أدانت دولة قطر، بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة،ودولة الكويت الشقيقة، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذاه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

أكدت دولة قطر التزامها بدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الرامية إلى تعزيز تنفيذ أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمام الدورة الثانية عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة بمقر المنظمة في مدينة لاهاي. وأعرب سعادته عن قلق دولة قطر إزاء استمرار المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وما تشكله من مخاطر على المدنيين واستقرار المنطقة، مجددا التأكيد على أهمية التعامل الجاد مع أي ادعاءات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. وأشاد سعادته بالتنسيق القائم بين الجمهورية العربية السورية الشقيقة والأمانة الفنية للمنظمة، وما أحرزته من تقدم في تعاونها مع المنظمة، مؤكدا أن هذا التقدم يستحق أن تستعيد سوريا حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، بما يعزز أمن المنطقة ومصداقية المنظمة. وجدد سعادة سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تأكيد دولة قطر بأن الحوار والتسوية السلمية للنزاعات يظلان السبيل الأمثل للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وأعرب سعادته عن قلق دولة قطر إزاء استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما نجم عنها من مخاطر إنسانية وأمنية، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية للحوار بين الأطراف ذات الصلة، مع الالتزام بالقانون الدولي وضمان عدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ذريعة.

أكد سعادة السيد وليد فهمي الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، أن العلاقات المصرية القطرية شهدت خلال العام الماضي تطورًا نوعيًّا كبيرًا في كافة المجالات، إلى جانب التنسيق الوثيق والمستمر في مختلف قضايا الإقليم ذات الاهتمام المشترك. مبرزًا أن البلدين يرتبطان بعلاقات عميقة على الصعيدين التجاري والاستثماري والثقافي، بما يعكس متانة هذه العلاقات ورسوخها على المستويين الرسمي والشعبي. جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة اليوم الوطني المصري، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن سعيد صميخ المري، وزير العمل، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، وزير الدولة، وبحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وسعادة السفير نايف العمادي، مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية، وسعادة السفير إبراهيم فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السفير علي إبراهيم علي، سفير دولة إرتريا وعميد السلك الدبلوماسي، وسعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للحي الثقافي كتارا. وقال سعادته: «زار دولة قطر الشقيقة منذ وصولي في سبتمبر 2025 وحتى اليوم عدد (46) وفدا رسميا مصريا، منهم زيارتان للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وزيارة للسيد رئيس مجلس الوزراء، و(5) زيارات للسيد وزير الخارجية، وزيارات متعددة لوزراء مصريين، وزيارة للسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى»، وأضاف: «وهو ما يدل بشكل واضح وجلي على أهمية ومكانة دولة قطر الشقيقة بالنسبة لمصر، ويؤكد على ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من تطور في كافة المجالات.» -تعاون في جميع المجالات وأوضح سعادته أن قطر تحتل المرتبة العاشرة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، انطلاقًا من إيمانها بمكانة مصر وبنيتها التحتية المتطورة واستقرارها وفرص نموها، مؤكدًا أن الاستثمارات القطرية تتسم بالتنوع في قطاعات عدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وأشار إلى أن من أبرز هذه الاستثمارات مشروع تطوير وتنمية منطقة علم الروم بالساحل الشمالي المصري، الذي وقعته شركة الديار القطرية باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، ليكون المشروع الرائد للشركة في منطقة البحر المتوسط، وشاهدًا على تميز العلاقات بين البلدين. كما لفت إلى أن بدء تنفيذ مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام (SAF) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات قطرية مباشرة تتجاوز 200 مليون دولار في مرحلته الأولى، يؤذن بدخول مصر وقطر في شراكة استراتيجية طموحة بمجال الطاقة النظيفة، بما يلبي متطلبات قطاع النقل الجوي الصديق للبيئة وفق المعايير الدولية، ويعكس حرص البلدين على تعزيز الاستدامة. كما لفت السفير الفقي أن التنسيق السياسي والدبلوماسي المصري القطري خلال العامين الماضيين تميز بقدر عال من المسؤولية المشتركة للحفاظ على الأمن القومي العربي، وفي هذا الإطار أتت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قمة شرم الشيخ للسلام يوم 13 أكتوبر 2025، مبرزًا أهمية الدورين المصري والقطري في التوصل إلى خطة سلام غزة وضمان تطبيق خطة السلام بشكل كامل. وقال سعادته «الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن ما يصيب قطر بسوء يصيب مصر بسوء، ومن هنا أتى الموقف المصري الصلب الذي اتخذ إجراءات على الأرض وقام بدور دبلوماسي نشط وفعال لدفع التهديد عن دول الخليج العربي الشقيقة، وللتوصل إلى حل دبلوماسي.» وتابع «قامت مصر بدور فعال في الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الخليج، وعملت بإخلاص وحرص مستمرين مع الوسطاء لجسر الهوات.. ولقد كان للدور القطري الشقيق في آخر أيام تلك الحرب كل التقدير من كافة الأطراف سواء كانت متحاربة، أو إقليمية أو دولية.»

