استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، دولة السيد عبد الحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، على هامش منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، ودعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا

■ زيارة رئيس الوزراء إلى لبنان حملت رسائل دعم وطمأنة ■ مبادرة من الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني بإنشاء لجنة أمنية قطرية لبنانية ■ الشيخ خليفة بن حمد أكد استعداده لتلبية احتياجات وزارة الداخلية اللبنانية ■ تعاون بين وزارتي الداخلية في مكافحة المخدرات والإرهاب وتبادل المعلومات ■ أمن لبنان ودول الخليج مترابط ولا يمكننا العيش بمعزل عن الخليج ■ موقف قطر ثابت بدعم تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي وإعادة النازحين ■ نأمل أن يشكل الدعم القطري رافعة لقطاع الطاقة والاقتصاد اللبناني ■ الطاقة أبرز التحديات في لبنان وقطر تعمل على تأمين الكهرباء ■ قطر تدعم استقرار لبنان وازدهاره ووحدة شعبه وأراضيه ■ الجيش اللبناني يتلقى دعماً قطرياً مشكوراً منذ سنوات ■ رفع التعاون والتنسيق الأمني مع قطر إلى المستوى الإستراتيجي ■ لا خلاف بين اللبنانيين على وحدة الدولة والشعب رغم تنوع الآراء السياسية ■رسائل قطر السياسية للبنانيين هي الحفاظ على وحدة لبنان أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، أن زيارته الأولى إلى الدوحة أسفرت عن اتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين، تتولى متابعة ملفات التعاون الأمني وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات، وذلك بمبادرة من سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية. وتأتي هذه الخطوة امتدادا لنتائج زيارة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الى لبنان، والتي تؤكد حرص الدوحة على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وهو موقف قطري ثابت جددته الدوحة مراراً بدعم سيادة لبنان واستقراره ودعم جيشه وقواه الأمنية. وفي حواره مع الشرق وهو أول حوار لصحيفة قطرية الذي جاء عقب تدشينه الجواز البيومتري في مقر السفارة اللبنانية في الدوحة، تحدث الوزير الحجار في عن عمق العلاقات القطرية اللبنانية، مؤكدا رفع التعاون والتنسيق الأمني مع قطر إلى المستوى الاستراتيجي، مشيرا إلى أن قطر تدعم بشكل مطلق الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها الكاملة. وتطرق الوزير الحجار لكيفية ترجمة هذا الدعم القطري إلى تعاون عملي ملموس على الأرض، في وقت تبحث فيه بيروت عن شركاء إقليميين ودوليين لدعم قدراتها الأمنية واللوجستية. أما على الصعيد الداخلي أكد أهمية الحفاظ على الثوابت اللبنانية، وهي بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والسيادة والاستقلال، وقال إن اللبنانيين ليسوا بحاجة إلى التفاوض كأطراف وقوى سياسية، لكن الحوار مطلوب دائماً، مشيرا الى أن صيغة الحوار تعود إلى المسؤولين. وقال: ليست صيغة الحوار هي الأهم، وإنما ثقافة الحوار نفسها. يجب أن تكون لدينا دائماً ثقافة تقبل الآخر، فعندما نجلس ونتحدث مع بعضنا، نستطيع الوصول إلى نقاط مشتركة. ولا يمكن للبنانيين أن يختلفوا بصورة مطلقة حول كل شيء؛ فهناك دائماً مساحة مشتركة يمكن البناء عليها وتطويرها. ويرى وزير الداخلية والبلديات اللبناني ان التسويات كانت السبيل لخروج لبنان من كل الازمات مر بها وأشار إلى أن الأمور ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة. ونحن قادرون على الاتفاق حول هذا المبدأ، وعلينا العمل لترسيخه بصورة أكبر. معربا عن امله، بمساعدة جميع الأشقاء الذين يقفون دائماً إلى جانب لبنان، وبأن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة أكثر قوة. وتطرق إلى موضوع تقصير ولاية مجلس النواب، فقال نحن في وزارة الداخلية، مهما كانت الظروف، سنكون جاهزين لإجراء الانتخابات في موعدها عندما تُقصّر ولاية المجلس، وتُحدد لنا المهلة اللازمة لإجرائها. فلا خيار سوى إجراء الانتخابات. مشيرا الى إمكانية وتنظيم الاقتراع خارج المناطق المتضررة والمحتلة كما فعلنا خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، عندما أنشأنا مراكز اقتراع خارج القرى المحتلة أو التي كانت تواجه أخطاراً أمنية. ◄ شهد لبنان مؤخراً زيارة لمعالي رئيس مجلس الوزراء القطري، التقى خلالها الرؤساء الثلاثة ومسؤولين في مختلف القطاعات. ماذا تعني هذه الزيارة، وما أبرز نتائجها؟ العلاقات بين لبنان وقطر علاقات مميزة ومتجذرة منذ عقود طويلة. وكانت زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء القطري زيارة مباركة، تعكس مدى اهتمام قطر باستقرار لبنان ووحدته وازدهاره، وحملت رسائل ايجابية ورسائل طمأنة على أكثر من صعيد. فعلى الصعيد السياسي، أكدت الزيارة الدعم المطلق لمواقف لبنان وقيادته في مسار إعادة سلطة الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، كما ورد في البيان الوزاري، إلى جانب دعم تمسك الدولة والحكومة والقيادة اللبنانية بالوحدة الداخلية، وتعزيز الثقة واللحمة بين الدولة والشعب. وفي الوقت نفسه، اكدت الزيارة دعم لبنان في مساعيه الدبلوماسية لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وإعادة النازحين إلى أراضيهم، والمضي في مسار التعافي. وعلى الصعيد الاقتصادي، هناك دعم خصوصاً في مجال الطاقة، الذي يشكل أحد التحديات الأساسية في لبنان، ولا سيما تأمين الكهرباء للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم. وقد جرى بحث هذا الموضوع، وهناك متابعة حثيثة وجدية بين الوزارات والمسؤولين المعنيين، ونأمل أن تصل إلى النتائج المرجوة في المستقبل القريب. ◄ هل يمكن القول إن الزيارة تمثل دفعة جديدة للعلاقات الثنائية، وتعزيز الشراكة ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية؟ بالتأكيد. هذا تحديداً ما تعنيه الزيارة؛ تعزيز الشراكة والتعاون بين الدولتين، ومزيد من الاستثمار في الاستقرار اللبناني، سواء على الصعيد الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي. •قطاع الطاقة ◄ يمثل قطاع الطاقة ركيزة أساسية للتنمية في لبنان، إذ لا يمكن بناء تنمية أو استقطاب مستثمرين في ظل عدم القدرة على توفير الطاقة. كيف يمكن تسريع إنجاز مشروعات التعاون في هذا المجال من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية؟ بناءً على الاجتماعات التي عُقدت، جرى تكليف الإدارات المعنية بصورة سريعة، وفي مقدمتها وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والجهات الأخرى ذات الصلة. حيث يتولى رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام متابعة هذا الموضوع شخصياً. إن موضوع الطاقة حيوي لجميع القطاعات. وإذا نظرنا إلى ما حدث على مستوى العالم، نجد أن الأزمة التي شهدتها منطقة الخليج العربي، وهي مصدر أساسي لموارد الطاقة لدول العالم، إلى جانب ما حدث في مناطق أخرى بأوروبا وغيرها، شكلت ضغطاً على الاقتصادات العالمية جميعها. وقد انعكست هذه الضغوط على لبنان أيضاً، من خلال ارتفاع الأسعار ونقص الموارد اللازمة لتوفير الطاقة للبنانيين بأقل تكلفة ممكنة، وهو ما يضغط على الاقتصاد اللبناني. وقطر لديها تجربة ناجحة وخبرة طويلة في هذا المجال، ونأمل أن تشكل الجهود الحالية والدعم القطري رافعة لقطاع الطاقة والاقتصاد اللبناني في المستقبل القريب. •دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ◄قدمت قطر دعماً للجيش اللبناني طوال السنوات الماضية. ماذا يعني استمرار هذا الدعم لمؤسسة تحظى بإجماع اللبنانيين، وإلى أي مدى يمكن أن يمتد الدعم ليشمل قوى الأمن الداخلي؟ تقدم قطر منذ سنوات طويلة دعماً مشكوراً ومباركاً ومهماً جداً للجيش اللبناني على مختلف الأصعدة. وهو الدعم الذي مكن الجيش من الاستمرار بدوره والمهام الكثيرة المسندة. ومنذ أيام قليلة، شاهدنا وصول دفعة جديدة من المساعدات إلى الجيش اللبناني، وسبقتها مساهمات كبيرة في مجالات متعددة. إن دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الشرعية اللبنانية يمثل أساساً لإعادة بناء سلطة الدولة وتثبيتها، وتعزيز سيادتها على أراضيها ومسؤوليتها تجاه مواطنيها. وفي الوقت نفسه، لا يمكن للجيش اللبناني أن ينجح في الانتشار وأداء جميع مهماته بمفرده، لأن قوى الأمن الداخلي، بالدرجة الأولى، والأجهزة الأمنية الأخرى، تؤدي دوراً أساسياً في تخفيف الضغط عنه، وإفساح المجال أمامه للقيام بمهماته الأساسية على الحدود وفي المناطق التي تشهد أخطاراً وتحديات أمنية كبيرة. وفي المقابل، تكون قوى الأمن الداخلي القوة الأساسية في مكافحة الجرائم والإرهاب والجريمة المنظمة، والتعامل مع مختلف القضايا اليومية للمواطنين. ولذلك، فإن دعم قوى الأمن الداخلي أمر أساسي جداً. وقد نُظم منذ فترة غير بعيدة مؤتمر تحضيري في باريس لمؤتمر الدعم، ونأمل أن يُعقد المؤتمر الأساسي وأن يسفر عن حشد الدعم للجيش وقوى الأمن الداخلي.