حظي اللقاء الذي جمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، باهتمام إعلامي روسي ودولي واسع، خصوصاً أن الاجتماع جاء على هامش القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وفي ظل أزمة مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني. ونقلت وسائل الاعلام الروسية والعالمية تصريحات سمو أمير البلاد المفدى التي عبر عنها في منشور على منصة إكس، وقال فيها «نتطلع إلى مواصلة العمل معاً لتوسيع آفاق شراكتنا الثنائية، وتعزيز التنسيق المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار». وركزت الصحافة الروسية على التنسيق بين موسكو والدوحة في سوق الغاز والاستثمارات، بينما أبرزت التغطيات، دور قطر الدبلوماسي، وإمكان مساهمة روسيا في معالجة أزمات الشرق الأوسط. كما ركزت على الكلمات التي تبادلها سمو أمير البلاد المفدى والرئيس بوتين خلال لقائهما في موسكو على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، حيث أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تقدير روسيا للمساهمة الشخصية التي قدمها سمو الأمير، في تعزيز العلاقات الودية والمثمرة بين البلدين. وأبرزت وكالة إنترفاكس تصريح بوتين بأن التنسيق بين روسيا وقطر، باعتبارهما من كبار منتجي ومصدري الغاز، مؤثر في استقرار أسواق الطاقة العالمية. كما تناولت اضطراب الإمدادات والحاجة إلى تحسين مسارات نقل الغاز. أما صحيفة كوميرسانت الروسية فقد ركزت على ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 10%، وعلى اعتزاز الجانب القطري بحجم استثماراته في الشركات الروسية خلال العقد الماضي، مع الإشارة إلى استثمارات قطرية في شركات كبرى مثل روس نفط وVTB. وأشارت «روسيا اليوم» و»سبوتنيك عربي» إلى تصريحات بوتين التي أكد فيها أن استقرار سوق الطاقة العالمي، يعتمد على التعاون والتنسيق الفعال مع قطر. ونقلت وسائل الاعلام إشادة الرئيس الروسي بالدور المهم الذي تلعبه قطر كوسيط في تسوية مختلف الأزمات، حيث أشارت صحيفة فيدوموستي إلى إشادة بوتين بدور قطر في الوساطة في أزمات الخليج، ودعوته إلى وقف الأعمال القتالية والتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الإيرانية، واستعداد موسكو للمساعدة في التسوية. وعلى صعيد وسائل الاعلام العالمية، فقد تناولت رويترز اللقاء في مادة مصورة ركزت على التوتر مع إيران، وأزمة هرمز، والتعاون في الطاقة، فيما ربطت شبكة يورونيوز اجتماع سمو أمير البلاد المفدى وبوتين، بلقاء سموه المنفصل مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وسلطت الضوء على تداعيات الحرب على إمدادات الطاقة. وتناولت وكالة الأناضول لقاءات بوتين مع القيادتين القطرية والإيرانية في إطار مساعي التسوية، مع إبراز دور قطر وباكستان في مذكرة إسلام آباد واستعداد روسيا للمساعدة في الحل السياسي.

كشفت دراسة مركبة واسعة حديثة عن ارتباط وثيق ومباشر بين الأنشطة الاجتماعية في مرحلة الشيخوخة، وتحسن القدرات الإدراكية وتقليل التراجع العقلي، وذلك وفق نتائج الدراسة التي نُشرت في المجلة العلمية دورية علم الأوبئة والصحة المجتمعية. وخلُص تحليل بيانات 5 دراسات كبيرة طويلة الأمد، شملت إجمالي 57 ألفا و793 مشاركا من كبار السن من الجنسين في 24 دولة، أن زيادة الأنشطة الاجتماعية التي يمارسها كبار السن، ترتبط بتأثيرات إيجابية أكبر على الذاكرة والوظائف التنفيذية، مثل إجراء العمليات الحسابية، أو استدعاء أسماء الحيوانات. وتتقاطع هذه النتائج مع تجربة دولة قطر في تمكين كبار القدر وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، من خلال منظومة من البرامج والمبادرات التي تتجاوز مفهوم الرعاية التقليدية إلى الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، وترسيخ مكانتهم شركاء في التنمية ونقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة. وتتمتع دولة قطر بتجربة رائدة، وسابقة زمانيا على هذه الدراسة، من خلال نهج عام تتبناه الدولة في التعامل مع كبار السن الذين انتقلت العناية بهم في قطر، إلى مستوى أرفع من التكريم، تتمثل في إدماجهم في سياق التنمية المجتمعية، عن طريق الاستفادة من خبراتهم، وبذلك انتقلت قطر في تعاملها مع كبار السن من مفهوم الرعاية والدعم التقليدي، إلى مستوى التمكين الشامل، والإدماج المجتمعي الفاعل والمؤثر، استنادا إلى نهج رسمي مُستمد من رؤية 2030، ومن القيم الدينية والاجتماعية العليا في المجتمع القطري. وقد راعت دولة قطر في التعامل مع كبار السن، النواحي النفسية والأدبية، إذ أطلقت عليهم كبار القدر بدلا من كبار السن، وتعد هذه التسمية استجابة طبيعية للمكانة التي تحظى بها هذه الفئة العمرية. وقد أنشأت دولة قطر مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) عام 2002، للعمل الاجتماعي، وإعطاء كبار القدر المكانة الاجتماعية التي تليق بهم، وذلك تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، فضلا عن إنشاء أندية إحسان أخرى موزعة جغرافيا في مناطق عدة مثل أزغوى، والوكرة، والشمال، تعمل على استغلال أوقات فراغ المسنين، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية لهم ولعائلاتهم. وفي هذا السياق، قالت منال أحمد المناعي المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن الاهتمام بكبار القدر في دولة قطر ليس أمرا جديدا، بل هو امتداد لقيمنا القطرية الأصيلة، التي تقوم على احترام الكبير وتقديره ورعايته، باعتباره مصدر الحكمة، والخبرة، والبركة في الأسرة والمجتمع. وأضافت أنه مع تطور الدولة، انتقل هذا الاهتمام من الإطار الأسري والمجتمعي إلى العمل المؤسسي المنظم، من خلال إنشاء الجهات المتخصصة في تقديم الرعاية والخدمات الاجتماعية لكبار القدر. ونوهت إلى أن مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، يعمل على تعزيز مكانة كبار القدر وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، انطلاقا من إيمان المركز بأن دوره لا يتوقف عند مرحلة عمرية معينة، بل يتعداه إلى كبار القدر بما يمتلكونه من خبرات وتجارب تسهم في بناء الأجيال. وعن تبني مصطلح كبار القدر ودلالته المجتمعية، أوضحت منال أحمد المناعي أن هذا المصطلح يحمل رسالة مهمة، وهي أننا لا ننظر إلى هذه الفئة من زاوية العمر فقط، وإنما من زاوية المكانة، والقيمة، والخبرة التي تمثلها في المجتمع، مشيرة إلى أن هذا التحول لا يقتصر على تغيير المسمى، وإنما يعكس توجها نحو الانتقال من مفهوم الرعاية فقط إلى مفهوم التمكين والمشاركة. فكبار القدر ليسوا مجرد متلقين للخدمات، بل هم شركاء في التنمية، وأصحاب خبرات وتجارب يمكن للأجيال الجديدة الاستفادة منها، ولذلك نعمل على تعزيز هذه النظرة من خلال البرامج والمبادرات التي تبرز إسهامات كبار القدر، وتشجع مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتوعوية. وبشأن الآليات التي يعتمدها مركز إحسان لإيجاد التفاعل بين الأجيال الشابة مع كبار القدر، قالت المناعي لا نكتفي بالزيارات والمناسبات، بل نحرص على علاقة مستدامة بين الأجيال الجديدة وكبار القدر، لتبادل المعرفة، وذلك من خلال تعزيز البرامج والمبادرات التي تتيح للشباب الاستماع إلى تجارب الكبار والتعلم منها. كما نهتم بإبراز قصص كبار القدر وتجاربهم في مختلف المجالات، سواء في التراث، أو التعليم، أو العمل، أو الحياة الاجتماعية، لأن هذه التجارب تمثل جزءا مهما من ذاكرة المجتمع القطري. وتطرقت منال أحمد المناعي إلى حزم الدعم والتأهيل المقدمة للأسر لضمان استدامة الرعاية المنزلية لكبار القدر دون أعباء نفسية أو جسدية، قائلة إننا في مركز إحسان نركز على نشر الوعي بأساليب التعامل مع كبار القدر، وفهم احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، وتعزيز التواصل الإيجابي معهم. ومن الموضوعات التي نحرص على التوعية بها تهيئة البيئة المنزلية الآمنة، وتشجيع كبار القدر على الاستقلالية، وتجنب العزلة الاجتماعية، وأهمية توزيع مسؤوليات الرعاية بين أفراد الأسرة. وأضافت كما نؤكد أن الرعاية لا تعني القيام بكل شيء نيابة عن كبير القدر، بل مساعدته عند الحاجة، مع احترام قدراته، وقراراته، وخصوصيته. ومن المهم أيضا الاهتمام بمقدم الرعاية نفسه، لأن استدامة الرعاية تتطلب التوازن بين احتياجات كبير القدر، وصحة أفراد الأسرة النفسية والجسدية، فكلما كانت الأسرة أكثر وعيا واستعدادا، كانت الرعاية أكثر جودة واستدامة، وكان كبير القدر أكثر راحة واستقلالية. ووفقا المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، فإنهم في مركز إحسان يمتلكون رؤية خاصة لحماية كبار القدر من العزلة الرقمية، تقوم على اعتبارهم جزءا من التحول الرقمي في الحياة الحديثة، ولذلك فإنهم يقدمون لهم التوعية الرقمية، ويعززون مهاراتهم في استخدام الهواتف الذكية، والتطبيقات، والخدمات الإلكترونية. وقالت كما نركز على جانب الأمان الرقمي، من خلال توعيتهم بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وأهمية حماية المعلومات الشخصية، وعدم مشاركة الرموز السرية أو البيانات البنكية مع الآخرين. ونرى أيضا أن للشباب دورا مهما في هذا المجال، من خلال مساعدة الآباء والأجداد على تعلم المهارات الرقمية بطريقة تشجعهم على الاعتماد على أنفسهم. ونحن نفعل ذلك وهدفنا ليس فقط أن يستخدم كبار القدر التكنولوجيا، بل أن يستخدموها باستقلالية وثقة وأمان، وأن تكون وسيلة لتعزيز تواصلهم مع المجتمع لا سببا في عزلتهم. لكن بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها المركز، فإن عمله لا يخلو من مواجهة