دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى توسيع العمل المشترك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والارتقاء بمزيد من الثقافة الحقوقية، واستثمار المحافل الرياضية العالمية التي تستضيفها دولة قطر للترويج لحقوق الإنسان، كتجربة رائدة من نوعها تدعم حقوق الإنسان والرياضة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية ستسعى للتنسيق بين الجهات المختصة في الدولة والمفوضية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة العطية مع سعادة السيدة ميشيل باشليت، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمقر المفوضية بجنيف، حيث عبرت العطية خلال الاجتماع عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل شراكتها الراسخة مع المفوضية. وكشفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن مؤتمر دولي ستنظمه اللجنة خلال الأشهر القادمة حول التطورات المناخية وحقوق الإنسان ودعت لأن يعمل الجانبان وقبل المؤتمر لبناء القدرات في ميدان أنشطة مؤازرة المناخ وميدان الاعمال التجارية وحقوق الانسان، وإعداد برامج تدريبية مشتركة في هذا الجانب. كما أشادت بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر/التضامن الدولي/ الذي انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكدت العطية ، بوصفها الأمين العام، نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أهمية دفع الشراكة بين التحالف والمفوضية السامية لحقوق والقيام بأنشطة مشتركة بين الجانبين لفائدة المؤسسات الوطنية في العالم، وتشكيل لجنة تنسيقية بين المفوضية و التحالف لبلورة خطة لهذا الغرض، ودعت لعقد إجتماع سنوي دائم بين رئيس التحالف العالمي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتحديد أجندة دعم قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف، وتشجيع مؤسسات وطنية قائمة على مبادئ باريس والمعايير الدولية التي تؤهلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل. وفي سياق متصل، واجتمعت سعادة السيدة مريم العطية كذلك مع سعادة السيدة بياتريس بالبين رئيسة فرع الإجراءات الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأكدت خلال الاجتماع دعم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتعاونها التام مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي من أهمها آليات الإجراءات الخاصة والمقررين الخواص. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية تتعاون مع المقررين الخواص بشكل مباشر، وتتجاوب مع كل ما يرد إليها من تقارير واستبيانات حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر، ونوهت بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتفاعلها مع تقارير وخطابات المقررين الخواص. وأضافت في إطار دورها الاستشاري تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشجيع حكومة دولة قطر لتوجيه دعوات للمزيد من المقررين الخواص، مشيدة بتجاوب الدولة وفتح أبوابها لكافة المقررين الخواص والفرق العاملة لزيارتها دون أية تحفظات والوقوف ميدانياً على أوضاع حقوق الإنسان التي تقع ضمن على اختصاصهم. واستعرضت في سياق ذي صلة دور اللجنة في إعداد تقارير موازية (تقارير ظل) إلى لجان المعاهدات تعكس فيها وجهات نظر مستقلة عن تلك التي تقدمها حكومة قطر في تقاريرها الوطنية. واجتمعت العطية أيضا خلال زيارتها لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف مع كل من السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيدة فرانشيسكا ماروتا رئيسة قسم المنهجية والتعليم والتدريب في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وناقشت معهما سبل تعزيز التعاون تنظيم الدورات التدريبية المشتركة من خلال تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة.

عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية تنزانيا المتحدة اجتماعها الثاني لمناقشة التعاون في مجال القوى العاملة، بناء على الاتفاقية العمالية الموقعة بين البلدين. ترأس الجانب القطري السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، فيما ترأس الجانب التنزاني السيد جمال آدم، الأمين العام لوزارة العمل بمكتب رئيس الوزراء. وتمت خلال الاجتماع مناقشة تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية لدولة قطر، والتنسيق بين مكاتب الاستقدام المعتمدة في البلدين، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير إجراءات استقدام العمالة التنزانية الفنية والتخصصية. والتقى الوفد القطري، الذي ضم مسئولين من وزارتي العمل والداخلية خلال الزيارة، بسعادة السيدة جويس نداليتشاكوا، وزيرة الدولة لشؤون العمل والشباب والمعاقين، وكذلك مع ممثلي مكاتب الاستقدام المعتمدة في تنزانيا وزنجبار. وأشاد المسؤولون في تنزانيا بالتطورات الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في جميع المجالات، وبقوانين وإصلاحات العمل الجديدة التي تعكس حرص دولة قطر على حقوق العمال بجميع فئاتهم، مؤكدين أنها تسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف، وتعزز الثقة في مناخ العمل بدولة قطر.

بدأت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حضوريا، أعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية للملكية الفكرية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة التجارة والصناعة. وأشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجهود مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، وبالأنشطة التي تمت في أغلبها، مثمنة كافة الجهود المبذولة للنهوض بمكاتب الملكية الفكرية بالمنطقة، وسط السعي للمضي قدماً في إرساء الوعي بحقوق الملكية الفكرية رغم كل ما يمر به العالم من تحديات بسبب أزمة جائحة كورونا كوفيد-19. وفي كلمة لها في افتتاح الاجتماع، قالت الدكتورة مها بخيت، الوزيرة المفوضة، مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية، إن الاجتماع يناقش على مدى يومين توصيات الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في سبتمبر 2021، مضيفة أنه يأتي على رأس جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة)، لافتة إلى أنه سيتم أيضا مناقشة آلية تنفيذ إعداد الإحصائيات والمؤشرات المحددة لواقع الملكية الصناعية، وحق المؤلف، والحقوق المجاورة بالدول العربية لإعداد تصور حول إثراء المحتوى العربي للملكية الفكرية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهي المسؤولة عن وضع قواعد العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية.

