تسلم فخامة الرئيس خوسيه ماريا بالكازار، الرئيس المؤقت لجمهورية بيرو، أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالله بن جاسم الزيارة، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى بيرو. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس المؤقت لجمهورية بيرو، وتمنيات سموه لفخامته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب بيرو دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس المؤقت لجمهورية بيرو، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

أشاد فخامة الرئيس الدكتور نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، بالدور الهام والمحوري الذي تضطلع به دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد وتعزيز الحوار في المنطقة، وجدد فخامته إدانة قبرص للاعتداءات التي استهدفت دولة قطر والدول الخليجية والعربية، مؤكداً عدم قانونيتها وضرورة احترام قواعد القانون الدولي. جاء ذلك خلال تشريف فخامته لمأدبة غداء أقامها سعادة السيد يوسف سلطان لرم، سفير دولة قطر لدى جمهورية قبرص، بحضور عدد من المسؤولين في قبرص، وأصحاب السعادة سفراء ورؤساء البعثات العربية المعتمدين. وأكد فخامته استمرار بلاده في بذل الجهود اللازمة للمساهمة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن الأوضاع الإقليمية تنعكس بصورة مباشرة على قبرص بحكم موقعها الجغرافي وارتباطها الوثيق بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً عن أمله في تجاوز الأزمة الراهنة في أقرب وقت ممكن بما يحقق الأمن والاستقرار والتعاون بين شعوب المنطقة. وركز فخامته على أهمية استمرار التعاون الثنائي بين قطر وقبرص، وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى. وقال إن تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول الشرق الأوسط والعالم العربي يمثل إحدى الأولويات الرئيسية لرئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه، أعرب سعادة سفير دولة قطر ، عن الشكر والتقدير لفخامة رئيس جمهورية قبرص على مواقف بلاده الداعمة والمتضامنة مع دولة قطر إزاء الاعتداءات التي استهدفت أراضيها، مثمناً جهود فخامته في تعزيز العلاقات بين دولة قطر ودول مجلس التعاون والدول العربية من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

أكدت دولة قطر مواصلة جهودها على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجالات منع النزاعات والحد منها ومعالجة أسبابها الجذرية، إلى جانب مساعي الوساطة وبناء السلام، والدبلوماسية الإنسانية الرامية إلى تعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاع المسلح، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت سعادتها أن المناقشة السنوية تنعقد مجددا لتسليط الضوء على الواجب الإنساني والقانوني العاجل المتمثل في حماية المدنيين ولتجديد التزاماتنا الثابتة بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن المشهد الذي يعكسه تقرير الأمين العام يظل مثيرا للقلق، حيث تستمر معاناة المدنيين، وخصوصا النساء والأطفال، في سياق النزاعات المسلحة حول العالم، بما فيها تصاعد الاعتداءات على الكوادر الطبية والمرافق الصحية في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن 2286 المعني بحماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، الذي تتزامن ذكراه السنوية العاشرة مع انعقاد هذه المناقشة. وأفادت سعادتها بأن الفترة الحالية تشهد انتهاكات صريحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتفاقم مستمر في التحديات الإنسانية والاقتصادية، خاصة اضطراب حركة الملاحة البحرية عبر الممرات الدولية الحيوية، لا سيما الإغلاق المستمر لمضيق هرمز من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأمر الذي انعكس سلبا على سلاسل الإمداد المدنية وأسواق الطاقة والغذاء، وأسهم في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويزيد الأعباء على الدول والمجتمعات الهشة. وقالت سعادتها: نعيد التأكيد على موقف دولة قطر بأن إغلاق مضيق هرمز من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية يشكل سابقة خطيرة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للأمن العالمي، وسلاسل الإمداد، والطاقة، والغذاء. وفي هذا الصدد تشدد دولة قطر على ضرورة إعادة فتح المضيق، وإزالة الألغام البحرية، ووقف فرض الرسوم غير القانونية على السفن البحرية التجارية، وذلك لضمان حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم 522، وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في هذا السياق تقدير دولة قطر ودعمها لجهود جمهورية باكستان الإسلامية، وكافة الأطراف التي تضطلع بالوساطة والمساعي الحميدة، مؤكدة دعمها لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجموعة الدول السبع (G7) الذي عقد تحت عنوان الوضع الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش الاجتماعات المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. ناقش الاجتماع مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي، والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الدولي بما يدعم الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وعلى هامش أعمال الاجتماع، جرى تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المشاركين، حول عدد من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك

مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأربع لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا الملف، بما في ذلك تعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب مناقشة آليات دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى معالجة تحديات الهجرة غير النظامية من خلال التعاون والتنسيق المشترك، بما يراعي المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للدول والمجتمعات المعنية.