تحديات مستقبلية، لخّصتها منال أحمد المناعي في أربعة تحديات أساسية هي مواكبة التغيرات الديموغرافية، وتنوع احتياجات كبار القدر، والتطور السريع في التكنولوجيا، والخدمات الصحية والاجتماعية. وأكدت أن احتياجات كبار القدر ليست متشابهة، فهناك من يحتاج إلى الرعاية والمساندة، وهناك من يمتلك القدرة والرغبة في العمل والتطوع والمشاركة المجتمعية، ولذلك فإن التوجه المستقبلي يجب أن يقوم على تقديم خدمات أكثر مرونة وتخصصا، تراعي احتياجات كل فرد، وتعزز استقلاليته وجودة حياته. وختمت منال أحمد المناعي المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) تصريحها لـقنا، قائلة إننا في مركز إحسان نؤمن بأهمية تطوير البرامج الاجتماعية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الصحية والمجتمعية، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في فهم الاحتياجات المستقبلية والتخطيط الباكر لها، مضيفة أن التوعية، والوقاية، والتمكين، تمثل عناصر أساسية في الاستعداد للمستقبل، لأن الهدف ليس انتظار ظهور التحديات، بل العمل على الحد منها قبل حدوثها. وطموحنا أن ننتقل من الاستجابة للاحتياجات إلى استشرافها، ومن تقديم الرعاية فقط إلى بناء منظومة متكاملة تضمن لكبار القدر حياة كريمة وآمنة ومشاركة فاعلة في المجتمع. وفي المحصلة، فإنه في وقت توضع فيه الدراسات والأبحاث لبيان ضرورة وأهمية التعامل مع كبار السن كشريحة من شرائح المجتمع، أخذت دولة قطر خطوات إلى الأمام في هذا المضمار، وحولت كبار السن في المجتمع إلى طاقة مساهمة في تحقيق رؤية 2030 الاستراتيجية التي تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد آخر.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع رفيع المستوى للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP17)، الذي يعقد يومي 27 و28 أكتوبر الجاري في العاصمة الأرمينية يريفان، ضمن أعمال المؤتمر الذي تستضيفه جمهورية أرمينيا خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر الجاري. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي. وأكد سعادته، في كلمة خلال الاجتماع، أن دولة قطر تولي حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية البرية والبحرية أهمية خاصة في سياساتها وخططها الوطنية، انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وأوضح أن المحميات الطبيعية البرية تغطي نحو 27 بالمئة من مساحة الدولة، مشيرا إلى أن دولة قطر تستهدف بحلول عام 2030 حماية 30 بالمئة من مناطقها البرية والبحرية، إلى جانب استعادة 30 بالمئة من الموائل الطبيعية. وأشار إلى أهمية الدورة الحالية للمؤتمر، التي تشهد أول مراجعة عالمية جماعية للتقدم المحرز في تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، معربا عن تطلع دولة قطر إلى أن تسفر المناقشات عن خطوات عملية لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية وتحقيق نتائج وطنية قابلة للقياس. وقال إن دولة قطر عملت على مواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف وغايات إطار كونمينغ-مونتريال، وإدراج مستهدفات التنوع البيولوجي ضمن خططها التنموية، وتحويل الالتزامات الدولية إلى برامج وطنية محددة تخضع للمتابعة والتقييم. وأضاف أن الدولة أنهت مؤخرا تحديث أهدافها الوطنية للتنوع البيولوجي، وأعدت الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، تمهيدا لاستكمال الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية، بما يدعم تحديد الأولويات الوطنية وتطوير برامج التنفيذ ومتابعة مؤشرات قياس التقدم. واستعرض سعادته، جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع الجهات الوطنية والمؤسسات البحثية والجامعات والقطاع الخاص، في تنفيذ برامج لحماية النظم البيئية والأنواع الفطرية، من أبرزها مراقبة وتتبع قرش الحوت، وحماية أبقار البحر (الأطوم)، إلى جانب مشاريع حماية الروض والمواقع الطبيعية وتأهيلها. وبين أن هذه الجهود شملت 76 روضة وموقعا طبيعيا خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2026، لافتا إلى أن دولة قطر تستهدف حماية وتأهيل 500 موقع بحلول عام 2030. وعلى الصعيد الدولي، دعا إلى تعزيز التمويل المخصص لحماية التنوع البيولوجي، ودعم برامج بناء القدرات ونقل التقنيات الملائمة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للدول النامية، ولاسيما الدول ذات المناخ الجاف وشديد الجفاف. وشدد على أهمية توسيع التعاون الدولي في تبادل البيانات والخبرات العلمية والفنية، وإدراج اعتبارات التنوع البيولوجي ضمن السياسات والخطط التنموية، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المتفق عليها في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وجدد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، التزام دولة قطر بمواصلة جهودها الوطنية لحماية التنوع البيولوجي، ودعم التعاون الدولي لتسريع تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة.

■جهود قطر وباكستان تتكامل مع الأشقاء في السعودية وحلف مكة أكد السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، أن زيارة الوفد القطري إلى طهران تأتي في إطار استمرار التشاور والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتبادل الرسائل والأفكار لدعم جهود الوساطة وخفض التصعيد وإنهاء الأزمة عبر الحوار والتوصل إلى اتفاق مستدام، مشددا على أن الرسائل وتبادل الأفكار مستمر عبر الوسطاء والتنسيق مع الشركاء، ومع جانبي النزاع وأن الجهود القطرية لم تتوقف وتدفع نحو إنهاء الأزمة بشكل فوري في المنطقة. وأضاف أن المسؤولية تقع الآن على الجانب الإيراني للالتزام بالتهدئة وإظهار حسن النية. وقال الهاشمي، خلال الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية: «سمعنا تصريحات إيجابية من الجانب الإيراني باتجاه هذا الموضوع، لكن يبقى عليهم أن يظهروا حسن النية، وأن يوقفوا مثل هذه التهديدات لدول المنطقة، وأن يفتحوا مضيق هرمز لكي تتكامل هذه الجهود مع بعضها البعض نحو منطقة آمنة ومزدهرة». وأشار إلى أن المنطقة بحاجة إلى منظومة أمنية إقليمية جديدة تراعي سيادة الدول وتؤكد عدم اعتداء الدول على بعضها البعض، موضحاً أن الجهود الإقليمية تصب جميعها في اتجاه واحد، يهدف درء التصعيد وخفضه وإنهاء هذه الدوامة من العنف. وأوضح أن الجهود التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية تتكامل مع جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية و»حلف مكة»، لخفض التصعيد وإنهاء حالة التوتر بالمنطقة. وقال إن دولة قطر ودول مجلس التعاون أكدت استعدادها للبدء بمثل هذه المنظومة، مضيفاً أن الدولة لطالما أكدت ذلك، كما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في خطابه في الأمم المتحدة من أن المنطقة بحاجة إلى منظومة أمنية إقليمية جديدة تراعي سيادة الدول وتؤكد عدم اعتداء الدول على بعضها البعض. وأضاف أن دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لطالما أكدت جاهزيتها لبناء هذه المنظومة الأمنية، لافتا إلى أن «الكرة باتت الآن في ملعب الجانب الإيراني للالتزام بهذه المبادئ وإثبات حسن النية». وأوضح الهاشمي أن تطوير القدرات الدفاعية لدولة قطر لا يرتبط بأزمة بعينها، بل يندرج ضمن عمل مستمر لتطوير قدرات الردع وحماية السيادة الوطنية. ولفت إلى أن هذه الجهود أثبتت نجاعتها الكبيرة وكفاءتها العالية خلال التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، حيث تمكنت المنظومات الدفاعية للدولة من التعامل بفعالية مع كافة الهجمات، مما كفل استمرار مناحي الحياة الطبيعية والأنشطة الاقتصادية دون تأثر.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن دولة قطر ستواصل، انطلاقًا من دورها الرائد في صناعة الغاز الطبيعي المسال، إسهامها في تعزيز أمن الطاقة العالمي، وترسيخ شراكات تقوم على الثقة والمصالح المتبادلة. وقال سمو الأمير، عبر منصة إكس سعدنا بالمشاركة في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بموسكو، التي شكلت فرصة لتعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه أسواق الغاز العالمية، وما تستدعيه من تضافر للجهود.

■المؤسسات الخيرية القطرية اضطلعت بجهود اغاثية كبيرة خففت قسوة الحرب ■الجيش السوداني يبسط سيطرته على معظم أنحاء البلاد وبدأت الحياة تعود ■بنك السودان يبذل جهوداً لتسهيل العمل المصرفي والتحويلات ■تفاهمات مع شركة الديار لتفعيل استثماراتها في السودان ■ دور كبير للجامعة العربية في استقرار السودان واستتباب علاقاته الإقليمية ■ الجالية السودانية في قطر فاعلة ونوعية وإيجابية وقفزت من 80 ألفا إلى 135 ألفاً ■تم توفيق أوضاع العالقين في الإقامة والعمل بتنسيق مقدر مع الجهات القطرية ■نترقب انعقاد لجان للتشاور واستئناف تنفيذ اتفاقيات التعاون والاستثمار بين البلدين قريباً ■أهنئ الدبلوماسية القطرية على ما تقوم به من وساطة لخفض التصعيد ■قطر تبذل جهوداً كبيرة لتجاوز الصعوبات بين السودان وبعض الدول الغربية ■مؤسسة الشيخ ثاني الإنسانية تسهم في تعليم عدد كبير من الطلاب السودانيين ■طلابنا يستفيدون من التعليم المدمج بدعم مقدر من وزارة الأوقاف القطرية ■الخرطوم استضافت اجتماعاً بين وزارة الثروة الحيوانية ووفد استثماري قطري أكد سعادة السيد بدر الدين عبد الله محمد أحمد سفير السودان لدى الدولة، أن السودان دخل مرحلة التعافي من آثار الحرب المفروضة عليه، وبدأ مرحلة إعادة الإعمار والبناء والعودة الطوعية والسعي الحثيث لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة عجلة الإنتاج. وقال في حوار شامل مع الشرق إن قطر شريك إنساني واستراتيجي داعم للسودان لتجاوز آثار الحرب، وأن المؤسسات الخيرية القطرية تقوم بجهود اغاثية كبيرة خففت قسوة الحرب على المواطنين. ووجه سعادته التهنئة إلى دولة قطر لما حققته من نجاحات دبلوماسية كبرى في الوساطة والحوار، ودعم الجهود الدولية لخفض التصعيد في ظل الأزمات التي تواجه المنطقة والعديد من دول العالم. وأضاف أن قطر تبذل جهودا كبيرة لتقريب وجهات النظر بين السودان وبعض الدول الغربية؛ بهدف تحقيق السلام في السودان، مشيرا إلى أن الجيش السوداني يبسط سيطرته على معظم انحاء البلاد وبدأت الحياة تعود. وعلى صعيد العلاقات القطرية السودانية، كشف عن ترقب انعقاد لجان للتشاور واستئناف تنفيذ اتفاقيات التعاون والاستثمار بين البلدين قريبا إلى جانب التواصل لتسهيل العمل المصرفي والتحويلات ووجود تفاهمات مع شركة الديار لتفعيل استثماراتها في السودان. وفي ما يلي نص الحوار: ◄ سعادة السفير دعنا نبدأ من العلاقات القطرية السودانية في المرحلة الحالية، وما يشهده السودان من تحديات، والأجندة الموضوعة لتعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، ويليق بالجذور التاريخية لهذه العلاقة ؟ أنا شاكر ومقدر لصحيفة الشرق على هذه المبادرة. والحقيقة أن العلاقات بين قطر والسودان علاقات قديمة وممتدة خلال كل الحقب، ومستمرة وترسخت بصورة كبيرة جداً خلال فترة حكم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - رحمه الله - وتحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهذا نهج مستمر لدى القيادة القطرية، ويقابله أيضاً من الجانب السوداني اهتمام كبير، وهناك المزيد من الثقة والمزيد من التفاهمات خلال فترة الحرب التي مر بها السودان، وهي كانت فترة صعبة وفترة قاسية جداً، ولكن خفف عن الشعب السوداني الجهود الإنسانية والإغاثية التي اضطلعت بها دولة قطر من خلال مؤسساتها الحكومية ومؤسساتها الخيرية. والشعب السوداني حقيقة ممتن لقطر لكل ما قدمته خلال هذه الفترة. •السودان يستعيد عافيته ◄ قبل الحرب كان هناك نشاط للجنة الوزارية المشتركة، لتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثمارات. هذه الملفات في مرحلة الحرب تجمدت. الآن فما الوسيلة لإحيائها ؟ نعم، بحمد الله الآن الدولة السودانية تستعيد عافيتها بعد هذه السنوات الصعبة التي مرت على السودان، والجيش السوداني بحمد الله عاد للسيطرة على معظم أنحاء البلاد ما عدا مناطق قليلة في بعض أجزاء كردفان ودارفور، وبدأت حركة الحياة تعود مرة أخرى ودخل السودان الآن مرحلة التعافي ومرحلة إعادة الإعمار وإعادة البناء. لا شك أن قطر كما كانت شريكة لنا وداعمة لنا من خلال العمل الإنساني والتنموي والإغاثي، نتوقع أيضاً أن تكون شريكا لنا خلال فترة التعافي من الحرب. وهناك مجالات واسعة جداً حقيقة للتعاون والشراكة بين الجانبين، وبدأت الجهود لإعادة الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أو تجديدها وتنشيط وتفعيل الآليات بين البلدين، والآن يجري الاتفاق بشأن التشاور السياسي بين البلدين، وبنهاية العام نتوقع أن تبدأ لجنة التشاور السياسي بين البلدين في الانعقاد، وعلى أساسها أيضاً تنعقد اللجنة الوزارية، وهناك أيضاً الآلية العليا المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين. والتواصل لم ينقطع بين قيادتي البلدين، وقام فخامة الرئيس البرهان بعدة زيارات إلى قطر، ومؤخراً كان هناك مبعوث خاص من الرئيس سلم رسالة إلى سمو الأمير. ◄ بالنسبة للاستثمارات القطرية في السودان، من الملاحظ أن الفترة السابقة كانت لشركات الديار وغيرها استثمارات. ماذا حدث لها خلال الحرب؟ وواقعها الآن؟ وكيف لهذه الجهات ان تستأنف أنشطتها؟ كل الاستثمارات القطرية التي تحدثت عنها نحن نسعى لإزالة كل المعوقات التي تقف في طريقها، وبدأنا تفاهمات مع الجهات القطرية المعنية، مع شركة الديار عقدنا اجتماعا على مستوى السفارة، وننتظر زيارة من وفد من شركة الديار القطرية إلى السودان حتى يتم على الأرض إعادة هذه الاستثمارات مرة أخرى وتفعيلها. في كل المشروعات الأخرى بعد دخولنا في مرحلة التعافي، يتم النظر إليها بصورة جادة وإزالة كل المعوقات التي تقف في طريقها. بالأمس كان هناك اجتماع بين وزارة الثروة الحيوانية ووفد استثماري قطري في محاولة للاستفادة من الثروة السودانية الضخمة في تحقيق الأمن الغذائي القطري والخليجي. وإن شاء الله تتم إعادة تفعيل كل المشروعات السابقة وإزالة المعوقات عنها، والدخول في مشروعات جديدة. والسودان مؤهل ليلعب دورا كبيرا ومهما جداً في رفد دولة قطر والدول العربية عموماً والخليجية بالكثير من المنتجات خاصة في ظل هذا الاضطراب العالمي الكبير الذي يسود العالم والمنطقة، فالسودان لديه موارد ضخمة في مجال الزراعة، والإنتاج الحيواني، وكذلك في مجال المعادن والتعدين، وكلها بشراكة مع قطر. •تفعيل الاتفاقيات ◄ خلال السنوات الماضية، ربما حتى قبل الحرب، كانت هناك درجة من التراجع في حجم التبادل التجاري، فكيف تنظرون لهذا الملف الآن؟ نعم، صحيح، منذ عام 2019 كان السودان منشغلا جداً بالترتيبات والأوضاع الداخلية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وهذا أثر حقيقة في التبادل التجاري بين البلدين. الآن نحاول استعادة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، ونركز على تسهيل الزيارات والاجتماعات لتسهيل العمل المصرفي حتى تنساب التجارة بين البلدين. وهناك مجال للتعاون بين المناطق الحرة في قطر والمناطق الحرة في السودان فالعمل في المناطق الحرة دائماً أسهل سواء كان في السودان أو في قطر. ◄ لاحظنا ان السودان كان يعاني مما يشبه الحصار السياسي، فما رؤيتك للعمل الدبلوماسي خلال التغيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة؟ تأثر العمل الدبلوماسي خلال فترة الحرب كما تأثرت كل مؤسسات الدولة في السودان وانتقلت من الخرطوم إلى بورتسودان وأصبحت في وضعية استثنائية، لكن الجهد الدبلوماسي السوداني ظل مستمرا لإبراز مواقف السودان العادلة ومن خلال العمل الدبلوماسي والدعم العمل الإعلامي والتعاون الثنائي ومن خلال المنابر الدولية والإقليمية يصل صوت السودان لكل هذه المنابر، والآن الدبلوماسية السودانية تستعيد فاعليتها في كثير من المجالات، ومتوقع خلال الفترة القادمة خاصة بعد عودة مؤسسات الدولة إلى الخرطوم أن تنتظم الدبلوماسية السودانية، وبتنسيق مع الأخوة والأشقاء والأصدقاء في كل العالم، ولدينا تنسيق دبلوماسي وسياسي مستمر مع الأخوة في قطر. ◄ كيف يمكن الاستفادة من جهود قطر في الوساطة للتخفيف عن الحصار السياسي الذي يواجهه السودان، خصوصاً ونحن نعرف أن أمريكا معنية بالكثير من الملفات المتعلقة بالسودان؟ كيف يمكن لقطر أن تقوم بدور في حلحلة هذه الخلافات وفي كسر طوق الحصار المعروف إقليمياً؟ أود أن أهنئ الدبلوماسية القطرية على ما تقوم به في الوساطة وفي العمل الدبلوماسي لخفض التصعيد ولحل النزاعات في كل أنحاء العالم، ويمتد ذلك من المنطقة هنا في الحرب الأمريكية الإيرانية إلى الحرب في الكونغو بين الكونغو ورواندا وأيضاً الحرب في النزاعات في مناطق في أمريكا الجنوبية، فالدبلوماسية القطرية تبذل كل هذا الجهد المخلص وبرؤية واضحة جداً في إحلال السلام والأمن في كل أرجاء العالم. وبالعلاقات الوثيقة فإن قطر تبذل الآن جهودا كبيرة جداً في محاولة لتجاوز الصعوبات بين السودان مع بعض القوى الدولية فيما يتعلق بورقة الهدنة الإنسانية التي تحاول هذه الدول فرضها على السودان، فالسودان قبل بأن يناقش هذه الورقة يحرص على ألا تؤثر مخرجات هذه الورقة على سيادة ووحدة السودان. فهذه نقطة خلافية فنحن نحاول تجنب ذلك عن طريق تقديم مقترحات بديلة في هذا الشأن، وقطر تساعد في إحداث تفاهم بين الجانبين في هذا المجال بإخلاص وتفانٍ، وهي جهود مقدرة جداً لدى السودان. •انفراجة سياسية ◄ امتداداً لهذا السؤال، هل من المهم حدوث اختراق ما يتبع الوضع الحالي إلى انفراجة سياسية؟ السودان كان قد تقدم بمبادرة للسلام من خلال مجلس الأمن الدولي في ديسمبر من العام الماضي وهذه المبادرة وجدت قبولا من كل المنظمات الإقليمية والدولية. وهناك لجنة وطنية مدنية لتهيئة الحوار السوداني - السوداني، وهي لجنة مستقلة، بدأت الآن في أعمالها لتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الحوار السوداني السوداني، وبدأت تشاورا واسعا جداً مع مختلف القوى السياسية، وتقوم باطلاع الدول الأخرى والمنظمات على هذه الجهود. فبالإضافة للعمل العسكري لفرض هيبة وسيطرة الدولة السودانية على كامل ترابها، هناك جهود سياسية تقوم بها الحكومة في هذا المجال، أيضاً الحكومة تعمل على تكملة كل مؤسسات الدولة المدنية، وتم مؤخراً تعيين رئيس للمحكمة الدستورية وأعضاء للمحكمة الدستورية، وقاموا بأداء القسم أمام رئيس مجلس السيادة. فالعمل العسكري يستمر في جانب لفرض السيطرة للحكومة السودانية على كامل تراب الوطن، وأيضاً في الجانب الآخر هناك عمل سياسي نشط جداً في محاولة لتقريب وجهات النظر بين كل القوى السياسية. •ملف التعدين ◄ هناك حرب أخرى تدور تحت الأرض، وأقصد بها حرب التعدين، والسودان معني بهذا الأمر أيضاً، وهناك تشابكات في هذا الأمر أيضاً، وهناك مؤامرات فيما يتعلق بملف التعدين، ومؤامرات إقليمية أيضاً تريد نهب ثروات السودان التعدينية، كيف يدير السودان هذا الملف؟ التعدين في السودان ليس حكراً على الحكومة السودانية أو على الشركات التي تعمل في مختلف مجالات التعدين خاصة في تعدين الذهب، ولكن معظم عمليات التعدين في السودان يقوم به الأفراد أو ما نسميه بالتعدين الأهلي وهو منتشر جداً في كل أنحاء السودان في شرقه وفي جنوبه، فالسودان فيه 18 ولاية، كل هذه الولايات غنية بالمعادن، أيضاً التعدين في السودان أصبح جاذبا لجماعات كبيرة جداً تأتي من خارج السودان خاصة من مناطق غرب أفريقيا، فهذه تستغل انشغال الأجهزة الأمنية بالحرب لعصوبة التحكم في المداخل والحدود السودانية لتتسلل إلى داخل البلاد لمحاولة إيجاد فرص لهم للتنقيب وللتعدين عن المعادن وخاصة الذهب. ففي ظل هذه الظروف قد تكون هناك تفلتات من هنا أو هناك في هذا المجال. ◄ بدأ نبيل فهمي أمين الجامعة العربية زيارة السودان، ما الذي يمكن أن تقدمه الجامعة العربية للسودان في هذه المرحلة في ضوء التدخلات الإقليمية المناهضة لاستقرار السودان؟ الجامعة العربية بالتأكيد يمكن أن تلعب دورا مهما جداً، والسودان عضو في الجامعة العربية منذ تأسيسها، والانتماء العربي للسودان يحتم على الدول العربية والجامعة العربية أن تهتم بما يدور في السودان، والمرحلة التي يقدم عليها هي مرحلة التعافي يمكن أن يكون هناك دور كبير جداً للجامعة العربية في استقرار السودان وفي استتباب علاقاته الإقليمية وفي دعم مشروعات الإعمار والتنمية حتى يستعيد السودان دوره الذي ظل يلعبه في دعم كل القضايا العربية. ◄ إذا أراد نبيل فهمي البدء بالجهود، فمن أين يبدأ؟ الآن نحن في مرحلة التعافي وإعادة البناء، ونحن نحتاج لاستقطاب الاستثمارات العربية من أجل المنافع المتبادلة. السودان يزخر بالموارد ويحتاج لتحريك هذه الموارد عن طريق استثمارات تتحول إلى منتجات نافعة للسودان وللمستثمرين في هذا المجال، أيضاً السودان يحتاج إلى دعمه دبلوماسياً في النطاق الإقليمي وفي النطاق الدولي، وهذا يمكن أيضاً أن تقوم به الجامعة العربية من خلال أمينها العام. السودان أيضاً له دور كان في كل القضايا العربية، وقوة السودان هي قوة للجامعة العربية وقوة للدول العربية مجتمعة. ◄ فيما يتعلق بمفوضية الاتحاد الأفريقي كيف يمكن إيجاد آلية افريقية تدعم السودان وتعيد زخم العلاقات السودانية الأفريقية إلى ما كانت عليه؟ السودان دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي منذ كان منظمة الوحدة الأفريقية، ولعب السودان دورا كبيرا جداً في كل حركات التحرر الأفريقي لأنه كان من أوائل الدول التي نالت استقلالها في عام 1956، والسودان عضو في كل المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، فهو عضو في منظمة الإيقاد، وعضو في منظمة الكوميسا، وهناك اجتماعات جرت خلال الأيام الماضية شارك فيها معالي رئيس وزراء السودان. السودان أيضاً عضو فاعل في الاتحاد الأفريقي، وكانت هناك زيارة من وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي للخرطوم وقرروا إعادة فتح مكتبهم في الخرطوم. • 135 ألف سوداني في قطر ◄ سعادة السفير، في ملف الجالية هنا في قطر، كيف تنظر لوضع الجالية كمؤسسة وكنشاط وكمشاكل راهنة تتصدون لها؟ الجالية السودانية قبل الحرب كانت حوالي 80 ألف سوداني في قطر، ومن خلال الحراك الكبير للنزوح واللجوء للسودانيين داخل وخارج البلاد ارتفع العدد حسب الإفادات الرسمية للمؤسسات القطرية إلى حوالي 135 ألف سوداني الآن موجودون في قطر. والجالية السودانية عرفت خلال نصف قرن من وجودها بأنها جالية فاعلة جداً ونوعية وإيجابية وأسهمت في كثير من مؤسسات الدولة في قطر وظلت تلعب هذا الدور ونحاول في السفارة أن نستفيد من الكفاءات السودانية والخبرات السودانية والعلماء السودانيين الموجودين في قطر لخدمة العلاقات الثنائية بين البلدين وللمشاركة في مرحلة تعافي وإعمار السودان. فالجالية السودانية تتمتع بالاحترام والتقدير، وهي جسر للمودة والمحبة بين الشعب السوداني والشعب القطري، وكانت هناك بعض المشاكل التي حدثت لبعض الذين قدموا لقطر خلال فترة الحرب، حوالي 6 آلاف من السودانيين كان ما يسمون بالعالقين لأنه كان هناك عدم توفيق لأوضاعهم في الإقامة والسمات المتعلقة بذلك، والحمد لله بالتعاون مع الجانب القطري كان هناك تعاون كبير على مستوى وزارة العمل ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات، وتم معالجة هذه المشاكل وبقيت فئة قليلة لا زالت تحت الإجراء وتحت المعالجة. •التعليم أولوية ◄ كيف يتم التنسيق مع الدولة السودانية لتيسير الخدمات التعليمية واستمرار التدريس بمعدلات كفاءة عالية ؟ وهل هناك منح دراسية للجالية؟ التعليم في قمة أولويات الأسر السودانية، لذلك الأسر السودانية قد تضحي بكل شيء، في سبيل تعليم أبنائها، ووجدنا من الجانب القطري كل تعاون في هذا المجال، فكانت هناك مكرمة من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة - رحمه الله-، وعلى أساسها تم تأسيس مدرسة سودانية أواخر التسعينيات، وهذه المدرسة الآن تطورت بصورة كبيرة جداً ولديها مقر ولديها بنية أساسية ممتازة جداً، كانت تستوعب قبل الحرب حوالي 1800 طالب في مختلف المراحل من مرحلة الروضة حتى مرحلة الثانوية. فمع الحرب وقدوم أعداد كبيرة من السودانيين إلى قطر، تضاعف العدد الى حوالي 3800 طالب يدرسون على مساقين صباحي ومسائي بترتيبات جيدة جداً من إدارة المدرسة، وبدعم من وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية ومن كل المؤسسات الخيرية في قطر وأسهمت بصورة كبيرة جداً في استيعاب كل هذا العدد، والآن لدينا طلب الى وزارة التعليم لمنح الجالية السودانية مدرسة أخرى حتى يتم استيعاب كل هذا الكم الكبير من الطلاب وتوجيهاتنا لإدارة المدرسة السودانية إتاحة الفرصة التعليم لأي طفل سوداني، وعدم منع أي طفل سوداني من الدخول إلى المدرسة. وهناك ايضا التعليم المدمج بدعم مقدر ونشكر عليه وزارة الأوقاف القطرية، وهناك عدد كبير من السودانيين في المدارس الحكومية والخاصة، وفي مدارس السلم. ◄ التعليم عن بعد أيضاً سمعنا أن هناك جهودا لجلوس الطلبة السودانيين حتى من الخارج، هل السفارة معنية بهذا المشروع؟ الحرب في السودان وقبلها جائحة كورونا كيف تتعامل مع مثل هذه الطوارئ في استمرار التعليم، تجربة الحرب في السودان كانت مفيدة جداً بالنسبة للسودان في تأسيس التعليم عن بعد في مختلف المجالات، سواء كان على مختلف المدارس وعلى المستوى التعليم العام أو على مستوى التعليم العالي. وخلال الفترة الأخيرة جلس لامتحان الشهادة السودانية نصف مليون طالب، رغم ظروف الحرب، داخل وخارج السودان، فهذا كله كان بفضل الجهود التي بذلت من خلال وزارة التعليم في السودان، ومن خلال استغلال كل الإمكانيات المتاحة من خلال التعليم عن بعد ومحاولة إدماج كافة الطلاب في مختلف دول العالم، سواء كانوا نازحين داخل السودان أو لاجئين خارج السودان، ونجحت هذه العملية بفضل استغلال التكنولوجيا الحديثة في ذلك. ◄ مؤسسة التعليم فوق الجميع، هل لكم تنسيق معها فيما يتعلق بالتعليم سواء للسودانيين المقيمين في قطر أو حتى للاجئين السودانيين في الموجودين في مناطق خارج السودان أو في النزوح ؟ نعم، مؤسسة التعليم فوق الجميع تسهم بصورة كبيرة جداً في السودان، وفي قطر من خلال منح للطلاب السودانيين خاصة الجامعيين، وعندنا تواصل جيد مع المؤسسة، وهناك مؤسسات قطرية كثيرة تقوم بدور كبير في دعم التعليم في السودان وأقدر الدعم الذي تقدمه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله الانسانية للطلاب السودانيين من خلال دعم الرسوم الدراسية لبعض الطلاب الذين لا تستطيع أسرهم تحمل مصاريف الدراسة. فنحن شاكرون لكل المؤسسات الخيرية القطرية لكل ما تقدمه للتعليم وللطلاب السودانيين، سواء كان على مستوى المدارس أو على مستوى الجامعات. •التحويلات المصرفية ◄ أخيراً، ونختم بسؤال يهم الجالية يتعلق بتراجع العملة السودانية هذه الأيام، ومنافذ التحويل للسودانيين المقيمين في قطر، هناك تضارب شديد في أسعار الصرف فما رؤيتك لهذا الجانب ؟ عندما تعرض السودان للحرب كان هناك استهداف كبير جداً لكل المؤسسات الاقتصادية بما فيها بنك السودان، والمصارف السودانية، وكانت هناك خشية من أن يتم انهيار كامل للدولة السودانية، ولكن ثبات القيادة السودانية أدى إلى تجاوز عقبات كبيرة جداً كان يمكن أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد السوداني، فاستطاعت الدولة السودانية الحفاظ على كيان الدولة والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات مرة أخرى، ففي ظل مثل هذه الظروف تتوقع أن يكون هناك تدهور في بعض المؤشرات الاقتصادية، ولكن الآن الدولة بدأت في مرحلة التعافي وبدأت تستعيد المؤسسات السودانية قوتها، ونتوقع أن تسيطر الدولة بصورة تدريجية على كل المؤشرات الاقتصادية. وقرأت قبل يومين تقريرا لصندوق النقد الدولي فيه مؤشرات تؤكد ان السودان سيحقق خلال العام القادم نموا يصل إلى 15%، وفي العام الذي يليه يصل إلى 8%، وفي هذا العام 7%، وهناك عودة طوعية كبيرة جداً للسودانيين وهم جزء من المجتمع السوداني الكلي الذي عانى من الحرب، وبدأت مؤسسات الدولة في استعادة سيطرتها على الأوضاع، وقبل أيام استعادت الصرافات الآلية في السودان العمل من خلال المحول العام لبنك السودان المركزي. فالأمور تسير نحو التحسن. ◄ وعلى مستوى التحويل بالنسبة للجالية، البعض يتكبد مشقة العثور على شركة صرافة تقوم بالتحويل ؟ كما ذكرت نحن نحاول استعادة العلاقات المصرفية بين البلدين بصورة مؤسسية على أساس كل ذلك يسهم في تيسير التحويلات، عبر الصرافات والتطبيقات البنكية بالعملة المحلية، وإن شاء الله تتم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الأفضل.

