سلطت الصحف اليونانية الضوء على الزيارة الرسمية الأولى للسيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان إلى دولة قطر ودورها في تعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في عدد من المجالات الحيوية وخاصة الطاقة. وأبرزت التقارير الإعلامية أهمية المباحثات الثنائية مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تشكل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين. وأوضحت التقارير الإعلامية أن رئيس وزراء اليونان ثمن دور الدوحة في تحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال لعب دور الوساطة في إدارة الأزمات، مثل تشاد وفلسطين وأفغانستان. تعزيز العلاقات قالت صحيفة كاثيميرني اليونانية إن قضايا الطاقة سيطرت على المحادثات خلال الزيارة الرسمية الأولى لرئيس وزراء جمهورية اليونان السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى قطر. وأوضحت الصحيفة أن الزيارة تدل على الاهتمام القوي للجانبين بتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في ظل عدم الاستقرار الإقليمي وأزمة الطاقة الحالية. وكان اللقاء فرصة لتأكيد النية المشتركة لتعميق التعاون في قطاع الطاقة، وكذلك في السياحة والبنية التحتية والزراعة والثقافة والرياضة والعلوم. وأضاف التقرير: أكد رئيس الوزراء اليوناني أن مناخ الاستقرار يجب أن يسود المنطقة الأوسع، مع تجنب الأعمال التي قوضت السلام خلال الاضطرابات التي سببتها الحرب في أوكرانيا. ونوه بدور قطر في منطقة الخليج، وهو دور حاسم بالنسبة للمصالح اليونانية، مبرزا دور الدوحة المهم في إدارة الأزمات، مثل الأزمات في تشاد وفلسطين وأفغانستان. وتابع التقرير: ركز الاجتماع بشكل خاص على الطاقة وإمكانية تعاون أعمق وأكثر منهجية في قطاع الطاقة، بالنظر إلى الدور الرائد لدولة قطر في إنتاج الغاز الطبيعي وإستراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وضمان أمن الطاقة. وأشار ميتسوتاكيس إلى أن اليونان، نظرًا لموقعها الإستراتيجي في المنطقة وبنيتها التحتية، يمكن أن تكون بمثابة جسر بين قطر وأوروبا، كنقطة دخول للطاقة إلى السوق الأوروبية، عبر محطة Revythoussa وعبر Alexandroupolis. من جهتها، تطرقت صحيفة اليونان روبرتر، إلى زيارة رئيس وزراء جمهورية اليونان إلى الدوحة مبينة أنها تأتي كدافعة للمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي ومواجهة أزمة الطاقة الحالية. وتابع التقرير: أكد رئيس وزراء جمهورية اليونان في لقائه بسمو الأمير أن اليونان شريك موثوق وركيزة استقرار في المنطقة، وأبلغ ميتسوتاكيس سمو الأمير أن اليونان قد خرجت رسميا من نظام المراقبة المعزز في 20 أغسطس، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية العديدة في البلاد. كما هنأ ميتسوتاكيس سمو الأمير على استضافة بطولة العالم لكرة القدم 2022 في قطر في نوفمبر. بدورها تطرقت صحيفة ذا ناشيونال إلى توقيت الزيارة في ظل وضع عالمي مضطرب والحاجة إلى التعاون الدولي وأبرزت أهمية الاجتماع بين صاحب السمو ورئيس الوزراء اليوناني الذي تطرق لعدد من المواضيع والمستجدات وإمكانيات التعاون خاصة في مجال الطاقة وعدد من المجالات الحيوية. فيما قال هالوس جورنال إن الزيارة الرسمية الأولى لرئيس وزراء اليونان تكتسي أهمية كبرى حيث ركزت بشكل خاص على فتح آفاق التعاون في الطاقة وإمكانات تعاون أعمق وأكثر منهجية في قطاع الطاقة بين البلدين، بالنظر إلى الدور الرائد لدولة قطر في إنتاج الغاز الطبيعي وإستراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وضمان أمن الطاقة. مؤكدة الاهتمام القوي للجانبين بتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار الإقليمي خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه الدوحة في فض النزاعات ولعب دور الوساطة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف فندقا بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال.

تجمع بين دولة قطروجمهورية كوريا علاقات صداقة وتعاون تجاري منذ عام 1974، مبنية على روابط اقتصادية قوية وقيم مشتركة، مثل الإصرارعلى أهمية الحل السلمي للنزاعات والالتزام بالتعاون الدولي. تساهم الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين في تطوير شراكات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية.العلاقات الثنائية قوية وتتطور باستمرارعلى مختلف المستويات. وفي عام 2021، زادَ حجم التجارة بين بلدينا بنحو 50٪ مقارنة بمستوى العام السابق. وفي قطاع الطاقة، منحت الشركات الكورية مشاريع كبيرة مثل مشاريع توسعة حقل الشمال، وتم تجديد اتفاقية توريد الغاز الطبيعيّ المسال طويلة الأجل بين كوريا وقطر لمدة 20 عاما إضافية. تعزيز العلاقات يجمع بين البلدان شراكة اقتصادية متبادلة المنفعة،قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى كوريا، وتزود كوريا بشكل ثابت بالغاز الطبيعي المسال على مدار العشرين عاما الماضية. كما تعد كوريا من الشركاء التجاريين الرئيسيين لقطر. ويظهر الحجم الهائل للتجارة بين بلدينا، والذي سجل أكثر من 10 مليارات في عام 2021، العلاقات الاقتصادية القوية بشكل جيد للغاية. يعمل البلدان بشكل وثيق لتنويع مجالات التعاون في مجالات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية والتعليم. ونظرًا لأن الرعاية الصحية تلعب دورًا مهمًا بشكل متزايد في التعاون الثنائي بين البلدين، فمن المتوقع أن تفتح بعض المستشفيات الكورية فرعها في لوسيل في المستقبل القريب. وتعد الصناعات الخضراء مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا منخفضة الكربون لمزيد من التعاون. يشكل قطاع الطاقة جزءًا كبيرًا من العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تستورد كوريا الجنوبية ما يقدر بنحو 38 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من قطر وأستراليا.العام الماضي، بلغت شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى كوريا الجنوبية ما يقرب من 10 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل 30 ٪ على الأقل من احتياجات الطاقة في البلاد، مما يجعل الدوحة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لكوريا الجنوبية.أظهرت بيانات من يناير 2022 أن كوريا الجنوبية جاءت في المرتبة الثالثة بين مشتري الغاز الطبيعي المسال في قطر. كما تشترك الدوحة وسيول في العديد من الاتفاقيات طويلة الأجل في مجال الطاقة. كما تعد التبادلات الثقافية والشعبية مجالا آخر للتعاون بين الدوحة وسول لتعزيز علاقاتهما الثنائية،من المنتظر زيارة عددا كبيرا من مشجعي كرة القدم الكوريين وتطلعهم لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، مما سيؤدي إلى مزيد من التعاون في هذه المجالات، بما يضمن شراكات البلدين والشعبين الصديقين الدائمة والقيم المشتركة بينهما.

تجمع بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة علاقات ثنائية قوية تطورت بشكل كبير على مر السنين، وكانت بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1984 على مستوى سفير غير مقيم، وافتتحت دولة قطر سفارة لها في سنغافورة في عام 2007، كما افتتحت جمهورية سنغافورة سفارتها في الدوحة عام 2006، ودعمت دولة قطر مرشح حكومة سنغافورة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) في الانتخابات التي جرت خلال الدورة الحادية والعشرين في 1999 بلندن. تتمتع العلاقات بين البلدين بتعاون سياسي واقتصادي قوي، حيث تشترك قطر وسنغافورة في العديد من أوجه التشابه. كل منهما عضوان نشيطان ومسؤولان وبناءان في المجتمع الدولي. وتعمل اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين قطر وسنغافورة على ترسيخ العلاقات الثنائية الوثيقة. و يتبادل البلدان زيارات متبادلة رفيعة المستوى، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة دولة إلى سنغافورة في أكتوبر 2017، وسجل تبادلات منتظمة للزيارات على مختلف المستويات خلال السنوات القليلة الماضية. إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في مختلف القطاعات، بما في ذلك معاهدة الاستثمار الثنائي. تعزيز التعاون في عام 2006، تم تأسيس اللجنة العليا القطرية السنغافورية، بهدف تعزيز سبل التعاون بين الدولتين، ومن خلالها تم التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية، ومذكرات التفاهم من قبل الدولتين، وقد تم التوقيع على اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي، ومذكرة تفاهم لتطوير دورة خاصة بالوعي الثقافي للأكاديمية الدبلوماسية السنغافورية، من أجل نشر وتعميق الفهم الثقافي في الشرق الأوسط، ومذكرة تفاهم بشأن تنفيذ برامج تدريبية لدول حوار آسيا والشرق الأوسط، بمركز التدريب الإقليمي للإدارة العامة بدولة قطر، ومذكرة تفاهم للتعاون السياحي، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي. قطر وسنغافورة شريكان اقتصاديان قويان. في عام 2019، كانت قطر ثاني أكبر شريك تجاري لسنغافورة في مجال السلع عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها. وهناك أيضًا اهتمام تجاري قوي بين البلدين. وفي نوفمبر 2020، وقع جناح الطاقة السنغافوري اتفاقية بيع وشراء لمدة 10 سنوات مع قطر للبترول. وبموجب الاتفاقية، التزمت قطر للبترول بتوريد ما يصل إلى 1.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى سنغافورة سنويًا اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا. كما تعهدت الأطراف بالعمل بشكل مشترك على الحد من انبعاثات الكربون المرتبطة بسلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال. ومثل هذه الشراكات مشجعة للاستماع إلى والمساهمة في بناء أساس جيد لمزيد من التعاون بين مجتمعات الأعمال. في عام 2019، بلغ حجم تجارة سنغافورة في السلع مع قطر أكثر من 6.3 مليار دولار أمريكي، على الرغم من أن هذا الرقم قد انخفض في عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. تقدر الاستثمارات القطرية في سنغافورة بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، والعديد منها في قطاعات المال والتأمين والعقارات. الشركات القطرية البارزة مثل شركة قطر للبترول وOoredoo لها وجود في سنغافورة. كما أنشأ جهاز قطر للاستثمار (QIA) مؤخرًا شركة استشارية تابعة مملوكة بالكامل في سنغافورة لتوليد فرص الاستثمار في آسيا. وينشط جهاز قطر للاستثمار في قطاع العقارات التجارية والضيافة في سنغافورة، بعد أن استحوذ على برج آسيا سكوير 1 في منطقة مارينا باي التجارية والمالية بسنغافورة مقابل 2.45 مليار دولار أمريكي. ويمثل قطاع الاقتصاد في سنغافورة اقتصاد السوق الحر، ويتميز بدرجة مرتفعة من النجاح والتطور، كما يتمتع السوق المحلي في سنغافورة باستقرار في الأسعار التجارية للسلع والخدمات، ويصنف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بأنه مرتفع، وخصوصا مع انخفاض معدل البطالة العام، ويعتمد الاقتصاد السنغافوري على الصادرات المحلية إلى الدول الأخرى، وتحديدا المنتجات الإلكترونية، والاستهلاكية، والصناعات المتنوعة، وأيضا يعتبر قطاع التجارة من أكثر القطاعات نموا، وخصوصا في فترة الألفية الحديثة، كما تمكن الاقتصاد السنغافوري من الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر الممكنة، مما أدى إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي. تتطلع دولة قطر لتعزيز علاقاتها مع دول الآسيان بشكل عام، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر ودول الآسيان 10 مليارات دولار عام 2020 ومن المؤكد أن هذا التبادل سيزداد خاصة مع زيادة اهتمام الشركات القطرية بالأسواق والمنتوجات في دول الآسيان بما فيها سنغافورة التي بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين دولة قطر 20 مليار دولار سنويا وأغلبها في قطاع استيراد الغاز القطري المسال.

