شاركت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في الاجتماع التاسع عشر للجنة حماية البيئة بمنظمة الطيران المدني العربي الذي جرت وقائعه عبر تقنية الاتصال المرئي، وتستخدم الهيئة العامة للطيران المدني أفضل الممارسات للحد من الآثار البيئية لصناعة الطيران ولتحقيق نظام طيران مستدام. وقد حققت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، إنجازا جديدا بحصولها على عضوية لجنة حماية البيئة في مجال الطيران التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي ايكاو، وأوضحت الهيئة، أنها حرصت خلال سنوات عملها على حماية البيئة والتخفيف من الآثار البيئية الناجمة عن أنشطة صناعة الطيران المدني، وأضافت أنها في سعي دائم للتعاون مع كافة المنظمات الدولية في هذا المجال، والتنسيق معها بما يساهم في تحقيق كافة الأهداف وتعزيز القدرات، بالإضافة إلى عملها بشكل مستمر على تطبيق معايير الملحق السادس عشر المتعلق بحماية البيئة، مما جعلها من بين الدول المتصدرة في هذا المجال على المستوى الدولي ولجنة حماية البيئة للطيران والتي تأسست في العام 1983، تعتبر لجنة فنية تابعة لمجلس الايكاو، مهمتها مساعدة المجلس في صياغة سياسيات جديدة واعتماد المعايير والممارسات التي تتعلق بالانبعاثات وضوضاء الطائرات والتأثيرات البيئية الناجمة عن قطاع الطيران ودولة قطر لها مشاركة بالغة الأهمية من خلال المناقشات البيئية التي نظمتها ايكاو لتسهيل اعتماد الخيار الأفضل والأول من نوعه للتدابير العالمية القائمة على آليات السوق بشأن الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أنشطة الطيران المدني ضمن الرحلات الدولية، إلى جانب مشاركتها بفعالية في دعم الجهود الدولية لمساندة تنفيذ مبادرة منظمة الطيران المدني الدولي المتعلقة بخطة التعويض عن الكربون وخفضه في الطيران الدولي كورسيكا.‭ ‬وقد‭ ‬رسمت الهيئة العامة للطيران المدني ‬ سياستها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬وخارجها‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬السبعة‭ ‬عشر‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للعام‭ ‬2030‭ ‬ومخرجات‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬لمواجهة‭ ‬قضية‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬وأهداف‭ ‬إيكاو ‬الطموحة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬أيضاً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬قطر‭ ‬الوطنية‭ ‬،2030‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تخفيف‭ ‬الآثار‭ ‬البيئية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬أنشطة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬لتحقيق‭ ‬منظومة‭ ‬طيران‭ ‬مدني‭ ‬مستدام‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬أبعادها‭ ‬الثلاثة‭: ‬الاقتصاد‭ ‬والبيئة‭ ‬والمجتمع‭.‬ ‭ ‬ويهدف ‬مطار‭ ‬حمد‭ ‬الدولي‭‬ ‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الكربون‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬وخدمات‭ ‬الطيران‭ ‬والتموين‭ ‬وكافة‭ ‬الشركاء‭ ‬بهدف‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬غاز‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون،‭ ‬وإدارة‭ ‬مستويات‭ ‬الضجيج،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬ترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬والطاقة‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬للتصدي‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬وحماية‭ ‬المصادر‭ ‬الطبيعية‭ ‬من‭ ‬التلوث‭.

أكد خبراء ومختصون تونسيون في مجال مكافحة الفساد وتدعيم ثقافة الشفافية أن دولة قطر قطعت خطوات كبيرة في مجال مكافحة الفساد أهلتها لاحتلال مراتب متقدمة في تقارير الشفافية الدولية التي تصدرها الهيئات الدولية، مشيرين إلى أهمية جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ودورها في نشر الوعي بأهمية مكافحة هذه الآفة التي تنخر مقدرات الشعوب وتتلاعب بمصادر تمويل خططها التنموية. قوة تطبيق القانون أكد رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي في تصريح للشرق ان دولة قطر من بين اكبر الدول التي تحارب الفساد وتسعى الى غرس ثقافة الحوكمة ونشر الوعي بخطر تضارب المصالح من خلال العديد من الآليات ومن بينها جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي تنعقد مراسم تسليمها اليوم الاربعاء بتونس، ودولة قطر تسعى بل وتجتهد في تطبيق الاجراءات بصرامة والتعامل مع المارقين بقوة القانون بما يجعلها تتحكم في مسارها التعديلي والاجرائي في مجابهة هذه الافة التي تشكل خطرا على المجموعة الدولية ومحاربتها يتطلب مجهودات مضاعفة. وقال ان قوة دولة قطر في تطبيق القانون ونشر ثقافة الحوكمة والشفافية اضعفت كل منافذ الفساد وتضارب المصالح فيها وعزز موقعها العالمي بين الدول وهو ما كان سببا في تأخر تصنيفها على مستوى الفساد مقارنة بدول اخرى مثل تونس التي احتلت مراتب متقدمة وليبيا والسودان وهذه الجائزة كانت تتويجا من السلطات القطرية لجهود الناشطين في مقاومة الفساد والقطع على ايدي رعاته وداعميه اينما كانوا، لا فقط على مستوى المنطقة العربية بل ايضا على مستوى العالم. وقال ان هذه التظاهرة التي تدخل في مسار محاربة الفساد ونشر الوعي لديها اهداف تصب في خانة الحوكمة وليست بروتوكولية لخدمة جهة معينة وهو ما يضفي عليها عنصر القيمة المضافة وخاصة فيما يتعلق بالتقييم الموضوعي للتحسيس ودعم التوجهات الاصلاحية وهو مطلوب جدا على جميع المستويات مع اعتماد قوة الاقتراحات والتوصيات ثم التطبيق والمراقبة لاحقا وهو المطلوب في هذه المسائل. التراخي وعدم الجدية فيما يتعلق بمكافحة الفساد في تونس قال رئيس جمعية الحوكمة ان تونس تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الفساد التي تطلقها منظمات التصنيف الدولية وآخر ترتيب صدر عن منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد سنة 2019 الذي يعتبر المرجع الاساسي في ما يتعلق بمقاومة الفساد والشفافية في العالم حيث كان ترتيب تونس 74 على 180 دولة على مستوى العالم ومن المآخذ على تونس هو ارتفاع منسوب الاحساس بالافلات من العقاب وعدم الجدية في تطبيق القانون والتأخر او التلكؤ في التنفيذ وهو ما يشجع العديد من الاطراف الفاسدة على التمادي في الفساد وعدم الخوف من النتائج على اعتبار الافلات من العقاب يشكل امرا سهلا في منظومة الحوكمة في تونس، هذا بالاضافة الى عدم الجدية في التعامل مع الفاسدين والمارقين عن القانون وهو ما يدعو الى المطالبة بسن قوانين جديدة اكثر حزما وجدية واكثر ملاءمة لتطور آليات الفساد في العالم. وقال انه منذ تأسيس جمعية الحوكمة سنة 2011 تم العمل على نشر ثقافة الحوكمة لدى المواطن الذي يدرك جيدا خطورة الممارسات السيئة ويعي انعكاساتها على الافراد والمجتمع وخاصة بالنسبة لمن يمارسون الفساد دون وعي منهم بما يفعلون فيما يتعلق خاصة بالتراخيص والتهرب الجبائي وهو ما يجعله يتحرك ويطالب الحكومات بالتحرك ايضا لانقاذ سيادة الدولة ومصلحة الشعب التي تعتبر اولوية واكد ان منظمة الشفافية تشير في هذا الشأن الى ان سن ترسانة قوانين جديدة لا يكفي اذا لم يتم نشر ثقافة الحوكمة والحملات التحسيسية باهمية تطبيق القانون وتضافر الجهود. تضارب المصالح وقال إن التضارب في المصالح الذي تعتبره المنظمات الدولية من اهم ملفات الفساد بالاصافة الى ضعف الدولة يساهم في انتشار الظاهرة وتعقيد مسارها علاوة على عدم الشفافية والتباطؤ في تطبيق القوانين ولاحظ ان دولة قطر من اكثر الدول المتقدمة في مقاومة الفساد مقابل تأخر السودان وليبيا وتونس الدول التي استفحلت فيها الظاهرة وغذاها الاقتصاد الموازي بالاضافة الى فساد المنظومة السياسية وضعف الدولة وهو ما اشارت اليه اغلب التقارير الدولية وحتى تقرير دائرة المحاسبات الذي اثار دوائر استفهام كبيرة تتعلق بالتمويلات المشبوهة للانتخابات والمال السياسي القذر والرشوة وغيرها من آليات الفساد التي عطلت مسار نجاح الانتقال الديمقراطي والانتعاشة الاقتصادية التي تبحث عنه الدول التي اشعلت ثورة على الاوضاع الاجتماعية وتردي الظروف المعيشية ضرورة حتمية افاد الخبير الاقتصادي سفيان الوريمي في تصريح لـالشرق ان اهمية مكافحة الفساد في العالم العربي تكمن في انعكاساتها على ثلاثة مستويات على الاقل اولا تأثيرها على المناخ الاجتماعي في البلدان العربية، ثانيا تأثيرها على مناخ الأعمال، ثم انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على النمو الاقتصادي، وكل هذه الانعكاسات تجعل من مكافحة الفساد ضرورة حتمية في البلدان العربية التي تعاني من مناخات متوترة ومن نسب نمو اقتصادي أقل من معدلات نمو الاقتصاديات المشابهة او لنقل في الدول المتطورة، وقد اثبتت الدراسات الاقتصادية ان التأثير المباشر لسياسات مكافحة الفساد الفعالة على ارتفاع موارد الدولة الجبائىة وغير الجبائية وعلى الناتج الداخلي واضحة جدا، المهم الا تنحصر هذه السياسات في مجرد الشعارات التي يمكن ان يكون لها تأثير سلبي مغاير تماما للمرجو منها. وهذه السياسات والاستراتيجيات يجب ان تمر الى مرحلة التنفيذ بقوانين وهيئات وسياسة اتصالية تجعل من مكافحة الفساد ثقافة واولوية وطنية ودولية. واكد الوريمي انه بدون قوانين تهدف الى تبسيط كل الاجراءات الادارية وبدون معالجة ديناميكية للملفات المحالة على الدوائر القضائية بانواعها، لا يمكن الحديث عن سياسات فعالة واحداث المسابقات والجوائز الاقليمية والعربية يندرج في هذا الإطار. كما افاد بان جعل مكافحة الفساد اولوية وثقافة امر ضروري ومهم، لافتا الى أهمية ان يكون مثل هذا النوع من المسابقات، على غرار جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، اكثر شمولا وتمتد الى برامج مساندة للهيئات ودعم للدول، وتجعل من هذه المناسبات تتويجا لمسارات فعالة وحافزا لمزيد من العمل على جميع المستويات من خلال توصيات تخرج بها هذه التظاهرات وتفعلها على ارض الواقع.

أبرمت شركة الخليج للمخازن GWC (ش.م.ع.ق.)، المزود اللوجستي الرائد في دولة قطر، اتفاقية مع بريجستون أيركرافت تاير أوروبا المحدودة تقوم بموجبها GWC بتقديم خدمات إدارة سلسلة الإمداد الخاصة بإطارات الطائرات لشركة بريجستون لإطارات الطائرات في دولة قطر، وذلك لمدة 5 سنوات. وتمت مراسم التوقيع عبر الإنترنت بين الرئيس التنفيذي لشركة بريجستون أيركرافت تاير أوروبا السيد مايكل كودرن والرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC السيد رنجيف منون، كما حضر التوقيع مسؤولون رفيعو المستوى من قبل الشركتين. وصرّح السيد مايكل كودرن الرئيس التنفيذي لشركة بريجستون أيركرافت تاير أوروبا قائلاً: ما يميّز GWC هو السجل الحافل الذي تحظى به من حيث تقديم خدمات معتمدة وموثوقة، والتزام الشركة بمبادئ الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وهو أمر في غاية الأهمية لنا في بريجستون عالمياً. بموجب هذه الاتفاقية، نحن متأكدون من قدرتنا على تعزيز سرعة التوصيل وفعالية العمليات لشركة بريجستون وعملائنا في دولة قطر. من المتوقع أن يتم نقل أكثر من 10,000 إطار مخصص للطائرات سنوياً بموجب هذه الاتفاقية عبر سلسلة الإمداد بدءاً من الشحن والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والتوصيل إلى المستخدم النهائي، وتكون بذلك قد وفّرت خدماتها اللوجستية من الباب إلى الباب. وصرّح السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC قائلاً: نفخر بتوقيعنا هذه الاتفاقية مع بريجستون، ونشكرهم على ثقتهم في GWC للقيام بهذا الدور الحيوي من دورة حياة المنتج، حيث إننا نؤكد على متابعة أفضل الممارسات في القطاع لاسيما من حيث الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة عند تقديم خدماتنا وضمن المواعيد المحددة. GWC هي شركة رائدة في مجال حلول شبكات الإمداد، بما في ذلك التخزين والشحن والخدمات التجارية وحلول نقل الأعمال الفنية والخدمات اللوجستية الخاصة بالفعاليات، وقد تم الإعلان عنها مؤخراً كأول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