■مليون ريال جائزة المركز الأول.. والمنافسات تنطلق 9 نوفمبر تستعد دولة قطر لاستضافة منافسات الدورة الثالثة من المسابقة القرآنية العالمية «أول الأوائل»، الفرع الدولي لمسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، للقرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل، بمشاركة 42 متسابقاً من نخبة حفاظ القرآن الكريم المتوجين بالمراكز الأولى في المسابقات الدولية، يتنافسون على اللقب وجائزة المركز الأول البالغة مليون ريال قطري. وتأتي استضافة الدوحة للمسابقة عقب اختتام التصفيات الأولية التي أُجريت عن بُعد خلال يوليو الماضي، بمشاركة فعلية بلغت 82 متسابقاً من 33 دولة، من أصل 98 متقدماً يمثلون 35 دولة، وأسفرت عن تأهل أفضل 42 متسابقاً لخوض المنافسات الحضورية في قطر. وتتميز المسابقة باشتراط حصول المشاركين على المراكز الأولى في المسابقات القرآنية الدولية أو شبه الدولية المعتمدة، إلى جانب الفائزين بالمركز الأول في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً بمسابقة الشيخ جاسم خلال السنوات الثلاث السابقة، ما يجعلها منافسة استثنائية تجمع صفوة الحفاظ والقراء من مختلف أنحاء العالم. -منافسات بجامع الإمام ويحتضن جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب منافسات الدورة الثالثة، حيث يتنافس المشاركون في حفظ القرآن الكريم كاملاً ترتيلاً وتجويداً، إلى جانب حفظ معاني كلماته من كتاب «السراج في بيان غريب القرآن»، أمام لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من علماء القراءات والتجويد. وتعتمد المسابقة معايير دقيقة لتقييم جودة الحفظ وسلامة الأداء وإتقان أحكام التجويد وفهم معاني الكلمات القرآنية، بما يعكس حرص اللجنة المنظمة على الجمع بين الحفظ والفهم والإتقان. ويتنافس المتأهلون الـ42 في المرحلة الأولى، على أن يصعد أفضل 10 متسابقين إلى المرحلة النهائية، لاختيار الفائز بلقب «أول الأوائل»، الذي يحصل على جائزة مالية قدرها مليون ريال، وهي الجائزة الأعلى قيمة في تاريخ المسابقات القرآنية الدولية، وفقاً للوزارة. -تصفيات دولية وشهدت الدورة الحالية تطويراً في آليات المنافسة، من خلال تنظيم التصفيات الأولية باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بإشراف لجنتي تحكيم متخصصتين، ضمت كل منهما رئيساً وعضواً وممثلاً عن اللجنة المنظمة، لتقييم المشاركين وفق المعايير الفنية المعتمدة. وأسهمت سفارات دولة قطر بالخارج في إنجاح التصفيات، عبر استقبال المتسابقين وتهيئة الأماكن المناسبة للاختبارات، وتوفير الدعم الفني واللوجستي، بما يعكس التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بتنظيم هذا الحدث القرآني العالمي. وتعتمد مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم على نظام إلكتروني مبتكر حاصل على براءة اختراع، يتيح إدارة مختلف مراحل المنافسات، بدءاً من تسجيل المشاركين وإجراءات التحكيم، مروراً برصد الدرجات، وصولاً إلى إعلان النتائج، بما يعزز الدقة والشفافية والكفاءة التنظيمية. ويمثل النظام نموذجاً لتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة المسابقات القرآنية، وتطوير آليات تقييم المشاركين، وتيسير الإجراءات أمام لجان التحكيم والجهات المنظمة. -رسالة عالمية وانطلقت النسخة الأولى من «أول الأوائل» عام 2016، لتشكل منصة عالمية تجمع أصحاب الإنجازات القرآنية الدولية، وتستهدف الارتقاء بمستويات الحفظ والتلاوة والتجويد، وتعزيز فهم القرآن الكريم وتدبر معانيه، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين الحفاظ. وتجسد استضافة قطر للدورة الثالثة استمرار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في رعاية أهل القرآن وتكريم المتميزين، وترسيخ مكانة الدوحة وجهةً للمبادرات القرآنية الدولية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد محمد يحيى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. وتقدمت سعادتها بالتهنئة لسعادة السيد محمد يحيى بمناسبة توليه منصبه الجديد، وتمنت له التوفيق والنجاح، مؤكدة حرص دولة قطر على مواصلة تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. من جانبه، أعرب السيد محمد يحيى عن شكره وتقديره لدولة قطر على تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة، مشيدا بدورها في دعم الجهود الإنسانية، وأكد أهمية مواصلة التنسيق المشترك للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في المناطق المتأثرة بالأزمات.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تعمل على تعزيز التكامل بين حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير نماذج استثمارية مبتكرة تسهم في تحويل الأولويات البيئية إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة بعنوان /شراكات من أجل الكوكب: المناخ والطبيعة والازدهار/، ضمن أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تستضيفه الدوحة. وأوضح سعادته أن النظم البيئية الساحلية والبحرية في دولة قطر تمثل أصولا طبيعية ذات إمكانات اقتصادية واستثمارية واعدة، مؤكدا أهمية تبني نماذج تنموية تحقق التوازن بين الحفاظ على هذه الموارد وتعظيم منافعها الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل. وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لدولة قطر والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر، يعززان أهمية الاستثمار في حماية النظم البيئية وقدرتها على التكيف والصمود. واستعرض سعادته أشجار القرم بوصفها نموذجا للاستثمار في الطبيعة، لما تؤديه من دور في امتصاص الكربون وتخزينه، وحماية السواحل، ودعم الثروة السمكية، إلى جانب الفرص التي توفرها لتطوير السياحة البيئية، بما يعكس إمكانية الجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة. وفي سياق حديثه عن الشراكات، أكد سعادته أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات البحثية، مشيرا إلى أن الحكومة تضطلع بوضع الأطر التنظيمية والمعايير البيئية، فيما تسهم المؤسسات البحثية في تطوير الحلول العلمية وقياس أثرها، ويؤدي القطاع الخاص دورا محوريا في توفير الاستثمارات والتقنيات والخبرات التشغيلية اللازمة لتنفيذ المشاريع البيئية. وشدد على أن نجاح هذه الشراكات لا يقاس بالعائد المالي المباشر فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز المرونة الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق منافع مستدامة للمجتمع. وفيما يتعلق بتمويل العمل المناخي، أوضح سعادته أن الجهود الوطنية ترتكز على مسارين متكاملين، يتمثلان في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يتيح فرصا استثمارية متنوعة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة والصناعة والزراعة والصحة. وأشار إلى أن الخطة الوطنية للتكيف تضم 280 مشروعا تتفاوت في طبيعتها ومتطلباتها التمويلية، موضحا أن تنفيذها يستدعي تطوير نماذج تمويلية مرنة تستوعب مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية، إلى جانب التمويل الحكومي وفقا لطبيعة كل مشروع وجدواه الاقتصادية والبيئية. وأكد سعادته أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة تراعي القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع البيئية، بما في ذلك دورها في الحد من المخاطر المستقبلية وحماية الأصول والخدمات الأساسية، حتى في الحالات التي لا تحقق فيها عوائد مالية مباشرة وفق نماذج الاستثمار التقليدية. واختتم سعادته بالتأكيد على ضرورة ربط الاستثمارات البيئية بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام، ويعزز مساهمة الشراكات والاستثمارات المناخية في دعم مستهدفات التنمية الوطنية. من جانبه، أشار السيد سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتحول العادل، إلى أنه على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية -أي منذ إبرام اتفاقية باريس- شهدت تقنيات الطاقة المتجددة الرئيسية تطورا هائلا، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقنيات التخزين، والمركبات الكهربائية. ومع ذلك، لا تزال معظم دول العالم متخلفة عن الركب؛ فمنذ اعتماد اتفاقية باريس، لم يذهب سوى دولار واحد من كل خمسة دولارات استثمرت في الطاقة النظيفة إلى الاقتصادات النامية والصاعدة (باستثناء الصين). وقال: هذه الدول تمثل ثلثي سكان العالم. وتتجلى هذه اللا مساواة بوضوح في القارة الإفريقية، التي تمتلك 60 بالمئة من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، و30 بالمئة من المعادن الحيوية اللازمة للتحول الطاقي. ورغم ذلك، لا تجذب القارة سوى 2 بالمئة فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة. ودعا لدعم دول جنوب العالم بفعالية، لتمكينها من المشاركة في التحول الطاقي، مع حماية اقتصاداتها ومجتمعاتها في آن واحد من التداعيات المناخية المتسارعة. وحول كيف يمكن للبنوك التنموية أن تأخذ في الاعتبار الفوائد الأوسع المتعلقة بالمناخ والطبيعة عند اتخاذ قراراتها بشأن تمويل المشاريع، أوضح الدكتور جانغ بينغ ثيا، القائم بأعمال كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، أن البنوك التنموية تأخذ بعين الاعتبار عنصر الشفافية، من خلال إتاحة جميع المشاريع للمساهمين وللجمهور للاطلاع عليها وتدقيقها. كما لفت إلى أن البنوك التنموية تعتمد على التحليلات المعمقة للمشاريع قبل تمويلها، إذ طورت، بالتعاون مع جهات مثل البنك الدولي والأمم المتحدة، منهجيات قوية لتسعير الكربون وتقييم الأثر على الطبيعة. وأضاف: يجب أن يوجه حجم تمويلنا وهيكل مشاريعنا نحو مبادرات أكثر مرونة في التعامل مع الطبيعة، وأكثر مراعاة لها، بل وتساهم في تعزيزها.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، مع سعادة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارته للدولة للمشاركة في المنتدى العالمي للاستثمار 2026. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، ودعم مشاريع شركة الديار القطرية في جمهورية مصر العربية.

عقد الاجتماع الثالث للجنة القطرية-الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، على هامش أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للاستثمار 2026، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد لازيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان. وأكد بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، في ضوء النمو الذي تشهده حركة التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بأكثر من 30 بالمئة خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات الأوزبكية إلى دولة قطر نمواً تجاوز 36 بالمئة. وأشار إلى أن الاجتماع تناول فرص توسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشروعات مشتركة، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص دولة قطر على تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية أوزبكستان، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة.

انعقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المشتركة القطرية-الباكستانية المعنية بالتجارة والاستثمار، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد جام كمال خان، وزير التجارة الاتحادي في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تستضيفه دولة قطر. واستعرض الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، وتذليل المعوقات أمام التجارة الثنائية، إلى جانب مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان، وفرص التعاون في قطاعات الأمن الغذائي والصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بما يسهم في توسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

تشارك دولة قطر، ممثلة في وزارة المواصلات، في فعالية اليوم البحري العالمي لعام 2026، التي تقام في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية يومي 26 و27 أكتوبر الجاري تحت شعار من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز البحري بمشاركة قادة من 169 دولة. ويأتي ذلك في إطار استعدادات دولة قطر لاستضافة فعالية اليوم البحري العالمي لعام 2028، بعد موافقة مجلس المنظمة البحرية الدولية خلال دورته السابعة والثلاثين بعد المئة على استضافة دولة قطر للفعالية، بما يدعم جهود وزارة المواصلات في التخطيط والإعداد لتنظيم حدث دولي يعكس مكانة الدولة ودورها في دعم التعاون الدولي وتطوير قطاع النقل البحري. كما تتيح المشاركة فرصة للتعرف على متطلبات استضافة الفعاليات البحرية الدولية وآليات التعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في تنظيم الأحداث المتخصصة في القطاع البحري. وتعد فعالية اليوم البحري العالمي منصة دولية تقيمها المنظمة البحرية الدولية سنويا بالتعاون مع الدولة المستضيفة، وتجمع المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع البحري وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص؛ لمناقشة القضايا والتحديات والفرص المستقبلية التي تواجه القطاع البحري العالمي. ويشمل الحدث جلسات حوارية وعروضا متخصصة تسلط الضوء على أولويات المنظمة البحرية الدولية والقضايا الناشئة، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع النقل البحري وتحقيق الاستدامة البحرية.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، مع سعادة السيد جام كمال خان وزير التجارة في جمهورية باكستان الإسىلامية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والإمدادات.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدّرة للغاز في موسكو. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة. ودعا سعادته في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إلى حماية البنية التحتية للطاقة ومسارات الشحن، وقال: تقتضي الضرورة أن نعمل معاً لحماية البنية التحتية للطاقة في أوقات النزاعات، بما في ذلك مسارات الطاقة والممرات الملاحية البحرية، والتي يؤدي تعطّلها إلى تداعيات بعيدة المدى على التجارة العالمية وأمن الطاقة. وأشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إلى النزاع في منطقة الخليج والهجمات المتكررة على منشآت للطاقة في المنطقة، والتي أدت إلى عرقلة حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل كبير، مما حدّ من وصول العالم إلى مصادر الطاقة وغيرها من المنتجات الأساسية. وأضاف سعادته: لقد تعرضت دولة قطر لعدة هجمات استهدفت منشآتنا لإنتاج الطاقة. ونتيجة لذلك، فقد توقف إنتاجنا وتعطلت قدرة ناقلاتنا للغاز الطبيعي المسال على التحرك عبر مسارات الشحن البحري الإقليمية. وفي معرض تأكيده على عزم قطر الراسخ على التمسك بمبادئها، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة: نحن، في دولة قطر، نسعى جاهدين لأن نكون قوة داعمة للسلام، كما نؤكد التزامنا الثابت بالقيام بدور فاعل وبنّاء في تزويد العالم بإمدادات طاقة موثوقة، ولا سيما الغاز الطبيعي المسال. وأكد سعادته أن تلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي تتطلب استثمارات كبيرة ومستدامة عبر مختلف مراحل صناعة الغاز، وهو ما يقتضي تعزيز اليقين والثقة في الأسواق، وضمان الوصول العادل إلى التمويل، وترسيخ التعاون على المدى الطويل بين المنتجين والمستهلكين، وذلك بهدف توفير إمدادات جديدة في الأسواق وفي الوقت المناسب. وفي ختام كلمته، قال سعادته: تقع على عاتقنا مسؤولية مهمة تتمثل في التأكيد مجدداً على دور الغاز الطبيعي باعتباره ركيزة أساسية في مزيجٍ طاقة عالمي متنوع، وعاملاً رئيسياً في تمكين انتقال عادل وواقعي ومتوازن نحو طاقة منخفضة الكربون. وبينما سيبقى الغاز الطبيعي حاضراً، فإن علينا جميعاً ضمان بقاء دوره راسخاً في حوار الطاقة العالمي. وجاء انعقاد الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز قبيل القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات المنتدى.

أكد السيد سيمون مادجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار في جمهورية غانا، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تشهد تطورا ملحوظا، مستندة إلى رغبة متبادلة في توسيع آفاق التعاون الاستثماري، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لبناء شراكات إستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية. وأوضح مادجي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، التي تستضيفها دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، تحت شعار الاستثمار في المستقبل، أن وجود رحلات جوية مباشرة بين قطر وغانا، يسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين وتسهيل التفاعل بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، ويفتح آفاقا أوسع لإقامة شراكات بين الشركات في البلدين. ولفت إلى تنامي اهتمام الشركات القطرية بالفرص الاستثمارية المتاحة في غانا، لافتا إلى وجود إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون في قطاعات التمويل والتأمين والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي والزراعة والتعدين والنفط والغاز، فضلا عن الصناعات الإبداعية والثقافة والسياحة. كما أعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز التبادل بين مجتمعي الأعمال في قطر وغانا، وتشجيع المزيد من الاستثمارات القطرية في السوق الغانية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وفيما يتعلق بالمنتدى العالمي للاستثمار، أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار في جمهورية غانا، باستضافة دولة قطر للمنتدى، وتقديره لمستوى التنظيم والإعداد لهذا الحدث الدولي الكبير، مشيرا إلى أن المنتدى يشكل منصة مهمة تجمع قادة العالم وصناع القرار والمستثمرين لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستثمار العالمي، وتبادل الرؤى بشأن الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي. وقال إن مشاركة غانا في المنتدى، تهدف إلى استعراض إمكاناتها الاستثمارية والتعريف بالفرص المتاحة أمام المستثمرين الدوليين، إلى جانب إبراز الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة الغانية لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال. وبين أن غانا تقدم حوافز للمستثمرين الراغبين في الاستثمار ضمن مناطقها الحرة، فضلا عن تسهيلات للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية الأخرى، تشمل الحوافز المرتبطة بالمصانع والمعدات والآلات، إلى جانب الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير الظروف الملائمة لتدفق رؤوس الأموال. وشدد السيد سيمون مادجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار في جمهورية غانا، في ختام تصريحه لـ/قنا/، على أهمية مواصلة تعزيز التواصل بين قطر وغانا على المستويين الحكومي والاقتصادي، وتوسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في استثمار الفرص المتاحة وبناء شراكات مستدامة تدعم المصالح المشتركة.

■نثمن دعم قطر ونتطلع إلى توسيع التعاون في مختلف المجالات ■نتطلع إلى استثمارات قطرية أوسع في قطاعات الطاقة والبنية التحتية ■نثمن الدور القطري في الوساطة ودعوات إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية ■استثمارات قطرية في ميناء مصراتة ومشروع تطوير مطار طرابلس ■نرحب بأي مبادرة قطرية تسهم في حل الخلافات بين الأطراف الليبية ■نأمل تعزيز الدور القطري في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا ■الحل الليبي - الليبي مطلب شعبي وسط استمرار الخلافات ■لا داعي لمرحلة انتقالية جديدة وندعو إلى التوافق الوطني ■مبادرة مسعد بولس تحتاج إلى مزيد من التشاور والتوازن بين الأقاليم الليبية ■الانتخابات ممكنة خلال سنتين أو أقل إذا تحقق التوافق السياسي ■توحيد المؤسسات الحكومية شرط لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار ■ندعو المجتمع الدولي إلى موقف جاد لدعم وحدة البلاد ■نحتاج إلى حكومة واحدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ■مشروع لربط ميناء مصراتة بنيجيريا عبر طريق مزدوج وسكك حديد أكد سعادة السيد سالم الزادمة، نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، أهمية العلاقات القطرية الليبية، مشيدًا بدور دولة قطر في دعم المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا. وقال في حوار خاص لـ الشرق: إن ليبيا تثمن المواقف القطرية الداعمة لها، ونتطلع إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وفي قطاعات الطاقة والبنية التحتية والموانئ والمطارات. وأشار الزادمة، إلى أن توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام السياسي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات ودعم جهود إعادة الإعمار، مستعرضًا مستجدات المسار السياسي الليبي والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ومعربًا عن أمله في التوصل إلى توافق وطني يمهد لإجراء الانتخابات وينهي الأزمة التي تمر بها البلاد.. وإليكم تفاصيل الحوار: ◄ ما أبرز أهداف زيارتكم للدوحة؟ وكيف جرت اللقاءات مع المسؤولين القطريين؟ نشكر أهلنا في قطر على حسن الاستقبال والضيافة، حضرت للمشاركة في منتدى الأمن العالمي والاستفادة من الخبرات الموجودة وكذلك طرح بعض النقاط التي تهمنا. والحقيقة أن هذا المنتدى مهم، وأجدّد شكري لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولجميع المسؤولين القائمين على المنتدى والمشرفين على تنظيمه. وأجريت مناقشات هامة مع سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية د. محمد بن عبد العزيز الخليفي، وكذلك أجريت لقاء مثمرا مع سعادة مستشار الأمن القومي السيد محمد بن أحمد المسند. ◄ وماذا عن العلاقات القطرية الليبية، كيف ترونها في هذه المرحلة؟ الحقيقة أن العلاقات الليبية القطرية دائمًا متميزة، ودولة قطر تقف دائمًا مع ليبيا، وتدعم المصالحة بين الإخوة، ودفع العملية السياسية، وتعزيز التفاهم والتوازن بين الإخوة الليبيين. وقد رأينا لها عدة مواقف في مجال المصالحة، خاصة في منطقة فزان، حيث كانت هناك بعض التوترات والمشكلات القبلية بين أهلنا التبو والطوارق، وتدخلت قطر للمساهمة في حل هذه الإشكالية. •فرص التعاون والاستثمار ◄ وماذا عن فرص تعزيز العلاقات بين ليبيا وقطر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية؟ طبعًا، لدى قطر تجربة ناجحة في المجال الاقتصادي والاستثماري، ولدولة قطر خصوصية، ونتمنى أن تكون هناك مساهمة قطرية في هذا المجال، بما لديها من خبرات. فقد دخلت قطر عالم الاستثمار والاقتصاد وكانت رائدة فيه، سواء على مستوى البترول أو الغاز أو باقي الاستثمارات. وأيضًا، للصندوق السيادي القطري وزنه على المستوى العالمي. ◄ أشرتم إلى موضوع الطاقة والغاز، واليوم ليبيا، كما هو معروف، تمتلك هذه الثروات بمستويات عالية. ما الفرص المتاحة في هذا المجال؟ وكيف يمكن المضي في موضوع الاستثمارات، خاصة أنه قبل مدة تم الإعلان عن تطوير موانئ ومرافق في ليبيا؟ طبعًا، دخلت دولة قطر باستثمارات بـ 2.7 مليار دولار في ميناء مصراتة، وكذلك في مطار طرابلس الدولي. ولقطر مواقف معنا، بغضّ النظر عن الاستثمار، ولها دائمًا خصوصية ومكانة لدى الليبيين جميعًا، الذين يقدّرونها ويحترمونها، فهي دائمًا تتدخل بالخير وبالكلمة الطيبة. وبالنسبة للبترول، كما تعرف، لا بدّ من مراعاة التوازن الدولي، فلكل دولة شأنها ومكانتها، وأكيد ستكون لدولة قطر فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال. •الوساطة القطرية ◄ زار مؤخرًا سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، ليبيا، وأجرى مجموعة من اللقاءات مع أطياف ومكونات متعددة. كيف ترون هذه الزيارة وما نتج عنها؟ وكيف يمكن لدولة قطر أن تعمل معكم يدًا بيد لإيجاد حلول للقضايا السياسية التي تمرّ بها ليبيا الشقيقة اليوم؟ طبعًا، التقيت أيضًا بالدكتور محمد الخليفي والفريق المرافق له في طرابلس. وقد أتى إلى ليبيا للمساهمة في حل بعض الخلافات السياسية وتحقيق التوازنات. والحقيقة أننا استبشرنا خيرًا بهذه الزيارة، فقد التقى جميع الأطراف السياسية في ليبيا، سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية أو الجنوبية. ونتمنى أن يتقدّم بمبادرة أو تصوّر، وأن يمضي في هذا الاتجاه، لأنني متأكد من أن دولة قطر تفهم المشكلة الليبية وقد درستها بشكل جيد. لذلك نتوقع مبادرة قطرية، وسنساعد بالتأكيد في إنجاحها. ود. الخليفي هو شخصية فاضلة، وسياسي مطّلع وخبير بهذا الملف. ونحن نرحّب به، ونتمنى أن يواصل جهوده في هذا الموضوع، وسنكون عونًا له في ذلك. •الملف الليبي ◄ أين يقف الملف الليبي اليوم على صعيد التوصل إلى حل سياسي جامع بين الأشقاء في ليبيا؟ كانت آخر المبادرات المطروحة المبادرة الأمريكية التي يقودها السيد مسعد بولس. وقد رحّبنا بها، لكننا تمنّينا أن تأخذ وقتًا أطول في التشاور مع مختلف الأطراف، وألّا تكون محصورة بين طرفين، لأن ليبيا، كما تعرف، تتكوّن من ثلاثة أقاليم. ولا ينبغي أن تقوم المصالحة على موازين القوة وحدها، بل على مراعاة التوازن بين جميع الأطراف. لذلك تمنّيت أن تكون مبادرة السيد مسعد أكثر توازنًا، وأخصّ بذلك الجنوب، إقليم فزان، الذي لم يُؤخذ في الاعتبار ضمن المبادرة. كذلك، لم نطّلع على تفاصيلها؛ فقد ذُكرت شخصيتان من المنطقة الشرقية وأخرى من المنطقة الغربية، لكننا لم نرَ تفاصيل المبادرة الأمريكية وما تتضمّنه. أما البعثة الأممية بقيادة السيدة حنا تيته وفريقها، فقد التقوا جميع الأطراف، وأرى أنهم يتجهون نحو مشاركة أوسع مقارنة بالمبادرة الأمريكية، وربما يمضون في هذا الاتجاه. لكننا، كحكومة وحدة وطنية، وحتى كعموم الليبيين، لا نريد الدخول في مرحلة انتقالية جديدة، فقد جرّبنا ذلك من قبل. والمفروض أن نتمسّك بهذه الحكومة، مع إمكانية توسيعها والانطلاق بها نحو الانتخابات. وهذا أفضل من الإتيان بشخصيات ومبادرات وحوار جديد، والبدء من الصفر. لدينا حكومة قائمة، وحتى إذا كان هناك تعديل وزاري يقبله الجميع، فلا مشكلة في ذلك ويمكننا القيادة إلى الانتخابات. ◄ أنتم تتحدثون عن حلول جذرية للإشكاليات الموجودة في ليبيا اليوم. هل هناك من يتفق معكم على ضرورة إيجاد حل جذري وليس مؤقتًا؟ تختلف رؤى الأطراف السياسية؛ فهناك من يحبّذ الانتخابات، وهناك من ينظر إلى موقفه من حيث القوة أو الضعف، وهناك من يرى أن تشكيل حكومة انتقالية قد يكون أفضل. لكننا نرى أن تبقى الحكومة، وأن تُوسَّع لتكون حكومة وطنية تشمل جميع الأقاليم، ثم نمضي نحو الانتخابات خلال سنتين أو أكثر. ◄ هل تتوقعون إجراء الانتخابات بعد سنتين؟ إذا أُجري تعديل على الحكومة، واقتنعت الأطراف السياسية به ووافقت على الحكومة بكاملها، مع وجود مساعدة دولية، فأتوقع أن نستطيع إجراء الانتخابات خلال سنتين أو أقل. ◄ هل نتحدث اليوم عن أفق سياسي قائم، أم عن مراوحة في الملف السياسي؟ هناك أفق سياسي، وإصرار ورغبة ونية في أن تتجه ليبيا نحو توحيد المؤسسات واجراء الانتخابات، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها في الفترة الحالية. •التوافق الليبي ◄ أشرتم إلى الصعوبات الاقتصادية. هل يمكن أن يكون الملف الاقتصادي محل اتفاق بين الأطراف، أم أن التطورات العسكرية والمشكلات التي تُثار بين حين وآخر قد تعرقل هذا التوافق؟ للأزمة الاقتصادية عدة أسباب، منها وجود حكومتين، فالإنفاق الموازي أضر بالاقتصاد الوطني وأثر سلباً على القيمة الشرائية للدينار الليبي وأسعار صرف العملة الأجنبية امام الدينار، وكذلك عدم التقيّد بالقوانين والضرائب، وأيضًا دعم الوقود والمحروقات، الذي تدفع ليبيا مبالغ كبيرة لتغطيته. وهذه الملفات تحتاج إلى حكومة واحدة حتى نتمكّن من معالجة الأزمة الاقتصادية. ◄ هل معاناة المواطنين يمكن أن تدفع لوجود حل؟ أكيد.. والحقيقة أن المواطنين أصبحوا يواجهون في الفترة الأخيرة مشكلات عديدة في حياتهم اليومية، والوضع بات صعبًا، وهو ما يشكّل ضغطًا على الحكومات والمواطنين، كما أصبح ضغط الرأي العام كبيرًا. ◄هل نستطيع القول إن حكومة الوحدة الوطنية تمدّ يدها إلى الطرف الآخر، ليس فقط لمعالجة الجانب الاقتصادي، وإنما لإنهاء الانقسام القائم؟ بالتأكيد، فالهدف هو إنهاء الانقسام، ووقف الاعتداءات والحروب، ومعالجة الوضع الاقتصادي، إلى جانب قضايا أخرى عديدة، بما فيها الجانب الاجتماعي. وكما تعرف، فإن القبائل الليبية مترابطة، ومن الصعب تقسيم ليبيا، لأن أهلها متداخلون وتجمعهم صلات النسب والمصاهرة والقرابة. فتجد أفراد العائلة الواحدة موزّعين بين طرابلس وبنغازي وسبها وغيرها من المناطق، ولذلك يصعب أن نرى ليبيا منقسمة. كما أن الظروف المعيشية صعبة في هذه الفترة، ونحن نمرّ بمرحلة سيئة بالفعل. •الدعم الدولي لحل الأزمة ◄هل الدور الإقليمي اليوم إيجابي في إيجاد حل توافقي داخل ليبيا؟ بالتأكيد، الدور الإقليمي مهم. لكن بعد مشكلة مضيق هرمز، أصبح الاهتمام بالقضايا الدولية أكبر من الاهتمام بالوضع في ليبيا، ولولا ذلك لربما استطعنا إحراز تقدّم أكبر مما نحن عليه الآن. ◄ في ضوء علاقاتكم الجيدة مع قطر وتركيا، كيف يمكن للدولتين أن تسهما بصورة أكبر في إيجاد حلول للأزمة الليبية، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة، من الحرب الروسية الأوكرانية إلى الأوضاع في الخليج؟ كما قلت، تستطيع قطر وتركيا أن تفعلا الكثير، فجميع السياسيين الموجودين في الساحة يقدّرونهما ويحترمونهما، وهما تعرفان طبيعة ليبيا وقبائلها جيدًا، وكانتا معنا منذ ما بعد الثورة، ولذلك تفهمان الملف الليبي بشكل دقيق. ◄ وكان لإيطاليا وتركيا وقطر أيضًا دور في موضوع الهجرة؟ الهجرة الوافدة إلى ليبيا تأتي عبر الجنوب الغربي والشرقي، ثم تتجه شمالًا نحو البحر. لذلك ينبغي التركيز على المناطق الجنوبية، ومنها الجنوب الغربي. أما الدول الأوروبية، فتركّز أكثر على إغلاق المنافذ من الشمال، بينما يفترض أن تبدأ معالجة الموضوع من الجنوب.. هناك اللجنة الرباعية التي تحرّكت في الفترة الأخيرة، وربما تستطيع القيام بهذا الدور. •حرية الملاحة ◄ أشرتم إلى موضوع مضيق هرمز. كيف تنظرون في ليبيا إلى الصراع الدائر في هذه المنطقة؟ هذا صراع دولي ليس في مصلحة أحد. ونتمنى من الأطراف ضبط النفس والتهدئة، خشية أن تتطور الحرب، لا قدّر الله، إلى حرب نووية. كما أن لهذا الصراع تداعيات اقتصادية، فمضيق هرمز ممر مائي مهم للعالم كله، وأيضًا هناك مشكلة باب المندب التي زادت الملف تعقيدًا. لا نتمنى هذا التصعيد، وندعو إلى ضبط النفس. ◄ هل لهذا الصراع انعكاسات سلبية، خاصة في ما يتعلق بالممرات المائية مثل مضيق هرمز؟ بالتأكيد، هناك انعكاسات على الاقتصاد، وارتفاع في الأسعار وتكاليف المعيشة. فهذه مشكلة دولية، وجميع الشعوب تعاني اليوم من ارتفاع الأسعار بسببها. ◄ كيف تنظرون إلى دور الوساطة القطرية، سواء في الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وتداعياته على الخليج، أو في ملفات الوساطة عمومًا؟ هو دور جيد في الحقيقة، ونتمنى أن يكون أكثر فاعلية، وأن تتجه الأطراف نحو التوازن ومراعاة المصلحة في هذا الملف. ومن دون مجاملة، نرى أن قطر تستطيع أداء دور في هذا الاتجاه، وقد رأينا أيضًا دور باكستان كبيرا وكان هناك دور مصري. •التنمية والاستقرار ◄ كيف يمكن تعزيز التعاون القطري الليبي في مجالات الطيران والبنية التحتية والاستثمار، بما يشمل تطوير مطار طرابلس وتشغيل المطارات والشحن الجوي والاستثمار في الموانئ البحرية؟ نعمل حاليًا مع مكتب استشاري أمريكي على وضع تصور لمشروع يربط ميناء مصراتة بنيجيريا، عبر إنشاء طريق مزدوج وخط للسكك الحديدية. ونعتقد أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تسهيل حركة البضائع ووصولها إلى الدول الأفريقية في وقت أسرع. وكما ذكرت سابقًا، فإن قطر هي المستثمر في الميناء، فيما يتولى المكتب الهندسي الأمريكي حاليًا العمل على مخططات الطريق والسكك الحديدية. أما بالنسبة إلى المطارات، فقطر رائدة في قطاع الطيران، سواء على مستوى الاستثمار أو تطوير البنية التحتية، ويمكننا العمل معًا لجعل ليبيا بوابة نحو أفريقيا وآسيا في هذا المجال. ◄ لكن هذه المشاريع تتطلب أيضًا بنية تحتية ليبية متطورة. هل هناك توجه لتعزيز البنية التحتية للمطارات؟ كما ذكرت لك، ستتولى شركة قطرية المرحلة الثانية من مشروع مطار طرابلس، بما يشمل أعمال البنية التحتية والتشغيل. ◄ تتحدث ليبيا، شأنها شأن العديد من دول المنطقة، عن استقطاب المستثمرين. فهل توجد خطة استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة في البلاد؟ من المعروف أن ليبيا بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية على نطاق واسع، إذ تحتاج مختلف المناطق إلى مشاريع تنموية واستثمارات كبيرة. ولذلك، نولي ملف الاستثمار اهتمامًا خاصًا، ونعمل على تنظيم منتدى للتمويل والاستثمار خلال شهر يناير المقبل تقريبًا. وبعد تحقيق الاستقرار في ليبيا، والتوصل إلى توافق سياسي وتوحيد البلاد، ستكون هناك حاجة كبيرة إلى الاستثمارات والتمويل لدعم مشاريع التنمية وإعادة بناء البنية التحتية. ◄ إذًا، ترتبط مشروعات كثيرة بتوحيد ليبيا سياسيًا وحكوميًا. هل هناك أفق قريب لتوحيد طرفي الانقسام؟ نحتاج إلى موقف دولي جاد، ونعتقد أن هذا ما سيدفع نحو الاستثمار والتمويل والمساعدة السياسية. لا بدّ أن يقف المجتمع الدولي مع ليبيا. •مستقبل ليبيا ◄ هل هناك تحرّك دولي في هذا الاتجاه؟ نرى اهتمامًا كبيرًا من قطر وتركيا وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لكن، كما ذكرت بسبب مضيق هرمز، ليبيا ليست من الأولويات اليوم، وهذا ما يؤثر في تقدّم الأمور. ◄ لكن التعاون الداخلي بين جميع الأطراف قد يشجّع الآخرين على المساهمة. هل توجد اليوم رغبة ليبية ليبية في إنهاء هذا الانقسام؟ هناك أطراف كثيرة تدفع في هذا الاتجاه، والشعب الليبي يتمنى بالفعل أن يكون الحل ليبيًا ليبيًا. لكن، في الواقع، لا أرى حتى الآن مؤشرات مبشّرة بإمكانية تحقيق ذلك، في ظل المواقف والأفكار الموجودة لدى كافة الأطراف الليبية. ◄ هل ترون أن التدخلات الخارجية تسهم في استمرار الانقسام وعرقلة توحيد الموقف الليبي؟ لا توجد مؤشرات واضحة تدلّ على وجود تدخلات من هذا النوع. ◄ كيف تستشرفون العلاقات القطرية الليبية خلال المرحلة المقبلة؟ نحن مستعدون لتوسيع التعاون في جميع المجالات، وهناك محبة وتقدير لقطر لدى عموم الشعب الليبي، لما تقدّمه من مساعدة في بناء بلدنا. ونتمنى أن يكون دورها أكبر، ونقدّر لها اهتمامها بالوضع في ليبيا، رغم الأزمة التي تمرّ بها المنطقة.

أكد الرائد محمد علي محمد رئيس قسم سمات الدخول بإدارة شؤون الوافدين بالإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، أن الإدارة تحرص على تطوير خدماتها المقدمة للجمهور بصورة مستمرة، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتبسيطها، والارتقاء بجودة الخدمات والوثائق الصادرة عنها، وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة. وأوضحت الإدارة، خلال ندوة نظمتها اليوم لأصحاب استوديوهات التصوير، أن الندوة تهدف إلى التعريف بخدمة إصدار الصور للبطاقات الشخصية للمقيمين، وتوضيح آلية تقديمها ومتطلباتها الفنية، والإجابة عن استفسارات أصحاب الاستوديوهات، بما يعزز جاهزيتهم لتقديم الخدمة بالكفاءة والجودة المطلوبة. من جانبه أوضح الملازم أول مهندس علي حسن عبدالرحيم، ضابط بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات، أنه تم استكمال التجهيزات الفنية والبنية التشغيلية اللازمة لتقديم الخدمة، بالتعاون مع إدارة صالات الخدمات ونظم المعلومات، موضحة أن الخدمة ستكون متاحة عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني وتطبيق مطراش. وأضافت أن الندوة استعرضت بالتفصيل إجراءات تقديم الخدمة ومتطلباتها الفنية واللوجستية، مؤكدة أن وزارة الداخلية ستبدأ تقديمها فور التأكد من استيفاء جميع المتطلبات، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب استوديوهات التصوير.

