شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في وقفة إعلامية بشأن مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، إلى جانب كل من سعادة السيد مايك والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين، وسعادة السيد محمد عيسى أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد عبد العزيز محمد الواصل، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد طارق محمد علي بناي، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها في مداخلة خلال الوقفة الإعلامية، أن إغلاق مضيق هرمز منذ مارس الماضي، تسبب في آثار اقتصادية كبيرة في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك على مستوى العالم، مشيرة إلى أن دولة قطر حذرت من أن إغلاق المضيق من شأنه أن يحول الأزمة من أزمة إقليمية إلى أزمة عالمية، نظرا لارتباطه بقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وعمليات التصدير وإعادة التصدير، وتأثيره على مختلف جوانب الحياة في أنحاء العالم. وأوضحت سعادتها أن ما يشهده العالم حاليا يتمثل في تعطل ما يقارب 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، في ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق الطاقة، وتفكك في سلاسل الإمداد، وبقاء أكثر من 20 ألف بحار عالقين في البحر. وشددت سعادتها على أن هذا الوضع لا يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة فحسب، بل يفاقم كذلك الأزمات الإنسانية ويقوض الاستقرار الإقليمي، بما يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين. وأكدت أن ضمان بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة لا يمثل فقط مطلبا منصوصا عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984 وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وإنما يعد مسؤولية دولية مشتركة. وأعربت سعادتها عن تطلع دولة قطر إلى مواصلة الانخراط مع الدول الأعضاء من أجل حشد الدعم لمشروع قرار مجلس الأمن المطروح بشأن ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات المائية البحرية.

شاركت دولة قطر في اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية ( MED9 ) ، وجامعة الدول العربية، ودول غرب البلقان، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. ناقش الاجتماع دعم الأمن الغذائي وتيسير الوصول للأسمدة.

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الدرعية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مع سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى السعودية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

شاركت دولة قطر في الجولة الرابعة من مشاورات الدول ضمن المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، والتي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف. مثل دولة قطر وأدار الاجتماع المتعلق بمسار العمل الثالث: القانون الدولي الإنساني والسلام، السيد عبد العزيز محمد المنصوري، سكرتير ثانٍ في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وأكد المنصوري أن النزاعات المسلحة تترك آثارًا عميقة وطويلة الأمد على المجتمعات، وأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تؤدي إلى تفاقم المظالم وتقويض الثقة وإعاقة فرص تحقيق السلام المستدام. وشدد على أن الرسالة الأساسية للمسار الثالث تتمثل في أن كل حرب ينبغي أن تدار برؤية واضحة للعودة إلى السلام، بحيث تُوجَّه جميع الأعمال خلال النزاعات نحو تمكين الأطراف من العيش معا بسلام في مرحلة ما بعد النزاع. وأوضح أن الوثيقة الختامية لمسار العمل الثالث تهدف إلى ترجمة الممارسات والمقترحات التي قدمتها الدول إلى توصيات عملية مستقبلية ومنظمة وفق دورة النزاع: قبل وأثناء وبعد الأعمال العدائية. وأشار إلى أن الجزء الأول من الوثيقة يركز على تعزيز النظم الوقائية في أوقات السلم، بما يشمل اتخاذ تدابير لحماية فئات محددة مثل المفقودين والمحتجزين والقتلى، والحفاظ على جهود نزع السلاح، بما يسهم في ضمان احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع ووضع أسس التعافي والسلام طويل الأمد. وأضاف أن الجزء الثاني يركز على دمج القانون الدولي الإنساني في الوساطة ووقف إطلاق النار أثناء النزاعات المسلحة فيما يتناول الجزء الثالث المرحلة الأخيرة من دورة النزاع، أي بعد توقف الأعمال العدائية أو عند خفض التصعيد، من خلال تقديم قائمة مرجعية نموذجية بشأن التدابير التي يجب اتخاذها بعد النزاع المسلح لضمان استمرار احترام القانون الدولي الإنساني. وجاءت مشاركة دولة قطر بصفتها إحدى الدول المترئسة للمسار الثالث للمبادرة العالمية بشأن القانون الدولي الإنساني، والمعني ببالقانون الدولي الإنساني والسلام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تناولت المشاورات سبل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ودوره في الحفاظ على المسارات المفضية إلى السلام المستدام.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثانية عشرة لاجتماع الخبراء متعدد السنوات حول الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال لبناء القدرات الإنتاجية والتنمية المستدامة، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي يعقد يومي 4 و5 مايو الجاري في قصر الأمم بجنيف. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وقدمت سعادتها استعراضا بشأن منتدى الاستثمار العالمي 2026 التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مؤكدة التزام دولة قطر الراسخ بالتعاون مع الأونكتاد لاستضافة المنتدى في الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر المقبل، تحت شعار الاستثمار في المستقبل. وقالت إن دولة قطر تعمل بجد لضمان انعقاد المنتدى بنجاح ودون تأخير رغم الأزمات الإقليمية الحالية، مشيرة إلى أن المنتدى سيركز على مسارات حيوية تشمل سلاسل القيمة العالمية، الاقتصاد الرقمي، التحول الأخضر، والسلام وإعادة الإعمار. وتطرقت سعادتها إلى التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيراته على البنية التحتية الحيوية ومرافق إنتاج الغاز، مسلطة الضوء على هشاشة سلاسل التوريد العالمية والأثر العميق للصدمات الجيوسياسية على المرونة الاقتصادية للدول النامية. وشددت في هذا السياق على الضرورة الملحة لحماية البنية التحتية الاقتصادية العالمية والحفاظ على ممرات تجارية آمنة لضمان استمرار التنمية والأمن الاقتصادي لجميع الدول. وسلطت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف الضوء على موقع دولة قطر الاستراتيجي الذي يجمع بين الريادة في أمن الطاقة والاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأوضحت أن دولة قطر، وبدلا من التراجع أمام التحديات العالمية، تواصل تسريع استثماراتها الاستراتيجية لتعزيز دورها كمركز إقليمي للابتكار وقوة داعمة للاستقرار في الأسواق العالمية، معربة عن تطلعها للترحيب بجميع الوفود والمشاركين في الدوحة في أكتوبر المقبل.

