أعلن خبراء أمميون تلقيهم تقارير تفيد بتعرض مدنيين فلسطينيين في غزة، بينهم طفل، للاختفاء القسري بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات تديرها ما يعرف بـمؤسسة غزة الإنسانية في رفح، متهمين جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتورط المباشر في ذلك. وأوضح الخبراء الأمميون السبعة، في تقرير نشروه اليوم، أن جيش الاحتلال متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون للحصول على المساعدة، مطالبين الكيان الإسرائيلي بوضع حد لهذه الجريمة البشعة. واعتبروا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، لافتين إلى أن القصف الجوي وإطلاق النار اليومي في وحول المراكز المكتظة أسفرا عن سقوط عدد كبير من الضحايا. كما حذروا من أن نقاط التوزيع باتت تفرض مخاطر إضافية على الأفراد بالتعرض للإخفاء القسري، داعين إلى وضع حد للجريمة البشعة بحق سكان ضعيفين في الأساس، وإلى توضيح مصير وأماكن الأشخاص المخفيين والتحقيق في الإخفاء القسري بشكل معمق وحيادي، ومعاقبة مرتكبيه. ووقع البيان الخبراء الخمسة في الفريق العامل بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إضافة إلى فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و مايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء. وكانت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت، الأسبوع الماضي، توثيق مقتل 1857 فلسطينيا أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات منذ أواخر مايو الماضي، بمن فيهم 1021 شخصا قرب مراكز ما يعرف بـمؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.

نوه سعادة السيد خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون بين بلاده ودولة قطر، وبالتنسيق المشترك والجهود المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة. وأكد سعادته، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية - المصرية التي عقدت اليوم، عمق العلاقات بين بلاده ودولة قطر، لافتا إلى أن هذه العلاقات تعود إلى تاريخ طويل من التعاون والإخاء المثمر. وأبرز سعادته أن هذا التعاون يتوج من وقت لآخر بزيارات متبادلة ومتعددة بين زعيمي البلدين، وبالزيارات المتبادلة كذلك بين رئيسي الوزراء، معتبرا أن تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى رفيع من كلا البلدين يدل على التعاون المثمر بينهما في كافة المجالات. وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في تصريحه، أن هناك تعاونا كبيرا في المجال الصحي بين البلدين الشقيقين، وأن هناك بروتوكول تعاون سيتم توقيعه نهاية شهر سبتمبر المقبل في هذا المجال بالدوحة، لافتا إلى أن هذا البروتوكول يركز على تعزيز التعاون في مجالات الصحة سواء من خلال تبادل الأطباء أو الخبرات، والاستعداد المشترك كذلك لأي جوائح مستقبلية. كما شدد سعادته، في تصريحه لـقنا، على أن مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين لا تتوقف عند العلاقات المميزة على المستوى الثنائي، وإنما تمتد بين الشعبين المصري والقطري الشقيقين اللذين تربطهما علاقات تاريخية، معتبرا قطر ومصر رمانة الميزان في أزمة غزة، حيث شهد البلدان تنسيقا وتعاونا كبيرا وكاملا مع بداية الأحداث في السابع من أكتوبر عام 2023 حتى الآن. يشار إلى أن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ترأس الجانب القطري في أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية - المصرية، فيما ترأس الجانب المصري سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 62 ألفا و966 شهيدا، و159 ألفا و266 مصابا. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 71 شهيدا و339 مصابا، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات المسجلة منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي إلى 11121 شهيدا، و47225 مصابا. وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات، خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت 22 شهيدا و203 مصابين، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2180، والإصابات إلى 16046. كما سجلت مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية، أربع حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا حرب التجويع إلى 317 حالة، من ضمنها 121 طفلا. ونوهت الوزارة إلى أن حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع تبقى مؤقتة نظرا لوجود آلاف الضحايا الآخرين تحت الأنقاض دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، بسبب نقص المعدات واستهداف قوات الاحتلال لأي عمليات إغاثة في غزة.

وجّه أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين سابقين، بينهم 110 سفراء سابقين ومسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 99 سفيرًا سابقًا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، و25 مديراً عاماً رفيعاً، رسالة مفتوحة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي، وهو تحرك يأتي ليعكس حجم القلق الأوروبي من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ومن بين اهم الاجراءات التي طالب الدبلوماسيون من دول الاتحاد الاوروبي اتخاذها: تعليق أو إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر رسو السفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ أو استخدام المجال الجوي لها، فضلاً عن حظر توقف أي سفينة/طائرة تنقل معدات عسكرية وذخائر إلى إسرائيل. ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين والفلسطينيين المتهمين عند دخولهم أراضي دول الاتحاد الاوروبي، ووقف تمويل المشاريع الوطنية الممولة بشكل مشترك، ووقف التعاون مع الكيانات الإسرائيلية المشتبه في تورطها في جرائم فظيعة، وتطبيق أنظمة العقوبات الوطنية الخاصة بها، بما في ذلك حظر التأشيرات وتجميد الأصول. وسحب الشركات المرتبطة بالمستوطنات من المشتريات العامة والاستثمارات الحكومية وصناديق الثروة السيادية واستبعادها منها. من جهته، أكد سايمون هاريس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، أن التحرك الجماعي للاتحاد الأوروبي ضد الكيان الإسرائيلي «متأخر للغاية». وأوضح هاريس أن هناك «إجراءات واضحة وملموسة يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي». وجاء تصريح هاريس تعليقا على تقرير نشرته شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية أفاد بأن 206 سفراء ومسؤولين أوروبيين سابقين وقعوا رسالة يدعون فيها الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف العمل ضد الكيان الإسرائيلي بسبب تدهور الوضع الإنساني في غزة. ووصف هاريس الرسالة بأنها «تدخل حيوي وغير مسبوق»، وتساءل: «إذا لم نتخذ إجراءات جماعية الآن على خلفية المجاعة، فمتى سنقوم بذلك؟» وأشار إلى أن عمل الاتحاد الأوروبي الجماعي يمكن أن يحدث فرقا قويا.

ندد مسؤولون أمميون خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، أمس، بشأن الوضع في قطاع غزة، بسياسة تجويع السكان التي تمارسها اسرائيل وفي ظل التهديدات باجتياح مدينة غزة. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إنه لا يكاد يوجد أحد في قطاع غزة لا يعاني من الجوع، مشيرة إلى أن من يعيشون المجاعة حاليا -حسب تصنيفات الأمم المتحدة- أكثر من نصف مليون إنسان. وشددت مسويا -في كلمة عبر الفيديو- على أن هذه المجاعة «ليست نتيجة جفاف أو كارثة طبيعية بل هي مدبرة» وجاءت «نتيجة 22 شهرا من تقويض تسليم الإمدادات الإنسانية». وحذرت المسؤولة الأممية من أن التوقعات تشير إلى أن حوالي 132 ألف طفل سيعانون من سوء التغذية الحاد، وأن عدد الأطفال المجوعين الذين يواجهون خطر الموت تضاعف 3 مرات، كما يُتوقع ارتفاع العدد بين الحوامل والمرضعات. وخلال جلسة مجلس الأمن، أكدت رئيسة منظمة «أنقذوا الأطفال» إنغر أشينغ أن مجاعة غزة «مدبرة ومتوقعة ومن صنع الإنسان» مبينة أن «التجويع سياسة متعمدة وأسلوب حرب بأبشع الصور». وقالت إن «حكومة إسرائيل يمكنها أن تعمل على إنهاء هذه المجاعة الليلة إذا قررت ذلك» مؤكدة أن إسرائيل رفضت طلبات عشرات المنظمات غير الحكومية لإيصال المساعدات إلى غزة. وحذرت أشينغ من أن «المجاعة تعني نهاية كل احتمالات الانهيار ونهاية جرس الإنذار لأنها أسوأ سيناريو» وأشارت إلى أن أعدادا متزايدة من أطفال غزة يقولون إن ما يتمنونه «هو الموت». من ناحية أخرى، قال رامز الأكبروف نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إنه «لا أفق» لنهاية الحرب في غزة و»رغم جهود الوسطاء فإن الأمر بعيد المنال». وأكد أن سكان مدينة غزة يواجهون «تصعيدا دمويا جديدا بنية إسرائيل احتلالها» محذرا من أن العمليات العسكرية في هذه المدينة ستكون لها «عواقب وخيمة، بينها نزوح مئات الآلاف من السكان». وأوضح أن أكثر من 86% من قطاع غزة يقع بالفعل ضمن المناطق العسكرية الإسرائيلية.

أظهرت البيانات الصحية في قطاع غزة وفاة 10 فلسطينيين بينهم طفلان، بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت مصادر طبية فلسطينية، أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 313 شهيدا، من بينهم 119 طفلا. ونوهت إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة للمستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة من الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، والمستشفيات ليس لديها أسرة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 76 شهيدًا أحدهم انتشال، و298 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,158 شهيدًا وأكثر من 15,843 إصابة. وأكدت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى امس إلى 11,050 شهيدًا و 46,886 إصابة. كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,895 شهيدًا و158,927 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 62 ألفا و895 شهيدا و158 ألفا و927 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، بوصول76شهيدا، بينهم شهيد جرى انتشال جثمانه من تحت الأنقاض، و298مصابا لمستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، 11050 شهيدا، و46886 مصابا. وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 18 شهيدا، والإصابات 106، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2158 شهيدا، والإصابات إلى 15843. وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 حالات وفاة جديدة بينهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 313 حالة وفاة، من ضمنها 119 طفلا. ورغم التنديد الدولي وتحذيرات وكالات الأمم المتحدة المتكررة من كارثية الأوضاع في قطاع غزة، يواصل الكيان الإسرائيلي قصفه الشامل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، مما يزيد من معاناة السكان ويعمق الأزمة الإنسانية إلى مستويات خطيرة.

أعلن الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى استشهاد العداء الشاب علام العمور، الحاصل على الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر للشباب ببطولة أندية غرب آسيا، وذلك قرب مركز لتوزيع المساعدات جنوبي خان يونس في قطاع غزة. وقال الاتحاد، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن العمور ارتقى شهيداً أثناء محاولته الحصول على طرد غذائي من بوابات الإغاثة، مشيراً إلى أنه كان نموذجاً للإصرار والتفوق الرياضي قبل أن ينهي حياته رصاص الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف البيان أن العمور رحل تاركاً قصة مؤثرة وذكرى طيبة في قلوب محبيه وكل من عرف عزيمته.

هبت وسائل الإعلام والمؤسسات والنقابات الصحفية في المملكة المتحدة معلنة عن الغضب الشديد والحزن عقب استشهاد 4 صحفيين فلسطينيين في مستشفى ناصر بخان يونس في غزة، وطالبوا الحكومة البريطانية بسرعة التحرك لوقف الاستهداف المتعمد للصحفيين وضرورة التحرك لحمايتهم وضمان سلامتهم أثناء تغطيتهم الحرب في غزة، ودعوا الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تقديم تفسير فوري لهذا الاستهداف المتعمد، كما يستعد أعضاء لجنة الصحافة المستقلة التابع لاتحاد الصحافة الوطني في بريطانيا «NUJ» للقيام بوقفة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية لتأبين أكثر من 200 صحفي استشهدوا في غزة منذ 7 من أكتوبر من عام 2023 مع بدء حرب غزة وتسليم رسالة موقعة من الصحفيين البريطانيين إلى رئاسة الوزراء بمطالبهم. وفي أول رد فعل في الحكومة البريطانية وعلى المستوى الرسمي عبر ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني عن شعوره بالفزع بعد الهجمات الإسرائيلية على مستشفى ناصر في غزة ومقتل ما لا يقل عن 20 من بينهم 4 صحفيين. وقال على حسابه على منصة إكس «ينتابني الفزع بسبب هذا الهجوم ويجب على إسرائيل حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين، ويجب وقف إطلاق النار في غزة على الفور». وسارعت وسائل الإعلام البريطانية للإعراب عن حزنها الشديد واهتمامها البالغ باستهداف الصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون في غزة، حيث ذكر متحدث باسم وكالة رويترز البريطانية أن الوكالة تشعر بحزن شديد لمقتل الصحفي المتعاقد معنا حسام المصري وإصابة الصحفي المتعاقد مع الوكالة حاتم خالد في الغارات الإسرائيلية، وطالبت الوكالة إسرائيل بتمكينها لنقل المصابين بشكل عاجل، كما أعربت وكالة أسوشيتد برس البريطانية عن صدمتها وحزنها لمقتل الصحفية مريم أبو دقة وزملائها خلال هذه الغارات الوحشية، كما اهتمت كل من هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ومؤسسة «سكاي نيوز» الإعلامية اهتماما بالغا بالحدث وأفردت مساحات كبيرة على الموقع الإلكتروني لكل منهما حول استشهاد الصحفيين في الغارة الإسرائيلية.

- حرب غزة الأكثر دموية بحق الإعلاميين في التاريخ الحديث -إسرائيل سجلت أرقاماً غير مسبوقة في استهداف الصحفيين - إصرار الاحتلال على إسكات الصحفيين يكشف عن نية واضحة لطمس الحقيقة -244 شهيداً صحفياً منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة - منع وسائل الإعلام الدولية من دخول غزة يضاعف خطورة الأوضاع - الجرائم الممنهجة تحتم اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الإعلاميين ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة بحق الصحفيين والطواقم الطبية والدفاع المدني والمرضى، بعدما استهدفت طائراتها مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أربعة صحفيين هم: مصور الجزيرة محمد سلامة والمصور حسام المصري والصحفية مريم أبو دقة، والصحفي معاذ أبو طه، كما أسفر القصف عن استشهاد 15 فلسطينيا آخرين، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، وفقا لوزارة الصحة بغزة. وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف الطابق الرابع من مستشفى ناصر بشكل مباشر، تلاه استهداف ثان لمبنى «الياسين» داخل المجمع بواسطة طائرة انتحارية، أثناء عمليات انتشال الشهداء والمصابين من الهجوم الأول. وأضاف الدفاع المدني أن أحد كوادره استشهد وأصيب 7 آخرون أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء بقصف مجمع ناصر الطبي. وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر استهدافها المباشر للصحفيين واغتيال مصورها محمد سلامة، إلى جانب آخرين، في قصف مباشر استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكدت الشبكة في بيان أن استهداف الصحفيين وقتلهم على هذا النحو يعد جزءًا من حملة ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة، مشددة على أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف. وأضاف البيان أن الجريمة التي أودت بحياة الزميل محمد سلامة رفعت عدد شهداء الجزيرة في غزة إلى 10 صحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية في أكتوبر 2023 ضمن حصيلة إجمالية وصلت إلى 244 صحفيًا ارتقوا في القطاع. وتابع البيان أن حرب غزة سجلت أرقاما غير مسبوقة في استهداف الصحفيين، وهي الأكثر دموية بحقهم في التاريخ الحديث. وقالت الجزيرة إن مواصلة الاحتلال استهداف الصحفيين بدم بارد تعكس «اطمئنان إسرائيل إلى إفلاتها من العقاب»، وإصرارها على إسكات الصحفيين، وتكشف عن نية واضحة لطمس الحقيقة، مؤكدة مواصلة تغطيتها الحية للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة منذ 23 شهرًا، رغم استهدافها المباشر، مع عدم سماح سلطات الاحتلال لوسائل الإعلام الدولية من الدخول لتغطية ما يجري هناك. وأشارت الشبكة إلى أن إصرار الاحتلال على منع وسائل الإعلام الدولية من دخول غزة طوال أكثر من 23 شهرًا، يضاعف من خطورة استهداف الطواقم الصحفية المحلية التي باتت تتحمل عبء تغطية المأساة وحدها. وأكد بيان الجزيرة أن الجرائم الممنهجة بحق الصحفيين تحتم اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الإعلاميين، داعيا إلى ممارسة الضغط الدولي، والتحرك لمنع تكميم صوت غزة عبر الاستهداف الممنهج لصحفييها. ويأتي هذا الاستهداف بعد أيام من موجة إدانات واسعة لجريمة اغتيال الصحفي أنس الشريف مراسل الجزيرة في غزة وزملائه يوم 10 أغسطس الجاري، حيث عبر صحفيون ومؤسسات وقادة عالميون عن رفضهم المتصاعد لسياسة الاحتلال القائمة على تكميم صوت غزة عبر إسكات كاميراتها. وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أحصى استشهاد 244 صحفيا فلسطينيا في غزة، آخرهم الصحفيون الأربعة الذين استشهدوا امس في قصف مجمع ناصر الطبي. وأعلن المكتب الحكومي، أن الشهداء الصحفيين الأربعة هم حسام المصري، ويعمل مصوراً صحفياً مع وكالة رويترز للأنباء، ومحمد سلامة، ويعمل مصوراً صحفياً مع قناة الجزيرة، والصحفية مريم أبو دقة وتعمل مع عدة وسائل إعلام بينها اندبندنت عربية وAP، ومعاذ أبو طه، ويعمل صحفياً مع شبكة NBC الأمريكية. وأوضح أن الأربعة استشهدوا عندما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جريمة مروعة جراء استهداف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر في خان يونس، وراح ضحية الجريمة العديد من الشهداء. ودعا الإعلام الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة. كما طالب بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم، وفقا لبيان المكتب الإعلامي الحكومي. وأكد أن استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، وهي تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة.

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,744، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023. وأفادت مصادر طبية في غزة بأن حصيلة الإصابات بلغت 158,259 مصابا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأشارت إلى أن مستشفيات قطاع غزة وصلها 58 شهيدا، و308 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,900 شهيد، و46,218 مصابا. وأوضحت المصادر ذاتها أن عدد شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 28 شهيدا، والإصابات 184، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,123، والإصابات إلى 15,615. وفي موازاة ذلك سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 300 حالة وفاة، من ضمنهم 117 طفلا.

صعدت المملكة المتحدة من إدانتها لإسرائيل في خطوة تعد قوية من قبلها، حيث اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن المجاعة في غزة كارثة من صنع الإنسان وهي مرعبة للغاية، وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الأزمة بسبب حصارها للمساعدات الإنسانية. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها في لندن، كما انضم الوزير البريطاني إلى 20 وزيرا للخارجية حول العالم لتأكيد إدانتهم خطة إسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واستدعت وزارة الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفلي لإبلاغها بهذه الإدانة في خطوة نادرة من قبل الحكومة البريطانية. -فضيحة أخلاقية وأكد الوزير البريطاني في تصريحاته على أن الأزمة الإنسانية في غزة هي فضيحة أخلاقية، بسبب رفض إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، مما يجعلها تتحول إلى كارثة إنسانية خطيرة، وأضاف: «تجدد المملكة المتحدة إدانتها للعمل العسكري الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، ويعرض حياة الرهائن المحتجزين لدى حماس للخطر، مؤكدا على ضرورة انتهاء هذا الصراع الرهيب ووقف إطلاق النار الفوري والدائم والذي يعد السبيل الوحيد لوقف المعاناة وضمان إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات». -احتجاج رسمي وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيان احتجاج رسمياً بشأن بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، حيث اعتبر بيان الوزارة هذه الخطة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأن تنفيذها سيقوض بشكل خطير إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، ووجهت الوزارة استدعاء عاجلا إلى سفيرة إسرائيل في لندن لإبلاغها بالاحتجاج على هذه الخطة، والذي يعد ثاني استدعاء منذ قامت حرب غزة وهو الاحتجاج العلني الأول لبريطانيا بشأن إقامة مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة. ووقعت المملكة المتحدة على إعلان مشترك مع 20 دولة من بينها أستراليا وكندا وفرنسا حول إنشاء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، حيث حذروا من تقسيم الضفة الغربية وعرقلة إقامة حل الدولتين ودعا الموقعون إلى سرعة التراجع عن هذه الخطة فورا، لما لها من مخاطر على السلام الدولي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى إسرائيل إلى بناء 3400 وحدة سكنية في شرق القدس. وتوالت ردود الفعل البريطانية حول خطة إنشاء مستوطنة سكنية جديدة، حيث ذكرت مصادر بريطانية أن التوسع الاستيطاني كان سببا رئيسيا وراء قرار بريطانيا المضي قدما في الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا سوف تعترف بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة والسعي بشكل جاد لحل الدولتين. ومن ناحية أخرى وقعت المملكة المتحدة بيانا ضمن تحالف حرية الإعلام، طالبت فيه إسرائيل بدخول الصحافة الأجنبية إلى غزة لتغطية الكارثة الإنسانية المتفاقمة، مع ضمان توفير الحماية الكاملة للصحفيين.

حرمت صواريخ الاحتلال المواطن الغزي مجدي جادالله (40 سنة) من جميع أفراد عائلته، وهم زوجته وأطفاله الثلاثة (يحيى، وإبراهيم وموسى)، ولم تترك له حتى منزله، وما فيه من ذكريات. كان جادالله سعيدا، رغم إعاقته منذ ولادته، كونه أصبح أبا رغم وضعه الصحي، لكن حرب الإبادة وآلة القتل والعدوان، لم تحرمه فقط من حلمه وسعادته برؤية عائلته تكبر أمام عينيه، وإنما حوّلت حياته إلى جحيم من هول الفاجعة التي أثقلت قلبه وروحه. كانت زوجته وأطفاله كل حياته، فكل طفل كان حكاية وقصة يروي تفاصيلها.. وكثير ما كان يمازح أطفاله حينما يراهم يكبرون أمام عينيه: «صرتوا أطول مني». وقال وهو يودع جنازة أفراد أسرته: كنت أنتظر انتهاء الحرب لألحق طفلي موسى بالروضة، أما يحيى الأكبر فقد سبق أخاه بالدخول إلى المرحلة الابتدائية الأولى، بينما الأصغر إبراهيم لا يزال يتعلم خطواته الأولى في المشي. قبل قصف منزله كان يلعب معهم ويسمع ضحكاتهم التي تخفف عنه ثقل معاناة الحرب، لكنه اليوم وحيد بلا أسرة ولا مأوى ولا أنيس سوى، ما تبقى له من ذكريات، وهو نموذج لآباء وأفراد كثر أبيدت عائلاتهم في الحرب.

اعتبر فلسطينيون من قطاع غزة، أن إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة جاء متأخرا كثيرا، فيما رصد مراسل فرانس برس تدافع فلسطينيين من مختلف الأعمار امس حاملين قدورا نحاسية وأوعية من البلاستيك، أملا بالحصول على كميات من الأرز المطهو في تكيات تقدّم ما تيسّر من غذاء، وذلك، غداة إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة رسميا. وتظهر لقطات وكالة فرانس برس من مدينة غزة في شمال القطاع والتي أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة للسيطرة عليها في إطار توسيع عملياتها البرية، عشرات النساء والأطفال والمسنّين يتزاحمون للحصول على الطعام في مشاهد تسودها الفوضى والازدحام. ويظهر طفل يمسح بيده قدرا كبيرا يستخدم للطهو، كان شبه فارغ، لجمع ما تبقّى من طعام في القعر. وفي مكان آخر، يطلّ أطفال من نافذة صغيرة وكل منهم يحمل قدرا، ويسمع أحدهم يصيح «عبّيلنا» (املأ لنا الوعاء). وخارج خيمة للنازحين، جلست طفلة تتناول بيدها الأرز من كيس بلاستيكي. ويقول يوسف حمد (58 عاما) النازح من بيت حانون (شمال) «سنتان استنفدت كل أموالنا، لم يبق لنا بيت، لم يبق لنا أكل، لم يبق لنا دخل... نضطر أن نأتي إلى التكية لنأكل، ليس لدينا طعام في بيوتنا، ليس لدينا طعام لأطفالنا». تنتشر التكايا في بعض أنحاء القطاع الفلسطيني المحاصر، وتزدحم يوميا بالمئات من السكان الذين ينتظرون في صفوف طويلة للحصول على كميات محدودة من الغذاء في ظل شحّ المساعدات التي تدخل الى غزة، فيما تقترب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس من إتمام عامها الثاني. وفي دير البلح (وسط)، تعتبر أم محمد (34 عاما) أن إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة أتى «متأخرا كثيرا كثيرا كثيرا، بعدما مات نص الشعب». تضيف لفرانس برس أن الأطفال باتوا يعانون الدوار جراء الجوع، متابعة «باتوا يتمددون ولا يقدرون على الوقوف مجددا من قلة الأكل والشرب». -واجب أخلاقي وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة رسميا حالة المجاعة في غزة. وأصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من المنظمة الدولية والذي يتخذ من روما مقرا، تقريرا أفاد بأن هناك مجاعة في محافظة غزة التي تضمّ مدينة غزة ومحيطها وتشكّل 20 في المئة من مساحة القطاع، مع تقديرات بأن تنتشر في دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول أواخر سبتمبر. ونبّه خبراء الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون «جوعا كارثيا»، وهو أعلى مستوى في التصنيف ويتّسم بالمجاعة والموت. ورفضت إسرائيل نتائج التقرير. واعتبر رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو في بيان أنّه «كذب صريح»، مضيفا أنّ «إسرائيل لا تعتمد سياسة تجويع». واعتبر المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازارني السبت أن «الوقت حان لتكفّ حكومة إسرائيل عن نفي المجاعة التي أوجدتها في غزة». أضاف على منصة إكس «على كل (الأطراف) الذين يحظون بتأثير، أن يستخدموه بتصميم وشعور بالواجب الأخلاقي». في غضون ذلك، واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في أنحاء مختلفة من القطاع، خصوصا في حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة، اللذين يتعرضا منذ أيام لتكثيف في الهجمات الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل لفرانس برس «الوضع في الصبرة والزيتون كارثي جدا»، مشيرا الى أن القوات الإسرائيلية تقوم بـ»مسح مربعات سكنية كاملة». من جهته، قال أحمد جندية (35 عاما) المقيم في الزيتون ونزح إلى الأطراف الشمالية للحي إن «الوضع خطير جدا ويزداد خطورة في كل لحظة». أضاف لفرانس برس «نحن محاصرون مع الخوف هنا لكن لا يوجد مكان نذهب إليه لا يوجد أمان في كل غزة... الحركة الآن تؤدي إلى موتنا»، متحدثا عن سماع أصوات القصف «بشكل مستمر» إن كان بالطيران الحربي أو القصف المدفعي. وتابع بأسى «نخاف بشكل كبير ونقول اقتربت النهاية». وتحدث أيمن دلول عن «مجازر تحصل عندنا في حي الزيتون. لم يعد (حي) الزيتون، بات خرابة». يضيف «بالكاد ندبّر أنفسنا في الأكل، لكن أن نخسر ديارنا أيضا؟ هل ننام في الشارع كالدواب؟ ارحمونا». وتحدث محمود أبو صقر (24 عاما) عن حركة نزوح «غير طبيعية» ومتزايدة من مدينة غزة منذ أن صادقت الدولة العبرية على الخطط للسيطرة عليها. وقال «الناس في نزوح مستمر... فقط يوم امس منذ الصباح أكثر من 500-600 عائلة خرجت والبارحة أيضا الآلاف»، محذّرا من أن «الوضع صعب جدا ولا يوجد حياة في الشمال».