أكد تقرير نشره موقع لوموند أراب الفرنسي أن توقيع دولة قطر والأمم المتحدة لاتفاقية لإنشاء مكتب بالدوحة للمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب يبرز أن الدوحة تختار أكثر من أي وقت مضى التعددية والتعاون الدولي لمحاربة هذه الآفة العالمية. و أشار التقرير الذي ترجمته الشرق إلى أن الاتفاقية بين الدوحة والأمم المتحدة سوف تعزز العمل في مكافحة الارهاب من خلال افتتاح مكتب في الدوحة لمكافحة الارهاب وتطوير برنامج خاص للأمم المتحدة للوقاية والتدريب في مجال مكافحة الإرهاب للبرلمانيين في جميع أنحاء العالم، مبرزا أن الأهداف واضحة ودقيقة بالفعل: إنشاء لجان برلمانية دولية مخصصة لهذا الموضوع، وإنشاء منصة على الإنترنت وإنتاج محتوى للتوعية بالإرهاب تحت عنوان الأمم المتحدة للبرلمانيين، وإنتاج التحليلات والدراسات الدولية وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية في هذا المجال وكذلك التعاون. جهود حثيثة وقال التقرير أنه تزامنا مع مرور 75 عامًا على إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وقعت الدوحة الاتفاقية المهمة مع الأمم المتحدة، وهذا بالتأكيد إنجاز كبير لقطر يؤكد سعيها لمكافحة الإرهاب وضمان استقرار المنطقة وإنهاء الصراعات الاقليمية. واختارت الدوحة منذ سنوات العمل في سياق التعددية والتعاون مع الأمم المتحدة والهياكل الدولية، والاتفاقية الأخيرة خير دليل على هذا التوجه. ويقول التقرير إن الدوحة قامت بجهد دؤوب لمكافحة التطرف العنيف، ففي يناير 2006، انتُخبت دولة قطر، إلى جانب بيرو وغانا وسلوفاكيا، كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين. واستفادت الدوحة من هذه التجربة الفريدة، حيث شاركت في صياغة عدد من القرارات المتعلقة بكل من حرب الـ 33 يومًا في لبنان عام 2006 وحرب غزة عام 2008. ونقل التقرير تأكيد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب وفض المنازعات: مع الربيع العربي، كان موقفنا واضحًا جدًا في دعم رغبات الشعوب في الديمقراطية في تونس ومصر. و أضاف: نتمتع بالسيادة وسنتبع دائماً عملنا في إطار الأمم المتحدة، وتابع: دوري كمبعوث خاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب فريد من نوعه في الشرق الأوسط بأكمله، فعلى الرغم من التوترات، فقد لعبنا دائماً دورًا مهماً في العمل من أجل مكافحة الإرهاب في الداخل وفي الأمم المتحدة. ويمضي تقرير لوموند قائلا: في الواقع، تلتزم قطر بشيء أساسي في القانون الدولي: الدفاع عن مسؤولية الحماية، أي الاستعداد لاتخاذ إجراءات جماعية حازمة في الوقت المناسب، من خلال مجلس الأمن بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة في إطار التعاون المشترك، وهكذا استضافت الدوحة الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية في 24 و25 أبريل 2017. تعاون دولي ويرى التقرير أن قطر اقترحت مبادرات لإنشاء عدة منظمات لتطوير مكافحة الإرهاب، تضم أهم الفاعلين الدوليين على غرار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يضم ما يقرب من 30 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف الى إصدار توصيات في اتجاه محاربة شاملة ضد عملاء الإرهاب، الى جانب دعم الدوحة للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود، ومقره جنيف والمسؤول عن العديد من المشاريع حول العالم من كوسوفو وميانمار والصومال وأفغانستان والفلبين، وكل المناطق التي تتشكل فيها الصراعات والتوترات والأعمال الإرهابية الأشد خطرا على الأمن العالمي. وأشار التقرير الى أن هدف الدوحة هو تعزيز التعاون بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا وكندا واليابان للتدخل في مناطق الحرب، حيث لا يزال من الممكن العمل لتخفيف الصراعات في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وتدخلت الدوحة على سبيل المثال حتى عام 2017 بقواتها لحفظ السلام بين جيبوتي وإريتريا. كما وقعت الدوحة، اتفاقية شراكة لإنشاء مركز لمكافحة تمويل الإرهاب في إطار المبادرة الأمريكية وكان دعم واشنطن ذا أهمية قصوى من حيث تجربتها في آليات تمويل الإرهاب. علاوة على ذلك، لم يتوقف تعاون قطر مع الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، لاسيما في سياق محادثات السلام مع طالبان، في أفغانستان، التي شهدت جهودًا مضاعفة من الدوحة رغم الصعوبات. وقد تم تثمين الدور القطري من قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. كما يأتي الافتتاح المرتقب لمكتب الأمم المتحدة، والذي سيركز على تدريب البرلمانات الدولية على قضايا الإرهاب، في الوقت المناسب، حيث أعلنت الدوحة إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى عام 2021.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لانفجار لغم بولاية قندوز شمالي أفغانستان، أدى إلى مقتل 15 مدنيا. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي استهدفت حاجزين أمنيين في العاصمة الصومالية مقديشو وعربة للشرطة الكينية قرب الحدود بين البلدين، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم ، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومتي وشعبي الصومال وكينيا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

الضاد حاضنة للهوية وحمايتها بحاجة إلى تضافر مجتمعي علينا عدم الخجل من لغتنا العربية وضرورة الاعتزاز بها د.علي الكبيسي: إدراك العلاقة التفاعلية بين اللغة والهوية يتطلب وعياً سليماً عبير الكواري: المكتبة تهتم بطرح برامج للغة العربية إضافة إلى اللغات الأخرى هيا الدوسري: المجتمعات بحاجة إلى أجيال تتحلى بروح الاعتزاز بالهوية المشتركة ناقش المشاركون في ندوة قراءة في قانون حماية اللغة العربية في دولة قطر التي نظمتها مكتبة قطر الوطنية، مساء أمس، جملة من القضايا والسياسات والإجراءات المتعلقة بقانون حماية اللغة العربية، والذي صدر يناير 2019، بهدف زيادة استخدام اللغة العربية في الحياة المهنية والمطبوعات الرسمية. وتناولت الندوة - التي جاءت بالتعاون مع مبادرة الأدب القطري- الواقع اللغوي في قطر الذي استدعى إصدار قانون لحماية اللغة العربية، وأبرز المشكلات والآمال المنعقدة على قانون حماية اللغة العربية، إلى جانب الحقوق والواجبات والإجراءات الواجب اتباعها في حال التخلف عن تطبيق القانون. وثمَّن المشاركون الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في حماية اللغة العربية، وإصدار قانون بشأنها، فضلاً عن تأسيس المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، والعمل على معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز اللغة العربية وتحافظ على استمراريتها. قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات خاصة لـ(الشرق)، إن قانون حماية اللغة العربية، لم يتم إصداره من فراغ، بل جاء نتيجة إدراك القيادة حول الحاجة الحقيقية إلى هذا القانون، لافتة إلى أن اللغة تعد حاضنة الهوية، وأنه لا يمكن المحافظة على الهوية دون المحافظة على اللغة العربية. وأضافت المسألة تحتاج إلى تفعيل، وتحتاج إلى نوع من التفاهم وتضافر الجهود، فهذه المسألة ليست مسألة إلزام وإجبار بل مسألة تتطلب أن يدرك الجميع أن هناك حاجة للمشاركة، وأننا جميعا يجب أن نعمل بشكل جماعي لسد الثغرات الموجودة، مشيرة إلى أن كل فرد من أفراد المجتمع يقع عليه دور في حماية اللغة العربية، وحماية هويته وثقافته، وكذلك دوره في الأسرة وفي المساحات التي يتحرك فيها.. وشددت على دور الأب والأم في تنشئة الأبناء، وفكرة الاعتزاز باللغة العربية، والافتخار بها، مشددة على أهمية الاعتزاز باللغة العربية، وأن لا نخجل من لغتنا العربية بل نعتز بها، فهي نقطة البدء، لافتة إلى أن دولة قطر لها آيادٍ بيضاء فيما يتعلق باللغة العربية بالخارج، وأن هناك محاولات لتفعيل مثل هذه الأفكار داخل الدولة وسوف تكلل هذه الجهود بالنجاح. النهوض باللغة العربية وأوضحت السيدة عبير الكواري، مدير شؤون خدمات البحوث والتعلم بمكتبة قطر الوطنية، أن المكتبة تضع ضمن أولوياتها اللغة العربية، بطرح برامج للغة العربية، ومن ثم اللغات الأخرى. وقالت نحن في مكتبة قطر الوطنية نعمل على تجسيد قانون حماية اللغة العربية، في برامجنا وفعالياتنا كلما سنحت الفرصة لذلك، إيماناً منا بمكانة اللغة العربية التي تعد نبراساً لثقافتنا الأصيلة، بل نتخطى ذلك إلى تبني الثقافة العربية حتى في طريقة عرض الكتب على أرفف مكتبتنا التراثية، حيث تصفف الكتب التراثية والمخطوطات لدينا بالطريقة العربية الأفقية لضمان المحافظة عليها لمدة زمنية أكثر وهو ما تتميز به المكتبة عن سائر المكتبات الأخرى، لافتة إلى أن المكتبة تضع ضمن أولوياتها اقتناء الكتب باللغة العربية في شتى المجالات والعلوم المعرفية بالرغم من ضعف النشر باللغة العربية مقارنة باللغات الأخرى. وأضافت إدراكاً لمسؤوليتنا تجاه التنوع الثقافي في قطر، تهتم المكتبة بطرح البرامج باللغة العربية إضافة إلى اللغات الأخرى، كما توفر خدمات الترجمة الفورية لأغلب البرامج التي تطرح بغير اللغة العربية للتركيز على أهمية اللغة العربية وتعزيز استخدامها موضحة أن قانون حماية اللغة العربية هو أفضل تأطير قانوني للجهود المبذولة والمأمولة في دولة قطر للنهوض باللغة العربية وأهمية تعزيزها لتحتل مكانتها العريقة في المجتمع. الاعتزاز بالهوية السيدة هيا الدوسري، مؤسس مبادرة الأدب القطري، أوضحت أن المجتمعات بحاجة دائمة إلى أجيال تتحلى بروح الاعتزاز بالهوية المشتركة التي تكمن في اللغة العربية ومهارات الانفتاح البناء على الآخر، أيضاً بحاجة إلى كل من يمتلك التفكير النقدي وأدوات التأصيل المعرفي الذي يسهم إسهاماً فعالاً في فهم قضايا الأمة المعاصرة، لافتة إلى أن رؤية مبادرة الأدب القطري تتمثل في فضاء ثقافي وفكر مؤصل. وقالت تجمع مبادرة الأدب القطري تحت مظلتها مجموعة من المتخصصين والباحثين في قطر، فهي تعمل في مجالات عدة في حقول اللغة العربية والنقد والأدب والدراسات الثقافية والترجمة، ولا يخفي على أحد أهمية الحركة البحثية التي تستهدف المدونة القطرية في مجالاتها كافة وذلك للبحث من أهمية في النهضة الفكرية والحركة الثقافية بوجه خاص، مشيرة إلى أن هناك صعوبات جمة يواجهها الباحث في العثور على المصادر والمراجع التي يحتاجها في أثناء إعداد بحثه، وذلك على الرغم مما تبذله المؤسسات من جهد.. وأضافت علينا نحن الباحثين في قطر أن نسعى ونعمل بشكل أكبر أفراد وجماعات على تهيئة قاعدة أكثر ثراء من المصادر والدراسات التي تتيح أفقاً أوسع، موضحة بأن المبادرة تهدف إلى دعم المدونة الأدبية والنقدية وتعزيز حركة البحث وإتاحة فرص للنقاش في المجالات ذات البعد الأدبي والثقافي. السياسات اللغوية وشهدت الجلسات النقاشية، والتي شارك فيها كل من الدكتور علي الكبيسي، المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، والدكتور عز الذين البوشيخي، المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، والدكتور حسن السيد، رئيس معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، عدداً من المحاور سلطت الضوء على اللغة والهوية، والسياسة اللغوية واجراءاتها، واللغة والقانون. وتحدث د.علي الكبيسي، عن الواقع اللغوي في قطر في شتى المجالات الحيوية التعليمية، والإعلامية، و الإدارية، والصراع اللغوي الذي يواجه لغة الهوية جراء تحديات العولمة لا سيما الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، لافتاً إلى أن اللغة العربية مكون رئيس من مكونات الهوية العربية، وإن إدراك العلاقة التفاعلية بين اللغة والهوية يتطلب وعيا لغويا سليما وغياب هذا الوعي هو السبب الرئيسي في عدم تقدير مكانة اللغة العربية وأهميتها. وأشار إلى أهمية دور الأسرة في التنشئة اللغوية للطفل العربي، وأن للغة عدة مستويات وأن كل مستوى له خصائصه اللغوية ومقامه الاجتماعي الخاص به، موضحاً أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرا في مجال حماية اللغة العربية. واستعرض د. حسن السيد الحقوق الواجبات والإجراءات القانونية المترتبة على التخلف عن تطبيق قانون حماية اللغة العربية. د.عز الذين البوشيخي تطرق إلى مفهوم السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي وواقعهما في قطر قبل قانون حماية اللغة 2019، والآمال المتوقعة بعد إصدار القانون، حيث تحدث عن كيفية التخطيط لتطبيقه والجهة المخولة بالتخطيط لترتيب المشهد اللغوي في البلاد إلى جانب العديد من القضايا المتعلقة بالسياسة اللغوية.

جائزة مكافحة الفساد تأكيد للدور القطري المتميز على الساحة الدولية الجائزة تقدير لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر في إطار الدور القطري المتميز والنشط والفاعل على الساحة الدولية، يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، وذلك خلال الحفل الذي سيقام يوم الجمعة المقبل الموافق 7 ديسمبر في ماليزيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبحضور دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، وسيكرم سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي إنجاز العمر، والابتكار، وإبداع الشباب والبحث الأكاديمي. وتقدم الجائزة سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. وتلقي الجائزة الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا في جميع أنحاء العالم، كما تأمل في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وتتميز العلاقات القطرية الماليزية بالقوة والتعاون الأخوي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية على مدار أربعة وأربعين عاما مضت، فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1974 على مستوى السفراء (غير مقيم) وافتتحت سفارة مملكة ماليزيا في الدوحة بصورة رسمية في عام 2004، وبعدها بأشهر تم افتتاح سفارة لدولة قطر في كوالالمبور. ومنذ ذلك التاريخ ظلت العلاقات بين الدوحة وكوالالمبور في تطور مستمر، وتعمقت بناء على الكثير من القواسم في العقيدة والرؤى المشتركة في الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية، وشهدت العلاقات الثنائية العديد من الزيارات المتبادلة والمحادثات على أعلى المستويات بين قادة البلدين والوزراء والمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، ومن أبرزها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لماليزيا عام 2009، وزيارة الملك الواثق بالله تنكو ميزان زين العابدين ملك مملكة ماليزيا في ذلك الوقت لدولة قطر عام 2011، وتوجت العلاقات القطرية الماليزية بالزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا عامي 2015، و2017، واللتين فتحتا الأبواب أمام تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى مستوى استراتيجي أرحب، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار ومجال التنمية البشرية والاجتماعية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وفيما يتعلق بمكافحة الفساد قام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بزيارة الى ماليزيا حيث التقى معالي السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء، كما قام بزيارة الى مركز مكافحة الفساد في ماليزيا وقام بجولة في منشآتها وتعرف على آلية عمله بها، كما حضر سعادته حلقة نقاشية ضمت قيادات المركز، أدارها السيد شكري عبدول، مدير المركز بحضور مستشار رئيس الوزراء للمحاسبة والنزاهة وعدد من مديري الإدارات في المركز، تبادل خلالها الوفدان المعلومات عن النظامين القانونيين في مملكة ماليزيا ودولة قطر. وبحث الجانبان التعاون المستقبلي في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد. وترتبط قطر وماليزيا بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بينهما في العديد من المجالات ومنها، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي، واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة قطرية ماليزية، واتفاقية بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الماليزية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وأنشطة التعاون القانوني، والتعاون القضائي. على خط واحد وفي المسار السياسي تقف دولة قطر وماليزيا على خط واحد، يؤكده تطابق وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والعزم المشترك على تعزيز تعاونهما في المحافل الدولية والمساهمة مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية وفق أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية. وخلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا في أكتوبر من العام الماضي، عقد في كوالالمبور المنتدى الاقتصادي القطري - الماليزي، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وإتاحة الفرصة لإرساء شراكات وطيدة في جميع المجالات بين القطاع الخاص من الجانبين. وشهد المنتدى حضور 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وماليزيا وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية، للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. وتعد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر، والشريك التجاري رقم 20 لها، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، وتعمل في السوق القطرية العديد من الشركات الماليزية منها نحو 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة، و 9 شركات ماليزية برأس مال 100 بالمائة، تنشط في مجالات متنوعة منها الهندسة والإنشاءات وخدمات النفط والغاز والديكور والمعارض والمؤتمرات والتكنولوجيا وغيرها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي. ترأس الاجتماع الذي عقد على مدى يومين بمدينة إسطنبول التركية، كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد مرات شتنكيا محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية. وناقش الاجتماع التطورات المالية العالمية والإقليمية والإجراءات التي تقوم بها البنوك المركزية بهذا الصدد.

لماذا تأخر تشجير الطرق الجديدة؟ يزداد اهتمام دولة قطر بعملية تشجير وتجميل الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية لما تشكله من أهمية في حماية أفراد المجتمع من التلوث نتيجة التقدم الصناعي والعمراني، إضافة إلى أهمية التشجير والتجميل في إضفاء لمسات من الجمال الطبيعي. وفي الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تسخير إمكاناتها في مجالات التطوير العمراني والحضري وبذل جهود كبيرة لتحويل الدوحة إلى أجمل المدن العالمية، توجد نسبة كبيرة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة التي تفتقر إلى أعمال التجميل مما يعني أن أعمال تشجير وتزيين شوارع الدوحة والمناطق الأخرى لا تتم بالوتيرة المطلوبة. وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى التساؤل عن إستراتيجية الجهات المعنية لإيجاد ساحات خضراء بمختلف مناطق الدولة سواء وسط الأحياء السكنية والمدن أو على الطرق الخارجية، مؤكدين أن الأمر بحاجة إلى وضع أسس ودراسات علمية وخطط بعيدة المدى لبناء إستراتيجية قوية تصبو إلى النجاح في مجال التشجير حتى نرى قطر خضراء بالشكل المطلوب في ظل توفر جميع الإمكانيات المادية والبشرية. وتلقت الشرق العديد من الاستفسارات حول سر عدم اهتمام الجهات المعنية بإتمام مشاريع تشجير الطرق الجديدة طبقا للمخططات المعلن عنها سلفا، مؤكدين أن عدم وجود الغطاء النباتي لهذه الطرق تسبب في العديد من المشاكل لقاطني المناطق المحيطة بتلك الطرق. وأوضح المواطنون ضمن استفساراتهم الموجه عبر الشرق للجهات المعنية أن غالبية الطرق السريعة الجديدة وجانبا من الطرق القديمة لم تتطرق لها أعمال التشجير حتى الآن، ضاربين أمثلة لذلك بالطريق المداري والطريق الدائري السادس والطرق المحلية في الدوحة والوكرة فضلا عن طرق الشمال، ومضيفين في السياق ذاته وهذا التأخر أفقد تلك المشاريع الحيوية اللمسات الجمالية التي يحتاج إليها رواد تلك الطرق. وأكدوا أن الدولة تهتم بالحفاظ على الغطاء النباتي من خلال العديد من المبادرات، متسائلين عن سر عدم التوسع في تلك المبادرات لتطال الميادين والطرق الرئيسية في البلاد. وشددوا على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، حيث يتم تشجير كل جزء من الرصيف وليس مجرد وضع حشائش وورود، مشيرين إلى أنهم لم يلمسوا وجود سياسة واضحة لأعمال التشجير خاصة في الطرق السريعة لما لها من أهمية كبيرة. وبينوا لــ الشرق أن الدولة أعلنت عن تخصيص مليار ريال لأعمال تجميل الدوحة، متسائلين في الإطار ذاته عن تأخر الجهات المعنية في تنفيذ مشاريع التجميل التي تواكب تطلعات أفراد المجتمع.

أعلنت دار التقويم القطري أن سكان دولة قطر، ودول المنطقة العربية سيشهدون رؤية ورصد أربعة كواكب من المجموعة الشمسية وهي المشتري والمريخ وزحل والزهرة وذلك خلال شهر مارس الجاري، بالإضافة إلى أن الكواكب الأربعة ستصل كل منها إلى أقرب نقطة من القمر في أوقات مختلفة من الشهر نفسه. وقال الدكتور بشير مرزوق، الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، إن الكوكب العملاق من المجموعة الشمسية وهوالمشتري سيصل إلى أقرب نقطة من القمر صباح الأربعاء المقبل، حيث سيكون على بعد زاويّ قدره أربع درجات قوسية جنوب مركز القمر، كما يمكن لسكان دولة قطر ودول المنطقة العربية من رصد ورؤية المشتري بالعين المجردة في أقرب نقطة من القمر باتجاه الجنوب الشرقي مساء غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة والدقيقة الثالثة والثلاثين، وحتى ما قبل موعد شروق شمس الأربعاء. وأوضح مرزوق أنه في الساعات الأولى من صباح السبت القادم ، سيكون الكوكب الأحمر المريخ في أقرب نقطة من القمر ، حيث سيصل إلى بعد زاويّ قدره ثلاث درجات ونصف درجة قوسية تقريبا جنوب مركز القمر، ومن الممكن رؤية كوكب المريخ والقمر معا في أقرب نقطة أعلى الأفق الشرقي من وقت شروق المريخ، وحتى ما قبل موعد شروق شمس ذلك اليوم ، علما بأن موعد شروق المريخ على سماء الدوحة سيكون بعد منتصف ليل السبت بخمسين دقيقة حسب توقيت الدوحة المحلي. أما بالنسبة لكوكب زحل ذو الحلقات الرائعة ، فقد أشار الدكتور إلى أن الكوكب سيكون في أقرب نقطة من القمر يوم الأحد القادم ، حيث سيكون على بعد زاويّ قدره درجتان قوسيتان جنوب مركز القمر، وسيتمكن سكان دولة قطر ودول المنطقة العربية، من رؤية ورصد كوكب زحل والقمر معا أعلى الأفق الشرقي من وقت شروق زحل، وحتى موعد شروق الشمس من اليوم نفسه ، حيث إن موعد شروق الكوكب سيكون عند الساعة الواحدة والدقيقة السابعة والثلاثين صباحًا بتوقيت الدوحة . وسوف يختتم ألمع كواكب المجموعة الشمسية الزهرة خلال الشهر الجاري ، حيث سيصل إلى بعد زاوِيّ قدره أربع درجات قوسية شمال مركز هلال شهر رجب، الموافق 18 من مارس الحالي ، ويمكن رصد كوكب الزهرة والقمر معا أعلى الأفق الغربي وذلك من الأماكن البعيدة عن الملوثات الضوئية والبيئية من بعد غروب شمس ذلك اليوم، وحتى موعد غروب هلال شهر رجب على كل دولة، علمًا بأن هلال أول رجب هذا اليوم سيغرب عن سماء الدوحة بعد غروب الشمس بمدة قدرها اثنتان وخمسون دقيقة.