شاركت دولة قطر في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية 2026، والتي عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس الدكتور سعود بن عبدالله العطية وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية الجانب القطري خلال الجلسة الافتتاحية المشتركة للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، واجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، الذي جرى بحضور أصحاب السعادة وزراء المالية والاقتصاد من الدول العربية. وجرى خلال الاجتماعات استعراض مجموعة من أهم التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مع التركيز على التحديات الكبيرة التي تواجه اقتصادات الدول العربية، سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي. كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة هذه التحديات وتطوير آليات فعالة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة. وتأتي أهمية الاجتماعات السنوية المشتركة من الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية المشتركة في تمكين الاقتصادات العربية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يتعرض لها العالم ودول المنطقة العربية.

وقّعت دولة قطر وجمهورية النمسا تعديلًا على بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بشأن تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وذلك في إطار تعزيز الشفافية المالية وتشجيع الاستثمارات المشتركة. وقع التعديلات على الاتفاقية كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة السيدة إريكا بيرنهارد سفيرة جمهورية النمسا لدى الدولة. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب في بيان اليوم أن هذا التعديل يأتي في إطار تحديث الاتفاقية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في المجال الضريبي، بما يعزز مستويات الشفافية ويواكب التطورات الاقتصادية العالمية. وشملت أبرز التعديلات إعادة صياغة المادة الثامنة المتعلقة بالنقل البحري والجوي الدولي، وتحديث المادة العاشرة الخاصة بأرباح الأسهم بما يوضح نطاق الكيانات الحكومية المؤهلة للاستفادة من مزاياها، إلى جانب تطوير المادة السابعة والعشرين المتعلقة بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والتعاون الدولي. وقالت الهيئة إن توقيع هذه التعديل يؤكد التزام دولة قطر بتعزيز منظومتها الضريبية وفق أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ شراكاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يسهم في دعم نمو التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للاستثمار المشترك.

اجتمع سعادة السيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، مع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأثنى سعادة رئيس مجلس النواب اللبناني، خلال الاجتماع، على جهود دولة قطر المستمرة لدعم لبنان، منوها بوقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني. من جانبه ، أكد سعادة السفير التزام دولة قطر المستمر بدعم لبنان في كافة الظروف، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها في هذه المرحلة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع اللواء عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد المنفي، رئيس مجلس الرئاسة بدولة ليبيا الشقيقة، مع سعادة الدكتور خالد بن محمد زابن الدوسري، سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

شاركت دولة قطر، اليوم، في المؤتمر الدولي الثالث حول السودان الذي يعقد في العاصمة الألمانية برلين حالياً. مثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأعرب سعادته عن الامتنان لسعادة وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية والشركاء كافة لاستضافة وتنظيم هذا المؤتمر المتصل بالقضية السودانية. وقال إن العام 2026 يشهد انعقاد هذا المؤتمر للمرة الثالثة، وخلال هذه السنوات ظلّ موقف دولة قطر بشأن السودان ثابتاً دون تغيير، مؤكدا دعم دولة قطر الراسخ لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية السودان الشقيقة. ودعا سعادته المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود نحو التوصل إلى مرحلة خفض التصعيد، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وحماية المدنيين الأبرياء. وأضاف سعادته: في ظلّ الوضع الراهن، بلغ حجم الكارثة الإنسانية في السودان مستويات لم يشهدها العالم في السنوات الأخيرة. فقد قُتل مئات الآلاف، ونزح الملايين، وتعرّضت البنية التحتية لدمار واسع، فيما يواجه ثلثا البلاد خطر المجاعة، وقال: يقع على عاتقنا جميعاً الآن أكثر من أي وقت مضى، واجب تقديم المساعدات والتخفيف من حدة هذه الأزمة التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق. وأكد سعادته أن تقديم الدعم الإنساني وضمان كرامة الرجال والنساء والأطفال في العيش بأمن وأمان تشكل ركيزة أساسية للسياسة الخارجية القطرية، في إطار التزامها بالسلام والأمن الدوليين. مشيرا إلى أن دولة قطر أعلنت مسبقاً تعهدها لتقديم مساعدات تجاوزت قيمتها 75 مليون دولار أمريكي. وأشار سعادته إلى أنه رغم الأهمية البالغة للمساعدات الإنسانية، فإنها وحدها لا تكفي لتحقيق سلامٍ وأمنٍ دائمين للشعب السوداني، إذ يتعيّن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. وجدد في هذا السياق، دعوة دولة قطر إلى توسيع نطاق الدعم الدولي للجهود الرامية إلى تحقيق حل سياسي نابعٌ من الإرادة السودانية. وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دولة قطر تؤمن على الدوام بأن الحوار والدبلوماسية هما الأداتان الأكثر فاعلية في تسوية النزاعات، وفي الحالة السودانية، فإن التوصل إلى حلٍّ سياسي مجدي يقتضي وضع الأصوات السودانية في صدارة العملية، وإشراك جميع الأطراف المعنية والمجتمع المدني السوداني، مع ضمان الحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها.

جدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، التأكيد على أن موقف دولة قطر بالنسبة للوساطة لم يتغير، مشيرا إلى دعمها الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية، رغم عدم انخراط دولة قطر بشكل مباشر فيها، نتيجة تركيزها على الدفاع عن نفسها في ظل التهديدات المتصاعدة في المنطقة، والاعتداءات الإيرانية المستمرة. وقال الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية: إن دولة قطر مستعدة لكل السيناريوهات، وسبق أن خرجت من تحديات كبيرة أخرى أكثر قوة، وكلنا ثقة في صانع القرار باتخاذ كل ما يلزم لضمان استقرار أسواقها واقتصادها. وأضاف أن دولة قطر تدين بشدة جميع الانتهاكات الإيرانية للسيادة الوطنية في المنطقة، مبينا أن هذه الاعتداءات، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، تمثل تصعيدا خطيرا لا يسهم في حل الأزمة، وإنما يزيد من تعقيدها ويدخل المنطقة في تحديات جديدة. ونوه بأن القوات المسلحة القطرية تعاملت خلال الأيام الماضية مع عدد من الهجمات الإيرانية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، مؤكدا جاهزية الدولة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، والتصدي لأي تصعيد أو عمل هجومي آخر. وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الاتصالات التي أجرتها دولة قطر مع مختلف الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ركزت على التحذير من خطورة استهداف البنى التحتية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تؤثر سلبا على شعوب المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ولا تحقق أي مكاسب لأي طرف من أطراف النزاع. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، بين أن إغلاق المضيق يشكل سابقة خطيرة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للأمن العالمي، وسلاسل الإمداد، والطاقة، والغذاء. وشدد على أن المضيق ممر مائي طبيعي مشترك لا يمكن استخدامه كأداة ضغط سياسي، داعيا إلى ضرورة إعادة فتحه بشكل فوري وآمن، وبما يضمن حرية الملاحة دون أي تهديدات. وفيما يتعلق بناقلات الغاز القطرية، قال الأنصاري: إن جميع دول المنطقة والعديد من شركائنا الدوليين يعاني بسبب إغلاق المضيق، مشددا على أن أولوية دولة قطر بهذا الإطار تكمن في سلامة من يعمل على هذه الناقلات وعدم تعريضهم للخطر في حال لم يكن هناك آلية واضحة لخروج هذه الناقلات دون تهديدات أمنية حقيقية عليها. وأضاف أن إغلاق المضيق بهذا الشكل فيه عبث ليس بالقانون الدولي فحسب، وإنما عبث بالمنظومة الدولية المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوريد، وتهديد صناعات الطاقة والغذاء العالمية، مؤكدا أن ذلك لن يخدم أي طرف ولن يحل أي أزمة. وحول طلب الضمانات لفتح مضيق هرمز، أكد الأنصاري أن قرار فتح المضيق يجب أن يكون واضحا دون مواربة، وألا يكون في إطار حسابات سياسية، مشددا على أن دول المنطقة تتشارك هذا المضيق ولا يمكن لطرف أن يستفرد بالسيطرة عليه بأي تبرير، سواء كان ذلك من خلال محاولة إيجاد تكييف قانوني، أو فرض رسوم وغيرها. وقال: إن مضيق هرمز ليس مثل قناة بنما أو قناة السويس، اللتين تخضعان لسلطة دول بعينها، ولكنه مضيق مفتوح بطبيعة الحال، وهو مضيق طبيعي تمر به كل السفن والناقلات، ولم تظهر لنا الحاجة من ذي قبل لمثل هذه الإجراءات، حيث كانت تمر السفن والناقلات من هذا المضيق بشكل طبيعي. وأشار الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن دول الخليج والدول العربية، وكذلك الدول الصديقة، تنسق بشكل مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن التطورات الجارية، بما في ذلك المواقف في مجلس الأمن، مشددا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يقوم على توافق إقليمي شامل، ويحظى بضمانات دولية، ويستند إلى احترام القانون الدولي، مع إشراك جميع الأطراف المعنية والمتأثرة بالصراع في صياغته. ولفت إلى أن الأزمة الراهنة لم تعد إقليمية فحسب، بل أصبحت أزمة عالمية تؤثر على الاقتصاد الدولي والأمن والسلم العالميين، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لمنع المزيد من التصعيد، خاصة في إطار انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية للوصول إلى اتفاق مع إيران قبل أي تصعيد آخر. وجدد التأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في المسار السياسي والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشددا على رفض دولة قطر لكافة أشكال استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في أي دولة، مجددا دعوة دولة قطر لخفض التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وبين الأنصاري أن أولويات دولة قطر تتماشى مع أولويات دول المنطقة، وفي مقدمتها التوصل إلى حل سياسي مستدام يراعي مصالح شعوب المنطقة، وتجنب الحلول الجزئية، والوصول إلى حل يؤسس لمنظومة أمن إقليمي جديدة قائمة على التعاون والتوافق والضمانات الدولية، بما يضمن استقرار المنطقة وأمنها على المدى الطويل. وأضاف أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء التي تم تجاوزها خلال هذه الحرب، بما فيها تهديد الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وهو أمر لا يمكن أن يكون جزءا من أي حل في المستقبل، ولا يمكن أن يكون لدى طرف واحد القدرة على إغلاق هذا المضيق، أو أن يسمح له بالاستمرار في الحصول على هذه المزية في التعامل الإقليمي، وأن لا يكون لدى أي طرف كان القدرة على تهديد الآخر بهذا الشكل بدون وجود ردع واضح. وجدد التأكيد على أن أي اتفاق قادم يجب أن يشمل دورا إقليميا واضحا، مشددا على أن هذه المنطقة يجب أن تدار من خلال أولويات دولها أولا، وثم بحسب أولويات الأمن والسلم العالميين. وفي سياق متصل، حذر مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، من محاولات استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بهذه الحرب لفرض وقائع جديدة، وتغيير الوضع القائم المتوافق عليه دوليا، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية، وكذلك تنفيذ الاتفاق في قطاع غزة. وقال: إن هذه المحاولات تعد مخجلة، وتهدف للالتفاف على التوافقات الدولية وعلى القانون الدولي، وهي أيضا محاولة لفرض واقع يخرج من هذه الحرب بتحولات تاريخية بشكل سلبي تجاه المنطقة. وأضاف الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن دولة قطر موقفها واضح بهذا الشأن منذ اليوم الأول، وأصدرت مجموعة من البيانات التي تدين ممارسات الاحتلال سواء في الضفة الغربية أو تجاه المسجد الأقصى المبارك أو في قطاع غزة، وتحذر من مغبة استغلال الموقف الحالي، واستغلال انشغال جميع دول المنطقة بالحرب، والتي إسرائيل هي طرف فيها، في إطار فرض واقع جديد. واختتم الأنصاري الإحاطة الإعلامية بالقول: من يريد السلام في المنطقة عليه أن يبدأ بخيار السلام لا أن يبدأ بخيار الحرب، وثم يتوقع أن يحصل على السلام، وهذا التهديد سيكون تهديدا لجميع دول المنطقة، بما فيها الشعب الإسرائيلي الذي سيكون أول ضحايا خروج المنطقة عن دائرة التوافقات الدولية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها، استهداف قوات الدعم السريع لمستشفى مدينة الجبلين في ولاية النيل الأبيض بجمهورية السودان الشقيقة، الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم كوادر طبية. واعتبرت وزارة الخارجية أن استهداف المستشفى يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي الذي يهدف إلى ضمان سلامة المرضى والطواقم الطبية العاملة في المستشفيات والحفاظ على المنشآت الصحية في أوقات الحروب، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية الأعيان المدنية. وأعربت الوزارة عن تعازي دولة قطر لأسر الضحايا وحكومة وشعب جمهورية السودان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

اجتمع سعادة السيد عاكف تشاغتاي كيليتش، كبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، مع سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

شاركت دولة قطر في اجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعوة من وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادته، خلال مداخلة، أن أمن مضيق هرمز يمثل قضية دولية، نظراً لارتباطه الوثيق بأمن الطاقة العالمي وسلامة سلاسل الإمداد الدولية، مشدداً على أهمية التوصل إلى توافق حول منظومة أمنية شاملة تضمن حرية الملاحة البحرية عبر المضيق وتحافظ على استقرار المنطقة. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، التزام دولة قطر الثابت بدورها كشريك موثوق في دعم الأمن المائي، واستمرارها في الإسهام الفاعل في استقرار الأسواق الدولية، مديناً بأشد العبارات التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق والاعتداءات غير المبررة على حركة السفن. وأكد سعادته أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً للقانون الدولي وتقويضاً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطراً بالغاً على الأمن المائي العالمي وأمن الطاقة، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر حيوي دولي لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاعه لسياسات الأمر الواقع أو استخدامه كأداة ابتزاز أو ضغط سياسي من قبل أي طرف. وشدد سعادته على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، وأن مناقشة مستقبله يجب أن تتم في إطار جماعي يشمل جميع دول المنطقة، معرباً عن ترحيب دولة قطر بالجهود التي يبذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإيجاد حلول مشتركة للتحديات المتعلقة بالمضيق، ومؤكداً ضرورة أن تكون دول المجلس جزءاً أساسياً من أي ترتيبات أو اتفاقات إقليمية ذات صلة.

قامت وزارات ومؤسسات رسمية بتغيير لون حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي باللون الأزرق، في خطوة رمزية تعبّر عن التضامن والدعم للأشخاص المصابين بالتوحد، في اليوم العالمي الذي يصادف الثاني من أبريل كل عام، إذ يمثل اللون الأزرق الشعار الدولي للتوعية لما يحمله من دلالات على الهدوء وتقبّل الاختلاف وتعزيز الفهم المجتمعي. وقد رسخت دولة قطر دورها الريادي تجاه القضايا الإنسانية، كما تدعم قضايا التوحد على المستوى الدولي؛ إذ جاءت تسمية هذا اليوم العالمي نتيجة المبادرة التي دعمتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر خلال الدورة الـ62 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والتي حظيت بإجماع جميع الدول الأعضاء. وأسهم هذا القرار في تعزيز الجهود الدولية لنشر الوعي وتشجيع المجتمعات على تبنّي سياسات داعمة للأشخاص ذوي التوحد. ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار التوحد والإنسانية – لكل حياة قيمة، وهو الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة ليؤكد على كرامة الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد وحقهم في المشاركة الكاملة في المجتمع، وعلى دور الإنسانية المشتركة في ضمان عدم ترك أحد خلف الركب. ويؤكد هذا اليوم العالمي على مكانة جميع الأشخاص المصابين بالتوحد كجزء أساسي من مسيرة التقدم البشري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يمثل مناسبة مهمة لتجديد الدعوة إلى تعزيز الوعي بحقوقهم، ودعم المبادرات الهادفة إلى توفير بيئات تعليمية وصحية ومجتمعية أكثر شمولًا، تتيح لهم دمجًا كاملًا ومشاركة فاعلة في مختلف مجالات الحياة. وبهذه المشاركة الواسعة، تؤكد الجهات الحكومية في قطر التزامها المستمر بنشر الوعي، وترسيخ مبادئ الشمول، وتوفير بيئة مجتمعية أكثر دعمًا وتمكينًا للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد.

شاركت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في حدث بعنوان الدبلوماسية والأمن: رسم ملامح السلام في ظل عالم يسوده التشرذم، في مركز جنيف للسياسات الأمنية، بجنيف. وقالت سعادتها، في مداخلة، إنه في سياق الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، تمثل الهجمات الإيرانية على دول الخليج تصعيدا جسيما وخطيرا، لافتة إلى أنها تشكل انتهاكا واضحا وغير مقبول للسيادة الوطنية والقانون الدولي، وتهدد بتوسيع نطاق الصراع إلى خارج حدود المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات عالمية خطيرة. وأكدت إدانة دولة قطر الشديدة للهجمات التي تستهدف أراضيها، التي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف، مشيرة إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وظلت ملتزمة بتيسير الحوار بين إيران والمجتمع الدولي. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر أدانت منذ البداية الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، غير أن الرد الإيراني الذي تلا ذلك، والذي استهدف الأراضي القطرية بشكل مباشر في إطار نمط أوسع من الهجمات على المواقع المدنية، يمثل تصعيدا مقلقا يقوض الاستقرار الإقليمي. وأضافت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن مثل هذه الأعمال لا تؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار وزيادة المخاطر على جميع دول المنطقة، مشيرة إلى أن موقف دولة قطر كان واضحا وثابتا، وهو أن النزاع يجب حلّه بالوسائل الدبلوماسية. وبيّنت سعادتها أن دولة قطر عملت بحسن نية مع عدد من الشركاء الإقليميين لمنع اندلاع الحرب، غير أن هذه الجهود قوبلت، للأسف، بهجمات متكررة وغير مبررة على أراضيها منذ البداية، محذّرة من أن استمرار هذه الأعمال العدائية وتوسّعها لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتوسيع نطاق عواقبها. وأكدت أنه في ضوء هذه التطورات، تبرز الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة للترتيبات الأمنية الإقليمية، مشيرة إلى ضرورة أن توحّد دول الخليج جهودها لإعادة وضع إطار للأمن المشترك، أكثر فعالية وشمولا، يقوم على أُسس التعاون والشراكات الدفاعية التي أثبتت جدواها خلال هذه الأزمة. ولفتت سعادتها إلى أن تجربة دولة قطر أثبتت قدرة العمل الدبلوماسي على تحقيق نتائج ملموسة حتى في البيئات الأشد استقطابا، سواء من خلال جهود التيسير الإنساني أو الوساطة في مناطق مختلفة، مشيرة إلى أن الحفاظ على قنوات الاتصال يظل أمرا ممكنا وضروريا. وأوضحت سعادتها، أن حقوق الإنسان والأمن يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب، مؤكدة أن تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف أمر أساسي لضمان مشاركة بنّاءة والحفاظ على مصداقيتها، وأن هيكل الأمن الجماعي يجب أن يتطور ليصبح أكثر شمولا ويعكس الواقع الجيوسياسي الراهن، بما يمنح صوتا أكبر لجميع الدول.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، عن انضمام دولة قطر إلى اتفاق نيس للتصنيف الدولي للسلع والخدمات، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، ورفع كفاءة الأنظمة التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع التطورات العالمية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تصنيف نيس يعد نظاما دوليا معتمدا لتصنيف السلع والخدمات المستخدمة في تسجيل العلامات التجارية، ويسهم في تنظيم وتوحيد إجراءات التسجيل وفق المعايير الدولية المعتمدة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكدت أن الانضمام إلى هذا النظام، الذي دخل حيز النفاذ، من شأنه تنظيم السلع والخدمات ضمن فئات محددة عند تسجيل العلامات التجارية، وتسهيل إجراءات التسجيل، إلى جانب تعزيزه وضوح وتصنيف العلامات التجارية وفق المعايير الدولية، الأمر الذي يدعم بيئة الأعمال، ويعزز ثقة المستثمرين.

شاركت دولة قطر في أعمال الحدث العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، الذي استضافته العاصمة الليبية طرابلس. مثل دولة قطر في أعمال الحدث، سعادة الدكتور خالد محمد بن زابن الدوسري، سفير دولة قطر لدى دولة ليبيا الشقيقة.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العادية الـ 165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وشهدت أعمال الدورة تسليم دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية إلى مملكة البحرين، في إطار التناوب الدوري بين الدول الأعضاء.