أشاد ممثلو الحركات السياسية والعسكرية التشادية بجهود دولة قطر الاستئنائية واستضافتها السخية وتيسيرها للمفاوضات التشادية حتى تحقيق النجاح الدبلوماسي من خلال توقيع اتفاق الدوحة للسلام التاريخي الذي لم تشهد جمهورية تشاد مثله منذ سنوات طويلة من الحرب والاقتتال الداخلي. كما أكدوا في تصريحات للشرق أن الاتفاق هو نتيجة مهمة حققتها الأطراف التشادية برعاية قطرية، وهو خطوة مهمة للأمام لبدء انعقاد الحوار الوطني في العاصمة التشادية نجامينا، الذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ويضمن تدابير لاستعادة الثقة والسلام والوئام الوطني والأمن، ووقف الأعمال العدائية بصورة تامة ونهائية، التزام الحكومة الانتقالية بعدم قيام قوات الدفاع والأمن بأي عملية عسكرية أو بوليسية ضد الحركات السياسية العسكرية الموقعة الى جانب تكوين حكومة وحدة وطنية والقيام بانتخابات. ممثل حركة المناضلين التشاديين: لحظة تارخية أكد السيد عبد المنان عبد الرحمان يونس ممثل حركة المناضلين التشاديين أن اتفاق السلام الذي تم توقيعه في الدوحة بين الحكومة الانتقالية وممثلي الجماعات المسلحة التشادية مرضٍ لجميع الاطراف ويعد خطوة مهمة لطي سنوات طويلة من الاقتتال وعدم الاستقرار. وقال: الاتفاق مهم ومقبول من الأغلبية الساحقة، ظللنا نتابع منذ بداية المفاوضات وحيثيات الحوار والمصاعب التي واجهها ونؤكد أن هذه الصيغة الأفضل للاتفاق لما فيه مصلحة بلادنا. إنها لحظة تاريخية تصب في مصلحة التشاديين ككل، نتمنى أن تكون نتائجها إيجابية على بلادنا وفي مصلحة شعبنا. كما نرجو أن يلحق بنا إخواننا الرفقاء زعماء عدد من الحركات المسلحة إلى الحوار الوطني الشامل لما فيه من سلام وأمان واستقرار لبلادنا. كما نسعى مع جميع الأطياف والجماعات التشادية إلى تطبيق بنود الإتفاق على أرض الواقع لننعم بالتنمية والاستقرار. اتفاق السلام مهم جدا ونعمة كبيرة على الشعب التشادي لأنه يطوي سنوات من الحرب والعنف وهو تحول مطمئن من أجل مستقبل أفضل لبلادنا. دولة قطر لها القِدْح المعلّى في هذا الاتفاق ودورها محوري ومهم جدا في الوصول إلى هذا الإنجاز ولولا الجهد الدبلوماسي القطري واستضافة الدوحة لنا طوال هذه الأشهر لما وصلنا إلى التفاهم على ارضية مشتركة. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر قيادة وشعبا على جهودهم السامية والمقدرة من أجل مصلحة بلادنا. رئيس المنسقية العسكرية للمجلس الديمقراطي الثوري: نجاح الدبلوماسية القطرية أوضح السيد محمد أحمد بدوي رئيس المنسقية السياسية العسكرية للمجلس الديمقراطي الثوري أن المفاوضات بين الجماعات التشادية لم تكن سهلة وكان هناك عدد من الاختلافات والصعوبات لكن الوساطة القطرية كانت حاسمة في تحقيق التوازن بين جميع الأطراف وتحقيق الاتفاق من أجل الذهاب إلى الحوار الوطني التشادي وإخراج البلاد من بحر الدم والعنف الذي عانت منه لسنوات. وقال: هذه النتيجة التي يسعى لها الشعب التشادي سنشارك في الحوار الوطني في انجمينا وسنعمل أن يسفر الحوار عن تكوين حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الجماعات العسكرية السياسية والقوى المدنية من أجل فتح صفحة السلام من جديد إلى جانب نزع السلاح. أما أهم بنود الاتفاقية الموقعة هي إنهاء الحرب ونزع السلاح ومشاركة كل الأطياف التشادية في المرحلة القادمة ومحاولة إخراج البلاد من دوامة الصراع ومنح العفو العام لمقاتلين والافراج عن السجناء المقاتلين وجبر الضرر وتأسيس الميثاق الانتقالي وتنظيم الانتخابات وإعادة هيكلة الجيش. وتابع: الوسيط القطري بحنكته الإستثنائية عمل بكل جد ومثابرة من أجل التغلب على العثرات التي اتسمت بها مرحلة المفاوضات نجدد شكرنا وامتناننا للأشقاء في دولة قطر على جهودهم الاستثنائية. نائب رئيس الاتحاد الوطني من أجل التغيير الديمقراطي: طريق السلام والاستقرار أشاد حسين أحمد الحج نائب رئيس الاتحاد الوطني من أجل التغيير الديمقراطي بالجهد القطري في دفع الجماعات التشادية إلى الأمام نحو اتفاق سلمي لإنهاء الخلافات والوصول إلى عدد من التفاهمات المهمة للغاية والتي تفتح باب الحوار السلمي بين الجماعات المسلحة والسياسة والحكومة الانتقالية حيث ستعمل الجماعات التشادية لتنفيذه على ارض الواقع. ولفت أن الدوحة مشهود لها بالخبرة والحياد في الوساطة والنزاعات وقد أثبتت تفوقها وقدراتها في الملف التشادي، ومؤكدا أن اتفاقية الدوحة للسلام وضعت البلاد على طريق السلام والاستقرار، داعيا الحركات الأخرى التي لم تشارك في المفاوضات إلى الانخراط في مراحلها اللاحقة. وقال: سعيدون بالاتفاق وبهذه المناسبة المميزة نتقدم بعبارات الشكر والامتنان للقيادة القطرية على دعمها اللامحدود للمفاوضات التشادية من أجل تجاوز الخلافات والمضي قدما بهدف بناء دولة تشادية أكثر استقرارا وانسجاما مع تطلعات أبنائها. وصلنا إلى مرحلة مهمة جدا وسنسعى في المستقبل إلى تكوين حكومة وطنية مشتركة تمثل جميع الحركات العسكرية والسياسية والمنظمات الدولية الى جانب الهدف المهم وهو تحقيق الاستقرار الأمني وإعادة هيكلة الجيش التشادي والقوات الأمنية. ممثل اتحاد القوى من أجل التغيير والديمقراطية: فجر جديد هنأ السيد عبد القادر إبراهيم عصمان ممثل اتحاد القوى من أجل التغيير والديمقراطية الشعب التشادي باتفاقية السلام التي تبشر بفجر جديد لبلاده وتمنحه أملا كبيرا نحو غد أفضل يسوده الأمن والاستقرار بعيدا عن الحروب والإقتتال الداخلي الذي كلف تشاد سنوات من التنمية والرخاء. كما أشاد بالدور القطري الاستثنائي والمفصلي في المفاوضات التي شهدت الكثير من الصعوبات لكنها تكللت بالنجاح بفضل عزم الدبلوماسية القطرية وعدد من التنازلات المشتركة بين الأطراف التشادية. وأبرز: وقعنا اتفاقية السلام في الدوحة وهو حلم تحقق سنسعى كمعارضة بكل جهدنا إلى تحقيق كل بنود الإتفاق على أرض الواقع من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والأمنية لما فيه فائدة لوطننا. نثمن دور قطر التي بذلت الوقت والجهد والمساعدات اللوجستية من أجل إنجاح المفاوضات وإيصالها إلى نقطة بناء مهمة ستفتح أبواب الحوار والعمل في تشاد. رئيس التحالف الوطني الجديد: فتح باب الحوار الوطني شدد السيد علي نميامة متيا رئيس التحالف الوطني الجديد من أجل جمهورية تشاد أن الاتفاقية هي نتيجة 5 أشهر من العمل والنقاش بين الحركات المسلحة والسياسية والحكومة الانتقالية التشادية وقال: هذه الاتفاقية تفتح الباب أمام الحوار الوطني الشامل وهو مهم و حملت جميع الأطراف التشادية المسؤولية في بناء البلاد وتحديد الخطوط العريضة التي نريدها للبلاد إلى جانب السلام بين أبناء الشعب الواحد. كما نحيي دور الدوحة المهم الذي لعبته كوسيط وموفق ومضيف قدم كل الظروف الملائمة وبذل الجهود الممكنة. فعلا تمكنت قطر من أن تكون عند حسن ظن الشعب التشادي وحققت المراد من هذه المفاوضات.