شاركت دولة قطر، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية، في أعمال الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينافاتف، والذي عقد في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية، بمشاركة وفود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وضم وفد دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد بن مبارك آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد محمد سريع راشد الكعبي أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب عدد من الخبراء والمشاركين. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الفنية والاستراتيجية المتعلقة بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومن أبرزها تقارير عمليات المتابعة المعززة، والاستعدادات الخاصة بالجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء، ومناقشة خطط عمل المجموعة، والتعاون مع المنظمات والمراكز الإقليمية والدولية ذات الصلة. كما شهد الاجتماع اعتماد عدد من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز فعالية الأنظمة الوطنية لدى الدول الأعضاء، وتدعم الجهود الإقليمية الرامية إلى مواجهة التهديدات والمخاطر المستجدة المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وسبق الاجتماع العام عقد اجتماعات فرق العمل واللجان والمنتديات التابعة للمجموعة عن بعد؛ وذلك لمناقشة الموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام ورفع التوصيات. وتأتي مشاركة دولة قطر في إطار حرصها المستمر على دعم جهود مجموعة مينافاتف، وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في تطوير المنظومة الوطنية ومواءمتها مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي - فاتف، إضافة إلى تعزيز فعالية التدابير الوطنية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

عقدت اليوم في العاصمة التركية أنقرة ، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة. ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب التركي سعادة السيد موسى كولاكلي كايا، نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

أكد سعادة السيد مصطفى الرواشدة وزير الثقافة الأردني، أن مشاركة بلاده في النسخة الخامسة والثلاثين لمعرض الدوحة للكتاب، تعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتمثل تتويجاً للعلاقات الثقافية الراسخة بينهما. وأشاد سعادته على هامش مشاركته في حفل افتتاح المعرض اليوم، بدور دولة قطر كمنارة للثقافة، معربا عن فخره بمشاركة دور النشر الأردنية في المعرض، لما تتميز به صناعة النشر في الأردن من أهمية كبيرة، كونها إحدى أهم الصناعات الثقافية الإبداعية والإنتاجية، وتحظى باهتمام الوزارة. وأشار إلى أن الحضور اللافت للناشرين والجمهور الأردني في معرض الدوحة الدولي للكتاب، يعكس أهمية معارض الكتب في تعزيز التواصل وتعميق الحوار الثقافي، انطلاقاً من أهمية المعرفة في بناء الحضارات، ودعم التقارب بين الأمم. تجدر الإشارة إلى أن النسخة الخامسة والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، تشهد مشاركة 520 دار نشر، و37 دولة عربية وأجنبية، وتضم 910 أجنحة، وأكثر من مليون و850 ألف كتاب، تتضمن 231 ألف عنوان، وتدشين 143 كتابا جديدا، وتنظيم 46 جلسة حوارية، و69 ورشة عمل، إلى جانب 46 ندوة تقام على المسرح الرئيسي للمعرض.

شاركت دولة قطر أعمال الاجتماع (125)للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقداليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في الاجتماع الذي حضره أصحاب السعادة الوزراء بدول مجلس التعاون. وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون،ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماعلجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ونتائج اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة. كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة وأبرز التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية إلى جانب مناقشة آلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وتناول الاجتماع كذلك سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، ومتابعة مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

بحثت دولة قطر ومملكة النرويج فرص التعاون في المشاريع الإستراتيجية وتعزيز الشراكات الثنائية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والاقتصادية والتجارية المتاحة في كلا البلدين. جاء ذلك خلال زيارة وفد برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى مدينة أوسلو. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، إلى أنه وخلال الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في مملكة النرويج، شملت سعادة السيدة سيسيلى ميرسيث وزيرة التجارة والصناعة، وسعادة السيد ينس ستولتنبرغ وزير المالية، وسعادة السيدة ماريان سيفرتسن نايس وزيرة مصايد الأسماك وسياسة المحيطات، والسيدة انيت ستيجيردت نوربيرغ، وزيرة الدولة بوزارة الزراعة والأغذية. وجرى خلال هذه الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ومملكة النرويج، ومناقشة سبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، حيث أكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون الاستثماري الإستراتيجي بين البلدين الصديقين. كما اجتمع سعادته مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات نرويجية عاملة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات البحرية، والطاقة المتجددة، والمؤسسات المالية، وغيرها من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى اجتماعه مع رئيس الصندوق السيادي النرويجي Norges Bank ، حيث جرى بحث آفاق التعاون، واستكشاف فرص تطوير مشاريع مشتركة. وضم الوفد عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، وشركة حصاد الغذائية.