زار وفد تابع لحلف الناتو دولة قطر لعقد اجتماعات ومباحثات مع المعنيين في وحدات القوات المسلحة القطرية. وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي بتويتر، فقد تم عقد اجتماع افتتاحي برئاسة العميد الركن عبدالعزيز صالح السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري والسيد جيوفاني روماني المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم الشؤون السياسية والسياسات الأمني في حلف الناتو. كما تم مناقشة تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين دولة قطر وحلف الناتو.

شاركت دولة قطر، اليوم الأحد، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، الذي عقد بدولة الكويت الشقيقة. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وختام منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021™ التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وتقديراً لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقتراحاً بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في (الفيفا). يأتي هذا الاقتراح عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتزامن مع ختام بطول كأس العرب، التي شهدت مشاركة 23 منتخباً من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة برياضة كرة القدم تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حالياً أربع لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.

تستضيف الرياض اليوم الثلاثاء القمة الخليجية السنوية الثانية والأربعين، وتعد هذه الدورة الأولى بعد عودة العلاقات الأخوية الخليجية خلال قمة العلا مطلع العام الجاري. وتعقد هذا العام، في ظل تغيرات سياسية وأمنية دقيقة تشهدها المنطقة، لاسيما مع المفاوضات الجارية في فيينا والمتعلقة بالملف النووي الإيراني، باعتبار أن هذا الملف يشكل أحد أهم أولويات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان أمن واستقرار المنطقة. ومن المتوقع أن تشهد القمة حضورا رفيع المستوى وأن تخرج بقرارات تعزز وحدة الصف الخليجي. وفي الوقت الذي تستعد فيه المملكة لاستضافة اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تابعت أنظار العالم جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي بدأها في السادس من الشهر الجاري، وشملت خمس محطات التقى فيها بالقيادة في دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت. وشهدت المباحثات التي أجراها ولي العهد مع قادة دول المجلس، تعزيز التعاون والشراكة وتُوّجت بتوقيع اتفاقيات وتفاهمات في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على بلورة مواقف مشتركة، والتشاور إزاء المستجدات في المحافل الدولية كافة، للحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استبق جولة ولي العهد بتوجيه دعوات إلى قادة دول الخليج لحضور القمة الخليجية الـ42 في الرياض. * آفاق أرحب وعن سر توقيت الجولة الخليجية قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ42 للمجلس الأعلى، أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في وقت سابق، أن الجولة تعكس ما سيطرح من مواضيع خلال القمة وستؤدي بالتأكيد إلى مضاعفة الجهود في مجالات العمل الخليجي المشترك لخدمة المواطن الخليجي وتدشين العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون، والتي تشهد نهضة تنموية طموحة تحافظ على المكتسبات والمنجزات وتبني للمستقبل وتحفظ لمجلس التعاون ودوله ومواطنيه الأمن والاستقرار والرخاء، وتعزز مكانته الإقليمية والدولية كصوت للحكمة والسلام. وقال معاليه إن جولة ولي العهد السعودي، تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة بين دول المجلس وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب. وأكد أن الزيارة تعزيز للآمال والتطلعات وترسيخ للعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع شعوب دول المجلس، ولها دور بارز في دعم التنسيق المستمر ودفع وتيرة التعاون وتطوير آلياته في كافة الميادين، لتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لشعوب المجلس، تعزيزا للبيت الخليجي الكبير، وصونا لمكتسباته وحماية لمصالح مواطنيه. * قمة مفصلية وفي السياق، يرى مراقبون أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة، في ظل المتغيرات الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة، حيث تستهدف تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون من أجل تحقيق تكامل شامل، وتكريس التلاحم والتواصل بينها. فمنذ انعقاد قمة العلا، تحرص دول المجلس على تفعيل التعاون المشترك بينها، وبدء فصل جديد يقوم على تعاون أكبر بينها. وفي هذا الصدد، قال الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، هناك أمل كبير بالنسبة للقمة المقبلة بأن تكون مفصلية فيما يخصّ مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك توثيق الأواصر القوية التي تجمع بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وأضاف وزير الخارجية الكويتي، بدأت آلة مجلس التعاون مرة أخرى العمل بكل همة ونشاط لتعزيز هذه الأواصر وتوثيقها في كل المحطات ومختلف الصعد التي تساهم بشكل فعلي في مصلحة ورخاء شعوب دول المجلس. ومن جهته، أفاد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن القمة الثانية والأربعين، ستوفر لدول مجلس التعاون فرصة للبناء بشكل أكبر على التزامات قمة العلا. وأشار التقرير إلى أن دول المجلس تسعى إلى مزيد من المصالحة والتعاون والتضامن في مواجهة تحديات عام 2021 العديدة، موضحا أن هذه التحديات تشمل القضايا الراهنة والمتعلقة بالملف النووي الإيراني، وجائحة كوفيدـ 19، والتطورات الأخيرة في أفغانستان، والصراع في اليمن. وخلال القمة الخليجية السابقة التي عقدت في يناير الماضي، رحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوقيع على بيان العلا الذي يهدف إلى قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دوله والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دوله. * مرحلة الاتحاد وكشفت مصادر دبلوماسية من الرياض مؤخرا، أن مناقشة الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته، ستكون من أبرز المواضيع على جدول أعمال القمة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما ستسلط الضوء على بحث حل خليجي للأزمة اليمنية، والتطورات على الساحة العراقية في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، والوضع في سوريا، ومستجدات القضية الفلسطينية. وقالت تلك المصادر، إن القمة ستبحث أيضاً الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس الست، عبر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، لتحقيق التكامل العسكري المشترك والأمن الجماعي لدول المجلس. وأوضحت تلك المصادر للوكالة الألمانية، أن الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، سيعرض أمام قادة الدول الست البنود التي تم تنفيذها على صعيد رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز وجهود الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهو المقترح الذي دعا إليه العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما ينتظر أن تتناول القمة المرتقبة استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمقترحات لتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطَنة الاقتصادية الكاملة وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