وهناك خطط لدى الجيش وقوى الأمن الداخلي في هذا المجال، ونحن نتابع هذا الموضوع مع مختلف المسؤولين، وخصوصاً المسؤولين في قطر. •المحادثات في الدوحة ◄ خلال زيارتكم الى الدوحة كان لكم لقاءات ومحادثات ما مضمونها؟ أنا موجود في الدوحة بدعوة كريمة من سعادة وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وقد التقيته، وكان اللقاء مثمراً للغاية، وعلى مستوى عالٍ من التنسيق والتعاون، بما يصب في إطار توسيع الدعم للجيش اللبناني، وكذلك لقوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية. وقد كانت هناك مبادرة طيبة من سعادة الوزير الشيخ خليفة بإنشاء لجنة أمنية مشتركة بين الوزارتين، لتطوير التعاون وتعزيز التنسيق. وجميع هذه الخطوات تصب في التوجه العام لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. •لجنة أمنية مشتركة بين قطر ولبنان ◄ ما أبرز ملامح المرحلة الجديدة من التعاون بين وزارتي الداخلية في قطر ولبنان، وما الذي جرى الاتفاق عليه خلال لقائكم مع سعادة الشيخ خليفة؟ التنسيق قائم بالفعل بين الوزارتين، وهناك ضباط أمن ومسؤولون في السفارة القطرية بلبنان، ونحن على تواصل دائم. كما يوجد تعاون في مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات. وجاء لقاؤنا اليوم مع سعادة الوزير لرفع مستوى التعاون والتنسيق إلى المستوى الاستراتيجي، ومستوى اتخاذ القرار. وإن تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة، وفق المبادرة التي طرحها سعادته، ستكون خطوة استراتيجية لرسم خطط التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، ومنها تبادل المعلومات والتدريب. خصوصا وان قطر لديها خبرات متقدمة جداً في هذه المجالات، ونأمل أن تكون هذه المبادرة نقطة انطلاق لترسيخ التعاون بصورة أكبر. وفي الخلاصة يمكن القول إن الأمن اليوم أمن شامل، ولا يمكن النظر إلى أمن كل دولة بمعزل عن أمن الدول الأخرى. فأمن لبنان ودول الخليج مترابط، ولبنان لا يستطيع العيش بمعزل عن محيطه العربي، كما أن دول الخليج تنظر إلى لبنان باعتباره يتمتع بمكانة ورونق ومحبة خاصة. وهناك مسار طويل من التعاون والتنسيق بين قطر ولبنان، ونأمل أن تشكل هذه المبادرة خطوة مميزة لتطوير العلاقات بين الوزارتين. ◄ هل ستُعقد اجتماعات قريبة لتأسيس اللجنة الأمنية المشتركة ووضع إطار عملها؟ اقترحنا هذا الأمر اليوم مع سعادة الوزير، وسنبدأ مباشرة بالتنسيق لتشكيل اللجنة، ووضعها على مسار العمل بصورة سريعة. •التكامل بين المؤسسات الأمنية في الجنوب ◄ في ظل التحديات التي يواجهها لبنان، خصوصاً في الجنوب والاحتلال الإسرائيلي، إلى أي مدى يوجد تكامل بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لبسط السيطرة وتعزيز الأمن؟ يبدأ هذا الموضوع من القرار السياسي. والقرار السياسي في لبنان واضح، فقد اتخذت الحكومة اللبنانية قرارات واضحة تتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً. أما التطبيق على الأرض، فقد كُلف الجيش اللبناني خلال الفترة السابقة بإعداد خطة، ووضع هذه الخطة وبدأ تنفيذها. وكان هناك تنسيق بين المؤسسات، بل إن الجيش اللبناني طلب تعزيز وجود قوى الأمن الداخلي، بما يحقق التكامل في العمل. لكن في الثاني من مارس 2026، اندلعت الحرب الإسرائيلية على لبنان، وحدث دمار واحتلال، ما أدى إلى تغير الظروف وتضاعف التحديات. واليوم، تتمثل الأولوية القصوى للدولة اللبنانية في تحرير الجنوب وإعادة بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها. وبطبيعة الحال، يستفيد لبنان من أي تهدئة إقليمية، بينما ينعكس أي تصعيد في المنطقة سلباً عليه. وفي الوقت نفسه، تبذل الدولة اللبنانية جهوداً دبلوماسية عبر المفاوضات التي تسهلها الولايات المتحدة، بهدف تحرير الجنوب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من جنوب لبنان، وإعادة النازحين إلى أراضيهم، وإعادة إعمار القرى التي تعرضت لدمار كبير، واستعادة أسرانا، وإعادة الحياة إلى هذه المنطقة العزيزة من لبنان. الأمور شائكة وليست سهلة، لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة هذا المسعى، وهو ما تبذل الدولة اللبنانية من أجله جهوداً كبيرة. وهناك أيضاً دعم ومساعدة من الدول الصديقة، وفي مقدمتها قطر، وقد تحدثنا عن الدعم السياسي الكبير للموقف اللبناني في هذا الشأن، ونأمل أن تصل هذه الجهود إلى نتائجها المرجوة مستقبلاً. •التحديات وجاهزية وزارة الداخلية ◄ إلى أي مدى تتمتع وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بالجاهزية لمواجهة هذه التحديات الكبيرة؟ وزارة الداخلية والبلديات جاهزة لمواجهة جميع التحديات. فلا خيار أمامنا سوى الجاهزية الكاملة، وليس الجاهزية الجزئية. وجاهزية الوزارة عالية جداً، وهناك إجراءات ميدانية تُنفذ يومياً وبصورة مستمرة، ولدينا أجهزة أمنية تتمتع بمستوى عالٍ من الاحترافية والجدية والفعالية. ونعمل على مصادرة أي ذخائر أو متفجرات أو أسلحة غير مرخصة، وإحالة جميع الموقوفين والمرتكبين والمسؤولين عن المخالفات إلى القضاء المختص. وهناك تنسيق كبير بين الأجهزة اللبنانية، إذ يرأس وزير الداخلية مجلس الأمن الداخلي المركزي، الذي يضم ممثلين عن أجهزة وزارة الداخلية، وفي مقدمتها قوى الأمن الداخلي والأمن العام، إضافة إلى الجيش اللبناني وأمن الدولة وغيرها من الأجهزة، وكذلك الأجهزة الإدارية والمحافظين. ويهدف المجلس إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار. وخارج الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، هناك قدر كبير من الأمن والاستقرار، رغم جميع التحديات التي تحدثنا عنها. وهذا يعود إلى جدية الحكومة ووزارة الداخلية، ووضوح الإرادة، وفعالية الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني على الأرض. صحيح أن هناك نقصاً في الموارد البشرية بأجهزتنا، ونقصاً في الأجهزة التقنية والتجهيزات على أكثر من صعيد، لكن في المقابل لدينا قوة في القرار السياسي، وقرار واضح على مستوى وزارة الداخلية، وكفاءة وفعالية لدى أجهزتنا الأمنية. وأعطي مثالاً على ذلك مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الذي شهد تطورات إيجابية كبيرة، وتحسناً ملحوظاً في الخدمات، وتعزيزاً كبيراً لإجراءات مكافحة التهريب والضبط الأمني. وهذه النتائج واضحة للعيان، وقد شهدنا مؤخراً مزيداً من الثقة الدولية، ومنها قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن الصادرات، وهي رسائل ثقة بإجراءات الدولة اللبنانية. ونواصل العمل بصورة أكبر على مستوى جميع المعابر البرية والبحرية. وهذا مسار طويل، لكن الإرادة والهدف واضحان. •حضور الدولة في الجنوب ◄ هناك من يعتبر ان الدولة مقصرة بحق الجنوب وابنائه ؟ الدولة تقوم بواجبها على اكمل وجه وأعطي مثالاً على ذلك الجنوب اللبناني، الذي يُعد اليوم من أكثر المناطق معاناة، إذ إن جزءاً منه محتل، وهناك دمار ونزوح كبير. وقد نزلنا إلى الجنوب برفقة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، أنا وعدد من زملائي، وزرنا مدنه وقراه، وشاهدنا الأوضاع بأعيننا. والناس هناك بحاجة إلى حضور الدولة بصورة أكبر، وهو ما نعمل على تحقيقه من خلال توفير الأمن عبر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وغيرها من الأجهزة. وقد كثفنا الوجود الأمني لطمأنة المواطنين، وعادت الأجهزة الإدارية لتقديم الخدمات من خلال مختلف إدارات الدولة. وفي الوقت نفسه، تعمل الدولة على إصلاح وتطوير البنية التحتية التي دمرتها الاعتداءات. إن عودة الدولة وتعزيز حضورها أمر ضروري لتقوية الثقة بينها وبين المواطنين. ولا خيار إلا بالعودة إلى الدولة، واحتضانها لجميع أبنائها، ووحدة اللبنانيين ووحدة القرار. وهذا ما نعمل عليه، ومهما تغيرت الظروف أو واجهنا من أخطار وصراعات في المنطقة تنعكس علينا سلباً، فلا خيار أمامنا سوى دولة واحدة وشعب واحد وجيش واحد. •تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية ◄ إلى متى سيظل لبنان رهينة للصراعات الخارجية التي تنعكس على ساحته الداخلية؟ الأمر بيد اللبنانيين، ومسؤوليتنا ألا نترك لبنان رهينة لأي صراعات، وأن نعمل على تحييده عن الصراعات الخارجية. وبطبيعة الحال، عندما تكون المنطقة التي نعيش فيها مستقرة ولا تشهد تصعيداً إقليمياً، فإن لبنان يتأثر إيجاباً، بينما ينعكس أي تصعيد سلباً عليه. لكن قرار لبنان واضح، وهذا هو المسار الذي نمضي فيه بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، من خلال بذل جميع الجهود لتأمين مصلحة لبنان، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة سلطة الدولة، بغض النظر عما يجري في المنطقة. ونأمل أن تكون المنطقة بعيدة عن التصعيد حتى نستفيد من ذلك إيجاباً، لكن واجبنا ألا ننتظر ما يحدث في المنطقة أو العالم، وإنما أن نبذل كل جهودنا لتحسين بلدنا والخروج من أزماتنا ومشكلاتنا. •التواصل الاجتماعي ◄ من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي قد يشعر بأن لبنان على شفير صراع داخلي. ما الضوابط التي يمكن اعتمادها لضبط هذا الخطاب، وكيف يمكن التعامل مع وسائل التواصل؟ وسائل التواصل الاجتماعي تطورت كثيراً، وأصبح لها دور كبير في جميع دول العالم، وليس في لبنان وحده. وهناك سهولة في الوصول إليها وإبداء الآراء من خلالها، لكن كثيراً من هذه الآراء قد لا يستند إلى وقائع حقيقية، وأحياناً تكون هناك آراء متطرفة أو مستفزة. لكن في النهاية، فإن جميع اللبنانيين، في قرارة أنفسهم، يطمحون إلى العيش بسلام وأمان ووحدة. أما الضوابط المتعلقة بوسائل الإعلام، فإن لبنان كان دائماً بلداً يتمتع بالحرية الإعلامية، ونحن متمسكون بهذه الحرية التي يحميها القانون. وقد صدر مؤخراً قانون جديد للإعلام يتناول حماية الإعلام بصورة عامة، ووضع الضوابط اللازمة. لكن هذا كله لا يكفي، فليست جميع الضوابط تُفرض بالقوانين والنصوص؛ إذ إن الضوابط تبدأ من النفوس. وهذا ما نعمل عليه أيضاً من خلال تعزيز وحدة اللبنانيين، وتقريب الآراء ووجهات النظر بشأن هذا البلد الصغير، حتى نستطيع بناء الدولة معاً. ولبنان قادر على استيعاب الجميع وإرضائهم، وكلما كانت الدولة قوية وقادرة على تقديم الخدمات لجميع أبنائها دون تمييز، استطعنا جمع الشعب حولها. •الحوار الوطني وثوابت الدولة اللبنانية ◄ هل يطرح ذلك ضرورة تعزيز الحوار بين اللبنانيين؟ الحوار مطلوب دائماً، أما صيغته فتعود إلى المسؤولين. وفي رأيي، ليست صيغة الحوار هي الأهم، وإنما ثقافة الحوار نفسها. يجب أن تكون لدينا دائماً ثقافة تقبل الآخر، فعندما نجلس ونتحدث مع بعضنا، نستطيع الوصول إلى نقاط مشتركة. ولا يمكن للبنانيين أن يختلفوا بصورة مطلقة حول كل شيء؛ فهناك دائماً مساحة مشتركة يمكن البناء عليها وتطويرها. وقد مر لبنان بأزمات كثيرة، وكانت الحلول تأتي دائماً عبر التسويات، لكن لهذه التسويات ثوابت لا يمكن التنازل عنها، وهي سيادة لبنان واستقلاله وسلطة الدولة الواحدة. وكما قلت، دولة واحدة وجيش واحد وشعب واحد. ونحن قادرون على الاتفاق حول هذا المبدأ، وعلينا العمل لترسيخه بصورة أكبر. ونأمل، بمساعدة جميع أشقائنا الذين يقفون دائماً إلى جانب لبنان، أن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة أكثر قوة.صحيح أن الأمور ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة. •المؤسسات الدستورية بدائل للحوار ◄ هناك من ينتقد انشغال لبنان بالتفاوض مع إسرائيل، في حين لا يجري حوار كافٍ بين اللبنانيين أنفسهم. كيف تنظرون إلى ذلك؟ نحن لسنا بحاجة إلى التفاوض مع بعضنا بالمعنى الذي يُطرح أحياناً، فنحن دولة قائمة على اتفاق الطائف. ولا يصح القول إننا غير قادرين على الاجتماع معاً، فنحن نجتمع بالفعل. فمجلس النواب ممثلة فيه جميع الأحزاب والفرقاء السياسيين والطوائف والمناطق، كما أن أغلبية الأحزاب السياسية والقوى الكبرى ممثلة في مجلس الوزراء. وهذا يجعل العمل الحكومي مهماً جداً على مستوى السلطة التنفيذية، لأن مختلف الفرقاء ممثلون فيه. ونحن نجتمع ونتخذ القرارات، وهناك بالتأكيد موضوعات تحتاج إلى مزيد من النقاش للوصول إلى مساحة مشتركة يمكن البناء عليها. وهناك قرار ورغبة لدى جميع المسؤولين في هذا الاتجاه، بدءاً من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، كما أن مجلس النواب له دور أساسي في هذا الموضوع. ونأمل خلال الفترة المقبلة أن نعمل بصورة أكبر، وأن نضع هدف توحيد موقفنا أمام أعيننا، فكلما كان موقفنا موحداً، كنا أكثر قوة. •العلاقات اللبنانية السورية والتنسيق الأمني ◄ كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات اللبنانية السورية، خصوصاً في ظل الحديث عن مطلوبين لدى الجانبين، وما الضوابط التي تحكم هذه العلاقة؟ أستطيع القول إن العلاقات اللبنانية السورية اليوم في مستوى متقدم جداً، وهناك تنسيق كبير بين البلدين. وقد جرت زيارات متبادلة عدة، وزرت سوريا برفقة دولة رئيس الحكومة، وإن شاء الله ستكون لدينا زيارة قريبة أيضاً. وعُقدت لقاءات عديدة، وهناك تنسيق واسع، ولا خيار أمامنا سوى التنسيق الوثيق جداً مع سوريا على مختلف الأصعدة. لدينا هموم مشتركة ومصالح مشتركة وحدود مشتركة طويلة. والعلاقات اليوم في مستوى متقدم جداً، ونتطلع إلى تطويرها بصورة أكبر، وهناك إرادة وقرار واضحان لدى الدولة اللبنانية في هذا الاتجاه. ولدي ثقة بأن الأشقاء في سوريا لديهم الإرادة نفسها لتطوير هذه العلاقات. وعلى المستوى الشخصي، لدي علاقة جيدة جداً وتنسيق كبير مع وزير الداخلية السوري، وقد التقيته في مكة المكرمة خلال موسم الحج، وكان لقاء مطولاً بنينا عليه، وشكلنا نقاط تواصل. وهناك تنسيق أمني كبير بين أجهزة الدولة اللبنانية والسورية. وكذلك على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وفي ملف النازحين، لا خيار أمامنا سوى بناء أفضل العلاقات بين لبنان وسوريا.وهذا ما نعمل عليه بالفعل على مستوى قيادتي البلدين، وهذه قناعتي. •الانتخابات النيابية والاستعدادات الإدارية ◄ هناك كتل نيابية تتقدم بطعون تتعلق بموعد الانتخابات النيابية. هل يستطيع لبنان إجراء الانتخابات في ظل الاحتلال والظروف الراهنة، وما موقف وزارة الداخلية من هذا الملف؟ قبل حرب الثاني من مارس، كنا نستعد لإجراء الانتخابات النيابية في مايو 2026. وكان هناك جدل سياسي كبير حول إمكان إجراء الانتخابات، وحول القانون الانتخابي. لكن وزارة الداخلية والبلديات كانت قد أنجزت التحضيرات، وكنا قادرين وجاهزين، ولدينا جميع الأدوات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في مايو 2026، وفقاً لما ينص عليه القانون والدستور، وقبل انتهاء ولاية مجلس النواب. فلا خيار أمامنا عند انتهاء ولاية المجلس سوى إجراء الانتخابات، وكنا جاهزين لذلك، وكانت الوزارة تمتلك الأدوات اللازمة. ثم جرى تأجيل الانتخابات بقانون بعد حرب الثاني من مارس، ومددت ولاية مجلس النواب. وقد صدر قرار عن المجلس الدستوري ثبّت قانون التأجيل وتمديد ولاية مجلس النواب، لكنه أشار إلى أنه إذا سمحت الظروف، فعلى مجلس النواب تقصير مدة ولايته وإجراء الانتخابات. ونحن في وزارة الداخلية، مهما كانت الظروف، سنكون جاهزين لإجراء الانتخابات في موعدها عندما تُقصّر ولاية المجلس وتُحدد لنا المهلة اللازمة لإجرائها. فلا خيار سوى إجراء الانتخابات. ويمكن تنظيم الاقتراع خارج المناطق المتضررة، كما فعلنا خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، عندما أنشأنا مراكز اقتراع خارج القرى المحتلة أو التي كانت تواجه أخطاراً أمنية. •تعديلات تشريعية للانتخابات ◄ هل يتطلب إجراء الانتخابات في هذه الظروف تعديلات تشريعية؟ نعم، هناك حاجة إلى تعديل تشريعي معين، وقد تقدمت الحكومة بمشروع تعديل تشريعي أساسي يحقق هدفين.الهدف الأول هو تمكين المغتربين من الاقتراع من خارج لبنان، كما حدث في آخر دورتين انتخابيتين. أما الهدف الثاني، فهو إنشاء ما يُعرف بـ«الميغا سنتر»، أي مراكز الاقتراع الكبرى خارج الدوائر الانتخابية. والغاية من ذلك إتاحة المجال أمام الناخبين في القرى والمدن التي تواجه مشكلات أمنية أو احتلالاً أو ظروفاً مماثلة للإدلاء بأصواتهم في مراكز أخرى. كما تتيح هذه المراكز للناخبين الاقتراع في أماكن سكنهم وفق خياراتهم، بما يخفف عنهم كثيراً من الأعباء.ونأمل إقرار هذا القانون. لكن في جميع الأحوال، ومهما حدث، ليس أمام وزارة الداخلية، عندما يُحدد موعد انتهاء ولاية مجلس النواب، سوى إجراء الانتخابات قبل انتهاء الولاية. •الزيارة الأولى إلى الدوحة ◄ هل هذه زيارتكم الأولى إلى الدوحة بصفتكم وزيراً؟ نعم، هذه أول زيارة لنا إلى الدوحة بصفتنا الوزارية، والدوحة أصبحت عاصمة سياسية عالمية تحتضن الفعاليات الكبرى الامنية والسياسية والاقتصادية والرقمية. وأشكركم على هذه الفرصة الطيبة، ونأمل أن نلتقي دائماً في أفضل الأحوال، وأن تكون لنا زيارة قريبة إن شاء الله. •الدعم اللوجستي لقوى الأمن ◄ هل قدمتم طلبات تتعلق بالدعم اللوجستي لوزارة الداخلية اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، خصوصاً في ظل احتياجاتها الكبيرة من التجهيزات؟ وهل تناول اللقاء هذا الجانب؟ في الحقيقة، لم نتطرق إلى هذه التفاصيل مع سعادة الوزير، وإنما تحدثنا في الإطار العام. وكان سعادة الوزير مبادراً، وأكد استعداد وزارة الداخلية القطرية لتقديم كل ما تستطيع لدعم وزارة الداخلية اللبنانية، وسأل عن متطلباتنا، مؤكداً الاستعداد للمساعدة وتلبيتها. وخلال الفترة السابقة، أطلقت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية خطة استراتيجية تمتد لأربع سنوات، تتضمن رؤية واضحة للمستقبل، وتحدد الأولويات والتحديات ومجالات التطوير والتحسين والدعم المطلوبة. وفي الوقت نفسه، أعدت قوى الأمن الداخلي التابعة للوزارة خطة تستند إلى الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتحدد احتياجاتها في مختلف المجالات، مع تفاصيل هذه الاحتياجات ومتطلباتها. وهذه الموضوعات ستكون محل بحث في المرحلة المقبلة من خلال اللجنة الأمنية المشتركة التي اتفقنا على إنشائها. •منع الصراع الداخلي وتعزيز الوحدة ◄ هناك أطراف تتمنى أو تدفع نحو صراع داخلي بين اللبنانيين. وإلى أي مدى يمكن أن تمثل وزارة الداخلية صمام أمان لمنع انزلاق لبنان إلى مثل هذا الصراع؟ لا يمكن للبنان أن يعيش في ظل صراع داخلي كبير. وأنا لدي ثقة بأن قوة لبنان تكمن أولاً في وحدة أبنائه وشعبه. واليوم، لا يريد المواطنون اللبنانيون إلا الدولة. صحيح أن هناك نقاشاً حول الخيارات السياسية وموضوعات معينة، واختلافاً في الآراء، لكن لا خلاف على وحدة الدولة والشعب والموقف في لبنان. وهذه نقطة قوة لا يمكننا إلا أن ننطلق منها، وقطر تدعم هذا التوجه، وكانت هذه إحدى الرسائل الأساسية التي حملها المسؤولون القطريون في مختلف اللقاءات. ولا تنازل عن سلطة الدولة، ولا عن مكافحة أي نوع من عمليات التهريب أو الجرائم أو الاعتداء على أمن الدولة بأي شكل من الأشكال. وفي الوقت نفسه، نريد الدولة الحاضنة لأبنائها، الدولة العادلة التي تنظر إلى جميع اللبنانيين، بغض النظر عن طوائفهم ومناطقهم، باعتبارهم أبناءها، وتقدم الخدمات لهم.

أُعلن في مدينة مونتريال الكندية عن تأسيس الغرفة التجارية الكندية القطرية (CQCHAM)، وهي مؤسسة مستقلة مقرها الدوحة، تهدف إلى إعطاء زخم جديد للعلاقات التجارية والاقتصادية بين كندا ودولة قطر، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار والشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وجاء الإعلان على لسان السيد ياسر ذويب، المدير التنفيذي لمنتدى الأعمال الكندي القطري (CQBF)، الذي أكد أهمية إطلاق هذه المبادرة في إطار السعي إلى تطوير آليات التعاون الاقتصادي الثنائي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين الكنديين والقطريين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الزيارة الأخيرة لوفد رفيع المستوى من منتدى الأعمال الكندي القطري إلى دولة قطر، برئاسة السيد إبراهيم عبد الحليم، كبير المستشارين في مجلس إدارة المنتدى، والذي شارك في فعاليات معرض ومؤتمر ميليبول قطر، في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات والجهات الفاعلة في دولة قطر واستكشاف فرص التعاون والشراكة. وفي سياق هذه المبادرة، أُعلن عن تولي رجل الأعمال القطري السيد سعد الدباغ رئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية الكندية القطرية، بما يعكس التوجه نحو بناء كيان مستقل يُعنى بتطوير العلاقات التجارية، وتسهيل التواصل بين الشركات، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

■قطر شريك إستراتيجي لفرنسا في مواجهة التحديات ■مباحثات لتطوير ممرات بديلة لهرمز وتعزيز الربط الإقليمي ■قطر تزود باريس بـ 2 تيراواط من الغاز المسال في الشتاء ■ مقترح فرنسا لتشكيل تحالف دفاعي وسلمي في هرمز لايزال قائماً أكد سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، أن زيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدوحة، بدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، جسّدت أربعة أبعاد رئيسية تتمثل في الصداقة والامتنان والتضامن والطموح، بما يعكس عمق العلاقات الفرنسية القطرية ومتانة الشراكة بين البلدين. وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن فرنسا لن تنسى الحماية التي وفرتها القوات المسلحة القطرية للمواطنين الفرنسيين المقيمين في قطر، والذين تقطعت بهم السبل خلال العمليات العسكرية، مشيداً بحفاوة الاستقبال ودقة التنظيم، وما عكسته مراسم الزيارة من عمق العلاقات بين البلدين. -الوضع في المنطقة وأكد سعادته أن فرنسا وقطر لم تختارا الحرب، مشيراً إلى أن فرنسا أدانت هجمات 28 فبراير ضد قطر، ووقفت إلى جانبها عسكرياً، من خلال نشر دوريات مشتركة من طائرات رافال، وقدرات للكشف والاعتراض، إلى جانب مجموعة حاملة الطائرات شارل ديغول القتالية، بما يعكس قوة الشراكة العسكرية بين البلدين. وفيما يتعلق بإيران، أوضح أن المباحثات بين الرئيس الفرنسي وصاحب السمو تناولت التطورات السياسية والطاقية، مؤكداً أن التحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية ودعم الوكلاء الإقليميين وإغلاق مضيق هرمز لا يمكن حلها عسكرياً، وأن الحلول التفاوضية تظل السبيل لتحقيق الاستقرار. وأشار إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية تطال مختلف دول العالم، من خلال تعطيل صادرات الطاقة، وتهديد الأمن الغذائي في الدول النامية، وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم في الدول المتقدمة. وفي هذا السياق، أكد السفير الفرنسي أن الهدف الاقتصادي الأول من زيارة الخليج تمثل في ضمان إمدادات الطاقة إلى فرنسا، موضحاً أن المباحثات بين شركتي قطر للطاقة وتوتال إنرجيز أسفرت عن تأمين إمدادات من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا تبلغ تيراواطين ساعيّين شهريًا خلال موسم الشتاء الحالي، مضيفاً أن مباحثات أخرى تجري بين قطر للطاقة وشركة إنجي الفرنسية لاستكشاف سبل إضافية لزيادة صادرات الطاقة إلى فرنسا. ولفت إلى بحث ثلاثة مسارات إضافية، تشمل المساعدة في تأمين بعض السفن، ووضع آلية تأمين لخفض تكاليف النقل، وتنويع البنية التحتية لتجاوز مضيق هرمز عبر بدائل برية وطرقية وسككية بالتعاون مع دول المنطقة. كما يظل المقترح الفرنسي الرامي إلى تشكيل تحالف دفاعي وسلمي لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز قائمًا. وأوضح أن النقاش بشأن الممرات البديلة يتجاوز العلاقات الفرنسية القطرية، ليشمل أوروبا ودول المشرق العربي وشبه الجزيرة العربية، في إطار رؤية أوسع للربط الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن الرئيس ماكرون ناقش هذه المسألة مع عدد من دول المنطقة، من بينها قطر والإمارات والسعودية ومصر ولبنان وسوريا والعراق. وأكد أن هذا التوجه لا يزال في مراحله الأولى، ويتطلب دراسات معمقة وتنسيقًا إقليميًا واسعًا واستثمارات كبيرة لإنشاء البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك السكك الحديدية وخطوط الأنابيب والطرق البرية. -تعاون مثمر وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، بيّن السفير أن الزيارة عكست طموحًا مشتركًا لتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية، هي الدفاع والاقتصاد ورأس المال البشري. وفي المجال الدفاعي، أوضح أن نجاح الانتشار العسكري الأخير جاء نتيجة عقود من تعزيز التعاون الهيكلي والعملياتي والصناعي، لافتاً إلى أن طائرات رافال تمثل إحدى أبرز أدوات هذه الشراكة. وأضاف أن الجانبين يعملان على تعزيز التعاون الدفاعي من خلال تحديث أسطول طائرات رافال، وتوقيع خطاب نوايا لاختيار شركتي KNDS وJCD لبرنامج المركبات ذات الدفع (8×8) للقوات البرية، إلى جانب بحث تطوير قدرات إضافية في مجالي الكشف والاعتراض. وبيّن سعادته أن تنمية رأس المال البشري تمثل إحدى ركائز التعاون بين البلدين، من خلال التعاون الذي يطلق العنان للإمكانات البشرية لكل فرد، مشيراً إلى أهمية تعزيز تعليم اللغة الفرنسية في المدارس القطرية، وتوثيق التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، استنادًا إلى النجاحات التي حققتها كلية الدراسات العليا للتجارة (HEC) وجامعة السوربون، إلى جانب زيادة التنقل الطلابي وتوسيع التعاون الثقافي، من المتاحف إلى السينما، ومن التراث إلى الإبداع المعاصر. وأوضح السفير بيشو أن فرنسا وقطر تتبعان النهج الاستراتيجي نفسه في عالم يشهد اضطرابات غير مسبوقة، وتسعيان إلى تعزيز سيادتهما واستقلاليتهما والحفاظ على هويتهما، بما يسهم في بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً وخضوعاً لقواعد أفضل. وأضاف أن البلدين يواصلان تطوير أشكال التعاون بينهما بما يتناسب مع الأزمات العالمية، ويدعم نمو اقتصاديهما في القطاعات التي يتشكل فيها المستقبل، ويمنح الشباب الوسائل اللازمة لرسم مساراتهم بأنفسهم، مؤكداً أن قطر تمثل بالنسبة إلى فرنسا خياراً يجمع بين القلب والعقل، وخياراً للمستقبل.