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أبرز شروط ومتطلبات الحصول على رخصة الطيار الخاص للطائرات (PPL). وأشارت الهيئة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – أن رخصة الطيران تمنحك امتياز الطيران بصفتك قائد الطائرة أو مساعد قائد الطائرة لأغراض شخصية وغير تجارية. ما هي متطلبات الحصول على رخصة الطيار الخاص في دولة قطر ؟ يجب على المتقدمين إكمال الدورة التدريبية المطلوبة لدى إحدى جهات التدريب المعتمدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني سواء داخل أو خارج دولة قطر. ولكي تصدر الهيئة رخصة الطيار الخاص، يجب على المتقدم : ألا يقل عمره عن 17 عاما. أن يحمل شهادة لياقة طبية سارية من الفئة الثانية على الأقل. اجتياز اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن المستوى الرابع. اجتياز اختبارات المعرفة النظرية الرخصة الطيار الخاص للطائرات. استيفاء متطلبات الخبرة اللازمة للحصول على الرخصة. اجتياز اختبار المهارات لتصنيف فئة أو نوع الطائرة.

أدانت رابطة العالم الإسلامي ،باستنكارٍ شديدٍ، استهداف المياه الإقليمية لدولة قطر وأراضي الكويت والإمارات العربية المتحدة. وندد الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة، في بيان، بهذه الاعتداءاتِ الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشددًا على التضامن الكامل مع دول قطر والإمارات والكويت في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في وقفة إعلامية بشأن مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، إلى جانب كل من سعادة السيد مايك والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين، وسعادة السيد محمد عيسى أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد عبد العزيز محمد الواصل، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد طارق محمد علي بناي، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها في مداخلة خلال الوقفة الإعلامية، أن إغلاق مضيق هرمز منذ مارس الماضي، تسبب في آثار اقتصادية كبيرة في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك على مستوى العالم، مشيرة إلى أن دولة قطر حذرت من أن إغلاق المضيق من شأنه أن يحول الأزمة من أزمة إقليمية إلى أزمة عالمية، نظرا لارتباطه بقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وعمليات التصدير وإعادة التصدير، وتأثيره على مختلف جوانب الحياة في أنحاء العالم. وأوضحت سعادتها أن ما يشهده العالم حاليا يتمثل في تعطل ما يقارب 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، في ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق الطاقة، وتفكك في سلاسل الإمداد، وبقاء أكثر من 20 ألف بحار عالقين في البحر. وشددت سعادتها على أن هذا الوضع لا يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة فحسب، بل يفاقم كذلك الأزمات الإنسانية ويقوض الاستقرار الإقليمي، بما يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين. وأكدت أن ضمان بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة لا يمثل فقط مطلبا منصوصا عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984 وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وإنما يعد مسؤولية دولية مشتركة. وأعربت سعادتها عن تطلع دولة قطر إلى مواصلة الانخراط مع الدول الأعضاء من أجل حشد الدعم لمشروع قرار مجلس الأمن المطروح بشأن ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات المائية البحرية.

شاركت دولة قطر في اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية ( MED9 ) ، وجامعة الدول العربية، ودول غرب البلقان، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. ناقش الاجتماع دعم الأمن الغذائي وتيسير الوصول للأسمدة.

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الدرعية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مع سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى السعودية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