كشف مصدر بوزارة الصحة العامة، عن إجراء استبيان مرجعي ضمن الدليل الإرشادي للعافية في مكان العمل لتقييم برامج العافية في مكان العمل في دولة قطر في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، التي من شأنها التركيز على التنمية البشرية كأحد المعايير الرئيسية نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ولهذا تم إنشاء العديد من مجموعات العمل الفرعية كجزء من هذه الاستراتيجية الصحية، وبتوجيهات وإرشادات القيادة الحكيمة، وكان إحدى مجموعات العمل الفرعية إنشاء برامج فعالة للعافية في مكان العمل. وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـالشرق، أن الاستبيان المرجعي طُبق عام 2018 لتقييم برامج العافية في مكان العمل في دولة قطر، حيث حصد الاستبيان إجابة من 48 جهة منها 37 جهة من القطاع الحكومي، و11 جهة من القطاع شبه الحكومي، وكانت إجابات المؤسسات التي سئلت عما إذا كان لديها برامج صحية في مكان العمل من بين المشاركين في الاستبيان، حيث كان لدى 33% من هذه المؤسسات واحدا، بينما أجابت 17% من المؤسسات الأخرى بأنه تم تطوير برامج مماثلة داخل المؤسسات المعنية، علاوة على ذلك أجابت 29% من المؤسسات بأن ليس لديهم أي برامج في مكان العمل، و21% من المؤسسات غير متأكدين مما إذا كانت مثل هذه البرامج موجودة داخل مؤسساتهم. وأشار المصدر إلى أن المؤسسات سُئلت عن المكونات المدرجة في برامج العافية أو الصحة العامة، حدد الاستبيان ستة مكونات ألا وهي النشاط البدني والتغذية، تعزيز الصحة، والصحة العقلية وتعاطي التبغ والفحص الطبي، حيث غطت 54% من الكيانات من 3-5 مكونات من هذه المكونات الستة، و25% من الكيانات غطت مكونين اثنين، في حين غطت 21% من كيانات أخرى جميع العناصر الستة، حيث كان الجانب الأكثر شيوعا هو النشاط البدني 46%، يليه التغذية 44%، تعزيز الصحة 44%، في حين كان المجالان الأقل تركيزا هما الفحص الطبي 21% وتعاطي التبغ 27%. *50 % لم تقدم مرافق نشاط بدني وأوضح المصدر قائلا إنَّ نتائج الاستبيان في سؤال حول ما إذا كانت المؤسسات تتواصل مع الموظفين باستمرار لفحص كيفية تعزيز الكيانات للسلوك الصحي، وكيف يتم تشجيع الأكل الصحي والنشاط البدني، كانت تؤكد أنَّ معظم المؤسسات بنسبة 50% لم تتواصل مع الموظفين بشأن تعزيز الصحة والعافية في مكان العمل وسلوكيات نمط الحياة، في حين 31% فقط شاركت الموظفين بشأن هذا الموضوع، وكان هنالك 19% آخرون بصدد التواصل مع الموظفين فيما يتعلق بتعزيز الصحة والعافية، وكان هذا الاتجاه مشابها في كل من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والمؤسسات الصغيرة والكبيرة، ومع ذلك كانت الملاحظة الأكثر لفتا للانتباه هي أن أربعة أخماس الشركات الأصغر لم تكن تتواصل مع الموظفين حول سلوكيات تعزيز الصحة والعافية في مكان العمل ونمط الحياة. وحول تشجيع الموظفين على ممارسة النشاط البدني، فكانت النتائج تشير إلى أن 50% من المؤسسات توفر مرافق للنشاط البدني في موقع العمل للموظفين أو كانوا في طور تطوير مثل هذه المرافق، ووثمة نسبة أخرى تبلغ 50% لم تقدم مرافق النشاط البدني في الموقع للموظفين، وحول مكافحة التدخين وحظر التدخين في المباني، حيث أجابت 44% بأن التدخين محظور في جميع الأوقات داخل مبنى مكان العمل، وثمة نسبة أخرى تبلغ 8% حظرت التدخين في مباني المؤسسة حتى مواقف السيارتت، وأجابت نسبة تبلغ 38% على أنه بالرغم من عدم وجود حظر للتدخين داخل المؤسسة إلا أنه مسموح به في مناطق محددة، وثمة نسبة تبلغ 4% فقط في المؤسسات لم تفرض حظرا على التدخين داخل مباني المؤسسة. * لا دعم للصحة النفسية أما فيما يتعلق بالصحة النفسية، حيث فحص الاستبيان نوع دعم الصحة النفسية الذي تقدمه المؤسسات للموظفين، فاتضح أنَّ غالبية المشاركين في الاستبيان أن 88% و92% على التوالي لم يقدموا استشارات في الصحة النفسية أو دعم العودة إلى العمل للموظفين الذين عانوا من مشكلات الصحة النفسية، بينما كانت نسبة قليلة من المؤسسات تقدم دعم الصحة النفسية للموظفين. *الملف الصحي وتناولت الاستبانة الملف الصحي في دولة قطر، والذي يعتبر الأمراض المزمنة كالسمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية من المشكلات الصحية السائدة بين السكان القطريين البالغين، ومشاكل الصحية النفسية منتشرة بشكل كبير بين السكان البالغين ومن ضمنهم القوى العاملة، وترتبط هذه المشكلات الصحية بالعديد من السلوكيات، بما في ذلك عدم استهلاك الأطعمة الصحية استهلاكا كافيا، حيث أنَّ (70.1% من البالغين يعانون من زيادة في الوزن)، واستخدام منتجات التبغ (31.9% من الذكور البالغين مدخنون)، إلى جانب عدم ممارسة أي نشاط بدني ممارسة كافية (45.9% لديهم مستوى منخفض من الأنشطة البدنية)، لذلك يمثل مكان العمل فرصة لخلق دعم اجتماعي وتواصل مباشر مع الموظفين من أجل دعم وتشجيع خيارات نمط الحياة الصحية، حيث يجب أيضا دعم الصحة البدنية والعقلية خلال الأوبئة وحالات الطوارئ. * الدليل للمساعدة في تنفيذ برامج العافية وأكدَّ المصدر أن الهدف من الدليل الإرشادي يأتي بغرض مساعدة الكيانات الوطنية في تنفيذ برامج عافية فعالة ومستدامة في مؤسساتهم، تعزيز وتشجيع أنماط الحياة الصحية في مكان العمل لإحداث تأثير إيجابي على الصحة العامة للقوى العاملة في دولة قطر، تقديم إرشادات حول أنشطة العافية في مكان العمل المناسبة التي يسهل للموظفين الوصول إليها في الدولة، تزويد أرباب العمل بالتوجيه المناسب لتخطيط برامج العافية المناسبة في مكان العمل، تشجيع أرباب العمل على اعتبار العافيى أولوية مؤسسية، إقرار ترشيح أبطال العافية في مكان العمل بصفتهم أصحاب مصلحة رئيسيين في تنفيذ برامج العافية في مكان العمل والتواصل مع وزارة الصحة العامة، دعم مراقبة برامج العافية في مكان العمل وتقييمها من خلال الاتصالات المنتظمة مع أبطال العافية في مكان العمل، ولابد من تطبيق الدليل الإرشادي على جميع الأفراد العاملين في أماكن العمل في دولة قطر، ويعتبر هذا الدليل بمثابة توصيات وطنية ولا يحل مكان القوانين أو اللوائح الوطنية، وعلى الرغم من ازدياد شعبية برامج العافية في مكان العمل في جميع أنحاء العالم إلا أنها ليست إلزامية في معظم الحالات على الرغم من الإقرار بأن تشريعات الصحة والسلامة المهنية تؤكد على الحاجة إلى أن يكون مكان العمل آمنا وصحيا، كما يجب على أرباب العمل احترام حقوق الأفراد في عدم مشاركة المعلومات السرية إذ لم يرغبوا في ذلك. *تنفيذ الخطة وحول العناصر الأساسية من أجل تنفيذ برنامج عافية فعال في مكان العمل، أشار المصدر إلى أن على الرغم من عدم وجود نهج واحد صحيح لوضع برنامج العافية في مكان العمل إلا نه لا توجد بشكل عام عناصر أساسية تمكن من التنفيذ السليم لأي برنامج، إلا أن هناك مقترحات منها، أبطال العافية في مكان العمل، حيث تعتبر شبكات أبطال العافية مكونا مهما في مكونات برامج الصحة في مكان العمل من خلال تشجيع الزملاء على الانخراط في السلوكيات الصحية، دعم ومشاركة القايدة حيث لبدء عملية التخطيط الصحي لمكان العمل من المهم أن تدعم جميع مستويات الدعم للبرنامج من قبل الإدارة العليا، إدارة الموارد البشرية، إدارة الصحة والسلامة، إدارة المرافق وأصحاب المصلحة الرئيسيون، تأسيس لجنة مكان عمل صحي تتولى هذه اللجنة مسؤولية تخطيط برنامج الصحة في مكان العمل والإشراف عليها وتنفيذه، أنشطة الفحص وتقييم الاحتياجات حيث إن غالبا ما تتضمن برامج العافية المستندة إلى رب العمل أنشطة فحص لتحديد المخاطر الصحية، وغالبا ما يكون تقييم المخاطر الصحية، لابد من وضع خطة العمل يجب أن تتم خطة العمل بالتعاون مع خبراء الصحية والتغذية وتشمل التدخلات الوقائية لمعالجة المخاطر الصحية، وأنشطة تعزيز الصحة من أجل تعزيز أنماط الحياة الصحية كتوفير خيارات الغذاء الصحي في الكافتيريات في العمل، حيث يعتبر وضع خطة عمل للتدخلات الوقائية وأنشطة تعزيز الصحة هو مفتاح المبادرات الناجحة، التوعية، بناء مهارات الموظفين وخلق بيئات عمل داعمة، بالتركيز على الأنشطة والتوعية وإدراج برامج الإقلاع عن التدخين، الأكل الصحي التماري البدنية وغيرها من البرامج، خاصة المتعلقة بالسكري والسمنة حيث من المهم إدراج برامج للوقاية من السكري حيث أن نسب الإصابة ستتضاعف في الفئة العمرية من 35 سنة إلى 60 سنة بنسبة 2.5 بحلول عام 2045.