صدر اليوم بيان مشترك عن دولة قطر والمملكة العربية السعودية بمناسبة الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، للدوحة يومي 8 و9 ديسمبر الجاري. فيما يلي نص البيان: انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك التي تجمع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية لدولة قطر يومي 4 - 5 / 5 / 1443 هجري الموافق 8 - 9 / 12 / 2021 م. وقد عقدت جلسة مباحثات بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم خلالها استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبحثا الفرص المتاحة في البلدين في شتى المجالات السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والصناعية، والثقافية، والرياضية، والبيئة، والطاقة، والبنى التحتية. وفي جو سادته روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة، عُقد الاجتماع السادس لمجلس التنسيق القطري السعودي، برئاسة مشتركة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وشارك فيه من الجانبين أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس. وفي بداية الاجتماع، رحب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بضيف قطر الكبير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعبر عن سعادته بزيارة سموه التي تؤطر لعلاقات ثنائية متميزة وتدفع بها لآفاق أرحب في جميع المجالات منوهاً بما يوليه أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومن جانبه نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لسمو أمير دولة قطر تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء، وعبرا عن ارتياحهما حيال ما تم إنجازه خلال اجتماع الدورة السادسة للمجلس تحقيقاً لأهدافه المنشودة. وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه كافة القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وعلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة. وفي الشأن الأمني والعسكري، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون العسكري بين البلدين، وأكدا على استمرار التعاون في هذا المجال وتعزيز تبادل المعلومات والزيارات والتدريبات المشتركة والاستفادة من الخبرات في المجالات التخصصية، وتبادل الابتعاث للكليات والأكاديميات العسكرية في البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بينهما. وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، أكد الجانبان عزمهما على تطوير أوجه التعاون القائمة والعمل على زيادة حجم التجارة البينية، وتسهيل تدفق الحركة التجارية والاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يسهم في تمكين القطاع الخاص للدفع بالتبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أوسع من شأنها تنمية الصادرات وتنويع مصادر الدخل في البلدين الشقيقين. كما اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والسعي إلى إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا، إضافة إلى التعاون في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا. وأعرب الجانب السعودي عن تقديره لدعم دولة قطر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الهامة وإعلانها زرع مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، وتشجيع الشراء من المنتجات المصنعة في البلدين وتبادل الخبرات، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة في قطاعات الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة لها. كما أكدا على تمكين فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وتعزيزها في قطاعات النقل الجوي والاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى تمكين ريادة الأعمال والتقنية بين شركات البلدين وتطوير الكوادر العاملة في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات المالية والتسويق الرقمي، والاستفادة من الفرص المتعلقة بمشاريع البنى التحتية والمناطق الحرة واللوجستية، والغاز والطاقة، والحوافز الممنوحة لقطاع الأعمال في البلدين وبالأخص خلال فترة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بما يسهم في إنجاح هذه الفعالية الكبرى ويحقق رؤيتي البلدين 2030. وفي الشأن الثقافي والاجتماعي، اتفق الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود في سبيل إبراز الصورة الإيجابية لمواطني البلدين وبالأخص فئة الشباب، وأكدا على تعزيز الجهود المشتركة في استضافة الفعاليات المحلية والدولية، الثقافية منها والرياضية، وتنسيق المشاركات فيها بين الجانبين بما يحقق النتائج المأمولة ويعكس الصورة الحقيقية لشباب البلدين الشقيقين، وتنفيذ برامج وخطط للترويج والتسويق بشكل ثنائي للمهرجانات والندوات والمؤتمرات الثقافية والترفيهية المحلية والدولية وبما يعزز من الحراك الثقافي بينهما، وتمكين القطاع الخاص ودفعه لاستغلال الفرص المتاحة والإمكانات المتنوعة في البلدين الشقيقين، والعمل على تطوير الكوادر البشرية العاملة من خلال تنفيذ برامج للتدريب. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وفي هذا السياق، أكد الجانبان على مضامين إعلان العلا الصادر في 5 يناير 2021م، واستعرضا رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) في ديسمبر 2015م. وأكدا دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وفي الشأن اليمني، أشاد الجانبان بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216). ونوه الجانب القطري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق. ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. كما رحب الجانبان بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار. وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان على أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال تزعزع أمن واستقرار المنطقة أو ممرا لتجارة المخدرات. وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفقا لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254) لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا. وفي الشأن الليبي، أكدا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بأفغانستان، أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وأكدا على ضرورة استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وعبر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان. وأشاد الجانب السعودي بجهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر لتحقيق السلام في أفغانستان ودورها الحيوي في عمليات إجلاء المواطنين الأجانب وإعادة تشغيل مطار كابول. ومن جانبه، ثمن الجانب القطري دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 17 / 12 / 2021م. كما أكدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وأثنى الجانبان أيضا على جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، ومقره الرياض. وعبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على ما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وحفاوة بالغة وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني دولة قطر، ودعوة سموه لزيارة بلده الثاني المملكة العربية السعودية وعقد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق القطري السعودي فيها، بمشيئة الله تعالى. صدر في مدينة الدوحة 5 / 5 / 1443 هـ الموافق 9 /12 / 2021 م.