أعلنت إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن أسعار حملات الحج لهذا العام. تبدأ الأسعار بإحدى الحملات من 25000 ريال للغرفة الرباعية، وتصل إلى 155000 ريال لغرفة مفردة بإحدى الحملات. وتتنوع الخيارات بين الغرف المفردة والثنائية والثلاثية والرباعية. وتتراوح أسعار الغرف المفردة ما بين 49000 حتى 155000 ريال، فيما تتراوح أسعار الغرف الثنائية ما بين29.850 حتى98000 ريال، كما تتراوح أسعار الغرف الثلاثية ما بين27.350 حتى60000 ريال، بينما تتراوح الغرف الرباعية ما بين25000 حتى59000 ريال. تنشر الشرق أسعار تفاصيل أسعار حملات الحج وأسماء وهواتف حملات الحج. للتفاصيل اضغطهنا

كرمت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سفارة دولة قطر بجائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها السادسة. وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتسليم الجائزة للسيدة آمنة بنت عبد الواحد الحمادي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى الإمارات، خلال حفل أقيم في العاصمة أبو ظبي.

اكتمل اليوم عقد اللاعبين المتأهلين إلى الدور الرئيسي (ستيج 2) ضمن منافسات بطولة كأس العالم للبليارد 10 كرات، التي يستضيفها الاتحاد القطري لألعاب البليارد والسنوكر للعام الثالث على التوالي، وتستمر حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، بمشاركة أبطال عالم سابقين وأبرز اللاعبين المصنفين عالميا. وحسمت آخر أربع بطاقات إلى الدور الرئيسي عن الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى من التصفيات (ستيج 1)، بتأهل الرباعي الفلبيني عبد الرؤوف دومرانج، والسعودي عبد العزيز العمودي، والكويتي سلمان السعيدي، والسوري وسام دقاق. وجاء تأهل الفلبيني دومرانج بعد فوزه على مواطنه مارك أنتوني بنتيجة (7-4) في الدور ربع النهائي، بعد مباراة قوية بين اللاعبين. أما اللاعب الكويتي سلمان السعيدي، فقد حسم بطاقة تأهله إلى الدور الرئيسي بعدما حول تأخره بنتيجة (4-6) أمام منافسه المصري عمرو رشاد عبد التواب إلى فوز ثمين بنتيجة (7-6) في الدور ربع النهائي، وذلك بعد مباراة متكافئة بين اللاعبين لم تحسم إلا في الشوط الفاصل. في حين خطف اللاعب السوري وسام دقاق بطاقة التأهل إلى الدور الرئيسي بعد فوزه على منافسه العراقي عدي روغزاية بنتيجة (7-2) في الدور ربع النهائي، بعد مباراة قوية استمرت ثلاث ساعات، وسيطر عليها اللاعب السوري منذ البداية. كما نجح اللاعب السعودي عبد العزيز العمودي في خطف آخر بطاقات التأهل إلى الدور الرئيسي، بعد فوزه في الدور ربع النهائي على حساب مواطنه فهد الضحيان بنتيجة (7-5)، وذلك بعد مباراة قوية استمرت نحو أربع ساعات، وشهدت أداء متميزا من جانب اللاعبين. على صعيد آخر، أنهى لاعبو قطر المشاركون في مرحلة التصفيات (ستيج 1) مشوارهم في البطولة، بعدما قدموا مستويات فنية عالية وأظهروا مهارات مميزة في مواجهة أبطال عالميين وعرب. وبرز لاعبو قطر الناشئون في مرحلة التصفيات بصورة مميزة، حيث تمكن اللاعب الواعد ناصر السعدي، البالغ من العمر 15 عاما، من الفوز على منافسه العراقي وسام الأحمدي، البالغ من العمر 51 عاما، بنتيجة (7-0)، لكنه لم يتمكن من مواصلة المشوار بعد خسارته في الدور التالي أمام الكويتي علي الغيص بنتيجة (3-7). وعلى غرار السعدي، حقق زميله محمد سعيد العلي فوزا مستحقا على منافسه الأردني محمد السيوف بنتيجة (7-0)، لكنه هو الآخر خسر في الدور التالي أمام الكويتي عبد العزيز العنزي بنتيجة (3-7). كما تمكن اللاعب محمد الزاهد من تحقيق فوز مهم على حساب الفلبيني بليز مارتن بنتيجة (7-1)، إلا أنه خسر في الدور التالي أمام الكويتي ناصر بوقمبر بنتيجة (4-7). بينما فاز علي سعيد العلي بصعوبة على منافسه اللبناني حسن الخطيب بنتيجة (7-5)، لكنه خسر في الدور التالي أمام الكويتي محمد السيوف بنتيجة (0-7)، فيما فاز عمر الخيارين على منافسه اللبناني محمد عصفور بنتيجة (7-4)، لكنه عاد وخسر في الدور التالي أمام العراقي عدي روغزاية بنتيجة (0-7).

تدين دولة قطر بشدة الهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين. وتجدّد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب، وتشدّد على رفضها التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين. وتعرب الوزارة عن تضامن دولة قطر مع المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما تعبّر عن تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب الأردن، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ألقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، كلمة أمام الرابطة البرلمانية للوساطة من أجل السلام في اليابان، وذلك بمبنى مجلس النواب الياباني في طوكيو. وأكد سعادته أن الحوار والوساطة تمثلان ركيزة أساسية في السياسة الخارجية لدولة قطر، انطلاقا من التزامها الدستوري وإيمانها بأهمية الدبلوماسية في حماية الأرواح وتخفيف المعاناة وتعزيز الأمن والاستقرار. وأوضح سعادته أن نجاح الوساطة يتطلب بناء الثقة والمصداقية والصبر واحترام الالتزامات والحفاظ على سرية المفاوضات، مشيرا إلى أن دور الوسيط يتمثل في مساعدة أطراف النزاع على التوصل إلى حلول مقبولة وقابلة للاستمرار. واستعرض سعادته جهود دولة قطر في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها أفغانستان وقطاع غزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب جهود لمّ شمل الأطفال بأسرهم في ظل الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن هذه المساعي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف للحلول السياسية. وشدد سعادته على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقات والوفاء بالتعهدات، وحماية الوسطاء وقنوات التفاوض، بما يحفظ فرص التوصل إلى تسويات سلمية مستدامة. كما أشاد سعادته بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر واليابان، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون في دعم الحوار وخفض التصعيد، وتنسيق الجهود الإنسانية والتنموية في الدول المتأثرة بالنزاعات، وتبادل الخبرات في مجال الوساطة.