أصدر سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل، القرار رقم (63) لسنة 2026 بضوابط ترخيص مزاولة المهن الفنية والحرفية والتدريب اللازم لممارستها وحالات وقف وإلغاء الترخيص. وأكد القرار على 3 شروط أساسية بحسب المادة رقم (10)، لتعديل المهنة الفنية أو الحرفية، وتنص على: 1. أن يكون لدى صاحب العمل ترخيص مزاولة نشاط ساري المفعول. 2. أن يكون اسم المهنة المطلوب التغيير لها محددًا حسب التصنيف المهني. 3. أن يتوفر لدى العامل المؤهلات العلمية والعملية لمتطلبات المهنة، وأن تكون مصدقة من الجهات المختصة في بلد العامل أو بالجهات المختصة بالدولة، ويُستثنى من ذلك حالة تغيير المهنة إلى مهنة اكتسبها العامل بالتدرج في مجال عمل المهنة التي يزاولها، أو المهنة التي لا يتطلب لمزاولتها توفر مؤهل علمي أو تدريب. وفيما يلي نص القرار بالكامل، المنشور في العدد رقم (20) من الجريدة الرسمية. وجوب الترخيص لمزاولة المهن مادة (2) لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي عامل لا يحمل شهادة ترخيص مزاولة أي من المهن الفنية أو الحرفية التي تحددها الإدارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ويعتمدها الوزير، كما ال يجوز لأي عامل ممارسة أي من تلك المهن، دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ويلتزم العامل بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسة عمله . شروط الحصول على الترخيص مادة ( 3) يُشترط للحصول على الترخيص بمزاولة أي من المهن المشار إليها بالمادة (2) من هذا القرار، ما يلي: الحصول على شهادة التدريب والاختبار، التي تصدر من المركز الذي تعتمده الوزارة لهذا الغرض. الحصول على شهادة اجتياز الفحص المهني المعتمدة من المركز الذي تعتمده الوزارة لهذا الغرض. تقديم شهادة التأمين ضد المخاطر المهنية. إجراءات طلب الترخيص والتظلم مادة (4) يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أي من المهن المشار إليها بالمادة (2) من هذا القرار، إلى الإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات المؤيدة له. وتتولى الإدارة البت في طلب الترخيص، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيًا. إصدار الترخيص ومدته وتجديده مادة (5) تُصدر الإدارة الترخيص، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، بناءً على طلب يُقدم من المرخص له إلى الإدارة، بعد اجتيازه الفحص المهني بنجاح، وذلك خلال ستين يومًا قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص، وإلا اعتُبر منتهيًا بانتهاء مدته. ولا يخول ترخيص مزاولة المهنة الصادر للعامل، مزاولة أية أعمال أو مهن أخرى تقتضي مزاولتها الحصول على ترخيص مسبق. الفحص المهني قبل دخول البلاد مادة (6) يكون اجتياز اختبار الفحص المهني للعمالة الراغبة في إصدار سمة دخول مؤقتة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، في موطن العامل. ويجوز للعامل الذي لا يتوفر له الفحص المهني بموطنه، الحصول على ترخيص مزاولة المهنة خلال ثلاثة أشهر من دخوله البلاد، ويجب أن تتطابق المهنة مع سمة الدخول التي تم استقدامه بها. إعادة التأهيل عند عدم اجتياز الفحص مادة (7) يلتزم صاحب العمل، في حال عدم اجتياز العامل للفحص المهني أول مرة، بإلحاقه بمركز تدريب معتمد من الوزارة، لتلقي التدريب المناسب وإعادة تأهيله المهني، وله إعادة الفحص مرتين كحد أقصى، أو تقديم طلب لتعديل المهنة لدى الإدارة. اشتراطات التدريب المهني مادة (8) يُشترط في التدريب اللازم لممارسة المهن الفنية والحرفية، ما يلي: 1. أن يكون التدريب مهنيًا في أحد المراكز التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض. 2. أن تكون البرامج النظرية والعملية للتدريب ومعايير اجتيازها معتمدة من الوزارة. 3. أن تكون فترة التدريب كافية لاكتساب المهارات اللازمة، وأن تعتمد من قبل الوزارة. 4. أن يحضر العامل الفترة المحددة للتدريب حضورًا كاملًا دون غياب لغير عذر تقبله الإدارة. لا يجوز تكليف العامل المتدرب بأي عمل أثناء فترة التدريب. تعديل الترخيص بإضافة أو حذف مهنة مادة (9) لصاحب العمل، أو العامل المرخص له بمزاولة المهنة الفنية أو الحرفية، أن يطلب تعديل الترخيص الساري المفعول بحذف أو إضافة مهنة، وفقًا لاشتراطات ومعايير الترخيص. إلغاء الترخيص ووقفه مادة (11) يُلغى ترخيص مزاولة المهنة الفنية أو الحرفية، في أي من الحالات الآتية: 1. إذا ثبت للإدارة أن الترخيص قد بُني على بيانات أو معلومات غير صحيحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء. 2. صدور حكم قضائي نهائي بثبوت تزوير أي من المستندات الصادرة بناءً عليها الترخيص، ولا يجوز النظر في إعادة الترخيص قبل مضي سنة من تاريخ إلغائه، ما لم يتضمن الحكم مدة تزيد على ذلك. 3. وفاة العامل. ويوقف الترخيص بقرار من الوزير أو من يفوضه، عند مخالفة أي من أحكام هذا القرار، ولا يُعاد النظر فيه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإلغاء أو الوقف، وفقًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار. تعديل الترخيص عند تغيير الاسم التجاري مادة (12) إذا تم تغيير أو تعديل الاسم التجاري لصاحب العمل، وجب تعديل تراخيص مزاولة المهنة الصادرة للعمال التابعين له وفقًا للاسم الجديد، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. توفيق الأوضاع مادة (13) على أصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. التنفيذ والنشر والعمل بالقرار مادة (14) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أصدر سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل، القرار رقم (63) لسنة 2026 بضوابط ترخيص مزاولة المهن الفنية والحرفية والتدريب اللازم لممارستها وحالات وقف وإلغاء الترخيص. وينص القرار المنشور في العدد رقم (20) من الجريدة الرسمية، على الآتي: وجوب الترخيص لمزاولة المهن مادة (2) لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي عامل لا يحمل شهادة ترخيص مزاولة أي من المهن الفنية أو الحرفية التي تحددها الإدارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ويعتمدها الوزير، كما ال يجوز لأي عامل ممارسة أي من تلك المهن، دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ويلتزم العامل بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسة عمله . شروط الحصول على الترخيص مادة ( 3) يُشترط للحصول على الترخيص بمزاولة أي من المهن المشار إليها بالمادة (2) من هذا القرار، ما يلي: الحصول على شهادة التدريب والاختبار، التي تصدر من المركز الذي تعتمده الوزارة لهذا الغرض. الحصول على شهادة اجتياز الفحص المهني المعتمدة من المركز الذي تعتمده الوزارة لهذا الغرض. تقديم شهادة التأمين ضد المخاطر المهنية. إجراءات طلب الترخيص والتظلم مادة (4) يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أي من المهن المشار إليها بالمادة (2) من هذا القرار، إلى الإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات المؤيدة له. وتتولى الإدارة البت في طلب الترخيص، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيًا. إصدار الترخيص ومدته وتجديده مادة (5) تُصدر الإدارة الترخيص، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، بناءً على طلب يُقدم من المرخص له إلى الإدارة، بعد اجتيازه الفحص المهني بنجاح، وذلك خلال ستين يومًا قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص، وإلا اعتُبر منتهيًا بانتهاء مدته. ولا يخول ترخيص مزاولة المهنة الصادر للعامل، مزاولة أية أعمال أو مهن أخرى تقتضي مزاولتها الحصول على ترخيص مسبق. الفحص المهني قبل دخول البلاد مادة (6) يكون اجتياز اختبار الفحص المهني للعمالة الراغبة في إصدار سمة دخول مؤقتة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، في موطن العامل. ويجوز للعامل الذي لا يتوفر له الفحص المهني بموطنه، الحصول على ترخيص مزاولة المهنة خلال ثلاثة أشهر من دخوله البلاد، ويجب أن تتطابق المهنة مع سمة الدخول التي تم استقدامه بها. إعادة التأهيل عند عدم اجتياز الفحص مادة (7) يلتزم صاحب العمل، في حال عدم اجتياز العامل للفحص المهني أول مرة، بإلحاقه بمركز تدريب معتمد من الوزارة، لتلقي التدريب المناسب وإعادة تأهيله المهني، وله إعادة الفحص مرتين كحد أقصى، أو تقديم طلب لتعديل المهنة لدى الإدارة. اشتراطات التدريب المهني مادة (8) يُشترط في التدريب اللازم لممارسة المهن الفنية والحرفية، ما يلي: 1. أن يكون التدريب مهنيًا في أحد المراكز التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض. 2. أن تكون البرامج النظرية والعملية للتدريب ومعايير اجتيازها معتمدة من الوزارة. 3. أن تكون فترة التدريب كافية لاكتساب المهارات اللازمة، وأن تعتمد من قبل الوزارة. 4. أن يحضر العامل الفترة المحددة للتدريب حضورًا كاملًا دون غياب لغير عذر تقبله الإدارة. لا يجوز تكليف العامل المتدرب بأي عمل أثناء فترة التدريب. تعديل الترخيص بإضافة أو حذف مهنة مادة (9) لصاحب العمل، أو العامل المرخص له بمزاولة المهنة الفنية أو الحرفية، أن يطلب تعديل الترخيص الساري المفعول بحذف أو إضافة مهنة، وفقًا لاشتراطات ومعايير الترخيص. شروط تعديل المهنة مادة ( 10) يُشترط لتعديل المهنة الفنية أو الحرفية ما يلي: 1. أن يكون لدى صاحب العمل ترخيص مزاولة نشاط ساري المفعول. 2. أن يكون اسم المهنة المطلوب التغيير لها محددًا حسب التصنيف المهني. 3. أن يتوفر لدى العامل المؤهلات العلمية والعملية لمتطلبات المهنة، وأن تكون مصدقة من الجهات المختصة في بلد العامل أو بالجهات المختصة بالدولة، ويُستثنى من ذلك حالة تغيير المهنة إلى مهنة اكتسبها العامل بالتدرج في مجال عمل المهنة التي يزاولها، أو المهنة التي لا يتطلب لمزاولتها توفر مؤهل علمي أو تدريب. إلغاء الترخيص ووقفه مادة (11) يُلغى ترخيص مزاولة المهنة الفنية أو الحرفية، في أي من الحالات الآتية: 1. إذا ثبت للإدارة أن الترخيص قد بُني على بيانات أو معلومات غير صحيحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء. 2. صدور حكم قضائي نهائي بثبوت تزوير أي من المستندات الصادرة بناءً عليها الترخيص، ولا يجوز النظر في إعادة الترخيص قبل مضي سنة من تاريخ إلغائه، ما لم يتضمن الحكم مدة تزيد على ذلك. 3. وفاة العامل. ويوقف الترخيص بقرار من الوزير أو من يفوضه، عند مخالفة أي من أحكام هذا القرار، ولا يُعاد النظر فيه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإلغاء أو الوقف، وفقًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار. تعديل الترخيص عند تغيير الاسم التجاري مادة (12) إذا تم تغيير أو تعديل الاسم التجاري لصاحب العمل، وجب تعديل تراخيص مزاولة المهنة الصادرة للعمال التابعين له وفقًا للاسم الجديد، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. توفيق الأوضاع مادة (13) على أصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. التنفيذ والنشر والعمل بالقرار مادة (14) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.