رحبت دولة قطر بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مدينة إسطنبول بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، برعاية الأمم المتحدة والجمهورية التركية، لاستئناف صادرات الحبوب، واعتبرته خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لمعالجة أزمة نقص المواد الغذائية في العالم. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تقدير دولة قطر الكامل لجهود الأمم المتحدة والجمهورية التركية ودورهما في التوصل إلى هذا الاتفاق، كما عبرت عن أملها في أن تمهد هذه الخطوة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا بحسب وزارة الخارجية.

دعت الملحقية الثقافية بسفارة دولة قطر بالمملكة المتحدة الخريجين القطريين لحضور المعرض الطلابي الافتراضي بعنوان مستقبلك المهني، والذي يقام يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي. وسوف يوفر المعرض فرصة للطلاب للتعرف على الفرص الوظيفية بمختلف جهات العمل، وكذلك فرص الدراسات العليا. كما يتعرف المشاركون على كيفية التقديم على منصة كوادر، والفرص الوظيفية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، والخطوط الجوية القطرية، وشركة أوريديو للاتصالات، وبنك قطر الوطني، ومؤسسة علم لأجل قطر، ومركز قطر للمال. تعمل الملحقيات الثقافية التي ترعاها دولة قطر في مختلف البلدان التي يتم ابتعاث الطلاب القطريين إليها، على الإحاطة الكاملة بهم وتوفير أقصى درجات الرعاية والاهتمام بمختلف شؤونهم ومساعدتهم وتيسير فترة ابتعاثهم من جميع النواحي الحياتية والدراسية والصحية وحتى النفسية.

أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية بالدوحة السفير كوكصو أن بلاده لم ولن تنسى وقفة الأشقاء في قطر مع بلاده خاصة وأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان أول قائد استنكر الانقلاب بين قادة العالم. كما ثمن سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية، موقف دولة قطر الداعم والمتضامن مع بلاده، وما أعربت عنه من إدانة واستنكار لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا قبل 6 سنوات. وشدد سعادة السفير في لقاء مع الصحفيين بمناسبة الذكرى السادسة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية 15 ‏‏‏يوليوعلى أن محاولة الانقلاب كانت تستهدف الشعب التركي ومكاسبه الديمقراطية وقدراته، وأن التنظيم الإرهابي (فيتو) حاول الإطاحة بالحكومة الشرعية للدولة التركية، لكن خطتهم فشلت بفضل يقظة الشعب الترك. وأضاف أن تركيا تمكنت بعد القضاء على هذه الفتنة في مهدها من إعادة بناء أجهزة الدولة بما يضمن عدم تكرار هذه الأزمة؛ لتبقى تركيا بلد ينعم بالديمقراطية وتداول السلطة سلميًا عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع لا صناديق الذخيرة. العلاقات القطرية التركية وشدد سعادته على أن تركيا أشادت في كل مناسبة بموقف دولة قطر التي كانت من أوائل الدول التي أعلنت عن تضامنها مع الشرعية الدستورية في جمهورية تركيا، ورفضت محاولة الانقلاب التي جرت، منوها في ذات الوقت بالتضامن الشعبي الذي عبر عنه الشعب القطري مع تركيا بمختلف الوسائل حينها. ووصف العلاقات القطرية - التركية بأنها مميزة جدا، وقال هناك تعاون كبير بين البلدين في شتى المجالات، ومن هنا جاءت الوقفة القطرية الداعمة للشرعية الدستورية في تركيا، ودعم دولة قطر لكافة الإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة التركية للحفاظ على أمن واستقرار تركيا وشعبها. كما دعا السفير التركي، السياح القطريين إلى زيارة تركيا “البلد الثاني” والاستمتاع بالطبيعة الساحرة. وأكد “وجود أخوة تاريخية عميقة” تربط بين البلدين، وعبر عن ترحيب تركيا بالقطريين. وشدد على القفزة الكبيرة التي حققتها بلاده في المجال السياحي، مشيراً أنه سجلت عائدات السياحة في تركيا زيادة بنسبة 122.4%، خلال الربع الأول من 2022، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كأس العالم وبخصوص تنظيم دولة قطر بطولة كأس العالم، قال السفير كوكصو نحن نتابع من كثب سير عملية تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستُعقد في قطر وقال نترقب انطلاق كأس العالم في قطر ونضع كافة إمكانياتنا في خدمة أشقائنا لتحقيق دورة استثنائية من البطولة الدولية. مضيفاً نرحب بأول بطولة كأس عالم تقام في دولة إسلامية، ونرى أن هذا الحدث، الذي تستضيفه قطر، سيكون ناجحًا، كما أن البطولة ستعزز مكانة قطر على خريطة الرياضة العالمية كوجهة رئيسية للأحداث الرياضية الكبرى. وتابع تتمتع تركيا بتجربة استضافة الأحداث الرياضية الدولية؛ لهذا أود أن أعلن أننا مستعدون للمساعدة بأية طريقة ممكنة، وأنا واثق من أن قطر ستنظم بطولة استثنائية لم يسبق لها مثيل. و أضاف لقد اعطانا فخامة الرئيس الضوء الاخضر لوضع كل إمكانياتنا ومجهودنا في خدمة إنجاح هذه الفعالية. فتركيا تتعاون مع قطر في المساهمة لانجاح المونديال عبر التعاون في المجال الأمني وتنظيم الفعاليات الكبرى. التحدى الأكبر وقال السفير كوكصو إن أخطر ما مثلته هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، هو استهدافها للدولة ومؤسساتها وليس فقط قيادتها السياسية كما يتصور البعض. موضحاً أن عددا من العناصر من أتباع هذا التنظيم الإرهابي الشنيع المعروف بـFETÖ حاولوا التسلل إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية لكنها فشلت فشلا ذريعا. وهنا يجب أن ننوه إلى أن كفاءة ومهنية قواتنا المسلحة الباسلة، التي حاول الانقلابيون اعتقال قياداتها وقتل الموالون للدولة التركية ومن رفض الانصياع لمخططهم من الضباط والجنود الوطنيين. وقال كانت القوات المسلحة التركية أول من تم استهداف وحدتها وحيادها السياسي عبر توريطها في مهام ليست من رسالتها وواجبها الوطني الذي أقسم منتسبوها عليه، وهو حماية أراضي الدولة التركية ومصالح شعبها. في هذا الاطار، أكد السفير أن الفضل لله أولًا ثم لشعبنا وقيادته السياسية المنتخبة، وعلى رأسها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وكذلك قيادات أجهزتنا الأمنية والعسكرية الذين استطاعوا امتصاص الصدمة في ساعات معدودة، وحولوا الأزمة إلى فرصة لتطهير أجهزة الدولة من عناصر التنظيم الارهابي، وإعادة تأهيلها بما يضمن عدم تكرار هذا الحدث الجلل، وبإذن الله سيكون 15 تموز 2016 آخر الانقلابات في تركيا. وأكد سعادة السفير مصطفى كوكصو أن الشعب التركي وقف عن بكرة أبيه ضد الانقلاب، وبادرت أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان إلى الوقوف مع القيادة السياسية في وجه الانقلابيين الذين قصفوا بالطائرات الحربية مقر برلمان الشعب، ورمز حريته وديمقراطيته. مضيفاً لقد كان من أهم ما أسفر عنه هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة هو صياغة توافق وطني على ترميم نظامنا الديمقراطي، ورغم التباين الشديد في المواقف السياسية فإن الجميع يتفق على أن الحل في صندوق الاقتراع واتفقت كافة الأطراف السياسية على نشر بيان يدين محاولة الانقلاب في اليوم التالي، في 16 يوليو. وتابع ولذلك مضى الشعب التركي في مساره التغييري للبيئة السياسية، وعقد استفتاء في 2017 أسفر عن انحياز غالبية الشعب إلى خيار النظام الرئاسي بدلًا عن النظام البرلماني، وحصل هذا التحول بسلاسة بفضل التضحيات والدماء التي بذلها شهداؤنا من العسكريين و المدنيين؛ لننعم بتركيا مستقلة في قرارها الوطني، وقوية في بنيتها السياسية. لافتا أن الشعب التركي الذي اعتاد على ممارسة حقوقه السياسية والمدنية المكفولة بالدستور والمحمية بالقانون، قد اكتسب ايضا مناعة طبيعية ضد الانقلابات. مشدداً لذلك نحن لا نقلق أبدًا من المناقشات السياسية أو الخلافات في الرأي العام وفي وسائل الإعلام، طالما أنها تلتزم بالقانون. بناء المستقبل وأكد السفير كوكصو نحن لا نسمح لأحد أن يستهين بتضحيات شعبنا، لقد قتل الانقلابيون 250 شخصًا من مواطنينا بالرصاص ودهسًا بالدبابات، كما جرحوا أكثر من 2000، لقد كانت هذه المحاولة الانقلابية الأكثر دموية في عهدنا المعاصر، وبالرغم من كل ذلك، لم تقم الدولة التركية بتصفية من ارتكبوا هذه الجرائم المزهقة للأرواح، بل لم تعقد لهم أية محاكمات استثنائية، ويخضعون جميعًا للمحاكمة أمام القضاء الطبيعي لتتحق فيهم و لهم العدالة. مضيفاً يجب أن يعلم الجميع أنه لا أمان لمن أطلق الرصاص على شعبه، ويد العدالة ستطال كل من أضر بمصالح الوطن واستهدف أمنه وسلمه الاجتماعي ومقدراته البشرية والاقتصادية. السياسة الخارجية التركية وحول السياسة الخارجية لبلاده اكد السفيركوكصو السياسة الخارجية التركية تهدف إلى خلق ظروف ملائمة للسلام والتنمية المستدامين، وتسهم في إنشاء منطقة سلام وازدهار واستقرار في محيطنا، مع حماية مصالح بلادنا في المرحلة التي تشهد تقلبات وغموضاً على الساحة الإقليمية والدولية. وأضاف تلعب تركيا دورا رائدا في حل النزاعات والوساطة، وهي الدولة الوحيدة التي تتولى في نفس الوقت رئاسة مجموعات الصداقة/الاتصال المعنية بالوساطة في الأمم المتحدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف تركيا مؤتمرات إسطنبول للوساطة التي تساهم في البيئة التفكيرية بشأن الوساطة، وبرامج شهادات الوساطة من أجل السلام للدبلوماسيين الشباب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. * الملفات الدولية كما لفت السفير كوكصو أن تركيا هي دولة تستضيف أكبر عدد من النازحين في العالم حوالي 4 ملايين نازح بمن فيهم 3.7 مليون سوري تحت الحماية المؤقتة للدولة التركية. وقال السفير كوكصو عاد ملف السوريين في تركيا إلى الصدارة، لدى كل الأطراف السياسية التركية. ومؤخرًا أعلن الرئيس التركي، عن خطة حكومية يجري الإعداد لها، لإنشاء منطقة آمنة داخل سوريا لإعادة مليون سوري إلى بلادهم، وهي خطة تطرحها أنقرة منذ عام 2012. موضحاً تشمل الخطة إعادة النازحين بشكل طوعي، إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية التركية في شمالي سوريا، من خلال إنشاء تجمعات سكنية، وتجهيزالبنية التحتية، وإنشاء 250 ألف وحدة سكنية، في 13 منطقة بالشمال السوري. أما عن المشهد الليبي فقد رسم المعالم الرئيسية للدور التركي في ليبيا اتفاقان مهمان، هما اتفاق ترسيم الحدود البحرية لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا، ومذكرة التعاون الأمني والعسكري، واللذان وقعتهما أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في نوفمبر عام 2019. وفيما يخص التقارب التركي الخليجي قال السفير إنه في 28 أبريل الماضي، وتلبية لدعوة من الملك سلمان، زار الرئيس أردوغان السعودية، والتقى الملك سلمان وولي العهد، في أول زيارة منذ سنوات، والتي كانت مؤشر على الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين. ويعد التقارب التركي مع كافة الدول الخليجية ولاسيما دولة قطرانعكاس للعلاقات التاريخية لا سيما على مستوى دعم قضايا الأمة والتعاون الثنائي في المجالات كافة بُغية ضمان الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة وفي العالم الاسلامي. أداء اقتصادي قوي وحول الوضع الاقتصادي في بلاده قال السفير كوكصو ظهر أداء الاقتصاد التركي بشكل قوي مع رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا، كما نما الدخل القومي بنسبة 21.7% في الربع الثاني من العام الجاري. مضيفاً أصبحت تركيا ثاني دولة ذات أعلى معدل نمو في العالم بعد المملكة المتحدة. وزاد هنا تظهر المؤشرات الرئيسية أن النشاط الاقتصادي التركي استمر في الحفاظ على قوته في الربع الثالث من العام الجاري، مدعومًا بالطلب الأجنبي القوي. وحول بروز الصناعات الدفاعية وتفوق المسيرات التركية قال سفير الجمهورية التركية في قطر مصطفى كوكصو عززت الصناعات الدفاعية التركية قدرة الجيش وقوات الأمن التركية بالعديد من الأسلحة والمعدات المحلية خلال العام المنصرم 2021. وفيما يخص قضية الغاز والطاقة في تركيز لفت السفير كوكصو أنه في أحدث تصريح له حول اكتشافات الغاز، كشف فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبدأ في الربع الأول من عام 2023 في ضخ 10 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود.