شاركت دولة قطر في الجولة الرابعة من مشاورات الدول ضمن المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، والتي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف. مثل دولة قطر وأدار الاجتماع المتعلق بمسار العمل الثالث: القانون الدولي الإنساني والسلام، السيد عبد العزيز محمد المنصوري، سكرتير ثانٍ في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وأكد المنصوري أن النزاعات المسلحة تترك آثارًا عميقة وطويلة الأمد على المجتمعات، وأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تؤدي إلى تفاقم المظالم وتقويض الثقة وإعاقة فرص تحقيق السلام المستدام. وشدد على أن الرسالة الأساسية للمسار الثالث تتمثل في أن كل حرب ينبغي أن تدار برؤية واضحة للعودة إلى السلام، بحيث تُوجَّه جميع الأعمال خلال النزاعات نحو تمكين الأطراف من العيش معا بسلام في مرحلة ما بعد النزاع. وأوضح أن الوثيقة الختامية لمسار العمل الثالث تهدف إلى ترجمة الممارسات والمقترحات التي قدمتها الدول إلى توصيات عملية مستقبلية ومنظمة وفق دورة النزاع: قبل وأثناء وبعد الأعمال العدائية. وأشار إلى أن الجزء الأول من الوثيقة يركز على تعزيز النظم الوقائية في أوقات السلم، بما يشمل اتخاذ تدابير لحماية فئات محددة مثل المفقودين والمحتجزين والقتلى، والحفاظ على جهود نزع السلاح، بما يسهم في ضمان احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع ووضع أسس التعافي والسلام طويل الأمد. وأضاف أن الجزء الثاني يركز على دمج القانون الدولي الإنساني في الوساطة ووقف إطلاق النار أثناء النزاعات المسلحة فيما يتناول الجزء الثالث المرحلة الأخيرة من دورة النزاع، أي بعد توقف الأعمال العدائية أو عند خفض التصعيد، من خلال تقديم قائمة مرجعية نموذجية بشأن التدابير التي يجب اتخاذها بعد النزاع المسلح لضمان استمرار احترام القانون الدولي الإنساني. وجاءت مشاركة دولة قطر بصفتها إحدى الدول المترئسة للمسار الثالث للمبادرة العالمية بشأن القانون الدولي الإنساني، والمعني ببالقانون الدولي الإنساني والسلام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تناولت المشاورات سبل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ودوره في الحفاظ على المسارات المفضية إلى السلام المستدام.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثانية عشرة لاجتماع الخبراء متعدد السنوات حول الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال لبناء القدرات الإنتاجية والتنمية المستدامة، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي يعقد يومي 4 و5 مايو الجاري في قصر الأمم بجنيف. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وقدمت سعادتها استعراضا بشأن منتدى الاستثمار العالمي 2026 التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مؤكدة التزام دولة قطر الراسخ بالتعاون مع الأونكتاد لاستضافة المنتدى في الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر المقبل، تحت شعار الاستثمار في المستقبل. وقالت إن دولة قطر تعمل بجد لضمان انعقاد المنتدى بنجاح ودون تأخير رغم الأزمات الإقليمية الحالية، مشيرة إلى أن المنتدى سيركز على مسارات حيوية تشمل سلاسل القيمة العالمية، الاقتصاد الرقمي، التحول الأخضر، والسلام وإعادة الإعمار. وتطرقت سعادتها إلى التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيراته على البنية التحتية الحيوية ومرافق إنتاج الغاز، مسلطة الضوء على هشاشة سلاسل التوريد العالمية والأثر العميق للصدمات الجيوسياسية على المرونة الاقتصادية للدول النامية. وشددت في هذا السياق على الضرورة الملحة لحماية البنية التحتية الاقتصادية العالمية والحفاظ على ممرات تجارية آمنة لضمان استمرار التنمية والأمن الاقتصادي لجميع الدول. وسلطت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف الضوء على موقع دولة قطر الاستراتيجي الذي يجمع بين الريادة في أمن الطاقة والاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأوضحت أن دولة قطر، وبدلا من التراجع أمام التحديات العالمية، تواصل تسريع استثماراتها الاستراتيجية لتعزيز دورها كمركز إقليمي للابتكار وقوة داعمة للاستقرار في الأسواق العالمية، معربة عن تطلعها للترحيب بجميع الوفود والمشاركين في الدوحة في أكتوبر المقبل.

شاركت دولة قطر في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية 2026، والتي عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس الدكتور سعود بن عبدالله العطية وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية الجانب القطري خلال الجلسة الافتتاحية المشتركة للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، واجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، الذي جرى بحضور أصحاب السعادة وزراء المالية والاقتصاد من الدول العربية. وجرى خلال الاجتماعات استعراض مجموعة من أهم التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مع التركيز على التحديات الكبيرة التي تواجه اقتصادات الدول العربية، سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي. كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة هذه التحديات وتطوير آليات فعالة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة. وتأتي أهمية الاجتماعات السنوية المشتركة من الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية المشتركة في تمكين الاقتصادات العربية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يتعرض لها العالم ودول المنطقة العربية.

وقّعت دولة قطر وجمهورية النمسا تعديلًا على بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بشأن تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وذلك في إطار تعزيز الشفافية المالية وتشجيع الاستثمارات المشتركة. وقع التعديلات على الاتفاقية كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة السيدة إريكا بيرنهارد سفيرة جمهورية النمسا لدى الدولة. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب في بيان اليوم أن هذا التعديل يأتي في إطار تحديث الاتفاقية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في المجال الضريبي، بما يعزز مستويات الشفافية ويواكب التطورات الاقتصادية العالمية. وشملت أبرز التعديلات إعادة صياغة المادة الثامنة المتعلقة بالنقل البحري والجوي الدولي، وتحديث المادة العاشرة الخاصة بأرباح الأسهم بما يوضح نطاق الكيانات الحكومية المؤهلة للاستفادة من مزاياها، إلى جانب تطوير المادة السابعة والعشرين المتعلقة بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والتعاون الدولي. وقالت الهيئة إن توقيع هذه التعديل يؤكد التزام دولة قطر بتعزيز منظومتها الضريبية وفق أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ شراكاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يسهم في دعم نمو التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للاستثمار المشترك.