تستعد دولة قطر لاستضافة المباريات الثلاث الأخيرة من بطولة كأس القارات للأندية™FIFA، وذلك للعام الثالث على التوالي، بمشاركة نخبة من أبرز أندية كرة القدم العالمية التي تتنافس على ألقاب البطولة. وستشهد النسخة السنوية من البطولة تتويج أفضل نادٍ في العالم لعام 2026، حيث تتنافس الفرق على ثلاثة ألقاب، هي كأس ديربي الأمريكتين ™FIFA، وكأس التحدي ™FIFA، وكأس القارات للأندية ™FIFA، وذلك خلال المباريات المقررة أيام 9 و12 و16 ديسمبر. وسبق لدولة قطر أن استضافت البطولة العالمية المرموقة للأندية بنجاح في أربع مناسبات، بنظامها السابق عامي 2019 و2020، وبنظامها الجديد عامي 2024 و2025، حيث استقبلت أبطال القارات، ومن بينهم نادي ريال مدريد، ونادي باريس سان جيرمان، والنادي الأهلي المصري، ونادي فلامنغو البرازيلي. وفي نسخة عام 2025، تُوج نادي باريس سان جيرمان بلقب البطولة أمام 42,150 مشجعًا في استاد أحمد بن علي. ويعود النادي الأوروبي العريق إلى قطر للمشاركة مباشرة في نهائي كأس القارات للأندية ™FIFA، بعد نجاحه في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. وقال سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المحلية المنظمة «يجتمع العالم مجددًا على أرض قطر في احتفالية كروية استثنائية، مع استقبالنا أبطال القارات للعام الثالث على التوالي. ونفخر بالبناء على النجاحات التي حققتها النسختان السابقتان، فيما نستعد لتقديم نسخة جديدة ناجحة من بطولة كأس القارات للأندية.FIFA وستجسد هذه البطولة مجددًا قدرات قطر التنظيمية المتميزة وخبراتها الواسعة في استضافة كبرى الأحداث الرياضية، إلى جانب الإرث المستدام لبنيتها التحتية الرياضية عالمية المستوى، التي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة وجهة رياضية رائدة على مستوى العالم». وتنطلق المباريات الثلاث في قطر يوم 9 ديسمبر 2026 بين بطل كأس ليبرتادوريس وتولوكا المكسيكي، بطل كأس أبطال الكونكاكاف على استاد جاسم بن حمد.بينما سيقام كأس التحدي يوم 12 ديسمبر ويجمع الفائز من المباراة الثالثة أمام نادي ماميلودي صنداونز أف سي الجنوب إفريقي على استاد جاسم بن حمد. وفي النهائي يلتقي نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، أمام الفائز في المباراة الرابعة باستاد أحمد بن علي يوم 16 ديسمبر. وتأتي بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2026™ ضمن موسم كروي حافل بالبطولات العالمية التي تستضيفها الدولة، ومن بينها النسخة الثانية من خمس نسخ متتالية من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة ™FIFA، التي تُقام خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر.

يشارك ثنائي المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية موسى الخير ومحمد إيهاب، في النسخة الـ31 من البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال، التي ينظمها الاتحاد الإماراتي للكرة الطائرة على شاطئ البطين في أبوظبي خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري. وتشهد البطولة مشاركة ستة منتخبات، هي قطر والإمارات والبحرين والعراق ولبنان واليمن، حيث يتطلع الثنائي القطري إلى المنافسة على اللقب وتعزيز حضوره في البطولة العربية. ويسعى موسى الخير ومحمد إيهاب إلى مواصلة نتائجهما الإيجابية في الاستحقاقات المقبلة، وتعزيز حضور الكرة الطائرة الشاطئية القطرية على المستوى العربي.

اجتمع سعادة النائب ستيفن دوغتي، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بوزارة الخارجية بالمملكة المتحدة، مع سعادة الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

رحّبت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) بانضمام دولة قطر بصفة الشريك الثاني عشر للتعاون، عقب اعتماد قرار بهذا الشأن من المجلس الوزاري للمنظمة، بتوافق جميع الدول المشاركة البالغ عددها 57 دولة. وأعرب سعادة السيد إينياتسيو كاسيس الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عضو المجلس الاتحادي السويسري وزير الخارجية، وسعادة السيد فريدون سينيرلي أوغلو، الأمين العام للمنظمة، خلال بيان صدر اليوم عن مقر المنظمة في فيينا، عن ترحيبهما بالقرار الذي تنضم بموجبه قطر إلى الدول الآسيوية الخمس الشريكة للتعاون، بما يعزز تواصل المنظمة مع المناطق المجاورة والحوار بشأن التحديات الأمنية المشتركة. وأكد سعادة السيد كاسيس أن قرار الترحيب بشريك جديد للتعاون يعزز المنظمة ويؤكد أهمية الأمن التعاوني، قائلاً: يسعدنا الترحيب بقطر في المناقشات في فيينا وفي اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في لوغانو يومي 3 و4 ديسمبر 2026. من جانبه، أشاد سعادة السيد سينيرلي أوغلو بخبرة دولة قطر في الوساطة، مؤكداً أنها تمثل إضافة مهمة إلى الحوار الذي تضطلع به المنظمة في ظل التحديات الأمنية الراهنة. مضيفاً: يسعدني الترحيب بقطر بوصفها أحدث شريك للتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مشيراً إلى أن دولة قطر تتمتع بخبرة فريدة ومثبتة في الوساطة، وهي خبرة تكتسب أهمية خاصة في البيئة الأمنية الراهنة التي تتسم بالاستقطاب وعدم الاستقرار. وأضاف أن القرار التوافقي بالترحيب بشريك جديد يعزز المنظمة، معرباً عن تطلعه إلى مشاركة قطر في الحوار بشأن التحديات الأمنية المشتركة، بما يجعله أكثر شمولاً، وأكثر فاعلية أيضاً. وأوضحت المنظمة في بيانها أن علاقاتها مع الشركاء الآسيويين توفر منصة متميزة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون والتكامل بين منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وآسيا. وأكدت أن مشاركة قطر بصفة شريك للتعاون ستتيح فرصاً إضافية لتعزيز هذا الحوار واستكشاف مجالات التعاون، بما يسهم في ترسيخ مقاربة أوسع وأكثر شمولاً للأمن. من جانبه عبر سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في كلمة خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة، عن امتنان دولة قطر وتقديرها لرئاسة وأعضاء المنظمة على ثقتهم، مؤكداً أن دولة قطر ستبذل كل جهد ممكن لضمان أن تكون شراكتها مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا شراكة متميزة وفاعلة. وأضاف سعادة السفير: لقد تقدمت دولة قطر بطلب الانضمام إلى مجموعة الشركاء الآسيويين من أجل التعاون انطلاقاً من إيمانها بالمبادئ الأساسية العشرة المنصوص عليها في وثيقة هلسنكي الختامية لعام 1975، وكذلك بمفهوم الأمن الشامل الذي تتبناه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. لافتا إلى أن دولة قطر تُقر بالإنجازات المتميزة للمنظمة، بدءًا من تعزيز الحوار والتعاون بين الشرق والغرب خلال الحرب الباردة، وصولًا إلى منع النزاعات، وتعزيز الاستقرار، وحماية حقوق الإنسان، ودعم الديمقراطية، والنهوض بالتعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والبيئة. وأكد سعادته أن دولة قطر ستعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في المنظمة ومع الشركاء الآسيويين على دعم مبادئ المنظمة وقيمها، انطلاقًا من خبرتها في التسوية السلمية للنزاعات وبناء السلام، فضلًا عن مكانتها الإقليمية والدولية، وستساهم في تعزيز الأمن في جميع أنحاء المنطقة التي تغطيها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما ستعزز التعاون الاقتصادي. وبهذا القرار أصبحت دولة قطر عضواً في مجموعة شركاء التعاون الآسيويين مع منظمة الأمن والتعاون الأوربي، وهم استراليا واليابان وجمهورية كوريا وتايلند وأفغانستان.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ماركو روبيو وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة الدكتور نوربرت روتغن وسعادة السيد ألكسندر رادفان عضوي البرلمان الاتحادي الألماني . جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين.