تعكس الزيارات المتبادلة والاجتماعات المتتالية بين دولة قطر والجمهورية التركية، حرص قيادتي البلدين الشقيقين على التواصل وتنسيق الجهود باستمرار في مختلف المجالات والموضوعات، وعاملا أساسيا لدعم الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين. وأكسبت هذه الزيارات المكثفة، العلاقات بين البلدين الشقيقين زخماً كبيراً، وعززت التعاون والتنسيق الوثيقين بينهما فيما يتعلق بقضايا المنطقة. وتعقد آلية اللجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، التي تأسست في عام 2014، كل عام على أعلى مستوى، للتشاور حول العلاقات الثنائية، ما يترجم رغبة البلدين في تعزيز علاقات التعاون المتطورة وتنويعها، والتزامهما كبلدين شقيقين وحليفين إستراتيجيين. وتشكل الاجتماعات السنوية للجنة، برئاسة مشتركة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البنية المؤسساتية للتعاون والحوار رفيع المستوى بين الدوحة وأنقرة. ومنذ تولي حضرة صاحب السمو، الحكم في العام 2013، شهدت العلاقات بين قطر وتركيا نقلة نوعيّة تجلّت في سلسلة الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات بين البلدين، في خطوة تدّل على مدى عمق العلاقات والمستوى الذي وصلت إليه، وقد ساهمت هذه الزيارات في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتمخّض عنها عدّة اتفاقيات مهمة عززت التحالف الإستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مجالات مختلفة، لما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين الشقيقين. ومنذ ذلك التاريخ، زار حضرة صاحب السمو، تركيا أكثر من عشر مرّات، من بينها ثلاث زيارات للمشاركة في اجتماعات اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة، الثاني والرابع والسادس، وذلك في أعوام 2016 و2018 و2020. وخلال اجتماع اللجنة السادس في نوفمبر العام الماضي، قال صاحب السمو، إنه أجرى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية التركية. وأضاف سموه في تغريدة عبر تويتر، اتفقنا على توظيف المزيد من إمكانيات بلدينا لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبينا، كما تبادلنا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية. وبدوره، زار الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، دولة قطر بصفته رئيسا للجمهورية لأوّل مرّة في سبتمبر 2014، وقبل ذلك التاريخ أدى زيارتين إلى الدوحة بصفته رئيسا للوزراء، حيث تم افتتاح المبنى الجديد للسفارة التركية، في ديسمبر 2013. وتكثفت زيارات الرئيس أردوغان إلى قطر ابتداء من العام 2015، في إطار استضافة الدوحة للدورة الأولى للجنة الإستراتيجية العليا المشتركة على مستوى قيادتي البلدين وتم خلال تلك الزيارة التوقيع على 15 اتفاقية بين البلدين في مجالات مختلفة، وتلتها مشاركته في اجتماع اللجنة الثالث عام 2017 والخامس عام 2019 بينما يشارك اليوم في أعمال الاجتماع السابع للجنة المنعقد بالدوحة، الذي سيشهد التوقيع على مزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين، في مجالات الثقافة، والتجارة والاستثمار، والإغاثة، والشباب والرياضة، وتنظيم الفعاليات، والدبلوماسية، والتنمية، والصحة. ورغم تفشي جائحة كورونا مطلع العام الماضي، التي ألقت بظلالها على العلاقات الدولية لاسيما الاقتصادية، إلا أن مسار العلاقات بين الشريكين الإستراتيجيين قطر وتركيا، شهد مزيدا من التطور والنمو، حيث زار الرئيس التركي الدوحة في يوليو 2020، في أول زيارة خارجية له بعد الجائحة التي اجتاحت العالم، ووصُفت الزيارة آنذاك بالاستثنائية، وتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتلتها زيارة عمل أخرى في أكتوبر من العام نفسه. ومنذ تأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، جمع حضرة صاحب السمو والرئيس التركي حوالي 30 قمة، وتم خلال الاجتماعات الستة السابقة للجنة الإستراتيجية، توقيع 68 اتفاقية شملت مجالات الاقتصاد والصناعة والدفاع والأمن والاستثمار والطاقة والثقافة والملكية الفكرية والتعليم والشباب والاقتصاد، وغيرها من مجالات التعاون الحيوية، مشكلة دفعة قوية لتعزيز العلاقات الإستراتيجية المتينة. * تناغم وتواصل وتقوم العلاقات القطرية- التركية على أسس تاريخية قديمة، واستمرت قائمة على الأخوة والتفاهم والاحترام المتبادل، وهي تستند إلى إرث كبير من التاريخ والحضارة المشتركة للشعبين الشقيقين، مما يجعلها نموذجا متكاملا للتعاون والتنسيق بين الشركاء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين إلى العام 1973، حيث افتتحت تركيا على إثره أول سفارة لها في الدوحة عام 1980، فيما افتتحت دولة قطر سفارتها في أنقرة عام 1992. وشهد العام 1985 توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية التي أصبحت فيما بعد بمثابة الإطار القانوني الذي بنيت عليه العلاقات الثنائية لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والفني والتقني بالإضافة إلى المجال الثقافي. وفي العام 2007 تمّ افتتاح القنصلية القطرية في إسطنبول، وفي العام 2009 تم افتتاح الملحقيّة العسكرية. وتكتسب العلاقات الوطيدة والشراكة المتميزة بين الدوحة وأنقرة أهمية كبيرة، في ظل وجود العديد من الأهداف المشتركة التي يطمح الطرفان إلى تحقيقها وإنجازها في مختلف القطاعات، من خلال إيجاد آليات من التنسيق السريع والتعاون والتشاور المباشر، فيما يتعلق بالقضايا التي تهم مصالحهما المشتركة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء من خلال العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف. وفي هذا الصدد، يجمع قطر وتركيا، انسجام في السياسات الخارجية كبلدين شقيقين وحليفين إستراتيجيين، إزاء العديد من القضايا المحورية مثل القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا وليبيا واليمن والوضع بالعراق، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب من خلال دعوات للقضاء على أسبابه. وتشكّل هذا التناغم السياسي بين الطرفين بفضل التواصل المستمر والحوار السياسي الجاد القائم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، نتيجة التطابق في الرؤى والمبادئ والاتفاق الفريد في وجهات النظر، وانطلاقا من مبدأ تفعيل جهود الوساطة والدبلوماسية والحوار كأساس لحل النزاعات. ويعتزم البلدان الشقيقان اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق المزيد من التقارب والتناغم وتعميق مجالات التعاون الثنائي، خلال اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية.

وجه مجلس وزراء العدل العرب الشكر لدولة قطر على جهودها في مجال تشريعات مكافحة الارهاب. وفي قرار بشأن (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها) بختام دورته الـ37 برئاسة الجزائر اليوم، توجه مجلس وزراء العدل العرب بالشكر لكل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على موافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بجهودها في ملاءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. ودعا القرار الدول العربية التي لم ترسل جهودها إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بها. وطالب المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بما قامت به من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وما تقترحه من سبل لتفعيل أحكامها. وحث الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما طالب المجلس بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. كما شدد مجلس وزراء العدل العرب على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية. ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك. وطالب وزراء العدل العرب الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية. وفي قرار آخر بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية إلى القيام بذلك. كما دعا المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت. وشدد المجلس على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود. وأكد المجلس أهمية مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، ومواصلة الاستفادة من إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وذكر المجلس أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ودعوة الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات. وانطلقت في وقت سابق اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة دولة قطر. ترأس وفد دولة قطر في هذه الاجتماعات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل.

تصدر هاشتاق #قطر_ترحب_بالسلطان_هيثم قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في قطر، وذلك ترحيبا بصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة الذي يزور الدولة تلبية لدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ورحب القطريون والمشاركون، في الهاشتاق عبر تغريداتهم، بسلطان عمان ، كما نشروا صوراً تجمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، مع كلمات تؤكد على العلاقات الوطيدة والأخوية والتاريخية بين قطر وعمان. كما كتب المشاركون في الوسم عبارات المحبة وأشعار الإخوة وصور التآلف والمصير الواحد، مؤكدين على مكانة سلطنة عمان وشعبها في قلوب القطريين. وقال مغرد: ياااا هلاااا ومرحبااا بالضيف العزيز ، اسفرت وانورت الدار بقدومك. وعلق آخر : مرحبا بضيف قطر الكبير الذي اكتسب مكانة كبرى في قلوب أهل قطر قبل وبعد وصول الزعيم السلطان هيثم الميمون، أهلا وسهلا بقائد سلطنة عُمان، الكبيرة بحكمتها وأفعالها في المنطقة. وغرد آخر معلقا على الهاشتاق: اهلا وسهلا بجلالة السلطان الكبير هيثم شرفتم بلدكم الثاني قطر ونورتم الدار للسلطان وللشعب العماني الشقيق محبة خاصة في نفوس القطريين شعب كريم الأصل ومعدن الكرم اسال الله أن يديم بيننا المحبة.

رحّب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة. وقال عبر حسابه الرسمي في تويتر: أرحب بأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق في بلده الثاني قطر التي تعتز بعلاقاتها الأخوية التاريخية مع الأشقاء في عُمان، وقد بحثنا اليوم مع جلالته أوجه ترسيخ تلك العلاقات بما يحقق طموحات شعبينا الشقيقين، كما ناقشنا سبل دعم الأمن والسلام في المنطقة. أرحب بأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق في بلده الثاني قطر التي تعتز بعلاقاتها الأخوية التاريخية مع الأشقاء في عُمان، وقد بحثنا اليوم مع جلالته أوجه ترسيخ تلك العلاقات بما يحقق طموحات شعبينا الشقيقين، كما ناقشنا سبل دعم الأمن والسلام في المنطقة. pic.twitter.com/eCiEAGWSZT — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 22, 2021 وعقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري اليوم. وفي بداية الجلسة رحب سمو الأمير بجلالة السلطان والوفد المرافق، متمنياً سموه لجلالته طيب الإقامة وللعلاقات الأخوية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في كافة المجالات، متطلعا إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعميق روابط الأخوة بين البلدين بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين. ومن جانبه أعرب جلالة السلطان، عن شكره لسمو الأمير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعًا جلالته لتعزيز الأواصر الأخوية وعلاقات التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة ويصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين. وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة والنقل، كما تم تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. حضر جلسة المباحثات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء . وحضرها من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وأصحاب المعالي أعضاء الوفد الرسمي المرافق. كما عقد سمو الأمير المفدى وجلالة السلطان لقاء ثنائيا تم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة. وكان جلالة السلطان قد وصل إلى الديوان الأميري، في وقت سابق اليوم، حيث أقيمت لجلالته مراسم استقبال رسمي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة راكيل بينيا نائبة رئيس جمهورية الدومينيكان والوفد المرافق لها، والتي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

اجتمع سعادة اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، اليوم، مع سعادة اللواء الركن طيار جاسم بن محمد المناعي قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، خلال زيارته لسلطنة عمان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.

عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسة حول الشراكة في إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب وذلك في إطار الحوار الاستراتيجي الرابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الجلسة مناقشة المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على ضرورة المضي قدماً نحو استمرارية التعاون وتعزيزه بين البلدين. وفي ختام الجلسة تم التوقيع علي اتفاقية بشأن تبادل المعلومات عن التأشيرات بين حكومتي البلدين. وقعها عن الجانب القطري اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ورئيس الجانب القطري في الجلسة، وعن الجانب الأمريكي سعادة السيد روبرت سيلفر، وكيل الوزارة المساعد بوزارة الأمن القومي الأمريكي .

