اقتصاد

1415

المسند: دراسات الجدوى الإقتصادية ركيزة أساسية لقرارات الإستثمار

في إطار حرص المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية – الذي يترأسه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر - لتقديم خدمات متخصصة لمجتمع ورواد الأعمال نظم المكتب ورشة عمل مجانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبورصة قطر بعنوان” تطبيقات دراسات الجدوى الاقتصادية واقتصادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة” وذلك صباح اليوم بمقر الغرفة.

وناقشت الورشة التي افتتحها المهندس على عبداللطيف المسند نائب رئيس الغرفة الدولية قطر أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر وحضرها كل من السيد حمد الكبيسي مدير التنفيذي لتطوير الاستراتيجيات والسياسات ببنك قطر للتنمية وممثل بورصة قطر، سبل تطوير قدرات المشاركين للتعرف على محددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والإلمام بالجوانب المهمة وتنمية كفاءة المهارات.

كما طرحت ورشة العمل كيفية التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار، والتعرف على مفاهيم وأهمية دراسة الجدوى، والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع، والتعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، والإلمام بوسائل التقييم المالي والاقتصادية واختبار مدى صلاحية المشروع وقياس الربحية بالوسائل التقليدية والحديثة

من جانبه قال المهندس علي عبداللطيف المسند إن دراسات الجدوى الاقتصادية تعتبر من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون في اتخاذ قرارات الاستثمار كما تعتبر إدارة علمية هامة لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية، مؤكداً أن التغيرات المتلاحقة وثورة المعلومات في العالم اليوم تنعكس على أداء المشروعات وعلى عناصر التكاليف والإيرادات لذا كان لزاماّ مراعاة الدقة والأساليب الحديثة والاستعانة بالخبراء المؤهلين لتطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

ونوه أن دراسات الجدوى تحظى بأهمية قصوى لدى المؤسسات الحكومية المسؤولة عن منح تراخيص إنشاء المشروعات وكذلك تولى شركات الاستثمار والبنوك أهمية كبيرة بتلك الدراسات.

وأضاف أن هذه الورشة تأتى انطلاقاً من دور غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية ومكتبها الإقليمي في تعريف مجتمع الأعمال القطري بمحددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والتعرف على متغيرات بيئة الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار.

ونوه إلى أهمية تلك الورشة في تقديم الدعم الفني لكافة رجال الأعمال ورواد الأعمال من خلال دراسات واستشارات متخصصة، مشيراً إلى أن دراسات الجدوى تساعد على الوصول إلى أفضل تخصيص ممكن للموارد الاقتصادية التي تتصف بالندرة النسبية.

من جانبه قال السيد حمد الكبيسي مدير التنفيذي لتطوير الاستراتيجيات والسياسات ببنك قطر للتنمية أن الورشة ذات أهمية لمجتمع الأعمال لأنها توفر المفاهيم الأساسية لدراسات الجدوى في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي توليه الدولة اهتمام كبير وتدعمه من خلال برامج مختلفة تصب في مصلحة الاقتصاد أولا وأخيراً.

ونوه الكبيسي أن محاور الورشة تمكن المشاركين من الإلمام بشكل كبير بكل ما يتصل بتطبيقات دراسة الجدوى واقتصادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه قدم السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج ببورصة قطر - في تصريحات صحفية عقب اللقاء - الشكر لغرفة قطر والمكتب الإقليمي على تنظيم هذه الورشة المهمة والتي تناول خلال كلمته الافتتاحية أهمية تطبيقات دراسات الجدوى واقتصادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك الخطوات التي اتخذتها البورصة في مجال إنشاء سوق الشركات الناشئة الخاص بهذا القطاع، وأشاد العمادي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم هذا القطاع.

وقال إن أي مشروع سواء كان صغيراً أو كبيراً يحتاج لدراسة جدوى بحيث تتناسب مع طبيعة هذا المشروع والمكان واحتياجات العملاء وبالتالي لا يمكن استخدام نموذج دراسة جدوى لمشروع ما بحيث ينطبق علي جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.

وأرجع العمادي السبب في أهمية دراسات الجدوى إلى عاملين رئيسين الأول التعرف علي احتياجات المشروع وفرص نجاحه والثاني هو لكي يثبت للممولين أن مشروعه يتوقع له النجاح وتحقيق عائد استثماري جيد.

وشارك في الورشة نحو 50 مشارك من منتسبي غرفة تجارة وصناعة قطر ورجال الأعمال والمبادرين والإدارات التنفيذية للبنوك والوزارات والإدارات العليا والمسؤولين الماليين والمهتمين بدراسات الجدوى، فيما حاضر في الدورة الدكتور محمد إبراهيم المحلل اﻻقتصادي بالغرفة.

وناقشت الجلسة الأولي عدة موضوعات أهمها متغيرات بيئة الأعمال المعاصرة ومستقبل الاستثمارات والإطار العام لدراسة الجدوى.

وطرق وأساليب اكتشاف فرص الاستثمار وتحويلها إلى فكرة متكاملة وتحليل المناخ العام للاستثمار. وتكوين فريق الجدوى الاقتصادية للمشروعات. ومكونات دراسة الجدوى المبدئية ودراسة الجدوى القانونية ودراسة الجدوى الاجتماعية ودراسة الجدوى البيئية.

بينما ركزت الجلسة الثانية علي دراسة الجدوى السوقية والتسويقية والفنية وتناولت المحاور التالية (تحديد الفجوة السوقية - تقدير حجم المبيعات- تحديد سعر البيع - تحديد قنوات ومنافذ التوزيع - نموذج بورتر - اختيار الموقع واختيار طرق الإنتاج الملائمة - تحديد متطلبات المشروع من العناصر الأساسية).

أما الجلسة الثالثة فتضمنت دراسة الجدوى المالية من تقدير التكاليف الاستثمارية المبدئية إلى تحليل الهيكل التمويلي للمشروع ثم احتساب التكلفة المرجحة للأموال وأساليب التمويل وسداد القروض وتقييم العائد المالي والاقتصادي وقياس الربحية من خلال الأساليب التقليدية والمعاصرة ولاسيَّما القيمة الزمنية للنقود وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد المخصومة وغيرها حسب الممارسات الدولية وبناء النموذج المالي لافتراضات الحالة الأساسية وتحليل الحساسية وتقدير صلاحية المشروع وتحديد آثار التضخم.