغافورة الجوي 2026، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء، والذي يشكل منصة عالمية تجمع كبار صناع القرار وقادة قطاع الطيران من مختلف دول العالم، لبحث آفاق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء الدوليين. وعقد السيد محمد بن فالح الهاجري، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من رؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني لعدة دول، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة شانغي للطيران 2026 في سنغافورة، ‎تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة على تقوية شبكة شراكاتها الدولية وتعزيز حضور دولة قطر في منظومة الطيران المدني العالمية.

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل تثقيفية لمفتشي مكاتب السفر والشحن الجوي بإدارة النقل الجوي، وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالقانون الجديد المنظم لمكاتب السفر والشحن الجوي، والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، والتي تتناول تنظيم عمل هذه المكاتب، واشتراطات الترخيص وتجديده، وآليات التفتيش والرقابة، إضافة إلى ترخيص مكاتب شركات نظم التوزيع الدولية العاملة في دولة قطر، ومتطلبات ترخيص شحن المواد الخطرة، بما يتوافق مع إجراءات السلامة الجوية ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). كما تتضمن الورشة تسليط الضوء على مهام مفتشي مكاتب السفر والشحن الجوي، وتنمية مهارات وأساليب التفتيش والرقابة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الوظيفي. يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تنفيذ خطة الهيئة العامة للطيران المدني لرفع كفاءة وقدرات موظفيها، وتحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030 التي تركز على تنمية العنصر البشري الوطني.