رأى سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية وزير الدولة، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العلاقات القطرية الفرنسية دخلت حاليا مرحلة جديدة، وأكثر قوة ومتانة، وهي تدشن مرحلة غير مسبوقة. وعزا دخول العلاقات القطرية الفرنسية مرحلة متميزة إلى أن عنوانها الأبرز الذي يتمثل في شراكة إستراتيجية قد تحقق بفضل الرؤية والإرادة المشتركة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما أدى إلى أن تبلغ علاقات البلدين ذروة التنسيق، وأوج التعاون، وأعلى سقوف التفاهم. ولفت سعادته في تصريح لـ «الشرق» إلى أن الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس ماكرون في الدوحة عبرت عن التقدير والحرص القيادي القطري على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب واسترجع سعادته في هذا السياق شريط فترة عمله سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة قطر لدى فرنسا في الفترة من 1984 إلى العام 1992، مشيرا إلى أن علاقات الدوحة وباريس بدأت في العام 1971 بعد استقلال قطر، وتم افتتاح سفارة دولة قطر في باريس في العام 1972، وأكد أن هذه العلاقة ضاربة الجذور في أعماق التاريخ وقد نمت وتطورت الى أن بلغت مستواها الرفيع حاليا وباتت مضرب المثل، ونموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية. وأعرب العطية عن تقديره لمواقف فرنسا، تجاه مستجدات الوضع الراهن في الخليج وحرص الرئيس ماكرون على أمن واستقرار المنطقة، وأشاد بدعمه قضايا الأمة العربية العادلة. واعتبر سعادته أن جولة ماكرون الخليجية هي دليل جديد على نظرة إستراتيجية فرنسية، تضع استقرار المنطقة في صدارة الأولويات، لأن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثل مصلحة مشتركة لدول المنطقة وفرنسا ودول العالم كافة، وأشار العطية إلى أن قطر ودول المنطقة تشكل شريانا حيويا يمُدّ دول العالم باحتياجات ضرورية لا غنى عنها، من مصادر الطاقة في المنطقة الخليجية. وتوقع سعادته أن تشهد أواصر التعاون وجسور التفاهم والتنسيق بين الدوحة وباريس، وبين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي نقلات نوعية، بعد جولة ماكرون الخليجية.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي- قسم جودة الهواء، في الاجتماع الرابع لشبكة جودة الهواء الإقليمية لغرب آسيا، وورشة العمل الإقليمية التدريبية المصاحبة، اللذين عُقدا بمدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا. جاء الاجتماع بمشاركة ممثلين عن دول المنطقة ونخبة من الخبراء والمختصين والمنظمات الدولية المعنية بجودة الهواء، حيث استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال مشاركتها، أبرز مستجدات إدارة جودة الهواء في دولة قطر، والجهود الوطنية المبذولة لتطوير منظومة الرصد البيئي وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول جودة الهواء، ودعم عمليات التقييم البيئي واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات العلمية، بما يعزز جهود حماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة. كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي بين دول غرب آسيا لمواجهة تحديات تلوث الهواء، وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية في مجالات الرصد والإدارة البيئية، إلى جانب استعراض المبادرات والمشروعات والمستجدات المتعلقة بجودة الهواء، ومراجعة ما تحقق من تقدم منذ تأسيس الشبكة الإقليمية، وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. وتضمنت الفعاليات ورشة عمل تدريبية إقليمية استهدفت تعزيز القدرات الفنية للمختصين في مجالات رصد وتقييم جودة الهواء، وتبادل المعارف والخبرات الفنية، والاطلاع على الممارسات التي تسهم في تطوير كفاءة أنظمة الرصد وإدارة جودة الهواء على المستويين الوطني والإقليمي. وتأتي مشاركة وزارة البيئة والتغير المناخي في إطار حرصها على تعزيز حضور دولة قطر في المحافل البيئية الإقليمية والدولية، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات المتخصصة، بما يدعم تطوير القدرات الوطنية في مجال رصد جودة الهواء، ويسهم في تعزيز جهود حماية البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

أعلنت وزارة الخارجية عن اتفاق بين دولتي قطر وفرنسا على اتفق لتعزيز قدراتهما الدفاعية من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون بين قواتهما البرية، مما يمثل فصلاً جديداً في الشراكة العسكرية بين قطر وفرنسا. وتمّ توقيع خطاب نوايا اليوم لاختيار شركتي «KNDS France» و«John Cockerill Defense» لتحديث القوات البرية الأميرية القطرية. ويهدف الطرفان إلى إتمام باقي المفاوضات قريباً. وأعربت قطر عن تقديرها لنشر قدرات الدفاع الجوي، وعن اهتمامها بمواصلة التعاون في هذا المجال. وتظل طائرات رافال، التي يشغلها البلدان، ركيزة أساسية للتعاون بين القوات الجوية وللتشغيل البيني فيما بينها، وسيجري تعزيز هذا التعاون بصورة أكبر من خلال تطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية لمواجهة التهديدات المتزايدة. وأكد البلدان أن تعاونهما الدفاعي قد تُوّج بتوقيع خطاب نوايا الضمان الأمني الدفاعي بين البلدين والاستقرار في الشرق الأوسط وذلك في أعقاب أعمال اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين البلدين، التي عُقدت أحدث جولاتها في يناير 2026 ما يسهم في تعميق التنسيق المشترك، والتصدي للتحديات الإقليمية، ودعم الاستقرار، وصون سلامة وأمن الملاحة البحرية، وتكثيف التعاون في مجال التدريب المشترك. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً أهمية تعاونهما العملياتي في مجالي الأمن والدفاع. ورحبتا بالتقدم المحرز في تعاونهما خلال العام الماضي، لا سيما من خلال العقود الموقعة بشأن أنظمة الرادار والأقمار الصناعية للاتصالات. كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في استكشاف أشكال جديدة من التعاون، وبحث سبل تعميقه في مجالات التخطيط والتدريب والتمارين المتعلقة بالعمليات العسكرية المشتركة. واتفق الجانبان على تعزيز قدراتهما الدفاعية كلٌّ على حدة من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون بين قواتهما البرية، إيذاناً ببدء فصل جديد في الشراكة العسكرية بين قطر وفرنسا. وسيشمل هذا التعاون تعزيز بناء القدرات والتكامل بين القوات البرية الأميرية القطرية والجيش الفرنسي – حسب بيان نشرته وزارة الخارجية اليوم. وأشاد الجانبان بقوة تعاونهما المشترك في المجال الأمني، وهو ما يتجلى في استضافة الدوحة معرض ميليبول، ومشاركة فرنسا بصفتها ضيف الشرف في تمرين وطن. كما رحبت قطر وفرنسا بتعزيز شراكتهما في مجال الحماية المدنية، لا سيما من خلال دعمهما المشترك للدفاع المدني السوري. ورحب الجانبان بتوقيع خطة عمل مجددة وموسعة مدتها ثلاث سنوات بين وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي في قطر ووزارة الداخلية الفرنسية، من شأنها أن توفر إطاراً مستداماً لهذه الشراكة في مجالي الأمن الداخلي والحماية المدنية.

في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المتطور باستمرار بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، قام فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بزيارة دولة إلى الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر 2026، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وعكست المباحثات المعمقة التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، قوة العلاقات الثنائية وطابعها الراسخ، والثقة المتبادلة التي تميزها. وأكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعزيز شراكتهما التاريخية وتكثيف التعاون في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والشؤون الاقتصادية والتبادل الأكاديمي والثقافي، إلى جانب التنسيق السياسي والدبلوماسي الوثيق. ورحبا بالدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الثنائي، التي عُقدت على هامش زيارة الدولة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وسعادة السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. الأوضاع الإقليمية والدولية تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما التصعيد في المنطقة، وسبل خفض حدة التوترات، وضمان حرية الملاحة وأمن الطاقة، وتحقيق السلام المستدام من خلال الحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية. وفي ظل التطورات الأمنية والجيوسياسية البالغة الحساسية التي تشهدها المنطقة، أكد فخامة الرئيس الفرنسي تضامن فرنسا المطلق مع دولة قطر. وأدان الطرفان الهجمات العسكرية الإيرانية على دول المنطقة، التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأكدا مجدداً دعمهما الطويل الأمد لجميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي يعالج بصورة دائمة التهديدات التي تشكلها إيران، لا سيما ضمان التحقق من الطبيعة السلمية الحصرية للبرنامج النووي الإيراني. وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود الوساطة التي تبذلها قطر لتحقيق هذه الغاية. وأكد الجانبان مجدداً ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود أو رسوم، وأعربا عن دعمهما للجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. كما أكدا مجدداً مواصلة العمل مع شركائهما الدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، واتفقا على تكثيف المشاورات وتنسيق الجهود الدبلوماسية المشتركة لاحتواء التوترات وخفض التصعيد، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة. وفي هذا السياق، أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بدورها بوصفها شريكاً موثوقاً به في دعم أمن الطاقة العالمي واستقرار إمدادات الطاقة. وأشاد سمو أمير دولة قطر وفخامة الرئيس الفرنسي بتعاون بلديهما المتميز بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، وأكدا مجدداً التزامهما بتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط. كما أكدا دعمهما لحل الدولتين، بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، بما يتماشى مع إعلان نيويورك. وأعادت قطر وفرنسا تأكيد معارضتهما لأي ضم للضفة الغربية، ودعتا إلى إنهاء سياسات الاستيطان الإسرائيلية وعنف المستوطنين. وأعربتا عن دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2803 والخطة الشاملة التي طرحها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء النزاع في غزة، وشددتا على ضرورة وفاء جميع الأطراف بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقات والأطر ذات الصلة، بما في ذلك تنفيذ وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وفقاً للترتيبات المتفق عليها، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة على وجه السرعة وبأمان ودون عوائق، ومن دون شروط أو قيود. كما أعربتا عن دعمهما لإجراء الانتخابات الفلسطينية. وفيما يتعلق بلبنان، أكدت قطر وفرنسا مجدداً التزامهما بدعم استقرار لبنان وسيادته، وهو ما دأبتا على القيام به بصفتهما عضوين في اللجنة الخماسية. وفي هذا الصدد، أكد البلدان أن انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الفترة المقبلة يجب ألا يؤدي إلى فراغ أمني قد يزعزع استقرار البلد والمنطقة بأسرها. وشددا على أهمية الحفاظ على وجود دولي ومواصلة تقديم الدعم إلى السلطات والقوات المسلحة اللبنانية، بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي ينبغي أن يستند إليه أي حل دائم. وأكد البلدان مجدداً دعمهما للاتفاق الإطاري الثلاثي وتنفيذه بالكامل من جانب جميع الأطراف، تمهيداً لاستعادة السلطات اللبنانية سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح حزب الله، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان. كما شددت قطر وفرنسا على أهمية الإصلاحات، لا سيما الاقتصادية والمالية، وأكدتا مجدداً عزمهما على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الذين لحق بهم ضرر كبير. وأكدت قطر وفرنسا مواصلة تعاونهما دعماً للاستقرار في ليبيا وسوريا والسودان والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى واليمن، ودعماً للعمليات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وللجهود الرامية إلى إحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا. وفيما يتعلق بسوريا، أكد البلدان مجدداً استعدادهما للعمل معاً لدعم المشاريع التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي في سوريا، بالتعاون الوثيق مع السلطات السورية. وشدد البلدان على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية والمنصفة مع البلدان الأفريقية، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، والتعاون في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة، بالشراكة مع البلدان الأفريقية. وأكد الطرفان مجدداً التزامهما بتعميق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تعزيز المزيد من أشكال التعاون المنظم. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً أن مكافحة الإرهاب لا تزال تشكل ركيزة أساسية للتعاون الثنائي، وشددتا على أهمية مواصلة التعاون لمنع الإرهاب ومكافحته، وحماية مواطنيهما، والتصدي للتهديدات الأمنية المتغيرة التي تتجاوز الحدود الوطنية. كما اتفقتا على تعميق التعاون في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتدفقات المالية غير المشروعة، إدراكاً منهما لضرورة اتباع نهج منسق وشامل للتصدي للتحديات الأمنية المشتركة. شراكة معززة في مجالَي الدفاع والأمن لمواجهة التحديات المتزايدة اتفق الجانبان على تعزيز قدراتهما الدفاعية من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون بين قواتهما البرية، مما يمثل فصلاً جديداً في الشراكة العسكرية بين قطر وفرنسا. وتمّ توقيع خطاب نوايا اليوم لاختيار شركتي «KNDS France» و«John Cockerill Defense» لتحديث القوات البرية الأميرية القطرية. ويهدف الطرفان إلى إتمام باقي المفاوضات قريباً. وأعربت قطر عن تقديرها لنشر قدرات الدفاع الجوي، وعن اهتمامها بمواصلة التعاون في هذا المجال. وتظل طائرات رافال، التي يشغلها البلدان، ركيزة أساسية للتعاون بين القوات الجوية وللتشغيل البيني فيما بينها، وسيجري تعزيز هذا التعاون بصورة أكبر من خلال تطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية لمواجهة التهديدات المتزايدة. وأكد البلدان أن تعاونهما الدفاعي قد تُوّج بتوقيع خطاب نوايا الضمان الأمني الدفاعي بين البلدين والاستقرار في الشرق الأوسط وذلك في أعقاب أعمال اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين البلدين، التي عُقدت أحدث جولاتها في يناير 2026 ما يسهم في تعميق التنسيق المشترك، والتصدي للتحديات الإقليمية، ودعم الاستقرار، وصون سلامة وأمن الملاحة البحرية، وتكثيف التعاون في مجال التدريب المشترك. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً أهمية تعاونهما العملياتي في مجالي الأمن والدفاع. ورحبتا بالتقدم المحرز في تعاونهما خلال العام الماضي، لا سيما من خلال العقود الموقعة بشأن أنظمة الرادار والأقمار الصناعية للاتصالات. كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في استكشاف أشكال جديدة من التعاون، وبحث سبل تعميقه في مجالات التخطيط والتدريب والتمارين المتعلقة بالعمليات العسكرية المشتركة. واتفق الجانبان على تعزيز قدراتهما الدفاعية كلٌّ على حدة من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون بين قواتهما البرية، إيذاناً ببدء فصل جديد في الشراكة العسكرية بين قطر وفرنسا. وسيشمل هذا التعاون تعزيز بناء القدرات والتكامل بين القوات البرية الأميرية القطرية والجيش الفرنسي. وأشاد الجانبان بقوة تعاونهما المشترك في المجال الأمني، وهو ما يتجلى في استضافة الدوحة معرض ميليبول، ومشاركة فرنسا بصفتها ضيف الشرف في تمرين وطن. كما رحبت قطر وفرنسا بتعزيز شراكتهما في مجال الحماية المدنية، لا سيما من خلال دعمهما المشترك للدفاع المدني السوري. ورحب الجانبان بتوقيع خطة عمل مجددة وموسعة مدتها ثلاث سنوات بين وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي في قطر ووزارة الداخلية الفرنسية، من شأنها أن توفر إطاراً مستداماً لهذه الشراكة في مجالي الأمن الداخلي والحماية المدنية. شراكة موسعة في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار وأعربت قطر وفرنسا عن التزامهما بإعطاء الأولوية للاستثمارات المباشرة في كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة وتكنولوجيا الاتصالات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الكمومية، والدفاع والأمن، لا سيما الأمن السيبراني، ومشاريع الصناعات الدفاعية، فضلاً عن الثقافة والنقل والبنية التحتية الحضرية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، مع إعطاء الأولوية للفرص الاستثمارية المواتية في كلا البلدين. وأكد البلدان مجدداً التزامهما بتوسيع نطاق تعاونهما في مجال أمن الطاقة، في ضوء التصعيد في المنطقة. وسيركز هذا الجانب من التعاون، دون أن يقتصر على ذلك، على التعاون الصناعي والبحث والتطوير وتنويع المصادر، فضلاً عن التعاون في مجالي إدارة المياه ، ومواصلة الحوار الجاري مع الجهات المعنية الرئيسية في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. وأكد الجانبان أهمية قمة كوكب واحد ونتائج اجتماعاتها، وجددا التزامهما بتنفيذ اتفاق باريس واستعراض التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات كل منهما بموجب الاتفاق. وأشار الجانبان إلى الاستثمارات القطرية القائمة في الجمهورية الفرنسية في عدد من القطاعات، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والسلع الفاخرة والاتصالات والعقارات والصناعة والرعاية الصحية والخدمات المالية. ومنذ عام 2025، استثمر جهاز قطر للاستثمار أيضاً في مجموعة من الاستثمارات المباشرة، وكذلك من خلال صندوق (فرنسا للأبطال المستقبليين)، وهو صندوق مشترك بين جهاز قطر للاستثمار و(بي بي آي فرانس). وقد أسهمت جميع هذه الاستثمارات في دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار في كلا البلدين. وفي هذا الصدد، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بمواصلة استكشاف فرص استثمارية جديدة في الجمهورية الفرنسية، لا سيما في القطاعات الواعدة والموجهة نحو المستقبل، بما في ذلك التكنولوجيات الكمومية والذكاء الاصطناعي. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً التزامهما بتوسيع نطاق التعاون في مجالات البناء والنقل والسياحة والمدن الذكية، واستكشاف فرص إضافية للشركات الفرنسية في دولة قطر، بما في ذلك في مجال البنية التحتية. كما أكد الجانبان الدور المهم للبحث العلمي والتعليم العالي في النهوض بالتنمية المستدامة والتحول الاجتماعي والاقتصادي، وشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات. التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة وأكد البلدان رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات الفنون والتعليم والثقافة والتراث، وتعميق الشراكات بين المؤسسات الثقافية والتعليمية وتوسيع نطاقها، ودعم الاستثمار في الصناعات الإبداعية في كلا البلدي. وجددا تأكيد دعمهما الطويل الأمد لمعهد العالم العربي، وشددا على إسهامه القيّم في الحوار الثقافي والتفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وفرنسا. وفي مجالات الفنون والثقافة والصناعات الإبداعية، التزم الجانبان بتنفيذ الاتفاقات المبرمة في عام 2025، ورحبا بالتقدم المثمر المحرز في مجالات السينما والمتاحف والفنون والحرف اليدوية والمكتبات. وسيعمل الجانبان على تعزيز الروابط بين المؤسسات اللغوية والتعليمية والأكاديمية والبحثية، وتعزيز التعاون في مجالي الرياضة وإشراك الشباب، وتيسير السياحة بين البلدين من خلال مبادرات منسقة للترويج وجذب الزوار. عمل مشترك يتمحور حول التحديات الإنسانية وتحديات التنمية المستدامة وشدد سمو أمير دولة قطر وفخامة الرئيس الفرنسي على قوة شراكتهما طويلة الأمد، وأبرزا أهمية التنسيق المشترك في معالجة القضايا الإقليمية والعالمية التي تتطلب عملاً جماعياً، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين. وأكد الجانبان أن ما يميز الشراكة بين قطر وفرنسا هو قدرتها على تجاوز نطاق العلاقات الثنائية والإسهام في خدمة القضايا المشتركة على مستوى العالم، من خلال عمل فرنسا وقطر جنباً إلى جنب في دول ومناطق أخرى. وينعكس هذا التوجه في التشاور الوثيق بين البلدين بشأن الأزمات الدولية الكبرى، وفي الشراكة الإنسانية وشراكة التنمية المستدامة التي عمل كل من صندوق قطر للتنمية ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الأزمات والدعم على بنائها على مدى سنوات، بصبر ومثابرة، دعماً للسكان المحتاجين في البلدان النامية. ويبرز هذا التعاون بصورة متنامية في الدعم العسكري والمشاريع الاقتصادية والعمل الثقافي. كما يتجه هذا التعاون بصورة متنامية نحو دعم القضايا ذات النفع العام على الصعيد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما أبرزه بوضوح استضافة جهاز قطر للاستثمار قمة الصناديق السيادية لكوكب واحد وتولّيه رئاستها. وتعتزم قطر وفرنسا، معاً، جعل هذا الالتزام المشترك قوة دائمة لتحقيق الاستقرار والتنمية والحوار.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية.