اختتمت اليوم الثلاثاء ورشة العمل المصرفية الاولى التي نظمتها غرفة التجارة الدولية تحت عنوان" الاعتمادات المستندية في ظل التحديات الراهنة"، برعاية بنك قطر الوطني كراعي استراتيجي، والبنك الأهلي كراعي ذهبي، ودعم الشركاء الاعلاميين "البننسولا" و "الانتربرونور" ومجلة "ذا ايدج".وشهدت الورشة - التي استمرت على مدار يومين - مشاركة أكثر من 150 من ممثلي البنوك وشركات التصدير والاستيراد، والمحاماة، وصناديق الاستثمار، والوزارات، وبورصة قطر.وتناولت الورشة التي تخللها جلسات نقاشية عدة موضوعات على رأسها مزايا ومعوقات خطابات الائتمان والاجراءات والقرارات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، كما تناولت أفضل الممارسات الخاصة بإصدار وتأكيد وتعديل وتقديم وفحص المستندات، وحالات الموافقة أو الرفض، بالإضافة الي العديد من القضايا ذات الصلة.من جانبه اشاد السيد احمد الشيب - ممثل بنك قطر الوطني - خلال كلمته الافتتاحية بمبادرة غرفة التجارة الدولية قطر في استضافة هذا النوع الهام من البرامج التدريبية.حاضر خلال الورشة السيد غارى كوليير أحد أهم رواد وخبراء التمويل التجاري العالمي والذي قال " أنه من دواعي سروري أن تستضيف قطر هذه الورشة للمرة الاولى، على أمل أن يتم تنظيمها بصورة سنوية" .وأضاف: "نشعر بالامتنان لهذه المبادرة الناجحة لغرفة التجارة الدولية قطر باستضافة هذه الفعالية الهامة للمجتمع المصرفي بوجه عام".بدوره أكد ممثل البنك الاهلي حرص البنك على دعم هذه الورشة كراعي ذهبي، ودعم الغرفة الدولية في تنظيم هذه الفعالية والتي حظيت بمشاركة كبيرة لأكثر من 150 مشارك من عدة مؤسسات مختلفة والذين حرصوا على حضور الورشة على مدار يومين.من جانبها قدمت غرفة التجارة الدولية قطر - في بيان صحفي صادر عنها - الشكر الي كل من بنك قطر الوطني الراعي الاستراتيجي والبنك الأهلي الراعي الذهبي، وكذلك الي الشركاء الاعلاميون البننسولا، وذا ايدج،والانتربرونور. وأكدت الغرفة على أنها ستستمر في تنظيم مثل هذه الفعاليات والتي تمثل جزء من استراتيجيتها الرامية إلى دعم وتعزيز الخبرات في القطاع المصرفي.

اختتمت اليوم ورشة العمل المصرفية الأولى التي نظمتها غرفة التجارة الدولية تحت عنوان "الاعتمادات المستندية في ظل التحديات الراهنة"، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة أكثر من 150 من ممثلي البنوك وشركات التصدير والاستيراد، والمحاماة، وصناديق الاستثمار، والوزارات، وبورصة قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن الورشة التي تخللتها جلسات نقاشية تناولت عدة موضوعات على رأسها مزايا ومعوقات خطابات الائتمان والإجراءات والقرارات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، كما تناولت أفضل الممارسات الخاصة بإصدار وتأكيد وتعديل وتقديم وفحص المستندات، وحالات الموافقة أو الرفض، بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الصلة. وحاضر خلال الورشة السيد غاري كوليير أحد أهم رواد وخبراء التمويل التجاري العالمي والذي أعرب عن سعادته أن تستضيف قطر هذه الورشة للمرة الأولى، مبديا أمله أن يتم تنظيمها بصورة سنوية، معتبرا أن الندوة مبادرة ناجحة لغرفة التجارة الدولية قطر والمجتمع المصرفي بوجه عام. من جانبها، أكدت الغرفة على أنها ستستمر في تنظيم مثل هذه الفعاليات والتي تمثل جزءا من استراتيجيتها الرامية إلى دعم وتعزيز الخبرات في القطاع المصرفي.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر، ورشة عمل مصرفية تعقد تحت عنوان "الاعتمادات المستندية في ظل التحديات الراهنة" وذلك خلال يومي 23 و 24 مايو الجاري. وأوضح بيان صحفي صادر عن غرفة التجارة الدولية قطر أن ورشة العمل سيقدمها أحد رواد وخبراء التمويل التجاري العالمي، وستتناول أهم القضايا والإجراءات والقرارات المتعلقة بالاعتمادات المستندية التي تمت خلال العام الماضي، كما توفر منصة لأفضل الممارسات التي ينبغي الاستعانة بها عند إصدار وتأكيد أو تعديل وتقديم وفحص المستندات، وكذلك في حالة الموافقة أو الرفض. ونقل البيان تصريح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، بأن التجارة العالمية شهدت تطورا كبيرا وأن القواعد التي تحكمها يجب أن تتواكب مع الظروف العالمية لمواجهة التحديات الراهنة .. مؤكدا أن اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية تسعى بالتعاون مع الأمانة العامة للغرفة الدولية إلى الاطلاع على أحدث الأساليب والقواعد في عدد من المجالات المختلفة مثل المعايير والممارسات المصرفية الدولية، منوها بضرورة إتاحة الفرصة لطرح أفضل الممارسات المصرفية من خلال ورشة عمل متخصصة تستضيفها غرفة التجارة الدولية قطر. ولفت سعادته إلى أن التمويل التجاري لم يعد عملية سهلة تعتمد على دراسة المستندات والتعامل معها، بل أصبح أكثر أهمية للبنوك وشركات التمويل التجاري، وذلك لمواكبة التطور السريع الذي يطرأ على هذا الجانب الحيوي من الاقتصاد. من جانبه، أوضح السيد أحمد الشيب رئيس اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية قطر، أن الورشة تسلط الضوء على أهم الممارسات الدولية وتصب في مصلحة الاقتصاد القطري، لاسيما وأن الموضوعات المطروحة للنقاش تتوافق مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن الورشة تم اعتمادها من جانب معهد الخدمات المالية وسيمنح المشاركون فيها بعد انتهائها شهادات حضور من وحدة التنمية المهنية. وتسعى غرفة التجارة الدولية قطر، إلى ربط الشركات المحلية في مجتمع الأعمال المحلي القطري بمجتمع الأعمال الدولي، وذلك انطلاقا من عملها تحت مظلة الغرفة التجارية الدولية، وتهدف إلى تطوير وتعزيز وتنمية مصالح مجتمع الأعمال القطري في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والعلاقات الدولية.

قال السيد أندريا كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بأن هذا المؤتمر يعتبر مبادرة جيدة خاصة، وأضاف بأن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة الماضية. اندريا كارليفاريس واستعرض كارليفاريس اليوم خلال كلمته في "المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" بعض التفاصيل الفنية المرتكزة على قطاع الطاقة، وطرق فض المنازعات القانونية حولها، منوها بان النزاعات في مجال الطاقة والتي تنظر فيها محكمة التحكيم الدولية تشكل حصة كبرى حيث تستحوذ على نسبة 20% من اجمالي النزاعات، لذلك تحتل المرتبة الثانية بعد قطاع التشييد والعقارات، كما تحدث كارليفاريس عن بعض القضايا الإجرائية وترتيبها القانوني والتكلفة.ومن جتانبه أكد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس وصاحب مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الأساسية والمهمة في حياتنا اليومية، ويعتبر في قطر واحداً من ركائز الاقتصاد القطري، السليطي: التحكيم أصبح النافذة الأساسية لفض المنازعات التجارية وأضاف بأن الإطار القانوني ليس فقط يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني، لكنه أيضاً يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما يضمن سهولة تدفق الطاقة بسهولة وبدون أي عوائق، وكذلك يضمن أقصى درجة من الكفاءة لهذا القطاع الحيوي.وأضاف في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة بأن استقرار إدارة مواردنا من الطاقة تعد عنصراً أساسياً لنجاح التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أنه من المسلم به أن تلك التنمية بما تقوم عليه من اعتبارات وعوامل عديدة يمثل قطاع النفط والغاز دوراً محورياً لقيامها، تستهدف - في المقام الأول إلى ضرورة استقرار معدلات النمو الاقتصادي بما يضمن مستوى معيشة مرتفع للأجيال الحالية والقادمة، كما تستهدف في المقام الثاني تحقيق ما تحذوه قطر من تطلعات اقتصادية واستثمارات عالمية وصولاً لتحقيق رؤيتها عام 2030. مبارك السليطي وأكد السليطي أنه إزاء تلك التحديات بات من الضروري أن تتكاتف الجهود لدعم تلك التطلعات وإزالة المعوقات التي من الممكن أن تعتري تقدمها وازدهارها، وذلك بتوفير ما تحتاجُ إليه من وسائل عديدة ومتنوعة، والتي يأتي على طليعتها الدور القانوني الذي يتقدمه بشكل خاص التحكيم الدولي في منازعات الطاقة، وذلك نظراً لما يمتاز به من وسائل سريعة وناجزة وما تطلبه تلك المنازعات من إجراءات أكثر مرونة.ونوه السليطي في هذا السياق إلى أن التحكيم اليوم أصبح بمثابة النافذة والوسيلة الأساسية لفض المنازعات التجارية الدولية في عقود الإنشاءات الكبرى والبترول ومحطات الطاقة الضخمة ومحطات تحلية المياه، ولذا فإن الأمر أضحى اليوم أكثر إلحاحاً مقارنةً بأي وقتٍ مضى، بضرورة أن تتكاتف جهودنا معاً في اتخاذ كافة ما يلزم من مهام للترويج لثقافة التحكيم في مثل تلك المنازعات، وكذلك لابد من التركيز على عقد مزيد من تلك المؤتمرات، وإقامة ورش عمل لتدريب المحامين على الإجراءات والقواعد التي تتبعها غرف التحكيم في مثل تلك المنازعات.

إستقبل السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات اليوم السيد اندريا كارليفاريس الامين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس و السيد سامي الهواربي مدير التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المتنازعات في غرفة التجارة الدولية ضمن برنامج زيارتهم للدولة. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك و المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم او غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، و كيفية تطوير الايات عمل تلك الوسائل، و سبل التعاون بين محكمة قطر الدولية و محكمة التحكيم الدولية. واستمع الوفد إلى شرح عن اعمال محكمة قطر الدولية و اختصاصاتها و القضايا التي تعرض عليها. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشأت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به من قاعات متطورة مجهزة بكافة الانظمة المتطورة و الحديثة، و نظام ادارة القضايا، و الخدمات الاخرى و التي تساهم جميعا في ضمان سرعة البت في النزاعات و القضايا المعروضة امام القضاة.من جانبه اكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات ان التعاون المستقبلي مع محكمة التحكيم الدولية بما لديها من خبرات متميزة في مجال التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ، مما سوف يساهم في تعزيز و تطوير بيئة التحكيم في الدولة و يساهم في انتشار ثقافة التحكيم.من جانبه اشاد السيد اندريا كارليفاريس الامين العام لمحكمة التحكيم الدولية بالنظام القضائي الممييز المعمول به في محكمة قطر الدولية ، و بالانظمة المتطورة التي تستخدم لادارة القضايا ، و دعم المحكمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات واصفا المحكمة بأنها محكمة صديقة و داعمة للتحكيم، مشيرا الى امكانية جعل محكمة قطر الدولية المحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم و تنفيذ احكام المحكمين و ذلك في التحكيمات التى تجري في دولة قطر طبقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ICC Rules of Arbitration في ضوء التعديلات المقترحة على قانون مركز قطر للمال و التي سوف توسع اختصاصات محكمة قطر الدولية. و في نهاية اللقاء اعرب الوفد عن امتنانه و تقديره لاتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل محكمة قطر الدولية، و حرصهم مستقبلا على تبادل الخبرات والزيارات. وتأسست محكمة قطر الدولية و هو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية ، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين بموجب قرار مجلس الوزراء في اجتماعة العادي رقم (17) لسنة 2012 - بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته بشأن مركز قطر للمال لتكون السلطة القضائية المختصة في المركز.وتهدف المحكمة بشكل رئيسي إلى دعم ثقة الشركات العالمية الأجنبية الراغبة في تأسيس مقر لها في مركز قطر للمال بدولة قطر، وذلك من خلال تعزيز مفهوم استقلال النظام القضائي في دولة قطر و حياده و كفاءته. و على ذلك، حرصت المحكمة دائما في توليها لمهامها أن تطبق أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي، وتوفير ضمانات الاستقلال و الحياد و الشفافية، و حق الخصوم في محاكمة عادلة. كذلك حرصت المحكمة حول الاستخدام الأمثل لوسائل و أدوات التكنولوجيا الحديثة عن طريق تطبيق نظام إلكتروني لقيد القضايا و إدارتها و تبادل المذكرات بين الخصوم، إضافة إلى تسجيل وقائع الجلسات إلكترونيا في جميع القضايا، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومة بكل شفافية، ويحقق سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. يضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة و الكفاءة و الحياد و السمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء. وتشجع المحكمة اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، عندئذ يمكن للأطراف المتنازعة استخدام مرافق مركز تسوية المنازعات، وما يوفره من خدمات حديثة و متطورة صممت خصيصا لتلبية خصوصية و إحتياجات رجال الأعمال والشركات.

أقامت شركة استيراد الغاز الوطنية التركية بوتاش دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، بخصوص سعر الغاز الطبيعي الذي تشتريه من روسيا، وذلك بعد عدم توصل أنقرة وموسكو إلى اتفاق إثر مفاوضات دامت شهورا، حسبما قال مسؤول بقطاع الطاقة. وفي فبراير قال وزير الطاقة التركي آنذاك تانر يلدز، إن أنقرة حصلت على خصم 10.25% في سعر 28 إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز تشتريها من روسيا. لكن خلافات بين الجانبين حالت دون التوقيع النهائي على الاتفاق.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" اليوم ندوة بعنوان "أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية علي سلاسل الامدادات" بمشاركة نخبة من كبار خبراء البيوت الاستشارية الدولية وبحضور ممثل هيئة الجمارك القطرية. تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية يخفض تكاليفها عبر الحدود بنسبة 17.5% وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية للندوة بأن الغرفة تسعي من خلال عقد تلك الندوات إلي تهيئة بيئة الاعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي للقطاع الخاص القطري فيخلق فرص عمل جديدة ولاسيما للقطاع الخاص القطري حتي تزداد مساهمته في اجمالي الناتج المحلي ويصبح شريكاً فاعلاً.واضاف ان غرفة قطر حينما اطلقت مبادرة اجندة التجارة الدولية لتحريك جمود 12 عام من مفاوضات جولة الدوحة فإن ذلك يأتي ايماناً من حرص وتشجيع الحكومة الرشيدة أن تضطلع بمسؤولية جادة نحو انجاح المفاوضات التجارية متعددة التي توصلت الي توصيات متوازنة وعملية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد ببالي بإندونيسيا 2013م والذي اتخذ مبادرة عملية للنظر في اللوائح التنظيمية متعدد الاطراف من اجل تنفيذ ناجح لاتفاقية تسهيل التجارة لتحقيق منافع واضحة من خلال زيادة كفاءة التجارة العالمية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتندمج في سلاسل القيمة والامدادات الاقليمية والدولية من خلال خفض التكاليف والتدابير الجمركية والغير جمركية.واضاف ان تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة ستعمل علي خفض تكاليف التجارة عبر الحدود بنسبة 12.5% إلي 17.5%، حيث ان تكلفة الوثائق المعاملات التجارية فقط تمثل من 3-10% من التكلفة الإجمالية للسلع، وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو اكثر من 60% في الناتج المحلي العالمي.ومن جانبه اشاد السيد جبر السليطي ممثل هيئة جمارك قطر بتنظيم غرفة قطر للندوة واضاف ان هناك تعاوناً وثيقاً بين الهيئة والغرفة يعكس التوجه العام للدولة في تنمية مدارك ومعارف قطاع الأعمال بدولة قطر.واضاف ان هيئة الجمارك قد اتخذت شعار "تنسيق إدارة الحدود" وتعمل علي تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول المنطقة، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية .واضاف ان الهيئة تطبق نظام النديب التي تمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي.وقال السيد آدم ريسبورج مدير الممارسات التشغيلية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة "ارنست آنديونج" الاستشارية ان سلاسل الإمدادات بإمكانها زيادة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الحاجة الملحة لهذه الدول لتنويع اقتصادها علي خلفية الواقع الحالي لأسعار للنفط.وتطرق ريسبورج للعوائق التي تواجه سلاسل الإمدادات كالإجراءات الجمركية والبني التحتية والمواصلات والامور اللوجستية والبيئة التنظيمية الاستثمارية.واضاف ان الخريطة الاقتصادية العالمية في وضع متغير وان حسب اعتقاده ان الاقتصاديات الصاعدة لديها الآن فرص اكبر.فيما شدد السيد "جايفن رني" المسؤول عن الخدمات الإستشارية بشركة "ارنست آنديونج" علي أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص الذي من شأنه تخطي العديد من العوائق، وقال انه علي الحكومات اتخاذ استراتيجيات لتعزيز وزيادة التجارة عن طريق تسهيل التجارة، كذلك وضع خطة عمل واضحة تستهدف القضاء علي المشاكل والعوائق وتحسين التجارة، وان علي الحكومة انتهاج افضل الممارسات لأجل خلق بيئة عمل مناسبة، كذلك هناك مهام كبيرة مطلوبة من القطاع الخاص. السليطي: تعاون وثيق بين الجمارك والغرفة لتنمية معارف قطاع الأعمال وقال ان تنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عنصراً رئيسياً من اجل التنمية المستدامة.وقالت السيدة بولا بوست من شركة "شارلز رسل سبيشلز" الاستشارية ان الاتفاقيات تعمل علي الضبط القانوني الدولي وتخفيض كلفة التجارة العالمية، وانه في حال تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولة بشكل كامل فأن تكاليف التجارة عبر الحدود قد تنخفض بنسبة 13% للدول النامية.واستعرضت بشكل مفصل المشاكل التي قد تنتج من الاخطاء عند إبرام العقود الدولية، وشددت علي الالتزام بالقواعد والقوانين المهنية عند إبرام العقود.في نهاية الندوة تبادل الحضور مناقشات موسعة مع المتحدثين حول آليات تسهيل التجارة الدولية.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية اليوم ندوة حول الممارسات العملية لإدارة وتحليل مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وذلك بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وشركة مناطق ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنباً إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تناولت الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي تسعى الحكومات لتبنيها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الإقتصادي فيها. وموضوع الشراكة ليس حديثاً بل بدأ تاريخياً منذ القرن الثالث عشر وأصبح يتنامى ويتخذ عدة أشكال إلى أن وصل إلى صيغ المشاركة الحالية، لافتاً في كلمته الإفتتاحية للندوة الى ان الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم القطاع الأكبر من أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة. خبرة القطاع الخاص القطري تؤهله ليكون داعماً للشراكة مع المؤسسات الحكوميةواستعرض عدد من الخبراء المشاركين في الندوة الأسس والنظريات التي تقوم عليها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمخاطر والتحديات التي تنشأ عن تلك الشراكات وكيف تتم إدارتها وتلافيها، كما دار نقاش بين ممثلي القطاعين العام والخاص حول موضوع موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوقوف على كل الجوانب المتعلقة بهذه الشراكة.وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب الندوة، ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية ينظم هذه الندوة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لكون هذه الشراكة مهمة للفترة المقبلة، لافتاً الى أن كثير من المؤسسات شاركت في هذه الندوة لأهميتها مما يعطي بعد أخر لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول مع القطاع العام في شراكة حقيقية تؤدي بالفائدة للطرفين، مشدداً على أن الخبرة لدى القطاع الخاص القطري تؤهله لان يكون داعماً لهذا التوجه، وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك مشاريع عديدة تحت هذا المسمى.واشار بن طوار الى ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيقوم بتنظيم العديد من الفعاليات للتعريف عن أنشطة الغرفة الدولية وتخصصاتها ولجانها وأعمالها وتعريفها لدى المجتمع المحلي.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محوراً رئيساً لإستراتيجية التنمية الإقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الإقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب إستثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلاً للمخاطر.وأشار الى أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظراً لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الإستثمارية المجزية.

تعقد يوم غدٍ الاربعاء بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر وبالتعاون مع المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" ندوة حول الممارسات التطبيقية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني QNB وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم اضافة الي شركات إستشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.وسيتم خلال الندوة القاء الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة و إدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتي توقيع العقود .كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الامثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء. لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

تعقد غرفة قطر والمكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية يوم الأربعاء المقبل ندوة حول الممارسات التطبيقية العملية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم، إضافة إلى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورا رئيسا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلا للمخاطر.ويحمل المستقبل فرصا واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظرا لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الاستثمارية المجزية.ويتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، نجح مركز قطر للمال مرة أخرى في استضافة ملتقى رجال المال والأعمال في دورته الثالثة عشرة. ودارت فعاليات الملتقى في فندق سانت ريجيس بالدوحة بحضور أكثر من 400 شخصية بارزة من مجتمع رجال المال والأعمال اجتمعوا للتواصل ومناقشة فرص الأعمال والاستثمار المتاحة. ويحرص مركز قطر للمال على تجديد هذه الشراكة الإستراتيجية مع غرفة التجارة الدولية في قطر للمرة الثانية على التوالي لإنجاح فعاليات التواصل وتلبية احتياجات مجتمع رجال المال والأعمال الذي يشهد توسعاً مضطرداً في قطر. وتوجه كل من السيد يوسف الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمال والسيد ريمي روحاني، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية وسعادة الشيخة هنادي آل ثاني، مؤسس ورئيس مؤسسة إنجاز قطر، بكلمات للضيوف. الشيخة هنادي: "إنجاز" تلهم الشباب القطري ليصبحوا رجال أعمال ناجحينمن جهته، قال السيد يوسف الجيدة: "إن مثل فعاليات التواصل هذه تُعتبر أساسية ومهمة لتطوير بيئة الأعمال في قطر، ويسرنا أن نعمل بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية لنقدم لكم أفضل الخدمات المتاحة في قطاعي الأعمال والمال". وقد أضاف قائلاً: "نقوم بتنظيم هذا الملتقى بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية للمرة الثانية ونتطلع لتعزيز العلاقة بين مؤسستينا ودعمها بما يساعدنا على تطوير منصة للعلاقات المهنية لا نظير لها في الشرق الأوسط. إنه لشرف لمؤسستنا أن تستضيفكم مرة أخرى في الملتقى الثالث عشر لرجال المال والأعمال".وأضاف أنه، وحتى تستمر مثل هذه الفعاليات في استقطاب نخبة من رجال المال والأعمال في المنطقة، من المهم أن نقدم ما هو مُلهم وقيّم لقادة الغد في هذا البلد. وهذا تماماً ما تركز عليه "إنجاز قطر" للاستثمار في قادة الأعمال المستقبليين. ورحّب مركز قطر للمال بانضمام "إنجاز قطر" للملتقى الثالث عشر وبتقديم كل ما يمكن لدعمها. ومن جهتها، قالت سعادة الشيخة هنادي آل ثاني، مؤسس إنجاز قطر: "تعمل إنجاز يداً بيد مع مجتمع الأعمال والمتطوعين من المؤسسات والتربويين، لإلهام اليافعين من شبابنا لكي يصبحوا رجال أعمال وقادة ناجحين على نطاق الاقتصاد العالمي".يأتي تنظيم الملتقى في سياق مبادرات مشابهة قام بها مركز قطر للمال، نظراً لدوره وموقعه كجزء مهم في منظومة التطوير الاقتصادي في قطر.

في إطار حرص المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية – الذي يترأسه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر - لتقديم خدمات متخصصة لمجتمع ورواد الأعمال نظم المكتب ورشة عمل مجانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبورصة قطر بعنوان” تطبيقات دراسات الجدوى الاقتصادية واقتصادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة” وذلك صباح اليوم بمقر الغرفة. وناقشت الورشة التي افتتحها المهندس على عبداللطيف المسند نائب رئيس الغرفة الدولية قطر أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر وحضرها كل من السيد حمد الكبيسي مدير التنفيذي لتطوير الاستراتيجيات والسياسات ببنك قطر للتنمية وممثل بورصة قطر، سبل تطوير قدرات المشاركين للتعرف على محددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والإلمام بالجوانب المهمة وتنمية كفاءة المهارات.كما طرحت ورشة العمل كيفية التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار، والتعرف على مفاهيم وأهمية دراسة الجدوى، والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع، والتعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، والإلمام بوسائل التقييم المالي والاقتصادية واختبار مدى صلاحية المشروع وقياس الربحية بالوسائل التقليدية والحديثةمن جانبه قال المهندس علي عبداللطيف المسند إن دراسات الجدوى الاقتصادية تعتبر من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون في اتخاذ قرارات الاستثمار كما تعتبر إدارة علمية هامة لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية، مؤكداً أن التغيرات المتلاحقة وثورة المعلومات في العالم اليوم تنعكس على أداء المشروعات وعلى عناصر التكاليف والإيرادات لذا كان لزاماّ مراعاة الدقة والأساليب الحديثة والاستعانة بالخبراء المؤهلين لتطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.ونوه أن دراسات الجدوى تحظى بأهمية قصوى لدى المؤسسات الحكومية المسؤولة عن منح تراخيص إنشاء المشروعات وكذلك تولى شركات الاستثمار والبنوك أهمية كبيرة بتلك الدراسات.وأضاف أن هذه الورشة تأتى انطلاقاً من دور غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية ومكتبها الإقليمي في تعريف مجتمع الأعمال القطري بمحددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والتعرف على متغيرات بيئة الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار.ونوه إلى أهمية تلك الورشة في تقديم الدعم الفني لكافة رجال الأعمال ورواد الأعمال من خلال دراسات واستشارات متخصصة، مشيراً إلى أن دراسات الجدوى تساعد على الوصول إلى أفضل تخصيص ممكن للموارد الاقتصادية التي تتصف بالندرة النسبية.من جانبه قال السيد حمد الكبيسي مدير التنفيذي لتطوير الاستراتيجيات والسياسات ببنك قطر للتنمية أن الورشة ذات أهمية لمجتمع الأعمال لأنها توفر المفاهيم الأساسية لدراسات الجدوى في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي توليه الدولة اهتمام كبير وتدعمه من خلال برامج مختلفة تصب في مصلحة الاقتصاد أولا وأخيراً. ونوه الكبيسي أن محاور الورشة تمكن المشاركين من الإلمام بشكل كبير بكل ما يتصل بتطبيقات دراسة الجدوى واقتصادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.من جانبه قدم السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج ببورصة قطر - في تصريحات صحفية عقب اللقاء - الشكر لغرفة قطر والمكتب الإقليمي على تنظيم هذه الورشة المهمة والتي تناول خلال كلمته الافتتاحية أهمية تطبيقات دراسات الجدوى واقتصادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك الخطوات التي اتخذتها البورصة في مجال إنشاء سوق الشركات الناشئة الخاص بهذا القطاع، وأشاد العمادي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم هذا القطاع.وقال إن أي مشروع سواء كان صغيراً أو كبيراً يحتاج لدراسة جدوى بحيث تتناسب مع طبيعة هذا المشروع والمكان واحتياجات العملاء وبالتالي لا يمكن استخدام نموذج دراسة جدوى لمشروع ما بحيث ينطبق علي جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.وأرجع العمادي السبب في أهمية دراسات الجدوى إلى عاملين رئيسين الأول التعرف علي احتياجات المشروع وفرص نجاحه والثاني هو لكي يثبت للممولين أن مشروعه يتوقع له النجاح وتحقيق عائد استثماري جيد.وشارك في الورشة نحو 50 مشارك من منتسبي غرفة تجارة وصناعة قطر ورجال الأعمال والمبادرين والإدارات التنفيذية للبنوك والوزارات والإدارات العليا والمسؤولين الماليين والمهتمين بدراسات الجدوى، فيما حاضر في الدورة الدكتور محمد إبراهيم المحلل اﻻقتصادي بالغرفة.وناقشت الجلسة الأولي عدة موضوعات أهمها متغيرات بيئة الأعمال المعاصرة ومستقبل الاستثمارات والإطار العام لدراسة الجدوى. وطرق وأساليب اكتشاف فرص الاستثمار وتحويلها إلى فكرة متكاملة وتحليل المناخ العام للاستثمار. وتكوين فريق الجدوى الاقتصادية للمشروعات. ومكونات دراسة الجدوى المبدئية ودراسة الجدوى القانونية ودراسة الجدوى الاجتماعية ودراسة الجدوى البيئية.بينما ركزت الجلسة الثانية علي دراسة الجدوى السوقية والتسويقية والفنية وتناولت المحاور التالية (تحديد الفجوة السوقية - تقدير حجم المبيعات- تحديد سعر البيع - تحديد قنوات ومنافذ التوزيع - نموذج بورتر - اختيار الموقع واختيار طرق الإنتاج الملائمة - تحديد متطلبات المشروع من العناصر الأساسية).أما الجلسة الثالثة فتضمنت دراسة الجدوى المالية من تقدير التكاليف الاستثمارية المبدئية إلى تحليل الهيكل التمويلي للمشروع ثم احتساب التكلفة المرجحة للأموال وأساليب التمويل وسداد القروض وتقييم العائد المالي والاقتصادي وقياس الربحية من خلال الأساليب التقليدية والمعاصرة ولاسيَّما القيمة الزمنية للنقود وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد المخصومة وغيرها حسب الممارسات الدولية وبناء النموذج المالي لافتراضات الحالة الأساسية وتحليل الحساسية وتقدير صلاحية المشروع وتحديد آثار التضخم.

كشف السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر عن اختيار دولة قطر لرئاسة المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال ابن طوار الذي يتولى مهمة الرئيس الإقليمي، إن المكتب سوف يشهد نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة، لافتاً في تصريحات صحفية إلى أن المكتب سيشهد نشاطاً مكثفا سواء من ناحية الترويج للتجارة والاستثمار وعقد الندوات وورش العمل بهدف زيادة الوعي لدى القطاعات الاقتصادية بالدولة بالسياسات الخاصة بغرفة التجارية الدولية وتنشيط مساهمة رجال الأعمال في أنشطتها وتحديات الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز التواصل والشراكات الدولية. إبن طوار: رئاسة قطر للمكتب الإقليمي للغرفة الدولية نقلة نوعية للتعاون التجاري بالمنطقةوقيما يتعلق باختياره رئيسا لأول مكتب إقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لغرفة التجارة الدولية قال محمد بن طوار إن الاختيار جاء بسبب المكانة التي تتمتع بها دولة قطر على المستوى العالمي والدور الكبير الذي قامت به غرفة قطر في دعم أنشطة غرفة التجارة الدولية خلال الفترة الماضية، ومنها الاستضافة والنجاح الكبير لكونجرس غرف التجارة العالمي. وقال إن غرفة التجارة الدولية تضع آمالا كبيرة في المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية ورئاسة قطر له في الانتقال بأنشطتها إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور والتفاعل مع القطاعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن يكون هذا المكتب نموذجا يحتذى من ناحية الأداء والنشاط والدور الفاعل في خدمة أهداف تطوير التجارة الدولية. وأشار محمد بن طوار إلى أن المكتب يضم في عضويته 16 دولة هي: قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين ومصر وتونس والمغرب ولبنان وفلسطين وسوريا والجزائر والأردن وإيران وباكستان وجورجيا، منوها بأن المكتب الإقليمي يعمل كممثل إقليمي لكافة أنشطة لجان غرفة التجارة الدولية باستثناء لجنة الأنشطة البنكية.وحول الأهداف التي يسعى المكتب الإقليمي إلى تحقيقها قال ابن طوار إن المكتب يسعى إلى تعزيز وتطوير التجارة والاستثمار لمواجهة تحديات العولمة. والتأكيد على مطابقة مبادئ سياسات المكتب الإقليمي لسياسات المركز الرئيسي، ودعم المرحلة الثانية لمبادرة أجندة التجارة الدولية وإشراك بلدان المنطقة واستطلاع الرأي حول أولويات الأعمال المقترحة ودعم القطاع الخاص والأعمال للمفاوضات ما بعد مؤتمر بالي وما تحقق من إنجاز لنصر الدوحة لاتفاقية تسهيل التجارة، والمساهمة الفاعلة في مشاريع بحثية عن شركة القطاع العام والخاص، ودعم إجراءات وسياسات تسهيلات التجارة وبخاصة في ظل الرغبة في تحقيق التكامل العربي، وتطوير آليات استطلاع آراء كبار رجال الأعمال بالمنطقة لدعم غرفة التجارة العالمية في رفع وجهة نظر رجال الأعمال والقطاع الخاص في اتفاقيات التجارة العالمية.وأشار إلى أن المكتب الإقليمي يسعى أيضاً إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة منها تعظيم الشراكات الإستراتيجية عن طريق تقوية القدرة المؤسسية للمكتب الإقليمي، وبناء سمعة ليصبح المكتب مركز معلومات تجارية للمنطقة، وتعزيز شبكة غرفة التجارة العالمية وتسهيل أنشطتها بالمنطقة. والعمل من خلال إطار الخطة الإستراتيجية للمكتب الرئيسي، وبناء تواصل وشراكة إستراتيجية مع الجهات الحكومية بالمنطقة. وأشار إلى أن المكتب سوف يعمل كذلك على تعظيم التواصل والتسويق من خلال تقديم المعلومات للأطراف المستفيدة بشكل مهني، وتحسين وسائل الاتصال ما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التواصل المستمر والدوري مع اللجان الوطنية للمنطقة، وحث اللجان الوطنية على استضافة فعاليات المكتب الإقليمي، واستضافة بعض فعاليات المكتب الرئيسي. المكتب الإقليمي يمثل الغرف التجارية لـ 16 دولة .. وهدفنا تعزيز وتطوير التجارة والإستثمار لمواجهة تحديات العولمةوحول استفادة الدول الأعضاء من المكتب الإقليمي أوضح محمد بن طوار أن المكتب سيحقق قيمة مضافة عبر تعظيم منافع اللجان الوطنية من خلال إقامة فعاليات ودورات تدريبية وورش عمل ذات صبغة دولية، وتحديد احتياجات بلدان المنطقة، وتقييم منافع واحتياجات اللجان الوطنية لبلدان المنطقة، والترويج لخدمات ومنتجات غرفة التجارة العالمية في بلدان الخليج. وتزويد وإمداد اللجان الوطنية بالأدلة الحديثة والإصدارات.وأوضح ابن طوار أنه يعول كثيرا على تطوير الفعاليات والأنشطة وتعريف مجتمع الأعمال الخاص بالمفاهيم الجديدة للتجارة الدولية ومتابعة أنشطتها وتعزيز الشراكات والتحالفات مع الشركات الدولية، وقال إن المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لغرفة التجارة الدولية سيكون حلقة الوصل في هذا الجانب، مؤكداً أن رئاسة قطر لهذا المكتب الإقليمي سيحقق له النقلة النوعية المطلوبة وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري الدولي وتعزيز اندماج دول المنطقة -والقطاع الخاص فيه على وجه التحديد - في الاقتصاد العالمي.

في إطار اضطلاع غرفة قطر بدورها ومن منطلق سعيها لتقديم خدمات تدريبية متميزة لمنتسبيها من رجال الأعمال والمبادرين اخُتتمت الدورة التدريبية وورشة العمل بعنوان "تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقراءة النقدية للقوائم المالية لغير الماليين" والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في الفترة 21 إلى 23 ديسمبر 2014 بمقر غرفة قطر. نظمت الدورة غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية. وتنبع أهمية تلك الدورة من التحديات التي يشهدها العصر الحديث للعديد من التطورات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت إلى تزايد أهمية المعلومات المحاسبية والمالية التي تشكل العصب الحيوي في عملية اتخاذ القرارات والإفصاح عن قيمة المعلومات المحتواة في القوائم المالية. وقد شهدت الدورة حضوراً كبيراً من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين والمديرين الماليين والمحاسبين والخبراء المهتمين بقراءة القوائم المالية ومنتسبي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط - منتسبي غرفة تجارة قطر - المبادرون- الإدارات التنفيذية والإدارات العليا والمسؤولين الماليين بالوزارات والجهات الحكومية. وقال عدد من المشاركين إن البرنامج ساعدهم على الإلمـام بـالمـفـاهـيـم الـعـامـة للمحاسبة والمـالـيـة، والـتـعـرف إلـــــــى الأشــكال الـقـانـونـيـة لـلـشـركـات وأشـكـال دمـج الكيانات الاقـتـصـاديـة، والتعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما أكدوا على أهمية البرنامج في مساعدتهم على الإلمام بوسائل الـتـمـويـل الـــداخـــلـــيـــة والـخارجـيـة وأسـالـيـب تسديد الـقـروض، والتعرف عـلـى الـتـمـويـل قصير الأجــل وطـويـل الأجــل، وتـــقـــيـــيـــم الــــتـــمـــويـــل المـحـلـي والـتـمـويـل الـــــدولـــي، تـقـيـيـم الـعــائــد والمـخـاطـر وتـقـيـيـم الاسـتـثـمـارات، تحديد هيكل التمويل الأمثل، تحديد أهـــداف المـنـشـأة مــــن خـلال تـحـلـيـل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح وتـحـلـيـل الـــتـــعـــادل، تـحـلـيـل وإعـــــداد وتحليل قوائم التدفق النقدي وإعداد الموازنات التخطيطية والمفاضلة بين البدائل. كما طرحت الدورة التعرف على تقييم الأداء من خـلال التكاليف المعيارية ومحاسبة المـسـؤولـيـة وتـقـاريـر الأداء، والـتـعـرف عـلـى ركـائـز نـظـام الـتـدقـيـق والـرقـابـة المـالـيـة، عـــــداد وقــــــراءة قـــوائـــم المــركــز المالي والأرباح والخسائر والتقارير السنوية وتحليل المؤشرات والنسب المـــــالــــيـــة واسـتـخـدامـاتـهـا بـــهـــدف التخطيط والـرقـابـة المـالـيـة والتنبؤ بالفشل المالي.

اختتمت بغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" الدورة التدريبية التي عقدت على مدى ثلاثة أيام بمقرها تحت عنوان" تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقراءة النقدية للقوائم المالية لغير الماليين" ونظمتها الغرفة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية. وتنبع أهمية الدورة من التحديات التي يشهدها العصر الحديث للعديد من التطورات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت إلى تزايد أهمية المعلومات المحاسبية والمالية التي تشكل العصب الحيوي في عملية اتخاذ القرارات والإفصاح عن قيمة المعلومات المحتواة في القوائم المالية. وعقدت الدورة بحضور رجال أعمال ومديرين تنفيذين ومديرين ماليين ومحاسبين وخبراء من المهتمين بقراءة القوائم المالية، وذلك بجانب منتسبي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومنتسبي غرفة قطر وأعضاء من الإدارات التنفيذية والإدارات العليا والمسئولين الماليين بالوزارات والجهات الحكومية. ونوه المشاركون بإن البرنامج ساعدهم على الإلمام بالمفاهيم العامة للمحاسبة المالية، والتعرف على الأشكال القانونية للشركات وأشكال دمج الكيانات الاقتصادية، بجانب التعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، مؤكدين أهمية برنامج الدورة في مساعدتهم على الإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، والتعرف على التمويل طويل وقصير الأجل، وتقييم التمويل المحلي والدولي والعائد والمخاطر والاستثمارات، بجانب تحديد هيكل التمويل الأمثل وتحديد أهداف المنشأة من خلال تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح وتحليل وإعداد قوائم التدفق النقدي وإعداد الموازنات التخطيطية والمفاضلة بين البدائل.

استضافت غرفة التجارة الدولية في قطر (ICC قطر) يوم ريادة أعمال المرأة وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وشركة شل كراعٍ ذهبي للفعالية وذلك بمقر غرفة قطر. ركّز اللقاء بشكل أساسي على أهمية تعزيز ريادة الأعمال لدى المرأة القطرية في مجتمع الأعمال (WED) القطري وإبراز دورها وتقديم نماذج ناجحة لتشجيع المرأة القطرية نحو أداء دور أكبر، خدمة لمجتمعها.. ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. من جانبها قالت السيدة مها المناعي، مدير التواصل والتعاون في شركة شل: إن هذا اللقاء يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم ريادة الأعمال لدى المرأة القطرية. وقالت السيدة مها المناعي، مدير تعاون الجامعات، في مركز قطر شل للبحوث والتكنولوجيا: "نحن فخورون لرعايتنا الحصرية لهذا الحدث الذي يركز على ريادة الأعمال للمرأة (WED) والذي يقام لأول مرة في دولة قطر، حيث تعد هذه الفعالية فرصة مميزة لتمكين وتشجيع رائدات وسيدات الأعمال في قطر والمنطقة". وأضافت: "وإننا في شل قطر وضعنا على عاتقنا مهمة الاستثمار في المواهب القطرية ودعم رائدات الأعمال القطريات من خلال عدد من المبادرات المحلية التي تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية، للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لوطننا قطر". وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر: "إن المؤتمر يوجه المرأة القطرية نحو ريادة الأعمال ومواكبة الريادة عالميا، استلهاماً من الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر على مستوى العالم". حضر اللقاء عدد كبير من سيدات الأعمال من مختلف القطاعات، اللاتي شاركن في البرنامج التفاعلي والذي تم تنظيمه بالشراكة مع "كيف تعمل المرأة". تضمن البرنامج جلسات نقاش وورش عمل حول التعاون بين سيدات الأعمال وكيفية القيام بأعمال تجارية في قطر.

قام مركز قطر للمال اليوم بإستضافة الملتقى الثاني عشر لرجال المال والأعمال وذلك بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية في قطر. وصرح السيد شاشنك سريڤا ستاڤا٬ الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال٬ قائلاً: "تسعى قطر إلى تحقيق المزيد من النجاحات بنسق سريع، فمنذ ما يقارب عن عقد من الزمن شهد مركز قطر للمال تطوراً ملحوظاً حرص خلاله على دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلاد. كما ساعدت المساهمة الفعالة لمجتمع الأعمال على تحويل قطر إلى قصة نجاح فريدة من نوعها. وقال المهندس علي عبد اللطيف المسند، عضو مجلس ادارة غرفة قطر في كلمة القاها نيابة عن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر– رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية – قطر، ان ملتقيات التواصل التي يستضيفها مركز قطر للمال خلال السنوات الماضية ساهمت في تطوير بيئة الأعمال في قطر، ونحن سعداء بشراكتنا مع المركز، لافتا الى ان غرفة التجارة الدولية تعتبر أكبر منظمة للتجارة والأعمال في العالم حيث تقوم بإدارة 6.5 مليون شركة وغرف تجارية وجمعيات أعمال في أكثر من 120 بلد، كما تقوم غرفة التجارة الدولية في قطر بتمثيل مجتمع الأعمال القطري في الاجتماعات الثنائية والإقليمية والاجتماعات متعددة الأطراف بهدف تعزيز التوسع في مجال التجارة والشبكات ذات الصلة."وشدد المسند على إن دولة قطر تسعى لتحقيق تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على المصدر الأحادي للناتج القومي انسجاماً مع رؤية قطر 2030 وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 – 2016 لتلبية احتياجات مواطني الدولة الآنية والمستقبلية، لذلك يتعين على غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر أن يعملا جاهدتين ويضعا نصب أعينهما الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية وآليات تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا الى انه ومن هذا المنطلق فأن الغرفة في إطار سعيها الحثيث لخدمة مجتمع الأعمال تعمل على تحسين خدماتها سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ليتسنى ربط مجتمع الأعمال المحلي بنظيرهِ الاقليمي والدولي.يذكر فعاليات هذا الحدث الذي تم تنظيمه في فندق "الريتز كارلتون" في مدينة الدوحة تكللت بالنجاح بحضور أكثر من 350 من الشخصيات البارزة في مجال المال والأعمال والخدمات المالية في قطر للتواصل ومناقشة فرص الأعمال. كما أتيحت لهم الفرصة لرؤية شعار مركز قطر للمال وعلامته التجارية الجديدة تحت عنوان " تيسير النجاح".

قال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، ان الغرفة تعمل مع غرفة التجارة الدولية والأمانة الدولية على وضع و تنفيذ المبادرات للمصلحة العامة، لافتا خلال حفل اطلاق اللجنة المصرفية الخميس الماضي، الى ان هذا الحدث ياتي ضمن جهود الغرفة الدولية لخدمة مجتمع الأعمال، حيث يمثل عمل اللجان جهدا شاملا للمساعدة في وضع وتنفيذ سياسات الإجراءات للتخفيف من اجراءات ممارسة الأعمال التجارية في قطر. واستضافت الغرفة الدولية نحو 20 خبيرا في مقر غرفة التجارة الدولية قطر لمعرفة المزيد عن قضايا قطاع الاعمال لسياسات غرفة التجارة وعمل اللجنة المصرفية على المستوى الدولي. و تقوم غرفة التجارة الدولية بتطوير السياسات التجارية العالمية وتقريب وجهات النظر بشأن القضايا الرئيسية التي تؤثر على قدرة الشركات على التجارة والاستثمار عبر الحدود ومواجهة التحديات والفرص لاقتصاد عالمي متكامل. واوضح روحاني ان سياسة العمل لغرفة التجارة الدولية، يمكن أن تأخذ شكل البيانات السياسية للتأثير على المناقشات الحكومية الدولية، التي وضعت من خلال الهيئات العاملة المتخصصة، واللجان المؤلفة من خبراء الأعمال، حيث تقوم غرفة التجارة الدولية بارسال التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة إلى كل من الحكومة المحلية والمنظمات الحكومية الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، والمنتديات مثل لG20. وهي تهدف لتعكس إجماع و تفاهم شامل و واسع للأعمال الممثلة لغرفة التجارة الدولية، بينما في الوقت نفسه تقديم مساهمة ذات معنى لمناقشة السياسة العامة من منظور الأعمال التجارية العالمية. وتعتبر اللجنة المصرفية هي واحدة من اللجان الخمس التي تنفذها غرفة التجارة الدولية قطر . ويقود اللجنة المصرفية بنك قطر الوطني لمدة سنتين .وجاء الاجتماع في إطار جهد غرفة التجارة الدولية قطر لربط الشركات المحلية إلى العالم - والعالم إلى الشركات في قطر. كجزء من أكبر شراكة في تنظيم الأعمال التجارية العالم ، ICC قطر تقدم مصالح مجتمع الأعمال في قطر التجارة والاستثمار، والعلاقات الصناعية والدولية.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني- وزير الإقتصاد والتجارة- يعقد المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر ندوة، حول أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية على الاقتصاديات الإقليمية، وذلك لإلقاء الضوء على "نصر الدوحة" الذي تحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي خلال سبتمبر 2013 بالتوقيع على اتفاقية تاريخية لتسهيل التبادل التجاري.. وبمقتضاها تنخفض تكلفة الإجراءات المستندية للمعاملات عبر الحدود بنسبة 10 إلى 15 بالمائة مما يترتب عليه إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي وتوليد حوافز اقتصادية ملموسة وخلق فرص عمل إضافية.وتعقد الندوة يوم الثلاثاء المقبل بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر، ويحاضر فيها نخبة من كبار خبراء منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية ومركز التجارة العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغرفة التجارة الدولية بباريس وهيئة الجمارك القطرية واللجنة الوطنية القطرية فيما يخص شؤون منظمة التجارة العالمية.

أعلنت غرفة التجارة الدولية عن إطلاق خريطة طريق الاقتصاد الأخضر ولجنة الطاقة والبيئة في قطر، وذلك خلال ندوة "خريطة طريق غرفة التجارة الدولية للاقتصاد الأخضر: التداعيات بالنسبة لدولة قطر" والتي أقامتها الغرفة بالشراكة مع مجلس قطر للمباني الخضراء. شارك في الندوة أكثر من 60 خبيراً ومتخصصاً ومديراً للمشاريع للتعرف على دليل إرشادات غرفة التجارة الدولية للشركات والمؤسسات وواضعي السياسات والمجتمع لوضع السياسات والمبادرات وتنفيذها من أجل الوصول إلى "الاقتصاد الأخضر". وفي بداية الندوة، رحب السيد ريمي روحاني، تحدث المدير العام لغرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية في قطر، عن مزايا خريطة الطريق، وقال إننا نتعاون مع الأمانة لغرفة التجارة الدولية في باريس في إطار جهودنا لخدمة مجتمع الأعمال وتنفيذ المبادرات التي تحقق المنفعة العامة. وتقدم خريطة طريق الاقتصاد الأخضر رؤية شاملة للمساعدة في وضع السياسات والإجراءات لتحقيق الاقتصاد الأخضر، وبناء منصة للإجراءات والتعاون المشترك مستقبلا. تحدد خريطة طريق الاقتصاد الأخضر، التي تم إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+ 20) خلال اجتماع العشرين في مدينة ريو دي جانيرو كمبادرة لتعزيز التفاهم المشترك حول الاقتصاد الأخضر، عشرة شروط وتوصيات لوضع السياسات كإطار لمناقشة حزمة من السياسات والإجراءات المترابطة من أجل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ومن هذه الشروط الابتكار الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، والتعاون بين مختلف القطاعات، والإشراف المتكامل، والتوازن بين الاستراتيجيات على المدى القصير والطويل، والجهود التعاونية متعددة الأطراف، كما تتضمن خريطة الطريق أفضل الممارسات الحالية وتسهل بدء مبادرات تعاونية جديدة. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أنشأت مجلس قطر للمباني الخضراء في عام 2009 لتعزيز صناعة المباني المستدامة في قطر وتطويرها. ويأتي التعاون بين مجلس قطر للمباني الخضراء وغرفة التجارة الدولية لاستضافة الندوة هذا الأسبوع بمثابة تطور طبيعي لأن كلتا المؤسستين تروج للتنمية المستدامة وحماية البيئة.