تتواصل المحادثات لتنسيق موعد ومكان مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، فيما تستعد إسرائيل لإرسال فريقها المفاوض في الأيام القليلة المقبلة. وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية بأن الفريق المفاوض الذي أدار المفاوضات في الدوحة، هو نفسه الذي سيجري محادثات حول صفقة شاملة مع الوسطاء. وكثف الوسطاء من جهودهم، لاستباق خطط الكيان الاسرائيلي لتوسيع عملياته البرية في قطاع غزة واحتلال مدينة غزة، حيث يضغط المسؤولون السياسيون لتسريع عملية احتلال مدينة غزة، فيما بدأ الجيش الإسرائيلي الاستعدادات لاحتلال ما تبقى من المدينة، حيث تجري أربعة ألوية مناورات على أطرافها، تمهيدًا لاقتحامها وإجلاء سكانها نحو الجنوب، بعد موافقة نتنياهو على استئناف العمليات البرية الشاملة. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال مساء الخميس، إنه أوعز ببدء مفاوضات فورية لإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة وإنهاء الحرب على غزة؛ وفق ما قال إنه «بشروط مقبولة على إسرائيل»، وذلك بعد أيام من إعلان حركة حماس موافقتها على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل. إلى ذلك أشارت تقارير اسرائيلية، إلى اتساع الخلاف بين المستويين العسكري والسياسي في تل أبيب، وذلك رغم التوافق على إقرار خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتسريع الوتيرة العملياتية لذلك. وبحسب التقارير، فإن الحكومة تضغط لتسريع أكبر لاحتلال غزة، بينما تختلف رؤية الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار، إذ يؤكد أنه لن يرسل قوات إلى المعركة بتهور حتى لا يزيد عدد قتلاه، والمقدر وفق بعض التقييمات لأكثر من 100 جندي. وتبلور الخلاف قبل أيام من اجتماع مفصلي للمجلس السياسي والوزاري حول تفاصيل العملية، ارتباطاً بمفاوضات اتفاق غزة، ما يزيد التوقعات بمواجهات جديدة خلال الاجتماع بين رئيس الأركان والوزراء.

استشهد 11 فلسطينيا، وأصيب آخرون، اليوم، جراء غارات وعمليات قصف شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أماكن ومناطق متفرقة في قطاع غزة. و أفادت مصادر محلية، باستشهاد طفلين شقيقين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في جباليا النزلة شمالي القطاع، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف مدفعي على منطقة السودانية شمال غربي القطاع. وأشارت ذات المصادر إلى استشهاد شقيقين وسيدة، جراء القصف الإسرائيلي على منزل سكني في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، فيما استشهد مواطن آخر جراء قصف استهدف منزل سكني في منطقة التوبة غربي مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي جنوب القطاع، أوضحت المصادر باستشهاد مواطنين أثنين في عمليتي قصف اسرائيلي على منطقة المواصي، وقرب مركز مساعدات الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس، فيما استشهد مواطن آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مركز المساعدات في رفح. من جهتها أفادت مصادر طبية، باستشهاد 41 شهيدا قضوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ، فجر اليوم، بينهم 12 من منتظري المساعدات. يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 62 الفا و622 شهيدا و157 الفا و673 مصابا.

دارت عجلة الدبلوماسية في الدوحة والقاهرة، لكن عجلة الحرب لم تتوقف في قطاع غزة، ففيما قبلت حركة حماس صفقة التبادل بموجب المقترح الأمريكي الذي قدمه الوسطاء، لم يعد أحد في غزة يصدّق، بأن إنضاج تسوية سياسية للحرب التي دخلت شهرها الـ23، لن يكون على صفيح ملتهب، بل ومرشح للمزيد، في سياق عملية «ليّ الذراع» كممر تراه إسرائيل إلزامياً، وفق معادلة «إطفار النار بالنار». من المؤكد أن شيئاً ما حدث في أروقة المفاوضات في قطر ومصر، فما الذي حدث؟.. وهل كنا أمام نسخة معدلة من المقترح الأمريكي؟.. إذ المعطيات تقول إن إسرائيل أبقت على أوراق القوة لديها بوضعية التفعيل، فيما بدا وكأنه خطوات استباقية لفرض الحل، وعبّرت عن ذلك بمزيد من الغارات الجوية التي أودت بحياة العشرات، بينما اقتضت ظروف المجاعة المستشرية في صفوف النازحين، والتلويح باجتياح قطاع غزة، موافقة حركة حماس. لكن الجديد في الموقف هذه المرة، كما يقول مراقبون، أن المشاورات التي دارت في الدوحة والقاهرة مع حركة حماس، ووفد الفصائل الفلسطينية، كان لها رجع صدى في إدارة المعركة الدبلوماسية، من خلال تذويب الخلافات، ومنع انهيار جسور الصفقة، ولم تُترك حركة حماس كي تقود المفاوضات بمفردها. استناداً إلى الكاتب والمحلل السياسي شهاب شهاب، فثمة حراك نشط في الدوحة والقاهرة وتدخل مباشر للوسطاء، قاد إلى صياغة المقترح الجديد بالتنسيق مع الولايات المتحدة. والمقترح وفق شهاب، طُرح وتمت مناقشته في القاهرة، بحضور فصائل فلسطينية، قيل سابقاً إنه يتم التشاور معها، ولكن الجديد هذه المرة، أن التشاور معها جاء قبل العرض الأخير للحل، منوهاً إلى أن المقترح جاء بعد تهديدات إسرائيلية جدية بتدمير مدينة غزة والمناطق الوسطى، وهو ما أحدث ردة فعل شعبية كبيرة في غزة، طالبت حركة حماس بالموافقة على العرض، بينما كانت شوارع تل أبيب تعج بالإضرابات والاحتجاجات، ومطالبات وقف الحرب. وأضاف شهاب لـ «الشرق»: «بعد تلقي إشارات من واشنطن، أن بالإمكان الضغط على إسرائيل لقبول العرض، تم تفعيل المسار السياسي على الرغم من أن نتنياهو استبقه برفض إسرائيلي لأي صفقات جزئية»، موضحاً: «تعامل إسرائيل وحماس مع الطرح لا يزال خجولاً، وكل منهما لم يطمئن بعد على مصالحه السياسية في اليوم التالي». ومن هنا يُفهم التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، إذ لم يكن مستغرباً أن تمضي إسرائيل في حربها على قطاع غزة، بما يعبّر عن فرض شروطها على متن الاتفاق، وفي رأي الأوساط السياسية، فعندما تدق ساعة النزول عن الشجرة، فحينها فقط ستكون غزة قد غادرت الدوائر الحمر، ونجت بالفعل من غزو جديد كان يتربص بها. وباتت معالم الصفقة واضحة، وتتمثل في: وقف إطلاق النار لـ60 يوماً، وإطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة، وإدخال المساعدات إلى غزة عبر المؤسسات الإنسانية (الهلال الأحمر والأمم المتحدة) وانسحاب إسرائيلي إلى عمق حوالي 1000 متر في شمال وشرق غزة (باستثناء حي الشجاعية وبلدة بيت لاهيا) وتطلق إسرائيل سراح 140 أسيراً فلسطينياً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد، و60 آخرين محكوم عليهم بأكثر من 15 عاماً، ومقابل كل جثة إسرائيلية سيتم تسليم 10 جثث لفلسطينيين، فضلاً عن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين القاصرين والنساء، على أن تبدأ المفاوضات حول الموضوعات ذات العلاقة بالصفقة الشاملة لإنهاء الحرب، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وحسب مراقبين، فهنالك فرصة حقيقية لوقف الحرب وفق إطار ويتكوف، لكنها ليست مجرد بنود على ورق، بل هي أنفاس محبوسة في غزة، وقلوب تتأرجح بين الرجاء والانهيار، إذ كل بارقة أمل هي بالنسبة للغزيين أنبوب أوكسجين أخير، أو لقمة مؤجلة لجائع.

استشهد 64 فلسطينيا منذ فجر اليوم، جراء استهدافهم من طرف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 64 فلسطينيا منذ فجر اليوم، بينهم 19 من منتظري المساعدات. وبحسب المصادر، فقد استشهدت أم وطفلها باستهداف جديد لطائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في منطقة /الزرقا/ بحي /التفاح/ شمال شرق مدينة غزة. كما انتشلت الطواقم الطبية 12 إصابة جراء استهداف الاحتلال الشارع الأول قرب جسر الشيخ رضوان، وما تزال تعمل على نقل عدد آخر من الشهداء والمصابين. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتوصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن، إلى 62122 شهيدا، و156758 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء. واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة عقب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي بعد توقف دام شهرين، مستهدفا مناطق متفرقة من القطاع الذي يواجه أصلا مأساة إنسانية غير مسبوقة بعد 22 شهرا من الحرب.

لم يكن ممكناً القفز فوق أبعاد الإضراب الذي شل مرافق الحياة في تل أبيب أخيراً، والارتدادات المحتملة لحراك الشارع الإسرائيلي ضد سياسة الحكومة اليمينية، إذ بدأ التشظي يظهر جلياً في قلب الكيان الإسرائيلي، بمظاهر انقسام وخلافات مغلفة بالغضب، لا سيما في الأوساط السياسية والحزبية، ما بين الاستمرار في الحرب وتوسيع رقعتها، والاستجابة للإرادة الدولية والوسطاء بوقفها، واستعادة الأسرى الإسرائيليين. أقطاب حكومة نتنياهو، وعلى رأسهم بن غفير وسموتريش، هاجموا الإضراب، معتبرين أنه يقوى حركة حماس، ويبعد تحرير المختطفين الإسرائيليين، وهو جولة سياسية ماكرة، يدفع ثمنها المختطفون، وفق قولهم. بينما في الشارع الإسرائيلي، جاء الإضراب الشامل، كبالون اختبار، أمام سلسلة فعاليات ستتوالى تباعاً، لكسر المأزق السياسي الذي يلازم هدنة غزة منذ خمسة أشهر (بعد استئناف الحرب) مع قلب الساعة الرملية، في الطريق نحو صندوق الاقتراع، الذي يرجح مراقبون أن يكون محموماً نحو الكنيست. وعلى وقع الاحتجاجات المتسارعة في تل أبيب، والمنادية بوقف الحرب، ومنع انجراف حكومة نتنياهو نحو مزيد من الأشلاء والدماء، استمالت الحكومة الإسرائيلية مجبرة، نحو (الخطة ب) لاستعادة الأسرى الإسرائيليين، من خلال تسوية سياسية. أما في قطاع غزة، فيرتفع مستوى الترقب، من استمرار حكومة نتنياهو في المراوغة و»الهروب إلى الأمام»، نحو مزيد من القتل والتشريد والنزوح والتجويع، وعلى وقع إنعاش الآمال بهدنة ثانية طال انتظارها. ولم يكن عابراً، بدء نزوح عائلات فلسطينية من وسط وشمال قطاع غزة، والمترافق مع تحركات عسكرية إسرائيلية، ضمن خطة لاجتياح غزة، تبدو أنها غير مهتمة، للتصدعات في المشهد الإسرائيلي الداخلي، ما يؤشر على أن التهدئة، تبقى مهددة بمطبات إسرائيلية جديدة. هنالك إشارات متناقضة في الموقف الإسرائيلي، أشار إليها الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، إذ بحكم الغضب العالمي على نية إسرائيل توسيع دائرة النار في قطاع غزة، يحاول نتنياهو أن يمتص هذا الغضب، من خلال القول «إننا لا نريد احتلال غزة، بل نريد تسليمها لقوات عربية» وهذا يندرج في إطار التضليل والخداع وكسب الوقت، وفق قوله. ويوضح المصري: «لو أراد نتنياهو تسليم قطاع غزة لقوات عربية، لكان وافق على مشروع القمة العربية الأخيرة.. هو لا يستطيع إعلان أهدافه في غزة بشكل صريح، خوفاً من تزايد الغضب والعداء العالمي لإسرائيل، وتصريحاته تتغير مع كل تطور في مجريات الحرب». وثمة تسريبات تخرج من قادة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، يخاطبون من خلالها الرأي العام الإسرائيلي، بأن الحرب استنفدت أهدافها، ولم يبق سوى استعادة المختطفين، وهذا لا يتم إلا بصفقة لتبادل الأسرى، على حد تعبيرهم، لكن المعضلة في أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع إلا أن يطبّق خطة الحكومة، كما يقول مختصون في الشأن الإسرائيلي. وفي غمرة المشهد الدامي على الأرض، والمناخ المتوتر داخل الكيان، تنشغل غزة في مداواة صداع أصابها بفعل تضارب سيناريوهات الحرب، ومراقبة محاولات سياسية، قد تصطدم بـ «مفاجآت» نتنياهو التي طالما لوح بها، ما لم تذعن حركة حماس لشروطه، بتسليم المختطفين والسلاح معاً.

أكدت شبكة CNN أن اقتراح الوساطة المشتركة الجديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نجح في تضييق الهوة بين إسرائيل وحركة حماس، التي تصرّ على تلقي ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بعدم استئناف القتال. وبحسب مواقع اخبارية فلسطينية فقد طالبت حماس، قبل ثلاثة أسابيع ونصف، بالإفراج عن 200 سجين مؤبد، ووافقت إسرائيل على 125 اسيرا فلسطينيا. الآن، خفّضت حماس العدد المؤبد إلى 150-140 سجينًا، بفارق 25 سجينًا فقط. كما أبدت حماس مرونة بشأن مساحة المنطقة العازلة. وافقت حماس الآن على مساحة تتراوح بين 800 و1000 متر، بينما كان المطلب الإسرائيلي يتراوح بين 1200 و1000 متر. وأطلق مصدر دبلوماسي عربي على المقترح اسم «ويتكوف بلاس»، لأنه يستند إلى الخطة القديمة. وقال إنه في حال موافقة إسرائيل، ستتلقى دعوةً لإجراء محادثات في الدوحة أو القاهرة، حيث ستُناقش التفاصيل المتبقية. ومن المرجح أنه في حال وجود محادثات وثيقة، قد نرى حتى زيارة ويتكوف نفسه إلى المنطقة لإتمام الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، صرحت مصادر مصرية لقناة العربية السعودية بأن «الوضع الأمني لا يسمح بالإفراج عن جميع الأسرى الأحياء دفعةً واحدة. سترد إسرائيل على الاتفاق المقترح قبل نهاية الأسبوع. ووجه الوسطاء دعوةً إلى فريق التفاوض الإسرائيلي وهم بانتظار الرد. وسيُعقد اجتماع قريبًا بين الوسطاء وكبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين. لن تشارك حماس في عمليات حفظ الأمن داخل غزة مستقبلًا، وستكون هناك خطة جديدة لتوزيع المساعدات في غزة، وستُناقش مسألة سلاح حماس خلال وقف إطلاق النار». وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حماس يجب ألا تشارك في حكم قطاع غزة مستقبلاً. وحدد «خمس نقاط أساسية» للاتفاق: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى - أحياءً وأمواتاً؛ نزع سلاح القطاع؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، بما في ذلك محيطه؛ وحكومة مدنية بديلة ليست من حماس أو السلطة الفلسطينية. وصرح مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات لشبكة CNN أن حماس «تصر» على ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار حتى بعد ستين يومًا. ووفقًا له، تطالب حماس ترامب بالالتزام بضمان عدم عودة إسرائيل إلى القتال - ولكن في هذه المرحلة لا يزال من غير الواضح ما هي الضمانات التي يرغب الأمريكيون في تقديمها، ومن سيكون الضامن لتقديمها. بقية تفاصيل الاقتراح معروفة ومتفق عليها: ستفرج حماس عن نصف الأسرى الأحياء والأموات مقابل وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا - 10 أسرى أحياء و18 جثة. و خلال هذه الفترة، ستُعقد مفاوضات لإنهاء الحرب. هذا الجزء مطابق تمامًا للاتفاق الأصلي. قُدّم رد حماس إلى الجهات المختصة لدراسته والبحث عن أي «مغالطات» فيه، ومن المرجح أن يقبل الأمريكيون بهذه الصفقة، وعندها سيُمارس الضغط على إسرائيل للموافقة عليها.