لشهر الـ52 على التوالي تواصل قيمة الاحتياطي الأجنبي لدولة قطر الارتفاع وبذلك بختام يونيو 2022، مسجلة نمو سنوي بنسبة 2.81%، بدعم 3 عوامل، وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي الخميس الماضي، بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية بنهاية الشهر الماضي 211.17 مليار ريال، مقابل 205.40 مليار ريال في يونيو 2021، وشهرياً، زادت قيمة الاحتياطي القطري هامشياً بنحو 0.05%؛ إذ كانت تبلغ في مايو 2022 نحو 211.06 مليار ريال، واستفادت دولة قطر التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم من ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، والتي نشطت بصورة أكبر بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية. وأرغمت تلك الحرب دول أوروبا على محاولة استبدال مصادر الطاقة لديها بدول غير روسيا، ومع إعلان قطر كحليف للاتحاد الأوروبي اتجهت النظار إليها، في محاولة للاستفادة من مخزوناتها ومشروعاتها الخاصة برفع إنتاج حقول الغاز، رغم تنافس تلك الدولة الخليجية على ريادة تصدير الغاز المسال مع الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. وبالعودة إلى المسح، دعم النمو السنوي للاحتياطي القطري 3 عوامل أبرزها حصة قطر بالسندات وأذون الخزينة الأجنبية التي ارتفعت في يونيو الماضي سنوياً بنسبة 20.97% إلى 111.61 مليار ريال، كما قفزت ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 167.35% عند 5.24 مليار ريال. وارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية 3.24% عند 153.87 مليار ريال، وسجل بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية ودائع في الشهر الماضي 57.30 مليار ريال، بنمو سنوي 1.67%. وفي المقابل تراجعت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية بنسبة 41.66% مسجلة 24.79 مليار ريال، وانخفض احتياطي الذهب 0.73% إلى 12.24 مليار ريال.

تجمع بين دولة قطر وجمهورية الجزائر علاقات وثيقة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، وتمتد جذور هذه العلاقات التاريخية بين البلدين منذ سنين طويلة من الأخوة والتعاون المشترك. وتتميز العلاقات بين الدوحة والجزائر على المستوى السياسي، حيث ترتكز على الاحترام المتبادل والتشاور والتنسيق المستمرين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتنامت العلاقات عبر محطات مضيئة وترسخت عبر عقود من التعاون والتآزر بين قيادتي البلدين الشقيقين مما يعكس عمق العلاقة الوطيدة والأخوة العميقة والثقة المتبادلة التي تجمع البلدين. تعززت علاقات البلدين الشقيقين وازدادت رسوخا عبر سلسلة من الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتؤكد الزيارات المتعددة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الجزائر في عامي 2014 و2016، ثم زيارة سموه الأخيرة في فبراير 2020 الحرص على ترسيخ التعاون بين البلدين على كافة الصعد، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري اللذين يشهدان نموا مطردا وسريعا على المستوى الحكومي أو على مستوى رجال الأعمال. كما قام فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بزيارة دولة قطر فبراير 2022، وساهمت الزيارة في تطوير العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين ودعمت الحرص المشترك والمتواصل على الارتقاء بها نحو آفاق أعمق وأشمل، بما يخدم المصالح والأهداف والتطلعات المشتركة للدولتين وشعبيهما الشقيقين. *اتفاقيات متنوعة تجمع بين دولتي قطر والجزائر العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات، التي تشمل التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة، والصناعة والطاقة والمناجم والاستثمار، والزراعة والسياحة، والصحة والرياضة، والجمارك والنقل البحري والفلاحة والتعاون العسكري، فضلا عن قطاعات الثقافة والإعلام والرياضة، والتخطيط العمراني. إلى جانب التعاون في المجالات القانونية والقضائية، والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري وتجنب الازدواج الضريبي، والصيد البحري والموارد المائية والمحميات الطبيعية. وعززت هذه الاتفاقيات العلاقات القوية بين البلدين ورسختها وارتقت بها من مرحلة التعاون الثنائي إلى الشراكة الاستراتيجية الطموحة الواثقة بتحقيق أهدافها ونجاح مشروعاتها. تعد الدوحة والجزائر من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم، كما أنهما بلدان محوريان في إطار جامعة الدول العربية وفي المحيط الإقليمي، تجمعهما رؤى واحدة ومواقف مشتركة تجاه المصالح الثنائية والقضايا العربية والدولية والأمن والسلام في العالم. *التعاون الاقتصادي فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، تُعد قطر أكبر مستثمر عربي في الجزائر، فهي من الوجهات الاستثمارية التي تلقى اهتمام رجال الأعمال القطريين، فقد أنشئ في السنوات الأخيرة عدد من المشروعات الاستثمارية القطرية بالجزائر. كان أبرز تلك المشروعات مشروع بلارة الجزائري القطري للصلب بولاية جيجل، الواقعة شمال شرقي الجزائر العاصمة، على مساحة تبلغ نحو 216 هكتارا، وبتكلفة ملياري دولار تقريبا، وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 5 ملايين طن من الصلب، وهو معد لإنتاج نوعية نقية من الحديد بتقنية الاختزال المباشر النادرة عالمياً، والتي تعتمد على الغاز ما جعل المصنع يحظى بسمعة عالمية، ويبرم اتفاقيات مع شركات دولية للتصدير. بالإضافة إلى مجموعة أُوريدو القطرية للاتصالات، التي حققت وتحقق نجاحا معتبرا في الجزائر. كما يوجد نحو 115 شركة قطرية جزائرية مشتركة تعمل في أسواق البلدين، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 163 مليون ريال قطري خلال السنوات القليلة الماضية. ومن المنتظر زيادة أعدادها في الفترة المقبلة، خصوصا مع توفر العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء قدرات وإمكانات الدولتين. وقد أسهمت جهود غرفتي البلدين بفتح مجالات تعاون جديدة بين القطاع الخاص، بما يؤسس لشراكات وتحالفات تخدم اقتصاد الطرفين، وكان الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري الجزائري حدثاً هاماً من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. ويتمتع السوق الجزائري بإمكانيات طبيعية تتراوح بين التنوع المناخي والأراضي الزراعية بالإضافة لتوافر الأيدي العاملة المتخصصة والماهرة، ما يتيح الكثير من الإمكانيات والفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات كالتعدين والأدوية والسياحة والصناعة والخدمات والزراعة. وتعد الجزائر بوابة إفريقيا، نظراً لموقعها الجغرافي الهام بين القارتين الأوروبية والإفريقية، وتربطها علاقات متميزة مع دول المجموعتين. وتعتبر الجزائر في مجال إنتاج الغاز، واحدة من الدول الأكثر إنتاجا، فقد بلغ الإنتاج الحالي في حدود 65 مليار متر مكعب، وتسعى إلى الوصول إلى 140 مليار متر مكعب أفاق 2023، وتغطي حاجيات أوروبا بنسبة 11 في المئة، بعد روسيا والنرويج، وأهم الزبائن إيطاليا، برتغال، اسبانيا، فرنسا، بريطانيا، وتركيا. وترتبط الجزائر بأوروبا عبر ثلاثة أنابيب تعبر البحر المتوسط، أولها يمر عبر تونس إلى الجزيرة الصقلية الإيطالية، والثاني عبر آلميريا الإسبانية، والثالث أنبوب الغاز ميدغاز، يربط الجزائر-إسبانيا بطاقة تمويل من 8 إلى 10 مليارات مكعب سنويًا، وتعتبر الجزائر ثالث احتياطي عالمي في مجال الغاز الصخري. وستعزز الجزائر من وجودها في السوق الأوروبية والتمويل بالغاز الطبيعي، عبر تجسيد أنبوب الغاز العابر للصحراء (تي. أس.جي.بي)، وهو مشروع استراتيجي مشترك بين نيجيريا والنيجر والجزائر. وكانت مشاركة الجزائر في قمة دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة مهمة للتنسيق مع الدوحة ودول المصدرة للغاز، لضبط وتحديد الأسعار، وترتيب كميات الإنتاج العالمي، وتقسيم الحصص، ودراسة الانعكاسات التفاعلية للازمة الروسية-الغربية، وتتشارك كل من الجزائر وقطر الرؤية حول إستراتيجية إنتاج الغاز وضبط الحصص والأسعار بناء على تصريحات مسؤولي البلدين.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية في المعرض الزراعي جرين تيك 2022 بالعاصمة الهولندية أمستردام، والذي يركز على الزراعات المحمية والداخلية ويعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال. وتمثلت مشاركة الوزارة بكل من السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، والدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي، وذلك بهدف الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الزراعة المحمية والداخلية والتي تعتبر الخيار الاستراتيجي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الخضراوات خصوصا في فترة الصيف. كما وقعت وزارة البلدية تعاون مشترك في مجال تطوير الزراعة تحت البيوت المحمية الذكية مع جامعةفاخنن الهولندية، والتي تعتبر من الجامعات العالمية في مجال الزراعة والأمن الغذائي. قام بالتوقيع بمقر جناح دولة قطر بمعرض البستنة الدولي إكسبو فلورياد 2022 بهولندا، كل من الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بالوزارة، والدكتور سجاك باكر مدير وحدة الأعمال بجامعة فاخنن الهولندية. ويتيح هذا التعاون في مجال تطوير الزراعة في البيوت المحمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى المساهمة في بناء الكوادر البشرية من خلال الابتعاث الدراسي وإقامة الدورات التدريبية وتقديم الاستشارات الفنية. جدير بالذكر بأن جامعة فاخنن الهولندية تمتلك الخبرة في مجال البيوت المحمية الذكية التي تساهم في إنتاج الخضراوات بأقل استهلاك للماء والكهرباء من خلال خبرتها في منطقة الخليج.

تدعم دولة قطر الحلول السلمية التي تضمن أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه وتدعو إلى انخراط كافة الفاعلين في المشهد اليمني وبدعم من المجتمع الدولي، في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والازدهار، حيث رحبت قطر بإعلان الأمم المتحدة تمديد فترة الهدنة في اليمن إلى شهرين، معربة عن أملها في أن يمهّد تمديد الهدنة الطريق نحو حل الأزمة اليمنية سلمياً وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والتنمية. وظل موقف دولة قطر، الداعم للجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السلام المستدام في اليمن، ثابتا بالدعوة لحل الأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2216، مع التأكيد على موقف الدوحة الثابت من وحدة اليمن وسلامة أراضيه. وتحرص قطر دائماً على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حِدَّة الأزمة الإنسانية في اليمن، ومساعدة شعب اليمن الشقيق على تجاوز الظروف الصعبة التي تُثقِل كاهله، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لدفع الحل عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وذلك تماشياً مع سياستها لتخفيف آثار الأزمات الإنسانية. ويأتي هذا الحرص انطلاقا من موقفها الثابت والداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216. دعم تنموي وإنساني وحرصت قطر أيضا على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للاحتياجات في الأمن الغذائي والصحة وبناء القدرات.. والعون الإنساني القطري لليمن الشقيق لم ينقطع، وقد جاء توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في يوليو 2021 بتخصيص 100 مليون دولار دعما لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة هناك، ليتوج هذا الحضور الإنساني القطري الريادي في اليمن، فالدعم القطري لليمن يعكس مدى العلاقة الوثيقة والتاريخية والاستراتيجية بين البلدين. وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة من قطر لليمن من الفترة 2013 إلى 2020 ما يقارب 195 مليون دولار. قدمت دولة قطر مساعدات إنسانية للشعب اليمني بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للاحتياجات في الأمن الغذائي والصحة وبناء القدرات. وقّع صندوق قطر للتنمية في شهر نوفمبر 2021، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، وتلافي خطر المجاعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي عن طريق الخدمة الجوية الإنسانية، لنقل متطوعيـــن وموظفين من وإلى اليمن وداخلها. يعمل صندوق قطر للتنمية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، لدعم قطاع المياه والإصحاح في اليمن، الذي بدوره سيساهم في تأهيل شبكات المياه، وتحسين فرص الحصول على مياه صحية صالحة للشرب، والحد من انتشار الأمراض عبر المياه الملوثة. وقَّع صندوق قطر للتنمية في شهر ديسمبر 2020، اتفاقية في قطاع الصحة، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمبلغ وقدره 5 ملايين دولار أمريكي، لتقديم خدمات صحية شاملة للفئات الأكثر تضرراً في 10 مرافق صحية في اليمن، بالإضافة إلى إحالة الحالات الطبيــة المعقدة إلى مستشفى خليفة في محافظة تعز. استشعاراً منها بمسؤوليتها والتزاماتها، قدمت دولة قطر في عام 2020 تبرعاً عينياً بـ (7) أطنان من المساعدات الطبية إلى اليمن عبر منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار الجهود للاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا. ولقطر دور بارز في سد احتياجات اليمن الملحة في العديد من القطاع، من أبرزها ما يقوم به الهلال الأحمر القطري، الذي أطلق مؤخرا مشروعا لعلاج المرضى غير القادرين في اليمن يستفيد منه 1043 مريضا. ويقدم الهلال الأحمر القطري هذا المشروع من خلال تغطية تكاليف جلسات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الحروق والندبات، وتوفير أدوية غسل الكلى والأدوية اللازمة لزارعي الكلى، بتكلفة تصل إلى حوالي نصف مليون دولار. وبالتوازي مع ذلك، انطلق بمقر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء، وبدعم من الهلال الأحمر القطري، العمل في مشروع دعم المرضى باليمن، من خلال توفير ألبسة ضاغطة وأدوية لـ290 حالة من المصابين بحروق. كما أطلق الهلال الأحمر القطري مشروع الإيواء بمحافظتي الحديدة وريمة باليمن، لتوفير المأوى المناسب والآمن لصالح 280 أسرة من النازحين الأشد ضعفا أو العائدين من النزوح، وذلك على مدار 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تصل أيضا إلى حوالي نصف مليون دولار. وتم تحديد المناطق المستهدفة بالتنسيق مع المجالس المحلية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين واللجان المجتمعية، علما أن المساكن الجديدة مصممة لتلائم البيئة المحلية في كل مجتمع، في حين يبلغ عدد المساكن الجاري إقامتها على مستوى المحافظتين 211 مأوى جديدا، بالإضافة إلى ترميم 69 مبنى سكنيا متهالكا. ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع التنموية التي يمولها وينفذها الهلال الأحمر القطري، والمستمرة منذ عام 2017، للتخفيف من مشكلة المساكن في المناطق الأشد تضررا من الحرب.

يخاطب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منتدى دافوس الاقتصادي العالمي للتأكيد على مواقف دولة قطر وسياساتها الثابتة تجاه المسائل والقضايا والملفات المدرجة في فعاليات ومناقشات الحدث العالمي. يشارك في فعاليات المنتدى قادة سياسيون وفاعلون اقتصاديون ورجال أعمال وأعضاء من المجتمع المدني وشخصيات عالمية بارزة. ويجسد الاجتماع السنوي 2022 فلسفة المنتدى الاقتصادي العالمي للتأثير التعاوني لأصحاب المصلحة المتعددين، مما يوفر بيئة عمل جماعي فريدة لإعادة الاتصال وتبادل الأفكار واكتساب وجهات نظر جديدة وبناء مجتمعات ومبادرات لحل المشكلات. وعلى خلفية الانقسامات العالمية المتفاقمة، ستكون نقطة الانطلاق لعصر جديد من المسؤولية والتعاون العالميين. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في المؤتمر عبر الإنترنت. إلى جانب خطاب خاص من أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ومشاركة بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا وأولاف شولتز المستشار الاتحادي لألمانيا. 200 جلسة نقاشية لأكثر من 50 عامًا، عقد المنتدى اجتماعه السنوي في دافوس الذي يمثل نقطة محورية رئيسية للقادة لتسريع الشراكات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية وتشكيل مستقبل أكثر استدامة وشمولية. وينظم المنتدى في هذه الدورة 200 جلسة نقاشية تحت عنوان: «السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال»، يشارك في أعمال المنتدى ما يقرب من 2500 من قادة السياسة والأعمال والمجتمع المدني والإعلام. يعقد المنتدى أعماله في أكثر اللحظات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية أهمية خلال العقود الثلاثة الماضية وعلى خلفية جائحة هزت العالم. كما تتطلب الحرب في أوكرانيا والمأساة الناتجة عنها عملًا أخلاقيًا عالميًا. سيتصدى القادة للتحديات الإنسانية والأمنية العاجلة وهم يدفعون في الوقت نفسه بأولويات اقتصادية وبيئية ومجتمعية طويلة الأمد - كل ذلك مع تعزيز أسس نظام عالمي مستقر. وسيكون وضوح الرؤية ووحدة الهدف أمرين حاسمين لإحراز تقدم ضد التعقيد غير المسبوق لعالم متعدد الأقطاب. يوفر الاجتماع بيئة فريدة لإعادة الاتصال وتبادل الأفكار واكتساب وجهات نظر جديدة وحلول متقدمة. القضايا المطروحة يشارك المنتدى آراء ومواقف أبرز القادة السياسيين والاقتصاديين وغيرهم من قادة المجتمع لتشكيل جداول الأعمال العالمية والإقليمية والصناعية. وحسب الموقع الرسمي للمؤتمر ينقسم المحتوى إلى 8 موضوعات رئيسية تتيح استكشاف الموضوعات المتنوعة التي يتم تناولها خلال الاجتماع العالمي السنوي. المناخ والطبيعة الأرض تزداد سخونة، والجليد يذوب، والمحيطات ترتفع، وتمتلئ بالبلاستيك، وننتج الغازات السامة، ونفقد الوقت لأن الكوارث المرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات وموجات الحر تعطل الحياة وتشرد المجتمعات. أكثر من 3.5 مليار شخص معرضون بشدة لتأثير المناخ. ومع ذلك، لا يتم الآن تطبيق «الاستدامة» في كل مجالات النشاط. هناك عمل يتعين القيام به لإصلاح الضرر، وكيف ينبغي لنا تسريع العمل المناخي، وإدارة التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري والتأكد من أن العالم لن يجوع في بيئة جيوسياسية واقتصادية مليئة بالتحديات؟ هذا هو التحدي القيادي الحاسم. اقتصادات عادلة منذ الحرب العالمية الثانية، ارتفع متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم بمقدار 30 عامًا. في غضون ذلك، أدى الحصول على الرعاية الصحية والتعليم إلى انتشال المليارات من براثن الفقر. لكن التفاوت في الثروة داخل العديد من الدول قد ارتفع، وانعكس الحراك الاجتماعي، وقوض التماسك. الآن هناك مخاوف من أن التكنولوجيا الجديدة ستجعل الأمور أسوأ. كيف نعيد تشكيل الاقتصادات بحيث يفيد النمو الكثيرين وليس القلة فقط، وبالتالي نضمن أن المحرك الاستثنائي للتنمية البشرية الذي بنيناه أصبح مستدامًا؟ التكنولوجيا والابتكار التكنولوجيا الجديدة دائمًا ما تكون معطلة. إنه يقتل الوظائف، ويخلق وظائف جديدة، ويبشر بتغيير اجتماعي عميق. لكن السرعة الفائقة والنطاق الهائل لهذه الجولة من التغيير التقني شيء آخر - فهو يهدد التعريف الدقيق لما يجب أن يكون عليه الإنسان. نحن أمام مجموعة كبيرة من المعضلات الأخلاقية. كيف نجتمع معًا للاتفاق على القواعد الخاصة بأشياء مثل الأطفال المعدلين وراثيًا، وروبوتات الحرب، والخوارزميات التي تحدد فرصنا في الحياة؟ هل يجب علينا إبطاء الأمور قليلاً؟ الوظائف والمهارات يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت تنزيل مواد دورة تعليمية للحصول على درجة هارفارد أو المشاركة في «اقتصاد الوظائف المؤقتة» أو القيام بعمل مكتبي من المنزل. هذا تغيير عميق وحديث للغاية. ركز الوباء على الكيفية التي ساعدتنا بها تلك التقنيات التي كانت تعطل حياتنا الاقتصادية والاجتماعية على التكيف. لكن التاريخ يشير إلى أننا إذا تركنا الأمر للسوق، فإن الثورة الصناعية الرابعة ستدخل في فترة طويلة ومدمرة من التفكك. يمكننا أن نرى ذلك قادمًا، ونعلم أنه سيتعين علينا إعادة الصقل، فما الذي سنفعله حيال ذلك وكيف ستدير الشركات والصناعات التغيير؟ أعمال أفضل شكلت الاستجابة للأزمة الإنسانية التي تتكشف في أوروبا والعقوبات المالية والاقتصادية غير المسبوقة ضد روسيا لحظة فاصلة للأعمال التجارية. إن القطاع الخاص متورط بشدة في السياق الجيوسياسي، ويعمل بنشاط لحل التداعيات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية وحل الضغط المتزايد على الطاقة والأمن الغذائي العالمي. مسؤولية الشركات تتغير.. هناك حاجة إلى المعايير والمقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة. الرعاية الصحية زاد الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية بشكل كبير خلال العقد الماضي بفضل الابتكارات الطبية التي أعطتنا لقاح كوفيد 19 في أقل من عام. يقدم الطب الدقيق حلولًا متطورة بينما تعمل الرعاية الصحية عن بُعد على تغيير تقديم الرعاية الصحية وتحسين الوصول إليها. لكن الشعور بالوحدة والتوتر في مكان العمل والحزن والاكتئاب والقلق تفاقمت بسبب الوباء، ووصف تحويل الموارد بعيدًا عن الأزمات الصحية العالمية الأخرى، من المسؤول عن عبء الرعاية؟ وكيف يمكننا حل هذه التحديات الرئيسية للرعاية الصحية مع ضمان الوصول العادل للجميع؟ التعاون الدولي بدأت عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالتركيز على ترسيخ الاستدامة والشمول في اقتصاداتنا، والتكنولوجيا من أجل الخير، والحد من عدم المساواة وسد الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. لكن العامين الماضيين شهدا جائحة عالمية. وأعقب ذلك صدمة استمرار الصراع العنيف والكارثة الإنسانية، وتداعيات على الطاقة والغذاء والاقتصادات مع تداعيات الفقر وعدم المساواة وعدم الاستقرار السياسي. وشهدت هذه الأزمات أيضًا تعاونًا غير مسبوق، داخل القطاعات والبلدان وفيما بينها، ونتائج قد لا يمكن تصورها في بداية العقد. كيف يمكننا تسخير هذا الزخم للانتقال من التجزئة إلى التعاون العالمي وتظل التحديات العالمية الجماعية في متناول اليد؟ المجتمع والإنصاف أدت جائحة كوفيد 19 إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة مسبقًا لكنها زادت من وضوح التحيز المتجذر. من الاضطهاد المنهجي للأشخاص إلى اتساع الفجوة بين الجنسين، أصبحت الحاجة إلى معالجة الظلم الاجتماعي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ضاعفت الحرب في أوكرانيا من التحدي، حيث تكافح المجتمعات لمعالجة الأزمة الإنسانية في أوروبا واحتلت محنة اللاجئين على مستوى العالم مركز الصدارة. كيف نطور حلولًا تهدف إلى إفادة الناس من جميع الأعمار والأجيال والهويات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية؟