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً في مؤشر مكافحة الفساد عالمياً للعام 2021، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية خليجياً والثالثة عربياً. وجاءت قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ59 عالمياً، بعد الأردن الذي جاء في المرتبة الأولى عربياً والـ57 عالمياً، وفقاً لتقرير شركة بيانات المخاطر العالمية السويسرية. وبحسب ما نشرته القبس الكويتية، الخميس، فقد جاءت السعودية في المرتبة الثالثة عربياً والـ59 عالمياً، فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة خليجياً والرابعة عربياً والـ70 عالمياً. واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة خليجياً والخامسة عربياً والـ73 عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة الخامسة خليجياً والسادسة عربياً والـ82 عالمياً. وجاءت الكويت في آخر قائمة الدول الخليجية وحلّت في المرتبة الثامنة عربياً والـ88 عالمياً، لكنها قفزت 39 درجة عن العام الماضي عندما كانت في المرتبة الـ127 عالمياً. ويقدم المؤشر تقييماً لحالة الفساد وجرائم ذوي المسؤولين الكبار المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لـ196 دولة في أنحاء العالم. وجاء الإصدار الجديد من المؤشر مع تحسينات كبيرة تشمل تدابير إضافية للمخاطر. واحتلت فنلندا المرتبة الأولى في مؤشر الفساد العالمي هذا العام، تلتها النرويج ونيوزيلندا والدنمارك والسويد. أما الدول التي تمثل أعلى المخاطر في مؤشر الفساد العالمي فهي: الكونغو واليمن وليبيا وسوريا وكوريا الشمالية التي جاءت في المرتبة الأخيرة.

شارك الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة مع وفدي المملكة المتحدة وكندا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام، في تنظيم حدث جانبي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن، تحت عنوان فصل جديد في أفغانستان: ضمان التعاون الدولي لدعم النساء والفتيات الأفغانيات. وشكل الحدث مناسبة لأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك مجموعة الدول الصديقة للمرأة في أفغانستان، والشركاء الإقليميين، لتبادل الآراء والاستماع إلى القيادات النسائية الأفغانية. وفي الجلسة الافتتاحية للحدث، أكدت سعادة السفيرة الشيحة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن تمكين المرأة في أفغانستان ضروري لتحقيق السلام والأمن والاستقرار الاقتصادي ، داعية إلى أن تكون المساعدات الإنسانية مستقلة عن المسار السياسي. ونوّهت بالتزام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية والاستمرار في جهود الاجلاء بالتنسيق مع الشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة وإداراتها ذات الصلة، لافتة إلى أن دولة قطر دعت منذ البداية إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت على مدى السنوات العشرين الماضية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات في أفغانستان. وركز الحدث على الدور الحيوي والفاعل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خصوصا فيما ما يتعلق بوضع المرأة في أفغانستان، والتركيز على مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية، والحق في تعليم الفتيات، وتوسيع نطاق وصول النساء إلى التعليم والتوظيف. وشارك في الحدث سعادة اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لجنوب آسيا والكومنولث والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، وسعادة السيدة جاكلين أونيل، سفيرة كندا للمرأة والسلام والأمن، والدكتورة سيما سامي بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة ميت كنودسن، نائب الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، وأدارت الجلسة سعادة السفيرة ميلاني فيرفير، المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن بواشنطن.

لطالما كانت دولة قطر شريكاً إستراتيجياً للأمم المتحدة من أجل تحقيق أهدافها ومبادئها، لاسيما حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، ودعم جهود التنمية الدولية وتوفير الإغاثات الإنسانية، والمشاركة في المبادرات الجماعية لمعالجة التحديات الحالية والناشئة التي تواجه العالم. وقد شكلت الدوحة وفداً دائماً لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بهدف تمثيلها وإدارة علاقتها مع المنظمة العالمية، وتشغل سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وانتخبت مؤخرا رئيساً للجنة السادسة بالدورة الـ76 للجمعية العامة. وانطلاقاً من التزامها وتعاملها بكل شفافية مع القوانين الدولية، حرصت دولة قطر على الترشح لرئاسة اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي يونيو الماضي، انتخبت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، رئيسا لـاللجنة السادسة بالدورة الـ76 للجمعية العامة، وتعتبر هذه اللجنة المنتدى الأولي للنظر في المسائل القانونية في الجمعية العامة، حيث تعرض عليها مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى العديد من المسائل البالغة الأهمية للمجتمع الدولي، ومنها التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب وسيادة القانون. وبعد انتخابها، قالت سعادة السفيرة، إن حرص دولة قطر على الترشح لرئاسة اللجنة، ينبع من إيمانها الراسخ بسيادة القانون، والتزامها بالقانون الدولي ودوره البالغ الأهمية في استقرار وتعزيز العلاقات الدولية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة، التي شكَّل ميثاقها الأساس القانوني لعمل المنظمة الدولية. وأكدت أنها ستعمل بشكل وثيق مع رئيس الجمعية العامة وجميع الدول الأعضاء، بروح من التعاون والتنسيق في كافة المسائل التي تخص عمل اللجنة، وستبذل قصارى جهدها لكي يكون العمل وفق السياقات المعتمدة في هذه اللجنة البالغة الأهمية للمجتمع الدولي. * قيادة المفاوضات وفي سبتمبر 2020، عينت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، لقيادة المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن، وفقاً لقرارات الجمعية العامة التي تدعو لإصلاح المجلس من حيث التمثيل العادل وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة به، وذلك بمرافقة الممثلة الدائمة لبولندا في الأمم المتحدة، السفيرة جوانا ورونيكا. ويعد هذا القرار اعترافا بدور قطر في الأمم المتحدة وبإيمانها بمبدأ تعددية الأطراف، وحرصها على تطوير آليات عمل المنظمة الدولية لتحقيق أهدافها.‎ وفي يناير الماضي، ترأست سعادة السفيرة، أول جولة من المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن، حيث تم التركيز على مسألة التمثيل الإقليمي، وعرضت الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية والتكتلات المعنية بمسألة الإصلاح وجهات نظرها. وأوضحت في كلمة افتتاح جلسة المفاوضات، أن التقدم الهادف يتطلب حواراً حقيقياً ومفتوحاً ومشاركة فاعلة والعمل معاً لإيجاد مجالات للاتفاق. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد دعا خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، إلى ضرورة الإصلاح الشامل لمسألة تمثيل شعوب العالم بمجلس الأمن، وآليات تنفيذ قراراته. * اتفاقيات وشراكة انطلاقا من الدور البارز الذي تلعبه الدوحة في الأمم المتحدة، لتعزيز مبدأ الحوار والشراكة الدولية لمعالجة الأزمات، وقعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، منذ أيام، اتفاقية شراكة مع معهد السلام الدولي. ويعد هذا المعهد الذي تأسس عام 1970 ومقره نيويورك، مؤسسة دولية فكرية لإدارة المخاطر وبناء المرونة لتعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، فضلا عن مساهمات الفعالة في الجهود المتعددة الأطراف لمنع وحل النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، وله نشاطات في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى. وفي مارس الماضي، وقعت سعادة السفيرة اتفاقية لإنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، في إطار زيادة فعالية برامج التنمية الممولة حكوميا، وتعزيز برامج التعاون في مجالات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز التعاون بين البرنامج ودولة قطر، لتعزيز أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي والأهداف الأخرى التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها في مجال التنمية. * مبادرات مهمة مثلت سعادة السفيرة، دولة قطر في العديد من اجتماعات الأمم المتحدة، مثل لجنة المرأة ولجنة التنمية الاجتماعية والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، كما يقوم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بمبادرات مهمة تعكس إيمان الدوحة بتعزيز حقوق الإنسان والمرأة، والمشاركة في العمل الشبابي والجماعي لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم، وذلك من خلال مؤتمرات واجتماعات وورش عمل، فعلى هامش أعمال الدورة الـ65 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، في مارس الماضي، أكدت سعادة السفيرة على أهمية المشاركة السياسية الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة، فضلا عن ضرورة القضاء على العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين. وفي إطار تعزيز مشاركة الشباب في أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030، نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ومنظمة الجيل المبهر، نهاية العام الماضي، دورة تدريبية، حيث استعرضت سعادة السفيرة إستراتيجية دولة قطر المستدامة من خلال استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتي تتمثل في تمثيل الشباب في المنطقة من خلال برامج كرة القدم. وأشارت إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث، باعتبارها الكيان الحكومي الرائد في دولة قطر المسؤولة عن تنفيذ وتنسيق البنى التحتية والخدمات والبرامج، تقوم بتنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال إنشاء مبادرة الجيل المبهر، التي تهدف إلى استخدام مبادرات كرة القدم لأهداف التنمية لمعالجة القضايا الاجتماعية من خلال إشراك الشباب في البلدان ذات الاحتياجات المحددة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

أعرب سعادة السفير د. مصطفى كوكصو سفير جمهورية تركيا الشقيقة لدى الدوحة، عن شكر وتقدير بلاده لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وللمسؤولين في الدولة وللشعب القطري على موقفهم الراسخ ودعمهم للحكومة التركية المنتخبة ديمقراطياً ولشعبنا بعد محاولة انقلاب 15 يوليو. وأكد سعادة السفير في كلمة بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، أن الشعب التركي لن ينسى أبدا الدعم القوي الذي قدمته دولة قطر. وأشار إلى أن قطر عبرت بأوضح العبارات عن إدانتها ورد فعلها تجاه محاولة الانقلاب العسكري، مذكرا بأن هذا الدعم أصبح ملموساً منذ اللحظة الأولى، حين بادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، ليكون أول زعيم في العالم يعبر عن دعمه لبلدنا، عندما اتصل بالسيد رئيس الجمهورية التركية ليلة 15 يوليو 2016. وقال سعادته إنه وبعد نحو عام من محاولة الانقلاب في تركيا، وقفت أنقرة إلى جانب دولة قطر والشعب القطري خلال الأزمة الخليجية إلى أن انتهت (إلى غير عودة إن شاء الله) بتاريخ 5 يناير 2021، معتبرا أن هاتين الأزمتين ساهمتا إلى جانب المواقف الداعمة من البلدين تجاه بعضهما البعض في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات وعلى كل المستويات. وأضاف: على الرغم من التحديات المختلفة من قبل أطراف خارجية، لم تتخل كل من قطر وتركيا عن دعم بعضهما البعض في التصدّي لمحاولة الانقلاب وخلال الأزمة الخليجية والدعم مستمر طوال السنوات الخمس الماضية.، مؤكدا أن الدوحة وأنقرة معا في السراء والضراء. وأكد أن قطر وتركيا تصطفان مع الحق والعدل اللذين يحققان مصالح الشعوب، وتطلُعِها للحرية والعيش الكريم، وهما العامل المشترك في الآراء والمواقف القطرية والتركية. خمس سنوات وقال السفير التركي: لقد مضى خمس سنوات على محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 التي خططت لها منظمة غولن الإرهابية، والتي نُفِّذت من قبل عناصر التنظيم الذين تسللوا إلى جيشنا عبر الخروج عن التسلسل القيادي العسكري للقوات المسلحة، والتي تسببت في استشهاد 251 مواطنا وإصابة أكثر من ألفين. وأشار إلى أن يوم 15 يوليو كشف عن التهديد الكبير الذي كانت تشكله منظمة غولن الإرهابية تجاه الدولة التركية، معتبرا أن الفضل الأكبر في القضاء على هذا التهديد يعود إلى الشعب التركي، الذي أظهر أنه لا يعترف بأي تسلط على إرادته، وأنه مستعد للتضحية بحياته لحماية دولته، ومكتسباته الديمقراطية. وأوضح أن مكافحة تنظيم غولن الإرهابي في الداخل والخارج ظلت إحدى الأولويات الرئيسية لتركيا خلال السنوات الخمس الماضية. يوم تاريخي ورأى سعادة السفير أن 15 يوليو لم يكن محاولة انقلاب عسكري تقليدي، وإنما كان بمثابة اختبار للقوة والمثابرة من أجل الديمقراطية التركية والحفاظ على الدولة، حتى أنه من المستحيل العثور على الكلمات المناسبة لوصف الوحشية والخيانة اللتين أظهرهما الانقلابيون في تلك الليلة، وما قابله شعبنا من وقوف حازم وبذل الدم للقضاء على هذه الخيانة، وهذا يجعلنا فخورين بأننا نجحنا في هذا الاختبار. وأضاف إنه تمت محاسبة المسؤولين عن 15 يوليو أمام العدالة على أساس مبدأ سيادة القانون، وذلك في إطار مكافحة تنظيم غولن الإرهابي المستمرة في الداخل والخارج، مؤكدا أنه وعلى الرغم من التحديات الأمنية غير الاعتيادية التي واجهت تركيا، فإن النضال الداخلي يتم على أساس مبدأ حماية الحريات والحقوق الأساسية وسيادة القانون. الكيان الإرهابي وأوضح أن منظمة غولن تم إعلانها كمنظمة إرهابية في الاجتماع الثالث والأربعين لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في 19 أكتوبر 2016، وتم اتخاذ قرار مماثل من قبل الجمعية البرلمانية الآسيوية في 1 ديسمبر 2016. وأضاف أيضا تم نشر بيان مشترك حول منظمة غولن الإرهابية في 9 أغسطس 2019 من قِبل الكتل البرلمانية للأحزاب الأربعة الكبرى في المجلس التركي الوطني الكبير، معتبرا أن هذا البيان الذي عزز جهود تركيا في مكافحة منظمة غولن الإرهابية ينص على أنه من الواجب تسليم أعضاء منظمة غولن وعلى رأسهم فتح الله غولن إلى تركيا في أقرب وقت ممكن. وأكد إنهاء أنشطة المدارس ومراكز اللغة التابعة لمنظمة غولن الإرهابية في 38 دولة جزئيا أو كليا، وتم تحويل المدارس في عشرين دولة منها إلى إدارة وقف المعارف التركي. بالإضافة إلى ذلك، افتتح وقف المعارف التركي مدارس جديدة في 22 دولة. تركيا أقوى وأكد سعادة السفير أن تركيا اليوم وبعد خمس سنوات من المحاولة الانقلابية الفاشلة أصبحت أقوى مما مضى رغم كافة المحاولات لعرقلة طريقها نحو التنمية والاستقرار، مشيرا إلى إطلاق مشروع مهم الشهر الماضي، وهو مشروع قناة إسطنبول الجديدة، ويستهدف إنجاز المشروع في غضون 6 سنوات بتكلفة تقارب 15 مليار دولار، حيث يبلغ طول القناة 45 كم، وعرض قاعدتها 275 مترا على الأقل، فيما سيكون عمقها نحو 21 مترا. الصناعات الدفاعية وقال إن تركيا قطعت شوطاً كبيراً في مجال الصناعات الدفاعية، بإعلانها عن إتمام مشاريع عسكرية ضخمة خلال السنوات الماضية، ومنها الطائرات المسيرة والدبابات والصواريخ والسفن البحرية العسكرية وغيرها. وخلال السنوات العشر الأخيرة، نمت صناعة الطائرات بدون طيار محلية الصنع بشقيها الاستكشافي والمسلح؛ لتحتل تركيا موقعا بين أول 4 دول في العالم في هذا المجال. وبلغ حجم الصناعات الدفاعية التركية 11 مليار دولار في 2019، في حين تملك تركيا حاليا 700 مشروع في هذا القطاع. وأوضح أن تركيا حققت قفزات ملحوظة في صادرات الصناعات الدفاعية؛ إذ بلغت صادراتها 2.2 مليار دولار عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 17 % عن العام السابق، وارتفعت إلى 3 مليارات دولار بنهاية عام 2019، وهو الرقم الذي أهل أنقرة لتشغل المرتبة 14 بين العواصم الأكثر تصديرا للأسلحة في العالم، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي أشار كذلك إلى أن صادرات الأسلحة التركية ارتفعت بنسبة 170 % خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف أواخر مايو الماضي، وقعت تركيا مع دولة بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي ناتو، عقدا لتصدير طائرات بلا طيار (مسيرة) مسلحة، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها تركيا طائرات مسيرة إلى بلد عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي. الاستثمار الأجنبي وقال إن تركيا أصبحت أقوى اقتصادياً، ووجهة جاذبة للاستثمار العالمي، حيث تتوقع تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.7 بالمائة خلال العام الجاري 2021، فيما تتوقع نمو الاقتصاد التركي 3.4 بالمائة في 2022. ورغم التطورات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، تمكنت تركيا من تحقيق نمو بنسبة 1.8 في المائة خلال العام الماضي. وفي 2020، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا قرابة 5 مليارات دولار، منها نحو 800 مليون من أمريكا الشمالية، في عام كان الأصعب عالميا، بسبب تفشي جائحة كورونا. واستقطبت تركيا استثمارات دولية مباشرة بقيمة 225 مليار دولار، منذ عام 2003. اكتشاف الغاز الطبيعي وأشار سعادته إلى أن اكتشاف الغاز الطبيعي، من أهم الاستكشافات الجديدة في تركيا، ففي 21 أغسطس 2020، أعلن الرئيس أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع تونا1 بحقل صقاريا، بالبحر الأسود، باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقا في مطلع يونيو الجاري، عن ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المكتشف في المنطقة، إلى 540 مليار متر مكعب. وأكد أن تركيا تخطو نحو المستقبل بخطى واثقة وسعي دؤوب بفضل صلابة شعبها ووقوف أصدقائها إلى جانبها، لتحقق النمو والاستقرار في المنطقة والرفاهية لشعوبها.