أعرب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاستهداف الإيراني الغاشم للناقلة “الركيات” التابعة لدولة قطر، وتعريض طاقمها للخطر، مشيراً معاليه بأن هذا يعد تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة. ودعا معاليه، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، بما يصون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويمنع تكرار مثل هذه الأعمال العدائية التي تهدد استقرار المنطقة. وأكد معالي الأمين العام، على أن مجلس التعاون يقف صفاً واحداً مع دولة قطر، ويعرب عن تضامنه الكامل معها في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاستهداف الإيراني الغادر.

- البيئة التنظيمية والقاعدة القوية تدعم مكانة قطر الريادية في الصيرفة الإسلامية - 6.4 % معدل النمو السنوي المركب في الفترة بين 2020 و2024 -الدوحة ترسخ حضورها العالمي مستفيدة من قوة مؤسساتها المصرفية وإصداراتها المميزة - المؤسسات المالية القطرية الأكثر توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة أكد موقع «euromoney» دور قطر الرئيسي في تعزيز وتطوير الصيرفة الإسلامية على المستوى العالمي، وإسهامها الواضح في تطوير هذا القطاع والارتقاء به إلى أعلى الدرجات الممكنة، باعتبارها واحدة من بين أبرز الدول التي تميزت بتركيزها الكبير على قطاع الصيرفة الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية لهذا المجال، من خلال مجموعة من البنوك والمصارف التي تتولى مهمة تنشيط الأسواق المتعلقة بالقطاع محليا وخارجيا، مع العمل على تحويله إلى واحد من أبرز أوجه قطر المستقبلية من الناحية المالية. -النمو بالأرقام وشدد التقرير على مكانة قطر الريادية لأبرز المراكز الإقليمية والعالمية في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي، إذ واصلت خلال السنوات الأخيرة تعزيز مكانتها بفضل بيئة تنظيمية متطورة، وقاعدة مصرفية قوية، وسياسات حكومية داعمة للابتكار المالي، ما مكنها من تسجيل أرقام إيجابية مستدلا في ذلك بأحدث الأرقام المعلن عنها في تقرير قطر للتمويل الإسلامي 2025، والتي أبانت عن بلوغ إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي في قطر نحو 694 مليار ريال قطري، مسجلًا معدل نمو سنوي مركب بلغ 6.4% خلال الفترة (2020–2024)، كما استحوذ قطاعا الصيرفة الإسلامية والصكوك على نحو 97 % من إجمالي أصول التمويل الإسلامي في الدولة، ما يعكس الدور المحوري للمصارف الإسلامية في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية، كما زادت أصول المصارف الإسلامية وحدها إلى نحو 586 مليار ريال قطري بنهاية عام 2024، بما يمثل حوالي 29% من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري، في مجموعة من المؤشرات التي تؤكد الوزن الكبير الذي تتمتع به الصيرفة الإسلامية داخل المنظومة المالية القطرية. وعلى الصعيد العالمي واصلت قطر ترسيخ حضورها ضمن أبرز أسواق التمويل الإسلامي، مستفيدة من قوة مؤسساتها المصرفية وإصداراتها من الصكوك وتطور أطرها التشريعية والرقابية، وتشير أحدث بيانات تقرير التنمية للتمويل الإسلامي 2025 إلى أن إجمالي أصول صناعة التمويل الإسلامي عالميًا بلغ حوالي 5.98 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، محققًا نموًا سنويًا قدره 21% وبناءً على هذه الأرقام، تمثل أصول التمويل الإسلامي في قطر ما يقارب 3.2 % من إجمالي الأصول الإسلامية العالمية، ما يعكس المساهمة الكبيرة للدولة. -مصارف عالمية كما أشار تقرير «euromoney» إلى توفر قطر على اثنين من أكبر المصارف الإسلامية عالميًا من حيث حجم الأصول، إلى جانب دورها المتنامي في سوق الصكوك وتمويل المشروعات والبنية التحتية، فضلاً عن التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية الإسلامية والتمويل المستدام، حيث أسهمت الإصلاحات التي يقودها مصرف قطر المركزي، ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، في تعزيز الحوكمة والابتكار والرقمنة، بما يدعم تنافسية القطاع ويرسخ مكانة قطر كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر لم تعد مجرد قطاع مصرفي متخصص، بل أصبحت أحد أهم محركات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وعنصرا فاعلا في تطوير الصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي. -خدمات مميزة وبين التقرير أن قطر تملك كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بالحفاظ على موقعها كأحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، في ظل الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف الجهات في الدوحة، مشددا على ارتفاع الطلب على هذه الخدمات في الداخل وحتى في الخارج، لافتا إلى أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الإسلامية في الدوحة التي تعد مركزا مهما لأبرز المؤسسات المالية المتوافقة في أعمالها مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط إن لم نقل العالم ككل، ذاكرا مجموعة من أهم جهات التمويل الإسلامي في قطر من بينها البنك الدولي الإسلامي المتوج سابقا بجـائـزة أفضل بنك إسـلامـي محلي فـي قطر، في مـجـال المـنـتـجـات المصرفية والـحـلـول التمويلية، من طرف الاتـحـاد الـدولـي للمصرفيين الــعــرب، وذلك في حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي، في حين كما سبق لمصرف قطر الإسلامي الفوز بجائزة أفضل مصرف إسلامي. وشدد الموقع على مكانة المؤسسات المالية الإسلامية القطرية وسط نظيراتها الدولية، كونها تعد الأكثر توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى الدعم الحكومي وحرص الجهات المسؤولة على تقوية القطاع عن طريق مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى النهوض به وإخراجه بالصورة التي هو عليها الآن.

تلقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيدة كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

أدانت دولة قطر المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وتعريض أمن الأشخاص والممتلكات لخطر جسيم في المملكة المغربية الشقيقة. وجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، وتؤكد تضامنها التام ووقوفها إلى جانب المغرب ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، بلغ نحو 8.4 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالعام 2024. وأشار إلى أن قيمة الصادرات القطرية إلى دولة الإمارات تجاوزت 6.7 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى أن السوق القطري يعمل فيه أكثر من 642 شركة إماراتية، بما يؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة، ويعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 حيز التنفيذ. ويشمل القانون جميع المنتجات التي تكون قابلة لتحويلها إلى مشروبات وتحتوي على السكر أو المُحلّيات، سواء كانت مركزات أو مساحيق أو مستخلصات أو أي منتجات أخرى مماثلة. ويهدف هذا القرار إلى تشجيع المستهلكين على اختيار بدائل صحية واعتماد نمط حياة أكثر توازنًا. وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أوضحت أن الآلية الجديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة تحتسب على أساس محتوى السكر لكل 100 مل، فتزداد قيمة الضريبة بارتفاع نسبة السكر وتقل بانخفاضها. كيف يتم تحديد خضوع المنتج للضريبة الانتقائية؟ * مرتفع السكر أكبر أو يساوي 8 غرامات لكل 100 مل الضريبة المفروضة : 1.06 ر.ق / لتر * متوسط السكر من 5 إلى 7.99 غرام لكل 100 مل الضريبة المفروضة : 0.77 ر.ق / لتر * منخفض السكر أقل من 5 غرام لكل 100 مل * صفر ضريبة المحليات الاصطناعية صفر ضريبة ويأتي هذا التوجّه في إطار جهود الدولة للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، بما يعزّز صحة المجتمع.