أكدت دولة قطر على أنها تولي أهمية خاصة للعامل السكاني في مشروعها ونهجها المتواصل لبناء مجتمع متقدم، والذي انعكس في رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترمي إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية والمسائل المرتبطة بها، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التنفيذية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة أفضل لسكان دولة قطر. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي أدلى به سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أمام الدورة الـ (55) للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة، التي تستغرق أعمالها من الفترة (25 - 29) أبريل الجاري، حول السكان والتنمية المستدامة، ولا سيّما النمو الاقتصادي المطَّرِد والشامل للجميع. وأفاد سعادته بأن هذا النهج قد ساهم في تحقيق إنجازات مهمة في مجالات الاقتصاد والعمران والبنية التحتية والرقمية والصحة والتعليم، وغيرها من المجالات الحيوية، التي مكنت دولة قطر من تبوء المرتبة 45 من بين 189 دولة في دليل التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2020. واستعرض سعادته إنجازات دولة قطر في مجال السكان والتنمية، حيث بلغ معدل المشاركة في قوة العمل 88.2%، وهو من أعلى المعدلات في العالم، كما لم يتجاوز معدل البطالة الـ 0.1%، وهو أيضًا من أدنى المعدلات في العالم. كما لفت إلى سعي دولة قطر المستمر لتحسين ظروف أكثر من مليوني شخص من العمالة الوافدة مع أسرهم، وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به، مثل إلغاء نظام الكفالة، والسماح بتغيير جهة العمل دون طلب عدم ممانعة من صاحب العمل، وتحديد حد أدني للأجور، وإنشاء مراكز لإصدار تأشيرات دخول للدولة في عدد من البلدان لضمان عدم استغلال العمال في بلدهم، وكذلك إنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم. ونوّه سعادته بما شهده القطاع الصحي في دولة قطر من تقدم كبير في فترة زمنية قصيرة، مما ساهم في التصدي باقتدار لجائحة /كوفيد - 19/، وقال: إن هذا الارتقاء قد انعكس في النظام الصحي بشكل إيجابي على متوسط العمر المتوقع عند الولادة الذي ارتفع من 75.7 سنة عام 2008 إلى 80.2 سنة عام 2020. وأشار سعادته إلى المنظومة التعليمية القطرية التي واصلت في السنوات الأخيرة مسيرتها لتلبية الاحتياجات التعليمية المتجددة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ولا سيما في ظل جائحة /كوفيد - 19/. وذكر أن العدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي بلغ بحسب أحدث البيانات الإحصائية (12) سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي بلغ (9.7) سنة، يعتبر مؤشرًا مهمًّا على إنجازات دولة قطر في مجال التعليم. ونوّه بالواقع التعليمي للنساء والفتيات في دولة قطر اللواتي يفوق عددهن في جامعة قطر عدد الطلاب الذكور، موضحًا أن هذا الواقع يعكس اهتمام دولة قطر المتزايد بضمان حقوق المرأة في التعليم. كما أكد على أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد النظامي وغير النظامي، ودعم حق المشاركة في الترشح والانتخاب، الذي أدى إلى زيادة تمثيل المرأة في العملية السياسية والحياة العامة بشكل ملموس. ورأى سعادته أن الانتعاش الاقتصادي الذي عرفته دولة قطر في العقود الأخيرة قد سمح بتحقيق مستويات نمو اقتصادي مرتفعة، حسنت مداخيل الأفراد، قاضية بذلك على كافة أشكال الفقر، وساهمت في الوقت ذاته بتحسين نوعية حياة مئات الآلاف من الأسر في مختلف بلدان العالم من خلال تحويلات العاملين الوافدين الذين يساهمون بفعالية في تنفيذ خططنا التنموية الطموحة. وأعرب سعادته عن تطلع دولة قطر ورغبتها في مواصلة العمل مع لجنة السكان والتنمية، في تثبيت أطر الشراكة معها في شتى المجالات المتعلقة بالسكان والتنمية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف فندقا بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة /قندوز/ بشمال أفغانستان، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وشددت على رفض دولة قطر التام لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين. وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

تسلّم سعادة السيد مايكل زلمر جونس مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية بمملكة الدنمارك، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد ناصر بن إبراهيم اللنقاوي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر (غير مقيم) لدى مملكة الدنمارك.

اختيرت دولة قطر لرئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وذلك خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للمجلس والاجتماع السابع والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس المنعقدة في الدوحة، والتي أقيمت على هامش فعاليات المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء. وجاء هذا الاختيار تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لرفع مستويات التنسيق والعمل العربي المشترك في قطاع الطاقة الكهربائية، والحرص الكبير الذي توليه لدعم المساعي الرامية إلى تحقيق تكامل عربي عميق في قطاع الكهرباء، وكان آخرها استضافة دولة قطر للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء والمعرض المصاحب له، والذي أقامه الاتحاد بتنظيم مشترك مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ وقطر للطاقة. وعبر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن شكره وامتنانه لدول أعضاء المكتب التنفيذي على الثقة التي منحوها لدولة قطر، قائلا: نحن في دولة قطر نرى في هذا التكليف أمانة عزيزة ومسؤولية كبيرة سنعمل على تحملها، بإذن الله، لتطوير أعمال المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للكهرباء بهدف تحقيق النقلة النوعية المنشودة في الطريق نحو تحقيق وتعزيز أمن الطاقة لكافة الدول العربية، وكذلك للعمل على تطوير قطاع الكهرباء في وطننا العربي بما يضمن مستقبلا مزدهرا لجميع شعوبنا. وأضاف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن دولة قطر تولي وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أهمية كبيرة لبناء استراتيجية عربية موحدة في قطاع الطاقة بشكل عام، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطاقة العربي في ضوء ارتفاع الطلب ومتطلبات التنمية المختلفة، قائلا لذلك سنعمل من خلال رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وبالتعاون مع جميع أشقائنا، على تفعيل التنسيق المشترك ورفع مستويات التعاون بين دولنا الأعضاء نحو مستقبل أفضل. وفي سياق متصل، أكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، على عمق العلاقات العربية والأهمية الحاسمة لتعميق دور الشراكة على مختلف المستويات المتعلقة بقطاع الكهرباء، مضيفا: تدفعنا هذه المسؤولية لتكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل علاقات التعاون العربي، إذ ندرك حجم التحديات الجسيمة التي تواجه قطاع الكهرباء في المنطقة، والعلاقة الوثيقة بين واقع قطاع الطاقة الكهربائية وأنظمتها وبين مختلف جوانب التنمية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وكان اجتماع تشاوري قد عقد قبيل انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري، تم من خلاله اختيار أعضاء المكتب التنفيذي بحيث تضم دول ترويكا القمة كلا من المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في حين ضمت دول الترتيب الأبجدي ثلاث دول عربية أخرى. وخلال الجلسة الإجرائية اللاحقة، وقع الاختيار على دولة قطر لتكون رئيسا للمكتب التنفيذي، وجمهورية مصر العربية نائبا للرئيس.

سجلت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري 237.1 مليون ريال بانخفاض نسبته 30% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 74 صفقة عقارية بانخفاض نسبته 13% وبمتوسط 3.2 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 6 إلى 10 من شهر مارس الجاري، وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 39 صفقة مساكن استحوذت على 53 ٪ من عدد الصفقات، بقيمة إجمالية 113.7 مليون ريال، بالإضافة إلى تنفيذ 29 صفقة أراضٍ فضاء بقيمة إجمالية 59.7 مليون ريال، و5 صفقات لعمائر سكنية بقيمة إجمالية 50 مليون ريال، ومبنى تجاري بقيمة 13.8 مليون ريال. أبرز الصفقات وجاءت أعلى صفقة من حيث القيمة خلال الأسبوع عبر بيع عمارة سكنية في منطقة الوعب ببلدية الريان بقيمة 21.55 مليون ريال بسعر 1100 ريال للقدم وبلغت مساحتها 1820 مترا مربعا، وثانيا حلت صفقة بيع مبنى تجاري بمنطقة مدينة خليفة الجنوبية ببلدية الدوحة بقيمة 13.8 مليون ريال بسعر 2166 ريالا للقدم وبمساحة بلغت 592 مترا مربعا، كما شهدت منطقة نجمة ببلدية الدوحة صفقة لبيع عمارة سكنية بقيمة 12 مليون ريال وبسعر بيع 1207 ريالات للقدم وبمساحة 924 مترا مربعا. المساكن وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثاني من مارس الجاري، بلغت قيمتها 113.7 مليون ريال عبر تنفيذ 39 صفقة بمتوسط 2.92 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 436 ريالا للقدم. وجاء أعلى سعر بصفقات المساكن في بلدية الظعاين التي شهدت 16 صفقة بقيمة 41.1 مليون ريال بمتوسط 547 ريالا للقدم، ثم بلدية الدوحة التي شهدت 5 صفقات بقيمة 19.6 مليون ريال وبمتوسط 480 ريالا للقدم، وثالثا حلت بلدية أم صلال عبر تنفيذ 3 صفقات بقيمة 8 ملايين ريال وبمتوسط 433 ريالا للقدم، ثم بلدية الريان التي شهدت 10 صفقات بقيمة 28.2 مليون ريال وبسعر 424 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات المساكن في بلدية الشيحانية عبر صفقة واحدة بقيمة 2.2 مليون ريال وبسعر 235 ريالا للقدم. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 59.7 مليون ريال عبر تنفيذ 29 صفقة بمتوسط 2.1 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 346 ريالا للقدم. وجاء أعلى سعر بصفقات الأراضي الفضاء في بلدية الدوحة التي شهدت 10 صفقات بقيمة 28.1 مليون ريال بمتوسط 561 ريالا للقدم، ثم بلدية الظعاين التي شهدت صفقتين بقيمة 4.11 مليون ريال وبمتوسط 335 ريالا للقدم، وثالثا حلت بلدية الريان عبر تنفيذ 5 صفقات بقيمة 7.9 مليون ريال وبمتوسط 279 ريالا للقدم، ثم بلدية الوكرة التي شهدت 3 صفقات بقيمة 7.05 مليون ريال وبسعر 271 ريالا للقدم، وتلتها بلدية أم صلال عبر تنفيذ صفقة بقيمة 1.4 مليون ريال وبسعر 240 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات الأراضي الفضاء في بلدية الشمال عبر تنفيذ 3 صفقات بقيمة 5.5 مليون ريال وبسعر 150 ريالا للقدم.