أكد منتدى الخليج الدولي أن مذكرة التفاهم الأخيرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لدولة قطر، والمتمثل في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج، وإعادة فتح مضيق هرمز وتأمينه، وتهيئة الظروف اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع. وبيّن التقرير أن الاتفاق يشكل أيضًا إنجازًا دبلوماسيًا للدوحة، إذ أسهم دعمها للوساطة الباكستانية في مرحلة مفصلية في توفير الزخم الذي قاد إلى التوصل إلى مذكرة التفاهم، بما يعكس مجددًا قدرة قطر على تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر خلال فترات التوتر الإقليمي. وأوضح التقرير أن مذكرة التفاهم تعزز، من منظور أوسع، النهج القطري القائم على توظيف الدبلوماسية والوساطة وإدارة الأزمات بوصفها أدوات مؤثرة في تعزيز الأمن والاستقرار، كما تؤكد استمرار الحضور القطري الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في الأوقات التي تواجه فيها القنوات الدبلوماسية التقليدية تحديات كبيرة. وأشار التقرير إلى أن الحرب الأخيرة أظهرت أن النجاحات الدبلوماسية، رغم أهميتها، تطرح تساؤلات بشأن مدى قدرتها على التحول إلى مكاسب أمنية مستدامة، لافتًا إلى أن التطورات كشفت حدود الافتراض القائل إن الحياد والعلاقات المتوازنة والوساطة وحدها تكفي لحماية الدول من تداعيات الصراعات الإقليمية. وأضاف أن الحرب أبرزت أيضًا تحول البنية التحتية الاقتصادية إلى عنصر أساسي في منظومة الأمن الوطني، إذ أصبحت المطارات والموانئ ومنشآت الغاز الطبيعي المسال والمراكز المالية ومحطات تحلية المياه ومراكز البيانات وخطوط الملاحة البحرية أصولًا استراتيجية لا تقل أهمية عن الأصول العسكرية في حماية الدول واستقرارها.وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن المزاج العام في دول مجلس التعاون الخليجي يعكس توجهًا نحو المطالبة بإرساء نظام إقليمي جديد، يقوم على الوقاية من الأزمات قبل وقوعها، واحترام مصالح دول الخليج، وتعزيز دورها المستقل في إدارة شؤونها، بدلًا من اقتصار دورها على التعامل مع تداعيات الصراعات الإقليمية. وعلى الصعيد الاقتصادي، بيّن المنتدى أن توقيع مذكرة التفاهم أدى إلى زيادة مؤقتة في إمدادات الوقود الخارجة من منطقة الخليج، سواء من إيران أو من المنتجين الآخرين، مع تمكن السفن العالقة من استئناف العبور عبر مضيق هرمز، لكنه أشار إلى أن العودة إلى مستويات الإنتاج والتصدير التي كانت قائمة قبل الحرب ستتطلب وقتًا، نظرًا للحاجة إلى إعادة تشغيل الإنتاج، وإعادة توزيع السفن، وتنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة. واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه في حال استمرت مذكرة التفاهم ودخلت حيز التنفيذ بصورة مستقرة، فمن المتوقع أن تشهد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تحسنًا تدريجيًا، إلا أنها ستظل، على الأرجح، دون مستوياتها السابقة للنزاع حتى مطلع العام المقبل، بما يعكس استمرار التحديات المرتبطة باستعادة النشاط الكامل في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

حل فريق قطر ثانيا ضمن فئة /LMGT3/ في الجولة الثالثة من بطولة سلسلة لومان الأوروبية (ELMS)، لسباق أربع ساعات إيمولا. وأظهر الفريق القطري المكون من السائقين عبدالله الخليفي وجوليان هانزيس وآدم كريستودولو، وبالتعاون مع آيرون لينكس أداء متماسكا وتنافسيا طوال سباق التحمّل الذي امتد لأربع ساعات بفضل الثبات في الأداء، والسرعة، والعمل الجماعي المتقن لينجح الفريق في اعتلاء منصة التتويج على متن سيارة مرسيدس-AMG LMGT3 رقم 62. وعززت هذه النتيجة موقع فريق قطر في الترتيب العام للبطولة، ليدخل النصف الثاني من الموسم بثقة متجددة وزخم إيجابي لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة. ويُعد هذا الإنجاز أول صعود لفريق قطر إلى منصة التتويج خلال موسم ELMS 2026، كما يعكس التطور المستمر في مستوى الفريق وقدرته على المنافسة ضمن واحدة من أقوى بطولات سباقات التحمّل في العالم.

عقدت دولة قطر جولة مباحثات سياسية مع جمهورية مقدونيا الشمالية اليوم في الدوحة، حيث ترأس الجانب القطري في المباحثات السياسية، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب المقدوني سعادة السيد تيمتشو موتسونسكي وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المقدوني. وعقب جولة المباحثات، وقعت حكومتا البلدين، على ثلاث اتفاقيات، اتفاقية لإقامة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، واتفاقية في مجال التدريب والتأهيل الدبلوماسي، واتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. وقع الاتفاقيات عن دولة قطر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما وقع عن الجانب المقدوني سعادة وزير الشؤون الخارجية.

تواصل الجسر الجوي القطري إلى فنزويلا، إذ في أقل من 24 ساعة نزلت في مطار كراكاس 3 طائرات إغاثية ضمن الجسر الجوي القطري، منها طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل مواد إغاثية مقدمة من الأردن إلى شعب فنزويلا. وقال سفير قطر في فنزويلا سعادة السيد سلمان نابت الخليفي في تصريح لتلفزيون قطر إن الطائرة جاءت انطلاقا من العلاقات الصديقة بين قطر والأردن محملة بـ 27 طنا من المواد الإغاثية مقدمة من الشعب الأردني للشعب الفنزويلي لمساعدة المتضررين من الزلزال. ومواصلة للجسر الجوي القطري حطت الطائرة السابعة قادمة من الدوحة إلى كراكاس وعلى متنها ملحقات المستشفى الميداني ومواد إيواء.. واستمرارا إلى تدفق المساعدات وصلت طائرة أخرى إلى فنزويلا ليصل عدد الطائرات 8 منذ وقوع الزلزال. ومن ناحيته قال وزير الخارجية الفنزويلي السابق صامويل موناكادا إن دولة قطر وصاحب السمو أمير البلاد المفدى والشعب القطري « كانوا رائعين وكميات المساعدات المقدمة منهم كانت كبيرة شملت المعدات الطبية والمستسفى الميداني وأطباء ومهندسين وغير ذلك من المواد ، فهذه المساعدات ساعدت فنزويلا في تجاوز الكارثة.

أكدت وزارة الداخلية أن استخدام المركبات الخاصة في غير الغرض المحدد في الترخيص (الأجرة)، يُعد مخالفة مرورية تُعرِّض صاحبها للمساءلة القانونية. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن (المادة 57 – بند 5) من قانون المرور، تنص على أنه لا يجوز استعمال المركبة الميكانيكية أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بترخيص تسييره. المخالفة ووفق المادة (94) من قانون المرور، فمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عدد من مواد القانون من بينها المادة (57) بند (5).

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن وصول أولى رحلاتها الجوية إلى مطار بورتسودان في السودان، بما يبرز التزامها تجاه القارة الأفريقية ويعزز قدرتها على الربط الجوي عبر شبكة وجهاتها العالمية. وبتشغيلها ثلاث رحلات جوية أسبوعياً، تتيح الخطوط القطرية للمسافرين من السودان وإليها ربطاً جوياً سلساً بأكثر من 160 وجهة عبر العالم، وذلك من خلال مطار حمد الدولي مقرّ عمليات الخطوط الجوية القطرية الحائز على أبرز الجوائز العالمية. وانضم كل من سعادة السفير فوق العادة المفوض لدولة قطر لدى جمهورية السودان، السيد محمد إبراهيم تاجر السادة، وسعادة سفير جمهورية السودان لدى دولة قطر، السيد بدر الدين عبد الله محمد أحمد، إلى الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية القطرية، المغادرة من مطار حمد الدولي والمتجهة إلى بورتسودان. ويُؤكد تدشين الخطوط الجوية القطرية لعملياتها التشغيلية عبر المسار الجديد التزامها الراسخ تجاه القارة الأفريقية؛ فقد بدأت الخطوط القطرية بتسيير رحلاتها الجوية إلى أفريقيا عام 1994، حين أطلقت أولى رحلاتها الجوية إلى مطار الخرطوم الدولي، لتكون السودان وجهتها الأفريقية الأولى. وستُشغّل الخطوط القطرية رحلاتها الجوية إلى بورتسودان على متن طائرة من طراز إيرباص A320، مجهزة بـ 12 مقعداً لمسافري درجة رجال الأعمال و120 مقعداً للمسافرين على متن الدرجة السياحية. وبإطلاق المسار الجديد، يرتفع عدد وجهات الخطوط الجوية القطرية في أفريقيا إلى 27 وجهة. وتُسيّر الناقلة أسبوعياً ما يقرب من 125,000 مقعد، عبر أكثر من 190 رحلة، إلى القارة الأفريقية. وفازت الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بلقب «أفضل شركة طيران في العالم» للمرة التاسعة في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2025، والتي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية «سكاي تراكس». وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم لعدة أعوام.

شاركت دولة قطر، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في أعمال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 26 يونيو إلى 2 يوليو 2026. ‏ وعلى هامش أعمال الأسبوع، عقد الوفد القطري اجتماعا مع السيدة ناتاليا غيرمان المديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، كما التقى الوفد مع السيد ألكسندر زوييف، القائم بأعمال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بحضور عدد من مسؤولي المكتب. ‏وجرى خلال اللقاءين استعراض التعاون القائم بين دولة قطر وكل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وبحث سبل تعزيز التنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب وبناء القدرات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ‏وتأتي مشاركة دولة قطر في أعمال الأسبوع تأكيدا لالتزامها بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية للتعاون الزراعي والأمن الغذائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة المهندس علي بن محمد العلي، وكيل وزارة البلدية. استعرض الاجتماع آليات تعزيز التكامل الخليجي في القطاعات الإستراتيجية، في ضوء قرارات اللقاء التشاوري التاسع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز المخزون الإستراتيجي للغذاء، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة السلع الغذائية بين الدول الأعضاء، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي الخليجي. وأكد سعادة وكيل وزارة البلدية، في كلمته خلال الاجتماع، أن المتغيرات الإقليمية والدولية تفرض تعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي أصبح ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وأن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية توحيد الجهود ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات. وأضاف أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ منظومة خليجية متكاملة للأمن الغذائي، تتسم بمزيد من المرونة والاستدامة، بما يدعم تطلعات دول المجلس ويعزز الأمن الغذائي لشعوبها.

أدانت دولة قطر التفجير الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي في مدينة دمشق، عاصمة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب سوريا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

جددت دولة قطر إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أياً كان مرتكبه ولأي غرض كان باعتباره تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مؤكدة في هذا السياق التزامها بالاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وتنفيذ أركانها الأربعة بطريقة متكاملة ومتوازنة، وبقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة حول الاستعراض التاسع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، في مقر المنظمة بنيويورك. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تؤمن بأن منع الإرهاب يتطلب معالجة الظروف التي تُفضي إلى انتشاره، بما فيها الصراعات والاحتلال الأجنبي وخطاب الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تستغلها الجماعات الإرهابية للتجنيد والتحريض، مضيفة أن دولة قطر تواصل دعم المبادرات التي تُمكّن الشباب وتُعزِّز التعليم وتُنَمّي الحوار والتفاهم. وأشارت إلى تأكيد دولة قطر على أهمية التسامح واحترام القيم الدينية لمواجهة الخطابات المتطرفة العنيفة، وعدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو ثقافة أو جماعة عرقية، وضرورة التصدي للتهديدات الإرهابية التي تكون دوافعها التعصب والعنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا. وتابعت سعادتها: عزّزت دولة قطر شراكتها الاستراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فكانت من أوائل الدول المساهمة منذ تأسيسه، لا سيما عبر منحتها السنوية البالغة خمسة عشرة مليون دولار أمريكي منذ عام 2019 والمجدَّدة حتى العام الجاري 2026. وبتجاوز مساهماتها 141 مليون دولار، أي ما يقارب ثلث إجمالي مساهمات الصندوق الاستئماني لمكافحة الإرهاب، تتصدّر دولة قطر قائمة الجهات المانحة للمكتب. كما لفتت إلى أن دولة قطر تدعم دور المكتب في القيادة والتنسيق وبناء القدرات والمساعدة التقنية، عبر برامج عالمية بارزة تُنفَّذ وفق أولويات استعراض الاستراتيجية العالمية، منها ما يتعلق بمكافحة سفر الإرهابيين، وحماية الأهداف المعرّضة للخطر، وتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرة إلى أن الدوحة تستضيف منذ عام 2020 المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، أحد أبرز مكاتب البرامج التابعة للمكتب خارج المقر. ونقلت سعادتها ترحيب دولة قطر بمواصلة مكتب مكافحة الإرهاب جهوده الحثيثة في أداء الولاية المنوطة به، بالاشتراك مع هيئات ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، من أجل دعم جهود الدول الأعضاء، مع الاسترشاد بمبادئ الشفافية والمساءلة، ووضع أُطُر موحدة للنتائج وتعزيز فعالية الدعم المقدّم من قبل الأمم المتحدة. وعلى الصعيد الوطني، أفادت سعادتها بأن دولة قطر واصلت تعزيز إطارها التشريعي والمؤسسي، بما في ذلك تدابير منع وقمع تمويل الإرهاب، وتجريم الأعمال الإرهابية وفقاً للالتزامات الدولية، كما اعتمدت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تتوافق تماماً مع الاستراتيجية العالمية، وتتمحور حول الوقاية والحماية والملاحقة والتعافي، ويتم تنفيذها من خلال خطط عمل منسقة من قبل جميع السلطات والجهات الوطنية المعنية، بقيادة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وفي الختام، جددت سعادتها التزام دولة قطر، في مختلف المستويات، بدعم الجهود الرامية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في مستقبل خالٍ من الإرهاب.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الرابع للجنة مديري التعاون الدولي بوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربيةالسعودية. ترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع، المقدم عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، رئيس قسم الشؤون الخليجية والعربية بإدارة التعاون الدولي. واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذت بشأنها التوصيات المناسبة، وذلك في إطار دعم التعاون والتنسيق بين وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون، وتعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك.